عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أن
ّ الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم األول إلصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من
مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد
جديدة.
األحكام االنتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان
االنتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام
قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
ّن من معالجة التعقيدات
ّ إن هذا الباب األساسي من أي دستور جديد يمك
ّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة
ّ التي قد تنجر عن الن
ّ وذلك بتأجيل تطبيق بعض المواد التي ال يمكن أن تدخل حيز التطبيق
مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه
ّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة،
األحكام، مسألة مآل كل
وكذلك مصير الوكاالت والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة
الدستورية السابقة.
يمكن أيضا أن تكون األحكام االنتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية
لملء الفراغ في الفترة السابقة إلنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية
ّن
ُمك
الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد ت
ّ األحكام االنتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصة، كالتنصيص على
حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة االنتقالية أو إدراج خارطة
ّ طريق خاص ّ ة باالنتخابات صلب نص الدستور.