الوثيقة تناقش مسألة الدساتير الانتقالية وأحكامها، مشيرة إلى أهمية وجود عملية انتقالية صحيحة تضمن تطبيق القواعد الجديدة بشكل فعّال. كما تسلط الضوء على التعقيدات القانونية التي قد تنشأ خلال الانتقال من نظام دستوري قديم إلى آخر جديد، وتوضح أهمية الدستور في ضمان استقرار المؤسسات الديمقراطية. أخيرًا، تشير الوثيقة إلى ضرورة دراسة المسائل المتعلقة بالسلطة والتشريعات السابقة لضمان انتقال سلس للسلطة.

1. info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
:‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫والمنظومة‬ ‫السابقة‬ ‫الدستورية‬ ‫المنظومة‬ ‫بين‬ ‫الربط‬
44 ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬
2014 ‫جانفي‬
‫تنفيذي‬ ‫ص‬َّ‫لخ‬ُ‫م‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫واضعو‬ ‫يدرك‬ ،‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫صياغة‬ ‫عند‬
.‫إلصداره‬ ‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫اليوم‬ ‫منذ‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫جميع‬ ‫تطبيق‬ ‫الممكن‬
‫من‬ ‫المرور‬ ‫ضمان‬ ‫بهدف‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫يعملون‬ ‫نراهم‬ ،‫لذا‬
‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫مرحلة‬ ‫إلى‬ ‫القديمة‬ ‫الدستورية‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫مرحلة‬
.‫جديدة‬
‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫والرامية‬ ‫المؤقتة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬
‫نظام‬ ‫ومن‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫دستوري‬ ‫إطار‬ ‫من‬ ‫الظروف‬ ‫أفضل‬ ‫في‬ ‫االنتقال‬
.‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫سابق‬ ‫قانوني‬
‫التعقيدات‬ ‫معالجة‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫األساسي‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ّ‫إن‬
‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫للقواعد‬ ‫والكامل‬ ‫الفوري‬ ‫فاذ‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫عن‬ ّ‫تنجر‬ ‫قد‬ ‫التي‬
‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ّ‫د‬‫الموا‬ ‫بعض‬ ‫تطبيق‬ ‫بتأجيل‬ ‫وذلك‬
‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ .‫الدستور‬ ‫إصدار‬ ‫إثر‬ ‫مباشرة‬
،‫السابقة‬ ‫والقوانين‬ ‫السابق‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫مآل‬ ‫مسألة‬ ،‫األحكام‬
‫المنظومة‬ ‫إلى‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫والمناصب‬ ‫الوكاالت‬ ‫مصير‬ ‫وكذلك‬
.‫السابقة‬ ‫الدستورية‬
‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫أداة‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬
‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تركيز‬ ‫و‬ ‫إلنشاء‬ ‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫الفراغ‬ ‫لملء‬
‫ن‬ّ‫مك‬ُ‫ت‬ ‫قد‬ ،‫أخيرا‬ .‫الجديد‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجديدة‬
‫على‬ ‫كالتنصيص‬ ،‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬
‫خارطة‬ ‫إدراج‬ ‫أو‬ ‫االنتقالية‬ ‫للعدالة‬ ‫مسار‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫وطنية‬ ‫وحدة‬ ‫حكومة‬
.‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫صلب‬ ‫باالنتخابات‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫طريق‬
‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫دور‬

2. 2
:‫مة‬ّ‫د‬‫المق‬ .1
‫يكتسي‬ ‫فهو‬ ‫ّا‬‫ي‬‫تقن‬ ‫مفهوما‬ ‫الدستورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫مفهوم‬ ‫َدا‬‫ب‬ ‫لئن‬
‫دستور‬ ّ‫أي‬ ‫في‬ ‫جوهريا‬ ‫عنصرا‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ّ‫د‬‫ع‬ُ‫ت‬ ‫إذ‬ .‫ّة‬‫ي‬‫أساس‬ ‫صبغة‬
‫النظام‬ ‫إلى‬ ‫القديم‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫شروط‬ ‫د‬ّ‫د‬‫وتح‬ ‫تضع‬ ‫باعتبارها‬ ‫جديد‬
‫والرامية‬ ‫المؤقتة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تشكل‬ ‫فهي‬ .‫الجديد‬ ‫الدستوري‬
‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫دستوري‬ ‫إطار‬ ‫من‬ ‫الظروف‬ ‫أفضل‬ ‫في‬ ‫االنتقال‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬
.‫جديد‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫سابق‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫ومن‬
‫اعتماد‬ ‫نحو‬ ‫ه‬ّ‫التوج‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ليبيا‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬
‫احترام‬ ‫وعدم‬ ‫باالستبداد‬ ‫ّزت‬‫ي‬‫تم‬ ‫قانونية‬ ‫منظومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫دستور‬
‫صميم‬ ‫في‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫وتندرج‬ .‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫وغياب‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫فهي‬ .‫ديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫أنظمة‬ ‫وضعته‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬ ‫تنقية‬ ‫مسار‬
.‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫و‬ ‫سلس‬ ‫انتقال‬ ‫بتأمين‬ ‫تسمح‬
‫حيز‬ ‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬ ‫إلدخال‬ ‫المجال‬ ‫تفتح‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫االنتقالية‬ ‫فاألحكام‬
‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫الدساتير‬ ‫صياغة‬ ‫مرحلة‬ ‫عن‬ ‫أهمية‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫التطبيق‬
.‫عليها‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدستور‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الختام‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تتم‬
‫ّة‬‫ي‬‫وضع‬ ‫تأطير‬ ‫إلى‬ ‫وترمي‬ ‫مؤقتة‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫ّال‬‫و‬‫أ‬ ‫فهي‬ : ‫خاصيتين‬
‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫إصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫تمت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫ّا‬‫ي‬‫زمن‬ ‫محدودة‬
‫وتركيز‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫عليها‬ ‫ت‬ ّ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إرساء‬
‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫أحكام‬ ‫فهي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الختام‬ ‫األحكام‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫الجديدة‬ ‫سة‬َّ‫المؤس‬ ‫السلط‬
‫(بخصوص‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫حول‬ ‫ّة‬‫ي‬‫تقن‬ ‫معلومات‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫دائمة‬
‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ّ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .)‫الخ‬ ‫والتأويل‬ ‫والنشر‬ ‫المصادقة‬
‫يؤول‬ ‫ّا‬‫م‬‫م‬ ‫موجب‬ ‫بدون‬ ‫تصير‬ ‫حيث‬ ،‫آثارها‬ ‫استنفاذ‬ ‫د‬ّ‫بمجر‬ ‫جدواها‬ ‫تفقد‬
‫غرار‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الختام‬ ‫األحكام‬ ‫تبقى‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ .‫إلغائها‬ ‫إلى‬ ‫غالبا‬
.‫الدستور‬ ‫أجزاء‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بق‬
‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بتأجيل‬ ‫التأسيسية‬ ‫للسلطة‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫تسمح‬
‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ّ‫ن‬َ‫س‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫حتى‬ ‫لتطبيقها‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫التي‬
‫انتخابي‬ ‫قانون‬ ‫(اعتماد‬ ‫الجديدة‬ ‫سة‬َّ‫المؤس‬ ‫السلط‬ ‫تركيز‬ ‫و/أو‬ ‫بها‬
)‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫بصفة‬ ‫ّهم‬‫م‬‫لمها‬ ‫الجدد‬ ‫الوكالء‬ ‫م‬ّ‫تسل‬ ‫و‬ ‫االنتخابات‬ ‫وتنظيم‬
‫القضائية‬ ‫للسلطة‬ ‫م‬ ّ‫منظ‬ ‫قانون‬ ‫(كاعتماد‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إرساء‬ ‫و‬
ّ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫وتركيزها‬ ‫الدستورية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫أوالقانون‬
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫إثر‬ ‫فعلى‬ .)‫أخرى‬ ‫مستقلة‬ ‫دستورية‬ ‫هيئة‬ ّ‫بأي‬
ّ‫النص‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫التدرج‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫م‬‫ها‬ ‫نسبة‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫دخل‬ُ‫ت‬ ،‫ونشره‬
ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫التنصيص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫باعتبار‬ ،‫الدستوري‬
‫االنتقال‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫منها‬ ‫يطرأ‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعيات‬
.‫الديمقراطي‬
‫وجب‬ ‫ما‬ ‫ة‬ّ‫بدق‬ ‫تضبط‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ّ‫نص‬ ّ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫إال‬
‫بدراسة‬ ‫القيام‬ ‫لكن‬ .‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫الباب‬ ‫صلب‬ ‫إدراجه‬
‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫رصد‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫قد‬ ‫االنتقالية‬ ‫لألحكام‬ ‫مقارنة‬
‫هي‬ ‫و‬ .‫المتداولة‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫المشتركة‬
.‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تناولها‬ ‫سيتم‬ ‫مسائل‬
‫السابق‬ ‫الدستوري‬ ّ‫النص‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وضع‬ .2
‫ّة‬‫ي‬‫بوضع‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫عادة‬ ‫تتناولها‬ ‫مسألة‬ ‫ّل‬‫و‬‫أ‬
‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫هل‬ ‫عليه؟‬ ‫التنصيص‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫هل‬ .‫السابق‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬
‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫أحكامه‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫إلغاؤه؟‬
‫الجديد؟‬
‫تواجد‬ ‫يستحيل‬ ‫أنه‬ ،‫العملية‬ ‫أو‬ ‫النظرية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ، ّ‫البديهي‬ ‫من‬
‫متضاربان‬ ‫أو‬ ‫متطابقان‬ ‫كانا‬ ‫فسواء‬ .‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫دستوريان‬ ‫ان‬ ّ‫نص‬
‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫األمان‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫كبيرا‬ ‫خطرا‬ ‫يشكل‬ ‫معا‬ ‫تواجدهما‬ ّ‫فإن‬
‫اعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ .‫القانون‬ ‫دولة‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
‫النزاعات‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫عند‬ ‫كمرجعية‬ ‫متضاربين‬ ‫يكونا‬ ‫قد‬ ‫ّين‬‫ي‬‫دستور‬ ‫ين‬ ّ‫نص‬
‫مجالين‬ ‫الواحدة‬ ‫سة‬َّ‫المؤس‬ ‫للسلطة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ .‫المحاكم‬ ‫أمام‬
.‫لالختصاص‬ ‫مختلفين‬
‫االرجنتين‬ ‫دستور‬
1853 ‫ماي‬ 1
:17-‫ّة‬‫ي‬‫االنتقال‬ ‫األحكام‬
‫التأسيسي‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫الدستوري‬ ّ‫النص‬ ّ‫«يحل‬
1
.»‫الحين‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫النافذ‬ ّ‫النص‬ ّ‫محل‬
‫من‬ ‫حالة‬ ‫يخلق‬ ‫قد‬ ‫فوري‬ ‫بديل‬ ‫تقديم‬ ‫دون‬ ‫القديم‬ ‫الدستور‬ ‫إزالة‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬
‫لتأمين‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫تأتي‬ ،‫الحالة‬ ‫لهذه‬ ‫با‬ّ‫وتحس‬ .‫الدستوري‬ ‫الفراغ‬
.‫الجديد‬ ‫والنص‬ ‫القديم‬ ّ‫النص‬ ‫بين‬ ‫التواصل‬
‫مؤسسات‬ ‫أنشأ‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫أحكام‬ ‫انطباق‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫فإذا‬
،‫سابقا‬ ‫بها‬ ‫معترف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫حقوقا‬ ‫س‬ّ‫كر‬ ‫أو‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬
‫لضبط‬ ‫تطبيقية‬ ‫قوانين‬ ‫إعداد‬ ‫الجديد‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫م‬ّ‫المحت‬ ‫من‬ ‫يصير‬ ‫قد‬
‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المقتضيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫أساليب‬
‫الفوري‬ ‫النفاذ‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ة‬ّ‫الدق‬ ‫ويستوجب‬ ‫وقتا‬ ‫يتطلب‬
:‫ّا‬‫ي‬‫مثال‬ ّ‫حال‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫المستوى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ .‫الجديد‬ ‫للدستور‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الدستور‬ ‫دخول‬ ‫بين‬ ‫ّا‬‫ي‬‫زمن‬ ‫بالفصل‬ ‫تسمح‬ ‫فهي‬
‫سيكون‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫فالدخول‬ .‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫إدخاله‬ ‫و‬
.‫دقيق‬ ‫زمني‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫حسب‬ ‫دا‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫عندها‬
:17 ‫الفقرة‬ ،‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ،1853 ‫لسنة‬ ‫األرجنتين‬ ‫دستور‬ 1
El texto constitucional ordenado, sancionado por esta Convención Constituyente, reem� ««
.» plaza al hasta ahora vigente

3. 3
‫االتحادية‬ ‫البرازيل‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬
1988 ‫أكتوبر‬ 5
:‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫باب‬ ‫من‬ 11 ‫المادة‬
‫بسلطات‬ ‫ع‬ّ‫متمت‬ )‫الوالية‬ ‫مستوى‬ ‫(على‬ ‫تشريعي‬ ‫مجلس‬ ّ‫كل‬ ‫«يتولى‬
‫الدستور‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫للوالية‬ ‫دستور‬ ‫إعداد‬ ‫تأسيسية‬
2
.»‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمبادئ‬ ‫طبقا‬ ‫و‬ ‫االتحادي‬
‫الفرنسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬
1958 ‫اكتوبر‬ 4
:‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫من‬ 91 ‫المادة‬
‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجمهورية‬ ‫مؤسسات‬ ‫إرساء‬ ّ‫م‬‫«يت‬
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ويم‬ .‫إصداره‬ ‫من‬ ‫اشهر‬ ‫أربعة‬ ‫أجل‬ ‫في‬
.‫المجموعة‬ ‫سات‬ّ‫لمؤس‬ ‫بالنسبة‬
‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫االعالن‬ ‫عند‬ ّ‫إال‬ ‫الحالي‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫تنتهي‬ ‫ال‬ ‫و‬
3
.»‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 7 ‫و‬ 6 ‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االنتخابات‬
‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫وضعية‬ .3
‫النص‬‫هو‬‫الدستور‬‫يكون‬‫ال‬‫ديمقراطي‬‫تحول‬‫مسار‬‫في‬‫ما‬‫دولة‬‫تنخرط‬‫حين‬
‫تحت‬ ‫مدت‬َُ‫اعت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫فالعديد‬ .‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬
‫في‬ ‫الشروع‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫بالتغيير‬ ‫القيام‬ ‫د‬ّ‫بمجر‬ ،‫لذا‬ .‫القديم‬ ‫الدستور‬ ّ‫ظل‬
.‫القوانين‬‫تلك‬‫مصير‬‫توضيح‬‫الضروري‬‫من‬‫يصبح‬‫الديمقراطي‬‫التحول‬
‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫لجملة‬ ‫التام‬ ‫اإللغاء‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫إ‬
،‫عنه‬ ّ‫ينجر‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬ ‫الفراغ‬ ‫مخاطر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫إذ‬ .‫السابقة‬
‫وباستقرار‬ ‫لألفراد‬ ‫القانوني‬ ‫باألمان‬ ّ‫المس‬ ‫إلى‬ ‫اإللغاء‬ ‫هذا‬ ‫يؤول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫خطورة‬ ‫أقل‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫بشأن‬ ‫فالصمت‬ .‫القانونية‬ ‫المنظومة‬
‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫االنسداد‬ ‫حالة‬ ‫تأجيل‬ ‫إلى‬ ّ‫إال‬ ‫يؤول‬ ‫لن‬ ‫اإللغاء‬ ‫من‬
‫دستور‬ ّ‫ظل‬ ‫تحت‬ ‫العمل‬ ‫سيتواصل‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ : ‫المستويات‬ ‫جميع‬
‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫إرادة‬ ‫تعكس‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫أهداف‬ ‫و‬ ‫ومناهج‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫قائم‬
.‫مختلف‬ ‫منطق‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يحتمل‬ ‫بقوانين‬
‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫القديمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫على‬ ‫االبقاء‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
‫وهو‬.‫الجديد‬‫الدستور‬‫مع‬‫الجزئي‬‫أو‬‫ي‬ّ‫الكل‬‫تطابقها‬‫لعدم‬‫خطرا‬‫ل‬ّ‫يشك‬‫الجديد‬
‫الذي‬ ‫كالقانون‬ :‫ديكتاتورية‬ ‫نظما‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫االنتقالية‬ ‫المراحل‬ ‫في‬ ‫شائع‬ ‫أمر‬
‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫الحرية‬ ‫سلب‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يجيز‬
.‫الخ‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫إرادة‬ ‫وفق‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫فهي‬ : ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تحديدا‬ ‫ل‬ّ‫تتدخ‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ّ‫إن‬
‫التي‬ ‫القديمة‬ ‫للقوانين‬ ‫ي‬ّ‫الكل‬ ‫وال‬ّ‫الز‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫المنجر‬ ‫الفوضى‬ ‫بتالفي‬ ‫تسمح‬
‫وهي‬ ،‫المؤسسات‬ ‫استمرارية‬ ‫لضمان‬ ‫ضروريا‬ ‫إبقاؤها‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬
‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫تجنب‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫تمك‬ ‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫لتنقية‬ ‫ستخدم‬ُ‫ست‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫توضيح‬ ‫عبر‬ ‫الجديد‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفة‬
‫المجال‬ ‫لفسح‬ ‫و‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫الموروثة‬ ‫القديمة‬ ‫القوانين‬
.‫ديمقراطية‬ ‫منظومة‬ ‫إلرساء‬ ‫الالزمة‬ ‫الجديدة‬ ‫للقوانين‬
‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫و‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫القديمة‬ ‫القوانين‬ ‫إبقاء‬ : ‫ي‬ّ‫التمش‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬
‫بعدم‬ ‫المشوبة‬ ‫القوانين‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفا‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫عدى‬
.‫الواضحة‬ ‫الدستورية‬
‫البرتغال‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬
1976 ‫أفريل‬ 25
:‫واالنتقالية‬ ‫الختامية‬ ‫األحكام‬ ‫باب‬ ‫من‬ 290 ‫المادة‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الدستور‬ ‫لدخول‬ ‫السابق‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ّ‫م‬‫«يت‬
4
.»‫فيه‬ ‫سة‬ّ‫المكر‬ ‫للمبادئ‬ ‫أو‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫طالما‬
‫السينغال‬ ‫دستور‬
2001 ‫جانفي‬ 7
:‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫باب‬ ‫من‬ 107 ‫المادة‬
ّ‫تظل‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫النافذة‬ ‫التراتيب‬ ‫و‬ ‫«القوانين‬
5
.»‫نسخها‬ ‫أو‬ ‫تنقيحها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬
‫اعتماد‬ ‫قبل‬ ‫النافذة‬ ‫التشريعية‬ ‫المنظومة‬ ‫بتنقية‬ ‫تسمح‬ ‫آليات‬ ‫ثالث‬ ‫هنالك‬
:‫الجديد‬ ‫الدستور‬
‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫تتالءم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القديمة‬ ‫القوانين‬ ‫إلغاء‬ ‫المشرع‬ ‫يقرر‬ )‫‌أ‬
‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫مع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫جل‬ ‫تضاربا‬ ‫فيها‬ ‫رأى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫مع‬
.‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫ها‬ّ‫أقر‬
‫يمكن‬ ‫المحاكم‬ ‫إحدى‬ ‫أمام‬ ‫قائم‬ ‫نزاع‬ ‫بمناسبة‬ :‫القضائية‬ ‫التنقية‬ )‫‌ب‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫إثارة‬ ‫األطراف‬ ‫ألحد‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمد‬ ‫النموذج‬ ‫بحسب‬ ‫و‬ .‫القضية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ينطبق‬
ّ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بالقض‬ ‫ّد‬‫ه‬‫المتع‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ،‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬
‫أنظار‬ ‫على‬ ‫المسألة‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫في‬ ‫بنفسه‬
‫مسألة‬ ‫عندها‬ ‫فتصير‬ )‫مثال‬ ‫الدستورية‬ ‫(كالمحكمة‬ ‫أخرى‬ ‫محكمة‬
.‫األصلي‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ّ‫للبت‬ ‫بالنسبة‬ ‫توقيفية‬
‫ضد‬ ‫والمباشر‬ ‫الفردي‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫فيتمث‬ ‫الثالث‬ ‫الخيار‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ )‫‌ج‬
‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ .‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫ه‬ّ‫حق‬ ‫ر‬ّ‫تأث‬ ّ‫أساسي‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانون‬
.‫الدستورية‬ ‫بمراقبة‬‫فة‬ّ‫المكل‬‫المحكمة‬‫أمام‬‫الحالة‬‫هذه‬‫في‬‫الطعن‬ ّ‫م‬‫يت‬
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 2
http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218254
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 3
http://www.senat.fr/evenement/revision/texte_originel.html
: ‫راجع‬ 1976 ‫أفريل‬ 2 ‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬ ‫البرتغال‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 290 ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 4
http://app.parlamento.pt/site_antigo/frances/const_leg/crp_franc/CRP_VII.pdf
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 5
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Senegal.pdf

4. 4
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫و‬ ‫الوكاالت‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وضع‬ .4
‫في‬ ‫أخرى‬ ‫أساسية‬ ‫لمسائل‬ ‫حلوال‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫أن‬ ‫االنتقالية‬ ‫لألحكام‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬
‫زالت‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫و‬ ‫الوكاالت‬ ‫مآل‬ ‫هو‬ ‫ما‬ : ‫االنتقالية‬ ‫المرحلة‬
‫؟‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫إصدار‬ ‫عند‬ ‫جارية‬
.‫جديدة‬ ‫وكاالت‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫سة‬َّ‫مؤس‬ ‫سلط‬ ‫على‬ ‫مبدئيا‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ّ‫ينص‬
‫حال‬ ‫الجارية‬ ‫الوكاالت‬ ‫إنهاء‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ،‫القانوني‬ ‫المنطق‬ ‫حيث‬ ‫من‬
.‫القانوني‬ ‫لسندها‬ ‫فاقدة‬ ‫صارت‬ ‫باعتبارها‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫إصدار‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫دخول‬ ‫عند‬ ‫الجارية‬ ‫للوكاالت‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫وضع‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬
‫باعتبار‬ ،‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫كافة‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ر‬ّ‫يؤث‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫جديدة‬ ‫بوكاالت‬ ‫ّة‬‫ي‬‫حين‬ ‫بصفة‬ ‫تعويضها‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬
.‫الجديد‬ ‫الدستور‬
‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الحسم‬ ‫ينبغي‬ ‫لذا‬
‫السلطة‬ ‫إرادة‬ ‫عليه‬ ّ‫ستستقر‬ ‫الذي‬ ‫السياسي‬ ‫الخيار‬ ‫على‬ ‫فا‬ّ‫متوق‬ ّ‫الحل‬
.‫الـتأسيسية‬
‫انتخابات‬ ‫تنظيم‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ،‫السياسية‬ ‫بالوكاالت‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫ضمانا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫آجال‬ ‫في‬
‫العليا‬ ‫الوظائف‬ ‫بشأن‬ ‫المسألة‬ ‫نفس‬ ‫طرح‬ُ‫وت‬ .‫الوكاالت‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫بهذا‬
‫بين‬َ‫منتخ‬ ‫الوظائف‬ ‫تلك‬ ‫أصحاب‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫المركزية‬ ‫اإلدارية‬
‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫إذ‬ .‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫بصفتهم‬ ‫ّنين‬‫ي‬‫مع‬ ‫أو‬
‫اعتمادها‬ ّ‫م‬‫سيت‬ ‫التي‬ ‫االنتقالية‬ ‫الحلول‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫ّن‬‫ي‬‫تب‬ ‫أن‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬
‫تضبط‬ ‫أن‬ ‫و‬ )‫مثال‬ ‫التعويض‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ّ‫الخط‬ ‫في‬ ‫(كاإلبقاء‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ،‫ذلك‬ ‫األمر‬ ‫استوجب‬ ‫إن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوظائف‬ ‫لتجديد‬ ‫رزنامة‬
.‫الجديد‬ ‫الدستور‬
.‫المسائل‬ ‫لهذه‬ ‫متنوعة‬ ‫حلوال‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫دساتير‬ ‫مت‬ّ‫د‬‫ق‬ ‫ولقد‬
:‫بينها‬ ‫المزج‬ ‫يمكن‬ ‫حلول‬ ‫وهي‬
• ‫السياسية‬ ‫الوكاالت‬ ‫جميع‬ ‫اخضاع‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلط‬ ‫بعض‬ ‫اختارت‬
‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫بشأن‬ ‫القديم‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القواعد‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫أو‬
‫البرلمانيون‬ ّ‫يظل‬ ‫كأن‬ .‫إطارها‬ ‫في‬ ‫الممنوحة‬ ‫والصالحيات‬ ‫الوكالة‬
‫الموعد‬ ‫بلوغ‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫مناصبهم‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬
‫التجديد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ،‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫حلول‬ ‫وبمجرد‬ .‫السابق‬ ‫بالدستور‬ ‫د‬َّ‫د‬‫المح‬
‫هذا‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫ضرورة‬ ‫التعويض‬ ‫أو‬
‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫قد‬ ‫االنتقال‬ ‫مراحل‬ ‫ووضوح‬ ‫شفافية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإليجابي‬ ‫الحل‬
‫ما‬ ‫إذا‬ ‫فعله‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫فما‬ .‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫خطرا‬
‫جديد؟‬ ‫تعيين‬ ‫أو‬ ‫انتخاب‬ ّ‫أي‬ ‫إجراء‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الوكالة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫انتهت‬
‫بولونيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬
1997 ‫أفريل‬ 2
:‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫العاشر‬ ‫الباب‬ ‫من‬ 238 ‫المادة‬
‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫ووكالة‬ ‫الدستورية‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫«تنتهي‬
‫حيز‬ ‫الدستور‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫ّنين‬‫ي‬‫مع‬ ‫أو‬ ‫منتخبين‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ،‫يشغلونها‬
‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫النافذة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األجل‬ ‫بانقضاء‬ ،‫النفاذ‬
6
.»‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الدستور‬
• ‫بعض‬ ‫إلنهاء‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫موعد‬ ‫ضبط‬ ‫أخرى‬ ‫تأسيسية‬ ‫سلط‬ ‫لت‬ ّ‫فض‬ ‫ولقد‬
‫وإن‬ ،‫لكن‬ .‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫المسؤولية‬ ‫مناصب‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫الوكاالت‬
‫د‬َ‫م‬‫المعت‬ ‫المسار‬ ‫وشفافية‬ ‫وضوح‬ ‫لمسألة‬ ‫يستجيب‬ ّ‫الحل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬
‫انتهت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫االستقرار‬ ‫عنصر‬ ‫بشأن‬ ‫اإلشكال‬ ‫نفس‬ ‫عنه‬ ‫ب‬ّ‫يترت‬ ‫فقد‬
.‫تجديد‬ ّ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬
‫االتحادية‬ ‫البرازيل‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬
1988 ‫أكتوبر‬ 5
:‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫باب‬ ‫من‬ 4 ‫المادة‬
)...( 1990 ‫مارس‬ 15 ‫في‬ ‫الحالي‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫«تنتهي‬
1986 ‫نوفمبر‬ 15 ‫يوم‬ ‫بين‬َ‫المنتخ‬ ‫نائبيهم‬ ‫و‬ ‫الواليات‬ ‫ام‬ّ‫حك‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫تنتهي‬
7
.»1991 ‫مارس‬ 15 ‫في‬
• ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫األخرى‬ ‫التأسيسية‬ ‫لط‬ّ‫الس‬ ‫بعض‬ ‫اختارت‬
.‫االنتخاب‬ ‫أو‬ ‫التعيين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التجديد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مناصبهم‬ ‫في‬
‫أن‬ ‫دون‬ ‫االنتقال‬ ‫مسار‬ ‫أثناء‬ ‫التجديد‬ ‫لعملية‬ ‫أجل‬ ‫َط‬‫ب‬‫يض‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
ّ‫الحل‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ضمن‬ ‫صراحة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫يدرج‬
.1990 ‫لسنة‬ ‫الالحقة‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫سا‬ّ‫مكر‬ ‫نجده‬ ‫وال‬ ‫قديما‬ ّ‫د‬‫يع‬
‫الفرنسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬
1958 ‫اكتوبر‬ 4
:‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫من‬ 90 ‫المادة‬
‫انعقاد‬ ‫يوم‬ ‫المباشرين‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫النيابية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫«تنتهي‬
8
.»‫الدستور‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫ب‬َ‫المنتخ‬ ‫المجلس‬
• ‫حذف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جزئيا‬ ‫المشكل‬ ‫هذا‬ ‫إزاحة‬ ‫آخرون‬ ‫اختار‬ ،‫وأخيرا‬
‫المادي‬ ‫للوجود‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ ّ‫حل‬ ‫وهو‬ .‫المنصب‬ ‫أو‬ ‫الوكالة‬
.‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫و/أو‬
.)‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ 1997 ‫أفريل‬ 2 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫البولوني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫العشر‬ ‫الباب‬ ‫من‬ 238 ‫المادة‬ 6
:)‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ 1988 ‫أكتوبر‬ 5 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫البرازيل‬ ‫دستور‬ ،‫الدستورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ 4 ‫المادة‬ 7
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=8755
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 8
http://www.senat.fr/evenement/revision/texte_originel.html

5. 5
‫السينغال‬ ‫دستور‬
2001 ‫جانفي‬ 7
:‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫باب‬ ‫من‬ 107 ‫المادة‬
‫االقتصادي‬ ‫للمجلس‬ ‫و‬ ‫الشيوخ‬ ‫لمجلس‬ ‫السابقة‬ ‫الدستورية‬ ‫القوانين‬ ‫«تلغى‬
‫ق‬ّ‫الموف‬ ‫بمؤسسة‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫تلغى‬ ‫كما‬ .‫االجتماعي‬ ‫و‬
9
.»‫البصري‬ ‫للسمعي‬ ‫األعلى‬ ‫بالمجلس‬ ‫و‬
‫أجل‬ ‫تحديد‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ،‫دة‬َ‫م‬‫المعت‬ ‫الطريقة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫لكن‬
‫سلط‬ ‫هي‬ ‫االنتقالية‬ ‫فالسلط‬ .ّ‫م‬‫المها‬ ‫إنهاء‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ببلوغه‬ ‫نهائي‬ ‫موعد‬ ‫أو‬
‫المسؤولية‬ ‫ولمناصب‬ ‫للوكاالت‬ ‫المجال‬ ‫تفسح‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫بطبيعتها‬ ‫مؤقتة‬
‫صاغ‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ّ‫م‬‫المه‬ ‫ومن‬ .‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجديدة‬
‫واضح‬ ‫و‬ ‫ط‬ّ‫مبس‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫ستتناول‬ ‫التي‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬
‫المناصب‬ ‫في‬ ‫الالمتناهي‬ ‫التمديد‬ ‫جاه‬ّ‫ات‬ ‫في‬ ‫للتأويل‬ ‫مجال‬ ّ‫أي‬ ‫ُترك‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ى‬ّ‫حت‬
.‫والوكاالت‬
‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إرساء‬ .5
‫سبق‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫لمعالجة‬ ‫ضرورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫كانت‬ ‫إن‬
‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫الجديدة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أساسية‬ ‫كذلك‬ ‫فهي‬ ،‫ذكرها‬
‫محل‬ ‫تحل‬ ‫أن‬ ‫بطبيعتها‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫فهذه‬ .‫الدستور‬
‫الذي‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫سيس‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫رهينة‬ ‫بالتالي‬ ‫وهي‬ .‫قائمة‬ ‫مؤسسة‬
.‫القانوني‬ ‫الوجود‬ ‫سيمنحها‬
‫األكثر‬ ‫التقني‬ ‫التحدي‬ ‫والعملية‬ ‫المؤسساتية‬ ‫الجوانب‬ ‫لت‬ّ‫شك‬ ‫ولئن‬
.‫كبرى‬ ‫سياسية‬ ‫مسألة‬ ‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫اختيار‬ ّ‫فإن‬ ،‫صعوبة‬
‫األعضاء‬ ‫وانتخاب‬ ‫القانوني‬ ‫اإلنشاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
. ‫الخ‬ ،‫اإلدارة‬ ‫أعوان‬ ‫انتداب‬ ،ّ‫المقر‬ ‫مبنى‬ :‫للهيئة‬ ‫المادي‬ ‫باإلحداث‬ ‫متبوعا‬
‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫تركيز‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫منطقيا‬
‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫لكن‬ .‫حديثا‬ ‫المنتخبة‬ ‫التشريعية‬
‫ضروريا‬ ‫وجودها‬ ‫يكون‬ ‫مؤقتة‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلحداث‬ ‫الحاجة‬ ‫تظهر‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لكن‬ .‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المنظومة‬ ‫إلرساء‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫االنتقالية‬ ‫لألحكام‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫تقتصر‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬
‫العملية‬ ‫سالسة‬ ‫ولتأمين‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫سير‬ ‫لحسن‬ ‫ضروري‬ ‫هو‬
‫المصادقة‬ ‫بمجرد‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫تقتضي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫مبادئ‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫االنتقالية‬
‫ممثليهم‬ ‫النتخاب‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وبأسرع‬ ‫دا‬ّ‫د‬‫مج‬ ‫الناخبين‬ ‫دعوة‬ ‫الدستور‬ ‫على‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجديد‬ ‫البرلمان‬ ‫انتخاب‬ ‫د‬ّ‫وبمجر‬ .‫الجديد‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلطار‬ ‫في‬
.‫ّة‬‫ي‬‫أولو‬ ‫مسألة‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إرساء‬ ‫مسألة‬ ‫يصبح‬
‫نص‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بأسرع‬ ‫الفعالية‬ ‫إضفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬
‫تكون‬ ‫مؤقتة‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫أن‬ ‫االنتقالية‬ ‫لألحكام‬ ‫يمكن‬ ،‫الدستور‬
‫يجب‬ ‫كما‬ .‫الدستورية‬ ‫القواعد‬ ‫لمحتوى‬ ‫الفوري‬ ‫التفعيل‬ ‫بضمان‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬
‫وللسلطة‬ .‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫لكن‬ ‫بسرعة‬ ‫تركيزها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬
‫المؤقتة‬ ‫المؤسسات‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ضمن‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تح‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬
.‫إنشاءها‬ ‫تريد‬ ‫التي‬
‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫بالحاالت‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ .6
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المتعارف‬ ‫األخير‬ ‫الصنف‬
‫عنصر‬ ّ‫إال‬ ‫بينها‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكاما‬ ّ‫م‬‫تض‬ ‫متجانسة‬ ‫غير‬ ‫مجموعة‬
‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫بسياق‬ ‫صلة‬ّ‫مت‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫حاالت‬ ‫تأطير‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫فهي‬ : ‫وحيد‬
.‫مختلفة‬ ‫صيغا‬ ‫و‬ ‫أشكاال‬ ‫تتخذ‬ ‫وهي‬ .‫ّة‬‫ي‬‫انتقال‬ ‫بمرحلة‬ ّ‫تمر‬
‫ففي‬ .‫ومؤقتة‬ ‫ظرفية‬ ‫لمشكلة‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ّ‫حل‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬
‫االتفاق‬ ‫ادراج‬ 1996 ‫سنة‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫اختارت‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬
‫لها‬ ‫ص‬ ّ‫ص‬ُ‫فخ‬ .‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ضمن‬ ‫وطنية‬ ‫وحدة‬ ‫حكومة‬ ‫بشأن‬ ‫المنعقد‬
‫مت‬ ّ‫نظ‬ ‫حيث‬ .‫ل‬ ّ‫مفص‬ ‫بشكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫شروطها‬ ‫بطت‬ ُ‫ض‬ ‫و‬ ‫كامال‬ ‫ملحقا‬
‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الرئيس‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬
‫منتخب‬ ‫رئيس‬ ‫ّل‬‫و‬‫أ‬ ‫استالم‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫وتركيبة‬ ‫بوزراء‬ ‫وعالقاته‬
.‫العنصري‬ ‫التمييز‬ ‫نظام‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫لمهامه‬ ‫ديمقراطيا‬
‫البرازيلي‬ ‫الدستور‬ ‫ذكر‬ ‫يمكن‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫آخر‬ ‫وكمثال‬
»‫االنتقالية‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫«قانون‬ ‫صلب‬ ّ‫نص‬ ‫الذي‬ 1988 ‫لعام‬
‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 77 ‫المادة‬ ‫وأحكام‬ 16 ‫المادة‬ ‫«أحكام‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ل‬ ّ‫فص‬ ‫كما‬ .10
»1988 ‫نوفمبر‬ 15 ‫في‬ ‫إجراؤها‬ ‫المقرر‬ ‫االنتخابات‬ ‫على‬
‫وشروط‬ ‫االنتخابية‬ ‫بالحقوق‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫القواعد‬ ‫مختلف‬ ‫فقرات‬ ‫خمس‬ ‫في‬
‫االنتخابات‬ ‫على‬ ‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫ستسري‬ ‫والتي‬ ‫لالنتخابات‬ ‫ح‬ّ‫الترش‬
.‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫لدخول‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬
‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ضمن‬ ‫تدرج‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلط‬ ‫بعض‬ ‫اختارت‬ ‫وقد‬
‫للعدالة‬ ‫مسار‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫بمكافحة‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫موا‬
‫بارزا‬ ‫مثاال‬ ‫البرتغالي‬ ‫المثال‬ ‫َر‬‫ب‬‫ُعت‬‫ي‬ ،‫تجارب‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫االنتقالية‬
‫باألحكام‬ ّ‫الخاص‬ ‫الباب‬ ‫من‬ 292 ‫المادة‬ ‫ت‬ ّ‫نص‬ ‫حيث‬ .‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫ّع‬‫ب‬‫«تت‬ ‫بـ‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫الحماية‬ ‫إضفاء‬ ‫على‬ ‫االنتقالية‬
‫الدولي‬ ‫(البوليس‬ PIDE/DGS ‫مصالح‬ ‫ومسؤولي‬ ‫أعوان‬ ‫محاكمة‬ ‫و‬
.12
»11
)‫لألمن‬ ‫العامة‬ ‫واإلدارة‬ ‫الدولة‬ ‫وأمن‬
‫ص‬ ّ‫خص‬ ‫الذي‬ 1978 ‫لسنة‬ ‫اإلسباني‬ ‫الدستور‬ ‫مثال‬ ‫هو‬ ‫األخير‬ ‫والمثال‬
‫مناطق‬ ‫إلى‬ ‫للدولة‬ ‫الترابي‬ ‫للتقسيم‬ ‫التسعة‬ ‫االنتقالية‬ ‫أحكامه‬ ‫من‬ ‫سبعة‬
.‫عامة‬ ‫ومجالس‬ ‫مؤقتة‬ ‫ذاتي‬ ‫حكم‬ ‫ومناطق‬ ‫ذاتي‬ ‫حكم‬
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫لإلطالع‬ .‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 9
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Senegal.pdf
.)‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ 1988 ‫أكتوبر‬ 5 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫البرازيل‬ ‫دستور‬ ،‫االنتقالية‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 6 ‫المادة‬ 10
.‫الفاشي‬ ‫النظام‬ ‫تحت‬ ‫السياسي‬ ‫البوليس‬ ‫مصالح‬ ‫هي‬ ‫لألمن‬ ‫العامة‬ ‫واإلدارة‬ ‫الدولة‬ ‫وأمن‬ ‫الدولي‬ ‫البوليس‬ 11
.)‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ 1976 ‫أفريل‬ 2 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫البرتغال‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 292 ‫المادة‬ 12

6. 6
‫الخالصة‬ .7
‫يمكن‬ ‫فبفضلها‬ .‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫ّمة‬‫ي‬‫ق‬ ‫أداة‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬
‫القانونية‬ ‫المشاكل‬ ‫لجميع‬ ‫المناسبة‬ ‫الحلول‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬ ‫للسلطة‬
‫تمنح‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬ .‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫اعتماد‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والعملية‬
‫ما‬ ّ‫لسن‬ ‫مناسبا‬ ‫إطارا‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بتفعيل‬ ‫فا‬ّ‫مكل‬ ‫باعتباره‬ ،‫للمشرع‬
.‫معينة‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ّ‫د‬‫لموا‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التطبيق‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫يلزم‬
‫المسائل‬ ‫معالجة‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫جعل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يجب‬ ‫لكن‬
‫من‬ ‫نوع‬ ‫إلى‬ ‫تتحول‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ،‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الدستور‬ ‫بوضع‬ ‫صلة‬ّ‫المت‬
.‫الدستور‬ ّ‫لنص‬ ‫التفسيرية‬ ‫أو‬ ‫التصحيحية‬ ‫األحكام‬
‫صراحة‬ ‫عليها‬ ‫والتنصيص‬ ‫دقيقة‬ ‫آجال‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬
ّ‫إال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫انتقال‬ ‫أحكاما‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ .‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ّ‫كل‬ ‫بخصوص‬
.‫مؤقتة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫وضع‬ ‫لتنظيم‬ ‫تأتي‬ ‫التي‬ ‫تلك‬
‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المحتملة‬ ‫النزاعات‬ ّ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫االنتقالية‬ ‫فاألحكام‬
‫والوكاالت‬ ‫ابقة‬ّ‫الس‬ ‫التشريعية‬ ‫والمنظومة‬ ‫القديم‬ ‫الدستوري‬ ّ‫النص‬ ‫بشأن‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجديدة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫والمناصب‬
‫المتصلة‬ ‫األخرى‬ ‫والتقنية‬ ‫السياسية‬ ‫المسائل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الدستور‬
.‫انتقالية‬ ‫عملية‬ ‫لكل‬ ‫الخاص‬ ‫بالسياق‬

7. 7
‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫بدعم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانيا‬ ‫لجمهورية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫و‬ ‫السويسرية‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تتحمل‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬
‫إعتبار‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الديمقراطية‬
‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يعكس‬ ‫المحتوى‬ ‫هذا‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانيا‬ ‫لجمهورية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫أو‬ ‫السويسرية‬

8. ‫ربحية‬ ‫غير‬ ‫منظمة‬ ، ‫الدميقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫املنظمة‬
‫في‬ ‫ببرلين‬ ‫ها‬ّ‫مقر‬ ‫يقع‬ ، ‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫ألي‬ ‫تابعة‬ ‫وغير‬ ‫ومستقلة‬
‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫هدف‬ ‫ويتمثل‬ .‫الفدرالية‬ ‫ألمانيا‬ ‫جمهورية‬
‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫السياسية‬ ‫المشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬
.‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتنمية‬ ‫الحكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتدعيم‬
‫المبادرات‬ »‫الديمقراطية‬ ‫للتقريرعن‬ ‫الدولية‬ ‫«المنظمة‬ ‫وتدعم‬
‫ونعني‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الكونية‬ ‫الحقوق‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫الوطنية‬
‫بلدهم‬ ‫داخل‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫يشاركوا‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫حقهم‬ ‫بذلك‬
‫الدولي‬ ‫وامليثاق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫العاملي‬ ‫اإلعالن‬ ‫ذلك‬ ّ‫ر‬‫أق‬ ‫مثلما‬
.‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫باحلقوق‬ ‫اخلاص‬
:‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬
http://www.democracy-reporting.org
Contact : info@democracy-reporting.org
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬