عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص

1. 0
‫عربية‬ :‫الشعبة‬ ‫التحريرية‬ ‫الترجمة‬ ‫مسلك‬–‫فرنسية‬–‫إنجليزية‬
‫القـــانــون‬ :‫مادة‬
:‫عنــوان‬ ‫تحت‬ ‫عرض‬
‫العـام‬ ‫والقانون‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬
:‫تقديم‬ ‫من‬
‫النفازي‬ ‫هاجر‬ – ‫العماري‬ ‫سارة‬ – ‫فارس‬ ‫الغيث‬ ‫أم‬ – ‫الصادقي‬ ‫إسماعيل‬
:‫تأطيـر‬ ‫من‬
‫سميـرة‬ ‫شكري‬ ‫األستاذة‬
: ‫الجامعيــة‬ ‫السنــة‬
2014 - 2015

2. 1
‫مقدمــــة‬:
‫يعرف‬‫القانون‬‫أنه‬ ‫على‬"‫والمجردة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫والتي‬
ً‫ا‬‫جبر‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫بجزاء‬ ‫والمقترنة‬ ‫والملزمة‬ ،‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫األفراد‬ ‫سلوك‬‫من‬ ‫على‬
." ‫يخالفها‬1
‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫ترسانة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫والحفاظ‬ ‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫األفراد‬ ‫سلوك‬ ‫تنظيم‬ ‫تعتبر‬ ‫والتي‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫تتميز‬
.‫غاياتها‬ ‫أهم‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬
‫الف‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫أهمية‬ ‫تتجلى‬‫تهدف‬ ‫قواعد‬ ‫سن‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫وضى‬
‫األفراد‬ ‫تذكير‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫تخطيها‬ ‫من‬ ‫اآلخرين‬ ‫ومنع‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
.‫والتزاماتهم‬ ‫بواجباتهم‬
‫جميع‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ‫وعامة‬ ‫مجردة‬ ‫قاعدة‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫فـ‬ ،‫وأسلفنا‬ ‫سبق‬ ‫كما‬
‫ا‬ ‫بدون‬ ‫األهلية‬ ‫صفة‬ ‫عليهم‬ ‫تنطبق‬ ‫والذين‬ ‫المواطنين‬‫ملزمة‬ ‫قاعدة‬ ‫هي‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫ستثناء‬
‫عليهم‬ ‫الذين‬ ‫للمواطنين‬ ‫المشرع‬ ‫بها‬ ‫يتوجه‬ ‫أوامر‬ ‫على‬ ‫سطورها‬ ‫بين‬ ‫تنص‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ‫وآمرة‬
‫فإنه‬ ،‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫امتثال‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫وتطبيقها‬ ‫القواعد‬ ‫لهاته‬ ‫الخضوع‬
‫وذ‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تطبيقها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫للعقوبات‬ ‫نفسه‬ ‫يعرض‬‫"ال‬ :‫لقاعدة‬ ً‫ا‬‫تطبيق‬ ‫لك‬
."‫للقانون‬ ‫بجهله‬ ‫شخص‬ ‫يعذر‬
‫الرابطة‬ ‫أشخاص‬ ‫حيث‬ ‫فمن‬ ،‫المختلفة‬ ‫التقسيمات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫تقسم‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬
‫خاص‬ ‫قانون‬ :‫قسمين‬ ‫بين‬ ‫نميز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫األخيرة‬ ‫هاته‬ ‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫والعالقات‬ ‫القانونية‬
.‫عام‬ ‫وقانون‬2
‫و‬ ً‫ا‬‫تقليدي‬ ً‫ا‬‫تقسيم‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬‫و‬ ،‫الرومان‬ ‫عهد‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬‫في‬ ‫أهميته‬ ‫تتجلى‬‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬
‫والسلطان‬ ‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫وجدت‬ ‫فإن‬ ،‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫وجودها‬ ‫عدم‬
‫أو‬ ،‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫غابت‬ ‫إن‬ ‫أما‬ .‫العام‬ ‫القانون‬ ‫عالقات‬ ‫من‬ ‫عالقة‬ ‫بصدد‬ ‫كنا‬
‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫اعتبارها‬ ‫دون‬ ‫حضرت‬ ‫إن‬ ‫حتى‬‫القانون‬ ‫من‬ ‫عالقة‬ ‫دراسة‬ ‫بصدد‬ ‫فنحن‬
.‫الخاص‬
‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أن‬ ‫نستنتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬
،‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫سنراه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫فروع‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تقسيم‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫محددة‬ ‫معايير‬
‫أمثل‬ ‫إلى‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫سنتطرق‬ ‫بينما‬‫وا‬ ‫ة‬‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫التفرقة‬ ‫لهاته‬ ‫قعية‬‫االنتقادات‬
.‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫القانونيين‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫الموجهة‬
‫الصفحة‬ ،‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬ ،‫محمد‬ ‫بدوي‬ ‫طه‬ ‫عمرو‬6.
1
‫م‬ ،‫هيكـل‬ ‫أيمن‬‫الصفحة‬ ،‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫دخل‬02.
2

3. 2
‫المبحث‬‫األول‬:‫أهم‬‫معاييير‬‫التمييز‬‫بين‬
‫القانين‬‫العام‬‫والقانون‬‫الخاص‬
‫الفرع‬‫األول‬:‫الخصائص‬‫الممييزة‬‫لكل‬‫من‬‫العام‬ ‫القانون‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫و‬3
‫التق‬ ‫على‬ ‫االجماع‬ ‫شبه‬ ‫ان‬‫حول‬ ‫الشديد‬ ‫الخالف‬ ‫دون‬ ‫يحل‬ ‫لم‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫سيم‬
‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫قاعدة‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫أساسه‬ ‫على‬ ‫يميز‬ ‫الذي‬ ‫المعيار‬
‫متى‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫الى‬ ‫ما‬ ‫عالقة‬ ‫تخضع‬ ‫متى‬ ‫و‬ ‫التقسيم؟‬ ‫هذا‬ ‫معيار‬ ‫ماهو‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ .‫الخاص‬
‫الى‬ ‫تخضع‬‫الخاص؟‬ ‫القانون‬
‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬ ‫و‬ .‫خاص‬ ‫و‬ ‫عام‬ ‫إلى‬ ‫الذكر‬ ‫سلف‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ ‫ينقسم‬
‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نتحدث‬ ‫فنحن‬ ‫السلطان‬ ‫و‬ ‫السيادة‬ ‫لها‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ،‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬
‫من‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .‫العام‬‫العالقات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫فنحن‬ ‫السيادة‬ ‫صفة‬ ‫دون‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫ينظمها‬ ‫التي‬.
‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المتضمنة‬ ‫منها‬ ‫سواء‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫كمثال‬ ‫و‬
‫أو‬ ‫مستشفى‬ ‫كبناء‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫بغية‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫بنزع‬ ‫مثال‬ ‫نعطي‬
‫مد‬‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫مدرسة‬ ‫القامة‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أرضية‬ ‫بقعة‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫بناء‬ ‫اما‬ .‫رسة‬
.‫العاديين‬ ‫األفراد‬ ‫شأن‬ ‫شأنها‬ ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ‫السيادة‬ ‫صفة‬ ‫على‬
:‫أهمها‬ ‫من‬ ،‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫للتفرقة‬ ‫معايير‬ ‫عدة‬ ‫هناك‬
• ‫الع‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬.‫التنظيم‬ ‫محل‬ ‫القة‬
• .‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫معيار‬
• .‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جزاءات‬ ‫الى‬ ‫الراجع‬ ‫المعيار‬
• .‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫سلطان‬ ‫و‬ ‫سيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫بصفتها‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬
• .‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫معيار‬
3
‫ا‬‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ .،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬ ،‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫لمدخل‬0222 .

4. 3
.‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫معيار‬
‫يذهب‬‫أي‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تهدف‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫أنصار‬
.‫لألفراد‬ ‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫فتهدف‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫أما‬ .‫المجتمع‬ ‫مصلحة‬
‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫معيار‬.
‫ا‬ ‫لألفراد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫اآلمرة‬ ‫فالقواعد‬‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫فان‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫التفاق‬
‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لألفراد‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫فهي‬ ‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫أما‬ .‫آمرة‬ ‫قواعد‬ ‫هي‬ ‫العام‬
.
‫المصلحة‬ ‫معيار‬
‫العامة‬
‫المصلحة‬ ‫و‬
‫الخاصة‬
‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫تهدف‬ ‫الخاص‬
‫تحقيق‬ ‫إلى‬
‫مصلحة‬
‫األفراد‬.
‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫العام‬
‫تحقيق‬
‫المصلحة‬
‫العامة‬.
‫القواعد‬ ‫معيار‬
‫القواعد‬ ‫و‬ ‫المكملة‬
‫اآلمرة‬
‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫مكملة‬ ‫الخاص‬
‫لألفراد‬ ‫يجوز‬ ‫ألنه‬
‫على‬ ‫االتفاق‬
‫حكمها‬ ‫خالف‬.
‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫آمرة‬ ‫قواعد‬ ‫العام‬
‫ال‬ ‫األشخاص‬ ‫ألن‬
‫االتفاق‬ ‫يمكنهم‬
‫مخالفة‬ ‫على‬
‫أحكامها‬.

5. 4
.‫التنظيم‬ ‫محل‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬
•
‫القانو‬ ‫قواعد‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫فقهاء‬ ‫يذهب‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫العام‬ ‫ن‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫أطرافه‬ ‫جميع‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ .‫فروعها‬
‫الخاصة‬ ‫المعنوية‬ ‫األشخاص‬
.‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫سلطان‬ ‫و‬ ‫سيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫بصفتها‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬
.
‫الدولة‬ ‫معيار‬
‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬
‫التنظيم‬ ‫محل‬
‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫التي‬ ‫هي‬ ‫الخاص‬
‫أطرافها‬ ‫جميع‬ ‫تكون‬
‫األشخاص‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬.
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬
‫تكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬.
‫باعتبارها‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬
‫سيادة‬ ‫صاحبة‬‫و‬‫سلطان‬
‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬.
‫لقواعد‬ ‫تخضع‬ ‫الدولة‬
‫حين‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
‫ممثلة‬ ‫بصفتها‬ ‫تتصرف‬
‫نزع‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬
‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫الملكية‬.
‫لقواعد‬ ‫تخضع‬ ‫الدولة‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬
‫عادي‬ ‫كشخص‬ ‫تصرفها‬
‫الصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يعمل‬
‫األدوات‬ ‫كشراء‬ ،‫الخاصة‬
‫تحتاج‬ ‫التي‬‫اليها‬‫الدولة‬.

6. 5
‫غالبية‬ ‫به‬ ‫يأخذ‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫الدولة‬ ‫تمارس‬ ‫عندما‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫و‬ ،‫القانون‬ ‫فقهاء‬
‫القانون‬ ‫يحكمها‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫فان‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫عاديا‬ ‫شخصا‬ ‫بصفتها‬ ‫نشاطها‬
‫من‬ ‫الدافع‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫امتيازاتها‬ ‫و‬ ‫امكانياتها‬ ‫و‬ ‫سلطانها‬ ‫و‬ ‫نفوذها‬ ‫الدولة‬ ‫استعملت‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اما‬ .‫الخاص‬
‫هذا‬ ‫وراء‬.‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تدرج‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫فهذه‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫هو‬ ‫النشاط‬
.‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جزاءات‬ ‫إلى‬ ‫الراجع‬ ‫المعيار‬
‫التنفيذ‬ ‫و‬ ‫اإلجبار‬ ‫وسائل‬ ‫و‬ ‫التقنية‬ ‫الفوارق‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫يميز‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫القضائية.فعلى‬‫اإلدارة‬ ‫فان‬ ‫الضريبة‬ ‫أداء‬ ‫كعدم‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫الضريبة‬ ‫أداء‬ ‫بعد‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للشخص‬ ‫و‬ ‫الحكم‬ ‫فوريا‬ ‫تنفذ‬
‫جزاءات‬ ‫إلى‬ ‫الراجع‬ ‫المعيار‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬.
‫على‬ ‫مجبرة‬ ‫ليست‬ ‫الدولة‬
‫تتمتع‬ ‫فهي‬ ،‫القضاء‬ ‫مراجعة‬
‫المباشر‬ ‫التنفيذ‬ ‫بامتياز‬‫و‬
‫الفوري‬‫و‬‫مراجعة‬ ‫للشخص‬
‫للطعن‬ ‫القضاء‬‫و‬‫بعد‬ ‫لكن‬
‫التنفيد‬.
‫بالقانون‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬
‫األفراد‬ ‫بأن‬ ‫نجد‬ ‫الخاص‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫ممنوعون‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ،‫بأنفسهم‬ ‫حقوقهم‬
‫القانونية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وسائل‬.

7. 6
‫الفرع‬‫الثاني‬:‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫والخاص‬
‫األول‬ ‫المطلب‬‫:ا‬‫فروعه‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫لقانون‬٠
‫القانو‬ ‫فروع‬ ‫إلى‬ ‫سنشير‬ ،‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫تاركين‬ ،‫مقتضبة‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫ن‬
‫معمقة‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫دراسة‬ ‫محل‬ ‫تكون‬ ‫لكي‬ ‫الجزئيات‬ ‫و‬ ‫التفاصيل‬٠
‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بأنه‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫عرفنا‬
،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫القواعد‬ ‫هاته‬ ،‫السيادة‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫صاحبة‬ ‫بصفتها‬ ‫فيها‬‫كقيام‬
‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫خاصة‬ ‫ملكية‬ ‫بنزع‬ ‫الدولة‬٠
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بصدد‬ ‫إذن‬ ‫فنحن‬ ،‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫مع‬ ‫قانونية‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫عندما‬
،‫رعاياها‬ ‫مع‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫فتدخل‬ ‫إقليمها‬ ‫داخل‬ ‫تظل‬ ‫وقد‬ ،‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الخارجي‬
‫يشتم‬ ‫الذي‬ ‫الداخلي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫يسمى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬‫القانون‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫فروع‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫ل‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ،‫الدستوري‬1
٠
‫الخارجي‬ ‫العام‬ ‫لقانون‬2‫ا‬
‫وعالقة‬ ،‫الدولية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫بغيرها‬ ‫الدولة‬ ‫عالقة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫يشمل‬
‫الحرب‬ ‫و‬ ‫السلم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ،‫بعضهاببعض‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬‫فرعا‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ،‫الحياد‬ ‫و‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يسمى‬ ‫وحيدا‬٠‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫السلم‬ ‫بقانون‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫لدينا‬ ،‫السلم‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬
‫كاملة‬ ‫دوال‬ ‫فنجد‬ ،‫السيادة‬ ‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫بها‬ ‫اإلعتراف‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫قيام‬ ‫شروط‬
‫تب‬ ‫الدبلوماسية،من‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬ ‫وهو‬ ،‫السيادة‬ ‫ناقصة‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ،‫السيادة‬‫و‬ ‫السفراء‬ ‫ادل‬
‫و‬ ،‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫و‬ ‫المعاهدات‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫يبين‬ ‫و‬ ،‫القناصل‬
‫السلمية‬ ‫بالطرق‬ ‫الدولية‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫أساليبا‬ ‫كذلك‬ ‫يقترح‬٠
‫الدول‬ ‫و‬ ‫المتحاربة‬ ‫الدول‬ ‫مركز‬ ‫ينظم‬ ‫الحرب،وهو‬ ‫بقانون‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫الحرب،لدينا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬
‫و‬ ‫وحقوق‬ ‫المحايدة‬‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫المشروعة‬ ‫الحرب‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫و‬ ،‫األخيرة‬ ‫هاته‬ ‫واجبات‬
‫األسرى‬ ‫معاملة‬ ‫وكيفية‬ ‫األسلحة‬ ‫ٱستخدام‬ ‫ضوابط‬ ‫يبين‬ ‫و‬٠
1
‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ . ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬0222 .
2
‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ‫مراجعة‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫ـ‬ ‫جمعة‬ ‫نعمان‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫د‬‫ادريس‬ ‫د‬ ،‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬
‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫الفاخوري‬0222 .

8. 7
‫و‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ليشمل‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫اتسع‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫ما‬ ‫الدولي،أي‬ ‫العرف‬ ‫من‬ ‫مصادرها‬ ‫العالقة‬ ‫هاته‬ ‫تستمد‬ ‫و‬ ،‫اإلقليمية‬‫المعاملة‬ ‫بقاعدة‬ ‫يسمى‬
‫الجماعية‬ ‫و‬ ‫الثنائية‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫بالمثل‬4
٠
‫مع‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫كل‬ ‫شأن‬ ‫ملزمة،شأنها‬ ‫بصفة‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تتميز‬
‫عليا‬ ‫سلطة‬ ‫وجود‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫خالف‬ ‫فعلى‬ ،‫اإللزام‬ ‫طريقة‬ ‫في‬ ‫اإلختالف‬
‫القوا‬ ‫وضع‬ ‫حق‬ ‫تملك‬‫تشريعية‬ ‫سلطة‬ ‫وجود‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ،‫بها‬ ‫اإللتزام‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫عد‬
‫توجد‬ ‫الدولي،لكن‬ ‫العرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫أغلبها‬ ‫ينشأ‬ ‫التي‬ ،‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫لوضع‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫بمنظمة‬ ‫ممثل‬ ‫بدوره‬ ‫الذي‬ ،‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬ ‫عليا‬ ‫سلطة‬ ‫فعال‬
‫جز‬ ‫يوقع‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫المتعددة‬ ‫بأجهزتها‬‫كالحظر‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫المخالفة‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫ائات‬
‫العسكري‬ ‫التدخل‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادي‬5
٠
‫الداخلي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬6
‫تنظم‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الداخلي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫إن‬
‫السيادة‬ ‫و‬ ‫السلطان‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫باألفراد‬ ‫عالقاتها‬٠‫الع‬ ‫القانون‬ ‫يتفرع‬ ‫و‬‫إلى‬ ‫الداخلي‬ ‫ام‬
‫التالية‬ ‫الفروع‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬
‫اإلداري‬ ‫القانون‬
‫المالي‬ ‫القانون‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬
‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫موجزة‬ ‫نظرة‬ ‫سنلقي‬ ‫و‬٠
4
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مؤلفات‬ ‫تراجع‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫ـ‬ ‫جمعة‬ ‫نعمان‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫د‬ .
5
‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬ ،‫محمد‬ ‫بدوي‬ ‫طه‬ ‫.عمرو‬
6
‫ال‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬‫جسور‬0222 .

9. 8
‫الدستوري‬ ‫القانون‬1
‫و‬ ‫نظامتسييرها‬ ‫و‬ ،‫طبيعتها‬ ‫و‬ ،‫الدولة‬ ‫شكل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬
،‫فيها‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬،‫والفردية‬ ‫الجماعية‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الواجبات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫ينها‬ ‫فيما‬ ‫عالقاتها‬ ‫و‬ ‫العليا‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫اختصاصات‬ ‫و‬٠‫المجال‬ ‫إنه‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫و‬
‫و‬ ،‫طموحاتها‬ ‫و‬ ‫حضارتها‬ ‫مستوى‬ ‫و‬ ،‫مقوماتها‬ ‫و‬ ‫أصالتها‬ ‫و‬ ‫األمة‬ ‫عقيدة‬ ‫فيه‬ ‫تتبلور‬ ‫الذي‬
‫أس‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تعتبر‬‫قانون‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫عليه‬ ‫و‬ ،‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مى‬
‫بعدم‬ ‫حكم‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬
‫دستوريته‬٠
‫اإلداري‬ ‫القانون‬2
‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫ينظم‬ ‫األخير‬ ‫فهذا‬ ،‫الدستوري‬ ‫للقانون‬ ‫طبيعيا‬ ‫امتدادا‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬
‫القا‬ ‫بينما‬ ،‫الثالث‬‫السلطة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫هذه‬ ‫إلحدى‬ ‫العادي‬ ‫النشاط‬ ‫ينظم‬ ‫فهو‬ ‫اإلداري‬ ‫نون‬
‫عالقات‬ ‫من‬ ‫يستتبعه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ،‫مؤسسات‬ ‫و‬ ،‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫النشاط‬ ‫هذا‬ ‫يتطلبه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ،‫التنفيذية‬
‫التي‬ ‫السيادة‬ ‫اعمال‬ ‫عن‬ ‫لها‬ ‫تميزا‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫باألفراد‬
‫والت‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتوالها‬‫لإلنعقاد‬ ‫البرلمان‬ ‫كدعوة‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ي‬٠
‫يتطور‬ ‫،ألنه‬ ‫واحدة‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫حصرها‬ ‫العسير‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫متشعبة‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫إن‬
‫متنوعة‬ ‫و‬ ‫عديدة‬ ‫نصوص‬ ‫هناك‬ ،‫اإلجتماعية‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫بتطور‬ ‫سريعة‬ ‫بوتيرة‬
‫الجماعي‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫كقانون‬٠
‫ال‬‫المالي‬ ‫قانون‬3
‫كثير‬ ،‫النشأة‬ ‫حديث‬ ‫فرع‬ ‫وهو‬ ،‫الدولة‬ ‫مالية‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬
‫نظرا‬ ‫بذاته‬ ‫مستقال‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫انفصل‬ ‫قد‬ ‫ولكنه‬ ‫اإلداري‬ ‫منالقانون‬ ‫جزءآ‬ ‫كان‬ ‫النمو،فلقد‬
‫ألهميته‬٠
‫ايراد‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫موضوعات‬ ‫حصر‬ ‫يمكن‬‫ونفقات‬ ‫ات‬
‫المحاسبة‬ ‫مجلس‬ ‫تسمى‬ ‫عامة‬ ‫هيئة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للرقابة‬ ‫خاضعة‬ ،‫عامة‬٠‫الدولة‬ ‫فايرادات‬
‫غير‬ ‫و‬ ‫مباشرة‬ ‫أنواع‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ،‫العام‬ ‫للدخل‬ ‫الرئيسي‬ ‫المصدر‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫أهمها‬
‫مباشرة‬٠
1
‫رقم‬ ‫اإلداري‬ ‫التكوين‬ ‫الدستور،سلسلة‬ :‫المير‬ ‫خالد‬ ‫و‬ ‫قاسم‬ ‫ادريس‬1‫الثانية‬ ‫الطبعة‬1990‫ص‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬8 .
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫السياسية‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المختصر‬ ‫ـ‬ ‫البوزيدي‬ ‫د.محمد‬1996‫ص‬11‫بعدها‬ ‫ما‬ ‫و‬ .
2
‫نظر‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫ية‬0222 .
3
‫ـ‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫الميزانية‬ ‫قانون‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫ـ‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫ـ‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫التيعالتي‬1991 .

10. 9
‫أو‬ ‫داخلية‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫الدولة‬ ‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫هناك‬ ‫الضرائب‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫و‬
‫خارجية‬‫الخاصة‬ ‫ألموالها‬ ‫استغاللها‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مداخيل‬ ‫كذلك‬ ‫و‬٠‫تصرفه‬ ‫ما‬ ‫فهي‬ ‫النفقات‬ ‫أما‬
‫أو‬ ‫بأعمال‬ ‫يقومون‬ ‫ومن‬ ،‫عمالها‬ ‫و‬ ‫موظفيها‬ ‫معاشات‬ ‫و‬ ‫مكافئآت‬ ‫و‬ ،‫المرافق‬ ‫على‬ ‫الدولة‬
‫منشٱتها‬ ‫و‬ ‫مبانيها‬ ‫و‬ ‫أراضيها‬ ‫إلدارة‬ ‫و‬ ،‫ٱالت‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫يلزمها‬ ‫ما‬ ‫لشراء‬ ‫و‬ ،‫خدمات‬
‫المختلفة‬٠
‫الجن‬ ‫القانون‬‫ائي‬
‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫الفقهي‬ ‫اإلصطالح‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫بالقانون‬ ‫يقصد‬
‫اجرائات‬ ‫تنظم‬ ‫كما‬ ،‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫للجرائم‬ ‫المكونة‬ ‫األفعال‬ ‫وتحدد‬ ‫التجريم‬ ‫مبادئ‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫و‬ ‫المحاكمة‬ ‫ومسطرة‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫والتحقيق‬ ‫البحث‬1
٠
‫بهذا‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫و‬‫وقواعد‬ ‫الموضوع‬ ‫قواعد‬ ،‫القواعد‬ ‫من‬ ‫طائفتين‬ ‫يشمل‬ ‫الواسع‬ ‫المفهوم‬
‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫أي‬ ‫الشكل‬٠
2
‫الموضوع‬ ‫قواعد‬
‫و‬ ‫الجرائم‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫و‬ ‫التجريم‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬
‫قانوننا‬ ‫في‬ ‫عندنا‬ ‫تسمى‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫هاته‬ ،‫الوقائية‬ ‫التدابير‬ ‫نظام‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫العقوبات‬
‫الخاص‬ ‫القسم‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القسم‬ ،‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫بدوره‬ ‫يتفرع‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫الجنائي‬ ‫بالقانون‬ ‫المغربي‬٠
1 ‫القانون‬‫العام‬ ‫الجنائي‬
‫الجرائم‬ ‫تقسيم‬ ‫المخففة،و‬ ‫أو‬ ‫المشددة‬ ‫الظروف‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫للمسؤولية‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫يتناول‬
‫إلى‬ ‫تنقسم‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫بيان‬ ‫و‬ ،‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫للعقوبة‬ ‫تبعا‬ ،‫مخالفات‬ ‫و‬ ‫جنح‬ ‫و‬ ‫جنايات‬ ‫إلى‬
‫اإلق‬ ،‫والحبس‬ ‫السجن‬ ‫و‬ ‫اإلعدام‬ ‫في‬ ‫عادة‬ ‫تتمثل‬ ،‫زجرية‬ ‫عقوبات‬ ‫و‬ ‫وقائية‬ ‫تدابير‬‫امة‬
‫الغرامة‬ ،‫المصادرة‬ ،‫النفي‬ ،‫اإلجبارية‬٠
2
‫الخاص‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬
1
‫على‬ ‫ألقيت‬ ‫محاضرات‬ ‫وهي‬ ‫العام‬ ‫القسم‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ : ‫الخمليشيبمذكرته‬ ‫أحمد‬ ‫األستاذ‬ ‫أورده‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬
‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫طلبة‬‫عام‬ ‫بالبيضاء‬ ‫اإلجازة‬ ‫في‬91‫ـ‬1996 .
2
‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ . ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬0222 .
1
‫الرباط‬ ‫ـ‬ ‫المعارف‬ ‫مكتبة‬ ‫ـ‬ ‫العام‬ ‫القسم‬ ‫ـ‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ :‫الخمليشي‬ ‫أحمد‬ ‫د‬1981 .
2
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫كتب‬ ‫يراجع‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬: ‫حومد‬ ‫الوهاب‬ ‫عبد‬ ‫د‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫و‬
‫دمشق‬ ‫ـ‬ ‫العامة‬ ‫الجزائية‬ ‫الحقوق‬1961‫العام‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مذكرات‬ : ‫السنتيسي‬ ‫المكي‬ ‫د‬ ‫و‬ .

11. 10
‫يتناول‬ ‫الخاص‬ ‫الجنائي‬ ‫فالقانون‬ ،‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الجريمة‬ ‫يتناول‬ ‫العام‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫الماسة‬ ‫الجرائم‬ ‫منها،مثل‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫جريمة‬ ‫كل‬ ‫دراسة‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬161‫إلى‬018‫و‬ ‫الضرب‬ ‫و‬ ‫كالقتل‬ ‫األشخاص‬ ‫جرائم‬ ‫و‬ ،
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التسمم‬ ‫و‬ ‫الجرح‬190‫الى‬118
‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫الشكلية‬ ‫القواعد‬
،‫معينة‬ ‫جريمة‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫المسطرة‬ ‫أي‬ ‫اإلجراٱت‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬
‫التحق‬ ‫و‬ ‫بالبحث‬ ‫اإلجراٱت‬ ‫هذه‬ ‫تعلقت‬ ‫سواء‬‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫و‬ ‫المحاكمة‬ ‫و‬ ‫يق‬٠‫من‬ ‫والغرض‬
‫فيدخل‬ ،‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫األوضاع‬ ‫بيان‬ ‫هو‬ ‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬
، ‫به‬ ‫القيام‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫اإلعدادي‬ ‫والتحقيق‬ ‫التمهيدي‬ ‫بالبحث‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫تعيين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫كيفي‬ ‫و‬ ،‫احتياطيا‬ ‫يحبس‬ ‫متى‬ ،‫المتهم‬ ‫على‬ ‫يقبض‬ ‫متى‬‫السير‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫إحالة‬ ‫ة‬
‫إجراأتها‬ ‫في‬٠٠٠٠‫إلخ‬٠‫في‬ ‫اإلستقالل‬ ‫بعد‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬12‫من‬
‫فبراير‬1919‫سنة‬ ‫في‬ ‫مواده‬ ‫بعض‬ ‫عدلت‬ ‫و‬ ،1960‫في‬ ‫اإلجراأتاإلنتقالية‬ ‫ظهير‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ ،
‫بتاريخ‬ ‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬08‫يوليوز‬1991‫ال‬ ‫قانون‬ ‫فصول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫اصبح‬ ‫و‬‫مسطرة‬
‫ملغى‬ ‫أو‬ ‫معدال‬ ‫الحالي‬ ‫الجنائية‬1
‫المطلب‬‫الثاني‬:‫القانون‬‫الخاص‬‫و‬‫فروعه‬7
.
‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
.‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫أساس‬
‫خا‬ ‫خاص‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ،‫داخلي‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫ينقسم‬.‫رجي‬
‫قانون‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫التجاري‬ ‫القانون‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫يعنى‬ ‫الداخلي‬ ‫الخاص‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
.‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫نطاقه‬ ‫في‬ ‫فيدخل‬ ‫الخارجي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أما‬ .‫المدنية‬ ‫المسطرة‬
:‫المدني‬ ‫القانون‬
‫القانو‬ ‫عليه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫األساس‬ ‫و‬ ‫المرجع‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬‫عرفها‬ ‫التي‬ ‫التطورات‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫الخاص‬ ‫ن‬
‫مختلف‬ ‫ينظم‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫فاألصل‬ .‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫استقالل‬ ‫ألزمت‬ ‫المجتمع‬
‫األسرية‬ ‫للعالقات‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫فصل‬ ‫تم‬ ‫العربية‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫اال‬ .‫المالية‬ ‫أو‬ ‫األسرية‬ ‫سواء‬ ‫العالقات‬
‫الرتباط‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫باقي‬ ‫عن‬:‫الى‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫انفصل‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫الدينية‬ ‫بالمعتقدات‬ ‫ها‬
3
‫ص‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ،‫التعديالت‬ ‫آخر‬ ‫مع‬ ‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ : ‫توفيق‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫د‬1 .
7
‫و‬ ‫الحق‬ ‫نظرية‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬ ‫أسس‬ ‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬،‫الرباط‬ ‫األمان‬ ‫دار‬ ،‫عيد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫خالد‬ ‫الدكتور‬ ،‫القانون‬ ‫نظرية‬
1987 ‫األولى‬ ‫الطبعة‬

12. 11
،‫النسب‬ ‫مثل‬ ‫الروابط‬ ‫لكافة‬ ‫المنظمة‬ ‫و‬ ‫باألسرة‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫كافة‬ ‫يشمل‬ ‫و‬ :‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬
.‫الطالق‬ ‫أحكام‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ،‫االرث‬ ‫أحكام‬ ،‫األباء‬ ‫و‬ ‫األبناء‬ ‫واجبات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬
‫عل‬ ‫يشتمل‬ :‫المدني‬ ‫القانون‬‫أسباب‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫تبين‬ ‫و‬ ،‫المال‬ ‫معنى‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫ى‬
‫قانون‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫المجال‬ ‫يترك‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫نطاقا‬ ‫أضيق‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫اال‬ .‫زوالها‬ ‫و‬ ‫اكتسابها‬
.‫كلها‬ ‫الفروع‬ ‫هاته‬ ‫أصل‬ ،‫الذكر‬ ‫سلف‬ ‫كما‬ ‫و‬ ‫فهو‬ ،‫أهميته‬ ‫الينفي‬ ‫هذا‬ .‫العالقات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لتنظيم‬ ‫العمل‬
:‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ .‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫تفرع‬ ‫الى‬ ‫التجارة‬ ‫تطور‬ ‫أدى‬
‫األصل‬ ‫يبقى‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬ .‫التجار‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫للعالقات‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬
.‫الفرع‬ ‫هو‬ ‫التجاري‬ ‫و‬
:‫العمل‬ ‫قانون‬
‫القا‬ ‫هذا‬ ‫نشأ‬‫و‬ .‫العمال‬ ‫طبقة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫أال‬ ‫جديدة‬ ‫طبقة‬ ‫ظهور‬ ‫الى‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫الثورة‬ ‫خضم‬ ‫فى‬ ‫نون‬
‫أي‬ ‫المأجورة‬ ‫التابع‬ ‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫العمل‬ ‫بقانون‬ ‫يقصد‬
‫االجتما‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬ ‫و‬ ،‫القواعد‬ ‫هذه‬ .‫العمل‬ ‫بأرباب‬ ‫العمال‬ ‫عالقة‬‫واالقتصادية‬ ‫عية‬
.‫العام‬ ‫النظام‬ ‫بمفهوم‬ ‫ترتبط‬ ‫و‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬
:‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬
‫تحديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫بقانون‬ ‫يقصد‬
‫و‬ ‫الدعاوى‬ ‫رفع‬ ‫اجراءات‬ ‫ينظم‬ ‫كما‬ ،‫اختصاصاتها‬ ‫و‬ ‫تشكيلها‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أنواع‬.‫فيها‬ ‫الفصل‬
:‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫العنصر‬ ‫ذات‬ ‫بالقضايا‬ ‫النزاع‬ ‫فض‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫الجنسية‬ ‫أحكام‬ ‫يتناول‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ،‫األجنبي‬
.‫الدولة‬ ‫في‬

13. 12
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫أمثلة‬‫و‬‫انتقادات‬
‫الفرع‬‫األول‬:‫أمثلة‬‫تجسد‬‫بعض‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬
‫والخاص‬
‫بعد‬‫الشق‬‫النظري‬‫في‬‫المبحث‬‫األول‬‫الذي‬‫تناول‬‫التميييز‬‫على‬‫أساس‬‫فروع‬‫كل‬‫من‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬
‫الخاص‬‫فهذا‬‫الفرع‬‫يتميز‬‫بطابع‬‫تطبيقي‬‫تجسيدي‬‫لتقريب‬‫المعنى‬‫بشكل‬‫ملموس‬‫فيتطرق‬‫إذا‬‫الى‬‫بعض‬
‫ا‬‫ألمثلة‬‫من‬‫بعض‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫الخاص‬.
‫أمثلة‬‫القانون‬‫الخاص‬
‫أمثلة‬‫القانون‬‫المدني‬:
‫عقد‬‫الوكالة‬‫الرهن‬‫الكراء‬‫كلها‬‫تندرج‬‫تحت‬‫كنف‬‫القانون‬‫المدني‬‫و‬‫للتوضيح‬‫نأخذ‬‫مثال‬‫شخص‬
‫يكتري‬‫يكتري‬‫شخص‬‫بيتا‬‫من‬‫صاحبه‬‫و‬‫يحرران‬‫عقدا‬‫بذلك‬‫يعطي‬‫المكتري‬‫الحق‬‫بالسكن‬‫و‬‫يلزمه‬‫بأداء‬
‫واجب‬‫شهري‬‫لصاحب‬‫البيت‬.‫هذا‬‫العقد‬‫يندرج‬‫تحت‬‫قانون‬‫االلتزامات‬‫و‬‫العقود‬‫و‬‫وهو‬‫يحمي‬‫كال‬‫من‬
‫طرفي‬‫العقد‬‫ويلزمهما‬‫باحترامه‬.
‫فإذا‬‫افترضنا‬‫أن‬‫المكتري‬‫رفض‬‫أداء‬‫واجب‬،‫الكراء‬‫فيحق‬‫لصاحب‬‫البيت‬‫مقاضاته‬‫لالستافدة‬‫من‬
‫التعويضات‬.‫كما‬‫أن‬‫صاحب‬‫البيت‬‫ال‬‫يحق‬‫له‬‫طرد‬‫المكتري‬‫م‬‫ن‬‫البيت‬‫دونما‬،‫موافقته‬‫فإذا‬‫رغب‬‫صاحب‬
‫البيت‬‫بافراغ‬‫البيت‬‫فعليه‬‫اعالمه‬‫بمدة‬‫كافية‬‫و‬‫أخذ‬‫موافقته‬.
‫أمثلة‬‫القانون‬‫التجاري‬
‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫وأنشطة‬ ‫التصنيع‬ ‫و‬ ‫التحويل‬ ‫أعمال‬ ‫االقتصادي‬ ‫المفهوم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫يشمل‬ ‫القانوني‬ ‫معناه‬ ‫في‬
‫ينظمها‬ ‫تجارية‬ ‫أعمال‬ ‫كلها‬ ‫و‬ ‫البنكية‬ ‫األعمال‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هناك‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بل‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫عملية‬ : ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫ضمها‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫مدنية‬ ‫بصفتها‬ ‫تعتبر‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬

14. 13
‫التجار‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫لتطبيق‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشيء‬ ‫نفس‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫عملية‬ ‫و‬ ‫البترول‬ ‫استخراج‬
‫تس‬ ‫عندما‬ ‫للكمبيالة‬ ‫بالنسبة‬‫السندات‬ ‫و‬ ‫باألسهم‬ ‫االكتتاب‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫حب‬8
‫و‬‫كمثال‬‫للنزاعات‬‫التي‬‫يمكن‬‫أن‬‫توضح‬‫لجوء‬‫المعنيين‬‫باألمر‬‫للمتابعة‬‫نذكر‬‫مثال‬‫شركة‬‫رفضت‬‫تسديد‬
‫ثمن‬‫بضاعة‬‫توصلت‬‫بها‬‫لمزودها‬.‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫و‬‫نظرا‬‫لكون‬‫مثل‬‫هته‬‫المبادالت‬‫التجارية‬‫موثقة‬‫فيحق‬
‫للشركة‬‫المزودة‬‫اللجوء‬‫للقانون‬‫ليكفل‬‫لها‬‫حق‬‫التسديد‬‫و‬‫يرغم‬‫الشركة‬‫المشترية‬‫بذلك‬
‫أمثلة‬‫قانون‬‫الشغل‬
‫عقد‬‫الشغل‬‫ينظم‬‫العالقة‬‫بين‬‫المشغل‬‫و‬‫العامل‬‫و‬‫حقوق‬‫و‬‫واجبات‬‫كل‬‫منهما‬‫على‬‫اآلخر‬
‫كمثال‬‫للنزاع‬‫الذي‬‫يمكن‬‫أن‬‫يطرأ‬‫في‬‫هذا‬‫الصدد‬‫نذكر‬‫مثال‬‫شخصا‬‫تغيب‬‫عن‬‫العمل‬‫لمدة‬‫أسبوع‬‫بسبب‬
‫توفي‬‫أحد‬‫أف‬‫راد‬،‫أسرته‬‫فقرر‬‫مشغله‬‫خصم‬‫مدة‬‫الغياب‬‫من‬‫راتبه‬.‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫هنا‬‫أن‬‫القانون‬‫يكفل‬‫له‬
‫حق‬‫الغياب‬‫لمدة‬1‫أيام‬‫و‬‫من‬‫المفترض‬‫أن‬‫يرجع‬‫لمزاولة‬‫عمله‬‫مباشرة‬‫بعد‬‫انتهاء‬‫هذه‬‫المدة‬.‫فلمشعله‬‫هنا‬
‫الحقي‬‫في‬‫خصم‬‫ما‬‫يقابل‬‫راتن‬1‫أيام‬‫فقط‬‫ال‬‫أكثر‬.
‫أمثلة‬‫القانون‬‫العام‬
‫أمثلة‬‫ا‬‫لقانون‬‫اإلداري‬
‫نذكر‬‫هنا‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬‫قرار‬‫توظيف‬‫موظف‬‫حيث‬‫أن‬‫هذا‬‫األخير‬‫ينظم‬‫عمله‬‫القانون‬‫االداري‬‫نظرا‬
‫لكونه‬‫سيشتغل‬‫بالقطاع‬‫العام‬.‫هذا‬‫الموظف‬‫شخص‬‫خاص‬‫و‬‫هو‬‫إبان‬‫تعامله‬‫مع‬‫طرف‬‫عام‬.
‫و‬‫من‬‫بين‬‫المشاكل‬‫التي‬‫يمكن‬‫أن‬‫تطرأ‬‫بين‬‫شخص‬‫خاص‬‫و‬‫ادارة‬‫عمومية‬‫أو‬‫موضوع‬‫القا‬‫نون‬‫اإلداري‬
‫يمكن‬‫ذكر‬،‫الضرائب‬‫فيمكن‬‫لشخصين‬‫خاصين‬‫ماديين‬‫أو‬‫معنويين‬‫كانا‬‫أن‬‫يكون‬‫بينهما‬‫دين‬‫فيسدده‬‫أحد‬
‫الطرفان‬‫و‬‫إذا‬‫طالب‬‫الشخص‬‫المدين‬‫بإعادة‬‫تسدديد‬‫فيمكن‬‫للطرف‬‫اآلخر‬‫االدالء‬‫بوثيقة‬‫تثبت‬‫التسديد‬‫و‬
‫ال‬‫يسدد‬‫مرة‬،‫ثانية‬‫أما‬‫إذا‬‫تعلق‬‫األمر‬‫بضريبة‬‫أرسلت‬‫عن‬‫طريق‬‫ا‬‫لخطء‬‫لمن‬‫سبق‬‫و‬‫سددها‬‫فيمكنه‬
‫االدالء‬‫بوثيقة‬‫تثبت‬‫تسديده‬‫لكن‬‫ذلك‬‫ال‬‫يعفيه‬‫من‬،‫التسديد‬‫فهو‬‫يفعل‬‫أوال‬‫و‬‫من‬‫ثم‬‫يعوض‬‫ال‬‫حقا‬‫و‬‫هذا‬
‫يظهر‬‫طابع‬‫عدم‬‫التساوي‬.
‫أمثلة‬‫القانون‬‫الدولي‬‫العام‬
8
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32799773

15. 14
‫و‬‫نذكر‬‫هنا‬‫منظمة‬‫األمم‬‫المتحدة‬ONU‫التي‬‫تعتبر‬‫من‬‫المنظمات‬‫التي‬‫تجمع‬‫بين‬‫عالقات‬‫عدة‬‫دول‬‫و‬
‫تنظم‬‫القوانين‬‫المحيطة‬‫بها‬.‫حيث‬‫تأسست‬‫المنظمة‬‫الدولية‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫عام‬1911‫بعد‬‫الحرب‬
‫العالمية‬‫الثانية‬‫من‬‫قبل‬11‫دولة‬‫ملتزمة‬‫بالحفاظ‬‫على‬‫السالم‬‫واألمن‬‫الدوليين‬‫وتطوير‬‫العالقات‬‫الودية‬
‫بين‬‫األمم‬‫وتعزيز‬‫التقدم‬،‫االجتماعي‬‫لتقديم‬‫ظروف‬‫معيشية‬‫أفضل‬‫و‬‫زيادة‬‫احترام‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬9
.
‫الفرع‬‫الثاني‬:‫انتقادات‬‫حول‬‫منطق‬‫تقسيم‬‫القانون‬‫إلى‬
‫عام‬‫وخاص‬:
‫هذا‬‫الفرع‬‫يتطرق‬‫لتحليل‬‫و‬‫انتقادات‬‫التميير‬‫بين‬‫القانون‬‫العام‬‫والخاص‬‫الذي‬‫قدم‬‫في‬‫المبحث‬‫األول‬
‫بفرعيه‬.‫و‬‫هو‬‫يالمس‬‫أهم‬‫التناقضات‬‫التي‬‫ينم‬‫عبها‬‫هذا‬‫التمييز‬
‫محدودية‬‫المعايير‬‫الممييزة‬10
:‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫معيار‬
،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقييق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫جميع‬ ‫ألن‬ ‫دقته‬ ‫عدم‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬
‫و‬ ‫الطالق‬ ‫و‬ ‫الزواج‬ ‫تنطم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫تنظم‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬
.‫األهلية‬
‫اآل‬ ‫القواعد‬ ‫معيار‬‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫مرة‬
‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫بالعدييد‬ ‫حافلة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫دقته‬ ‫عدم‬ ‫ايضا‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫و‬
.‫األهلية‬ ‫و‬ ‫باألسرة‬ ‫المتعلقة‬ ‫كالقواعد‬
‫التنظيم‬ ‫محل‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫الدولة‬ ‫معيار‬
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ألن‬ ‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫اتفاقه‬ ‫عدم‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫و‬‫مختلف‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أصبحت‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬
.‫توجيهه‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫لتراقبه‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫الخواص‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬
9
http://www.un.org/fr/aboutun/
10 10
‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬0222 .

16. 15
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫نسبية‬11
:
‫كلية‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫المواد‬ ‫توزيع‬ : ‫األول‬ ‫السبب‬
‫الحقوق‬
‫ف‬ ‫القانونية‬ ‫المواد‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬‫هذا‬ ‫االخاص؛‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫ي‬
‫تدرس‬ ‫أن‬ ‫نمكن‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫تدرس‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫فبعض‬ .‫للنقاش‬ ‫وقابل‬ ‫منطقي‬ ‫غير‬ ‫يعيبر‬ ‫التوزيع‬
‫العالقة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يهتمان‬ ‫اللذان‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫و‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫فمثال‬ ‫منه‬ ‫ا‬ً‫ء‬‫جز‬ ‫تعد‬ ‫ألنها‬ ‫العام‬ ‫في‬‫بين‬
‫المشغلين‬ ‫بين‬ ‫متساوية‬ ‫عالقة‬ ‫يفترض‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫رغم‬ ،‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫خانة‬ ‫ضمن‬ ‫يصنف‬ ‫المشغلين‬ ‫و‬ ‫العمال‬
‫سياسة‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫و‬ ،‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫تنظم‬ ‫حيث‬ ‫الدولة؛‬ ‫تدخل‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يشهد‬ ‫بل‬ ،‫العمال‬ ‫و‬
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫بأن‬ ‫فالقول‬ ...‫لألجور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ‫البطالة‬ ‫محاربة‬ ‫و‬ ‫التشغيل‬،‫الخواص‬ ‫إال‬ ‫يهم‬ ‫ال‬
‫إدراج‬ ‫يمكن‬ ،‫ثم‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫تلعب‬ ‫الدولة‬ ‫حيث‬ ،‫الموضوع‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ء‬‫جز‬ ‫فقط‬ ‫يمس‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ضمن‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬.‫فهذا‬ ،‫كذلك‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ينحسب‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫عن‬ ‫قلناه‬ ‫ما‬ ‫و‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫ضمن‬ ‫الحقوق‬ ‫كليات‬ ‫في‬ ‫يصنف‬ ‫القانون‬‫يهم‬ ‫بل‬ ،‫فقط‬ ‫الخواص‬ ‫يهم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫تغم‬ ،
‫من‬ ‫القضاء‬ ‫بتمكين‬ ‫وذلك‬ ، ‫المجتمع‬ ‫حماية‬ ‫يهم‬ ‫ألنه‬ ‫مقوماتها؛‬ ‫بهل‬ ‫الدولة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫األولى‬ ‫بالدرجة‬
‫الخاص؛‬ ‫لقانون‬ ‫منه‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫أقرب‬ ‫هو‬ ‫الجنائي‬ ‫فالقانون‬ .‫الجرائم‬ ‫و‬ ‫الجنح‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬ ‫على‬ ‫المعاقبة‬
‫ا‬ ‫المدرسة‬ ‫عن‬ ‫ورثه‬ ‫ألنه‬.‫لفرنسية‬
‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫النظري‬ ‫بالجانب‬ ‫يتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫السبب‬
:‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
.‫عام‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫خاص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫وجود‬ ‫فكرة‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الليبرالية‬ ‫المرجعية‬ ‫في‬ ‫خلفيته‬ ‫يجد‬ ‫الذي‬
‫أ‬ ‫ويعتبر‬ ،‫سواه‬ ‫دون‬ ‫إليها‬ ‫يعود‬ ،‫بها‬ ‫خاص‬ ‫بميدان‬ ‫لدولة‬ ‫ل‬ ‫تعترف‬ ‫الليبرالية‬ ‫فالنظرية‬‫األخرى‬ ‫الميادين‬ ‫ن‬
‫المستوى‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫حسبها‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ميدان‬ ‫يتمثل‬ ‫و‬ .‫الخواص‬ ‫مجال‬ ‫من‬
‫باقي‬ ‫أما‬ ،‫الدركي‬ ‫بوظيفة‬ ‫أشبه‬ ‫إذا‬ ‫الدولة‬ ‫فوظيفة‬ .‫الخارجي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫و‬ ،‫الداخلي‬
‫بي‬ ‫التمييز‬ ‫و‬ ،‫للخواص‬ ‫متروكة‬ ‫فهي‬ ،‫االقتصادية‬ ‫خاصة‬ ‫األنشطة‬‫يقابله‬ ‫الخواص‬ ‫مجال‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫مجال‬ ‫ن‬
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬
11
‫أكتوبر‬ ،‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ،‫الرضواني‬ ‫محمد‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫مفاهيم‬0211

17. 16
‫ال‬ ‫ألنه‬ ،‫منطقية‬ ‫غير‬ ‫فكرة‬ ‫أصبحت‬ ‫الليبرالية‬ ‫الفلسفة‬ ‫عليها‬ ‫تنبني‬ ‫التي‬ ‫الرئيسية‬ ‫الفكرة‬ ‫إن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫بصور‬ ‫تتدخل‬ ‫فالدولة‬ ،‫فيه‬ ‫التدخل‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫ممنوع‬ ‫مجال‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬‫لسياسات‬
‫إنها‬ ‫إن‬ ،‫المقاول‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫أصبحت‬ ‫و‬ ‫تطورت‬ ‫وظائفها‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫توزيعها‬ ‫و‬ ‫العامة‬
‫لمجال‬ ‫يسبي‬ ‫تقلص‬ ‫إلى‬ ‫التحول‬ ‫هذا‬ ‫أدى‬ ‫و‬ ،‫المتدخلة‬ ‫و‬ ‫المنقذة‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫الدركية‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫تطورت‬
.‫الخواص‬ ‫مجاالت‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ازدياد‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ،‫الخواص‬
‫ا‬‫لقواعد‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫بإمكانية‬ ‫يتعلق‬ : ‫الثالث‬ ‫لسبب‬
‫للقانون‬ ‫الخواص‬ ‫خضوع‬ ‫امكانية‬ ‫و‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬
:‫العام‬
‫فأكثر‬ ‫أكثر‬ ‫تخضع‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أصبحت‬ ‫فإنها‬ ،‫وحده‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫سابقا‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬
‫ف‬ ،‫ثم‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫بأنشطة‬ ‫يقوم‬ ‫لكونها‬ ،‫الخاص‬ ‫للقانون‬‫ينبعي‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫إن‬
‫القانوني‬ ‫الفاعل‬ ‫بطبيعة‬ ‫يرتبط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫المتبعة‬ ‫باألساليب‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫بطبيعة‬ ‫يرتبط‬ ‫تطبيقه‬
.‫كفرنسا‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫به‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ،‫النشاط‬ ‫إليه‬ ‫ينسب‬ ‫الذي‬
‫الخواصللقانون‬ ‫إخضاع‬ ‫يمكن‬ ‫بالمقابل‬ ‫و‬‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يقومون‬ ‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫العام‬
.‫الدولة‬
‫المواد‬ ‫و‬ ‫االختصاصات‬ ‫لتداخل‬ ‫يرجع‬ ‫الرابع‬ ‫السبب‬
:‫العلوم‬ ‫و‬
‫اطالعا‬ ‫تقتضي‬ ‫كما‬ ‫االختصاص‬ ‫ذوي‬ ‫بين‬ ‫تعاونا‬ ‫تتطلب‬ ‫للظواهر‬ ‫الشاملة‬ ‫و‬ ‫الحقيقية‬ ‫المعرفة‬ ‫أن‬ ‫مؤاذه‬
‫دا‬ ‫إن‬ .‫مختلفة‬ ‫بتخصصات‬ ‫الدارس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إحاطة‬ ‫و‬ ‫واسعا‬‫تضافر‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫القانونية‬ ‫الظاهرة‬ ‫رسة‬
.‫النفس‬ ‫عالم‬ ‫و‬ ‫االجتماع‬ ‫عالم‬ ‫و‬ ،‫اإلقتصاد‬ ‫رجل‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫رجل‬ ‫جهود‬

18. 17
‫خاتمة‬
‫تطرق‬‫هذا‬‫العرض‬‫ألسس‬‫التمييز‬‫بين‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫الخاص‬‫و‬‫ذلك‬‫انطالقا‬‫من‬‫الخصائص‬
‫التي‬‫تميز‬‫كال‬‫منهما‬‫و‬‫هي‬‫تتلخص‬‫في‬‫النقاط‬‫التالية‬:‫معيار‬‫ال‬‫دولة‬‫كطرف‬‫في‬‫العالقة‬‫محل‬
،‫التنظيم‬‫معيار‬‫القواعد‬‫اآلمرة‬‫و‬‫القواعد‬،‫المكملة‬‫المعيار‬‫الراجع‬‫الى‬‫جزاأت‬‫القواعد‬
،‫القانونية‬‫معيار‬‫الدولة‬‫بصفتها‬‫صاحبة‬‫سيادة‬‫و‬‫سلطان‬‫في‬‫العالقة‬،‫القانونية‬‫معيار‬
‫المصلحة‬‫العامة‬‫و‬‫المصلحة‬‫الخاصة‬.‫كما‬‫أنه‬‫عالج‬‫فروع‬‫كل‬‫من‬‫القانون‬‫العا‬‫م‬‫والخاص‬
‫حيث‬‫ينقسم‬‫للقانون‬‫العام‬‫و‬‫فروعه‬‫و‬‫هي‬‫القانون‬‫العام‬‫الخارجي‬‫و‬‫القانون‬‫العام‬‫الداخلي‬
‫و‬‫القانون‬‫الدستوري‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫القانون‬‫الخاص‬‫و‬‫فروعه‬‫و‬‫هي‬‫القانون‬‫المدني‬‫و‬
‫القانون‬‫التجاري‬‫و‬‫قانون‬‫العمل‬‫و‬‫قانون‬‫المسطرة‬‫المدنية‬‫و‬‫القانون‬‫الدولي‬‫الخاص‬
‫سرد‬‫بعض‬‫األمثلة‬‫و‬‫ما‬‫يملنه‬‫قوله‬‫في‬‫الختام‬‫هو‬‫أن‬‫هته‬‫المعايير‬‫رغم‬‫محاولتها‬‫لتنظيم‬
‫مجال‬‫تطبيق‬‫القانين‬‫اال‬‫أنها‬‫تبقى‬‫ذات‬‫عيب‬‫و‬‫تناقضات‬‫تذكر‬‫و‬‫هذا‬‫تماما‬‫ما‬‫تطرق‬‫له‬‫آخر‬
‫فرع‬‫في‬‫العرض‬‫حيث‬‫أن‬‫لكل‬‫من‬‫الخصائص‬‫المذكورة‬‫في‬‫الفرع‬‫األول‬‫من‬‫المبحث‬‫التاني‬
‫محدوديتها‬‫و‬‫ينضاف‬‫إلى‬‫ذلك‬‫طابع‬‫نسبية‬‫للتمييز‬‫بين‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫القانون‬‫الخاص‬.
‫و‬‫من‬‫هنا‬‫يبقى‬‫السؤال‬‫مطروحا‬‫لفاعلية‬‫هذا‬‫التمييز‬‫و‬‫نجاعته‬‫وقدرته‬‫على‬‫اإللمام‬‫بكافة‬
‫القضايا‬‫المطروحة‬‫أمام‬‫القضاء‬.‫حيث‬‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫بعض‬‫الدول‬‫ال‬‫تعتمد‬‫هذا‬‫النوع‬
‫من‬‫التمييز‬.

19. 18

20. 19
:‫اإللكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫الئحة‬
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32799773
http://www.un.org/fr/aboutun/
:‫المراجع‬ ‫الئحة‬
‫ال‬ ‫محمد‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫مفاهيم‬‫أكتوبر‬ ،‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ،‫رضواني‬0211
‫محمد‬ ‫بدوي‬ ‫طه‬ ‫عمرو‬ ،‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬
‫هيكل‬ ‫محمد‬ ،‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬
‫الجسور‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ . ‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ،‫الفاخوري‬ ‫ادريس‬ ‫د‬0222
‫الفا‬ ‫ادريس‬ ‫د‬ ،‫الحق‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫لدراسة‬ ‫المدخل‬ ‫ـ‬ ‫جمعة‬ ‫نعمان‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫د‬‫دار‬ ‫ـ‬ ‫خوري‬
‫الجسور‬ ‫النشر‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مؤلفات‬ ‫تراجع‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫ـ‬ ‫جمعة‬ ‫نعمان‬ ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫د‬.
‫رقم‬ ‫اإلداري‬ ‫التكوين‬ ‫الدستور،سلسلة‬ :‫المير‬ ‫خالد‬ ‫و‬ ‫قاسم‬ ‫ادريس‬1‫الثانية‬ ‫الطبعة‬1990‫مطبعة‬
‫السياسية‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المختصر‬ ‫ـ‬ ‫البوزيدي‬ ‫د.محمد‬‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬1996
‫الرباط‬ ‫ـ‬ ‫المعارف‬ ‫مكتبة‬ ‫ـ‬ ‫العام‬ ‫القسم‬ ‫ـ‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ :‫الخمليشي‬ ‫أحمد‬ ‫د‬1981

21. 20
:‫التصميـــم‬
‫مقدمــــة‬..........................................................................................................................................1
‫المبحث‬‫األول‬:‫أهم‬‫معاييير‬‫التمييز‬‫بين‬‫القانين‬‫العام‬‫والقانون‬‫الخاص‬.................................................................2
‫الفرع‬‫األول‬:‫الخصائص‬‫الممييزة‬‫لكل‬‫من‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫القانون‬‫الخاص‬.........................................................2
‫معيار‬‫المصلحة‬‫العامة‬‫و‬‫المصلحة‬‫الخاصة‬................................................................................................1
‫معيار‬‫القواعد‬‫ا‬‫آلمرة‬‫و‬‫القواعد‬‫المكملة‬......................................................................................................1
‫معيار‬‫الدولة‬‫كطرف‬‫في‬‫العالقة‬‫محل‬‫التنظيم‬..............................................................................................1
‫معيار‬‫الدول‬‫ة‬‫بصفتها‬‫صاحبة‬‫سيادة‬‫و‬‫سلطان‬‫في‬‫العالقة‬‫القانونية‬......................................................................1
‫المعيار‬‫الراجع‬‫إلى‬‫جزاءات‬‫القواعد‬‫القانونية‬..............................................................................................1
‫الفرع‬‫الثاني‬:‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫والخاص‬...........................................................................................6
‫المطلب‬‫األول‬:‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫فروعه‬٠................................................................................................6
‫لقانون‬‫العام‬‫الخارجيا‬............................................................................................................................6
‫القانون‬‫العام‬‫الداخلي‬............................................................................................................................9
‫القانون‬‫الدستوري‬................................................................................................................................8
‫المطلب‬‫الثاني‬:‫القانون‬‫الخاص‬‫و‬‫فروعه‬..........................................................................................11
‫القانون‬‫المدني‬:.................................................................................................................................12
‫القانون‬‫التجاري‬:...............................................................................................................................11
‫قانون‬‫العمل‬:....................................................................................................................................11
‫قانون‬‫المسطرة‬‫المدنية‬:.......................................................................................................................11
‫القانون‬‫الدولي‬‫الخاص‬:.......................................................................................................................11
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫أمثلة‬‫و‬‫انتقادات‬.......................................................................................................12
‫الفرع‬‫األول‬:‫أمثلة‬‫تجسد‬‫بعض‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫والخاص‬.....................................................................12
‫أمثلة‬‫القانون‬‫الخاص‬..........................................................................................................................10
‫أمثلة‬‫القانون‬‫العام‬..............................................................................................................................11
‫الفرع‬‫الثاني‬:‫انتقادات‬‫حول‬‫منطق‬‫تقسيم‬‫القانون‬‫إلى‬‫عام‬‫وخاص‬:..............................................................11
‫محدودية‬‫المعايير‬‫الممييزة‬...................................................................................................................11
‫معيار‬‫المصلحة‬‫العامة‬‫و‬‫المص‬‫لحة‬‫الخاصة‬:.........................................................................................11
‫معيار‬‫القواعد‬‫اآلمرة‬‫و‬‫القواعد‬‫المكملة‬................................................................................................11
‫معيار‬‫الدولة‬‫كطرف‬‫في‬‫العالقة‬‫محل‬‫التنظيم‬........................................................................................11
‫نسبية‬‫للتمييز‬‫بين‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫القانون‬‫الخاص‬:.......................................................................................11
‫السبب‬‫األول‬:‫توزيع‬‫المواد‬‫القانونية‬‫في‬‫كلية‬‫الحقوق‬..............................................................................11
‫السبب‬‫الثاني‬‫يتعلق‬‫بالجانب‬‫النظري‬‫للتمييز‬‫بين‬‫القانون‬‫العام‬‫و‬‫القانون‬‫الخاص‬:.............................................11
‫السبب‬‫الثالث‬:‫يتعلق‬‫بإمكانية‬‫خضوع‬‫الدولة‬‫لقواعد‬‫القانون‬‫الخاص‬‫و‬‫امكانية‬‫خضوع‬‫الخواص‬‫للقانون‬‫العام‬:........16
‫السبب‬‫الرابع‬‫يرجع‬‫لتداخل‬‫االختصاصات‬‫و‬‫المواد‬‫و‬‫العلوم‬:.....................................................................16
‫خاتمة‬...........................................................................................................................................11
:‫الئحة‬‫المراجع‬............................................................................................................................19

22. 21