the benifits of the law rules

1. ‫ومميزاتها‬ ‫خصائصها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫القانون‬ ‫تقسيم‬
‫وخاص‬ ‫عام‬ ‫الى‬
‫القواعد‬ ‫أنواع‬
‫القانونية‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫السلوك‬ ‫وقواعد‬
‫االخرى‬
‫القاعدة‬ ‫خصائص‬
‫القانونية‬
‫القاعدة‬ ‫تعريف‬
‫القانونية‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

2. ‫خصائص‬
‫القاعدة‬
‫القانوني‬
‫ة‬
‫قاعدة‬
‫سلوك‬
‫قاعدة‬
‫اجتماعية‬
‫قاعدة‬
‫ملزمة‬
(
‫مقترنة‬
‫بالجزاء‬
)
‫قاعدة‬
‫عامة‬
‫ومجردة‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

3. ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االخرى‬ ‫السلوك‬
‫العادات‬ ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫والمجامالت‬
‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االخالق‬
‫الدين‬ ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

4. ‫القانوني‬
‫القواعد‬
‫أنواع‬
‫ة‬
‫وغير‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬
‫المكتوبة‬
‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬
‫والشكلية‬
‫وقواعد‬ ‫آمرة‬ ‫قواعد‬
‫مكملة‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

5. ‫وخاص‬ ‫عام‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬
‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫معيار‬
‫والقانون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
‫الخاص‬
‫القانون‬ ‫فروع‬
‫الخاص‬
‫المختلطة‬ ‫الفروع‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

6. ‫واالصطالح‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬
•
‫لغة‬ ‫القانون‬
:
‫االستقرار‬ ‫أو‬ ‫الثبات‬ ‫أو‬ ‫النظام‬ ‫يعني‬
•
‫اصطالحا‬ ‫القانون‬
:
‫بالجزا‬ ‫يقترن‬ ،‫ملزم‬ ‫بشكل‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫سلوك‬ ‫وتوجه‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫هو‬
‫الذي‬ ‫ء‬
‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬
‫تملكه‬ ‫ما‬
‫الجبر‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬
‫واالكراه‬
,
•
‫ف‬ ‫ومنه‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫واألشخاص‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫والعالقات‬ ‫الحياة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫هو‬ ‫القانون‬
‫ان‬
‫أي‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫وتهدف‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫الوحدة‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
"
‫تنظ‬
‫يم‬
‫السلوك‬
"
‫والدينية‬ ‫األخالقية‬ ‫كالقواعد‬ ‫أخرى‬ ‫قواعد‬ ‫تنظمه‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تحكمه‬ ‫ال‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬
,
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

7. ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬

،‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ ‫فهي‬ ،‫األساسية‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تتسم‬
‫ملزمة‬ ،‫ومجردة‬ ‫عامة‬
‫قاعدة‬ ،
‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫تفرضها‬ ،‫سلوك‬
.

‫أوال‬
:
‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
:

‫ومل‬ ‫عاما‬ ‫توجيها‬ ‫وتوجيهه‬ ‫اإلنساني‬ ‫السلوك‬ ‫تنظيم‬ ‫هو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ‫األساسي‬ ‫الهدف‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬
،‫زما‬
‫ا‬ ‫رغبات‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫االفراد‬ ‫عالقات‬ ‫ضبط‬ ‫تقتضي‬ ‫الجماعة‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫لكون‬ ‫بالنظر‬
‫الفراد‬
‫الجماعة‬ ‫ومتطلبات‬
.

‫المجتمع‬ ‫يوجد‬ ‫حيث‬ ‫اال‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫اجتماعية‬ ‫ظاهرة‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ذهب‬
.

‫يعكس‬ ‫بذلك‬ ‫فانه‬ ‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ ‫بمثابة‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫وهي‬ ،‫منطقية‬ ‫نتيجة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬
‫حضارة‬
‫ا‬ ‫بل‬ ،‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫الختالف‬ ‫تبعا‬ ‫تختلف‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫المجتمع‬ ‫هذا‬
‫كثيرا‬ ‫ن‬
‫الم‬ ‫القرن‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫صالحة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫من‬
‫تعد‬ ‫لم‬ ‫اضي‬
‫اليوم‬ ‫صالحة‬
( .
‫االسرة‬ ‫مدونة‬
.)

‫ان‬ ‫هو‬ ،‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫بخصوص‬ ‫اإلشارة‬ ‫تنبغي‬
‫حصرمجال‬
‫ي‬ ‫خارجيا‬ ‫طابعا‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫في‬ ‫القانون‬
‫عتبر‬
‫خ‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫االجتماعي‬ ‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬ ‫هو‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫األساسي‬ ‫الهدف‬ ‫ان‬ ‫مادام‬ ‫منطقيا‬ ‫امرا‬
‫الل‬
‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫رعاية‬
‫لالفراد‬
‫ككل‬ ‫للمجتمع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫او‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

8. 
‫ثانيا‬
:
‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
:

‫او‬ ‫بذاته‬ ‫معين‬ ‫لشخص‬ ‫موجهة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ،‫الخاصية‬ ‫بهذه‬ ‫يقصد‬
‫الشخاص‬
‫ا‬ ،‫معينين‬
‫بواقعة‬ ‫و‬
‫على‬ ‫وأيضا‬ ‫بها‬ ‫المخاطبين‬ ‫األشخاص‬ ‫لعموم‬ ‫موجهة‬ ‫تكون‬ ‫وانما‬ ،‫بالذات‬ ‫محددة‬ ‫او‬ ‫معينة‬ ‫بوقائع‬ ‫او‬ ‫معينة‬
‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫والشروط‬ ‫االوصاف‬ ‫عليها‬ ‫تنطيق‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬
.

‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ،‫ذلك‬ ‫امثلة‬ ‫من‬
209
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ،‫االسرة‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
":
‫القانوني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬
18
‫كاملة‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬
."
‫اللذين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫يسري‬ ‫هو‬ ‫بالعكس‬ ‫بل‬ ،‫بعينه‬ ‫شخصا‬ ‫يحدد‬ ‫ال‬ ‫النص‬ ‫فهذا‬
‫بلغوا‬
‫السن‬ ‫هذا‬
.

‫خ‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫مادام‬ ،‫الشرعية‬ ‫لمبدأ‬ ‫تكرس‬ ‫كونها‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ،‫العمومية‬ ‫خاصية‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫اهم‬ ‫ان‬
‫الل‬
‫او‬ ‫حكاما‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫واحكام‬ ‫مقتضيات‬ ‫امام‬ ‫متساوون‬ ‫هم‬ ‫المواطنين‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ،‫القاعدة‬ ‫هذه‬
‫واألمان‬ ‫باألمن‬ ‫ويشعرون‬ ‫المواطنين‬ ‫لكل‬ ‫الطمأنينة‬ ‫يخلق‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ،‫محكومين‬
.
‫اال‬ ‫اصبح‬ ‫بحيث‬
‫فراد‬
‫مكرس‬ ‫اصبح‬ ‫الذي‬ ‫العالمي‬ ‫المبدأ‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫مضمونة‬ ‫أصبحت‬ ‫حرياتهم‬ ‫وان‬ ،‫تعسف‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫مأمن‬ ‫في‬
‫ا‬
‫بنص‬ ‫اال‬ ‫عقوبة‬ ‫وال‬ ‫جريمة‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫وهو‬ ،‫الوطنية‬ ‫والتشريعات‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫مختلف‬ ‫في‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

9. 
‫ثالثا‬
:
‫سلوك‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬

‫الروابط‬ ‫ينظم‬ ‫القانون‬ ‫باعتبار‬
‫االجتماعية‬
‫المج‬ ‫ومصلحة‬ ‫الفرد‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقق‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫ويضع‬
‫فان‬ ‫تمع‬
‫ل‬ ‫ما‬ ،‫والدواخل‬ ‫االحاسيس‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ،‫وتصرفاتهم‬ ‫افراده‬ ‫سلوك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ينعكس‬ ‫تطبيقه‬
‫تظهر‬ ‫م‬
‫في‬ ‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ‫الى‬
‫سلوكات‬
‫ما‬ ‫شخص‬ ‫وتصرفات‬
.

‫ظاهر‬ ‫مادي‬ ‫فعل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫واالحاسيس‬ ‫النوايا‬ ‫هذه‬ ‫بدت‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫الزاميا‬ ‫القانون‬ ‫تدخل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬
‫إحسا‬ ‫كل‬ ‫فان‬ ‫لذلك‬ ‫النفس‬ ‫حبيس‬ ‫يظل‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫يتجاوز‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ،‫مثال‬ ‫القتل‬ ‫او‬ ‫بالضرب‬ ‫كالتعدي‬
‫س‬
‫ال‬ ‫للقاعدة‬ ‫عالقة‬ ‫فال‬ ‫خارجي‬ ‫تصرف‬ ‫او‬ ‫فعل‬ ‫الى‬ ‫ترجمته‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫وما‬ ‫لغيره‬ ‫شخص‬ ‫يكنه‬ ‫والذي‬ ‫بالشر‬
‫قانونية‬
‫للغير‬ ‫ضررا‬ ‫او‬ ‫خطرا‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫التفكير‬ ‫مجرد‬ ‫الن‬ ،‫به‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

10. 
‫رابعا‬
:
‫ملزمة‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬

‫بما‬ ،‫فيه‬ ‫االفراد‬ ‫سلوك‬ ‫توجيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫إقامة‬ ‫هو‬ ‫القانون‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫له‬ ‫الخضوع‬ ‫الى‬ ‫االفراد‬ ‫إرادة‬ ‫تتجه‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫واردا‬ ‫يبقى‬ ‫مخالفته‬ ‫فان‬ ،‫احترامه‬ ‫يضمن‬
.

‫الق‬ ‫ألحكام‬ ‫كالمخالفة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫وترتبه‬ ‫الدولة‬ ‫تتبناه‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬ ‫رد‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ،‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫والجزاء‬
،‫انون‬
‫كالقبض‬ ‫مختلفة‬ ‫مادية‬ ‫وسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستعملة‬ ،‫شؤونها‬ ‫على‬ ‫والحارس‬ ‫الجماعة‬ ‫ممثلة‬ ‫باعتبارها‬
‫على‬
‫واصالحه‬ ‫للغير‬ ‫فيه‬ ‫تسبب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫على‬ ‫وارغامه‬ ،‫أمواله‬ ‫على‬ ‫والحجز‬ ،‫الشخص‬
.

‫وي‬ ‫المخالفة‬ ‫هذه‬ ‫وظروف‬ ،‫مخالفتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بتنوع‬ ‫تتنوع‬ ‫صور‬ ‫عدة‬ ‫الجزاء‬ ‫ويتخذ‬
‫كون‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬
:

‫الجنائي‬ ‫الجزاء‬
‫وهو‬ ،‫البشرية‬ ‫عرفته‬ ‫الذي‬ ‫والزجر‬ ‫الردع‬ ‫وسائل‬ ‫اقدم‬ ‫من‬ ‫الجنائي‬ ‫الجزاء‬ ‫يعتبر‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫الموقع‬ ‫الجزاء‬
.
‫م‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫والسجن‬ ‫كاإلعدام‬ ‫نفسه‬ ‫في‬ ‫الفرد‬ ‫يصيب‬ ‫وقد‬
‫اله‬
‫المصادرة‬ ‫او‬ ‫كالغرامة‬
.

‫وعقوب‬ ‫أصلية‬ ‫عقوبات‬ ‫الى‬ ‫وتتنوع‬ ،‫احترازي‬ ‫او‬ ‫وقائي‬ ‫تدبير‬ ‫او‬ ‫عقوبة‬ ،‫نوعين‬ ‫على‬ ‫الجنائي‬ ‫والجزاء‬
‫إضافية‬ ‫ات‬
‫يعت‬ ‫الوقائي‬ ‫التدبير‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫إضافية‬ ‫عقوبة‬ ‫دون‬ ‫وحدها‬ ‫بها‬ ‫الحكم‬ ‫يسوغ‬ ‫عندما‬ ‫اصلية‬ ‫وتكون‬
‫مجرد‬ ‫بر‬
‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫مجرم‬ ‫خطورة‬ ‫اتقاء‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫وقائي‬ ‫اجراء‬
.

‫المدني‬ ‫الجزاء‬
:
‫ويتع‬ ،‫خاصا‬ ‫حقا‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحمي‬ ‫قاعدة‬ ‫مخالف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫يرتبه‬ ‫الذ‬ ‫األثر‬ ‫هو‬
‫لق‬
‫بين‬ ‫الجزاء‬ ‫هذا‬ ‫ويتنوع‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫المالية‬ ‫بالمعامالت‬ ‫االمر‬
:
*
‫العيني‬ ‫التنفيذ‬
:
‫الم‬ ‫الشيء‬ ‫البائع‬ ‫تسليم‬ ‫مثال‬ ‫به‬ ‫التزم‬ ‫ما‬ ‫عين‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬
‫المشتري‬ ‫الى‬ ‫بيع‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

11. •
‫بمقابل‬ ‫التنفيذ‬
:
‫على‬ ‫ويطلق‬ ‫به‬ ‫لتزم‬ ‫ما‬ ‫عين‬ ‫تعادل‬ ‫مالية‬ ‫قيمة‬ ‫بدفع‬ ‫المدين‬ ‫يطالب‬ ‫وفيه‬
‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬
‫الجزاء‬
"
‫التعويض‬
"
‫ي‬ ‫او‬ ‫األصلي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بخطأ‬ ‫يتعذر‬ ‫عندما‬ ‫اليه‬ ‫اللجوء‬ ‫ويتم‬
‫التنفيذ‬ ‫صير‬
‫المخالفة‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫األمور‬ ‫ارجاع‬ ‫استحالة‬ ‫عند‬ ‫وكذلك‬ ،‫فائدة‬ ‫ذي‬ ‫غير‬
.
•
‫الى‬ ‫األمور‬ ‫إعادة‬ ‫او‬ ‫المخالفة‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫الحالة‬ ‫إعادة‬ ‫صورة‬ ‫المدني‬ ‫الجزاء‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫كما‬
‫لذلك‬ ‫المنظم‬ ‫للقانون‬ ‫مخالفا‬ ‫شيد‬ ‫بناء‬ ‫كهدم‬ ‫نصابها‬
.
•
‫التأديبي‬ ‫او‬ ‫اإلداري‬ ‫الجزاء‬
:
‫هيئة‬ ‫الى‬ ‫منتميا‬ ‫او‬ ‫كان‬ ‫موظفا‬ ‫الشخص‬ ‫مخالفة‬ ‫او‬ ‫اخالل‬ ‫عند‬ ‫ويترتب‬
‫اليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫او‬ ‫الوظيفة‬ ‫لواجبات‬ ‫او‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫معينة‬ ‫مهنية‬
.
•
‫التنزي‬ ‫درجة‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫وقد‬ ‫وتوبيخ‬ ‫انذار‬ ‫من‬ ‫ارتكابها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المخالفة‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫الجزاء‬ ‫ويتحدد‬
‫من‬ ‫ل‬
‫الفصل‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الوقف‬ ‫او‬ ‫الرتبة‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

12. ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االخرى‬ ‫السلوك‬
‫العادات‬ ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫والمجامالت‬
‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االخالق‬
‫الدين‬ ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

13. ‫االخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تمييز‬

‫من‬ ‫عليه‬ ‫تشتمل‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتقومها‬ ‫االنسان‬ ‫أفعال‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫األخالقية‬ ‫بالقواعد‬ ‫يقصد‬
‫خير‬
‫الشر‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫وتنهى‬ ‫الخير‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫وتحث‬ ‫تأمر‬ ‫حيث‬ ‫وشر‬
.

‫ومعتق‬ ‫وتاريخها‬ ‫لتراثها‬ ‫كحصيلة‬ ‫الجماعة‬ ‫ضمير‬ ‫في‬ ‫تستقر‬ ‫التي‬ ‫واألفكار‬ ‫المبادئ‬ ‫مجموع‬ ‫هي‬ ‫االخالق‬ ‫فقواعد‬
‫داتها‬
‫ل‬ ‫تحقيقا‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫سلوك‬ ‫عليها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫المثل‬ ‫عن‬ ‫تعبيرا‬ ‫باعتبارها‬ ،‫الدينية‬
،‫العام‬ ‫لخير‬
‫الناس‬ ‫واستنكار‬ ‫الضمير‬ ‫تأنيب‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫بالنفس‬ ‫وللسمو‬ ،‫للشر‬ ‫وتجنبا‬
.

‫في‬ ‫يشتركان‬ ‫انهما‬ ‫كما‬ ،‫اإلنساني‬ ‫للسلوك‬ ‫وضوابط‬ ‫قواعد‬ ‫يضع‬ ‫كالهما‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫االخالق‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫يشترك‬ ‫اذن‬
‫كونهما‬
‫مست‬ ‫على‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫متشابهة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫انه‬ ‫بل‬ ،‫ونواهي‬ ‫أوامر‬ ‫تتضمن‬ ‫خطابات‬ ‫على‬ ‫يشتمالن‬
‫وى‬
‫الملزمة‬ ‫بالقوة‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫التعاقدية‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫او‬ ‫بالعهد‬ ‫للوفاء‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫النهي‬ ‫او‬ ‫االمر‬
‫للعقد‬
.

‫بالسلوك‬ ‫فقط‬ ‫تهتم‬ ‫األولى‬ ‫ان‬ ‫هي‬ ،‫األخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ميز‬ ‫ماي‬ ‫اهم‬ ‫فان‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫الباطنية‬ ‫بالنوايا‬ ‫األخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫تعنى‬ ‫بينما‬ ،‫الباطنية‬ ‫بالنوايا‬ ‫تعنى‬ ‫ال‬ ‫انها‬ ‫أي‬ ،‫غيره‬ ‫دون‬ ‫الخارجي‬
.

‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫غايته‬ ‫او‬ ‫هدفه‬ ‫يقتصر‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ،‫قاعدة‬ ‫كل‬ ‫لغايات‬ ‫طبيعة‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫التمييز‬ ‫وهذا‬
‫النظام‬
‫الش‬ ‫سلوك‬ ‫تهذيب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫الذاتي‬ ‫الكمال‬ ‫الى‬ ‫تسعى‬ ‫األخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العام‬
‫خص‬
‫الخارجي‬ ‫بالعالم‬ ‫عالقة‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫ذاته‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫ذاته‬
.

‫ال‬ ‫فيها‬ ‫اخذ‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫بدليل‬ ،‫بالنوايا‬ ‫تعنى‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫لكن‬
‫مشرع‬
‫ذلك‬ ‫امثلة‬ ‫من‬ ،‫بالنوايا‬
:
-
‫نية‬ ‫بحسن‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫بان‬ ‫اقراره‬
(
‫الفصل‬
231
‫من‬
‫ق‬
.
‫ل‬
.
‫ع‬
)
-
‫ع‬ ‫التي‬ ‫اإلصرار‬ ‫سبق‬ ‫مع‬ ‫العمد‬ ‫القتل‬ ‫لحالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العمدية‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫للقصد‬ ‫اعتباره‬ ‫وأيضا‬
‫عليها‬ ‫اقب‬
‫الفصل‬
393
‫باإلعدام‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

14. ‫والمجام‬ ‫العادات‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تمييز‬
‫الت‬

‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ ‫الفقه‬ ‫يعرف‬
‫ها‬،‫بأ‬
‫م‬ ‫في‬ ‫حياتهم‬ ‫في‬ ‫اتباعها‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫يجري‬ ‫التي‬ ‫والتقاليد‬ ‫العادات‬ ‫مجموعة‬
‫جتمع‬
‫ومهذبة‬ ‫ورقيقة‬ ‫سعيدة‬ ‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫بين‬ ‫الحياة‬ ‫جعل‬ ‫الى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫والمبادئ‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬ ‫او‬ ،‫ما‬
.

‫في‬ ‫السيما‬ ‫الزيارات‬ ‫تبادل‬ ،‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫بين‬ ‫التحية‬ ‫تبادل‬ ‫نذكر‬ ‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫األمثلة‬ ‫ابرز‬ ‫من‬ ‫ولعل‬
‫الوفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والعزاء‬ ‫المسرات‬ ‫في‬ ‫التهاني‬ ‫تقديم‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ،‫المناسبات‬
.

‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫السلوك‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫كونها‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬
‫الخارجي‬ ‫السلوك‬ ‫وتقويم‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫األخرى‬ ‫هي‬ ‫تهدف‬
‫لالفراد‬
‫ا‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تشبه‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ،
‫ال‬
‫أهمها‬ ‫أخرى‬ ‫نواحي‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫تختلف‬ ‫انها‬
:
-
‫غ‬ ‫او‬ ‫جنائيا‬ ‫او‬ ‫مدنيا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫بالقوة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫محسوس‬ ‫مادي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫في‬ ‫الجزاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫ير‬
‫الناس‬ ‫استهجان‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫حيث‬ ،‫الدرجة‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫ال‬ ‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ ‫في‬ ‫الجزاء‬ ‫فان‬ ،‫ذلك‬
‫االخالق‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫تقترب‬ ‫فهي‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫واستنكارهم‬
.
-
‫ق‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫القيم‬ ‫فان‬ ،‫واالستقرار‬ ‫االمن‬ ‫وضمان‬ ‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫هو‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫األساسي‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫واعد‬
‫القانون‬ ‫بها‬ ‫يهتم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫إقامة‬ ‫على‬ ‫اثرها‬ ‫في‬ ‫اضعف‬ ‫هي‬ ‫لتحقيقها‬ ‫المجامالت‬
.
-
‫حالتين‬ ‫ذكر‬ ‫على‬ ‫نقتصر‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ ‫فيها‬ ‫تتحول‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫انه‬ ‫اال‬
‫فقط‬
:
-
‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬
431
‫عن‬ ‫عمدا‬ ‫امسك‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ،‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫بطل‬ ‫واما‬ ‫الشخصي‬ ‫بتدخله‬ ‫اما‬ ‫المساعدة‬ ‫تلك‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫يستطيع‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫رغم‬ ،‫خطر‬ ‫في‬ ‫لشخص‬ ‫مساعدة‬ ‫تقديم‬
‫ب‬
‫غيره‬ ‫او‬ ‫نفسه‬ ‫تعريض‬ ‫دون‬ ،‫اإلغاثة‬
‫الي‬
‫مائة‬ ‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫الى‬ ‫اشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ،‫خطر‬
‫فقط‬ ‫العقوبتين‬ ‫هتين‬ ‫بإحدى‬ ‫او‬ ،‫درهم‬ ‫الف‬ ‫الى‬ ‫وعشرين‬
.
-
‫ا‬ ‫للوظائف‬ ‫الولوج‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫العمومية‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫المقاعد‬ ‫بعض‬ ‫تخصيص‬ ‫الى‬ ‫نشير‬ ‫ان‬ ‫فيمكن‬ ،‫الثاني‬ ‫المثال‬ ‫اما‬
‫لعمومية‬
‫ذوي‬ ‫لألشخاص‬
‫االختياجات‬
‫ب‬ ‫في‬ ‫وتقاليد‬ ‫عادات‬ ‫مجرد‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ،‫الخاصة‬
‫عض‬
‫المجتمعات‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

15. ‫والدين‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬

‫م‬ ‫بتنظيم‬ ‫او‬ ‫العبادات‬ ‫او‬ ‫االخالق‬ ‫او‬ ‫بالعقائد‬ ‫تعلقت‬ ‫سواء‬ ‫لعباده‬ ‫هللا‬ ‫سنها‬ ‫التي‬ ‫الشرعية‬ ‫االحكام‬ ‫مجموع‬ ‫هي‬ ‫الدين‬ ‫قواعد‬
‫يصدر‬ ‫ا‬
‫وافعال‬ ‫اقوال‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫عن‬
.

‫جوانب‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫الدين‬ ‫قواعد‬ ‫وتشتمل‬
:

‫و‬ ‫هللا‬ ‫بوجود‬ ‫االيمان‬ ‫أي‬ ‫العقائد‬ ‫وتشمل‬ ‫بربه‬ ‫الفرد‬ ‫صلة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬
‫وحدانيته‬
‫االخر‬ ‫واليوم‬ ‫ورسله‬ ‫وكتبه‬ ‫بمالئكته‬ ‫وااليمان‬
‫خيره‬ ‫وبالقدر‬ ،
،‫اجتنابها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المحرمات‬ ‫او‬ ‫والنواهي‬ ‫األوامر‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫العبادات‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ،‫وشره‬

‫عالقته‬ ‫في‬ ‫الفرد‬ ‫عليه‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫وتوجيهها‬ ‫وتقويمها‬ ‫النفس‬ ‫تهذيب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بنفسه‬ ‫الفرد‬ ‫بصلة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬
‫باآلخرين‬
.

‫ال‬ ‫من‬ ‫وبغيره‬ ،‫بكامله‬ ‫المجتمع‬ ‫صلة‬ ‫كذلك‬ ‫وتشمل‬ ‫بالمعامالت‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫فهي‬ ،‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫بباقي‬ ‫الفرد‬ ‫صلة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫اما‬
‫مجتمعات‬
‫اإلسالمية‬ ‫غير‬ ‫األخرى‬
.

‫القاعدتي‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫فهناك‬ ‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫واالستقرار‬ ‫االمن‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫القاعدتين‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫واذا‬
‫ن‬
:

‫المصدر‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
-
‫وسلم‬ ‫علي‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫والرسول‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ،‫الهي‬ ‫سماوي‬ ‫الدينية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصدر‬
‫هو‬
‫ارت‬ ‫ومهما‬ ‫واالنسان‬ ‫البشر‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫أي‬ ،‫بالتشريع‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬ ‫تضعها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫ألحكامها‬ ‫المبلغ‬
‫فعت‬
‫الكمال‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫وقاصرة‬ ‫محدودة‬ ‫تظل‬ ‫فإنها‬ ،‫واتسعت‬ ‫مداركه‬
.
‫ومواكب‬ ،‫للتغيير‬ ‫ومعرضا‬ ‫ونسبيا‬ ‫ناقصا‬ ‫القانون‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬
‫للتطور‬ ‫ا‬
،‫المجتمع‬ ‫يعرفه‬ ‫الذي‬

‫النطاق‬ ‫او‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫احك‬ ‫تشتمل‬ ‫كما‬ ،‫وبغيره‬ ‫بربه‬ ‫الفرد‬ ‫تنظم‬ ‫ألنها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ‫اشمل‬ ‫الدينية‬ ‫القاعدة‬
‫على‬ ‫امها‬
،‫االحكام‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫الى‬ ‫بالعهود‬ ‫والوفاء‬ ،‫الضعيف‬ ‫ومساعدة‬ ‫الصدق‬ ‫وقول‬ ،‫الفقير‬ ‫الى‬ ‫كاإلحسان‬ ‫األخالقية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫وهذا‬
‫التغيير‬ ‫يطالها‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫العاملة‬ ‫المجتمعات‬ ‫اختلفت‬ ‫ولو‬ ‫زمان‬ ‫لكل‬ ‫وصالحة‬ ‫ثابتة‬ ‫يجعلها‬ ‫ما‬
.

‫الجزاء‬ ‫حيث‬ ‫من‬
:
‫جزاء‬ ‫هو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫لمخالفة‬ ‫بالنسبة‬
‫اخروي‬
‫مخال‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫االخرة‬ ‫في‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫هللا‬ ‫يوقعه‬
‫فة‬
‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫ماديا‬ ‫الجزاء‬ ‫يكون‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
.

‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫والتعامل‬ ‫المشرع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إقرارها‬ ‫يكفي‬ ‫اذ‬ ،‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫مكن‬ ،‫دينية‬ ‫قاعدة‬ ‫كل‬ ‫فان‬ ‫العموم‬ ‫وعلى‬
‫على‬
‫والمواريث‬ ‫االسرة‬ ‫لقانون‬ ‫المنظمة‬ ‫للقواعد‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫ملزمة‬ ‫قاعدة‬ ‫انها‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

16. ‫القانونية‬
‫القواعد‬
‫أنواع‬
‫وغير‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬
‫المكتوبة‬
‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬
‫والشكلية‬
‫وقواعد‬ ‫آمرة‬ ‫قواعد‬
‫مكملة‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

17. ‫المكتوبة‬ ‫غير‬ ‫والقواعد‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬

‫المكتوبة‬ ‫غير‬ ‫والقواعد‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬ ‫فهناك‬ ،‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫الفقه‬ ‫يميز‬
‫والمعيار‬ ،
‫ال‬ ‫النص‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مكتوبة‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫فاذا‬ ،‫الكتابة‬ ‫هو‬ ‫بينهما‬ ‫المميز‬
‫قانوني‬
‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الحالي‬ ‫عصرنا‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫لجل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوضع‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫مكتوبة‬ ‫قاعدة‬ ‫كانت‬
‫المغربي‬ ‫للقانون‬
.

،‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مكتوبة‬ ‫غير‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬
‫فاننا‬
‫مكتوبة‬ ‫غير‬ ‫قاعدة‬ ‫إزاء‬ ‫نكون‬
‫هو‬ ‫وهذا‬ ،
‫ذلك‬ ‫بوجوب‬ ‫الجماعة‬ ‫شعور‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫الخضوع‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ،‫العرف‬ ‫حال‬
.
‫فأساس‬
‫ه‬ ‫وانما‬ ،‫كان‬ ‫أيا‬ ‫مكتوب‬ ‫محرر‬ ‫في‬ ‫تدوينها‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫المكتوبة‬ ‫وغير‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬
‫ورودها‬ ‫و‬
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫محرر‬ ‫في‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

18. ‫الشكلية‬ ‫والقواعد‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬

‫وال‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫تميز‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫التقسيمات‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫قواعد‬
‫والمقصود‬ ،‫الشكلية‬
‫باالولى‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ،‫الموضوع‬ ‫بقواعد‬ ‫أي‬ ،
‫طار‬
‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬
.

‫الش‬ ‫مدونة‬ ‫او‬ ‫التجارة‬ ‫مدونة‬ ‫او‬ ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫اغلب‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫وهذا‬
‫غل‬
‫تتكفل‬ ‫موضوعية‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫يتنظيم‬
‫وأيضا‬ ‫واثارها‬ ‫الحقوق‬ ‫مصادر‬
‫الجزاءات‬
‫ت‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬
‫نفيذها‬
.

‫الوسائل‬ ‫ومختلف‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتنظيم‬ ‫تتكفل‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموع‬ ‫فهي‬ ،‫الشكل‬ ‫بقواعد‬ ‫المقصود‬ ‫اما‬
‫التي‬
‫وطبيعة‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫احترام‬ ‫ضمان‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫اتباعها‬ ‫يمكن‬
‫الجزاءات‬
‫التي‬
‫االجرائ‬ ‫بالقانون‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫الشكلية‬ ‫القواعد‬ ‫لهذه‬ ‫الطبيعي‬ ‫المجال‬ ‫ولعل‬ ،‫مخالفها‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫تسري‬
،‫ي‬
‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫وقانون‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

19. ‫المكملة‬ ‫والقواعد‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬

‫و‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫للفرق‬ ‫الراجع‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫التصنيفات‬ ‫اهم‬ ‫احد‬ ‫لعل‬
‫القواعد‬
‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫اإللزامية‬ ‫القوة‬ ‫في‬ ‫أساسه‬ ‫يجد‬ ‫التقسيم‬ ‫وهذا‬ ،‫المكملة‬
.

‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القاعد‬ ‫تلك‬ ‫االمرة‬ ‫بالقواعد‬ ‫يقصد‬
‫لالفراد‬
‫ذ‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ،‫احكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬
‫يعود‬ ‫لك‬
‫األساسية‬ ‫ومقوماته‬ ‫المجتمع‬ ‫بكيان‬ ‫تتصل‬ ‫أمورا‬ ‫ينظم‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫لكون‬
.

‫تسمى‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ،‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫اما‬
‫المقررة‬ ‫بالقواعد‬ ‫وأيضا‬ ‫المفسرة‬ ‫بالقواعد‬
‫ا‬ ‫تلك‬ ‫فهي‬ ،
‫لتي‬
‫يجوز‬
‫لالفراد‬
‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫ينظم‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫الن‬ ‫نظرا‬ ،‫احكامها‬ ‫مخالفة‬
‫لالفراد‬
‫يتصل‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،
‫بكيان‬
‫األساسية‬ ‫مقوماته‬ ‫او‬ ‫المجتمع‬
.

‫مقارنة‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫كثيرة‬ ‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬
‫باالولى‬
‫لهيم‬ ‫نظرا‬ ،
‫مبدأ‬ ‫نة‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ،‫الفردية‬ ‫الحرية‬
‫ماجاء‬
‫الفصل‬ ‫في‬
577
‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ،‫المغربي‬ ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫مايلي‬
:
"
‫ال‬ ‫سكوت‬ ‫وعند‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددين‬ ‫وبالطريقة‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫الثمن‬ ‫دفع‬ ‫المشتري‬ ‫على‬
‫عقد‬
‫الت‬ ‫حصول‬ ‫وقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫بدفعه‬ ‫المشتري‬ ‫ويلتزم‬ ،‫الثمن‬ ‫معجل‬ ‫ابرم‬ ‫قد‬ ‫البيع‬ ‫يعتبر‬
‫سليم‬
".
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

20. 
‫معي‬ ‫هناك‬ ‫فان‬ ‫وعموما‬ ،‫المكملة‬ ‫والقواعد‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫للتفريق‬ ‫واحد‬ ‫معيار‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬
‫ارين‬
،‫اثنين‬
‫لفظيا‬ ‫أو‬ ‫شكليا‬ ‫معيارا‬ ‫يعتبر‬ ‫األول‬
‫القانون‬ ‫القاعدة‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫يمكننا‬ ‫حيث‬ ،
‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫ية‬
‫ال‬ ‫الفاظ‬ ‫من‬ ‫اتضح‬ ‫فاذا‬ ،‫الفاظ‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تشتمل‬ ‫لما‬ ‫ذاتها‬ ‫النص‬ ‫عبارات‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أي‬ ،‫ذاته‬ ‫النص‬
‫نص‬
‫االتفاقات‬ ‫صحة‬ ‫النص‬ ‫عبارات‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ،‫امرة‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫احكامه‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫انه‬
‫المخالفة‬
‫الحكامه‬
‫كانت‬
‫قاعدة‬
‫مكملة‬
.

‫الثاني‬ ‫المعيار‬ ‫اما‬
‫الموضوعي‬ ‫او‬ ‫المعنوي‬ ‫المعيار‬ ‫فهو‬
‫والق‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫للتميز‬ ‫يعتم‬ ‫الذي‬
‫واعد‬
‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫النص‬ ‫احكام‬ ‫وارتباط‬ ‫صلة‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫المكملة‬
،‫واآلداب‬
‫بالنظام‬ ‫المتصلة‬ ‫القاعدة‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬
‫العام‬
‫واآلداب‬
‫مكملة‬ ‫قاعدة‬ ‫تعتبر‬ ‫فهي‬ ‫غيرها‬ ‫اما‬ ،‫امرة‬ ‫قاعدة‬
.

‫والمعيار‬
‫اصعب‬ ‫المعنوي‬
‫ال‬ ‫الى‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫دفعت‬ ‫لدرجة‬ ‫للغاية‬ ‫سهال‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫المعيار‬ ‫من‬
‫بان‬ ‫قول‬
‫تق‬ ‫سلطة‬ ‫اية‬ ‫مباشرة‬ ‫او‬ ‫عقلي‬ ‫مجهود‬ ‫أي‬ ‫لبذل‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫الشكلي‬ ‫المعيار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القاعدة‬ ‫تحديد‬
‫ديرية‬
.

‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬ ‫الى‬ ‫باألساس‬ ‫يرجع‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫صعوبة‬ ‫في‬ ‫والسبب‬
‫الذ‬
‫يعتبر‬ ‫ي‬
‫بالنظ‬ ‫المقصود‬ ‫بان‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫ذهب‬ ‫فالبعض‬ ،‫دقيقا‬ ‫تحديدا‬ ‫تحديدها‬ ‫يصعب‬ ‫التي‬ ‫المرنة‬ ‫المفاهيم‬ ‫من‬
‫العام‬ ‫ام‬
‫كما‬ ‫الجماعة‬ ‫كيان‬ ‫عليه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫والخلقي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫السياسي‬ ‫األساس‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬
‫القانوني‬ ‫نظامها‬ ‫يرسمه‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

21. ‫وخاص‬ ‫عام‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬
‫القان‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫معيار‬
‫ون‬
‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العام‬
‫القانون‬ ‫فروع‬
‫الخاص‬
‫المختلطة‬ ‫الفروع‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

22. ‫وخاص‬ ‫عام‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬

‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫معيار‬

‫الر‬ ‫الفقه‬ ‫وقبله‬ ،‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫موروث‬ ‫وقديم‬ ‫تقليدي‬ ‫تقسيم‬ ‫هو‬ ‫وخاص‬ ‫عام‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬ ‫ان‬
‫وماني‬
‫تت‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫وتعلو‬ ،‫العام‬ ‫للصالح‬ ‫تعمل‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫ينظرون‬ ‫كانوا‬ ‫حيث‬
‫رك‬
‫لل‬ ‫شهير‬ ‫نص‬ ‫وجد‬ ‫فقد‬ ،‫آنذاك‬ ‫سائدة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫للنزعة‬ ‫تأكيدا‬ ‫تحقيقها‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫لألفراد‬ ‫الحرية‬
‫فقيه‬
ulpein
‫ال‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫تسود‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫تسود‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫فيه‬ ‫يقرر‬
‫خاصة‬
.

‫اهمها‬ ‫على‬ ‫وسنقتصر‬ ،‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫بها‬ ‫قيل‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫اختلفت‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫لكل‬
:

‫أوال‬
:
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تستهدفها‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫المعيار‬
.
‫ج‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تأسيسا‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫تغلب‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫ينطلق‬
‫في‬ ‫اء‬
‫الروماني‬ ‫الفقيه‬ ‫عبارة‬
ulpein
‫سابقا‬ ‫اليها‬ ‫والمشار‬
.
‫ا‬ ‫كانت‬ ،‫المجتمع‬ ‫وصالح‬ ‫العام‬ ‫الخير‬ ‫تحقيق‬ ‫أي‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تنظيم‬ ‫يستهدف‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫وعليه‬
‫من‬ ‫لقاعدة‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬
.
‫العام‬ ‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫تسعى‬ ‫جميعها‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫الن‬ ‫دقته‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫اعتماده‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬
،‫ة‬
‫لمص‬ ‫تنظيمها‬ ‫رغم‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫تأخذ‬ ‫أي‬ ،‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫ارتباط‬ ‫لها‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫فحتى‬
‫الح‬
‫و‬ ‫لألسرة‬ ‫حماية‬ ‫وذلك‬ ‫األطفال‬ ‫وحقوق‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫الحقوق‬ ‫تبين‬ ‫والتي‬ ‫االسرة‬ ‫مدونة‬ ‫قواعد‬ ‫مثل‬ ،‫خاصة‬
‫للمجنمع‬
‫برمته‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

23. ‫ثانيا‬
:
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫طبيعة‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫المعيار‬
‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫قواعده‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫امر‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ،‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫يذهب‬
‫حكمها‬ ‫استبعاد‬ ‫او‬ ‫مخالفتها‬
.
‫الخاصة‬ ‫اإلرادة‬ ‫فيه‬ ‫تسود‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫فهو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫اما‬
‫لالفراد‬
‫ات‬ ‫يجوز‬ ‫مكملة‬ ‫فقواعده‬ ‫وبالتالي‬
‫فاق‬
‫حكمها‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫األطراف‬
.
‫مثل‬ ‫بقواعده‬ ‫امرا‬ ‫قانونا‬ ‫دائما‬ ‫ليس‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫الن‬ ‫دقيق‬ ‫غير‬ ‫بدوره‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬
:
‫ا‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬
‫ينظم‬ ‫لذي‬
‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
.
‫المعي‬ ‫فهذا‬ ‫وبالتالي‬ ،‫واستبعادها‬ ‫مخالفتها‬ ‫االفراد‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ‫امرة‬ ‫قواعد‬ ‫أيضا‬ ‫يتضمن‬ ‫الخاص‬ ‫والقانون‬
‫يصلح‬ ‫ال‬ ‫ار‬
‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

24. ‫ثالثا‬
:
‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫المعيار‬
-
‫تك‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫فان‬ ،‫المعيار‬ ‫لهذا‬ ‫بالنسبة‬
‫او‬ ‫الدولة‬ ‫ون‬
‫الدول‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ،‫الخاصة‬ ‫االفراد‬ ‫عالقات‬ ‫تنظم‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫وقواعد‬ ،‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫اشخاصها‬ ‫احد‬
‫ة‬
.
-
‫طر‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫الن‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫قاصر‬ ‫بدوره‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫فا‬
،‫العاديون‬ ‫األشخاص‬ ‫يتصرف‬ ‫كما‬ ‫يتصرف‬ ،‫عادي‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫مجرد‬ ‫بوصفها‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬
‫لو‬ ‫كما‬
‫التي‬ ‫واآلالت‬ ‫األدوات‬ ‫بعض‬ ‫اشترت‬ ‫او‬ ،‫نشاطها‬ ‫أوجه‬ ‫بعض‬ ‫لمباشرة‬ ‫عقارا‬ ‫استأجرت‬ ‫او‬ ‫ارضا‬ ‫باعت‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫تخضع‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫تحتاجها‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

25. ‫رابعا‬
:
‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫طبيعة‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫المعيار‬
-
‫ين‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ،‫الفقه‬ ‫غالبية‬ ‫به‬ ‫ويأخذ‬ ،‫سابقيه‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫صائبا‬ ‫كان‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬
‫العالقات‬ ‫ظم‬
‫ب‬ ‫العالقات‬ ‫فينظم‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫اما‬ ‫وسلطان‬ ‫سيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
‫ين‬
‫العاديين‬ ‫األشخاص‬
-
‫معنويين‬ ‫او‬ ‫طبيعيين‬
-
‫كشخص‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تتصرف‬ ‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫او‬
‫عادي‬
.
-
‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫عموما‬ ‫يمارسها‬ ‫انما‬ ‫السيادة‬ ‫يمارس‬ ‫عندما‬ ،‫الشخص‬ ‫ان‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫وتظهر‬
‫المنظ‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫قواعد‬ ‫وضع‬ ‫ويقتضي‬ ‫لألفراد‬ ‫الخاصة‬ ‫بالمصالح‬ ‫التضحية‬ ‫يستدعي‬ ‫مما‬ ،‫عامة‬
‫مة‬
‫الخاصة‬ ‫لمصالحهم‬ ‫ويعملون‬ ‫السيادة‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫يملكون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫الناشئة‬ ‫للعالقات‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

26. ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصادر‬

‫بحس‬ ‫تتعدد‬ ‫التي‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫منابع‬ ‫مختلف‬ ‫بذلك‬ ‫نقصد‬ ‫فإننا‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫عند‬
‫التي‬ ‫الزاوية‬ ‫ب‬
‫القوا‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫التاريخية‬ ‫المصادر‬ ‫فهناك‬ ،‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫ننظر‬
‫ن‬
‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫القديمة‬ ‫ين‬
‫القانونية‬
‫وأ‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫يشكل‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬ ‫للقانون‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫بالحاضر‬ ‫الماضي‬ ‫تربط‬ ‫والتي‬ ‫الحديثة‬
‫القانون‬ ‫يضا‬
‫له‬ ‫تاريخيين‬ ‫مصدرين‬ ‫الفرنسي‬
.
‫المصدر‬ ‫وأخيرا‬ ‫والتاريخي‬ ‫والرسمي‬ ‫الموضوعي‬ ‫او‬ ‫المادي‬ ‫بين‬ ‫المصادر‬ ‫هذه‬ ‫وتتنوع‬
‫التفسيري‬
.
1
-
‫الموضوعي‬ ‫او‬ ‫المادي‬ ‫المصدر‬
:
‫تستمد‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫وضع‬ ‫وراء‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫والسياسية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫العوامل‬ ‫تلك‬ ‫المادي‬ ‫بالمصدر‬ ‫يقصد‬
‫مادتها‬ ‫منها‬
‫ومضمونها‬
.
2
-
‫الرسمي‬ ‫المصدر‬
:
‫القاع‬ ‫يكسب‬ ‫الذي‬ ‫المعتمد‬ ‫الطريق‬ ‫باعتباره‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصادر‬ ‫اهم‬ ‫ويعتبر‬ ‫الشكلي‬ ‫بالمصدر‬ ‫أيضا‬ ‫ويسمى‬
،‫القانونية‬ ‫دة‬
‫وا‬ ‫التشريع‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ويصدق‬ ،‫االلزام‬ ‫صفة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫يكسب‬ ‫الذي‬ ‫المعتمد‬ ‫الطريق‬ ‫باعتباره‬
‫لعرف‬
....
3
-
‫التاريخي‬ ‫المصدر‬
:
‫تحدي‬ ‫في‬ ‫مؤثرا‬ ‫التاريخ‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫االعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التاريخية‬ ‫الخلفية‬ ‫هي‬
‫الروابط‬ ‫د‬
‫استقرارها‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ،‫وتطورها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫انشاء‬ ‫في‬ ‫وبالتالي‬ ،‫وتغييرها‬ ‫االجتماعية‬
.
‫الشري‬ ‫مبادئ‬ ‫تعتبر‬ ‫مثال‬
‫اإلسالمية‬ ‫عة‬
‫المغربي‬ ‫للقانون‬ ‫تاريخيا‬ ‫مصدرا‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫خاصة‬ ،‫الغربية‬ ‫والقوانين‬
.
4
-
‫التفسيري‬ ‫المصدر‬
:
‫الفق‬ ‫اراء‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫غموض‬ ‫الستجالء‬ ،‫اليه‬ ‫والرجوع‬ ‫عليه‬ ‫االعتماد‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫المرجع‬ ‫المصدر‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬
‫هاء‬
‫القضاء‬ ‫واجتهادات‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

27. ‫الرسمية‬ ‫او‬ ‫االصلية‬ ‫المصادر‬
1
-
‫التشريع‬
:
‫رسمي‬ ‫وثيقة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ومختصة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫مكتوبة‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫كل‬ ‫هو‬
،‫ة‬
‫إلجراءات‬ ‫استنادا‬
‫مسطرية‬
‫بها‬ ‫يتميز‬ ‫خصائص‬ ‫عدة‬ ‫وللتشريع‬ ،‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الدستورية‬ ‫للقواعد‬ ‫وطبقا‬ ‫معينة‬
‫له‬ ‫ان‬ ‫كما‬
‫أنواعا‬
.
‫التشريع‬ ‫مميزات‬ ‫أ‬
-
:
‫األولى‬ ‫الخاصية‬
:
‫المكتوب‬ ‫بالقانون‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ،‫مكتوبة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫انه‬
‫ويقتضيذلك‬
‫يستوف‬ ‫ان‬
‫الشروط‬ ‫ي‬
‫محددة‬ ‫لشروط‬ ‫بدورها‬ ‫خاضعة‬ ‫مختصة‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫صدوره‬ ‫وهي‬ ‫المطلوبة‬
.
‫الثانية‬ ‫الخاصية‬
:
‫انه‬ ‫أي‬ ،‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫يوضع‬ ‫فالتشريع‬ ،‫والتجريد‬ ‫العمومية‬
‫اليخص‬
‫شخصا‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬ ‫بباقي‬ ‫تميزه‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫او‬ ‫بعينه‬
.
‫الثالثة‬ ‫الخاصية‬
:
‫واعية‬ ‫ارادتها‬ ‫لها‬ ‫ومختصة‬ ‫عامة‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ،‫مختصة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫التشريع‬ ‫صدور‬
،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ ‫وسلطتها‬ ‫صالحيتها‬ ‫تستمد‬
‫النه‬
‫و‬ ،‫بالتشريع‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫هو‬
‫هذا‬
‫والزمان‬ ‫والمكان‬ ‫الموضوع‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫األخير‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

28. 
‫الموضوع‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
:
‫تصدره‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫بتغير‬ ‫تتغير‬ ‫للتشريع‬ ‫القانونية‬ ‫الصيغ‬
-
‫البرلمان‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫القانون‬
-
‫الملك‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الظهير‬
-
‫الحكومة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫المرسوم‬
-
‫في‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫الوزراء‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫القرار‬
‫ح‬
‫يمثلهم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫كمهم‬
.
-
‫المكان‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
:
‫ي‬ ‫ال‬ ‫فالمشرع‬ ،‫معينة‬ ‫جغرافية‬ ‫رقعة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫ان‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬
‫ان‬ ‫مكنه‬
‫مثال‬ ‫الوالي‬ ‫او‬ ‫والعامل‬ ،‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إقليم‬ ‫داخل‬ ‫تطبق‬ ‫لكي‬ ‫قوانين‬ ‫يصدر‬
:
‫خ‬ ‫تطبق‬ ‫لكي‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬ ‫ان‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬
‫ارج‬
‫مهامه‬ ‫فيها‬ ‫يمارس‬ ‫التي‬ ‫العمالة‬ ‫او‬ ‫الوالية‬ ‫حدود‬
.
-
‫الزمان‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
:
‫وزيرا‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫فكل‬ ،‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫تخوله‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫يمارس‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫يشرع‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬
‫قرارات‬ ‫يتخذ‬ ‫او‬ ‫نصوصا‬ ‫يصدر‬ ‫ان‬ ‫آنذاك‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫غدا‬ ‫سلطته‬ ‫وانتهت‬
.
-
‫الرابعة‬ ‫الخاصية‬
:
‫مج‬ ‫تكتسب‬ ‫ان‬ ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫تتيح‬ ‫مكتوبة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫يرد‬ ‫ألنه‬ ‫بالوضوح‬ ‫يتم‬ ‫التشريع‬
‫من‬ ‫موعة‬
‫العرفية‬ ‫القواعد‬ ‫عكس‬ ‫والغموض‬ ‫االبهام‬ ‫صفة‬ ‫نها‬ ‫تدفع‬ ‫السمات‬
.
-
‫الخامسة‬ ‫الخاصية‬
:
‫أمور‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫وتتجلى‬ ،‫النفاذ‬ ‫عمومية‬
:
-
1
-
‫العينة‬ ‫او‬ ‫النموذج‬ ‫او‬ ‫األسماء‬ ‫او‬ ‫بالصفة‬ ‫سواء‬ ،‫االفراد‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫النفاذ‬
.
-
2
-
‫المكان‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫النفاذ‬
:
‫ج‬ ‫اما‬ ‫فتكون‬ ‫فيه‬ ‫معينة‬ ‫بجهة‬ ‫تتعلق‬ ‫وقد‬ ،‫البلد‬ ‫تراب‬ ‫عموم‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫بحيث‬
‫او‬ ‫هوية‬
‫محلية‬ ‫او‬ ‫إقليمية‬
.
-
3
-
‫مؤقتة‬ ‫او‬ ‫دائمة‬ ‫قوانين‬ ‫اما‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫الزمان‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫النفاذ‬
.
-
‫السادسة‬ ‫الخاصية‬
:
‫ا‬ ‫المجتمع‬ ‫حاجة‬ ‫رأى‬ ‫كلما‬ ‫المشرع‬ ‫في‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ،‫المجتمع‬ ‫تطور‬ ‫يساير‬ ‫التشريع‬ ‫ان‬
‫لى‬
‫أخرى‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫مكتوبة‬ ‫قواعد‬ ‫اصدار‬ ‫عمل‬ ،‫افراده‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫ينظم‬ ‫قانون‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

29. ‫التشريع‬ ‫أنواع‬

‫المصدرة‬ ‫الجهة‬ ‫وطبيعة‬ ‫مرتبتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تتدرج‬ ‫أنواع‬ ‫ثالثة‬ ‫التشريع‬
.
•
‫األساسي‬ ‫التشريع‬
:
‫الدستور‬ ‫او‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫او‬
•
‫القانون‬ ‫او‬ ‫الرئيسي‬ ‫او‬ ‫العادي‬ ‫التشريع‬
•
‫التنظيمي‬ ‫النص‬ ‫او‬ ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬
1
-
‫األساسي‬ ‫التشريع‬
:
‫او‬
‫الدسنور‬
:
‫الدسنور‬
‫والعالقة‬ ‫العامة‬ ‫وسلطاتها‬ ‫السياسي‬ ‫ونظامها‬ ‫الدولة‬ ‫شكل‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬
‫االفراد‬ ‫وواجبات‬ ‫وحقوق‬ ،‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬
.
(
‫المغربية‬ ‫المملكة‬ ‫عرفتها‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫عدد‬
.)
•
‫الدساتير‬ ‫أنواع‬
:
+
‫الجامد‬ ‫الدستور‬
:
‫من‬ ‫معينة‬ ‫وإجراءات‬ ‫خاصة‬ ‫شروطا‬ ‫يتطلب‬ ‫الغائه‬ ‫او‬ ‫تعديله‬ ‫لكون‬ ‫الصلب‬ ‫الدستور‬ ‫كذلك‬ ‫ويسمى‬
‫صوص‬
‫نفسه‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬
.
+
‫المرن‬ ‫الدستور‬
:
‫من‬ ‫الخاصية‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ،‫معقدة‬ ‫إجراءات‬ ‫ودون‬ ‫وسهولة‬ ‫بسرعة‬ ‫تعديله‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫هو‬
‫إيجابياته‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

30. 2
-
‫القانون‬ ‫او‬ ‫العادي‬ ‫التشريع‬
:
‫ا‬ ‫االختصاصات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫تشريعية‬ ‫هيئة‬ ‫او‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫القانون‬
‫لتي‬
‫اسم‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويطلق‬ ،‫الدستور‬ ‫خولها‬
"
‫القانون‬
la loi
"
‫تلك‬ ‫الضيق‬ ‫مفهومه‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬
"
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫المكتوبة‬ ‫الوثيقة‬
."
‫كان‬ ‫واذا‬
‫تعود‬ ‫التشريع‬ ‫مهمة‬ ‫ان‬ ‫األصل‬
‫ا‬
‫بمقت‬ ‫يخول‬ ‫استثناءات‬ ‫عليه‬ ‫ترد‬ ‫بل‬ ‫مطلقا‬ ‫ليس‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫لبرلمان‬
‫ضاها‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫للملك‬ ‫وكذلك‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الدستور‬
:
-
‫األولى‬ ‫الحالة‬
:
‫اإلذن‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬
‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
70
، ‫دستور‬ ‫من‬
2011
‫هذه‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬
‫استثناء‬ ،‫المقتضيات‬
‫القاعدة‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫على‬ ،‫بالتشريع‬ ‫البرلمان‬ ‫تخص‬ ‫التي‬
‫ت‬ ‫بأن‬ ‫للحكومة‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫للقانون‬
‫قوم‬
‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ، ‫مراسيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عوضه‬ ‫بالتشريع‬
،
‫تحصل‬ ‫لكي‬ ‫البرلمان‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫به‬ ‫تتقدم‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلذن‬ ‫منح‬ ‫ويتم‬
‫اإلذن‬ ‫على‬
‫م‬ ‫في‬ ‫بالتشريع‬
‫من‬ ‫يادين‬
‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫البرلمان‬ ‫يبادر‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ،‫اختصاصه‬
‫للحكومة‬ ‫فيأذن‬
‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫سابق‬ ‫طلب‬ ‫دون‬ ‫بذلك‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

31. 
‫الثانية‬ ‫الحالة‬
:
‫الف‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫للحكومة‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ،‫قصيرة‬ ‫زمنية‬ ‫بفترة‬ ‫تتعلق‬ ‫وهي‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬
‫صل‬
81
‫من‬
‫دستور‬
2011
،‫البرلمان‬ ‫دورات‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫تشرع‬ ‫ان‬ ،‫الحالي‬
‫بقتضى‬
‫مراسيم‬
-
‫وي‬ ،‫قوانين‬
‫شترط‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫االمكانية‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬
:
-
‫المجلسين‬ ‫بكال‬ ‫االمر‬ ‫يعنيها‬ ‫التي‬ ‫اللجان‬ ‫مع‬ ‫الحكومة‬ ‫تتفق‬ ‫ان‬
-
‫البرلمان‬ ‫الدورات‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫تشرع‬ ‫ان‬
-
‫قوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تشرع‬ ‫ان‬
-
‫الموالية‬ ‫عادية‬ ‫دورة‬ ‫اول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫قصد‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫المراسيم‬ ‫تلك‬ ‫بعرض‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬
.
‫التشريع‬ ‫وضع‬ ‫للملك‬ ‫فيها‬ ‫يعود‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬
:
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫وهي‬
59
‫دستور‬ ‫من‬
2011
‫بحيث‬
‫انه‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫يديه‬ ‫بين‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطتين‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫الملك‬ ‫يجمع‬
"
‫حوزة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
‫يعل‬ ‫ان‬ ‫للملك‬ ‫امكن‬ ‫الدستورية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫يعرقل‬ ‫ما‬ ‫االحداث‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫او‬ ‫مهددة‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬
‫ن‬
‫المستش‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫بظهير‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬
‫ارين‬
‫يفر‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫صالحية‬ ‫بذلك‬ ‫الملك‬ ‫ويخول‬ ،‫االمة‬ ‫الى‬ ‫خطاب‬ ‫وتوجيه‬ ،‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ورئيس‬
‫ضها‬
،‫الترابية‬ ‫الوحدة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫ويقتضيها‬
‫الدستورية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫الى‬ ‫اآلجال‬ ‫اقرب‬ ‫في‬ ‫الرجوع‬
.
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬

32. ‫التنظيمي‬ ‫النص‬ ‫او‬ ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬
‫االستاذة‬
:
‫اليحياوي‬ ‫رفيقة‬