1. ‫ة‬ّ‫ي‬‫ونس‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجمهور‬
‫والم‬ ‫اإلقتصاد‬ ‫وزارة‬‫ــــ‬‫ة‬ّ‫ي‬‫ال‬
"‫اإلقتصادي‬ ‫اإلنتعاش‬ ‫طريق‬ ‫على‬"
‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102
42‫مــــاي‬4102

2. ____________________________________________________________________________
2 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الفه‬‫ــــــــــ‬‫رس‬
‫فحة‬ّ‫الص‬
‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫الباب‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫العالم‬ ‫األزمة‬ ‫بين‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫اإلنتعاش‬‫ة‬ّ‫ي‬‫الداخل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الهيكل‬ ‫حديات‬ّ‫ت‬‫وال‬
ّ‫ث‬‫ال‬ ‫الباب‬‫ـــ‬‫اني‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫التكميل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬-‫وجهات‬ّ‫ت‬‫ال‬ ،‫المبادئ‬ ،‫األولويات‬ ،‫الرؤية‬
ّ‫ث‬‫ال‬ ‫الباب‬‫ـــ‬‫الث‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫التكميل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬-‫المشروع‬.
0.‫سنة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫تنفيذ‬3102
4.‫سنة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫تحيين‬3102
3.‫مارس‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬ ‫إلى‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الميزان‬ ‫تنفيذ‬3102
2.‫ّة‬‫ي‬‫اإلضاف‬ ‫الضغوطات‬
5.‫اإلجراءات‬
‫ابع‬ّ‫الـــر‬ ‫الباب‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫التكميل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬-‫وازنات‬ّ‫ت‬‫ال‬
‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫كميل‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬–‫ات‬ّ‫ي‬‫اإلشكال‬
-‫ولي‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫قد‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫صندوق‬ ‫مع‬ ‫ّدات‬‫ه‬‫ع‬ّ‫ت‬‫ال‬
-‫ّات‬‫ي‬‫إشكال‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬
‫ادس‬ّ‫الس‬ ‫الباب‬:‫ة‬ّ‫ي‬‫كميل‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬–‫األحكـــــــام‬

3. ____________________________________________________________________________
3 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫ادس‬ّ‫الس‬ ‫الباب‬:
‫ة‬ّ‫ي‬‫كميل‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الميزان‬–‫األحكـــــــام‬
‫ال‬‫ت‬‫ــ‬‫ق‬‫ــ‬‫ديم‬
I-‫الميزانية‬ ‫موارد‬ ‫لتدعيم‬ ‫إجراءات‬
0)‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫لدعم‬ ‫استثنائية‬ ‫ظرفية‬ ‫مساهمة‬ ‫إحداث‬3102‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫توظف‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫الطبيعيين‬:
-‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:
*‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬:
‫إلى‬ ‫يوم‬ ‫جراية‬ ‫أو‬ ‫بمرتب‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬6‫خالل‬ ‫تقتطع‬ ‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أيام‬
‫ا‬ ‫السداسية‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫لثانية‬3102‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬:
-‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الصافية‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬01.111‫د‬:،‫شيء‬ ‫ال‬
-‫بين‬01.111‫و‬31.111‫دينار‬‫يوم‬(0)
-‫بين‬31.111‫و‬30.111‫دينار‬‫يومين‬(3)
-‫بين‬30.111‫و‬21.111‫دينار‬2‫أيام‬(2)
-‫بين‬21.111‫و‬20.111‫دينار‬2‫أيام‬(2)
-‫بين‬20.111‫و‬21.111‫دينار‬0‫أيام‬(0)
-‫من‬ ‫أكثر‬21.111‫دينار‬6‫أيام‬(6)
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :42‫د‬ ‫م‬)
*‫المهنيون‬(‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهن‬ ،‫الخدمات‬ ‫مسديو‬ ،‫تجار‬ ،‫صناعيون‬: )
-‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬31%‫اإلحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫قسط‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬(Acomptes
provisionnels)‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المستوجبين‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬3102‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬211‫دينار‬
‫قسط‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.

4. ____________________________________________________________________________
4 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
-‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬01%‫قسطين‬ ‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫القسطين‬ ‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫الحتياطيين‬3102‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫خضعوا‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬3102‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬.
*‫اآلخرون‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالبون‬:
‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬00%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬3102‫حد‬ ‫مع‬
‫بــ‬ ‫أدنى‬01‫األ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬‫صنف‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫شخاص‬
‫و‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬‫ل‬ ‫المحققين‬ ‫األشخاص‬‫الفالحة‬ ‫مداخيل‬
‫و‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬‫بــ‬311‫اآلخرين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬.
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :21‫د‬ ‫م‬)
-‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:
*‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬:
-‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬31%‫اإلحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫قسط‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬(Acomptes
provisionnels)‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المستوجبين‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬3102‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬
‫يساوي‬ ‫قسط‬:
0111‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬01%،
3011‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬%30،
01.111‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬20%.
-‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫المساهمة‬ ‫ضبط‬01%‫قسطين‬ ‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬3102‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫خضعوا‬ ‫الذين‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬3102‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬.
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :074‫د‬ ‫م‬)

5. ____________________________________________________________________________
5 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
*‫من‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬‫البترولية‬ ‫الشركات‬:
01%‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫السداسي‬ ‫خالل‬ ‫المدفوعة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬3102‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬
01.111‫انتاج‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫د‬.
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :77‫د‬ ‫م‬)
4)‫وذلك‬ ‫المشاريع‬ ‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫التجهيزات‬ ‫اقتناء‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫بالحد‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬‫بـ‬:
-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫إلى‬6%‫ليس‬ ‫والتي‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫التجهيزات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
،‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬
-‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والمقتناة‬ ‫محليا‬ ‫المصنوعة‬ ‫التجهيزات‬
،‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫اإلحداث‬ ‫استثمارات‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬
‫غاية‬ ‫الى‬ ‫االمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫على‬31‫ديسمبر‬3102.
7)‫أي‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التقاضي‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫إبرام‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫الدولة‬ ‫لميزانية‬ ‫موارد‬ ‫وتوفير‬ ‫المذكورة‬ ‫الملفات‬ ّ‫فض‬ ‫في‬ ‫لإلسراع‬ ‫وذلك‬ ‫القضية‬ ‫أطوار‬ ‫من‬ ‫طور‬.
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :01‫د‬ ‫م‬)
2)‫المشروبات‬ ‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تعريفة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫من‬ ‫الكحولية‬311‫إلى‬ ‫د‬011‫من‬ ‫األسلحة‬ ‫وإدخال‬ ‫شراء‬ ‫رخص‬ ‫وعلى‬ ‫د‬31‫إلى‬ ‫د‬311‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫د‬
‫الج‬ ‫الطوابع‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫مها‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫وصوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫الدفع‬ ‫طريقة‬‫المنقولة‬ ‫بائية‬.
‫المرتقب‬ ‫المردود‬( :1104‫د‬ ‫م‬)‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫طلب‬
0)‫بــ‬ ‫وذلك‬ ‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫للتص‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫إجراءات‬:
-‫د‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫الطاقي‬ ‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬
‫بــ‬01‫الكهربائية‬ ‫القوة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫دنانير‬"‫واط‬"‫البريطانية‬ ‫الحرارية‬ ‫القوة‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬"BTU"،

6. ____________________________________________________________________________
6 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
-‫من‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫توريد‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬2‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬
‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫مع‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫إلى‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫أو‬ ‫المحرّك‬ ‫وزن‬ ‫من‬ ‫كيلوغرام‬
‫المعل‬‫على‬ ‫وم‬:
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬3102‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬
،‫التاريخ‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المسندة‬ ‫الحصص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫كميات‬
3102.
-‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫المعاليم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬3102‫والموظفة‬‫توريد‬ ‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫الكميات‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫ال‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬3102‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬
‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬.
4)‫البنكي‬ ‫السر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:
-‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫جبائية‬ ‫مراجعة‬ ‫عملية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬‫االستخالص‬ ‫ومصالح‬‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫الكشوفات‬‫في‬ ‫المتصرّفين‬ ‫ولدى‬ ‫للبريد‬ ‫الوطني‬ ‫والديوان‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬
‫المتعلقة‬ ‫االتفاقية‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مالءمة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫محفظات‬
‫التعا‬ ‫ومنظمة‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المتبادلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالمساعدة‬‫ون‬
،‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫اإلخالل‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫مع‬ ‫االقتصادي‬
-‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أي‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫بتطبيقه‬ ‫وذلك‬ ‫اإلجراء‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫المرحلية‬ ‫انتهاج‬3100
‫عن‬ ‫يمتنعون‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫يمسكون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
‫تقديمها‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أي‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تعميمه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬3106‫يخضع‬ ‫باألداء‬ ‫مطالب‬ ‫كل‬ ‫على‬
،‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫جبائية‬ ‫لمراجعة‬
-‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫المنجزة‬ ‫اإليداعات‬ ‫إخضاع‬ ‫عدم‬3100‫في‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫شريطة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬21‫جوان‬3100‫اإلجراء‬ ‫يشملهم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬3100
‫و‬21‫جوان‬3106‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اإلجراء‬ ‫يشملهم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬3106‫ضريبة‬ ‫ودفع‬
‫بــ‬ ‫ر‬ّ‫د‬‫تق‬01%‫الرجعي‬ ‫المفعول‬ ‫اإلجراء‬ ‫لهذا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ‫قيمتها‬ ‫من‬.

7. ____________________________________________________________________________
7 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
7)‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ‫التي‬ ‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫تنسيق‬40.12‫لنقل‬ ‫والمستعملة‬
‫لمعلوم‬ ‫بإخضاعها‬ ‫بينهما‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫فارق‬ ‫في‬ ‫والتقيلص‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫جباية‬ ‫مع‬ ‫األشخاص‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫توريدها‬ ‫عند‬ ‫اإلستهالك‬ ‫على‬41%‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫المدرجة‬ ‫العربات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫من‬40123020‫إلى‬40123088‫و‬61%‫المدرج‬ ‫العربات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫من‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫ة‬
40123020‫إلى‬40123088.‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫بعد‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫االستيراد‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬
‫التطبيق‬ ‫ّز‬‫ي‬‫ح‬ ‫القانون‬.
II-‫مختلفة‬ ‫إجراءات‬
8)‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫إلغاء‬3102‫بــ‬ ‫المتعلقة‬:
-‫العقارات‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫توظيف‬(‫الفصل‬00‫من‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬3102)
-‫النافعة‬ ‫حمولتها‬ ‫تفوق‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫إخضاع‬3
‫الجوالن‬ ‫معلوم‬ ‫لقواعد‬ ‫أطنان‬(‫من‬ ‫الفصول‬04‫إلى‬60‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3102)،
-‫اال‬ ‫ألرباح‬ ‫أو‬ ‫عقارية‬ ‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إخضاع‬‫الصيد‬ ‫أو‬ ‫الفالحية‬ ‫ستغالالت‬
‫النشاط‬ ‫بدأ‬ ‫قبل‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫لواجب‬ ‫البحري‬(‫الفصل‬66‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3102)،
-‫والعربات‬ ‫الخاصة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫توظف‬ ‫للتعويض‬ ‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫دعم‬ ‫أتاوة‬ ‫إحداث‬
‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫للمعلوم‬ ‫الخاضعة‬(‫الفصل‬06‫م‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ن‬
3102.)
9)‫أكتوبر‬ ‫إلى‬ ‫السياحية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫اإلقامة‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫إرجاء‬3100‫في‬ ‫وذلك‬
‫لتطبيقها‬ ‫لالستعداد‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫مزيدا‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومنح‬ ‫السياحي‬ ‫القطاع‬ ‫انتعاشة‬ ‫انتظار‬.
01)‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫الصحف‬ ‫لطباعة‬ ّ‫د‬‫المع‬ ‫الورق‬ ‫انتفاع‬ ‫إجراءات‬ ‫ترشيد‬
‫مبلغ‬ ‫تضمين‬ ‫أو‬ ‫بنكي‬ ‫بضمان‬ ‫اإلستظهار‬ ‫واجب‬ ‫بحذف‬ ‫وذلك‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫سيولة‬ ‫وتحسين‬
‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬.
00)‫في‬ ‫التونسية‬ ‫الخطوط‬ ‫شركة‬ ‫تجاه‬ ‫والمطارات‬ ‫المدني‬ ‫الطيران‬ ‫ديوان‬ ‫لمستحقات‬ ‫الدولة‬ ‫ّل‬‫م‬‫تح‬
‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫بالقوائم‬ ‫لة‬ّ‫المسج‬ ‫خرات‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫حدود‬20‫ديسمبر‬3102‫إلى‬ ‫فوترتها‬ ‫تمت‬ ‫والتي‬

8. ____________________________________________________________________________
8 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫غاية‬21‫جوان‬3103(‫قيمتها‬ ‫ما‬040‫د‬ ‫م‬)‫دون‬ ‫المبلغ‬ ‫بهذا‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫شطب‬ ‫مع‬
‫أن‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الشركتين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جبائية‬ ‫تبعات‬ ‫أية‬ ‫للعملية‬ ‫يكون‬.
04)‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬‫والوقيد‬
07)‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫مصنع‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ضبط‬
02)‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫تجاه‬ ‫وقبلي‬ ‫توزر‬ ‫بواليتي‬ ‫المنتصبة‬ ‫األسفار‬ ‫وكاالت‬ ‫بديون‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫ف‬‫تك‬
‫للضمان‬‫لسنة‬ ‫األولى‬ ‫الثالثية‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫بعنوان‬ ‫االجتماعي‬0888‫الرابعة‬ ‫الثالثية‬ ‫إلى‬
‫لسنة‬3114‫نفقات‬ ‫وتحميل‬ ‫ل‬ّ‫ف‬‫التك‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تحدث‬ ‫لجنة‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬‫ــ‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫على‬ ‫راء‬‫ــ‬‫ح‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫وزارة‬‫ــ‬‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫جملي‬ ‫مبلغ‬ ‫دود‬
014‫م‬‫د‬.
00)‫ميزانيات‬ ‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫الوزارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬ ‫للمصاريف‬ ‫لة‬ّ‫د‬‫المع‬ ‫الرقابة‬ ‫نظام‬ ‫اعتماد‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫برامج‬ ‫حسب‬ ‫مضبوطة‬00‫نفقاتها‬ ‫إعفاء‬ ‫مع‬ ‫للميزانية‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫لمراقبة‬ ‫المسبقة‬ ‫التأشيرة‬ ‫من‬ ‫وزارة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يضبط‬ ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫مبلغها‬ ‫يقل‬ ‫التي‬‫المصاريف‬
‫العمومية‬.

9. ____________________________________________________________________________
9 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫األح‬‫ــ‬‫ك‬‫ــ‬‫ام‬
‫استثنائية‬ ‫ظرفية‬ ‫مساهمة‬ ‫إحداث‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫استثنائية‬ ‫ظرفية‬ ‫مساهمة‬ ‫أحدثت‬3102‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬.
‫واألشخاص‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬ ‫المعنويون‬ ‫األشخاص‬ ‫المساهمة‬ ‫لهذه‬ ‫ويخضع‬
‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫الطبيعيون‬.
‫الفصل‬4:
‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫دت‬ّ‫د‬‫ح‬:
-31%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دفعهما‬ ‫المستوجب‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
3102‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ،‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫يساو‬ ‫قسط‬ ‫كل‬‫ي‬:
0111‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬01%،
3011‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬%30،
01.111‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬20%.
-01%‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬28‫مجلة‬ ‫من‬
‫قسطين‬ ‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬3102‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫خضعوا‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬3102‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬.
-01%‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫السداسي‬ ‫خالل‬ ‫المدفوعة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬3102‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫البترولية‬01.111، ‫انتاج‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫د‬

10. ____________________________________________________________________________
10 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
-31%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دفعهما‬ ‫المستوجب‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬3102
‫بالن‬ ‫وذلك‬‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫لمهنة‬ ‫أو‬ ‫صناعي‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫لنشاط‬ ‫المتعاطين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫سبة‬
‫يساوي‬211،‫قسط‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
-01%‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬22‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬‫القسطين‬ ‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬ ‫قسطين‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬3102‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫خضعوا‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬3102‫إلى‬
‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬.
-00%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬3102‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬01‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫الطبيعيي‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬‫ن‬‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬22‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫وإلى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬32‫من‬
‫و‬ ‫المجلة‬ ‫نفس‬‫بــ‬311،‫اآلخرين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
-‫إلى‬ ‫يوم‬ ‫جراية‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬6‫إ‬ ‫بالنسبة‬ ‫أيام‬‫السداسية‬ ‫خالل‬ ‫تقتطع‬ ‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫لى‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬3102‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬:
‫بين‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬01.111‫و‬31.111‫دينار‬:‫يوم‬(0)
‫بين‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬31.111‫و‬30.111‫دينار‬:‫يومان‬(3)
‫السن‬ ‫الدخل‬‫بين‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫وي‬30.111‫و‬21.111‫دينار‬:2‫أيام‬(2)
‫بين‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬21.111‫و‬20.111‫دينار‬:2‫أيام‬(2)
‫بين‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬20.111‫و‬21.111‫دينار‬:0‫أيام‬(0)
‫يفوق‬ ‫الذي‬ ‫السنوية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬21.111‫دينار‬:6‫أي‬‫ام‬(6)
‫بــ‬ ‫المحدد‬ ‫الطرح‬ ‫الصافية‬ ‫الجراية‬ ‫أو‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫لتحديد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ويؤخذ‬01%‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫وبــ‬ ‫األجراء‬30%‫العائلية‬ ‫واألعباء‬ ‫الحالة‬ ‫بعنوان‬ ‫والتخفيضات‬ ‫الجرايات‬ ‫أصحاب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.
‫الفصل‬7:
‫من‬ ‫والجرايات‬ ‫واألجور‬ ‫المرتبات‬ ‫بعنوان‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫تخصم‬‫والمدينين‬ ‫المؤجرين‬ ‫طرف‬
‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫للخزينة‬ ‫وتدفع‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫شهرية‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫بالجرايات‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫واآلجال‬.

11. ____________________________________________________________________________
11 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫مباشرة‬ ‫المساهمة‬ ‫هذه‬ ‫دفع‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫مؤجرهم‬ ‫يقيم‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫ويتولى‬
‫للخزين‬‫المذكورة‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫ة‬.
‫اآلخرين‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫المساهمة‬ ‫وتستخلص‬:
-‫لألقساط‬ ‫الخاضعين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫االحتياطية‬ ‫األقساط‬ ‫لدفع‬ ‫المستوجبة‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬
،‫االحتياطية‬
-‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫لدفع‬ ‫المستوجبة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬،‫البترولية‬
-‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫يدفعان‬ ‫متساويين‬ ‫قسطين‬ ‫على‬21‫سبتمبر‬3102‫و‬20‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫ديسمبر‬
‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬3102‫بالضريبة‬ ‫المطالبين‬ ‫بقية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.
‫الفصل‬2:
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫طرح‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫ال‬‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫شركات‬.
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والنزاعات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫المساهمة‬ ‫هذه‬ ‫مراقبة‬ ّ‫م‬‫وتت‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬.

12. ____________________________________________________________________________
12 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫استثنائية‬ ‫ظرفية‬ ‫مساهمة‬ ‫إحداث‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصول‬‫من‬10‫إلى‬2)
‫اإلمكانيات‬ ‫ولتوفير‬ ‫البالد‬ ‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫الصعبة‬ ‫الظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫إضافية‬ ‫استثنائية‬ ‫موارد‬ ‫توفير‬ ‫بهدف‬
‫إحداث‬ ‫يقترح‬ ،‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫توازنات‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الدولة‬ ‫لميزانية‬ ‫الالزمة‬‫استثنائية‬ ‫ظرفية‬ ‫مساهمة‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬3102‫على‬ ‫تستوجب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬ ‫المعنويون‬ ‫األشخاص‬
‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬ ‫وعلى‬ ‫الشركات‬.
‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫المذكورة‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫مبلغ‬ ‫ضبط‬ ‫ويقترح‬:
-31%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دفعهما‬ ‫المستوجب‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
3102‫ال‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ،‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫معنويين‬
‫يساوي‬ ‫قسط‬ ‫كل‬:
0111‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬01%،
3011‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬%30،
01.111‫ل‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬20%.
-01%‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬ ‫قسطين‬ ‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬3102‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫خضعوا‬ ‫الذين‬3102‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬.
-01%‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫السداسي‬ ‫خالل‬ ‫المدفوعة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬3102‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫البترولية‬01.111، ‫انتاج‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫د‬

13. ____________________________________________________________________________
13 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
-31%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دفعهما‬ ‫المستوجب‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬3102
‫الم‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫لمهنة‬ ‫أو‬ ‫صناعي‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫لنشاط‬ ‫تعاطين‬
‫يساوي‬211،‫قسط‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
-01%‫القسطين‬ ‫دفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫متساويين‬ ‫قسطين‬ ‫على‬ ‫يدفع‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬3102‫خضعوا‬ ‫الذين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫سنة‬ ‫بعنوان‬
3102‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬.
-00%‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬3102‫بــ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬01‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬
‫التقديري‬‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫واألشخاص‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫فالحية‬‫وبــ‬311‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
،‫اآلخرين‬
-‫إلى‬ ‫يوم‬ ‫جراية‬ ‫أو‬ ‫مرتب‬6‫السداسية‬ ‫خالل‬ ‫تقتطع‬ ‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أيام‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬3102‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬.‫قسط‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المساهمة‬ ‫خصم‬ ‫ويمكن‬
‫أ‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫شهري‬‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫شهرية‬ ‫قساط‬.
‫فيقترح‬ ،‫المذكورة‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫طرق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬:
-‫الجرايات‬ ‫وأصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:
‫واآلجال‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫للخزينة‬ ‫ودفعها‬ ‫بالجرايات‬ ‫والمدينين‬ ‫المؤجرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫خصمها‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬.
‫بالبالد‬ ‫بالجرايات‬ ‫المدين‬ ‫أو‬ ‫مؤجرهم‬ ‫يقيم‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫أنفسهم‬ ‫األجراء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫خصمها‬
‫المذكورة‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫للخزينة‬ ‫مباشرة‬ ‫ودفعها‬ ‫التونسية‬.
-‫اآلخرين‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالبين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:‫المذكورة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستخلص‬:
‫اإلحتياطية‬ ‫األقساط‬ ‫لدفع‬ ‫المستوجبة‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬‫لألقساط‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
،‫االحتياطية‬
،‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫لدفع‬ ‫المستوجبة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬

14. ____________________________________________________________________________
14 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫يدفعان‬ ‫متساويين‬ ‫قسطين‬ ‫على‬21‫سبتمبر‬3102‫و‬20‫ديسمبر‬3102
‫الطبيع‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬‫اآلخرين‬ ‫يين‬.
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫الظرفية‬ ‫المساهمة‬ ‫طرح‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫المساهمة‬ ‫هذه‬ ‫مراقبة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫إ‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫تتم‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والنزاعات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لى‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬.

15. ____________________________________________________________________________
15 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫التجهيزات‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
(‫الفصل‬0)
‫الفصل‬0:
‫الفرعيتين‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬"‫أ‬"‫و‬"‫ب‬"‫العدد‬ ‫من‬2‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الجدول‬ ‫من‬"‫ب‬
‫مكرر‬"‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬:
-‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫والتي‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫التجهيزات‬ ‫تخضع‬8‫الفقرة‬ ‫و‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬01‫والفصل‬06‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫بنسبة‬
6%‫النظر‬ ‫بصرف‬‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬.
-‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫يوقف‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫المصنوعة‬ ‫التجهيزات‬
‫بالفصل‬8‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬01‫والفصل‬06‫ابتداء‬ ‫والمقتناة‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المنصوص‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫استثمارات‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬0‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫االستثمارات‬.‫توقيف‬ ‫في‬ ‫بشهادة‬ ‫االستظهار‬ ‫االمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫المؤهل‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬ّ‫ل‬‫مس‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬.
‫غاية‬ ‫الى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫و‬31‫ديسمبر‬2014.

16. ____________________________________________________________________________
16 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫التجهيزات‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصل‬0)
‫الجدول‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬"‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫ب‬"‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫تخضع‬‫بنسبة‬%12‫التي‬ ‫التجهيزات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬8‫والفصل‬20‫ا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬‫لفصل‬01
‫والفصل‬06‫والتجهيزات‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫المصنوعة‬8‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬01‫والفصل‬06‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫استثمارات‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والمقتناة‬ ‫االستثمارات‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬0‫من‬
‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫المذكورة‬ ‫المجلة‬.
،‫المشاريع‬ ‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫التجهيزات‬ ‫اقتناء‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫بالحد‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وبهدف‬
‫يقترح‬:
-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫ال‬‫ى‬6%‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫للتجهيزات‬ ‫بالنسبة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬8‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬01‫والفصل‬06‫من‬
،‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬
-‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫محليا‬ ‫المصنوعة‬ ‫التجهيزات‬
‫بالفصل‬8‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬01‫والفصل‬06‫ابتداء‬ ‫والمقتناة‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫استثمارات‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬0‫تشجيع‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫االس‬‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫تثمارات‬.
‫غاية‬ ‫الى‬ ‫االجراءات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫يقترح‬ ‫و‬31‫ديسمبر‬3102.

17. ____________________________________________________________________________
17 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الملفات‬ ‫ختم‬ ‫عمليات‬ ‫تيسير‬
‫التقاضي‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬
‫الفصل‬4:
‫فصل‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬60‫ّه‬‫ص‬‫ن‬ ‫هذا‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬:
‫الفصل‬40‫ر‬ّ‫مكر‬:
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫باألداء‬ ‫والمطالب‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫الصلح‬ ‫تجسيم‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫أدلى‬ ‫إذا‬ ‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫يقع‬
‫التقاضي‬ ‫أطوار‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫أي‬.
‫الفصل‬7:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬64‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬"‫و‬04"‫عبارة‬"‫و‬60
‫ر‬ّ‫مكر‬."
‫الفصل‬8:
‫عبارة‬ ‫تلغى‬"‫طرح‬ ‫ويقع‬‫الصلح‬ ‫تجسيم‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫أدلى‬ ‫إذا‬ ‫القضية‬"‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
‫الفصل‬ ‫من‬61‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬.

18. ____________________________________________________________________________
18 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الملفات‬ ‫ختم‬ ‫عمليات‬ ‫تيسير‬
‫التقاضي‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫من‬ ‫الفصول‬4‫إلى‬8)
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬61‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫المطالب‬ ‫و‬ ‫الجباية‬ ‫إلدارة‬ ‫يمكن‬ ،‫الجبائية‬ ‫اإلجراءات‬
‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫عند‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫للتقاضي‬ ‫االبتدائي‬ ‫الطور‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫إبرام‬ ‫باألداء‬
‫صلح‬ ‫محضر‬ ‫بتوقيع‬ ‫ذلك‬ ‫لتجسيم‬ ‫أجال‬ ‫لهما‬ ‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫يضبط‬ ‫اإلدارة‬ ‫و‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬.‫طرح‬ ‫يقع‬ ‫و‬
‫أدلى‬ ‫إذا‬ ‫القضية‬‫الصلح‬ ‫تجسيم‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬.
‫الفصل‬ ‫ضبط‬ ‫كما‬60‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫الصلحية‬ ‫المرحلة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫تتجاوز‬81‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫يوما‬21‫بناء‬ ‫يوما‬
‫المقرر‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫ل‬‫مع‬ ‫طلب‬ ‫على‬.
‫المتعلقة‬ ‫لإلشكاليات‬ ‫ونظرا‬ ‫التقاضي‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الملفات‬ ‫وغلق‬ ‫النزاعات‬ ‫لفض‬ ‫اإلسراع‬ ‫بهدف‬ ‫و‬ ،‫هذا‬
‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫إمكانية‬ ‫حصرت‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫بإبرام‬
‫ي‬ ، ‫مضبوطة‬ ‫بآجال‬ ‫تحديده‬ ‫مع‬ ‫للتقاضي‬ ‫االبتدائي‬ ‫الطور‬ ‫في‬ ‫صلح‬ ‫إلبرام‬ ‫تبعا‬‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫قترح‬
‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫الصلح‬ ‫تجسيم‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫إثبات‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ‫التقاضي‬ ‫أطوار‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫بأي‬ ‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫إمكانية‬
‫باألداء‬ ‫والمطالب‬ ‫الجباية‬.
‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويحوصل‬:
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬40‫ر‬ّ‫مكر‬:
‫أدلى‬ ‫إذا‬ ‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫يقع‬‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬
‫وذلك‬ ‫باألداء‬ ‫والمطالب‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫الصلح‬ ‫تجسيم‬
‫التقاضي‬ ‫أطوار‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫أي‬ ‫في‬.

19. ____________________________________________________________________________
19 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬48:
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬06‫و‬00‫و‬04‫ومن‬62
‫إلى‬66‫الطور‬ ‫في‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫االستئنافي‬.
‫الفصل‬48:
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬06‫و‬00‫و‬04‫و‬40‫ر‬ّ‫مكر‬
‫ومن‬62‫إلى‬66‫الطور‬ ‫في‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫االستئنافي‬.
‫الفصل‬41:
‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫ّل‬‫ص‬‫التو‬ ‫عند‬
‫لتجسيم‬ ‫أجال‬ ‫لهما‬ ‫ر‬ّ‫المقر‬ ‫القاضي‬ ‫يضبط‬ ‫واإلدارة‬
‫صلح‬ ‫محضر‬ ‫بتوقيع‬ ‫ذلك‬.
‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫أدلى‬ ‫إذا‬ ‫القضية‬ ‫طرح‬ ‫ويقع‬
‫الصلح‬ ‫تجسيم‬.
‫الفصل‬41:
‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫ّل‬‫ص‬‫التو‬ ‫عند‬‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫بين‬
‫لتجسيم‬ ‫أجال‬ ‫لهما‬ ‫ر‬ّ‫المقر‬ ‫القاضي‬ ‫يضبط‬ ‫واإلدارة‬
‫صلح‬ ‫محضر‬ ‫بتوقيع‬ ‫ذلك‬.
(‫ألغيت‬)

20. ____________________________________________________________________________
20 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تعريفة‬ ‫تحيين‬
‫الفصل‬9:
0-‫العدد‬ ‫تعريفة‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫تن‬0‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫والمطة‬4‫الفقرة‬ ‫من‬II‫بالفصل‬ ‫الواردة‬000‫مجلة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬:
‫اإلدارية‬ ‫والوثائق‬ ‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫نوع‬‫المعلوم‬ ‫مقدار‬
(‫بالدينار‬)
II-‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬
0-‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬ ‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫قرارات‬011,111
6-......
0-.......
4-‫رخص‬‫البارود‬ ‫شراء‬ ‫وبطاقات‬ ‫األسلحة‬:
-‫األسلحة‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫رخصة‬001,111
4-‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬"‫باألعداد‬0‫و‬3‫و‬0"‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬034‫مجلة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
‫بعبارة‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬"‫باألعداد‬0‫و‬3‫و‬0‫و‬0‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫وبالمطة‬4."

21. ____________________________________________________________________________
21 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تعريفة‬ ‫تحيين‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصل‬9)
‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ،‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫السفر‬ ‫وجوازات‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫وبطاقات‬ ‫الفواتير‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫اإلدارية‬ ‫والوثائق‬.‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وتعفى‬
‫خاصة‬‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫ات‬ّ‫د‬‫ومسو‬ ‫البريدية‬ ‫االت‬ ّ‫والحو‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫دفاتر‬.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تعريفة‬ ‫تحيين‬ ‫تم‬ ‫وقد‬3102‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ،
‫ورخص‬ ‫السفر‬ ‫وجوازات‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫والوثائق‬ ‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫جملة‬
‫األ‬‫الخدمة‬ ‫قيمة‬ ‫ليضاهي‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫وذلك‬ ‫البارود‬ ‫شراء‬ ‫وبطاقات‬ ‫سلحة‬.
‫مختلف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫د‬‫المق‬ ‫الخدمات‬ ‫كلفة‬ ‫مع‬ ‫المعلوم‬ ‫مقدار‬ ‫مالءمة‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫للتمشي‬ ‫ومواصلة‬
‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫القتناء‬ ‫اعتمادات‬ ‫صرف‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫تدعيم‬ ‫مزيد‬ ‫وإلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المصالح‬‫مة‬ّ‫د‬‫المق‬
‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫مقدار‬ ‫تحيين‬ ‫يقترح‬ ،‫لطالبيها‬
‫فيه‬ ‫بالترفيع‬ ‫وذلك‬ ‫األسلحة‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫رخصة‬ ‫وعلى‬ ‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬:
-‫من‬31‫إلى‬ ‫دينارا‬001،‫أسلحة‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫رخصة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
-‫من‬311‫دينار‬‫إلى‬011‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬ ‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬.
‫األسلحة‬ ‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫رخص‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫تغيير‬ ‫يقترح‬ ،‫منقولة‬ ‫جبائية‬ ‫طوابع‬ ‫بوضع‬ ‫استخالصه‬ ‫يتم‬ ‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬ ‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫فتح‬ ‫رخص‬ ‫وعلى‬
‫هذه‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المالية‬ ‫القباضات‬ ‫مها‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫استخالص‬ ‫وصوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫الدفع‬ ‫واعتماد‬ ‫الطريقة‬
‫السفر‬ ‫وجوازات‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقات‬.

22. ____________________________________________________________________________
22 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫للتصدي‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫الفصل‬01:
‫عبارة‬ ‫تعوض‬"‫حرارية‬ ‫وحدة‬"‫األو‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬‫العدد‬ ‫من‬ ‫لى‬3‫الفصل‬ ‫من‬3‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬43
‫لسنة‬3110‫في‬ ‫المؤرخ‬00‫أوت‬3110‫بلفظة‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬"‫واط‬."
‫الفصل‬00:
0-‫عبارة‬ ‫تعوض‬"2‫دنانير‬"‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬02‫قانون‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬3116‫ب‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫بالفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫النصوص‬64‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3102
‫بعبارة‬"‫واحد‬ ‫دينار‬."
4-‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬02‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3116‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬64‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3102‫يلي‬ ‫ما‬:
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫ال‬:
-‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬3102،‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬
-‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المسندة‬ ‫الحصص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الموردة‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫المحركات‬ ‫كميات‬3102.

23. ____________________________________________________________________________
23 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫للتصدي‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصالن‬01‫و‬00)
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫للتح‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫أحدث‬3116‫الصندوق‬ ‫ويتولى‬
‫دة‬ّ‫د‬‫المتج‬ ‫بالطاقات‬ ‫والنهوض‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫ترشيد‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫العمليات‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫المذكور‬
‫الطاقة‬ ‫واستبدال‬.
‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫للتح‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫ل‬ ّ‫ويمو‬‫بــ‬:
-‫تتراوح‬ ‫تصاعدية‬ ‫تعريفة‬ ‫حسب‬ ‫تونسية‬ ‫بسلسلة‬ ‫السياحية‬ ‫للسيارات‬ ‫تسجيل‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
‫بين‬301‫و‬ ‫دينارا‬3111،‫السيارات‬ ‫وقوة‬ ‫المستعمل‬ ‫الوقود‬ ‫نوعية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫دينار‬
-‫بمبلغ‬ ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أو‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬01‫دنانير‬‫كل‬ ‫عن‬
0111،‫حرارية‬ ‫وحدة‬
-‫بالعدد‬ ‫المدرجة‬ ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أو‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫واألنابيب‬ ‫المصابيح‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬28-40‫من‬
‫للدراجات‬ ‫أو‬ ‫السيارة‬ ‫للعربات‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫للطاقة‬ ‫المقتصدة‬ ‫واألنابيب‬ ‫المصابيح‬ ‫باستثناء‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬
‫ا‬ ‫واألنابيب‬ ‫المصابيح‬ ‫وكذلك‬ ‫النارية‬‫توترها‬ ‫جهد‬ ‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫لتي‬011‫فولت‬.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫وتم‬3102‫االنتقال‬ ‫بصندوق‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ك‬‫للتح‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫تعويض‬
‫بــ‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ح‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫إضافي‬ ‫بمعلوم‬ ‫خاصة‬ ‫موارده‬ ‫تدعيم‬ ‫مع‬ ‫الطاقي‬2
‫قط‬ ‫أو‬ ‫المحرّك‬ ‫وزن‬ ‫من‬ ‫الكيلوغرام‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬‫الغيار‬ ‫ع‬.

24. ____________________________________________________________________________
24 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫المنتجات‬ ‫نحو‬ ‫االستهالك‬ ‫ه‬ّ‫توج‬ ‫باعتبار‬ ‫المنتظر‬ ‫المستوى‬ ‫إلى‬ ‫يرتق‬ ‫لم‬ ‫المعاليم‬ ‫هذه‬ ‫مردود‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫أجهزة‬ ‫تخضع‬ ‫حيث‬ ،‫المعاليم‬ ‫بهذه‬ ‫المعنية‬ ‫المواد‬ ‫جباية‬ ‫الرتفاع‬ ‫نظرا‬ ‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫بة‬ّ‫المهر‬
‫والنسب‬ ‫المعاليم‬ ‫إلى‬ ‫التوريد‬ ‫أو‬ ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫عند‬‫التالية‬:
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬:04%،
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫معلوم‬:01%،
‫الطاقي‬ ‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫معلوم‬:01‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬0111‫حرارية‬ ‫وحدة‬(‫أن‬ ‫يمكن‬
‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫المعلوم‬ ‫يصل‬341‫ّف‬‫ي‬‫المك‬ ‫على‬ ‫دينار‬.)
‫باعتباره‬ ‫للمعلوم‬ ‫لرفضهم‬ ‫استيرادها‬ ‫عن‬ ‫عدلوا‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫دي‬ّ‫مور‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫األشهر‬ ‫خالل‬ ‫ل‬ّ‫تسج‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫القطاع‬ ‫بمردودية‬ ‫ويضر‬ ‫مشطا‬3102‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫مردود‬ ‫أي‬.
‫القانونية‬ ‫األساليب‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫والصناعيين‬ ‫دين‬ّ‫المور‬ ‫ولحث‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫معامالتهم‬ ‫في‬
‫يقترح‬ ،‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫التهريب‬ ‫ظاهرة‬ ‫وتفادي‬:
-‫الوحدة‬ ‫باعتماد‬ ‫وذلك‬ ‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬"‫واط‬"‫المعلوم‬ ‫لضبط‬
‫البريطانية‬ ‫الحرارية‬ ‫الوحدة‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬"BTU"‫وأن‬ ‫علما‬0‫لــ‬ ‫معادل‬ ‫واط‬2,02BTU.
-‫ت‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫الحط‬‫من‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫وريد‬2‫عن‬ ‫دنانير‬
‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫إلى‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫أو‬ ‫المحرّك‬ ‫وزن‬ ‫من‬ ‫الكيلوغرام‬.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬3102‫بالنسبة‬ ‫المحدث‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫ضبط‬
‫قابال‬ ‫يبقى‬ ‫فهو‬ ‫وعليه‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫إلى‬‫يتم‬ ‫التي‬ ‫التوريد‬ ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫للتطبيق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬3102‫كاهل‬ ‫أثقل‬ ‫مما‬ ‫للمعلوم‬ ‫رجعي‬ ‫تطبيق‬ ‫عنه‬ ‫ب‬ّ‫ت‬‫يتر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وجوده‬ ‫عدم‬ ‫باعتبار‬ ‫المواد‬ ‫اقتناء‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫بمعلوم‬ ‫دين‬ّ‫المور‬.
‫صرا‬ ‫التنصيص‬ ‫يقترح‬ ،‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫ال‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫حة‬:
‫غرة‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫كميات‬
‫جانفي‬3102،
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المسندة‬ ‫الحصص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كات‬ّ‫المحر‬ ‫كميات‬
3102.

25. ____________________________________________________________________________
25 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الموظفة‬ ‫المعاليم‬ ‫لتطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫ضبط‬
‫بع‬ ‫على‬‫المحدثة‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬ ‫ض‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬4102
‫الفصل‬04:
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫ال‬3‫الفصل‬ ‫من‬01‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬02‫لسنة‬3102‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫ديسمبر‬
3102‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬3102‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫قبل‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ،3102‫شحنها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬
‫بالفق‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المنتجات‬ ‫بإستثناء‬ ‫وذلك‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬ ‫بلد‬ ‫في‬‫رة‬0‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫من‬.

26. ____________________________________________________________________________
26 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الموظفة‬ ‫المعاليم‬ ‫لتطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫ضبط‬
‫المحدثة‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬4102
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصل‬04)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬01‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬3102‫على‬ ‫والمعلوم‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫سحب‬
‫االستهالك‬‫غرار‬ ‫على‬ ‫المماثل‬ ‫اإلستعمال‬ ‫ذات‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫خام‬ّ‫الر‬ ‫مادة‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫وال‬ ‫الدولومي‬‫جرانيت‬‫والترافرتين‬‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫جباية‬ ‫تعديل‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬.
‫التوريد‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫ّقة‬‫ب‬‫مط‬ ‫المحدثة‬ ‫المعاليم‬ ‫فباتت‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫ضبط‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫المنجزة‬3102‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المنتجات‬ ‫استثناء‬ ‫يقترح‬ ‫لذلك‬ ،‫لإلجراء‬ ‫الرجعي‬ ‫التطبيق‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬
‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫قبل‬3102‫ال‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬‫المذكور‬ ‫اإلجراء‬ ‫من‬ ‫صراحة‬ ‫تاريخ‬.

27. ____________________________________________________________________________
27 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫األغراض‬ ‫متعدّدة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫تنسيق‬
‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدّة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫مع‬
‫الفصل‬07:
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الملحق‬ ‫الجدول‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬63‫لسنة‬0844‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جوان‬0844‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫نظام‬ ‫بمراجعة‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬:
‫المعلوم‬
‫االستهالك‬ ‫على‬
‫المنتـوجات‬ ‫بيان‬
‫البند‬ ‫رقم‬
‫التعريفي‬
‫ثالثة‬ ‫مقاعدها‬ ‫عدد‬ ‫يفوق‬ ‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫عربات‬: ‫م‬40.12
41
-‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫والمدرجة‬ ‫بالضغط‬ ‫فيها‬ ‫االشتعال‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫بمحركات‬ ‫ة‬ّ‫مجهز‬
‫من‬ ‫الديوانية‬40123020‫إلى‬40123088....................
61
-‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫والمدرجة‬ ‫رر‬ّ‫ش‬‫بال‬ ‫فيها‬ ‫االشتعال‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫بمحركات‬ ‫ة‬ّ‫مجهز‬
‫من‬ ‫الديوانية‬40123020‫إلى‬40123088...................
‫الفصل‬02:
‫حسب‬ ‫الممنوحة‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫السيارة‬ ‫بالعربات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التفاضلية‬ ‫الجبائية‬ ‫األنظمة‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫المزدوجة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫ض‬ّ‫ـ‬‫يخف‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التشاريع‬
‫التكميلية‬ ‫المالحظة‬ ‫في‬ ‫تعريفها‬3.0‫الفصل‬ ‫من‬40‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬‫المصنوعة‬ ،‫التوريد‬ ‫عند‬
‫الواردة‬ ‫النسب‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتراتيب‬ ‫وفقا‬ ‫لهم‬ ‫ص‬ّ‫ـ‬‫المرخ‬ ‫البيع‬ ‫وكالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫أو‬ ‫ّا‬‫ي‬‫محل‬
‫التالي‬ ‫بالجدول‬:

28. ____________________________________________________________________________
28 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫المعلوم‬
‫االستهالك‬ ‫على‬
‫المنتـوجات‬ ‫بيان‬
‫البند‬ ‫رقم‬
‫التعريفي‬
‫ثالثة‬ ‫مقاعدها‬ ‫عدد‬ ‫يفوق‬ ‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫عربات‬: ‫م‬40.12
31
-‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫والمدرجة‬ ‫بالضغط‬ ‫فيها‬ ‫االشتعال‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫بمحركات‬ ‫ة‬ّ‫مجهز‬
‫من‬ ‫الديوانية‬40123020‫إلى‬40123088................
00
-‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫والمدرجة‬ ‫رر‬ّ‫ش‬‫بال‬ ‫فيها‬ ‫االشتعال‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫بمحركات‬ ‫ة‬ّ‫مجهز‬
‫من‬ ‫الديوانية‬40123020‫إلى‬40123088................
‫الفصل‬00:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫ال‬03‫و‬02‫بلد‬ ‫في‬ ‫شحنها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫التطبيق‬ ‫ّز‬‫ي‬‫ح‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬.

29. ____________________________________________________________________________
29 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫األغراض‬ ‫متعدّدة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫تنسيق‬
‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدّة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫مع‬
‫شــرح‬‫األسبــاب‬
(‫من‬ ‫الفصول‬07‫إلى‬00)
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫البضائع‬ ‫وترميز‬ ‫لتبنيد‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫اتفاقية‬ ‫لقواعد‬ ‫تطبيقا‬3
‫لسنة‬0840‫في‬ ‫المؤرخ‬6‫فيفري‬0840‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ،"‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫العربات‬"‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬
40.12‫أو‬40.12‫تصميمها‬ ‫لخصائص‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬.‫استعمال‬ ‫بإمكانية‬ ‫العربات‬ ‫هذه‬ ‫ّز‬‫ي‬‫وتتم‬‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ،‫ها‬
‫الجملي‬ ‫وزنها‬ ‫ى‬ّ‫د‬‫يتع‬ ‫وال‬ ‫الثالثة‬ ‫مقاعدها‬ ‫عدد‬ ،‫الحاالت‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫يفوق‬ ‫بحيث‬ ،‫السواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫البضائع‬ ‫ولنقل‬
‫فيه‬ ‫ص‬ّ‫ـ‬‫المرخ‬0‫طن‬.
‫كالتالي‬ ‫وأداءات‬ ‫معاليم‬ ‫إلى‬ ‫العربات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫توريد‬ ‫حاليا‬ ‫ويخضع‬:
-‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ‫التي‬ ‫العربات‬40.12‫ا‬‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫السيارة‬ ‫للعربات‬ ‫ّص‬‫ص‬‫لمخ‬:‫إلى‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بنسب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬01%‫و‬311%‫بالبنزين‬ ‫تشتغل‬ ‫التي‬ ‫للسيارات‬ ‫بالنسبة‬(‫الضغط‬
‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫الجبائي‬40%‫و‬362%)‫وبين‬00%‫و‬360%‫وذلك‬ ،‫بالقازوال‬ ‫تشتغل‬ ‫التي‬ ‫للسيارات‬ ‫بالنسبة‬
‫االسطوانة‬ ‫سعة‬ ‫حسب‬(‫الجبائي‬ ‫الضغط‬‫بين‬ ‫يتراوح‬000%‫و‬222%.)
-‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ‫التي‬ ‫العربات‬40.12‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫السيارة‬ ‫للعربات‬ ‫ّص‬‫ص‬‫المخ‬:‫معاليم‬ ‫إلى‬
‫بنسبة‬ ‫ديوانية‬30%‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫للمعلوم‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬(‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫نسبة‬:00%.)
‫لفئة‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫وبمقارنة‬"‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫العربات‬"‫ال‬‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ‫تي‬
40.12‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫قصرا‬ ‫المستعملة‬ ‫تلك‬ ‫مع‬(‫السياحية‬ ‫السيارات‬)‫بينهما‬ ‫كبير‬ ‫تفاوت‬ ‫وجود‬ ‫يالحظ‬ ،.
ّ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ،‫لذلك‬"‫األغراض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬ ‫العربات‬"‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫ضمن‬ ‫ف‬ّ‫ـ‬‫تصن‬ ‫التي‬40.12‫تستعمل‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫وتضاهي‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬‫مع‬ ‫السيارات‬ ‫هذه‬ ‫جباية‬ ‫تنسيق‬ ‫يقترح‬ ‫ه‬ّ‫ـ‬‫فإن‬ ،‫االستعمال‬
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫للمعلوم‬ ‫بإخضاعها‬ ‫وذلك‬ ‫بينهما‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫فارق‬ ‫في‬ ‫والتقليص‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫جباية‬
‫توريدها‬ ‫عند‬.

30. ____________________________________________________________________________
30 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫المالي‬ ‫النشاط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصل‬04:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬00‫من‬ ‫جديد‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬:
‫الفصل‬07:
‫البورصة‬ ‫ووسطاء‬ ‫للبريد‬ ‫الوطني‬ ‫والديوان‬ ‫بنك‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القرض‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬
‫لد‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫أرقام‬ ‫الطلب‬ ‫تبليغ‬‫وهوية‬ ‫التقادم‬ ‫يشملها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫يها‬
‫إذا‬ ‫غلقها‬ ‫وتاريخ‬ ‫المذكورة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الفتح‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬ ‫وكذلك‬ ‫أصحابها‬
‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫الغلق‬ ‫تم‬.
‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫موافاة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫بناء‬‫طلب‬ ‫على‬‫المشار‬ ‫الحسابات‬ ‫كشوفات‬ ‫من‬ ‫بنسخ‬ ‫الطلب‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫كتابي‬
‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تقديمها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إليها‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لإلجراءات‬ ‫طبقا‬ ‫كتابيا‬ ‫عليه‬01‫أو‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫تقديمها‬.
‫هم‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫إال‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫يشمل‬ ‫وال‬
‫الطلب‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫لوضعيتهم‬ ‫معمقة‬ ‫مراجعة‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫المعمقة‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬‫محاسبة‬ ‫يمسكون‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫يمتنعون‬ ‫الذين‬ ‫واألشخاص‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬
21‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التنبيه‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬24‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬3100.
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األحكام‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬3106‫مط‬ ‫كل‬ ‫على‬‫جبائية‬ ‫لمراجعة‬ ‫يخضع‬ ‫باألداء‬ ‫الب‬
‫معمقة‬.

31. ____________________________________________________________________________
31 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫الفصل‬07:
‫بعنوان‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالضريبة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫مطالبة‬ ‫تتم‬ ‫ال‬
‫وسطاء‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫األموال‬ ‫وعلى‬ ‫البريدية‬ ‫أو‬ ‫البنكية‬ ‫بالحسابات‬ ‫المودعة‬ ‫المبالغ‬
‫األورا‬ ‫بورصة‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫ق‬3100‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫ضمن‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫بـ‬ ‫تقدر‬ ‫عليها‬ ‫ضريبة‬ ‫ودفع‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬01%‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫قيمتها‬ ‫من‬21‫جوان‬3100‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬00‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬21‫جوان‬
3106‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.
‫الفصل‬08:
‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬"‫الفصلين‬06‫و‬00"‫بالفصل‬ ‫الواردة‬011‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بعبارة‬"‫الفصل‬06."
‫الفصل‬09:
‫فصل‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬011‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬:
011‫مكرر‬:
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬0111‫و‬ ‫دينار‬01.111‫والثالثة‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتين‬ ‫بأحكام‬ ّ‫ل‬‫يخ‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬
‫الفصل‬ ‫من‬00‫قدرها‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬011‫أو‬ ‫مقدمة‬ ‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫مقدمة‬.
‫معاينة‬ ‫ويمكن‬‫مضاعفة‬ ‫ذلك‬ ‫ويستوجب‬ ‫السابقة‬ ‫المعاينة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫كل‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫المخالفة‬
‫الخطية‬.

32. ____________________________________________________________________________
32 ‫لسنة‬ ‫كميلي‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬4102–‫نسخة‬42‫ماي‬4102–‫ص‬:
‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫المالي‬ ‫النشاط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫من‬ ‫الفصول‬04‫إلى‬09)
‫األشخاص‬ ‫لدى‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫نصت‬
‫المطالبين‬ ‫بنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫للقطاع‬ ‫المنتمين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬
‫وتعديلها‬ ‫الجبائية‬ ‫وضعيتهم‬ ‫مراجعة‬ ‫في‬ ‫استغاللها‬ ‫قصد‬ ‫باألداء‬.‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫النشاط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫مصا‬ ‫إلى‬ ‫اإلدالء‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫اقتصر‬ ‫فقد‬ ‫والبريدية‬ ‫البنكية‬‫تلك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫بأرقام‬ ‫الجباية‬ ‫لح‬
‫مراجعة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التقادم‬ ‫يشملها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫المؤسسات‬
‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫لوضعيتهم‬ ‫معمقة‬.
‫المن‬ ‫قواعد‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫وإرساء‬ ‫الشفافية‬ ‫تدعيم‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬‫بالتشريع‬ ‫واستئناسا‬ ‫النزيهة‬ ‫افسة‬
‫الوطني‬ ‫والديوان‬ ‫بنك‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القرض‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫ليشمل‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫يقترح‬ ،‫المقارن‬
‫كتابيا‬ ‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬ ‫باإلدالء‬ ‫البورصة‬ ‫وسطاء‬ ‫وكذلك‬ ‫للبريد‬:
-‫المط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لديهم‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫بأرقام‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫باألداء‬ ‫البين‬
،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الجبائية‬ ‫لوضعيتهم‬ ‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫لمراجعة‬ ‫خضوعهم‬
-‫خالل‬ ‫الكشوفات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لنسخ‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الحسابات‬ ‫تلك‬ ‫بكشوفات‬
‫أجل‬01‫المطالب‬ ‫خضوع‬ ‫عند‬ ‫فقط‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫الكتابي‬ ‫الطلب‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الكتابي‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫لوضعيته‬ ‫معمقة‬ ‫لمراجعة‬ ‫باألداء‬.
‫ا‬ ‫انتهاج‬ ‫ويقترح‬ ‫هذا‬‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أي‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫بتطبيقه‬ ‫وذلك‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫لمرحلية‬
‫جانفي‬3100‫الذين‬ ‫أو‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫يمسكون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أي‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تعميمه‬ ‫ثم‬ ‫تقديمها‬ ‫عن‬ ‫يمتنعون‬3106‫باألداء‬ ‫مطالب‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫يخ‬‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫جبائية‬ ‫لمراجعة‬ ‫ضع‬.