يتناول تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه تونس، كما يشير إلى زيادة حجم الميزانية بنسبة 23% بسبب ارتفاع الأجور وأعباء الدعم. يُظهر التقرير ضرورة تنفيذ سياسة التحكم في النفقات لضمان استدامة الميزانية وتحسين التوازنات المالية. كما يقدم توقعات حول الإيرادات والنفقات، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي.