SlideShare a Scribd company logo

LF.2015.ppt

•Download as PPT, PDF•
•
T
TarekDHAHRI1

lf 2015

Business
1 of 54
‫المباشرة‬‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ IMPOTSURLEREVENU&IMPOT SUR LESSOCIETES
CLARIFICATION DU CALCUL D’AMORTISSEMNT DES SITES GSM ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬ ‫الجوال‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 20 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014  Les amortissements sont calculés à partir de la date de d’acquisition , de construction, de fabrication ou de mise en service si elle intervient ultérieurement.  ‫تحتسب‬ ‫استهالكات‬ ‫األصول‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫استعمال‬ ‫األصول‬ ‫مو‬ ‫ضوع‬ ‫االستهالك‬ . ‫وفي‬ ‫صورة‬ ‫صنع‬ ‫األصول‬ ‫أو‬ ‫إنتاجها‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ،‫المؤسسة‬ ‫تحتسب‬ ‫االستهال‬ ‫كات‬ ‫بداية‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انتهاء‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ . Les opérateurs télephoniques retiennent le procès verbal de réception définitive pour calculer les amortissements  ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫لي‬ّ‫غ‬‫مش‬ ‫شب‬ ‫ك‬ ‫ات‬ ‫االتصاالت‬ ‫يتم‬ ‫اعتماد‬ " ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫النهائي‬ " ‫ل‬ ‫لتجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الحتساب‬ ‫االستهالكات‬ ‫بعنوانها‬ ‫والذي‬ ‫يتم‬ ‫بصفة‬ ‫الحقة‬ ‫للت‬ ‫اريخ‬ ‫الفعلي‬ ‫لبدء‬ ‫استغالل‬ ‫التجهيزات‬ ‫المذكورة‬ .
Apport de la LF2015 Article 20 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 CLARIFICATION DU CALCUL D’AMORTISSEMNT DES SITES GSM ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬ ‫الجوال‬ ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫االستهالكات‬ ‫مع‬ ‫الخصوصية‬ ‫التقنية‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لال‬ ‫تصال‬ . ‫احتساب‬ ‫اال‬ ‫ستهالكات‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫التجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لالت‬ ‫صاالت‬ ‫باعتماد‬ ‫تاريخ‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫النهائي‬ ‫للتجهيزات‬ ‫المذكورة‬ ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫تاريخ‬ ‫استعما‬ ‫لها‬ .
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 21 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ELARGISSEMENT DU CHAMP D’PPLICATION DE L’IS ‫الجمعيات‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ Les associations doivent exercer leurs activités conformément aux textes les régissant  ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫توجد‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫التشريع‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫خارج‬ ‫ميدان‬ ‫تطبيق‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ .  ‫يستوجب‬ ‫على‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ ‫االستجابة‬ ‫لمقتضياته‬ ‫وخاصة‬ ‫منها‬ ‫الشروط‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالفصو‬ ‫ل‬ 2 ‫و‬ 4 ‫و‬ 37 ‫منه‬ ‫والتي‬ ّ‫تنص‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ :  ‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫يهدف‬ ‫نشاط‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ،‫أرباح‬  ‫ر‬ّ‫ج‬‫يح‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫أن‬ ‫تمارس‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫لغرض‬ ‫توزيع‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫أعضائها‬ ‫للمنفعة‬ ‫الشخ‬ ‫صية‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫الجمعية‬ ‫لغرض‬ ‫التهرب‬ ،‫الضريبي‬  ‫تلتزم‬ ‫الجمعية‬ ‫بصرف‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫النشاطات‬ ‫التي‬ ‫تحقق‬ ‫أهدافها‬ .
Apport de la LF2015 Article 21 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ELARGISSEMENT DU CHAMP D’PPLICATION DE L’IS ‫الجمعيات‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ Tout exercice non conforme à la législation régissant l’association entraine une requalification de celle-ci et la rend soumise à l’IS (25%) ‫إخضاع‬ ‫الجمعيات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تمارس‬ ‫نشاطها‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫المتعلق‬ ‫بها‬ ‫أي‬ ‫تلك‬ ‫ا‬ ‫لتي‬ ‫تنشط‬ ‫لغاية‬ ‫تحقيق‬ ‫أرباح‬ ‫يستفيد‬ ‫منها‬ ‫األعضاء‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫لغرض‬ ‫ب‬ّ‫التهر‬ ‫الضر‬ ‫يبي‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ . ‫الهدف‬ : ‫حث‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫احترام‬ ‫أحكام‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ .
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 22 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 REFRORME FISCALE ET AMELIORATION DU RECOUVREMENT ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫اجراءات‬ ‫الجبائي‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ ‫األداء‬ Minimum d’impôt 0,2% CA local brut réalisé par: Les Stés et PP et ne provenant pas des ventes de produits homologués ou de l’export Les entreprises non soumises à l’IS (sur la totalité du bénéfice) au taux de 10% Minimumimputablesurl’ISoul’IRdûouultérieurementdanslalim itede5ans. ‫تعتبر‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫المحددة‬ ‫بنسبة‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫تسبقة‬ ‫تطرح‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الحقا‬ ‫بعنوان‬ ‫السنوات‬ ‫الموالية‬ ‫بالتتابع‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ‫السنة‬ ‫الخامسة‬ . ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حين‬ ّ‫أن‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 ‫تعتبر‬ ‫نهائية‬ ‫وال‬ ‫يمكن‬ ‫طرحها‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫ال‬ ‫حقا‬ .
Apport de la LF2015 Article 22 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫توحيد‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫للضريبة‬ ‫الدنيا‬ REFRORME FISCALE ET AMELIORATION DU RECOUVREMENT ‫اجراءات‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ La possibilité d’imputation est supprimée Le MI n’est plus imputable. ‫توحيد‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫للضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫وذلك‬ ‫بحذف‬ ‫إمكانية‬ ‫طرح‬ ‫الضريبة‬ ‫الدن‬ ‫يا‬ ‫المحددة‬ ‫بــــــ‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الضريبة‬ ‫الدني‬ ‫ا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 .
‫المضافة‬‫القيمة‬‫على‬‫داء‬ ‫أ‬ ‫ال‬ LATAXESURLAVALEURAJOUTEE
‫إلى‬ ‫التخفيض‬ % 12 ‫الكهرباء‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫وعلى‬ ‫الفالحـي‬ ّ‫للري‬ ‫المستعملة‬ ‫والكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 22 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 Confirmation du taux réduit de la TVA au titre de certains produits ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ 1 ‫به‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫المعنيين‬ ‫والوزراء‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ . ،‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫تشجيع‬ ‫وبهدف‬ ‫للمؤسسة‬ ‫التنافسية‬ ‫والقدرة‬ ‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫ظرفية‬ ‫أوامر‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫من‬ % 18 ‫إلى‬ % 12 ‫على‬ : ‫المستعملة‬ ‫والمتوسط‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫والـكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ،‫الفالحي‬ ّ‫ي‬‫الر‬ ‫ماء‬ ‫لضخ‬ ‫المعدة‬ ‫التجهيزات‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ (‫وبيتان‬ ‫)بروبان‬ ‫النفط‬ ‫وغاز‬ ‫التشعيل‬ ‫وبترول‬ ‫والفيول‬ ‫وال‬ ‫الغاز‬
Apport de la LF2015 Article 22 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 Confirmation du taux réduit de la TVA au titre de certains produits ‫إلى‬ ‫التخفيض‬ % 12 ‫الكهرباء‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫وعلى‬ ‫الفالحـي‬ ّ‫للري‬ ‫المستعملة‬ ‫والكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫لألسباب‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫العمل‬ ‫تواصل‬ ‫باعتبار‬ 15 ‫من‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫يستوجب‬ ‫األداءات‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ّ ‫تنص‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫يضاف‬ ‫إلى‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫الفقرة‬ " ‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫ب‬ " ‫عددين‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ - ‫المنزلي؛‬ ‫لالستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫والضعيف‬ ‫المتوسط‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫والكهرباء‬ ‫الفالحي‬ ‫ي‬ّ‫للر‬ ّ‫د‬‫المع‬ ‫الماء‬ ‫ضخ‬ ‫تجهيزات‬ ‫تشغيل‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ) ‫للتشعيل‬ ‫بترول‬ ‫منزلي‬ ‫وايل‬ ‫فيول‬ ‫وزنها‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫قوارير‬ ‫في‬ ‫معلب‬ ‫وبيتـان‬ ‫بروبان‬ ،‫النفط‬ ‫غاز‬ ‫الصافي‬ ‫غراما‬ ‫كيلو‬ ‫عشر‬ ‫ثالثة‬ ( ‫الهدف‬ : ‫تثبيت‬ ‫هذا‬ ‫اإلجراء‬ ‫بمقتضى‬ ‫القانون‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫غرة‬ ‫جانفي‬ 2015 Le taux réduit de TVA de 12%, appliqué auparavant par décret à certains produits, est confirmé par la loi de finances en l’introduisant dans le tableau B bis annexé au Code de la TVA. Sont concernés par cette mesure notamment : l’électricité d’usage domestique, le pétrole bleu, le gasoil, les gaz de butane et de propane
‫الجبائية‬‫ات‬‫ز‬‫المتيا‬ AVANTAGESFISCAUX
HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Article 51 LF 2014: Honoraires, commissions, courtages, loyer & rémunération des activités non commerciales provenant d’opérations d’export : R/S:5%.  ‫تخضع‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكثرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشطة‬ ‫غير‬ ‫التجا‬ ‫رية‬ ‫المدفوعة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫نسبة‬ 15 % . . Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 17 Article ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 17 Article ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : Article 51 LF 2014: Montants payés pour acquisitions, dans un régime exportateur, de matériel, marchandises, équipements et services pour des montants supérieur ou égaux à 1.000 D R/S 1,5%.  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫وإلى‬ ‫الشركات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريب‬ ‫ة‬ ‫بنسبة‬ 10 % ‫بعنوان‬ ‫مبيعاتها‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫ومعدات‬ ‫وخدمات‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ 1.000 ‫دينار‬ .
HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Apport de la LF2015 17 Article ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 1. Le taux de la retenue (5%) étant trop élevé par rapport au taux d’imposition (10%) Ramené de 5% à 2,5%.  ‫من‬ 5 % ‫إلى‬ 2.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشط‬ ‫ة‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ، 2. Le taux de la retenue (1,5 sur CATTC) étant élevé par rapport au taux d’imposition: Ramené de 1,5% à 0,5%.  ‫من‬ 1.5 % ‫إلى‬ 0.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫مبيعات‬ ‫السلع‬ ‫والمعدات‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والخدمات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫معنى‬ ‫التشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫وكذلك‬ ‫المبا‬ ‫لغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بنسبة‬ 10 % . ‫الهدف‬ : ‫مالئمة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫لدى‬ ‫مسترسل‬ ‫أداء‬ ‫فائض‬ ‫تفادي‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬
MESURES DE SOUTIEN AUX ETE************************* ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 18 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 Article 16 CII : Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portants une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur CA à l’exportation départ usine, réalisé durant l’année civile précédente. ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ،‫العمل‬ ‫يمكن‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫م‬ ‫جلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫بيع‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫إنتاجها‬ ‫أو‬ ‫إسداء‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫خدماتها‬ ‫بالسوق‬ ‫المحلية‬ ‫بنسبة‬ 30 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫معامالتها‬ ‫المتأتي‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫لتصدير‬ ‫و‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫السنة‬ ‫المنقضية‬ .
Apport de la LF2015 Article 18 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫األخذ‬ ‫بعين‬ ‫اال‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لصعوبات‬ ‫التي‬ ‫تعترض‬ ‫المؤسسات‬ ‫الصناعية‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫لترويج‬ ‫إنتاجها‬ ‫باألسواق‬ ‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫اال‬ ‫قتصادية‬ ‫العالمية‬ ‫الحالية‬ ‫التي‬ ‫تحول‬ ‫دون‬ ‫تمكينها‬ ‫من‬ ‫اقتحام‬ ‫أسواق‬ ‫خارجية‬ ‫جديدة‬ Pour aider les ÉTÉ notamment face à la crise du marché européen et libyen ‫تمكين‬ ‫ال‬ ‫مؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مجلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫الق‬ ‫انون‬ ‫المتعلق‬ ‫بفضاءات‬ ‫األنشطة‬ ‫االقتصادية‬ ‫من‬ ‫بيع‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2015 ‫جزء‬ ‫من‬ ‫منتجاتها‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫المحلية‬ ‫في‬ ‫حدود‬ 50 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2014 . 2010 & Avant 2011 2012 2013 & 2014 2015 30% 50% 40% 30% 50% MESURES DE SOUTIEN AUX ETE************************* ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
‫د‬‫ر‬‫المو‬‫من‬‫الخصم‬ RETENUEÀLASOURCE
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 23 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 IMPOT ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ RS libératoire : Les personnes non résidentes et non établies selon le taux le plus favorable CNDI ou du DC et le cas échéant selon le DC Les personnes non résidentes et établies pendant une période < 6 mois le taux du DC Les RVM réalisés par les PM exonérées de l’IS et les dividendes >10 000 DT réalisés par les PP établies  ‫يخضع‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫المستقرين‬ ‫الذين‬ ‫يحققون‬ ‫مداخيل‬ ‫ذات‬ ‫منشأ‬ ‫تونسي‬ ‫للض‬ ‫ريبة‬ ‫بتونس‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫حسب‬ ‫اتفاقية‬ ‫تفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫أو‬ ‫حسب‬ ‫النسبة‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالقانون‬ ‫العام‬ ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫أفضل‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كانوا‬ ‫مقيمين‬ ‫ببلدان‬ ‫ليست‬ ‫لنا‬ ‫معها‬ ‫اتفاقية‬ ‫لتفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ .  ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫على‬ :  ‫المستقرين‬ ‫بتونس‬ ‫لمدة‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ 6 ‫أشهر‬ ،  ‫مداخيل‬ ‫رؤوس‬ ‫األموال‬ ‫المنقولة‬ ‫الراجعة‬ ‫للشركات‬ ‫المعفاة‬ ،  ‫حصص‬ ‫األسهم‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المقيمين‬ . ‫أو‬ ‫المقيم‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المدين‬ ‫مطالبة‬ ‫ب‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المستقر‬ ّ‫م‬‫تح‬ ‫ل‬ ‫المذكور‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬
Apport de la LF2015 Article 23 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L IMPOT ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ Les débiteurs résidents sont tenus d’opérer la RS libératoire , à défaut ou en cas d’insuffisance de retenue le taux est calculé selon la formule de la prise en charge 100* RS 100- RS ‫مطالبة‬ ‫المدين‬ ‫بالخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫التحرري‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المقيمين‬ ‫ال‬ ‫سالفة‬ ‫الذكر‬ ‫إذا‬ ‫لم‬ ‫يقم‬ ‫به‬ ‫أو‬ ‫قام‬ ‫به‬ ‫بصفة‬ ‫منقوصة‬ ‫وذلك‬ ‫حسب‬ ‫قاعدة‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫عبء‬ ‫الضريبة‬ ‫التالية‬ : 100 × ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ 100 - ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫الهدف‬ : ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 24 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 GENERALISATION LA R/S LIBERATOIRE AUX ETABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ETRANGERES ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬ PERSONNESNONRÉSIDENTES+ MEMBREDEGROUPEMENT [selon convention : 6 mois et/ou 10% montage]  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫الذين‬ ‫ينجزون‬ ‫أشغال‬ ‫بناء‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫عمليات‬ ‫تركيب‬ ‫أو‬ ‫أنشطة‬ ‫مراقبة‬ ‫متعلقة‬ ‫بها‬ ‫بالبالد‬ ‫التونسية‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫مدتها‬ 6 ‫أشهر‬ ‫إلى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫حسب‬ ‫النسب‬ ‫التالية‬ :  5 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أشغال‬ ‫البناء‬ ‫؛‬  10 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫عمليات‬ ‫التركيب‬ ‫؛‬  15 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أنشطة‬ ‫المراقبة‬ . TRAVAUX DE CONSTRUCTION OPERATION DE MONTAGE ACTIVITES DE SURVEILLANCE 5% 10% 15%
Apport de la LF2015 Article 24 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬ GENERALISATION LA R/S LIBERATOIRE AUX ETABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ETRANGERES ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬  ‫تطبيق‬ ‫ال‬ ‫خصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ال‬ ‫تحرري‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫على‬ ‫كل‬ ‫األنشطة‬ ‫األخرى‬ ‫المنجزة‬ ‫بتونس‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫الدائمة‬ ‫التونسية‬ ‫التابعة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫األجنبية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫مد‬ ‫ة‬ ‫إنجازها‬ ‫ستة‬ ‫أشهر‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫قطاع‬ ‫النشاط‬ .  ‫اإلبقاء‬ ‫على‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫اختيار‬ ‫الخضوع‬ ‫للضريبة‬ ‫حسب‬ ‫النتائج‬ ‫الحقيقية‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫لنتائج‬ ‫التي‬ ‫تفرزها‬ ‫المحاسبة‬ ‫الممسوكة‬ ‫للغرض‬ . TRAVAUX DE CONSTRUCTION OPERATION DE MONTAGE TOUT AUTRES SERVICES 5% 10% 15%
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 25 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ‫الموزعة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ RATIONALISATION DE LA R/S AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES  ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ 2015 ‫بنسبة‬ ‫ري‬ّ‫تحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ 5 % .  ‫الما‬ ‫برأس‬ ‫المدمجة‬ ‫وغير‬ ‫باالحتياطي‬ ‫المرصودة‬ ‫غير‬ ‫والمحاصيل‬ ‫األرباح‬ ‫كل‬ ‫الموزعة‬ ‫باألرباح‬ ‫يقصد‬ ‫ل‬ .  ‫م‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫التونسية‬ ‫المنشآت‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫كذلك‬ ‫تعتبر‬ ‫المداخيل‬ ‫صنف‬ ‫ن‬ ‫الموزعة‬  Les établissements stables sont soumis à l’IS en Tunisie selon les taux du droit commun (10%, 25%,35%).  Suite à la réduction du taux de l’IS de 30% à 25% au titre des bénéfices réalisés en 2014 à déclarer en 2015 et l’imposition libératoire des dividendes au taux de 5%, aucune mesure n’a été prévu pour la remonté des fonds de l’établissement stable vers le siège à l’étranger.
Apport de la LF2015 Article 25 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015  Imposition des revenus et bénéfices nets d’impôt réalisés par les établissements stables des non- résidents par voie de retenue à la source libératoire de 5% à l’instar des dividendes, au moyen d’une déclaration déposée à cet effet lors de la déclaration d’IS.  Sous réserve des dispositions plus favorables prévues dans les conventions fiscales de non double imposition. Cas des CNDI prévoyant l’imposition dans le pays de la source. RATIONALISATION DE LA R/S AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ‫الموزعة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬  ‫تطبيق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫ال‬ ‫موزعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫األجنبية‬ ‫طب‬ ‫قا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ .  ‫إلزام‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫المقيمة‬ ‫ببلدان‬ ‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫لتفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫مع‬ ‫تو‬ ‫نس‬ ‫يمنح‬ ‫فيها‬ ‫حق‬ ‫توظيف‬ ‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫الموزعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الشركات‬ ‫المذكورة‬ ‫والراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫بتونس‬ ، ‫بالتصريح‬ ‫باألرباح‬ ‫المذكورة‬ ‫ودفع‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوانها‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫نفس‬ ‫اآلجال‬ ‫المحددة‬ ‫لها‬ ‫إليداع‬ ‫التصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫بأرباحها‬ ‫المحققة‬ ‫بتونس‬ . ‫الهدف‬ : ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫حق‬ ‫إقرار‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 30 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 HARMONISATION DU REGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS DANS LE DOMAINE DE LA TELECOMMUNICATION ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مالءمة‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬  ‫تخضع‬ ‫العموالت‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االتصاالت‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫من‬ ‫مبلغها‬ ‫الجملي‬ .  ‫يستثني‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫يتقاضون‬ ‫عموالت‬ Les commissions revenant aux distributeurs agrées des opérateurs des réseaux de télécommunications font l’objet d’une retenue à la source au titre de l impôt au taux de 15% au titre de leur montant brut
Apport de la LF2015 Article 30 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 HARMONISATION DU REGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS DANS LE DOMAINE DE LA TELECOMMUNICATION ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مالءمة‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬  ‫التخفيض‬ ‫في‬ ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ّق‬‫ب‬‫المط‬ ‫على‬ ‫مبلغ‬ ‫العمولة‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدي‬ ‫ن‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االتصاالت‬ ‫إلى‬ 1,5 % ‫باعتبارها‬ ‫توزع‬ ‫على‬ ‫مختلف‬ ‫الموزعين‬ ‫المتدخلين‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ .  ‫عدم‬ ‫تطبيق‬ ‫االستثناء‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫على‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫في‬ ‫قطاع‬ ‫االتصاالت‬ ‫باعتب‬ ‫ارهم‬ ‫مستغلين‬ ‫صغار‬ ‫وباعتبار‬ ‫ضعف‬ ‫نسبة‬ ‫هامش‬ ‫الربح‬ ‫الناتج‬ ‫عن‬ ‫العمولة‬ ‫الراجعة‬ ‫لهم‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ . Compte tenu de la faible marge réalisée par lesdits distributeurs, la LF2015 a réduit le taux de la retenue à la source applicable au montant de la commission lui revenant à 1,5% En outre, il a prévu la possibilité d’exercice de cette activité par les personnes physiques réalisant des revenus relevant de la catégorie di BIC et soumises à l’impot selon le régime forfaitaire
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article35 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 EXONÉRATION DES PP RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE BAP DE LA RETENUE À LA SOURCE DE 1,5% ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 %  Le champ d’application de la RS de 1,5% couvre les montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales, les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et les BNC selon le régime du forfait d’assiette au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques. ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫التي‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ 1000 ‫دينار‬ ‫والمدفوعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫واألشخاص‬ ‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الط‬ ‫بيعيين‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫النظام‬ ‫الحقيقي‬ ‫واألشخاص‬ ‫المحققين‬ ‫أل‬ ‫رباح‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫القاعدة‬ ،‫التقديرية‬ ‫بعنو‬ ‫ان‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫ات‬ّ‫د‬‫ومع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫وخدمات‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اقتناءات‬ ‫المنتجات‬ ‫الفالحية‬ ‫وال‬ ،‫بحرية‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % .
Apport de la LF2015 Article 35 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 EXONÉRATION DES PP RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE BAP DE LA RETENUE À LA SOURCE DE 1,5% ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 % La retenue à la source de 1,5% ne s’applique pas aux montants payés en contrepartie des acquisitions auprès des personnes physiques réalisant les revenus dans la catégorie « bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche ». ‫إعفاء‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المحققين‬ ‫لمداخيل‬ ‫في‬ ‫صنف‬ ‫الفالحة‬ ‫والصيد‬ ‫ال‬ ‫بحري‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫المحدد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫بعنوان‬ ‫بيوعات‬ ‫منتجاتهم‬ ‫الهدف‬ : ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫سيولة‬ ‫تحسين‬ ‫لمداخيل‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫البحري‬
‫و‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫الجبائي‬ PROCÉDURESETCONTRÔLE FISCAL
29 29 29 Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article19 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DE LA RESTITUTION DU CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSE ET DU CRÉDIT DE TVA ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫يمكن‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫تسبقة‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫تدفع‬ ‫دون‬ ‫مراقبة‬ ‫مسبقة‬ ‫ضبطت‬ ‫نسبتها‬ ‫كما‬ ‫يلي‬ : 35 % (50%) ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫قانونا‬ ‫لتدقيق‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫والتي‬ ‫تمت‬ ‫المصادقة‬ ‫على‬ ‫حساباتها‬ ‫بعنوان‬ ‫آخر‬ ‫سنة‬ ‫مالية‬ ‫مخت‬ ‫ومة‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫التصريح‬ ‫بالضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بعنوان‬ ‫نتائجها‬ ‫في‬ ‫تاريخ‬ ‫إيداع‬ ‫مطلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫ودون‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫هذا‬ ‫التصديق‬ ‫احترازات‬ ‫لها‬ ‫مساس‬ ‫بأساس‬ ،‫األداء‬  15 % ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫األخرى‬ . Est payée une avance du montant global du crédit d’IS (crédit TVA) sans vérification préalable de 35% (50%) pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un CAC et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l’IS est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d’impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. Et 15% dans les autres cas.
Apport de la LF2015 Article 19 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ASSOUPLISSEMENT DE LA RESTITUTION DU CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSE ET DU CRÉDIT DE TVA ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  Le crédit d’IS (Le crédit de TVA )est restitué pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit d’IS un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution, et ce dans un délai de sept jours.  Le taux de l’avance a été relevé de 35% (50%) à 100% sous respect des conditions complémentaires.  ‫تمكين‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجعة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫من‬ ‫استرجاع‬ ‫دون‬ ‫مراجعة‬ ‫قة‬ّ‫م‬‫مع‬ ‫مسبق‬ ‫ة‬ ‫لوضعيتها‬ ‫الجبائية‬ ‫ودون‬ ‫تسبقة‬ ‫كامل‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫موضوع‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 7 ‫أيام‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫تقديم‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫المستوفي‬ ‫لجميع‬ ‫الشروط‬ ،‫القانونية‬ - ‫إرفاق‬ ‫مطلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫بتقرير‬ ‫خاص‬ ‫من‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫يتعلق‬ ‫بالتدقيق‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫م‬ ‫وضوع‬ ‫طلب‬ ‫االسترجاع‬ . ‫الهدف‬ : ‫تحسين‬ ‫نسب‬ ‫وآجال‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضر‬ ‫يبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫واألداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجع‬ ‫ة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫وبالتالي‬ ‫تحسين‬ ‫سيولتها‬ .
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article31 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION FISCALE ET DE LA DISCUSSION DE SES RÉSULTATS ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬  ‫ضبطت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫للمطالب‬ ‫باألداء‬ ‫آجاال‬ ‫معينة‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫طلبات‬ ‫وإعالمات‬ ‫مصالح‬ ،‫الجباية‬ ‫حددت‬ ‫بــ‬ : - 10 ‫أيام‬ ‫للرد‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫والتوضيحات‬ ‫والمبررات‬ ‫الموجه‬ ‫له‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مراجعة‬ ‫أولية‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مراج‬ ‫عة‬ ‫معمقة؛‬ - ‫و‬ 30 ‫يوما‬ ‫لالعتراض‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ .  ‫لم‬ ‫تقيد‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بآجال‬ ‫إلعالم‬ ‫المطالب‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ . DELAI Demande de renseignements, éclaircissements et de justifications 10 Jours Demande nécessitant des informations de l’étranger 15 Jours Réponse par écrit aux résultats de la vérification fiscale 30 jours L’administration doit répondre par écrit aux oppositions du contribuable Sans délai Notifier au contribuable les résultats de l’opération de vérification Néant
Apport de la LF2015 Article 31 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION FISCALE ET DE LA DISCUSSION DE SES RÉSULTATS ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫الهدف‬ : ‫وعند‬ ،‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫ضماناته‬ ‫ودعم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التيسير‬ ‫مزيد‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫أو‬ ‫التوضيحات‬ ‫أو‬ ‫المبررات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المراجعة‬ ‫ا‬ ‫ألولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 10 ‫أيام‬ ‫إلى‬ 20 ‫يوما؛‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 30 ‫يوما‬ ‫إلى‬ 45 ‫يوما؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بإعالم‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 90 ‫يوما‬ ‫يحتسب‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انقضاء‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫له‬ ‫لتقديم‬ ‫ذلك‬ ‫الرد؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بالرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 6 ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫االعتراض‬ . DELAI DELAI UNIQUE de réponse au demande de renseignements, éclaircissements et de justifications 20 Jours Réponse par écrit aux résultats de la vérification fiscale 45 jours L’administration doit répondre par écrit aux oppositions du contribuable 6 mois Notifier au contribuable les résultats de l’opération de vérification préliminaire 90 jours
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article32 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION  Les amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis à 85 du CDPF sont établies, en cas de non régularisation de la situation fiscale du contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure. ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫أجازت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫لمصالح‬ ‫الجباية‬ ‫أن‬ ‫توظف‬ ‫بعض‬ ‫الخطاي‬ ‫ا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫عدم‬ ‫قيام‬ ‫المطالبين‬ ‫باألداء‬ ‫بتسوية‬ ‫وضعيتهم‬ ‫الجبائ‬ ‫ية‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 30 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫التنبيه‬ ‫عليهم‬ ‫بواسطة‬ ‫بالوسائل‬ ‫القانونية‬ . ‫لم‬ ‫تضبط‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫أجال‬ ‫لتقادم‬ ‫تلك‬ ،‫المخالفات‬ ‫وطرقا‬ ‫لقطع‬ ‫ذلك‬ ‫ا‬ ‫لتقادم‬ .
Apport de la LF2015 Article 32 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫اعتماد‬ ‫اآلليات‬ ‫التالية‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ :  ‫التنبيه‬ ‫المسبق‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ( ‫المشتري‬ ) ‫وعدم‬ ‫ا‬ ‫الستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ( ‫البائع‬ ) ‫؛‬  ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫خطية‬ ‫جبائية‬ ،‫إدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبقية‬ ‫المخالفات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫للتنبيه‬ ‫على‬ ‫مرتكبها‬ ‫بتسويتها‬ ‫أي‬ ‫جدوى‬ .  ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫تقادم‬ ‫المخالفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫بانقضاء‬ ‫السنة‬ ‫الرابعة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫التي‬ ‫ارتك‬ ‫بت‬ ‫فيها‬ Amendes transfert de revenus ou bénéfices sans quitus fiscal 20% ou 1% des revenus ou bénéfices transférés Fournisseurs acceptant le paiement en espèce > plafond légal 8% de la valeur des montants recouvrés
‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫اعتماد‬ ‫اآلليات‬ ‫التالية‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ :  ‫التنبيه‬ ‫المسبق‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ( ‫المش‬ ‫تري‬ ) ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ( ‫البائع‬ ) ‫؛‬  ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫خطية‬ ‫جبائية‬ ،‫إدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبقية‬ ‫المخالفات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫للتنبيه‬ ‫على‬ ‫مرتكبها‬ ‫بتسويتها‬ ‫أي‬ ‫جدوى‬ .  ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫تقادم‬ ‫المخالفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫بانقضاء‬ ‫السنة‬ ‫الرابعة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫ا‬ ‫لتي‬ ‫ارتكبت‬ ‫فيها‬ ‫المخالفة‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
36 36 36 ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫تمكين‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫التقادم‬ ‫بـ‬ :  ‫تبليغ‬ ‫تنبيه‬ ‫إلى‬ ‫المخالف‬ ‫بتسوية‬ ،‫وضعيته‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفتين‬ ‫المتعلقتين‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم؛‬  ‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ،‫الخطية‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بـ‬ :  ‫تحويل‬ ‫مداخيل‬ ‫أو‬ ‫أرباح‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫دون‬ ‫مراعاة‬ ‫الشروط‬ ‫القانونية؛‬  ‫استخالص‬ ‫مبالغ‬ ‫نقدا‬ ‫تفوق‬ ‫قيمتها‬ ‫الحد‬ ‫القانوني؛‬  ‫طرح‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫باعتماد‬ ‫محاسبة‬ ‫غير‬ ‫مطابقة‬ ‫للقانون؛‬  ‫وعدم‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬ ‫القانونية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫واألرباح‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ‫الخاضعة‬ ‫لخصم‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫المورد‬ ‫تحرري‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تبسيط‬ ‫إجراءات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبعض‬ ‫المخالفات‬ ‫الجبائية‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article33 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales des informations et documents par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.  ‫يعاقب‬ ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫أخل‬ ‫بواجب‬ ‫إيداع‬ ‫تصاريحه‬ ‫الجبائية‬ ‫بالوسائل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫عن‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫حوامل‬ ‫ممغنطة‬ ‫بخطية‬ ‫تتراوح‬ ‫بين‬ 100 ‫د‬ ‫و‬ 5.000 ‫د‬ .  ‫تتم‬ ‫معاينة‬ ‫هذه‬ ‫المخالفة‬ ‫بمحضر‬ ‫يحرره‬ ‫عونان‬ ‫محلفان‬ ‫من‬ ‫أعوان‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫قد‬ ‫عاينا‬ ‫بصفة‬ ‫شخصية‬ ‫ومباشرة‬ ‫وقائعها‬ .  ‫تتم‬ ‫إثارة‬ ‫الدعوى‬ ‫العمومية‬ ‫بشأنها‬ ‫لدى‬ ‫المحكمة‬ ‫االبتدائية‬ ،‫المختصة‬ ‫ويوجه‬ ‫المحضر‬ ‫إلى‬ ‫وكيل‬ ‫الجمهورية‬ ‫لدى‬ ‫تلك‬ ‫المحكمة‬ .
Apport de la LF2015 Article 33 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ Institution d’une nouvelle amende calculée au taux de 0,5% du montant de l’impôt exigible avec un minimum de 1000 dinars. Ladite sanction a été déclassé de « sanction fiscale pénale » à « sanction fiscale administrative » La transaction n’est plus possible pour ce type d’infraction, dont le tarif varie entre 100 et 1000 dinars par déclaration, acte ou document selon le volume du chiffre d’affaires annuel.  ‫تعويض‬ ‫الخطية‬ ‫الجزائية‬ ‫بخطية‬ ‫إدارية‬ ‫تستخلص‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫تصريح‬ ‫جبائي‬ ‫مو‬ ‫دع‬ ‫أو‬ ‫وثيقة‬ ‫مقدمة‬ ‫تحتسب‬ ‫بنسبة‬ 0,5 % ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫األداء‬ ‫المستوجب‬ ،‫دفعه‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يكون‬ ‫مستوجب‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫الحاالت‬ ‫بـ‬ 1.000 ،‫د‬ ‫وذلك‬ ‫عالوة‬ ‫على‬ ‫خطايا‬ ‫التأخير‬ ‫المستوجبة‬ ‫عند‬ ‫دفع‬ ‫األداء‬ ‫خارج‬ ‫اآلجال‬ . ‫الهدف‬ : ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫الجبائية‬ ‫الجزائية‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article42 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫ومالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫وضعت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫أحكاما‬ ‫تتعلق‬ ‫بالتنصيصات‬ ‫الوجو‬ ‫بية‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ،‫لألداء‬ ‫وإجراءات‬ ‫االعتراض‬ ‫على‬ ‫تلك‬ ‫القرارات‬ .  ‫تم‬ ‫إحداث‬ ‫قرار‬ ‫جديد‬ ‫يتعلق‬ ‫بتوظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫المخالفات‬ ‫ال‬ ،‫جبائية‬ ‫دون‬ ‫مالءمة‬ ‫األحكام‬ ‫السابقة‬ ‫مع‬ ‫اإلجراء‬ ‫الجديد‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ .
Apport de la LF2015 Article 42 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫ومالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫إفراد‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫بتنصيصات‬ ‫وجوبية‬ ‫في‬ ‫مستوى‬ ‫ق‬ ‫رار‬ ‫توظيف‬ ‫الخطية‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫سحب‬ ‫األحكام‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالنزاع‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ‫لألداء‬ ‫على‬ ‫قر‬ ‫ارات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫مالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫المعتمدة‬ ‫بمجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مع‬ ‫اآللية‬ ‫الجدي‬ ‫دة‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ . ‫الهدف‬ : ‫تيسير‬ ‫تطبيق‬ ‫أحكام‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الجبائ‬ ‫ية‬ .
‫التسجيل‬‫معاليم‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article29 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫المؤسسات‬ ‫صفقات‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬  Suite à la LF 2013, les marchés publics soumis au droit proportionnel sont enregistrésau droit minimum de 20 dinars par acte , dans ce cas l’ordonnateur doit retenir le montant du droit proportionnel de 0,5% exigible sur les sommes dont il a ordonné le paiement au titre du marché et ce par l’application du taux du droit sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement ‫ي‬ ‫ل‬ّ‫خو‬ ‫الفصل‬ 68 ‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫دي‬ّ‫لمزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الص‬ ‫فقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫يبرمونها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ ‫أن‬ ‫ينتفعوا‬ ‫بآ‬ ‫لية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫عقود‬ ‫الصفقات‬ ‫المذكورة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تسجيل‬ ‫عقد‬ ‫الصفقة‬ ‫ا‬ ‫لعمومية‬ ‫الخاضع‬ ‫للمعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫األدنى‬ ‫وفي‬ ‫مرحلة‬ ‫الحقة‬ ‫يقوم‬ ‫آمر‬ ‫الصرف‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫يتم‬ ‫صرفه‬ ‫وعلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ . ‫و‬ ‫تم‬ ‫بمقتضى‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬ 85 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المالية‬ ‫لسنة‬ 2014 ‫إقرار‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫د‬ّ‫مزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫هو‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫المتح‬ ‫النهائي‬ ‫لدفع‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫المؤس‬ ‫سات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تكتسي‬ ‫صبغة‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫المنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الصفقات‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫الدولة‬ ‫أو‬ ‫الجماعات‬ ‫ال‬ ‫محلية‬ ‫أو‬ ‫المؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ .
Apport de la LF2015 Article 29 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 La même procédure est appliquée aux entreprises et établissements publics qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de la comptabilité publique, à condition que l’acheteur public s’engage de retenir le montant du droit proportionnel exigible sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement et à condition de joindre l’engagement au contrat du marché lors de son enregistrement. ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ،‫العمومية‬ ‫وباعتبار‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫ليس‬ ‫لها‬ ‫محاسب‬ ‫عمومي‬ ‫م‬ ‫ف‬ّ‫كل‬ ‫بالتأشير‬ ‫على‬ ‫وثائق‬ ‫الدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمصاريف‬ ‫بعنوان‬ ‫الصفقة‬ ‫ولنجاعة‬ ‫االجراء‬ ‫وضمان‬ ‫حقوق‬ ‫ا‬ ‫لخزينة‬ ‫ي‬ ‫شترط‬ ‫إلتزام‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ‫كتابيا‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫المستوجب‬ ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫يتم‬ ‫دفعه‬ ‫ومن‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ ‫وإرفاق‬ ‫االلتزام‬ ‫بعقد‬ ‫الصفقة‬ ‫عند‬ ‫تقديمه‬ ‫إلجراء‬ ‫التسجيل‬ . ‫الهدف‬ : ‫تفادي‬ ‫االشكاالت‬ ‫في‬ ‫استخالص‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫ومنها‬ ‫خاصة‬ ‫الحاالت‬ ‫التي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫د‬ّ‫مزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫غير‬ ‫مقيم‬ ‫وغير‬ ‫مس‬ ّ‫تقر‬ ‫والتي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ‫سة‬ّ‫س‬‫مؤ‬ ‫عمومية‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ‫العمومية‬ . MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫ص‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫فقات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article34 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬  La taxe sur les voyages à l’étranger a été créée en1984.  Elle est à la charge de toute personne résidente en Tunisie quelle qu’en soit sa nationalité et ce à l’occasion de chaque voyage à l’étranger par voie maritime ou aérienne.  Elle est payée sous forme d’un timbre fiscal de 60 dinars apposé sur le passeport et oblitéré par les services de sécurité nationale à la sortie du voyageur des points de passage. ‫أحدث‬ ‫الفصل‬ 12 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ 2 ‫لسنة‬ 1984 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 21 ‫مارس‬ 1984 ‫والمتعلق‬ ‫بقانون‬ ‫المالية‬ ‫اإلضافي‬ ‫لسنة‬ 1984 ‫معلوما‬ ‫على‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫يوظف‬ ‫عند‬ ‫كل‬ ‫سفرة‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫البحر‬ ‫أو‬ ‫الجو‬ . ‫ويدفع‬ ‫المعلوم‬ ‫المذكور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫حاليا‬ ‫بـ‬ 60 ‫دينارا‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫منقول‬ .
Apport de la LF2015 Article 34 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬ ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER Il est possible d’opter pour le paiement d’une taxe fixée à 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l’étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l’identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance. ‫إحداث‬ ‫معلوم‬ ‫جزافي‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫بـ‬ 1000 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫سنة‬ ‫مدنية‬ ‫وذلك‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫عدد‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخار‬ ‫ج‬ ‫يتم‬ ‫دفع‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫وصل‬ ‫خالص‬ ‫مه‬ّ‫تسل‬ ‫القباضات‬ ‫ا‬ ‫لمالية‬ ‫يتضمن‬ ‫وجوبا‬ ‫الهوية‬ ‫الكاملة‬ ‫للشخص‬ ‫المعني‬ ‫وعدد‬ ‫جواز‬ ‫السفر‬ ‫وتاريخ‬ ‫إصداره‬ . ‫الهدف‬ : ‫مزيد‬ ‫التبسيط‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫تقتضي‬ ‫طبيعة‬ ‫نشاط‬ ‫هم‬ ‫السفر‬ ‫باستمرار‬ ‫ولتالفي‬ ‫تجديد‬ ‫جوازات‬ ‫السفر‬ ‫كلما‬ ‫اكتملت‬ ‫الور‬ ‫قات‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬ ‫لوضع‬ ‫الطوابع‬ ‫واألختام‬ ‫المختلفة‬ .
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article38 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫بأحكام‬ ‫العدد‬ 12 ‫من‬ ‫الفصل‬ 3 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫تخضع‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫وجوبا‬ ‫إل‬ ‫جراء‬ ‫التسجيل‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 60 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخها‬ . ‫وتخضع‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫لمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫القار‬ ‫المحدد‬ ‫بـ‬ 20 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫صفحة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫نسخة‬ ‫وذلك‬ ‫طبقا‬ ‫ألحكام‬ ‫العدد‬ 22 ‫من‬ ‫الفصل‬ 23 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ . ‫وتنتفع‬ ‫باإلعفاء‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫الصغيرة‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الص‬ ‫غير‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 117 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ( ‫العدد‬ 4 ‫من‬ ‫الفصل‬ 25 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫كما‬ ‫تم‬ ‫تنقيحه‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 118 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫باألحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫الخاصة‬ ‫بمؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ) .
Apport de la LF2015 Article 38 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫القروض‬ ‫التي‬ ‫يمنحها‬ ‫البنك‬ ‫التونسي‬ ‫للتضامن‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ‫االهداف‬ : - ‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫توحيد‬ - ‫والحرفيين‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬ ‫مساعدة‬ ‫و‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫الجبائي‬ ‫عل‬ ‫يهم‬ - ‫البنك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مشاريعهم‬ ‫تمويل‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ .
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article45 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫تستوجب‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫التي‬ ‫تسلمها‬ ‫مصالح‬ ‫الديوانة‬ ‫دفع‬ ‫م‬ ‫علوم‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫محدد‬ ‫بـــ‬ 3 ‫دنانير‬ ‫باعتبارها‬ ‫تندرج‬ ‫ضمن‬ ‫الخدمات‬ ‫المسداة‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫تراخيص‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬ ‫غير‬ ‫خاضعة‬ ‫لمعاليم‬ ‫أو‬ ‫أتاوات‬ . ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
Apport de la LF2015 Article 45 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫تعريفة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫ال‬ ‫عملة‬ ‫األجنبية‬ ‫من‬ 3 ‫دنانير‬ ‫إلى‬ 10 ‫دنانير‬ . ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫مع‬ ‫بقية‬ ‫التصاريح‬ ‫الديوانية‬ ‫التي‬ ‫تخ‬ ‫ضغ‬ ‫لألتاوة‬ ‫عللى‬ ‫الخدمات‬ ‫الديوانية‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يساوي‬ 10 ‫دنانير‬ ‫وكذلك‬ ‫مع‬ ‫كلفة‬ ‫اإلجراء‬ . ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
50 50 50 ‫ى‬‫خر‬ ‫أ‬ ‫ال‬‫المعاليم‬
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 27 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫لإلنتفاع‬ ‫بآلية‬ ‫التسبقة‬ ‫في‬ ‫مادة‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫يتعين‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تطرح‬ ‫شهريا‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫المستوجب‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ ‫التكوين‬ ‫مبلغ‬ ‫التسبقة‬ ‫وعند‬ ‫إ‬ ‫ستنفاذها‬ ‫تقوم‬ ‫المؤسسة‬ ‫بإيداع‬ ‫كشف‬ ‫بيداغوجي‬ ‫ومالي‬ ‫في‬ ‫عمليات‬ ‫التكوين‬ ‫التي‬ ‫تم‬ ‫إنجازها‬ ‫لدى‬ ‫مص‬ ‫الح‬ ‫المركز‬ ‫الوطني‬ ‫للتكوين‬ ‫المستمر‬ ‫والترقية‬ ‫المهنية‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫موفى‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫لي‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫خالله‬ ‫إستنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ . L’entreprise qui abénéficié de la déduction de l’avance TFP est tenue de déposer auprès des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle, un bilan pédagogique et financier des opérations de formation réalisées. Ce dépôt doit être fait dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel l’avance a été totalement déduite sans que ce délai dépasse dans tous les cas la fin du mois de janvier de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.
Apport de la LF2015 Article 27 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫ربط‬ ‫إيداع‬ ‫الكشف‬ ‫البيداغوجي‬ ‫والمالي‬ ‫بإنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عملية‬ ‫تكوينية‬ ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫ستنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫شهران‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫إنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عملية‬ ‫تكوينية‬ . ‫الهدف‬ : ‫البرنامج‬ ‫حسب‬ ‫التكوينية‬ ‫مخططاتها‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫تمكين‬ ‫الذي‬ ‫آلي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تمويلها‬ ‫مع‬ ‫السنة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ ‫تضبطه‬ ‫ة‬ ‫التسبقة‬ . Le délai de « ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel l’avance a été totalement déduite » a été rationalisé pour un délai « ne dépassant pas deux mois de la date de réalisation de la dernière opération de formation ».
Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 26 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫يشملهم‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 2014  ‫أحدثت‬ ‫مساهمة‬ ‫ظرفية‬ ‫استثنائية‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ 2014 ‫لفائدة‬ ‫ميزانية‬ ‫الدولة‬ ‫تحتسب‬ :  ‫خالل‬ ‫المستوجبين‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫االحتياطية‬ ‫لألقساط‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬ 2014 ‫نفس‬ ‫وخالل‬ ‫اآلجال‬ .  ‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ :  ‫لسنة‬ ‫الثالث‬ ‫والثالثي‬ ‫الثاني‬ ‫الثالثي‬ ‫تصريحي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ 2014 ،  10.000 ‫لسنة‬ ‫الثالث‬ ‫والثالثي‬ ‫الثاني‬ ‫الثالثي‬ ‫تصريحي‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬ 2014 ‫إنتاج‬ ‫غياب‬ ‫في‬ . PERSONNES CONTRIBUTION MINIMUM DELAI PM soumise à l’IS 15% * 2ème & 3ème acomptes 2014 0,05% du CATTC en 2013 par acompte 2ème & 3ème acomptes 2014 PP BIC régime réel ou BNC 200 DT par acompte Sociétés pétrolières 10% impôt pétrolier exigible Au 2ème semestre 2014 200 DT en cas d’absence de production Même délai de paiement de l impôt pétrolier
Apport de la LF2015 Article 26 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 Date du clôture Date de déclaration 1er Acompte 2ème Acompte 3ème Acompte 30/06/2013 25/09/2013 28/12/2013 28/03/2014 28/06/2014 28/02/2014 25/05/2014 28/08/2014 28/11/2014 28/02/2015 DÉCALAGE ENTRE EXERCICE COMPTABLE ET ANNÉE CIVILE Certaines entreprises ont payé les acomptes avant LFC 2014 ou l’ont payé en 2015 ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫يشملهم‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 2014 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE

Recommended

ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ghazouanii
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
Iwespi
 
LF 2015 présentation arabe Finale.pptx
LF 2015 présentation arabe Finale.pptxLF 2015 présentation arabe Finale.pptx
LF 2015 présentation arabe Finale.pptx
TarekDHAHRI1
 
General Guide on VAT
General Guide on VATGeneral Guide on VAT
General Guide on VAT
AbdullaAlShuwaikh
 
برامج حسابات أكفليكس
برامج حسابات أكفليكسبرامج حسابات أكفليكس
برامج حسابات أكفليكس
KhaledMohamed216749
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
Mbarki Noureddine
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
Viral00Z
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726
anisoueriemmi
 

Recommended

ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ghazouanii
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014
Iwespi
 
LF 2015 présentation arabe Finale.pptx
LF 2015 présentation arabe Finale.pptxLF 2015 présentation arabe Finale.pptx
LF 2015 présentation arabe Finale.pptx
TarekDHAHRI1
 
General Guide on VAT
General Guide on VATGeneral Guide on VAT
General Guide on VAT
AbdullaAlShuwaikh
 
برامج حسابات أكفليكس
برامج حسابات أكفليكسبرامج حسابات أكفليكس
برامج حسابات أكفليكس
KhaledMohamed216749
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
Mbarki Noureddine
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
Viral00Z
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726
anisoueriemmi
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020
Chokri Lajmi
 
Projet de loi de finances 2021 - Tunisie
Projet de loi de finances 2021 - TunisieProjet de loi de finances 2021 - Tunisie
Projet de loi de finances 2021 - Tunisie
Chokri Lajmi
 
Projet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieProjet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisie
GBO
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdf
ghada melki
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsxالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
toutou0071
 
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptxدولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
loayabukhalaf1
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
Ayadi Ben Mohamed
 
Abu-Dhabi Budgeting
Abu-Dhabi Budgeting Abu-Dhabi Budgeting
Abu-Dhabi Budgeting
OECD Governance
 
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائيمحاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
جامعة القدس المفتوحة
 
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارمشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
Medhat Saad Eldin
 
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptxCreativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptxLetter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
TarekDHAHRI1
 
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
TarekDHAHRI1
 
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.pptCOMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
TarekDHAHRI1
 
SPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.pptSPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.ppt
TarekDHAHRI1
 
nouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptxnouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptx
TarekDHAHRI1
 
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
TarekDHAHRI1
 
exposé ensam.pptx
exposé ensam.pptxexposé ensam.pptx
exposé ensam.pptx
TarekDHAHRI1
 
Plagiarism.pptx
Plagiarism.pptxPlagiarism.pptx
Plagiarism.pptx
TarekDHAHRI1
 
Présentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptxPrésentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptx
TarekDHAHRI1
 

More Related Content

Similar to LF.2015.ppt

التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsxالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
toutou0071
 

Similar to LF.2015.ppt (11)

Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020
 
Projet de loi de finances 2021 - Tunisie
Projet de loi de finances 2021 - TunisieProjet de loi de finances 2021 - Tunisie
Projet de loi de finances 2021 - Tunisie
 
Projet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieProjet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisie
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdf
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsxالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
 
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptxدولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
دولة رئيس الوزراء عرض انجازات خلال .pptx
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 
Abu-Dhabi Budgeting
Abu-Dhabi Budgeting Abu-Dhabi Budgeting
Abu-Dhabi Budgeting
 
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائيمحاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
محاسبة الشركات 2 - مادة النهائي
 
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارمشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
 
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
 

More from TarekDHAHRI1

Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptxCreativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptxLetter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
TarekDHAHRI1
 
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
TarekDHAHRI1
 
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
TarekDHAHRI1
 
Présentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptxPrésentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptx
TarekDHAHRI1
 
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
TarekDHAHRI1
 
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
TarekDHAHRI1
 
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptxالمحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
TarekDHAHRI1
 
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptxآلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
TarekDHAHRI1
 
Statistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptxStatistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptx
TarekDHAHRI1
 

More from TarekDHAHRI1 (20)

Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptxCreativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
Creativity-and-Innovation-Day-Template-slidesppt.net_.pptx
 
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptxLetter-Template-slidesppt.net_.pptx
Letter-Template-slidesppt.net_.pptx
 
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
2015_PPPT_guide-financements_web.pptx
 
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
8860-2-pnf-3eme-prepa-pro-dp-parcours-avenir.pptx
 
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.pptCOMPTABILITE_GENERALE.ppt
COMPTABILITE_GENERALE.ppt
 
SPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.pptSPIP_BURKINA.ppt
SPIP_BURKINA.ppt
 
nouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptxnouvelle presentation du PFE.pptx
nouvelle presentation du PFE.pptx
 
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
491585652-SEMINAIRE-sur-le-Controle-Fiscal-2010-Copie-pptx.pptx
 
exposé ensam.pptx
exposé ensam.pptxexposé ensam.pptx
exposé ensam.pptx
 
Plagiarism.pptx
Plagiarism.pptxPlagiarism.pptx
Plagiarism.pptx
 
Présentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptxPrésentation thèse Final.pptx
Présentation thèse Final.pptx
 
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
481681097-Analyse-du-bilan-pptx.pptx
 
Plan oral Doctorat.pptx
Plan oral Doctorat.pptxPlan oral Doctorat.pptx
Plan oral Doctorat.pptx
 
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
المادة العلمية لسمينار الاستاذ الدكتور خالد الحسينى عن الافصاح السردى للشركات...
 
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
396199877-Diagnostic-financiere-pptx.pptx
 
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptxالمحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
المحاسبون العمو ميون مهامهم و مسؤولياتهم.pptx
 
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptxآلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
آلية-مناقشة-رسائل-الدكتوراة-باستخدام-منصات-التواصل-عن-بُعد.pptx
 
1206015.ppt
1206015.ppt1206015.ppt
1206015.ppt
 
Statistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptxStatistiques descriptives [PDF].pptx
Statistiques descriptives [PDF].pptx
 
CHAPITRE-1.ppt
CHAPITRE-1.pptCHAPITRE-1.ppt
CHAPITRE-1.ppt
 

LF.2015.ppt

  • 2. CLARIFICATION DU CALCUL D’AMORTISSEMNT DES SITES GSM ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬ ‫الجوال‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 20 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014  Les amortissements sont calculés à partir de la date de d’acquisition , de construction, de fabrication ou de mise en service si elle intervient ultérieurement.  ‫تحتسب‬ ‫استهالكات‬ ‫األصول‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫استعمال‬ ‫األصول‬ ‫مو‬ ‫ضوع‬ ‫االستهالك‬ . ‫وفي‬ ‫صورة‬ ‫صنع‬ ‫األصول‬ ‫أو‬ ‫إنتاجها‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ،‫المؤسسة‬ ‫تحتسب‬ ‫االستهال‬ ‫كات‬ ‫بداية‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انتهاء‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ . Les opérateurs télephoniques retiennent le procès verbal de réception définitive pour calculer les amortissements  ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫لي‬ّ‫غ‬‫مش‬ ‫شب‬ ‫ك‬ ‫ات‬ ‫االتصاالت‬ ‫يتم‬ ‫اعتماد‬ " ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫النهائي‬ " ‫ل‬ ‫لتجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الحتساب‬ ‫االستهالكات‬ ‫بعنوانها‬ ‫والذي‬ ‫يتم‬ ‫بصفة‬ ‫الحقة‬ ‫للت‬ ‫اريخ‬ ‫الفعلي‬ ‫لبدء‬ ‫استغالل‬ ‫التجهيزات‬ ‫المذكورة‬ .
  • 3. Apport de la LF2015 Article 20 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 CLARIFICATION DU CALCUL D’AMORTISSEMNT DES SITES GSM ‫احتساب‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫ا‬ ‫ستهالكات‬ ‫الهاتف‬ ‫محطات‬ ‫الجوال‬ ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫االستهالكات‬ ‫مع‬ ‫الخصوصية‬ ‫التقنية‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لال‬ ‫تصال‬ . ‫احتساب‬ ‫اال‬ ‫ستهالكات‬ ‫القابلة‬ ‫للطرح‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫التجهيزات‬ ‫التقنية‬ ‫لالت‬ ‫صاالت‬ ‫باعتماد‬ ‫تاريخ‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫محضر‬ ‫القبول‬ ‫النهائي‬ ‫للتجهيزات‬ ‫المذكورة‬ ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫تاريخ‬ ‫استعما‬ ‫لها‬ .
  • 4. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 21 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ELARGISSEMENT DU CHAMP D’PPLICATION DE L’IS ‫الجمعيات‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ Les associations doivent exercer leurs activités conformément aux textes les régissant  ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫توجد‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫التشريع‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫خارج‬ ‫ميدان‬ ‫تطبيق‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ .  ‫يستوجب‬ ‫على‬ ‫الجمعيات‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ ‫االستجابة‬ ‫لمقتضياته‬ ‫وخاصة‬ ‫منها‬ ‫الشروط‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالفصو‬ ‫ل‬ 2 ‫و‬ 4 ‫و‬ 37 ‫منه‬ ‫والتي‬ ّ‫تنص‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ :  ‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫يهدف‬ ‫نشاط‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ،‫أرباح‬  ‫ر‬ّ‫ج‬‫يح‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬ ‫أن‬ ‫تمارس‬ ‫األعمال‬ ‫التجارية‬ ‫لغرض‬ ‫توزيع‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫أعضائها‬ ‫للمنفعة‬ ‫الشخ‬ ‫صية‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫الجمعية‬ ‫لغرض‬ ‫التهرب‬ ،‫الضريبي‬  ‫تلتزم‬ ‫الجمعية‬ ‫بصرف‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫النشاطات‬ ‫التي‬ ‫تحقق‬ ‫أهدافها‬ .
  • 5. Apport de la LF2015 Article 21 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ELARGISSEMENT DU CHAMP D’PPLICATION DE L’IS ‫الجمعيات‬ ‫ليشمل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ Tout exercice non conforme à la législation régissant l’association entraine une requalification de celle-ci et la rend soumise à l’IS (25%) ‫إخضاع‬ ‫الجمعيات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تمارس‬ ‫نشاطها‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫المتعلق‬ ‫بها‬ ‫أي‬ ‫تلك‬ ‫ا‬ ‫لتي‬ ‫تنشط‬ ‫لغاية‬ ‫تحقيق‬ ‫أرباح‬ ‫يستفيد‬ ‫منها‬ ‫األعضاء‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫أو‬ ‫لغرض‬ ‫ب‬ّ‫التهر‬ ‫الضر‬ ‫يبي‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ . ‫الهدف‬ : ‫حث‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫احترام‬ ‫أحكام‬ ‫المرسوم‬ ‫عدد‬ 88 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 24 ‫سبتمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجمعيات‬ .
  • 6. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 22 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 REFRORME FISCALE ET AMELIORATION DU RECOUVREMENT ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫اجراءات‬ ‫الجبائي‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ ‫األداء‬ Minimum d’impôt 0,2% CA local brut réalisé par: Les Stés et PP et ne provenant pas des ventes de produits homologués ou de l’export Les entreprises non soumises à l’IS (sur la totalité du bénéfice) au taux de 10% Minimumimputablesurl’ISoul’IRdûouultérieurementdanslalim itede5ans. ‫تعتبر‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫المحددة‬ ‫بنسبة‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫تسبقة‬ ‫تطرح‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الحقا‬ ‫بعنوان‬ ‫السنوات‬ ‫الموالية‬ ‫بالتتابع‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ‫السنة‬ ‫الخامسة‬ . ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حين‬ ّ‫أن‬ ‫الضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 ‫تعتبر‬ ‫نهائية‬ ‫وال‬ ‫يمكن‬ ‫طرحها‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫ال‬ ‫حقا‬ .
  • 7. Apport de la LF2015 Article 22 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫توحيد‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫للضريبة‬ ‫الدنيا‬ REFRORME FISCALE ET AMELIORATION DU RECOUVREMENT ‫اجراءات‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫لمواصلة‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫وتحسين‬ La possibilité d’imputation est supprimée Le MI n’est plus imputable. ‫توحيد‬ ‫النظام‬ ‫الجبائي‬ ‫للضريبة‬ ‫الدنيا‬ ‫وذلك‬ ‫بحذف‬ ‫إمكانية‬ ‫طرح‬ ‫الضريبة‬ ‫الدن‬ ‫يا‬ ‫المحددة‬ ‫بــــــ‬ %0,2 ‫على‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الضريبة‬ ‫الدني‬ ‫ا‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫بـ‬ %0,1 .
  • 9. ‫إلى‬ ‫التخفيض‬ % 12 ‫الكهرباء‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫وعلى‬ ‫الفالحـي‬ ّ‫للري‬ ‫المستعملة‬ ‫والكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 22 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 Confirmation du taux réduit de la TVA au titre de certains produits ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ 1 ‫به‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫المعنيين‬ ‫والوزراء‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ . ،‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫تشجيع‬ ‫وبهدف‬ ‫للمؤسسة‬ ‫التنافسية‬ ‫والقدرة‬ ‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫ظرفية‬ ‫أوامر‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫من‬ % 18 ‫إلى‬ % 12 ‫على‬ : ‫المستعملة‬ ‫والمتوسط‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫والـكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ،‫الفالحي‬ ّ‫ي‬‫الر‬ ‫ماء‬ ‫لضخ‬ ‫المعدة‬ ‫التجهيزات‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ (‫وبيتان‬ ‫)بروبان‬ ‫النفط‬ ‫وغاز‬ ‫التشعيل‬ ‫وبترول‬ ‫والفيول‬ ‫وال‬ ‫الغاز‬
  • 10. Apport de la LF2015 Article 22 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 Confirmation du taux réduit de la TVA au titre de certains produits ‫إلى‬ ‫التخفيض‬ % 12 ‫الكهرباء‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫وعلى‬ ‫الفالحـي‬ ّ‫للري‬ ‫المستعملة‬ ‫والكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستهالك‬ ‫المعدة‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫لألسباب‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫العمل‬ ‫تواصل‬ ‫باعتبار‬ 15 ‫من‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫يستوجب‬ ‫األداءات‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ّ ‫تنص‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫يضاف‬ ‫إلى‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫الفقرة‬ " ‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫ب‬ " ‫عددين‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ - ‫المنزلي؛‬ ‫لالستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫والضعيف‬ ‫المتوسط‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫والكهرباء‬ ‫الفالحي‬ ‫ي‬ّ‫للر‬ ّ‫د‬‫المع‬ ‫الماء‬ ‫ضخ‬ ‫تجهيزات‬ ‫تشغيل‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ) ‫للتشعيل‬ ‫بترول‬ ‫منزلي‬ ‫وايل‬ ‫فيول‬ ‫وزنها‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫قوارير‬ ‫في‬ ‫معلب‬ ‫وبيتـان‬ ‫بروبان‬ ،‫النفط‬ ‫غاز‬ ‫الصافي‬ ‫غراما‬ ‫كيلو‬ ‫عشر‬ ‫ثالثة‬ ( ‫الهدف‬ : ‫تثبيت‬ ‫هذا‬ ‫اإلجراء‬ ‫بمقتضى‬ ‫القانون‬ ‫ابتداء‬ ‫من‬ ‫غرة‬ ‫جانفي‬ 2015 Le taux réduit de TVA de 12%, appliqué auparavant par décret à certains produits, est confirmé par la loi de finances en l’introduisant dans le tableau B bis annexé au Code de la TVA. Sont concernés par cette mesure notamment : l’électricité d’usage domestique, le pétrole bleu, le gasoil, les gaz de butane et de propane
  • 12. HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Article 51 LF 2014: Honoraires, commissions, courtages, loyer & rémunération des activités non commerciales provenant d’opérations d’export : R/S:5%.  ‫تخضع‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكثرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشطة‬ ‫غير‬ ‫التجا‬ ‫رية‬ ‫المدفوعة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫نسبة‬ 15 % . . Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 17 Article ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 :
  • 13. HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 17 Article ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 : Article 51 LF 2014: Montants payés pour acquisitions, dans un régime exportateur, de matériel, marchandises, équipements et services pour des montants supérieur ou égaux à 1.000 D R/S 1,5%.  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫وإلى‬ ‫الشركات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريب‬ ‫ة‬ ‫بنسبة‬ 10 % ‫بعنوان‬ ‫مبيعاتها‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫ومعدات‬ ‫وخدمات‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ 1.000 ‫دينار‬ .
  • 14. HARMONISATION DES TAUX DE LA R/S AVEC L’IMPOT ANNUEL ‫السنوية‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسب‬ ‫مالئمة‬ Apport de la LF2015 17 Article ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 1. Le taux de la retenue (5%) étant trop élevé par rapport au taux d’imposition (10%) Ramené de 5% à 2,5%.  ‫من‬ 5 % ‫إلى‬ 2.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫األتعاب‬ ‫والعموالت‬ ‫وأجور‬ ‫الوساطة‬ ‫واألكرية‬ ‫ومكافآت‬ ‫األنشط‬ ‫ة‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫عمليات‬ ‫تصدير‬ ، 2. Le taux de la retenue (1,5 sur CATTC) étant élevé par rapport au taux d’imposition: Ramené de 1,5% à 0,5%.  ‫من‬ 1.5 % ‫إلى‬ 0.5 % ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المتأتية‬ ‫من‬ ‫مبيعات‬ ‫السلع‬ ‫والمعدات‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والخدمات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫معنى‬ ‫التشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫وكذلك‬ ‫المبا‬ ‫لغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بنسبة‬ 10 % . ‫الهدف‬ : ‫مالئمة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫لدى‬ ‫مسترسل‬ ‫أداء‬ ‫فائض‬ ‫تفادي‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬
  • 15. MESURES DE SOUTIEN AUX ETE************************* ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬ Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 18 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 Article 16 CII : Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portants une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur CA à l’exportation départ usine, réalisé durant l’année civile précédente. ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ،‫العمل‬ ‫يمكن‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫م‬ ‫جلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫بيع‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫إنتاجها‬ ‫أو‬ ‫إسداء‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫خدماتها‬ ‫بالسوق‬ ‫المحلية‬ ‫بنسبة‬ 30 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫معامالتها‬ ‫المتأتي‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫لتصدير‬ ‫و‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫السنة‬ ‫المنقضية‬ .
  • 16. Apport de la LF2015 Article 18 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫األخذ‬ ‫بعين‬ ‫اال‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لصعوبات‬ ‫التي‬ ‫تعترض‬ ‫المؤسسات‬ ‫الصناعية‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫لترويج‬ ‫إنتاجها‬ ‫باألسواق‬ ‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫اال‬ ‫قتصادية‬ ‫العالمية‬ ‫الحالية‬ ‫التي‬ ‫تحول‬ ‫دون‬ ‫تمكينها‬ ‫من‬ ‫اقتحام‬ ‫أسواق‬ ‫خارجية‬ ‫جديدة‬ Pour aider les ÉTÉ notamment face à la crise du marché européen et libyen ‫تمكين‬ ‫ال‬ ‫مؤسسات‬ ‫المصدرة‬ ‫كليا‬ ‫الناشطة‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مجلة‬ ‫تشجيع‬ ‫االستثمارات‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫الق‬ ‫انون‬ ‫المتعلق‬ ‫بفضاءات‬ ‫األنشطة‬ ‫االقتصادية‬ ‫من‬ ‫بيع‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2015 ‫جزء‬ ‫من‬ ‫منتجاتها‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫المحلية‬ ‫في‬ ‫حدود‬ 50 % ‫من‬ ‫رقم‬ ‫المعامالت‬ ‫المحقق‬ ‫خالل‬ ‫سنة‬ 2014 . 2010 & Avant 2011 2012 2013 & 2014 2015 30% 50% 40% 30% 50% MESURES DE SOUTIEN AUX ETE************************* ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
  • 18. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 23 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 IMPOT ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ RS libératoire : Les personnes non résidentes et non établies selon le taux le plus favorable CNDI ou du DC et le cas échéant selon le DC Les personnes non résidentes et établies pendant une période < 6 mois le taux du DC Les RVM réalisés par les PM exonérées de l’IS et les dividendes >10 000 DT réalisés par les PP établies  ‫يخضع‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫المستقرين‬ ‫الذين‬ ‫يحققون‬ ‫مداخيل‬ ‫ذات‬ ‫منشأ‬ ‫تونسي‬ ‫للض‬ ‫ريبة‬ ‫بتونس‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫حسب‬ ‫اتفاقية‬ ‫تفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫أو‬ ‫حسب‬ ‫النسبة‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالقانون‬ ‫العام‬ ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫أفضل‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كانوا‬ ‫مقيمين‬ ‫ببلدان‬ ‫ليست‬ ‫لنا‬ ‫معها‬ ‫اتفاقية‬ ‫لتفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ .  ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫على‬ :  ‫المستقرين‬ ‫بتونس‬ ‫لمدة‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ 6 ‫أشهر‬ ،  ‫مداخيل‬ ‫رؤوس‬ ‫األموال‬ ‫المنقولة‬ ‫الراجعة‬ ‫للشركات‬ ‫المعفاة‬ ،  ‫حصص‬ ‫األسهم‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المقيمين‬ . ‫أو‬ ‫المقيم‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المدين‬ ‫مطالبة‬ ‫ب‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المستقر‬ ّ‫م‬‫تح‬ ‫ل‬ ‫المذكور‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬
  • 19. Apport de la LF2015 Article 23 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L IMPOT ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ Les débiteurs résidents sont tenus d’opérer la RS libératoire , à défaut ou en cas d’insuffisance de retenue le taux est calculé selon la formule de la prise en charge 100* RS 100- RS ‫مطالبة‬ ‫المدين‬ ‫بالخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫التحرري‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المقيمين‬ ‫ال‬ ‫سالفة‬ ‫الذكر‬ ‫إذا‬ ‫لم‬ ‫يقم‬ ‫به‬ ‫أو‬ ‫قام‬ ‫به‬ ‫بصفة‬ ‫منقوصة‬ ‫وذلك‬ ‫حسب‬ ‫قاعدة‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫عبء‬ ‫الضريبة‬ ‫التالية‬ : 100 × ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ 100 - ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫الهدف‬ : ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬
  • 20. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 24 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 GENERALISATION LA R/S LIBERATOIRE AUX ETABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ETRANGERES ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬ PERSONNESNONRÉSIDENTES+ MEMBREDEGROUPEMENT [selon convention : 6 mois et/ou 10% montage]  ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫الذين‬ ‫ينجزون‬ ‫أشغال‬ ‫بناء‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫عمليات‬ ‫تركيب‬ ‫أو‬ ‫أنشطة‬ ‫مراقبة‬ ‫متعلقة‬ ‫بها‬ ‫بالبالد‬ ‫التونسية‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫مدتها‬ 6 ‫أشهر‬ ‫إلى‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫حسب‬ ‫النسب‬ ‫التالية‬ :  5 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أشغال‬ ‫البناء‬ ‫؛‬  10 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫عمليات‬ ‫التركيب‬ ‫؛‬  15 % ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫الخام‬ ‫للمكافآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫أنشطة‬ ‫المراقبة‬ . TRAVAUX DE CONSTRUCTION OPERATION DE MONTAGE ACTIVITES DE SURVEILLANCE 5% 10% 15%
  • 21. Apport de la LF2015 Article 24 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الهدف‬ : ‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫ضمان‬ GENERALISATION LA R/S LIBERATOIRE AUX ETABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ETRANGERES ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تعميم‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬  ‫تطبيق‬ ‫ال‬ ‫خصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ال‬ ‫تحرري‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫على‬ ‫كل‬ ‫األنشطة‬ ‫األخرى‬ ‫المنجزة‬ ‫بتونس‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫الدائمة‬ ‫التونسية‬ ‫التابعة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫األجنبية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تتجاوز‬ ‫مد‬ ‫ة‬ ‫إنجازها‬ ‫ستة‬ ‫أشهر‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫قطاع‬ ‫النشاط‬ .  ‫اإلبقاء‬ ‫على‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫اختيار‬ ‫الخضوع‬ ‫للضريبة‬ ‫حسب‬ ‫النتائج‬ ‫الحقيقية‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫لنتائج‬ ‫التي‬ ‫تفرزها‬ ‫المحاسبة‬ ‫الممسوكة‬ ‫للغرض‬ . TRAVAUX DE CONSTRUCTION OPERATION DE MONTAGE TOUT AUTRES SERVICES 5% 10% 15%
  • 22. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 25 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ‫الموزعة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫بتونس‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ RATIONALISATION DE LA R/S AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES  ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ 2015 ‫بنسبة‬ ‫ري‬ّ‫تحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ 5 % .  ‫الما‬ ‫برأس‬ ‫المدمجة‬ ‫وغير‬ ‫باالحتياطي‬ ‫المرصودة‬ ‫غير‬ ‫والمحاصيل‬ ‫األرباح‬ ‫كل‬ ‫الموزعة‬ ‫باألرباح‬ ‫يقصد‬ ‫ل‬ .  ‫م‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫التونسية‬ ‫المنشآت‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫كذلك‬ ‫تعتبر‬ ‫المداخيل‬ ‫صنف‬ ‫ن‬ ‫الموزعة‬  Les établissements stables sont soumis à l’IS en Tunisie selon les taux du droit commun (10%, 25%,35%).  Suite à la réduction du taux de l’IS de 30% à 25% au titre des bénéfices réalisés en 2014 à déclarer en 2015 et l’imposition libératoire des dividendes au taux de 5%, aucune mesure n’a été prévu pour la remonté des fonds de l’établissement stable vers le siège à l’étranger.
  • 23. Apport de la LF2015 Article 25 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015  Imposition des revenus et bénéfices nets d’impôt réalisés par les établissements stables des non- résidents par voie de retenue à la source libératoire de 5% à l’instar des dividendes, au moyen d’une déclaration déposée à cet effet lors de la déclaration d’IS.  Sous réserve des dispositions plus favorables prévues dans les conventions fiscales de non double imposition. Cas des CNDI prévoyant l’imposition dans le pays de la source. RATIONALISATION DE LA R/S AU TITRE DES REVENUS DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ‫الموزعة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬  ‫تطبيق‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫ال‬ ‫موزعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫األجنبية‬ ‫طب‬ ‫قا‬ ‫للتشريع‬ ‫الجبائي‬ ‫الجاري‬ ‫به‬ ‫العمل‬ .  ‫إلزام‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫للشركات‬ ‫المقيمة‬ ‫ببلدان‬ ‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫لتفادي‬ ‫االزدواج‬ ‫الضريبي‬ ‫مع‬ ‫تو‬ ‫نس‬ ‫يمنح‬ ‫فيها‬ ‫حق‬ ‫توظيف‬ ‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫األرباح‬ ‫الموزعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الشركات‬ ‫المذكورة‬ ‫والراجعة‬ ‫إلى‬ ‫المنشآت‬ ‫التونسية‬ ‫بتونس‬ ، ‫بالتصريح‬ ‫باألرباح‬ ‫المذكورة‬ ‫ودفع‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوانها‬ ‫بنسبة‬ 5 % ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫نفس‬ ‫اآلجال‬ ‫المحددة‬ ‫لها‬ ‫إليداع‬ ‫التصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫بأرباحها‬ ‫المحققة‬ ‫بتونس‬ . ‫الهدف‬ : ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫حق‬ ‫إقرار‬
  • 24. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 30 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 HARMONISATION DU REGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS DANS LE DOMAINE DE LA TELECOMMUNICATION ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مالءمة‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬  ‫تخضع‬ ‫العموالت‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االتصاالت‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 15 % ‫من‬ ‫مبلغها‬ ‫الجملي‬ .  ‫يستثني‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫يتقاضون‬ ‫عموالت‬ Les commissions revenant aux distributeurs agrées des opérateurs des réseaux de télécommunications font l’objet d’une retenue à la source au titre de l impôt au taux de 15% au titre de leur montant brut
  • 25. Apport de la LF2015 Article 30 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 HARMONISATION DU REGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS DANS LE DOMAINE DE LA TELECOMMUNICATION ‫االتصاالت‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫للموزعين‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مالءمة‬ ‫القطاع‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬  ‫التخفيض‬ ‫في‬ ‫نسبة‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫ّق‬‫ب‬‫المط‬ ‫على‬ ‫مبلغ‬ ‫العمولة‬ ‫الراجعة‬ ‫إلى‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدي‬ ‫ن‬ ‫لمشغلي‬ ‫شبكات‬ ‫االتصاالت‬ ‫إلى‬ 1,5 % ‫باعتبارها‬ ‫توزع‬ ‫على‬ ‫مختلف‬ ‫الموزعين‬ ‫المتدخلين‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ .  ‫عدم‬ ‫تطبيق‬ ‫االستثناء‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫التقديري‬ ‫على‬ ‫الموزعين‬ ‫المعتمدين‬ ‫في‬ ‫قطاع‬ ‫االتصاالت‬ ‫باعتب‬ ‫ارهم‬ ‫مستغلين‬ ‫صغار‬ ‫وباعتبار‬ ‫ضعف‬ ‫نسبة‬ ‫هامش‬ ‫الربح‬ ‫الناتج‬ ‫عن‬ ‫العمولة‬ ‫الراجعة‬ ‫لهم‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫عملية‬ ‫التوزيع‬ . Compte tenu de la faible marge réalisée par lesdits distributeurs, la LF2015 a réduit le taux de la retenue à la source applicable au montant de la commission lui revenant à 1,5% En outre, il a prévu la possibilité d’exercice de cette activité par les personnes physiques réalisant des revenus relevant de la catégorie di BIC et soumises à l’impot selon le régime forfaitaire
  • 26. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article35 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 EXONÉRATION DES PP RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE BAP DE LA RETENUE À LA SOURCE DE 1,5% ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 %  Le champ d’application de la RS de 1,5% couvre les montants égaux ou supérieurs à 1000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales, les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel et les BNC selon le régime du forfait d’assiette au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques. ‫تخضع‬ ‫المبالغ‬ ‫التي‬ ‫تساوي‬ ‫أو‬ ‫تفوق‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ 1000 ‫دينار‬ ‫والمدفوعة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫واألشخاص‬ ‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الط‬ ‫بيعيين‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫النظام‬ ‫الحقيقي‬ ‫واألشخاص‬ ‫المحققين‬ ‫أل‬ ‫رباح‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫الخاضعين‬ ‫للضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫حسب‬ ‫القاعدة‬ ،‫التقديرية‬ ‫بعنو‬ ‫ان‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫ات‬ّ‫د‬‫ومع‬ ‫وتجهيزات‬ ‫وخدمات‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫اقتناءات‬ ‫المنتجات‬ ‫الفالحية‬ ‫وال‬ ،‫بحرية‬ ‫للخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % .
  • 27. Apport de la LF2015 Article 35 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 EXONÉRATION DES PP RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE BAP DE LA RETENUE À LA SOURCE DE 1,5% ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫لمداخيل‬ ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إعفاء‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ 1.5 % La retenue à la source de 1,5% ne s’applique pas aux montants payés en contrepartie des acquisitions auprès des personnes physiques réalisant les revenus dans la catégorie « bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche ». ‫إعفاء‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫المحققين‬ ‫لمداخيل‬ ‫في‬ ‫صنف‬ ‫الفالحة‬ ‫والصيد‬ ‫ال‬ ‫بحري‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫المحدد‬ ‫بنسبة‬ 1.5 % ‫بعنوان‬ ‫بيوعات‬ ‫منتجاتهم‬ ‫الهدف‬ : ‫المحققين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫سيولة‬ ‫تحسين‬ ‫لمداخيل‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫البحري‬
  • 29. 29 29 29 Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article19 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DE LA RESTITUTION DU CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSE ET DU CRÉDIT DE TVA ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  ‫يمكن‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫تسبقة‬ ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫تدفع‬ ‫دون‬ ‫مراقبة‬ ‫مسبقة‬ ‫ضبطت‬ ‫نسبتها‬ ‫كما‬ ‫يلي‬ : 35 % (50%) ‫من‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخاضعة‬ ‫قانونا‬ ‫لتدقيق‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫والتي‬ ‫تمت‬ ‫المصادقة‬ ‫على‬ ‫حساباتها‬ ‫بعنوان‬ ‫آخر‬ ‫سنة‬ ‫مالية‬ ‫مخت‬ ‫ومة‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫التصريح‬ ‫بالضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫بعنوان‬ ‫نتائجها‬ ‫في‬ ‫تاريخ‬ ‫إيداع‬ ‫مطلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫ودون‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫هذا‬ ‫التصديق‬ ‫احترازات‬ ‫لها‬ ‫مساس‬ ‫بأساس‬ ،‫األداء‬  15 % ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫األخرى‬ . Est payée une avance du montant global du crédit d’IS (crédit TVA) sans vérification préalable de 35% (50%) pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un CAC et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l’IS est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d’impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt. Et 15% dans les autres cas.
  • 30. Apport de la LF2015 Article 19 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ASSOUPLISSEMENT DE LA RESTITUTION DU CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSE ET DU CRÉDIT DE TVA ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫استرجاع‬ ‫تيسير‬  Le crédit d’IS (Le crédit de TVA )est restitué pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, sans vérification approfondie préalable de leur situation fiscale, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit d’IS un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution, et ce dans un délai de sept jours.  Le taux de l’avance a été relevé de 35% (50%) à 100% sous respect des conditions complémentaires.  ‫تمكين‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجعة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫من‬ ‫استرجاع‬ ‫دون‬ ‫مراجعة‬ ‫قة‬ّ‫م‬‫مع‬ ‫مسبق‬ ‫ة‬ ‫لوضعيتها‬ ‫الجبائية‬ ‫ودون‬ ‫تسبقة‬ ‫كامل‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ) ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ( ‫موضوع‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 7 ‫أيام‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫تقديم‬ ‫مطلب‬ ‫االسترجاع‬ ‫المستوفي‬ ‫لجميع‬ ‫الشروط‬ ،‫القانونية‬ - ‫إرفاق‬ ‫مطلب‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫األداء‬ ‫بتقرير‬ ‫خاص‬ ‫من‬ ‫مراقب‬ ‫حسابات‬ ‫يتعلق‬ ‫بالتدقيق‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫م‬ ‫وضوع‬ ‫طلب‬ ‫االسترجاع‬ . ‫الهدف‬ : ‫تحسين‬ ‫نسب‬ ‫وآجال‬ ‫استرجاع‬ ‫فائض‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫أو‬ ‫الضر‬ ‫يبة‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫واألداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الراجع‬ ‫ة‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫المؤسسات‬ ‫الكبرى‬ ‫وبالتالي‬ ‫تحسين‬ ‫سيولتها‬ .
  • 31. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article31 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION FISCALE ET DE LA DISCUSSION DE SES RÉSULTATS ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬  ‫ضبطت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫للمطالب‬ ‫باألداء‬ ‫آجاال‬ ‫معينة‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫طلبات‬ ‫وإعالمات‬ ‫مصالح‬ ،‫الجباية‬ ‫حددت‬ ‫بــ‬ : - 10 ‫أيام‬ ‫للرد‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫والتوضيحات‬ ‫والمبررات‬ ‫الموجه‬ ‫له‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مراجعة‬ ‫أولية‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫مراج‬ ‫عة‬ ‫معمقة؛‬ - ‫و‬ 30 ‫يوما‬ ‫لالعتراض‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ .  ‫لم‬ ‫تقيد‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بآجال‬ ‫إلعالم‬ ‫المطالب‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ . DELAI Demande de renseignements, éclaircissements et de justifications 10 Jours Demande nécessitant des informations de l’étranger 15 Jours Réponse par écrit aux résultats de la vérification fiscale 30 jours L’administration doit répondre par écrit aux oppositions du contribuable Sans délai Notifier au contribuable les résultats de l’opération de vérification Néant
  • 32. Apport de la LF2015 Article 31 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION FISCALE ET DE LA DISCUSSION DE SES RÉSULTATS ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬ ‫وعند‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫الهدف‬ : ‫وعند‬ ،‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫أثناء‬ ‫ضماناته‬ ‫ودعم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التيسير‬ ‫مزيد‬ ‫نتائجها‬ ‫مناقشة‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫اإلرشادات‬ ‫أو‬ ‫التوضيحات‬ ‫أو‬ ‫المبررات‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫المراجعة‬ ‫ا‬ ‫ألولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 10 ‫أيام‬ ‫إلى‬ 20 ‫يوما؛‬  ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫للرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫من‬ 30 ‫يوما‬ ‫إلى‬ 45 ‫يوما؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بإعالم‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫بنتائج‬ ‫المراجعة‬ ‫األولية‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 90 ‫يوما‬ ‫يحتسب‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫انقضاء‬ ‫األجل‬ ‫المحدد‬ ‫له‬ ‫لتقديم‬ ‫ذلك‬ ‫الرد؛‬  ‫إلزام‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫بالرد‬ ‫كتابيا‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫المطالب‬ ‫باألداء‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ 6 ‫أشهر‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫االعتراض‬ . DELAI DELAI UNIQUE de réponse au demande de renseignements, éclaircissements et de justifications 20 Jours Réponse par écrit aux résultats de la vérification fiscale 45 jours L’administration doit répondre par écrit aux oppositions du contribuable 6 mois Notifier au contribuable les résultats de l’opération de vérification préliminaire 90 jours
  • 33. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article32 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION  Les amendes fiscales administratives prévues par les articles 84 bis à 85 du CDPF sont établies, en cas de non régularisation de la situation fiscale du contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure. ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫أجازت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫لمصالح‬ ‫الجباية‬ ‫أن‬ ‫توظف‬ ‫بعض‬ ‫الخطاي‬ ‫ا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫صورة‬ ‫عدم‬ ‫قيام‬ ‫المطالبين‬ ‫باألداء‬ ‫بتسوية‬ ‫وضعيتهم‬ ‫الجبائ‬ ‫ية‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 30 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫التنبيه‬ ‫عليهم‬ ‫بواسطة‬ ‫بالوسائل‬ ‫القانونية‬ . ‫لم‬ ‫تضبط‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫أجال‬ ‫لتقادم‬ ‫تلك‬ ،‫المخالفات‬ ‫وطرقا‬ ‫لقطع‬ ‫ذلك‬ ‫ا‬ ‫لتقادم‬ .
  • 34. Apport de la LF2015 Article 32 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫اعتماد‬ ‫اآلليات‬ ‫التالية‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ :  ‫التنبيه‬ ‫المسبق‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ( ‫المشتري‬ ) ‫وعدم‬ ‫ا‬ ‫الستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ( ‫البائع‬ ) ‫؛‬  ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫خطية‬ ‫جبائية‬ ،‫إدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبقية‬ ‫المخالفات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫للتنبيه‬ ‫على‬ ‫مرتكبها‬ ‫بتسويتها‬ ‫أي‬ ‫جدوى‬ .  ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫تقادم‬ ‫المخالفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫بانقضاء‬ ‫السنة‬ ‫الرابعة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫التي‬ ‫ارتك‬ ‫بت‬ ‫فيها‬ Amendes transfert de revenus ou bénéfices sans quitus fiscal 20% ou 1% des revenus ou bénéfices transférés Fournisseurs acceptant le paiement en espèce > plafond légal 8% de la valeur des montants recouvrés
  • 35. ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫اعتماد‬ ‫اآلليات‬ ‫التالية‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ :  ‫التنبيه‬ ‫المسبق‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ( ‫المش‬ ‫تري‬ ) ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم‬ ( ‫البائع‬ ) ‫؛‬  ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ‫خطية‬ ‫جبائية‬ ،‫إدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبقية‬ ‫المخالفات‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫للتنبيه‬ ‫على‬ ‫مرتكبها‬ ‫بتسويتها‬ ‫أي‬ ‫جدوى‬ .  ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫تقادم‬ ‫المخالفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫بانقضاء‬ ‫السنة‬ ‫الرابعة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫ا‬ ‫لتي‬ ‫ارتكبت‬ ‫فيها‬ ‫المخالفة‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 :
  • 36. 36 36 36 ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫قطعه‬ ‫وطرق‬ ‫تقادمها‬ ‫وآجال‬  ‫تمكين‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫التقادم‬ ‫بـ‬ :  ‫تبليغ‬ ‫تنبيه‬ ‫إلى‬ ‫المخالف‬ ‫بتسوية‬ ،‫وضعيته‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفتين‬ ‫المتعلقتين‬ ‫بعدم‬ ‫تصفية‬ ‫قسائم‬ ‫التزود‬ ‫وعدم‬ ‫االستظهار‬ ‫بأصول‬ ‫تلك‬ ‫القسائم؛‬  ‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫توظيف‬ ،‫الخطية‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمخالفات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بـ‬ :  ‫تحويل‬ ‫مداخيل‬ ‫أو‬ ‫أرباح‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫دون‬ ‫مراعاة‬ ‫الشروط‬ ‫القانونية؛‬  ‫استخالص‬ ‫مبالغ‬ ‫نقدا‬ ‫تفوق‬ ‫قيمتها‬ ‫الحد‬ ‫القانوني؛‬  ‫طرح‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫المضافة‬ ‫باعتماد‬ ‫محاسبة‬ ‫غير‬ ‫مطابقة‬ ‫للقانون؛‬  ‫وعدم‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬ ‫القانونية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫واألرباح‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ‫الخاضعة‬ ‫لخصم‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫المورد‬ ‫تحرري‬ . ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 : ‫الهدف‬ : ‫تبسيط‬ ‫إجراءات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لبعض‬ ‫المخالفات‬ ‫الجبائية‬
  • 37. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article33 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales des informations et documents par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.  ‫يعاقب‬ ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫أخل‬ ‫بواجب‬ ‫إيداع‬ ‫تصاريحه‬ ‫الجبائية‬ ‫بالوسائل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫عن‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫حوامل‬ ‫ممغنطة‬ ‫بخطية‬ ‫تتراوح‬ ‫بين‬ 100 ‫د‬ ‫و‬ 5.000 ‫د‬ .  ‫تتم‬ ‫معاينة‬ ‫هذه‬ ‫المخالفة‬ ‫بمحضر‬ ‫يحرره‬ ‫عونان‬ ‫محلفان‬ ‫من‬ ‫أعوان‬ ‫مصالح‬ ‫الجباية‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫قد‬ ‫عاينا‬ ‫بصفة‬ ‫شخصية‬ ‫ومباشرة‬ ‫وقائعها‬ .  ‫تتم‬ ‫إثارة‬ ‫الدعوى‬ ‫العمومية‬ ‫بشأنها‬ ‫لدى‬ ‫المحكمة‬ ‫االبتدائية‬ ،‫المختصة‬ ‫ويوجه‬ ‫المحضر‬ ‫إلى‬ ‫وكيل‬ ‫الجمهورية‬ ‫لدى‬ ‫تلك‬ ‫المحكمة‬ .
  • 38. Apport de la LF2015 Article 33 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ Institution d’une nouvelle amende calculée au taux de 0,5% du montant de l’impôt exigible avec un minimum de 1000 dinars. Ladite sanction a été déclassé de « sanction fiscale pénale » à « sanction fiscale administrative » La transaction n’est plus possible pour ce type d’infraction, dont le tarif varie entre 100 et 1000 dinars par déclaration, acte ou document selon le volume du chiffre d’affaires annuel.  ‫تعويض‬ ‫الخطية‬ ‫الجزائية‬ ‫بخطية‬ ‫إدارية‬ ‫تستخلص‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫تصريح‬ ‫جبائي‬ ‫مو‬ ‫دع‬ ‫أو‬ ‫وثيقة‬ ‫مقدمة‬ ‫تحتسب‬ ‫بنسبة‬ 0,5 % ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫األداء‬ ‫المستوجب‬ ،‫دفعه‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يكون‬ ‫مستوجب‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫الحاالت‬ ‫بـ‬ 1.000 ،‫د‬ ‫وذلك‬ ‫عالوة‬ ‫على‬ ‫خطايا‬ ‫التأخير‬ ‫المستوجبة‬ ‫عند‬ ‫دفع‬ ‫األداء‬ ‫خارج‬ ‫اآلجال‬ . ‫الهدف‬ : ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫الجبائية‬ ‫الجزائية‬
  • 39. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article42 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫ومالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫وضعت‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫أحكاما‬ ‫تتعلق‬ ‫بالتنصيصات‬ ‫الوجو‬ ‫بية‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ،‫لألداء‬ ‫وإجراءات‬ ‫االعتراض‬ ‫على‬ ‫تلك‬ ‫القرارات‬ .  ‫تم‬ ‫إحداث‬ ‫قرار‬ ‫جديد‬ ‫يتعلق‬ ‫بتوظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫المخالفات‬ ‫ال‬ ،‫جبائية‬ ‫دون‬ ‫مالءمة‬ ‫األحكام‬ ‫السابقة‬ ‫مع‬ ‫اإلجراء‬ ‫الجديد‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ .
  • 40. Apport de la LF2015 Article 42 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫ومالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫توحيد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬  ‫إفراد‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫بتنصيصات‬ ‫وجوبية‬ ‫في‬ ‫مستوى‬ ‫ق‬ ‫رار‬ ‫توظيف‬ ‫الخطية‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫سحب‬ ‫األحكام‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالنزاع‬ ‫في‬ ‫قرارات‬ ‫التوظيف‬ ‫اإلجباري‬ ‫لألداء‬ ‫على‬ ‫قر‬ ‫ارات‬ ‫توظيف‬ ‫الخطايا‬ ‫اإلدارية‬ .  ‫مالءمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫المعتمدة‬ ‫بمجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجبائية‬ ‫مع‬ ‫اآللية‬ ‫الجدي‬ ‫دة‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ . ‫الهدف‬ : ‫تيسير‬ ‫تطبيق‬ ‫أحكام‬ ‫مجلة‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الجبائ‬ ‫ية‬ .
  • 42. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article29 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫المؤسسات‬ ‫صفقات‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬  Suite à la LF 2013, les marchés publics soumis au droit proportionnel sont enregistrésau droit minimum de 20 dinars par acte , dans ce cas l’ordonnateur doit retenir le montant du droit proportionnel de 0,5% exigible sur les sommes dont il a ordonné le paiement au titre du marché et ce par l’application du taux du droit sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement ‫ي‬ ‫ل‬ّ‫خو‬ ‫الفصل‬ 68 ‫ر‬ّ‫مكر‬ ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫دي‬ّ‫لمزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الص‬ ‫فقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫يبرمونها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ ‫أن‬ ‫ينتفعوا‬ ‫بآ‬ ‫لية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫عقود‬ ‫الصفقات‬ ‫المذكورة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تسجيل‬ ‫عقد‬ ‫الصفقة‬ ‫ا‬ ‫لعمومية‬ ‫الخاضع‬ ‫للمعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫األدنى‬ ‫وفي‬ ‫مرحلة‬ ‫الحقة‬ ‫يقوم‬ ‫آمر‬ ‫الصرف‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫المستوجب‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫يتم‬ ‫صرفه‬ ‫وعلى‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ . ‫و‬ ‫تم‬ ‫بمقتضى‬ ‫أحكام‬ ‫الفصل‬ 85 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المالية‬ ‫لسنة‬ 2014 ‫إقرار‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫د‬ّ‫مزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫هو‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫المتح‬ ‫النهائي‬ ‫لدفع‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫المستوجبة‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫المؤس‬ ‫سات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تكتسي‬ ‫صبغة‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫المنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫الصفقات‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫الدولة‬ ‫أو‬ ‫الجماعات‬ ‫ال‬ ‫محلية‬ ‫أو‬ ‫المؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫ذات‬ ‫الصبغة‬ ‫اإلدارية‬ .
  • 43. Apport de la LF2015 Article 29 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 La même procédure est appliquée aux entreprises et établissements publics qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de la comptabilité publique, à condition que l’acheteur public s’engage de retenir le montant du droit proportionnel exigible sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement et à condition de joindre l’engagement au contrat du marché lors de son enregistrement. ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫الدفع‬ ‫بالتقسيط‬ ‫لمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫على‬ ‫الصفقات‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تبرمها‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ،‫العمومية‬ ‫وباعتبار‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫ليس‬ ‫لها‬ ‫محاسب‬ ‫عمومي‬ ‫م‬ ‫ف‬ّ‫كل‬ ‫بالتأشير‬ ‫على‬ ‫وثائق‬ ‫الدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمصاريف‬ ‫بعنوان‬ ‫الصفقة‬ ‫ولنجاعة‬ ‫االجراء‬ ‫وضمان‬ ‫حقوق‬ ‫ا‬ ‫لخزينة‬ ‫ي‬ ‫شترط‬ ‫إلتزام‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ‫كتابيا‬ ‫بخصم‬ ‫مبلغ‬ ‫المعلوم‬ ‫النسبي‬ ‫المستوجب‬ ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫يتم‬ ‫دفعه‬ ‫ومن‬ ‫المبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫الحقا‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ ‫وإرفاق‬ ‫االلتزام‬ ‫بعقد‬ ‫الصفقة‬ ‫عند‬ ‫تقديمه‬ ‫إلجراء‬ ‫التسجيل‬ . ‫الهدف‬ : ‫تفادي‬ ‫االشكاالت‬ ‫في‬ ‫استخالص‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫ومنها‬ ‫خاصة‬ ‫الحاالت‬ ‫التي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫د‬ّ‫مزو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصفقة‬ ‫غير‬ ‫مقيم‬ ‫وغير‬ ‫مس‬ ّ‫تقر‬ ‫والتي‬ ‫يكون‬ ‫فيها‬ ‫المشتري‬ ‫العمومي‬ ‫سة‬ّ‫س‬‫مؤ‬ ‫عمومية‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫ألحكام‬ ‫مجلة‬ ‫المحاسبة‬ ‫العمومية‬ . MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫ص‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫فقات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬
  • 44. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article34 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬  La taxe sur les voyages à l’étranger a été créée en1984.  Elle est à la charge de toute personne résidente en Tunisie quelle qu’en soit sa nationalité et ce à l’occasion de chaque voyage à l’étranger par voie maritime ou aérienne.  Elle est payée sous forme d’un timbre fiscal de 60 dinars apposé sur le passeport et oblitéré par les services de sécurité nationale à la sortie du voyageur des points de passage. ‫أحدث‬ ‫الفصل‬ 12 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫عدد‬ 2 ‫لسنة‬ 1984 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 21 ‫مارس‬ 1984 ‫والمتعلق‬ ‫بقانون‬ ‫المالية‬ ‫اإلضافي‬ ‫لسنة‬ 1984 ‫معلوما‬ ‫على‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخارج‬ ‫يوظف‬ ‫عند‬ ‫كل‬ ‫سفرة‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫البحر‬ ‫أو‬ ‫الجو‬ . ‫ويدفع‬ ‫المعلوم‬ ‫المذكور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫حاليا‬ ‫بـ‬ 60 ‫دينارا‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫منقول‬ .
  • 45. Apport de la LF2015 Article 34 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫تعدد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫تيسير‬ ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER Il est possible d’opter pour le paiement d’une taxe fixée à 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l’étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l’identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance. ‫إحداث‬ ‫معلوم‬ ‫جزافي‬ ‫د‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫بـ‬ 1000 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫سنة‬ ‫مدنية‬ ‫وذلك‬ ‫بصرف‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫عدد‬ ‫السفرات‬ ‫إلى‬ ‫الخار‬ ‫ج‬ ‫يتم‬ ‫دفع‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫صيغة‬ ‫وصل‬ ‫خالص‬ ‫مه‬ّ‫تسل‬ ‫القباضات‬ ‫ا‬ ‫لمالية‬ ‫يتضمن‬ ‫وجوبا‬ ‫الهوية‬ ‫الكاملة‬ ‫للشخص‬ ‫المعني‬ ‫وعدد‬ ‫جواز‬ ‫السفر‬ ‫وتاريخ‬ ‫إصداره‬ . ‫الهدف‬ : ‫مزيد‬ ‫التبسيط‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫الذين‬ ‫تقتضي‬ ‫طبيعة‬ ‫نشاط‬ ‫هم‬ ‫السفر‬ ‫باستمرار‬ ‫ولتالفي‬ ‫تجديد‬ ‫جوازات‬ ‫السفر‬ ‫كلما‬ ‫اكتملت‬ ‫الور‬ ‫قات‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬ ‫لوضع‬ ‫الطوابع‬ ‫واألختام‬ ‫المختلفة‬ .
  • 46. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article38 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫عمال‬ ‫بأحكام‬ ‫العدد‬ 12 ‫من‬ ‫الفصل‬ 3 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫تخضع‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫وجوبا‬ ‫إل‬ ‫جراء‬ ‫التسجيل‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ 60 ‫يوما‬ ‫من‬ ‫تاريخها‬ . ‫وتخضع‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫لمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫القار‬ ‫المحدد‬ ‫بـ‬ 20 ‫دينار‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫صفحة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫نسخة‬ ‫وذلك‬ ‫طبقا‬ ‫ألحكام‬ ‫العدد‬ 22 ‫من‬ ‫الفصل‬ 23 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ . ‫وتنتفع‬ ‫باإلعفاء‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫الصغيرة‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الص‬ ‫غير‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 117 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ( ‫العدد‬ 4 ‫من‬ ‫الفصل‬ 25 ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫معاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫والطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫كما‬ ‫تم‬ ‫تنقيحه‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدد‬ 118 ‫لسنة‬ 2011 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2011 ‫المتعلق‬ ‫باألحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫الخاصة‬ ‫بمؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ) .
  • 47. Apport de la LF2015 Article 38 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ ‫للتضامن‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫القروض‬ ‫التي‬ ‫يمنحها‬ ‫البنك‬ ‫التونسي‬ ‫للتضامن‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫على‬ ‫غرار‬ ‫عقود‬ ‫القروض‬ ‫المسندة‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسسات‬ ‫التمويل‬ ‫الصغير‬ ‫االهداف‬ : - ‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫توحيد‬ - ‫والحرفيين‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬ ‫مساعدة‬ ‫و‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫الجبائي‬ ‫عل‬ ‫يهم‬ - ‫البنك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مشاريعهم‬ ‫تمويل‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ .
  • 48. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article45 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫تستوجب‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫التي‬ ‫تسلمها‬ ‫مصالح‬ ‫الديوانة‬ ‫دفع‬ ‫م‬ ‫علوم‬ ‫طابع‬ ‫جبائي‬ ‫محدد‬ ‫بـــ‬ 3 ‫دنانير‬ ‫باعتبارها‬ ‫تندرج‬ ‫ضمن‬ ‫الخدمات‬ ‫المسداة‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫تراخيص‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬ ‫غير‬ ‫خاضعة‬ ‫لمعاليم‬ ‫أو‬ ‫أتاوات‬ . ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
  • 49. Apport de la LF2015 Article 45 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫تعريفة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫ال‬ ‫عملة‬ ‫األجنبية‬ ‫من‬ 3 ‫دنانير‬ ‫إلى‬ 10 ‫دنانير‬ . ‫الهدف‬ : ‫مالءمة‬ ‫معلوم‬ ‫الطابع‬ ‫الجبائي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫تصاريح‬ ‫توريد‬ ‫العملة‬ ‫األجنبية‬ ‫مع‬ ‫بقية‬ ‫التصاريح‬ ‫الديوانية‬ ‫التي‬ ‫تخ‬ ‫ضغ‬ ‫لألتاوة‬ ‫عللى‬ ‫الخدمات‬ ‫الديوانية‬ ‫مع‬ ‫حد‬ ‫أدنى‬ ‫يساوي‬ 10 ‫دنانير‬ ‫وكذلك‬ ‫مع‬ ‫كلفة‬ ‫اإلجراء‬ . ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫تحيين‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫توريد‬ ‫تصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
  • 51. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 27 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 ASSOUPLISSEMENT DU PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE FISCAL POUR LES VOYAGES FRÉQUENTS À L’ÉTRANGER ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫لإلنتفاع‬ ‫بآلية‬ ‫التسبقة‬ ‫في‬ ‫مادة‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫يتعين‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تطرح‬ ‫شهريا‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫التكوين‬ ‫المهني‬ ‫المستوجب‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ ‫التكوين‬ ‫مبلغ‬ ‫التسبقة‬ ‫وعند‬ ‫إ‬ ‫ستنفاذها‬ ‫تقوم‬ ‫المؤسسة‬ ‫بإيداع‬ ‫كشف‬ ‫بيداغوجي‬ ‫ومالي‬ ‫في‬ ‫عمليات‬ ‫التكوين‬ ‫التي‬ ‫تم‬ ‫إنجازها‬ ‫لدى‬ ‫مص‬ ‫الح‬ ‫المركز‬ ‫الوطني‬ ‫للتكوين‬ ‫المستمر‬ ‫والترقية‬ ‫المهنية‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫موفى‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫لي‬ ‫الشهر‬ ‫الذي‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫خالله‬ ‫إستنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ . L’entreprise qui abénéficié de la déduction de l’avance TFP est tenue de déposer auprès des services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle, un bilan pédagogique et financier des opérations de formation réalisées. Ce dépôt doit être fait dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel l’avance a été totalement déduite sans que ce délai dépasse dans tous les cas la fin du mois de janvier de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.
  • 52. Apport de la LF2015 Article 27 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بالتسبقة‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫ربط‬ ‫إيداع‬ ‫الكشف‬ ‫البيداغوجي‬ ‫والمالي‬ ‫بإنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عملية‬ ‫تكوينية‬ ‫عوضا‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫ستنفاذ‬ ‫طرح‬ ‫التسبقة‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫أقصاه‬ ‫شهران‬ ‫من‬ ‫تاريخ‬ ‫إنجاز‬ ‫آخر‬ ‫عملية‬ ‫تكوينية‬ . ‫الهدف‬ : ‫البرنامج‬ ‫حسب‬ ‫التكوينية‬ ‫مخططاتها‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫تمكين‬ ‫الذي‬ ‫آلي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تمويلها‬ ‫مع‬ ‫السنة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والذي‬ ‫تضبطه‬ ‫ة‬ ‫التسبقة‬ . Le délai de « ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel l’avance a été totalement déduite » a été rationalisé pour un délai « ne dépassant pas deux mois de la date de réalisation de la dernière opération de formation ».
  • 53. Régime en vigueur jusqu’au 31/12/2014 Article 26 ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2014 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫يشملهم‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 2014  ‫أحدثت‬ ‫مساهمة‬ ‫ظرفية‬ ‫استثنائية‬ ‫بعنوان‬ ‫سنة‬ 2014 ‫لفائدة‬ ‫ميزانية‬ ‫الدولة‬ ‫تحتسب‬ :  ‫خالل‬ ‫المستوجبين‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫االحتياطيين‬ ‫القسطين‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫االحتياطية‬ ‫لألقساط‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬ 2014 ‫نفس‬ ‫وخالل‬ ‫اآلجال‬ .  ‫البترولية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ :  ‫لسنة‬ ‫الثالث‬ ‫والثالثي‬ ‫الثاني‬ ‫الثالثي‬ ‫تصريحي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫البترولية‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ 2014 ،  10.000 ‫لسنة‬ ‫الثالث‬ ‫والثالثي‬ ‫الثاني‬ ‫الثالثي‬ ‫تصريحي‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬ 2014 ‫إنتاج‬ ‫غياب‬ ‫في‬ . PERSONNES CONTRIBUTION MINIMUM DELAI PM soumise à l’IS 15% * 2ème & 3ème acomptes 2014 0,05% du CATTC en 2013 par acompte 2ème & 3ème acomptes 2014 PP BIC régime réel ou BNC 200 DT par acompte Sociétés pétrolières 10% impôt pétrolier exigible Au 2ème semestre 2014 200 DT en cas d’absence de production Même délai de paiement de l impôt pétrolier
  • 54. Apport de la LF2015 Article 26 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫إضافة‬ 2015 Date du clôture Date de déclaration 1er Acompte 2ème Acompte 3ème Acompte 30/06/2013 25/09/2013 28/12/2013 28/03/2014 28/06/2014 28/02/2014 25/05/2014 28/08/2014 28/11/2014 28/02/2015 DÉCALAGE ENTRE EXERCICE COMPTABLE ET ANNÉE CIVILE Certaines entreprises ont payé les acomptes avant LFC 2014 ou l’ont payé en 2015 ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الظرفية‬ ‫االستثنائية‬ ‫المساهمة‬ ‫استخالص‬ ‫مواصلة‬ ‫يشملهم‬ ‫لم‬ ‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 2014 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE