مشروع قانون المالية 2023

1. 1
‫المالية‬ ‫قانون‬
‫لسنة‬
2023

2. 2
‫عدد‬ ‫مرسوم‬
.....
‫لسنة‬
2022
‫مؤرخ‬
‫ديسمبر‬ ..... ‫في‬
2022
‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2023
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫األمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬
5
،‫منه‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
،
‫ي‬
‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
2023
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
46 424 000 000
‫دينار‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
53 921 000 000
‫دينار‬
-
)‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
7 497 000 000
‫دينار‬
‫الفصل‬
2
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
2023
‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫الدولة‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬
46 424 000 000
‫دينار‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬
:
▪
‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
40 536 000 000
‫دينار‬
▪
‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
5 534 000 000
‫دينار‬
▪
‫الهبات‬
354 000 000
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.

3. 3
‫الفصل‬
3
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫المداخيل‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬
2023
‫بـ‬
1 801 295 000
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬
‫ب‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.
‫الفصل‬
4
:
‫مقابي‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫ـ‬
‫بالن‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫ض‬
‫ـ‬
‫إل‬ ‫سبة‬
‫ــ‬
‫سن‬ ‫ى‬
‫ــــ‬
‫ة‬
2023
‫بـ‬
66 405 000
.‫دينار‬
‫الفصل‬
5
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2023
‫بما‬
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬
53 921 000 000
.‫دينار‬
‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬
‫ت‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.
‫الفصل‬
6
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬
2023
‫بما‬
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬
56 700 000 000
.‫دينار‬
‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬
‫ث‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.
‫الفصل‬
7
:
‫بالنسب‬ ‫يرخص‬
‫ـ‬
‫لسنة‬ ‫ة‬
2023
‫في‬
‫أن‬
‫يس‬
‫ـ‬
‫م‬ ‫تخلص‬
‫ـ‬
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫خ‬ ‫ارد‬‫و‬
23 490 000 000
‫دينار‬
.
‫لتمويل‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫تكاليف‬ ‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬ ‫نتيجة‬

4. 4
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
14 859 000 000 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
9 533 000 000 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
- 902 000 000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
23 490 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
7 497 000 000
‫عجز‬ ‫تمويل‬
‫الميزانية‬
‫الهبات‬ ‫باعتبار‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬
9 121 000 000 ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
‫الداخلي‬
6 672 000 000 ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
‫الخارجي‬
200 000 000 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
23 490 000 000 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬
‫الفصل‬
8
:
‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬
‫الدولة‬
‫ال‬ ‫حسب‬
‫مهمات‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2023
‫قدره‬ ‫بما‬
1 333 439 200
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬
‫ج‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.‫المرسوم‬
‫الفصل‬
9
:
‫يبلغ‬
‫سنة‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬
2023
‫بمصالحها‬ ‫ات‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫بالو‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫بمي‬ ‫تيبيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫انياتها‬
‫ز‬‫مي‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫الجهوية‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
658 911
.‫عونا‬
‫و‬
‫ي‬
‫هذ‬ ‫وزع‬
‫ا‬
‫العدد‬
‫المهمات‬ ‫حسب‬
‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬
‫ح‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.‫المرسوم‬

5. 5
‫الفصل‬
10
:
‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الخـزينة‬
62
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
‫بـــ‬
325 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2023
.
‫الفصل‬
11
:
‫إلبرام‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬
‫بـ‬
7 000 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2023
.
‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫ترشيد‬
‫الفصل‬
12
:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
71
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
12
‫لسنة‬
1985
‫في‬ ‫المؤرخ‬
5
‫مارس‬
1985
‫على‬ ‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬ ‫والعسكرية‬ ‫المدنية‬ ‫الجرايات‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
:‫التالية‬ ‫باألحكام‬ ‫ض‬ ّ‫وتعو‬ ‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬
‫الفصل‬
71
‫ألحكام‬ ‫الخاضعين‬ ‫لألعوان‬ ‫يمكن‬ :)‫(جديد‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫الفصول‬
24
‫و‬ )‫(جديد‬
27
‫و‬ )‫(جديد‬
28
‫و‬ )‫(جديد‬
29
‫و‬ )‫(جديد‬
61
‫من‬ )‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫(فقرة‬
‫أو‬ ‫بسنتين‬ ‫أو‬ ‫بسنة‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ّ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫إختيار‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬
.‫سنوات‬ ‫بثالث‬
‫األعوان‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫اختيار‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫مطلب‬ ‫تقديم‬ ‫المعنيين‬
‫وذلك‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫بالموافقة‬ ‫فيه‬ ّ‫للبت‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫كتابي‬
( ‫ستة‬
6
‫المضبوطة‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ )
‫بالفصول‬
24
‫و‬ )‫(جديد‬
27
‫و‬ )‫(جديد‬
28
‫و‬ )‫(جديد‬
29
‫و‬ )‫(جديد‬
61
‫أولى‬ ‫(فقرة‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )‫جديدة‬
‫ال‬ ‫إحالة‬ ‫تتم‬
‫الص‬ ‫إلى‬ ‫بالموافقة‬ ‫حظيت‬ ‫التي‬ ‫مطالب‬
‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫ندوق‬
.‫االجتماعية‬

6. 6
‫تقاعدهم‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫االختياري‬ ‫الترفيع‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬ ‫الذين‬ ‫لألعوان‬ ‫يمكن‬
.‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تراجع‬ ‫مطالب‬ ‫تقديم‬
‫بالفصل‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫لألشخاص‬ ‫يمكن‬
29
‫إختيار‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫بسنتين‬ ‫أو‬ ‫بسنة‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ّ‫سن‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫أ‬
‫و‬
‫بأربع‬ ‫أو‬ ‫سنوات‬ ‫بثالث‬
‫حدود‬ ‫وإلى‬ ‫سنوات‬ ‫بخمس‬ ‫أو‬ ‫سنوات‬
70
‫سنة‬
‫المنصوص‬ ‫لإلجراءات‬ ‫وفقا‬
.‫المشغل‬ ‫موافقة‬ ‫شرط‬ ‫باستثناء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وإجراءات‬ ‫طرق‬ ‫تضبط‬
‫العقاري‬ ‫الرصيد‬ ‫تحديد‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫الفصل‬
13
:
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفصل‬
20
‫عدد‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫قانون‬ ‫من‬
88
‫لسنة‬
1997
‫والمؤرخ‬
‫في‬
29
‫ديسمبر‬
1997
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
1998
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫جودة‬ ‫وتحسين‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المجمدة‬ ‫العقارية‬ ‫الرسوم‬ ‫تحيين‬ ‫وعمليات‬
‫القضاء‬ ّ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫العدالة‬
.‫العقاري‬
‫توسيع‬
‫مجال‬
‫تدخل‬
‫صندوق‬
‫ا‬
‫والفني‬ ‫األدبي‬ ‫اإلبداع‬ ‫على‬ ‫لتشجيع‬
‫الفصل‬
14
:
1
)
‫تعوض‬
" ‫عبارة‬
‫صندوق‬
‫والفن‬ ‫األدبي‬ ‫اإلبداع‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫ي‬
‫وردت‬ ‫أينما‬ "
‫بعبارة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫التشريعية‬ ‫بالنصوص‬
"
‫التشجيع‬ ‫صندوق‬
‫األ‬ ‫اإلبداع‬ ‫في‬ ‫واإلستثمار‬
ّ‫ن‬‫والف‬ ‫دبي‬
‫ي‬
"
.
2
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
29
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
77
‫لسنة‬
2008
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2008
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2009
:‫يلي‬ ‫ما‬
.‫واإلبداعية‬ ‫الثقافية‬ ‫الصناعات‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مشاريع‬ ‫وتمويل‬

7. 7
‫ل‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫صغار‬
‫الفصل‬
15
:
‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫نسبة‬
‫الفائدة‬
‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫الحبوب‬
‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫لفائدة‬ ‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫للقروض‬
‫نسبة‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الهامش‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬
3,5
%
.
‫خالل‬ ‫المسندة‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ُطبق‬‫ي‬‫و‬
‫الفالحي‬ ‫الموسم‬
2022
-
2023
.
‫و‬
‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلجراء‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ُ‫ت‬
.‫التونسي‬ ‫المركزي‬
‫بقروض‬ ‫المنتفعين‬ ‫مديونية‬ ‫معالجة‬
‫للسكن‬ ‫الخصوصية‬ ‫البرامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫االجتماعي‬
‫الفصل‬
16
:
‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫التأخير‬ ‫وفوائض‬ ‫التعاقدية‬ ‫الفوائض‬ ‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تتخلى‬
‫للسكن‬ ‫الخصوصية‬ ‫البرامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫السكنية‬ ‫القروض‬
‫االقتراض‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫والمسندة‬ ‫االجتماعي‬
‫أصل‬ ‫خالص‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ،‫الخارجية‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدين‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
:‫التالية‬ ‫الخصوصية‬ ‫بالبرامج‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
-
( ‫الثاني‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
PDU
ème
2
)
،
-
‫الثالث‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
(
PDU
ème
3
)
،
-
‫الرابع‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
(
PDU
ème
4
)
،
-
‫الفيضانات‬ ‫من‬ ‫المتضررين‬ ‫إسكان‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬
(PRLSI)
،
-
،‫الحفصية‬ ‫منطقة‬ ‫تهيئة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬

8. 8
-
‫الرابع‬ ‫العمراني‬ ‫المشروع‬
(HG-004B)
،
-
( ‫البدائية‬ ‫المساكن‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الوطني‬ ‫البرنامج‬
PNRLR
.)
‫المالية‬ ‫وزراء‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫التخلي‬ ‫إجراءات‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬
‫والتجهيز‬
.‫والداخلية‬ ‫واإلسكان‬
‫السكنية‬ ‫القروض‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫دعم‬
‫لفائدة‬
‫القار‬ ‫غير‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬
‫الفصل‬
17
:
‫ُخصص‬‫ي‬
‫مبلغ‬
10
‫مليون‬
‫دينار‬
‫على‬
‫ال‬
‫موارد‬
‫المتوفرة‬
‫ب‬
‫آلية‬
‫ضمان‬
‫قروض‬
‫التصرف‬
‫واالستغالل‬
‫المحدثة‬
‫بمقتضى‬
‫الفصل‬
11
‫من‬
‫مرسوم‬
‫رئيس‬
‫الحكومة‬
‫عدد‬
6
‫لسنة‬
2020
‫المؤرخ‬
‫في‬
16
‫أفريل‬
2020
‫المتعلق‬
‫بسن‬
‫إجراءات‬
‫جبائية‬
‫ومالية‬
‫للتخفيف‬
‫من‬
‫ّة‬‫د‬‫ح‬
‫تداعيات‬
‫انتشار‬
‫فيروس‬
‫كورونا‬
‫"كوفيد‬
-
19
،"
‫ل‬
‫صندوق‬
‫ضمان‬
‫القروض‬
‫السكنية‬
‫لفائدة‬
‫الفئات‬
‫االجتماعية‬
‫من‬
‫ذوي‬
‫الدخل‬
‫غير‬
‫القار‬
‫المحد‬
‫ث‬
‫بمقتضى‬
‫الفصل‬
59
‫من‬
‫القانون‬
‫عدد‬
66
‫لسنة‬
2017
‫المؤرخ‬
‫في‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫المتعلق‬
‫بقانون‬
‫المالية‬
‫لسنة‬
2018
.
‫دعم‬
‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫حاملي‬ ‫لفائدة‬ ‫الصغرى‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫الفصل‬
18
:
‫قدره‬ ‫إضافي‬ ‫اعتماد‬ ‫ُخصص‬‫ي‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫المسندة‬ ‫للقروض‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫في‬ ‫للترفيع‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬
‫من‬ ‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫لحاملي‬ ‫البنك‬ ‫قبل‬ ‫من‬
150
‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
200
‫دينار‬ ‫ألف‬
.‫الواحد‬ ‫للقرض‬
‫دعم‬
‫االقتصادي‬ ‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫ومح‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬
‫الدخل‬ ‫دودة‬
‫الفصل‬
19
:
‫الفئات‬ ‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫ُحدث‬‫ي‬
‫الضعيفة‬
‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫ُخصص‬‫ي‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
‫آ‬
‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫الف‬
‫كافة‬ ‫في‬

9. 9
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫ويتم‬
‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬
6
.‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫قدره‬ ‫إعتماد‬ ‫ُخصص‬‫ي‬‫و‬
10
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫ُعهد‬‫ي‬‫و‬
‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬
‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬
‫التونسية‬ ‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
20
:
‫باستثناء‬ ‫أعوانها‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫التي‬ ‫التونسية‬ ‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫تنتفع‬
‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫بتكفل‬ ‫قانونية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫بانتهاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوضعيات‬
‫المدفوعة‬ ‫األجور‬ ‫بعنوان‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫األعراف‬
‫ب‬ ‫المصرح‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لألعوان‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫مصالح‬ ‫لدى‬ ‫هم‬
‫متتالية‬ ‫بصفة‬ ‫منقضية‬ ‫ثالثيات‬ ‫ألربع‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬
.
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االمتياز‬ ‫يسند‬
2022
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫به‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬ .
.
‫الحليب‬ ‫بمادة‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬
21
:
1
)
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
1391
‫لسنة‬
1991
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫سبتمبر‬
1991
‫كما‬ ‫المستورد‬ ‫الحليب‬ ‫مسحوق‬ ‫معلوم‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلق‬
ّ‫م‬‫ت‬
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
.‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
2
)
‫الزبدة‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫يلغى‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫برقم‬ ‫المدرجة‬
04051019009
‫بالجدول‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬
‫الوارد‬
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬

10. 10
2115
‫لسنة‬
1993
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫أكتوبر‬
1993
‫توريد‬ ‫عند‬ ‫معلوم‬ ‫بتوظيف‬ ‫المتعلق‬
‫كما‬ ‫الحامض‬ ‫والزيت‬ ‫الزبدة‬
ّ‫م‬‫ت‬
‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
.‫الالحقة‬
‫االجتماعي‬ ‫الصناديق‬ ‫مساندة‬
‫ة‬
‫على‬
‫بالتزاماتها‬ ‫اإليفاء‬
‫منظوريها‬ ‫إزاء‬
‫لألفراد‬ ‫الشرائية‬ ‫المقدرة‬ ‫ومراعاة‬
‫الفصل‬
22
:
(1
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫فقرة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
6
‫ها‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
:
6
)
‫والصناديق‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
3
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
49
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫و‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫الخاضعة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بنسبة‬
35
%
‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
35
%
‫لها‬ ‫تضاف‬
4
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬
ّ‫د‬‫ح‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫األربع‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬ ‫حسب‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬
500
.‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬
‫عن‬ ّ‫ل‬‫تق‬
35
%
‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
20
%
‫أو‬
15
%
‫أو‬
10
%
‫الحا‬ ‫حسب‬
،‫لة‬
‫لها‬ ‫تضاف‬
3
‫النسب‬ ‫إحدى‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
:‫يساوي‬ ‫أدنى‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫الثالث‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬
-
400
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
20
%
‫أو‬
15
%
،
-
200
‫للضر‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫على‬ ‫يبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
10
%
.
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬
2023
‫و‬
2024

11. 11
‫و‬
2025
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
2
‫هذا‬ ‫من‬
.‫الفصل‬
2
(
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
53
‫ع‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫دد‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالنصوص‬
‫فقرة‬ ،‫الالحقة‬
7
:‫ها‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
7
)
‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫جدول‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬
‫الضريبة‬
‫الدخل‬ ‫على‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
44
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نقطة‬ ‫نصف‬ ‫بإضافة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫المع‬ ‫الضريبة‬ ‫لنسب‬
‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تمدة‬
‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫المذكور‬
.‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫إلى‬ ‫نقطة‬ ‫نصف‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكور‬
‫الذين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المداخيل‬ ‫يحققون‬
25
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫والذين‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫دخلهم‬ ‫يتجاوز‬
5000
‫بعنوان‬ ‫التخفيضات‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫دينار‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العائلية‬ ‫واألعباء‬ ‫الحالة‬
40
‫المذكورة‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
.‫فحسب‬
‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬
‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬
2023
‫و‬
2024
‫و‬
2025
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
2
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
3
(
‫بالمطة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫للمساهمة‬ ‫األدنى‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫ير‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫المؤرخ‬
‫في‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫بـ‬ ‫والمحدد‬
300
‫و‬ ‫دينار‬
200
‫و‬ ‫دينار‬
100
‫إلى‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫دينار‬
500
‫و‬ ‫دينار‬
400
‫دينار‬
‫و‬
200
.‫دينار‬

12. 12
4
(
‫الفق‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمطة‬ ‫الوارد‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫مقدار‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫ير‬
‫رة‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫من‬
200
‫إلى‬ ‫دينار‬
400
.‫دينار‬
5
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ )
3
‫و‬
4
‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫م‬ ‫ابتداء‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ّ‫ل‬‫يح‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫سنة‬ ‫ن‬
2023
.‫الموالية‬ ‫والسنوات‬
‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫إحداث‬
‫الفصل‬
23
:
1
)
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫توظ‬
‫العقارات‬ ‫من‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫مكاسب‬ ‫على‬
‫الحقيقية‬ ‫التجارية‬ ‫قيمتها‬ ‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬
3
‫العقارات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫بالملك‬ ‫الراجعة‬
‫أل‬
‫كفالته‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫القصر‬ ‫بنائه‬
،
‫الضريبة‬ " ‫ى‬ّ‫م‬‫تس‬ ‫ضريبة‬
"‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬
.
2
)
‫عند‬ ‫األخرى‬ ‫البلدان‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫الضريبي‬ ‫االزدواج‬ ‫تفادي‬ ‫اتفاقيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
،‫االقتضاء‬
:‫على‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬
-
‫العقارات‬
‫المطالب‬ ‫إقامة‬ ‫مكان‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫الكائنة‬
.‫بالضريبة‬
-
‫بالبالد‬ ‫كائنة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫العقارات‬
‫التونسية‬
‫بالخارج‬ ‫أو‬
‫المطالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫مقيما‬ ‫بالضريبة‬
.‫العمل‬
3
)
‫لل‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫الثروة‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬
‫األمالك‬ ‫العقارية‬
:‫ذكرها‬ ‫اآلتي‬
-
‫الرئيسي‬ ‫المسكن‬
،‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬
-
‫المخصص‬ ‫العقارات‬
‫لفائدة‬ ‫المسوغة‬ ‫العقارات‬ ‫باستثناء‬ ‫المهني‬ ‫لالستعمال‬ ‫ة‬
.‫الغير‬
4
)
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
3
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫أساس‬ ‫على‬
‫قيمة‬
‫العقارات‬ ‫كل‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
‫المذكورة‬
‫العقارية‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحقوق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫طرح‬ ‫بعد‬

13. 13
‫الديون‬
ّ‫م‬‫المح‬
‫لة‬
‫على‬
‫العقارات‬
‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫بأحكام‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫باستثناء‬
‫ال‬
‫ضمانات‬
‫ال‬
‫لفائدة‬ ‫عينية‬
‫الشركات‬
.
‫بـ‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫ّد‬‫د‬‫تح‬
0,5
%
.
5
)
‫الراجع‬ ‫المالية‬ ‫بقباضة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ّ‫م‬‫ويت‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ف‬ّ‫توظ‬
‫بالنظر‬ ‫لها‬
‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬ ‫الرئيسي‬ ‫اإلقامة‬ ّ‫مقر‬ ‫مكان‬
‫وفي‬
‫ذلك‬ ‫غياب‬
‫بالضريبة‬ ‫للمطالب‬ ‫الرئيسية‬ ‫المنشأة‬ ‫مكان‬
‫قيمة‬ ‫األرفع‬ ‫العقار‬ ‫مكان‬ ‫أو‬
‫بالبالد‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫التونسية‬
‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ،
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫من‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫على‬
‫أساس‬
‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫تصريح‬
.
‫التصريح‬ ‫ويمكن‬
.‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالطرق‬ ‫بعنوانها‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫ودفع‬ ‫الضريبة‬ ‫بهذه‬
6
)
‫والمراقبة‬ ‫االستخالص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬
‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬
‫المن‬
.‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫صوص‬
‫استعمال‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫البديلة‬ ‫الطاقات‬
‫الفصل‬
24
:
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫تخ‬
10
%
‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ونسبة‬
7
%
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الكهربائ‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫فة‬ّ‫الموظ‬
85044055003
‫وم‬
853710
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫المصابيح‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫للطاقة‬ ‫المقتصدة‬
‫الفصل‬
25
:
‫الفقر‬ ‫تلغى‬
‫تان‬
‫الفرعي‬
‫و‬ ‫الثانية‬ ‫تان‬
‫ة‬ّ‫المط‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
13
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
106
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
19
‫ديسمبر‬
2005
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2006
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وتعوض‬
‫ان‬
:‫يلي‬ ‫بما‬

14. 14
‫يوظف‬
‫ب‬ ‫المعلوم‬
‫نسبة‬
60
%
‫جميع‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫النظام‬ ‫في‬ ‫الخاضعة‬ ‫المنتجات‬ ‫مصنعي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬
.‫التوريد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الداخلي‬
‫والمقاطع‬ ‫المناجم‬ ‫منتجات‬ ‫تصدير‬ ‫ترشيد‬
‫الفصل‬
26
:
1
)
‫عند‬ ‫ف‬ّ‫يوظ‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫منتجات‬ ‫تصدير‬
‫و‬ ‫المناجم‬
‫وفقا‬ ‫المقاطع‬
‫لل‬
‫جدول‬
:‫التالي‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫عدد‬
‫المنتجات‬ ‫بيان‬
‫بحساب‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬
‫الطن‬
2505
‫الطبيعي‬ ‫الرمل‬
‫أنواعه‬ ‫بكافة‬
100
‫د‬
2515
‫الحجارة‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫رخام‬
‫ّة‬‫ي‬‫الطبيع‬
250
‫د‬
2
)
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫يط‬
1
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫االستخالص‬
.‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ،‫واالسترجاع‬
‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫مصاريف‬
‫والتطوير‬ ‫البحث‬
‫االق‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫األخضر‬ ‫تصاد‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬
‫التجديد‬ ‫ومصاريف‬
‫الفصل‬
27
:
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
9
‫الفصل‬ ‫من‬
12
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬

15. 15
ّ‫ف‬‫وير‬
‫إلى‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫ع‬
400
‫مصاريف‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المبذولة‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
.‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬
‫كما‬
‫تنتفع‬
‫المؤسسة‬
‫ب‬
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫طرح‬
50
%
‫من‬
‫مص‬
‫اريف‬
‫التجديد‬
‫التي‬
‫تبذلها‬
‫بـ‬ ‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬
400
‫دينار‬ ‫ألف‬
.‫سنويا‬
‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬
‫اجراءات‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
‫الفصل‬
28
:
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫ُخصص‬‫ي‬
2
‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬
20
‫انجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬
‫و‬ ‫األمطار‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫و‬
‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫يتم‬
7
‫س‬
.‫نوات‬
‫و‬
‫ا‬ ‫بمقتضى‬ ‫القروض‬ ‫بهذه‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ُ‫ت‬
‫وزارة‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقية‬
‫و‬ ‫التجهيز‬ ‫ووزارة‬ ‫المالية‬
‫اإلسكان‬
‫و‬
.‫اإلسكان‬ ‫بنك‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫الفصل‬
29
:
‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫الجهوية‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫ُحدث‬‫ي‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫ب‬
‫المرسوم‬
‫عدد‬
15
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫مارس‬
2022
،
‫إلسناد‬ ‫صص‬ُ‫خ‬‫ي‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫قدره‬ ‫إعتماد‬ ‫ُخصص‬‫ي‬‫و‬
20
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬
‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫ُعهد‬‫ي‬‫و‬
‫التمويل‬ ‫خط‬
‫التونس‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬
‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫ي‬
‫تبرم‬
‫ال‬ ‫في‬
‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫غرض‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬

16. 16
‫لل‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫مؤسسات‬
‫الفصل‬
30
:
" ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
‫موف‬
‫ى‬
‫ديسمبر‬
2022
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
21
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
29
‫ماي‬
2019
‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫االستثمار‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2022
‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ " ‫بعبارة‬
2024
."
‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مالءمة‬
‫النظام‬
‫المحاسبي‬
‫للمؤسسات‬
‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫الفصل‬
31
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫من‬ ‫عاشرا‬
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
1
)
‫للشركات‬ ‫يمكن‬
‫عناصر‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬
،
‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫باستثناء‬
،
‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫ل‬
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫لتشريع‬
.
‫وال‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬
‫ألصول‬
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬
‫و‬
‫باالستهالكات‬ ‫المنتفعة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
VIII
‫الفصل‬ ‫من‬
12
‫مكرر‬
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
2
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ )
2
‫من‬
‫الفصل‬
48
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
.
3
)
‫من‬ ‫الفقرات‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
3
‫إلى‬
5
‫من‬
‫الفصل‬
48
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
3
)
‫النتيجة‬ ‫ضبط‬ ‫لغاية‬ ‫للطرح‬ ‫والقابلة‬ ‫المتبقية‬ ‫االستهالكات‬ ‫مبالغ‬ ‫تحتسب‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
‫الشركات‬
،
‫حدود‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الحاصلة‬ ‫الصافية‬ ‫القيمة‬
‫تقييم‬ ‫إعادة‬
‫تكلفة‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ثمن‬
‫األصول‬
‫المضبوطة‬ ‫المؤشرات‬ ‫باعتماد‬
‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫تقييمها‬ ‫والمعاد‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطروحة‬ ‫واالستهالكات‬ ‫بأمر‬

17. 17
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫على‬ ‫تقسيطها‬ ‫ويقع‬ ،‫المؤشرات‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬
.‫األقل‬ ‫على‬
4
)
‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫تدرج‬
‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫لالستعمال‬ ‫أو‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬
‫في‬ ّ
‫إال‬
‫تحمل‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫األصول‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬
‫ا‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬
.
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬
‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
.
5
)
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
‫عناصر‬
‫األصول‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تقييمها‬ ‫المعاد‬
‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫واالستهالكات‬
‫وذلك‬
‫على‬
‫أساس‬
‫المؤشرات‬
‫بأمر‬ ‫المضبوطة‬
.
‫القيم‬ ‫الصافية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬
‫ة‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬
‫عناصر‬
‫األصول‬
‫المعاد‬
‫وذلك‬ ‫تقييمها‬
‫في‬
‫ال‬ ‫نفس‬
‫حدود‬
‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬
‫الفرعية‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬
.
‫من‬ ‫الفقرات‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
3
‫إلى‬
5
‫األصول‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫المعاد‬
‫تقييمها‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬
‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
.‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
4
)
‫تنقح‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
48
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
6
)
‫بصرف‬
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
‫من‬ ‫الفقرات‬
1
‫إلى‬
5
‫يمكن‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫للشركات‬
‫أصول‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬
‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫ها‬
‫ا‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫لمحاسبي‬
.‫للمؤسسات‬
‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫تدرج‬
‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫في‬ ‫إال‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫لالستعمال‬ ‫أو‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬

18. 18
‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬
‫إعادة‬
‫التقييم‬
‫ا‬ ‫تحمل‬ ‫دون‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬
.
‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
‫الشركات‬
.
‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫ح‬ ‫في‬
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫دود‬
‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬
‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬
‫وذلك‬
‫المؤشرات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫المضبوطة‬
‫بأمر‬
.
‫القيم‬ ‫الصافية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬
‫ة‬
‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬
‫المذكورة‬ ‫التفويت‬
‫في‬ ‫وذلك‬
‫ال‬ ‫نفس‬
‫حدود‬
‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬
‫الفرعية‬
‫الرابعة‬
.‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫لمدة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬
10
‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬
‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
.‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬
5
‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ )
‫موازنات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫المادية‬
‫في‬ ‫المختومة‬ ‫الشركات‬
31
‫ديسمبر‬
2022
.‫الموالية‬ ‫السنوات‬ ‫وموازنات‬
‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬
‫الفصل‬
32
:
‫أجل‬ ‫يمدد‬
31
‫ديسمبر‬
2022
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬
15
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬
‫وذلك‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.

19. 19
‫الوطنية‬ ‫األهمية‬ ‫ذات‬ ‫المشاريع‬ ‫إحالة‬ ‫تيسير‬
‫الفصل‬
33
:
1
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
72
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ذات‬ ‫للمشاريع‬ ‫يمكن‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الوطنية‬ ‫األهمية‬
20
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫االستثما‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫ر‬
،
‫تتم‬ ‫التي‬
‫االنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫متكاملة‬ ‫فروع‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫نشاطها‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫إحالتها‬
‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫بشهادة‬ ‫االستظهار‬
‫بصفة‬ ‫اإلحالة‬ ‫عملية‬ ‫بعنوان‬ ‫باالستثمار‬
‫له‬ ‫المحال‬ ‫المستثمر‬ ‫والتزام‬ ‫مسبقة‬
‫باالمتياز‬ ‫المعنية‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫االستغالل‬ ‫بمواصلة‬
‫ات‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫على‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫المشروع‬ ‫دخول‬
.‫االمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫أساسها‬
2
)
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫اإلحالة‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2023
.
‫ب‬ ‫المؤسسات‬ ‫سيولة‬ ‫دعم‬
‫تحسين‬
‫آجال‬
‫إ‬
‫رجاع‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫فائض‬
‫الفصل‬
34
:
1
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫يوما‬ ‫وعشرون‬ ‫"مائة‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬
32
."‫يوما‬ ‫تسعون‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
2
)
‫المطتين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردتين‬ ‫األخيرتين‬
32
‫من‬
.‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
3
)
‫ي‬
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫إثر‬ ‫ضاف‬
‫من‬
‫الفصل‬
32
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬

20. 20
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫واحد‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫ويخفض‬
:‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫المضافة‬
−
‫بالفصل‬ ‫تعريفها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫المباشر‬ ‫االستثمار‬ ‫عمليات‬
3
‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬
‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ،‫ّدة‬‫د‬‫المتج‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ،‫اقة‬ّ‫الط‬ ‫وقطاعات‬
‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬
‫والتجارة‬
‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬
،
−
‫استثمار‬
‫ات‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫تأهيل‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫التأهيل‬
.‫التأهيل‬ ‫برنامج‬ ‫تسيير‬ ‫لجنة‬
4
)
‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫فقرة‬
3
‫إبتداء‬ ‫المقدمة‬ ‫اإلسترجاع‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2023
‫إقراره‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫وعلى‬
‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تبعا‬
‫ل‬
‫إسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
.‫إيداعه‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫المعدنية‬ ‫والنفايات‬ ‫الخردة‬ ‫تصدير‬
‫الحديدية‬ ‫غير‬
‫ال‬
‫فصل‬
35
:
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
58
‫من‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2022
:‫يلي‬ ‫ما‬
‫تخضع‬
‫لهذا‬
‫ال‬
‫النفايات‬ ‫وتثمين‬ ‫رسكلة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المؤسسات‬ ‫معلوم‬
‫بما‬
‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫كليا‬ ‫المصدرة‬
.
‫وال‬
‫تخضع‬
‫ل‬
‫التصنيع‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫النفايات‬ ‫من‬ ‫الصادرات‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬
.‫بنفسها‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬

21. 21
‫تمكين‬
‫ا‬
‫كليا‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ ‫لمؤسسات‬
‫لمنتجات‬ ‫المصنعة‬
‫من‬ ‫االختصاص‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المحلية‬ ‫مبيعاتها‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
2023
‫الفصل‬
36
:
ّ‫يعو‬
‫تاريخ‬ ‫ض‬
"
31
‫ديسمبر‬
2022
‫ب‬ ‫الوارد‬ "
‫الفقرة‬
2
‫من‬
‫الفصل‬
25
‫من‬
‫المرسوم‬
‫عدد‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2022
" ‫بتاريخ‬
31
‫ديسمبر‬
2023
."
‫للمؤسسات‬ ‫السماح‬
‫الصناعية‬
‫بالترفيع‬ ‫كليا‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬
‫سنة‬ ‫خالل‬
2023
‫نسبة‬ ‫في‬
‫بالسوق‬ ‫مبيعاتها‬
‫المحلي‬
‫ة‬
‫الفصل‬
37
:
1
)
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
14
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫والفصل‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫االمتيازات‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
81
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
3
‫أوت‬
1992
‫سات‬ّ‫س‬‫للمؤ‬ ‫ل‬ ّ‫يخو‬ ،‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫بفضاءات‬ ‫المتعلق‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫الترفيع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الصناع‬
2023
‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫التسويق‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫لمنتج‬
‫إلى‬ ‫اتها‬
50
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ق‬ّ‫ق‬‫المح‬ ‫للتصدير‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫من‬ %
2019
.
2
)
‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬
‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫لالستهالك‬
‫وحالتها‬ ‫البضائع‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬
‫الداخلة‬ ‫البضائع‬ ‫هذه‬ ‫كمية‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الكلي‬ ‫التصدير‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬
‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫التعويضية‬ ‫المنتجات‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬
.
‫ّة‬‫ي‬‫التعويض‬ ‫المنتجات‬ ‫إخضاع‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫الديوانة‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫غير‬
‫ا‬ ‫لدفع‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬
‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫لمعاليم‬
،‫لالستهالك‬ ‫بالوضع‬ ‫التصريح‬ ‫تسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫الجباية‬ ‫عناصر‬
‫التاليتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
:
-
‫ع‬
‫لمعاليم‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعه‬ ‫عند‬ ‫خاضعا‬ ‫ل‬ ّ‫المحو‬ ‫المنتوج‬ ‫يكون‬ ‫ندما‬
،‫إنتاجه‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المواد‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫أق‬ ‫بنسب‬ ‫وأداءات‬

22. 22
-
‫من‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ي‬ّ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫ينتفع‬ ‫ع‬ّ‫ن‬‫المص‬ ‫المنتوج‬ ‫إليه‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫المو‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬
.
3
)
‫تسويقها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬
‫والمعا‬ ‫لألداءات‬ ‫محليا‬
‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫المحقق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫ليم‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫نقدا‬ ‫األموال‬ ‫تداول‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫اإلدارة‬ ‫تدعيم‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬
38
:
"‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ " ‫عبارة‬ ‫وبعد‬ "‫العمومية‬ ‫الموارد‬ " ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
‫بالفصل‬ ‫الواردتين‬
36
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
46
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
2020
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2021
‫عبارة‬
"
‫أو‬ ‫البنكية‬ ‫التحويالت‬ ‫بواسطة‬
"
.
‫رقمنة‬
‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫الخاص‬ ‫الطابع‬
‫الفصل‬
39
:
‫ي‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
13
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
2
‫لسنة‬
1984
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
‫مارس‬
1984
‫للتصرف‬ ‫اإلضافي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫الالحقة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وخاصة‬
59
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ديسمبر‬
2014
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2015
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ي‬
‫دفع‬
‫الكترونية‬ ‫دفع‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫السفرات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫االلكترونية‬ ‫بالمبادالت‬ ‫المتعلق‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫موثوق‬
.
‫وت‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫ضبط‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
.

23. 23
‫ت‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫وحيد‬
‫الفصل‬
40
:
1
)
"‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫والتعليم‬ ‫"والتربية‬ ‫عبارة‬ ‫تحذف‬
‫على‬ ‫المباشرة‬ ‫واالستثمارات‬ ‫واالستشفائية‬ ‫الصحية‬ ‫"والمؤسسات‬ ‫وعبارة‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬
3
"‫الخاص‬ ‫الجامعي‬ ‫السكن‬ ‫مشاريع‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردتان‬
70
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الضريبة‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
2
)
‫تلغى‬
‫الفقرتان‬
6
‫و‬
7
‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫و‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬
4
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
94
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
07
‫أوت‬
2001
‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
‫تم‬ ‫كما‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫لفائدة‬ ‫خدماتها‬ ‫كامل‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫الصحية‬
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
6
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ .
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬
3
)
‫إلى‬ ‫خدماتها‬ ‫كامل‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تحققه‬ ‫"الذي‬ ‫عبارة‬ ‫تلغى‬
‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬
‫عدد‬ ‫ن‬
94
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
07
‫أوت‬
2001
‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫أو‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫مع‬ ‫معامالتها‬ ‫من‬ ‫والمتأتي‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
44
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
4
)
‫والمداخيل‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المحققة‬
2023
.
‫لمؤسسات‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مالءمة‬
‫والرهان‬ ‫الحظ‬ ‫ألعاب‬
‫األنترنات‬ ‫عبر‬
‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مع‬
‫الفصل‬
41
:
1
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ )
1
‫الفصل‬ ‫من‬
24
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
46
‫لسنة‬
2020
‫المؤرخ‬
‫في‬
23
‫ديسمبر‬
2020
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2021
.

24. 24
2
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المبالغ‬ ‫"وكذلك‬ ‫عبارة‬ ‫تلغى‬ )
‫بالفصل‬
24
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2021
‫ب‬ ‫الواردة‬ "
‫النقطة‬
24
‫الفصل‬ ‫من‬
38
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬
.
‫السندات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫للقيمة‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫مراجعة‬
‫الفصل‬
42
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
3
‫الفقرة‬ ‫من‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
44
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
3
-
‫بالفقر‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫وتخضع‬
‫ة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
33
‫هذه‬ ‫من‬
:‫بنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫المجلة‬
-
10
%
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫األسهم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫مبلغها‬ ‫من‬
‫إحالتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫بتونس‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬
‫االكتتاب‬
‫أو‬
‫وكذلك‬ ‫االقتناء‬
‫والمنابات‬ ‫األخرى‬ ‫األسهم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫االجتماعية‬
‫التفو‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫يت‬
‫فيها‬
‫إعادة‬ ‫أو‬
‫إحال‬
‫تها‬
‫بعد‬
‫أو‬ ‫االكتتاب‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬
.‫االقتناء‬
-
15
‫مبلغها‬ ‫من‬ %
‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫األسهم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬
‫و‬
‫والحقوق‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫التفويت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫فيها‬
‫إعادة‬ ‫أو‬
‫إحال‬
‫تها‬
‫قبل‬
‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬
‫أو‬ ‫االكتتاب‬ ‫لسنة‬
.‫االقتناء‬
2
)
‫تلغى‬
‫النقطة‬
18
‫الفصل‬ ‫من‬
38
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
.
3
)
‫تطبق‬
‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫اإلحالة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2023
.

25. 25
‫ترشيد‬
‫العقارية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬
‫الفصل‬
43
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
2
‫من‬
‫الفصل‬
27
‫من‬
‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
:‫يلي‬
-
.‫األراضي‬
2
)
‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
27
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬
‫شريطة‬
‫أن‬
ّ‫ل‬‫يق‬
‫عمليات‬ ‫إثر‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المصرح‬ ‫التفويت‬ ‫سعر‬
‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬
‫عن‬
500.000
.‫دينار‬
3
)
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2023
.
‫المطبقة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬
‫أصحاب‬ ‫بعض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬
‫الفصل‬
44
:
1
)
‫تلغى‬
‫المطة‬
‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
3
‫الفصل‬ ‫من‬
7
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫المضافة‬
2
)
‫"بإستثناء‬ ‫عبارة‬ ‫تضاف‬
‫التجميل‬ ‫وجراحة‬ ‫طب‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫العالجية‬
"
‫إلى‬
‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
II
‫جديد‬ " ‫"ب‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬

26. 26
3
)
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
10
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
78
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2016
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2017
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬
‫الالح‬ ‫بالنصوص‬
‫عبارة‬ ‫قة‬
"
‫وخدمات‬
"‫التجميل‬ ‫وجراحة‬ ‫طب‬
.
‫إحكام‬
‫متابعة‬
‫باألداءات‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫نظام‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬
‫الفصل‬
45
:
1
)
‫ي‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
84
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سادسا‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫على‬ ‫الخطية‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬
ّ‫ل‬‫ك‬
‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫بنظام‬ ‫منتفع‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
‫و‬ ‫المضافة‬
‫ب‬
‫قام‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬
‫باقتناءات‬
‫تحت‬
‫هذا‬
‫النظام‬
‫ودون‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫عا‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫اعتماد‬
‫طلبات‬ ‫قسائم‬
‫د‬ ّ‫تزو‬
‫مؤشر‬
‫المختصة‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬
.
2
)
‫المنصوص‬ ‫الخطية‬ ‫تطبق‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬
1
‫اإلقتناءات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫توقيف‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬
‫و‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬
‫ب‬
‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المنجزة‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬
2023
.
‫إحكام‬
‫متابعة‬
‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الممنوحة‬
‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬
‫الفصل‬
46
:
1
)
‫يضاف‬
‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫ال‬
‫فصل‬
19
‫في‬ ‫خامسا‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫ما‬
‫الفصل‬
19
:‫خامسا‬
‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫المنتفعين‬
‫اإلعفاء‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬
‫منه‬
‫أو‬
‫نسبته‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫اإلستظهار‬
‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬

27. 27
‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬ ‫اإلمتياز‬ ‫موضوع‬ ‫اإلقتناء‬ ‫عملية‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬
30
.‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬ ‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
2
)
‫ي‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
36
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
1999
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1999
‫الما‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسن‬ ‫لية‬
‫ة‬
2000
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫المنتفعين‬
‫عل‬ ‫المذكور‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫ى‬
‫اإلمتياز‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫اإلقتناء‬ ‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬ ‫اإلستظهار‬
‫أ‬
‫إرجاع‬ ‫و‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬
30
.‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬ ‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
3
)
‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫إلى‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
58
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2002
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2003
‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمام‬ ‫تنقيحه‬
‫ه‬
‫بالنصوص‬
‫في‬ ‫فرعية‬ ‫فقرة‬ ‫الالحقة‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:‫نصها‬
‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫المنتفعين‬
‫ب‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬
‫هذا‬
‫المعلوم‬
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫اإلمتياز‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫اإلقتناء‬ ‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬ ‫اإلستظهار‬
‫إرجاع‬ ‫أو‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬
30
.‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬ ‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
4
)
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
2
‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬
82
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫أوت‬
2005
‫التحكم‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫في‬
‫الطاقة‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫فرعية‬ ‫فقرة‬
‫يلي‬ ‫فيما‬
:‫ها‬ّ‫ص‬‫ن‬
‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫المنتفعين‬
‫ب‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬
‫هذا‬
‫المعلوم‬
‫ظرفية‬ ‫شهادات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫اإلمتياز‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫اإلقتناء‬ ‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬ ‫اإلستظهار‬
‫إرجاع‬ ‫أو‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫استعمالها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المسلمة‬ ‫الشهادة‬
30
.‫الشهادة‬ ‫صلوحية‬ ‫إنتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬

28. 28
5
)
‫ي‬
‫ضاف‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬
84
‫من‬ ‫ثالثا‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫ما‬
‫يلي‬
:
‫باالنتفاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬ ‫تصفية‬ ‫واجب‬ ‫يحترم‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬
‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بامتيازات‬
‫تساوي‬ ‫إدارية‬ ‫جبائية‬ ‫بخطية‬ ‫المعامالت‬
5.000
‫غير‬ ‫شهادة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
‫مصفاة‬
.
6
)
‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫الفقرة‬
5
‫إسنادها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الظرفية‬ ‫الشهادات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬
2023
.
‫الممنوحة‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫ترشيد‬
‫بعنوان‬
‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫خصيصا‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬
‫جسديا‬ ‫المعوقين‬ ‫الستعمال‬
‫الفصل‬
47
:
‫ت‬
‫نقح‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬
49
)‫(جديد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
123
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2001
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2002
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫كما‬
:‫يلي‬
‫الفصل‬
49
‫على‬ ‫ف‬ّ‫الموظ‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫نسب‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ :)‫(جديد‬
‫عند‬ ‫ّا‬‫ي‬‫جسد‬ ‫المعوقين‬ ‫الستعمال‬ ‫خصيصا‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫الواردة‬ ‫التوريد‬
:‫التالي‬ ‫بالجدول‬
‫البند‬ ‫رقم‬
‫المنتوجات‬ ‫بيان‬
‫النسبة‬
%
‫م‬
87-03
‫س‬ ‫عربات‬
‫ي‬
:‫جسديا‬ ‫المعوقين‬ ‫إلستعمال‬ ‫خصيصا‬ ‫معدة‬ ‫سياحية‬ ‫ارة‬
-
‫الضغط‬ ‫بغير‬ ‫فيه‬ ‫االشتعال‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ك‬ ّ‫محر‬ ‫ذات‬
:
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أسطوانته‬ ‫سعة‬ *
1300
‫صم‬
³
-
:‫بالضغط‬ ‫فيه‬ ‫االشتعال‬ ‫يتم‬ ‫ك‬ّ‫محر‬ ‫ذات‬
*
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أسطوانته‬ ‫سعة‬
1600
‫صم‬
³
0
10

29. 29
‫بالتخفي‬ ‫وينتفع‬
‫ض‬
‫بالبالد‬ ‫المقيمون‬ ‫ّون‬‫ي‬‫الطبيع‬ ‫األشخاص‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬
.‫سنوات‬ ‫خمس‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫التونس‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وطرق‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراءات‬ ‫توحيد‬
‫الفصل‬
48
:
1
)
‫ي‬
‫ضاف‬
‫إ‬
‫الفصل‬ ‫لى‬
6
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ما‬
:‫يلي‬
‫بأحد‬ ‫اإلخالل‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫وتعديل‬ ‫مراجعة‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫كما‬
.‫بها‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬
2
)
‫تضاف‬
‫لفظة‬
:‫التالية‬ ‫العبارات‬ ‫بعد‬ ‫مباشرة‬ "‫"المالية‬
-
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ،"‫"بالحوافز‬
‫الفصل‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫وبالفقرة‬
22
.‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
-
‫بالفقرات‬ ‫الواردة‬ "‫الحوافز‬ "
‫و‬ ‫الثانية‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬
22
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫المتعلق‬
.‫االستثمار‬ ‫بقانون‬
-
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الحوافز‬ ‫"قيمة‬
‫الخامسة‬
‫الفصل‬ ‫من‬
22
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
.‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬

30. 30
‫ترشيد‬
‫منح‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫بعنوان‬
‫وقطعها‬ ‫وأجزائها‬ ‫والتنقيب‬ ‫الحفر‬ ‫ّات‬‫د‬‫مع‬ ‫توريد‬
‫الفصل‬
49
:
‫النقطة‬ ‫تنقح‬
7.4
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫لتعريفة‬ ‫التمهيدية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬
113
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫ك‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬
7.4
–
‫للحفر‬ ‫المخصصة‬ ‫واألفصال‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬
: ‫والتنقيب‬
7.4.1
-
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
6
‫و‬
7.1
‫السابقتين‬
‫تخفض‬ ،
‫نسبة‬
‫المعاليم‬
‫الديوانية‬
‫الموظفة‬
‫معدات‬ ‫توريد‬ ‫على‬
‫وأجزا‬ ‫والتنقيب‬ ‫الحفر‬
‫ئ‬
‫المنفصلة‬ ‫وقطعها‬ ‫ها‬
‫إلى‬
10
%
.
7.4.2
-
‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫وشروط‬ ‫األفصال‬ ‫قائمات‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالتخفيض‬
7.4.1
‫أعاله‬
.
‫المنتدبين‬ ‫األجانب‬ ‫لفائدة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الجبائ‬ ‫االمتيازات‬ ‫منح‬ ‫ترشيد‬
‫يا‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ ‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الفصل‬
50
:
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫شخص‬ ‫"لكل‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
14
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
4
1
‫فيفري‬
2017
‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫غضون‬ ‫في‬ ‫"وذلك‬ ‫عبارة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬
183
‫من‬ ‫يوما‬
‫تاريخ‬
‫لل‬ ‫الدخول‬
."‫التونسية‬ ‫بالد‬

31. 31
‫والتبليغ‬ ‫االستدعاء‬ ‫بإجراءات‬ ‫للقيام‬ ‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫تأهيل‬
‫الفصل‬
51
:
1
)
‫تنقح‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬
333
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫كما‬
:‫يلي‬
‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫للحضور‬ ‫اإلستدعاء‬ ‫غ‬ّ‫يبل‬
‫عدول‬ ‫أو‬
‫إلى‬ ‫التبليغ‬ ‫ويخضع‬ .‫المنفذين‬ ‫العدول‬ ‫أو‬ ‫الخزينة‬
‫ب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القواعد‬
‫مجلة‬
.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬
2
)
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫"اآلخر‬ ‫لفظة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
335
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الديوانة‬ ‫أعوان‬ ‫طريق‬ ‫"عن‬ ‫عبارة‬
."‫المنفذين‬ ‫العدول‬ ‫أو‬ ‫الخزينة‬ ‫عدول‬ ‫أو‬
‫االنخراط‬ ‫على‬ ‫الموازي‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫تشجيع‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ومنظومة‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫في‬
‫الفصل‬
52
:
1
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
2
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الذاتي‬ ‫بالمبادر‬ ‫يقصد‬
‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫يمارس‬
‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫أو‬
‫السنوي‬ ‫معامالته‬
75
‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫لألشخاص‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫ا‬ ‫شروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫الذين‬
‫للضريبة‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫النتفاع‬
‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
44
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
،‫الشركات‬
.‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫االنتفاع‬
‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫االنتفاع‬
‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫المنتصبون‬ ‫األشخاص‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬
.‫شغلية‬ ‫عالقة‬ ‫بها‬ ‫تربطهم‬ ‫كانت‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫يحققون‬ ‫والذين‬

32. 32
‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫دون‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
56
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
.‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫قبل‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫المعني‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫ويمنح‬
.‫إضافية‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬
2
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
5
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫ترسيم‬ ‫طلب‬ ‫إيداع‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يتولى‬
‫الكتروني‬
‫في‬
‫بالنظر‬ ‫الراجعة‬ ‫المصالح‬ ‫وتتولى‬ .‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬
‫اإلحاط‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫والتشغيل‬ ‫المهني‬ ‫بالتكوين‬ ‫المكلفة‬ ‫للوزارة‬
‫والمرافقة‬ ‫ة‬
‫للمعنيين‬
.
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ "‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫"بطاقة‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫بطاقة‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫وتسند‬
15
‫المبادر‬ ‫منصة‬ ‫عبر‬ ‫إلكترونيا‬ ‫البطاقة‬ ‫م‬ّ‫وتسل‬ .‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.‫الذاتي‬
‫لسن‬ ‫الموالية‬ ‫الثالثة‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫المذكورة‬ ‫البطاقة‬ ‫وتجدد‬
‫ة‬
‫الترسيم‬
‫في‬
‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫سجل‬
.‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬
‫تجديد‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬ ‫بذلك‬ ‫المعني‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬ ‫الترسيم‬
‫أقصاه‬
15
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫الترسيم‬ ‫طلب‬
3
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
7
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫وحيدة‬ ‫مساهمة‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫خاص‬ ‫واجتماعي‬ ‫ضريبي‬ ‫بنظام‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫ينتفع‬
‫الترسيم‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫في‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫سجل‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ومن‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫محررة‬ ‫تكون‬