رسالة الماجستير للطالبة مشيرة صلاح الدين عبدالحميد علي هل لديك الإستفسار 樂 بالإمكان الإطلاع على القاعدة المعرفية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالدراسة في منصة أعد  رابط القاعدة المعرفية: https://aiacademy.info/kb/

1. ‫أ‬
‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫التواصل‬
‫درجة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫متطلبات‬ ‫الستكمال‬ ‫مقدمة‬ ‫رسالة‬
‫الماجستير‬
‫تخصص‬ ‫في‬
‫القانون‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬
‫إعداد‬
‫علي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫مشيرة‬
‫إشراف‬
.‫د‬
‫داوود‬ ‫اشرف‬
‫الجامعي‬ ‫العام‬
3441
/
3441
‫ـ‬‫ه‬
1213
/
1212
‫م‬
‫الدولية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الكلية‬
‫العملي‬ ‫البحث‬‫و‬ ‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫عمادة‬
‫كلية‬
‫احلقوق‬

2. ‫أ‬

3. ‫ب‬
‫ـداء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫إ‬
.. ‫أمي‬ ‫إلى‬
‫الدم‬ ‫مع‬ ‫يسري‬ ‫الذي‬ ‫االسم‬ ‫إلى‬
.
‫روحي‬ ‫بها‬ ‫عاشت‬ ‫التي‬ ‫الروح‬ ‫إلى‬
.
.. ‫احل‬‫ر‬‫ال‬ ‫أبي‬ ‫روح‬ ‫الي‬ ‫أهداء‬
‫ندم‬ ‫بال‬ ‫الكلمات‬ ‫أخط‬ ‫كيف‬‫و‬ ‫بالقلم‬ ‫أمسك‬ ‫كيف‬‫علمني‬ ‫الذي‬
..
‫إلى‬
‫الحبيب‬ ‫زوجي‬
..
‫س‬ ‫وما‬ ‫لي‬ ‫قدمته‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫على‬ ‫يز‬‫ز‬‫الع‬ ‫زوجي‬ ‫أشكرك‬
.‫احبك‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫ألجلي‬ ‫تقدمه‬

4. ‫ت‬
‫ش‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫وت‬ ‫كر‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫قدير‬
‫األحرف‬ ‫تتبعثر‬ ... ‫كلمات‬‫في‬ ‫ليجمعها‬ ‫الحروف‬ ‫يخط‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ليفكر‬ ‫اع‬‫ر‬‫الي‬ ‫يتوقف‬ ‫اللحظات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬
ً‫ال‬‫قلي‬ ‫إال‬ ‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫لنا‬ ‫يبقى‬ ‫وال‬ ‫الخيال‬ ‫في‬ ‫تمر‬ ‫كثيرة‬ً‫ا‬‫ر‬‫سطو‬ ‫سطور‬ ‫في‬ ‫تجميعها‬ ‫يحاول‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫وعبث‬
‫من‬
‫جانبنا‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬‫برفاق‬ ‫تجمعنا‬ ‫وصور‬ ‫يات‬‫ر‬‫الذك‬
‫الشكر‬ ‫يل‬‫ز‬‫بالج‬ ‫ونخص‬ ‫الحياة‬ ‫غمار‬ ‫في‬ ‫األولى‬ ‫خطوتنا‬ ‫نخطو‬ ‫ونحن‬ ‫ووداعهم‬ ‫شكرهم‬ ‫علينا‬ ‫اجب‬‫و‬‫ف‬
‫لينير‬ ‫فكره‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬ ‫أعطى‬‫و‬ ‫المنابر‬ ‫على‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫وإلى‬ ‫عملنا‬ ‫دروب‬ ‫في‬ ‫شمعة‬ ‫أشعل‬ ‫من‬ ‫كل‬‫إلى‬ ‫العرفان‬‫و‬
... ‫بنا‬‫ر‬‫د‬
‫ال‬‫و‬ ‫يل‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشكر‬ ‫ثم‬
/‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫الفاضل‬ ‫لمشرفي‬ ‫الجميل‬ ‫عرفان‬
‫داوود‬ ‫اشرف‬

5. ‫ث‬
‫المس‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫تخلص‬
:‫الرسالة‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬
‫الدويل‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫القضاء‬ ‫بني‬ ‫اصل‬‫و‬‫الت‬
.
:‫الباحث‬
‫علي‬ ‫احلميد‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫مشرية‬
.‫د‬ :‫املشرف‬
‫داوود‬ ‫اشرف‬
‫الدر‬
‫املاجستري‬:‫العلمية‬ ‫جة‬
:‫الكلية‬‫و‬ ‫اجلامعة‬
‫الدولية‬ ‫العربية‬ ‫الكلية‬
-
‫كلية‬
‫احلقوق‬
:‫اجلامعي‬ ‫العام‬
3441
/
3441
‫ـ‬‫ه‬
‫"فكرة‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هدفت‬
‫بين‬ ‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫القانون‬
‫القضاء‬‫و‬
"‫الدولي‬
‫حيث‬
‫اعتمدت‬‫و‬
‫ال‬‫و‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫على‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫المقارن‬ ‫المنهج‬‫و‬ ،‫التأصيلي‬ ‫منهج‬
‫يت‬ ‫حيث‬
‫ضمن‬
‫البحث‬
‫فكرة‬ ‫مفهوم‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫فكرة‬ ‫تقييم‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫دسترة‬ ‫فكرة‬ ‫ات‬‫ر‬‫مبر‬ ،‫الدولي‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬
‫بط‬‫ر‬
‫القانون‬
‫القضاء‬‫و‬
.‫الدولي‬
‫لفكرة‬ ‫كتطبيق‬‫اآلمرة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫بط‬‫ر‬‫ال‬
‫القانون‬ ‫في‬
‫القضاء‬‫و‬
‫الدولي‬
‫وفق‬
‫كتطبيق‬‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الدسترة‬ ‫لفكرة‬
‫ا‬‫ر‬‫احت‬‫و‬
.‫أحكامة‬‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫م‬
‫تعد‬
‫لفكرة‬ ‫كتطبيق‬‫الدولية‬ ‫المسئولية‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫القانون‬ ‫في‬
‫ال‬‫و‬
‫ق‬
‫ضاء‬
‫الدولي‬
‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫وتوصلت‬
‫منها‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫جملة‬
‫أن‬
‫القانون‬ ‫دسترة‬ ‫تمثل‬
‫ال‬‫و‬
‫ق‬
‫ضاء‬
‫مسميات‬ ‫تحت‬ ‫طرحت‬ ،‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫أو‬ ‫فكرة‬ ‫الدولي‬
‫النظ‬ ‫أو‬ ،‫الفكرة‬ ‫أو‬ ،‫العملية‬ ‫أو‬ ،‫كالظاهرة‬،‫متعددة‬
‫يبتعد‬ ‫يفها‬‫ر‬‫تع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أستنتج‬ ‫وقد‬ ،‫الفلسفة‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬
‫الفل‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫أو‬ ،‫الفكرة‬ ‫وصف‬ ‫من‬ ‫ويقترب‬ ‫العملية‬ ‫أو‬ ،‫الظاهرة‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬
‫الت‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫ألنها‬ ،‫سفة‬
‫بالفعل‬ ‫كذلك‬
‫التدرج‬ ‫أعلي‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫ضرورة‬ :‫منها‬ ‫التوصيات‬ ‫ببعض‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫اختتمت‬
‫ل‬ ‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬ ‫أو‬ ‫المعياري‬
‫لقانون‬
‫القضاء‬‫و‬
‫تتغير‬ ‫ال‬ ‫لية‬‫ز‬‫أ‬‫و‬ ‫ثابتة‬ ‫أو‬ ،‫أبدية‬ ‫ليست‬ ‫باعتبارها‬ ، ‫الدولي‬
‫الدولي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫تطور‬ ‫اعي‬‫ر‬‫وت‬ ،‫معها‬ ‫اكب‬‫و‬‫وتت‬ ،‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫حاجات‬ ‫مع‬ ‫تتطور‬ ‫بل‬ ،‫تتبدل‬ ‫وال‬
‫المجتمع‬ ‫لهذا‬ ‫األساسية‬ ‫المصالح‬‫و‬ ‫للقيم‬ ‫انعكاس‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬‫و‬
: ‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
،
‫االنسان‬ ‫حقوق‬
،
‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
.

6. ‫ج‬
Abstract
Thesis title: Communication between law and the international judiciary
Moushora Salaheldin Aly
Name Of Student:
Supervisor: Dr. Ashraf Daoud
Arab International College- College of law
Academic year:2020/2021
The study aimed to identify the "idea of interdependence
between law and international justice", where the study relied on
the analytical approach and the original approach, and the
comparative approach, where the research includes the concept of
the idea of interdependence at the international level, justifications
for the idea of the constitution of international law, evaluation of
the idea of linking law and international judiciary.
Jus cogens as an application of the idea of linking in internationa
law and jurisprudence in accordance with the Charter of the
United Nations as an application of the idea of constitution in
international law and respect for international justice and its
provisions.
International responsibility is considered as an application of the
idea of interdependence in international law and international law.
The study reached a number of results, including that the
constitution of international law and international law represents
an idea or theory, put forward under multiple names, such as
phenomenon, process, idea, theory, or philosophy, and it was
concluded through Its definition moves away from the concept of
a phenomenon or a process and approaches the description of an
idea, a theory, or a philosophy, because it is still so. The study
concluded with some recommendations, including: The necessity
of revising the rules that fall at the highest level.

7. ‫ح‬
‫المحتويات‬ ‫فهرس‬
.......‫ـداء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫إ‬
......................................................................
.
....
.
‫أ‬
‫ـكر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬
...........‫ـقدير‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫و‬
...........................
..................................
.
......
‫ب‬
............‫ـتخلص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫الم‬
.....
........
.........
...............................
..............
‫ت‬
Abstract
.......
....
....................................................................
‫ث‬
...............‫المحتويات‬ ‫فهرس‬
..
.........
....................
..............................
‫ج‬
‫الفصل‬
....................................)‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫التمهيدي(منهج‬
........
...
....
.
‫د‬
.......................................‫المقدمة‬
..........................
....................
3
......‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫مشكلة‬
.............................
......................................
.....
1
.................................... ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أسئلة‬
..............................
.............
1
..........................‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهداف‬
.............................
.......................
4
.........................‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهمية‬
.......................
.......
........................
5
5............................................................................‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫فرضيات‬
‫مصطلحات‬
......................................................................... ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
6
........................... ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫حدود‬
............................................
.
......
7
...................................................)‫النظري‬ ‫االول(اإلطار‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫الف‬
8
.......................................................................................‫تمهيد‬
9
:‫االول‬ ‫المبحث‬
‫القانو‬ ‫طبيعة‬
‫الدولي‬ ‫ن‬
‫وسلطتة‬
......................................
.
..........
32
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬
...........................
...
........
33
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
....‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسلطتة‬
..
......................
34

8. ‫خ‬
‫الثا‬ ‫المبحث‬
:‫ني‬
‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫مع‬ ‫الدولية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫عالقة‬
.................
...
...........
36
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
.......
......
.
...
............
37
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫وتأثيرة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
.......
....
..
......
....
..
....
13
‫الثاني‬ ‫الفصــــل‬
(
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
)
....
.................................
................
18
‫تمهيد‬
.............
.................................................................
.......
19
:‫االول‬ ‫المبحث‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫التعديالت‬ ‫وفق‬ ‫الدولية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬
..
..
..................
.....
12
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الخاصة‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫وفق‬ ‫الدولية‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬
.........
13
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫لألحكام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫التعديالت‬
............
....
....
18
‫المبحث‬
‫الثاني‬
:
‫الدولية‬ ‫المحكمة‬‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫جذور‬
...
.
...........
.........
14
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫االنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫وتأثيرها‬ ‫الدولي‬ ‫للقضاء‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫الجذور‬
..
44
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫اإلنسانية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫اجهه‬‫و‬‫وم‬ ‫الدولية‬ ‫مة‬
..................
...
....
..
48
‫الثالث‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫الف‬
‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫األحكام‬ ‫تخصصية‬
......
.............
.
.
....
.
59
‫تمهيد‬
.............
.................................................................
.......
62
:‫االول‬ ‫المحبث‬
‫الدولى‬ ‫القضاء‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تخصصية‬
.......
.............
........
63
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الدولي‬ ‫الجنائي‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫للمبادي‬ ‫اإلحتكام‬
...........
....
.....
.....
61
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫الدولية‬ ‫المحكمة‬ ‫إختصاص‬ ‫ممارسة‬ ‫آليات‬
....
.................
.......
66
‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬ ‫خطة‬ ‫وإعداد‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلداء‬ ‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫م‬:‫الثاني‬ ‫المحبث‬
.....
.........................
......
69
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الدولية‬ ‫للمحكمة‬ ‫المكمل‬ ‫الدور‬ ‫إشكالية‬
......
........
........
.............
...
72
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫الدولية‬ ‫المحاكمات‬ ‫اليات‬‫و‬ ‫الدولي‬ ‫العام‬ ‫للمدعى‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬
......
....
71
‫الخاتمة‬
..........
........................................................................
.
81
‫ـائج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫الن‬
..........
.......................
.................................................
.
81
‫التوصيات‬
......
......................................................................
.....
84
‫اجع‬‫ر‬‫الم‬
..
.......................................................................
.........
85

9. ‫د‬
‫الفصل‬
‫ال‬
‫تمهيدي‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫منهج‬
)‫اسة‬‫ر‬‫للد‬ ‫العام‬ ‫(اإلطار‬

10. 3
‫المقدمة‬
‫شهد‬
‫المجتمع‬
‫الدولي‬
ً‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬
‫العديد‬
‫من‬
‫التساؤالت‬
‫حول‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫بين‬
‫القانون‬
‫القضاء‬‫و‬
‫الدولي‬
‫على‬
‫الساحة‬
‫الدولية‬
،
‫وما‬
‫تكب‬‫ر‬‫ي‬
‫الفعل‬
‫من‬
‫ائم‬‫ر‬‫ج‬
‫خطيرة‬
‫تهدد‬
‫حياة‬
‫العديد‬
‫من‬
‫ياء‬‫ر‬‫األب‬
‫على‬
‫يد‬
‫المجرمين‬
‫المختلفي‬
‫ن‬
،
‫يمة‬‫ر‬‫فالج‬
‫هي‬
‫المؤثم‬
‫الذي‬
‫يتعدى‬
‫على‬
‫حق‬
‫شمله‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫بالحماية‬
،
‫إذ‬
‫أن‬
‫المجتمعات‬
‫شهدت‬
‫منذ‬
‫القدم‬
ً‫ا‬‫ر‬‫صو‬
‫ائم‬‫ر‬‫لج‬
‫بشعة‬
‫ضد‬
‫اإلنسانية‬
‫تعد‬
‫من‬
‫أخطر‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
،
‫إضافة‬
‫إلى‬
‫االنتهاكات‬
‫اعد‬‫و‬‫لق‬
‫حقوق‬
‫اإلنسان‬
‫القانون‬‫و‬
‫الدولي‬
.
‫وللعديد‬
‫من‬
‫األسباب‬
‫لذا‬
‫لم‬
‫يدخر‬
‫المج‬
‫تمع‬
‫الدولي‬
‫بعد‬
‫تفشي‬
‫هذه‬
‫اهر‬‫و‬‫الظ‬
‫امية‬‫ر‬‫اإلج‬
‫الدولية‬
‫في‬
‫منعها‬
‫المعاقبة‬‫و‬
‫عليها‬
‫كما‬
‫تطلب‬
‫ذلك‬
‫إنشاء‬
‫محكمة‬
‫قضائية‬
‫دولية‬
‫لمعاقبة‬
‫تكبي‬‫ر‬‫م‬
‫هذه‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫ومعاقبتهم‬
‫على‬
‫أعمالهم‬
‫امية‬‫ر‬‫اإلج‬
‫النتهاك‬
‫حقوق‬
‫اإلنسان‬
‫التي‬
‫نادت‬
‫جميع‬
‫االتفاقيات‬
‫الدولية‬
‫بحمايتها‬
.
‫كا‬
‫و‬
‫ن‬
‫أول‬
‫وجود‬
‫لمحكمة‬
‫دولية‬
‫دائمة‬
‫خالل‬
‫المؤتمر‬
‫الذي‬
‫عقد‬
‫ف‬
‫روما‬
‫باسم‬
‫مؤتمر‬
‫روما‬
‫الدبلوماسي‬
‫وتعد‬
‫هذه‬
‫الهيئة‬
‫القضائية‬
‫نقلة‬
‫نوعية‬
‫في‬
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫بوجه‬
‫عام‬
‫القانون‬‫و‬
‫الدولي‬
‫اإلنساني‬
‫بوجه‬
‫خاص‬
‫بعد‬
‫جهود‬
‫العديد‬
‫من‬
‫الجهود‬
‫الدولية‬
‫الرسمية‬
‫الفقهية‬‫و‬
‫التي‬
‫امتدت‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫نصف‬
‫قرن‬
‫لسد‬
‫ثغرة‬
‫كبيرة‬
‫في‬
‫نظام‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫وبدخول‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫حيث‬
‫أصبحت‬
‫هذه‬
‫المحكمة‬
‫إحدى‬
‫الوسائل‬
‫الهامة‬
‫ع‬
‫لرد‬
‫وقمع‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
‫الخطيرة‬
‫التي‬
‫تشكل‬
ً‫ا‬‫ان‬‫و‬‫عد‬
‫على‬
‫المجتمع‬
‫الدولي‬
‫ومالحقة‬
‫من‬
‫تكبون‬‫ر‬‫ي‬
‫هذه‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫حيث‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫دول‬
‫كبرى‬
‫وصغرى‬
ً‫ا‬‫أيض‬
‫متهمة‬
‫با‬
‫نتهاكات‬
‫جسيمة‬
‫للقانون‬
‫الدولي‬
‫وهي‬
‫معادية‬
‫لوجود‬
‫الهيئة‬
‫القضائية‬
‫الدولية‬
‫التي‬
‫تملك‬
‫والية‬
‫النظر‬
‫في‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
،
‫ومن‬
‫المفترض‬
‫أن‬
‫تقوم‬
‫كال‬
‫من‬
‫المحكمة‬
‫القضاء‬‫و‬
‫الدولي‬
‫بدور‬
‫فعال‬
‫في‬
‫قمع‬
‫الخروقات‬
‫الجسيمة‬
‫للقانون‬
‫الدولي‬
‫وذلك‬
‫من‬
‫خالل‬
‫تفعيلها‬
‫لنظام‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
‫الخطيرة‬
‫التي‬
‫أنشأت‬
‫ألجلها‬

11. 1
‫الدراسة‬ ‫مشكلة‬
‫تقوم‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫على‬
‫معالجة‬
‫اجية‬‫و‬‫ازد‬
‫االختصاص‬
‫في‬
‫النظر‬
‫في‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
،
‫كإحدى‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫ضد‬
‫اإلنسانية‬
‫وذلك‬
‫أنها‬
‫تخضع‬
ً‫ا‬‫أساس‬
‫إلى‬
‫االختصاص‬
‫القانوني‬
‫القضائي‬‫و‬
‫الوطني‬
،
‫وفي‬
‫الوقت‬
‫نفسه‬
‫تخضع‬
‫الختصاص‬
‫المحكمة‬
‫الد‬
‫ولية‬
،
‫وهذا‬
‫ما‬
‫يتطلب‬
‫إيضاح‬
‫حدود‬
‫مبدأ‬
‫التكامل‬
‫بين‬
‫االختصاصين‬
.
‫ولذلك‬
‫يجب‬
‫أن‬
‫تتكيف‬
‫يعات‬‫ر‬‫تش‬
‫انين‬‫و‬‫وق‬
‫الدول‬
‫الوطنية‬
‫افق‬‫و‬‫بالت‬
‫مع‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
،
‫حيث‬
‫يقع‬
‫على‬
‫عاتق‬
‫الدول‬
‫اختيار‬
‫األسلوب‬
‫الذي‬
‫اه‬‫ر‬‫ت‬
ً‫ا‬‫مناسب‬
‫في‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫ام‬‫ز‬‫االلت‬
،
‫ووضعه‬
‫موضع‬
‫التنفي‬
‫ذ‬
‫مما‬
‫يخص‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الماسة‬
‫بحياة‬
‫اد‬‫ر‬‫األف‬
‫ويتحقق‬
‫ذلك‬
‫بإصدار‬
‫نصوص‬
‫خاصة‬
‫يم‬‫ر‬‫بالتج‬
‫أو‬
‫اج‬‫ر‬‫إد‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫يم‬‫ر‬‫التج‬
‫الدولية‬
‫في‬
‫انينها‬‫و‬‫ق‬
‫الجنائية‬
‫الوطنية‬
.
‫أسئلة‬
‫الدراسة‬
‫تسعى‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫لإلجابة‬
‫على‬
‫التساؤل‬
‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬
:
‫ما‬
‫هي‬
‫ضمانات‬
‫عدم‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫بين‬
‫احكام‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫الداخلي‬‫و‬
‫للدور‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬
‫المحاكم‬
‫الدولية‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫الوطنية‬
‫؟‬
‫كما‬
‫ويمكن‬
‫تحديد‬
‫مشكلة‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫من‬
‫خالل‬
‫اإلجابة‬
‫على‬
‫التساؤالت‬
‫الفرعية‬
‫التالية‬

‫ما‬
‫هي‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
‫وما‬
‫هي‬
‫كانها‬
‫أر‬
ً‫ا‬‫وفق‬
‫للنظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫الوطنية‬
‫؟‬

‫ما‬
‫مدى‬
‫مساهمة‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
‫في‬
‫الحد‬
‫من‬
‫تكاب‬‫ر‬‫أ‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
‫؟‬

‫ما‬
‫هي‬
‫العقبات‬
‫التي‬
‫اجه‬‫و‬‫ت‬
‫المحاكمات‬
‫الوطنية‬
‫الدولية‬‫و‬
‫عن‬
‫هذه‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫ومعاقبة‬
‫تكبيها‬‫ر‬‫م‬
‫؟‬

‫ماهو‬
‫دور‬
‫المعاهدات‬
‫الدولية‬
‫وتأثيرة‬
‫على‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫بين‬
‫فرضية‬
‫القانون‬
‫القضاء‬‫و‬
‫الدولي؟‬

12. 1
‫الدراسة‬ ‫أهداف‬
‫إن‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫تهدف‬
‫إلى‬
‫ما‬
‫يلي‬
:
‫تسهم‬
‫المحكمة‬
‫الدولية‬
‫بالحد‬
‫من‬
‫الكثير‬
‫من‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
،
‫إال‬
‫أنه‬
‫ال‬
‫ال‬‫ز‬‫ي‬
‫هناك‬
‫العديد‬
‫من‬
‫تكبي‬‫ر‬‫م‬
‫هذه‬
‫يمة‬‫ر‬‫الج‬
ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أح‬
‫ويفلتون‬
‫من‬
‫العقاب‬
‫ولم‬
‫تنالهم‬
‫يد‬
‫العدالة‬
،
‫لذا‬
‫بات‬
‫من‬
‫الضروري‬
‫تفعيل‬
‫الضمانات‬
‫الالزمة‬
‫لعدم‬
‫اإلفالت‬
‫من‬
‫العق‬
‫اب‬
،
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫في‬
‫المحكمة‬
‫الدولية‬
‫أو‬
‫حتى‬
‫في‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬
‫الوطنية‬
.
‫وهذه‬
‫الحقيقة‬
‫تتطلب‬
‫من‬
‫الباحثين‬
‫الدارسين‬‫و‬
‫االهتمام‬
‫اسة‬‫ر‬‫بد‬
‫ع‬
‫موضو‬
‫اإلفالت‬
‫من‬
‫العقاب‬
‫للمجرمين‬
‫الذين‬
‫لم‬
‫ا‬‫و‬‫ينال‬
‫العقاب‬
‫العادل‬
،
‫تأتي‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫ألجل‬
‫التعرف‬
‫على‬
‫ضمانات‬
‫عدم‬
‫التنصل‬
‫اإلفالت‬‫و‬
‫من‬
‫العقاب‬
‫في‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
،
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫الوطنية‬
‫تهدف‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫بشكل‬
‫ئيسي‬‫ر‬
‫إلى‬
‫بيان‬
‫ضمانات‬
‫عدم‬
‫اإلفالت‬
‫من‬
‫العقاب‬
‫في‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫الوطنية‬
.
‫وما‬
‫يتفرع‬
‫عن‬
‫هذا‬
‫الهدف‬
‫من‬
‫أهداف‬
‫فرعية‬
:
3
.
‫التعرف‬
‫على‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫وما‬
‫هي‬
‫أ‬
‫كانه‬
‫ر‬
ً‫ا‬‫وفق‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫الوطنية‬
.
1
.
‫التعرف‬
‫على‬
‫مدى‬
‫مساهمة‬
‫النظام‬
‫األساسي‬
‫للمحكمة‬
‫الدولية‬
‫في‬
‫الحد‬
‫من‬
‫ال‬
.‫يمة‬‫ر‬‫ج‬
1
.
‫تحديد‬
‫العقبات‬
‫التي‬
‫اجه‬‫و‬‫ت‬
‫المحاكمة‬
‫الدولية‬‫و‬
‫عن‬
‫هذه‬
‫يمة‬‫ر‬‫الج‬
‫ومعاقبة‬
‫تكبيها‬‫ر‬‫م‬
.

13. 4
‫الدراسة‬ ‫أهمية‬
‫تعرضت‬
‫ية‬‫ر‬‫البش‬
‫من‬
‫ج‬
‫اء‬‫ر‬
‫الحروب‬
‫األهلية‬
‫إلى‬
‫أبشع‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫ضد‬
‫اإلنسانية‬
،
‫كما‬
‫أسهمت‬
‫الدول‬
‫المستبدة‬
‫بسبب‬
‫احتاللها‬
‫للعديد‬
‫من‬
‫الدول‬
‫إلى‬
‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬
‫ائم‬‫ر‬‫ج‬
‫ضد‬
‫اإلنسانية‬
‫بشكل‬
‫منهجي‬
‫منظم‬
،
‫وهذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫تقوم‬
‫كيز‬
‫بالتر‬
‫على‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫الدولية‬
‫بشكل‬
‫خاص‬
.
‫كما‬
‫وتكمن‬
‫أهمية‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫على‬
‫أساس‬
‫ا‬
‫ن‬
‫مسألة‬
‫ع‬
‫وقو‬
‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
‫ضد‬
‫اإلنسانية‬
،
‫أصبحت‬
‫ظاهرة‬
‫دولية‬
‫في‬
‫الحروب‬
‫المنازعات‬‫و‬
‫الدولية‬
‫وغير‬
‫الدولية‬
،
‫وهذا‬
‫يتطلب‬
‫اجهتها‬‫و‬‫م‬
‫بالوسائل‬
‫القانونية‬
‫القضائية‬‫و‬
،
‫التي‬
‫تجنب‬
‫ية‬‫ر‬‫البش‬
‫من‬
‫ويالت‬
‫االنتهاك‬
‫التدمير‬‫و‬
،
‫ويحقق‬
‫لها‬
‫السعادة‬
‫الرفاهية‬‫و‬
،
‫وبهذا‬
‫بات‬
‫من‬
‫الضروري‬
‫تفعيل‬
‫ضما‬
‫نات‬
‫عدم‬
‫اإلفالت‬
‫من‬
‫العقاب‬
‫في‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬
‫الدولية‬
‫الوطنية‬‫و‬
‫تكمن‬
‫اهمية‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫في‬
‫تسليط‬
‫الضوء‬
‫حول‬
‫ابط‬‫ر‬‫الت‬
‫في‬
‫األحكام‬
‫القاضئية‬
‫الدولية‬
‫بين‬
‫انن‬‫و‬‫الق‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫و‬
‫المعاهدات‬‫و‬
‫الدولية‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬‫و‬
‫الخاصة‬
‫العامة‬‫و‬
‫للبالد‬
.
‫الدراسة‬ ‫فرضيات‬
‫اعتمادا‬
‫على‬
‫أهداف‬
‫ا‬‫ر‬‫الد‬
‫سة‬
‫يمكن‬
‫صياغة‬
‫الفرضيات‬
‫التالية‬
:
‫ـية‬‫ض‬‫الفر‬
‫ـية‬‫س‬‫ئي‬‫ر‬‫ال‬
:
‫تنظيم‬
‫العالقات‬
‫ائح‬‫و‬‫الل‬‫و‬
‫بين‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫القضاء‬‫و‬
‫فى‬
‫احكام‬
‫المسائل‬
‫القانونية‬
‫الدولية‬
‫وفق‬
‫ام‬‫ر‬‫احت‬
‫مبادىء‬
‫المعاهادت‬
‫الدولية‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬‫و‬
‫الخاصة‬
‫لكل‬
‫الدول‬
.
‫ويشتق‬
‫من‬
‫الفرضية‬
‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬
‫الفرضيات‬
‫الفرعية‬
‫التالية‬
:
‫الفرضية‬
‫الفرعية‬
‫األولى‬
:
‫سيادة‬
‫الدول‬
‫التعترف‬
‫بأى‬
‫سلطة‬
‫أعلى‬
‫منها‬
.
‫الفرضية‬
‫الفرعية‬
‫الثانية‬
:
‫القانون‬
‫االنسانس‬
‫الدولي‬
‫يجب‬
‫أن‬
‫يحمي‬
‫اد‬‫ر‬‫األف‬
‫وفق‬
‫اعد‬‫و‬‫ال‬
‫الحقوقية‬
‫الدولية‬
.
‫ـية‬‫ـ‬‫ض‬‫الفر‬
‫الفرعية‬
‫الثالثة‬
:
‫ام‬‫ر‬‫أحت‬
‫شخص‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫دون‬
‫التدخل‬
‫في‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫المحاكم‬
‫الدو‬
‫لية‬
.

14. 5
‫الدراسة‬ ‫مصطلحات‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القانون‬
:
‫هو‬
‫مجموعة‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫التي‬
‫تنظم‬
‫العالقات‬
‫بين‬
‫الدول‬
‫التي‬
‫ع‬
‫تد‬
‫لنفسها‬
‫السي‬
‫ادة‬
‫والتعترف‬
‫بأي‬
‫سلطة‬
‫أعلى‬
‫منها‬
‫إن‬
‫هذا‬
‫االدعاء‬
‫يضفي‬
‫على‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫الحقوقية‬
‫التي‬
‫تهيمن‬
‫على‬
‫هذه‬
،‫العالقات‬
‫صفة‬
‫مبتكرة‬
‫تميزها‬
‫عن‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫المتعلقة‬
‫ب‬
‫القانون‬
.‫الداخلي‬
‫فاألشخاص‬
‫التابعون‬
‫لهذا‬
‫القانون‬
‫يخضعون‬
‫إلى‬
‫سلطة‬
‫تضع‬
‫القانون‬
‫وتفرض‬
،‫امه‬‫ر‬‫احت‬
‫في‬
‫حين‬
‫أن‬
‫الدول‬
‫وهي‬
‫أشخاص‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫حقوق‬
:‫االنسان‬
‫هي‬
‫المبادئ‬
‫األخالقية‬
‫أو‬
‫المعايير‬
‫االجتماعية‬
‫التي‬
‫تصف‬
ً‫ا‬‫نموذج‬
‫للسلوك‬
‫البشري‬
‫الذي‬
‫فهم‬ُ‫ي‬
‫عموما‬
‫بأنه‬
‫مجم‬
‫وعة‬
‫من‬
‫ـحقوق‬‫ل‬‫ا‬
‫األساسية‬
‫التي‬
‫ال‬
‫يجوز‬
‫المس‬
‫بها‬
‫وهي‬
‫مستحقة‬
‫أصيلة‬‫و‬
‫لكل‬
‫شخص‬
‫لمجرد‬
‫كونها‬
‫أو‬
‫كونه‬
،‫إنسان‬
‫فهي‬
‫مالزمة‬
‫لهم‬
‫بغض‬
‫النظر‬
‫عن‬
‫هويتهم‬
‫أو‬
‫مكان‬
‫وجودهم‬
‫أو‬
‫لغتهم‬
‫أو‬
‫ديانتهم‬
‫أو‬
‫أصلهم‬
‫العرقي‬
‫أو‬
‫أي‬
‫وضع‬
.‫آخر‬
‫المعاهدات‬
‫لية‬‫و‬‫الد‬
:
‫اإلتفاق‬
‫الدولي‬
‫هي‬
‫افق‬‫و‬‫"ت‬
‫ادة‬‫ر‬‫إ‬
‫شخصين‬
‫أو‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫أشخاص‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫على‬
‫إحداث‬
‫آثار‬
‫قانونية‬
‫معينة‬
ً‫ا‬‫طبق‬
‫اعد‬‫و‬‫لق‬
‫القانون‬
"‫الدولي‬
‫وقد‬
‫أخذت‬
‫لجنة‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫بهذا‬
‫المعنى‬
‫اسع‬‫و‬‫ال‬
‫للمعاهدة‬
‫في‬
‫ع‬
‫المشرو‬
‫اللذي‬
‫أعدته‬
‫لقانون‬
‫المعاهدات‬
‫القضاء‬
‫الدولي‬
:
‫العدل‬ ‫محكمة‬
‫الدولية‬
‫الجهاز‬ ‫هي‬
‫القضائي‬
‫ال‬
‫المحك‬ ‫وتتولى‬ .‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫ئيسي‬‫ر‬
‫الفصل‬ ‫مة‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫الدولي‬
‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬
‫وتقديم‬ ،‫الدول‬
‫بشأن‬ ‫ية‬‫ر‬‫استشا‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬
‫المتخصص‬ ‫كاالتها‬
‫وو‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أجهزة‬ ‫إليها‬ ‫تحيلها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫المسائل‬
‫ة‬ .

15. 6
‫الدراسة‬ ‫حدود‬
‫تبحث‬
‫هذة‬
‫اس‬‫ر‬‫الد‬
‫ة‬
‫عن‬
‫اليات‬
‫تطبيق‬
‫وتنفيذ‬
‫القانون‬
‫الدولي‬
‫في‬
‫كل‬
‫مكان‬
‫في‬
‫العالم‬
‫فهي‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫عالمية‬
‫التطبيق‬
‫فى‬
‫كل‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬
‫دولي‬
‫أو‬
‫يمة‬‫ر‬‫ج‬
‫ذات‬
‫نطاق‬
‫دولي‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫كان‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬
‫دول‬
‫أو‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬
‫ليس‬
‫له‬
‫طبيعة‬
‫دولية‬
‫وبالتالي‬
‫يشمل‬
‫اإلطار‬
‫المكاني‬
‫الصعيد‬
‫الداخلي‬
‫الخارجي‬‫و‬
‫للدول‬
‫بما‬
‫يشمل‬
‫من‬
‫هيئات‬
‫ومؤسسات‬
‫دا‬
‫خلية‬
‫اد‬‫ر‬‫أف‬‫و‬
,
‫الصعيد‬‫و‬
‫الدولي‬
‫بما‬
‫يشمل‬
‫من‬
‫منظمات‬
‫حكومية‬
‫كاألمم‬
‫المتحدة‬
‫المحاكم‬‫و‬
‫الدولية‬
‫وغيرها‬
‫من‬
‫المنظمات‬
‫الفضائية‬
‫كذلك‬
‫و‬
‫المنظمات‬
.‫اإلنسانية‬

16. 7
‫الفص‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫ل‬
‫االول‬
‫اسة‬‫ر‬‫للد‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬
:‫االول‬ ‫المبحث‬
‫وسلطتة‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫ا‬
‫الحديثة‬ ‫التجاهات‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسلطتة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
:‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القضاء‬ ‫مع‬ ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫عالقة‬
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫المطلب‬
‫الثاني‬
:
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬

17. 8
‫تمهيد‬
‫الفقهاء‬ ‫بعدد‬ ‫عديدة‬ ‫يف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫يوجد‬ ‫اذ‬ ،‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫غير‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬
.‫الدولي‬ ‫للقانون‬
‫االختالف‬‫و‬ ‫التطابق‬ ‫وهذا‬ ،‫متعارضة‬ ‫او‬ ‫متطابقة‬ ‫اما‬ ‫نجدها‬ ،‫يف‬‫ر‬‫التعا‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫للعدد‬ ‫النظر‬ ‫وعند‬
: ‫يف‬‫ر‬‫التعا‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ .‫معين‬ ‫فكر‬ ‫من‬ ‫نابع‬
‫المذهب‬ ‫أنصار‬
‫التقليدي‬
3
-
‫او‬ ‫الدول‬ ‫البعض‬ ‫وعند‬ ( ‫المتمدنة‬ ‫الدول‬ ‫جماعة‬ ‫تصرفات‬ ‫فعال‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬
.‫العالقات‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫في‬ ،)‫فيها‬ ‫الدولة‬ ‫كان‬
‫أر‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرها‬
1
-
‫المتبادلة‬ ‫عالقاتها‬ ‫في‬ ‫اجباتها‬‫و‬‫و‬ ‫الدول‬ ‫حقوق‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬
‫التي‬ ‫التحالفات‬‫و‬ ‫الحروب‬ ‫نتيجة‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ،‫ذلك‬ ‫معنى‬
‫أشخاص‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫داللة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫عشر‬ ‫السابع‬ ‫القرن‬ ‫بداية‬ ،‫با‬‫ر‬‫أو‬ ‫في‬ ‫القومية‬ ‫الدول‬ ‫بظهور‬ ‫وجدت‬
‫ا‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫وذهبت‬ .‫ين‬‫ر‬‫العش‬ ‫القرن‬ ‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫الدول‬ ‫فقط‬ ‫هم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫في‬ ‫لدائمة‬
( ‫عام‬ ‫اللوتس‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬
3917
‫العالقات‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ " ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫فت‬ٌ
‫عر‬ ‫عندما‬ ،)
."‫المستقلة‬ ‫الدول‬ ‫بين‬
3
1
-
‫فتعبر‬ ،‫الدول‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫يق‬‫ر‬‫بط‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬ " ‫اعتباره‬ ‫الى‬ ‫السوفيتي‬ ‫الفقه‬ ‫ذهب‬
.‫كة‬
‫المشتر‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫ا‬ ‫عن‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫لكن‬
.‫الدولي‬ ‫المجمتع‬ ‫على‬ ‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫التطو‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ، ‫يف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫من‬ ‫تقدم‬
.‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫وحدها‬ ‫الدول‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫ات‬‫ر‬‫التطو‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬
‫الموضوعي‬ ‫المذهب‬ ‫أنصار‬
‫للقان‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫الفرد‬ ‫الى‬ ،‫الموضوعي‬ ‫المذهب‬ ‫أنصار‬ ‫ذهب‬
‫اي‬ ‫في‬ ‫كما‬،‫الدولي‬ ‫ون‬
‫اخر‬ ‫قانون‬
‫ال‬ ‫إنكار‬ ‫وتم‬
‫الدولة‬ ‫وما‬ ،‫له‬ ‫قيمة‬ ‫ال‬ ‫اضي‬‫ر‬‫افت‬ ‫شخص‬ ‫اال‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ،‫للدولة‬ ‫المعنوية‬ ‫شخصية‬
‫ان‬ ‫يصلح‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ،‫به‬ ‫خاصة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫ولكونها‬ ،‫بصلة‬ ‫الحقيقة‬ ‫الى‬ ‫يمت‬ ‫ال‬ ‫مجازي‬ ‫وصف‬ ‫مجرد‬
.‫قانونيا‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬
‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫فانه‬ ‫الطبيعية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫يمتلك‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫ان‬ ‫وبما‬
‫قانونيا‬
.‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫الوحيد‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫ونتيجة‬
3
( ‫أكرم‬ ، ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
3171
‫ج‬ ، ‫بات‬‫و‬‫العق‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ . )
. ‫قطر‬ ‫مطبعة‬ : ‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫امعة‬

18. 1
:‫االول‬ ‫المبحث‬
‫وسلطتة‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسلطتة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬

19. 31
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬
‫العام‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫للقانون‬
‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫وإنما‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫هي‬ ‫ليست‬ ‫الدولة‬ : ً‫ال‬‫أو‬
: ‫فئات‬ ‫ثالثة‬ ‫الى‬ ‫ا‬‫و‬‫وذهب‬
‫ال‬
‫دولة‬
‫هي‬
‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫األشخاص‬ ‫ذكر‬ ‫دون‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشخص‬
‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬ " ‫انه‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وعرف‬
‫الدولة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫تضمن‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫اجبات‬‫و‬‫و‬ ‫وحقوق‬
3
.
1
-
‫الكنيسة‬‫و‬ ‫ار‬‫و‬‫كالث‬‫ين‬‫ر‬‫اخ‬ ‫شخوص‬ ‫أنشى‬‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫شخوص‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫استبعد‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬
.‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬‫و‬ . ‫المتحدة‬ ‫االمم‬‫و‬
1
-
‫أعطى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬
‫االخرى‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬‫و‬ ‫الدول‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫ضيقا‬ ‫مجاال‬ ‫للفرد‬
‫المجمتع‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬ " ‫على‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫عرف‬
. ‫المنظمات‬ ‫بين‬ ‫او‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬‫و‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫او‬ ‫نفسها‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫كانت‬‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫الدولي‬
‫نعر‬ ‫يمكن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
:‫انه‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬
‫وتحدد‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
. ‫منها‬ ‫كل‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫اختصاص‬
‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تسمية‬
‫المنتمين‬ ‫األجانب‬ ‫كافة‬‫على‬ ‫يسري‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬ ،‫الروماني‬ ‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الشعوب‬ ‫بقانون‬ ‫مي‬ُ
‫س‬
‫للش‬
.‫الروماني‬ ‫القانون‬ ‫لسلطان‬ ‫الخاضعة‬ ‫عوب‬
،‫السلم‬‫و‬ ‫الحرب‬ ‫قانون‬ ‫منها‬ ،‫دولي‬ ‫كقانون‬‫معناه‬ ‫على‬ ‫للداللة‬ ‫مختلفة‬ ‫تسميات‬ ‫عليه‬ ‫اطلق‬ ‫كذلك‬
‫و‬
‫القانون‬ ‫هي‬ ‫اجا‬‫و‬‫ر‬ ‫القت‬ ‫التي‬ ‫التسمية‬ ‫لكن‬ ،‫الخارجي‬ ‫السياسي‬ ‫القانون‬‫و‬ ،‫البشري‬ ‫الجنس‬ ‫وقانون‬
.‫الدولي‬
‫عن‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يتميز‬ ‫فيما‬
‫؟‬ ‫غيره‬
3
-
‫الدولية‬ ‫المجامالت‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫المجامل‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫الدول‬ ‫عليها‬ ‫تسير‬ ‫عادات‬ ‫هي‬
‫بينها‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫العالقات‬ ‫لتيسير‬ ‫ة‬
‫ام‬‫ز‬‫ال‬ ‫اي‬ ‫ان‬ ‫دون‬
‫ع‬
‫مشرو‬ ‫غير‬ ‫عمال‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫الدولية‬ ‫المجامالت‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫تمت‬ ‫وهذا‬ .‫اخالقي‬ ‫او‬ ‫قانوني‬
‫قانونية‬ ‫مسؤولية‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬
‫اعفاء‬ ‫مثل‬ . ‫بالمثل‬ ‫المقابلة‬ ‫هي‬ ‫عليها‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫و‬ ،‫دولية‬
.‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫التحية‬‫و‬ ‫الروؤساء‬ ‫او‬ ‫بية‬‫ر‬‫الح‬ ‫السفن‬ ‫باستقبال‬ ‫الخاصة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫من‬ ‫الدبلوماسيين‬
‫دولية‬ ‫مسؤولية‬ ‫تب‬‫ر‬‫ي‬ ، ‫ع‬
‫مشرو‬ ‫غير‬ ‫عمال‬ ‫تعد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫حين‬ ‫في‬
3
.
3
( ‫توفيق‬ ‫حسني‬ ، ‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬
3111
. ‫قطر‬ ، ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫كز‬
‫مر‬ ، ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫النظم‬ ‫يف‬ ‫السياسي‬ ‫العنف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ظاه‬ )

20. 33
‫قو‬ ‫بعض‬ ‫تتحول‬ ‫قد‬
‫الحصانات‬‫و‬ ‫يبي‬‫ر‬‫الض‬ ‫االعفاء‬ ‫مثل‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫الدولية‬ ‫المجامالت‬ ‫اعد‬
‫قاعدة‬ ‫أصبحت‬‫و‬ ،‫الحرب‬ ‫اثناء‬ ‫العدو‬ ‫رعايا‬ ‫صيد‬ ‫اكب‬‫ر‬‫لم‬ ‫التعرض‬ ‫وعدم‬ . ‫الدبلوماسية‬ ‫ات‬‫ز‬‫االمتيا‬‫و‬
‫الهاي‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫قانونية‬
3927
.‫اتفاقية‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫أصبحت‬‫و‬ ،
‫لل‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫بعض‬ ‫تتحول‬ ‫وقد‬
‫تفقد‬ ‫عندما‬ ‫الدولية‬ ‫المجاملة‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫الى‬ ‫الدولي‬ ‫قانون‬
.‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫التحية‬ ‫مثل‬ ،‫القانوني‬ ‫امها‬‫ز‬‫إل‬
1
-
‫الدولية‬ ‫األخالق‬
‫مع‬ ‫تعاملها‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعاتها‬‫ر‬‫م‬ ‫ويجب‬ ‫الضمير‬‫و‬ ‫الوجدان‬ ‫تخاطب‬ ‫سامية‬ ‫مبادئ‬ ‫مجموعة‬
‫أ‬‫ر‬‫ال‬ ‫استعمال‬ ‫منها‬ .‫قانوني‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫اي‬ ‫دون‬ .‫البعض‬ ‫بعضها‬
‫الخداع‬‫و‬ ‫الكذب‬ ‫عن‬ ‫االبتعاد‬‫و‬ ‫الحروب‬ ‫في‬ ‫فة‬
.‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫اثناء‬ ‫المساعدة‬ ‫وتقديم‬ ‫التعامل‬ ‫في‬
‫الدو‬ ‫العام‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫تثير‬ ‫لكنها‬ ،‫مخالفتها‬ ‫عند‬ ‫دولية‬ ‫مسؤولية‬ ‫اي‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬
‫او‬ ‫المخلة‬ ‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫لي‬
‫المخالفة‬
‫أسرى‬‫و‬ ‫جرحى‬ ‫معاملة‬ ،‫دولية‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫األخالق‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫بعض‬ ‫تتحول‬ ‫وقد‬
‫الحرب‬
. ‫العنصري‬ ‫التميز‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫المخد‬‫و‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫النساء‬‫و‬ ‫الرقيق‬ ‫تجارة‬ ‫يم‬‫ر‬‫وتح‬
‫األخالق‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫جاءت‬ ‫الحرب‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫مثل‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ات‬‫ر‬‫ثغ‬ ‫تسد‬ ‫ان‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ويمكن‬
.‫الدولية‬
1
-
‫الطبيعي‬ ‫القانون‬
‫موج‬ ‫تكون‬ ‫التي‬‫و‬ ، ‫العقل‬ ‫يستنبطها‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫مجموعة‬ ‫وهو‬
‫وجود‬ ‫وقبل‬ ‫وسابقة‬ ‫ودة‬
.‫عليها‬ ‫حكمها‬ ‫لتفرض‬ ،‫االنسان‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬
.‫العليا‬ ‫المثل‬‫و‬ ‫العدالة‬ ‫صورة‬ ‫يمثل‬ ‫نظري‬ ‫قانوني‬ ‫تصوير‬ ‫وهو‬
.‫التطبيق‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫قوة‬ ‫له‬ ‫وضعي‬ ‫قانون‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اما‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ان‬ ‫ونالحظ‬
18
‫تجعل‬ ‫لم‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫لمحكمة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫الخصوم‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫اال‬ ‫المنطق‬‫و‬ ‫العقل‬ ‫يمليها‬ ‫التي‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫وق‬ ‫مبادئ‬
1
.
4
-
‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫كز‬
‫ومر‬ ‫للدولة‬ ‫التابعين‬ ‫األشخاص‬ ‫جنسية‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المتفرع‬ ‫القانون‬ ‫هو‬
‫اال‬‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫للق‬ ‫الدولي‬ ‫ع‬
‫التناز‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫الحلول‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ،‫فيها‬ ‫األجانب‬
.‫القضائي‬ ‫ختصاص‬
‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫ا‬‫و‬‫يختلف‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫الن‬ ، ‫ع‬
‫الموضو‬‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫فانه‬
‫المحاكم‬‫و‬ ‫اضيع‬‫و‬‫الم‬ ‫كذلك‬
‫و‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
1
.
3
( ‫مكرم‬ ‫بن‬ ‫حممد‬ ‫الفضل‬ ‫ايب‬ ‫الدين‬ ‫مجال‬ ، ‫منظور‬ ‫ابن‬
1111
‫ج‬ ، ‫العرب‬ ‫لسان‬ . )
34
‫ط‬ ،
1
.‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ : ‫قطر‬ ،
1
‫سخ‬ ‫أبو‬
، ‫يز‬‫ز‬‫الع‬ ‫عبد‬ ‫حممد‬ ، ‫يلية‬
( 1981 )
.‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ : ‫قطر‬ ، ‫املتحدة‬ ‫االمم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ،
1
( ‫إلياس‬ ، ‫عبد‬ ‫أبو‬
3113
. ‫الكتاب‬ ‫دار‬ ، ‫قطر‬ ، ‫اجلنائي‬ ‫القانون‬ ‫قضايا‬ )

21. 31
ّ
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القضاء‬
،‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الحقوق‬ ‫وسلب‬ ،‫الظلم‬ ‫حاالت‬ ‫ازدياد‬ ‫في‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫و‬ ‫الحروب‬ ‫من‬ ّ
‫كل‬ ‫ساهمت‬
‫الدو‬ ‫بعض‬ ‫أصبحت‬‫و‬
‫الدول‬ ‫حقوق‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫وشرعنتها‬ ‫أفعالها‬ ‫تقنين‬ ‫في‬ ّ
‫الحق‬ ‫لنفسها‬ ‫عطي‬ُ‫ت‬ ‫ل‬
‫اقتضت‬ ،‫الحدود‬ ‫وترسيم‬ ‫الطبيعية‬ ‫ات‬‫و‬‫الثر‬ ‫على‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ّ
‫ن‬‫إ‬ ‫حيث‬ ،‫ُخرى‬‫أل‬‫ا‬
‫حول‬ ‫الجماعات‬‫و‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬‫و‬ ،‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫النافذة‬ ‫بالسلطة‬ ‫تتمتع‬ ‫ة‬ّ‫قانوني‬ ‫هيئة‬ ‫وجود‬ ‫بالضرورة‬
ّ
‫لفض‬ ‫العالم؛‬
‫نتعرف‬ ‫سوف‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫يستحقها‬ ‫لمن‬ ‫الحقوق‬ ‫وإعطاء‬ ،‫وتسويتها‬ ‫المشكالت‬
.‫ة‬ّ‫الدولي‬ ‫القانونية‬ ‫الهئيات‬ ‫تطبقه‬ ‫الذي‬ ّ
‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬
ّ
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القضاء‬ ‫مفهوم‬
‫الناس‬ ‫من‬ ‫المتخاصمين‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬‫و‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ،‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫هو‬ ‫القضاء‬ ‫كلمة‬‫معنى‬ ّ
‫ن‬‫إ‬
‫الج‬ ‫أو‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المتخاصمين‬ ‫بين‬ ‫القانون‬ ‫تحكيم‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫هو‬ ّ
‫دولي‬ ‫قضاء‬ ‫نقول‬ ‫وعندما‬ ،‫ماعات‬
‫تعترف‬ ّ
‫دولي‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫تعتمد‬ ‫حايدة‬ُ
‫م‬ ‫ة‬ّ‫قانوني‬ ‫هيئات‬ ‫أو‬ ‫مستقل‬ ّ
‫دولي‬ ‫طرف‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫العالم‬
‫حال‬ ‫إليه‬ ‫ويحتكمون‬ ،‫ا‬‫و‬‫كان‬‫أينما‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫السيادة‬ ‫أصحاب‬ ‫به‬ ‫ويلتزم‬ ،‫العالم‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫به‬
‫مشكلة‬ ‫وجود‬
‫الدول‬ ‫قادة‬ ‫ما‬ّ‫سي‬ ‫وال‬ ،‫العالمية‬ ‫ة‬ّ
‫العام‬ ‫الشخصيات‬ ‫وقتل‬ ‫اغتيال‬ ‫بحاالت‬ ‫يختص‬ ‫كما‬،ً‫ال‬‫مث‬ ‫آخر‬ ٍ
‫بلد‬ ‫مع‬
‫االتفاقيات‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ّ‫ل‬‫حت‬ُ
‫الم‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫كانتهاك‬ ‫ُخرى‬‫أ‬ ‫عالمية‬ ‫وقضايا‬ ،‫السياسيين‬‫و‬
‫الد‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بل‬ِ‫ق‬ ‫ن‬ِ
‫م‬ ‫الموقعة‬‫و‬ ،‫عنها‬ ‫نبثقة‬ُ
‫الم‬ ‫العالمية‬
.‫ة‬ّ‫ل‬‫المستق‬ ‫كياناته‬
‫و‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫ومعظم‬ ‫الكبرى‬ ‫ة‬ّ‫ولي‬
ّ
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫للقضاء‬ ‫لة‬ِ‫مث‬ُ
‫الم‬ ‫الهيئات‬
،‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫اء‬‫و‬‫ل‬ ‫تحت‬ ‫يجتمع‬ ‫ومعظمها‬ ،ّ
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫الهئيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬
‫بعضها‬ ‫ونذكر‬ ،‫العالم‬ ‫حول‬ ‫فيها‬ ‫البت‬‫و‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫وفض‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫وتعمل‬
‫ف‬
:‫يلي‬ ‫يما‬
‫الهولندية‬ ‫الهاي‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫مقرها‬ ‫ة‬ّ‫الدولي‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬
3
‫لهيئة‬ ّ
‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫وهي‬ ،
‫تسوية‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫وتعمل‬ ،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫نيويورك‬ ‫مدينة‬ ‫خارج‬ ‫قره‬َ
‫م‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬‫و‬ ،‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬
‫األ‬ ‫إلى‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬‫و‬ ‫الفتاوى‬ ‫وإصدار‬ ،‫الدول‬ ‫بين‬ ‫اعات‬‫ر‬‫الص‬
‫أذرعها‬ ‫وباقي‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫مم‬
1
.
3
( ‫هيكل‬ ‫أجمد‬
1111
‫قطر‬ ، ‫الدويل‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫الفردية‬ ‫اجلنائية‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ، )
.‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ،
1
( ‫عبداهلل‬ ، ‫البستاين‬
1131
. ‫قطر‬ ‫مكتبة‬ :‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫وسيط‬ ‫يف‬ ‫ايف‬‫و‬‫ال‬ . )

22. 31
ّ
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬
‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ،‫ين‬ّ‫الدولي‬ ‫األمن‬‫و‬ ‫السلم‬ ‫حفظ‬ ‫هي‬ ‫كاهله‬ ‫على‬ ‫لقاة‬ُ
‫الم‬ ‫المسؤولية‬ ّ
‫ن‬‫إ‬
‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫احد‬‫و‬ ‫بصوت‬ ‫عضو‬ ‫كل‬‫ويتمتع‬ ،‫دائمين‬ ‫غير‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫العشرة‬‫و‬ ،‫دائمون‬ ‫منهم‬ ‫خمسة‬ ً‫ا‬‫و‬‫عض‬
‫كاالع‬ ‫ة‬ّ‫دولي‬ ‫قضايا‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
‫بسبب‬ ‫ما؛‬ ‫سياسي‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ٍ
‫بلد‬ ‫بحق‬ ‫عقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ،‫بالدول‬ ‫اف‬‫ر‬‫ت‬
،‫األعضاء‬ ‫لجميع‬ ‫لزمة‬ُ
‫م‬ ‫اته‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وتكون‬ ،‫وحقوقه‬ ‫اإلنسان‬ ‫بأمن‬ ‫الضرر‬ ‫وإلحقاق‬ ‫العالمي‬ ‫للسلم‬ ‫تهديده‬
‫ة‬ّ‫دولي‬ ‫حكومية‬ ‫هيئة‬ ‫هو‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلس‬ .‫احد‬‫و‬ ‫شهر‬ ‫ة‬ّ
‫د‬‫لم‬ ‫بالتناوب‬ ‫أعضائه‬ ‫جميع‬ ‫ئاسته‬‫ر‬ ‫ى‬ّ‫ل‬‫ويتو‬
‫لألمم‬ ‫تابعة‬
‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫عنى‬ُ‫وي‬ ،‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫و‬‫عض‬ ‫دولة‬ ‫بعين‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ٍ
‫سبعة‬ ‫من‬ ‫ويتألف‬ ،‫حدة‬ّ‫المت‬
‫حقوق‬ ‫انتهاك‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫ويبحث‬ ،‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬
‫في‬ ‫حدة‬ّ‫المت‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ ‫اجتماعاته‬ ‫ويعقد‬ ،‫العام‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫بشأنها‬ ‫التوصيات‬ ‫قدم‬ُ‫وي‬ ،‫اإلنسان‬
.‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫السويس‬ ‫جنيف‬ ‫مدينة‬

23. 34
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫وسلطتة‬
‫؟‬...‫ال‬ ‫ام‬ ‫الصحيح‬ ‫بالمعنى‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫تعد‬ ‫هل‬
‫الصفة‬ ‫أنكر‬ ‫ومنهم‬ ، ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ‫ذلك‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫من‬ ‫منهم‬
‫ا‬
، ‫لها‬ )‫القانوني‬ ‫ام‬‫ز‬‫(االلت‬ ‫لقانونية‬
:‫شروط‬ ‫ثالثة‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫يجب‬ ‫ملزمة‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫امام‬ ‫نكون‬ ‫ولكي‬
-
3
-
‫نها‬َّ
‫بس‬ ‫تقوم‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫سلطة‬ ‫توجد‬ ‫ان‬
1
-
‫تطبيقها‬ ‫تتولى‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫توجد‬ ‫أن‬
1
-
‫اء‬‫ز‬‫بج‬ ‫تقترن‬ ‫ان‬
‫العام‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫للقانون‬ ‫األساس‬
‫ا‬ ‫اعده‬‫و‬‫ق‬ ‫منها‬ ‫يستمد‬ ‫التي‬ ‫القوة‬ ‫هو‬
‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫في‬ ‫يرى‬ ‫االول‬ ‫قسمين‬ ‫الى‬ ‫ا‬‫و‬‫انقسم‬ ،‫امية‬‫ز‬‫االل‬ ‫لقوة‬
‫جانب‬ ‫يرى‬ ‫الثاني‬‫و‬ ،‫اعده‬‫و‬‫لق‬ ‫امية‬‫ز‬‫االل‬ ‫الصفة‬ ‫تضفي‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ، ‫مجتمعة‬ ‫ام‬ ‫منفردة‬ ‫كانت‬‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫الدول‬
‫االقتصادي‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بط‬‫ر‬‫ي‬ ‫وثالث‬ ،‫الدول‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫مادي‬ ‫موضوعي‬
3
.
‫الذاتي‬ ‫التحديد‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
‫ا‬
‫اعتبارها‬ ‫تفقد‬ ‫النها‬ ، ‫ادتها‬‫ر‬‫ا‬ ‫سوى‬ ‫دولة‬ ‫لسيادة‬ ‫تخضع‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫السيادة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬
‫لهذه‬ ‫خاضع‬ ‫الدول‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫و‬،‫االخرى‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫عالقات‬ ‫من‬ ‫تنشئه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫ا‬ ‫تقيد‬ ‫لكنها‬ ،‫كيانها‬
‫و‬
. ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬
‫ال‬ ‫من‬ ‫تتحلل‬ ‫ان‬ ‫تشاء‬ ‫ما‬ ‫وقت‬ ‫الدولة‬ ‫ان‬ ، ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫انه‬ ‫اال‬
‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫ت‬
‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫وبالتالي‬ ‫بالتعامل‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫عدم‬ ‫يولد‬ ‫مما‬ ،‫مصلحتها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫امها‬‫ز‬‫الت‬ ‫ان‬ ‫أت‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫متى‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫با‬
.‫الدولي‬ ‫المجمتع‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬
‫تحديد‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ، ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫ناشئة‬ ‫امية‬‫ز‬‫االل‬ ‫وصفته‬ ‫القانون‬ ‫ان‬‫و‬
‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬
1
.
‫اإل‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
‫كة‬
‫المشتر‬ ‫ادة‬‫ر‬
‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫صفة‬ ‫اضفاء‬ ‫في‬ ،‫دولة‬ ‫لكل‬ ‫المنفردة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫الى‬ ‫االستناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫لهذه‬ ‫ووفقا‬ ‫انه‬
،‫النقد‬ ‫سهام‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫تسلم‬ ‫ولم‬ .‫القاعدة‬ ‫لقبول‬ ،‫مجتمعة‬ ‫الدول‬ ‫ادة‬‫ر‬‫ال‬ ‫وإنما‬ ،‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬
3
( ‫مترخان‬ ‫سوسن‬ ، ‫بكة‬
1116
‫ط‬ ، ‫اإلنسانية‬ ‫ضد‬ ‫ائم‬‫ر‬‫اجل‬ . )
3
. ‫احلقوقية‬ ‫احلليب‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬ : ‫قطر‬ ،
1
( ‫امحد‬ ، ‫فارس‬ ‫بن‬
3173
، ‫اللغة‬ ‫مقاييس‬ ‫معجم‬ . )
‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ : ‫قطر‬
31
-
‫املعارف‬ ‫منشأة‬ : ‫قطر‬ ، ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫التجرمي‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫رمسيس‬ ، ‫هبنام‬

24. 35
‫ا‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫الن‬
‫أت‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫متى‬ ‫بها‬ ‫التقيد‬‫و‬ ‫امها‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إل‬
‫ذلك‬
3
.
‫الى‬ ‫يستند‬ ‫الدستور‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫الى‬ ‫يستند‬ ‫األخير‬‫و‬ ‫األصلي‬ ‫القانون‬ ‫الى‬ ‫يستند‬ ‫الفرعي‬ ‫فالقانون‬
.‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫أساس‬ ‫ماهو‬ ‫ا‬‫و‬‫اختلف‬ ‫لكن‬ .‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫االجتماع‬ ‫التضامن‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ( ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫المدرسة‬
:)‫ي‬
‫الدولة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ووفق‬ .‫لها‬ ‫الذاتية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ان‬‫ر‬‫نك‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫مما‬ ،‫للدولة‬ ‫القانونية‬ ‫الصفة‬ ‫أنكرت‬ ‫التي‬
‫وما‬ ،‫وجودها‬ ‫على‬ ‫سابق‬ ‫أنما‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬‫و‬ ، ‫الطبيعين‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬
‫امية‬‫ز‬‫االل‬ ‫القوة‬‫و‬ .‫االجتماعي‬ ‫التضامن‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫ا‬‫ر‬‫تعبي‬ ‫اال‬ ‫القانون‬
.‫االجتماعي‬ ‫التضامن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نابعة‬
‫جورج‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫حسب‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحدث‬ ‫حسب‬ ‫او‬
‫ل‬ْ
‫س‬
1
.
.‫مكتمل‬ ‫وغير‬ ‫غامض‬ ‫فهو‬ ‫وجد‬ ‫ان‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫أساس‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫تبين‬ ‫لم‬ ‫لكن‬
‫السوفيتية‬ ‫المدرسة‬
‫القا‬ ‫يستمد‬ ‫الذي‬ ‫الملزم‬ ‫األساس‬ ‫فأن‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫وفق‬
.‫الطبقي‬ ‫اع‬‫ر‬‫الص‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ،‫قوته‬ ‫نون‬
.‫مصالحها‬ ‫متطلبات‬ ‫وفق‬ ‫معين‬ ‫مجتمع‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫المسيطرة‬ ‫الطبقة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ترجمتها‬
‫السيطرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫أسمالية‬‫ر‬‫ال‬ ‫الطبقة‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ، ‫أسمالية‬‫ر‬‫ال‬ ‫المجتمعات‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬
‫عن‬ ‫الشيوعية‬ ‫المجتمعات‬ ‫وفي‬ ،‫االنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫على‬
‫وسائل‬ ‫على‬ ‫المسيطرة‬ ‫يا‬‫ر‬‫البروليتا‬ ‫الطبقة‬ ‫مصالح‬
.‫االنتاج‬
‫في‬ ‫األساس‬ ‫ان‬‫و‬ ،‫الشيوعية‬‫و‬ ‫أسمالية‬‫ر‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ر‬‫الص‬ ‫لوجود‬ ‫الفكرة‬ ‫هذه‬ ‫السوفيت‬ ‫الفقهاء‬ ‫نقل‬
‫السلمي‬ ‫التعايش‬ ‫مصدره‬ ‫القانون‬
1
.
‫القا‬ ‫القاعدة‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫الطبقي‬ ‫اع‬‫ر‬‫الص‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫انها‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وتؤخذ‬
،‫الدولية‬ ‫نونية‬
.‫الدولية‬ ‫للجماعة‬ ‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫وليس‬ ‫العامة‬ ‫للمصالح‬ ‫التعبير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫ان‬ ‫تصلح‬ ‫ال‬ ‫االخيرة‬‫و‬ ،‫سياسية‬ ‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫السلمي‬ ‫التعايش‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫األساس‬ ‫ان‬ ،‫كذلك‬
‫و‬
.‫الفكرة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وطبيعة‬ ، ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫أساسا‬ ‫تمون‬
‫او‬ ‫يح‬‫ر‬‫الص‬ ‫الدول‬ ‫رضى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫قوته‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يستمد‬ ‫الذي‬ ‫المتين‬ ‫األساس‬ ‫لكن‬
.‫ألحكامه‬ ‫ع‬
‫بالخضو‬ ‫الضمني‬
3
( ‫امحد‬ ، ‫نا‬‫و‬‫ب‬
1111
.‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ : ‫قطر‬ ، ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫للحكمة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ . )
1
( ‫علي‬ ، ‫جعفر‬
1117
‫ا‬ ‫املؤسسة‬ : ‫قطر‬ ، ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫احلديثة‬ ‫االجتاهات‬ . )
. ‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫جلامعية‬
1
( ‫سعيد‬ ، ‫بلي‬‫و‬‫ج‬
3114
. ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫قطر‬ ، ‫االنساين‬ ، ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ملدخل‬‫ا‬ ، )

25. 36
:‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫القضاء‬ ‫مع‬ ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫عالقة‬
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫المطلب‬
‫الثاني‬
:
‫القانو‬ ‫مصادر‬
‫الدولي‬ ‫ن‬
‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫وتأثيرة‬

26. 37
:‫االول‬ ‫المطلب‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
:‫مختلفتان‬ ،‫يتان‬‫ر‬‫نظ‬ ،‫أعاله‬ ‫العالقة‬ ‫بخصوص‬ ،‫الدولي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫ساد‬
‫القانونين‬ ‫اج‬‫و‬‫ازد‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
‫اس‬‫و‬ .‫الدولي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫صلة‬ ‫اي‬ ‫تنكر‬ ‫التي‬
‫وحدة‬ ‫فكرة‬ ‫الى‬ ‫االخرى‬ ‫تندت‬
‫االخر‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫اولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬،‫بينهما‬ ‫صلة‬ ‫لوجود‬، ‫القانون‬
3
.
‫القانون‬ ‫اج‬‫و‬‫ازد‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
،‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ان‬ ،‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫وفحوى‬ ، ‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬ ‫المذهب‬ ‫اصحاب‬ ،‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫دافع‬
‫م‬ ‫نظام‬ ‫القانونين‬ ‫لكال‬ ‫اي‬ ،‫داخلي‬ ‫نظام‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬
‫محل‬ ‫منهم‬ ‫ولكل‬ ،‫االخر‬ ‫عن‬ ‫ومنفصل‬ ‫ستقل‬
‫مستقل‬ ،‫قانونيين‬ ‫نظامين‬ ‫اي‬ ‫بين‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫غير‬ ‫هما‬ ‫بين‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫لتطبيقه‬ ‫ونطاق‬
.‫االخر‬ ‫عن‬ ‫احدهما‬
‫اي‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫فيه‬ ‫داخلي‬ ‫قانون‬ ‫اي‬ ‫لتطبيق‬ ‫مجال‬ ‫وال‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫محل‬ ،‫الدولية‬ ‫فالشؤون‬
‫ل‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫سلطان‬
‫وال‬ ،‫الدولية‬ ‫التصرفات‬ ‫ينظم‬ ‫وال‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اعده‬‫و‬‫ق‬
.‫اثار‬ ‫اي‬ ‫تب‬‫ر‬‫ي‬
‫تنظيم‬ ‫مثل‬ ،‫معينة‬ ‫مسآلة‬ ‫في‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يحيل‬ ‫ان‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫لكن‬
‫األجنب‬ ‫اكب‬‫ر‬‫الم‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ،‫ما‬ ‫لدولة‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المياه‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫المالحة‬
.‫الوطنية‬ ‫او‬ ‫ية‬
.‫الساحلية‬ ‫للدولة‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫وإنما‬
‫األجنبي‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫يعين‬ ‫فالذي‬،‫تعينهم‬ ‫دون‬ ‫األجانب‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يتكلم‬ ‫عندما‬ ، ‫وحالة‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ،‫الوطني‬ ‫من‬
1
.
:‫التالية‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫نابع‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬‫و‬
3
-
‫اخت‬
‫القانونيين‬ ‫لكال‬ ‫المصدر‬ ‫الف‬
‫بصورة‬ ‫سوى‬ ‫للدول‬ ‫كة‬
‫المشتر‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫الدولي‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ،‫للدولة‬ ‫المفردة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫مصدره‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬
‫القانون‬ ‫اختالف‬ ‫الى‬ ‫يودي‬ ، ‫المصدر‬ ‫اختالف‬‫و‬ .‫يحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫او‬ ‫ضمنية‬
1
.
1
-
‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫اضيع‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫اختالف‬
‫الداخل‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫تخاطب‬
‫عالقاتهم‬ ‫او‬ ‫البعض‬ ‫بعضهم‬ ‫مع‬ ‫المتبادلة‬ ‫تعامالتهم‬ ‫في‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ،‫ي‬
.‫فقط‬ ‫الدول‬ ‫تخاطب‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫اما‬ .‫الدولة‬ ‫مع‬
1
-
‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫القانوني‬ ‫البناء‬ ‫طبيعة‬ ‫اختالف‬
3
( ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ ، ‫حسن‬
1114
. ‫قطر‬ ، ‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫احملكمة‬ . )
1
( ‫جنيب‬ ‫حممود‬ ، ‫حسين‬
3171
‫العق‬ ‫قانون‬ ‫ح‬
‫شر‬ )
. ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللنهضة‬ ‫دار‬ : ‫قطر‬ ، ‫العام‬ ‫القسم‬ ، ‫بات‬‫و‬
1
( ‫أمحد‬ ‫نبيل‬ ، ‫حلمي‬
1111
‫ط‬ ، ‫قطر‬ ، ‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫املكافحة‬‫و‬ ‫التجرمي‬ ‫بني‬ ‫الدويل‬ ‫اإلرهاب‬ )
1
.

27. 38
‫اآل‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ،‫الداخلي‬ ‫القانوني‬ ‫البناء‬ ‫آليات‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫ليات‬
‫الهئي‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫ات‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫هو‬ ‫عما‬ ‫تختلف‬ ‫عملها‬ ‫وآلية‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫كوجود‬،‫بالتنفيذ‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬‫و‬
.‫وجدت‬ ‫ان‬ ‫الدولي‬
‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫نتائج‬
‫الدولة‬ ،‫ع‬
‫الموضو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ، ‫ع‬
‫الموضو‬‫و‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫اعده‬‫و‬‫بق‬ ‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫كل‬‫استقالل‬
‫قانون‬ ‫وتنشئ‬ ،‫الدول‬ ‫بقية‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫القانون‬ ‫تنشئ‬
‫التزمت‬ ‫ما‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫المنفردة‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫با‬ ‫الداخلي‬ ‫ها‬
‫وينفذ‬ ‫صحيح‬ ‫الداخلي‬ ‫فالقانون‬ ،‫دولي‬ ‫ام‬‫ز‬‫اللت‬ ‫مخالفة‬ ‫فيه‬ ‫قانون‬ ‫اصدرت‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫قامت‬ ‫فإذا‬ .‫دوليا‬ ‫به‬
‫من‬ ‫خالفته‬ ‫لما‬ ،‫الدولية‬ ‫المسؤولية‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمل‬ ‫لكن‬ ، ‫اجنبيا‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫احد‬ ‫كان‬‫ان‬‫و‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬
‫دولي‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬
3
.
‫ام‬
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫صفة‬ ‫تكتسب‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫فالق‬ ،‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ا‬
‫وال‬ .‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫ُطر‬‫أل‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ .‫داخلية‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫تحولت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫الداخلي‬ ‫القانون‬
‫وفقا‬ ،‫دولية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫تحولت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ،‫الدولي‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫قوة‬ ،‫الداخلية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تكتسب‬
‫اءات‬‫ر‬‫لالج‬
.‫الداخلية‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬‫ر‬‫اصدا‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫الدولية‬
‫قاعدة‬ ‫الى‬ ‫تحولت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫وتفسيره‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫بتطبيق‬ ،‫الوطنية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫عدم‬
.‫وتفسيره‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫فقط‬ ‫وعملها‬ .‫داخلية‬ ‫قانونية‬
‫القان‬ ‫بين‬ ‫ع‬
‫تناز‬ ‫يحدث‬ ‫ان‬ ‫التصور‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫عدم‬ ‫على‬ ‫داللة‬ ‫وهذا‬ ،‫منهما‬ ‫كل‬‫نطاق‬ ‫الختالف‬ ،‫ونيين‬
‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مختلفين‬ ‫قانونيين‬ ‫اك‬‫ر‬‫اشت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫يحصل‬ ‫ال‬ ‫ع‬
‫التناز‬ ‫الن‬ ،‫القانونين‬ ‫نطاق‬ ‫تطابق‬
‫ع‬
‫تناز‬ ‫حدوث‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫باي‬ ‫يودي‬ ‫ال‬ ‫التطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫فاختالف‬ .‫احد‬‫و‬
1
.
‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫تقدير‬
‫من‬ ‫لكل‬ ،‫المصدر‬ ‫باختالف‬ ‫الحجة‬
‫التعبير‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫وبين‬ ‫األصل‬ ‫بين‬ ‫الخلط‬ ‫الى‬ ‫يودي‬ ،‫القانونيين‬
.‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬
‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫وطرق‬ ،‫له‬ ‫المجمتع‬ ‫حاجة‬ ‫وإنما‬ ،‫الدولة‬ ‫خلق‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ،‫دولي‬ ‫او‬ ‫داخلي‬ ‫قانون‬ ‫اي‬ ‫الن‬
‫بين‬ ‫للفصل‬ ‫كافية‬‫غير‬ ‫لوحدها‬ ‫وهذه‬ ،‫مختلفة‬ ‫الوحيدة‬ ‫هي‬ ، ‫الداخلي‬ ‫او‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫ال‬
.‫قانونيين‬
‫كل‬‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الن‬ ،‫ماخذ‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ، ‫القانونيين‬ ‫الختالف‬ ‫كمبرر‬‫األشخاص‬ ‫اختالف‬ ‫حجة‬
‫عام‬ ‫الى‬ ‫مقسم‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ،‫مختلفين‬ ‫أشخاص‬ ‫تخاطب‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫نجد‬ ‫قانون‬
‫مؤسسا‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫يخاطب‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫يخاطب‬ ‫ومثلما‬ . ‫وخاص‬
‫هنا‬ ‫الدولة‬‫و‬، ‫تها‬
3
( ‫الدين‬ ‫صالح‬ ، ‫محدي‬
3186
.‫قطر‬ ، ‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫ان‬‫و‬‫العد‬ )
1
‫سعي‬ ‫منتصر‬ ، ‫محودة‬
( ‫د‬
1116
‫الطبعة‬ ، ‫قطر‬ ، ‫للنشر‬ ‫اجلديدة‬ ‫اجلامعة‬ ‫دار‬ ، ‫اخلاص‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ . ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫للجمعية‬ ‫العامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ، ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫احملكمة‬ . )
. ‫األوىل‬

28. 31
‫نتصور‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ، ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫مخاطبة‬ ‫يمكن‬ ‫الدولة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ .‫الدولي‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫كة‬
‫مشتر‬
‫محكومين‬ ‫ام‬ ‫حكام‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬‫سوى‬ ‫أشخاص‬ ‫بدون‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬
3
.
‫وإنما‬ ، ‫بينهما‬ ‫موجود‬ ‫جوهري‬ ‫خالف‬ ‫فال‬ ،‫النظاميين‬ ‫من‬ ‫كل‬‫كيب‬
‫تر‬ ‫طبيعة‬ ‫اختالف‬ ‫حجة‬ ‫اما‬
‫سطح‬ ‫شكلي‬ ‫الخالف‬
‫الجماعة‬ ‫تنظيم‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫طبيعي‬ ‫الخالف‬ ‫وهذا‬ ،‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫نابع‬ ،‫ي‬
‫انشاء‬ ‫بعد‬ ،‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫تالشت‬ ‫قد‬ ‫الحجة‬ ‫وهذه‬ .‫الوطنية‬ ‫الجماعة‬ ‫تنظيم‬ ‫بين‬ ‫وما‬ ، ‫الدولية‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫انشاء‬ ‫تم‬ ‫اي‬ ،‫الدولي‬ ‫األمن‬ ‫ومجلس‬ ،‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬
‫بشك‬ ،‫الدولية‬
.‫دائم‬ ‫ل‬
‫القانون‬ ‫وحدة‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
‫القانون‬ ‫بين‬ ‫منطقية‬ ‫وحدة‬ ‫هناك‬ .‫السابقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ،‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫اصحاب‬ ‫يرى‬
‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫تنتميان‬ ‫القانونين‬ ‫من‬ ‫كل‬‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫ان‬ ‫اي‬ .‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ،)‫الوطني‬ (‫الداخلي‬
‫القا‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫كال‬‫اي‬ .‫االخر‬ ‫عن‬ ‫احدهما‬ ‫ينفصل‬ ‫ال‬ ‫احد‬‫و‬
.‫احدة‬‫و‬ ‫كتلة‬‫الداخلية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫نونية‬
‫في‬ ‫تبة‬‫ر‬‫م‬ ‫األدنى‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ع‬
‫خضو‬ ‫بضرورة‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ،‫القانوني‬ ‫التدرج‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬
‫القاعدة‬ ‫عند‬ ‫التدرج‬ ‫ينتهي‬ ‫ان‬ ‫الى‬ .‫منها‬ ‫قوتها‬ ‫وتستمد‬ ،‫تعلوها‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫الى‬ ‫القانوني‬ ‫السلم‬
‫للقانون‬ ‫األساس‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫االساسية‬
.‫فروعه‬ ‫بين‬ ‫الوحدة‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫وهذا‬ ،‫كله‬
:‫الدولي‬ ‫ام‬ ‫الداخلي‬ ‫القانونين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫االولوية‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫اختلف‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫اصحاب‬ ‫لكن‬
‫الداخلي‬ ‫للقانون‬ ‫االولوية‬ : ‫االول‬ ‫االتجاه‬
‫حساب‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫الى‬ ‫السمو‬‫و‬ ‫االولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫الى‬ ‫ا‬‫و‬‫ذهب‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬
‫اع‬‫و‬‫ق‬
‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫عند‬ ‫او‬ ،‫بينهم‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫التعارض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫د‬
‫منهما‬ ‫لكل‬
1
.
‫سلطاتها‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫دولة‬ ‫كل‬‫دستور‬ ‫ان‬ ‫مفادها‬ ‫قانونية‬ ‫حجة‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬ ،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫ومبر‬
‫ام‬‫ر‬‫كأب‬‫الدولي‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫وإنما‬ ‫الداخلي‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫اختصاصاتها‬‫و‬
‫العالقات‬‫و‬ ‫المعاهدات‬
‫ال‬ ‫التي‬ ‫السيادة‬ ‫عنصر‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫تمتع‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫الذاتية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫ال‬ ‫عنصر‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫السبب‬‫و‬ .‫الدولية‬
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫الى‬ ‫يستند‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬ .‫ادتها‬‫ر‬‫ا‬ ‫اال‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫عليا‬ ‫سلطة‬ ‫توجد‬
. ‫األصل‬ ‫يتبع‬ ‫الفرع‬‫و‬ .‫منه‬ ‫ويتفرع‬
‫انت‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫لكن‬
‫اال‬ ،‫للمعاهدات‬ ‫الملزم‬ ‫األساس‬ ‫يفسر‬ ‫ان‬ ‫استطاع‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬‫اذا‬ ‫الن‬ ، ‫قدت‬
‫المعاهدات‬ ‫مصير‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ، ‫ناحية‬ ‫من‬ ،‫كالعرف‬‫االخرى‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫بالق‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫عن‬ ‫عاجز‬ ‫وقف‬
3
( ‫منتصر‬ ، ‫محودي‬
1111
. ‫اجلامعي‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ : ‫طر‬ ، ‫حتليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ : ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫احملكمة‬ . )
1
‫معن‬ ، ‫احلياري‬
1131
‫جام‬
. ‫احلقوقية‬ ‫ات‬‫ر‬‫املنشو‬ :‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫عة‬

29. 11
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫إلغاء‬ ‫او‬ ‫تعديل‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫فانه‬ ‫ذلك‬ ‫حدث‬ ‫اذا‬ ‫الن‬ ، ‫إلغائه‬ ‫او‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫الد‬
‫الدولي‬ ‫للسلوك‬ ‫مخالف‬ ‫وهذا‬ ، ‫ولية‬
3
.
‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫االولوية‬ :‫الثاني‬ ‫االتجاه‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫ويت‬ ،‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫األساس‬‫و‬ ‫االصل‬‫و‬ ‫السمو‬ ‫ا‬‫و‬‫اعتبر‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬
‫هو‬ ‫باعتباره‬ .‫القانون‬ ‫نظم‬ ‫كافة‬‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫سمو‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫وهذا‬ .‫فيه‬ ‫مثبتة‬ ‫االساسية‬
‫الذي‬
‫التي‬ ‫المساحة‬ ‫الى‬ ‫يستند‬ ،‫بعض‬ ‫على‬ ‫بعضها‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تدرج‬ ،‫اخرى‬ ‫مسالة‬ ،‫الدولة‬ ‫اختصاص‬ ‫يحدد‬
‫وفيها‬ ،‫فيه‬ ‫الداخلة‬ ‫الواليات‬‫و‬ ‫الية‬‫ر‬‫الفد‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫شبيه‬ ‫االمر‬ ‫وهذا‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تغطيها‬
‫للفيد‬ ‫االولوية‬ ‫تكون‬ ،‫الوالية‬ ‫قانون‬ ‫وبين‬ ‫الي‬‫ر‬‫فيد‬ ‫قانون‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫عند‬
‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫فكذلك‬ ،‫الي‬‫ر‬
‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫للوحدات‬ ‫القانوني‬ ‫التقسيم‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫و‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬
.‫الدولية‬ ‫الجماعة‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫ثم‬ ‫المحافظة‬ ‫الى‬ ‫المدينة‬ ‫الى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬
‫من‬ ‫فيكون‬ ‫الجماعة‬ ‫لهذه‬ ‫المنظم‬ ‫هو‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫وبما‬
‫نفوذ‬ ‫التساع‬ ‫االسمى‬ ‫هو‬ ‫المنطقي‬
‫فيها‬ ‫للنص‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ،‫الداخلية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫على‬ ‫نفوذا‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫فان‬ ‫ولهذا‬ .‫الدول‬ ‫على‬ ‫سلطانه‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تعديل‬ ‫او‬ ‫نسخ‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫أجاز‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ابعد‬ ‫الى‬ ‫ذهب‬ ‫قسم‬ ‫بل‬ .‫ذلك‬ ‫على‬
‫الداخلية‬
1
.
‫للو‬ ‫مجافاة‬ ‫فيه‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬
‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫الن‬ .‫للدول‬ ‫الدولي‬‫و‬ ‫الدستوري‬‫و‬ ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫اقع‬
‫ذلك‬ ‫نظمت‬ ‫بل‬ ، ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫سلطانها‬ ‫من‬ ‫حد‬ُ‫ي‬ ‫او‬ ‫رعاياها‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫قانون‬ ‫ألي‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫للدول‬
‫من‬ ،‫الداخلية‬ ‫انينها‬‫و‬‫وق‬ ‫دستورها‬ ‫ضمن‬ ‫ارها‬‫ر‬‫اق‬‫و‬ ، ‫المحددة‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المصادقة‬ ‫انين‬‫و‬‫بق‬
‫الدا‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫اخر‬ ‫جانب‬
‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫وجدت‬ ‫الدولة‬ ‫الن‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫الوجود‬ ‫سابق‬ ‫خلي‬
‫االمر‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ،‫الدولية‬ ‫الجماعة‬ ‫نشوء‬ ‫الى‬ ‫أدى‬ ‫للدولة‬ ‫السابق‬ ‫الوجود‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫الدول‬ ‫بين‬ ‫التنظيم‬ ‫ضرورة‬
1
.
3
( ‫إمام‬ ، ‫خليل‬
1118
‫ط‬ ، ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ :‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫نة‬‫ر‬‫املقا‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫يف‬ ‫اإلرهابية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫اجل‬ ، ‫اإلرهاب‬ ‫يف‬‫ر‬‫لتع‬ ‫دويل‬ ‫اتفاق‬ ‫حنو‬ . )
3
.
1
( ‫باسيل‬ ، ‫يوسف‬‫و‬ ‫ضاري‬ ، ‫خليل‬
1111
‫احلكمة‬ ‫مكتبة‬ ، ‫قطر‬ ، ‫لية‬‫و‬‫الد‬ ‫احملكمة‬ )
.
1
( ‫اجمليد‬ ‫عبد‬ ، ‫مخيس‬
3155
‫قطر‬ ، ‫الوطنية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫منشو‬ ‫غري‬ ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫أطروحة‬ ، ‫عليها‬ ‫العقاب‬‫و‬ ‫احلرب‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬ )