SlideShare a Scribd company logo

More Related Content

What's hot (18)

1233
12331233
1233
 
706
706706
706
 
1016
10161016
1016
 
4176
41764176
4176
 
5604
56045604
5604
 
3169
31693169
3169
 
5903
59035903
5903
 
481
481481
481
 
1576
15761576
1576
 
3734
37343734
3734
 
Gov bhr- 31536-006
Gov bhr- 31536-006Gov bhr- 31536-006
Gov bhr- 31536-006
 
المحاضرة الشهريّة: "مفهوم الحكم في الإسلام" | سعد السكندراني
المحاضرة الشهريّة: "مفهوم الحكم في الإسلام" | سعد السكندرانيالمحاضرة الشهريّة: "مفهوم الحكم في الإسلام" | سعد السكندراني
المحاضرة الشهريّة: "مفهوم الحكم في الإسلام" | سعد السكندراني
 
3796
37963796
3796
 
707
707707
707
 
5960
59605960
5960
 
4388
43884388
4388
 
5829
58295829
5829
 
3421
34213421
3421
 

Viewers also liked

Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012Santiago Galán
 
Palanglish
PalanglishPalanglish
Palanglishofthe4
 
Ac ep biologia_2010-1_liberadas
Ac ep biologia_2010-1_liberadasAc ep biologia_2010-1_liberadas
Ac ep biologia_2010-1_liberadasNathanoj Jovans
 
Perfiles de Franquiciadores
Perfiles de FranquiciadoresPerfiles de Franquiciadores
Perfiles de FranquiciadoresMasfranquicias
 
Excel II Parcial
Excel II ParcialExcel II Parcial
Excel II ParcialPrepa Ciz
 
Saavedra & Niessner
Saavedra & NiessnerSaavedra & Niessner
Saavedra & NiessnerHeuga
 
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASIL
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASILBLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASIL
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASILFox Xavier
 
Acida
AcidaAcida
AcidaNeila
 

Viewers also liked (20)

Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012
 
Palanglish
PalanglishPalanglish
Palanglish
 
Ac ep biologia_2010-1_liberadas
Ac ep biologia_2010-1_liberadasAc ep biologia_2010-1_liberadas
Ac ep biologia_2010-1_liberadas
 
Introduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion graficaIntroduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion grafica
 
Bob Marley
Bob MarleyBob Marley
Bob Marley
 
Bea
BeaBea
Bea
 
Perfiles de Franquiciadores
Perfiles de FranquiciadoresPerfiles de Franquiciadores
Perfiles de Franquiciadores
 
16645
1664516645
16645
 
Ultimo Custodio
Ultimo CustodioUltimo Custodio
Ultimo Custodio
 
Hardwaresoftware
HardwaresoftwareHardwaresoftware
Hardwaresoftware
 
Excel II Parcial
Excel II ParcialExcel II Parcial
Excel II Parcial
 
Consigna 7 Grupo 3
Consigna 7   Grupo 3Consigna 7   Grupo 3
Consigna 7 Grupo 3
 
Olimpia 2008
Olimpia 2008Olimpia 2008
Olimpia 2008
 
Saavedra & Niessner
Saavedra & NiessnerSaavedra & Niessner
Saavedra & Niessner
 
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASIL
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASILBLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASIL
BLOGOSFERA DE TECNOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE A BLOGOSFERA TECNOLÓGICA NO BRASIL
 
Que es un_blog__
Que es un_blog__Que es un_blog__
Que es un_blog__
 
Seguridad informatica
Seguridad informaticaSeguridad informatica
Seguridad informatica
 
IntroduccióN Bea
IntroduccióN BeaIntroduccióN Bea
IntroduccióN Bea
 
Maryury 4
Maryury 4Maryury 4
Maryury 4
 
Acida
AcidaAcida
Acida
 

Similar to 5630 (20)

5619
56195619
5619
 
3577
35773577
3577
 
5099
50995099
5099
 
4446
44464446
4446
 
5960
59605960
5960
 
4823
48234823
4823
 
4727
47274727
4727
 
5442
54425442
5442
 
594
594594
594
 
3866
38663866
3866
 
1303
13031303
1303
 
1303
13031303
1303
 
3514
35143514
3514
 
85
8585
85
 
5906
59065906
5906
 
438
438438
438
 
5105
51055105
5105
 
4833
48334833
4833
 
594
594594
594
 
989
989989
989
 

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 
6485
64856485
6485
 

Recently uploaded

تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxتهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxfjalali2
 
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناءOmarSelim27
 
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfدور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf575cqhpbb7
 
immunology_3.ppt.................................
immunology_3.ppt.................................immunology_3.ppt.................................
immunology_3.ppt.................................hakim hassan
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxv2mt8mtspw
 
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptxAhmedFares228976
 
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريم
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريممحمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريم
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريمelqadymuhammad
 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها   في العلوم البيولوجية والطبيةتطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها   في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبيةMohammad Alkataan
 
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...Osama ragab Ali
 
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتالوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتMohamadAljaafari
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxssuser53c5fe
 
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة.pdf
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية  والمتوسطة والمتقدمة.pdfسلسلة في التجويد للدورات التمهيدية  والمتوسطة والمتقدمة.pdf
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة.pdfbassamshammah
 
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdf
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdfشكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdf
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdfshimaahussein2003
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيfjalali2
 
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم  التعليميةعرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم  التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليميةfsaied902
 
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار--  غزة  فلسطين سوريا العراقإعادة الإعمار--  غزة  فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراقOmarSelim27
 
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfعرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfr6jmq4dqcb
 

Recently uploaded (19)

تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxتهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
 
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
_BIMarabia 45.مجلة بيم ارابيا نمذجة معلومات اليناء
 
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfدور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
 
immunology_3.ppt.................................
immunology_3.ppt.................................immunology_3.ppt.................................
immunology_3.ppt.................................
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
 
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
 
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريم
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريممحمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريم
محمد احمد سيد احمد محمد سباق عمر يوسف عبدالكريم
 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها   في العلوم البيولوجية والطبيةتطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها   في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
 
.العروض التقديمية والرسومات التعليمية bdf
.العروض التقديمية والرسومات التعليمية bdf.العروض التقديمية والرسومات التعليمية bdf
.العروض التقديمية والرسومات التعليمية bdf
 
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...
أسامه رجب علي أحمد (عرض تقديمي عن الجمل التي لها محل من الاعراب والتي ليس لها...
 
عرض تقديمي عن اسم المفعول.امل عرفات محمد العربي جامعة جنوب الوادي تربيه عام ...
عرض تقديمي عن اسم المفعول.امل عرفات محمد العربي  جامعة جنوب الوادي تربيه عام ...عرض تقديمي عن اسم المفعول.امل عرفات محمد العربي  جامعة جنوب الوادي تربيه عام ...
عرض تقديمي عن اسم المفعول.امل عرفات محمد العربي جامعة جنوب الوادي تربيه عام ...
 
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتالوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
 
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة.pdf
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية  والمتوسطة والمتقدمة.pdfسلسلة في التجويد للدورات التمهيدية  والمتوسطة والمتقدمة.pdf
سلسلة في التجويد للدورات التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة.pdf
 
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdf
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdfشكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdf
شكل الحرف وطريقة الرسم DOC-20240322-WA0012..pdf
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
 
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم  التعليميةعرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم  التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
 
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار--  غزة  فلسطين سوريا العراقإعادة الإعمار--  غزة  فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
 
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfعرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
 

5630

  • 1.
  • 2. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫‪@Šš@bnÐÛa@†jÇ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ ........................................................................ ٤‬ ‫ﺃﻭﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻟﻤ ِﻥ.... ٩‬ ‫‪‬ﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ.............................. ٣٢‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ .................................. ٨٣‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ...................................................................... ٥٤‬ ‫ﺨﺎﺘﻤـﺔ ......................................................................... ٨٥‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ................................................................... ٥٧‬ ‫٣‬
  • 5. ‫ﻤﻘـﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺒـل‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌـﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ، ﻭﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ، ﻜﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ – ﻜﺠـﺯﺀ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ – ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ،‬ ‫ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﺭﺕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﺼﺎﺭ ‪‬ﺎ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﺘﺒـﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺎﻤل ﻋﺎﺩل ﺤﺎﺴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﺭ ﹰﺎ ﻴﻘﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻴ ﻨ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻫﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٤‬
  • 6. ‫ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻗﺩ ﺤﻅﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﻻ ﺒـﺄﺱ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ – ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺍﻷﻭﻟـﻴﻥ ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ – ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻋﺼـﺭ ﺃﻭ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺒﺫﻟﺕ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺭ،‬ ‫ﻭﺘﻌﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺒﻠـﻪ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨ ‪‬ل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫‪ ‬ﹶﻭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻭﺴ ‪‬ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻤـﺎ ﻴ ‪‬ـﺭ‪‬ﻑ ﺒﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻌ‬ ‫‪  ‬ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ. ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ )ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩ ‪‬ﺓ(.‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﺭ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺒﻴ ﹶﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪ ‬ﻨ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺩﻴﺩ؛ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﻸﺨﺫ ﺒﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫‪‬‬ ‫٥‬
  • 7. ‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ، ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ ﻤـﻊ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ. ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ.‬ ‫ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ – ﻤﻤﻬ ِﻴﻥ ﺒﻨﺒـﺫﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫‪  ‬ﺩ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ – ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺭﺍﺒ ‪‬ﺎ: ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﺫﻴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫٦‬
  • 8. ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋـﻥ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ: ﻨﺒﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﺠﻪ‬ ‫ﻋﺎﻡ )ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ(:‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠـﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁـﻲ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ، ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ:‬ ‫﴿ ‪‬ﺎ ﻓﺭﻁ ﹶﺎ ِﻲ ﺍﻟﻜ ﹶﺎﺏ ِﻥ ﺸﻲ ٍ﴾ )١(.‬ ‫ﻤ ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ﻓ ﹾ ِﺘ ِ ﻤ ﹶ ‪‬ﺀ‬ ‫ﻭﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺴﻠﻙ ﻤﺘﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻴﺴﻌﻰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ )ﺍﻟ ِﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺴ‪‬ل، ﻭﺍﻟﻨﻔﹾﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺎل،‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘل(.‬ ‫ﻓﺄﻱ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ – ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ – ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﻌ ‪ ‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻘﺘﺭ ﹸﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶ ِﻓ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺠ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ‬ ‫‪‬ﺴ ﻤ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٧‬
  • 9. ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ – ﺍﻟﺠ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ – ﻴﻤ ِﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓـﻲ‬ ‫‪ ‬ﻜ‬ ‫‪‬ﺴ ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ: ﻭﺘﻀﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫‪‬ﹶ‪‬‬ ‫-‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘـﺩﺭﺓ: ﻭﻫـﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ، ﻤـﻥ ﻤﻌـﺎﺹ ﺘﺴـﺘﻭﺠﺏ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ )ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ( ﺃﻭ )ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﻴﺔ( ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺘﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴ ‪‬ﺎﻴ ﹸﻪ، ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ.‬ ‫‪‬ﻌ ِﺸ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺹ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘ ‪‬ﻠ ِ ﺒﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﹶﻌﹸﻕ‬ ‫ِﺼ‬ ‫ﺍﷲ، ﺃﻭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ، ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺸ ﹶﺎ ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟ ﹶﺎﺒﻠ ‪‬ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل.‬ ‫ﻘ ِِﻴ‬ ‫‪ ‬ﹾ ِ ﹶﻔ ﻋ‬ ‫٨‬
  • 10. ‫ﺃﻭﻻ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻟﻤ ِﻥ‬ ‫‪‬ﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫١/ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﻭﺃﺼـﻠﻪ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪ، ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ:‬ ‫١ / ١ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﺩ‪‬ﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻊ. ﻓﻴﻘﺎل ﻋﺯﺭ ﻓﻼﻥ ﻓﻼ ﹰﺎ ﺃﻱ‬ ‫‪  ‬ﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻨ ‪ ‬ﻩ، ﻷﻨﻪ ‪‬ﻨ ‪ ‬ﺨﺼ ‪‬ﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻴﺅ ِﻴـﻪ. ﻭﻴﻘـﺎل‬ ‫‪ْ ‬ﺫ‬ ‫ﻤ ﹶﻊ ِ ‪‬ﻤ‬ ‫ﹶﺼﺭ‬ ‫ﻋﺯﺭ ﹸﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﱠﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﺘﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺘ ِﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪  ‬ﹶﻨ‬ ‫‪‬ﻗ ‪ ‬ﹸ ‪‬‬ ‫‪  ‬ﺘ‬ ‫ﺩﻨﻲﺀ ﻭﺸﺎﺌﻥ ﻓﻴﺤﺼل ﻟﻪ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻭ ﹶﺎﺭ. ﻭﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻭﺭﺩ‬ ‫‪‬ﻗ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻷﻨﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻌ ِﻴﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫) ٢(‬ ‫ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻭﺘﻌﺯ ‪‬ﻭﻩ ﻭﺘﻭﻗ ‪‬ﻭﻩ﴾‬ ‫‪ ‬ﹸ ‪ ‬ﺭ ‪  ‬ﹸ ‪ ‬ﱢﺭ ‪‬‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ.‬ ‫٩‬
  • 11. ‫ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌ ِﻴ ‪‬ﺍ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ ﺭ‬ ‫ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺩﻨﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ‬ ‫‪ِ  ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ.‬ ‫‪ِ  ‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻁﻼﺡ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤ ‪‬ﺩ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻘﺎ ‪‬ـﺎ ﻤﻌﻴ ﹰـﺎ )ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺤـﺩﺩ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺒ ‪  ‬ﻨ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ(، ﺒل ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔ ‪‬ﻀﻪ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌ ‪‬ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪   ‬ﹶﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ. ﻭﺘﻌﺭ‪‬ﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﻴﺔ(، ﺤﻴﺙ ﻴﻔ ‪‬ﺽ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫‪ ‬ﹶﻭ‬ ‫١ / ٢ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌ ِﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ – ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ –‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌـﺕ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ، ﻴﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻥ ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟـﺒﻌﺽ )٣(: "ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌ‪‬ـل‬ ‫ِ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺭ‪‬ﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ"، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺒ ‪‬ﺍ ‪‬ﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫‪‬ﺩ ﻫ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.‬ ‫٠١‬
  • 12. ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺘﺴـﺘﻭﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ )٤(:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺴﺭﻗﺔ ﻤﺎ ﻻ ﻗﻁﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟ ِـﺯ ِ، ﺃﻭ ﻟﻜﻭﻨـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤ ‪‬ﺭ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﻁﻊ.‬ ‫ِﺼ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎ.‬ ‫-‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺤﺩ.‬ ‫‪‬‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟ ِﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ.‬ ‫ﻐ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ.‬ ‫-‬ ‫ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ... ﺇﻟﺦ.‬ ‫-‬ ‫١ / ٣ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ‬ ‫ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴ ‪‬ﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪‬ﻌ‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ، ﻓﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﺭﺴـﺎل ﺍﻟـﻭﻻﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘـﺩﺭﻴﺠ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫١١‬
  • 13. ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼ ‪‬ﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ِﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﻷﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻤـﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅـﻪ ﺒﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭ ِﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ‪‬ﺘ ِـﺩﺓ‬ ‫‪ ‬ﻤ‬ ‫‪ ‬ﻓ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﻥ، ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭ ‪‬ﺎ – ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ – ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺸ ‪‬ﻉ ﺍﻟﻘﺎ ِﻲ( ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻋﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻀ‬ ‫‪ ‬ﹶﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ )٥(.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺼـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ، ﻭﻷﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ. ﻓﻬﻭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﻥ ﻴﻤ ﱢﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺴـﺎﻴﺭﺓ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ،‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﻜ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫٢١‬
  • 14. ‫ﻭﺇﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺘﺩﺨل‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ – ﻗـﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ، ﻓﺄﺼـﺩﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ، ﻭﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﺘﻭﻟﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫)٦(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ، ﻓﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ.‬ ‫-‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ.‬ ‫ِ‪ِ ‬‬ ‫-‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل.‬ ‫-‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ.‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻀ ‪‬ﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫‪ِ ‬ﺭ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.‬ ‫٣١‬
  • 15. ‫) ٧(‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻜﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫-‬ ‫ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤ ‪‬ﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻲ،‬ ‫-‬ ‫ﻜﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ(‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤـﻥ: ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺼﺤﻴﺔ... ﺇﻟﺦ.‬ ‫) ٨(‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ:‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ )ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤ ‪‬ﻤﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ(.‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ – ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺘ ِﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫‪  ‬ﻤ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﻤ‬ ‫ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺘ ِﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﻤ‬ ‫ﻤ ﻴ‬ ‫ﻤﺤﺭ ‪‬ﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺼﻑ ﻤﻌﻴﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓـﻲ ﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫‪  ‬ﻤ‬ ‫٤١‬
  • 16. ‫ﻻ ﻴﻌ ‪ ‬ﻤﻌﺼﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺘ ِﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻓﻴ ‪‬ـ ‪‬ﺭ‬ ‫‪‬ﻌ ﺯ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﻤ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺘﻴﺎ ﹰﺎ ﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﺃﻭ ﺘﺭ ﹰﺎ ﻟﻤﻨ ‪‬ﻭﺏ )٩(.‬ ‫ﹶ ‪‬ﻜ ‪ ‬ﹾﺩ‬ ‫ﻨ‬ ‫١ / ٤ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﻗﻴﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻫـﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤـﺭ.‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻨﻪ )ﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ( )٠١(. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ، ﺃﻱ: )ﻻ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻨﺹ(. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻑ ﻗـﺩ‬ ‫ﻻ ‪‬ﻭ ‪‬ﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸ ﱢل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶﻜ‬ ‫ﻴ ﺠ‬ ‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ.‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻟﺘﺼـﺒﺢ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫)ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﻼ ﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ( ﻭﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻼﺀﻤﺔ، ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ‪ ‬ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﹸ ‪‬ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤ ِﺭ ﻭﺍﻟﻤ ِل ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﺩﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﻤ‬ ‫‪‬ﺨ‬ ‫‪‬ﻀ‬ ‫٥١‬
  • 17. ‫ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ‪‬ﺸﻜل ﺍﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋـﺎﻡ. ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴـﺔ،‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻟﺘﺄﻜﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻹﻴﻀﺎﺡ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸ ‪‬ﺓ – ﻤـﺜﻼ – ﺘﺠـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ِ ﹾﻭ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ‪ ‬ﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺍﻟ ِﻴﻥ ﺁﻤ ﹸﻭﺍ ﻻ ﹶـﺄﻜﹸﻭﺍ ﺃﻤ‪‬ـ ‪‬ﺍﻟﻜﻡ‬ ‫ﻴ َ ‪‬ﻬ ﱠﺫ ‪ ‬ﻨ ﹶ ﺘ ْ ﹸﻠ َ ﻭ ﹶ ﹸ ‪‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻜﻡ ِﺎﻟ ‪‬ﺎﻁل... ﺇﻟﺦ‪ ،(١١) ‬ﻭﺇﻥ ﺨﻠﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻔﻅ‬ ‫‪  ‬ﹶ ﹸ ‪ ‬ﺒ ﹾﺒ ِ ِ‬ ‫)ﺍﻟﺭﺸ ‪‬ﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭ ﹶﺎ( ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ. ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺠـﺩ‬ ‫ِﺸ‬ ‫ِ ﹾﻭ‬ ‫ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ. ﻓﻌـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺜﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﻤﻭﻟﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻗﺎل: "ﻟﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺸﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ"، ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻘﺒﺔ، ﻋﻥ ﻨﺎﻓﻊ، ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻗﺎل: "ﻟﻌﻥ ﺭﺴـﻭل‬ ‫ﺍﷲ ‪ ‬ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺸﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ"، ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ ‪ ‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎل: "ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻴﻘـﻭل:‬ ‫"ﻤﺎ ﻗﻭﻡ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﺸﺎ ﺇﻻ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ" )٢١(.‬ ‫٦١‬
  • 18. ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﻡ ﻜﺎﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻨ ‪‬ﺎ ﻤﺒﺎﺸ ‪‬ﺍ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻓﻌﺎل ﺨﻁﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﻟﻴـل ﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺎﺹ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺤﻜﻤﺘـﻪ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ – ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺼﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻜـل ﺯﻤـﺎﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻭﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻓﻠﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﺃﻥ ﻴﺘﻨـﺎﻭل ﺒـﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺩ )ﻤﻌﺼﻴﺔ( ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ )ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤﺭﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻙ ﻭﺍﺠﺏ( ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻘ ‪‬ﺎ ﻫﻭ: ﻜل ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﱠﻑ ﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫ﹶ ﱡ‬ ‫‪ ‬ﹶﻠ‬ ‫ﹸِ ‪‬‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻁﻠ ‪‬ﺎ ﺤﺘ ‪‬ﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻬﻭ: ﻜل ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﱠﻑ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫‪ ‬ﹶﻠ‬ ‫ﹸِ ‪‬‬ ‫ﺒ ﻤ‬ ‫ﺤﺘ ‪‬ﺎ )٣١(. ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾـ ‪‬ﻭﺏ،‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺤﻼ ﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻤﺎ،‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻩ ﻗﺒل ﻗﻠﻴل )ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ ٩(.‬ ‫٧١‬
  • 19. ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻓ ‪‬ﺽ ﺸﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﹶﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨ ‪‬ﺭﻑ – ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ –‬ ‫‪ ‬ﹾﺤ‬ ‫ﻟﻴﺠﺭﻤﻪ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻨﻪ ﺘﻌ ِﻴ ‪‬ﺍ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺠﺴﺎﻤﺘﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ ﺭ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ – ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ – ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺜﻼﺙ، ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌ ‪‬ﺎ ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﺃﻥ ﻴﻔﻭ ‪ ‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻟﻴﺯﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻤﻴـﺯﺍﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻭﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺃﻨﻤﺎ ﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻤ ﱢـل ﻤﻌـﺎﺹ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ ‪‬ﺜ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻤﻌﺎﺼﻲ – ﺇﻥ ﻭﺠـﺩﺕ –‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻴﺤ ‪‬ﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫)ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺭ‬ ‫ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻭﻓﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ،‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ – ﺃﻭ ﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﹾـﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ – ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺎﻟﻨﺹ، ﻭﺘﺘﺤـﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﺒﺈﻁﺎﺭﻩ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻋﻘـﺎﺏ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺼـﻭﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ.‬ ‫٨١‬
  • 20. ‫ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ: ﺃﻥ ﻴﺤ ‪‬ﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻟﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ( ﻓﻲ ﻴـﺩ‬ ‫ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻼﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘـﺩﺭﻴﺠ ‪‬ﺎ، ﺒﻤـﺎ ﺍﻗﺘﻀـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ، ﻭﻤـﻨﺤﻬﻡ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﻭﻤﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻟﻴﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ. ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺼﺎﺌﺏ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤ ‪‬ـ ‪‬ﻡ‬ ‫‪‬ﺠ ﺭ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﻋﻘﺎﺒﻪ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ(. ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ.‬ ‫٩١‬
  • 21. ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴـل‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ‬ ‫-‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻪ ﻭﺇﺼﺎﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺠﻤﻭﺩ – ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ – ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨ ِﻑ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل:‬ ‫‪ ‬ﹾﺼ‬ ‫‪ ‬ﹶﺎﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﱠﺎﺱ ِﺎﻟﺤﻕ‪) .‬ﺁﻴﺔ ٢٦ ﺴﻭﺭﺓ ﺹ(.‬ ‫ﻓ ‪ ‬ﹸ ‪   ‬ﻨ ِ ﺒ ﹾ ‪ ‬ﱢ‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻭﻟـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻤﻜ ﹸﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺁﻥ ﻵﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫‪ِ  ‬ﻨ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺼﻑ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﻘﺘ ‪‬ـﻰ ﻟﻠﺘـﺩﺨل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ. ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫٠٢‬
  • 22. ‫)ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ، ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻴﺼـﺩﺭ ﺒﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﻤﻠﻜﻲ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٠٢، ٣٢( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ )٤١(. ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜـﻲ، ﻓـﺈﻥ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻩ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺃﻱ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻤﺭﺴـﻭﻡ ﻤﻠﻜـﻲ ﻜـﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ )٥١(.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ )٦١(، ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬ ‫١٢‬
  • 23. ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل، ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺸﺒﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﺃﺴ ِﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ُ ‪‬ﻨ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﻟﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ، ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ(، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ.‬ ‫٢٢‬
  • 24. ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ. ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ )ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ(‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺯ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺸﺭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻋ‬ ‫٣- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ.‬ ‫٣٢‬
  • 25. ‫١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ:‬ ‫ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ‪‬ـﺭ‪‬ﻑ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﺴﻠﻭ ﹰﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺃﻭ ﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ )٧١(.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻗﺭ ﹰﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻋﺭﻓﺘـﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸـﺭ ﺍﻟﻤـﻴﻼﺩﻱ‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ ﺴـﻨﺔ‬ ‫٩٨٧١ ﻡ، ﺜﻡ ﻨ ‪ ‬ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﹸﺹ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ٨٤٩١ ﻡ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩ ﻁﺒـﻕ ﺒﺩﻗـﺔ ﻭﺒﺸـﻘﻴﻪ )ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫٤٢‬
  • 26. ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻫﻲ )ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﻼ ﺩﻟﻴـل‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ(.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ‬ ‫ﻜﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺸﹾـ ‪‬ﺓ،‬ ‫ِ ﻭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﺒل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻥ ﺘﺭ ‪ ‬ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﹶ ‪‬ﻙ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻟﺒﻬﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ. ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺌﻎ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﻅﺎ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍ ‪‬ﺎ ﻤﻁﻠ ﹰﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ‪‬ـﻭ ِﺩ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ.‬ ‫٥٢‬
  • 27. ‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺭﺃﻯ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻴﻭ ﱢﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻥ‬ ‫‪ ‬ﻗ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺎ، ﻟﺘﺭﻙ ﻤﻨ ‪‬ﻭﺏ ﺃﻭ ﻓﻌ‪‬ـل‬ ‫‪ ‬ﹾﺩ ٍ ِ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻤﻜﺭﻭﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ.‬ ‫ﻭﺒﺩﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ِ ‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﺘﺠـﺎﻫﻬﻡ. ﻭﻫـﻡ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌ ِﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ )٨١(.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ – ﻜﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺈﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺸ ﱢل‬ ‫‪   ‬ﹶﻜ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺼـﻴﺔ، ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺯﻭل ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻨﻪ. ﻭﻴﺘﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭ ﻟﻴﺸـﻤل‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻼﺌ ‪‬ـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫٦٢‬
  • 28. ‫ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭ ﻟﻠﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃ- ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪ ‬ﻤﻥ ﺤﺒﺱ ﺭﺠل ﺍﺘﻬﻡ ﺒﺴـﺭﻗﺔ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺒﻌﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻅﻬـﻭﺭ ﺒﺭﺍﺀﺘـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ )٩١(. ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ‬ ‫ﻫﻨﺎ، ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ‪‬ﻭﺠﺩ ﻨﻔ ‪‬ﻪ، ﺃﻭ ﺘﻭﺠـﺩﻩ‬ ‫ﻴ ِ‪ ‬ﺴ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﻬﺎﻡ، ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻌﻼ ﻤﺤﺭﻤﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﺭﺭﻫﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻁﻠﻴ ﹰﺎ – ﻓﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل – ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻗـﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻫﺭﺒﻪ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﹾﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ.‬ ‫ﺏ- ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺭ ‪ ‬ﻤﻊ ﻨﺼﺭ ﺒﻥ ﺤﺠﺎﺝ)٠٢(، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻨﻔﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ )ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺒـﻭﻙ(‬ ‫ﻤﻌﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻜﺭ ‪‬ﺎ، ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺠﻤﺎﻟﻪ، ﺩﻭﻥ‬ ‫‪  ‬ﺭ ‪ ‬ﹾ ‪ ‬ﻤ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﺼﺭ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤ ِـل، ﺃﻭ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪‬ﺨ ﱟ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻨﻔﻲ ﻋﻤﺭ ﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫٧٢‬
  • 29. ‫ﻭﺘﺩﺒﻴ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺃﻱ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﻭﻤﻌﺘـﺎﺩﻱ ﺍﻹﺠـﺭﺍﻡ، ﻭﺩﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻔـﺘﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺘﻘﻭل )ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﺤ ‪‬ل ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻀـﺭﺭ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﻤ ُ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻭﺃﻥ )ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻷﺸﺩ ﻴ ‪‬ﺍل ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻷﺨﻑ(.‬ ‫َﹶ ﹼ‬ ‫‪‬ﺯ ُ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ،‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺴﻼﺡ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻴﻤﺴـﻬﺎ ﻤ ‪‬ﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫‪‬ﺴ ﺴ‬ ‫ﺒﺎﻟ ﹰﺎ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻭﺘﻭﺴـﻌﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺒﻼ ﻤﺴﻭﻍ، ﺃﻭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨ ﹶﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ِﻜ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺒﻌﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ – ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ –‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻭ ‪‬ﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﺴ‬ ‫٨٢‬
  • 30. ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ – ﻓﻲ ﺸﻘﻪ ﺍﻷﻭل‬ ‫)ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ( – ﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﻁﻠ ﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ، ﺘﺄﺴﻴ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻴﻘﻴﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼ ‪‬ﺭ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫)ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ(، ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺘﺼـﺩﻯ‬ ‫ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭﻱ. ﻓﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅـﺭ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺸﺭﻨﺎ، ﻻ ﻴﺘﻭ ‪‬ﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﻭﻻ ﻴﻠ ‪‬ﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺃﻀـﻴﻕ‬ ‫‪ ‬ﹾﺠ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﺴ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ، ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻀ ‪‬ﺎ ﺠﻠ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺤ ﻴ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭﻱ، ﻓـﺈﻥ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺼ‪‬ﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻠﺘﺯ ‪‬ﺎ ﺒﻪ ﺒﺩﻗﺔ، ﺤﻴﺙ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶ ‪‬ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﻪ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ – ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤ ‪‬ﺩ ﻟﻠﺠﺭﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﺇﻋﻤـﺎﻻ ﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻌ‬ ‫٩٢‬
  • 31. ‫)ﻻ ﻤﺴﻭﻍ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺢ( ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﺒـﺄﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﺍﻟﺸﻤﻭل، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤل‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭ ﹶﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺠﻨ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻐﻤﻭﺽ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻨﻔ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠ ‪‬ﺎﻟﺔ، ﻭﺘﻴﺴﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴ ‪‬ﻬ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ )١٢(.‬ ‫ﺏ- ﻋﺩﻡ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ – ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ – ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤ ﱠﻬﻡ.‬ ‫‪‬ﺘ‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺠﻌـل‬ ‫)٢٢(‬ ‫ﻤﺼﺩ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ:‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭ‪‬ﻑ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻻ ﻤﺼﺩ ‪‬ﺍ ﻟﻪ، ﺒل‬ ‫ﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﺴﺒ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤ ِل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﻤ‬ ‫ﺒ‬ ‫٠٣‬
  • 32. ‫)ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﺭ‪‬ﻑ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ ‪‬‬ ‫ﻋﺭ ﹰﺎ ﺼﺤﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻭﺍﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪ ‬ﻓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻁ.‬ ‫ﻭﻹﻴﻀﺎﺡ ﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﻋﺭ‪‬ﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬ ‪‬ﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﻏﻡ ﻜل ﺫﻟـﻙ‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪‬ﺠ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺠ ‪‬ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭ ‪‬ﻭ ِﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻴ ﻗ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻌﺭ‪‬ﻑ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ )ﻟﻔﻅ(‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺏ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺴ ‪‬ﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ‬ ‫‪‬ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﻭﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﱠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ‪‬ـ ‪‬ﺎ ﻓـﻲ‬ ‫‪  ‬ﺴ ﺒ‬ ‫‪ ‬ﻠ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌ ‪ ‬ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺯﻤـﺎﻥ‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺒل ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌ ‪ ‬ﺴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺯﻤـﺎﻥ.‬ ‫‪ ‬ﺩ ‪‬ﺒ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫١٣‬
  • 33. ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺹ ﺘﺠﺭﻴﻤﻲ، ﻭﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻌ ‪ ‬ﺘﺎﻓ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫‪ ‬ﺩ ﻬ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ )ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺤﻤـﺩ(، ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﻭﻋﺩﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ، ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﻋﺭ‪‬ﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻓﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﻓ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻋﺭ‪‬ﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺴﺎﺭﻗﻪ. ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺭ‪‬ﺯ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ِ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭ‪‬ﻑ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻷﺤ‪‬ـ ‪‬ﺍﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺍ ﺒﺎﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﻓﻴﻬﺎ. ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـﻭل‬ ‫ﺭ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺭﻭﺩﻱ: ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭ‪‬ﺯ ﻴﺨﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺸـﺏ‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻁﺏ، ﻭﻴﺸﺘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻓﻴﻘﻁﻊ‬ ‫ﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻤﻨﻪ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ، ﻭﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺴﺎﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻨﻪ )٣٢(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭ‪‬ﻑ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻤﺼﺩ ‪‬ﺍ ﻟﻺﺒﺎﺤﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ )ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ، ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ. ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻋﺭﻓ ‪‬ﺔ‬ ‫‪ِ  ‬ﻴ‬ ‫ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻠﻭ‬ ‫٢٣‬
  • 34. ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠ ‪‬ﺍﺀ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬـﺎ‬ ‫‪‬ﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺩ- ﺤﻅﺭ ﺠﻌل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋـﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ )ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ( ﻤﺼﺩ ‪‬ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ:‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻑ ﺒﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﹸﺭﻜﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻘﻬـﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒـﺭ،‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻪ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ،‬ ‫ﻭﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻨﺹ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒ ‪‬ﺓ ﺸﺭ ‪‬ﺎ:‬ ‫ﻋ‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪‬ﺭ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ – ﺃﻥ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴﺸ ﱢل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤ ‪‬ﺍﺩ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﺴ‬ ‫‪‬ﺭ‬ ‫‪ ‬ﹶﻜ‬ ‫ﺸﺭ ‪‬ﺎ. ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒ ‪‬ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ِ ‪‬ﺭ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤـﺭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ‬ ‫٣٣‬
  • 35. ‫ﻭﺍﺠﺏ. ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻻ ‪‬ـﺩ‬ ‫ﺒ ‪‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻭﻫﻲ: ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﹾﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻟ ِـﺭ‪‬ﺽ، ﻭﺍﻟﻨﺴ‪‬ـل،‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻘل. ﻓﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺸﺭ ‪‬ﺎ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﺴـﺎﺱ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻴﻌ ‪ ‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻉ )٤٢(.‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻔ ﹶﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫‪ ‬ﱠ ِﻘ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜل ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻀ ‪‬ﺎ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﻭﻴﺄﺒﺎﻫـﺎ ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﺩ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﹶ‪‬ﹶ ﺭ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻹﻴﺠﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴـﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺴـﺎﻤﺢ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫٤٣‬
  • 36. ‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ.‬ ‫ﻜﺎﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻭ ﺃﻱ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )٥٢(.‬ ‫٣- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ:‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ، ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒـﺎﻷﺤ ‪‬ﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫َ ‪‬ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻻ ﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻘـﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ، ﺃﻱ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺎﻓﺎﺓ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺄﻴﺔ ﺤـﺎل ﺘﺠﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜ ‪‬ﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘ ِ ِﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫‪  ‬ﹶ ﻜﺒ‬ ‫‪  ‬ﹶ ﹶﺒ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﻭﻗـﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ. ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ ‪‬ﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ، ﻷﻥ‬ ‫ِ ‪‬ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﺒﺤﺘﺔ،‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻭﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘـﻪ، ﺒﻐـﺽ‬ ‫٥٣‬
  • 37. ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻜﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﻤـﺩﻯ ﺠﺴـﺎﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻩ.‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ – ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌ ‪‬ﻥ – ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﹶﺒﺔ ﺴـﺘﺘﺤﻘﻕ ﺤﺘﻤـﺎ‬ ‫ﹶﻠ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺍﺠﻌﻨﺎ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺴﻨﺠﺩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ، ﺤﻴﻥ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫– ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ( ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﻨ ِﻑ، ‪‬ﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾﺼ ﻴ‬ ‫)‪ ،(Equity‬ﻭﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ )‪.(Justice‬‬ ‫ﻭﺴﻨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻨﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ – ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺒﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ – ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ(‬ ‫٦٣‬
  • 38. ‫ﺃﻥ ﺘﻤ ﱢﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ‪‬ﻜﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﹸ ‪‬ﻜ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺯﻭﻴـﺩﻩ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ.‬ ‫٧٣‬
  • 39. ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ. ﻭﻟﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻨﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻱ، ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟـﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫٢-‬ ‫١- ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ:‬ ‫٨٣‬
  • 40. ‫ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ – ﻓﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ – ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ ﱠﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹸ ‪‬ﻗ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ. ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼـﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻱ ﻻ ﺘﻭ ﱠﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﹸ ‪‬ﻗ‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل )٦٢(، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﻀـﻭﻋﻬﺎ ﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ‪‬ـﺅ ‪‬ﺍﻩ )َﻻ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺇﻻ ﺒـﻨﺹ..(‬ ‫ﻤ َﺩ ﺃ‬ ‫ﻭ)ﺃﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴـﺭ..( )٧٢(. ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﺘﺤ ‪‬ﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹸ ‪‬ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ)٨٢(. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻔﺎﺭﻕ ﻤﻤﻴﺯ ﻫﻭ )ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ(؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﻤﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ‬ ‫– ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ، ﻭﺘﻘﺒل ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ. ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭ ‪‬ﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل )ﺒﺎﻟﺤـﺫﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ()٩٢(. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀ ِﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫‪ ‬ﻔ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.‬ ‫٩٣‬
  • 41. ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻭﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ ﱠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘ ِﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌ ِﻴﺭﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ( ﻓﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬ﺯ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﺭ‬ ‫ﹸ ‪‬ﻗ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ( ﺇﻥ ﻭ ِﺩ.‬ ‫‪‬ﺠ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ: ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻋﺙ‬ ‫ﺸﺭﻴﻑ، ﻭﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠـﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﻴـﻑ، ﻭﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤل، ﻭﺍﻟﻨـﺩﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ، ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﻨﻁـﻭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ، ﻭﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ،‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻟﺫﺍ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎ ‪‬ﺍ ﻤﺭ ﹰﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻜ ‪‬ﺎ ﻭﻨﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺭ ﻨ‬ ‫٠٤‬