تتناول الوثيقة استراتيجيات تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في المغرب خلال الفترة 2012-2016، مع التركيز على أهمية الشفافية والديمقراطية في تنظيم هذا التعاون. تبرز أيضًا التحديات المتعلقة بالتمويل الذاتي والقدرات المؤسسية، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المجتمع المدني وتعزيز قدراته. تؤكد الوثيقة على ضرورة تبني خطة تشريعية تدعم المبادرات المدنية وتحقق التكامل بين مختلف الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.