تستعرض الوثيقة وضع المغرب كحليف رئيسي لإصلاحات اقتصادية وسياسية في أفريقيا، وكيف أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت توترات تتعلق بالملفات الاقتصادية منذ عام 2011. كما تشير إلى القلق المتزايد في المغرب بشأن تأثير اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، وتحذيرات من تفاقم العجز التجاري وإنتاجية المملكة. وتبين الوثيقة أن هناك دعوات للمزيد من الشفافية والالتزام بالإصلاحات من قبل الاتحاد الأوروبي، مع التصعيد في المواقف بين المغرب والاتحاد فيما يتعلق بالتعاون الزراعي والتجاري.