freemadoo, profile picture
Uploaded byfreemadoo
9,463 views

حماية وصيانة المبانى

ينظم هذا القانون حماية وصيانة المباني في جميع أنحاء الجمهورية، مما يشمل تطبيق أحكام خاصة لصيانة المباني في العواصم والمدن. يحدد القانون الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المباني المخالفة ويعاقب على المخالفات بعقوبات مالية وجنائية صارمة. كما ينص على إنشاء وحدات متخصصة للإشراف على تنفيذ أحكامه وضمان سلامة المباني.

Embed presentation

Downloaded 392 times
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻼد اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٤ ﺔﻨﺴﻟ ٩٧٩١ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻻ ﺗﺴﺮى‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻋﺎم أو ﺧﺎص واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺘﺼﺎرح أﺷﻐﺎل ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارىء‬ ‫واﻟﻀﺮورة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط‬ ‫واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﺔﻨﺴﻟ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ‬ ‫اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ، واﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ٩ ، ٠١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٣١‬ ‫ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬
‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻮﺟﯿﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻓﻲ أي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول... " ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ أو‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻟﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ إزاﻟﺘﮭﺎ‬ ‫أو ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﻋﻠﻲ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء أو ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎء ،‬ ‫وﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﻟﺠﻌﻞ ھﺬة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫آﻣﻨﺔ وﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺼﺮ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﮭﺎ ﻗﺮارات ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﻷﯾﻠﻮﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻘﻮط وإﻟﺰام ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬة اﻟﻘﺮارات ﺗﺤﺖ أﺷﺮاف‬ ‫ھﻨﺪﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ، أو ﻷﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻲ أﯾﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻲ‬
‫اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤ (‬ ‫ﻞﻜﻟ ﺸﻨﺗ وﺣﺪة ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﺬة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﺼﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥ (‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﺷﺮطﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ إﯾﻘﺎف‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ زﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻹزاﻟﺘﮭﺎ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦ (‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﯿﺎﺑﯿﺎت ودواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻔﺼﻞ ﻲﻓ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﮭﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧ (‬ ‫ﯾﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆل ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻹﯾﻘﺎف ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإزاﻟﺘﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨ (‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﯾﺼﺪر‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑﮭﺬة اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﻌﻠﻦ إﻟﻰ ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري، وھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎول اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن‬ ‫أﯾﮭﻢ ﻟﺸﺨﺼﺔ ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرة واﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺗﻮﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫وﻗﺮارات وﺗﻮﺿﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫وﻧﺴﺨﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﻧﻘﻄﺔ أو ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫وﺗﻘﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻹﯾﻘﺎف وإزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ‬ ‫طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٥( ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﮭﻤﺎت وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩(‬ ‫ﺗﺰال ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ٥١، ٦١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل أﻟﻶﺗﯿﺔ:‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﯿﻮد اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ.‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٢ ﺔﻨﺴﻟ‬ ‫١٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أﺛﺮﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ.‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو‬ ‫ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﺎﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺒﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺸﺎء ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻤﯿﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة وﯾﺘﺤﺘﻢ إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﻮرا.‬
‫وﯾﺼﺪر ﯾﺬﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠١ (‬ ‫ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎطﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ١١ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﯾﺤﺪد اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﺧﺘﺼﺼﺎﺗﺔ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﺔ وﻣﮭﺎﻣﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﺮف ﻣﻨﺔ وﺗﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﻮاردة ﻣﻦ اﻵﺗﻲ :‬ ‫ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر واﻟﺬي ﻣﻘﺪرة )١%( ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺑﯿﻊ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وطﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٣١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢١ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫– واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ- ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ- وﺟﮭﺎز اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء- ﻲﻧﺎﺒﻤﻟﺎﺑ‬
‫واﻟﻤﻨﺸﺂت- اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ، أو رﻓﻊ اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ِﺷﺄﻧﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل أو ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ أو ھﺪﻣﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻷرض اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﺔ وﺳﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف أو إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ذوى اﻟﺸﺄن.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺄﻧﻒ أﻋﻤﺎﻻ ﺳﺒﻖ وﻗﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ أﻗﯿﻤﺖ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﻘﺮار وﻗﻒ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ .‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺨﻄﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺐﺴﺣ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺿﺪ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺎم أﻋﻤﺎﻻ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ، أو ﺻﯿﺮورﺗﺔ آﯾﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫وﯾﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺼﻤﻢ أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو ﺳﺠﻼت اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- وﯾﻜﻮن اﻟﺸﻄﺐ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻻﺣﻮا ل ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة٦١ (‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ‬ ‫أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا آﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺼﺪر ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄﻧﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺐ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ .‬ ‫وﻓﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺆول ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة)٠١( وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﺮاﺿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ارﺗﻜﺐ اﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل آﻻﺗﯿﺔ:‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫أو ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ.‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺷﺘﺮاطﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻷﺣﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ.‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺷﺘﺮاطﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮﯾﻖ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨١ (‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺰاء اﻟﻤﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﺧﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻹداري . وإذا اﻗﺘﻀﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺧﻼء‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ أدارى ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﺗﻘﻮم‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻸﺧﻼء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺧﻼء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري.‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻼل ھﺬة اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﺧﻼل‬ ‫ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﺪ رﻏﺒﺘﺔ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرة ﺑﻘﺮار اﻹﺧﻼء اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻮر ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻚ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻻدارى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩١ (‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﺔ واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺔ ﻣﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ اھﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺆﻻ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻲﻧﺎﺜ.. " ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١٢ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر وﺣﺪاﺗﺔ- ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ ﺳﻜﻨﯿﺔ – اﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎدات ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﺗﺤﺎدات‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﺸﺄن . وﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎدات ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻲ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﯾﺴﺘﻤﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻼك وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺘﺪﻋﯿﻢ واﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻰ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٢ (‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻻﺗﺤﺎدات ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وأﺟﺰاﺋﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫وﻣﺎﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﺿﻤﺎن ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ وﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ وﺣﺴﻦ إدارﺗﮭﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع‬
‫اﻷﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٢ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻗﯿﺪ اﻻﺗﺤﺎدات واﻹﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن وﯾﻜﺘﺴﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻘﯿﺪ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٢ (‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ وﺣﺪة ﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع أو ﻣﺸﺘﺮﯾﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮭﺎ أو ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺤﺘﺠﺰھﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺈﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻠﺔ أو ﺑﻌﻀﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﺎب ﻋﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎد وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺎﻏﻠﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻣﺜﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ.‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺾ وﺣﺪاﺗﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺄداء اﺷﺘﺮاك اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﮭﺰة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ"٢٣ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٢ (‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة "‬ ‫١٢ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦٢ (‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وأﻻ ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮة أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻈﺮھﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل‬ ‫٥١ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٢ (‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﮭﺮي أو اﻟﺴﻨﻮي أو ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮدﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد أو اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ أو ﯾﻮاﻓﻖ أوﺿﺎﻋﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪة وﻟﺤﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷرض واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻛﺬا ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺷﺎﻏﻞ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﯿﺪة‬ ‫وﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺪ‬ ‫ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎزوﺗﺠﺪﯾﺪة وﻣﺤﻮة وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻮ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩٢ (‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ أو ﻟﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻔﺮزة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﻣﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﺪم إﺟﺮاﺋﮭﺎ‬ ‫اﻹﺿﺮار ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ أو إﻟﺤﺎق أذى ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻲ وإذا ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺟﺎز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد –‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺻﻼح ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﺑﻤﯿﻌﺎد ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم‬
‫ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ – أن ﯾﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺎﻏﻞ . وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻹﺻﻼح وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻮزھﺎ‬ ‫واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻔﺮز اﻟﺬي ﺑﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎ ﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷرض ، أو ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٣ (‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻷﺟﺮة‬ ‫ﻣﻦ آﺛﺎر طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٣١ ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١.‬ ‫) ﻣﺎدة ١٣ (‬ ‫وﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﺷﺘﺮاك اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ إﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.‬ ‫وﯾﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻀﻮ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ذات‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إزاء اﻟﺴﻠﻒ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٣ (‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻟﻠﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ أن ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﯿﺎﻣﺔ ﺑﺴﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺆﺟﺮة ، ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ٨٢ ،٩٢ ،٠٣ ،١٣ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٣ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻹدارات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أو أي ﺟﮭﺎت أدارﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ وﻓﺤﺺ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٣( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﺳﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ‬
‫ﺮﻐﻠﻟض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻛﻠﯿﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ‬ ‫أو اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﺔﺑ ﻨﺑ ﻦﻣ‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٣ (‬ ‫ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﻼك وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﺗﻌﺎد ﺻﻮرة ﻣﻨﺔ إﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن أي ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﺈﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر وﯾﺨﻄﺮ ذوو‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﺬﻟﻚ اﻹﯾﺪاع ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻲ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺗﻠﺼﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ظﺎھﺮ ﺑﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٣ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ‬ ‫٦٧ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ . ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال-‬ ‫أن ﯾﺒﺎدروا إﻟﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ –‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ.‬ ‫ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ دون أن ﯾﻘﻮم ذوو اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ طﺮح اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺠﮭﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬
‫) ﻣﺎدة ٦٣ (‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ- ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫اﻷﺣﻮال- ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﯾﺠﻮز ﺳﺪاد‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ ھﺬة اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺒﮭﺎ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﯾﺠﻮز إﻋﻔﺎء‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدة اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮض‬ ‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﺔ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺴﺪاد وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺪﻣﻐﺎت.‬ ‫.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٣ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻦ‬ ‫إﺧﻼء اﻟﺒﻨﺎء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﻮراة ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺎﺟﻞ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﻼﺋﺔ ﻓﻮرا.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻲ ھﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫إذن ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر،‬ ‫وﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‬ ‫١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٣ (‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﮭﺬة اﻟﻘﺮارات وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ‬ ‫ھﺬة اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦ (‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎر.‬

More Related Content

PDF
منهج الصيانة للمباني الحديثة
byfreemadoo
 
PDF
رسالة دكتوراة حول صيانة وترميم المبانى
byfreemadoo
 
PDF
تكلفة الصيانة
byfreemadoo
 
PDF
ملخص عمليات إدارة مشروعات التشييد
byTamer ElBagoury
 
PPTX
Functionalism In Architecture
bymohamed99lord79
 
PDF
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
byfreemadoo
 
PPT
Building Performance Evaluation - تقييم اداء المبانى
byGalala University
 
PPT
الدرس الاول تخطيط الترم الاول
byhcww school
 
منهج الصيانة للمباني الحديثة
byfreemadoo
 
رسالة دكتوراة حول صيانة وترميم المبانى
byfreemadoo
 
تكلفة الصيانة
byfreemadoo
 
ملخص عمليات إدارة مشروعات التشييد
byTamer ElBagoury
 
Functionalism In Architecture
bymohamed99lord79
 
مواصفات اعمال صيانة المباني السكنية
byfreemadoo
 
Building Performance Evaluation - تقييم اداء المبانى
byGalala University
 
الدرس الاول تخطيط الترم الاول
byhcww school
 

What's hot

PDF
إدارة المشاريع الهندسية. .pdf
byWaheebAlkubati2
 
PDF
Autodesk Revit Keyboard Shortcuts .pdf
byOmar Selim
 
DOCX
تصميم المسابح.docx
byssuser9eacd31
 
PDF
تخطيط المدن الرمانية
byAlmonder B. Zlitni
 
PDF
أسس ادارة و تخطيط أعمال الصيانة
byfreemadoo
 
PPTX
تسليم نهائي المستشفى.pptx
bysulimanAlruqimi
 
DOCX
دورة ادارة المشاريع Pmp
byIREMTEC
 
PPTX
أسس تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة
byIbrahim Alhariri
 
PDF
دورة الصيانة لوزارة الصحة الجزء الأول.Ppt [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PPTX
محطة قطار دولية
byFatma Mowafi
 
PDF
صيانة وترميم المبانى الاثرية(حالة مبنى البريد الرئيسى بالخرطوم)
byMazin Yahia
 
PDF
01 المحاضرة الاولى
byKhaled Ali
 
DOCX
أسس تصميم المطارات 2 - مطار ريغا الدولي
byMais Algendy
 
PDF
08 11 المحاضرة الثامنة - الحادية عشرة
byKhaled Ali
 
PDF
تشوهات المباني
byfreemadoo
 
PPT
أعمال الصيانة أنواع وتعاريف 2
byDr. Munthear Alqaderi
 
PPT
دورة انواع و اساليب الصيانة
byIbrahim Alhariri
 
PPTX
اسس تصميم المستشفيات 1.pptx
byAbdallaAli58
 
PPTX
مشروع المدينة الطبية
byalexandriaportal
 
PDF
03 المحاضرة الثالثة
byKhaled Ali
 
إدارة المشاريع الهندسية. .pdf
byWaheebAlkubati2
 
Autodesk Revit Keyboard Shortcuts .pdf
byOmar Selim
 
تصميم المسابح.docx
byssuser9eacd31
 
تخطيط المدن الرمانية
byAlmonder B. Zlitni
 
أسس ادارة و تخطيط أعمال الصيانة
byfreemadoo
 
تسليم نهائي المستشفى.pptx
bysulimanAlruqimi
 
دورة ادارة المشاريع Pmp
byIREMTEC
 
أسس تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة
byIbrahim Alhariri
 
دورة الصيانة لوزارة الصحة الجزء الأول.Ppt [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محطة قطار دولية
byFatma Mowafi
 
صيانة وترميم المبانى الاثرية(حالة مبنى البريد الرئيسى بالخرطوم)
byMazin Yahia
 
01 المحاضرة الاولى
byKhaled Ali
 
أسس تصميم المطارات 2 - مطار ريغا الدولي
byMais Algendy
 
08 11 المحاضرة الثامنة - الحادية عشرة
byKhaled Ali
 
تشوهات المباني
byfreemadoo
 
أعمال الصيانة أنواع وتعاريف 2
byDr. Munthear Alqaderi
 
دورة انواع و اساليب الصيانة
byIbrahim Alhariri
 
اسس تصميم المستشفيات 1.pptx
byAbdallaAli58
 
مشروع المدينة الطبية
byalexandriaportal
 
03 المحاضرة الثالثة
byKhaled Ali
 

Similar to حماية وصيانة المبانى

PDF
Lebanese building law
byElie ALMalti
 
PDF
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
byNewsMosaique
 
PDF
196 1
bykomy1968
 
PPTX
(أعمال الانشاءات (المقدمة - Structures Works (Introduction)
byHussain Sbetan
 
PDF
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
bysurbhirk
 
PDF
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
byNewsMosaique
 
PDF
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
byMinistère du Développement et de la Coopération internationale
 
PDF
طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعي
byMining1
 
PPT
Prez 94-12 tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuHMR.ppt
bydimallsjd46
 
PPTX
عرض حول مستجدات قوانين التعمير.pptx......
bymfahmi29
 
PPTX
المخالفة العمرانية في التشريع الجزائري .pptx
byYacineLyouc
 
PPTX
بحث عن الاسس التصميميه المباني الاداريه التجاري
byPatrickNasr2
 
PDF
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
bysurbhirk
 
PDF
5672
bykotob arabia
 
PDF
البنود العامة للمباني.pdf
bySarahAlGhamdi19
 
DOCX
مجلس. الاعمار
byZouhair Alhassani
 
PPTX
06- Lecture 06.pptx66666666666666666666666666666666666
bydaniaalmasalkhy
 
PDF
Greenbuilding arabic
bym k
 
DOC
low6_4.doc www.ggffuiihyy7u.com
byYyghghhhhh
 
PDF
Building legislation - lecture 3 .pdf
byDania Abdel-aziz
 
Lebanese building law
byElie ALMalti
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
byNewsMosaique
 
196 1
bykomy1968
 
(أعمال الانشاءات (المقدمة - Structures Works (Introduction)
byHussain Sbetan
 
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
bysurbhirk
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
byNewsMosaique
 
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
byMinistère du Développement et de la Coopération internationale
 
طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعي
byMining1
 
Prez 94-12 tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuHMR.ppt
bydimallsjd46
 
عرض حول مستجدات قوانين التعمير.pptx......
bymfahmi29
 
المخالفة العمرانية في التشريع الجزائري .pptx
byYacineLyouc
 
بحث عن الاسس التصميميه المباني الاداريه التجاري
byPatrickNasr2
 
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
bysurbhirk
 
5672
bykotob arabia
 
البنود العامة للمباني.pdf
bySarahAlGhamdi19
 
مجلس. الاعمار
byZouhair Alhassani
 
06- Lecture 06.pptx66666666666666666666666666666666666
bydaniaalmasalkhy
 
Greenbuilding arabic
bym k
 
low6_4.doc www.ggffuiihyy7u.com
byYyghghhhhh
 
Building legislation - lecture 3 .pdf
byDania Abdel-aziz
 

More from freemadoo

PDF
مباني ادارية
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 7ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
مقدمة البحث
byfreemadoo
 
PPT
العمارة المعاصرة والمردود الفكري والتطبيقي على العمارة المصرية
byfreemadoo
 
PDF
Lecture 07 escape - 02
byfreemadoo
 
PDF
تحكم بيئي
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 6 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 5 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 1 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
محاضرات د وحيد زكريا نظريات العمارة
byfreemadoo
 
PDF
منزل مصطفى جعفر
byfreemadoo
 
PDF
بحث الانشاء المعماري.Ppt [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 4 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 2 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
بابل
byfreemadoo
 
PDF
كشكول النظريات دكتور ياسر
byfreemadoo
 
PDF
تنسيق الاشجار بالنادي الاهلي
byfreemadoo
 
PDF
محاضرة 3 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
PDF
مكة
byfreemadoo
 
PDF
ماكينات المصاعد
byfreemadoo
 
مباني ادارية
byfreemadoo
 
محاضرة 7ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
مقدمة البحث
byfreemadoo
 
العمارة المعاصرة والمردود الفكري والتطبيقي على العمارة المصرية
byfreemadoo
 
Lecture 07 escape - 02
byfreemadoo
 
تحكم بيئي
byfreemadoo
 
محاضرة 6 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محاضرة 5 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محاضرة 1 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محاضرات د وحيد زكريا نظريات العمارة
byfreemadoo
 
منزل مصطفى جعفر
byfreemadoo
 
بحث الانشاء المعماري.Ppt [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محاضرة 4 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
محاضرة 2 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
بابل
byfreemadoo
 
كشكول النظريات دكتور ياسر
byfreemadoo
 
تنسيق الاشجار بالنادي الاهلي
byfreemadoo
 
محاضرة 3 ظل.pps [compatibility mode]
byfreemadoo
 
مكة
byfreemadoo
 
ماكينات المصاعد
byfreemadoo
 

حماية وصيانة المبانى

  • 1.
    ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔاﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:‬ ‫ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻼد اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٤ ﺔﻨﺴﻟ ٩٧٩١ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻻ ﺗﺴﺮى‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ.‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻋﺎم أو ﺧﺎص واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺘﺼﺎرح أﺷﻐﺎل ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارىء‬ ‫واﻟﻀﺮورة.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط‬ ‫واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﺔﻨﺴﻟ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ‬ ‫اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ، واﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ٩ ، ٠١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٣١‬ ‫ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮ وﺑﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬
  • 2.
    ‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎماﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻮﺟﯿﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻓﻲ أي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬ ‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول... " ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ أو‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﻟﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ إزاﻟﺘﮭﺎ‬ ‫أو ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﻋﻠﻲ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء أو ﻛﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎء ،‬ ‫وﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﻟﺠﻌﻞ ھﺬة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫آﻣﻨﺔ وﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺼﺮ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻟﮭﺎ ﻗﺮارات ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم اﻟﻜﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﻷﯾﻠﻮﻟﺘﮭﺎ ﻟﻠﺴﻘﻮط وإﻟﺰام ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬة اﻟﻘﺮارات ﺗﺤﺖ أﺷﺮاف‬ ‫ھﻨﺪﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ، أو ﻷﺟﺰاء ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻲ أﯾﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻲ‬
  • 3.
    ‫اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ،واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤ (‬ ‫ﻞﻜﻟ ﺸﻨﺗ وﺣﺪة ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﺬة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﺼﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥ (‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﺷﺮطﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ إﯾﻘﺎف‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ زﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻹزاﻟﺘﮭﺎ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦ (‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﯿﺎﺑﯿﺎت ودواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻔﺼﻞ ﻲﻓ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﮭﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧ (‬ ‫ﯾﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆل ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻹﯾﻘﺎف ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإزاﻟﺘﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨ (‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﯾﺼﺪر‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑﮭﺬة اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﻌﻠﻦ إﻟﻰ ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري، وھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫واﻟﻤﻘﺎول اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن‬ ‫أﯾﮭﻢ ﻟﺸﺨﺼﺔ ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرة واﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﺗﻮﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ‬
  • 4.
    ‫ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺒﯿﻨﺎﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫وﻗﺮارات وﺗﻮﺿﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻠﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫وﻧﺴﺨﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﻧﻘﻄﺔ أو ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫وﺗﻘﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻹﯾﻘﺎف وإزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ‬ ‫طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٥( ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﮭﻤﺎت وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩(‬ ‫ﺗﺰال ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ٥١، ٦١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ ٦٧٩١ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل أﻟﻶﺗﯿﺔ:‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﯿﻮد اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ.‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٢ ﺔﻨﺴﻟ‬ ‫١٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ.‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أﺛﺮﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١١ ﺔﻨﺴﻟ ٣٨٩١.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ.‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو‬ ‫ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﺎﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺒﻨﺎء أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺸﺎء ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻤﯿﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎرة وﯾﺘﺤﺘﻢ إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﻮرا.‬
  • 5.
    ‫وﯾﺼﺪر ﯾﺬﻟﻚ ﻗﺮارﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎم واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻷﻋﻤﺎل، وﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠١ (‬ ‫ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎطﻠﺔ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ١١ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﯾﺤﺪد اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن اﺧﺘﺼﺼﺎﺗﺔ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﺔ وﻣﮭﺎﻣﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺼﺮف ﻣﻨﺔ وﺗﺘﻜﻮن‬ ‫ﻣﻮاردة ﻣﻦ اﻵﺗﻲ :‬ ‫ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر واﻟﺬي ﻣﻘﺪرة )١%( ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺑﯿﻊ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وطﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٣١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦١( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.‬ ‫ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢١ (‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫– واﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ- ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ- وﺟﮭﺎز اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء- ﻲﻧﺎﺒﻤﻟﺎﺑ‬
  • 6.
    ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت- اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢرﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ، أو رﻓﻊ اﻹﺷﺮاف ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ِﺷﺄﻧﮭﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ أو إﻗﺎﻣﺔ أﻋﻤﺎل أو ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﺘﮭﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ أو ھﺪﻣﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻷرض اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﺔ وﺳﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف أو إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ذوى اﻟﺸﺄن.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﺄﻧﻒ أﻋﻤﺎﻻ ﺳﺒﻖ وﻗﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﺬﻟﻚ.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﺬي ﯾﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ أﻗﯿﻤﺖ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺔ ﺑﻘﺮار وﻗﻒ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‬
  • 7.
    ‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺲاﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ .‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺨﻄﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺐﺴﺣ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺿﺪ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺎم أﻋﻤﺎﻻ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮭﺎ، أو اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ، ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ، أو ﺻﯿﺮورﺗﺔ آﯾﻼ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫وﯾﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻄﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﮭﻨﺪس اﻟﻤﺼﻤﻢ أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو ﺳﺠﻼت اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ – ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال- وﯾﻜﻮن اﻟﺸﻄﺐ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻻﺣﻮا ل ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة٦١ (‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ‬ ‫أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻﺋﺤﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا آﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺼﺪر ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄﻧﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺐ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ .‬ ‫وﻓﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹزاﻟﺔ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬
  • 8.
    ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻗﺖ ﺻﺪوراﻟﺤﻜﻢ وﺗﺆول ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة)٠١( وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﻏﺮاﺿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧١ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫آﺧﺮ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺔ أﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ارﺗﻜﺐ اﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل آﻻﺗﯿﺔ:‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎرات أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫أو ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ.‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع أو اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺷﺘﺮاطﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة طﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻷﺣﻜﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ.‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺷﺘﺮاطﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺿﺪ أﺧﻄﺎر اﻟﺤﺮﯾﻖ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨١ (‬ ‫ﺗﻘﻀﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺰاء اﻟﻤﻘﺮر‬ ‫إزاﻟﺘﮭﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﺧﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻹداري . وإذا اﻗﺘﻀﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺧﻼء‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﺷﺎﻏﻠﯿﺔ ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ أدارى ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﺗﻘﻮم‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻸﺧﻼء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺧﻼء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ‬ ‫اﻹداري.‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻼل ھﺬة اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﺧﻼل‬ ‫ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﺪ رﻏﺒﺘﺔ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرة ﺑﻘﺮار اﻹﺧﻼء اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻖ‬
  • 9.
    ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰاﻟﻌﯿﻦ ﻓﻮر ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻚ وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻻدارى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩١ (‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ إزاﻟﺔ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﺔ واﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺔ ﻣﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ اھﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ ھﺬة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺆﻻ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﺔ أو اﻟﻤﻌﮭﻮد إﻟﯿﺔ ﺑﺎدارﺗﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﺔ.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻲﻧﺎﺜ.. " ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ"‬ ‫) ﻣﺎدة ١٢ (‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺎر وﺣﺪاﺗﺔ- ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ ﺳﻜﻨﯿﺔ – اﺗﺤﺎد ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎدات ﻟﻠﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﺗﺤﺎدات‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﺸﺄن . وﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎدات ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻲ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﯾﺴﺘﻤﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﻼك وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺘﺪﻋﯿﻢ واﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻰ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٢ (‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻻﺗﺤﺎدات ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎرات وأﺟﺰاﺋﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫وﻣﺎﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﺿﻤﺎن ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ وﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ وﺣﺴﻦ إدارﺗﮭﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع‬
  • 10.
    ‫اﻷﻣﺜﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲاﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٢ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻗﯿﺪ اﻻﺗﺤﺎدات واﻹﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن وﯾﻜﺘﺴﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻘﯿﺪ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٢ (‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ وﺣﺪة ﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع أو ﻣﺸﺘﺮﯾﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮭﺎ أو ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺤﺘﺠﺰھﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺈﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻠﺔ أو ﺑﻌﻀﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﺎب ﻋﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎد وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺎﻏﻠﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻣﺜﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎروﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ.‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺾ وﺣﺪاﺗﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺄداء اﺷﺘﺮاك اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﮭﺰة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ"٢٣ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٢ (‬
  • 11.
    ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﮭﺎم وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬ ‫واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة "‬ ‫١٢ " ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٦٢ (‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وأﻻ ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﺷﺄن اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮة أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻈﺮھﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل‬ ‫٥١ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٢ (‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﮭﺮي أو اﻟﺴﻨﻮي أو ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻮدﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد أو اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٢ (‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ أو ﯾﻮاﻓﻖ أوﺿﺎﻋﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺣﺪة وﻟﺤﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷرض واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻛﺬا ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺷﺎﻏﻞ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻣﻦ ﯾﻮم ﻗﯿﺪة‬ ‫وﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﯿﺪ‬ ‫ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎزوﺗﺠﺪﯾﺪة وﻣﺤﻮة وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻮ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٩٢ (‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ أو ﻟﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻔﺮزة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﯾﺤﻮزھﺎ ﻣﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﺪم إﺟﺮاﺋﮭﺎ‬ ‫اﻹﺿﺮار ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ أو إﻟﺤﺎق أذى ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻲ وإذا ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﺸﺎﻏﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺟﺎز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد –‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺑﺈﺻﻼح ﺑﻜﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﺑﻤﯿﻌﺎد ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم‬
  • 12.
    ‫ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ –أن ﯾﺴﺘﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻋﻠﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺎﻏﻞ . وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻹﺻﻼح وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻮزھﺎ‬ ‫واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻔﺮز اﻟﺬي ﺑﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎ ﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت وﻣﺎ ﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷرض ، أو ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٠٣ (‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻷﺟﺮة‬ ‫ﻣﻦ آﺛﺎر طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٣١ ﺔﻨﺴﻟ ١٨٩١.‬ ‫) ﻣﺎدة ١٣ (‬ ‫وﻻ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﺷﺘﺮاك اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺮرة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ إﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.‬ ‫وﯾﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻀﻮ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ذات‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إزاء اﻟﺴﻠﻒ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٢٣ (‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻟﻠﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﺔﻨﺴﻟ ٦٩٩١ أن ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﯿﺎﻣﺔ ﺑﺴﺪاد ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺆﺟﺮة ، ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ٨٢ ،٩٢ ،٠٣ ،١٣ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫) ﻣﺎدة ٣٣ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻹدارات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬ ‫اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أو أي ﺟﮭﺎت أدارﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ وﻓﺤﺺ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٣( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷرواح واﻷﻣﻮال ﺳﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ‬
  • 13.
    ‫ﺮﻐﻠﻟض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦأﺟﻠﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن .‬ ‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﺧﻼء اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻛﻠﯿﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ‬ ‫أو اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﺔﺑ ﻨﺑ ﻦﻣ‬ ‫) ﻣﺎدة ٤٣ (‬ ‫ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﻼك وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫واﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹداري وﺗﻌﺎد ﺻﻮرة ﻣﻨﺔ إﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر إﻋﻼن أي ﻣﻨﮭﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺑﺈﯾﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻘﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر وﯾﺨﻄﺮ ذوو‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﺬﻟﻚ اﻹﯾﺪاع ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻲ ﻋﻠﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺗﻠﺼﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ظﺎھﺮ ﺑﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻘﺎر.‬ ‫) ﻣﺎدة ٥٣ (‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء رﻗﻢ ٦٠١ ﺔﻨﺴﻟ‬ ‫٦٧ وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻲ ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ . ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال-‬ ‫أن ﯾﺒﺎدروا إﻟﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ –‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ.‬ ‫ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ دون أن ﯾﻘﻮم ذوو اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ طﺮح اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ أو اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو اﻟﮭﺪم‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺠﮭﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬
  • 14.
    ‫) ﻣﺎدة ٦٣(‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ﺣﺎل اﻣﺘﻨﺎع ذوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ- ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫اﻷﺣﻮال- ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﯾﺠﻮز ﺳﺪاد‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ ھﺬة اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺒﮭﺎ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، وﯾﺠﻮز إﻋﻔﺎء‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدة اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮض‬ ‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﺔ اﻣﺘﯿﺎز ﻋﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺴﺪاد وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺪﻣﻐﺎت.‬ ‫.‬ ‫) ﻣﺎدة ٧٣ (‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻦ‬ ‫إﺧﻼء اﻟﺒﻨﺎء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﻮراة ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﺎﺟﻞ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﻼﺋﺔ ﻓﻮرا.‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻲ ھﺪم اﻟﺒﻨﺎء ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫إذن ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر،‬ ‫وﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﮭﺪم اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‬ ‫١١ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.‬ ‫) ﻣﺎدة ٨٣ (‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن أو اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺧﻄﺎرھﻢ ﺑﮭﺬة اﻟﻘﺮارات وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ‬ ‫ھﺬة اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٦ (‬
  • 15.
    ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷولﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎر.‬