تناقش الوثيقة مفهوم القانون وأهميته في تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث يُعتبر القانون أداة لتحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع. تسلط الوثيقة الضوء على العلاقة بين القانون وفلسفة العدالة، مع التركيز على الدور الذي يلعبه القانون في تنظيم سلوك الأفراد والعلاقات بينهم. كما تستعرض الوثيقة أيضًا تطور القانون وأثره على المجتمع وكيفية تسخير القوانين لتحقيق التنمية والسلام.

1. ‫القان‬ ‫لدراسة‬ ‫مدخل‬ ‫مادة‬ ‫ملخص‬ ‫لكم‬ ‫أنقدم‬ ، ‫بأكادير‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫بكلية‬ ‫والطالبات‬ ‫الطلبة‬ ‫زمالئي‬ ‫يسعدني‬‫لطلبة‬ ، ‫ون‬
‫الجامعي‬ ‫الموسم‬ . ‫الدراري‬ ‫محمد‬ ‫لألستاذ‬ ، ‫القانونية‬ ‫الدراسات‬ ‫مسلك‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬2013-2014.
‫الطالبة‬ ‫من‬ ‫مقدم‬d: Naima Hami
‫الت‬ ‫هدا‬ ‫تزيل‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫الغير‬ ‫هدا‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫قد‬ ‫مصالحه‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ، ‫غيره‬ ‫مع‬ ‫يعيش‬ ، ‫بطبعه‬ ‫اجتماعي‬ ‫كائن‬ ‫االنسان‬‫عارض‬
‫القانون‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫القواعد‬ ‫هده‬ ‫و‬ ،‫الخضوع‬ ‫و‬ ‫االحترام‬ ‫اساسهل‬ ‫الغير‬ ‫تصلرفات‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬ ،‫التوفيق‬ ‫طريق‬ ‫عن‬.
‫القانون‬ ‫وظيفة‬ :‫أوال‬:
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫االمن‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ،‫المتعارضة‬ ‫االفراد‬ ‫رغبات‬ ‫و‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫اسمى‬ ‫غاية‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫وسيلة‬ ‫بل‬ ‫غاية‬ ‫ليس‬
‫و‬ ،‫االحوال‬ ‫حسب‬ ‫ثابتة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫متغيرة‬ ‫قواعد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫رقيه‬ ‫و‬ ‫تقدمه‬ ‫اطراد‬ ‫و‬ ‫حاله‬ ‫تحسين‬ ‫الى‬ ‫ايضا‬ ‫السعي‬ ‫انما‬ ‫و‬ ،‫فقط‬ ‫البقاء‬ ‫اجل‬ ‫ليسمن‬‫ال‬‫تي‬
‫او‬ ‫عقابا‬ ‫او‬ ‫توابا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫اعطاء‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الدي‬ ‫العدل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫المخاطبين‬ ‫على‬ ‫احترامها‬ ‫و‬ ‫هبتها‬ ‫تفرض‬
‫بحق‬ ‫تعترافا‬.
‫العدل‬ ‫تعريف‬:
‫بال‬ ‫يتسم‬ ‫تعريف‬ ‫بحق‬ ‫إعترافا‬ ‫او‬ ‫عقابا‬ ‫او‬ ‫توابا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫اعطاء‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الدي‬ ‫العدل‬‫يقسمونه‬ ‫الفقهاء‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ،‫شمولية‬
‫الى‬:
‫أ‬)‫باداء‬ ، ‫بدونه‬ ‫او‬ ‫تعاقد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫سواء‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫الحسابية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫المساواة‬ ‫قاعدته‬ ‫و‬ ‫العالقات‬ ‫اساسه‬ :‫التبادلي‬ ‫العدل‬‫الى‬ ‫الحقوق‬
‫اصحابها‬.
‫ب‬)‫االخي‬ ‫بالزام‬ ‫الجماعة‬ ‫و‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اساسه‬ :‫التوزيعي‬ ‫العدل‬‫هدا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ،‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫على‬ ‫المتاحة‬ ‫المزايا‬ ‫و‬ ‫الثرواث‬ ‫بتوزيع‬ ‫االول‬ ‫نحو‬ ‫رة‬
‫بعنا‬ ‫يرتبط‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫و‬ ، ‫االفراد‬ ‫جدارة‬ ‫و‬ ‫قدرة‬ ‫و‬ ‫حاجة‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫تناسبية‬ ‫مساواة‬ ‫بل‬ ‫الكاملة‬ ‫المساواة‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫ال‬ ‫العدل‬‫ك‬ ‫اخرى‬ ‫صر‬
‫االقتصادي‬ ‫الضعف‬ ‫او‬ ) ‫(القاصرين‬ ‫الطبيعي‬ ‫كالضعف‬‫الضعفاء‬ ‫(باعانة‬.)
‫ت‬)‫تلبيتها‬ ‫عليه‬ ‫مفروضة‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫دلك‬ ‫عليه‬ ‫يحتم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫هدا‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫بصفته‬ ‫الفرد‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أساسه‬ :‫االجتماعي‬ ‫العدل‬‫من‬
‫السارق‬ ‫رد‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫مثال‬ ‫الجاني‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫توقيع‬ ‫منه‬ ‫.و‬ ‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫اداء‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫اجل‬‫العدل‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫لصاحبه‬ ‫سرق‬ ‫ما‬
‫بالمجتمع‬ ‫اضر‬ ‫النه‬ ‫السارق‬ ‫على‬ ‫الجزاء‬ ‫توقع‬ ‫الدولة‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫التبادلي‬.
‫المعامالت‬ ‫و‬ ‫االمن‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫كيان‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫االمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫خصوصا‬ ‫العدل‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ :‫مالحظة‬‫مثاله‬
‫ك‬ ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫التقادم.من‬‫لتلطيف‬ ‫العدالة‬ ‫فكرة‬ ‫جاءت‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫لكل‬ ‫الواقعية‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫تراعي‬ ‫ال‬ ‫مجردة‬ ‫العدل‬ ‫فكرة‬ ‫ون‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫مثاله‬ ،‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫قسوة‬231‫و‬ ‫فيه‬ ‫ورد‬ ‫بما‬ ‫المتعاقد‬ ‫الزام‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫من‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ايضا‬ ‫يشمل‬ ‫لكن‬‫فكرة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫للقاضي‬ ‫مخولة‬ ‫سلطة‬ ‫العدالة‬ ‫بفكرة‬ ‫االخد‬ .‫االلتزام‬ ‫طبيعة‬ ‫بحسب‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫العرف‬ ‫و‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫مستلزماته‬
‫تؤازره‬ ‫و‬ ‫للعدل‬ ‫مكملة‬.
‫العلوم‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬ :‫تانيا‬:
‫تح‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫سلوك‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫القانون‬‫من‬ ‫فهو‬ ،‫الجماعة‬ ‫مصلحة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫الفردي‬ ‫النشاط‬ ‫مي‬
‫العلوم‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫صلة‬ ‫في‬ ‫يجعله‬ ‫مما‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫فردا‬ ‫باعتباره‬ ‫االنسان‬ ‫تدرس‬ ‫التي‬ ‫العلوم‬:

2. ‫أ‬)‫الت‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫طويل‬ ‫تطور‬ ‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المعاصرة‬ ‫التاريخية‬ ‫النظم‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫التاريخية‬ ‫بالتاريخ:الدراسة‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫منه‬ ‫و‬ ‫اريخ‬
‫نجاعته‬ ‫ثبتت‬ ‫ما‬ ‫المشرع‬ ‫باخد‬ .‫القانون‬ ‫انظمة‬ ‫من‬ ‫سبقه‬ ‫مع‬ ‫المعاصر‬ ‫القانوني‬ ‫للنظام‬ ‫الصحيحين‬ ‫الفهم‬ ‫و‬ ‫التفسير‬ ‫الى‬ ‫التوصل‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬‫طرح‬ ‫و‬
‫عيوبه‬ ‫تبثت‬ ‫ما‬.
‫ب‬)‫التأ‬ ‫و‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫الماديات‬ ‫وراء‬ ‫ما‬ ‫الطبيعةو‬ ‫وراء‬ ‫ما‬ ‫علم‬ ‫بالفلسفة:الفلسفة‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫ليتناول‬ ‫التفاصيل‬ ‫يتجاوز‬ ‫الدي‬ ‫المجرد‬ ‫مل‬
‫الموج‬ ‫و‬ ‫االفكار‬ ‫و‬ ‫مبادئه‬ ‫و‬ ‫اهدافه‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫باساس‬ ‫تهتم‬ ‫التي‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫فلسفته‬ ‫له‬ ‫ايضا‬ ‫القانون‬ ‫و‬ .‫شاملة‬ ‫و‬ ‫كلية‬ ‫بطريقة‬ ‫االشكاالت‬‫المؤطرة‬ ‫هات‬
‫كائ‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫مقابلته‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ،‫له‬‫الفلسفة‬ ‫ايضا‬ ‫و‬ ‫قائمة‬ ‫حقيقة‬ ‫امام‬ ‫مثالية‬ ‫حقيقة‬ ‫بوضع‬ ‫فعال‬ ‫ن‬
‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫دراسة‬ ‫عند‬ ‫الغموض‬ ‫يوضح‬ ‫الدي‬ ‫الطريق‬ ‫تنير‬.
‫ت‬)‫القانو‬ ‫و‬ ‫االفراد‬ ‫اجبات‬ ‫وو‬ ‫حقوق‬ ‫بيان‬ ‫و‬ ‫البعض‬ ‫ببعضها‬ ‫عالقاتها‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫ينظم‬ ‫القانون‬ : ‫بالسياسة‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫يتاثر‬ ‫ن‬
‫ح‬‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫بالتوجه‬ ‫وضعه‬ ‫ين‬.
‫ث‬)‫السي‬ ‫يغني‬ ‫مما‬ ‫لمواجهتها‬ ‫القواعد‬ ‫يضع‬ ‫نتائجهاو‬ ‫و‬ ‫اسبابها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫الظواهر‬ ‫يدرس‬ ‫االجتماع‬ ‫ع‬ :‫االجتماع‬ ‫بعلم‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫اسة‬
‫ف‬ ‫التعسف‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫تشريعية‬ ‫بنصوص‬ ‫التدخل‬ ‫المشرع‬ ‫يدفع‬ ‫مرتفع‬ ‫الطالق‬ ‫معد‬ ‫تسجيل‬ ‫مثاله‬ ‫التشريعية‬‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫البيئة‬ ‫يدرس‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ،‫يه‬
‫اخرى‬ ‫بيئات‬ ‫من‬ ‫المقتبسة‬ ‫القوانين‬ ‫مالئمة‬.
‫ج‬)‫عالق‬ ‫و‬ ‫استهالك‬ ‫و‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫انتاج‬ ‫من‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫المختلفة‬ ‫الجوانب‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫يحدد‬ ‫االقتصاد‬ ‫باالقتصاد:ع‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫ته‬
‫باعتبا‬ ‫العقود‬ ‫ينظم‬ ‫االخير‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫بالقانون‬‫االخر‬ ‫هة‬ ‫يتاثر‬ ‫و‬ ،‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫و‬ ‫اغلملكية‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫تصريف‬ ‫و‬ ‫االموال‬ ‫لتداول‬ ‫اداة‬ ‫رها‬
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫االقتصادي‬ ‫بالمدهب‬.
‫ح‬)‫ه‬ ‫على‬ ‫اعتماده‬ ‫و‬ ‫المعلوماتي‬ ‫و‬ ‫االلكتروني‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اللعلمي‬ ‫بالتطور‬ ‫و‬ ‫الشغل‬ ‫بحوادث‬ ‫خاصة‬ ‫تشريعات‬ ‫العلمي:ظهور‬ ‫بالتقدم‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫دا‬
‫ا‬‫مجاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫لتطور‬.
‫القانون‬ ‫تعريف‬ :‫تالثا‬:
•‫الحا‬ ‫اقتضى‬ ‫ان‬ ‫بالقوة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫تكفله‬ ‫احتراما‬ ‫احترامها‬ ‫الكل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫يالجماعة‬ ‫ف‬ ‫العيش‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫ل‬.
•‫لمخا‬ ‫بجزاء‬ ‫المقترنة‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫عالقة‬ ‫تنظم‬ ‫القواعدالتي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫لفها‬.
•‫هو‬ ‫هدا‬ ‫و‬ :‫باالكراه‬ ‫يفرض‬ ‫يخالفها‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المناسب‬ ‫العقاب‬ ‫تقرر‬ ‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫لالفراد‬ ‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫ينظم‬ ‫عام‬ ‫حكم‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬‫المفهوم‬
‫للقانون‬ ‫العام‬.
•‫مس‬ ‫لتنظيم‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫للقانون‬ ‫ضيق‬ ‫اصطالح‬ ‫هناك‬‫نزع‬ ‫المحاماة‬ ‫قانون‬ ‫مثال‬ ‫معينة‬ ‫ألة‬
‫مفهومه‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الدي‬ ‫تشريع‬ ‫هكدا‬ ‫,,,,,فهو‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫الملكية‬.
•‫ىالوضعي‬ ‫القانون‬DROIT POSITIF‫معينة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫معين‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫و‬ ‫السائد‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫للداللة‬ ‫المكان‬ ‫و‬ ‫الزمان‬ ‫في‬ ‫يتحدد‬ ‫الدي‬ ‫هو‬.
‫الب‬‫أقسامها‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مفهوم‬ ‫االول‬ ‫اب‬:

3. ‫القانوني‬ ‫القاعدة‬ :‫االول‬ ‫الفصل‬‫ة‬
‫و‬ :‫باإلكراه‬ ‫يفرض‬ ‫يخالفها‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المناسب‬ ‫العقاب‬ ‫تقرر‬ ‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫لألفراد‬ ‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫ينظم‬ ‫عام‬ ‫حكم‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ :‫تعريف‬‫هو‬ ‫هدا‬
‫للقانون‬ ‫العام‬ ‫المفهوم‬.
1.‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫االول:خصائص‬ ‫المبحث‬:
1.‫مجرده‬ ‫عامة‬ ‫قاعده‬ ‫إنها‬ :‫أوال‬.
2.‫إجتماعية‬ ‫قواعد‬ ‫إنها‬
3.‫الجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫سلوك‬ ‫تحكم‬ ‫إنها‬.
4.‫ملزمة‬ ‫قواعد‬ ‫إنها‬.
•‫ومجرد‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ :‫االول‬ ‫المطلب‬‫ة‬
‫والتجريد‬ ‫العمومية‬ ‫بصفة‬ ‫تتسم‬ ‫أخرى‬ ‫قواعد‬ ‫كأية‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬.
‫التج‬‫تتوا‬ ‫الدين‬ ‫االشخاص‬ ‫كل‬ ‫الى‬ ‫بل‬ ‫بداتها‬ ‫معينة‬ ‫بواقعة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بداته‬ ‫معين‬ ‫بشخص‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫شخصية‬ ‫غير‬ ‫انها‬ ‫أي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تجريد‬ :‫ريد‬‫فيهم‬ ‫فر‬
‫بها‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫فيها‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫جميع‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫الواردة‬ ‫الصفات‬.
‫عل‬ ‫و‬ ‫بحكمها‬ ‫المخاطبين‬ ‫االشخاص‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تسري‬ :‫العمومية‬‫مضمونها‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫جميع‬ ‫ى‬.
‫المادة‬ :‫امثلة‬214‫ب‬ ‫االشخاصص‬ ‫عند‬ ‫االهلية‬ ‫كمال‬ ‫تحدد‬ :‫االسرة‬ ‫م‬ ‫من‬18‫هدا‬ ‫بلع‬ ‫انثى‬ ‫او‬ ‫دكر‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫تعتبر‬ : ‫مجردة‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫قاعدو‬ : ‫سنة‬
‫محجورا‬ ‫او‬ ‫سفيها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫االهلية‬ ‫كامل‬ ‫و‬ ‫مخاطبا‬ ‫السن‬.
‫مثال‬2‫المادة‬ :505‫الج‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫منقوال‬ ‫يأخد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫مجردة‬ ‫قاعدة‬ ‫هي‬ : ‫سارقا‬ ‫يعد‬ ‫للغير‬ ‫مملوكا‬ ‫ماال‬ ‫اختلس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫نائي‬
‫شرع‬ ‫حيازته‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫المسروق‬ ‫كان‬ ‫اكيفما‬ ‫ايضا‬ ‫و‬ ‫صفته‬ ‫كانت‬ ‫أي‬ ‫شخي‬ ‫كل‬ ‫بالفعل‬ ‫سارقا‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ‫تملكه‬ ‫بنية‬ ‫و‬ ‫ادنه‬ ‫بغير‬ ‫مملوكا‬‫ية‬
‫ال‬ ‫ام‬.
‫القاعدة‬ ‫كون‬ ‫يعني‬ ‫وال‬‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫إلى‬ ‫موجهة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الوصف‬ ‫هذا‬ ‫تحمل‬ ‫تظل‬ ‫فهي‬ ،‫جميعا‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫أنه‬ ‫مجردة‬ ‫عامة‬ ‫القانونية‬
‫هؤالء‬ ‫تخطب‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫إن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫فالمهم‬ ،‫بالجامعات‬ ‫التدريس‬ ‫هيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫الصيادلة‬ ‫أو‬ ‫األطباء‬ ‫أو‬ ‫التجار‬ ‫مثل‬ ،‫األشخاص‬ ‫من‬‫األفراد‬
‫ولي‬ ‫بصفاتهم‬‫بذواتهم‬ ‫س‬.
‫ي‬ ‫بالدات‬ ‫خوطب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫بالدات‬ ‫ال‬ ‫بالصفة‬ ‫مخاطبون‬ ‫النهم‬ ‫قانونية‬ ‫ق‬ ‫تبقى‬ ‫لكن‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مثال‬ ‫واحد‬ ‫الى‬ ‫المخاطبين‬ ‫فئة‬ ‫تضيق‬ ‫قد‬ :‫مالحظة‬‫ستنفد‬
‫موظف‬ ‫تعيين‬ ‫قرار‬ ‫متاله‬ ‫التطبيق‬ ‫بمجرد‬ ‫غرضه‬.
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫و‬ ‫القرار‬ ‫او‬ ‫االمر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
‫الحالة‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫االمر‬‫االستمرار‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫الدوام‬ ‫صفة‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االتجريد‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫صفة‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫أي‬ ‫تطبيقه‬ ‫عند‬ ‫ينتهي‬ ‫و‬ ‫بشأنها‬ ‫صدر‬ ‫التي‬
‫مرات‬ ‫لعدة‬ ‫بالتطبيق‬ ‫تستنفد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫قائمة‬ ‫تظل‬ ‫التي‬ ‫القنونية‬ ‫القاعدة‬ ‫عكس‬.
‫كزمن‬ ‫مؤقته‬ ‫توضع‬ ‫قواعد‬ ‫فهناك‬ ‫القانون‬ ‫ايضا‬ ‫منه‬ ‫و‬ ‫ابدية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬ ‫هدا‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫ال‬‫في‬ ‫مناطق‬ ‫استتناء‬ ‫يمكن‬ ‫ايضا‬ ‫و‬ ‫متغير‬ ‫القانون‬ ‫كدا‬ ‫و‬ ‫الحرب‬
‫التجرد‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫عنها‬ ‫يزيل‬ ‫ال‬ ‫هدا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫اخرى‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبق‬ ‫و‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫الدولة‬.
‫الوق‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بصياغة‬ ‫تتعلق‬ ‫فنية‬ ‫صفة‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫في‬ ‫والتجريد‬ ‫العمومية‬ ‫صفة‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫نلخص‬‫الالزمة‬ ‫الوسيلة‬ ‫ت‬

4. ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ ‫ومبدأ‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مثل‬ ‫فلسفية‬ ‫مبادئ‬ ‫لتحقيق‬.
‫التجريد‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫أهمية‬:
•‫احكام‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬‫ه‬
•‫االفرا‬ ‫بين‬ ‫العدل‬ ‫تحقيق‬‫د‬
•‫ممك‬ ‫قدر‬ ‫اكبر‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫االعتبارات‬‫الوقائع‬ ‫و‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫ن‬.
‫التطبيق‬ ‫عند‬ ‫العمومية‬ ‫و‬ ‫الصياغة‬ ‫عند‬ ‫القاعدة‬ ‫يصاحب‬ ‫فالتجريد‬ ‫متالزمتان‬ ‫صفتان‬ ‫التجريد‬ ‫و‬ ‫العموم‬ : ‫خالصة‬
‫سلوكية‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫التاني‬ ‫المطلب‬:
‫وروابط‬ ‫عالقات‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫هذا‬ ‫افراد‬ ‫بين‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬ ‫لتنظيم‬ ‫الزم‬ ‫وهو‬ ، ‫مجتمع‬ ‫يوجد‬ ‫حيث‬ ‫توجد‬ ‫القانوية‬ ‫القاعدة‬ ‫أن‬ ‫المبدأ‬.
‫وهدفها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫موضوع‬ ‫هو‬ ‫الظاهر‬ ‫السلوك‬ ‫وهذا‬ , ‫االفراد‬ ‫لسلوك‬ ‫خارجي‬ ‫مظهر‬ ‫قيام‬ ‫تستلزم‬ ‫العالقة‬ ‫أو‬ ‫والرابطة‬.
‫ينفذ‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫سلوك‬ ‫الى‬ ‫تترجم‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫طالما‬ ‫بالمشاعر‬ ‫يحفل‬ ‫وال‬ ، ‫والصدور‬ ‫النوايا‬ ‫في‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫الى‬.
‫ضارا‬ ‫خارجيا‬ ‫مظهرا‬ ‫يتخذ‬ ‫الذي‬ ‫الضار‬ ‫السلوك‬ ‫لوقوغ‬ ‫يتدخل‬ ‫بل‬ ، ‫الدفين‬ ‫بالحقد‬ ‫يهتم‬ ‫ال‬ ‫فالقانون‬.
‫يجع‬ ‫ال‬ ‫عليها‬ ‫والتصميم‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫مافي‬ ‫شخص‬ ‫تفكير‬ ‫مجرد‬ ‫فإن‬ ‫فمثال‬‫يظهر‬ ‫لم‬ ‫التفكير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫واقعا‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫ل‬
‫عليه‬ ‫تدل‬ ‫ظاهرة‬ ‫مادية‬ ‫باعمال‬ ‫الخارج‬ ‫في‬.
‫القت‬ ‫عقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫احكام‬ ‫ماتضمنته‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫االحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫أثرا‬ ‫عليها‬ ‫ويترتب‬ ‫بالنوايا‬ ‫القانو‬ ‫يهتم‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬‫من‬ ‫العمد‬ ‫ل‬
‫المؤبد‬392‫ج‬ ‫ق‬‫مادة‬ ‫االعدام‬ ‫الى‬393،‫الترصد‬ ‫و‬ ‫االصرار‬ ‫بسبق‬ ‫القتل‬ ‫فعل‬ ‫اقترن‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ، ‫ج‬ ‫ق‬.
‫ظاهر‬ ‫خارجي‬ ‫سلوك‬ ‫أي‬ ، ‫مادي‬ ‫فعل‬ ‫النية‬ ‫يسند‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ،‫دائما‬ ‫التكفي‬ ‫وحدها‬ ‫النية‬ ‫ان‬ ‫نالحظ‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬.
‫ال‬ ‫و‬ ‫معينة‬ ‫وجهة‬ ‫السلوك‬ ‫توجيه‬ ‫الى‬ ‫تهدف‬ ‫و‬ ‫تقويمي‬ ‫دورها‬ ‫القانونية‬ ‫خالصة:القاعدة‬‫االمر‬ ‫او‬ ‫كالنهي‬ ‫تكليفا‬ ‫تتضمن‬ ‫عندما‬ ‫خصوصا‬ ‫كائن‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تقر‬
‫التعويض‬ ‫او‬ ‫باالرجاع‬ ‫االلزام‬ ‫و‬.
‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:
‫ال‬ ‫تحتاج‬ ‫روابط‬ ‫باعضائها‬ ‫تلربطه‬ ‫جماعة‬ ‫في‬ ‫االنسان‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ادا‬ ‫علته‬ ‫يفقد‬ ‫و‬ ‫مجتمع‬ ‫االبوجود‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫اجتماعية‬ ‫ظاهرة‬ ‫القانون‬‫ضبط‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬ ‫ى‬
‫ان‬ ‫حيث‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫اقدم‬ ‫القانون‬ ‫و‬ .‫الهدف‬ ‫ووحدة‬ ‫مكوناته‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫االرتباط‬ ‫و‬ ‫االستقرار‬ ‫فيه‬ ‫يجب‬ ‫المجتمع‬ ‫هدا‬ ‫المتعارضة.و‬ ‫الناس‬ ‫مصالح‬‫من‬ ‫تقل‬
‫اليوناني‬ ‫العهد‬ ‫مند‬ ،‫المعاصر‬ ‫المجتمع‬ ‫أي‬ ‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫اخيرا‬ ‫المدينة‬ ‫الى‬ ‫القبيلة‬ ‫الى‬ ‫االسرة‬.
‫االجتما‬ ‫الصبغة‬ ‫آثار‬‫للقانون‬ ‫عية‬:
‫االخالق‬ ‫و‬ ‫الحضارية‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫المجتمعي‬ ‫التطور‬ ‫بفعل‬ ‫تتغير‬ ‫و‬ ‫تتطولر‬ :‫للقانون‬ ‫المتغيرة‬ ‫الطبيعة‬‫مما‬ ‫يةالسائدة‬
‫مجتمع‬ ‫كل‬ ‫تطور‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫الختالف‬ ‫نظلرا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫القانون‬ ‫اختالف‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬.
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫الرابع‬ ‫المطلب‬‫ملزمة‬ ‫قاعدة‬:
‫الجزاء‬ ‫مفهوم‬ :‫االولى‬ ‫الفقرة‬:

5. ‫القاع‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫فإنه‬ ، ‫فيه‬ ‫األمن‬ ‫وإقرار‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫وهم‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تحقق‬ ‫كي‬‫ومعني‬ .‫ملزمة‬ ‫دة‬
‫من‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫بجزاء‬ ‫تقترن‬ ‫أنها‬ ‫ملزمة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫كون‬‫يقابله‬ ‫الدي‬ ،‫االمر‬ ‫و‬ ‫التكليف‬ ‫من‬ ‫قوتها‬ ‫تستمد‬ ‫ادن‬ ‫حكمها‬ ‫يخالف‬
‫المجتمع‬ ‫لنمو‬ ‫االزمين‬ ‫االستقرار‬ ‫و‬ ‫الطمأنينة‬ ‫او‬ ،‫االخالق‬ ‫و‬ ‫كالدين‬ ‫اخرى‬ ‫اجتماعية‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫تطابق‬ ‫نتيجة‬ ‫بالرضى‬ ‫اما‬ ‫المخاطب‬‫او‬ ‫بالحكم‬
‫ا‬ ‫يعتبره‬ ‫الدي‬ ‫السنهوري‬ ‫منهم‬ ‫و‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫يعتبره‬ ‫الدي‬ ‫الخوف‬‫ان‬ ‫اعتبروا‬ ‫قد‬ ‫فيه.و‬ ‫حبا‬ ‫ال‬ ‫منه‬ ‫خوفا‬ ‫للقانون‬ ‫الناس‬ ‫احترام‬ ‫في‬ ‫االساسية‬ ‫لمسألة‬
‫كال‬ ‫جزاء‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫بصفتها‬ ‫معترف‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫بوجود‬ ‫باالستدالل‬ ‫التوجه‬ ‫هدا‬ ‫طرح‬ ‫تم‬ ‫و‬ ،‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫اركان‬ ‫من‬ ‫ركنا‬ ‫ليس‬ ‫الجزاء‬‫قانون‬
‫الدستوري‬.
‫الجزاء‬ ‫خصائص‬ :‫التانية‬ ‫الفقرة‬:
1.‫الجز‬‫القانون‬ ‫الحترام‬ ‫المخاطبين‬ ‫على‬ ‫تاثير‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫له‬ ‫لما‬ ‫القانونية‬ ‫المخالفة‬ ‫ارتكاب‬ ‫بمجرد‬ ‫يطبق‬ ‫مؤجل‬ ‫غير‬ ‫حاال‬ :‫حاال‬ ‫يكون‬ ‫اء‬.
2.‫حريته‬ ‫من‬ ‫يقيد‬ ‫او‬ ‫جسمه‬ ‫او‬ ‫ماله‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫المخالف‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫اإلجبار‬ ‫في‬ ‫يتجسد‬ ‫خارجيا‬ ‫مظهرا‬ ‫يتخد‬ ‫حسي‬ ‫او‬ ‫مادي‬ :‫ماديا‬ ‫يكون‬ ‫الجزاء‬
‫اال‬ ‫القواعد‬ ‫خالف‬‫المعنوي‬ ‫الجزاء‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫التي‬ ‫االخالق‬ ‫و‬ ‫كالتقاليد‬ ‫خرى‬.
3.‫الموقع‬ ‫الجزاء‬ ‫عكس‬ ، ‫الجزاء‬ ‫توقيع‬ ‫الى‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫مجسدا‬ ‫المجتمع‬ ‫يتكفل‬ ‫العدل‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫سعيا‬ :‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫الجزاء‬‫من‬
‫الفردي‬ ‫االنتقام‬ ‫و‬ ‫الجزاء‬ ‫فكرة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫خلطا‬ ‫يكون‬ ‫الخواص‬ ‫طرف‬.
4.‫الجزاء‬‫الجزا‬ ‫في‬ ‫للتفكير‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫انتظار‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫متضمنا‬ ‫يكون‬ :‫محددا‬ ‫يكون‬‫ء‬
‫الجزاء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تقسيم‬ :‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:
1.‫الجرائ‬ ‫منه‬ ‫لمخالفتها‬ ‫مدني‬ ‫اخر‬ ‫و‬ ‫جنائي‬ ‫جزاء‬ ‫ايقاع‬ ‫على‬ ‫تتسم‬ :‫الجزاء‬ ‫قوية‬ ‫القواعد‬‫م‬
2.‫ك‬ ‫الجزاء‬ ‫يكون‬ :‫الجزاء‬ ‫عادية‬ ‫القواعد‬‫الحجز‬ ‫ديناو‬ ‫باداء‬ ‫الملزمة‬ ‫القاعدة‬ ‫مثاله‬ ‫المخالفة‬ ‫اثر‬ ‫الزالة‬ ‫افيا‬.
3.‫الجز‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫االجدر‬ ‫كان‬ ،‫للقمار‬ ‫النانع‬ ‫القانون‬ ‫منه‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫المخالفة‬ ‫الزالة‬ ‫كاف‬ ‫غير‬ ‫المتضمن‬ ‫الجزاء‬ ‫يكون‬ ‫الجزاء‬ ‫ضعيفة‬ ‫القواعد‬‫اء‬
‫من‬ ‫تمكين‬ ‫و‬ ‫الدين‬ ‫هدا‬ ‫بوفاء‬ ‫االلتزام‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫القمار‬ ‫دين‬ ‫بطالن‬‫باسترداده‬ ‫به‬ ‫بالوفاء‬ ‫قام‬.
4.‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫منه‬ ‫الجزاء‬ ‫فيها‬ ‫يغيب‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ :‫الناقصة‬ ‫القواعد‬‫ي‬
‫عليه‬ ‫سيوقع‬ ‫انه‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫يحترم‬ ‫لن‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫فليعلم‬ .‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫لحملهم‬ ‫االفراد‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫يعني‬ ‫فالجزاء‬‫ما‬ ‫جزاء‬
‫وبهذا‬ . ‫هذا‬ ‫لسلوكه‬ ‫نتيجة‬‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫األثر‬ ‫هو‬ ‫الجزاء‬ ‫يكون‬.
2.‫االخرى‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫الثاني:عالقة‬ ‫المبحث‬:
‫وهي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫عديد‬ ‫مع‬ ‫دلك‬ ‫في‬ ‫تتشارك‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫سلوك‬ ‫نرسيخ‬ ‫الى‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تسعى‬:
•‫االخالق‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ : ‫االول‬ ‫المطلب‬:
‫لو‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫االمتتال‬ ‫واجب‬ ‫القواعد‬ ‫الخيرهده‬ ‫و‬ ‫الشر‬ ‫بين‬ ‫حدا‬ ‫تضع‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الجماعة‬ ‫ضمير‬ ‫في‬ ‫المستقرة‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫االخالق‬‫تعارضت‬
‫الد‬ ‫االجتماعي‬ ‫الفعل‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫بجزاء‬ ‫تقترن‬ ‫و‬ ،‫نزواتهم‬ ‫و‬ ‫االفراد‬ ‫رغبات‬ ‫مع‬‫دينية‬ ‫مبادئ‬ ‫سيادة‬ ‫نتيجة‬ ‫تنشأ‬ ‫القواعد‬ ‫هده‬ ،‫المخالف‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫ي‬
‫الفصول‬ ‫االداب‬ ‫النتهاك‬ ‫االخيرة‬ ‫معاقبة‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ‫القنونية‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫تلتقي‬ ‫انها‬ ‫كما‬ ،‫اجتماعية‬ ‫و‬ ‫اقتصادية‬ ‫و‬ ‫سياسية‬ ‫افكار‬ ‫و‬483‫إلى‬496‫ج‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫السب‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ ‫و‬62‫الفصل‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬72‫ين‬ ‫الدي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬‫ليس‬ ‫االتقاء‬ ‫هدا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫الحميدة‬ ‫للتخالق‬ ‫مخالف‬ ‫بسبب‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫رد‬ ‫على‬ ‫ص‬
‫الجزاء‬ ‫منحيث‬ ‫او‬ ‫الغرض‬ ‫و‬ ‫النطاق‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫بينهما‬ ‫والفوارق‬ ‫مكانه‬ ‫في‬ ‫فكل‬ ‫دائما‬.

6. ‫الفقرة‬1‫النطاق‬ ::
‫او‬ ‫الشخصية‬ ‫االخالق‬ ‫يشمل‬ ‫فنطاقها‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫نطاقا‬ ‫اوسع‬ ‫االخالقية‬ ‫القواعد‬ ‫نطاق‬ ‫اوال‬‫و‬ ،‫نفسه‬ ‫نحو‬ ‫االنسان‬ ‫واجب‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الفردية‬
‫ك‬ ‫على‬ ‫قاصرا‬ ‫يجعله‬ ‫مما‬ ‫فقط‬ ‫بغيره‬ ‫الفرد‬ ‫عالقة‬ ‫اال‬ ‫تضم‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫اتجاه‬ ‫الفرد‬ ‫واجب‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫االخالق‬‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫ل‬
‫قلي‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫الكدب‬ ‫و‬ ‫كالنفاق‬ ‫الدميمة‬ ‫االخالق‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫الفضائل‬ ‫بترسيخ‬ ‫االخالق‬ ‫به‬‫الفصول‬ ‫الزور‬ ‫كشهادة‬ ‫لة‬368‫الى‬372‫و‬ ‫قج‬ ‫من‬
‫ف‬ ‫التزوير‬334‫ف‬ ‫الكادب‬ ‫البالغ‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ق‬374‫و‬375.
‫تقتضيها‬ ‫امور‬ ‫لالخالق‬ ‫بالنسبة‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫التحفيظ‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫الجمركية‬ ‫القوانين‬ ‫و‬ ‫السير‬ ‫كقانون‬ ‫بالتنظيم‬ ‫مسائال‬ ‫يتناول‬ ‫القانون‬ :‫تانيا‬‫الحياة‬ ‫ضرورات‬
‫الجماعة‬ ‫داخل‬.
‫تعا‬ : ‫ثالثا‬‫بالتقادم‬ ‫الدين‬ ‫تساقط‬ ‫و‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫مدة‬ ‫استغالله‬ ‫نتيجة‬ ‫محفظ‬ ‫غير‬ ‫عقار‬ ‫حيازة‬ ‫مثاله‬ ‫االخالقية‬ ‫مع‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫لرض‬.
‫ال‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫االمانة‬ ‫خيانة‬ ‫و‬ ‫السرقة‬ ‫تجريم‬ ‫منها‬ ‫االخالق‬ ‫تقرها‬ ‫اغلبها‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫هده‬ ‫التقاء‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫هدا‬ ‫ان‬ ‫اال‬‫التعامالت‬ ‫في‬ ‫نية‬
‫قا‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫تحولت‬ ‫االخالقية‬ ‫الواجبات‬ ‫فبعض‬ ‫المجتمعي‬ ‫التقدم‬ ‫و‬ ‫بالتطور‬ ‫تتزايد‬ ‫الصلة‬ ‫هده‬ ‫لالخالق‬ ‫المنافية‬ ‫العقود‬ ‫ابطال‬ ‫و‬ ‫المالية‬‫منه‬ ‫نونية‬
‫اخالقيا‬ ‫واجبا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بين‬ ‫بالتعاون‬ ‫االلتزام‬.
‫الفقرة‬2‫الغرض‬ ::
‫الى‬ ‫تسعى‬ ‫االخالقية‬ ‫القاعدة‬:
-‫القاعد‬ ‫غرض‬‫االخالقية‬ ‫ة‬‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫غرض‬.
-‫الردائل‬ ‫عن‬ ‫االبنعاد‬ ‫و‬ ‫الخير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المطلقة‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫الكمال‬ ‫مرتبة‬ ‫الى‬ ‫بالفرد‬ ‫الوصول‬.
‫الكما‬ ‫و‬ ‫السمو‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫الواقع‬ ‫العلى‬ ‫نمودجا‬ ‫المثالي‬ ‫الكامل‬ ‫الشخص‬ :‫الرشد‬ ‫مثال‬ ‫في‬‫ل‬
‫الخارجي‬ ‫السلوك‬ ‫دون‬ ‫الداخلية‬ ‫البواعث‬ ‫و‬ ‫النوايا‬ ‫تعتبر‬‫الحسد‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫كلوم‬ ‫للفرد‬
-‫العا‬ ‫للصالح‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫االجتماعية‬ ‫الروابط‬ ‫بتنظيم‬ ‫المجتمع‬ ‫نفع‬ ‫تستهدف‬ ‫اجتماعية‬ ‫و‬ ‫نفعية‬ ‫و‬ ‫قعية‬‫م‬
‫في‬ ‫الرشد‬ ‫فاعتبرت‬ ‫نمودج‬ ‫السوي‬ ‫العادي‬ ‫الشخص‬ ‫و‬ ‫الواقع‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫تقيم‬18‫بالظاهر‬ ‫اكتفت‬ ‫انما‬ ‫االهلية‬ ‫العتبار‬ ‫العقلي‬ ‫النضج‬ ‫تعتمد‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫سنة‬.
‫الحقد‬ ‫او‬ ‫مثال‬ ‫للحسد‬ ‫عقاب‬ ‫فال‬ ‫الداخلي‬ ‫السلوك‬ ‫او‬ ‫النوايا‬ ‫دون‬ ‫للفرد‬ ‫الخارجي‬ ‫بالسلوك‬ ‫االهتمام‬.
‫بالداخ‬ ‫يعتد‬ ‫و‬ ‫الخارجي‬ ‫بالسلوك‬ ‫اساسا‬ ‫يرتبط‬ ‫الدي‬ ‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫للفرد‬ ‫الخارجي‬ ‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫بالسلوك‬ ‫تعتد‬ ‫االخالقية‬ ‫القواعد‬ ‫ادن‬ : ‫خالصة‬‫ادا‬ ‫لي‬
‫او‬ ‫العقوبة‬ ‫لتشديد‬ ‫بافعال‬ ‫اقترن‬‫مدنيا‬ ‫الرضى‬ ‫عيةب‬ ‫من‬ ‫عيب‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ارادة‬ ‫شاب‬ ‫ادا‬ ‫مثال‬ ‫العقود‬ ‫البطال‬ ‫او‬ ‫ججنائيا‬ ‫تخفيفها‬.
‫الفقرة‬3‫الجزاء‬ ::
‫االخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫جزاء‬‫القانوني‬ ‫القاعدة‬ ‫جزاء‬‫ة‬
-‫للمكلف‬ ‫خيارا‬ ‫يعطي‬ ‫ال‬ ‫الدي‬ ‫التكليف‬ ‫بفعل‬ ‫تنفيده‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫تتواله‬ ‫محسوس‬ ‫مادي‬.
-‫الفرد‬ ‫داخل‬ ‫يكمنان‬ ‫النفس‬ ‫هو‬ ‫المتهم‬ ‫و‬ ‫الضمير‬ ‫هو‬ ‫القاضي‬ ‫فيعتبر‬ ‫الناس‬ ‫استنكار‬ ‫و‬ ‫الضمير‬ ‫بتانيب‬ ‫غالبا‬ ‫يكون‬ ‫معنوي‬.
‫بعض‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫تجدها‬ ‫االخيرة‬ ‫و‬ ‫االخالقية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫تستلهم‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫فهناك‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫االخالق‬ ‫بين‬ ‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫فهناك‬ ‫دلك‬ ‫فرغم‬‫القواعد‬

7. ‫دون‬ ‫القانونية‬‫الناس‬ ‫ارواح‬ ‫حفظ‬ ‫الى‬ ‫مسعى‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫مما‬ ‫السير‬ ‫قانون‬ ‫مثاله‬ ‫اليها‬ ‫تشير‬ ‫ان‬.
•‫الدين‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ : ‫التاني‬ ‫المطلب‬:
‫ع‬ ‫تنظم‬ ‫االخيرة‬ ‫باحكامها‬ ‫لاللتزام‬ ‫الناس‬ ‫الى‬ ‫ليبلغها‬ ‫الكريم‬ ‫رسوله‬ ‫على‬ ‫تعالى‬ ‫المولى‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫المنزلة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الدين‬ ‫قواعد‬‫الفر‬ ‫القة‬‫د‬
‫اختالفهما‬ ‫اما‬ ‫االفراد‬ ‫السلوك‬ ‫تنظيم‬ ‫مهدفها‬ ‫و‬ ‫قواعدهما‬ ‫الزامية‬ ‫و‬ ‫المخاطب‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫بغيره‬ ‫و‬ ‫بنفسه‬:
‫الفقر‬1‫المصد‬ :‫ر‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصدر‬‫الديني‬ ‫القاعدة‬ ‫مصدر‬‫ة‬
‫النسيا‬ ‫و‬ ‫الخطأ‬ ‫و‬ ‫لالهواء‬ ‫تعريض‬ ‫و‬ ‫محدودية‬ ‫و‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫دلك‬ ‫في‬ ‫لما‬ ‫البشر‬ ‫وضعها‬‫ن‬
‫االهي‬ ‫مصدرها‬‫البرية‬ ‫خير‬ ‫مبلغها‬ ‫و‬
‫الفقر‬2‫النطا‬ :‫ق‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫نطاق‬‫الديني‬ ‫القاعدة‬ ‫نطاق‬‫ة‬
‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫بالخرين‬ ‫الفرد‬ ‫عالقة‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫مقتصر‬ ‫ضيق‬‫االفرا‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫و‬ ‫بنفسه‬ ‫و‬ ‫بخالقه‬ ‫الفرد‬ ‫سلوك‬ ‫تنظم‬ ‫نطاقا‬ ‫اوسع‬‫د‬
‫الفقر‬3‫الغاي‬ :‫ة‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫غاية‬‫ال‬ ‫القاعدة‬ ‫غاية‬‫ديني‬‫ة‬
‫فقط‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬ ‫و‬ ‫االمن‬‫ديني‬ ‫التزام‬ ‫و‬ ‫كواجب‬ ‫االخالق‬ ‫بمكارم‬ ‫النتحلي‬ ‫اساسها‬ ‫سلوكية‬ ‫الكمالقاعدة‬ ‫نحو‬ ‫بالسلوك‬ ‫السمو‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫الخير‬
‫مفروض‬
‫الفقرة‬4‫المفاس‬ ‫ودرء‬ ‫المصالح‬ ‫جلب‬ :‫د‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬‫الديني‬ ‫القاعدة‬‫ة‬
‫االفعا‬ ‫لمنع‬ ‫المفاسد‬ ‫بدرء‬ ‫اال‬ ‫تأخد‬ ‫ال‬‫الخمر‬ ‫شرب‬ ‫على‬ ‫تعاقب‬ ‫فال‬ ‫العام‬ ‫االمن‬ ‫او‬ ‫االفراد‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫ضرر‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫فقط‬ ‫هي‬ ‫المخالفة‬ ‫و‬ ‫المحرومة‬ ‫ل‬
‫علنيا‬ ‫كان‬ ‫ادا‬ ‫السكر‬ ‫على‬ ‫انما‬ ‫للعقل‬ ‫مدهبة‬ ‫باعتباره‬‫اوال‬ ‫المفسدة‬ ‫تدفع‬ ‫التعارض‬ ‫عند‬ :‫المصلحة‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫الفسدة‬ ‫درء‬
‫الفقرة‬5‫الوظيفة‬ ::
‫اكث‬ ‫تهتم‬ ‫فالدينية‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫اقرار‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫ي‬ ‫االمن‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ىالخاصة‬ ‫مصالخهم‬ ‫و‬ ‫االفراد‬ ‫حرية‬ ‫صون‬ ‫تستهدفان‬ ‫القاعدتان‬‫ر‬
‫مصلحة‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫القانون‬ ‫يقرره‬ ‫التي‬ ‫الربا‬ ‫مثاله‬ ‫الراسمالية‬ ‫او‬ ‫االشتراكي‬ ‫الفردي‬ ‫التوجه‬ ‫حسب‬ ‫تتغير‬ ‫التي‬ ‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬‫فرد‬‫ية‬
‫للمقترض‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫لصاحب‬.
‫الفقرة‬6‫االختالفات‬ ‫الجزاء:اهم‬ :
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬‫الديني‬ ‫القاعدة‬‫ة‬

8. ‫وقوعه‬ ‫دون‬ ‫للحيلولة‬ ‫الحيل‬ ‫استعمال‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توقعه‬ ‫االني‬ ‫الجزاء‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫انواع‬‫على‬ ‫فتعتمد‬ ‫الساعة‬ ‫تقوم‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ‫مؤجل‬ ‫الجزاء‬
‫على‬ ‫كل‬ ‫االقناع‬ ‫و‬ ‫الدعوة‬‫سيحاسب‬ ‫عمله‬ ‫حسب‬.
‫الفقرة‬7‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬ ‫و‬ ‫المجامالت‬ ‫قواعد‬ :.
‫المظاه‬ ‫و‬ ‫المواعيد‬ ‫التعزية‬ ‫و‬ ‫كالتهنئة‬ ‫بينهم‬ ‫العالقات‬ ‫شكل‬ ‫ترسم‬ ‫و‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصالت‬ ‫القامة‬ ‫بينهم‬ ‫الناس‬ ‫الفها‬ ‫عادات‬ ‫هي‬‫الفها‬ ‫قواعد‬ ‫ر‬
‫االستنكار‬ ‫اتباعها‬ ‫عدم‬ ‫جزاء‬ ‫اجتماعية‬ ‫اصبحت‬ ‫الناس‬.
‫ال‬‫القانونية‬ ‫قاعدة‬‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬ ‫و‬ ‫المامالت‬ ‫القاعدة‬.
‫مصادره‬ ‫من‬ ‫العرف‬ ‫تعتبر‬ ‫انها‬ ‫بالعادات‬ ‫تتصل‬ ‫التشريع‬ ‫المصدر‬‫ا‬
‫مادي‬ ‫بزاء‬ ‫ملزمة‬:
‫االستقرار‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫فرض‬ ‫الى‬ ‫تسعى‬‫لمكان‬ ‫مكان‬ ‫و‬ ‫لزمان‬ ‫زمن‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫الناس‬ ‫اطراد‬ ‫سوى‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫موضوعة‬ ‫غير‬.
‫الج‬ ‫و‬ ‫االلزام‬ ‫غياب‬‫الفاع‬ ‫لضمير‬ ‫متروك‬ ‫معنوي‬ ‫فقط‬ ‫المادي‬ ‫زاء‬‫ل‬
‫االجتماعي‬ ‫العالقات‬ ‫و‬ ‫الصالت‬ ‫اقامة‬ ‫الهدف‬‫ة‬
‫مو‬ ‫اصبحت‬ ‫التي‬ ‫الدبلوماسي‬ ‫السلك‬ ‫اعضاء‬ ‫معامالت‬ ‫منها‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مصاق‬ ‫الى‬ ‫ارتقت‬ ‫مجامالت‬ ‫و‬ ‫معامالت‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫االختالف‬ ‫رغم‬‫ادا‬
‫االع‬ ‫الصحاب‬ ‫الولوجيات‬ ‫منها‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫اقات‬.
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫اقسام‬ :‫التاني‬ ‫الفصل‬:
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫األول:تقسيم‬ ‫المبحث‬:
‫شكلية‬ ‫و‬ ‫موضوعية‬ :‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ :‫االول‬ ‫المطلب‬:
•‫الجزاء‬ ‫و‬ ‫انقضائها‬ ‫و‬ ‫انتقالها‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫اثارها‬ ‫و‬ ‫نشوئها‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫الواجبات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تحدد‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬‫المنظمة‬ ‫تلك‬ ‫مثاله‬ ‫عليها‬ ‫النترتب‬
‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫جميع‬ ‫فتشمل‬ ‫عقابها‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫فصول‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المشتري‬ ‫و‬ ‫البائع‬ ‫وواجبات‬ ‫و‬ ‫لحقوك‬.
•‫القان‬ ‫القاعدة‬ ‫احترام‬ ‫لكفالة‬ ‫االتباع‬ ‫الواجب‬ ‫االجراءات‬ ‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ‫الطريق‬ ‫ترسم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الشكلية‬ ‫القواعد‬‫المسطرة‬ ‫مثاله‬ ‫متكامالتان‬ ‫فهما‬ ‫ونية‬
‫الجنائي‬ ‫و‬ ‫المدنية‬‫ة‬
‫مكتوبة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫مكتوبة‬ :‫الصياغة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ :‫التاني‬ ‫المطلب‬:
‫مكتوبة‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫اصبحت‬ ‫هدا‬ ‫عصرنا‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫العرفية‬ ‫القواعد‬ ‫مثاله‬ ‫مكتوبة‬ ‫غير‬ ‫فهي‬ ‫دلك‬ ‫عدا‬ ‫مكتوبة‬ ‫فهي‬ ‫يلةالتشريع‬ ‫مصدرها‬ ‫قاعدة‬ ‫كل‬‫سوى‬
‫العرفية‬ ‫القواعد‬ ‫بعض‬‫مجاال‬ ‫تترك‬ ‫ال‬ ، ‫المعاني‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫التحديد‬ ‫و‬ ‫بالدقة‬ ‫المكتوبة‬ ‫فتتميز‬ ،‫فيها‬ ‫للعرف‬ ‫اعتبار‬ ‫فال‬ ‫الجنائية‬ ‫للقواعد‬ ‫بالنسبة‬ ‫انه‬ ‫اال‬
‫ق‬ ‫غير‬ ‫الناس‬ ‫ادهان‬ ‫في‬ ‫مستقرة‬ ‫معان‬ ‫مجرد‬ ‫فقط‬ ‫تكون‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫دلك‬ ‫الى‬ ‫تفتقر‬ ‫مكتوبة‬ ‫الغير‬ ‫عكس‬ ‫القليلة‬ ‫االحوال‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اقتضته‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫للتأويل‬‫ابلة‬
‫للت‬‫فسي‬‫ر‬
‫مكملة‬ ‫و‬ ‫امرة‬ : ‫عدمه‬ ‫و‬ ‫االتفاق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ :‫الثالث‬ ‫المطلب‬:
‫مكملة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫وان‬ ‫امرة‬ ‫تكون‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تصبو‬ ‫كانت‬ ‫فادا‬ ‫ملزمة‬ ‫قواعده‬ ‫القانون‬.
‫التعري‬ ‫اولى‬ ‫فقرة‬‫ف‬

9. ‫اال‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تتصل‬ ،‫حكمها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫حيث‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لالفراد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االمرة:هي‬ ‫القاعدة‬‫االخالق‬ ‫و‬ ‫داب‬
‫يعتبر‬ ‫نهي‬ ‫او‬ ‫امرا‬ ‫تتضمن‬ ‫خاص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫معين‬ ‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫المجتمع‬ ‫ارادة‬ ‫تمثل‬ ‫فهي‬ ‫خاصة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫االشخاص‬ ‫بعض‬ ‫تحمي‬ ‫و‬‫قيدا‬
‫االردة‬ ‫سلطان‬ ‫يغيب‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫لسلطان‬ ‫االفراد‬ ‫فيه‬ ‫يخضع‬ ‫نشاطها‬ ‫دائرة‬ ،‫معينة‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫لحريتهم‬ ‫الزما‬ ‫حدا‬ ‫و‬ ‫االفراد‬ ‫ارادة‬ ‫على‬ ‫مفروضا‬‫الن‬ ‫فيها‬
‫شرو‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫و‬ ‫لالخر‬ ‫احدهما‬ ‫قتل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لشخصين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫القتل‬ ‫تجرم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مثاله‬ ‫مطلق‬ ‫فيها‬ ‫االلزام‬‫آمرة‬ ‫اتاره‬ ‫و‬ ‫الزواج‬ ‫ط‬
‫عكسها‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫او‬ ‫مخالفتها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬.
‫انما‬ ‫اإلباحة‬ ‫او‬ ‫النهي‬ ‫او‬ ‫االمر‬ ‫تتضمن‬ ‫مكملة‬ ‫او‬ ‫امرة‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫فقواعد‬ ‫اإلباحة‬ ‫او‬ ‫النهي‬ ‫او‬ ‫االمر‬ ‫ليس‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫العبرة‬‫االمرة‬ ‫في‬ ‫العبرة‬
‫مخالفتها‬ ‫عدم‬ ‫هي‬.
‫ا‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ : ‫المكملة‬ ‫القاعدة‬‫كدلك‬ ‫تسمى‬ ‫،فهي‬ ‫األساس‬ ‫هو‬ ‫اإلرادة‬ ‫سلطان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ، ‫مقتضياته‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫للمخاطبين‬ ‫يجوز‬ ‫لتي‬
‫الفصل‬ ‫امثاله‬ ‫المفسرة‬ ‫تسمى‬ ‫و‬ ‫تتضمنه‬ ‫لن‬ ‫فيما‬ ‫االفراد‬ ‫اتفاقات‬ ‫تكمل‬ ‫النها‬577‫التسليم‬ ‫وقت‬ ‫بدفعه‬ ‫المشتري‬ ‫ىيلتزم‬ ‫الثمن‬ ‫معجل‬ ‫ّالبيع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫سكت‬ ‫ان‬ ‫الحكم‬ ‫هدا‬ ‫يطبق‬‫يشر‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫مثاله‬ ‫االتفاق‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫دلك‬ ‫يبطل‬ ‫لم‬ ‫دفعات‬ ‫او‬ ‫دينا‬ ‫التمن‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫مثال‬ ‫على‬ ‫اتفقا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ، ‫مخالفته‬ ‫على‬ ‫متعاقدان‬
‫المثل‬ ‫اجرة‬ ‫على‬ ‫يوافقان‬ ‫انهما‬ ‫فسر‬ ‫الكراء‬ ‫واجب‬ ‫الى‬ ‫متعاقدين‬.
‫القواعدالمكملة‬ ‫في‬ ‫االلزام‬ ‫تانية:صفة‬ ‫فقرة‬:
‫القانوني‬ ‫القواعد‬ ‫لجميع‬ ‫تتوافر‬ ‫االلزام‬‫حكمها؟‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫امكانية‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫جدال‬ ‫المكملة‬ ‫الزامية‬ ‫حول‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختالف‬ ‫لكن‬ ‫المكملة‬ ‫و‬ ‫االمرة‬ ‫ة‬
‫قواعد‬ ‫هي‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫امرة‬ ‫تشريعات‬ ‫المكملة‬ ‫القواعد‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ،‫حقيقيا‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫ظاهريا‬ ‫اال‬ ‫ليس‬ ‫التعارض‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬
‫نهائي‬ ‫ملزمة‬ ‫تو‬ ‫اوال‬ ‫اختيارية‬‫اختياريا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫ملزمة‬ ‫اصبحت‬ ‫عنها‬ ‫المتعاقدين‬ ‫سكت‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ‫ا‬.
‫ا‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫لتطبيقها‬ ‫انه‬ ‫الفرق‬ ‫لكن‬ ‫االمرة‬ ‫مثل‬ ‫نشوئها‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ملزمة‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫القواعدالمكملة‬ ‫ان‬ ‫الراجح‬ ‫الرأي‬ ‫و‬‫لزامها‬
‫ا‬ ‫اصبح‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫اتفق‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫احكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬‫صفة‬ ‫اكتسبت‬ ‫مختلفتها‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫مكملة‬ ‫القاعدة‬ ‫و‬ ‫ملزما‬ ‫الجديد‬ ‫لتفاق‬
‫االمرة‬.
‫القاعدتين‬ ‫التمييزبين‬ ‫معايير‬ :‫ثالثة‬ ‫فقرة‬:
‫اتف‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫و‬ " ‫و‬ "‫يجوز‬ ‫"ال‬ ‫لفظ‬ ‫مثال‬ ‫المشرع‬ ‫اليه‬ ‫يروم‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫نستشف‬ ،‫النص‬ ‫الفاظ‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ :‫الشكلي‬ ‫أو‬ ‫اللفظي‬ ‫المعيار‬ :‫اوال‬‫يخالف‬ ‫اق‬
‫الفصل‬ ‫ايضا‬ ‫و‬ ،‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المتضمنة‬ ‫القواعد‬ ‫كل‬ ‫مثاله‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االلزام‬ ‫تفيد‬ "‫دلك‬870‫على‬ ‫ينص‬ ‫الدي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫يت‬ ‫لم‬ ‫مثل"ما‬ ‫الفاظ‬ ‫تستعمل‬ ‫المكملة‬ ‫القاعدة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫و‬ "..... ‫يتضمنه‬ ‫الدي‬ ‫للعقد‬ ‫مبطل‬ ‫و‬ ‫باطل‬ ‫المسلمين‬ ‫بين‬ ‫الفائدة‬ ‫اشتراط‬ ‫ان‬‫غير‬ ‫على‬ ‫فق‬
‫دلك‬ ‫خالف‬ ‫تقضي‬ ‫عادة‬ ‫او‬ ‫عرف‬ ‫او‬ ‫اتفاق‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ""‫دلك‬.
‫ال‬ ‫االساس‬ ‫الى‬ ‫فينظر‬ ‫مكملة‬ ‫او‬ ‫امرة‬ ‫كونها‬ ‫عن‬ ‫االحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬ ‫ألفاظ‬ ‫تفصح‬ ‫ال‬ ‫المرن:قد‬ ‫او‬ ‫الموضوعي‬ ‫او‬ ‫المعنوي‬ ‫تانيا:المعيار‬‫انبنى‬ ‫دي‬
‫لل‬ ‫االساسية‬ ‫بالمصالح‬ ‫اتصاله‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ،‫فيها‬ ‫الوارد‬ ‫الحكم‬ ‫عليه‬‫ادا‬ ‫مكملة‬ ‫و‬ ‫االداب‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تعلقت‬ ‫ادا‬ ‫امرة‬ ‫فتعتبر‬ ،‫بها‬ ‫اتصاله‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫مجتمع‬
‫دلك‬ ‫غير‬ ‫كانت‬.
‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫االسس‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫انه‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫يعتبرها‬ ‫اد‬ ‫االداب‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫هية‬ ‫لما‬ ‫تعريف‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫عليه‬ ‫يؤاخد‬ ‫انه‬ ‫اال‬‫التي‬ ‫االخالقية‬ ‫و‬
‫المجتم‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬‫في‬ ‫كدلك‬ ‫يعتبر‬ ‫فما‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫االفكار‬ ‫الختالف‬ ‫تبعا‬ ‫المكان‬ ‫و‬ ‫الزمان‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫مرنة‬ ‫فكرة‬ ‫المفهومين‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ، ‫ع‬
‫بل‬ ‫في‬ ‫ممنوعة‬ ‫الفردية‬ ‫الملكية‬ ‫مثال‬ ،‫اخر‬ ‫في‬ ‫يعتبره‬ ‫ال‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالف‬ ‫التعدد‬ ‫مثال‬ ‫زمان‬ ‫او‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫يعتره‬ ‫ال‬ ‫زمان‬ ‫او‬ ‫بلد‬‫اشتراكي‬ ‫دان‬‫ة‬
‫راسمالية‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫عكسه‬.
‫فنج‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫فمفهوم‬ ،‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫االمر‬ ‫لهدا‬ ‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫المشرع‬ ‫ترك‬ ‫لدلك‬‫القواعد‬ ‫د‬

10. ‫ال‬ ‫حرية‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مثال‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الدستور‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالحريات‬ ‫المتعلقة‬‫نجد‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫في‬ ‫اما‬ ‫تنقله‬ ‫او‬ ‫عقيدة‬
‫قسمين‬ ‫الى‬ ‫تنقسم‬ ‫العالقات‬:
01)‫و‬ ‫الطالق‬ ‫و‬ ‫كالزواج‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫قواعده‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫فبديهي‬ ‫االسرة‬ ‫و‬ ‫اهليته‬ ‫و‬ ‫الشخص‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ :‫الشخصية‬ ‫االحوال‬ ‫عالقات‬
‫النسب‬ ‫و‬ ‫الحضانة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬.
02)‫تنظ‬ ‫االصل‬ :‫المالية‬ ‫المعامالت‬‫نجد‬ ‫دلك‬ ‫رغم‬ ‫و‬ ‫المتعاقدين‬ ‫الرادة‬ ‫مكملة‬ ‫النها‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫غالبا‬ ‫قواعدها‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫االفراد‬ ‫لحرية‬ ‫متروك‬ ‫يمها‬
‫كالفصل‬ ‫االموال‬ ‫تداول‬ ‫كحرية‬ ‫امرة‬ ‫بجعلها‬ ‫بعضها‬ ‫في‬ ‫حسم‬ ‫المشرع‬978‫الي‬ ‫دائما‬ ‫يسوغ‬ ‫و‬ ،‫الشياع‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫البقاء‬ ‫على‬ ‫احد‬ ‫يجبر‬ ‫ال‬ " ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬
‫يط‬ ‫ان‬ ‫المالكين‬ ‫من‬ ‫واحد‬‫االتر‬ ‫عديم‬ ‫يكون‬ ‫دلك‬ ‫يخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫القسمةو‬ ‫لب‬."
‫القاعدة‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫سلطة‬ ‫وللقاضي‬ ‫معين‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫االخالقية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫باالسس‬ ‫فتتعلق‬ ‫االداب‬ ‫أما‬‫ام‬ ‫امرة‬
‫افكاره‬ ‫ال‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الساءدة‬ ‫لالفكار‬ ‫تبعا‬ ‫مكملة‬
‫القان‬ ‫التاني:اقسام‬ ‫المبحث‬‫ون‬:
‫ال‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫السلطان‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫عام‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫الرومان‬ ‫عهد‬ ‫ومند‬ ‫الجميع‬ ‫اجمع‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختالف‬ ‫رغم‬‫و‬ ،‫داتيين‬
‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫عاما‬ ‫قانونا‬ ‫اعتبر‬ ‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫كطرف‬ ‫عدمه‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫يرتكز‬ ‫معياره‬‫قانونا‬ ‫اعتبرت‬
‫خاصا‬.
‫السلطان‬ ‫و‬ ‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫الدولة‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫العام‬ ‫تعريف:القانون‬.
‫سيا‬ ‫صاحبة‬ ‫غير‬ ‫اعتبارها‬ ‫حالة‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫او‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫بعضهم‬ ‫العاديين‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫دة‬
‫سلطان‬.
‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫معايير‬ :‫االول‬ ‫المطلب‬:
‫الرادة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫امرة‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ :‫االرادة‬ ‫سلطان‬ ‫و‬ ‫السيطرة‬ ‫الى‬ ‫الراجع‬ ‫معيار‬ ‫او‬ ‫المكملة‬ ‫و‬ ‫االمرة‬ ‫القواعد‬ ‫معيار‬ :‫اولى‬ ‫فقرة‬‫في‬ ‫االطراف‬
‫السيطر‬ ‫و‬ ‫الخضوع‬ ‫قانون‬ ‫فهو‬ ‫احكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تغييرها‬‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫االداري‬ ‫القرار‬ ‫وسيلته‬ ‫يكون‬ ‫بالقوة‬ ‫التنفيد‬ ‫على‬ ‫يجبر‬ ‫امر‬ ‫قانون‬ ‫ة‬
‫العقد‬ ‫هي‬ ‫سيلته‬ ‫وو‬ ‫االرادة‬ ‫سلطان‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫مكملة‬ ‫قواعده‬.
‫م‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ ‫كدا‬ ‫و‬ ، ‫احكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫امرة‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫الن‬ ‫القصور‬ ‫عليه‬ ‫يؤاخد‬ ‫المعيار‬ ‫هدا‬ ‫ان‬ ‫اال‬‫سلطان‬ ‫بدأ‬
‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫االرادة‬‫ة‬
‫يروم‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫مضمنه‬ ‫الروماني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫اصله‬ :‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تستهدفها‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫المعيار‬ :‫تانية‬ ‫فقرة‬‫تحقيق‬ ‫الى‬
‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫الخاص‬ ‫بينما‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬.
‫الك‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫دقيقا‬ ‫ليس‬ ‫ايضا‬ ‫انه‬ ‫اال‬‫بمصلحة‬ ‫تتعلق‬ ‫القتل‬ ‫جريمة‬ ‫العاممنه‬ ‫الصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫بالضرورة‬ ‫يؤدي‬ ‫لالفراد‬ ‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫فحماية‬ ‫فاية‬
‫االجير‬ ‫و‬ ‫المشغل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ك‬ ‫بينهما‬ ‫التفريق‬ ‫يصعب‬ ‫بشكل‬ ‫تتداخال‬ ‫المصلحتين‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫انهااعتداء‬ ‫اال‬ ‫الفرد‬.
‫بعض‬ ‫ادخال‬ ‫يائسا‬ ‫المشرع‬ ‫محاولة‬ ‫ورغم‬‫المصلحة‬ ‫اما‬ ‫الولى‬ ‫تحقق‬ ‫القواعد‬ ‫فكل‬ ،‫مباشرة‬ ‫الغير‬ ‫و‬ ‫المباشرة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫اال‬ ‫تحققها‬ ‫ال‬ ‫المباشرة‬ ‫العامة‬.
‫و‬ ‫باستعمال‬ ‫مباشرة‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تسعى‬ ‫سيادة‬ ‫دات‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫دا‬ ‫االطراف‬ ‫احد‬ ‫كان‬ ‫ادا‬ ‫عاما‬ ‫القانون‬ ‫يكون‬ ‫ادن‬‫العام‬ ‫القانون‬ ‫سائل‬
‫خاصا‬ ‫يعتبر‬ ‫دلك‬ ‫ماعدا‬ ‫دلك‬ ‫لتحقيق‬ ‫امتيازاته‬.
‫ادا‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبق‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫ادا‬ ‫انه‬ ‫مفاده‬ :‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫اطراف‬ ‫معيار‬ :‫ثالثة‬ ‫فقرة‬‫اشخاص‬ ‫االطراف‬ ‫كان‬

11. ‫الخا‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبق‬ ‫معنويين‬ ‫او‬ ‫طبيعيين‬‫ص‬
‫حاال‬ ‫في‬ ‫كدلك‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫االحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫المعيار‬ ‫هدا‬ ‫على‬ ‫يؤخد‬ ‫لكن‬‫ت‬
•‫االقتصادية‬ ‫االنشطة‬ ‫اوجه‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫اصبحت‬ ‫بل‬ ‫االمن‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫دورها‬ ‫ن‬ ‫ال‬ : ‫الحديث‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫مع‬ ‫اتفاقه‬ ‫لعدم‬‫و‬
‫التقافية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬.
•‫تع‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫والن‬‫ايجارها‬ ‫او‬ ‫لها‬ ‫خاصة‬ ‫اراضي‬ ‫ببيع‬ ‫تقوم‬ ‫عندما‬ ‫مثله‬ ‫معنويا‬ ‫شخصا‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫وانما‬ ‫سلطة‬ ‫و‬ ‫سيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫العالقات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تبر‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫فال‬.
‫العال‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫مفاده‬ :‫التنظيم‬ ‫محل‬ ‫العالقة‬ ‫موضوع‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫معيار‬ :‫رابعة‬ ‫فقرة‬‫على‬ ‫فقط‬ ‫يطبق‬ ‫الخاص‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫قات‬
‫العك‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الملك‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫ك‬ ‫مالية‬ ‫عالقات‬ ‫ينظم‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫الن‬ ‫الدقة‬ ‫عدم‬ ‫عليه‬ ‫يؤخد‬ ‫االانه‬ ‫المالية‬ ‫العالقات‬‫القانون‬ ‫س‬
‫الشخصية‬ ‫كاالحوال‬ ‫المالي‬ ‫الطابع‬ ‫عن‬ ‫مجردة‬ ‫عالقات‬ ‫ينظم‬ ‫الخاص‬.
‫المس‬ ‫معيار‬ :‫خامسة‬ ‫فقرة‬‫العام‬ ‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫للقضاء‬ ‫الشخص‬ ‫لجوء‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ :‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫جزاء‬ ‫الى‬ ‫تند‬
‫بها‬ ‫العلم‬ ‫فور‬ ‫التنفيد‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫االدارية‬ ‫للقرارات‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫فوري‬ ‫بشكل‬ ‫يطبق‬ ‫الدي‬.
‫أط‬ ‫صفة‬ ‫الى‬ ‫المستند‬ ‫معيار‬ :‫سادسة‬ ‫فقرة‬‫و‬ ‫السيادة‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫يملك‬ ‫شخصا‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫اطرافه‬ ‫احد‬ ‫يكون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫القانونية:مفاده‬ ‫العالقة‬ ‫راف‬
‫مث‬ ‫الصفة،حيث‬ ‫بهده‬ ‫يدخلون‬ ‫ال‬ ‫انهم‬ ‫اال‬ ‫دلك‬ ‫غير‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫عاديين‬ ‫معنويين‬ ‫او‬ ‫طبيعيين‬ ‫اشخاص‬ ‫اطرافه‬ ‫الخاص‬ ‫اما‬ ‫بمقتضاها‬ ‫يعمل‬‫ال‬
‫خاصا‬ ‫ملكا‬ ‫تبيع‬ ‫عندما‬ ‫الدولة‬‫يمارس‬ ‫عندما‬ ‫أي‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبق‬ ‫عقار‬ ‫حيازة‬ ‫تنتزع‬ ‫عندما‬ ‫و‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبق‬ ‫تؤجره‬ ‫اة‬ ‫لها‬
‫تطبق‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫نحقيق‬ ‫يريد‬ ‫ةما‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫بالمصالح‬ ‫تضحية‬ ‫من‬ ‫دلك‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫يصبو‬ ‫فانه‬ ‫السيادة‬ ‫الشخص‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬.
‫ا‬ ‫االتجاه‬ ‫ادن‬‫العالقة‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫التي‬ ‫الصفة‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫يكون‬ ‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫ووفقه‬ ‫المعيار‬ ‫هدا‬ ‫هو‬ ‫لراجح‬
‫الع‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تطبق‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫بالسيادة‬ ‫يتمتع‬ ‫شخصا‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫العالقة‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫اداكان‬ ‫القانونية‬‫كان‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ام‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫يصبوان‬ ‫و‬ ‫معنويين‬ ‫او‬ ‫طبيعيين‬ ‫شخصيين‬ ‫الطرفين‬.
‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫اهمية‬ :‫الثاني‬ ‫المطلب‬:
-‫مخالفته‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ملزمة‬ ‫و‬ ‫امرة‬ ‫كلها‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬‫ا‬
-‫ال‬ ‫تحقيق‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫امتيازات‬ ‫للدولة‬ ‫القانون‬ ‫تخويل‬‫العام‬ ‫مصلحة‬‫ة‬
-‫الضرائب‬ ‫اداء‬ ‫اجبار‬ ‫ك‬ ‫االستعجال‬ ‫لحالة‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ‫تنفيد‬ ‫سهولة‬
-‫الدولة‬ ‫امالك‬ ‫حماية‬ ‫سرعة‬ ‫من‬ ‫دللك‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫الحيازة‬ ‫كنزع‬ ‫السرعة‬ ‫و‬ ‫السهولة‬ ‫تلفها‬ ‫مساطر‬ ‫سلك‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اجل‬‫و‬
‫الحيلولة‬ ‫و‬ ‫حصانتها‬ ‫و‬ ‫اموالها‬‫عنها‬ ‫االدى‬ ‫الزالة‬ ‫التدخل‬ ‫سرعة‬ ‫و‬ ‫التصرف‬ ‫او‬ ‫بالحجز‬ ‫مساسها‬ ‫دون‬.
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫باالجير‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫عالقة‬ ‫و‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫يلجأ‬ ‫حيث‬ ‫بموظفيها‬ ‫الدولة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫اختالف‬.