يتناول القانون العراقي رقم 111 لسنة 1919 حرية التعبير والقيود المفروضة عليها، مع التأكيد على ضرورة الحقوق الفردية وضمان حرية الرأي. يعالج القانون التوازن بين حرية التعبير والحماية من التجاوزات التي قد تؤثر على سمعة الآخرين أو الأمن القومي. يُظهر النص أهمية التعديلات القانونية لاستيعاب التغيرات الديمقراطية والاستجابة لقيم حقوق الإنسان.