SlideShare a Scribd company logo
‫ﺟﺎﻣ‬‫ــــــ‬‫ﺑﻨﻬ‬ ‫ﻌﺔ‬‫ـــــــ‬‫ﺎ‬
‫ﻛﻠﻴ‬‫ــــــــــــ‬‫ﺍﳊﻘ‬ ‫ﺔ‬‫ــــــــــ‬‫ﻮﻕ‬
 
 
– 
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺉ‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1
‫ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ‬ ‫ﻓﺼل‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬‫ﻫﻤﺎ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ‬ ‫ﻓﺭﻋﻴﻥ‬:‫ﺍﻟ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬)١(
.‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬)٢(
‫ﺒ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻪ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬،‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ‬.
)١(‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻤﺅﺴﺴ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ، ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻓﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫ﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻓﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬.‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻗﻭ‬‫ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭ‬‫ﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬.‫ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ‬ ‫ﻨﺯﻴﻪ‬:‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺨل‬١٩٨٦‫ﺹ‬٩‫ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ‬
(٢) Ripert et Roblot " Droit commercial , Tome I , é d L.G.D.J ١٩٩٨,n١
‫ﺩ‬.‫ﻗﺎﻴﺩ‬ ‫ﺒﻬﺠﺕ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬-‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬-‫ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ‬-‫ﺤﻘـﻭ‬‫ﻕ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ،
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ‬٢٠٠٢‫ﺹ‬ ،١.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
‫ﻭ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻗﺭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻫﻭ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬
١٩٩٩‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬"‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ‬
‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬."
‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ‬
‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬.
‫ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﻲ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ‬
‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺘـﺩ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬، ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻴﻘﺘﺼﺭ‬‫ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺩﻟﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜﻠﻤﺔ‬‫ﺘﺩﺍﻭل‬‫ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬)١(
.
‫ﻭﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬‫ﻓﻘـﻁ‬
‫ﺒﻭﺼﻔﻪ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺩﻋﺕ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﻋﺘ‬‫ﺒﺎﺭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻭﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﺘﻁﻠﺒﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﻫﻲ‬‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬
‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬)٢(
٠
)١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺍﻟ‬ ‫ﺸﺭﺡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬‫ل‬-‫ﺩﺍﺭ‬
، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬٢٠٠٥‫ﺹ‬ ،٥‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬.
)٢(‫ﺩ‬.‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٧
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻩ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‬:
‫ﻤ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺸﻙ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻜﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ‬‫ﻗﺒـل‬ ‫ﻤـﺎ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‬.
‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻨﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬‫ﻱ‬
‫ﺴﺭﻋ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺤﻭﻟﺕ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬.‫ﻭﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷﺤﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩ‬‫ﺃ‬‫ﻗﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ‬،‫ﺠ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﺕ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﻷﺒﻴﺽ‬
‫ﺃ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻟﻔﻲ‬)١(
.‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺒﺸﻜل‬‫ﻓﻌﺎل‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍ‬‫ﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺍﺨ‬ ‫ﺭﻏﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻁـﺎ‬ ‫ﺘﻼﻑ‬‫ﺒﻊ‬
‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬.
‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﻼﺯﻤﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻪ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘل‬.‫ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ‬ ‫ﻓﻤﻥ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‬ ‫ﺕ‬
‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭﺍﺤﺩ‬.
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻓﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻪ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺘﻌﺭﻑ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺼﻭل‬‫ﻭ‬‫ﻟﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻟﻲ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭ‬‫ﻥ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻪ‬‫ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ‬‫ﺒﻴﻥ‬‫ﻁ‬‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻘﺔ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻋﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﻨﺸﺄﺘﻪ‬)٢(
‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺨﻼﻑ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻨﺸ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬‫ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ‬ ‫ﺘﺭﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺄ‬.
)١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺩﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬١٩٨١،‫ﺹ‬٥٨
(٢) Ripert et Roblot “ Trité élémentaire de Droit commercial , Tome I ,
é d L.G.D.J ١٩٩٦ , N.١٦
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
‫ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻗﺴﻡ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬
‫ﻫﻲ‬ ‫ﻋﺼﻭﺭ‬:‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻨﺘﻨﺎﻭل‬ ‫ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻭ‬:
)١(‫ﺍ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﻟﻌﺼﺭ‬:L’ Antiquite
‫ﺒﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻊ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤـﺴﺘﻘل‬ ‫ﻤﺘﻤﻴﺯ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬.‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻜﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬
‫ﻤﺎﺭﺴ‬‫ﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬.
‫ﻋﻬﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ‬‫ﻤ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻨﺫ‬١٩٥٠‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻴـﺔ‬
‫ﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬،‫ﺤﻤﻭﺭﺍﺒﻰ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻨﻅﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬،
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻟﻘﺭﺽ‬.‫ﻟـﻡ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﺘﻘﻨﻴﻥ‬ ‫ﺴﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻥ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺴﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺁﻨﺫﺍﻙ‬.)١(
‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﻭﺍ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺍﺒﺘﺩﻋﻭﺍ‬‫ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬Systeme des avaires communes
‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻔﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠﻐﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﺕ‬‫ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ‬‫ﺍﻷﻤـﺭ‬
‫ﻹ‬‫ﻨ‬‫ﻘﺎﺫﻫﺎ‬‫ﺘﺨﻔﻴﻑ‬‫ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ‬‫ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ‬‫ﻜـل‬ ‫ﺍﺸـﺘﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤـﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬–‫ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬‫ﺇﻟﻘ‬‫ـــ‬‫ﺎﺅﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬
)١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٤.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
‫ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺩﻫﻡ‬)١(
.
‫ﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻹ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻏﺭﻴﻕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﺒﺘـﺩﺍﻉ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻕ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬–‫ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬–‫ﻓﻜﺎﻨﺕ‬‫ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬)٢(
.
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﻌﻘﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺎ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻁﺭ‬
‫ﺭﺒﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺁ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬‫ﺒﺈﻗﺭﺍﻀﻪ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬،‫ﻓ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺒـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻡ‬ ‫ﺴﺎﻟﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺒـﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﺍ‬ ‫ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬‫ﻟ‬‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺘﻲ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺤﻴﺎﻥ‬،‫ﺇ‬ ‫ﺃﻤـﺎ‬‫ﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻠﻜﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺭﺒـ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﻓﻼ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻏﺭﻗﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺒـﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬،‫ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬ ‫ﺘﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬.
‫ﺍﻟﻔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ‬ ‫ﻋﻜﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﻨﻴ‬‫ﻘ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ‬،‫ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨـﺔ‬ ‫ﻴﻬﺘﻡ‬ ‫ﻟﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺒ‬‫ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﺯﺩﺭﺍﺀﻫﻡ‬ ‫ﻋﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺄﻤﻭﺭ‬
‫ﺍﻷﺠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ‬ ‫ﻤﻬﻨﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺏ‬)٣(
‫ﻓ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻫ‬‫ﺫ‬‫ﻩ‬‫ﻜـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬
)١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺴﺎﻤﻲ‬:‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫،ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬٢٠٠٧/٢٠٠٨‫ﺹ‬ ،١١.
)٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻯ‬ ‫ﺴﻤﻴﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻬﻀﺔ‬١٩٨٦،
‫ﺹ‬١٦
)٣(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫،ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
٢٠٠٠‫ﺹ‬٥٢.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀل‬ ‫ﻟﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﺸﺒﻪ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬.
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺨﻀﻊ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺠ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺏ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬ ‫ﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺒ‬ ‫ﺘﺴﻤﻲ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬،‫ﻜـ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬
‫ﺍﻟﻘ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬.
‫ﺍﺘﺴﻡ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﻴـﻭﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬
‫ﺍﻟﺠﺎ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭﺴﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺴﻤﺢ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬
‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺩ‬‫ﺍﻷﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻷﺴـﺭ‬ ‫ﺭﺏ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻟﻌﺒﺩ‬‫ﺓ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ﻴ‬‫ﺩ‬‫ﺍﻟﺭﺒ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺒﺩﻋﻭﻯ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺠـﻭ‬ ‫ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺯ‬‫ﻴ‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺎﺒـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬.
‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﻜ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺘﻤﻴﺯ‬‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﻭ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺍﻨ‬‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬.
‫ﻭ‬‫ﻓ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺨﻼﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺘﺄ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻱ‬‫ﺴﺴﺕ‬
‫ﺒﻜﻴ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯﺕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻬﺎ‬.‫ﻟﻌـل‬ ‫ﻭ‬
‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﺸﺄﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬
‫ﻁﺭ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫ﻕ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻬﺎﺭ‬.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
٢-‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬:le Moyen Age
‫ﺒﺩ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﺕ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺇ‬‫ﺜﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺸﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ‬‫ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﺩﻭﻴﻼﺕ‬–‫ﺠﻨـﻭﺓ‬–‫ﻓﻠﻭﺭﻨـﺴﺎ‬–
‫ﺒﻴﺯ‬‫ﺍ‬‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻠﻕ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺃﺩﻯ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺇﻗﻁ‬‫ﺎﻋﻴـﺎﺕ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻗﻴﻭﺩ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻗﻁـﺎﻋﻲ‬)١(
.‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺘﻘﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻨﻜﻤﺵ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬.
‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ‬ ‫ﻅل‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬
‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﺘﺤﺭﻡ‬ ‫ﺕ‬‫ﺭ‬‫ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺓ‬.‫ﺘﻭﺼل‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ‬‫ﺇﻟ‬‫ﻲ‬‫ﺇﻴﺠﺎﺩ‬‫ﻭﺴﻴﻠﺔ‬‫ﻨ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺘﺴﻤﺢ‬‫ﻔـﺱ‬
‫ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ‬‫ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ‬.‫ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠﺕ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻟﻰ‬.‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻲ‬
‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‬‫ﻁ‬‫ﺒ‬ ‫ﺭﻓﻴﻪ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ‬‫ﺍﻵ‬ ‫ﻁﺭﻑ‬‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟـﻼﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺨﺭ‬
‫ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺤﺼل‬‫ﺭﺒﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ‬ ‫ﻴﺴﺄل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺡ‬
‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻻ‬‫ﻗ‬‫ﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩﻤﻪ‬)٢(
.
)١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٧.
)٢(‫ﺩ‬.‫ﻴﻭﻨﺱ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬١٩٨٣‫ﺹ‬ ،٢٢‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8
‫ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺴـﺎﻫﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺃﻋﻘﺏ‬
‫ﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻤﺯﻴﺩ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓـﺎﺯﺩﻫﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐـﺭﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﺸﺭﻕ‬
‫ﻭ‬‫ﺃﻗﻴﻤﺕ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺩﻭل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﻕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺭﻭﺒﺎ‬
‫ﻓﺭ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺒﺄﻟﻤ‬ ‫ﻜﻔﻭﺭﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻜ‬ ‫ﺃﺴﻭﺍﻕ‬ ، ‫ﻴﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﻓﺭﻨـﺴﺎ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺎﺭﻴﺱ‬)١(.
‫ﻭ‬
‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺕ‬‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻓﺎﺼـﻁﺒﻐﺕ‬ ‫ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺃﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﺒﻐﺔ‬.
‫ﻭ‬‫ﻗﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬‫ﻗﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﺨﺎﺹ‬‫ﺒ‬‫ﻴﺘﻭﻻﻩ‬ ‫ﻬﺎ‬‫ﺭﺅﺴﺎﺀ‬‫ﺸﻴﻭﺥ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺼل‬ ‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﻁﻠﻕ‬ ‫ﻭﺍﺌﻑ‬،‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻴﻔﺼﻠﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﻗـﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ‬ ‫ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺼل‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.
‫ﻭ‬‫ﺒﺎﻟﺫﻜ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﺒ‬‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻌﺽ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻹﻓﻼﺱ‬‫ﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻭ‬
)‫ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ‬(‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻬﺎ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﻜ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺘﻨﻁﺒ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ‬ ‫ﺕ‬‫ﻕ‬‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬)٢(
.
‫ﻨﺨ‬ ‫ﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻠﺹ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﻘ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻼﻟﻪ‬.‫ﻴﺭﺠـﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﻟﻌل‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟـﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺔ‬
(١) Hamel et lagard :Droit commercial , Tome I , ١٩٨٠ , no
.١٤
)٢(‫ﺩ‬.‫ﻴﻭ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻨﺱ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٣.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬.‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ‬ ‫ﻜﺄﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬
‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﻤﺘﻬﻨﻪ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬،‫ﻓ‬‫ﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ‬ ‫ﻤﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺒﺩﺕ‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ‬،‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻗﺩﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﻭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﺫﺍﺘﻬﺎ‬.
‫ﺍﺴﺘﻘ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻼل‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻤﻴـﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬
‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻟﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ‬‫ﺎ‬‫ﻨـ‬‫ﻤﺘﺠ‬ ‫ﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨـ‬‫ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺴﺔ‬
‫ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ‬ ‫ﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬،‫ﺒﻁﺎﺒﻌـﻪ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬
‫ﻜ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺔ‬‫ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﺴﻭﻯ‬ ‫ﺘﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬.
٣–‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬:les Tempes Modernes
‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺜﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻓﺭﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺒﻴﺔ‬‫ﺴﻴﻭﻴﺔ‬.‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ـﺭ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤ‬ ‫ـﻭﺽ‬‫ـ‬‫ﺤ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـﺎﺭﺓ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺘﺠ‬ ‫ـﺯ‬‫ـ‬‫ﻤﺭﻜ‬ ‫ﻭل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ‬ ‫ـﻴﺽ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﻁ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻁﻠﻨﻁﻲ‬)‫ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‬
–‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﺠﻠﺘﺭﺍ‬-‫ﻓﺭﻨﺴﺎ‬()١(
.‫ﺍﻷ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﻕ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻁﺭﻴـ‬ ‫ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ‬‫ﻕ‬
‫ـﺸﺎﻑ‬‫ﺍﻜﺘـــ‬ ‫ﻭ‬ ‫ـﺼﺎﻟﺢ‬‫ﺍﻟـــ‬ ‫ـﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺭﺠـــ‬ ‫ﺭﺃﺱ‬‫ـﺭﻴﻜﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻤـــ‬.
)١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻯ‬ ‫ﺴﻤﻴﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٨.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10
‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬‫ﺃ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺜـﺭﻭﺍﺕ‬ ‫ﻨﻘل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺜﺭ‬
‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﻭ‬‫ﺍ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﺫﻫﺏ‬
‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻨﺸﺄﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺌل‬‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬)١(
‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻤﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬‫ﺍﻻﻜﺘـﺸﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺇﻟـﻲ‬‫ﺭﺅﻭﺱ‬ ‫ﺘﻜﺘـل‬
‫ﺍﻷ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻤﻭﺍل‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻓﻘﺎﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻕ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‬،‫ﺨﻠـﻴﺞ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩ‬ ‫ﻜﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺴـﻥ‬ ‫ﻫـﺩ‬
‫ﻓﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺕ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻟﻰ‬)٢(.
‫ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺘﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺓ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺴﺒﻴل‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻠﻲ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻀﻁﺭ‬ ‫ﻓﻠﻘﺩ‬ ‫ﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺢ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل‬)٣(
‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺒﻭﻀﻊ‬ ‫ﻗﺎﻡ‬،‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺩﻭ‬ ‫ﺎﺒﻌﻪ‬‫ﻟ‬‫ﺘﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‬‫ﻤـﻥ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﺤﺴﺒﻤﺎ‬.
‫ﻜ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺴ‬ ‫ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻕ‬،‫ﻋـﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ‬ ‫ﻟﻭﻴﺱ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬
‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺎ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍ‬١٦٧٣‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬)‫ﺍﻟﺸﺭﻜ‬‫ﺎﺕ‬–‫ﺍﻷ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬–‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬-.........(....
)١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺩﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٦٤
)٢(‫ﺩ‬.‫ﻗﺎﻴﺩ‬ ‫ﺒﻬﺠﺕ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٥
(3) Hamel et Lagard : Op.cit , P.37
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11
‫ﺇ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﺜﻡ‬‫ﻤﻠﻜﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺼﺩﺍﺭ‬‫ﺁ‬‫ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺨﺭ‬١٦٨١‫ﻴـﺸﺘﻤل‬‫ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﻱ‬.
‫ﻭ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬١٧٩١‫ﺇ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ‬ ‫ﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﺍﻹ‬ ‫ﻭ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻤﺴ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬،‫ﺍﻀﻁﺭ‬‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻐﺎﺀ‬‫ﻁﻭﺍﺌـﻑ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬Chaplier‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻁﺎﺒﻌﻪ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﻩ‬‫ﻗﺎ‬‫ﻨﻭﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﺼﻁﺒﻎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺠﻌل‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻐـﺽ‬
‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬.
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍ‬‫ﻟﻔﺭ‬‫ﻨﺴﻴ‬‫ﺔ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﺸﺎﻤل‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻥ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬ ،‫ﺼﺩ‬‫ﺭ‬‫ﺴﻨﺔ‬١٨٠٧‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﻴﺯ‬ ‫ﻴﺩﺨل‬‫ﺇﻻ‬‫ﺴﻨﺔ‬١٨٠٨‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻟﻠﻭﻴﺱ‬.
‫ﻓﻜ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺕ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﻫﻲ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬‫ﻟﻬﺎ‬.‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﺘﻭﻟﻰ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺸﺄ‬
‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‬١٨١٩‫ﻟﻠ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬.
‫ﻭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻋﺎﻡ‬١٨٣٧‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠـﺒﻼﺩ‬ ‫ﻋﺎﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺃﻨـ‬‫ﺸﺄ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬‫ﺍ‬‫ﻥ‬‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ‬‫ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬‫ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤـﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12
‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٤٤‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻲ‬ ‫ﺸﺄ‬‫ﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻤﺠﻠ‬ ‫ﻏﺭﺍﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺸﺊ‬‫ﺱ‬‫ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬‫ﺴـﻨﺔ‬
١٨٤٥.‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٥٦‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﺤل‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ‬.
‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٨٣‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬‫ﻫﻠﻴ‬‫ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺘﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬
،‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻭﺠﺩﺕ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺠ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺏ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻭ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬.‫ﺒـﺎﻷ‬ ‫ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜ‬ ‫ﺭﻴﻥ‬‫ﻴـ‬‫ﻴﻥ‬
‫ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻟﻭﻴﺱ‬ ‫ﻋﻬﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻴﻥ‬.
‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﻅل‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﺘﻡ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻫﻠﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ‬
‫ﻭﺼﺩﺭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻓﻲ‬١٧‫ﻤـﺎﻴ‬‫ﻭ‬١٩٩٩‫ﻟـﻡ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﻴﺯ‬ ‫ﻴﺩﺨل‬‫ﺇﻻ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬‫ﺃﻭ‬‫ل‬‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬١٩٩٩)١(
‫ﺍﺴﺘ‬‫ﻘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻼل‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ‬:
‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﻡ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠـﺎﺭﺍ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬،‫ﻓ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴﺘﻪ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺃ‬‫ﺤﻜﺎﻤﻪ‬.
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺫﺍﺘﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ‬‫ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴـﺔ‬ ‫ﻤـﻥ‬
‫ﻴﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﻓﺎﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬
)١(‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬١٧‫ﻤﺎﻴﻭ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬١٩)‫ﻤﻜﺭﺭ‬(
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13
‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬.
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺭﻜﻴـﺯﺘﻴﻥ‬
‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺴﺭﻋ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬.
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﺇﺒﺭﺍﻡ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬‫ﺇﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬،‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻗﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬‫ﻓـﻲ‬
‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺇﺜﺒﺎﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﺒﺄﻴﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﻭﺴﺎﺌل‬‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬)‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‬/‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬(‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬‫ﻜ‬ ‫ﺃﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﺩﺃ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‬.‫ﻀﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬
‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ،‫ﻴﺤﻅﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺠﻌل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻤﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﻬﻠﺔ‬ ‫ﻤﻨﺢ‬‫ﻯ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ،‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﻔ‬ ‫ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺠل‬ ‫ﺎﺫ‬.
‫ﺍﻻﺌﺘﻤـ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻭﺩﻋﻤـﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻨﺠﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴﺘﺨﻠﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﺸﺩﺩ‬
‫ﻟـﺸﻬﺭ‬ ‫ﻴﻌﺭﻀﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬‫ﺍﻹﻓـﻼﺱ‬،‫ﻭﻤـﺎ‬
‫ﺤﺭﻤ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴـﺩﻩ‬ ‫ﻭﻏل‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺃﻤﻭﺍ‬‫ﻟﻪ‬.‫ﻋ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺒﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ‬.
‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﺘ‬‫ﺴﺘﻠﺯﻤﻪ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺇﻟﻴـﻪ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻫـﻲ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻓﺭﻀﺕ‬‫ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬.
‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻌﻨﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺼﻠﺔ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬
‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻐﺽ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻨ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻅﺭ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘ‬‫ﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺠﻪ‬‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬)١(
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻗﺭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬٢/١‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩
‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬":‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬،‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺴﺭﺕ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫـﺫﺍ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴ‬‫ﺭﻩ‬‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺜـﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬
‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬".
‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬
‫ﻓ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬‫ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻲ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻨﺹ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬.
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬
)١(‫ﺩ‬.‫ﻋﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺠﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻲ‬:‫ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬١٩٧٥‫ﺒﻨﺩ‬ ،١.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺩﻓﻌﺕ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﺇﻟﻲ‬
‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﻴﺔ‬.
‫ﻤﺤ‬‫ﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺘﻭﺤﻴﺩ‬ ‫ﻻﺕ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬:
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﺭﺃﻯ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ‬VIAVENT)١(
‫ﺃﻨ‬‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻓﻀل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻤﻭﺤﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬‫ﺘﺠـﺎﺭﺍ‬ ‫ﻜـﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬
‫ﺃﻡ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬.
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﺃ‬‫ﺴﺎﺱ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻨـﺸﺄ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨـ‬‫ﻁﺎﺌﻔﻴـﺎ‬ ‫ﺎ‬
‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻻ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬‫ﺇﻻ‬‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﻭ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺇ‬‫ﻟﻐﺎﺅ‬‫ﻩ‬‫ﻤ‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻊ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻗﻲ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬.‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺴﺭ‬ ‫ﻤﺯﻴﺔ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻤﺯﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻴﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ‬
‫ﺇ‬‫ﻟ‬‫ﺘﻌﻤ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻀﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴﻡ‬
‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺤﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬.‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼـﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻘﺘﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺫﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻤل‬
‫ﺍﻤﺘﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺍﻷ‬‫ﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬.‫ﻓـ‬ ‫ﺃﺨﻴـﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺘﺠﻌـل‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺯﻋﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻐﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺔ‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺜﺎل‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ‬ ‫ﺘﻘﺘﺭﺏ‬
‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻜﺸﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻹﺜﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬.
(١) Vivante : un code unique des obligations , 1893, P.1
‫ﺩ‬ ‫ﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭ‬.‫ﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬ ، ‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬١٤.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
‫ﺒ‬ ‫ﺭﺃﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﻴﺩﻋﻡ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻫﻨﺎﻙ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺒﻌﺽ‬‫ﻜﺎﻨﺠﻠﺘﺭﺍ‬‫ﻭ‬‫ﺇ‬‫ﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ‬
‫ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻁﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬‫ﺃ‬‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻡ‬.
‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺞ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ‬.
‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭل‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻴﺨﺹ‬
‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻘﺭﺽ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺒﺎﻗ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻲ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬،‫ﺒ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬‫ﺄﻨـ‬‫ﻪ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍﺒﺘﻜﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬‫ﺃ‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﺭﺍﺒـﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬
‫ﻴﺤﻜﻡ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬)١(
‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻓﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﻤﺯﻴﺘﻲ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻠـ‬‫ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﻰ‬
‫ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻫﺎﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻴـﺯﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﺭﻀﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬.‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﻓﻬﻲ‬‫ﺘﺤﺘﺎﺝ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻨﻲ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﻗﺒل‬.
‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒل‬‫ﺄﻥ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺸ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺸ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﺝ‬ ‫ﻪ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬
‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﺫﻭﻯ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬.)٢(
(١) Paul Roubler : Théoire générale du droit , 1951 , P.308.
)٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٣.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ‬‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﺘﻌﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﻟﺠﺄ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬
‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻠﺠﺄ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺴﺎﻟﻴﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻠﺠﺄ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﻋﺘﺎﺩﻫﺎ‬‫ﺃﻟﻔﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬.
‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻐﻠﺏ‬‫ﻴﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺘﻘﺘﺭﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬‫ﻗﻭل‬‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺩﻋﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬
‫ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬)١(
.
‫ﻭ‬‫ﺃﺨﻴﺭﺍ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﺒﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺒﻌﺽ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺤﻘﻘﺕ‬‫ﻭﺤـﺩﺓ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺘﻨﻔﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬.‫ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ‬‫ﺘﻠﺘﺯﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ‬‫ﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬‫ﺸـﻬﺭ‬
‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬.
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬:
‫ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ‬‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘ‬‫ﺍﺴـﺘ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘ‬‫ﻼل‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬،‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻷ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﺍﺩ‬.
)١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٨.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
‫ﻓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل‬ ‫ﻴﺜﻭﺭ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻲ‬‫ﻋﻤﺎل‬‫ﺃ‬‫ﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺒﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﺁ‬‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺨﺭ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬
‫ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻫل‬
‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬،‫ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﺃﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺭﻓﺘﻬﻡ‬‫؟‬.
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻴﺘﻨﺎﺯﻋـﻪ‬‫ﻨﻅـﺭﻴﺘﻴﻥ‬
‫ﻫﻤﺎ‬:‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺒﺘﻔﺼﻴل‬ ‫ﺴﻨﻘﻭﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻟﻤﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﻌﺭﺽ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬
١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩.
‫ﺃﻭ‬‫ﻻ‬:‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬:
‫ﻴﺭﻯ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬)١(
‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﻜ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺎﺠﺭﺍ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻗﺎﺌﻡ‬‫ﺃﻡ‬‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬.‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺭﺩ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨﻠﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﻴﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﺍﻟﺘ‬‫ﺇ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺤﺎﺠﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‬‫ﺇﻟـﻲ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺘﻘﻭﻯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﺘﺩﻋﻡ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﻀ‬ ‫ﻭ‬‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺸﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﻠﻲ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬)٢(
.‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬
(١) Hamel et lagard : op.cit , P109
)٢(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٢
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
‫ﺤﻴﺜﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺠﺩ‬‫ﻴﺴﺘﻭﻱ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﺃ‬‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻡ‬.
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺘﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺤ‬‫ﺩﻴﺩﺍ‬
‫ﺩﻗﻴﻘﺎ‬.‫ﺒﺎﻷ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬‫ﺍﻟﺴﻬل‬ ‫ﻤﺭ‬،‫ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺤـﻭل‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ‬
‫ﺒ‬ ‫ﻗﺎﺌل‬ ‫ﻓﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺩ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل‬
‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻴﺠﻤﻊ‬.
‫ﺜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻴﺎ‬:‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬:
‫ﻴﺫﻫﺏ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬)١(
‫ﺇ‬‫ﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬.
‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬.‫ﻓﻬـﺫﺍ‬
‫ﺍﻷ‬‫ﺒ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺨﻴﺭ‬‫ﻗـﺎﻤﻭﺍ‬ ‫ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬
‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬.
‫ﻷ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬‫ﻓﺎﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ‬.‫ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﻓﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬.
(1) Claude Givetond : Le droit commercial , droit des commerçants ,
J.C.P. 1949 , I , P770 .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ‬:
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:"‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬‫ﺼﻔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺔ‬. "
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬١٠‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:"‫ﺘﺎﺠﺭﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬:
١-‫ﻴﺯ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﻭﺠﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ل‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ‬ ‫ﻋﻤﻼ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ‬.
٢-‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻜل‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻷﺸﻜﺎل‬‫ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﺃ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﻜ‬ ‫ﻴﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ‬ ‫ﺕ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺃﺠﻠﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬".
‫ﻭ‬‫ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍ‬‫ﺀ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻟﻨـﺎ‬ ‫ﻴﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ‬
‫ﻤﻌﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺒﻨﻰ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬.
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬
‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬.
‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻨـﺭﻯ‬ ‫ﻭ‬)١(
‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﺄﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﺤﺘﺭﻓﻭﺍ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬.‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻤل‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬
)١(‫ﺩ‬.‫ﻴﺭﻯ‬ ‫ﺒﺭ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬"، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬‫ﺹ‬٢٨.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬.‫ﻟﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻭﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻜﺘﺴﺏ‬‫ﻻ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺍﺤﺘﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻌ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﺍ‬ ‫ﺘﺩﻭﺭﺍ‬‫ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﻓﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻤل‬
‫ﺍﻷ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺤﻜﺎﻡ‬.
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬:
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬٢‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:
"١-‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ‬،‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻟـﻡ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺴﺭﺕ‬ ، ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻘـﻭ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬،‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺜﻡ‬
‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.
٢-‫ﻻ‬، ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬".
‫ﻴﺘ‬‫ﺒﻴﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺇ‬‫ﻨـﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﻟﻲ‬
‫ﻫﻤﺎ‬:‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬.
‫ﺃﻭ‬‫ﻻ‬:‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬:
١-‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬:
‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﺍ‬ ‫ﻟﻨﺹ‬‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺎ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ل‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻋﻤﺎﻻ‬‫ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‬)‫ﻡ‬/١٤٧/١
‫ﻤ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬(‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺇﺒـﺭﺍﻡ‬‫ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬‫ﻟﻸ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‬ ‫ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺸﻁﺔ‬)١(
.
‫ﻹ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻤﺎل‬‫ﺃ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬‫ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ‬
‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺏ‬)٢(.
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ‬‫ﻘﻭﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻷﻱ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬
‫ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬.
‫ﻭﺠﺩ‬ ‫ﻭﻤﺘﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺏ‬‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﺯﺍل‬
‫ﺃﻤﺎﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ‬.
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺠﻌل‬‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬‫ﻭ‬‫ﻷ‬ ‫ل‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺇ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻟﺸ‬ ‫ﻋﻼﺀ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬‫ﻟﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ‬)٣(
.
)١(‫ﺩ‬.‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ‬ ‫ﻓﺭﻴﺩ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬.‫ﻴﺩﺍﺭ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻫﺎﻨﻲ‬:‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ‬
، ‫ﻟﻠﻨﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬٢٠٠٣‫ﺹ‬ ،٨.
)٢(‫ﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﻨﻘﺽ‬٢٥‫ﻴﻭﻨﻴﻭ‬١٩٩٤‫ﺃ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ،‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬١٥‫ﻕ،ﺹ‬٧٩٤٠
)٣(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺴﺎﻤﻲ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٦.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
23
)٣(‫ﺍﻟﺘﺸــــــﺭﻴﻊ‬:
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩)١(
‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫـﻭ‬
‫ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﻟﻪ‬ ‫ﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﺩﻟﺔ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬.
‫ﺼﺩﺭ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎ‬‫ﻨﻭﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻭﺍﺏ‬:
١-‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬‫ﻭ‬‫ل‬:‫ﻴﺘﻨﺎﻭل‬‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ‬ ‫ﺠﺎﺭﺓ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬١-٤٦.(
٢-‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬) .‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
٤٧-٢٩٩(.
٣-‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬:‫ﺒﻌﻤﻠ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻴﺎﺕ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬٣٠٠-٣٧٧.(
٤-‫ﺍﻟﺒﺎ‬‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺏ‬:‫ﻴﺘﻨﺎﻭل‬‫ﺍﻷ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬٣٧٨-٥٤٩(.
٥-‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬:‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
٥٥٠-٧٧٢(.
‫ﻟﻠﻘﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬،‫ﻓﻬﻲ‬‫ﻋـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺼ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺩﺭﺕ‬١٨٨٣‫ﻭ‬‫ﺘﺯﺍل‬ ‫ﻻ‬‫ﺼﺩﻭﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬ ‫ﺴﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬
‫ﺭﻗﻡ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ‬.
)١(‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺼﺩﺭ‬١٧‫ﻤﺎﻴﻭ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫ﻨﺸﺭ‬ ‫ﻭ‬١٩)‫ﻤﻜﺭﺭ‬(‫ﺒﺫﺍﺕ‬
‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬ ‫ﺃﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‬ ‫ﺒﺩﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬١٩٩٩‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬‫ﺃﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﻴﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺸﻴﻙ‬
‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬٢٠٠٣.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
24
‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺃﻫﻡ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩:
١-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎل‬ ‫ﺭﻫﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻴﻊ‬١١‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٤٠.
٢-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻤﺎﺀ‬٥٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٥١.
٣-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬٣٨٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٥٣.
٤-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠل‬٣٤‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٧٦‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬
٩٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٦.
٥-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬١٥٩‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٨١‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٣‫ﻟـﺴﻨﺔ‬
١٩٩٨.
٦-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬١٤٦‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٨٨‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺘﻠﻘﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬.
٧-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٢٠٣‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩١‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻗﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬.
٨-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٩٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٢‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺴﻭﻕ‬.
٩-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٩٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٥‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬.
١٠-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٧‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ‬.
١١-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ‬٨٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬٢٠٠٢‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬
‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺃﻟﻐﻲ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺎﺕ‬٥٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬
١٩٣٩‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ‬ ‫ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‬
١٣٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٤٩.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
25
٣-‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬:
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺍﻁﺭﺍﺩ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﺘﺒﺎﻉ‬
‫ﻓﻲ‬‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺘ‬‫ﻟﺩﻴﻬﻡ‬ ‫ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻬﻡ‬‫ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﺍ‬‫ﻓـﻲ‬‫ﺇﻟﺯﺍﻤﻬـﺎ‬
‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭ‬)١(
.
‫ﺭﻜﻨ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ‬ ،‫ﻭ‬‫ل‬‫ﻤﺎﺩﻱ‬‫ﻴﺘﻤﺜـل‬‫ﻓـﻲ‬
‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺍﻁﺭﺩ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ‬‫ﻤﻌـﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻫـ‬ ‫ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺘﻭﻟﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﻲ‬‫ﺅﻻﺀ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ‬‫ﻭﻭﺠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ‬.
‫ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ‬‫ﺇ‬‫ﺭﺍﺩ‬‫ﻱ‬‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬
‫ﻀﻤﻨ‬‫ﻲ‬‫ﻟﺯﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﺘﺒﺎﻉ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬)٢(
.
‫ﺃ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﺎﻡ‬‫ﻴﺸﻤل‬ ‫ﺃﻱ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬،‫ﺃﺨ‬ ‫ﻭ‬‫ﺩ‬ ‫ﻋﺭﻓﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺭﺍ‬‫ﻭﻟﻴﺎ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻪ‬
‫ﺒﺄﺤﺩ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻴﺴﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬.
‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺃﻱ‬ ، ‫ﺁﻤـﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ‬)١.(
)١(‫ﺩ‬.‫ﻁﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎل‬ ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ‬:‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬١٩٩١‫ﺹ‬ ،٣٧.
)٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٤‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬.
(3)R.Houin et M. Pedamon : Droit commercial , 1980 , éd Dalloz ,
p21 .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
26
‫ﻗﻨﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧
‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‬ ‫ﺴﺒﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬
‫ﺒﺩ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺘﻌﺩﺩﻭﺍ‬)‫ﻡ‬/٤٧(‫ﺴﺭﻴ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻔ‬‫ﻭ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﺌﺩ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻨﺹ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬
‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬)‫ﻡ‬/٦٤.(
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻗﺭ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺄﻥ‬
‫ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ‬‫ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ‬‫ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﻭﺭﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬‫ﺇ‬‫ﻟﻲ‬‫ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻭﺭﻗـﺔ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬)‫ﻡ‬/٥٨(
‫ﻗﻨﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻜ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬
‫ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻘﻀﻰ‬‫ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬‫ﺍﻟـﻀﻤ‬ ‫ﺒﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬.
‫ﻜ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺴﺎﺴﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻟﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺨﻴﺭ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﻓﻘﺩ‬
‫ﺤﺭﺹ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠـﻰ‬‫ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ‬‫ﺒـﺎﻟﻌﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬٥٣‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:
"١-‫ﺍ‬‫ﺫﺍ‬‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻤﺤل‬‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴـﻡ‬ ‫ﺨـﻼل‬ ‫ﺸـﺊ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ‬
‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺼﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺼل‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬‫ﻤﻜﺎﻥ‬
‫ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﻡ‬.‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص

More Related Content

Viewers also liked

ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلاميةملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلاميةDroit Arabe
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصادDroit Arabe
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانونملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانونDroit Arabe
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
Droit Arabe
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
Droit Arabe
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةDroit Arabe
 
الحقوق على العقارات
الحقوق على العقاراتالحقوق على العقارات
الحقوق على العقارات
Droit Arabe
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
Droit Arabe
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهDroit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4Droit Arabe
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلDroit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3Droit Arabe
 
ملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاريملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاريDroit Arabe
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1Droit Arabe
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
Droit Arabe
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريDroit Arabe
 

Viewers also liked (20)

ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلاميةملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانونملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانون
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
 
الحقوق على العقارات
الحقوق على العقاراتالحقوق على العقارات
الحقوق على العقارات
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
 
ملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاريملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاري
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
 

More from Droit Arabe

ملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانيةملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانيةDroit Arabe
 
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبيرملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبيرDroit Arabe
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريDroit Arabe
 
ملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسةملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسةDroit Arabe
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
Droit Arabe
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
Droit Arabe
 
مبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصادمبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصاد
Droit Arabe
 
كتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلاميةكتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلامية
Droit Arabe
 
دراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العامدراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
تلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامةتلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامة
Droit Arabe
 
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانونالوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
Droit Arabe
 
الوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغلالوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغل
Droit Arabe
 

More from Droit Arabe (12)

ملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانيةملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانية
 
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبيرملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداري
 
ملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسةملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسة
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
 
مبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصادمبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصاد
 
كتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلاميةكتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلامية
 
دراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العامدراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العام
 
تلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامةتلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامة
 
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانونالوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
 
الوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغلالوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغل
 

مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص

  • 1. ‫ﺟﺎﻣ‬‫ــــــ‬‫ﺑﻨﻬ‬ ‫ﻌﺔ‬‫ـــــــ‬‫ﺎ‬ ‫ﻛﻠﻴ‬‫ــــــــــــ‬‫ﺍﳊﻘ‬ ‫ﺔ‬‫ــــــــــ‬‫ﻮﻕ‬     –  ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺉ‬                       PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 3. 1 ‫ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ‬ ‫ﻓﺼل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬‫ﻫﻤﺎ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ‬ ‫ﻓﺭﻋﻴﻥ‬:‫ﺍﻟ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬)١( .‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬)٢( ‫ﺒ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻪ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬،‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ‬. )١(‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ، ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻓﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ‬ ‫ﺸﺨﺼﺎ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻓﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬.‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﻭ‬‫ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭ‬‫ﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬.‫ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ‬ ‫ﻨﺯﻴﻪ‬:‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺨل‬١٩٨٦‫ﺹ‬٩‫ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ‬ (٢) Ripert et Roblot " Droit commercial , Tome I , é d L.G.D.J ١٩٩٨,n١ ‫ﺩ‬.‫ﻗﺎﻴﺩ‬ ‫ﺒﻬﺠﺕ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬-‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬-‫ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ‬-‫ﺤﻘـﻭ‬‫ﻕ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ‬٢٠٠٢‫ﺹ‬ ،١. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 4. 2 ‫ﻭ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻗﺭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻫﻭ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬ ١٩٩٩‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬"‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬." ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬. ‫ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﻲ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬‫ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺘـﺩ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬، ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻴﻘﺘﺼﺭ‬‫ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺩﻟﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻜﻠﻤﺔ‬‫ﺘﺩﺍﻭل‬‫ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ‬)١( . ‫ﻭﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬‫ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺒﻭﺼﻔﻪ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺩﻋﺕ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻻﻋﺘ‬‫ﺒﺎﺭﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻭﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﺘﻁﻠﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﻫﻲ‬‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬)٢( ٠ )١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺍﻟ‬ ‫ﺸﺭﺡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬‫ل‬-‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬٢٠٠٥‫ﺹ‬ ،٥‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬. )٢(‫ﺩ‬.‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٧ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 5. 3 ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻁﻭﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻩ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‬: ‫ﻤ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺸﻙ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻜﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ‬‫ﻗﺒـل‬ ‫ﻤـﺎ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‬. ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻨﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬‫ﻱ‬ ‫ﺴﺭﻋ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺤﻭﻟﺕ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬.‫ﻭﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷﺤﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩ‬‫ﺃ‬‫ﻗﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ‬،‫ﺠ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﺕ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‬ ‫ﻷﺒﻴﺽ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻟﻔﻲ‬)١( .‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺸﻜل‬‫ﻓﻌﺎل‬‫ﻓﻲ‬‫ﺍ‬‫ﺘﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺍﺨ‬ ‫ﺭﻏﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻁـﺎ‬ ‫ﺘﻼﻑ‬‫ﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬. ‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﻼﺯﻤﺎ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻪ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘل‬.‫ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ‬ ‫ﻓﻤﻥ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭﺍﺤﺩ‬. ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻓﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻪ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺘﻌﺭﻑ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺼﻭل‬‫ﻭ‬‫ﻟﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭ‬‫ﻥ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻪ‬‫ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ‬‫ﺒﻴﻥ‬‫ﻁ‬‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻘﺔ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻋﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﻨﺸﺄﺘﻪ‬)٢( ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺨﻼﻑ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻨﺸ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬‫ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ‬ ‫ﺘﺭﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺄ‬. )١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺩﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬١٩٨١،‫ﺹ‬٥٨ (٢) Ripert et Roblot “ Trité élémentaire de Droit commercial , Tome I , é d L.G.D.J ١٩٩٦ , N.١٦ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 6. 4 ‫ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻗﺴﻡ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﻋﺼﻭﺭ‬:‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻨﺘﻨﺎﻭل‬ ‫ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻭ‬: )١(‫ﺍ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﻟﻌﺼﺭ‬:L’ Antiquite ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻊ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤـﺴﺘﻘل‬ ‫ﻤﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬.‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻜﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﻤﺎﺭﺴ‬‫ﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬. ‫ﻋﻬﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ‬‫ﻤ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻨﺫ‬١٩٥٠‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻋﺩﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺩﻭﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬،‫ﺤﻤﻭﺭﺍﺒﻰ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻨﻅﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬، ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻟﻘﺭﺽ‬.‫ﻟـﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﺘﻘﻨﻴﻥ‬ ‫ﺴﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻥ‬‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﺴﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺁﻨﺫﺍﻙ‬.)١( ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﻭﺍ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺍﺒﺘﺩﻋﻭﺍ‬‫ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬Systeme des avaires communes ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻔﺎﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠﻐﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﺕ‬‫ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ‬‫ﺍﻷﻤـﺭ‬ ‫ﻹ‬‫ﻨ‬‫ﻘﺎﺫﻫﺎ‬‫ﺘﺨﻔﻴﻑ‬‫ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ‬‫ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ‬‫ﻜـل‬ ‫ﺍﺸـﺘﺭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤـﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬–‫ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬‫ﺇﻟﻘ‬‫ـــ‬‫ﺎﺅﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬ )١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٤. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 7. 5 ‫ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﺀ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺩﻫﻡ‬)١( . ‫ﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻹ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻏﺭﻴﻕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﺒﺘـﺩﺍﻉ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻕ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬–‫ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬–‫ﻓﻜﺎﻨﺕ‬‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬)٢( . ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﻌﻘﺩ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺎ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠـﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻁﺭ‬ ‫ﺭﺒﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺁ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬‫ﺒﺈﻗﺭﺍﻀﻪ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬،‫ﻓ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺒـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻡ‬ ‫ﺴﺎﻟﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺒـﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬‫ﻟ‬‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺘﻲ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺤﻴﺎﻥ‬،‫ﺇ‬ ‫ﺃﻤـﺎ‬‫ﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻠﻜﺕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺭﺒـ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﻓﻼ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻏﺭﻗﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺒـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬،‫ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬ ‫ﻗﺭﺽ‬ ‫ﺘﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬. ‫ﺍﻟﻔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ‬ ‫ﻋﻜﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﻴ‬‫ﻨﻴ‬‫ﻘ‬‫ﻭ‬ ‫ﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ‬،‫ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨـﺔ‬ ‫ﻴﻬﺘﻡ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺒ‬‫ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﺯﺩﺭﺍﺀﻫﻡ‬ ‫ﻋﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺄﻤﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﺠ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ‬ ‫ﻤﻬﻨﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺏ‬)٣( ‫ﻓ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻫ‬‫ﺫ‬‫ﻩ‬‫ﻜـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬ )١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺴﺎﻤﻲ‬:‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫،ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬٢٠٠٧/٢٠٠٨‫ﺹ‬ ،١١. )٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻯ‬ ‫ﺴﻤﻴﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻬﻀﺔ‬١٩٨٦، ‫ﺹ‬١٦ )٣(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:، ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫،ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ٢٠٠٠‫ﺹ‬٥٢. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 8. 6 ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀل‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﺸﺒﻪ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬. ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺨﻀﻊ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺠ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺏ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬ ‫ﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺒ‬ ‫ﺘﺴﻤﻲ‬ ‫ﺒﻬﻡ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬،‫ﻜـ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻋﺩ‬‫ﺍﻟﻘﺭﺽ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬. ‫ﺍﺘﺴﻡ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﻴـﻭﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭﺴﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺴﻤﺢ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺩ‬‫ﺍﻷﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻷﺴـﺭ‬ ‫ﺭﺏ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻟﻌﺒﺩ‬‫ﺓ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺴ‬‫ﻴ‬‫ﺩ‬‫ﺍﻟﺭﺒ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺒﺩﻋﻭﻯ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺠـﻭ‬ ‫ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺯ‬‫ﻴ‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬. ‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻜ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺘﻤﻴﺯ‬‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﻭ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺍﻨ‬‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬. ‫ﻭ‬‫ﻓ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺨﻼﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﺘﺄ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻱ‬‫ﺴﺴﺕ‬ ‫ﺒﻜﻴ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯﺕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻬﺎ‬.‫ﻟﻌـل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﺸﺄﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﻁﺭ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫ﻕ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻬﺎﺭ‬. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 9. 7 ٢-‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬:le Moyen Age ‫ﺒﺩ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﺕ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺭﻭﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺇ‬‫ﺜﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺸﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻤﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﻭﻥ‬‫ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ‬‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﺩﻭﻴﻼﺕ‬–‫ﺠﻨـﻭﺓ‬–‫ﻓﻠﻭﺭﻨـﺴﺎ‬– ‫ﺒﻴﺯ‬‫ﺍ‬‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻠﻕ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺃﺩﻯ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺇﻗﻁ‬‫ﺎﻋﻴـﺎﺕ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻗﻴﻭﺩ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻗﻁـﺎﻋﻲ‬)١( .‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺘﻘﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻨﻜﻤﺵ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬. ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ‬ ‫ﻅل‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﺘﺤﺭﻡ‬ ‫ﺕ‬‫ﺭ‬‫ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺓ‬.‫ﺘﻭﺼل‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ‬‫ﺇﻟ‬‫ﻲ‬‫ﺇﻴﺠﺎﺩ‬‫ﻭﺴﻴﻠﺔ‬‫ﻨ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺘﺴﻤﺢ‬‫ﻔـﺱ‬ ‫ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ‬‫ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ‬.‫ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻟﻰ‬.‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‬‫ﻁ‬‫ﺒ‬ ‫ﺭﻓﻴﻪ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ‬‫ﺍﻵ‬ ‫ﻁﺭﻑ‬‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟـﻼﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺨﺭ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺤﺼل‬‫ﺭﺒﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ‬ ‫ﻴﺴﺄل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻻ‬‫ﻗ‬‫ﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩﻤﻪ‬)٢( . )١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٧. )٢(‫ﺩ‬.‫ﻴﻭﻨﺱ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬١٩٨٣‫ﺹ‬ ،٢٢‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 10. 8 ‫ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺴـﺎﻫﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻤﺯﻴﺩ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓـﺎﺯﺩﻫﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐـﺭﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﺸﺭﻕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻗﻴﻤﺕ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺩﻭل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﻕ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺃﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺭﻭﺒﺎ‬ ‫ﻓﺭ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺒﺄﻟﻤ‬ ‫ﻜﻔﻭﺭﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻜ‬ ‫ﺃﺴﻭﺍﻕ‬ ، ‫ﻴﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﻓﺭﻨـﺴﺎ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺎﺭﻴﺱ‬)١(. ‫ﻭ‬ ‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺕ‬‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻓﺎﺼـﻁﺒﻐﺕ‬ ‫ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺃﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﺒﻐﺔ‬. ‫ﻭ‬‫ﻗﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬‫ﻗﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﺨﺎﺹ‬‫ﺒ‬‫ﻴﺘﻭﻻﻩ‬ ‫ﻬﺎ‬‫ﺭﺅﺴﺎﺀ‬‫ﺸﻴﻭﺥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺼل‬ ‫ﺍﺴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﻁﻠﻕ‬ ‫ﻭﺍﺌﻑ‬،‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻴﻔﺼﻠﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﻗـﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ‬ ‫ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺴﺎﻫﻤﺕ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺼل‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬. ‫ﻭ‬‫ﺒﺎﻟﺫﻜ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﺒ‬‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻹﻓﻼﺱ‬‫ﻷﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻭ‬ )‫ﺍﻟﺴﻔﺎﺘﺞ‬(‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻬﺎ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﻜ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺘﻨﻁﺒ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ‬ ‫ﺕ‬‫ﻕ‬‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬)٢( . ‫ﻨﺨ‬ ‫ﻭ‬‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻠﺹ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻼﻟﻪ‬.‫ﻴﺭﺠـﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﻟﻌل‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺔ‬ (١) Hamel et lagard :Droit commercial , Tome I , ١٩٨٠ , no .١٤ )٢(‫ﺩ‬.‫ﻴﻭ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻨﺱ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 11. 9 ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬.‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ‬ ‫ﻜﺄﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺯﺍﻴﺩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﻤﺘﻬﻨﻪ‬‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬،‫ﻓ‬‫ﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ‬ ‫ﻤﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺒﺩﺕ‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ‬،‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻗﺩﺭ‬ ‫ﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﻭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻬﺎ‬. ‫ﺍﺴﺘﻘ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻼل‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻤﻴـﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻟﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ‬‫ﺎ‬‫ﻨـ‬‫ﻤﺘﺠ‬ ‫ﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨـ‬‫ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺴﺔ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ‬ ‫ﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬،‫ﺒﻁﺎﺒﻌـﻪ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺔ‬‫ﺍﻷﻋـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﺴﻭﻯ‬ ‫ﺘﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬. ٣–‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬:les Tempes Modernes ‫ﻅﻬﻭﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺜﻤ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻓﺭﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺒﻴﺔ‬‫ﺴﻴﻭﻴﺔ‬.‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ﺘﺤ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ـﺭ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺒﺤ‬ ‫ـﻭﺽ‬‫ـ‬‫ﺤ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬‫ﻤ‬ ‫ـﺎﺭﺓ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﺘﺠ‬ ‫ـﺯ‬‫ـ‬‫ﻤﺭﻜ‬ ‫ﻭل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ‬ ‫ـﻴﺽ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻁﻠﻨﻁﻲ‬)‫ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‬ –‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﺠﻠﺘﺭﺍ‬-‫ﻓﺭﻨﺴﺎ‬()١( .‫ﺍﻷ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻁﺭﻴـ‬ ‫ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ‬‫ﻕ‬ ‫ـﺸﺎﻑ‬‫ﺍﻜﺘـــ‬ ‫ﻭ‬ ‫ـﺼﺎﻟﺢ‬‫ﺍﻟـــ‬ ‫ـﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺭﺠـــ‬ ‫ﺭﺃﺱ‬‫ـﺭﻴﻜﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻤـــ‬. )١(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻯ‬ ‫ﺴﻤﻴﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٨. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 12. 10 ‫ﻜ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬‫ﺃ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺜـﺭﻭﺍﺕ‬ ‫ﻨﻘل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺜﺭ‬ ‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﻭ‬‫ﺍ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺭﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻨﺸﺄﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺌل‬‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬)١( ‫ﺒﺩﺃﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻤﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬‫ﺍﻻﻜﺘـﺸﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺇﻟـﻲ‬‫ﺭﺅﻭﺱ‬ ‫ﺘﻜﺘـل‬ ‫ﺍﻷ‬‫ﺍﻟﻤﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻤﻭﺍل‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻓﻘﺎﻤﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ‬،‫ﺨﻠـﻴﺞ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩ‬ ‫ﻜﺸﺭﻜﺔ‬‫ﺴـﻥ‬ ‫ﻫـﺩ‬ ‫ﻓﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺕ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻟﻰ‬)٢(. ‫ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﺘﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺓ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﺴﺒﻴل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻋﻠﻲ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻀﻁﺭ‬ ‫ﻓﻠﻘﺩ‬ ‫ﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﺢ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل‬)٣( ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺒﻭﻀﻊ‬ ‫ﻗﺎﻡ‬،‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻁ‬‫ﺍﻟﺩﻭ‬ ‫ﺎﺒﻌﻪ‬‫ﻟ‬‫ﺘﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻲ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﺨﺭﻯ‬‫ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﺤﺴﺒﻤﺎ‬. ‫ﻜ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺴ‬ ‫ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻕ‬،‫ﻋـﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ‬ ‫ﻟﻭﻴﺱ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺎ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍ‬١٦٧٣‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬)‫ﺍﻟﺸﺭﻜ‬‫ﺎﺕ‬–‫ﺍﻷ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬–‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬-.........(.... )١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺩﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٦٤ )٢(‫ﺩ‬.‫ﻗﺎﻴﺩ‬ ‫ﺒﻬﺠﺕ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٥ (3) Hamel et Lagard : Op.cit , P.37 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 13. 11 ‫ﺇ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻋﻘﺏ‬ ‫ﺜﻡ‬‫ﻤﻠﻜﻲ‬ ‫ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺼﺩﺍﺭ‬‫ﺁ‬‫ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺨﺭ‬١٦٨١‫ﻴـﺸﺘﻤل‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‬‫ﻱ‬. ‫ﻭ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬١٧٩١‫ﺇ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺘﺤﺕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻁﺒﻘﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ‬ ‫ﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹ‬ ‫ﻭ‬‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻤﺴ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬،‫ﺍﻀﻁﺭ‬‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻐﺎﺀ‬‫ﻁﻭﺍﺌـﻑ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬Chaplier‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻁﺎﺒﻌﻪ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﻩ‬‫ﻗﺎ‬‫ﻨﻭﻥ‬‫ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﺼﻁﺒﻎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻴﻬﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺠﻌل‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﻐـﺽ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬. ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍ‬‫ﻟﻔﺭ‬‫ﻨﺴﻴ‬‫ﺔ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﺸﺎﻤل‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻥ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬ ،‫ﺼﺩ‬‫ﺭ‬‫ﺴﻨﺔ‬١٨٠٧‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﻴﺯ‬ ‫ﻴﺩﺨل‬‫ﺇﻻ‬‫ﺴﻨﺔ‬١٨٠٨‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ‬‫ﻴﻥ‬‫ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻟﻠﻭﻴﺱ‬. ‫ﻓﻜ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺕ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬‫ﻟﻬﺎ‬.‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﺘﻭﻟﻰ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺸﺄ‬ ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‬١٨١٩‫ﻟﻠ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬. ‫ﻭ‬‫ﻓﻲ‬‫ﻋﺎﻡ‬١٨٣٧‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠـﺒﻼﺩ‬ ‫ﻋﺎﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺃﻨـ‬‫ﺸﺄ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬‫ﺍ‬‫ﻥ‬‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻔﺼل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ‬‫ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬‫ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 14. 12 ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٤٤‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻲ‬ ‫ﺸﺄ‬‫ﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻤﺠﻠ‬ ‫ﻏﺭﺍﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺸﺊ‬‫ﺱ‬‫ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬‫ﺴـﻨﺔ‬ ١٨٤٥.‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٥٦‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﺤل‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ‬. ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ‬١٨٨٣‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬‫ﻫﻠﻴ‬‫ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺘﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬ ،‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬‫ﻭﺠﺩﺕ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺠ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺏ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁـﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻥ‬‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬.‫ﺒـﺎﻷ‬ ‫ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻤ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜ‬ ‫ﺭﻴﻥ‬‫ﻴـ‬‫ﻴﻥ‬ ‫ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻟﻭﻴﺱ‬ ‫ﻋﻬﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻴﻥ‬. ‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﻅل‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﺘﻡ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻫﻠﻴﺔ‬‫ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ‬ ‫ﻭﺼﺩﺭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻓﻲ‬١٧‫ﻤـﺎﻴ‬‫ﻭ‬١٩٩٩‫ﻟـﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﻴﺯ‬ ‫ﻴﺩﺨل‬‫ﺇﻻ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬‫ﺃﻭ‬‫ل‬‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬١٩٩٩)١( ‫ﺍﺴﺘ‬‫ﻘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻼل‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ‬: ‫ﻤﻊ‬‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻡ‬ ‫ﻡ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠـﺎﺭﺍ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬،‫ﻓ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴﺘﻪ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺃ‬‫ﺤﻜﺎﻤﻪ‬. ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺫﺍﺘﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ‬‫ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴـﺔ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﻓﺎﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ )١(‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬١٧‫ﻤﺎﻴﻭ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬١٩)‫ﻤﻜﺭﺭ‬( PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 15. 13 ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ‬‫ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬. ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺭﻜﻴـﺯﺘﻴﻥ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺴﺭﻋ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬. ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﺇﺒﺭﺍﻡ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬‫ﺇﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬،‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻗﺭ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬‫ﺇﺜﺒﺎﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﺒﺄﻴﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل‬‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬)‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‬/‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ‬(‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬‫ﻜ‬ ‫ﺃﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﺩﺃ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ‬.‫ﻀﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ،‫ﻴﺤﻅﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺠﻌل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﻬﻠﺔ‬ ‫ﻤﻨﺢ‬‫ﻯ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ،‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔ‬ ‫ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺠل‬ ‫ﺎﺫ‬. ‫ﺍﻻﺌﺘﻤـ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻭﺩﻋﻤـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻨﺠﺩ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴﺘﺨﻠﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﺸﺩﺩ‬ ‫ﻟـﺸﻬﺭ‬ ‫ﻴﻌﺭﻀﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬‫ﺍﻹﻓـﻼﺱ‬،‫ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺭﻤ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴـﺩﻩ‬ ‫ﻭﻏل‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍ‬‫ﻟﻪ‬.‫ﻋ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺒﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ‬. ‫ﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻨﺨﻠﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻋﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬.‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﺘ‬‫ﺴﺘﻠﺯﻤﻪ‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 16. 14 ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺇﻟﻴـﻪ‬‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻫـﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻓﺭﻀﺕ‬‫ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬. ‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﻌﻨﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺼﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺒﻐﺽ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻨ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻜﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻅﺭ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘ‬‫ﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺠﻪ‬‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﻲ‬)١( ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻗﺭﺭﺘﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬٢/١‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬":‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬،‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺴﺭﺕ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫـﺫﺍ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﻏﻴ‬‫ﺭﻩ‬‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺜـﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬". ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬‫ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻨﺹ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬. ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ )١(‫ﺩ‬.‫ﻋﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺠﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻲ‬:‫ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬١٩٧٥‫ﺒﻨﺩ‬ ،١. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 17. 15 ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺩﻓﻌﺕ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﺇﻟﻲ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﻴﺔ‬. ‫ﻤﺤ‬‫ﺎ‬‫ﻭ‬‫ﺘﻭﺤﻴﺩ‬ ‫ﻻﺕ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬: ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﺭﺃﻯ‬‫ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ‬VIAVENT)١( ‫ﺃﻨ‬‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻓﻀل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻤﻭﺤﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺸﻁﺔ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬‫ﺘﺠـﺎﺭﺍ‬ ‫ﻜـﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬. ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬‫ﺃ‬‫ﺴﺎﺱ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻨـﺸﺄ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨـ‬‫ﻁﺎﺌﻔﻴـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻻ‬‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬‫ﺇﻻ‬‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬،‫ﻭ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﻡ‬ ‫ﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺇ‬‫ﻟﻐﺎﺅ‬‫ﻩ‬‫ﻤ‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻊ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻗﻲ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬.‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺴﺭ‬ ‫ﻤﺯﻴﺔ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻤﺯﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻴﺭﺘﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ‬ ‫ﺇ‬‫ﻟ‬‫ﺘﻌﻤ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻀﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻴﻬﻤﺎ‬‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴﻡ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺤﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬.‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼـﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻘﺘﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺫﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﺍﻤﺘﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺍﻷ‬‫ﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬.‫ﻓـ‬ ‫ﺃﺨﻴـﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬‫ﺈ‬‫ﻥ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺘﺠﻌـل‬ ‫ﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺯﻋﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻐﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺔ‬ ‫ﻭﺠﻭﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺜﺎل‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ‬ ‫ﺘﻘﺘﺭﺏ‬ ‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻜﺸﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻹﺜﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬. (١) Vivante : un code unique des obligations , 1893, P.1 ‫ﺩ‬ ‫ﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭ‬.‫ﺹ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬ ، ‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬١٤. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 18. 16 ‫ﺒ‬ ‫ﺭﺃﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻭﻴﺩﻋﻡ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻫﻨﺎﻙ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺒﻌﺽ‬‫ﻜﺎﻨﺠﻠﺘﺭﺍ‬‫ﻭ‬‫ﺇ‬‫ﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺸﻁﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺠﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬‫ﺃ‬‫ﺘﺠﺎﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻡ‬. ‫ﺒﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺞ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ‬. ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭل‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻴﺨﺹ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻘﺭﺽ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﺒﺎﻗ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻲ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬،‫ﺒ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬‫ﺄﻨـ‬‫ﻪ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻓﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍﺒﺘﻜﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﻋﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬‫ﺃ‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﺭﺍﺒـﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬)١( ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻓﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﻤﺯﻴﺘﻲ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻠـ‬‫ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻫﺎﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻴـﺯﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﺭﻀﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬.‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬‫ﻓﻬﻲ‬‫ﺘﺤﺘﺎﺝ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻨﻲ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ‬‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﻗﺒل‬. ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒل‬‫ﺄﻥ‬‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺸ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﺝ‬ ‫ﻪ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﺫﻭﻯ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬.)٢( (١) Paul Roubler : Théoire générale du droit , 1951 , P.308. )٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 19. 17 ‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ‬‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﺘﻌﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﻟﺠﺄ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬ ‫ﻗﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻠﺠﺄ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺴﺎﻟﻴﺏ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻠﺠﺄ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﻋﺘﺎﺩﻫﺎ‬‫ﺃﻟﻔﻬﺎ‬ ‫ﻭ‬. ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻟـﺸﻜﻠﻴ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻐﻠﺏ‬‫ﻴﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺘﻘﺘﺭﺏ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬‫ﻗﻭل‬‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺩﻋﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ‬‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬)١( . ‫ﻭ‬‫ﺃﺨﻴﺭﺍ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﻭل‬‫ﺒﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺒﻌﺽ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺤﻘﻘﺕ‬‫ﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬‫ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻤﺭﺩﻭﺩ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺘﻨﻔﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬.‫ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ‬‫ﺘﻠﺘﺯﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬‫ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ‬‫ﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬‫ﺸـﻬﺭ‬ ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬. ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬: ‫ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ‬‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘ‬‫ﺍﺴـﺘ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻘ‬‫ﻼل‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬،‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺨﻀﻭﻉ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬‫ﻷ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﺍﺩ‬. )١(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬١٨. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 20. 18 ‫ﻓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل‬ ‫ﻴﺜﻭﺭ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻲ‬‫ﻋﻤﺎل‬‫ﺃ‬‫ﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺒﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﺁ‬‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺨﺭ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻫل‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬،‫ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺭﻓﺘﻬﻡ‬‫؟‬. ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻴﺘﻨﺎﺯﻋـﻪ‬‫ﻨﻅـﺭﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬:‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺒﺘﻔﺼﻴل‬ ‫ﺴﻨﻘﻭﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻟﻤﻭﻗﻑ‬ ‫ﻨﻌﺭﺽ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩. ‫ﺃﻭ‬‫ﻻ‬:‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬: ‫ﻴﺭﻯ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬)١( ‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﺎﺠﺭﺍ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻗﺎﺌﻡ‬‫ﺃﻡ‬‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬.‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺭﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨﻠﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﻴﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘ‬‫ﺇ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺤﺎﺠﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ‬‫ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﺘﻘﻭﻯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﺘﺩﻋﻡ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺘﻀ‬ ‫ﻭ‬‫ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺸﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﻠﻲ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬)٢( .‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬ (١) Hamel et lagard : op.cit , P109 )٢(‫ﺩ‬.‫ﺒﺭﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬:‫ﺹ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٢ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 21. 19 ‫ﺤﻴﺜﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺠﺩ‬‫ﻴﺴﺘﻭﻱ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃ‬‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻡ‬. ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺘﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺤ‬‫ﺩﻴﺩﺍ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺎ‬.‫ﺒﺎﻷ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬‫ﺍﻟﺴﻬل‬ ‫ﻤﺭ‬،‫ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺤـﻭل‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻗﺎﺌل‬ ‫ﻓﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ‬‫ﺄﻨ‬‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺩ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ل‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻴﺠﻤﻊ‬. ‫ﺜ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻴﺎ‬:‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬: ‫ﻴﺫﻫﺏ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬)١( ‫ﺇ‬‫ﻟﻲ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺃ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬. ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬.‫ﻓﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷ‬‫ﺒ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺨﻴﺭ‬‫ﻗـﺎﻤﻭﺍ‬ ‫ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﻡ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬. ‫ﻷ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺼﺎﺭ‬‫ﻓﺎﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ‬.‫ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺤﺭﻓﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬. (1) Claude Givetond : Le droit commercial , droit des commerçants , J.C.P. 1949 , I , P770 . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 22. 20 ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ‬: ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬‫ﻭ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻲ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:"‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬‫ﺼﻔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺔ‬. " ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬١٠‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬:"‫ﺘﺎﺠﺭﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬: ١-‫ﻴﺯ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﻭﺠﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ل‬‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ‬ ‫ﻋﻤﻼ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ‬. ٢-‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻜل‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻷﺸﻜﺎل‬‫ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﻜ‬ ‫ﻴﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ‬ ‫ﺕ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺃﺠﻠﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺸﺄﺕ‬". ‫ﻭ‬‫ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍ‬‫ﺀ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻨ‬‫ﻟﻨـﺎ‬ ‫ﻴﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ‬ ‫ﻤﻌﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺒﻨﻰ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬. ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬. ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻨـﺭﻯ‬ ‫ﻭ‬)١( ‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻤ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺒﻨـﻰ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬.‫ﺍﻟ‬ ‫ﻓﺄﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﻭ‬‫ﺸﺨﺎﺹ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﺤﺘﺭﻓﻭﺍ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬.‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ )١(‫ﺩ‬.‫ﻴﺭﻯ‬ ‫ﺒﺭ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ‬"، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬‫ﺹ‬٢٨. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 23. 21 ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬.‫ﻟﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﻭﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻜﺘﺴﺏ‬‫ﻻ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺍﺤﺘﺭﻑ‬‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩﺍ‬ ‫ﺘﺩﻭﺭﺍ‬‫ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﻓﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻤل‬ ‫ﺍﻷ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬‫ﺤﻜﺎﻡ‬. ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬: ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬٢‫ﻤﻥ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬: "١-‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ‬،‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻟـﻡ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺴﺭﺕ‬ ، ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻘـﻭ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬،‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬. ٢-‫ﻻ‬، ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬". ‫ﻴﺘ‬‫ﺒﻴﻥ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﻨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﺇ‬‫ﻨـﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﻟﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎ‬:‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬. ‫ﺃﻭ‬‫ﻻ‬:‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬: ١-‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬: ‫ﻁﺒﻘﺎ‬‫ﺍ‬ ‫ﻟﻨﺹ‬‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 24. 22 ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺎ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ل‬‫ﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬.‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺇﻋﻤﺎﻻ‬‫ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ‬)‫ﻡ‬/١٤٧/١ ‫ﻤ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬(‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺇﺒـﺭﺍﻡ‬‫ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬‫ﻟﻸ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‬ ‫ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺸﻁﺔ‬)١( . ‫ﻹ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻤﺎل‬‫ﺃ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬‫ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺏ‬)٢(. ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ‬‫ﻘﻭﻤﺎﺕ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻷﻱ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬‫ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭ‬. ‫ﻭﺠﺩ‬ ‫ﻭﻤﺘﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻵ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺏ‬‫ﺇ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﺯﺍل‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ‬. ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺸﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺠﻌل‬‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬‫ﻭ‬‫ﻷ‬ ‫ل‬‫ﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺇ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻟﺸ‬ ‫ﻋﻼﺀ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬‫ﻟﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ‬)٣( . )١(‫ﺩ‬.‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ‬ ‫ﻓﺭﻴﺩ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ‬.‫ﻴﺩﺍﺭ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻫﺎﻨﻲ‬:‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ، ‫ﻟﻠﻨﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬٢٠٠٣‫ﺹ‬ ،٨. )٢(‫ﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﻨﻘﺽ‬٢٥‫ﻴﻭﻨﻴﻭ‬١٩٩٤‫ﺃ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ،‫ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﺤﻜﺎﻡ‬١٥‫ﻕ،ﺹ‬٧٩٤٠ )٣(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺴﺎﻤﻲ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٦. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 25. 23 )٣(‫ﺍﻟﺘﺸــــــﺭﻴﻊ‬: ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬١٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬١٩٩٩)١( ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﺩﻟﺔ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬. ‫ﺼﺩﺭ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎ‬‫ﻨﻭﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻭﺍﺏ‬: ١-‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬‫ﻭ‬‫ل‬:‫ﻴﺘﻨﺎﻭل‬‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ‬ ‫ﺠﺎﺭﺓ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬١-٤٦.( ٢-‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬:‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬) .‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ٤٧-٢٩٩(. ٣-‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬:‫ﺒﻌﻤﻠ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻴﺎﺕ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬٣٠٠-٣٧٧.( ٤-‫ﺍﻟﺒﺎ‬‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺏ‬:‫ﻴﺘﻨﺎﻭل‬‫ﺍﻷ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬٣٧٨-٥٤٩(. ٥-‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬:‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ‬‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‬)‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ٥٥٠-٧٧٢(. ‫ﻟﻠﻘﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬،‫ﻓﻬﻲ‬‫ﻋـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺼ‬‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺩﺭﺕ‬١٨٨٣‫ﻭ‬‫ﺘﺯﺍل‬ ‫ﻻ‬‫ﺼﺩﻭﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‬ ‫ﺴﺎﺭﻴﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ‬. )١(‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺼﺩﺭ‬١٧‫ﻤﺎﻴﻭ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻌﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ‬ ‫ﻨﺸﺭ‬ ‫ﻭ‬١٩)‫ﻤﻜﺭﺭ‬(‫ﺒﺫﺍﺕ‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬ ‫ﺃﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‬ ‫ﺒﺩﺃ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‬١٩٩٩‫ﺍﻟ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬‫ﺃﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ‬ ‫ﻴﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺸﻴﻙ‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬٢٠٠٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 26. 24 ‫ﺍﻟﻘﻭ‬ ‫ﺃﻫﻡ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩: ١-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎل‬ ‫ﺭﻫﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻴﻊ‬١١‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٤٠. ٢-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺴﻤﺎﺀ‬٥٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٥١. ٣-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬٣٨٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٥٣. ٤-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠل‬٣٤‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٧٦‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ٩٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٦. ٥-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬١٥٩‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٨١‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺒﺎﻟ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٣‫ﻟـﺴﻨﺔ‬ ١٩٩٨. ٦-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬١٤٦‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٨٨‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺘﻠﻘﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬. ٧-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٢٠٣‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩١‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﻗﻁﺎﻉ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬. ٨-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٩٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٢‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺴﻭﻕ‬. ٩-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٩٥‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٥‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬. ١٠-‫ﺍﻟ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬٨‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٧‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺄﻥ‬‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ‬. ١١-‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ‬٨٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬٢٠٠٢‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺃﻟﻐﻲ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺎﺕ‬٥٧‫ﻟـﺴﻨﺔ‬ ١٩٣٩‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ‬ ‫ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ١٣٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٤٩. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 27. 25 ٣-‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬: ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺍﻁﺭﺍﺩ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﺘﺒﺎﻉ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺘ‬‫ﻟﺩﻴﻬﻡ‬ ‫ﻴﻭﻟﺩ‬ ‫ﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻬﻡ‬‫ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﺍ‬‫ﻓـﻲ‬‫ﺇﻟﺯﺍﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭ‬)١( . ‫ﺭﻜﻨ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ‬ ،‫ﻭ‬‫ل‬‫ﻤﺎﺩﻱ‬‫ﻴﺘﻤﺜـل‬‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬‫ﺍﻁﺭﺩ‬‫ﺇ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ‬‫ﻤﻌـﺎﻤﻼﺘﻬﻡ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺒﺎﻋﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺜ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻫـ‬ ‫ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺘﻭﻟﺩ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﻲ‬‫ﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬‫ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ‬‫ﻭﻭﺠﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ‬. ‫ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ‬‫ﺇ‬‫ﺭﺍﺩ‬‫ﻱ‬‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻀﻤﻨ‬‫ﻲ‬‫ﻟﺯﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺇﺘﺒﺎﻉ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ‬)٢( . ‫ﺃ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻭ‬‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻱ‬‫ﺃﻭ‬‫ﻋﺎﻡ‬‫ﻴﺸﻤل‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬،‫ﺃﺨ‬ ‫ﻭ‬‫ﺩ‬ ‫ﻋﺭﻓﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺭﺍ‬‫ﻭﻟﻴﺎ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ‬ ‫ﺘﺘﺒﻌﻪ‬ ‫ﺒﺄﺤﺩ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺃﻨ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻉ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻴﺴﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬. ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﻭ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺃﻱ‬ ، ‫ﺁﻤـﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ‬)١.( )١(‫ﺩ‬.‫ﻁﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎل‬ ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ‬:‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬١٩٩١‫ﺹ‬ ،٣٧. )٢(‫ﺩ‬.‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻲ‬ ‫ﺴﻤﻴﺤﺔ‬:‫ﺹ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬٢٤‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬. (3)R.Houin et M. Pedamon : Droit commercial , 1980 , éd Dalloz , p21 . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 28. 26 ‫ﻗﻨﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻭ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧ ‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‬ ‫ﺴﺒﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﺒﺩ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻴﻥ‬‫ﺇﺫﺍ‬‫ﺘﻌﺩﺩﻭﺍ‬)‫ﻡ‬/٤٧(‫ﺴﺭﻴ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻔ‬‫ﻭ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﺌﺩ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻴﻨﺹ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬)‫ﻡ‬/٦٤.( ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺃﻗﺭ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺸ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬‫ﺄﻥ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ‬‫ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ‬‫ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻋﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﻭﺭﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬‫ﺇ‬‫ﻟﻲ‬‫ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻭﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻴﻥ‬ ‫ﺭﺍﻕ‬)‫ﻡ‬/٥٨( ‫ﻗﻨﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻜ‬ ‫ﻤﺎ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬ ‫ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻘﻀﻰ‬‫ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬‫ﺍﻟـﻀﻤ‬ ‫ﺒﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬. ‫ﻜ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺴﺎﺴﻲ‬‫ﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺍﻷ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻟﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺨﻴﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺴﺎﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ‬‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺤﺭﺹ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬١٧‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٩٩‫ﻋﻠـﻰ‬‫ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ‬‫ﺒـﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭ‬٥٣‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻨ‬‫ﻪ‬: "١-‫ﺍ‬‫ﺫﺍ‬‫ﻜ‬‫ﺎ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻤﺤل‬‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺴـﻡ‬ ‫ﺨـﻼل‬ ‫ﺸـﺊ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺼﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺼل‬‫ﺇﻟﻲ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻑ‬‫ﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﻡ‬.‫ﻓﺈﺫﺍ‬‫ﻭﺠﺏ‬ ‫ﻋﺭﻑ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com