تناقش الوثيقة أهمية قانون الشغل في المغرب، وكيف يجب أن يعكس احتياجات الطبقات المعوزة ويعزز التنمية المستدامة. تسلط الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه الشغيلة، ودور الجماعات الحكومية في حماية حقوق العمال. كما تشير إلى ضرورة تقييم قانون الشغل ومواكبته للتطورات الاجتماعية والاقتصادية.

1. www.chariaafes.com
1
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫ﷲ‬ ‫بسم‬
‫القرويين‬ ‫جامعة‬‫لطلبة‬:‫الخامس‬ ‫الفصل‬
‫فاس‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬-‫سايس‬‫الجامعية‬ ‫السنة‬2011-2012
‫في‬ ‫محاضرات‬‫الشغل‬ ‫قانون‬‫والقانون‬ ‫الشريعة‬ ‫مسلك‬ ‫من‬
‫إعداد‬:‫د‬.‫النحلي‬ ‫نادية‬
‫ديباجة‬:
"ُ‫م‬ُّ‫ل‬‫التك‬‫من‬ ٌ‫ر‬‫خي‬ ِ‫بالخير‬،ُ‫ه‬‫عن‬ ِ‫ت‬‫السكو‬‫به‬ ِ‫م‬ّ‫ل‬‫التك‬ ‫من‬ ٌ‫ر‬‫خي‬ ِّ‫الشر‬ ‫عن‬ ُ‫والصمت‬"
‫إن‬‫إضافة‬‫أية‬‫جديدة‬ ‫لبنة‬‫لدراسة‬"‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫أن‬ ‫ينبغي‬‫ت‬‫تم‬‫البحث‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫من‬ ‫المعوزة‬ ‫الطبقات‬ ‫حاجيات‬ ‫تراعي‬ ‫مستدامة‬ ‫تنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الجاد‬ ‫والعمل‬
،‫المغاربة‬‫نير‬ ‫تحت‬ ‫ترزح‬ ‫والتي‬‫االجتماعي‬ ‫والتھميش‬ ‫الفقر‬ ‫إكراھات‬،‫يضع‬ ‫مما‬
‫الباحثين‬ ‫على‬ ‫التزاما‬‫ب‬‫بقانون‬ ‫المعنيين‬ ‫انتباه‬ ‫للفت‬ ‫الرامية‬ ‫االختيارية‬ ‫المبادرات‬ ‫اتخاذ‬
‫مؤكد‬ ‫بشكل‬ ‫المنشود‬ ‫واالجتماعي‬ ‫اإلنساني‬ ‫التخليق‬ ‫يھدد‬ ‫خطر‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫الشغل‬‫ما‬ ‫وھو‬
‫يسمى‬"‫الفاعل‬ ‫الضمير‬ ‫بشرط‬"‫ويقابله‬"‫الضمي‬ ‫بند‬‫ر‬‫السلبي‬"‫أو‬ ‫رفض‬ ‫حق‬ ‫ويستھدف‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫والصحفيين‬ ‫لألطباء‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫األفعال‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫االبتعاد‬
‫الفردية‬ ‫أو‬ ‫المھنية‬ ‫المواقف‬1
.
1
- Abdellah Boudahrain « le droit du travail au Maroc », collection connaissance juridiques TOM1, société
d’édition et de diffusion Al Madariss, 10 Rue Jean Bouin-Casablanca-Maroc, 656p, p7.

2. www.chariaafes.com
2
‫إن‬"‫مسؤول‬ ‫علمي‬ ‫موقف‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬2
APSAB‫العلم‬ ‫ومؤسسة‬
‫والضمير‬3
‫أكدت‬ ‫قد‬‫ا‬"‫التعبي‬ ‫حق‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫منح‬ ‫ضرورة‬‫ر‬
‫الخطر‬ ‫ناقوس‬ ‫يدقون‬ ‫لمن‬-‫موقعھ‬ ‫من‬‫م‬‫المھني‬-‫األبحاث‬ ‫خالل‬ ‫من‬."
‫و‬‫تعمالن‬ ‫حكوميتين‬ ‫غير‬ ‫بمنظمتين‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬‫طبقا‬‫ل‬،‫اإليجابي‬ ‫الضمير‬ ‫بند‬‫وقد‬
‫اقترحتا‬‫مشروعا‬‫دوليا‬ ‫قانونيا‬ ‫بعدا‬ ‫يستھدف‬‫و‬‫المھني‬ ‫الشخص‬ ‫تمتيع‬ ‫يقترح‬‫الباحث‬
‫الذي‬‫إلى‬ ‫ينبه‬‫الخط‬‫ر‬‫ب‬‫طلب‬‫الالزمة‬ ‫الحماية‬،‫المعنية‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬.
‫ب‬ ‫بالقيام‬ ‫وذلك‬‫اإلعالم‬‫والتبليغ‬–‫داخل‬ ‫من‬‫أو‬ ‫يعمل‬ ‫حيث‬ ‫المقاولة‬ ‫أو‬ ‫المنظمة‬‫من‬
‫منزل‬‫ه‬‫إقامته‬ ‫أو‬،‫البنيات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫وحتى‬‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫بلده‬ ‫في‬-
‫عن‬‫نشاط‬ ‫كل‬‫و‬ ‫متعمد‬‫أو‬ ،‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫بالصحة‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ‫االحتياط‬ ‫مبدأ‬ ‫يخرق‬ ‫مستمر‬
‫التكنولوجي‬ ‫واإلنتاج‬ ‫البحث‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫األخالقيات‬ ‫مدونات‬ ‫يخرق‬.
‫د‬ ‫رأى‬ ‫وقد‬.‫كممارسين‬ ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫أيضا‬ ‫يھم‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫بودھرين‬ ‫عبد‬
‫على‬ ‫سواء‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫تركز‬ ‫إسھاماتھم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫العلمي‬ ‫للبحث‬
‫أو‬ ‫بامتياز‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ماھية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أيضا‬ ‫لھؤالء‬ ‫إن‬ ،‫التطبيقي‬ ‫أو‬ ‫المعياري‬ ‫المستوى‬
‫كفاءة‬ ‫أو‬ ‫حرية‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫ثانيا‬ ‫واإلدانة‬ ‫أوال‬ ‫التحذير‬4
.
‫و‬‫وجد‬ ‫لقد‬‫نا‬‫لمسألة‬ ‫نسبيا‬ ‫جذابا‬ ‫حال‬ ،‫الرأي‬ ‫ھذا‬ ‫في‬"‫األخالق‬ ‫تقنين‬"‫التي‬
‫خارج‬ ‫تبقى‬ ‫األخالق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫فذھب‬ ،‫األولى‬ ‫أيامه‬ ‫منذ‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫استعصت‬
‫بل‬ ،‫الكالم‬ ‫ھذا‬ ‫عكس‬ ‫نقول‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫التقنين؛‬‫التالي‬ ‫إلى‬ ‫ننبه‬":‫إلى‬ ‫البشرية‬ ‫وصلت‬ ‫لقد‬
‫منعط‬‫في‬ ‫أحوجھا‬ ‫ما‬ ‫كبير‬ ‫تقدم‬ ‫ف‬‫ه‬‫القانونية‬ ‫الصبعة‬ ‫وإضفاء‬ ‫بل‬ ،‫األخالق‬ ‫تقنين‬ ‫إلى‬
‫مدونات‬ ‫على‬ ‫الملزمة‬‫ومواثيق‬‫األخالقيات‬،‫الدول‬ ‫في‬ ‫أوجھا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫تبلغ‬ ‫وقد‬
‫اإلس‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ‫اإلسالمية‬‫ال‬‫تفاعل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫للتشريع‬ ‫الرئيسية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫مصدرا‬ ‫م‬
2
- Association pour une attitude scientifique responsable (APSAB).
3
- La fondation science et conscience (E.S.C).
4
- voir à propos de cette clause : « R.D.T » info n° 40, février 2004, commission Européenne (direction de
la recherche). Bruxelle, PP 35-37.

3. www.chariaafes.com
3
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫مع‬،‫وقد‬‫أ‬‫التطور‬ ‫ووثيرة‬ ‫الوقت‬ ‫ألن‬ ‫منعطفا‬ ‫سميناه‬
‫وحده‬ ‫لالجتھاد‬ ‫المسألة‬ ‫بترك‬ ‫تسمح‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الصاروخية‬.
‫فإننا‬ ،‫التطبيقية‬ ‫ونصوصھا‬ ‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫وعندما‬‫عن‬ ‫غنى‬ ‫في‬
‫أيضا‬ ‫تتقاسمھا‬ ‫واحدة‬ ‫لعملة‬ ‫وجه‬ ‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫بأن‬ ‫التذكير‬
‫العمومية‬ ‫السياسة‬‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫واالستراتيجيات‬.
‫وعشرين‬ ‫الخمسة‬ ‫جھود‬ ‫أسعفتنا‬ ‫فھل‬‫سنة‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الماضية‬
‫العولمة‬ ‫إكراھات‬ ‫وتحت‬ ،‫واالجتماعي‬ ‫اإلنساني‬ ‫للتخليق‬ ‫خاص‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫عموما‬‫؟‬‫ھذه‬ ،
‫الجوھري‬ ‫بالسؤال‬ ‫الدولية‬ ‫محافلھا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫واعية‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األخيرة‬:‫التقدم‬ ‫نحقق‬ ‫كيف‬
‫األخال‬‫واحد؟‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫قي‬‫االجتماعي‬ ‫يعقل‬ ‫األخالقي‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬
‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫للجميع‬ ‫الالئق‬ ‫العيش‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫خضم‬ ‫وفي‬ ‫ألننا‬ ،‫معا‬ ‫يعقلھما‬ ‫واالقتصادي‬
‫السنوية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫تحققه‬ ‫الذي‬ ‫الخام‬ ‫الوطني‬ ‫الناتج‬ ‫نوظف‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ،‫تھميش‬ ‫أو‬
‫وبطبيعة‬ ‫األھداف؛‬ ‫ھذه‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫ال‬ ‫حقوق‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬‫ط‬‫غيرھا‬ ‫عن‬ ‫أھمية‬ ‫الشغيلة‬ ‫بقة‬
‫للفقراء‬ ‫الغفيرة‬ ‫األعداد‬ ‫من‬.
‫إال‬ ،‫لإلنتاج‬ ‫معقد‬ ‫تنظيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بسيط‬ ‫عنصر‬ ‫مجرد‬ ‫أصبح‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫التحديات‬ ‫إلى‬ ‫استجاب‬ ‫قد‬ ‫الجديد‬ ‫المغربي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫المذكورة‬‫؟‬‫و‬ ‫مشروع‬ ‫تساؤل‬ ‫ھو‬‫وقت‬ ‫في‬ ‫إنجازه‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫وعمل‬ ‫تاريخي‬‫دقيق‬
‫و‬‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫تقييم‬ ‫أھميته‬ ‫تفوق‬ ‫وقد‬ ،‫مناسب‬‫ت‬‫لسنوات‬ ‫لتموت‬ ‫ولد‬
‫على‬ ‫أو‬ ،‫لھا‬ ‫مفترض‬ ‫وفاة‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫البتة‬ ‫حديث‬ ‫فال‬ ‫الشغل‬ ‫كمدونة‬ ‫مدونة‬ ‫أما‬ ،‫قليلة‬
‫جديدة‬ ‫أخرى‬ ‫وزرع‬ ‫أعضائھا‬ ‫بعض‬ ‫بتر‬ ‫األقل‬‫أن‬ ‫بعد‬‫العلمي‬ ‫التقييم‬ ‫يظھر‬‫تلفت‬ ‫قد‬ ‫أنھا‬
‫رجعة‬ ‫غير‬ ‫إلى‬.

4. www.chariaafes.com
4
‫عاﻣة‬ ‫ﻣقدﻣة‬:
‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المعطيات‬ ‫تقييم‬ ‫محاولة‬ ‫جدا‬ ‫المفيد‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬
‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ظلھا‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫والدولية‬ ‫الوطنية‬ ‫والسياسية‬5
،)‫عنوان‬
‫أول‬(‫إلى‬ ،‫وغيرھا‬ ‫الحاالت‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫المتسارعة‬ ‫التطورات‬ ‫أدت‬ ‫ولقد‬‫تغي‬‫في‬ ‫جذري‬ ‫ير‬
‫ذاته‬ ‫بحد‬ ‫العمل‬ ‫مفھوم‬)‫عنوان‬‫ثاني‬.(
‫على‬ ‫مجملة‬ ‫نظرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المستھدف‬ ‫التقييم‬ ‫ھذا‬ ‫لنا‬ ‫يتأتى‬ ‫ولن‬‫قانون‬ ‫تطور‬
‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬)‫عنوان‬‫ثالث‬(‫مفصل‬ ‫رصد‬ ‫مع‬ ،‫معايير‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫لدور‬
‫الشغل‬ ‫قانون‬)‫عنوان‬‫رابع‬(‫يھم‬ ‫أخير‬ ‫عنوان‬ ‫إلى‬ ‫نخلص‬ ‫وسوف‬ ،‫مصادر‬‫وخصائص‬
‫الشغل‬ ‫قانون‬.
‫أول‬ ‫عنوان‬:‫العولمة‬ ‫تطور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫ﻣوقع‬:
‫يمك‬ ‫ھل‬‫نامي‬ ‫بلد‬ ‫ھو‬ ‫بلدنا‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫التواضع‬ ‫ن‬« pays émergent »‫من‬
‫والدي‬ ‫الجغرافية‬ ‫خصائصه‬ ‫خالل‬‫م‬‫غرافية؟‬
‫أ‬-‫ب‬ ‫المغرب‬ ‫مساحة‬ ‫تقدر‬458730‫كلم‬2
‫إضافة‬ ‫مع‬ ،120252120‫كلم‬2
‫في‬
‫الصحراء‬ ‫استرجاع‬ ‫حال‬6
.
5
-‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.03.194‫في‬ ‫صادر‬14‫رجب‬1424)11‫سبتمبر‬2003(‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬29-65‫م‬‫ج‬ ،‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫تعلق‬.‫ر‬
‫عدد‬5167‫بتاريخ‬8‫دجنبر‬2003‫ص‬ ،3969،589‫حلول‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المدونة‬ ‫تدخل‬ ‫ولم‬ ،‫مادة‬8‫يونيو‬2004‫سبعة‬ ‫في‬ ‫وتقع‬ ‫؛‬
‫تمھيدي‬ ‫وكتاب‬ ‫وديباجة‬ ‫تصدير‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫كتب‬)12‫مادة‬.(
6
- Abdellah Boudahrain op.cit, p9.

5. www.chariaafes.com
5
‫ب‬-‫و‬‫ب‬ ‫المغربية‬ ‫الشواطئ‬ ‫طول‬ ‫يقدر‬1750‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫كلم‬1100‫لألقاليم‬ ‫كلم‬
‫مجموعة‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ،‫الصحراوية‬2850‫كلم‬7
‫غير‬ ‫عنھا‬ ‫نقول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أقل‬ ‫وضعية‬ ،
‫وم‬ ‫مستقرة‬‫تذبذبة‬.
‫ج‬-16‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫اإلداري‬ ‫التقطيع‬ ‫بحسب‬ ‫جھة‬31‫ديسمبر‬8
1998
‫الج‬ ‫التعديل‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ،‫تذكر‬ ‫سياسية‬ ‫سلطة‬ ‫دون‬‫سنة‬ ‫للدستور‬ ‫ديد‬2011‫أعطى‬ ‫والذي‬ ،
‫ھامة‬ ‫صالحيات‬ ‫الجھة‬ ‫رئيس‬.
‫د‬-‫ب‬ ‫القانونية‬ ‫المغرب‬ ‫ساكنة‬ ‫تقدر‬26073593‫إلحصاء‬ ‫طبقا‬1994‫أن‬ ‫على‬ ،
‫أفق‬ ‫في‬ ‫الساكنة‬ ‫ھذه‬ ‫توقعات‬2014‫عن‬ ‫تتحدث‬35‫و‬ ‫ساكن‬ ‫مليون‬45‫أفق‬ ‫في‬ ‫مليون‬
20609
‫وث‬ ‫أن‬ ‫يعترفون‬ ‫المغاربة‬ ‫المسؤولين‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ي‬‫الساكن‬ ‫نمو‬ ‫رة‬‫بمضاعفة‬ ‫تسمح‬ ‫ة‬
‫كل‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬35‫االقتصادية‬ ‫والبنيات‬ ‫الثروات‬ ‫مضاعفة‬ ‫معه‬ ‫يلزم‬ ‫مما‬ ‫سنة‬
‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫واالجتماعية‬.
‫ھـ‬-‫سنة‬ ‫التحضر‬ ‫نسبة‬ ‫بلغت‬1994،%51,410
« l’urbanisation ».‫وبلغت‬
‫سنة‬199753%.
‫آن‬ ‫في‬ ‫المھاجرون‬ ‫ھؤالء‬ ‫يشكل‬ ‫حيث‬ ،‫القروية‬ ‫الھجرة‬ ‫إلى‬ ‫ھنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتلزم‬
‫واحد‬–‫أخرى‬ ‫سكانية‬ ‫فئات‬ ‫مع‬-‫فق‬ ‫طبقة‬‫ي‬‫من‬ ‫الغالبة‬ ‫والفئة‬ ،‫بھا‬ ‫يستھان‬ ‫ال‬ ‫ومھمشة‬ ‫رة‬
‫المھيكل‬ ‫وغير‬ ‫المھيكل‬ ‫بالقطاعين‬ ‫المشتغلة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬.‫الجفاف‬ ‫مخاوف‬ ‫أدت‬ ‫فقد‬
‫سنة‬1995‫مكثفة‬ ‫داخلية‬ ‫ھجرة‬ ‫إلى‬.‫الفعال‬ ‫التضامن‬ ‫إلى‬ ‫السلطات‬ ‫إثرھا‬ ‫على‬ ‫سارعت‬
‫التحتية‬ ‫البنيات‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬ ،‫التربية‬ ، ‫التشغيل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫القروي‬ ‫العالم‬ ‫لفائدة‬.
7
- Abdellah Boudahrain op.cit, p10.
8
-‫رقم‬ ‫مرسوم‬2-98-952‫بتاريخ‬21-12-1998‫د‬ ‫للبالد‬ ‫اإلداري‬ ‫بالتقسيم‬ ‫متعلق‬.‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬4654‫بتاريخ‬7‫يناير‬1999‫ص‬ ،1.
9
- Le Maroc en chiffre, 1997,
10
-Le matin du 5-3-98.

6. www.chariaafes.com
6
‫سنة‬ ‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫الخطاب‬ ‫ھذا‬ ‫امتد‬ ‫وقد‬2000‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المتفاقم‬ ‫الجفاف‬ ‫بسبب‬
‫ووطنية‬ ‫جھوية‬ ‫ومخططات‬ ‫برامج‬.
‫و‬-‫أما‬‫المغ‬ ‫للحكومة‬ ‫اآلنية‬ ‫المخططات‬‫ربية‬‫ف‬‫تستھدف‬ ‫قطاعية‬ ‫مخططات‬ ‫ھي‬
‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫بالقطاع‬ ‫النھوض‬‫ح‬‫ذاته‬ ‫د‬(Plan Maroc Vert, Plan Azur, Plan
artisanal).‫مع‬‫رقمية‬ ‫التفاتات‬‫المزمع‬ ‫االقتصادية‬ ‫المؤشرات‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫العاملة‬ ‫لليد‬
‫تحقيقھا‬.
‫نامي‬ ‫بلد‬ ‫المغرب‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫فھل‬11
‫ھي‬(pays Emergant)‫اعتبار‬‫ا‬
‫لمؤش‬‫سياسية؟‬ ‫رات‬
‫أ‬-‫يھم‬ ‫كما‬ ‫المنظمة‬ ‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫يھم‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫عن‬ ‫الساكنة‬ ‫عزوف‬ ‫إن‬
‫لھا‬ ‫التابعة‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬:‫ف‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫وممثلي‬ ‫المھنية‬ ‫الغرف‬ ‫وبخصوص‬‫ھم‬
‫ومصالح‬ ‫بحقوق‬ ‫وليس‬ ‫الربح‬ ‫بتحقيق‬ ‫دائما‬ ‫مشغولون‬‫من‬‫عقاب‬ ‫دون‬ ‫لفائدتھم‬ ‫يستغلونھم‬
‫مع‬‫تعزيز‬‫وذوي‬ ‫الحكام‬‫لخيارھ‬ ‫القرار‬‫م‬‫منعطفات‬ ‫تعرف‬ ‫لم‬ ‫السياسية‬ ‫فالممارسة‬ ،‫ھذا‬
‫األول‬ ‫الدستور‬ ‫منذ‬ ‫عميقة‬)1962-1970-1972-1992-1996(‫ومراجع‬‫ا‬‫المتتالية؛‬ ‫ته‬
‫أتى‬ ‫فھل‬‫دستور‬2011‫الشأن‬ ‫في‬ ‫للساكنة‬ ‫والفعلية‬ ‫المباشرة‬ ‫السياسية‬ ‫بالمشاركة‬
‫القرار‬ ‫التخاذ‬ ‫المركز‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫عدم‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫دعم‬ ‫وھل‬ ‫العام؟‬
‫المحلية‬ ‫الالمركزية‬ ‫أو‬ ‫الوزارية‬ ‫للقطاعات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الالمركزية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬12
‫؟‬.
‫أب‬ ‫يتطلب‬ ‫الجواب‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫من‬‫القول‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫معمقة‬ ‫حاثا‬‫بأن‬
‫لفظ‬ ‫ورود‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أدل‬ ‫ال‬ ‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫ھام‬ ‫بجھد‬ ‫قام‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬"‫المواطن‬
‫والمواطنة‬"‫مرات‬ ‫عدة‬‫وخلق‬"‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫ومكافحة‬ ‫المناصفة‬ ‫ھيئة‬"‫و‬"‫المجلس‬
11
-(NP.J) : nouveau pays industrialise.
12
- déconcentration (région provinces refectures).
Décentralisation : (les amitiés extérieurs des Ministères).

7. www.chariaafes.com
7
‫للشباب‬ ‫االستشاري‬"‫و‬"‫للنزاھة‬ ‫الوطنية‬ ‫الھيئة‬"‫دسترة‬ ‫نذكر‬ ‫كما‬‫الوطني‬ ‫المجلس‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬‫على‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫األفراد‬ ‫يحفز‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬
‫والمحلي‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الواعية‬ ‫المشاركة‬ ‫وتفعيل‬ ‫المبادرات‬ ‫اتخاذ‬
‫أن‬ ‫إال‬ ‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫وجدت‬ ‫اآلليات‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫المصداقية‬ ‫تلزمنا‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬
‫مستوى‬ ‫وبلوغ‬ ‫الرصين‬ ‫العلمي‬ ‫التكوين‬‫الالئق‬ ‫العيش‬ ‫من‬-‫وحده‬ ‫الكفاف‬ ‫وليس‬-‫ھو‬
‫المغربي‬ ‫المواطن‬ ‫بجعل‬ ‫الكفيل‬‫يلتفت‬‫بإيجابية‬‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫لممارسة‬
‫عليه‬ ‫نطلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫نشترط‬ ‫فلعلنا‬"‫األمن‬‫المعيشي‬".
‫االقتصادية؟‬ ‫المؤشرات‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬
‫مضض‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫اختار‬ ‫لقد‬-‫الليبرالية‬ ‫نھج‬ ‫في‬ ‫قدما‬ ‫يمضي‬ ‫أن‬‫االقتصادية‬
‫تدعم‬ ‫والتي‬ ‫السوق‬ ‫واقتصاد‬‫ھا‬‫المال‬ ‫قوى‬"puissance de l’argent"‫ف‬‫ھو‬ ‫االقتصاد‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المتقدمة‬ ‫للدول‬ ‫األشكال‬ ‫المتعددة‬ ‫الھيمنة‬ ‫دعم‬ ‫ھدفه‬ ‫معولم‬ ‫اقتصاد‬
‫بيدھا‬ ‫كسالح‬ ‫تملكھا‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬.‫الخيار‬ ‫ھذا‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫المغرب‬ ‫الزال‬ ‫المقابل‬ ‫في‬
‫مستو‬ ‫على‬‫فال‬ ،‫التشغيل‬ ‫ى‬‫محيد‬‫اإلنتاج‬ ‫تسويق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العالم‬ ‫على‬ ‫االنفتاح‬ ‫عن‬
‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫وجلب‬ ،‫المغربي‬،‫جديدة‬ ‫مدونة‬ ‫صدور‬ ‫أن‬ ‫نعلم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وعليه‬
‫ما‬ ‫مع‬ ،‫واألجنبي‬ ‫الوطني‬ ‫الرأسمال‬ ‫عليه‬ ‫يھيمن‬ ‫الذي‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫للشغل‬
‫كا‬ ‫على‬ ‫التشغيل‬ ‫إشكالية‬ ‫تطرحه‬‫ھ‬‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ل‬)‫الرأسمال‬(‫النزول‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬
‫المشكل‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫انخراطه‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫ذوي‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬.
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫يمعن‬ ‫فإنه‬ ،‫الدور‬ ‫بھذا‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫قيام‬ ‫غمرة‬ ‫وفي‬
‫المستقي‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫امتيازات‬‫ل‬‫في‬ ‫وعمالھا‬ ‫مستخدميھا‬ ‫اتجاه‬ ‫سواء‬ ‫مسؤولياتھا‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫الساك‬ ‫اتجاه‬ ‫أو‬ ‫المخوصصة‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫المقاوالت‬‫ال‬ ‫أم‬ ‫كانت‬ ‫نشيطة‬ ‫المعوزة‬ ‫نة‬.

8. www.chariaafes.com
8
‫اإلضراب‬ ‫لحق‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ومشروع‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إن‬13
‫يشكالن‬‫وثيقتا‬
‫الم‬ ‫رأس‬ ‫بامتيازات‬ ‫اعتراف‬‫للعمال‬ ‫زھيد‬ ‫عوض‬ ‫مقابل‬ ‫ال‬14
‫ھذا‬ ‫مسيرو‬ ‫تواضع‬ ‫فقد‬
‫و‬ ‫بروتن‬ ‫ومؤسسات‬ ‫البلد‬‫و‬‫أن‬ ‫على‬ ‫دز‬"‫النمو‬ ‫رافعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫التركيز‬ ‫مع‬ ‫االقتصادي‬‫واليد‬ ‫البيروقراطية‬ ‫ھي‬ ‫القطاع‬ ‫ھذا‬ ‫نمو‬ ‫عقبات‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫العاملة‬15
.
‫منذ‬ ‫المغربية‬ ‫الحكومة‬ ‫نادت‬ ،‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬ ‫ونزوال‬ ‫وھكذا‬1995
‫شعارات‬ ‫بثالت‬ ‫رسميا‬:
-‫الدولة‬ ‫استقالة‬،
-‫الحرة‬ ‫المبادرة‬،
-‫الخارج‬ ‫على‬ ‫االنفتاح‬16
.
‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫نفسه‬ ‫يفرض‬ ‫توضيحا‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫على‬‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫تراجعت‬
‫بدور‬ ‫وتقوم‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وأفضل‬ ‫أكثر‬ ‫تعمل‬ ‫فلكي‬ ،‫الخاص‬‫المنظم‬« Régulateur »‫على‬
‫ليصير‬ ‫القطاع‬ ‫ذاك‬ ‫لمساعدة‬ ‫عليھا‬ ‫موقع‬ ‫ومالية‬ ‫ضريبية‬ ‫التزامات‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫وجه‬ ‫أكمل‬
‫المجاال‬ ‫من‬ ‫استقالة‬ ‫كانت‬ ‫الدولة‬ ‫استقالة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬ ،‫المرجوة‬ ‫الرافعة‬ ‫فعال‬‫ت‬
‫الحيوي‬‫لمجموع‬ ‫واالستراتيجية‬ ‫ة‬‫الفعل‬ ‫من‬ ‫استقالة‬ ‫وليست‬ ،‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫الساكنة‬
‫بھذا‬ ‫العاملين‬ ‫العمال‬ ‫ترك‬ ‫مع‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫بدعم‬ ‫ملزمة‬ ‫أنھا‬ ‫طالما‬ ‫االقتصادي‬
‫الرأسمال‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫القطاع‬‫مواد‬ ‫فيه‬ ‫شحت‬ ‫وقت‬ ‫في‬‫اإلنسانية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
‫البسيطة‬.
13
-‫مشروعا‬ ‫الزال‬.
14
- Abdellah Boudahrain ** p 20.
15
- Rapport de la banque mondial : « Mise à jour de l’évaluation du secteur privé ».
Le secteur privé : moteur de la croissance économique Marocaine » confidentiel n° 17950-MOR du 17-8-
1998, synthèse présentée par la nouvelle Tribune du 26-11 au 2-12-1998, n° 139,p3.
16
- Déclaration du ministre des finances Marocain, le Matin, 11-9-1995.

9. www.chariaafes.com
9
‫مؤشرات‬‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫سوق‬
‫م‬ ‫ثمة‬‫أوال‬ ‫تحديدھا‬ ‫ينبغي‬ ‫فاھيم‬
‫العاطلون‬:
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫العاطلة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫تتكون‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬
‫شغل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫بصدد‬ ‫وھم‬ ‫مھني‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫ال‬ ‫و‬.
‫النشيطة‬ ‫غير‬ ‫الساكنة‬:
‫كل‬ ‫نشيط‬ ‫غير‬ ‫يعتبر‬ٍ‫بعاطل‬ ‫وال‬ ‫مشتغل‬ ‫بنشيط‬ ‫ليس‬ ‫شخص‬،‫غير‬ ‫الساكنة‬ ‫وتضم‬
‫و‬ ‫والمرضى‬ ‫والمعاقين‬ ‫والمالكين‬ ‫والمتقاعدين‬ ‫البيوت‬ ‫وربات‬ ‫والطلبة‬ ‫التالميذ‬ ‫النشيطة‬
‫اآلخرين‬ ‫النشيطين‬ ‫وغير‬ ‫المسنين‬17
.
‫وھكذا‬‫معضلة‬ ‫كون‬ ‫حول‬ ‫اثنان‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬‫البطالة‬‫في‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫يھدد‬ ‫خطرا‬
‫منھا‬ ‫وخاصة‬ ،‫البالد‬‫األمد‬ ‫الطويلة‬ ‫البطالة‬‫أسبابھا‬ ‫ولعل‬ ،‫العمل‬ ‫لطالبي‬ ‫بالنسبة‬‫أنفسھم‬
‫الت‬ ،‫اإلعفاء‬ ‫أو‬ ،‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ،‫التكوين‬ ‫أو‬ ‫الدراسة‬ ‫إنھاء‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫ھي‬‫عن‬ ‫وقف‬
‫الحر‬ ‫النشاط‬‫األجر‬ ‫المتدني‬ ‫أو‬ ‫والموسمي‬،‫النشاط‬ ‫سن‬ ‫وبلوغ‬.
‫أما‬‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫بالنسبة‬‫فتت‬ ،‫ل‬‫في‬ ‫البطالة‬ ‫أسباب‬ ‫خص‬‫النمو‬‫الديمغرافي‬‫انعدام‬ ،
‫التط‬‫النظام‬ ‫بين‬ ‫ابق‬‫التكوين‬ ‫التعليمي‬‫العالقات‬ ‫وجمود‬ ،‫االقتصاد‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫المھني‬
‫الباطرون‬ ‫على‬ ‫يملي‬ ‫مما‬ ،‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫المھنية‬‫ا‬‫بالتخلي‬ ‫العمال‬ ‫عدد‬ ‫تقليص‬
‫حاجة‬ ‫بھم‬ ‫لھم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫ھؤالء‬ ‫عن‬‫و‬ ،‫للنشاط‬ ‫المالئمة‬ ‫غير‬ ‫البيئة‬ ‫ھناك‬)‫كنقص‬
‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المحالت‬(‫ال‬ ‫وإكراھات‬‫والبيروقراطية‬ ‫تمويل‬18
.
‫التالية‬ ‫التعاريف‬ ‫نورد‬ ‫الفھم‬ ‫ولزيادة‬:
‫النشاط‬ ‫معدل‬:‫نسبة‬ ‫على‬ ‫ويدل‬ ‫النشاط‬ ‫مستوى‬ ‫مؤشرات‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫النشاط‬ ‫معدل‬
‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫المساھمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫يبحثون‬ ‫أو‬ ‫يساھمون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫معينة‬ ‫ساكنة‬ ‫ضمن‬.
"‫والبطالة‬ ‫والشغل‬ ‫النشاط‬"‫لسنة‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬2011‫للتخطيط‬ ‫السامية‬ ‫المنذوبية‬ ‫منشورات‬ ‫التشغيل‬ ‫حول‬ ‫البحوث‬ ‫قسم‬ ‫اإلحصاء‬ ‫مديرية‬
17
18
-‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫صحفي‬ ‫لقاء‬"‫المغرب‬ ‫لمقاوالت‬ ‫العامة‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫داخل‬ ‫للتكوين‬ ‫االجتماعية‬ ‫اللجنة‬"p44،22-3-1996du n° 21،
. « Le Temps du Maroc »

10. www.chariaafes.com
10
‫البطالة‬ ‫معدل‬:‫غل‬‫الش‬ ‫ب‬‫وطل‬ ‫رض‬‫ع‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫االختالل‬ ‫مستوى‬ ‫إبراز‬ ‫من‬ ‫المعدل‬ ‫ھذا‬ ‫يمكن‬.
،‫ال‬‫فع‬ ‫ر‬‫غي‬ ‫أو‬ ‫ال‬‫فع‬ ‫كل‬‫بش‬ ‫ه‬‫عن‬ ‫ث‬‫وتبح‬ ‫غل‬‫ش‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫وفر‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫اكنة‬‫الس‬ ‫بة‬‫نس‬ ‫ويحدد‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫ضمن‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬.
‫الشغل‬ ‫معدل‬:‫معينة‬ ‫ساكنة‬ ‫ضمن‬ ‫المشتغلة‬ ‫الساكنة‬ ‫نسبة‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬.
‫السكان‬‫ناقص‬ ‫شغل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫النشيطيون‬:
‫السكان‬ ‫من‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫تتكون‬:
-‫ر‬‫العم‬ ‫ن‬‫م‬ ‫الغين‬‫الب‬ ‫تغلين‬‫المش‬ ‫يطين‬‫النش‬15‫دد‬‫بع‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫راغبين‬‫ال‬ ‫وق‬‫ف‬ ‫ا‬‫فم‬ ‫نة‬‫س‬
‫ل‬‫تق‬ ‫دة‬‫لم‬ ‫ع‬‫المرج‬ ‫بوع‬‫أس‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫وا‬‫عمل‬ ‫ذين‬‫وال‬ ‫لذلك‬ ‫والمستعدين‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬
‫عن‬48‫؛‬ ‫ساعة‬
-‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫والنشيطين‬‫العمر‬ ‫من‬15‫بوع‬‫أس‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫وا‬‫عمل‬ ‫والذين‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬
‫لتغيير‬ ‫آخر‬ ‫شغل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫بصدد‬ ‫ھم‬ ‫والذين‬ ‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫العتبة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المرجع‬
‫السببين‬ ‫ألحد‬ ‫الحالي‬ ‫شغلھم‬:
-‫؛‬ ‫عليه‬ ‫يتوفرون‬ ‫الذي‬ ‫وللتكوين‬ ‫للمؤھالت‬ ‫شغلھم‬ ‫مالئمة‬ ‫عدم‬
-‫القناع‬ ‫عدم‬‫ة‬‫عملھم‬ ‫من‬ ‫يجنونه‬ ‫الذي‬ ‫بالمدخول‬.
‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬:‫وء‬‫لس‬ ‫ية‬‫األساس‬ ‫اھر‬‫المظ‬ ‫ة‬‫بأھمي‬ ‫ة‬‫اإلحاط‬ ‫ن‬‫م‬ ‫دل‬‫المع‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫يمكن‬
‫تغلة‬‫المش‬ ‫ة‬‫العامل‬ ‫د‬‫الي‬ ‫استخدام‬.‫اقص‬‫ن‬ ‫غل‬‫ش‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تغلين‬‫المش‬ ‫يطين‬‫النش‬ ‫بة‬‫نس‬ ‫دد‬‫ويح‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫النشيطين‬ ‫السكان‬ ‫ضمن‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬.
‫اإلحصاءات‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬2010‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫ونفس‬2011‫االقتصاد‬ ‫عرف‬ ،
‫فقدان‬ ‫الوطني‬84.000،‫شغل‬ ‫منصب‬58.000‫و‬ ‫بالقرى‬ ‫منھا‬26.000‫بالمدن‬.
‫العاطلين‬ ‫عدد‬ ‫وارتفع‬‫بـ‬66.000‫ارتفاعا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫سجل‬ ‫فيما‬‫بـ‬0,5‫نقطة‬‫على‬
‫الوطني‬ ‫المستوى‬.‫بشكل‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬ ‫وھم‬‫الحضري‬ ‫المجال‬ ‫ملحوظ‬)0,8+
‫نقطة‬(‫الشباب‬ ‫فئة‬ ‫بين‬ ‫وخاصة‬)2,4+‫نقطة‬(‫والنساء‬)2+‫نقطة‬(‫الشھادات‬ ‫وحاملي‬
)1,3+‫نقطة‬.(‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬ ‫انخفض‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫وعلى‬‫بـ‬0,4‫خالل‬ ‫نقطة‬
‫الفترة‬ ‫نفس‬.
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫النشيطين‬ ‫السكان‬ ‫حجم‬ ‫بلغ‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬11.610.000‫شخ‬‫ص‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬2011‫بـ‬ ‫تراجعا‬ ‫بذلك‬ ‫مسجال‬%0,2‫نفس‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬2010)‫بـ‬ ‫زيادة‬%0,4‫بـ‬ ‫تراجع‬ ‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالمجال‬%0,8‫بالمجال‬
‫القروي‬.(‫بـ‬ ‫النشاط‬ ‫معدل‬ ‫انخفض‬ ‫جھته‬ ‫من‬0,9‫من‬ ‫انتقل‬ ‫حيث‬ ‫نقطة‬%50,5‫خالل‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬2010‫إلى‬%49,6‫خالل‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬2011.
‫من‬ ‫للتشغيل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الحجم‬ ‫انتقل‬ ،‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬10.679.000‫إلى‬
10.595.000‫يقدر‬ ‫الشغل‬ ‫مناصب‬ ‫من‬ ‫صاف‬ ‫عدد‬ ‫فقدان‬ ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫بـ‬84.000
‫منصب‬)58.000‫و‬ ‫القروية‬ ‫بالمناطق‬ ‫منصب‬26.000‫الحضرية‬ ‫بالمناطق‬ ‫منصب‬.(
‫فقدان‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫الشغل‬ ‫وسجل‬23.000‫منصب‬‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬64.000‫منصب‬
‫فقدان‬ ‫و‬ ‫بالمدن‬87.000‫بالقرى‬.‫بالمدن‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫تراجع‬ ،‫جھته‬ ‫من‬‫بـ‬
90.000‫ارتفع‬ ‫و‬ ‫منصب‬‫بـ‬29.000‫بالق‬ ‫منصب‬‫ـ‬،‫رى‬‫بتراج‬ ‫أي‬‫ـ‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫ع‬
‫الوطني‬‫بـ‬61.000‫منصب‬.
‫المحدثة‬ ‫الشغل‬ ‫لمناصب‬ ‫الوحيد‬ ‫المصدر‬ ،‫الخدمات‬ ‫قطاع‬

11. www.chariaafes.com
11
‫باست‬،‫شغل‬ ‫لمناصب‬ ‫فقدان‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫قطاعات‬ ‫جميع‬ ‫عرفت‬ ،‫الخدمات‬ ‫ثناء‬
‫وھكذا‬:
•‫قطاع‬"‫والصيد‬ ‫الغابة‬ ،‫الفالحة‬"‫فقد‬ ،83.000‫منصب‬)%1,9(،58.000‫منھا‬
‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬25.000‫القروي؛‬ ‫بالوسط‬
•"‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫الصناعة‬"‫فقد‬ ،66.000‫منصب‬%)5,1-(،
14.000‫بالمدن‬‫و‬52.000‫؛‬ ‫بالقرى‬
•"‫العمومية‬ ‫واألشغال‬ ‫البناء‬"‫فقد‬ ،‫جھته‬ ‫من‬65.000)%6,1-(،21.000
‫و‬ ‫بالمدن‬44.000‫؛‬ ‫بالقرى‬
•‫قطاع‬"‫الخدمات‬"‫أحدث‬ ،‫بالمقابل‬ ،125.000‫شغل‬ ‫منصب‬%)3,2(+،
64.000‫و‬ ‫بالمدن‬ ‫منصب‬61.000‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫المناصب‬ ‫ھذه‬ ‫وأحدثت‬ ‫بالقرى‬
‫فروع‬"‫التجارة‬) "65.000(+‫و‬"‫الن‬‫المواصالت‬ ‫و‬ ‫المستودعات‬ ‫و‬ ‫قل‬"
)59.000(+‫؛‬
•"‫ارتفعت‬ ‫المبھمة‬ ‫األنشطة‬‫بـ‬5.000‫منصب‬.
‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫لمعدل‬ ‫بانخفاض‬ ‫مصحوبا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬
2010‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫و‬2011
‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬2010‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫و‬2011‫عدد‬ ‫عرف‬
‫بـ‬ ‫ارتفاعا‬ ‫العاطلين‬66.000‫ارتفاعا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫وسجل‬ ‫عاطل‬‫بـ‬0,5‫على‬ ‫نقطة‬
،‫الوطني‬ ‫المستوى‬‫بـ‬0,8‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬ ‫نقطة‬0,3‫القروي‬ ‫بالوسط‬ ‫نقطة‬.‫وھم‬
‫الخص‬ ‫على‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬‫ما‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫الشباب‬ ‫وص‬
‫بين‬15‫و‬34‫سنة‬)2,4+‫نقطة‬(‫والنساء‬)2+‫نقطة‬(‫الشھادات‬ ‫وحاملي‬)1,3+
‫نقطة‬.(
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫النشيطين‬ ‫لدى‬ ‫الناقص‬ ‫بالشغل‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬15‫فما‬ ‫سنة‬
‫من‬ ،‫الفترتين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ،‫حجمه‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬ ‫فوق‬1.200.000‫إلى‬1.139.000‫شخص‬
)‫م‬‫ن‬507.000‫إلى‬510.000‫ومن‬ ‫بالمدن‬693.000‫إلى‬629.000‫شخص‬
‫بالق‬‫ـ‬‫رى‬.(‫أم‬‫ـ‬‫من‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬ ‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬ ‫ا‬%11,2‫إلى‬%10,8)‫من‬
%9,6‫إلى‬%9,7‫ومن‬ ‫بالمدن‬%12,8‫إلى‬%11,7‫بالقرى‬.(
‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫والذي‬ ‫األسرية‬ ‫المقاوالت‬ ‫داخل‬ ‫الممارس‬ ‫أو‬ ‫األسري‬ ‫الشغل‬ ‫حالة‬ ‫ھنا‬ ‫وتثار‬
‫يبقى‬‫أجر‬ ‫دون‬‫إ‬ ،‫األحرار‬ ‫العمال‬ ‫جانب‬ ‫لى‬)‫صناع‬ ‫من‬‫تقليدي‬‫ي‬‫وتجار‬ ‫ن‬.(...
‫أما‬‫النساء‬ ‫عمل‬‫البيوت‬ ‫ربات‬‫بمنازل‬‫ھن‬،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫زال‬ ‫فال‬ ،
‫والتي‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫النشيطة‬ ‫للساكنة‬ ‫العظمى‬ ‫الغالبية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ونظام‬
‫من‬ ‫بنسبة‬ ‫يساھم‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫ھذا‬ ،‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫تنتمي‬50%‫إلى‬% 60
‫التشغيل‬ ‫في‬19
.
19
- le matin du 11-5-2000, *** des déclaration de directeur de la statistique.

12. www.chariaafes.com
12
‫ظرفية‬ ‫ھي‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫بعد‬ ‫الشغل‬‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫صدور‬‫ثما‬ ‫ب‬‫سنوات‬ ‫ن‬‫مع‬ ،
‫تسييج‬‫رقمي‬‫العمل؟‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫االقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫تأثير‬ ‫ھو‬ ‫فما‬ ،‫الخاضعين‬ ‫العمال‬ ‫لعدد‬
‫ثاني‬ ‫عنوان‬:‫ال‬‫مفھوم‬‫الجديد‬‫ل‬‫العولمة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫لشغل‬
‫األخطاء‬ ‫بسبب‬ ،‫ضيق‬ ‫بنطاق‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫واضعوا‬ ‫حكم‬ ‫لقد‬
‫التنظيرية‬‫المدونة‬ ‫صياغة‬ ‫تقدمت‬ ‫التي‬،‫قد‬ ‫فالعمل‬‫القرن‬ ‫ببزوغ‬ ‫جديدا‬ ‫وجھا‬ ‫أخذ‬‫الواحد‬
‫والعشرين‬‫م‬ ‫تحديد‬ ‫إعادة‬ ‫طرح‬ ‫مما‬ ،‫ضمونه‬‫ف‬ ،‫المغربي‬ ‫البرلمان‬ ‫وال‬ ‫الحكومة‬ ‫ال‬‫أ‬ ‫قد‬‫وليا‬
‫المالئم‬ ‫القانوني‬ ‫إطاره‬ ‫تبني‬ ‫قبل‬ ‫المفھوم‬ ‫بھذا‬ ‫اھتمام‬ ‫أي‬20
،‫في‬ ‫عميق‬ ‫تغير‬ ‫لوحظ‬ ‫لقد‬
‫تطو‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫الثمانينات‬ ‫عشرية‬ ‫مع‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالدول‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬‫اآللية‬ ‫ر‬
(automatisation)‫يحتلھا‬ ‫أصبح‬ ‫التي‬ ‫والمكانة‬ ،‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الصناعة‬ ‫في‬
‫مجتمع‬‫المعلومة‬‫ثم‬‫المعرفة‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مسلسل‬ ‫على‬ ‫المعلوميات‬ ‫ھيمنت‬ ‫فقد‬ ،
‫يميزھا‬ ‫والنشاط‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكال‬ ‫وظھرت‬ ‫والفردي‬ ‫والتقني‬ ‫واالجتماعي‬ ‫اإلداري‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫واآللية‬ ‫التنافس‬‫الھشاشة‬ ‫طالتھا‬ ‫التي‬ ‫العمال‬ ‫لحقوق‬ ‫التفات‬ ‫دونما‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬
‫بسبب‬"‫الشغل‬ ‫في‬ ‫المرونة‬"‫المتعددة‬ ‫االتجاھات‬ ‫ذات‬21
.
‫الحديثة‬ ‫للتكنولوجيات‬ ‫تأثير‬ ‫أي‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬ ‫وھكذا‬(NTIC)
‫ھذا‬ ‫من‬ ‫باالنتفاع‬ ‫األجنبية‬ ‫للمقاوالت‬ ‫سيسمح‬ ‫مما‬ ‫واالتصال‬ ‫لإلعالم‬"‫الرقمي‬ ‫الشرخ‬"
‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫لحالھا‬ ‫تركت‬ ‫التي‬ ‫المغربية‬ ‫المقاوالت‬ ‫حساب‬ ‫على‬22
.
‫مسألة‬ ‫وتشير‬‫المرونة‬‫إلى‬‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫المؤقت‬ ‫العمل‬(intérimaire)‫العمل‬ ،
‫التلفزة‬ ‫عبر‬(télé travail)،‫و‬‫المرسل‬ ‫العمل‬(travail posté).
20
- Voir Pierre Van der vorst : « Travail et non travail . vers la pleine participation et un Etat social créatif »
revue belge de sécurité social. (R.B.SS) n° 3, sept.2001, P 5 01 à 519.
21
-‫الموضوع‬ ‫إلى‬ ‫نعود‬ ‫سوف‬‫حينه‬ ‫في‬.
22
- nous faisons allusion au travail virtuel ‫االفتراضي‬ ‫العمل‬

13. www.chariaafes.com
13
‫داخل‬ ‫العمل‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫ھيكلية‬ ‫تغييرات‬ ‫ھذه‬ ‫العمل‬ ‫أشكال‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫وقد‬
‫ثابت‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫تأثيرھا‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ،‫المقاوالت‬23
.
‫االفتراضية‬ ‫تصبح‬ ‫تكاد‬ ‫وعموما‬« virtualité »،‫الشغل‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫خاصية‬
‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫لن‬‫نجزم‬ ‫ونكاد‬ ،‫معين‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫يقف‬‫سيصبح‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫أن‬
‫افتراضيا‬ ‫أيضا‬« télétravail »‫وسيلة‬ ‫بتطوير‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫أيضا‬ ‫العمل‬ ‫وفريق‬
‫متطورة‬ ‫جد‬ ‫لالتصال‬ ‫معلوماتية‬ ‫تقنية‬.
‫الشركات‬ ‫من‬ ‫شبكة‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ،‫االفتراضية‬ ‫المقاولة‬ ‫ومعاينة‬ ‫الحديث‬ ‫أمكن‬ ‫وقد‬
‫مقاولة‬ ‫وھي‬ ،‫محدد‬ ‫وھدف‬ ‫محدد‬ ‫لوقت‬ ‫تجتمع‬ ‫التي‬ ‫المستقلة‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لھا‬ ‫موطن‬ ‫ال‬
،‫الجغرافية‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫زبنائھا‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫والتي‬ ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫لھا‬ ‫المشكلة‬ ‫الشركات‬
‫تساؤل‬ ‫موضع‬ ‫التقليدية‬ ‫المقاولة‬ ‫بنيات‬ ‫يضع‬ ‫مما‬.
‫المتعارف‬ ‫المفھوم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬ ‫للعمال‬ ‫الجديدة‬ ‫الوظائف‬ ‫تقترب‬ ‫وھكذا‬
‫المواد‬ ‫وخاصة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬723‫إلى‬745‫الخدمة‬ ‫بإجارة‬ ‫والمتعلقة‬ ‫منه‬
‫بما‬ ،‫الصنعة‬ ‫وإجارة‬‫أ‬‫األجراء‬ ‫وضعية‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫ھؤالء‬ ‫تتجاھل‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ن‬
‫ذكر‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫تقترب‬ ‫بمنازلھم‬ ‫العمال‬ ‫أو‬ ‫المستقلين‬.‫مدونة‬ ‫بأن‬ ‫نسطر‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يحلو‬ ‫وھنا‬
‫الشغل‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫أشكال‬ ‫لبعض‬ ‫تبنيھا‬ ‫رغم‬ ‫الشغل‬)‫العمال‬‫المنزليين‬(‫إ‬‫تورد‬ ‫لم‬ ‫أنھا‬ ‫ال‬
‫العم‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫لحماية‬ ‫مالئمة‬ ‫قانونية‬ ‫معايير‬‫ا‬‫تخص‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫أغلب‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫ل‬
،‫الدائم‬ ‫العمل‬‫و‬‫العمل‬‫النموذجي‬ ‫غير‬atypique‫مغلوط‬ ‫بشكل‬ ‫المستقل‬ ‫والعمل‬(Faux
travail indépendant).
23
-par exemple « l’externalisation des fonctions de l’entreprise, les entreprises virtuelles, les unités de
production décentralisées scission d’entreprise, petite entreprises pour les (N.T.I.C).

14. www.chariaafes.com
14
‫معاكس‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫تسير‬ ‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إن‬‫ل‬‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫لتطور‬"‫الع‬‫مل‬"
‫القرن‬ ‫في‬‫يعرف‬ ‫سوف‬ ‫والذي‬ ،‫والعشرين‬ ‫والواحد‬ ‫العشرين‬‫وھي‬ ‫االفتراضية؛‬ ‫خاصية‬
‫النموذجيين‬ ‫غير‬ ‫العمال‬ ‫تسلم‬ ‫بذلك‬)qui diffère du type normal:satypique(
‫أكيدة؛‬ ‫حماية‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫والدائمين‬‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫نظرية‬ ‫وليدة‬ ‫ألنھا‬،‫والمأجور‬
‫المأجور‬ ‫بالعمل‬ ‫تكتفي‬ ‫ال‬ ‫للشغل‬ ‫الجديدة‬ ‫النظرة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬24
‫لم‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫؛‬
‫مفھوم‬ ‫إلى‬ ‫تلتفت‬"‫الالئق‬ ‫العمل‬"‫مكوناته‬ ‫بمختلف‬:‫الحماية‬ ،‫المرتبطة‬ ‫الحقوق‬ ،‫الجودة‬
‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫تناضل‬ ‫الذي‬ ‫المفھوم‬ ‫وھو‬ ‫االقتصادي‬ ‫واألمن‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫التمثيلية‬
‫من‬ ‫الدولية‬‫ضمانه‬ ‫أجل‬25
.
‫حماية‬ ‫محاولة‬ ‫وھو‬ ‫أال‬ ،‫مبتغاه‬ ‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫استطاع‬ ‫ھل‬
‫العمال؟‬
،‫نقول‬ ‫للجواب‬‫إن‬‫لعالقة‬ ‫الضيق‬ ‫اإلطار‬ ‫ذلك‬ ‫حبيسة‬ ‫الزالت‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫من‬ ‫أقلية‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫فھذا‬ ،‫الشغل‬)‫القطاع‬ ‫عمال‬
‫العصري‬(‫فئات‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫أخرى‬‫تبق‬‫يخضعون‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫خارج‬ ‫ى‬
‫خاصة‬ ‫ألنظمة‬.
‫من‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫عليه‬ ‫المتعارف‬‫األطراف‬ ‫لدى‬)‫عمل‬ ‫وأرباب‬ ‫عمال‬(‫قانون‬ ‫أن‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تكفي‬ ‫فھل‬ ،‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظم‬ ‫دنيا‬ ‫معايير‬ ‫إال‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫الشغل‬
‫أو‬‫للتوافق‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬-‫الحكوميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫بإيعاز‬-‫ا‬ ‫على‬‫المتبادلة‬ ‫لمطالب‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بھدف‬"‫االجتماعي‬ ‫السلم‬"‫باإلجماع؟‬
24
- rapport intitulé : « suivi l’avenir (change pour mieux vivre, un programme radical mis par la
commission Indépendante sur la population et la qualité de vie ».
Economica, Paris, 1996,395p,(Pour l’édition française) ; **.p 173-200 rapporté par Abdellah Boudahrain à
la p.63.
25
- travaux de la conférence sur l’avenir du travail et de la protection social dans une économie
mondialisée. Cette conférence organisé par l’Institut International d’étude sociales de l’U.I.T et le
Ministère Français de l’emploi et de la solidarité les 18 et 19 janvier 2001, rapporté par le matin du 19-1-
2001.

15. www.chariaafes.com
15
‫ترجمة‬ ‫ھي‬ ‫االجتماعي‬ ‫السلم‬ ‫بأن‬ ‫االعتراف‬ ‫من‬ ‫البد‬“‫العمومي‬ ‫لألمن‬"‫مما‬ ،
‫إكراھ‬ ‫تحت‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحوار‬ ‫ھذا‬ ‫رعاية‬ ‫يفسر‬‫ات‬‫عصيب‬‫ة‬‫ت‬‫في‬ ‫تمثل‬
‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وضرورة‬ ،‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫تحقيق‬ ‫صعوبة‬‫بأن‬ ‫وحين‬
"‫االجتماعي‬"‫األول‬ ‫ھو‬‫ى‬.
‫لن‬ ‫سوف‬ ،‫وبناء‬ ‫حقيقي‬ ‫اجتماعي‬ ‫حوار‬ ‫ھناك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫أنه‬ ‫الحتمية‬ ‫النتيجة‬
‫االتفاقي‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫وجود‬ ‫أي‬ ‫نلحظ‬"‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬"‫تأتي‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫والتي‬
،‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫الدنيا‬ ‫المعايير‬ ‫إلى‬ ‫لتنضاف‬ ‫للعمال‬ ‫االمتيازية‬ ‫بالمعايير‬‫و‬‫ي‬‫س‬‫ھذا‬ ‫تتبع‬
‫النقص‬‫تغييب‬‫النظرية‬ ‫غياب‬ ‫يفسره‬ ،‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫عمالية‬ ‫مشاركة‬ ‫أية‬
‫المؤسساتية‬(constitution institutionnel)‫الع‬ ‫لفائدة‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقة‬‫ال‬،‫الفردية‬ ‫قة‬
‫لقانون‬ ‫اآلمرة‬ ‫الصفة‬ ‫تؤطره‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫قوامھا‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬‫ا‬‫يستحيل‬ ‫مما‬ ‫لعمل‬
‫ن‬ ‫معه‬‫ص‬‫مر‬ ‫ور‬‫الفعالة‬ ‫للضمانات‬ ‫ادف‬‫ل‬‫العمالية‬ ‫لحقوق‬.
‫للع‬ ‫نظام‬ ‫لوضع‬ ‫كمحاولة‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫تاريخيا‬ ‫التنظير‬ ‫تم‬ ‫فقد‬‫ا‬‫في‬ ‫المأجور‬ ‫مل‬
‫يحصل‬ ،‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫أنشطة‬ ‫وفي‬ ‫والفالحي‬ ‫والخدماتي‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫القطاع‬
‫مقابل‬ ‫على‬ ‫بموجبه‬"‫األجر‬ ‫أي‬"‫أرباب‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلنساني‬ ‫العمل‬ ‫استغالل‬ ‫من‬ ‫للتقليص‬
‫العمل‬.
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫بتسمية‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نستدل‬ ‫أن‬ ‫وبمكن‬"‫بالتشريع‬‫الصناعي‬"‫قصد‬ ‫ألنه‬
‫تم‬ ،‫التوجيه‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫وكرد‬ ،‫الصناعي‬ ‫النشاط‬ ‫تنظيم‬‫ت‬‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫صياغة‬"‫بالتشريع‬
‫العمالي‬"‫تسمية‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ليصير‬ ،"‫قانون‬‫العمل‬"‫ھمت‬ ‫السابقة‬ ‫التسمية‬ ‫ألن‬ ‫اعتبارا‬
‫عم‬ ‫فقط‬‫ا‬‫القطاع‬ ‫ل‬‫على‬ ‫ارتكازا‬ ‫المأجورين‬ ‫العمال‬ ‫مجموع‬ ‫الثالثة‬ ‫لتطال‬ ،‫الصناعي‬
‫األجر‬ ‫وأداء‬ ‫التبعية‬ ‫خاصيتي‬"‫ول‬ ،‫التعاقدية‬ ‫النظرية‬ ‫قاعدتي‬‫ت‬‫خاصية‬ ‫ذلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫برز‬
‫الشغل‬ ‫بعالقات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫يديرھا‬ ‫والذي‬ ،‫لصاحبھا‬ ‫المقاولة‬ ‫ملكية‬
‫قطعا‬ ‫تنتج‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الجماعية‬‫فردي‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬.

16. www.chariaafes.com
16
‫مؤسساتية‬ ‫مقاربة‬ ‫ترجيح‬ ‫الفقه‬ ‫حاول‬ ،‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫وبعد‬
« Institutionnelle »‫نظرية‬ ‫أوضحت‬ ‫والتي‬"‫الشغل‬ ‫عالقة‬"‫عوض‬"‫الشغل‬ ‫عقد‬"،
‫حيث‬‫أنكرت‬‫طرف‬ ‫كل‬ ‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫لتحديد‬ ‫االنطالق‬ ‫نقطة‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫كون‬26
،
‫أ‬ ،‫بحدة‬ ‫التشغيل‬ ‫إشكالية‬ ‫طرحت‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬‫عن‬ ‫قاصرين‬ ‫التبعية‬ ‫وعالقة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫صبح‬
‫قرارات‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫تحديد‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الشغل؛‬ ‫عالقات‬ ‫وتفسير‬ ‫تقديم‬
‫كما‬ ‫العقد؛‬ ‫طرفي‬ ‫تراضي‬ ‫من‬ ‫نھائيا‬ ‫ويتحرر‬ ،‫والمھنية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬
‫عالقة‬ ‫تقوم‬ ،‫الخدمة‬ ‫لھذه‬ ‫وتنفيذه‬ ‫المقاولة‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫وضعه‬ ‫بمجرد‬ ‫العامل‬ ‫أن‬‫الشغل‬
‫االجتماعية‬ ‫القوانين‬ ‫وتصبح‬‫قد‬ ‫قانوني‬ ‫عيب‬ ‫كل‬ ‫رغم‬ ‫التطبيق‬ ‫واجبة‬ ‫العمال‬ ‫لحماية‬
‫العقد‬ ‫يشوب‬27
.
‫المؤسساتية‬ ‫النظرية‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫نظرية‬ ‫أو‬‫تفسير‬ ‫عن‬ ‫قاصرة‬ ‫تبقى‬
‫اإلنساني‬ ‫العمل‬ ،‫وعموما‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫النقاط‬ ‫مجموع‬.
‫صيغة‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬"‫الشغ‬ ‫قانون‬‫ل‬"‫المھنية‬ ‫العالقات‬ ‫تطور‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫كافية‬
‫المصنعة‬ ‫الدول‬ ‫في‬.‫تسمية‬ ‫ظھرت‬ ‫حيث‬"‫المھنية‬ ‫والعالقات‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫مع‬ ،
‫عبارة‬ ‫استعمال‬"‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫مجال‬ ‫تمديد‬ ‫توضح‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫تساھال‬
‫المأجور‬ ‫العمل‬ ‫طابع‬ ‫يغلب‬ ‫حيث‬ ‫األنشطة‬ ‫إلى‬ ‫كما‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫التطبيق‬.
‫ومع‬‫غلبة‬‫اس‬‫مصطلح‬ ‫تعمال‬"‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫نظر‬ ‫إعادة‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬
‫في‬ ‫أكبر‬ ‫حرية‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫العولمة‬ ‫فرضت‬ ‫فقد‬ ،‫الثمانينات‬ ‫منذ‬ ‫أسسه‬ ‫في‬ ‫جذرية‬
‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬ ‫البشرية؛‬ ‫الموارد‬ ‫بتدبير‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫التنافسية‬ ‫لمواجھة‬ ‫التدبير‬
‫وتق‬ ‫واإلعفاءات‬ ‫باإلعانات‬ ‫الدولة‬ ‫المقاوالت‬ ‫طالبت‬‫تفرغ‬ ‫التي‬ ‫الشغلية‬ ‫القوانين‬ ‫ليص‬
26
- voir à ce sujet : -Durant et viter : Traité de droit du travail T.II, n° 115 et 55 et 186.
-Mouast :Repertoire Dalloz de droit social.v contrat de travail 109 et ss.
-Aux frontières du contrat de l’institution : la relation de travail J.C.P 1994.I.337.
27
- charles Freyria : « Nullité » du contrat de travail et relations de travail ». Rev. Droit social. Paris n° 1
Décembre 1960,p 620.

17. www.chariaafes.com
17
‫تحت‬ ‫رزأ‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫محتواھا‬ ‫من‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المقاوالت‬ ‫مجھودات‬
‫إكراھات‬ ‫نير‬"‫أن‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫تحقيقھا؛‬ ‫المقاوالت‬ ‫تريد‬ ‫التي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫عم‬ ‫عن‬ ‫المرن‬ ‫بالتخلي‬ ‫القانون‬ ‫لھا‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫للشغل‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫تساھم‬‫الھا‬
،‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ‫ذلك‬ ‫المقاولة‬ ‫ھيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫تطلبت‬ ‫كلما‬ ‫منفرد‬ ‫وبشكل‬
‫وبأجر‬ ‫قصير‬ ‫لوقت‬ ‫التشغيل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكاال‬ ‫المقاوالت‬ ‫ھذه‬ ‫ارتأت‬ ‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬
‫زھيد‬.
‫مرن‬ ‫عمل‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ،‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫حصلت‬ ‫وقد‬‫و‬‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫متكيف‬
‫أوربا‬ ‫في‬ ‫ثم‬ ‫أوال‬ ‫الشمالية‬‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫بسبب‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫ليطال‬ ،‫الغربية‬.
‫الباطرون‬ ‫اتجاه‬ ‫مسالمة‬ ‫السلطات‬ ‫حيث‬ ،‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫المغرب‬ ‫يشد‬ ‫ولم‬‫ا‬‫عند‬ ‫خاصة‬
‫الالسوي‬ ‫أو‬ ‫الالنموذجي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الطرف‬ ‫غض‬.
‫ثالث‬ ‫عنوان‬:‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫تطور‬
‫ت‬ ‫دائما‬ ‫كان‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫قلنا‬ ‫إذا‬ ‫نبالغ‬ ‫ال‬‫رغم‬ ،‫الفرنسي‬ ‫للنظام‬ ‫ابعا‬
‫التطور‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫ظرفيا‬ ‫إال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫التأثر‬ ‫وھذا‬ ،‫عليه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫تقدم‬
‫بالمغرب؟‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫نشأة‬ ‫عن‬ ‫فماذا‬ ‫البلد؛‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫وثقافته‬ ‫الصناعي‬
‫أ‬-‫الحماية‬ ‫قبل‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬:
‫الفق‬ ‫بموجب‬ ‫منظمة‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫كانت‬‫الفرنسي‬ ‫الحماية‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ه‬‫ة‬
‫العالقات‬ ‫ھذه‬ ‫تكن‬ ‫فلم‬ ،‫المغرب‬ ‫إلى‬‫ت‬‫إشكاال‬ ‫عتبر‬‫في‬ ‫اإلجارة‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬ ،‫بذاته‬ ‫قائم‬
‫بعد‬ ‫يطلھا‬ ‫ولم‬ ،‫المضمار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫تسود‬ ‫المتواترة‬ ‫والتقاليد‬ ‫العادات‬ ‫وبعض‬ ‫اإلسالم‬
‫الوضعي‬ ‫القانون‬.
‫بتنظيم‬ ‫التعاوني‬ ‫الفكر‬ ‫ظھور‬ ‫مع‬ ،‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫حرة‬ ‫المھن‬ ‫ممارسة‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬
‫المھنية‬ ‫الطائفة‬corporation،‫ف‬‫التسلسلي‬ ‫الترتيب‬ ‫أھمھا‬ ‫قارة‬ ‫أعراف‬ ‫ظلھا‬ ‫في‬ ‫تكونت‬

18. www.chariaafes.com
18
‫حرفة‬ ‫كل‬ ‫في‬)‫التمرين‬ ‫تحت‬ ‫الصبي‬ ،‫الصانع‬ ،‫المعلم‬(‫يفض‬ ‫الذي‬ ‫الحرفة‬ ‫أمين‬ ‫ووجد‬ ،
‫سلم‬ ‫بطرق‬ ‫النزاع‬‫ي‬‫ة‬médiation‫وتستأ‬‫نف‬"‫محاوالته‬"‫المحتسب‬ ‫لدى‬ ‫الفشل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
(mohtassib)‫الحرفة‬ ‫ألمين‬ ‫التقنية‬ ‫والنصائح‬ ‫باآلراء‬ ‫يستعين‬ ‫الذي‬.‫ما‬ ‫أشد‬ ‫و‬‫أثيرت‬
‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫بشأن‬ ‫خالفات‬"‫المعلمين‬"‫خاصة‬ ‫لھم‬ ‫التابعين‬ ‫وصناعھم‬ ‫ھؤالء‬ ‫وبين‬ ،
‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫الحرفة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫الصانع‬ ‫يرغب‬ ‫عندما‬28
‫ف‬‫الطائفة‬ ‫إلى‬ ‫االنضمام‬
‫الصناع‬ ‫بين‬ ‫والنضالي‬ ‫الطبقي‬ ‫الفكر‬ ‫ظھور‬ ‫أجل‬ ‫مما‬ ،‫مشروطا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المھنية‬
‫ومعلميھم‬.‫موجودة‬ ‫المھنية‬ ‫الطوائف‬ ‫ھذه‬ ‫والزالت‬‫إ‬‫الصناعة‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫ھذا‬ ‫يومنا‬ ‫لى‬
‫المھنية‬ ‫الغرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتأطيرھا‬ ‫لعصرنتھا‬ ‫محاولة‬ ‫مع‬ ‫التقليدية‬29
‫التي‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫؛‬
‫بدورھا‬ ‫تشكل‬‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫تجمعا‬)‫تقليدية‬ ‫صناعة‬ ،‫فالحة‬
‫خدمات‬ ،‫تجارة‬ ،‫وعصرية‬.(...
‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫جيوب‬ ‫اليوم‬ ‫تشكل‬ ‫الحرفية‬ ‫الطوائف‬ ‫ھذه‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ويمكن‬
‫صغرى‬ ‫مقاوالت‬ ‫إلى‬ ‫األوراش‬ ‫قلب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للعصرنة‬ ‫والقابل‬ ،‫لثقافتنا‬ ‫المستجيب‬
‫ومتوسطة‬(PME)‫باألشغ‬ ‫المس‬ ‫دون‬‫الممارسة‬ ‫ال‬.‫ھذه‬ ‫على‬ ‫الحماية‬ ‫حافظت‬ ‫وقد‬
‫والبطالة‬ ‫الفقر‬ ‫له‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬ ،‫كميا‬ ‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫أمية‬ ‫يوضح‬ ‫مما‬ ،‫الطوائف‬
‫الالئق‬ ‫غير‬ ‫والعمل‬(sous emploi)‫الكثير‬ ‫الشيء‬.
‫الطوائف‬ ‫بھذه‬ ‫العاملين‬ ‫األفراد‬ ‫نصف‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬"‫المستقلين‬ ‫بالعمال‬"‫ال‬
‫ألن‬ ‫وال‬ ‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫ال‬ ‫يخضعون‬‫غير‬ ‫تمديد‬ ‫فباستثناء‬ ،‫االجتماعية‬ ‫للحماية‬ ‫ملزمة‬ ‫ظمة‬
،‫التقليديين‬ ‫الصناع‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫لھذه‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫مؤكد‬j‫حماية‬ ‫منحھم‬ ‫م‬
‫اسم‬ ‫تحت‬ ‫واختيارية‬ ‫شحيحة‬"‫الحرفي‬ ‫الضمان‬"‫المتمرنين‬ ‫وضعية‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،
‫ھذا‬ ‫يومنا‬ ‫إلى‬ ‫حمائي‬ ‫تشريع‬ ‫أي‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫والصناع‬.
28
-‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫واألمناء‬ ‫المحتسب‬ ‫دور‬ ‫تنظيم‬ ‫تم‬ ‫لقد‬02-82‫رقم‬ ‫بالظھير‬ ‫الصادر‬70-82-1‫بتاريخ‬21‫يونيو‬1982‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬3636
‫بتاريخ‬7-7-1982‫ص‬ ،352‫األثمان‬ ‫مراقبة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المستھلك‬ ‫حماية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ويتسجل‬ ،.
29
-‫ل‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الغرف‬ ‫ھذه‬ ‫تمثله‬ ‫ما‬ ‫استحضار‬ ‫مع‬‫انظر‬ ‫تشجيعھا‬ ‫نمو‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫وتوجه‬ ،‫المقاوالت‬ ‫وأصحاب‬ ‫لبرجوازية‬"‫الكتاب‬
‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫تطوير‬ ‫ميكانيزمات‬ ‫حول‬ ‫األبيض‬75%‫ب‬ ‫إال‬ ‫يساھم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫علما‬ ‫االقتصادي‬ ‫النسيج‬ ‫في‬20%‫في‬
‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬)le matin du 20-1-2001).

19. www.chariaafes.com
19
‫ب‬-‫تأث‬‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫إلى‬ ‫الحماية‬ ‫دخول‬ ‫ير‬:
‫لتدخل‬ ‫الكبير‬ ‫البعد‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫تبعيا‬ ‫تأثرا‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫سيعرف‬ ‫الحماية‬ ‫بدخول‬
‫بتكييف‬ ‫وااللتزام‬ ‫القانونية‬ ‫المالحقة‬ ‫ھدف‬ ‫دعم‬ ‫تم‬ ،‫العامة‬ ‫اإلقامة‬ ‫وكذا‬ ‫الحماية‬ ‫سلطات‬
‫الفرنسية‬ ‫القانونية‬ ‫المعايير‬‫مع‬‫الر‬ ‫كانت‬ ‫مختلف‬ ‫مجتمع‬ ‫وضعية‬‫دمغه‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫غبة‬
‫االنفتاح‬ ‫بثقافة‬.
‫على‬ ‫كثيرة‬ ‫تعديالت‬ ‫دخلت‬ ،‫الجنوبية‬ ‫بالمنطقة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحماية‬ ‫استقرار‬ ‫فمع‬
‫حدب‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫القانون‬ ‫وكان‬ ،‫والمؤسساتي‬ ‫واإلداري‬ ‫السياسي‬ ‫المستوى‬
‫ھذه‬ ‫الھيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫وصوب‬.
‫وضع‬ ‫مع‬ ‫النور‬ ‫المغربي‬ ‫العصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫رأى‬ ‫وھكذا‬‫االلتزامات‬ ‫قانون‬
‫بظھير‬ ‫والعقود‬12‫غشت‬30
1913‫بالقانون‬ ‫متأثرا‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬ ‫عقد‬ ‫نظم‬ ‫حيث‬ ،
‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬1804.
،‫محدودة‬ ‫وتجارة‬ ،‫صغيرة‬ ‫صناعات‬ ‫مارسوا‬ ‫الذين‬ ‫المعمرين‬ ‫استقرار‬ ‫ومع‬
‫المعمرين‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫فرضت‬‫كھدف‬‫فصدر‬ ،‫نفسھا‬‫بتاريخ‬ ‫الشغل‬ ‫لتنظيم‬ ‫ظھيران‬
13‫يوليوز‬1926‫ظھير‬ ‫الوجود‬ ‫إلى‬ ‫سبقھما‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ،27‫سبتمبر‬1921)‫بظھير‬ ‫معدل‬
24‫سبتمبر‬1924‫وظھير‬30‫يونيو‬1945(‫والبلديات‬ ‫للدولة‬ ‫أعطى‬ ‫الذي‬ ‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ،
‫خلق‬ ‫حق‬ ‫وحدھا‬"‫مكاتب‬‫التشغيل‬‫المجاني‬‫للعمال‬"‫وأقر‬ ،‫بأجر‬ ‫مشابھة‬ ‫خدمات‬ ‫ومنع‬
‫أوجدھا‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ‫تعويض‬ ‫بدون‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المكاتب‬ ‫على‬ ‫القضاء‬
‫لديھم‬ ‫األھالي‬ ‫لتشغيل‬ ‫الخواص‬ ‫المعمرون‬31
.‫آخر‬ ‫ظھير‬ ،‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫إلى‬ ‫انضاف‬ ‫وقد‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬14‫فبراير‬1925‫أسس‬‫والمستخدمين‬ ‫العمال‬ ‫لفائدة‬ ‫للتعريف‬ ‫دفترا‬
‫المغاربة‬.‫ظھي‬ ‫وجعل‬‫ر‬7‫ماي‬1920‫العمال‬ ‫وموظفي‬ ‫والممثلين‬ ‫المسافرين‬ ‫توفر‬
(représentant et placiers)‫إلزاميا‬ ‫مماثلة‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬.
30
-‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬46‫بتاريخ‬12‫سبتمبر‬1913:‫ص‬78‫إلى‬112.
31
‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫ومقاوالت‬ ‫الخاصة‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫بخلق‬ ‫سمحت‬ ‫قد‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫سوف‬.

20. www.chariaafes.com
20
‫ظھير‬ ‫ھم‬ ‫فقد‬ ،‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫أھم‬ ‫كان‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫ظھير‬ ‫أن‬ ‫على‬13‫يوليوز‬1926
‫تم‬ ،‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬‫ترصيعه‬‫إيضاحية‬ ‫بمذكرة‬
(exposer de motifs)‫التجارة‬ ‫تطور‬ ‫وھي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫ركزت‬
‫الفرنسيين‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫للفرق‬ ‫شديد‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ،‫الحماية‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بالمغرب‬ ‫والصناعة‬
‫واألھالي‬.‫الصناعة‬ ‫قطاعي‬ ‫ھم‬ ‫عصري‬ ‫بنص‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫والخد‬ ‫الفالحة‬ ‫كقطاع‬ ‫أخرى‬ ‫اقتصادية‬ ‫لقطاعات‬ ‫تدريجي‬ ‫تمديد‬ ‫مع‬ ‫والتجارة‬‫مات‬.
‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫تدخل‬ ‫ولم‬‫أية‬‫جوھرية‬ ‫تعديالت‬‫بظھير‬2‫يوليوز‬
1947‫له‬ ‫المعدل‬‫مبدئيا‬.
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفرنسيين‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫حريصة‬ ‫العامة‬ ‫اإلقامة‬ ‫كانت‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫إصدارھا‬‫لظھير‬25‫يونيو‬1927‫متعلق‬‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬‫خضع‬ ‫والذي‬ ،
‫فقط‬ ‫شكلي‬ ‫لتعديل‬‫بظھير‬6‫فبراير‬1963‫بعد‬ ‫الجديدة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اعتبار‬
‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫إلزامية‬ ‫ھمت‬ ‫طفيفة‬ ‫تعديالت‬ ‫مع‬ ‫المستعمر‬ ‫خروج‬
‫وكذل‬ ،‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مسؤولية‬ ‫عن‬‫ك‬‫المھني‬ ‫التأھيل‬ ‫إعادة‬ ‫قررت‬ ‫تعديالت‬
‫الوقاية‬ ‫ومبدأ‬.‫و‬‫الفرن‬ ‫للقانون‬ ‫مماثلة‬ ‫صيغة‬ ‫ھما‬ ‫النصين‬ ‫ھذين‬‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫سي‬8
‫أبريل‬1898‫بجعل‬ ‫المضمار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫للتطور‬ ‫اعتبار‬ ‫دونما‬
‫منذ‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫بعيد‬ ‫زمن‬.
‫القان‬ ‫تأثير‬ ‫نلحظ‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫الفرنسي‬ ‫ون‬‫ظھير‬16‫أكتوبر‬1929
‫الذي‬‫مجا‬ ‫أنشأ‬‫الخبراء‬ ‫لس‬)‫عدل‬‫بظھير‬1‫سبتمبر‬1939‫وظھير‬20‫فبراير‬1943(‫؛‬
‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬‫ظھير‬15‫نوفمبر‬1934‫متعلق‬‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫بھجرة‬
‫مدونة‬ ‫بصدور‬ ‫إال‬ ‫يلغى‬ ‫لم‬ ‫والذي‬2003‫نفس‬ ،‫بالنسبة‬ ‫الشيء‬‫لظھير‬25‫أكتوبر‬194

21. www.chariaafes.com
21
‫بالمغرب‬ ‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫لوضعية‬ ‫منظم‬‫ظھير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫؛‬1934‫يبقى‬‫على‬ ‫ساريا‬
‫العمال‬ ‫غير‬ ‫اآلخرين‬ ‫األشخاص‬)‫المادة‬3.(
‫سنة‬ ‫حلول‬ ‫ومع‬1936‫صدرت‬ ،‫الفرنسية‬ ‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫الشعبية‬ ‫الجبھة‬ ‫وصعود‬
‫بتاريخ‬ ‫أربعة‬ ‫ظھائر‬18‫يونيو‬1936‫تناولت‬‫األجور‬ ‫أداء‬ ‫تنظيم‬،‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تأسيس‬
‫لأل‬‫الشغل‬ ‫ومدة‬ ‫الكفاالت‬ ‫تنظيم‬ ،‫جور‬‫ساعات‬ ‫ثمان‬ ‫في‬ ‫اليومية‬‫في‬ ‫واألسبوعية‬48
‫ساعة‬‫سمح‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫؛‬‫ظھير‬24/‫أكتوبر‬/1936‫بتأسيس‬‫العمال‬ ‫لفائدة‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬
‫الفرنسيين‬‫أما‬‫المؤدى‬ ‫العطل‬‫عنھا‬‫ف‬‫بظھير‬ ‫نظمت‬5‫ماي‬1937‫نظ‬ ‫حين‬ ‫في‬‫م‬‫ظھير‬
26‫فبراير‬1938‫على‬ ‫المغربية‬ ‫المدونة‬ ‫تحافظ‬ ‫وسوف‬ ‫الجماعية؛‬ ‫االتفاقيات‬
‫ا‬ ‫لھذه‬ ‫األساسية‬ ‫المقتضيات‬‫لنصوص‬.
‫فصدر‬ ،‫الثانية‬ ‫الحرب‬ ‫إبان‬ ‫أما‬‫ظھير‬7‫مارس‬1940‫العمال‬ ‫بتشغيل‬ ‫متعلق‬
‫أما‬ ‫التشغيل؛‬ ‫مكاتب‬ ‫بوساطة‬ ‫عملھم‬ ‫عقود‬ ‫وفسخ‬‫ظھير‬31‫أكتوبر‬1941‫ھم‬ ‫فقد‬
‫مستخدميھا‬ ‫وطرد‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬.
‫ج‬-‫وقانون‬ ‫االستقالل‬‫الشغل‬:
،‫االستقالل‬ ‫بعد‬‫م‬‫دد‬‫وتبن‬ ‫العمال‬ ‫إلى‬ ‫للعمل‬ ‫الدنيا‬ ‫المعايير‬ ‫تلك‬ ‫المشرع‬‫ى‬‫نصوصا‬
،‫الغربية‬ ‫الثقافة‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫دون‬ ‫المھنية‬ ‫والعالقات‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعية‬ ‫العالقات‬ ‫ھمت‬
‫المعايير‬ ‫عن‬ ‫يبتعد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫استكمل‬ ‫آنذاك‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫فرغم‬
‫األجنبية‬‫في‬ ‫أنملة‬ ‫قيد‬‫تكييفھا‬ ‫محاولة‬‫ال‬ ‫لواقع‬‫المستقل‬ ‫مغرب‬‫معايير‬ ‫إنتاج‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬ ،
‫االست‬ ‫بعد‬ ‫بالمغرب‬ ‫العمل‬‫قالل‬‫تطوره‬ ‫الفرنسي‬ ‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫واصل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫شحيحا‬
‫البلد‬ ‫لھذا‬ ‫والسياسي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االقتصادي‬ ‫للتطور‬ ‫اعتبارا‬.

22. www.chariaafes.com
22
‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫على‬ ‫أدخلت‬ ‫التي‬ ‫الطفيفة‬ ‫التعديالت‬ ‫وبمعاينة‬،
‫أن‬ ‫نالحظ‬‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫مخالب‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫عدم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫جامحة‬ ‫كانت‬ ‫الرغبة‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫نظرية‬ ‫أي‬.
‫ال‬ ‫وحتى‬،‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫المشرع‬ ‫نبخس‬‫جريئة‬ ‫نصوص‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫صدرت‬1957‫و‬196032
‫النصوص‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ،:
-‫ظھير‬17‫أبريل‬1957‫الجماعية‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫متعلق‬.
-‫ظھير‬8‫يوليوز‬1957‫للشغل‬ ‫الطبية‬ ‫المصالح‬ ‫بتنظيم‬ ‫متعلق‬.
‫ظھير‬29‫أبريل‬1957‫متعلق‬‫الشغل‬ ‫بمحاكم‬.
‫ظھير‬15‫يوليوز‬1957‫المھنية‬ ‫بالنقابات‬ ‫متعلق‬.
-‫ظھير‬9‫أبريل‬1958‫تشغيل‬ ‫بشروط‬ ‫متعلق‬‫و‬‫الفالحيين‬ ‫العمال‬ ‫أجور‬ ‫أداء‬
‫بظھير‬ ‫معدل‬24‫أبريل‬1973.
-‫ظھير‬31‫أكتوبر‬1959‫العا‬ ‫بالرفع‬ ‫متعلق‬‫األجور‬ ‫من‬ ‫م‬.
-‫ظھير‬24‫ديسمبر‬1960"‫المقاوالت‬ ‫داخل‬ ‫األجراء‬ ‫بتمثيل‬."
‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫مضمار‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫النصوص‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬)1957-1960(،
‫فقد‬‫ت‬‫مثل‬ ‫وظرفية‬ ‫متفرقة‬ ‫نصوص‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لتھا‬:
-‫ل‬ ‫الملكي‬ ‫المرسوم‬14‫غشت‬1967‫الذي‬‫قنن‬‫اإلعفاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تعويضا‬
‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫لبعض‬.
32
-‫آنداك‬ ‫الوحيدة‬ ‫النقابية‬ ‫المركزية‬ ‫مع‬ ‫وطيدة‬ ‫عالقات‬ ‫لھا‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫ابراھيم‬ ‫عبد‬ ‫حكومة‬ ‫تنصيب‬ ‫فترة‬(UMT)‫المغربي‬ ‫االتحاد‬
‫للشغل‬.

23. www.chariaafes.com
23
‫د‬-‫والجمع‬ ‫التقنين‬ ‫إلى‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫التشريع‬ ‫حاجة‬:
‫ت‬ ‫العملية‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البدء‬ ‫منذ‬ ‫نشير‬ ‫وأن‬ ‫البد‬‫جد‬‫الصياغة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مضمونھا‬
‫في‬ ‫الواردة‬‫ا‬‫لعنوان‬،‫لسنة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫سلفا‬ ‫موجودا‬ ‫شيئا‬ ‫يطال‬ ‫فالجمع‬2003
‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الملكية‬ ‫والمراسيم‬ ‫الظھائر‬ ‫لالئحة‬ ‫جمعا‬ ‫إال‬ ‫معاييرھا‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫تشكل‬ ‫لن‬.
‫إال‬ ،‫قرن‬ ‫ربع‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫لزمه‬ ‫قد‬ ‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫الصادر‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ‫وھكذا‬
‫كا‬ ‫حيث‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫مشروع‬ ‫أول‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬‫كاميرالنك‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفقيه‬ ‫ن‬
G.H Camerlynks‫سنة‬ ‫أوليا‬ ‫مشروعا‬ ‫وضع‬ ‫قد‬1957‫ب‬‫التقني‬ ‫المستشار‬ ‫من‬ ‫طلب‬
‫أعاد‬ ‫الذي‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ،‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫بوزارة‬ ‫للعمل‬ ‫والملحق‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫لمكتب‬
‫سنة‬ ‫الوزارة‬ ‫لھذه‬ ‫طلبه‬1970‫أبريل‬ ‫دورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يعرض‬ ‫لم‬ ‫األخير‬ ‫المشروع‬ ‫ھذا‬ ،
1981‫ال‬ ‫على‬‫أثار‬ ‫مما‬ ‫المراجعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الرفوف‬ ‫إلى‬ ‫ليعاد‬ ‫المغربي؛‬ ‫برلمان‬–‫إلى‬
‫أخرى‬ ‫أسباب‬ ‫جانب‬-‫الديمقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫إليه‬ ‫دعت‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫اإلضراب‬ ‫أحداث‬
‫للشغل‬(CDT)‫االشتراكي‬ ‫االتحاد‬ ‫لواء‬ ‫تحت‬ ‫العاملة‬(USFP)‫سنة‬1981‫ح‬ ‫أھم‬ ،‫ز‬‫ب‬
‫معارض‬‫آنذاك‬.
‫أعيد‬ ،‫التسعينات‬ ‫بداية‬ ‫ومع‬‫إعط‬ ‫مع‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫النظر‬‫المركزيات‬ ‫اء‬
‫أجل‬ ‫النقابية‬10‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫بمكتب‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ،‫الرأي‬ ‫إلبداء‬ ‫فقط‬ ‫أيام‬
‫أبريل‬ ‫دورة‬ ‫في‬1992‫له‬ ‫محددا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫عن‬ ‫تأخير‬ ‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫إحدى‬ ‫أي‬ ،.
‫وتجدر‬ ‫جديد؛‬ ‫فحص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫سحب‬ ‫أعيد‬
‫للشغل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للكونفدرالية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬(C.D.T)‫لحزب‬ ‫التابعة‬
‫االشتراكي‬ ‫االتحاد‬(U.S.E.P)‫كان‬‫أبريل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫قد‬1991‫على‬ ‫حبسا‬ ‫بسنتين‬
‫للشغالين‬ ‫العام‬ ‫لالتحاد‬ ‫الجھوي‬ ‫الكاتب‬ ‫حظي‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫شكاية‬ ‫إثر‬

24. www.chariaafes.com
24
‫بالمغرب‬(UGTM)‫والت‬ ‫سليمان‬ ‫بسيدي‬‫لح‬ ‫ابع‬‫ز‬‫حبسا‬ ‫سنوات‬ ‫بخمس‬ ‫االستقالل‬ ‫ب‬
‫نافذا‬33
.
‫لسنة‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫ومع‬1992‫والمحلية‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬ ‫وتنظيم‬
‫سنة‬ ‫بانتھاء‬ ‫انتھت‬ ‫والتي‬ ‫والمھنية‬1993‫بناء‬ ‫النقابيين‬ ‫المسؤولين‬ ‫سراح‬ ‫إطالق‬ ‫تم‬ ،
‫يتسنى‬ ‫حتى‬ ،‫ملكي‬ ‫عفو‬ ‫على‬‫إجراء‬‫إال‬ ‫الظروف؛‬ ‫أحسن‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬‫أن‬
‫مشروع‬‫لجنة‬ ‫لدراسة‬ ‫خضع‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬ ‫المدونة‬‫بالبرلمان‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫والتشريع‬ ‫العدل‬
‫أكتوبر‬ ‫من‬1995‫إلى‬‫أ‬‫بريل‬1996،‫ت‬‫وزارية‬ ‫لجنة‬ ‫فيه‬ ‫لتنظر‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫سحبه‬ ‫م‬
‫للحوار‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬ ‫داخل‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫والممثلين‬ ‫االجتماعيين‬ ‫الفرقاء‬ ‫وكذا‬ ‫مشتركة‬
‫يترأسھ‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ،‫االجتماعي‬‫البصري‬ ‫إدريس‬ ‫آنداك‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ا‬.
‫لمارس‬ ‫الملكي‬ ‫الخطاب‬ ‫أن‬ ‫إال‬1996‫دستورية‬ ‫إصالحات‬ ‫أعلن‬ ‫والذي‬
‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫مراجعة‬ ‫تلته‬ ‫والذي‬ ،‫وسياسية‬199634
‫المدونة‬ ‫مشروع‬ ‫حجب‬ ،
‫سنة‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫األنظار؛‬ ‫عن‬ ‫الشغيلة‬1997‫والمھنية‬ ‫والتشريعية‬ ‫الجماعية‬ ‫باالنتخابات‬
)‫إل‬ ‫يونيو‬ ‫من‬‫ديسمبر‬ ‫ى‬.(
‫يناير‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫البرلمان‬ ‫وبتنصيب‬1998‫التوافق‬ ‫وحكومة‬ ،(G-V de
coalition)‫بتاريخ‬ ،‫التناوب‬ ‫أو‬14‫مارس‬1998‫بتصر‬ ‫تقدمت‬ ‫والذي‬ ،‫الحكومي‬ ‫يحھا‬
‫يوم‬17‫أبريل‬1998،‫الحوار‬ ‫ومواصلة‬ ‫المدونة‬ ‫بإخراج‬ ‫الحكومة‬ ‫ھذه‬ ‫وعدت‬
‫المقاوالت‬ ‫بتأھيل‬ ‫منشغلين‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫كان‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ،‫االجتماعي‬(la mise à
niveau)‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫حقيقيا‬ ‫تراجعا‬ ‫المشروع‬ ‫يعتبرون‬ ‫فكانوا‬ ‫النقابيون‬ ‫أما‬ ،‫م‬‫ما‬
‫مجبر‬ ‫الحكومة‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ،‫بسحبھا‬ ‫للمطالبة‬ ‫بھم‬ ‫حذا‬‫ة‬‫في‬ ‫جديد‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫على‬
‫نوفمبر‬1998‫المرك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للدرس‬ ‫خضع‬ ،‫من‬ ‫العديد‬ ‫بشأن‬ ‫اختلفت‬ ‫التي‬ ‫النقابية‬ ‫زيات‬
33
-‫يتعلق‬‫الغنيمي‬ ‫وإدريس‬ ‫األموي‬ ‫بنوبير‬ ‫األمر‬.
34
-‫الغرفتين‬ ‫ذي‬ ‫البرلمان‬ ‫خلف‬.

25. www.chariaafes.com
25
‫المسائل‬35
‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫اجتماعات‬ ‫من‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫االتحاد‬ ‫انسحب‬ ‫فقد‬
‫يناير‬1999‫في‬ ‫مشاركتھا‬ ‫بتعليق‬ ‫للشغل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫قرار‬ ‫تاله‬ ،
‫مارس‬ ‫في‬ ‫االجتماعات‬1999‫أعل‬ ،‫تفاوضي‬ ‫تكتيك‬ ‫مجرد‬ ‫المناورات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬‫ن‬
‫مما‬ ،‫الجميع‬ ‫يرضي‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الطاولة‬ ‫إلى‬ ‫الجميع‬ ‫عودة‬ ‫التشغيل‬ ‫وزير‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تبني‬ ‫عن‬ ‫أسفر‬99-65‫يوم‬ ‫الملك‬ ‫ترأسه‬ ‫الذي‬ ‫الوزاري‬ ‫بالمجلس‬
29‫فبراير‬2000،‫المستشارين‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ليحال‬ ،‫الحوار‬ ‫واصلت‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫توافق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬‫مجموع‬ ‫من‬ ‫المعلقة‬ ‫الستة‬ ‫الفصول‬ ‫حول‬576
،‫الثانية‬ ‫الغرفة‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫قبل‬ ‫الحوار‬ ‫استمر‬ ‫حيث‬ ،‫فصال‬‫و‬‫من‬ ‫المشروع‬ ‫روجع‬
‫المطالبة‬ ‫إلى‬ ‫بالملك‬ ‫حدا‬ ‫مما‬ ‫النھائية؛‬ ‫صيغته‬ ‫للمشروع‬ ‫أعطت‬ ‫بديباجة‬ ‫ترصيعه‬ ‫خالل‬
‫الن‬ ‫بإخراج‬‫ص‬‫م‬ ‫الوجود‬ ‫حيز‬ ‫إلى‬‫خطاب‬ ‫خالل‬ ‫ن‬30‫يوليوز‬2001.‫على‬‫الخال‬ ‫أن‬‫ف‬
‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫باألطراف‬ ‫استبد‬2002‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬ ‫غاية‬ ‫وإلى‬ ،27‫سبتمبر‬
2002‫جطو‬ ‫إدريس‬ ‫السيد‬ ‫الملك‬ ‫عين‬ ‫حتى‬ ‫منتخبة‬ ‫حكومة‬ ‫تفرز‬ ‫أن‬ ‫تستطع‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ،
‫بتاريخ‬ ‫محايدا‬ ‫أوال‬ ‫وزيرا‬9‫أكتوبر‬2002،‫ق‬‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫اد‬30‫أبريل‬
2003،‫باإلجما‬ ‫التصويت‬ ‫وكذا‬‫بتاريخ‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫ع‬18‫يونيو‬2003‫بمعدل‬ ،589
‫فصال‬‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫والتشريع‬ ‫العدل‬ ‫لجنة‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ‫كتب‬ ‫سبعة‬ ‫على‬ ‫موزعة‬.
‫في‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫باإلجماع‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬ ‫صوت‬ ‫كما‬24‫يونيو‬2003،
‫في‬ ‫النواب‬ ‫ومجلس‬3‫يوليوز‬2003‫رقم‬ ‫بظھير‬ ‫ليصدر‬ ،194-03-1‫في‬ ‫صادر‬11
‫سبتمبر‬2003‫ون‬‫العامة‬ ‫بالنشرة‬ ‫شر‬)‫بالعربية‬(‫الجري‬ ‫في‬‫د‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫ة‬5167‫بتاريخ‬
8‫ديسمبر‬2003‫في‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ليدخل‬ ،7‫يونيو‬2004.
35
- UMT Union Marocaine du travail.
CDT : Confédération démocratique du travail (USFP).
UGTM : Union Générale des travailleurs Marocains.

26. www.chariaafes.com
26
‫العنوان‬‫الرابع‬:‫والعالقات‬ ‫الشغل‬ ‫سياسة‬ ‫وإدارة‬ ‫تحرير‬ ‫في‬ ‫الحكوﻣة‬ ‫دور‬
‫المھنية‬
‫مع‬ ‫المتكيفة‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫وتبني‬ ‫تحرير‬ ‫في‬ ‫محددا‬ ‫دورا‬ ‫الحكومة‬ ‫تلعب‬
‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫ھي‬ ‫الشغل‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫تنھجھا‬ ‫التي‬ ‫السياسة‬.
‫ف‬‫االجتماعي‬ ‫السلم‬ ‫موضوع‬ ‫وأھمية‬ ،‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫عمل‬ ‫وتطور‬ ،‫الحال‬ ‫واقع‬
‫ووزارة‬ ‫األولى‬ ‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بحدة‬ ‫تمارس‬ ‫اختصاصاتھا‬ ‫جعل‬ ،‫العمومي‬ ‫لألمن‬
‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫الداخلية‬.‫ترأس‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫أھم‬ ‫ولعل‬‫للجنة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬
،‫للتشغيل‬ ‫العمومية‬ ‫المكاتب‬ ‫قصور‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للحوار‬ ‫الدائمة‬
‫سنة‬ ‫الشغل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتوحيد‬ ‫اإلعالم‬ ‫مراكز‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫والذي‬1992‫لتمارس‬
‫التكوي‬ ‫مكتب‬ ‫وصاية‬ ‫تحت‬ ‫عملھا‬‫النھني‬ ‫ن‬« FP.P.T »‫وصاية‬ ‫تحت‬ ‫ثم‬ ،‫الشغل‬ ‫وإنعاش‬
"‫ل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬‫لشغل‬"« ANAPEC »‫مدونة‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫مستقلة‬ ‫كھيئة‬
‫الخ‬ ‫الوساطة‬ ‫لوكاالت‬ ‫الشغل‬‫و‬ ‫اصة‬‫المھمة‬ ‫بنفس‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاوالت‬
‫الجديدة‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫بنظام‬ ‫تمتيعھا‬ ‫خالل‬ ‫من‬.
‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لشروط‬ ‫باالستجابة‬ ‫أيضا‬ ‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫تفسير‬ ‫ويمكن‬
‫فرضت‬ ‫التي‬‫االستقال‬ ‫الدولة‬ ‫على‬‫االقتصادي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫ة‬-‫طبعا‬ ‫االجتماعي‬
‫ھ‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ھو‬‫األخير‬ ‫ذا‬-‫الدولة‬ ‫تخلت‬ ‫فقد‬ ،‫للتنظيم‬ ‫مبادرة‬ ‫أية‬ ‫أخذ‬ ‫بعدم‬ ‫يترجم‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫الدور‬ ‫لھذا‬ ‫احتكارھا‬ ‫عن‬،‫إذ‬‫أن‬ ‫رغم‬ ‫االستثمار‬ ‫جلب‬ ‫من‬ ‫البد‬
‫وال‬ ‫مؤكدة‬ ‫غير‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬‫تقرير‬ ‫ركز‬ ‫فقد‬ ،‫كبير‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الكرامة‬ ‫على‬ ‫خطر‬
‫لسنة‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬1995)‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫الكات‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقيع‬ ‫بعد‬(‫األجور‬ ‫تدني‬ ‫على‬
‫الغنية‬ ‫جاراتھا‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الفقيرة‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫األمن‬ ‫وانعدام‬36
‫انضافت‬ ‫النتائج‬ ‫ھذه‬ ،
36
- voir le rapport annuel de la Banque Mondial sur le développement pour 1995, consacré au Monde du
travail, une synthèse sur le matin du 1-7-1995.

27. www.chariaafes.com
27
‫ھيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬‫المغرب‬ ‫له‬ ‫خضع‬ ‫الذي‬ ‫االقتصاد‬
‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسات‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫الثمانينات‬ ‫في‬.
‫االندماج‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬‫المتزايد‬‫من‬ ‫ينتقص‬ ‫أن‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫والتدريجي‬
‫ودليل‬ ،‫يزيد‬ ‫سوف‬ ‫بل‬ ،‫يتراجع‬ ‫لن‬ ‫األمم‬ ‫ثروات‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫العمالة‬ ‫فرص‬
‫ان‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األزمة‬ ‫ذلك‬‫سنة‬ ‫مع‬ ‫دلعت‬1998.
‫عمل‬ ‫في‬ ‫النقابية‬ ‫المركزيات‬ ‫إشراك‬ ‫سمات‬ ‫ھي‬ ‫ما‬‫ية‬‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمالي‬ ‫التقنين‬
‫الحكومة؟‬
‫فإن‬ ،‫النقابية‬ ‫المركزيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫نقول‬ ‫السؤال‬ ‫ھذا‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬
‫رأيھا‬‫ال‬‫ي‬‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ؤخذ‬‫عدا‬ ‫فيما‬‫تلك‬"‫الصال‬ ‫عن‬ ‫برھنة‬ ‫األكثر‬ ‫أو‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬‫بة‬
‫ب‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫الساحة؛‬ ‫على‬ ‫الوازنة‬ ‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫ارتباطھا‬ ‫عن‬ ‫فضال‬:
-‫للشغل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬(CDT)‫للقوات‬ ‫االشتراكي‬ ‫لالتحاد‬ ‫التابعة‬
‫الشعبية‬.
-‫بالمغرب‬ ‫للشغالين‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬(UGTM)‫االستقالل‬ ‫لحزب‬ ‫التابع‬.
-‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫االتحاد‬(UMT).
‫عن‬ ‫ھذا‬‫أرباب‬ ‫نقابات‬ ‫أما‬ ،‫العمال‬ ‫جانب‬‫في‬ ‫فتتمثل‬
-‫المغرب‬ ‫لمقاوالت‬ ‫العامة‬ ‫الكونفدرالية‬(CGEM).
-‫بالمغرب‬ ‫والخدمات‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫غرف‬ ‫فيدرالية‬.

28. www.chariaafes.com
28
‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫أحداث‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫مزاجھا‬ ‫تقلب‬ ‫على‬ ‫المركزيات‬ ‫ھذه‬ ‫برھنت‬ ‫وقد‬
‫توض‬ ‫أن‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫مواضيع‬ ‫تھمل‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ،‫انتخابية‬‫المفاوضات‬ ‫محور‬ ‫في‬ ‫ع‬
‫ومثالھا‬:‫مدونة‬ ‫حول‬ ‫النقاش‬ ‫عند‬ ‫أسرھم‬ ‫وأفراد‬ ‫المھاجرين‬ ‫بالعمال‬ ‫االكتراث‬ ‫عدم‬
‫أن‬ ‫فرغم‬ ،‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫قوتھا‬ ‫تكسب‬ ‫التي‬ ‫العظمى‬ ‫الغالبية‬ ‫إلى‬ ‫وال‬ ‫الشغل‬
‫الجدل‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫النقابات‬ ‫على‬ ‫كان‬ ،‫المدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬
‫إليجا‬‫مالئمة‬ ‫حمائية‬ ‫صيغة‬ ‫د‬.
‫المغاربة؟‬ ‫العمال‬ ‫منھا‬ ‫يستفيد‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫الحماية‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ ‫ثم‬
‫لدستور‬ ‫طبقا‬1996‫برنامجيا‬ ‫حقا‬ ‫نذكر‬(un droit –programme)‫وھو‬
‫الشغل‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫والوارد‬13‫بالمغرب‬ ‫التشغيل‬ ‫أبعاد‬ ‫باستحضار‬ ‫وذلك‬ ،.
‫المادة‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫تقف‬ ‫ال‬ ‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫أن‬ ‫ومع‬)13(‫بحقوق‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫إذ‬ ،
،‫الدستور‬ ‫في‬ ‫بأھمھا‬ ‫باالعتراف‬ ‫للمطالبة‬ ‫األصوات‬ ‫تعالت‬ ،‫العمل‬ ‫في‬ ‫أساسية‬
‫دستور‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫فما‬2011‫الباب؟‬ ‫ھذا‬ ‫في‬
‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫للمغرب‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫صدر‬...1432‫موافق‬
29‫يونيو‬37
2011‫نظم‬ ‫قد‬ ‫االستفتاء‬ ‫كان‬ ،‫الدستور‬ ‫بتنفيذ‬‫يوليو‬ ‫فاتح‬ ‫يوم‬2011‫وأعلن‬ ،
‫رقم‬ ‫بالقرار‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬2011.815‫بتاريخ‬ ‫صادر‬14
‫يوليو‬2011.
‫تصدير‬ ‫تحدث‬ ‫وقد‬‫االجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫بالكرامة‬ ‫يتمتع‬ ‫مجتمع‬ ‫عن‬ ‫الدستور‬
‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫التصدير‬ ‫ھذا‬ ‫أعاد‬ ‫كما‬ ،‫الكريم‬ ‫العيش‬ ‫ومقومات‬‫تشبث‬‫بحقوق‬ ‫المغرب‬
‫اإلنسا‬‫وأكد‬ ،‫دوليا‬ ‫عليھا‬ ‫متعارف‬ ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫ن‬‫حظ‬‫وقد‬ ‫االجتماعي‬ ‫االنتماء‬ ‫بسبب‬ ‫التمييز‬ ‫ر‬
‫اخت‬‫ت‬‫الدستور‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫التصدير‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلشارة‬ ‫التصدير‬ ‫م‬.
37
-‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬5964‫ص‬ ،‫مكرر‬3600.

29. www.chariaafes.com
29
‫الفصل‬ ‫كرس‬ ‫و‬8‫دور‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬"‫المنظمات‬‫النقابية‬‫لألجراء‬"‫في‬
‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمصالح‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬‫النھوض‬ ‫وفي‬ ‫تمثلھا‬ ‫التي‬ ‫للفئات‬
‫الديمقراطية‬ ‫للمبادئ‬ ‫مطابق‬ ‫ونشاطھا‬ ‫تأسيسھا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويلزم‬ ،‫بھا‬.
‫اتفاقيات‬ ‫وإبرام‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫وتعمل‬
‫الجماعية‬ ‫الشغل‬.
‫قضائي‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬ ‫إال‬ ‫توقيفھا‬ ‫أو‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫حل‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬،‫وقد‬
‫الفصل‬ ‫ضمن‬29‫النقابي‬ ‫االنتماء‬ ‫حرية‬‫اإلضراب‬ ‫وحق‬‫صدور‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫مع‬‫قانون‬
‫ممارسته‬ ‫بشروط‬ ‫تنظيمي‬.
‫المادة‬ ‫ھو‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المحوري‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫على‬31‫فيھا‬ ‫جاء‬":
‫الترابية‬ ‫والجماعات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬‫الوسائل‬ ‫كل‬ ‫تعبئة‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫استفادة‬ ‫أسباب‬ ‫لتيسير‬ ‫المتاحة‬‫الحق‬ ‫من‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ،‫والمواطنين‬ ‫مواطنات‬
‫في‬:
-‫الصحية‬ ‫والعناية‬ ‫العالج‬.
-‫من‬ ‫المنظم‬ ‫أو‬ ‫التعاضدي‬ ‫والتضامن‬ ‫الصحية‬ ‫والتغطية‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
‫الدولة‬ ‫لدن‬.
-‫جودة‬ ‫وذي‬ ‫الولوج‬ ‫ميسر‬ ‫عصري‬ ‫تعليم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
-‫المھني‬ ‫التكوين‬.
-‫الالئق‬ ‫السكن‬.
-‫طرف‬ ‫من‬ ‫والدعم‬ ‫الشغل‬‫أو‬ ‫شغل‬ ‫منصب‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬
‫الذاتي‬ ‫التشغيل‬ ‫في‬.

30. www.chariaafes.com
30
‫ال‬ ‫برنامجيا‬ ‫حقا‬ ‫الزال‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫صياغة‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬
‫الحقوق‬ ‫بخصوص‬ ‫يقال‬ ‫الشيء‬ ‫ونفس‬ ،‫به‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مقاضاة‬ ‫يمكن‬
‫النص‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األخرى‬ ‫االجتماعية‬.
‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫الفصل‬ ‫أن‬71‫الدستور‬ ‫من‬38
‫مجال‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫جعل‬ ‫قد‬
‫من‬ ‫أخرى‬ ‫فصول‬ ‫وفي‬ ‫التصدير‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
‫المواد‬ ‫وخاصة‬ ‫الدستور‬)8-29-31(‫تدخل‬ ‫مواضيع‬ ‫أنھا‬ ‫أي‬ ‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬
‫التنظيمي‬ ‫المجال‬ ‫وليس‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫في‬.
‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫ضمن‬ ‫أدرج‬ ‫كما‬"‫التشريع‬‫والضمان‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫وحوادث‬ ‫االجتماعي‬."
‫و‬‫و‬ ‫يعلنون‬ ‫المغاربة‬ ‫المسؤولين‬ ‫أن‬ ‫رغم‬‫ب‬‫على‬ ‫المحرضين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أنھم‬ ‫حزم‬
‫إبداع‬"‫جديد‬ ‫دولي‬ ‫تجاري‬ ‫نظام‬"‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫خلق‬ ‫مع‬)O.M.C(‫أنھم‬ ‫إال‬ ،
‫أدنى‬ ‫عمالي‬ ‫تشريع‬ ‫على‬ ‫يحافظون‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫وفي‬‫يتطلبه‬ ‫مما‬"‫والذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫البند‬
‫بحدة‬ ‫الغربية‬ ‫القوى‬ ‫به‬ ‫طالبت‬39
.
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫بين‬ ‫الحقيقية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫ھامة‬ ‫إشكالية‬ ‫وھذه‬
‫مجال‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،‫المدونة‬ ‫غموض‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ،‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫والخيارات‬
‫األشخاص‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫التطبيق‬)‫المھيكل‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬(‫أو‬‫ال‬ ‫الخاضعة‬ ‫المقاوالت‬
‫نشيطة‬ ‫أقلية‬ ‫إال‬ ‫يھم‬.
‫سلبيا‬ ‫تمييزا‬ ‫تكرس‬ ‫أنھا‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الشغيلة‬ ‫للمدونة‬ ‫التقليصية‬ ‫الخاصية‬ ‫ھنا‬ ‫ومن‬
‫العرضيين‬ ‫العمال‬ ‫اتجاه‬(occasionnels)‫حيث‬ ،‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫بالقطاع‬ ‫أيضا‬ ‫العاملين‬
38
-‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫بتحديد‬ ‫متعلق‬.
39
-‫المصدر‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫اآلتية‬ ‫والبضائع‬ ‫المنتوجات‬ ‫اتجاه‬ ‫الغربية‬ ‫الدول‬ ‫عليه‬ ‫حرصت‬ ‫االجتماعي‬ ‫البند‬ ‫ھذا‬‫اليد‬ ‫حيث‬ ‫الجنوب‬ ‫في‬ ‫والواقعة‬ ‫ة‬
‫اإلنتاج‬ ‫نفقات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مستفيدة‬ ‫تشغلھم‬ ‫التي‬ ‫المقاوالت‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫اجتماعيا‬ ‫محمية‬ ‫وغير‬ ‫األجر‬ ‫زھيدة‬ ‫العاملة‬.

31. www.chariaafes.com
31
‫دراسة‬ ‫باإلمكان‬ ‫أنه‬"‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫بالقطاع‬ ‫العمال‬"‫أيضا‬ ‫وتصنيفھم‬‫ت‬ ‫فئات‬ ‫إلى‬‫م‬‫يزھم‬
‫شر‬ ‫وال‬ ‫األجور‬ ‫ھزالة‬‫ع‬‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫للحماية‬ ‫وجه‬ ‫أي‬ ‫وانعدام‬ ‫المھنية‬ ‫عالقاتھم‬ ‫ية‬
‫ھائلة‬ ‫أعداد‬ ‫فيه‬ ‫يشكلون‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬.
‫الخاﻣس‬ ‫العنوان‬:‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ﻣصادر‬.
‫فيه‬ ‫تتداخل‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫مبنيا‬ ،‫للعمل‬ ‫قانونا‬ ‫المغرب‬ ‫اختار‬ ‫لقد‬
‫القانو‬ ‫من‬ ‫سمات‬ ‫أيضا‬‫العام‬ ‫ن‬.
‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫اعتمد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫التقنين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫مستقال‬ ‫أصبح‬ ‫أنه‬ ‫ومع‬
‫السوسيو‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫االقتصادية‬-،‫المكتسبة‬ ‫التقليدية‬ ‫خصائصه‬ ‫يفقد‬ ‫جعله‬ ‫مما‬ ،‫ثقافية‬
‫بوصفه‬ ‫إال‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ينظر‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫واالجتماعية‬ ‫األخالقية‬ ‫فعاليته‬ ‫مدى‬ ‫فما‬
‫عالقة‬ ‫في‬ ‫سلعة‬‫الال‬ ‫االستغالل‬ ‫مع‬‫إ‬‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫لبعض‬ ‫نساني‬)‫عمال‬ ،‫النساء‬ ،‫األطفال‬
‫الم‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬‫الھشة‬ ‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬ ‫وذوي‬ ‫ھيكل‬(‫حياة‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫يتعارض‬ ‫مما‬ ،
،‫جيدة‬‫خصائصه؟‬ ‫أفرزت‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مصادر‬ ‫ھي‬ ‫فما‬
‫أوال‬:‫الداخلية‬ ‫المصادر‬:‫مصادر‬ ‫بين‬ ‫فيھا‬ ‫ونميز‬‫تقليدية‬‫وأخرى‬ ،‫مھنية‬‫مع‬
‫الثانية‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫غلبة‬.
‫أ‬-‫التقليدية‬ ‫المصادر‬:‫واالجتھاد‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ،‫القانون‬ ،‫الدستور‬ ‫وھي‬
‫القضائي‬.
1-‫الدستور‬:

32. www.chariaafes.com
32
‫الدستور‬ ‫قبل‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫المغربي‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫القديمة‬ ‫النصوص‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫الدساتير‬ ‫فحص‬ ‫فإن‬ ،‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫إبان‬ ‫أو‬ ،‫البرلمانية‬ ‫العطل‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ،‫األول‬ ‫المغربي‬
‫المتتالية‬)62-70-72-92-96(‫ي‬‫االجتماعية‬ ‫العالقات‬ ‫فلسفة‬ ‫غياب‬ ‫ؤكد‬40
‫في‬‫د‬‫يباجاتھا‬.
‫دستور‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫المالحظة‬ ‫نفس‬2011‫للمبدأ‬ ‫صريحة‬ ‫إشارة‬ ‫ھناك‬ ‫ليست‬ ‫إذ‬ ،
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫إيراد‬ ‫مع‬ ‫حتى‬ ،‫العمل‬ ‫بأرباب‬ ‫العمال‬ ‫عالقات‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫العام‬8
،‫العمالة‬ ‫لحقوق‬ ‫ملحوظ‬ ‫دستوري‬ ‫بتكريس‬ ‫الجزم‬ ‫يمكننا‬ ‫ال‬ ،‫النقابي‬ ‫بالحق‬ ‫والمتعلقة‬ ‫منه‬
‫التقلي‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫اإلضراب‬ ‫لحق‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫نحيل‬ ‫الزلنا‬ ‫وأيضا‬‫من‬ ‫ص‬
‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫ممارسة‬.
‫المادة‬ ‫وأما‬31‫دستور‬ ‫من‬2011‫الفقه‬ ‫عليھا‬ ‫يعلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ،‫آماال‬،‫كثيرة‬
‫اجتماعية‬ ‫حقوقا‬ ‫تكرس‬ ‫فعال‬ ‫فھي‬"‫والتغطية‬ ‫والتعليم‬ ‫المھني‬ ‫والتكوين‬ ‫كالصحة‬ ،‫ھامة‬
‫والشغل‬ ‫االجتماعية‬...‫حقوقا‬ ‫تبقى‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،–‫برنماجية‬-41
‫على‬ ‫يقع‬ ‫التزاما‬ ‫أي‬ ،‫الدولة‬
‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫بضمانھا‬ ‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫أنھا‬ ‫بمعنى‬ ،‫بنتيجة‬ ‫التزاما‬ ‫وليس‬ ‫بوسيلة‬
‫بھا‬ ‫الوفاء‬ ‫ألجل‬ ‫مقاضاتھا‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ،‫لھا‬.
‫دستور‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫في‬ ‫تسعف‬ ‫ال‬ ‫الفضفاضة‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬2011‫قد‬
‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫دستورية‬ ‫قوة‬ ‫أعطى‬.
‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫الحقوق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫يشرع‬ ‫البرلمان‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬)‫في‬ ‫المسطرة‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫العنوان‬(‫للمادة‬ ‫طبقا‬71)‫المادة‬ ‫عوضت‬ ‫التي‬46‫دستور‬ ‫من‬
1996(‫بالتعديل‬ ‫للحكومة‬ ‫يسمح‬ ‫فإنه‬ ‫القانون؛‬ ‫مجال‬ ‫في‬–‫مرسوم‬ ‫بمقتضى‬-‫في‬
40
-‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫العمال‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أي‬.
41
- Des droits prospectifs ou droits programmes.

33. www.chariaafes.com
33
‫النص‬ ‫ھذه‬ ‫تتدخل‬ ‫عندما‬ ‫تشريع‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬ ‫النصوص‬‫المخصص‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫وص‬
‫التنظيمية‬ ‫السلطة‬ ‫لممارسة‬42
.
‫يصادق‬ ،‫قوانين‬ ‫مراسيم‬ ‫باتخاذ‬ ‫البرلمانية‬ ‫الدورات‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتدخل‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫البرلمان‬ ‫عليھا‬-‫أكثر‬ ‫وال‬ ‫أقل‬ ‫ال‬-‫عند‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫تكون‬ ‫أنھا‬ ‫حيث‬
‫الس‬ ‫المرحلة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫ويكون‬ ‫المصادقة‬ ‫ھذه‬ ‫إجراء‬‫ابقة‬
‫الدور‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬‫الحكومية‬ ‫للسلطة‬ ‫األساسي‬-‫الشغل‬ ‫وزارة‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬(‫في‬
‫جزئه‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫التشريعي‬ ‫جزئه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫وخاصة‬ ،‫القوانين‬ ‫تحرير‬ ‫مادة‬
‫بطبيع‬ ‫أصال‬ ‫يعود‬ ‫الذي‬ ‫التنظيمي‬‫ة‬‫الوزارة‬ ‫لھذه‬ ‫الحال‬.
1-‫التشريع‬:‫مع‬ ،‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫محدد‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬‫ھو‬ ‫أنه‬
‫فالحكومة‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫تبنى‬ ‫الذي‬"‫الدولة‬"‫أصحاب‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬ ‫ونزوال‬
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫مرونة‬ ‫وعززت‬ ‫فرضت‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬.
2-‫الفرعي‬ ‫التشريع‬‫عندما‬‫يتبنى‬‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫البرلمان‬"‫التشريعي‬ ‫جزئه‬ ‫في‬"،
‫العريضة‬ ‫الخطوط‬ ‫يتضمن‬ ،‫الحكومة‬ ‫بوضعه‬ ‫قامت‬ ‫عمال‬ ‫إال‬ ‫يتبنى‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬
‫ال‬ ‫والقواعد‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المفصلة‬ ‫المقتضيات‬ ‫على‬ ‫تنفيذھا‬ ‫يتوقف‬ ‫والتي‬ ،‫عامة‬
"‫التنظيمي‬ ‫الجزء‬"‫الحرية‬ ‫من‬ ‫كبيرا‬ ‫ھامشا‬ ‫للحكومة‬ ‫تعطي‬ ‫المسطرة‬ ‫وھذه‬ ،
‫ل‬‫ت‬‫الذي‬ ‫السياسي‬ ‫باالتجاه‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫طبع‬‫ت‬،‫البالد‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫ريده‬
‫والدولي‬ ‫الوطني‬ ‫اإلطار‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬ ‫التوجه‬ ‫ھذا‬.
‫الحكومة‬ ‫وتتوفر‬"‫التشغيل‬ ‫وزارة‬"‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬–
‫مراسيم‬ ،‫المراسيم‬-‫ما‬ ‫عادة‬ ‫األخيرة‬ ‫الوسيلة‬ ‫ھذه‬ ،‫الدوريات‬ ،‫الوزارية‬ ‫القرارات‬ ،‫قوانين‬
،‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫بحقوق‬ ‫يجحف‬ ‫بشكل‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫تفسر‬
‫الق‬ ‫الرقابة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫يشمئزون‬ ‫العمال‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ضائية‬
42
-‫الدستوري‬ ‫للمجلس‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬)‫دستور‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬2011(‫المجالين‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫الكلمة‬.

34. www.chariaafes.com
34
‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬(actes administratifs)‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ينضاف‬ ،‫المتعسفة‬ ‫أو‬ ‫المشتطة‬
‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫النقابات‬ ‫ضعف‬.
3-‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬:‫للقواعد‬ ‫الدقيق‬ ‫التطبيق‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫يسير‬ ‫االجتھاد‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬
‫حيث‬ ،‫القانونية‬...‫درجة‬ ‫األعلى‬ ‫المحاكم‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضع‬ ‫وأنه‬ ‫خاصة‬ ‫للقاضي‬
‫والتي‬...‫القائم‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫على‬.
‫ب‬-‫المھنية‬ ‫المصادر‬:
‫فكل‬ ‫تفاوضية‬ ‫معايير‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫أيضا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الجدال‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬‫ت‬‫المف‬ ‫به‬ ‫أتي‬‫ا‬‫للمؤسسة‬ ‫الداخلي‬ ‫والنظام‬ ‫المھنية‬ ‫واألعراف‬ ‫الجماعية‬ ‫وضة‬
‫فالمادة‬ ،‫للعمال‬ ‫وامتيازيا‬ ‫نافعا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ‫الشغل‬ ‫وعقد‬11‫تنص‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫وتطبيق‬ ‫إنفاذ‬ ‫أمام‬ ‫عقبة‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ،‫دنيا‬ ‫معايير‬ ‫إال‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫عل‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ‫نفعا‬ ‫األكثر‬ ‫المقتضيات‬‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫بالتراضي‬ ‫يھا‬
،‫الداخلية‬ ‫باألنظمة‬‫أوب‬،‫العمل‬ ‫عقد‬‫أو‬،‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬‫أو‬‫واألعراف‬ ‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬
‫المھنية‬.
1-‫وأطراف‬ ،‫األسد‬ ‫حصة‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫للعمل‬ ‫الرضائي‬ ‫أو‬ ‫االتفاقي‬ ‫فالقانون‬
‫دي‬ ‫نظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫يجتھدوا‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫الشغيلة‬ ‫العالقة‬‫مقراطي‬
‫اإلنتاج‬ ‫يحتكر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫التدخل‬ ‫مجال‬ ‫تقليص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫حقيقي‬
‫العمالية‬ ‫النقابات‬ ‫بين‬ ‫حقيقية‬ ‫شراكة‬ ‫بقيام‬ ‫مشروط‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫المعياري‬
‫حد‬ ‫عند‬ ‫يقف‬ ‫الرسمي‬ ‫الخطاب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫العمل؛‬ ‫وأرباب‬"‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬"
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫على‬ ‫وملحوظ‬ ‫ھام‬ ‫تأثير‬ ‫دون‬ ‫الشكلي‬.
‫ولإلشار‬‫التناوب‬ ‫حكومة‬ ‫فإن‬ ،‫ة‬)‫سنة‬ ‫اليوسفي‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫برئاسة‬1998(‫كانت‬
‫الموضوع‬ ‫تھم‬ ‫جديدة‬ ‫مقتضيات‬ ‫بإدخالھا‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫لتشجيع‬ ‫قابليته‬ ‫أكثر‬

35. www.chariaafes.com
35
)‫من‬ ‫المواد‬92‫إلى‬100‫المدونة‬ ‫من‬(‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫وعقد‬ ‫جمع‬ ‫أمكنھا‬ ‫كما‬ ،
‫الجماعية‬ ‫لالتفاقيات‬)‫بتاريخ‬6-5-1999(‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬40‫انعقاد‬ ‫دون‬ ‫عاما‬43
.
‫عمل‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫تجحت‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫قليلة‬ ‫قلة‬ ‫أن‬ ‫الجزم‬ ‫يمكن‬ ‫الساعة‬ ‫حدود‬ ‫وإلى‬
‫النشاط‬ ‫قطاعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫جماعية‬)‫بدقة‬ ‫الخدمات‬ ‫قطاع‬.(
2-‫المھني‬ ‫المصدر‬ ‫ذات‬ ،‫المھنية‬ ‫األعراف‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬-‫الحكومي‬ ‫وليس‬-
‫يحيل‬ ‫أو‬ ‫النصوص‬ ‫بمقتضى‬ ‫مقننة‬ ‫غير‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫تطفو‬ ‫فھي‬‫المشرع‬ ‫عليھا‬
‫وصراحة‬)‫المادة‬754‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬(44
‫القواعد‬ ‫تنويع‬ ‫بإمكانية‬ ‫نفعھا‬ ‫ويفسر‬ ،
‫اقترب‬ ‫فإذا‬ ،‫آمرا‬ ‫عرفا‬ ‫أصبح‬ ‫أنه‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫والعرف‬ ‫المطبقة؛‬
‫خاصيتھا‬ ‫فإن‬ ،‫المدونة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ‫اآلمر‬ ‫العرف‬
‫أحد‬ ‫نقاش‬ ‫موضع‬ ‫تصبح‬ ‫الرضائية‬‫المعن‬ ‫األطراف‬،‫ية‬‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫إ‬‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫قديم‬ ‫عھد‬ ‫في‬ ‫خصبة‬ ‫أرضا‬ ‫وجدت‬ ‫قد‬ ‫المھنية‬ ‫األعراف‬ ‫أن‬ ‫لى‬
‫التقني‬ ‫للتطور‬ ‫تبعا‬ ‫تكييفھا‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ،‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫أنشطة‬
‫أوجھا‬ ‫تعرف‬ ‫والزالت‬ ،‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫واالقتصادي‬
‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫نتاج‬ ‫فھي‬ ،‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫في‬،‫عملھم‬ ‫لتنظيم‬ ‫سعيھم‬ ‫في‬
‫أنفسھم‬ ‫العمال‬ ‫المھني‬ ‫العرف‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫جدا‬ ‫النادر‬ ‫ومن‬.
3-‫الداخلية‬ ‫األنظمة‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬:‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫تعبير‬ ‫نتاج‬ ‫المصدر‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫الشك‬
‫سلط‬ ‫عن‬‫ت‬‫ساريا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫فطبقا‬ ،‫ھم‬‫إبان‬‫لرب‬ ‫كان‬ ،‫الحماية‬
‫التن‬ ‫قواعد‬ ‫تحديد‬ ‫سلطة‬ ‫العمل‬‫والتأديب‬ ‫ظيم‬‫المقاولة‬ ‫داخل‬‫الخطوط‬ ‫اتباع‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،
‫ل‬ ‫الوزاري‬ ‫بالقرار‬ ‫الصادر‬ ‫النموذجي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الموجھة‬23‫أكتوبر‬
45
1948‫تبني‬ ‫يفضل‬ ،‫القانونية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫تخصصه‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،
43
-‫جريدة‬ ‫في‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫خطاب‬ ‫انظر‬"‫الصباح‬"‫بتاريخ‬7-5-1999.
44
-‫المادة‬754‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬.
45
-‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬1878‫بتاريخ‬ ،26‫أكتوبر‬1948‫ص‬ ،1279.

36. www.chariaafes.com
36
‫ال‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫لفتح‬ ‫إمكانية‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫يقضي‬ ‫وبذلك‬ ،‫النموذجي‬ ‫النظام‬‫في‬ ‫وممثليھم‬ ‫عمال‬
‫الوثيقة‬ ‫ھذه‬ ‫مثل‬ ‫وضع‬.
‫المادة‬ ‫فإن‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫بصدور‬ ‫ألغي‬ ‫قد‬ ‫المذكور‬ ‫القرار‬ ‫وأن‬ ‫أما‬138‫ھذه‬ ‫من‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يشغل‬ ‫مؤاجر‬ ‫كل‬ ‫تلزم‬ ‫األخيرة‬10،‫داخليا‬ ‫نظاما‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ،‫دائمين‬ ‫أجراء‬
‫ي‬‫الصحة‬ ‫وقواعد‬ ‫التأديب‬ ‫وكذا‬ ‫فيه‬ ‫الوارد‬ ‫النظام‬ ‫واحترام‬ ‫اتباع‬ ‫على‬ ‫العمال‬ ‫حمل‬
‫والسالمة‬)‫المؤسسة‬ ‫لرئيس‬ ‫التنظيمية‬ ‫بالسلطة‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وھو‬.(‫يستشار‬ ‫وقد‬‫مندوبو‬
‫المؤسسة‬ ‫لرئيس‬ ‫ملزمة‬ ‫ليست‬ ‫آرائھم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫النقابي‬ ‫والممثل‬ ،‫العمال‬.‫حيث‬
‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫في‬ ‫للعمال‬ ‫المباشرة‬ ‫للشراكة‬ ‫نظاما‬ ‫تقارب‬ ‫ولم‬ ‫تقصد‬ ‫لم‬ ‫المدونة‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫لھذه‬ ‫منتجون‬ ‫ھم‬ ‫فال‬ ،‫تھمھم‬‫أن‬ ‫على‬ ‫آخر‬ ‫دليل‬ ‫وھذا‬ ،‫فيھا‬ ‫فاعلون‬ ‫ھم‬ ‫وال‬ ،‫معايير‬
‫السلطة‬ ‫بقيت‬ ‫فقد‬ ‫المغربي؛‬ ‫المشرع‬ ‫اھتمام‬ ‫تثر‬ ‫لم‬ ‫العمل‬ ‫لعالقات‬ ‫المؤسساتية‬ ‫النظرية‬
‫منقوصة‬ ‫غير‬ ‫كاملة‬ ‫المؤسسة‬ ‫لرئيس‬ ‫والتأديبية‬ ‫التنظيمية‬.
‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمصادقة‬ ‫وضعه‬ ‫بعد‬ ‫يخضع‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫وبما‬
‫المكلف‬‫بھذا‬ ‫المس‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫الوراء‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫فيه‬ ‫تراجع‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫بالشغل‬ ‫ة‬
‫القانوني‬ ‫االحتكار‬-‫الرقابة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫تحرير‬ ‫أي‬
‫منطلق‬ ‫من‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫تحليل‬ ‫إلى‬ ‫مدعو‬ ‫القضاء‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ،‫العامة‬ ‫للسلطة‬ ‫الفعلية‬
‫الالتوازن‬‫الكثير‬ ‫الشيء‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إليه‬ ‫يضيف‬ ‫والذي‬ ‫العقدي‬.
4-‫العمل‬ ‫عقد‬‫إذعان‬ ‫عقد‬ ‫كونه‬ ‫إلى‬ ‫أكثر‬ ‫يقترب‬ ‫الفردي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إن‬
)Contrat d’adhésion)‫شغ‬ ‫قانونية‬ ‫لمعايير‬ ‫مصدرا‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫بدل‬‫ل‬‫ية‬
‫رھن‬ ‫يبقى‬ ‫األخير‬ ‫الدور‬ ‫ھذا‬ ،‫للعامل‬ ‫امتيازا‬ ‫أكثر‬‫ا‬‫من‬ ‫للعامل‬ ‫الفرصة‬ ‫بإعطاء‬
‫ش‬ ‫مناقشة‬ ‫أجل‬‫وكالة‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫روط‬
‫على‬ ‫مرغما‬ ‫نفسه‬ ‫العامل‬ ‫يجد‬ ،‫البطالة‬ ‫لمعضلة‬ ‫ونظرا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫التشغيل‬
‫اإلذعان‬،‫لفائدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تسود‬ ‫التي‬ ‫القوة‬ ‫وعالقة‬ ‫الالتوازن‬ ‫فخاصية‬

37. www.chariaafes.com
37
‫تفسد‬ ،‫المقاولة‬ ‫صاحب‬...‫يغدو‬ ‫فال‬ ،‫والمجرد‬ ‫العام‬ ‫بمفھومه‬ ‫نفسه‬ ‫العقد‬
‫لق‬ ‫مصدرا‬‫ھو‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫لھيمنة‬ ‫مكرسا‬ ‫يغدو‬ ‫بل‬ ،‫العمل‬ ‫انون‬
‫المعولم‬ ‫السوق‬ ‫القتصاد‬ ‫طبقا‬ ‫مسطر‬.
‫ثانيا‬:‫الخارجية‬ ‫المصادر‬:‫يشكل‬ ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫بالنظام‬ ‫المغرب‬ ‫تشبت‬ ‫إن‬
‫ضم‬‫ا‬،‫قصر‬ ‫أو‬ ‫طال‬ ‫استعمار‬ ‫بعد‬ ‫استقلت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الستقالله‬ ‫شكلية‬ ‫نة‬
‫لوضعية‬ ‫نظرا‬‫القوي‬ ‫الطرف‬ ‫قانون‬ ‫وتفعيل‬ ‫توضيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تغلب‬ ‫التي‬ ‫الالنظام‬)‫ماليا‬
‫وعسكريا‬(‫إلى‬ ‫الدولية‬ ‫النقابية‬ ‫بالفيدراليات‬ ‫النقابي‬ ‫الوعي‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫ھذا‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬ ،
‫الدولي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المؤتمر‬ ‫في‬ ‫اإلعالن‬)‫أليكري‬ ‫بورتو‬(‫الدولي‬ ‫االقتصادي‬ ‫والمؤتمر‬
)‫بدا‬‫ف‬‫وس‬(‫يناير‬ ‫في‬2003‫المطالبة‬ ‫عن‬‫يضمن‬ ‫سلمي‬ ‫عالم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العولمة‬ ‫بدمقرطة‬
‫االجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫العمل‬"46
‫المرصد‬ ‫ملتقى‬ ‫إبان‬ ‫ظھر‬ ‫المنحى‬ ‫نفس‬ ،
‫ل‬ ‫تكريسه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الدولي‬ ‫االجتماعي‬"‫للعولمة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المتطلبات‬47
‫إبان‬ ‫وكذا‬ ،
‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ ‫انعقاد‬)‫الدورة‬91(‫بتاريخ‬)‫من‬3‫إلى‬19‫يونيو‬2003(‫والذي‬
‫الفقر‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫عمل‬ ‫برنامج‬ ‫وقع‬(plan d’action contre la pauvereté)
‫ديباج‬ ‫اكتفت‬ ،‫وھكذا‬‫دستور‬ ‫ة‬1996)‫دستور‬ ‫وكذا‬2011(‫تشبت‬ ‫عن‬ ‫باإلعالن‬
‫النزول‬ ‫يترجم‬ ‫شكلي‬ ‫إعالن‬ ‫وھو‬ ،‫دوليا‬ ‫عليھا‬ ‫متعارف‬ ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المملكة‬
‫مساعدات‬ ‫مقابل‬ ‫األجنبية‬ ‫القوى‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬‫من‬ ‫أخرى‬ ‫وأشكال‬ ‫تمويلية‬ ‫وقروض‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫نظرية‬ ‫تبنى‬ ‫قد‬ ‫المغرب‬ ‫أن‬ ‫تفيد‬ ‫صياغة‬ ‫أنھا‬ ‫كما‬ ،‫والتبادل‬ ‫المساعدة‬
‫غرب‬ ‫بفلسفة‬‫ي‬‫أساسا‬ ‫وفردانية‬ ‫ة‬48
‫المناھضة‬ ‫الدول‬ ‫ضد‬ ‫موجه‬ ‫سالح‬ ‫بمثابة‬ ‫لتصبح‬ ،
‫للغرب‬(récalcitrants)‫سابقا‬ ‫الثالث‬ ‫العالم‬ ‫في‬.
46
-« droits syndicaux, publication de l’ICTUR (centre International pour les droits syndicaux ».
londres,vol.10.n° 1,2003,PP.16 et 17.
47
- Le matin du 4-7-2002.
Le matin du 2-6-2003.
48
- La condition des D.H conçus selon une philosophe occidentale essentiellement individualiste.

38. www.chariaafes.com
38
‫أ‬-‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬:‫منظمة‬ ‫نتاج‬ ‫ھو‬‫القانونية‬ ‫بالثقافة‬ ‫المطبوع‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬
‫أريد‬ ‫التي‬ ‫الغربية‬"‫تدويلھا‬"‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫المتخصصة‬ ‫المؤسسة‬ ‫ھذه‬ ‫؛‬
‫تشكل‬ ‫وتوصيات‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بالفعل‬ ‫أصدرت‬"‫إن‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫مدونة‬
‫التعبير‬ ‫صح‬."
‫والتوصيات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بين‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ونميز‬.
-‫معاي‬ ‫ھي‬ ‫االتفاقيات‬‫لذلك‬ ‫قابلة‬ ‫أو‬ ‫عليھا‬ ‫مصادق‬ ‫ير‬.
-‫للمشرع‬ ‫إلھام‬ ‫مصدر‬ ‫تشكل‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫عليھا‬ ‫للمصادقة‬ ‫تطرح‬ ‫ال‬ ‫التوصيات‬
‫الوطني‬.
‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬ ‫يصل‬177‫حدو‬ ‫إلى‬‫د‬‫يونيو‬2004‫االتفاقيات‬ ،
‫إلى‬ ‫تصل‬184‫بنھاية‬‫ديسمبر‬2002‫بلغ‬ ‫التوصيات‬ ‫بينما‬ ،‫ع‬‫ددھا‬189‫يونيو‬ ‫بتاريخ‬
2001.
‫التوصيات‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتلزم‬"‫للمصادقة‬ ‫قابلة‬ ‫معايير‬"،
‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫عن‬ ‫تعبيرا‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرھا‬ ‫من‬ ‫الحكومات‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫فھذا‬
‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫معايير‬ ‫بتبني‬.
‫مش‬ ‫لكونھا‬ ‫اعتبارا‬ ،‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫تطرحھا‬ ‫التي‬ ‫اإلشكالية‬ ‫أن‬ ‫على‬‫ب‬‫بأصولھا‬ ‫عة‬
‫ذات‬‫ا‬‫ألصل‬،‫دولة‬ ‫بكل‬ ‫والخاصة‬ ‫الداخلية‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫تكييفھا‬ ‫إشكالية‬ ‫ھي‬ ،‫الغربي‬
‫سوسيو‬ ‫واقع‬ ‫فيھا‬ ‫يموج‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬-،‫مختلف‬ ‫ثقافي‬‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫ومكتب‬-‫مكون‬
‫غربيين‬ ‫خبراء‬ ‫من‬-‫للدول‬ ‫التقنية‬ ‫مساعدته‬ ‫يقدم‬ ‫كما‬ ،‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫يحتكر‬
‫تطلبھا‬ ‫التي‬.
‫ا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫عدد‬ ‫التفاقية‬144‫لسنة‬1976‫وھيئات‬ ‫مساطر‬ ‫تحدد‬
‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫إدخال‬ ‫تسھيل‬ ‫بدور‬ ‫تقوم‬ ‫كما‬ ،‫للعمل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬

39. www.chariaafes.com
39
‫المغرب‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫طبعا‬ ‫الثالثية؛‬ ‫االستشارات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الوطني‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬
‫األداة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬.
‫لألصول‬ ‫التأثير‬ ‫ھذا‬ ‫تقوية‬ ‫وتتم‬‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫الغريبة‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليھا‬ ‫المصادق‬ ‫للعمل‬ ‫الدولية‬ ‫للمعايير‬ ‫الوطنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫القوانين‬ ‫مطابقة‬
‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫خبراء‬ ‫لجنة‬ ‫بھا‬ ‫تقوم‬ ‫والتي‬ ،‫األعضاء‬ ‫الدول‬
‫والتوصيات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تطبيق‬.
‫ب‬-‫وتكريس‬ ‫للعمال‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫إعالن‬‫االجتماعي‬ ‫للبند‬ ‫ھا‬:
‫يعد‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫النمط‬ ‫ھذا‬ ،‫المعولم‬ ‫واالقتصاد‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫بين‬ ‫قطيعة‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫لقد‬
‫العالم‬ ‫دول‬ ‫باقي‬ ‫بإجبار‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫قامت‬ ‫فقد‬ ،‫العمالية‬ ‫الحقوق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫بشيء‬
‫تنظيمات‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫البند‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫النامي‬« régulation »‫أجل‬ ‫من‬ ‫التجارة‬
‫من‬ ‫الحد‬:
-‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المنافسة‬)‫الجنوب‬ ‫وعمال‬ ‫الشمال‬ ‫عمال‬ ‫بين‬ ‫خاصة‬(‫أن‬ ‫ذلك‬
‫أجور‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫والبدء‬ ‫منخفضة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تكلفة‬ ‫حيث‬ ‫أماكن‬ ‫عن‬ ‫غالبا‬ ‫تفتش‬ ‫المقاوالت‬
‫العاملة‬ ‫األيدي‬.
-‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫وترحالھا‬ ‫المقاوالت‬ ‫رحيل‬ ‫فرملة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ثم‬49
.
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫بين‬ ‫الجديدة‬ ‫العالقة‬ ‫تحديد‬ ‫األبحاث‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حاولت‬ ‫وقد‬
‫خوفا‬ ‫الخصوص‬ ‫بھذا‬ ‫اإلجماع‬ ‫من‬ ‫التمكن‬ ‫دون‬ ،‫التسعينات‬ ‫نھاية‬ ‫حتى‬ ‫العمل‬ ‫ومعايير‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫بحدة‬ ‫أثيرت‬ ‫قد‬ ‫البند‬ ‫لھذا‬ ‫السلبية‬ ‫الخاصية‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫التجارية‬ ‫الجزاءات‬ ‫قسوة‬ ‫من‬
‫إي‬ ‫من‬ ‫نتمكن‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫الجنوب‬ ‫دول‬‫التحليل‬ ‫عميقة‬ ‫وتحفيزية‬ ‫وقائية‬ ‫مقاربة‬ ‫جاد‬.‫تمت‬ ‫فقد‬
‫حقوق‬ ‫مجھر‬ ‫أو‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫مجھر‬ ‫تحت‬ ‫االجتماعي‬ ‫البند‬ ‫معالجة‬
49
- voir Rapport de la commission Européenne au conseil, synthèse des travaux réalisés par l’ocpe, l’OIT,
et l’OMC, sur le lien entre le commerce international et les normes sociales, Bruxelle, 2-6-1997.

40. www.chariaafes.com
40
‫التنمية‬ ‫سياسة‬ ‫ضمن‬ ‫يندرج‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬50
‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫بدأت‬ ‫وھكذا‬ ،
‫تالھا‬ ،‫العمل‬ ‫معايير‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫العولمة‬ ‫بتأثيرات‬ ‫تھتم‬‫ھذا‬ ‫في‬ ‫األوروبي‬ ‫البرلمان‬
‫بإدراج‬ ‫األطراف‬ ‫متعددة‬ ‫تجارية‬ ‫اتفاقات‬ ‫على‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫ألزم‬ ‫حيث‬ ‫المضمار‬
‫عملت‬ ‫التي‬ ‫العالمية‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫ثم‬ ،‫األساسية‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫فعالة‬ ‫تدابير‬
‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫وبين‬ ‫بينھا‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫التنسيق‬ ‫تفعيل‬ ‫على‬‫توصيات‬
‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫بتحرير‬ ‫األوربي‬ ‫المجلس‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫الرشوة‬ ‫ومحاربة‬ ‫البيئة‬ ‫واحترام‬ ،‫العمل‬ ‫وظروف‬ ،‫األھلية‬ ‫والشعوب‬ ‫واألقليات‬...‫وقد‬
‫يونيو‬ ‫في‬ ‫للعمال‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫إعالن‬ ‫تبني‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫عمل‬ ‫أسفر‬199851
،
‫ألزم‬175‫باحترام‬ ‫دولة‬‫سبعة‬‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫بتطبيقھا‬ ‫والنھوض‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫معايير‬.
‫الدولية؛‬ ‫التجارة‬ ‫اتفاقات‬ ‫في‬ ‫المدرج‬ ‫االجتماعي‬ ‫للبند‬ ‫كصيغة‬ ‫اإلعالن‬ ‫ھذا‬ ‫اعتبار‬ ‫ويمكن‬
‫قد‬ ‫الملتزمة‬ ‫غير‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ملزم‬ ‫غير‬ ‫إعالن‬ ‫مجرد‬ ‫أنه‬ ‫ورغم‬
‫التجار‬ ‫منظمة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تجارية‬ ‫لجزاءات‬ ‫تتعرض‬‫منحھا‬ ‫رفض‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫العالمية‬ ‫ة‬
‫م‬ ‫الجنوب‬ ‫فدول‬ ،‫الغربية‬ ‫الدول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مساعدات‬ ‫أو‬ ‫قروضا‬‫ل‬‫ت‬‫زم‬‫ة‬...‫ب‬‫حقوق‬ ‫خرق‬ ‫عدم‬
‫تج‬ ‫تعرضت‬ ‫وإال‬ ،‫العامل‬ ‫اإلنسان‬‫ا‬‫من‬ ‫والمنع‬ ‫الشرسة‬ ‫والمنافسة‬ ‫للنسف‬ ‫الدولية‬ ‫رتھا‬
‫دورته‬ ‫في‬ ‫عالج‬ ‫قد‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫التسويق؛‬88"‫تقرير‬
‫اإلعالن‬ ‫بھذا‬ ‫االلتزام‬ ‫متابعة‬"‫عام‬ ‫يونيو‬ ‫في‬2000‫في‬ ‫إيجابية‬ ‫الحصيلة‬ ‫كانت‬ ‫وطبعا‬ ،
‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫الشمال‬ ‫دول‬ ‫لتجارة‬ ‫الحمائية‬ ‫التدابير‬ ‫اتجاه‬.
50
- « Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous », un rapport de BIT estime que « pour
la vaste majorité des femmes et des hommes, la mondialisation n’a pas répondu à leurs inspirations,
simples et légitimes, ou un travail décèrt à un avenir meilleur pour leurs enfants » le matin du 26-2-2004.
51
- Cette déclaration a visée septs instruments de l’U.I.T à ratifié par le Maroc.
Ratifiés - convention n° 29 sur le travail fercé 1930.
- Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949.
Par - Convention n° 100 sur l’égalité de de rémuniration 1951.
- Convention n° 105 sur l’abolition du travail farce 1957.
Le Maroc - Convention n° 111 sur la dincimination (emploi et profession ) 1958.

41. www.chariaafes.com
41
،‫لھا‬ ‫الوطني‬ ‫التشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫إشكالية‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫معايير‬ ‫تطرح‬ ‫وعموما‬
‫بال‬ ‫تعلق‬ ‫فيما‬ ‫خصيصا‬ ‫اإلشكال‬ ‫ويطرح‬‫للمبادالت‬ ‫الحثيث‬ ‫فالتسارع‬ ،‫االجتماعي‬ ‫بند‬
‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫لتراجع‬ ‫العامة‬ ‫والحركة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارية‬
)déréglementation(‫والبعد‬..‫على‬ ‫الدول‬ ‫أجبر‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ،‫األنشطة‬ ‫النتقال‬ ‫الكبير‬
‫االجتماعي‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫ممارسة‬ ‫أشكال‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬« régulation
social »‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫توصلت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المطلقة؛‬ ‫أھميتھا‬ ‫إنكار‬ ‫دون‬
‫استراتيجيتين‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ،‫جديد‬ ‫سيناريو‬ ‫إلى‬:
1-‫إدخال‬"‫االجتماعي‬ ‫البند‬"‫محدود‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫ارتكازا‬ ‫التجارة‬ ‫اتفاقات‬ ‫في‬ ‫فعليا‬
‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫من‬)‫األ‬ ‫السن‬‫دنى‬
‫التنظيم‬ ‫حق‬ ،‫القسري‬ ‫العمل‬ ،‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ،‫للعمل‬
،‫القسري‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ،‫األجر‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ،‫الجماعية‬ ‫والمفاوضة‬
‫والمھنة‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫التمييز‬(‫التجارة‬ ‫لمنظمة‬ ‫والرقابة‬ ‫الجزاء‬ ‫ترك‬ ‫مع‬
‫العالمية‬.
2-‫واإلرشاد‬ ‫التحريض‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫البنود‬ ‫إدراج‬« cadre
exhartitif »‫خلق‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،–‫للمنظمة‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬-‫ھيئة‬
‫ھذه‬ ،‫النقابية‬ ‫الحرية‬ ‫مراقبة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫المعمول‬ ‫لتلك‬ ‫مشابھة‬ ‫ومسطرة‬
‫التنمية‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫والذي‬ ‫دولة‬ ‫لكل‬ ‫االجتماعي‬ ‫التطور‬ ‫بتحليل‬ ‫تقوم‬ ‫الھيئة‬
‫استطاعتھا‬ ‫بحسب‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫معايير‬ ‫تطبق‬ ‫دولة‬ ‫فكل‬ ،‫االقتصادية‬‫احتراما‬
‫الوطنية‬ ‫للسيادة‬.
3-‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬
‫جھوية‬ ‫بمعايير‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬‫مصادر‬ ‫نسبيا‬ ‫اعتبارھا‬ ‫ويمكن‬ ‫يذكر‬ ‫تأثير‬ ‫دون‬
‫العربية‬ ‫المنظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتبنيھا‬ ‫تحريرھا‬ ‫يتم‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫للتشريع‬ ‫جھوية‬
‫إعطاء‬ ‫تحاول‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫لجامعة‬ ‫تابعة‬ ‫متخصصة‬ ‫مؤسسة‬ ‫وھي‬ ‫للشغل‬

42. www.chariaafes.com
42
‫خاص‬ ‫اعتبار‬‫ويمكن‬ ‫والتطبيقي‬ ‫المعياري‬ ‫عملھا‬ ‫في‬ ‫الجھوية‬ ‫للخصوصية‬
‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫للثقافة‬ ‫باھت‬ ‫بحضور‬ ‫الجزم‬)19(
‫والتوصيات‬)8(‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫متواتر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫المتبناة‬1998‫أن‬ ‫حيث‬
‫السياسية‬ ‫العالقات‬ ‫لطبيعة‬ ‫السلبي‬ ‫للتأثير‬ ‫ترجع‬ ‫عميقة‬ ‫أزمات‬ ‫تعرف‬ ‫المنظمة‬
‫األعض‬ ‫للبلدان‬‫اء‬)21(‫الثانية‬ ‫الخليج‬ ‫حرب‬ ‫مع‬ ‫تفاقمت‬ ‫والتي‬)1990-
1919(
‫يقدمھا‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬ ‫المساعدة‬ ‫من‬ ‫الضعيفة‬ ‫استفادته‬ ‫ومع‬ ‫بالمغرب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫مكتب‬)‫للمنظمة‬ ‫الدائمة‬ ‫الكتابة‬(‫بعض‬ ‫لفائدة‬ ‫وخاصة‬
‫النقابية‬ ‫المركزيات‬)‫ل‬ ‫الديقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫االتحاد‬‫لشغل‬
‫مثال‬(‫اتفاقيات‬ ‫أربع‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫يصادق‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫أيضا‬ ‫الوصية‬ ‫والوزارة‬‫تعلق‬
‫العمل‬ ‫بمعايير‬)‫رقم‬ ‫اتفاقية‬1‫لسنة‬1966‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬1975(52
،
‫رقم‬ ‫واالتفاقية‬2‫سنة‬ ‫العرب‬ ‫العمال‬ ‫بتنقل‬ ‫متعلقة‬1967‫رقم‬ ‫االتفاقية‬11
‫سنة‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمفاوضة‬ ‫متعلقة‬1979‫رقم‬ ‫واالتفاقية‬14‫لسنة‬1981
‫عربي‬ ‫بلد‬ ‫إلى‬ ‫الھجرة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫بحق‬ ‫متعلقة‬
‫عدد‬ ‫االتفاقية‬ ‫جطو‬ ‫حكومة‬ ‫عالجت‬ ‫وقد‬ ‫آخر‬18‫لسنة‬1996‫بعمل‬ ‫متعلقة‬
‫ورقم‬ ‫األطفال‬19‫لسنة‬1998‫حكومي‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬
‫ال‬ ‫معايير‬ ‫بتأثير‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اكتراث‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫وكدليل‬‫على‬ ‫العربية‬ ‫عمل‬
‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫بمنظمة‬ ‫تشبثھا‬ ‫إلى‬ ‫تشر‬ ‫لم‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫المدونة‬
‫عليھا‬ ‫المصادقة‬ ‫ورغم‬ ‫جھوية‬ ‫أو‬ ‫دولية‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬
‫سمو‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الداخلي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫جزئيا‬ ‫إال‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫فإنھا‬
‫تم‬ ‫قد‬ ‫الداخلي‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬‫به‬ ‫االعتراف‬.
‫سنة‬ ‫أنشئت‬ ‫المنظمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬1965‫ظھير‬ ‫صدر‬ ‫وقدذ‬032-74-1‫بتاريخ‬10-5-1974‫العمل‬ ‫وميثاق‬ ‫المنظمة‬ ‫دستور‬ ‫بنشر‬
‫العربي‬)‫ر‬ ‫ج‬3264‫بتاريخ‬21-5-1975‫ص‬661
52

43. www.chariaafes.com
43
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫خصائص‬ ‫الخاﻣس‬ ‫العنوان‬
‫بالبالد‬ ‫الحماية‬ ‫سلطات‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫بالمغرب‬ ‫العصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫أثبتنا‬ ‫لقد‬‫ھذه‬ ،
‫لفائدة‬ ‫المغربية‬ ‫العاملة‬ ‫لليد‬ ‫استغاللي‬ ‫رأسمالي‬ ‫نظام‬ ‫دعائم‬ ‫أرست‬ ‫التي‬ ‫األخيرة‬
‫المعمرين‬‫مجسد‬ ‫الجديدة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬ ‫المنوال‬ ‫نفس‬ ‫وعلى‬‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ة‬"‫مبدأ‬
‫الشغل‬ ‫في‬ ‫المرونة‬"‫المال‬ ‫ورأس‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫مصالح‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫ومن‬ ‫تطبعه؟‬ ‫الزالت‬ ‫المدنية‬ ‫الصبغة‬ ‫أن‬ ‫أم‬ ‫اجتماعي؟‬ ‫قانون‬ ‫ھو‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫فعال‬ ‫فھل‬
‫الشغل؟‬ ‫حرية‬ ‫الشغلومبدأ‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫إرادة‬ ‫من‬ ‫رأسا‬ ‫تنبع‬ ‫التي‬ ‫االستقاللية‬ ‫خاصية‬ ‫ثم‬
‫الحال‬ ‫بطبيعة‬‫ال‬‫فالعامل‬ ،‫باألولى‬ ‫ال‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬)‫إذعان‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬(‫بالثانية‬ ‫وال‬
)‫بحدة‬ ‫المطروحة‬ ‫التشغيل‬ ‫إشكالية‬(.
‫يصبح‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫يلعبه‬ ‫الذي‬ ‫التنظيمي‬ ‫الدور‬ ‫،فإن‬ ‫االستقاللية‬ ‫بخاصية‬ ‫قبلنا‬ ‫إن‬ ‫وحتى‬
‫المھيمنة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الممارسة‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫وھم‬ ‫مجرد‬ ‫أيضا‬ ‫ھو‬.
‫مستقبلية‬ ‫رؤيا‬ ‫نصيغ‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫فكيف‬‫مشبع‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫شياغة‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬
‫اإلنساني‬ ‫التضامن‬ ‫بمفاھيم‬‫المصالح؟‬ ‫نزاعات‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫والخصوصية‬ ‫الديناميكية‬ ‫خاصيتي‬ ‫على‬ ‫نرةز‬ ‫النظرة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬
‫أ‬-‫ديناميكية‬‫الشغل‬ ‫قانون‬
‫إن‬‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫ديناميكية‬‫فمتطلبات‬ ‫الخاصة‬ ‫المقاولة‬ ‫فوائد‬ ‫مستغلي‬ ‫من‬ ‫تنبع‬ ‫ال‬
‫تطلعات‬ ‫مع‬ ‫تتحد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لإلنتاج‬ ‫االقتصادية‬ ‫الوحدة‬ ‫ھذه‬ ‫وتسيير‬ ‫تدبير‬
‫والھيكلية‬ ‫الظرفية‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫شديدة‬ ‫بصعوبة‬ ‫إال‬ ‫أحسن‬ ‫وضعية‬ ‫إلى‬ ‫العمال‬
‫للمطا‬ ‫اإليجابية‬ ‫باالستجابة‬ ‫نادرا‬ ‫إال‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫للحكام‬‫لبات‬
‫حقوقھم‬ ‫إحقاق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫محتدم‬ ‫نضال‬ ‫إلى‬ ‫ھؤالء‬ ‫لجأ‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫للعمال‬ ‫المستمرة‬

44. www.chariaafes.com
44
‫المھنية‬ ‫العالقات‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫تنتج‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫فعالية‬ ‫فعدم‬ ،‫المشروعة‬
‫القوى‬ ‫عالقات‬ ‫كتمثالت‬ ‫تبدو‬ ‫الزالت‬.
‫األساسية‬ ‫الخصائص‬ ‫إحدى‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫ديناميكية‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫تصور‬ ‫يمكن‬ ‫فكيف‬
‫التوصل‬ ‫بھدف‬–‫تقريبيا‬-‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫عوض‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫مساواة‬ ‫إلى‬
‫األبد؟‬ ‫إلى‬ ‫الخاصية‬ ‫ھذه‬
‫مفھوم‬ ‫إدخال‬ ‫مبادرة‬ ‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫ترد‬"‫التضامن‬ ‫عقود‬"‫مادة‬ ‫في‬‫عالقات‬
‫على‬ ‫مالئم‬ ‫طوعي‬ ‫أخالقي‬ ‫وتمرن‬ ‫بتدرب‬ ‫إال‬ ‫تنجح‬ ‫لن‬ ‫المبادرة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫الشغل‬
‫والعما‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫بين‬ ‫والمشاركة‬ ‫التفاوض‬‫النقاط‬ ‫لكافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ل‬
‫العمل‬ ‫لمعايير‬ ‫منتجين‬ ‫يصبحوا‬ ‫أن‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫ألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫المشتركة،آنئذ‬
‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫ديناميكيين‬ ‫فاعلين‬ ‫باعتبارھم‬ ‫االجتماعية‬ ‫والحماية‬ ‫المھنية‬ ‫والعالقات‬
‫الفعالة‬ ‫ومراقبتھا‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫إلنفاذ‬ ‫بالنسبة‬.
‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫شراكة‬ ‫ستصبح‬ ‫وھنا‬‫فيتقلص‬ ‫األصعدة‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫استثنائية‬
‫ال‬ ‫ولم‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫حقيقيين‬ ‫فرقاء‬ ‫مواقع‬ ‫تقريب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫دورھا‬
‫جودة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫للبالد‬ ‫األشكال‬ ‫المتعددة‬ ‫والتنمية‬ ‫المقاولة‬ ‫تخص‬ ‫أخرى‬ ‫مجاالت‬
‫وابتكارھا‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫تميز‬ ‫إلى‬ ‫تترجم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫االلتزامات‬.
‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫خصوصية‬‫من‬‫بديلة‬ ‫قضائية‬ ‫وممارسات‬ ‫قانون‬ ‫أجل‬
‫تم‬ ‫إذا‬‫تف‬‫ض‬‫المدنية‬ ‫النظرية‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫المھنية‬ ‫والعالقات‬ ‫للشغل‬ ‫نظام‬ ‫يل‬
‫المتقادمة‬،‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫خصوصية‬ ‫تتفوق‬ ‫سوف‬‫االستقاللية‬ ‫خاصية‬ ‫على‬
‫سمو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫األخرى‬ ‫القانون‬ ‫لفروع‬ ‫بالنظر‬ ‫النسبية‬‫عنصر‬"‫اإلنساني‬"
‫و‬"‫االجتماعي‬"‫و‬"‫الثقا‬‫في‬"‫والسياسية‬ ‫االقتصادية‬ ‫العوارض‬ ‫وتجاوز‬،‫وھذه‬
‫والسياسة‬ ‫كاالقتصاد‬ ‫أخرى‬ ‫مواد‬ ‫مؤثرات‬ ‫استقبال‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المقاربة‬
‫والسيكولوجيا‬ ‫والسوسيولوجيا‬ ‫والديموغرافيا‬..‫المواد‬ ‫ھذه‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬
‫على‬ ‫سلبا‬‫المذكور‬ ‫السمو‬.

45. www.chariaafes.com
45
‫بخاصية‬ ‫يمس‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫أخرى‬ ‫مواد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫وغنى‬ ‫انفتاح‬ ‫إن‬
‫اإلنساني‬ ‫التضامن‬ ‫أخالق‬ ‫أي‬ ‫التطوعية‬ ‫األخالقية‬ ‫النظرة‬
‫ديناميكية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بناءه‬ ‫سيعاد‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫فإن‬ ‫وھكذا‬
"‫التضامن‬ ‫عقود‬ ‫نظرية‬"‫الطبقات‬ ‫وحاجات‬ ‫بانتظارات‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫مرتبطا‬ ‫سيبقى‬
‫نشيطة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫نشيطة‬ ‫سواء‬ ‫السكان‬ ‫من‬ ‫والغالبة‬ ‫الكادحة‬‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،
‫الفرقاء‬ ‫يصبح‬ ‫بحيث‬ ‫المھنية‬ ‫المصادر‬ ‫تطوير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫يتحدد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫القانونية‬ ‫العمل‬ ‫لمعايير‬ ‫منتجون‬‫والزيادة‬ ‫المقاوالت‬ ‫إنتاجية‬ ‫في‬ ‫اآلن‬ ‫تسھم‬ ‫كما‬
‫األمة‬ ‫ثروة‬ ‫في‬.
‫المعيار‬ ‫النشاط‬ ‫تعزيز‬ ‫ويجب‬‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ‫بممارسة‬ ‫ي‬‫أم‬ ‫فردية‬
‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫االختيارية‬ ‫فالعدالة‬ ،‫جماعية‬
‫ھذا‬ ‫في‬ ‫للعقليات‬ ‫تدريب‬ ‫يسبقھا‬ ‫وان‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ،‫صحية‬ ‫مفاوضة‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫األطراف‬
‫من‬ ‫االتجاه‬‫أ‬‫عالقة‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫جل‬‫األضداد‬‫الطريق‬ ‫وتسد‬‫أمام‬‫دولتية‬ ‫عدالة‬
‫تكتف‬‫األقوى‬ ‫الطرف‬ ‫قانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫ي‬.
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫السادس‬ ‫العنوان‬
‫تحديده‬ ‫ألن‬ ،‫األھمية‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫إن‬
‫لألجراء‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫لنطاق‬ ‫تحديد‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫ھو‬.
-‫الشغل؟‬ ‫لمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمقاوالت‬ ‫المؤسسات‬ ‫ھي‬ ‫فما‬
-‫ھم‬ ‫ومن‬‫المدونة؟‬ ‫لھذه‬ ‫واستثنائيا‬ ‫احتياطيا‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬
-‫منھا‬ ‫يستفيدون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫ھم‬ ‫ومن‬)‫مؤاجرين‬ ‫أو‬ ‫أجراء‬ ‫سواء‬(‫؟‬
‫أوال‬:‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫المقاوالت‬

46. www.chariaafes.com
46
‫المادة‬ ‫نصت‬‫األولى‬‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫وخاصة‬ ،‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫مقاولة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫والذين‬ ‫الشغل‬ ‫بعقد‬ ‫المرتبطين‬
‫االستغالالت‬ ‫ومقاوالت‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫ومقاوالت‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المقاوالت‬
‫المقاو‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أحكام‬ ‫كذلك‬ ‫تسري‬ ‫كما‬ ،‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬‫والمؤسسات‬ ‫الت‬
‫تمارس‬ ‫المؤسسات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬
‫على‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫كذلك‬ ‫يطبق‬ ‫كما‬ ،‫فالحيا‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬
‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫والمجموعات‬ ‫والجمعيات‬ ‫والنقابات‬ ‫المدنية‬ ‫والشركات‬ ‫التعاونيات‬.
‫ثانيا‬:‫الذ‬ ‫األجراء‬‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫احتياطيا‬ ‫يخضعون‬ ‫ين‬
‫الفئات‬ ‫إلى‬ ‫ينتمون‬ ‫الذين‬ ‫ھم‬ ،‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫احتياطيا‬ ‫يخضعون‬ ‫الذي‬ ‫األجراء‬
‫عالقتھا‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫ھذه‬ ‫تظل‬ ‫حيث‬ ،‫بھا‬ ‫خاصا‬ ‫نظاما‬ ‫المشرع‬ ‫لھا‬ ‫وضع‬ ‫التي‬
‫حاالت‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ ،‫األساسية‬ ‫ألنظمتھا‬ ‫خاضعة‬ ‫مشغليھا‬ ‫مع‬:
-، ‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬ ‫عليھم‬ ‫تسري‬ ‫ال‬ ‫عندما‬
-‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫للمدونة‬ ‫المذكورة‬ ‫الفئات‬ ‫يخضع‬ ‫نص‬ ‫ورود‬ ‫عند‬
‫الفئات‬ ‫بھذه‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫التنصيص‬.
-‫تمنح‬ ‫األحكام‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫الجديدة‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬
‫م‬ ‫أفضل‬ ‫وامتيازات‬ ‫حقوق‬ ‫األجراء‬‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫تلك‬ ‫ن‬.
‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬‫المادة‬3،‫األجراء‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫تتحدد‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إلى‬ ‫احتياطيا‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬:
1-‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المقاوالت‬ ‫أجراء‬
‫ظ‬ ‫مقتضيات‬ ‫عليھم‬ ‫تطبق‬ ‫حيث‬ ،‫المحلية‬19‫يوليوز‬1962.

47. www.chariaafes.com
47
2-‫البحارة‬:‫ظھر‬ ‫على‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫إناثا‬ ‫أو‬ ‫ذكورا‬ ‫األشخاص‬ ‫مجموعة‬ ‫ھم‬
‫على‬ ‫بحار‬ ‫لفظ‬ ‫وينطبق‬ ،‫بحري‬ ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫المجھز‬ ‫مع‬ ‫ويرتبطون‬ ،‫السفينة‬
‫كما‬ ‫المالحين‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫السفينة‬ ‫ظھر‬ ‫على‬ ‫العاملين‬ ‫الضباط‬ ‫جميع‬
‫ظھير‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مثلھم‬ ‫ويخضع‬ ‫الربان‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ينطبق‬6‫يوليوز‬
1953.
3-‫العمال‬ ‫ويشمل‬ ‫المنجمية‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬
‫منھم‬ ‫وكذلك‬ ‫اإلدارية‬ ‫واألسالك‬ ‫واألعوان‬ ‫التقنيين‬ ‫ومنھم‬ ،‫المستخدمين‬
‫لظھير‬ ‫ويخضعون‬ ،‫لھم‬ ‫المماثلين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المھندسين‬24‫دجنبر‬
1960.
4-‫المھنيون‬ ‫الصحفيون‬:‫في‬ ‫التام‬ ‫االستقالل‬ ‫تقتضي‬ ‫الصحفي‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬
‫التفك‬‫الفكرية‬ ‫للحرية‬ ‫كذلك‬ ‫وحماية‬ ،‫الفئة‬ ‫لھذه‬ ‫حماية‬ ‫لكن‬ ،‫والتحليل‬ ‫ير‬
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫شخصا‬ ‫المھني‬ ‫الصحفي‬ ‫ليجعل‬ ‫يتدخل‬ ‫المشرع‬ ‫جعلت‬
‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫الخاضعين‬.‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫المھني‬ ‫فالصحفي‬
‫النشرات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫في‬ ‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫ومنتظمة‬ ‫رئيسية‬ ‫بصورة‬ ‫مھنته‬
‫اليومي‬ ‫الجرائد‬ ‫أو‬‫وكالة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الصادرة‬ ‫ة‬
‫مقرھا‬ ‫الموجود‬ ‫والتلفزة‬ ‫اإلذاعة‬ ‫ھيئات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫األنباء‬
،‫المھنيين‬ ‫الصحفيين‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫يدخل‬ ‫كما‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الرئيسي‬
،‫الرسامين‬ ،‫المترجمين‬ ‫المحررين‬ ‫مثل‬ ،‫التحرير‬ ‫في‬ ‫المباشرون‬ ‫المساعدون‬
‫الفوتوغ‬ ‫المصورين‬‫ومساعديھم‬ ‫التلفزي‬ ‫بالميدان‬ ‫والمصورين‬ ‫رافيين‬.
5-‫السينمائية‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬.
6-‫للسكنى‬ ‫المعدة‬ ‫البنايات‬ ‫في‬ ‫البوابون‬‫أو‬ ‫المذكورة‬ ‫البناية‬ ‫في‬ ‫يقيمون‬ ‫حيث‬ ،
،‫والتعھد‬ ‫الحراسة‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫ملحقاتھا‬ ‫أو‬ ‫ساحتھا‬ ‫في‬
‫قنوات‬ ‫وتنظيف‬ ‫وغسل‬ ،‫وساحتھا‬ ‫البناية‬ ‫ممرات‬ ‫وتنظيف‬ ‫كنس‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬

48. www.chariaafes.com
48
‫الفصل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ‫النفايات‬ ‫إفراغ‬12‫ظھير‬ ‫من‬8‫أكتوبر‬1977،
‫البناي‬ ‫فقط‬ ‫يخص‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬‫تظم‬ ‫التي‬ ‫ات‬10‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أما‬ ،‫مساكن‬
‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ألحكام‬ ‫فيخضعون‬.
‫ثالثا‬:‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫استثناء‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬
‫بمعنى‬‫إما‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫إحدى‬ ‫انتفاء‬ ‫رغم‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫عليھم‬ ‫تطبق‬
‫عنصر‬‫التبعية‬‫أو‬‫األجر‬.
-‫المنازل‬ ‫أجراء‬:‫فيه‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫بمنازلھم‬ ‫مشتغلين‬ ‫أجراء‬ ‫يعتبر‬
‫اآلتيان‬ ‫الشرطان‬:
1-‫مقاولة‬ ‫لحساب‬ ‫إما‬ ‫عمل‬ ‫بأداء‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫إليھم‬ ‫يعھد‬ ‫أن‬
‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫المقاوالت‬ ‫من‬ ‫مقاوالت‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬.
2-‫بمع‬ ‫وإما‬ ‫فرادى‬ ‫إما‬ ‫عملھم‬ ‫بأداء‬ ‫األجراء‬ ‫ھؤالء‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬‫واحد‬ ‫مساعد‬ ‫ية‬
‫المأجورين‬ ‫غير‬ ‫أبنائھم‬ ‫أو‬ ‫أزواجھم‬ ‫بمساعدة‬.
‫أو‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫لتطبيق‬ ‫كافي‬ ‫الشرطين‬ ‫ھذين‬ ‫فاستيفاء‬
‫ھذا‬ ‫يشتغل‬ ‫أن‬ ‫يھم‬ ‫وال‬ ‫المقاولة‬ ‫وصاحب‬ ‫األجير‬ ‫ھذا‬ ‫بين‬ ‫قانونية‬ ‫تبعية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫ھ‬ ‫يشتغل‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫يھم‬ ‫وال‬ ،‫موسمية‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫منتظمة‬ ‫بصفة‬ ‫األجير‬‫محل‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫ذا‬
‫عمله‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫يستعملھا‬ ‫التي‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫مصدر‬ ‫يھم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫يستأجره‬ ‫أو‬ ‫يملكه‬
)‫ظھير‬ ‫ھو‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬20‫دجنبر‬1939‫وقم‬
‫نسخه‬ ‫تم‬.(
2-‫الصناعة‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫الممثل‬:

49. www.chariaafes.com
49
‫إليه‬ ‫تعھد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫المجالين‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫الممثل‬
‫بجلب‬ ‫ويقوم‬ ،‫ولحسابھا‬ ‫باسمھا‬ ‫البيوعات‬ ‫مختلف‬ ‫مباشرة‬ ‫مقابل‬ ‫نظير‬ ،‫ما‬ ‫مؤسسة‬
‫بھا‬ ‫يتقدمون‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫مختلف‬ ‫تلقي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معھا‬ ‫المتعاقدة‬ ‫المؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫الزبناء‬
‫ومنتوجاتھا‬ ‫بضائعھا‬ ‫على‬ ‫للحصول‬.
‫ويش‬‫محدد‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫مكتوبا‬ ‫المشتغلة‬ ‫المؤسسة‬ ‫مع‬ ‫عقده‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫ترط‬
‫مستمرة‬ ‫بكيفية‬ ‫العمل‬ ‫ممارسته‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫محددھا‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬.
3-‫ﻣن‬ ‫وكذا‬ ‫المھني‬ ‫اإلدﻣاج‬ ‫أجل‬ ‫ﻣن‬ ‫التدريب‬ ‫براﻣج‬ ‫ﻣن‬ ‫المستفيدون‬
‫المھني‬ ‫التدرج‬ ‫براﻣج‬:
‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬":‫تسري‬ ‫فإنه‬‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫على‬
،‫المھني‬ ‫التدرج‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫وكذا‬ ،‫المھني‬ ‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدريب‬
‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬
‫الراحة‬ ‫وأيام‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫وخاصة‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫تضمنھا‬ ‫التي‬ ‫والمقتضيات‬
‫والتقادم‬ ‫واألعياد‬."
‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدريب‬‫المھني‬:‫رقم‬ ‫ظ‬ ‫تطرق‬16-93-1‫في‬ ‫الصادر‬29‫رمضان‬
1413)23‫مارس‬1993(‫بظھير‬ ‫والمتمم‬ ‫المغير‬10‫سبتمبر‬1998‫المنشآت‬ ‫إلى‬
‫بين‬ ‫من‬ ‫ھؤالء‬ ‫يختار‬ ‫حيث‬ ،‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تكوينھم‬ ‫قصد‬ ‫مدربين‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬
‫الثان‬ ‫التعليم‬ ‫بكالوريا‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫شھادات‬ ‫من‬ ‫شھادة‬ ‫على‬ ‫الحاصلين‬‫أو‬ ‫وي‬
‫في‬ ‫التشغيل‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬ ‫تسجيلھم‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫تعادلھا‬ ‫شھادة‬ ‫على‬
‫من‬ ‫به‬ ‫سيقومون‬ ‫لما‬ ‫واعتبارا‬ ‫عمل‬ ‫فرصة‬ ‫عن‬ ‫يبحثون‬ ‫باعتبارھم‬ ،‫واألقاليم‬ ‫العماالت‬
،‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تكوينھم‬ ‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫أعمال‬‫ھي‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫تدريب‬ ‫مدة‬18‫شھر‬

50. www.chariaafes.com
50
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬‫يستح‬ ،‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫شھرية‬ ‫منحة‬ ‫خاللھا‬ ‫قون‬1600،‫درھم‬
‫إثرھا‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫التدريب‬ ‫نھاية‬ ‫قبل‬ ‫نھائية‬ ‫بصورة‬ ‫االستخدام‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬.
‫المھني‬ ‫التدرج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدريب‬:‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫تطرق‬1.00.206
‫في‬ ‫الصادر‬19‫ماي‬2000‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬12.00‫وتنظيم‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬
‫المھ‬ ‫التدرج‬‫بالمقاولة‬ ‫أساسا‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫المھني‬ ‫التكوين‬ ‫أنماط‬ ‫من‬ ‫نمط‬ ‫ھو‬ ‫و‬ ،‫ني‬
‫يسمح‬ ‫مھني‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عملية‬ ‫مھارات‬ ‫اكتساب‬ ‫إلى‬ ‫ويھدف‬
‫العملية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫باندماجھم‬ ‫يسھل‬ ‫تأھيل‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫للمتدرجين‬.
‫عن‬ ‫عمره‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫المھني‬ ‫والمتدرج‬15‫المستوى‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ،‫سنة‬
‫الت‬‫الحد‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫الشھرية‬ ‫المنحة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫فقط‬ ‫ابتدائيا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫عليمي‬
‫صاحب‬ ‫وبين‬ ‫أمره‬ ‫ولي‬ ‫مع‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫بين‬ ‫تحديدھا‬ ‫يتم‬ ‫للمتدرج‬ ‫والمؤداة‬ ‫لألجر‬ ‫األدنى‬
‫الشغل‬ ‫بعقد‬ ‫له‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫بأن‬ ‫يبرز‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ،‫المقاولة‬.
‫رابعا‬:‫ال‬ ‫الذين‬ ‫والمؤاجرون‬ ‫األجراء‬‫المدونة‬ ‫أحكام‬ ‫عليھم‬ ‫تسري‬
1(‫األجراء‬:
‫أ‬-‫البيوت‬ ‫خادﻣات‬
‫المادة‬ ‫نصت‬"4"‫على‬ ‫المدونة‬ ‫من‬"‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫باألشخاص‬ ‫خاصا‬ ‫قانونا‬ ‫أن‬
‫يشغلھم‬ ‫ومن‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫العالقة‬ ‫سينظم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫المنازل‬ ‫كخدم‬"،
‫البيت‬ ‫صاحب‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫العالقة‬ ‫إلى‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫حسب‬ ‫راجع‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫واستثناء‬
‫وشؤو‬ ‫أسرارھم‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫مما‬ ‫بالخادم‬‫لھذه‬ ‫أريد‬ ‫فقد‬ ‫تم‬ ‫ومن‬ ،‫الخاصة‬ ‫نھم‬
‫أن‬ ‫كما‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬ ‫التدخل‬ ‫عن‬ ‫بمنأى‬ ‫تظل‬ ‫أن‬ ‫العالقة‬

51. www.chariaafes.com
51
‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫زيارة‬ ‫على‬ ‫بالخصوص‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ،‫التشريع‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫البيت‬ ‫حرمة‬
‫الف‬ ‫ھذه‬ ‫لحرمان‬ ‫كافية‬ ‫ليست‬ ‫الحجج‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫وظروف‬ ‫كيفية‬ ‫لمراقبة‬‫ئة‬
‫سن‬ ‫حداثة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫مزرية‬ ‫وضعيتھا‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬
‫في‬ ‫إليھا‬ ‫توكل‬ ‫التي‬ ‫المضنية‬ ‫األشغال‬ ‫وطبيعة‬ ،‫عملھا‬ ‫ساعات‬ ‫ارتفاع‬ ‫أو‬ ،‫استخدامھا‬
‫ذلك‬ ‫كل‬ ،‫العيش‬ ‫ضرورات‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫لسد‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬
‫ال‬ ‫الحماية‬ ‫خارج‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫إبقاء‬ ‫يبرر‬ ‫ال‬‫الزالت‬ ‫البيوت‬ ‫خدم‬ ‫فئة‬ ‫أن‬ ‫والواقع‬ ،‫قانونية‬
‫أن‬ ‫بحيث‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫مستثناة‬
‫الفصل‬2‫ظھير‬ ‫من‬1972‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫البيوت‬ ‫خدم‬ ‫استفادة‬ ‫بدوره‬ ‫علق‬
‫مرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬.‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫البيت‬ ‫خادم‬ ‫من‬ ‫النص‬ ‫ھذا‬ ‫وفق‬ ‫والمقصود‬
‫بعامل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ،‫ذويه‬ ‫أو‬ ‫البيت‬ ‫صاحب‬ ‫بشخص‬ ‫متصلة‬ ‫مادية‬ ‫يدوية‬ ‫بأعمال‬
‫يجب‬ ‫فال‬ ‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مقھى‬ ‫أو‬ ‫فندق‬ ‫في‬ ‫طباخ‬ ‫أو‬ ‫كمنظف‬ ‫يشتغل‬ ‫عاملة‬ ‫أو‬
‫المحل‬ ‫ألن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫وال‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناؤھم‬
‫ھو‬ ‫ليس‬ ‫الفندق‬ ‫أو‬ ‫المقھى‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬‫المشرع‬ ‫قصده‬ ‫الذي‬ ‫البيت‬.
‫تجدر‬‫شھرأكتوبر‬ ‫في‬ ‫حكومي‬ ‫مجلس‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫قد‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬
2011‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫النشر‬ ‫إلى‬ ‫مساره‬ ‫يأخذ‬
‫ب‬-‫التقليديون‬ ‫الصناع‬:
‫المادة‬ ‫أشارت‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬4‫األجراء‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫صنف‬ ‫إلى‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫في‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫باألجراء‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ ،‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫أحكام‬ ‫عليھم‬ ‫تسري‬ ‫ال‬
‫المقصود‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫وحددت‬ ،‫الصرفة‬ ‫التقليدية‬ ‫القطاعات‬‫بالقطاع‬‫التقليدي‬
‫الصرف‬‫ھو‬ ‫بأنه‬ ،‫بمساعدة‬ ‫إما‬ ‫يدوية‬ ‫حرفة‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬
‫زو‬‫وبمعية‬ ‫وفروعه‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫جه‬5‫بمنزله‬ ‫إما‬ ‫حرفته‬ ‫ويتعاطى‬ ،‫األكثر‬ ‫على‬ ‫مساعدين‬
‫فيھا‬ ‫واالتجار‬ ‫التقليدية‬ ‫المنتوجات‬ ‫صنع‬ ‫بھدف‬ ‫وذلك‬ ‫فيه‬ ‫يشتغل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬‫ذكرت‬ ‫وقد‬ ،

52. www.chariaafes.com
52
‫المادة‬4‫لقانون‬ ‫تخضع‬ ‫سوف‬ ‫التقليدي‬ ‫القطاع‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫والمشغل‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫بأن‬
‫خاص‬)،،،(
2(‫المشغلون‬:
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ ،‫الفئة‬ ‫ھاته‬ ‫أيضا‬ ‫شمل‬ ‫االستثناء‬4‫يستثنى‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫وبعد‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بواسطة‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫من‬
‫تتوفر‬ ‫الذين‬ ‫المشغلين‬ ‫من‬ ‫األصناف‬ ‫بعض‬ ‫واألجراء‬ ‫المشغلين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬
‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫فيھم‬:
-‫الم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬،‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫شغل‬
-‫أن‬‫ال‬‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫بھم‬ ‫يستعين‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫عدد‬ ‫يزيد‬5،
-‫للمشغل‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬5‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المعفية‬ ‫الحصة‬ ‫مرات‬
‫الدخل‬.
‫األول‬ ‫الباب‬
‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫الھيئات‬
‫تن‬ ‫يخضعوا‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫استطاع‬ ‫الحرة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬‫العمل‬ ‫ظيم‬
‫التي‬ ‫العاملة‬ ‫الطبقة‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫من‬ ‫مكنھم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫الحرية‬ ‫مبادئ‬ ‫إلى‬ ‫التابع‬
‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫اشتراكية‬ ‫أفكار‬ ‫ظھور‬ ‫عنھا‬ ‫نتج‬ ‫وصعبة‬ ‫مزرية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫أصبحت‬
‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫بضرورة‬ ‫وتنادي‬ ،‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الطبقة‬ ‫ھذه‬ ‫تحرير‬
‫األجراء‬ ‫لفئة‬ ‫الحماية‬ ‫لتوفير‬.

53. www.chariaafes.com
53
‫خالله‬ ‫من‬ ‫حاولت‬ ‫نظام‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وبتدخل‬
‫داخل‬ ‫الھيئات‬ ‫بعض‬ ‫ظھور‬ ‫عنه‬ ‫ترتب‬ ،‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫األجراء‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬
‫وكذا‬ ،‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫األجراء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫ذلك‬ ‫احترام‬ ‫مراقبة‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫الدولة‬
‫الھيئ‬ ‫ھذه‬ ،‫بينھما‬ ‫تثار‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬‫المتدخلة‬ ‫الوطنية‬ ‫الھيئات‬ ‫تسمى‬ ‫ات‬
‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫في‬)‫األول‬ ‫الفصل‬.(
‫ھيئات‬ ‫ظھرت‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫صفة‬ ‫إضفاء‬ ‫في‬ ‫رغبة‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫وتسمى‬ ،‫العاملة‬ ‫الطبقة‬ ‫على‬ ‫بسطھا‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫يھدف‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬ ‫تكريس‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬
‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫الدولية‬ ‫بالھيئات‬)‫الف‬‫الثاني‬ ‫صل‬.(

54. www.chariaafes.com
54
‫األول‬ ‫الفصل‬‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫الوطنية‬ ‫الھيئات‬
‫بھيئتين‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬:‫األولى‬‫تطبيق‬ ‫مدى‬ ‫مراقبة‬ ‫بمھمة‬ ‫تتكلف‬ ‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬
‫المشرع‬ ‫مساعدة‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫واقع‬ ‫يفرزھا‬ ‫التي‬ ‫الدراسات‬ ‫تقديم‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬
‫تنظيم‬ ‫بحسن‬ ‫الكفيلة‬ ‫الضوابط‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫وحكم‬.
‫الثانية‬ ‫أما‬:‫عالقات‬ ‫تفرزھا‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫مھمتھا‬ ،‫قضائية‬ ‫فطبيعتھا‬
‫الشغل‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫اإلدارية‬ ‫الھيئات‬
‫العالقة‬ ‫استقرار‬ ‫لضمان‬ ‫ھام‬ ‫أمر‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫لتنظيم‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫خلق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ال‬ ‫لوحده‬ ‫التنظيم‬ ‫ھذا‬ ‫فإن‬ ،‫واألجراء‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بين‬‫في‬ ‫التفكير‬ ‫تم‬ ‫لذلك‬ ،‫كافيا‬ ‫يعتبر‬
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الشغل‬ ‫لعالقة‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫احترام‬ ‫مراقبة‬ ‫تتولى‬ ‫إدارية‬ ‫ھيئة‬ ‫خلق‬
‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫السبل‬ ‫أنجع‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫لألجراء‬ ‫التقنية‬ ‫والمعلومات‬ ‫اإلرشادات‬ ‫تقديم‬
‫ال‬ ‫االقتصاد‬ ‫مصلحة‬ ‫فيه‬ ‫لما‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫بتطور‬ ‫الكفيلة‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬‫ومصلحة‬ ‫وطني‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الھيئة‬ ‫ھذه‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫عنصري‬‫مفتشية‬‫الشغل‬.‫إلى‬ ‫سنتطرق‬ ‫بھا‬ ‫ولإلحاطة‬
‫سلطاتھا‬ ‫ثم‬ ‫مھامھا‬ ،‫مكوناتھا‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫الشغل‬ ‫ﻣفتشية‬ ‫تركيب‬
‫المنتمية‬ ‫الھيئات‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مفتشية‬ ‫ھيئة‬ ‫تعتبر‬‫لمديرية‬‫الشغل‬‫التابعة‬‫لوزارة‬
‫التشغيل‬)‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫تضم‬ ‫حيث‬‫جانب‬ ‫إلى‬‫ديوان‬‫الوزير‬‫إدارة‬‫مركزية‬‫ومصالح‬
‫خارجية‬‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫مديرية‬ ‫ھناك‬ ،‫المركزية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تتضمنه‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ،
‫يضم‬ ‫الذي‬ ‫بالشغل‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬ ‫قسم‬ ‫منھا‬ ‫أقسام‬ ‫عدة‬‫تفتيش‬ ‫مصلحة‬
‫الشغل‬‫الفالحة‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫القوانين‬ ‫تفتيش‬ ‫ومصلحة‬.(

55. www.chariaafes.com
55
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫ويعھد‬530‫تابعين‬ ‫عموميين‬ ‫موظفين‬ ‫إلى‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫التشغيل‬ ‫لوزارة‬)‫ويمنح‬ ،‫يعادلھا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫اإلجازة‬ ‫حملة‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫تفتح‬ ‫المباراة‬
‫العاشر‬ ‫السلم‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫منصب‬ ‫الناجحون‬(‫والشؤون‬ ‫الشغل‬ ‫ومراقبي‬ ‫بمفتشي‬ ‫يسمون‬
‫القوان‬ ‫ومراقبي‬ ‫ومفتشي‬ ،‫االجتماعية‬‫مھامھم‬ ‫يزاولون‬ ‫حيث‬ ،‫الفالحة‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫ين‬
‫التابعة‬ ‫وبالدوائر‬ ،‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫لقطاعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشغل‬ ‫دوائر‬ ‫داخل‬
،‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬ ‫لالستغالالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫واألقاليم‬ ‫بالعماالت‬ ‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫لمندوبيات‬
‫تط‬ ‫مراقبة‬ ‫والمراقبون‬ ‫المفتشون‬ ‫ھؤالء‬ ‫يتولى‬ ‫كما‬‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫بيق‬
‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫المعمول‬.
‫بمھمة‬ ‫كذلك‬ ‫يعھد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫التشغيل‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫ھؤالء‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫األ‬ ‫ويتعلق‬ ،‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫لوزارة‬ ‫تابعين‬ ‫موظفين‬ ‫إلى‬ ‫الشغل‬ ‫تفتيش‬‫مر‬
‫بمھندسي‬‫المعادن‬‫الحفر‬ ‫استغاللھا‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫المناجم‬ ‫في‬ ‫التفتيش‬ ‫مھمة‬ ‫يزاولون‬ ‫الذين‬
‫األرض‬ ‫باطن‬ ‫في‬)‫مفتشي‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫فتبقى‬ ‫كالمقالع‬ ‫خارجھا‬ ‫االستغالل‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫أما‬
‫التشغيل‬ ‫وزارة‬(‫مثل‬ ،‫التفتيش‬ ‫مھنة‬ ‫بمزاولة‬ ‫وزارتھم‬ ‫كلفتھم‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫وكذا‬ ،
‫يجريھا‬ ‫التي‬ ‫المراقبة‬‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫ومتفقدو‬ ‫البحرية‬ ‫األقسام‬ ‫رؤساء‬‫المراكب‬ ‫على‬
‫البحرية‬ ‫للمالحة‬ ‫المعدة‬.
‫بأداء‬ ‫بالتفتيش‬ ‫المكلفين‬ ‫الموظفين‬ ‫ھؤالء‬ ‫ويلتزم‬‫اليمين‬‫يقومون‬ ‫ألنھم‬‫بتحرير‬
‫محاضر‬‫بحفظ‬ ‫يلتزمون‬ ‫كما‬ ،‫السر‬‫المھني‬‫بأسرار‬ ‫البوح‬ ‫عدم‬ ‫عليھم‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬
‫الت‬ ‫االستغالل‬ ‫وأساليب‬ ‫الصناعة‬‫خضعوا‬ ‫وإال‬ ،‫بمھامھم‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫عليھا‬ ‫يطلعون‬ ‫ي‬
‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬446‫غير‬ ‫في‬ ‫سرا‬ ‫يفشي‬ ‫من‬ ‫يعاقب‬ ‫الذي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫بذلك‬ ‫القانون‬ ‫فيھا‬ ‫يسمح‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬
120‫إلى‬1000‫درھم‬.

56. www.chariaafes.com
56
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الشغل‬ ‫ﻣفتشية‬ ‫ﻣھام‬‫مفتش‬ ‫مھام‬ ‫تتجلى‬‫المھام‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫ية‬
‫اإلدارية‬ ‫والمھام‬ ‫والتحكيمية‬ ‫التصالحية‬ ‫والمھام‬ ‫القانونية‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫والتقنية‬ ‫القانونية‬ ‫المھام‬
‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫بالشغل‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬
‫والراحة‬ ‫الشغل‬ ‫بأوقات‬ ‫تعلق‬ ‫أو‬ ،‫والمنح‬ ‫والتعويضات‬ ‫األجور‬ ‫بنظام‬ ‫األمر‬
‫وغيرھا‬ ‫والمعاقين‬ ‫والنساء‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫أو‬ ،‫السنوية‬ ‫والعطلة‬ ‫األسبوعية‬.
‫ا‬ ‫لمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫بزيارة‬ ‫المفتشون‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬‫لشغل‬.‫ولقد‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الزيارات‬ ‫لھاته‬ ‫أدنى‬ ‫حدا‬ ‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫وضعت‬15‫شھريا‬ ‫زيارة‬
‫أو‬ ‫والخدمات‬ ‫والتجارة‬ ‫الصناعة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫دوائر‬ ‫لرؤساء‬ ‫بالنسبة‬20‫زيارة‬
‫من‬ ‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫وھذا‬ ،‫الفالحة‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫القوانين‬ ‫دوائر‬ ‫لرؤساء‬ ‫بالنسبة‬
‫العاملين‬ ‫لجميع‬ ‫بالنسبة‬ ‫مقرر‬ ‫الزيارات‬‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫دون‬ ‫بالتفتيش‬
‫أو‬ ،‫يغطونھا‬ ‫التي‬ ‫الجغرافية‬ ‫المساحات‬ ‫حتى‬ ‫وال‬ ،‫بھا‬ ‫يعملون‬ ‫التي‬ ‫الدائرة‬
‫أجرائھا‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫وتباعدھا‬ ‫لمراقبتھا‬ ‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫عدد‬.
‫بكل‬ ‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫إبالغ‬‫نقص‬‫أو‬‫تجاوز‬‫التشريعية‬ ‫المقتضيات‬ ‫في‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬.
‫ا‬ ‫تنفيذ‬‫بحماية‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫لمقتضيات‬‫صحة‬‫وسالمة‬‫ووقايتھم‬ ‫األجراء‬
‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ،‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫من‬
‫وصحتھم‬ ‫سالمتھم‬ ‫تھديد‬.
‫واألجراء‬ ‫المشغلين‬ ‫إعطاء‬‫معلومات‬‫ونصائح‬‫تقنية‬‫الوسائل‬ ‫أنجح‬ ‫حول‬
‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫لمراعاة‬.
‫مق‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬‫تضيات‬‫اتفاقية‬‫الشغل‬‫الجماعية‬)‫منظمات‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬
،‫جھة‬ ‫من‬ ‫اتحاداتھا‬ ‫أو‬ ‫المنظمات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫نقابية‬

57. www.chariaafes.com
57
‫عدة‬ ‫أو‬ ‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمة‬ ‫ممثلي‬ ‫أو‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫وبين‬
‫ثانية‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمات‬.(
‫أن‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫استعمال‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫واع‬‫العنف‬‫أو‬ ،‫االعتداء‬‫البدني‬‫ضد‬ ‫الموجه‬
‫مفتش‬ ‫فإن‬ ،‫المقاولة‬ ‫سير‬ ‫لعرقلة‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫أجير‬
‫له‬ ‫يرجع‬ ‫بشأنھا‬ ‫محضر‬ ‫وتحرير‬ ‫المؤسسة‬ ‫سير‬ ‫عرقلة‬ ‫بمعاينة‬ ‫يقوم‬ ‫الشغل‬
‫الحاجة‬ ‫عند‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫والتحك‬ ‫التصالحية‬ ‫المھام‬‫ي‬‫مية‬
‫اعتبارھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫قبل‬ ‫واردة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المھام‬ ‫ھذه‬
‫سند‬ ‫دون‬ ‫اليومي‬ ‫عملھم‬ ‫في‬ ‫يزاولونھا‬ ‫الشغل‬ ‫مفتشو‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫المدونة‬ ‫مستجدات‬ ‫من‬
‫قانونا‬ ‫مفروض‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫اعتقادا‬ ‫إليھا‬ ‫يلجأون‬ ‫كانوا‬ ‫العالقة‬ ‫أطراف‬ ‫ألن‬ ،‫قانوني‬.
‫في‬ ‫المھام‬ ‫ھذه‬ ‫تتجلى‬:
‫محاولة‬ ‫إجراء‬‫التصالح‬‫مجال‬ ‫في‬‫نزاعات‬‫الشغل‬‫الفردية‬‫تحرير‬ ‫مع‬ ،
‫محضر‬‫بالعطف‬ ‫ويوقعه‬ ،‫النزاع‬ ‫طرفا‬ ‫يمضيه‬ ‫المحاوالت‬ ‫ھذه‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬.
‫محاولة‬ ‫إجراء‬‫التصالح‬‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫بسبب‬ ‫خالف‬ ‫كل‬ ‫بشأن‬
‫نزاع‬ ‫إلى‬‫جماعي‬‫بالش‬ ‫المكلف‬ ‫المندوب‬ ‫أمام‬ ‫التصالح‬ ‫محاولة‬ ‫وتتم‬ ،‫غل‬
‫االقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫لدى‬
‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬
‫التصالح‬ ‫أجرى‬ ‫مقاولة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يھم‬ ‫الخالف‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫الجماعي‬ ‫الخالف‬
‫أوال‬"‫الشغل‬ ‫مندوب‬"‫التصال‬ ‫أجرى‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫يھم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫عون‬ ‫ح‬
‫أمام‬ ‫النزاع‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ‫المندوب‬ ‫أحال‬ ‫التصالح‬ ‫ينجح‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫التفتيش‬
‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬]‫إقليم‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫كل‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬ ‫التي‬

58. www.chariaafes.com
58
‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫بالتساوي‬ ‫وتتكون‬ ‫العامل‬ ‫يرأسھا‬
‫تمثيال‬ ‫أكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬[‫إ‬ ،‫لم‬ ‫ذا‬
‫امتد‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫االقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫يحصل‬
‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫إحالته‬ ‫تتم‬ ‫عماالت‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫النزاع‬.
]‫وتتكون‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يترأسھا‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬
‫للمش‬ ‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫بالتساوي‬‫غلين‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬[.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫اإلدارية‬ ‫المھام‬
‫تلقي‬‫التصريح‬‫في‬ ‫يرغب‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫فتح‬
‫مقاولة‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫أو‬‫ورش‬‫تشغيل‬ ‫يعتزم‬ ‫أو‬ ،‫أجراء‬‫جدد‬‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫غيرت‬
‫المقاولة‬‫نشاطھا‬‫أو‬ ،‫انتقلت‬‫ل‬ ‫أجراء‬ ‫تشغل‬ ‫وھي‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫إلى‬‫أو‬ ،‫ديھا‬
‫أجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫قررت‬ ‫إذا‬‫معاقين‬‫أجراء‬ ‫تشغل‬ ‫المقاولة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،
‫أجراء‬ ‫إلى‬ ‫أشغالھا‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بكل‬ ‫عھدت‬ ‫ثم‬ ‫بمعاملھا‬‫يشتغلون‬‫بمنازلھم‬،
‫في‬ ‫أو‬‫من‬ ‫مقاولة‬‫الباطن‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أجراء‬ ‫تشغل‬ ‫المقاولة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،
‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬.
‫ما‬ ‫مؤسسة‬ ‫تعرضت‬ ‫إذا‬‫لظروف‬‫استثنائية‬‫بسبب‬ ‫إما‬ ،‫عليھا‬ ‫وتعذر‬ ،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫االستثناء‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫شغلھا‬ ‫طبيعة‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ،‫نشاطھا‬
173‫فإنه‬ ،‫ليال‬ ‫واألحداث‬ ‫النساء‬ ‫بتشغيل‬ ‫يسمح‬ ‫والذي‬ ،‫األولى‬ ‫فقرتھا‬ ‫في‬
‫منحھا‬ ‫بالتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫للعون‬ ‫يمكن‬‫رخصة‬‫استثنائية‬‫االستفادة‬ ‫لھا‬ ‫تتيح‬
‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫المقتضيات‬ ‫من‬.
‫ال‬‫كل‬ ‫على‬ ‫موافقة‬‫إجراء‬‫تأديبي‬‫حق‬ ‫في‬ ‫اتخاذه‬ ‫المشغل‬ ‫يعتزم‬‫مندوب‬
‫األجراء‬‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫اإلجراء‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫نقل‬‫من‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫المندوب‬
‫أو‬ ‫شغله‬ ‫عن‬ ‫توقيفه‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫شغل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫مصلحة‬

59. www.chariaafes.com
59
‫خالل‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫قدماء‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫نفس‬ ‫وتسري‬ ،‫عنه‬ ‫فصله‬
6‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬‫النتخابات‬ ‫المرشحين‬ ‫حق‬ ‫وفي‬ ،‫انتدابھم‬ ‫انتھاء‬
‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫مدة‬ ‫وطيلة‬ ‫االنتخابية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ ‫بمجرد‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬
‫االنتخابات‬ ‫نتائج‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫إجراء‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬‫تأديبي‬‫الطبية‬ ‫المصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫يعتزم‬
‫حق‬ ‫في‬ ‫اتخاذه‬ ‫المقاوالت‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬‫طبيب‬‫الشغل‬‫ب‬‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫عد‬
‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫الطبيب‬.
‫من‬ ‫التأكد‬‫المراقبة‬ ‫وسائل‬ ‫فعالية‬‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫األخرى‬
‫األداء‬ ‫دفتر‬ ‫عوض‬ ‫استعمالھا‬)‫أجورھم‬ ‫أداء‬ ‫عند‬ ‫لألجراء‬ ‫تمنح‬ ‫وثيقة‬(
‫أساليب‬ ‫مثل‬‫المحاسبة‬‫المعلوماتية‬.
-‫المشغ‬ ‫يعدھا‬ ‫التي‬ ‫األجراء‬ ‫بمندوبي‬ ‫الخاصة‬ ‫االنتخابية‬ ‫اللوائح‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬‫ل‬.
-‫عقد‬ ‫انتھاء‬ ‫عند‬ ‫األمي‬ ‫لألجير‬ ‫يسلم‬ ‫الذي‬ ‫التوصيل‬ ‫على‬ ‫بالعطف‬ ‫التوقيع‬
‫تجاھه‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫الشغل‬.
-‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الملصق‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫المعلن‬ ‫الوقت‬ ‫خارج‬ ‫األجور‬ ‫بأداء‬ ‫السماح‬
‫المادة‬ ‫في‬368‫البناء‬ ‫وأوراش‬ ‫المنجمية‬ ‫بالمقاوالت‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫واألشغال‬‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫والمقاوالت‬ ،‫باستمرار‬ ‫تشتغل‬ ‫التي‬ ‫والمعامل‬ ‫لعمومية‬
‫من‬ ‫أكثر‬100‫أجير‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫الشغل‬ ‫ﻣفتشية‬ ‫سلطات‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الشغل‬ ‫لمفتشي‬ ‫المشرع‬ ‫أوكل‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫المھام‬ ‫لمزاولة‬
‫السلطات‬.
‫والنھار‬ ‫الليل‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫مسبق‬ ‫إنذار‬ ‫وبدون‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫الدخول‬
‫بين‬ ‫الدخول‬ ‫يمكنھم‬ ‫كما‬ ،‫التفتيش‬ ‫لسلك‬ ‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬6

60. www.chariaafes.com
60
‫على‬ ‫وجيه‬ ‫سبب‬ ‫يحملھم‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ليال‬ ‫والعاشرة‬ ‫صباحا‬
‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫وكذا‬ ،‫الشغل‬ ‫مفتشية‬ ‫لمراقبة‬ ‫خاضعة‬ ‫أنھا‬ ‫افتراض‬
‫فيھا‬‫يجب‬ ‫حيث‬ ‫مسكون‬ ‫المحل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫منازلھم‬ ‫في‬ ‫يشتغلون‬ ‫أجراء‬
‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫إخبار‬ ‫المراقبة‬ ‫إجراء‬ ‫حين‬ ‫ويجب‬ ،‫ساكنيه‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫المراقبة‬ ‫بفعالية‬ ‫سيضر‬ ‫اإلخبار‬ ‫ھذا‬ ‫اعتبر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫بوجوده‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬.
‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ‫المفتش‬ ‫يراه‬ ‫تحري‬ ‫أو‬ ‫بحث‬ ‫أو‬ ‫رقابة‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬
‫بالتفت‬‫مراعاتھا‬ ‫تمت‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫ضروريا‬ ‫يش‬
‫العلمي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بخبراء‬ ،‫باالستعانة‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بصورة‬ ‫إما‬ ‫وذلك‬ ،‫بالفعل‬
‫والتقني‬)‫والكيمياء‬ ‫والھندسة‬ ‫كالطب‬(‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫ويمكنه‬:
-‫المتعلقة‬ ‫الشؤون‬ ‫جميع‬ ‫حول‬ ‫المؤسسة‬ ‫أجراء‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫استجواب‬ ‫أو‬ ‫استفسار‬
‫أ‬ ‫بتطبيق‬‫شھود؛‬ ‫بحضور‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫االستجواب‬ ‫وھذا‬ ‫الشغل‬ ‫حكام‬
-‫بالشغل‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫يوجب‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫الدفاتر‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫طلب‬
‫ملخص‬ ‫وأخذ‬ ‫نسخھا‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ‫القانونية‬ ‫لألحكام‬ ‫مطابقتھا‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫مسكھا‬
‫منھا؛‬
-‫عل‬ ‫عرضھا‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫توجب‬ ‫التي‬ ‫اإلعالنات‬ ‫بإلصاق‬ ‫األمر‬،‫األنظار‬ ‫ى‬
‫المؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫وعنوان‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫ملصقات‬ ‫وبوضع‬
)‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫نزاع‬ ‫يثور‬ ‫حين‬ ‫سيلجأ‬ ‫أين‬ ‫يعرف‬ ‫لكي‬ ‫لألجير‬ ‫تسھيال‬ ‫وذلك‬
‫المشغل‬(‫؛‬
-‫ال‬ ‫أم‬ ‫مضرة‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫تحليلھا‬ ‫ألجل‬ ‫المستعملة‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫عينات‬ ‫أخذ‬
‫المشغل‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫باألجراء‬.
‫ال‬ ‫إنجاز‬‫تقارير‬‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫يضمنونھا‬
‫جميع‬‫المخالفات‬‫وكذا‬ ،‫يالحظونھا‬ ‫التي‬‫تنبيه‬‫المخالف‬ ‫العمل‬ ‫رب‬

61. www.chariaafes.com
61
‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫يقوم‬ ‫المخالفة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫فإذا‬ ،‫القانون‬ ‫احترام‬ ‫بضرورة‬
‫في‬ ‫محضر‬ ‫بتحرير‬‫ثالثة‬‫نظائر‬‫إلى‬ ‫منه‬ ‫واحد‬ ‫يوجه‬‫المحكمة‬‫المختصة‬
)‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫مندوب‬(‫إلى‬ ‫والثاني‬ ،‫مديرية‬‫الشغل‬
‫في‬ ‫الثالث‬ ‫بالنظير‬ ‫ويحتفظ‬ ،‫المركزية‬ ‫بالمصالح‬‫الملف‬‫الخاص‬
‫بالمؤسسة‬.
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلفين‬ ‫لألعوان‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫ومن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫الكاملة‬ ‫بھويته‬ ‫تعرف‬ ‫بوثيقة‬ ،‫المحضر‬ ‫تحرير‬ ‫عند‬)‫م‬537(‫وھو‬ ،‫مقتضى‬‫جد‬‫يد‬‫لم‬
‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫يكن‬58‫ظھير‬ ‫من‬2‫يوليوز‬1947‫الملغى‬.‫من‬ ‫نسخة‬ ‫إحالة‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المحضر‬‫مستجدات‬‫ألن‬ ،‫المحاضر‬ ‫ھذه‬ ‫فعالية‬ ‫لضمان‬ ‫المدونة‬
‫التفتيش‬ ‫مصلحة‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫المدونة‬ ‫قبل‬ ‫يحال‬ ‫كان‬ ‫المحضر‬
‫ا‬ ‫عند‬ ‫تحيله‬ ‫التي‬ ،‫بالرباط‬ ‫المركزي‬‫تبعا‬ ‫وذلك‬ ،‫حفظه‬ ‫تقرر‬ ‫أو‬ ،‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القتضاء‬
‫قانونا‬ ‫لھا‬ ‫مخولة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المالءمة‬ ‫لسلطة‬.
‫الصحة‬ ‫بحفظ‬ ‫الخاصة‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫بمخالفة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫فإذا‬
‫والسالمة‬‫الحال‬ ‫غير‬ ‫الخطر‬ ‫ذات‬‫أن‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫التخاذ‬ ‫المشغل‬ ‫ينبه‬
‫الخ‬ ‫لدرء‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬‫له‬ ‫ويحدد‬ ،‫المؤسسة‬ ‫ظروف‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫طر‬
‫لرفعه‬ ‫أجال‬.
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫داخل‬ ‫يستجب‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬)‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬‫أربعة‬‫أيام‬
‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫التنظيمية‬ ‫المقتضيات‬ ‫قررتھا‬ ‫مدة‬ ‫أدنى‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫تبتدئ‬
‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬(‫آنذاك‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫حرر‬‫محضرا‬‫المرتكبة‬ ‫المخالفة‬ ‫بشأن‬)‫ھذا‬
‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫للمشغل‬ ‫ويمكن‬‫تظلما‬‫في‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انصرام‬ ‫قبل‬ ‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬
‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫التنبيه‬15‫يوما‬‫إعداد‬ ‫وقف‬ ‫نتيجته‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ،‫التنبيه‬ ‫ھذا‬ ‫تلقي‬ ‫من‬

62. www.chariaafes.com
62
،‫المحضر‬‫وتبلغ‬‫المتظلم‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬‫قرارھا‬‫مع‬ ،
‫إش‬‫بذلك‬ ‫المفتش‬ ‫عار‬.
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫الحال‬ ‫الخطر‬ ‫ذات‬ ‫والسالمة‬ ‫للصحة‬ ‫بمخالفة‬‫على‬ ‫فيجب‬ ،
‫الخطر‬ ‫لدرء‬ ‫الالزمة‬ ‫االجراءات‬ ‫التخاذ‬ ‫المشغل‬ ‫ينبه‬ ‫أن‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬‫منحه‬ ‫ودون‬ ‫فورا‬
‫أجل‬ ‫أي‬.‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫يحرر‬ ،‫التنبيه‬ ‫إلى‬ ‫االمتثال‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫محضرا‬‫فيه‬ ‫يثبت‬ ‫فورا‬
‫المشغل‬ ‫امتناع‬‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫فورا‬ ‫المحضر‬ ‫توجيه‬ ‫مع‬ ‫التنبيه‬ ‫مضمون‬ ‫احترام‬ ‫عن‬‫المحكمة‬
‫االبتدائية‬‫أو‬ ‫الحال‬ ‫الخطر‬ ‫إليقاف‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫كافة‬ ‫التخاذ‬ ‫استعجاليا‬ ‫قاضيا‬ ‫بصفته‬
‫مع‬ ،‫المؤسسة‬ ‫بإغالق‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫الوضع‬ ‫إلصالح‬ ‫أجال‬ ‫المشغل‬ ‫يمنح‬ ‫أن‬
‫اإلغالق‬ ‫لھذا‬ ‫الضرورية‬ ‫المدة‬ ‫تحديد‬‫ھذا‬ ‫خالل‬ ‫األجراء‬ ‫أجور‬ ‫بأداء‬ ‫المشغل‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ،
‫اإلغالق‬.
‫وإذا‬‫تمادى‬‫مفتش‬ ‫فإن‬ ،‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫تلك‬ ‫كل‬ ‫رغم‬ ‫المخالفة‬ ‫في‬ ‫المشغل‬
‫يحرر‬ ‫الشغل‬‫محضرا‬‫جديدا‬‫إلى‬ ‫يوجھه‬‫وكيل‬‫الملك‬‫ال‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫المحضر‬ ‫يحيل‬ ‫الذي‬ ،
‫تتجاوز‬‫ثمانية‬‫أيام‬،‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫تطبق‬ ‫التي‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫وھي‬ ‫اإلطار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الزجرية‬ ‫المقتضيات‬2000
‫إلى‬ ‫درھم‬5000‫بين‬ ‫وما‬ ‫درھم‬10.000‫إلى‬ ‫درھم‬20.000‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫درھم‬
‫أفعال‬ ‫ارتكاب‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ،‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫مضاعفة‬ ‫مع‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفة‬ ‫طبيعة‬
‫لصد‬ ‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫داخل‬ ‫مماثلة‬‫حكما‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫نھائي‬ ‫حكم‬ ‫ور‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫بقرار‬ ‫مقرونا‬ ‫باإلدانة‬10‫يتجاوز‬ ‫وال‬ ‫أيام‬6‫أشھر‬
‫إلى‬ ‫واحد‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬6‫أشھر‬
‫من‬ ‫وغرامة‬100‫إلى‬2000‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫درھم‬‫حكما‬
‫للمؤسسة‬ ‫النھائي‬ ‫باإلغالق‬.

63. www.chariaafes.com
63
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫القضائية‬ ‫الھيئات‬
‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫يھدف‬ ،‫حمائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬ ‫قانون‬ ‫بأنه‬ ‫يوصف‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫عنصر‬ ‫بين‬ ‫الشغلية‬ ‫للعالقة‬ ‫التوازن‬‫اإلنتاج‬،‫الرأسمال‬‫والعمل‬‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،
‫ومھما‬ ‫فإنه‬ ،‫وضمانات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫يمنحه‬‫ھذه‬ ‫فإن‬ ‫قواعده‬ ‫تقدمية‬ ‫درجة‬ ‫بلغت‬
‫تقرره‬ ‫ما‬ ‫تطبيق‬ ‫يكفل‬ ‫قضائي‬ ‫جھاز‬ ‫ھناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫ورق‬ ‫على‬ ‫حبرا‬ ‫ستبقى‬ ‫األخيرة‬
‫مسطرية‬ ‫إجراءات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ،‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫وضمانات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫القواعد‬ ‫ھذه‬
‫م‬‫ب‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تظافرت‬ ‫وقد‬ ‫اجتماعية‬ ‫شريحة‬ ‫ألكبر‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫ھدفھا‬ ،‫سطة‬
‫إل‬ ‫دفعت‬ ‫العوامل‬‫كالتطور‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫قضاء‬ ‫إحداث‬ ‫ى‬
‫النقابية‬ ‫األفكار‬ ‫وانتشار‬ ‫كبيرة‬ ‫عاملة‬ ‫يد‬ ‫توافد‬ ‫من‬ ‫صاحبه‬ ‫وما‬ ،‫الصناعي‬.
‫و‬‫سنبحث‬‫ال‬‫تطور‬‫التاريخي‬‫القضائي‬ ‫للجھاز‬‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫في‬)‫أوال‬(‫تشكيل‬
‫القسم‬‫االجتماعي‬‫بالمحكمة‬‫االبتدائية‬)‫ثانيا‬(،‫اختصاص‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬
‫االجتماعية‬)‫ثالثا‬(‫وخصائص‬ ،‫المسطرة‬‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫في‬)‫رابعا‬.(
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المادة‬ ‫في‬ ‫بالبث‬ ‫المختص‬ ‫للقضاء‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬
‫االجتماعية‬
‫قبل‬‫في‬ ‫مختصة‬ ‫محاكم‬ ‫ھناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المغرب‬ ‫على‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحماية‬ ‫فرض‬
‫كان‬ ‫وإنما‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫فيھا‬ ‫الفصل‬‫أمين‬‫الحرفة‬‫أو‬‫المحتسب‬.
‫وعند‬‫من‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫كان‬ ‫المغرب‬ ‫على‬ ‫الحماية‬ ‫فرض‬
‫اختصاص‬‫االبتدائية‬ ‫والمحاكم‬ ‫الصلح‬ ‫محاكم‬‫بالمغرب‬ ‫الصناعة‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،
‫بتأسيس‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحماية‬ ‫قامت‬ ،‫األجنبية‬ ‫خاصة‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫وكثرة‬‫مجالس‬‫الخبراء‬
‫سنة‬1929‫من‬ ‫وتتكون‬ ،‫الكبرى‬ ‫المدن‬ ‫على‬ ‫مقتصرة‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ،‫قاضي‬‫الصلح‬‫رئيسا‬

64. www.chariaafes.com
64
‫من‬‫عضوين‬‫العمال‬ ‫يمثالن‬‫وعضوين‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تنصيبھم‬ ‫ويتم‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫ويمثالن‬
‫االنتخاب‬.
‫أن‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫اختصاص‬‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫محصورا‬ ‫كان‬ ‫المجالس‬ ‫ھذه‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫عقود‬ ‫بتنفيذ‬‫والصناعة‬ ‫الفالحة‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫قطاع‬
‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫مقصورا‬ ‫كان‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاص‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫التقليدية‬.
‫وعند‬‫المشرع‬ ‫أصدر‬ ،‫االستقالل‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫حصول‬‫بتاريخ‬ ‫ظھير‬29‫أبريل‬
1957‫بإنشاء‬ ‫يقضي‬ ،‫محاكم‬‫للشغل‬)‫بإجراء‬ ‫المحاكم‬ ‫ھذه‬ ‫أمام‬ ‫المسطرة‬ ‫وتقضي‬
‫الصلح‬‫الحكم‬ ‫مرحلة‬ ‫إلى‬ ‫االنتقال‬ ‫قبل‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫في‬(‫باإلضافة‬ ‫الحكم‬ ‫ھيأة‬ ‫تتكون‬ ‫كما‬ ،
‫إلى‬‫الھيأة‬‫القضائية‬‫من‬‫مستشارين‬‫بين‬ ‫من‬ ‫يعينون‬‫العمال‬‫وأرباب‬‫العمل‬‫ويمتد‬ ،
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫به‬ ‫المقيمين‬ ‫األشخاص‬ ‫جميع‬ ‫وإلى‬ ‫المغرب‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫اختصاصھا‬
‫جنسيتھم‬.
‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫إليھا‬ ‫عھد‬ ‫كما‬‫نزاعات‬‫الفردية‬ ‫الشغل‬‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫تحدث‬ ‫التي‬ ،
‫دون‬ ‫والفالحة‬ ‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والتجارة‬‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫بحوادث‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬
‫المھنية‬‫من‬ ‫فيھا‬ ‫البت‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ،‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬‫الجھات‬ ‫تعدد‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ،
‫المشر‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬‫يصدر‬ ‫المغربي‬ ‫ع‬
‫في‬ ‫آخر‬ ‫ظھير‬27‫يوليوز‬1972‫بموجبه‬ ‫أحدث‬‫المحاكم‬‫االجتماعية‬‫ومنحھا‬
‫الشغل‬ ‫لمحاكم‬ ‫موكوال‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫االختصاص‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫يشمل‬ ‫عاما‬ ‫اختصاصا‬
‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫وكذا‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫البث‬ ‫اختصاص‬
‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬.
‫التنظيم‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫الظھير‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫طويال‬ ‫يعمر‬ ‫لم‬338-74-1‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬
15‫يوليوز‬1974‫وعوضھا‬ ‫االجتماعية‬ ‫المحاكم‬ ‫نظام‬ ‫ألغى‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫بشأن‬
‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫داخل‬ ‫االجتماعية‬ ‫باألقسام‬.

65. www.chariaafes.com
65
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫القسم‬ ‫تشكيل‬
‫ظ‬ ‫بموجب‬15‫يوليوز‬1974‫يتشكل‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫القسم‬ ‫كان‬ ،
‫من‬‫رئيسا‬ ‫بصفته‬ ‫منفرد‬ ‫محترف‬ ‫قاض‬‫بمساعدة‬‫للضبط‬ ‫كاتب‬‫مستشارين‬ ‫وأربعة‬
‫والمؤاجرين‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫متساويين‬.
‫ظھير‬ ‫وبموجب‬10‫شتنبر‬1993‫من‬ ‫يتشكل‬ ‫القسم‬ ‫ھذا‬ ‫أصبح‬‫قضاة‬ ‫ثالثة‬
‫بمساعدة‬‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫باستث‬ ،‫ناء‬‫مسطرة‬‫الصلح‬‫والبحث‬‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫في‬
،‫منفرد‬ ‫قاض‬ ‫فيھا‬ ‫يبت‬ ‫التي‬ ‫المھنية‬
-‫فالصلح‬‫الصلح‬ ‫محضر‬ ‫واعتبر‬ ‫القاضي‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
‫قدمه‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬ ‫األجير‬ ‫يرفض‬ ‫كأن‬ ‫الصلح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫حاال‬ ‫ينفذ‬ ‫حكما‬
‫باألجير‬ ‫عالقته‬ ‫المؤاجر‬ ‫ينكر‬ ‫أو‬ ،‫مؤمنه‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫أحال‬ ،
‫الجماعي‬ ‫القضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫فيھا‬ ‫البت‬ ‫ليتم‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫األطراف‬.
-‫أما‬‫البحث‬،‫للحكم‬ ‫جاھزة‬ ‫لجعلھا‬ ‫القضية‬ ‫عناصر‬ ‫القاضي‬ ‫يجمع‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫فيقصد‬
‫طبية‬ ‫خبرة‬ ‫على‬ ‫المدعي‬ ‫وإحالة‬ ،‫الشھود‬ ‫إلى‬ ‫كاالستماع‬.
‫بتاريخ‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أصدر‬ ‫وقد‬ ‫ھذا‬11‫نونبر‬2003‫قا‬‫رقم‬ ‫نون‬:03-15،
‫بحضور‬ ‫جلساتھا‬ ‫تعقد‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫أصبحت‬‫ثالثة‬‫قضاة‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬
‫بينھا‬ ‫من‬ ،‫الدعاوى‬‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫دعاوي‬،‫من‬ ‫مستثنى‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫والبحث‬ ‫الصلح‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫الجماعي‬ ‫القضاء‬‫بته‬ ‫حين‬ ‫يتشكل‬ ‫أصبح‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫القسم‬ ‫فإن‬ ‫وبذلك‬
‫من‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫دعاوي‬ ‫في‬‫ثالثة‬‫قضاة‬‫الضبط‬ ‫كاتب‬ ‫بمساعدة‬ ‫الرئيس‬ ‫فيھم‬ ‫بما‬ ،
‫والمشغلين‬ ‫األجراء‬ ‫يمثلون‬ ‫مستشارين‬ ‫وأربعة‬)8.(
‫تشكيل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫االجتماعي‬ ‫القسم‬‫في‬ ‫نظره‬ ‫عند‬‫الشغل‬ ‫نزاعات‬‫يتطلب‬
‫ح‬‫لقضايا‬ ‫بالنسبة‬ ‫فإنه‬ ،‫المستشارين‬ ‫ضور‬‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬‫البت‬ ‫يتم‬ ،
‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫باقي‬ ‫في‬ ‫المستشارين‬ ‫عن‬ ‫يستغنى‬ ‫كما‬ ،‫المستشارين‬ ‫ھؤالء‬ ‫حضور‬ ‫دون‬

66. www.chariaafes.com
66
،‫الحكم‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫شرط‬ ‫كاف‬ ‫غير‬ ‫عددھم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫حضورھم‬ ‫تتطلب‬
‫االبتدائي‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫وفي‬‫حيث‬ ‫المستشارين‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫أحكاما‬ ‫تصدر‬ ‫ة‬
‫إطالقا‬ ‫يعينوا‬ ‫لم‬ ‫أنھم‬ ‫والحقيقة‬ ‫كاف‬ ‫غير‬ ‫عددھم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلشارة‬ ‫تكتفي‬.
‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يعينون‬ ‫فالمستشارون‬ ‫ولإلشارة‬
‫من‬ ‫ويختارون‬ ،‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫سنوات‬‫الئحة‬‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫تحددھا‬
‫تمث‬ ‫األكثر‬‫مھني‬ ‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫يال‬)‫حرة‬ ‫مھن‬ ،‫فالحة‬ ،‫تجارة‬ ،‫صناعة‬.(‫ويشترط‬
‫بلوغ‬ ‫فيھم‬25‫حقھم‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫التمتع‬ ،‫سنة‬
‫السابقة‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫خالل‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫نھائي‬ ‫حكم‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمدية‬ ‫غير‬ ‫الجرائم‬ ‫باستثناء‬‫االعتبار‬ ‫برد‬ ‫تمتعوا‬.‫من‬ ‫المستشارين‬ ‫ولتمكين‬
‫للمشاركة‬ ‫التغيب‬ ‫المستشارين‬ ‫ألجرائھم‬ ‫السماح‬ ‫المؤاجرين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫بمھامھم‬ ‫القيام‬
‫ويستحق‬ ،‫بسببھا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫عليھم‬ ‫ويمتنع‬ ،‫أجورھم‬ ‫تأدية‬ ‫مع‬ ‫الجلسات‬ ‫في‬
‫الدولة‬ ‫تؤديه‬ ‫النقل‬ ‫وعن‬ ‫اإلقامة‬ ‫عن‬ ‫تعويضا‬ ‫المستشار‬.
‫مھمة‬ ‫وتنتھي‬‫منھا‬ ‫حاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫المستشار‬:
1(‫انتدابه؛‬ ‫مدة‬ ‫انتھاء‬
2(‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫بالعزل‬
‫االبتدائية؛‬
3(‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫التغيب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بإقالته‬
‫متواليين؛‬ ‫باستدعائين‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫توصله‬ ‫بعد‬ ‫قانوني‬
4(‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫باإلدانة‬ ‫حكم‬ ‫انتدابه‬ ‫أثناء‬ ‫عليه‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
‫العمدية‬ ‫غير‬ ‫الجرائم‬ ‫باستثناء‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للحرية‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫اختصاص‬"‫االجتماعية‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬"‫لتعديل‬ ‫طبقا‬‫التنظيم‬
‫سنة‬ ‫القضائي‬2011

67. www.chariaafes.com
67
‫بسبب‬ ‫االختصاص‬ ‫فكرة‬ ‫نشأت‬ ‫وقد‬ ،‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫العمل‬ ‫توزيع‬ ‫ھو‬ ‫االختصاص‬
‫االختصاص‬ ‫ويسمى‬ ‫القضية‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬ ‫إما‬ ،‫بينھا‬ ‫العمل‬ ‫تقسيم‬ ‫ووجوب‬ ‫المحاكم‬ ‫تعدد‬
‫النوعي‬‫االختصاص‬ ‫ويسمى‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫توجد‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫بحسب‬ ‫أو‬ ،‫المحلي‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫النوعي‬ ‫االختصاص‬
‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬‫المادة‬18‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫ق‬ ‫من‬‫المحاكم‬ ‫فإن‬ ،
‫االبتدائية‬–‫المخولة‬ ‫الخاصة‬ ‫االختصاصات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬‫ألقسام‬‫قضاء‬‫القرب‬‫تختص‬
‫القضايا‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬‫المدنية‬‫وقضايا‬‫اآلسرة‬‫والتجارية‬‫واإلدارية‬‫واالجتماعية‬،
‫االستئناف‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫ابتدائيا‬.
‫و‬‫سنة‬ ‫للمملكة‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫طال‬ ‫الذي‬ ‫التعديل‬ ‫مع‬2011‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫يمكن‬
‫جوھرية‬ ‫تعديالت‬‫التشكيل‬ ‫حيث‬ ‫من‬
-‫إحداث‬‫االبتدائية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫القرب‬ ‫لقضاء‬ ‫أقسام‬‫المقيمين‬ ‫القضاة‬ ‫ومراكز‬-
‫والمقاطعات‬ ‫الجماعات‬ ‫قضاء‬ ‫وإلغاء‬-‫لمعالجة‬ ‫مؤھلة‬ ،‫محترفة‬ ‫قضائية‬ ‫كجھة‬
‫والمخالفات‬ ‫المنازعات‬‫التبليغ‬ ‫سبل‬ ‫تيسير‬ ‫مع‬ ،‫مبسطة‬ ‫مسطرة‬ ‫وفق‬ ،‫البسيطة‬
‫تنقلية‬ ‫جلسات‬ ‫عقد‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫؛‬ ‫المتقاضين‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫تقريب‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ،‫والتنفيذ‬
‫القرب‬ ‫قضاء‬ ‫لقسم‬ ‫الترابي‬ ‫النفوذ‬ ‫بدائرة‬ ‫الواقعة‬ ‫الجماعات‬ ‫بإحدى‬.
‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫القرب‬ ‫قاضي‬ ‫ويختص‬‫الشخصية‬‫والمنقولة‬‫مبلغ‬ ‫قيمتھا‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬
5000،‫درھم‬‫والقضايا‬ ‫والعقار‬ ‫األسرة‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫يختص‬ ‫وال‬
‫واالفراغات‬ ‫االجتماعية‬‫االبتدائي‬ ‫القاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫تظل‬ ‫االجتماعية‬ ‫فالقضايا‬ ‫إذا‬ ،
‫القرب‬ ‫قاضي‬ ‫وليس‬
‫في‬ ‫البت‬ ‫إلى‬ ‫القرب‬ ‫قاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫ويمتد‬‫المخالفات‬‫التي‬ ‫العقوبة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫مبلغ‬ ‫بھا‬ ‫الحكم‬ ‫يمكن‬1200‫كغرامة‬ ‫درھم‬.
‫ثانيا‬:‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫نوعية‬ ‫حسب‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫لتصنيف‬ ‫إمكانية‬ ‫خلق‬
‫إلى‬ ‫فيھا‬
1.‫مدنية‬ ‫ابتدائية‬ ‫محاكم‬
2.‫اجتماعية‬ ‫ابتدائية‬ ‫ومحاكم‬‫االجتماعي‬ ‫للقسم‬ ‫وجود‬ ‫ھناك‬ ‫يعد‬ ‫فلم‬
‫بالمحكمة‬‫االبتدائية‬
3.‫زجرية‬ ‫ابتدائية‬ ‫ومحاكم‬.

68. www.chariaafes.com
68
‫وتقسم‬‫المدنية‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬‫إلى‬
1.‫القرب‬ ‫قضاء‬ ‫اقسام‬
2.‫مدنية‬ ‫وغرف‬
3.‫تجارية‬ ‫وغرف‬
4.‫عقارية‬ ‫وغرف‬‫؛‬
‫وتقسم‬‫االجتماعية‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬
1.‫األسرة‬ ‫قضاء‬ ‫أقسام‬
2.‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫وغرف‬
3.‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫وغرف‬‫؛‬
‫تقسم‬ ‫كما‬‫المحاكم‬‫الزجرية‬ ‫االبتدائية‬‫إلى‬
1.‫القرب‬ ‫قضاء‬ ‫أقسام‬
2.‫جنحية‬ ‫وغرف‬
3.‫السير‬ ‫حوادث‬ ‫وغرف‬
4.‫األحداث‬ ‫قضاء‬ ‫وغرف‬.
‫ثالثا‬:‫إحداث‬‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫استئنافات‬ ‫غرف‬‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ،
‫ھذا‬ ‫وسيساھم‬ ‫ابتدائيا؛‬ ‫عنھا‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫ضد‬ ‫المرفوعة‬ ‫االستئنافات‬ ‫بعض‬ ‫في‬
‫تقريب‬ ‫في‬ ‫التعديل‬‫بالنسبة‬ ‫السيما‬ ،‫المتقاضين‬ ‫من‬ ‫القضاء‬‫البعيدة‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحاكم‬
‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫مقار‬ ‫عن‬ ‫مقارھا‬.
‫ستصبح‬ ‫وبذلك‬‫بالنظر‬ ‫مختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬:
-‫أمام‬ ‫االستئناف‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ،‫ابتدائيا‬‫بالمحاكم‬ ‫االستئنافات‬ ‫غرف‬
،‫االبتدائية‬‫غاية‬ ‫إلى‬‫درھم‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬)20.000‫درھم‬(‫؛‬
-‫االستئناف‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ،‫وابتدائيا‬‫االستئنافية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬‫في‬ ،
‫الطلبات‬ ‫جميع‬‫تتجاوز‬ ‫التي‬‫درھم‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬)20.000‫درھم‬(‫؛‬
-‫حق‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ،‫محددة‬ ‫غير‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ابتدائيا‬ ‫وتبت‬
‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫االستئناف‬.
‫االستئنافات‬ ‫غرفة‬ ‫تختص‬ ‫كما‬‫المرفوعة‬ ‫االستئنافات‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬
‫وفي‬ ،‫المخالفات‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫ابتدائيا‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫ضد‬
‫العقوبتين‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫وغرامة‬ ‫حبسا‬ ‫سنتين‬ ‫عقوبتھا‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجنحية‬ ‫القضايا‬
‫فقﻂ‬.
‫المحددة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫استئنافية‬ ‫كدرجة‬ ‫الغرف‬ ‫ھذه‬ ‫وتبت‬‫قانون‬ ‫بمقتضى‬
‫خاصة‬ ‫نصوص‬ ‫أو‬ ‫الجنائية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬.
‫رابعا‬:‫مجال‬ ‫توسيع‬‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫ليشمل‬ ،‫االبتدائية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫الفردي‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬‫ما‬
‫والميراث‬ ‫األسرة‬ ‫وقضايا‬ ‫والمختلطة‬ ‫العينية‬ ‫العقارية‬ ‫الدعاوى‬ ‫عدا‬)‫النفقة‬ ‫باستثناء‬(‫يشمل‬ ‫كما‬ ‫؛‬
‫األحداث؛‬ ‫بقضايا‬ ‫أو‬ ‫الرشداء‬ ‫بقضايا‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫الجنحية‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬‫الشغل‬ ‫قضايا‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫أصبحت‬‫فرد‬ ‫قاض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تنظر‬‫ثالثة‬ ‫عوض‬‫العمال‬ ‫مستشاري‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مع‬ ‫طبعا‬
‫وم‬‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫ستشاري‬‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬ ‫بنفس‬‫من‬ ‫استثناء‬ ‫أي‬ ‫ودون‬
‫الموضوع‬ ‫حيث‬‫ك‬‫والبحث‬ ‫الصلح‬‫فرد‬ ‫قاض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تنظر‬ ‫فجميعھا‬
‫إلى‬ ‫التعديل‬ ‫ھذا‬ ‫ويھدف‬‫سير‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬ ،‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫وتبسيﻂ‬ ،‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫تسريع‬
‫بالمسؤولية‬ ‫الشعور‬ ‫وتقوية‬ ،‫الجلسات‬.

69. www.chariaafes.com
69
‫خامسا‬:‫إحداث‬‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫ببعض‬ ‫المالية‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫متخصصة‬ ‫أقسام‬‫في‬ ‫للنظر‬ ،
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الجنايات‬241‫إلى‬256‫بالرشوة‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫بھا‬ ‫المرتبطة‬ ‫أو‬ ‫عنھا‬ ‫فصلھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫وكذا‬ ‫والغدر‬ ‫النفوذ‬ ‫واستغالل‬ ‫واالختالس‬.
‫ھذه‬ ‫وتشتمل‬‫على‬ ‫األقسام‬
‫للتحقيق‬ ‫غرف‬
‫للجنايات‬ ‫وغرف‬
‫و‬‫االستئنافية‬ ‫للجنايات‬ ‫غرف‬
‫عامة‬ ‫ونيابة‬
‫للضبط‬ ‫وكتابة‬
،‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫وكتابة‬
‫من‬ ‫ستمكنھا‬ ‫التي‬ ‫والمؤھلة‬ ‫المتخصصة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫األقسام‬ ‫ھذه‬ ‫سيمكن‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫الحياة‬ ‫تخليق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫مھمتھا‬ ‫أداء‬‫العام‬ ‫المال‬ ‫وحماية‬ ‫العامة‬.
‫المادة‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬20‫تختص‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬‫الغرف‬‫االجتماعية‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫بالنظر‬:
‫والخالفات‬ ‫المھني‬ ‫والتدريب‬ ‫الشغل‬ ‫بعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفردية‬ ‫النزاعات‬
‫المھني؛‬ ‫التدريب‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬ ‫عالقة‬ ‫لھا‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬
‫النات‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬‫المھنية؛‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫جة‬
‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬
‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المتعلقة‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫المحلي‬ ‫االختصاص‬
‫المعروض‬ ‫النزاع‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫يختلف‬ ‫فھو‬ ‫المحلي‬ ‫االختصاص‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
‫اآلتي‬ ‫وفق‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬:

70. www.chariaafes.com
70
•‫دعاوى‬ ‫في‬‫المھني‬ ‫والتدريب‬ ‫الشغل‬ ‫عقود‬‫بالنسبة‬ ‫المؤسسة‬ ‫موقع‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬
‫خارج‬ ‫للعمل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫إبرام‬ ‫موقع‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ،‫بھا‬ ‫المنجز‬ ‫للعمل‬
‫المؤسسة‬)‫والمتجولين‬ ‫الممثلين‬ ‫وعلى‬ ‫األوراش‬ ‫عمال‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وتطبق‬
‫بعض‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ،‫المؤسسة‬ ‫خارج‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫والصناعيين‬ ‫والتجاريين‬
‫الذي‬ ‫المستخدمين‬‫دوائر‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫واقعة‬ ‫متعددة‬ ‫فروع‬ ‫لھا‬ ‫مؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫يشتغلون‬ ‫ن‬
‫منھا‬ ‫البعض‬ ‫أو‬ ‫الفروع‬ ‫تلك‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫عملھم‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫قضائية‬(‫؛‬
•‫في‬‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫دعاوى‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫موطن‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ،
‫البيضاء؛‬ ‫الدار‬ ‫لمحكمة‬ ‫ينعقد‬ ‫االختصاص‬ ‫فإن‬ ‫بالخارج‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫موطن‬
•‫في‬‫المن‬‫الشغل‬ ‫بحوادث‬ ‫المتعلقة‬ ‫ازعات‬‫في‬ ‫الحادثة‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬
‫إذا‬ ‫الموطن‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫حقوقه‬ ‫لذوي‬ ‫أو‬ ‫لألجير‬ ‫يجوز‬ ‫لكن‬ ،‫دائرتھا‬
‫المصاب‬ ‫األجير‬ ‫يقطنھا‬ ‫ال‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫الحادثة‬ ‫وقعت‬.‫خارج‬ ‫الحادثة‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
‫الضحية‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫لمحكمة‬ ‫ينعقد‬ ‫االختصاص‬ ‫فإن‬ ‫المغرب‬‫عند‬ ‫حقوقه‬ ‫ذوي‬ ‫أو‬
‫االقتضاء؛‬
•‫في‬‫المھنية‬ ‫األمراض‬ ‫دعاوى‬‫أما‬ ،‫حقوقه‬ ‫ذوي‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬
‫لمحكمة‬ ‫ينعقد‬ ‫االختصاص‬ ‫فإن‬ ‫بالخارج‬ ‫حقوقه‬ ‫ذوي‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫موطن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫فيه‬ ‫بالمرض‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬.
‫الرابع‬ ‫المبحث‬:‫االجتما‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫خصائص‬‫عية‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫القضائية‬ ‫المساعدة‬
‫نص‬ ،‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫بحقه‬ ‫األجير‬ ‫مطالبة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مادي‬ ‫حاجز‬ ‫كل‬ ‫لرفع‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬273‫المساعدة‬ ‫من‬ ‫حقوقه‬ ‫ذوو‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫استفادة‬ ‫على‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫مصاريف‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫يعفى‬ ‫حيث‬ ،‫عليه‬ ‫مدعى‬ ‫أو‬ ‫مدعيا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫القضائية‬
‫التقا‬‫المساعدة‬ ‫ھذه‬ ‫مفعول‬ ‫ويسري‬ ،‫الخبير‬ ‫أو‬ ،‫المحامي‬ ‫وأتعاب‬ ،‫الدعوى‬ ‫كرسم‬ ،‫ضي‬

71. www.chariaafes.com
71
‫ال‬ ‫لكنه‬ ،‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫االستئناف‬ ‫على‬ ‫القضائية‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بملتمس‬ ‫النقض‬ ‫طالب‬ ‫تقدم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫النقض‬ ‫مرحلة‬ ‫على‬ ‫يسري‬
‫األ‬ ‫للمجلس‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫القضائية‬ ‫المساعدة‬‫لم‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫كرسه‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫من‬ ‫معفاة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬ ‫بحجة‬ ‫القضائية‬ ‫الرسوم‬ ‫النقض‬ ‫طالب‬ ‫فيھا‬ ‫يؤدي‬
‫الرسوم‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الصلح‬ ‫محاولة‬ ‫إجبارية‬
‫الصلح‬ ‫محاولة‬ ‫تجري‬ ‫أن‬ ،‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫وھي‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يجب‬
،‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫قبل‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬‫الحضور‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫ومؤمنه‬ ‫للمشغل‬ ‫السماح‬ ‫مع‬ ‫األولى‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫شخصيا‬
‫من‬ ‫يعينوا‬ ‫أن‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫للصندوق‬ ‫العام‬ ‫وللمدير‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬
‫إذا‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ‫يمثلھم‬ ‫من‬ ‫يعينوا‬ ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫لباقي‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫عنھم‬ ‫ينوب‬
‫الشخصي‬ ‫حضورھم‬ ‫تعذر‬.
‫اجتھاد‬ ‫حسب‬ ،‫االستئناف‬ ‫دون‬ ‫االبتدائية‬ ‫المرحلة‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫الصلح‬ ‫ومحاولة‬
‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫بدعوى‬ ،‫الطاعن‬ ‫رفعھا‬ ‫التي‬ ‫النقض‬ ‫عريضة‬ ‫رفض‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬
‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫خرقت‬ ‫االستئناف‬277‫التصالح‬ ‫محاولة‬ ‫بإجراء‬ ‫قيامھا‬ ‫لعدم‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬.
‫بأمر‬ ‫وإما‬ ‫بمحضر‬ ‫إما‬ ‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫االتفاق‬ ‫شروط‬ ‫أثبت‬ ‫صلح‬ ‫حصل‬ ‫فإذا‬
‫قضائي‬.‫بقوة‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تضمنته‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫وتكون‬ ‫للنزاع‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫االتفاق‬ ‫وإثبات‬
‫طعن‬ ‫أي‬ ‫تقبل‬ ‫وال‬ ‫القانون‬.
‫جاھزة‬ ‫القضية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فورا‬ ‫البت‬ ‫إما‬ ‫للقاضي‬ ‫أمكن‬ ‫صلح‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫األمر‬ ‫وإما‬ ،‫للحكم‬‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫بحث‬ ‫بإجراء‬.

72. www.chariaafes.com
72
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫المعجل‬ ‫التنفيذ‬
‫أي‬ ،‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫الشيء‬ ‫لقوة‬ ‫حائزا‬ ‫يصير‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫ھو‬ ‫المعجل‬ ‫التنفيذ‬
‫أنواع‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫وھو‬ ،‫المصلحة‬ ‫ذوي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫طعن‬ ‫ھناك‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬:
‫االختياري‬ ‫المعجل‬ ‫التنفيذ‬:‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ويكون‬ ‫القضاء‬ ‫يصدره‬ ‫الحكم‬
‫تقديرھا‬ ‫حسب‬ ‫تقبل‬ ‫أو‬ ‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫وللمحكمة‬ ،‫بالنفاذ‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫المدعى‬
‫دعوى‬ ‫كل‬ ‫لظروف‬.
‫الوجوبي‬ ‫المعجل‬ ‫التنفيذ‬:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫بحكم‬ ‫يكون‬:
-‫رسمي‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫مبنيا‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
-‫به‬ ‫معترف‬ ‫تعھد‬ ‫على‬ ‫مبنيا‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
-‫سابق‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬.
‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫المعجل‬ ‫التنفيذ‬:،‫يفرضه‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الشرعي‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬
‫حكمه‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫إليه‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫األطراف‬ ‫يطلبه‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫عمليا‬ ‫فيتقرر‬.
‫للمادة‬ ‫وطبقا‬285‫مشمو‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫من‬‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫المعجل‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫ال‬
‫وقضايا‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫قضايا‬ ‫وفي‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫قضايا‬ ‫في‬
‫استئناف‬ ‫أو‬ ‫تعرض‬ ‫كل‬ ‫رغم‬ ،‫المھني‬ ‫والتدريب‬ ‫الشغل‬ ‫عقود‬.
‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫األجير‬ ‫يستطيع‬ ‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫القضايا‬ ‫ففي‬
‫ت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫بھا‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫والتعويضات‬‫الھيئة‬ ‫أمام‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بطعن‬ ‫الخصم‬ ‫قدم‬
‫قانونا‬ ‫المختصة‬.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫الدولية‬ ‫الھيئات‬

73. www.chariaafes.com
73
‫ھذه‬ ‫إبراز‬ ‫في‬ ‫ساھم‬ ‫وقد‬ ،‫للتدويل‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ ‫أنه‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫خصائص‬ ‫من‬
‫من‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫التي‬ ‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫بعض‬ ‫الخاصية‬
‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ،‫المنظمات‬ ‫ھذه‬ ‫وأھم‬ ،‫وتوصيات‬ ‫اتفاقيات‬ ‫من‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫خالل‬
)‫األول‬ ‫الفرع‬(‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫ومنظمة‬)‫الفر‬‫الثاني‬ ‫ع‬.(
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬
‫على‬ ‫الشغل‬ ‫بشؤون‬ ‫تھتم‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫الھيأة‬ ‫اليوم‬ ‫ھي‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬
‫االجتماعي‬ ‫الميدان‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التضامن‬ ‫مدى‬ ‫تظھر‬ ‫ودراستھا‬ ‫العالمي‬ ‫الصعيد‬.‫وتقتضي‬
‫ا‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫مراحل‬ ،‫أوال‬ ،‫التالية‬ ‫النقط‬ ‫بحث‬ ‫الدراسة‬ ‫ھذه‬،‫وأھدافھا‬ ‫لدولية‬
‫اختصاصھا‬ ،‫ثالثا‬ ،‫تكوينھا‬ ،‫ثانيا‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫مراحل‬
،‫العمالية‬ ‫النضاالت‬ ‫ولتطور‬ ‫لتراكم‬ ‫خالصة‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫يعتبر‬
‫الشغل‬ ‫بقضايا‬ ‫والمھتمين‬ ‫المعنيين‬ ‫ومن‬ ‫المفكرين‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫لعدد‬ ‫الجبارة‬ ‫والمجھودات‬
‫القرن‬ ‫طيلة‬ ‫واألجراء‬19‫والظروف‬ ‫الشغل‬ ‫فيھا‬ ‫ينجز‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،
‫تعيش‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬،‫الصناعية‬ ‫الثورة‬ ‫بعد‬ ‫الشغيلة‬ ‫الطبقة‬ ‫فيھا‬
‫كانوا‬ ‫الشغل‬ ‫بعالقات‬ ‫المھتمين‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫لدرجة‬ ‫االنحطاط‬ ‫ومن‬ ‫بل‬ ‫التدھور‬ ‫من‬ ‫كانت‬
‫العمال‬ ‫أوضاع‬ ‫لتحسين‬ ‫تشريعي‬ ‫بتدخل‬ ‫ينادون‬.
‫سنة‬ ‫ففي‬1815‫يسمى‬ ‫البريطانيين‬ ‫والمفكرين‬ ‫الصناعة‬ ‫رجال‬ ‫أحد‬ ‫طالب‬
"‫أوين‬ ‫روبير‬"Robert Owen‫مؤتمر‬ ‫في‬‫الشابيل‬ ‫إليكس‬La chappelle‫بتحسين‬
‫واالستغالل‬ ‫الجھل‬ ‫من‬ ‫وحمايتھم‬ ،‫العمال‬ ‫أوضاع‬]‫من‬ ‫المثال‬ ‫أوين‬ ‫روبير‬ ‫أعطى‬ ‫لقد‬
‫إلى‬ ‫اليومي‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫خفض‬ ‫حيث‬ ‫عمله‬10‫تشغيل‬ ‫عن‬ ‫وامتنع‬ ،‫ونصف‬ ‫ساعات‬
‫الليلي‬ ‫العمل‬ ‫وألغى‬ ،‫العمر‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫دون‬ ‫األحداث‬ ‫العمال‬[‫وغيره‬ ‫النداء‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،

74. www.chariaafes.com
74
‫م‬‫أحد‬ ‫نداء‬ ‫مثال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫باالھتمام‬ ‫يحظ‬ ‫لم‬ ‫أخرى‬ ‫وھيئات‬ ‫شخصيات‬ ‫من‬ ‫المحاوالت‬ ‫ن‬
‫لوكران‬ ‫دانيال‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫الصناعة‬ ‫رجال‬"Daniel le grand"‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫الموجه‬
‫للشغل‬ ‫دولي‬ ‫تشريع‬ ‫إقامة‬ ‫باقتراح‬ ‫بالنكي‬ ‫أوكسن‬ ‫الفرنسي‬ ‫تقدم‬ ‫كما‬ ،‫الفرنسية‬.
‫سنة‬ ‫وفي‬1881‫السويسرية‬ ‫الحكومة‬ ‫استدعت‬‫اجتماع‬ ‫لعقد‬ ‫األوروبية‬ ‫الدول‬ ‫أھم‬
‫باسم‬ ‫االجتماع‬ ‫ھذا‬ ‫وعرف‬ ،‫للشغل‬ ‫دولي‬ ‫تشريع‬ ‫إصدار‬ ‫فيه‬ ‫يبحث‬"‫األول‬ ‫برن‬ ‫مؤتمر‬"،
‫إيجابية‬ ‫نتيجة‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫يسفر‬ ‫لم‬ ‫لكنه‬.‫سنة‬ ‫محاولتھا‬ ‫السويسرية‬ ‫الحكومة‬ ‫وجددت‬1889،
‫الثاني‬ ‫غيوم‬ ‫ألمانيا‬ ‫امبراطور‬ ‫لكن‬Guilloum II‫التقرب‬ ‫في‬ ‫راغبا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬‫الطبقة‬ ‫من‬
،‫لطلبه‬ ‫فاستجابت‬ ،‫المشروع‬ ‫ھذا‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫التخلي‬ ‫السويسرية‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫العمالية‬
‫سنة‬ ‫برلين‬ ‫مؤتمر‬ ‫آنذاك‬ ‫فانعقد‬1890‫بمشاركة‬14‫نتيجة‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫يسفر‬ ‫لم‬ ‫لكنه‬ ،‫دولة‬
‫التوصيات‬ ‫بعض‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫واقتصر‬ ‫عملية‬.
‫سنة‬ ‫وفي‬1900‫القا‬ ‫للحماية‬ ‫الدولية‬ ‫الھيئات‬ ‫بباريز‬ ‫أنشأت‬‫نجحت‬ ،‫للعمال‬ ‫نونية‬
‫وتحريم‬ ،‫الصناعة‬ ‫في‬ ‫ليال‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫تحريم‬ ‫بشأن‬ ‫دوليتين‬ ‫اتفاقيتين‬ ‫إبرام‬ ‫في‬
‫األبيض‬ ‫الفوسفور‬ ‫استعمال‬)‫الثقاب‬ ‫عود‬ ‫صنع‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫سامة‬ ‫مادة‬ ‫وھي‬.(
‫في‬ ‫السالم‬ ‫مؤتمر‬ ‫انعقد‬ ‫األولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫نھاية‬ ‫وبعد‬25‫يناير‬1919‫الذي‬
‫سميت‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫قرر‬‫تعنى‬ ‫دولية‬ ‫ھيئة‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬ ‫انتھت‬ ‫التي‬ ،‫الدولي‬ ‫التشريع‬ ‫بلجنة‬
‫في‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫وتسمى‬ ،‫والشغل‬ ‫العمال‬ ‫بقضايا‬11‫أبريل‬1919)‫معاھدة‬
‫جنيف‬ ‫مقرھا‬ ‫فرساي‬.(
‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫األمم‬ ‫عصبة‬ ‫ھيئات‬ ‫من‬ ‫ھيئة‬ ‫تعتبر‬ ‫تأسيسھا‬ ‫عند‬ ‫المنظمة‬ ‫ھذه‬ ‫وكانت‬
‫ھيئة‬ ‫لتصبح‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫عنھا‬ ‫انفصلت‬‫في‬ ‫باستقالل‬ ‫تمتعھا‬ ‫مع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ھيئات‬ ‫من‬
‫مھامھا‬ ‫مزاولة‬)‫بعصبة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المنظمة‬ ‫ربط‬ ‫ألن‬ ‫طبيعي‬ ‫شيء‬ ‫وھذا‬
‫مھامھا‬ ‫في‬ ‫النجاح‬ ‫من‬ ‫يمكنھا‬ ‫لم‬ ‫سياسية‬ ‫منظمة‬ ‫ھي‬ ‫التي‬ ‫األمم‬.(

75. www.chariaafes.com
75
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫أھداف‬
‫يت‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫أھداف‬ ‫لمعرفة‬‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫ديباجة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫عين‬
‫فيالدلفيا‬ ‫وإعالن‬ ‫الدولية‬.
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫دستورھا‬ ‫بديباجة‬ ‫الواردة‬ ‫المنظمة‬ ‫ألھداف‬ ‫فبالنسبة‬:
‫العمل؛‬ ‫ليوم‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫فرض‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫تنظيم‬
‫لألجر؛‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫ضمان‬
‫المھنية؛‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫ضد‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬
‫والنساء؛‬ ‫األحداث‬ ‫حماية‬
‫المھاجرين؛‬ ‫العمال‬ ‫وحقوق‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬
‫المتكافئ؛‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫المتكافئ‬ ‫األجر‬ ‫بمبدأ‬ ‫االعتراف‬
‫النقابي؛‬ ‫التنظيم‬ ‫حرية‬ ‫بمبدأ‬ ‫االعتراف‬
‫المھني؛‬ ‫التكوين‬ ‫فرص‬ ‫وتھيئة‬ ‫تنظيم‬
‫والتقاعد‬ ‫العجز‬ ‫معاش‬ ‫كفالة‬.
‫مرور‬ ‫وبعد‬25‫عقدت‬ ،‫المنظمة‬ ‫ھذه‬ ‫تأسيس‬ ‫على‬ ‫سنة‬‫سنة‬ ‫العام‬ ‫مؤتمرھا‬
1944‫بشكل‬ ‫المنظمة‬ ‫أھداف‬ ‫حدد‬ ‫فيالدلفيا‬ ‫إعالن‬ ‫صدور‬ ‫عن‬ ‫أسفر‬ ‫الذي‬ ،‫فيالدلفيا‬ ‫في‬
‫أھمھا‬ ‫ومن‬ ،‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫العالم‬ ‫حاجيات‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬:
‫مكان؛‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الرخاء‬ ‫يھدد‬ ‫باعتباره‬ ‫الفقر‬ ‫محاربة‬
‫والفكري‬ ‫المادي‬ ‫التقدم‬ ‫بمواصلة‬ ‫الحق‬ ‫في‬ ‫البشر‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫إعالن‬
‫الفرص؛‬ ‫تكافؤ‬ ‫ومع‬ ‫والكرامة‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫إطار‬ ‫وضمن‬
‫الذي‬ ‫الكامل‬ ‫االستخدام‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫للجميع‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫إيجاد‬
‫المعيشة؛‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬

76. www.chariaafes.com
76
‫بأن‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫العمال‬ ‫استخدام‬‫مؤھالته‬ ‫كل‬ ‫يشغل‬
‫المجموع؛‬ ‫رفاھية‬ ‫في‬ ‫بالتالي‬ ‫والمساھمة‬ ‫النتائج‬ ‫أفضل‬ ‫لتحقيق‬ ‫وكفاءاته‬
‫الجماعية؛‬ ‫المفاوضة‬ ‫بحق‬ ‫الفعلي‬ ‫االعتراف‬
‫االجتماعي؛‬ ‫الضمان‬ ‫تدابير‬ ‫تعميم‬
‫واألمومة؛‬ ‫الطفولة‬ ‫حماية‬
‫المھني‬ ‫والتدريب‬ ‫التكوين‬ ‫في‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫ضمان‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫منظمة‬ ‫تركيب‬‫الدولية‬ ‫الشغل‬
‫ھي‬ ‫أساسية‬ ‫ھياكل‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫تتألف‬:‫للشغل‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬
‫للشغل‬ ‫الدولي‬ ‫والمكتب‬ ،‫اإلداري‬ ‫والمجلس‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫للشغل‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬
‫الشغل‬ ‫مشاكل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ ‫يتولى‬ ،‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫جھاز‬ ‫أسمى‬ ‫ھو‬
‫يت‬ ‫أو‬ ،‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬‫بعضوية‬ ‫القبول‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ،‫تطبيقھا‬ ‫متابعة‬ ‫مسؤولية‬ ‫حمل‬
‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وتعيين‬ ،‫المنظمة‬ ‫ميزانية‬ ‫وبإقرار‬ ،‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫الدول‬
‫االتفاقية‬ ‫نحو‬ ‫اللتزاماتھا‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تنفيذ‬ ‫بكيفية‬ ‫ويختص‬ ،‫للشغل‬ ‫الدولي‬ ‫للمكتب‬
‫ا‬ ‫واتخاذ‬ ،‫السابقة‬ ‫الدورات‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫والتوصيات‬‫أخرى‬ ‫قضية‬ ‫كل‬ ‫بشأن‬ ‫لقرارات‬
‫البحث‬ ‫بساط‬ ‫على‬ ‫الوفود‬ ‫أعضاء‬ ‫يطرحھا‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫عليه‬ ‫يحيلھا‬.
،‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫ممثلي‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مؤتمر‬ ‫ويتألف‬
‫عن‬ ‫ومندوب‬ ‫العضو‬ ‫الدولة‬ ‫حكومة‬ ‫يمثالن‬ ‫اثنان‬ ،‫مندوبين‬ ‫أربعة‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫ويمثل‬
‫األ‬ ‫أصحاب‬ ‫عن‬ ‫وآخر‬ ‫األجراء‬‫عمال‬.
‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫قراراته‬ ‫ويتخذ‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫دورة‬ ‫المؤتمر‬ ‫ويعقد‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫ھي‬ ‫بل‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تلزم‬ ‫ال‬ ‫القرارات‬ ‫وھذه‬ ،‫الحاضرين‬ ‫األعضاء‬

77. www.chariaafes.com
77
‫اتفاقية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وإما‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫إلصالحات‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫بما‬ ‫توصيات‬ ‫مجرد‬
‫الدولة‬ ‫تلزم‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫وھذه‬ ،‫دولية‬‫الداخلي‬ ‫لقانونھا‬ ‫طبقا‬ ‫عليھا‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫اإلداري‬ ‫المجلس‬
‫حيث‬ ،‫المنظمة‬ ‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ ‫يختص‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫لمنظمة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الجھاز‬ ‫ھو‬
‫المختص‬ ‫وھو‬ ،‫أعمالھا‬ ‫جدول‬ ‫ويضع‬ ‫تواريخھا‬ ‫ويحدد‬ ،‫المؤتمرات‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬
‫موضو‬ ‫في‬ ‫للمنظمة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫بتقرير‬‫ھام‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫الفني‬ ‫التعاون‬ ‫عات‬
‫البرامج‬ ‫مشروعات‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫أنه‬ ‫بحيث‬ ،‫للمنظمة‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬
‫العام‬ ‫المدير‬ ‫بتعيين‬ ‫المجلس‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫لمؤتمر‬ ‫تقديمھا‬ ‫قبل‬ ‫والميزانية‬
‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫لمكتب‬.
‫ال‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫ويجتمع‬،‫سنوات‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫وينتخب‬ ،‫سنة‬
‫من‬ ‫ويتألف‬56،‫عضوا‬28‫و‬ ‫الحكومات‬ ‫يمثلون‬14‫و‬ ‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫يمثلون‬14
‫العمال‬ ‫يمثلون‬.
‫أحدھما‬ ‫للرئيس‬ ‫ونائبين‬ ،‫الحكومات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫رئيسا‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫وينتخب‬
‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫عن‬ ‫واآلخر‬ ‫األجراء‬ ‫عن‬.
‫المطلب‬‫الثالث‬:‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مكتب‬
‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫يترأسه‬ ،‫جنيف‬ ‫مقره‬ ‫للمنظمة‬ ‫الدائمة‬ ‫السكرتارية‬ ‫بمثابة‬ ‫ھو‬
‫منھا‬ ‫المھام‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫القيام‬ ‫ويتولى‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫طرف‬:
-‫اإلداري؛‬ ‫المجلس‬ ‫واجتماعات‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫دورات‬ ‫كتابة‬
-‫الشغل؛‬ ‫وأنظمة‬ ‫العمالية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫ونشر‬ ‫جمع‬
-‫إج‬‫الدولي؛‬ ‫الشغل‬ ‫مؤتمر‬ ‫بھا‬ ‫يأمر‬ ‫التي‬ ‫التحقيقات‬ ‫راء‬

78. www.chariaafes.com
78
-‫وأوساط‬ ‫الحكومات‬ ‫وبين‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫بين‬ ‫االتصال‬ ‫حلقة‬ ‫بمھمة‬ ‫القيام‬
‫العمل؛‬ ‫تشريعات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫ومساعدة‬ ،‫الشغل‬
-‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫السھر‬
‫تقررھا‬.
‫عا‬ ‫بصفة‬‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫سواء‬ ‫به‬ ‫يكلفه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مكتب‬ ‫يختص‬ ‫مة‬
‫المنظمة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬.
‫الرابع‬ ‫المبحث‬:‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫اختصاصات‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التشريعية‬ ‫المھمة‬
‫دولية‬ ‫واتفاقيات‬ ‫توصيات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫اختصاصات‬ ‫تتجلى‬
‫ا‬ ‫الشغل‬ ‫مجاالت‬ ‫شتى‬ ‫في‬‫بعد‬ ‫إال‬ ‫األعضاء‬ ‫لدول‬ ‫ملزمة‬ ‫تصبح‬ ‫وال‬ ،‫الدولية‬ ‫لثقافية‬
‫إضعاف‬ ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫وھذا‬ ،‫دساتيرھا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ‫المصادقة‬
‫وتوحيد‬ ‫تدويل‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫وتقليل‬ ،‫التشريعية‬ ‫سلطتھا‬ ‫من‬ ‫وانتقاص‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫لمنظمة‬
‫االتفاقيات‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬‫حتى‬ ‫تصبح‬ ‫ال‬ ‫الدولية‬
‫التصديقات‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫توفرھا‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫نافذة‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫عليھا‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬.
‫تصدرھا‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ‫إلزامية‬ ‫قوة‬ ‫بأية‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫وھي‬ ،‫رغبات‬ ‫مجرد‬ ‫فھي‬ ‫التوصيات‬ ‫أما‬
‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ،‫حولھا‬ ‫إجماع‬ ‫حصول‬ ‫يتعذر‬ ‫التي‬ ‫المواضيع‬ ‫في‬ ‫المنظمة‬
‫ال‬ ‫منظمة‬‫نوعان‬ ‫الدولية‬ ‫شغل‬:
*‫منھا‬ ‫لجانب‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫دولية‬ ‫التفاقيات‬ ‫تفسيرية‬ ‫أو‬ ‫تكميلية‬ ‫توصيات‬)‫مثال‬
‫رقم‬ ‫التوصية‬91‫رقم‬ ‫االتفاقية‬ ‫مكملة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫حول‬:98‫حول‬
‫سنة‬ ‫الجماعية‬ ‫والمفاوضة‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫الحق‬1949.(

79. www.chariaafes.com
79
*‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وھي‬ ،‫تحضيرية‬ ‫توصيات‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫دولية‬ ‫التفاقية‬ ‫التمھيد‬
‫تتناوله‬ ‫الذي‬ ‫الموضوع‬ ‫وجدوى‬ ‫بأھمية‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫إقناع‬ ‫محاولة‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الرقابية‬ ‫المھمة‬
،‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ھذه‬ ‫احترام‬ ‫مدى‬ ‫بمراقبة‬ ‫تختص‬
‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الحكومات‬ ‫بھا‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫مراقبة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫المشتركة‬ ‫الرقابة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫عليھا‬ ‫المصادق‬ ‫لالتفاقيات‬ ‫تطبيقھا‬ ‫بشأن‬
‫ولمنظمات‬ ‫المنظمة‬ ‫أعضاء‬ ‫للحكومات‬‫اإلداري‬ ‫وللمجلس‬ ‫واألجراء‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬
‫لقواعد‬ ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫يرتكب‬ ‫عما‬ ‫بالكشف‬ ‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مؤتمر‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫وألي‬
‫المخالفين‬ ‫على‬ ‫الجزاء‬ ‫وتوقيع‬ ‫الدولية‬ ‫الشغل‬.
‫نظرا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مؤتمر‬ ‫بواسطة‬ ‫تتم‬ ‫التقارير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬
‫والتوصيات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫عدد‬ ‫لتزايد‬،‫التقارير‬ ‫تزايد‬ ‫وبالتالي‬ ،‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬ ‫وتزايد‬
‫فقد‬ ،‫خبراء‬ ‫إلى‬ ‫مراقبتھا‬ ‫تحتاج‬ ‫فنية‬ ‫موضوعات‬ ‫تتناول‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
،‫الخبراء‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ،‫بالمراقبة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المؤتمر‬ ‫على‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫أصبح‬
‫تعمل‬ ‫والتي‬ ‫واالقتصاد‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫خبراء‬ ‫من‬ ‫تتألف‬‫الشغل‬ ‫معايير‬ ‫بين‬ ‫المطابقة‬ ‫على‬
‫المعنية‬ ‫للحكومات‬ ‫مالحظاتھا‬ ‫وتبدي‬ ،‫الوطنية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫قائم‬ ‫ھو‬ ‫وما‬ ‫الدولية‬
‫وھي‬ ‫المؤتمر‬ ‫ولجنة‬ ،‫الدولية‬ ‫التوصيات‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫التي‬ ‫تشريعاتھم‬ ‫بتعديل‬ ‫ومطالبتھم‬
‫الحكومات‬ ‫دعوة‬ ‫تتولى‬ ‫العمل‬ ‫وأصحاب‬ ‫لألجراء‬ ‫وممثلين‬ ‫حكوميين‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫تتكون‬
‫يدفعھا‬ ‫ما‬ ‫شرح‬ ‫أو‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تطبيق‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫شرح‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬
‫االتفاقيات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫تشريعھا‬ ‫مالءمة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬.
‫الرقابة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬)‫المؤتمر‬ ‫ولجنة‬ ‫الخبراء‬ ‫لجنة‬(‫الرقابة‬ ‫فإن‬ ،‫تلقائيا‬ ‫تتم‬
‫ا‬ ‫أصحاب‬ ‫منظمات‬ ‫بواسطة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫فيھا‬ ‫البد‬ ‫المشتركة‬‫شكوى‬ ‫أو‬ ‫واألجراء‬ ‫لعمل‬

80. www.chariaafes.com
80
‫دولة‬ ‫ضد‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫المؤتمر‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫أخرى‬.
‫للطلب‬ ‫فبالنسبة‬:‫تقديم‬ ‫األعمال‬ ‫وألصحاب‬ ‫لألجراء‬ ‫الممثلة‬ ‫الھيئات‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬
‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫إليھا‬ ‫ينتمون‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫بشأن‬ ‫طلب‬
‫ع‬ ‫أو‬ ‫باحترام‬‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫عليھا‬ ‫صادقت‬ ‫اتفاقية‬ ‫احترام‬ ‫دم‬.‫الشغل‬ ‫مكتب‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫ويقدم‬
‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫موزعة‬ ‫مكاتب‬ ‫عدة‬ ‫ھناك‬ ‫ألن‬ ،‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫أو‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫تيسيرا‬ ‫الدولي‬.
،‫مالحظاتھا‬ ‫إلبداء‬ ‫المعنية‬ ‫الدولة‬ ‫يكاتب‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫الطلب‬ ‫بفحص‬ ‫ويقوم‬
‫م‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫المجلس‬ ‫يتلق‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫المطالبة‬ ‫نشر‬ ‫يتم‬ ،‫مرضي‬ ‫غير‬ ‫الرد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫عقول‬
‫معنوية‬ ‫كعقوبة‬ ‫المطالبة‬ ‫تلك‬ ‫ضدھا‬ ‫الموجھة‬ ‫الحكومة‬ ‫وجواب‬.
‫الشكاية‬ ‫أما‬:‫تتعلق‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫احترامھا‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫أخرى‬ ‫ضد‬ ‫دولة‬ ‫فتقدمھا‬
‫المھاجرين‬ ‫العمال‬ ‫بحقوق‬.‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫بإجراء‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫ويأمر‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬‫توصيات‬ ‫يصدر‬ ‫نتائج‬.‫إحالة‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫بھا‬ ‫المشتكى‬ ‫للدولة‬ ‫يمكن‬ ‫ولكن‬
‫المخالفة‬ ‫بشأن‬ ‫حكما‬ ‫المحكمة‬ ‫ھذه‬ ‫تصدر‬ ‫وأن‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫القضية‬
‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫المنسوبة‬.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫األعضاء‬ ‫للدول‬ ‫التقنية‬ ‫المساعدة‬ ‫مھمة‬
‫طريق‬ ‫في‬ ‫السارية‬ ‫الدول‬ ‫خاصة‬ ،‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫بمساعدة‬ ‫المنظمة‬ ‫تختص‬
،‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫معايير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بالشغل‬ ‫المتعلق‬ ‫تشريعاتھا‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫التنمية‬
‫التكوين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التفتيش‬ ‫ونظم‬ ‫الشغل‬ ‫أساليب‬ ‫وتحسين‬
‫الفن‬ ‫التعاون‬ ‫مجاالت‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ،‫المھني‬ ‫والتدريب‬‫واالقتصادي‬ ‫ي‬.

81. www.chariaafes.com
81
‫في‬ ‫إليھا‬ ‫انضم‬ ‫فقد‬ ‫بالمنظمة‬ ‫المغرب‬ ‫عالقة‬ ‫أما‬13‫يونيو‬1956‫على‬ ‫وصادق‬
‫تكوين‬ ‫كمعھد‬ ‫المعاھد‬ ‫بعض‬ ‫إنشاء‬ ‫على‬ ‫المنظمة‬ ‫وساعدته‬ ،‫اتفاقياتھا‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫التقنية‬ ‫األطر‬ ‫لتكوين‬ ‫الوطني‬ ‫والمعھد‬ ‫والنسيج‬ ‫الجلد‬ ‫ألشغال‬ ‫المدربين‬.
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬‫ة‬
‫وإحدى‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫لجامعة‬ ‫التابعة‬ ‫إقليمية‬ ‫منظمة‬ ‫ھي‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬
‫بھذه‬ ‫اإلحاطة‬ ‫ولمحاولة‬ ،‫االجتماعية‬ ‫والقضايا‬ ‫الشغل‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫وكاالتھا‬
‫إلنشائھا‬ ‫سنتطرق‬ ‫المنظمة‬)‫أوال‬(‫وأھدافھا‬)‫ثانيا‬(‫وتركيبھا‬ ،)‫ثالثا‬.(
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫العرب‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬‫ية‬
‫انبثقت‬ ‫ولجانھا‬ ‫مؤتمراتھا‬ ‫أروقة‬ ‫وفي‬ ،‫الدولية‬ ‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫تجربة‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬
‫ميالدھا‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫تأسيس‬ ‫فكرة‬1965‫لظروف‬ ‫كحصيلة‬
‫واقتصادية‬ ‫واجتماعية‬ ‫سياسية‬ ‫ومؤثرات‬.
‫يناير‬ ‫ففي‬1965‫بغداد‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫لوزراء‬ ‫األول‬ ‫المؤتمر‬ ‫انعقد‬)‫ضم‬
‫ثالثة‬‫دولة‬ ‫عشر‬:،‫العراق‬ ،‫السودان‬ ،‫الجزائر‬ ،‫تونس‬ ،‫الكويت‬ ،‫ليبيا‬ ،‫األردن‬ ،‫المغرب‬
‫لبنان‬ ،‫مصر‬ ،‫سورية‬ ،‫اليمن‬ ،‫السعودية‬(‫قدمه‬ ‫الذي‬ ‫الميثاق‬ ‫مشروع‬ ‫المؤتمر‬ ‫ھذا‬ ‫وأقر‬
‫تكوين‬ ‫ذات‬ ‫للعمل‬ ‫عربية‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫يتضمن‬ ‫كان‬ ‫والذي‬ ،‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمھورية‬ ‫وفد‬
‫الدو‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫ثالثي‬‫لية‬.‫المزمع‬ ‫المنظمة‬ ‫دستور‬ ‫المؤتمر‬ ‫وضع‬ ‫كما‬
‫الملحق‬ ‫والدستور‬ ‫المذكور‬ ‫الميثاق‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫مجلس‬ ‫أقر‬ ‫ذلك‬ ‫عقب‬ ،‫تأسيسھا‬
‫بتاريخ‬ ‫واألربعين‬ ‫الثالثة‬ ‫دورته‬ ‫في‬ ‫به‬21‫مارس‬1965.‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬18‫من‬
‫وث‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫أربعة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫بدء‬ ‫المنظمة‬ ‫دستور‬‫التصديق‬ ‫ائق‬
‫أعضاء‬ ‫دول‬ ‫سبع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للجامعة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫لدى‬ ‫عليه‬.

82. www.chariaafes.com
82
‫على‬ ‫الموضوع‬ ،‫المؤقتة‬ ‫السكرتارية‬ ‫عرضت‬ ،‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫اكتمال‬ ‫وبعد‬
‫يناير‬ ‫في‬ ‫بالقاھرة‬ ‫عقد‬ ‫الذي‬ ،‫العرب‬ ‫لوزراء‬ ‫الخامس‬ ‫المؤتمر‬1970‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫فاتخذ‬ ،
97‫م‬ ‫كوكالة‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫قيام‬ ‫بإعالن‬‫واألجراء‬ ‫الشغل‬ ‫شؤون‬ ‫في‬ ‫تخصصة‬
‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للعمل‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫أھداف‬
‫المادة‬ ‫حددت‬3‫الفصل‬ ‫من‬II‫كاآلتي‬ ‫أھدافھا‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫دستور‬ ‫من‬:
‫العمل؛‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الجھود‬ ‫تنسيق‬
‫النقابية؛‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫وصيانة‬ ‫تنمية‬
‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وشروط‬ ‫وظروف‬ ‫العمالية‬ ‫التشريعات‬ ‫توحيد‬
‫ذلك؛‬ ‫أمكن‬ ‫كلما‬
‫مثل‬ ‫المختلفة‬ ‫العمالية‬ ‫الموضوعات‬ ‫في‬ ‫والبحوث‬ ‫بالدراسات‬ ‫القيام‬
)‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫واألحداث،المشاكل‬ ‫للمرأة‬ ‫العمل‬ ‫وشروط‬ ‫ظروف‬
‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫السالمة‬ ‫تدابير‬ ،‫والخدمات‬ ‫والتجارة‬ ‫الصناعة‬(...‫؛‬
‫تطلبھا؛‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫للدول‬ ‫العمل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الفنية‬ ‫المعونة‬ ‫تقديم‬
‫وعائالتھم؛‬ ‫العمال‬ ‫لحماية‬ ‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫لنظام‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬
‫للعمال؛‬ ‫تدريبية‬ ‫حلقات‬ ‫وتنظيم‬ ‫المھني‬ ‫للتدريب‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬
‫للعمل‬ ‫العربي‬ ‫القاموس‬ ‫إعداد‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫أجھزة‬
‫تتكو‬‫ھي‬ ‫ھياكل‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫ن‬:‫ومجلس‬ ،‫العام‬ ‫المؤتمر‬
‫المساعدة‬ ‫األجھزة‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫ومكتب‬ ،‫اإلدارة‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫العام‬ ‫المؤتمر‬

83. www.chariaafes.com
83
‫التي‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وفود‬ ‫من‬ ‫يتألف‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫في‬ ‫سلطة‬ ‫أعلى‬ ‫ھو‬
‫يمثلھا‬4‫أرباب‬ ‫يمثل‬ ‫واآلخر‬ ،‫األجراء‬ ‫يمثل‬ ‫وواحد‬ ‫الحكومة‬ ‫يمثالن‬ ‫اثنان‬ ،‫أعضاء‬
‫األكثر‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫العمال‬ ‫ممثلي‬ ‫اختيار‬ ‫ويكون‬ ،‫العمل‬
‫معھ‬ ‫يرافقوا‬ ‫أن‬ ‫لھم‬ ‫ويجوز‬ ،‫تمثيال‬‫المستشارين‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫م‬.
‫الشغل‬ ‫منظمة‬ ‫لدى‬ ‫الدولي‬ ‫الشغل‬ ‫مؤتمر‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫يجري‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫وعلى‬
‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫وفد‬ ‫في‬ ‫األربعة‬ ‫المندوبين‬ ‫من‬ ‫مندوب‬ ‫لكل‬ ‫فإن‬ ،‫الدولية‬
‫أو‬ ،‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫فيھا‬ ‫ينظر‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫فرديا‬ ‫يصوت‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫العربية‬
‫ھذا‬ ‫يتخذ‬‫بنصف‬ ‫أي‬ ،‫الدورة‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫للمندوبين‬ ‫العادية‬ ‫باألغلبية‬ ‫قراراته‬ ‫األخير‬
‫اشتراط‬ ‫على‬ ‫فيھا‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬ ،‫واحد‬ ‫بزيادة‬ ‫األعضاء‬ ‫عدد‬
‫المؤتمر‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫المندوبين‬ ‫أصوات‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫أي‬ ،‫خاصة‬ ‫أغلبية‬.
‫منھ‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫ويختص‬‫ا‬:‫الخطوط‬ ‫يحدد‬ ‫أنه‬
‫جامعة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫المشورة‬ ‫يقدم‬ ،‫أھدافھا‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫والمؤدية‬ ‫المنظمة‬ ‫لعمل‬ ‫األساسية‬
‫والتوصيات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بإصدار‬ ‫ويقوم‬ ،‫العمالية‬ ‫بالمسائل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬
‫األع‬ ‫الدول‬ ‫ترسلھا‬ ‫التي‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫ودراسة‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫بمستويات‬ ‫الخاصة‬‫ضاء‬
‫االتفاقيات‬ ‫تطبيق‬ ‫حول‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬.‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫لمكتب‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫يعين‬
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬.
‫تتولى‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫دوراته‬ ‫من‬ ‫دورة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ ‫ويشكل‬
‫ھي‬ ‫اللجان‬ ‫وھذه‬ ،‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الفنية‬ ‫المسائل‬ ‫دراسة‬:
1-‫التنظيمية‬ ‫اللجنة‬:‫العمل‬ ‫لمنظمة‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫عمل‬ ‫برنامج‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫مھامھا‬ ‫تتحدد‬
‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫وتحديد‬ ،‫العربية‬.

84. www.chariaafes.com
84
2-‫العضوية‬ ‫اعتماد‬ ‫لجنة‬:‫أي‬ ‫في‬ ‫والنظر‬ ‫والمستشارين‬ ‫المندوبين‬ ‫أوراق‬ ‫فحص‬ ‫تتولى‬
‫األوراق‬ ‫بھذه‬ ‫يتعلق‬ ‫طعن‬.
3-‫االتفاقيات‬ ‫تطبيق‬ ‫لجنة‬‫والتوصيات‬:‫الدول‬ ‫اتخذتھا‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تتولى‬
‫إليھا‬ ‫المنظمة‬ ‫االتفاقية‬ ‫لتنفيذ‬ ‫األعضاء‬.
4-‫المالية‬ ‫لجنة‬:‫المنظمة‬ ‫ميزانية‬ ‫باعتماد‬ ‫الخاصة‬ ‫الترتيبات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تتولى‬
‫سدادھا‬ ‫وكيفية‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫اشتراكات‬ ‫حصص‬ ‫وتحديد‬ ،‫لھا‬ ‫التابعة‬ ‫والمؤسسات‬.
‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫وھذه‬‫المندوبين‬ ‫على‬ ‫فيھا‬ ‫العضوية‬ ‫باقتصار‬ ‫تتميز‬ ‫األخريات‬ ‫خالف‬
‫فقط‬ ‫الحكوميين‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫اإلداري‬ ‫المجلس‬
،‫الحكومات‬ ‫فريق‬ ‫ھم‬ ‫منھم‬ ‫أربعة‬ ،‫أعضاء‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫يتألف‬
‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫انتخابھم‬ ‫يتم‬ ،‫األجراء‬ ‫يمثالن‬ ‫وعضوان‬ ،‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫يمثالن‬ ‫وعضوان‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫سنوات‬‫للمنظمة‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬.‫في‬ ‫عاديتين‬ ‫دورتين‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫ويعقد‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ونوفمبر‬ ‫ماي‬ ‫شھر‬.‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫دورة‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬ ‫وله‬
‫إذا‬ ‫صحيحا‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫ويكون‬ ،‫االنعقاد‬ ‫طلب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الشھر‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫في‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫حضره‬6‫أعضاء‬.
‫بعدة‬ ‫المكتب‬ ‫ويقوم‬‫أھمھا‬ ‫وظائف‬:
*،‫ذلك‬ ‫يستدعي‬ ‫ما‬ ‫طرأ‬ ‫إذا‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫دورة‬ ‫لعقد‬ ‫للمنظمة‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫دعوة‬
‫المجلس؛‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬
*‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والتوصيات‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لكيفية‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تحديد‬
‫ووسائله؛‬ ‫التنفيذ‬ ‫وأولويات‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬

85. www.chariaafes.com
85
*‫ال‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫إعداد‬‫العربي؛‬ ‫العمل‬ ‫مكتب‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ‫العام‬ ‫مؤتمر‬
*‫العربية؛‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫مالية‬ ‫مراقبة‬
*‫وإصدار‬ ‫التعديالت‬ ‫وأجراء‬ ‫خططھا‬ ‫ومشروعات‬ ‫المنظمة‬ ‫ميزانية‬ ‫دراسة‬
‫اعتمادھا؛‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫إلى‬ ‫ورفعھا‬ ‫بشأنھا‬ ‫الالزمة‬ ‫التوجيھات‬
*‫الرئيسين‬ ‫الموظفين‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬‫معھم‬ ‫والتعاقد‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫مكتب‬
‫ا‬ ‫األمانة‬ ‫ھو‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫مكتب‬‫لدائمة‬‫يرأسه‬ ،‫لھا‬ ‫التنفيذي‬ ‫والجھاز‬ ،‫للمنظمة‬
‫والفنيين‬ ‫اإلداريين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫المكتب‬ ‫يضم‬ ‫كما‬ ،‫مساعد‬ ‫مدير‬ ‫بمعية‬ ‫عام‬ ‫مدير‬
‫الداخلي‬ ‫للنظم‬ ‫طبقا‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫يعينھم‬ ‫الذين‬‫جنسيات‬ ‫من‬ ‫اختيارھم‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫للمنظمة‬ ‫ة‬
‫والكفاءة‬ ‫الفنية‬ ‫الخبرة‬ ‫جانب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫مختلفة‬ ‫عربية‬.‫ھذا‬ ‫اختصاصات‬ ‫أھم‬ ‫ومن‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المكتب‬:
*‫العربي؛‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫بالشغل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتوزيع‬ ‫جمع‬
*‫ونشرھا؛‬ ‫المختلفة‬ ‫العمل‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫البحوث‬ ‫إعداد‬
*‫ال‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬‫الخبراء؛‬ ‫واجتماعات‬ ‫واللجان‬ ‫العام‬ ‫للمؤتمر‬ ‫سكرتارية‬
*‫الشغل؛‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫لحكومات‬ ‫والمشورة‬ ‫المعونة‬ ‫تقديم‬
‫الرابع‬ ‫المطلب‬:‫المساعدة‬ ‫األجھزة‬
‫مساعدة‬ ‫أجھزة‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬ ،‫واختصاصاتھا‬ ‫أھدافھا‬ ‫وتشعب‬ ‫المنظمة‬ ‫مھام‬ ‫اقتضت‬
‫وھي‬ ‫الرئيسية‬ ‫لألجھزة‬:

86. www.chariaafes.com
86
‫أوال‬:‫لجنة‬‫النقابية‬ ‫الحريات‬:
‫التي‬ ‫الشكاوي‬ ‫في‬ ‫وتنظر‬ ،‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫النقابية‬ ‫الحريات‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫تعمل‬
‫الحريات‬ ‫بھذه‬ ‫المساس‬ ‫بشأن‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ ‫لمكتب‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫عليھا‬ ‫يحيلھا‬.
‫ثانيا‬:‫القانونيين‬ ‫الخبراء‬ ‫لجنة‬:
‫ب‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫والتقارير‬ ‫التشريعات‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫تعمل‬‫حول‬ ‫تقديمھا‬
‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫وتوصيات‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبيق‬.
‫ثالثا‬:‫االجتماعية‬ ‫للتأمينات‬ ‫العربي‬ ‫المركز‬:
‫سنة‬ ‫أنشأ‬1980‫والقدرات‬ ‫المعارف‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫يھدف‬ ،‫بالسودان‬ ‫ومقره‬
‫ونشر‬ ،‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬
‫الحكوم‬ ‫لدى‬ ‫الوعي‬‫اإلنتاج‬ ‫أطراف‬ ‫ولدى‬ ‫العربية‬ ‫ات‬.
‫رابعا‬:‫المھنية‬ ‫والسالمة‬ ‫للصحة‬ ‫العربي‬ ‫المعھد‬:
‫سنة‬ ‫أنشأ‬1984‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫الفنية‬ ‫القدرات‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫يھدف‬ ،‫سوريا‬ ‫ومقره‬
‫في‬ ‫والوقائي‬ ‫الصحي‬ ‫الوعي‬ ‫ونشر‬ ،‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫المھنية‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫أجھزة‬
‫العر‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لدى‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬‫اإلنتاج‬ ‫وعنصري‬ ‫بية‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬
‫دراسة‬ ،‫أوال‬ ‫تقتضي‬ ‫للشغل‬ ‫الفردية‬ ‫العالقات‬ ‫دراسة‬ ‫إن‬‫الشغل‬ ‫تنظيم‬)‫الفصل‬
‫األول‬(‫دراسة‬ ‫وثانيا‬‫الشغل‬ ‫عقد‬)‫الثاني‬ ‫الفصل‬.(
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الشغل‬ ‫تنظيم‬

87. www.chariaafes.com
87
‫نشاطا‬ ‫يؤلف‬ ،‫المواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫كحق‬ ‫به‬ ‫اعترف‬ ‫ما‬ ‫بالرغم‬ ‫المأجور‬ ‫الشغل‬ ‫إن‬
‫األجير‬ ‫يحتاج‬ ،‫النشاط‬ ‫ھذا‬ ‫ممارسة‬ ‫وخالل‬ ،‫وقيود‬ ‫لشروط‬ ‫إليه‬ ‫الدخول‬ ‫يخضع‬ ‫منظما‬
،‫والتغيبات‬ ‫العطل‬ ‫ومختلف‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫خاصة‬ ‫ميادين‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫قانونية‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬
‫و‬ ‫الصحية‬ ‫والحماية‬ ‫السالمة‬ ‫حفظ‬ ‫وتدابير‬‫الحميدة‬ ‫األخالق‬ ‫مراعاة‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫وقيوده‬ ‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬
،‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫بالدخول‬ ‫األول‬ ‫يتعلق‬ ‫محورين‬ ‫في‬ ‫النقطة‬ ‫ھذه‬ ‫سنعالج‬‫و‬‫في‬ ‫نبحث‬
‫والنساء‬ ‫األحداث‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بتشغيل‬ ‫تتعلق‬ ‫والتي‬ ،‫إليه‬ ‫الدخول‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫ثانيھما‬
‫األجانب‬ ‫واألجراء‬ ‫المعاقين‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫والحرية‬ ‫الحق‬ ‫بين‬ ‫الشغل‬
‫حيث‬ ،‫اإلنسان‬ ‫بكرامة‬ ‫الوثيق‬ ‫االرتباط‬ ‫ذات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يعتبر‬
‫يخلق‬ ،‫الشغل‬ ‫سوق‬ ‫من‬ ‫وإقصاءھم‬ ‫عليه‬ ‫القادرين‬ ‫للمواطنين‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫عدم‬ ‫أن‬
‫شعورا‬‫دائما‬‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫المقصي‬ ‫الشخص‬ ‫باعتبار‬ ‫وباإلقصاء‬ ‫بالكرامة‬ ‫بالمساس‬
‫الدساتير‬ ‫مختلف‬ ‫حرصت‬ ‫لذلك‬ ،‫اقتصاديا‬ ‫المجتمع‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫والمساھمة‬ ،‫اإلنتاج‬
‫السواء‬ ‫على‬ ‫المواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫حق‬ ‫الشغل‬ ‫جعل‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬.
‫للشخ‬ ‫دين‬ ‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يفھم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫لكن‬‫على‬ ‫ص‬
‫ما‬ ‫كل‬ ‫تبدل‬ ‫أن‬ ‫عليھا‬ ‫بل‬ ،‫الجزاء‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫بأدائه‬ ‫مباشرة‬ ‫يطالبھا‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجيز‬ ،‫الدولة‬
‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫الشغل‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫لتوفير‬ ‫المتاحة‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫وحسب‬ ‫وسعھا‬ ‫في‬
‫الشغل‬ ‫في‬ ‫والممارسة‬ ‫الحق‬ ‫كفالة‬ ‫تضمن‬ ‫واجتماعية‬ ‫ومالية‬ ‫اقتصادية‬ ‫سياسة‬ ‫نھج‬ ‫خالل‬.
‫وقد‬‫عل‬ ‫المدونة‬ ‫عملت‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫سبق‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،‫الجبري‬ ‫الشغل‬ ‫إلغاء‬ ‫ى‬
،‫المواطنين‬ ‫عامة‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التزام‬ ‫إلى‬ ‫يتحول‬ ‫الشغل‬‫كانت‬ ‫حيث‬‫بعض‬ ‫في‬ ‫الدولة‬

88. www.chariaafes.com
88
‫في‬ ‫المساھمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشاريع‬ ‫بعض‬ ‫إلنجاز‬ ‫مواطنيھا‬ ‫عمل‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫الحاالت‬
‫الح‬ ‫أو‬ ‫الكوارث‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫خاصة‬ ‫االستعجالي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫بعض‬‫فت‬ ،‫روب‬‫لجأ‬
‫ظھير‬ ‫في‬ ‫مقتضياتھا‬ ‫على‬ ‫المنصوص‬ ‫السخرة‬ ‫تدابير‬ ‫إلى‬13‫شتنبر‬1913‫كانت‬ ‫والتي‬
‫على‬ ‫العمل‬ ‫بفرض‬ ‫تسمح‬،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المواطنين‬‫أن‬ ‫إال‬‫ذلك‬‫فقھ‬ ‫انتقد‬‫يا‬
‫حيث‬‫التي‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫ولمعايير‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫لمبدأ‬ ‫ضربه‬ ‫عليه‬ ‫يؤاخذ‬
‫السياسي‬ ‫التوجيه‬ ‫أو‬ ‫لإلكراه‬ ‫كوسيلة‬ ‫القسري‬ ‫أو‬ ‫الجبري‬ ‫العمل‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫تمنع‬.
‫وتبعا‬‫الفقه‬ ‫لمطالب‬ ‫االستجابة‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المشرع‬ ‫عمل‬ ‫لذلك‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫ونص‬ ،‫المغربي‬10‫المد‬ ‫من‬‫ا‬ ‫تسخير‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫ونة‬‫ألداء‬ ‫ألجراء‬
،‫جبرا‬ ‫أو‬ ‫قھرا‬ ‫الشغل‬‫حيث‬ ،‫المخالف‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫زجرية‬ ‫بعقوبة‬ ‫المنع‬ ‫قرن‬ ‫بل‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫معاقبته‬ ‫على‬ ‫الصدد‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫نص‬25000‫إلى‬30000‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫درھم‬
‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫العود‬‫ويحكم‬‫بالحبس‬‫الذي‬‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬6‫أو‬ ‫أشھر‬ ‫وثالثة‬ ‫أيام‬
‫بإحدى‬‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التشغيل‬ ‫عملية‬ ‫تنظيم‬
،‫فيه‬ ‫للراغبين‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫لتھيىء‬ ‫خاصة‬ ‫وكاالت‬ ‫الحماية‬ ‫عھد‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫أنشأت‬
‫ظھير‬ ‫بمقتضى‬ ‫أنه‬ ‫إال‬27‫شتنبر‬1921‫مكاتب‬ ‫على‬ ‫التشغيل‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫اقتصرت‬
‫بالمجان‬ ‫خدماتھا‬ ‫المكاتب‬ ‫ھذه‬ ‫وتؤدي‬ ،‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫التشغيل‬.
‫المادة‬ ‫نجد‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬475‫بالوساطة‬ ‫يقصد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫جميع‬ ‫وكذا‬ ،‫التشغيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫التقاء‬ ‫تسھيل‬ ‫إلى‬ ‫الھادفة‬ ‫العمليات‬ ‫جميع‬
‫اإلدماج‬ ‫وتنشيط‬ ‫التشغيل‬ ‫إنعاش‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫والمشغلين‬ ‫الشغل‬ ‫لطالبي‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬
‫المھني‬.

89. www.chariaafes.com
89
‫المھ‬ ‫ھذه‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مصالح‬ ‫تحدث‬ ‫مة‬
‫الوكالة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وكمثال‬ ،‫بالمجان‬ ‫والمشغلين‬ ‫الشغل‬ ‫لطالبي‬ ‫خدماتھا‬ ‫تقدم‬ ‫بالشغل‬
‫والكفاءات‬ ‫التشغيل‬ ‫إلنعاش‬ ‫الوطنية‬Agence Nationale pour la promotion de
l’Emploi et des compétences‫وكاال‬ ‫الوساطة‬ ‫في‬ ‫تساھم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫ت‬
‫ا‬،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫الخصوصية‬ ‫لتشغيل‬
‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫ومنظمة‬ ‫بھا‬ ‫معترفا‬ ‫الخدمة‬ ‫ھذه‬ ‫أصبحت‬ ‫وقد‬،‫اختصاص‬ ‫ھي‬ ‫فما‬‫ات‬‫ھا‬
‫تتحملھا؟‬ ‫التي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫عملھا‬ ‫ممارسة‬ ‫وشروط‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫وآ‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ص‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫وآ‬
‫ال‬ ‫باألعمال‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫تقوم‬‫ت‬‫ال‬‫ي‬‫بإحداھا‬ ‫أو‬ ‫ة‬:
‫أ‬-‫التقريب‬‫في‬ ‫طرفا‬ ‫بالوساطة‬ ‫القائم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الشغل‬ ‫وعروض‬ ‫طلبات‬ ‫بين‬
‫ذلك؛‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬
‫ب‬-‫تقديم‬‫المھني‬ ‫اإلدماج‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬ ‫خدمات‬
‫لط‬‫ا‬‫ا‬ ‫لبي‬‫لشغل؛‬
‫ج‬-‫تشغيل‬‫يسمى‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫مؤقتا‬ ‫وضعھم‬ ‫بھدف‬ ‫أجراء‬
"‫المستعمل‬"‫تنفيذھا‬ ‫ويراقب‬ ‫مھامھم‬ ‫يحدد‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫وآ‬ ‫ر‬ ‫وط‬
:
‫أن‬ ‫من‬ ‫البد‬ ،‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫لوكالة‬ ‫ترخيص‬ ‫إلعطاء‬‫ت‬‫رأسمال‬ ‫على‬ ‫توفر‬
‫عن‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يقل‬ ‫ال‬100.000‫االحتفاظ‬ ‫أو‬ ،‫الترخيص‬ ‫منح‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫درھم‬
‫ثالثة‬ ‫مدتھا‬ ‫تتعدى‬ ‫حبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫أو‬ ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫بعقوبة‬ ‫نھائيا‬ ‫عليھم‬ ‫المحكوم‬ ‫لفائدة‬ ‫به‬

90. www.chariaafes.com
90
‫أشھر‬.‫قبل‬ ‫من‬ ‫محددة‬ ‫أنشطة‬ ‫على‬ ‫بالممارسة‬ ‫الترخيص‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫السلطة‬
‫الم‬ ‫الحكومية‬،‫بالشغل‬ ‫كلفة‬‫إيداع‬ ‫من‬ ‫والبد‬‫كفالة‬‫التشغيل‬ ‫وكالة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مالية‬
‫مبلغھا‬ ‫يساوي‬ ‫والتدبير‬ ‫اإليداع‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫الخصوصية‬50‫اإلجمالية‬ ‫القيمة‬ ‫مرة‬
‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫السنوية‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫بالممارسة‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:
-‫إيداع‬ ‫تثبت‬ ‫والتدبير‬ ‫اإليداع‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫شھادة‬‫المالية؛‬ ‫الكفالة‬
-‫خاصة‬ ‫معلومات‬‫بالوكالة‬‫سيما‬ ‫وال‬ ،‫عنوانھا‬،‫وجنسية‬‫مديرھا‬،‫وطبيعة‬
‫النشاط‬،‫مزاولته‬ ‫المزمع‬‫ونماذج‬‫العقود‬‫السجل‬ ‫في‬ ‫تقييدھا‬ ‫ورقم‬ ،‫ستستعملھا‬ ‫التي‬
‫وم‬ ،‫األساسي‬ ‫وقانونھا‬ ،‫التجاري‬،‫البنكي‬ ‫حسابھا‬ ‫ورقم‬ ‫رأسمالھا‬ ‫بلغ‬‫مطالبة‬ ‫ويمكن‬
‫ك‬ ‫في‬ ،‫المعنية‬ ‫الوكاالت‬‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫رقم‬ ‫وخاصة‬ ‫تكميلية‬ ‫بمعلومات‬ ،‫حين‬ ‫ل‬
‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬.
‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫يبلغ‬ ‫كما‬
‫نشاطھا‬ ‫بممارسة‬ ‫للوكالة‬ ‫رخصت‬ ‫التي‬ ‫الحكومية‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫وآ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ا‬
-‫ستة‬ ‫كل‬ ‫متم‬ ‫في‬ ‫تبعث‬ ‫أن‬ ‫نشاطھا‬ ‫بمزاولة‬ ‫لھا‬ ‫المرخص‬ ‫الوكاالت‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫كشفا‬ ‫أنشطتھا‬ ‫فيه‬ ‫تباشر‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫الواقعة‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫المصالح‬ ‫إلى‬ ‫اشھر‬
‫الذين‬ ‫المشغلين‬ ‫وعناوين‬ ‫أسماء‬ ،‫بالخصوص‬ ‫يتضمن‬ ‫قدمتھا‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫عن‬ ‫مفصال‬
‫لفائدتھم‬ ‫التدخل‬ ‫منھا‬ ‫طلبوا‬‫لديھا‬ ‫المسجلين‬ ‫الشغل‬ ‫لطالبي‬ ‫الكاملة‬ ‫األسماء‬ ‫وكذا‬ ،
‫طريقھا‬ ‫عن‬ ‫تشغيلھم‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫الشغل‬ ‫لطالبي‬ ‫الكاملة‬ ‫واألسماء‬ ،‫وشھادتھم‬ ‫وعناوينھم‬.

91. www.chariaafes.com
91
-‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫تمييز‬ ‫كل‬ ‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫مسؤولي‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬
‫ا‬ ‫أو‬ ،‫السياسي‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬ ،‫الدين‬ ‫أو‬ ،‫الجنس‬ ‫أو‬ ،‫اللون‬ ‫أو‬ ،‫العرق‬‫أو‬ ،‫الوطني‬ ‫ألصل‬
‫التشغيل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫والمعاملة‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بمبدأ‬ ‫المس‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ،‫االجتماعي‬ ‫األصل‬.
‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫االنتفاء‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ‫التمييز‬ ‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ويمنع‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫أو‬ ‫النقابية‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬.‫تقديم‬ ،‫تمييزيا‬ ‫إجراء‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬
‫خا‬ ‫خدمات‬‫حرمانا‬ ‫األكثر‬ ‫الشغل‬ ‫طالبي‬ ‫لمساعدة‬ ‫خصيصا‬ ‫وضعت‬ ‫برامج‬ ‫إنجاز‬ ‫أو‬ ‫صة‬
‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫بحثھم‬ ‫سياق‬ ‫في‬.
-‫عند‬ ‫يتلقوا‬ ‫أو‬ ‫يتسلموا‬ ‫أن‬ ‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫مسؤولي‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬
‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫كفاالت‬ ‫أو‬ ‫ودائع‬ ‫التشغيل‬ ‫لعمليات‬ ‫قيامھم‬.
-‫من‬ ‫نموذجه‬ ‫يحدد‬ ‫سجال‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫كما‬‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬
‫احت‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫الضرورية‬ ‫المراقبة‬ ‫إجراء‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬‫رام‬
،‫اللتزاماتھا‬ ‫الوكاالت‬‫ودون‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫بالممارسة‬ ‫اإلذن‬ ‫سحب‬ ‫يمكن‬ ،‫المخالفة‬ ‫وعند‬
‫تعويض‬.
-‫دون‬ ‫منھا‬ ‫الترخيص‬ ‫سحب‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكالة‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫بالت‬ ‫الوفاء‬‫الكفالة‬ ‫باستعمال‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ،‫أجرائھا‬ ‫إزاء‬ ‫زاماتھا‬
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ،‫والتدبير‬ ‫اإليداع‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬482‫ألداء‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫لفائدة‬ ‫سواء‬ ‫مستحقات‬ ‫من‬ ‫ذمتھا‬ ‫في‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫للصندوق‬
،‫االجتماعي‬‫للع‬ ‫الشغل‬ ‫لعقود‬ ‫وبالنسبة‬‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ،‫بالخارج‬ ‫مل‬
‫لدن‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫التأشير‬ ‫على‬ ‫لزوما‬ ‫تعرض‬ ،‫الخصوصية‬‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬
،‫بالشغل‬‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫تتوسط‬ ‫التي‬ ‫الخصوصية‬ ‫التشغيل‬ ‫وكالة‬ ‫تتحمل‬ ‫كما‬
‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تتحملھا‬ ‫التي‬ ‫المصاريف‬ ‫كل‬ ‫وكذا‬ ‫لوطنه‬ ‫األجير‬ ‫إرجاع‬ ‫نفقات‬ ‫بالخارج‬
‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬.

92. www.chariaafes.com
92
‫ة‬ ‫ا‬‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫ا‬
‫بتشغيل‬ ،‫مقابل‬ ‫لقاء‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الفنانين‬ ‫لوكاالت‬ ‫يمكن‬‫أو‬ ‫المسارح‬ ‫في‬ ‫فنانين‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ،‫السيرك‬ ‫ميادين‬ ‫أو‬ ‫السينما‬ ‫أو‬ ‫منوعات‬ ‫معارض‬ ‫أو‬ ‫الموسيقية‬ ‫األجواق‬
‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫حصولھا‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫الترفيه‬ ‫مقاوالت‬‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬
،‫بالشغل‬‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫مسبقا‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫الوكاالت‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫ال‬ ‫جميع‬ ‫بالشغل‬‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫عليھا‬ ‫التأشير‬ ‫قصد‬ ‫إبرامھا‬ ‫في‬ ‫توسطت‬ ‫التي‬ ‫عقود‬
‫نشاطھا‬ ‫تزاول‬ ‫التي‬ ‫للعروض‬ ‫مقاوالت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أجنبية‬ ‫جنسية‬ ‫من‬ ‫فنانين‬ ‫تشغيل‬ ‫منھا‬
‫نشاطھا‬ ‫تزاول‬ ‫مماثلة‬ ‫مقاوالت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مغربية‬ ‫جنسية‬ ‫من‬ ‫فنانين‬ ‫تشغيل‬ ‫أو‬ ‫بالمغرب‬
‫بالخارج‬.‫وكاالت‬ ‫تطلبه‬ ‫ما‬ ‫وحدھم‬ ‫المشغلون‬ ‫ويتحمل‬‫على‬ ‫وليس‬ ،‫إتاوات‬ ‫من‬ ‫الفنانين‬
‫األشخ‬،‫مقابل‬ ‫أداء‬ ‫تشغيلھم‬ ‫وقع‬ ‫الذين‬ ‫اص‬‫اإلتاوة‬ ‫مبلغ‬ ‫يفوق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬:
-2%‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫االلتزام‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫الفنان‬ ‫أجر‬ ‫من‬15‫يوما؛‬
-5%‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫التزام‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫الفنان‬ ‫أجر‬ ‫من‬15‫واحدا؛‬ ‫وشھرا‬ ‫يوما‬
-10%‫عن‬ ‫الفنان‬ ‫أجر‬ ‫من‬‫الشھر‬ ‫تفوق‬ ‫التزام‬ ‫فترة‬.
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫بنسب‬ ‫تطالب‬ ‫أن‬ ‫للوكاالت‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫الحد‬ ‫ضعفي‬ ‫يفوق‬ ‫يوميا‬ ‫أجرا‬ ‫يتقاضى‬ ‫الفنان‬ ‫وكان‬ ،‫شھر‬ ‫عن‬ ‫مدتھا‬ ‫تقل‬ ‫شغل‬ ‫بالتزامات‬
‫النسبة‬ ‫تتعدى‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الشھري‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬10.%
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬‫ا‬
‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫اعتباري‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ،‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫بمقاوالت‬ ‫يقصد‬
‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫يقتصر‬ ‫العمومية‬‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫مؤقتا‬ ‫األجراء‬ ‫وضع‬
‫تنفيذھا‬ ‫ويراقب‬ ‫مھامھم‬ ‫يحدد‬ ‫المستعمل‬ ‫يسمى‬ ‫ثالث‬.‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬ ‫وتشغل‬

93. www.chariaafes.com
93
‫بكل‬ ‫والوفاء‬ ‫أجورھم‬ ‫أداء‬ ‫مع‬ ‫األجراء‬ ‫ھؤالء‬‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫القانونية‬ ‫االلتزامات‬
‫الشغل‬.
‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫المؤقتـ‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬ ‫أجراء‬ ‫إلى‬ ‫المستعمل‬ ‫لجوء‬ ‫ويقتصر‬
‫لأل‬ ‫التمثيلية‬ ‫الھيئات‬‫تسمى‬ ‫دائمة‬ ‫غير‬ ‫بأشغال‬ ‫للقيام‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫جراء‬"‫مھام‬"‫في‬
‫فقط‬ ‫التالية‬ ‫الحاالت‬:
‫أ‬-‫ما‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫غيابه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫أجير‬ ‫إحالل‬
‫اإلضراب؛‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫التوقف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬
‫ب‬-‫المقاولة؛‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫المؤقت‬ ‫التزايد‬
‫ج‬-‫موسمي؛‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬
‫د‬-‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫فيھا‬ ‫اللجوء‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫استقر‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬
‫طبيع‬ ‫بسبب‬ ‫المدة‬‫الشغل؛‬ ‫ة‬
‫تحدث‬ ‫السابقة‬ ‫للمقتضيات‬ ‫السليم‬ ‫التطبيق‬ ‫تتبع‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬‫ثالثية‬ ‫لجنة‬‫التركيب‬
‫مختصة‬‫من‬ ،‫بالتساوي‬ ‫تتكون‬‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫المھنية‬ ‫والنقابات‬،‫أربعة‬‫اإلدارة‬ ‫يمثلون‬‫وأربعة‬‫يمثلون‬
،‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬‫وأربعة‬،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫يمثلون‬
‫على‬ ‫األخيرة‬ ‫المھنية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫األصوات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫والتي‬
‫الوطني‬ ‫الصعيد‬.‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويرأس‬‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ،
‫مھنية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثال‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أشغالھا‬ ‫لحضور‬‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫نقابية‬ ‫أو‬
‫اللجنة‬ ‫ألشغال‬ ‫مفيدا‬ ‫حضوره‬ ‫يعتبر‬.،‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫المنتدبين‬ ‫األعضاء‬ ‫الوزير‬ ‫يعين‬
‫رئيسھا‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬ ،‫السنة‬ ‫في‬ ‫مرتين‬ ‫اللجنة‬ ‫وتجتمع‬
‫األعمال‬ ‫بجدول‬ ‫مرفقة‬.

94. www.chariaafes.com
94
‫المادة‬ ‫وأشارت‬497‫م‬ ‫من‬‫دونة‬‫ال‬‫ش‬‫غل‬‫أجراء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫خاصة‬ ‫خطورة‬ ‫تكتسي‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬.
‫يمكنھا‬ ‫ال‬ ،‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫أجرائھا‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫تفصل‬ ‫التي‬ ‫للمقاولة‬ ‫وبالنسبة‬
‫لمواجھة‬ ‫الفصل‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬ ‫أجراء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
‫ھذ‬ ‫وينطبق‬ ،‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫المؤقت‬ ‫التزايد‬‫شملھا‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫مناصب‬ ‫على‬ ‫المنع‬ ‫ا‬
‫الفصل‬ ‫إجراء‬.
‫أن‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ،‫مستعمل‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫أجيرا‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاولة‬ ‫وضعت‬ ‫وإذا‬
‫المستعمل‬ ‫مع‬ ‫تبرم‬‫عقدا‬‫كتابيا‬‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫يتضمن‬:
-‫مؤقت؛‬ ‫أجير‬ ‫إلى‬ ‫للجوء‬ ‫الموجب‬ ‫السبب‬
-‫تنفيذھا؛‬ ‫ومكان‬ ‫المھمة‬ ‫مدة‬
-‫كمقا‬ ‫المحدد‬ ‫المبلغ‬‫المستعمل‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫األجير‬ ‫لوضع‬ ‫بل‬.
‫المھمة‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬:
-‫األجير‬ ‫عقد‬ ‫توقيف‬ ‫مدة‬‫الذي‬‫التوقيف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫المؤقت‬ ‫األجير‬ ‫محله‬ ‫حل‬
‫اإلضراب؛‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬
-‫نشاط‬ ‫في‬ ‫المؤقت‬ ‫التزايد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬
‫المقاولة؛‬
-‫ل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬‫عدم‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫استقر‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ‫لتجديد‬
‫الشغل‬ ‫طبيعة‬ ‫بسبب‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫فيھا‬ ‫اللجوء‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬

95. www.chariaafes.com
95
،‫االعتبارات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تفرضھا‬ ‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫القيود‬ ‫إن‬
‫واالجتماعية‬ ‫اإلنسانية‬ ‫واالعتبارات‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫كاالعتبارات‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫رات‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬
)‫ا‬(
‫ال‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫يعتبر‬‫دون‬ ‫مواطنيھا‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫دولة‬،‫األجانب‬‫تحسين‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫لكن‬
،‫عدديا‬ ‫منھم‬ ‫لالستفادة‬ ‫إما‬ ‫األجانب‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫فتح‬ ‫يستدعي‬ ‫قد‬ ‫وتطويره‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫االستقطاب‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬ ،‫كفاءتھم‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫أو‬‫العاملة‬ ‫بالطبقة‬ ‫يضر‬ ‫أن‬
،‫الوطنية‬‫الت‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫فرضت‬ ‫العامة‬ ‫والمصلحة‬ ‫االقتصادية‬ ‫االعتبارات‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫دخل‬
،‫اإلطار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫قيود‬ ‫لوضع‬‫ت‬‫اليد‬ ‫مزاحمة‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫حماية‬ ‫أساسا‬ ‫ھدف‬
،‫جھة‬ ‫من‬ ‫للبطالة‬ ‫الدولة‬ ‫أبناء‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫يتعرض‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫األجنبية‬ ‫العاملة‬
‫الذي‬ ‫األجانب‬ ‫األجراء‬ ‫مزاحمة‬ ‫بسبب‬ ‫أجورھم‬ ‫مستوى‬ ‫ينتقص‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬‫ن‬‫عموما‬ ‫يقبلون‬
‫ثانية‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أجورا‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أقرتھا‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫جملة‬ ‫ومن‬:
‫أ‬-‫مكتوبا؛‬ ‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ب‬-‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجانب‬ ‫أجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫مشغل‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫ترخيص‬)‫التشغيل‬ ‫وزارة‬(‫ھذا‬ ‫ويرد‬ ،
‫ف‬ ‫الترخيص‬‫ت‬ ‫تأشيرة‬ ‫شكل‬ ‫ي‬،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫وضع‬‫ھذا‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫تغيير‬ ‫وكل‬
‫ال‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬ ‫لتأشير‬ ‫بدوره‬ ‫يخضع‬ ‫األخير‬‫ت‬‫سحب‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫لھا‬ ‫يبقى‬ ‫ي‬
‫الرخصة؛‬
‫ت‬-‫لألجنبي؛‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫بداية‬ ‫ھو‬ ‫التأشيرة‬ ‫تاريخ‬ ‫يعتبر‬
‫ج‬-‫التشغيل؛‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫للنموذج‬ ‫مطابقا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

96. www.chariaafes.com
96
‫ح‬-‫رخصة‬ ‫منح‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫أو‬ ‫بلده‬ ‫إلى‬ ‫عودته‬ ‫مصاريف‬ ‫بتحمل‬ ‫المشغل‬ ‫التزام‬ ،‫المعني‬ ‫لألجنبي‬ ‫االشتغال‬
‫فيه؛‬ ‫يقيم‬ ‫كان‬
‫د‬-‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫لحساب‬ ‫أنجزت‬ ‫عمومية‬ ‫صفقات‬ ‫عليه‬ ‫رست‬ ‫لمن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المقاوالت‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫المالية‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫يسترد‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬
‫بشھادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫قدمه‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫الكفيل‬ ‫ذمة‬ ‫إعفاء‬ ‫وال‬ ‫إيداعه‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬
‫عودة‬ ‫مصاريف‬ ‫أداء‬ ‫تثبت‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تسلم‬ ‫إدارية‬
‫عليه‬ ‫ما‬ ‫وكذا‬ ‫المغرب‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫بتشغيلھم‬ ‫قام‬ ‫الذين‬ ‫األجانب‬ ‫األجراء‬‫مستحقات‬ ‫من‬
‫ألجرائه‬.
‫ز‬-‫السلطة‬ ‫من‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بدون‬ ‫أجنبيا‬ ‫أجيرا‬ ‫شغل‬ ‫مشغل‬ ‫كل‬ ‫إن‬
‫من‬ ‫الموضوع‬ ‫النموذج‬ ‫يطابق‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫شغله‬ ‫أو‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫األجنبي‬ ‫األجير‬ ‫عودة‬ ‫مصاريف‬ ‫بتحمل‬ ‫االلتزام‬ ‫العقد‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ،‫طرفھا‬
‫باالشتغ‬ ‫له‬ ‫الرخصة‬ ‫منح‬ ‫رفض‬‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ،‫ال‬2000‫إلى‬5000‫درھم‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫إ‬ ‫رات‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬
‫وا‬
‫الفئات‬ ‫لبعض‬ ‫حماية‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فرض‬ ‫اإلنسانية‬ ‫االعتبارات‬ ‫اقتضت‬
‫الحساس‬ ‫الوضع‬ ‫ذات‬)‫المعاقين‬ ،‫النساء‬ ،‫األحداث‬(‫غلو‬ ‫من‬ ‫لھا‬ ‫وحماية‬ ‫لحقوقھا‬ ‫ضمانا‬
‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫مبدأ‬‫إطالقه‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫اث‬ ‫ا‬
‫حماي‬ ‫ليكفل‬ ‫األحداث‬ ‫شغل‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬‫الطفولة‬ ‫ة‬
‫التعليم‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫التشغيل‬ ‫ھذا‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ،‫مبكرة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫األشغال‬ ‫مخاطر‬ ‫وتجنيبھا‬

97. www.chariaafes.com
97
‫جھة‬ ‫من‬‫في‬ ‫أملھا‬ ‫وعلى‬ ‫األمة‬ ‫مستقبل‬ ‫على‬ ‫خطر‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ،‫األوان‬ ‫قبل‬ ‫قواه‬ ‫وإنھاك‬
‫العملي‬ ‫وبالتكوين‬ ‫الصحية‬ ‫بالسالمة‬ ‫ينعم‬ ‫جيل‬ ‫إعداد‬.
‫الح‬ ‫ھذه‬ ‫لتحقيق‬ ‫المشرع‬ ‫وضعھا‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫ومن‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ماية‬:
‫أوال‬:‫التشغيل‬ ‫لسن‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫فرض‬:
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬143‫قبولھم‬ ‫وال‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ويعاقب‬ ،‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫سن‬ ‫بلوغھم‬ ‫قبل‬ ‫المشغلين‬ ‫لدى‬ ‫أو‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫مخالف‬2500‫إلى‬30000‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫درھم‬
‫ا‬ ‫تضاعف‬‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬ ‫بحبس‬ ‫والحكم‬ ‫لغرامة‬6‫و‬ ‫أيام‬3‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫أشھر‬
‫العقوبتين‬.
‫ظھير‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫متقدم‬ ‫التشريعي‬ ‫المقتضى‬ ‫وھذا‬2‫يوليوز‬1947‫والمتعلق‬
‫والمھن‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫كان‬ ‫والذي‬ ‫العمل‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫بضابط‬
‫ظھير‬ ‫وكذا‬ ‫الحرة‬24‫أبريل‬1973‫الم‬‫يقبالن‬ ‫كانا‬ ‫والذين‬ ‫الفالحين‬ ‫بالمأجورين‬ ‫تعلق‬
‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫األحداث‬.
‫ثانيا‬:‫الطبي‬ ‫الفحص‬:
‫المشرع‬ ‫خول‬ ،‫مبكرة‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫لخطورة‬ ‫مراعاة‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلفين‬ ‫لألعوان‬144‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫المراقبة‬ ‫سلطة‬ ‫ش‬ ‫م‬
‫أي‬ ‫في‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫لھم‬ ‫يحق‬ ‫إذ‬ ،‫إليه‬ ‫المسند‬ ‫بالعمل‬ ‫للقيام‬ ‫والبدنية‬ ‫الصحية‬ ‫الحدث‬ ‫أھلية‬
‫ا‬ ‫األحداث‬ ‫األجراء‬ ‫جميع‬ ‫عرض‬ ،‫وقت‬‫وكذلك‬ ،‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫سنھم‬ ‫تقل‬ ‫لذين‬
،‫العمومية‬ ‫بالصحة‬ ‫المكلفة‬ ‫للوزارة‬ ‫تابع‬ ‫بمستشفى‬ ‫طبيب‬ ‫على‬ ،‫المعاقين‬ ‫األجراء‬ ‫جميع‬
‫إعاقتھم‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ،‫طاقتھم‬ ‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫إليھم‬ ‫يعھد‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫قصد‬.

98. www.chariaafes.com
98
‫للعون‬ ‫يحق‬ ‫فإنه‬ ،‫مرھق‬ ‫الشغل‬ ‫أن‬ ‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫وھكذا‬
،‫إخطار‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ،‫المعاقين‬ ‫واألجراء‬ ‫األحداث‬ ‫بإعفاء‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلف‬
‫بطلب‬ ‫مضاد‬ ‫فحص‬ ‫عليھم‬ ‫وأجري‬ ،‫مطابقا‬ ‫رأيا‬ ‫الفحص‬ ‫أجرى‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫أبدى‬ ‫إذا‬
‫ذويھم‬ ‫من‬.
‫ثالثا‬:‫األح‬ ‫على‬ ‫المحظورة‬ ‫األشغال‬‫داث‬:
-‫المقالع‬ ‫في‬ ‫المعاقين‬ ‫األجراء‬ ‫وكذا‬ ،‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫دون‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬
‫دون‬ ‫تشغيلھم‬ ‫أيضا‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬ ،‫المناجم‬ ‫أغوار‬ ‫في‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫الجوفية‬ ‫األشغال‬ ‫وفي‬
‫نموھم‬ ‫تعيق‬ ‫قد‬ ‫أشغال‬ ‫في‬ ‫عشر‬ ‫الثامنة‬)‫األثقال‬ ‫كحمل‬(‫إذا‬ ‫إعاقتھم‬ ‫تفاقم‬ ‫في‬ ‫تساھم‬ ‫أو‬
‫ھ‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫معاقين‬ ‫كانوا‬‫جوفھا‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫األرض‬ ‫سطح‬ ‫على‬ ‫األشغال‬ ‫ذه‬.
-‫سن‬ ‫دون‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬18‫لھم‬ ‫بالغة‬ ‫مخاطر‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫األشغال‬ ‫في‬
‫ألعاب‬ ‫أية‬ ‫بأداء‬ ‫تكليفھم‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬ ،‫باآلداب‬ ‫يخل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫قدرتھم‬ ‫تفوق‬ ‫أو‬
‫بأشغ‬ ‫إليھم‬ ‫يعھد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫والتوائية‬ ‫بھلوانية‬ ‫بحركات‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫خطيرة‬‫على‬ ‫خطرا‬ ‫تشكل‬ ‫ال‬
‫أخالقھم‬ ‫أو‬ ‫صحتھم‬ ‫أو‬ ‫حياتھم‬.
-‫العروض‬ ‫في‬ ‫مشخصا‬ ‫أو‬ ،‫ممثال‬ ،‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫دون‬ ،‫حدث‬ ‫أي‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬
‫مكتوب‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ،‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫الئحتھا‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫المقاوالت‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫العمومية‬
‫بع‬ ‫وذلك‬ ،‫حدة‬ ‫على‬ ‫حدث‬ ‫كل‬ ‫بخصوص‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫مسبقا‬ ‫يسلمه‬‫د‬
‫أمره‬ ‫ولي‬ ‫استشارة‬.‫كل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ،‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫يسحب‬ ‫أن‬ ‫للعون‬ ‫ويحق‬
‫الشأن‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫سلمه‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ،‫الغرض‬ ‫لھذا‬ ‫مؤھل‬ ‫شخص‬.‫القيام‬ ‫ويمنع‬
‫طابعھا‬ ‫ويبرز‬ ،‫الفنية‬ ‫المھن‬ ‫لتعاطي‬ ‫األحداث‬ ‫جلب‬ ‫إلى‬ ‫يھدف‬ ‫استغاللي‬ ‫إشھار‬ ‫بكل‬
‫المربح‬.

99. www.chariaafes.com
99
‫المقتض‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫للعون‬ ‫يمكن‬ ‫يات‬
‫منع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للتدخل‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫مأموري‬ ‫إلى‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬
‫بذلك‬ ‫علما‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫وتحاط‬ ،‫العرض‬ ‫إقامة‬.
‫رابعا‬:‫الليلي‬ ‫الشغل‬:
‫ليل‬ ‫تشغيال‬ ‫ويعتبر‬ ‫ليلي‬ ‫شغل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫دون‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬‫يا‬
‫والسادسة‬ ،‫ليال‬ ‫التاسعة‬ ‫الساعة‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫يؤدى‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬
‫ليال‬ ‫الثامنة‬ ‫الساعة‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫يؤدى‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫فھو‬ ‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫صباحا‬
‫صباحا‬ ‫والخامسة‬.‫يكون‬ ‫كأن‬ ،‫ذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫حتمت‬ ‫إذا‬ ‫األحكام‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫يمكن‬ ‫لكن‬
،‫موسميا‬ ‫أو‬ ‫متواصال‬ ‫النشاط‬‫أو‬ ،‫التلف‬ ‫سريعة‬ ‫بمواد‬ ‫متعلقا‬ ‫فيھا‬ ‫الشغل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬
‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ،‫اإلعداد‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫أولية‬ ‫مواد‬ ‫باستعمال‬ ‫متعلقا‬
‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الحاالت‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫استثنائي‬.‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫يومين‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫راحة‬ ‫فترة‬ ‫لألحداث‬ ‫تتاح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫الليلي‬11‫ساعة‬
‫متوالية‬.
‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫دون‬ ‫األحداث‬ ‫وتشغيل‬ ‫االستثناء‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫أو‬ ‫نجدة‬ ‫عمليات‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫الوقوع‬ ‫وشيكة‬ ‫حوادث‬ ‫اتقاء‬ ‫ضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ،‫ليال‬
‫في‬ ‫له‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫واحترام‬ ‫بذلك‬ ‫مفتش‬ ‫إخبار‬ ‫شريطة‬ ‫متوقعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫خسائر‬ ‫إصالح‬
‫لي‬‫معاقا‬ ‫الحدث‬ ‫كون‬ ‫وعدم‬ ‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫لة‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ء‬ ‫ا‬
‫نفس‬ ‫تولي‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫إجمالية‬ ‫بصفة‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تتمتع‬
‫الرجل‬ ‫يتوالھا‬ ‫التي‬ ‫األشغال‬.‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫الدستور‬ ‫قرر‬ ‫وقد‬
‫ا‬ ‫ومعنويات‬ ‫صحة‬ ‫بحماية‬ ‫االھتمام‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫والمرأة‬‫مأجورا‬ ‫شغل‬ ‫يمارسن‬ ‫اللواتي‬ ‫لنساء‬
‫لضوابط‬ ‫بوضعه‬ ‫وذلك‬ ‫واالمتيازات‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫يحيطھا‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬

100. www.chariaafes.com
100
‫عليھن‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وحضر‬ ،‫اشتغالھن‬.‫معينة‬ ‫بأوقات‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫ألزم‬ ‫كما‬
‫خاصة‬ ‫وبقواعد‬.
‫أوال‬:‫األشغال‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫منع‬
‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تطبيقا‬179‫المقالع‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬)‫األحجار‬
‫والرمال‬(‫المناجم‬ ‫أغوار‬ ‫في‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫الجوفية‬ ‫األشغال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬.
‫تفوق‬ ‫أو‬ ،‫عليھم‬ ‫بالغة‬ ‫مخاطر‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫األشغال‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬ ‫كما‬
‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫إحالتھا‬ ‫مع‬ ،‫العامة‬ ‫باآلداب‬ ‫يخل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫طاقتھم‬
‫لت‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫اللواتي‬ ‫أو‬ ‫مطلقا‬ ‫النساء‬ ‫على‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬ ،‫وأنواعھا‬ ‫األعمال‬ ‫الئحة‬ ‫حديد‬
‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫فيھا‬ ‫استخدامھن‬.
‫ثانيا‬:‫العامالت‬ ‫النساء‬ ‫مقاعد‬ ‫تخصيص‬
‫المادة‬ ‫نصت‬182‫أنه‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬" :‫القاعات‬ ‫من‬ ‫قاعة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ن‬ ‫فيھا‬ ‫النساء‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫داخل‬‫على‬ ‫عرضھا‬ ‫أو‬ ‫واألشياء‬ ‫البضائع‬ ‫قل‬
‫بھا‬ ‫األجيرات‬ ‫النساء‬ ‫عدد‬ ‫يساوي‬ ‫لالستراحة‬ ‫المقاعد‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الجمھور‬."
‫تلك‬ ‫عن‬ ‫متميزة‬ ‫المقاعد‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫استلزم‬ ‫تحايل‬ ‫لكل‬ ‫ودفعا‬
‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫األحكام‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫جزاءا‬ ‫ورتب‬ ،‫الزبناء‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫توضع‬ ‫التي‬
‫التي‬ ‫الغرامة‬‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬2000‫إلى‬ ‫درھم‬5000‫درھم‬.
‫ثالثا‬:‫الليلي‬ ‫الشغل‬
‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫ليلي‬ ‫شغل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬
‫بنص‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ،‫واالجتماعي‬ ‫الصحي‬ ‫وضعھن‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬
‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫تنظيمي‬

101. www.chariaafes.com
101
‫بتشغيل‬ ‫يسمح‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬‫االستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫بدون‬ ‫حتى‬ ،‫ليال‬ ‫النساء‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫تحتم‬ ‫التي‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ،‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬
‫أولية‬ ‫مواد‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫منصبا‬ ‫فيھا‬ ‫الشغل‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ،‫موسميا‬ ‫أو‬ ‫متواصال‬ ‫فيھا‬ ‫النشاط‬
‫التل‬ ‫سريعة‬ ‫فالحية‬ ‫محاصيل‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫اإلعداد‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫مواد‬ ‫أو‬‫يسمح‬ ‫كذلك‬ ،‫ف‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫شرط‬ ،‫أعاله‬ ‫الشروط‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫ليال‬ ‫النساء‬ ‫بتشغيل‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬
‫فترة‬ ،‫لھن‬ ‫تتاح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫من‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬
‫تشمل‬ ،‫متوالية‬ ‫ساعة‬ ‫عشرة‬ ‫إحدى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫الليلي‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫يومين‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫راحة‬
‫كم‬ ،‫الليلي‬ ‫الشغل‬ ‫فترة‬ ‫لزوما‬‫والسادسة‬ ‫ليال‬ ‫التاسعة‬ ‫الساعة‬ ‫بين‬ ‫أي‬ ،‫قانونا‬ ‫محددة‬ ‫ھي‬ ‫ا‬
‫في‬ ‫صباحا‬ ‫والخامسة‬ ‫الثامنة‬ ‫الساعة‬ ‫وبين‬ ‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ،‫صباحا‬
‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬.
‫رابعا‬:‫األمومة‬ ‫حماية‬
،‫أسرة‬ ‫وربة‬ ‫أما‬ ‫باعتبارھا‬ ،‫المجتمع‬ ‫داخل‬ ‫المرأة‬ ‫تلعبه‬ ‫الذي‬ ‫الكبير‬ ‫للدور‬ ‫بالنظر‬
‫ال‬ ‫خصھا‬ ‫فقد‬‫منه‬ ‫واعترافا‬ ‫الدور‬ ‫لھذا‬ ‫تثمينا‬ ‫المزايا‬ ‫ببعض‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫مشرع‬
‫بأھميته‬،‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫وباستقراء‬152‫إلى‬165‫يمكننا‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫التالية‬ ‫المبادئ‬ ‫استنباط‬:
*،‫الحامل‬ ‫األجيرة‬ ‫للمرأة‬ ‫ورعاية‬ ،‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫الحمائي‬ ‫الطابع‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬
‫بش‬ ‫حملھا‬ ‫ثبت‬ ‫والتي‬‫مدتھا‬ ‫والدة‬ ‫بإجازة‬ ‫تتمتع‬ ‫جعلھا‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ،‫طبية‬ ‫ھادة‬
‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫أربعة‬‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫شغلھا‬ ‫عقد‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ،
،‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫األربعة‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫إجباريا‬ ‫ويكون‬ ،‫لھا‬ ‫أفيد‬ ‫مقتضيات‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إنه‬ ‫بحيث‬ ،‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫متصلة‬ ‫أسابيع‬ ‫سبعة‬‫ھذه‬ ‫أثناء‬ ‫النوافس‬ ‫األجيرات‬ ‫تشغيل‬
‫الوضع؛‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬‫بمدة‬ ‫الموظفة‬ ‫المرأة‬ ‫فيه‬ ‫تحظى‬ ‫لم‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫ھذا‬‫عشر‬ ‫أربعة‬
‫أسبوعا‬‫رقم‬ ‫المنشور‬ ‫صدور‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬ ‫عوض‬5‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬5‫يونيو‬

102. www.chariaafes.com
102
2011‫للمادة‬ ‫والمعدلة‬ ‫العامة‬ ‫القطاعات‬ ‫تحديث‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬46‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫األساسي‬‫بفارق‬ ‫أي‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬8‫سنوات‬
*‫و‬‫الحامل‬ ‫المرأة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫تخفيف‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫الوالدة؛‬ ‫وعقب‬ ،‫الوضع‬ ‫قبل‬ ‫األخيرة‬ ‫األسابيع‬ ‫خالل‬
*‫و‬‫مرض‬ ‫حالة‬ ‫نشوء‬ ‫طبية‬ ‫شھادة‬ ‫بموجب‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬‫ي‬‫عن‬ ‫أو‬ ،‫الحمل‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫وكان‬ ،‫إجازتھا‬ ‫انتھاء‬ ‫بعد‬ ‫عملھا‬ ‫استئناف‬ ‫األجيرة‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫بحيث‬ ،‫الوضع‬
‫مدة‬ ‫فيھا‬ ‫والزيادة‬ ،‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫تمديد‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬ ،‫الوالدة‬ ‫إجازة‬ ‫فترة‬ ‫إطالة‬ ‫الضروري‬
‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫أسابيع‬ ‫ثمانية‬ ‫التوقيف‬ ‫فترة‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫استمرار‬
‫تو‬‫الوضع‬ ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫وأربعة‬ ،‫الوضع‬ ‫قع‬.
*‫و‬‫وذلك‬ ،‫الوالدة‬ ‫إجازة‬ ‫انتھاء‬ ‫بعد‬ ‫شغلھا‬ ‫استئناف‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫األجيرة‬ ‫لألم‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫مشغلھا‬ ‫تشعر‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫مولودھا‬ ‫لتربية‬ ‫التفرغ‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫يوما‬15‫ا‬ ‫توقف‬ ‫فإن‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ،‫الوالدة‬ ‫إجازة‬ ‫انتھاء‬ ‫من‬‫لعقد‬‫فترته‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬
،‫يوما‬ ‫تسعين‬‫غير‬ ‫عطلة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫مشغلھا‬ ‫مع‬ ‫وباتفاق‬ ‫األجيرة‬ ‫لألم‬ ‫يمكن‬ ‫إنه‬ ‫بل‬
‫األج‬ ‫مدفوعة‬،‫مولودھا‬ ‫لتربية‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫ر‬‫حقھا‬ ‫من‬ ‫فإن‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫قبل‬ ‫اكتسبتھا‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫مع‬ ،‫التوقف‬ ‫فترة‬ ‫انتھاء‬ ‫بعد‬ ،‫شغلھا‬ ‫استئناف‬
‫توقف‬‫عقدھا‬.
*‫و‬‫سوى‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ ،‫الشغل‬ ‫استئناف‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫التراجع‬ ‫األجيرة‬ ‫لألم‬ ‫يمكن‬
‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫بخمسة‬ ‫عقدھا‬ ‫توقف‬ ‫فترة‬ ‫انتھاء‬ ‫قبل‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫إشعار‬ ‫توجيه‬
‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫األقل‬.
*‫و‬‫التي‬ ‫األجيرة‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ث‬‫ب‬‫ت‬‫حملھا‬‫سواء‬ ‫طبية‬ ‫بشھادة‬
‫شغلھا‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫بأربعة‬ ‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الحمل‬ ‫أثناء‬

103. www.chariaafes.com
103
‫مثبتة‬ ‫النفاس‬ ‫أو‬ ‫الحمل‬ ‫عن‬ ‫مرضية‬ ‫حالة‬ ‫نشوء‬ ‫بسبب‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫توقفھا‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬
‫طبية‬ ‫بشھادة‬.‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫خرق‬ ‫مشغل‬ ‫وكل‬10000‫إلى‬20000
‫درھم‬.
*‫و‬‫إنھا‬ ‫يمكن‬‫األجيرة‬ ‫ارتكاب‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ء‬‫جسيم‬ ‫لخطأ‬‫لألسباب‬ ‫أو‬
‫اإلنھاء‬ ‫قرار‬ ‫المعنية‬ ‫األجيرة‬ ‫تبليغ‬ ‫بعدم‬ ‫مشروط‬ ‫ذلك‬ ‫لكن‬ ،‫للفصل‬ ‫القانونية‬ ‫األخرى‬
‫قد‬ ‫التي‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫أو‬ ‫الوالدة‬ ‫بإجازة‬ ‫تمتعھا‬ ‫خالل‬ ‫سواء‬ ‫عقدھا‬ ‫توقف‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬
‫يكون‬ ‫الحاالت‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫إنھاء‬ ‫وكل‬ ،‫عنھا‬ ‫تتولد‬‫باطال‬.
*‫و‬‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫طبية‬ ‫بشھادة‬ ‫الحمل‬ ‫إثبات‬ ‫قبل‬ ‫فصلھا‬ ‫بقرار‬ ‫األجيرة‬ ‫بلغت‬ ‫إذا‬
‫الحمل‬ ‫إثبات‬ ‫شھادة‬ ‫توجيه‬ ،‫الفصل‬ ‫قرار‬ ‫إبالغھا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫وفي‬ ،‫لھا‬
‫ھذا‬ ‫استنفاذ‬ ‫مع‬ ‫يصبح‬ ‫حيث‬ ،‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬
‫اإل‬‫باطال‬ ‫الفصل‬ ‫قرار‬ ‫جراء‬.
*‫و‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شھرا‬ ‫عشرة‬ ‫اثني‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫يوميا‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫األجيرة‬ ‫لألم‬ ‫يحق‬
‫من‬ ‫وقتا‬ ‫باعتبارھا‬ ‫األجر‬ ‫عنھا‬ ‫يؤدى‬ ‫خاصة‬ ‫باستراحة‬ ‫الوضع‬ ‫إثر‬ ‫للشغل‬ ‫استئنافھا‬
‫لكي‬ ‫ظھرا‬ ‫ساعة‬ ‫ونصف‬ ‫صباحا‬ ‫ساعة‬ ‫نصف‬ ‫مدتھا‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬‫ترضع‬‫خالل‬ ‫وليدھا‬
‫ع‬ ‫مستقلة‬ ‫الساعة‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬‫في‬ ‫بھا‬ ‫المعمول‬ ‫الراحة‬ ‫فترات‬ ‫ن‬
‫المقاولة‬.
*‫كما‬‫وذلك‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الساعة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫يمكنھا‬
‫المشغل‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬.
*‫و‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫يشغل‬ ‫مشغل‬ ‫كل‬ ‫يلزم‬50‫خاصة‬ ‫غرفة‬ ‫بتجھيز‬ ‫امرأة‬
‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫مستلزمات‬ ‫على‬ ‫متوفرة‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫للرضاعة‬.

104. www.chariaafes.com
104
*‫ر‬ ‫وقد‬‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫جنائيا‬ ‫جزاء‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫تب‬
‫من‬ ‫الغرامة‬ ‫عقوبة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬2000‫إلى‬ ‫درھم‬5000‫درھم‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫اء‬ ‫ا‬
‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫وضع‬ ‫ھي‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫بھا‬ ‫أتت‬ ‫التي‬ ‫المستجدات‬ ‫أھم‬ ‫من‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫األحداث‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫بتلك‬ ‫شبيھا‬ ‫بعضھا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫للمعاقين‬
‫كالتالي‬ ‫وھي‬ ‫حمائية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫الليلي‬ ‫والشغل‬ ‫العمل‬ ‫بنوع‬:
*‫تحر‬ ‫أو‬ ‫خرق‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫اإلعاقة‬ ‫بسبب‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫كل‬ ‫منع‬‫يف‬
‫السيما‬ ،‫مھنة‬ ‫تعاطي‬ ‫أو‬ ،‫التشغيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫مبدأ‬
‫من‬ ‫واالستفادة‬ ،‫والترقية‬ ‫واألجر‬ ،‫وتوزيعه‬ ‫الشغل‬ ‫وإدارة‬ ،‫باالستخدام‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫لھذه‬ ‫خرق‬ ‫وكل‬ ،‫الشغل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫أو‬ ،‫التأديبية‬ ‫والتدابير‬ ‫االجتماعية‬ ‫االمتيازات‬
‫ب‬ ‫عليه‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬‫من‬ ‫غرامة‬15000‫إلى‬30000‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫درھم‬
‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬.
*‫إليه‬ ‫ويسند‬ ،‫شغله‬ ‫بمنصب‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫لسبب‬ ،‫معاقا‬ ‫أصبح‬ ‫أجير‬ ‫كل‬ ‫احتفاظ‬
‫يال‬ ‫شغل‬‫ئ‬‫لطبيعة‬ ‫أو‬ ‫اإلعاقة‬ ‫لحدة‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫تأھيله‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫إعاقته‬ ‫نوع‬ ‫م‬
‫السال‬ ‫لجنة‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫طبيب‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫الشغل‬‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫مة‬.
*‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫معاقين‬ ‫أجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬ ‫تصريح‬ ‫تقديم‬
‫تشغيلھم‬ ‫وظروف‬ ‫شروط‬ ‫مراقبة‬.
*‫والذي‬ ،‫الطبي‬ ‫الفحص‬ ‫على‬ ‫المعاقين‬ ‫األجراء‬ ‫عرض‬ ‫بضرورة‬ ‫المشرع‬ ‫إلزام‬
‫إجرائه‬ ‫في‬ ‫يسترسل‬‫الشغل‬ ‫طبيب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬.

105. www.chariaafes.com
105
*‫المھنية‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحية‬ ‫الوقاية‬ ‫شروط‬ ‫توفير‬‫ل‬‫خاصة‬ ،‫المعاقين‬ ‫ألجراء‬
‫بشغلھم‬ ‫قيامھم‬ ‫لتسھيل‬ ‫الالزمة‬ ‫بالولوجيات‬ ‫الشغل‬ ‫أماكن‬ ‫تجھيز‬،‫ھذه‬ ‫يخالف‬ ‫مشغل‬ ‫وكل‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫األحكام‬2000‫إلى‬5000‫درھم‬.
‫ع‬ ‫المصادقة‬ ‫إلى‬ ‫المغرب‬ ‫مبادرة‬ ‫إلى‬ ‫الموضوع‬ ‫ھذا‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫لى‬
‫بتاريخ‬ ‫بنيويورك‬ ‫المعتمدة‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬ ‫بشأن‬ ‫األممية‬ ‫االتفاقية‬13
‫ديسمبر‬2006‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرت‬ ‫حيث‬5977‫بتاريخ‬12‫سبتمبر‬2011
‫ص‬4503
‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ة‬
‫يحتاجون‬ ‫جھدا‬ ‫يبذلون‬ ‫خاللھا‬ ‫ألنھم‬ ،‫األجراء‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫تعتبر‬
‫بع‬‫الراحة‬ ‫إلى‬ ‫ده‬.‫العمال‬ ‫ناضل‬ ‫التي‬ ‫المطالب‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫المدة‬ ‫ھاته‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫السلبية‬ ‫االنعكاسات‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يخفى‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ،‫تحقيقھا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫اإلنتاج‬ ‫نوعية‬ ‫على‬ ‫أثره‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫األجراء‬ ‫بصحة‬ ‫إضرار‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫لطول‬
‫أك‬ ‫بل‬ ،‫األجير‬ ‫إرھاق‬ ‫نتيجة‬،‫العمل‬ ‫وقت‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫بتدخلھا‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫إن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ثر‬
‫اليومي‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫إنقاص‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،‫البطالة‬ ‫لمكافحة‬ ‫وسيلة‬ ‫الموضوع‬ ‫تتخذ‬
‫األجراء‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫لتشغيل‬ ‫الفرص‬ ‫يتيح‬.
‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫التشريعات‬ ‫دفعت‬ ‫اعتبارات‬ ‫وكلھا‬)‫أوال‬(‫تقرير‬ ‫وإلى‬
‫المخت‬ ‫العطل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫كافية‬ ‫فرص‬ ‫وإلتاحتھا‬ ‫صحتھا‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ،‫العاملة‬ ‫للطبقة‬ ‫لفة‬
‫أسرھا‬ ‫بشؤون‬ ‫والعناية‬ ‫للراحة‬)‫ثانيا‬(،‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫سنوية‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تخويلھا‬ ‫مع‬ ،
‫للتغيب‬ ‫ورخصا‬ ،‫المناسبات‬ ‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫األجازات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫وفي‬)‫ثالثا‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬
‫الستثناءات‬ ‫ثم‬ ‫عام‬ ‫لمبدأ‬ ‫تخضع‬ ‫المدة‬ ‫ھذه‬ ‫تحديد‬ ‫إن‬.

106. www.chariaafes.com
106
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬184‫األحكام‬ ‫إبراز‬ ‫يمكننا‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫وباستقراء‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫التالية‬:
‫مقارنة‬ ‫تقدما‬ ‫أكثر‬ ‫يعتبر‬ ‫الجديدة‬ ‫المدونة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫إن‬
‫بظھير‬1936‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫ساعات‬ ‫قلصت‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫ألن‬ ،
‫من‬ ‫الفالحية‬ ‫غير‬2496‫إلى‬2288‫وأربعون‬ ‫ثماني‬ ‫ومن‬ ‫سنويا‬ ‫ساعة‬
‫فقط‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعون‬ ‫أربع‬ ‫إلى‬ ‫أسبوعيا‬ ‫ساعة‬.‫المدة‬ ‫توزيع‬ ‫ويمكن‬
‫اإلجمالي‬ ‫السنوية‬‫المقاولة‬ ‫حاجيات‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫السنة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫للشغل‬ ‫ة‬
‫ساعات‬ ‫عشر‬ ‫العادية‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫شرط‬ ،‫المشغلة‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬
‫اليوم‬ ‫في‬.
‫من‬ ‫الفالحية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬2700‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫ساعة‬2496‫فقط‬ ‫ساعة‬
‫التنظيمية‬ ‫للنصوص‬ ‫األيام‬ ‫على‬ ‫الساعات‬ ‫ھذه‬ ‫توزيع‬ ‫أمر‬ ‫وتركت‬
‫المك‬ ‫الوزارة‬ ‫تصدرھا‬‫ألرباب‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫بالشغل‬ ‫لفة‬
‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫لألجراء‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫العمل‬
‫يوميا‬ ‫ساعات‬ ‫عشر‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬.
‫للساعات‬ ‫أقصى‬ ‫كحد‬ ‫المفروضة‬ ‫ساعات‬ ‫الثماني‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬
‫في‬ ‫األجير‬ ‫يستغرقه‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫فيھا‬ ‫العامل‬ ‫تشغيل‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫التنقل‬
‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مالبس‬ ‫ارتداء‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫ينفقه‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وال‬ ،‫العمل‬ ‫لمكان‬
‫يكلف‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ،‫بدئه‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫بمكان‬ ‫األجير‬ ‫انتظار‬ ‫أو‬ ،‫نزعھا‬ ‫في‬
‫االنتظار‬ ‫بھذا‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ءات‬ ‫ا‬
‫ا‬ ‫ت‬

107. www.chariaafes.com
107
‫أتاح‬ ‫لحاالت‬ ‫أمثلة‬‫لساعات‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫إمكانية‬ ‫القانون‬ ‫فيھا‬
‫ذلك‬ ‫المقاولة‬ ‫ضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫وذلك‬ ‫الزيادة‬ ‫أو‬ ‫باإلنقاص‬ ‫إما‬ ،‫الشغل‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫وري‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬190‫الشغل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ف‬ ‫األجراء‬ ‫يؤديه‬ ‫الذي‬‫الضرورة‬ ‫تقتضي‬ ‫عندما‬ ‫أو‬ ،‫أصال‬ ‫متقطعا‬ ‫شغال‬ ،‫ما‬ ‫مؤسسة‬ ‫ي‬
‫استحالة‬ ‫مع‬ ‫للمؤسسة‬ ‫العام‬ ‫للنشاط‬ ‫عنھا‬ ‫غنى‬ ‫ال‬ ‫تكميلية‬ ‫أو‬ ‫تحضيرية‬ ‫أشغال‬ ‫تأدية‬
،‫الصيانة‬ ‫تھم‬ ‫التي‬ ‫األشغال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إنجازھا‬
‫فترة‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫ففي‬ ،‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫وتنظيف‬‫المخصصين‬ ‫األجراء‬ ‫شغل‬
‫عشرة‬ ‫اثني‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫العادية‬ ‫المدة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫األشغال‬ ‫تلك‬ ‫لتنفيذ‬
‫أقصى‬ ‫كحد‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫ساعة‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬
‫وشيكة‬ ‫أخطار‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫فورا‬ ‫إنجازھا‬ ‫الضرورة‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬
‫بالتداب‬ ‫للقيام‬ ‫أو‬ ،‫الوقوع‬‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫معدات‬ ‫من‬ ‫تلف‬ ‫ما‬ ‫إصالح‬ ‫أو‬ ،‫للنجدة‬ ‫الالزمة‬ ‫ير‬
‫مدة‬ ‫تمديد‬ ‫يجوز‬ ‫ومثلھا‬ ،‫الحاالت‬ ‫ھذه‬ ‫ففي‬ ،‫المواد‬ ‫فساد‬ ‫لتفادي‬ ‫أو‬ ،‫بناياتھا‬ ‫أو‬ ‫تجھيزاتھا‬
‫خالل‬ ‫بساعتين‬ ‫تمديدھا‬ ‫تم‬ ،‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫طيلة‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫باالستمرار‬ ‫وذلك‬ ،‫العادية‬ ‫الشغل‬
‫اليوم‬ ‫ذلك‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫أيام‬ ‫الثالثة‬.
‫و‬‫ھي‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫أعاله‬ ‫االستثناءات‬ ‫المشرع‬ ‫أيد‬ ‫لقد‬:
‫أ‬-‫عشر‬ ‫ثماني‬ ‫سنھم‬ ‫يفوق‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫تنحصر‬ ‫االستثناءات‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬
‫سنة‬.
‫ب‬-‫االستثنائي‬ ‫التجاوز‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفيات‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫تحديد‬
،‫الصناعة‬ ‫أو‬ ‫المھنة‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫لمدة‬‫المھني‬ ‫الصنف‬ ‫أو‬ ،‫التجارة‬ ‫أو‬

108. www.chariaafes.com
108
‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫معين‬ ‫إقليم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ،‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬.
‫ج‬-،‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫بسعر‬ ،‫الساعات‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫األجر‬ ‫تأدية‬
‫األ‬ ‫إعطاء‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬‫تعويضية‬ ‫راحة‬ ‫مقابلھا‬ ‫في‬ ‫جير‬.‫عن‬ ‫الزائدة‬ ‫الساعة‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫طعامه‬ ‫وجبة‬ ‫لتناول‬ ‫فترة‬ ‫األجير‬ ‫إلعطاء‬ ‫أصال‬ ‫مقررة‬ ،‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫ساعات‬
‫تطابق‬ ‫بحيث‬ ‫المنقطعة‬ ‫الشغل‬ ‫طبيعة‬ ‫بحكم‬ ‫معدة‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫وقت‬ ‫يتخلل‬ ‫الطعام‬ ‫وقت‬
‫تخلل‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫فعلي‬ ‫شغل‬ ‫ساعات‬ ‫ال‬ ‫حضور‬ ‫ساعات‬‫استراحة‬ ‫فترات‬ ‫الشغل‬ ‫ساعات‬ ‫ت‬
،‫والمراقبون‬ ،‫للسكن‬ ‫المعدة‬ ‫البنايات‬ ‫في‬ ‫البوابون‬ ‫يؤديه‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫خصوصا‬ ،‫طويلة‬
‫والمشغلون‬ ،‫البنزين‬ ‫بتوزيع‬ ‫أو‬ ،‫الحريق‬ ‫بإطفاء‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫والمشغلون‬ ،‫والحراس‬
‫للمقاولة‬ ‫الطبية‬ ‫بالمصلحة‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
-‫للمشغل‬ ‫يمكن‬‫لشغل‬ ‫جماعي‬ ‫توقف‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ‫الضائعة‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫تعويض‬
‫مندوبي‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫قاھرة‬ ‫لقوة‬ ‫أو‬ ‫عارضة‬ ‫ألسباب‬
‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫العمل‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ويمنع‬ ،‫وجودھم‬ ‫عند‬ ‫النقابيين‬ ‫والممثلين‬ ‫األجراء‬
‫أن‬ ‫أو‬ ،‫الضائعة‬ ‫الساعات‬ ‫الستدراك‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬‫في‬ ‫ساعة‬ ‫التمديد‬ ‫مدة‬ ‫تفوق‬
‫ساعات‬ ‫عشر‬ ‫اليومية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫تفوق‬ ‫أن‬ ‫وكذا‬ ،‫اليوم‬.‫األحكام‬ ‫يحترم‬ ‫لم‬ ‫مشغل‬ ‫وكل‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫السابقة‬300‫إلى‬500‫بتعدد‬ ‫الغرامات‬ ‫عقوبات‬ ‫تكرار‬ ‫مع‬ ،‫درھم‬
‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫تطبيق‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫يراع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬
‫الغرامات‬20.000‫درھم‬.
‫بالمقاولة‬ ‫النقابيين‬ ‫والممثلين‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬ ‫ولفترة‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫يقلص‬ ‫أن‬ ‫وجودھم‬ ‫عند‬

109. www.chariaafes.com
109
‫خارجة‬ ‫طارئة‬ ‫لظروف‬ ‫أو‬ ‫لمقاولته‬ ‫عابرة‬ ‫اقتصادية‬ ‫أزمة‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ‫السنة‬ ‫في‬
‫إرادته‬ ‫عن‬.
‫ا‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫وجب‬ ،‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫عن‬ ‫مدته‬ ‫تزيد‬ ‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫لتقليص‬
‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫حول‬ ‫وجودھم‬ ‫عند‬ ‫بالمقاولة‬ ‫النقابيين‬ ‫والممثلين‬ ‫األجراء‬ ‫ومندوبي‬ ‫المشغل‬
‫التقليص‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫سيستغرقھا‬.
‫إال‬ ‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫بالتقليص‬ ‫يسمح‬ ‫فال‬ ‫االتفاق‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يسلمه‬ ‫بإذن‬
‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬.‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫المشاو‬ ‫وبمحضر‬ ‫اإلثباتات‬ ‫بجميع‬ ‫مرفقا‬‫األجراء‬ ‫ممثلي‬ ‫مع‬ ‫والتفاوض‬ ‫رات‬.
‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫مرفقا‬ ‫الطلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اقتصادية‬ ‫بأزمة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫التقليص‬ ‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫يتضمن‬ ‫بتقرير‬ ‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫األجراء‬ ‫فيھا‬ ‫يشتغل‬ ‫التي‬ ‫الساعات‬ ‫ھي‬ ‫اإلضافية‬ ‫الساعات‬‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫خارج‬
‫الشغل‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫استثنائية‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫وطنية‬ ‫مصلحة‬ ‫تقتضيھا‬ ‫أشغال‬ ‫لمواجھة‬ ‫العادية‬53
،
‫تشغيل‬ ‫يمكنھا‬ ،‫وطنية‬ ‫مصلحة‬ ‫تقتضيھا‬ ‫أشغال‬ ‫مواجھة‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫تحتم‬ ‫فإذا‬
‫شريطة‬ ‫المطلوبة‬ ‫األشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫أجرائھا‬:
-‫الش‬ ‫مدة‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬‫اليومية‬ ‫غل‬10‫أقصى‬ ‫كحد‬ ‫ساعات‬.
-‫المعنيين‬ ‫لألجراء‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫وقف‬ ‫يتم‬ ‫أال‬.
-‫عن‬ ‫أعمارھم‬ ‫تقل‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫عدم‬18‫ذوي‬ ‫واألجراء‬ ‫سنة‬
‫الخاصة‬ ‫االحتياجات‬.
53
-‫المادة‬196‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

110. www.chariaafes.com
110
-‫لساعات‬ ‫األجراء‬ ‫لتشغيل‬ ‫الموجب‬ ‫والمبرر‬ ‫بالسبب‬ ‫كتابة‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫إبالغ‬
‫إضافية‬54
.
‫للمشغ‬ ‫ويمكن‬‫أن‬ ،‫الشغل‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫استثنائية‬ ‫زيادة‬ ‫مواجھة‬ ‫عليه‬ ‫يتحتم‬ ‫الذي‬ ‫ل‬
‫للساعات‬ ‫السنوي‬ ‫االعتماد‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫أجراءه‬ ‫يشغل‬
‫اإلضافية‬80‫لجنة‬ ‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫ممثل‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ،‫أجير‬ ‫لكل‬ ‫شغل‬ ‫ساعة‬
‫تس‬ ‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المقاولة‬‫أجراءه‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ،‫ذلك‬ ‫تلزم‬20
‫الساعات‬ ‫ھذه‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫أخرى‬ ‫إضافية‬ ‫ساعة‬100‫أجير‬ ‫لكل‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫ساعة‬55
.
‫زيادة‬ ،‫أجره‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫إضافية‬ ‫لساعات‬ ‫اشتغل‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫وتؤدى‬
‫قدرھا‬25%‫بين‬ ‫قضاھا‬ ‫إذا‬ ‫الساعات‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬6‫و‬ ‫صباحا‬9‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫ليال‬
،‫الفالحية‬‫وبين‬5‫و‬ ‫صباحا‬8‫و‬ ،‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫ليال‬50%‫بين‬ ‫قضاھا‬ ‫إذا‬
‫الساعة‬9‫و‬ ‫ليال‬6‫وبين‬ ،‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫صباحا‬8‫و‬ ‫ليال‬5‫في‬ ‫صباحا‬
‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬56
.
‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الزيادة‬ ‫وترفع‬25%‫إلى‬50%‫في‬ ‫المحددة‬ ‫والزيادة‬ ،50%‫إلى‬
100%‫األجير‬ ‫قضى‬ ‫إذا‬‫عوضت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫األسبوعية‬ ‫راحته‬ ‫يوم‬ ‫اإلضافية‬ ‫الساعات‬
‫تعويضية‬ ‫براحة‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫فترة‬ ‫له‬57
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
54
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬2.04.570‫بتاريخ‬29‫ديسمبر‬2004‫العادية‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬ ‫خارج‬ ‫األجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬.‫انظر‬
‫ج‬.‫رع‬5279‫بتاريخ‬3‫يناير‬2005‫ص‬ ،17.
55
-‫المادة‬2‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.04.570‫بتاريخ‬29‫ديسمبر‬2004‫سابق‬ ‫مصدر‬ ،.
56
-‫المادة‬201‫ف‬1‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
57
-‫المادة‬201‫ف‬2‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

111. www.chariaafes.com
111
‫جھة‬ ‫من‬ ‫وإنتاجه‬ ‫لمردوديته‬ ‫بالنسبة‬ ‫حيويا‬ ‫أمرا‬ ‫أسبوعية‬ ‫عطلة‬ ‫األجير‬ ‫منح‬ ‫يعتبر‬
‫فيه‬ ‫بما‬ ‫يسترح‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫قواه‬ ‫تنھك‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫ضد‬ ‫وحمايته‬
‫الكفاية‬.
‫من‬ ‫المواد‬ ‫مقتضيات‬ ‫وحسب‬205‫إلى‬216‫فإن‬ ،‫الجديدة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫تحدد‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫تنظيم‬ ‫ضوابط‬‫التالية‬ ‫العناصر‬ ‫في‬:
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫دي‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫عن‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫مدة‬ ‫تنزل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬24‫من‬ ‫تحسب‬ ،‫ممتدة‬ ‫ساعة‬
‫أيا‬ ،‫اإلناث‬ ‫أو‬ ‫الذكور‬ ‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫ھذا‬ ،‫الليل‬ ‫منتصف‬ ‫إلى‬ ‫الليل‬ ‫منتصف‬
‫ت‬ ‫إمكانية‬ ‫ودون‬ ‫المھنية‬ ‫درجتھم‬ ‫أو‬ ،‫سنھم‬ ‫كان‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫مدة‬ ‫جزئة‬
‫المبدأ‬.
‫يوم‬ ‫أو‬ ،‫األحد‬ ‫أو‬ ،‫السبت‬ ‫أو‬ ،‫الجمعة‬ ‫يوم‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬
‫األجراء‬ ‫لكل‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫إعطائھا‬ ‫على‬ ‫مبدئيا‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬ ،‫األسبوعي‬ ‫السوق‬
‫واحدة‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫المشتغلين‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫الراحة‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫قانونا‬ ‫المحددة‬ ‫األيام‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫يوم‬ ‫اختيار‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫االستثناء‬ ‫ھذا‬
‫بالتناوب‬ ‫األسبوعية‬.
‫أ‬-‫وب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫للعموم‬ ‫باستمرار‬ ‫مفتوحة‬ ‫تظل‬ ‫أن‬ ‫نشاطھا‬ ‫يقتضي‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫يمكن‬)‫مثل‬
‫المصحات‬ ،‫والمقاھي‬ ،‫النقل‬ ‫مؤسسات‬ ،‫المطاعم‬ ،‫الفنادق‬‫الخاصة‬(‫يسبب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ،
‫بينھم‬ ‫فيما‬ ‫بالتناوب‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫ألجرائھا‬ ‫تعطي‬ ‫أن‬ ،‫للعموم‬ ‫ضررا‬ ‫نشاطھا‬ ‫توقف‬

112. www.chariaafes.com
112
،‫مادية‬ ‫خسائر‬ ‫إلى‬ ‫نشاطھا‬ ‫في‬ ‫توقف‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشيء‬ ‫ونفس‬
‫الفالحية‬ ‫المحاصيل‬ ‫أو‬ ‫التصنيع‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫ھي‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ،‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫لكون‬ ‫نظرا‬
‫الفساد‬ ‫سريعة‬ ‫أو‬ ‫للتلف‬ ‫بطبيعتھا‬ ‫معرضة‬ ‫نشاطھا‬ ‫عليھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬.
‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫التشغيل‬ ‫لوزارة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫نظام‬ ‫بإعمال‬ ‫مبرر‬ ‫بطلب‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ترخص‬ ‫أن‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬
‫سي‬ ‫التناوب‬ ‫وكان‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫التناوب‬‫من‬ ‫كاف‬ ‫عدد‬ ‫تشغيل‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬
‫المصلحة‬ ‫تطلبه‬ ‫لما‬ ‫تبعا‬ ‫وذلك‬ ،‫بالمؤسسة‬ ‫الجديد‬ ‫الشغل‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ،‫األجراء‬
‫الترخيص‬ ‫طالبة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫والتنافسية‬ ‫االقتصادية‬.
‫ب‬-‫ا‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫اء‬ ‫وا‬
‫المادة‬ ‫تخول‬210‫استشارة‬ ‫وبعد‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫للسلطة‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ،‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬
‫المشغلين‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫يطلب‬ ‫عندما‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
،‫إقليم‬ ‫أو‬ ،‫عمالة‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫الموجودين‬‫معين‬ ‫حي‬ ‫أو‬ ،‫جماعات‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ،‫جماعة‬ ‫أو‬
‫إذا‬ ،‫ثانية‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫المھنة‬ ‫نفس‬ ‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫وما‬ ،‫جھة‬ ‫من‬
‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫من‬ ‫يستفيدون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫محددا‬ ‫يوما‬ ‫األسبوعية‬ ‫راحتھم‬ ‫يوم‬ ‫كان‬
‫بينھم‬ ‫فيما‬ ‫بالتناوب‬.
‫ج‬-‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫المكلفين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫إلى‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫فترة‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬
،‫لألجراء‬ ‫الجماعية‬ ‫الراحة‬ ‫يوم‬ ‫في‬ ‫بالضرورة‬ ‫تنجز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ،‫الصيانة‬ ‫بأشغال‬

113. www.chariaafes.com
113
‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ‫عادي‬ ‫بشكل‬ ‫الشغل‬ ‫مواصلة‬ ‫يعرقل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫تأخير‬ ‫أي‬ ‫لتفادي‬ ‫وذلك‬
‫داخل‬ ‫وذلك‬ ،‫تعويضية‬ ‫راحة‬ ‫إعطاؤھم‬ ‫يجب‬‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬
‫طبيعة‬ ‫تبررھا‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫واستئناف‬ ‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫وقف‬ ‫يمكن‬
‫في‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫زيادة‬ ‫أو‬ ‫استعجالية‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫أو‬ ‫المستعملة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬
‫الشغل‬ ‫حجم‬.
‫ا‬ ‫تمتيع‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬‫الراحة‬ ‫مدة‬ ‫تعادل‬ ‫تعويضية‬ ‫براحة‬ ‫ألجراء‬
‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ،‫الموقوفة‬.
‫وسن‬ ‫جنس‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫الذي‬ ،‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫الواقعي‬ ‫بالطابع‬ ‫وارتباطا‬
‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫وقف‬ ‫تطبيق‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ،‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ،‫األجراء‬
‫األح‬ ‫لألجراء‬ ‫بالنسبة‬‫سن‬ ‫دون‬ ‫للنساء‬ ‫بالنسبة‬ ‫وكذلك‬ ‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫داث‬
‫من‬ ‫غرامة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ‫المعاقين‬ ‫لألجراء‬ ‫بالنسبة‬ ‫وكذلك‬ ،‫العشرين‬300‫إلى‬500
‫حكم‬ ‫تطبيق‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫يراع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫بتعدد‬ ‫الغرامة‬ ‫عقوبات‬ ‫تكرار‬ ‫مع‬ ،‫درھم‬
‫مبلغ‬ ‫الغرامات‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫القانون‬20.000‫در‬‫ھم‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫وا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫أجرائھم‬ ‫تشغيل‬ ‫المشغلين‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫المشرع‬ ‫منع‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫العطل‬ ‫وأيام‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫الئحتھا‬ ‫والمحددة‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬58
.
‫الع‬ ‫أما‬ ،‫قانونا‬ ‫بھا‬ ‫المعترف‬ ‫الوطنية‬ ‫أو‬ ‫الدينية‬ ‫األعياد‬ ‫ھي‬ ‫فاألعياد‬‫أيام‬ ‫فھي‬ ‫طل‬
‫أعياد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الشغل‬ ‫فيھا‬ ‫يتوقف‬59
‫بسبب‬ ‫معين‬ ‫بلد‬ ‫وأجراء‬ ‫موظفو‬ ‫يعطل‬ ‫كأن‬
‫العالم‬ ‫كأس‬ ‫لنھائيات‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫القدم‬ ‫لكرة‬ ‫الوطني‬ ‫فريقھم‬ ‫تأھيل‬.
58
-‫المادة‬217‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

114. www.chariaafes.com
114
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬2.04.426‫في‬ ‫الصادر‬29‫ديسمبر‬2004‫األعياد‬
‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫األجور‬ ‫عنھا‬ ‫المؤداة‬:
-11‫يناير‬:‫ذكر‬‫االستقالل؛‬ ‫وثيقة‬ ‫تقديم‬ ‫ى‬
-‫ماي‬ ‫فاتح‬:‫الشغل؛‬ ‫عيد‬
-30‫يوليو‬:‫العرش؛‬ ‫عيد‬
-14‫أغسطس‬:‫الذھب؛‬ ‫وادي‬ ‫يوم‬
-20‫أغسطس‬:‫والشعب؛‬ ‫الملك‬ ‫ثورة‬ ‫ذكرة‬
-21‫أغسطس‬:‫الشباب؛‬ ‫عيد‬
-6‫نوفمبر‬:‫الخضراء؛‬ ‫المسيرة‬ ‫عيد‬
-18‫نونبر‬:‫االستقالل؛‬ ‫عيد‬
-‫الفطر؛‬ ‫عيد‬
-‫األضحى؛‬ ‫عيد‬
-‫محرم؛‬ ‫فاتح‬
-‫النبوي‬ ‫المولد‬ ‫عيد‬60
.
‫المادة‬ ‫فإن‬ ،‫األعياد‬ ‫تلك‬ ‫أيام‬ ‫عن‬ ‫األجور‬ ‫أداء‬ ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫المرسوم‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬218
‫عنه‬ ‫يؤدى‬ ‫يوما‬ ‫العطلة‬ ‫يوم‬ ‫جعل‬ ‫تقرير‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫اكتفت‬ ‫قد‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫من‬ ‫وقتا‬ ‫باعتباره‬ ‫تعويض‬.
59
-‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االجتماعي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫دروس‬ ،‫عبود‬ ‫موسى‬94.
60
-‫في‬ ‫ذلك‬ ‫انظر‬:‫ج‬.‫ع‬ ‫ر‬5279‫بتاريخ‬3‫يناير‬2005‫ص‬ ،6.

115. www.chariaafes.com
115
‫وإذا‬‫طريقة‬ ‫فإن‬ ،‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬ ‫األجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬
‫األجر‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫األيام‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫تعويضھم‬.
‫يوم‬ ‫عن‬ ‫تعويضا‬ ‫يتقاضى‬ ‫األجير‬ ‫فإن‬ ،‫باليوم‬ ‫أو‬ ‫بالساعة‬ ‫األجر‬ ‫حساب‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫الت‬ ‫عدا‬ ‫شغله‬ ‫في‬ ‫بقي‬ ‫لو‬ ‫سيتقاضاه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫يساوي‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫العيد‬‫تؤدى‬ ‫التي‬ ‫عويضات‬
‫شغله‬ ‫بسبب‬ ‫تحملھا‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫نفقات‬ ‫أو‬ ‫مصاريف‬ ‫السترداد‬ ‫أو‬ ،‫المخاطر‬ ‫عن‬ ‫له‬61
.
،‫القطعة‬ ‫أو‬ ‫المردودية‬ ‫أو‬ ‫المنجز‬ ‫الشغل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫األجر‬ ‫حساب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫وعشرين‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫معدل‬ ‫يساوي‬ ‫تعويضا‬ ‫األجير‬ ‫تقاضى‬
‫الس‬ ‫خالل‬ ‫الفعلي‬ ‫شغله‬ ‫من‬ ‫عليه‬‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫العيد‬ ‫يوم‬ ‫سبقت‬ ‫التي‬ ‫يوما‬ ‫والعشرين‬ ‫تة‬62
.
‫التي‬ ‫العطلة‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ،‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫العيد‬ ‫يوم‬ ‫صادف‬ ‫إذا‬ ،‫الحالتين‬ ‫ھاتين‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬
‫األسبوعية‬ ‫راحته‬ ‫من‬ ‫األجير‬ ‫فيه‬ ‫يستفيد‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ،‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تتقرر‬
‫له‬ ‫يؤدى‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ،‫التناوب‬ ‫نظام‬ ‫بحكم‬ ‫له‬ ‫المستحقة‬‫ما‬ ‫يساوي‬ ‫تعويضا‬
‫شغله‬ ‫في‬ ‫بقي‬ ‫لو‬ ‫سيتقاضاه‬ ‫كان‬63
.
‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫أو‬ ‫األسبوع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫جزافا‬ ‫يحدد‬ ‫األجير‬ ‫أجر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫عدم‬ ‫بسبب‬ ،‫الفترات‬ ‫لھذه‬ ‫المحدد‬ ‫األجر‬ ‫على‬ ‫نقص‬ ‫أي‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫الشھر‬ ‫أو‬
‫أد‬ ‫يتقرر‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ،‫عنه‬ ‫مؤدى‬ ‫عيد‬ ‫يوم‬ ‫في‬ ‫االشتغال‬‫عنه‬ ‫تعويض‬ ‫اء‬64
.
‫وأيام‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬ ‫األجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫يمنع‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫تكون‬ ‫بمؤسسات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫األيام‬ ‫ھذه‬ ‫خالل‬ ‫تشغيلھم‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫فإنه‬ ،‫العطل‬
‫اتبعت‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫شغلھا‬ ‫لطبيعة‬ ‫نظرا‬ ‫ضروريا‬ ‫أمرا‬ ‫الشغل‬ ‫مواصلة‬ ‫فيھا‬
‫عل‬ ‫التناوب‬ ‫نظام‬‫الغذائية‬ ‫المواد‬ ‫تبيع‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫ى‬
61
-‫المادة‬219‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
62
-‫المادة‬220‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
63
-‫المادة‬222‫م‬ ‫من‬.‫ش‬
64
-‫المادة‬221‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

116. www.chariaafes.com
116
‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الترفيه‬ ‫ومؤسسات‬ ‫والفنادق‬ ‫والمطاعم‬ ‫المقاھي‬ ‫وفي‬ ‫بالتجزئة‬
‫الراحة‬ ‫على‬ ‫التناوب‬ ‫نظام‬ ‫تعتمد‬ ‫ال‬ ‫المؤسسات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫التلف‬ ‫سريعة‬ ‫مواد‬
‫األسبوعية‬65
.
‫يؤ‬ ‫بأن‬ ‫المشغل‬ ‫يلزم‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬‫األيام‬ ‫ھذه‬ ‫خالل‬ ‫اشتغلوا‬ ‫الذين‬ ‫ألجرائه‬ ‫دي‬
‫مقدار‬ ‫يساوي‬ ‫إضافيا‬ ‫تعويضا‬ ،‫به‬ ‫قاموا‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫المستحق‬ ‫األجر‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫األجر‬ ‫ھذا‬66
.
‫التي‬ ‫العطلة‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫العيد‬ ‫يوم‬ ‫اشتغلوا‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫بعضھا‬ ‫أو‬ ‫كلھا‬ ‫أجورھم‬ ‫لھم‬ ‫تؤدى‬ ،‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تقرر‬‫الحلوان‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫إضافي‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫األجر‬ ‫عنه‬ ‫يؤدى‬ ‫تعويضية‬ ‫راحة‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫فيستفيدون‬67
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ور‬ ‫ا‬ ‫زات‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫دى‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫شروط‬ ‫نعالج‬)‫أوال‬(‫مدتھا‬ ،)‫ثانيا‬(‫اال‬ ‫فترة‬ ،‫ستفادة‬
‫منھا‬)‫ثالثا‬(‫تعويضھا‬ ،)‫رابعا‬(‫خاللھا‬ ‫لألجير‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫ثم‬ ،)‫خامسا‬.(
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫ا‬ ‫وط‬
‫في‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫تحدد‬:
1-‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تدريب‬ ‫بعقد‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫بعقد‬ ‫بالمؤاجر‬ ‫األجير‬ ‫ارتباط‬
‫المھني؛‬ ‫التدرج‬ ‫أو‬ ‫المھني‬
65
-‫المادة‬223‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
66
-‫المادة‬224‫ف‬1‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
67
-‫المادة‬214‫ف‬2‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

117. www.chariaafes.com
117
2-‫الشغل‬ ‫من‬ ‫مدة‬ ‫المقاولة‬ ‫نفس‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫نفس‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫المتصلة‬
‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬ ‫العرف‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬.‫ھذه‬ ‫والحتساب‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫مؤلفا‬ ‫شغل‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬ ‫المدة‬‫الفعلي‬
‫أو‬ ‫المرض‬ ‫سبب‬ ‫أو‬ ،‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫بسبب‬ ‫التغيبات‬ ‫منھا‬ ‫يسقط‬ ‫وال‬
‫أو‬ ،‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫األجيرة‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ،‫طبية‬ ‫بشھادة‬ ‫مثبتة‬ ‫إصابة‬
‫مرض‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫من‬ ‫المتولد‬ ‫المؤقت‬ ‫العجز‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫األجير‬ ‫تغيب‬ ‫كان‬
‫مھني‬...‫إلخ‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ة‬
‫يستح‬‫الشغل‬ ‫من‬ ‫ممتدة‬ ‫متصلة‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫قضى‬ ‫أجير‬ ‫كل‬ ‫ق‬68
‫المقاولة‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫كالتالي‬ ‫مدتھا‬ ‫تحدد‬ ‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫سنوية‬ ‫عطلة‬ ‫من‬ ‫المشغل‬ ‫نفس‬ ‫لدى‬ ‫أو‬:
-‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يوم‬ ‫ونصف‬ ‫يوم‬69
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬)‫اشتغل‬ ‫فإذا‬
‫فترة‬ ‫األجير‬6‫ت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫سنوية‬ ‫عطلة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫فإنه‬ ‫متصلة‬ ‫أشھر‬‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫قل‬
‫راحة‬ ‫ويوم‬ ،‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫تسعة‬ ‫تتضمن‬ ‫أيام‬.‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنى‬ ‫اشتغل‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫مدتھا‬ ‫عطلة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫فإنه‬21‫وثالثة‬ ‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬ ،‫يوما‬
‫راحة‬ ‫أيام‬.
-‫باألجراء‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يومان‬
‫ال‬ ‫الذين‬‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫سنھم‬ ‫يتجاوز‬)6‫العمل‬ ‫من‬ ‫أشھر‬=‫العطلة‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬
‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫واثنا‬=‫يوما‬ ‫ثالثين‬.(
68
-‫لألسباب‬ ‫موقوفا‬ ‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ،‫شغل‬ ‫بعقد‬ ،‫بمشغله‬ ‫مرتبط‬ ‫األجير‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫بھا‬ ‫المقصود‬ ‫المتصلة‬ ‫الشغل‬ ‫مدة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬32‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫للمقاولة‬ ‫واإلغالق‬ ‫اإلضراب‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.
69
-،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫أيام‬ ‫غير‬ ‫ھي‬ ‫الفعلي‬ ‫الشغل‬‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫يتعطل‬ ‫التي‬ ‫العطل‬ ‫وأيام‬ ،‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬.

118. www.chariaafes.com
118
‫الشغل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يوم‬ ‫ونصف‬ ‫يوم‬ ،‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫إلى‬ ‫ويضاف‬
‫متصلة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مدتھا‬ ‫كاملة‬ ‫شغل‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الفعلي‬
‫تؤد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫من‬ ‫أزيد‬ ‫إلى‬ ‫العطلة‬ ‫مجموع‬ ‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫اإلضافة‬ ‫ھذه‬ ‫ي‬
‫األقدمية‬ ‫مكافأة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ھي‬ ‫الزيادة‬ ‫وھذه‬ ،‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أيام‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫دة‬ ‫ا‬ ‫ة‬
‫و‬
،‫االجتماعية‬ ‫األجير‬ ‫ووضعية‬ ‫العمل‬ ‫لظروف‬ ‫وفقا‬ ‫بالعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫تاريخ‬ ‫يحدد‬
‫ويمك‬،‫مددھا‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫أو‬ ،‫تجزئتھا‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫العطلة‬ ‫كامل‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫ن‬
‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تجزئة‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫قانونا‬ ‫يمنع‬ ‫أنه‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬ ،‫متتاليتين‬ ‫سنتين‬ ‫مدى‬ ‫على‬
‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫األجير‬ ‫يقضيھا‬ ‫التي‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬
‫يوما‬ ‫يتخللھا‬ ‫شغل‬ ‫يوما‬‫الراحة‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫ن‬.
‫االستفادة‬ ‫يمكن‬ ‫األخيرة‬ ‫فھذه‬ ،‫السنوية‬ ‫بالعطلة‬ ‫للتمتع‬ ‫معينة‬ ‫فترة‬ ‫المشرع‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬
‫فھذا‬ ،‫وتوابعه‬ ‫الفالحي‬ ‫بالقطاع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫السنة‬ ‫فترات‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫أية‬ ‫خالل‬ ‫منھا‬
‫إقليم‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫أو‬ ‫والية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بخصوصه‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫األخير‬
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
‫الذين‬ ‫لألجراء‬ ‫فيھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفترات‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬
‫العطلة‬ ‫من‬ ‫خاللھا‬ ‫االستفادة‬ ،‫وتوابعھا‬ ‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬ ‫االستغالالت‬ ‫في‬ ‫يشتغلون‬
‫المؤدى‬ ‫السنوية‬‫عنھا‬.
‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تواريخ‬ ‫تحديد‬ ‫المشغل‬ ‫ويتولى‬ ‫ھذا‬
‫مع‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫األجير‬ ‫استشارة‬ ‫تتم‬ ‫كما‬ ،‫وجودھم‬ ‫عند‬ ‫بالمقاولة‬ ‫النقابيين‬ ‫والممثلين‬
‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫األقدمية‬ ‫ومدة‬ ‫لألجراء‬ ‫العائلية‬ ‫الحالة‬ ‫مراعاة‬.‫المعنيين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫وكل‬
‫ت‬ ‫حول‬ ‫باألمر‬‫تصحيح‬ ‫يعقبه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫لقضاء‬ ‫المغادرة‬ ‫تأخير‬ ‫أو‬ ‫قديم‬

119. www.chariaafes.com
119
‫بمقتضى‬ ‫بذلك‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫إخبار‬ ‫مع‬ ،‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬ ‫والسجل‬ ‫الملصق‬
‫بالتوصل‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬.
‫جدول‬ ‫على‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫قبل‬ ‫وذلك‬ ،‫المغادرة‬‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫بثالثين‬ ‫المغادرة‬ ‫تاريخ‬
‫لألجير‬ ‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫دى‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ا‬ ‫ء‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫وا‬
‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫بتوقف‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬ ،‫الشغل‬ ‫عقدة‬ ‫في‬ ‫األصل‬
‫المؤاجر‬ ‫ألزم‬ ‫فإنه‬ ،‫سنوية‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫حق‬ ‫اقر‬ ‫لما‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫عليه‬ ‫المتفق‬
،‫عمله‬ ‫في‬ ‫بقي‬ ‫أنه‬ ‫لو‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫موازيا‬ ‫تعويضا‬ ‫إليه‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬
‫وتوابع‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫ويتكون‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫ه‬
‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫األجير‬ ‫عطلة‬ ‫يسبق‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تؤدى‬.
‫ولذلك‬ ،‫العطلة‬ ‫من‬ ‫فعليا‬ ‫األجير‬ ‫باستفادة‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫عوائق‬ ‫ھناك‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫نقدية‬ ‫بصورة‬ ‫تعويضا‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬.
1-‫حتى‬ ‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬‫لخطأ‬ ‫األجير‬ ‫ارتكاب‬ ‫نتيجة‬ ‫كان‬ ‫لو‬
‫جسيم؛‬
2-‫لورثته؛‬ ‫العطلة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫يؤدى‬ ‫حيث‬ ،‫األجير‬ ‫وفاة‬
3-‫العسكرية؛‬ ‫الخدمة‬ ‫لقضاء‬ ‫األجير‬ ‫التحاق‬ ‫بسبب‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬
4-‫للمقاولة‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلغالق‬ ‫حالة‬.
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫األجير‬ ‫يمضي‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫ولالستفادة‬6‫اشھر‬
‫من‬ ‫استفادته‬ ‫دون‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أنھى‬ ‫ثم‬ ،‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫متتابعة‬
‫عند‬ ‫أو‬ ،‫بالعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫له‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ،‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫عطلته‬

120. www.chariaafes.com
120
‫تجزئة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫منھا‬ ‫يستفد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫عنھا‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫العطل‬ ‫أجزاء‬ ‫عن‬ ،‫االقتضاء‬
‫التعوي‬ ‫ھذا‬ ‫ويساوي‬ ،‫العطلة‬‫في‬ ‫أتمه‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يومين‬ ‫أو‬ ‫يوم‬ ‫ونصف‬ ‫يوما‬ ‫ض‬
‫الشغل‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫إلى‬ ‫يعھد‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫فيمنع‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫مقتضيات‬ ‫إن‬
‫أو‬ ‫بمقابل‬ ‫العمل‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫من‬ ‫استفادته‬ ‫أثناء‬ ‫شغل‬ ‫بأداء‬ ‫أجير‬ ‫أي‬
‫مقابل‬ ‫بدون‬.
‫على‬ ‫إلجباره‬ ‫وذلك‬ ،‫جديد‬ ‫مشغل‬ ‫لدى‬ ‫آخر‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫مزاولة‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬
‫المنافسة‬ ‫ولمنع‬ ‫الراحة‬‫التشغيل‬ ‫مجال‬ ‫في‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ور‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زات‬ ‫ا‬
‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زات‬ ‫ا‬
،‫وصحيا‬ ‫اجتماعيا‬ ‫طابعا‬ ‫تكتسي‬ ‫المناسبات‬ ‫ھذه‬ ‫فإن‬ ،‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫حسب‬
‫بھذا‬ ‫خاصة‬ ‫إجازات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لألجير‬ ‫تخول‬‫في‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫المناسبات‬ ‫من‬ ‫النوع‬
‫المرض‬ ‫أو‬ ‫الوالدة‬ ‫حالتي‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫دة‬ ‫ا‬ ‫زة‬ ‫ا‬
،‫والدة‬ ‫كل‬ ‫بمناسبة‬ ‫وذلك‬ ،‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫مدتھا‬ ‫إجازة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫أجير‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬
‫بنسبه‬ ‫طفال‬ ‫استلحق‬ ‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫سريان‬ ‫مع‬.‫تكون‬ ‫قد‬ ‫اإلجازة‬ ‫وھذه‬
‫أو‬ ‫متصلة‬‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫تقضى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫واألجير‬ ‫المشغل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اتفاق‬ ‫حسب‬ ‫متصلة‬ ‫غير‬
‫الوالدة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شھر‬ ‫مدة‬.‫في‬ ‫األجير‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫الوالدة‬ ‫وقوع‬ ‫صادف‬ ‫وإذا‬

121. www.chariaafes.com
121
‫فإنه‬ ،‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫حادثة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫بسبب‬ ‫إجازة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫عنھا‬ ‫مؤدى‬ ‫سنوية‬ ‫عطلة‬
‫إجازة‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬،‫أيام‬ ‫الثالثة‬ ‫إجازة‬ ،‫الحادثة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يؤدى‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫لألجر‬ ‫مساويا‬ ‫تعويضا‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫ويستحق‬
‫المسلمة‬ ‫الوالدة‬ ‫بوثيقة‬ ‫باإلدالء‬ ‫األجير‬ ‫قيام‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫األداء‬ ‫موعد‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ،‫المشغل‬
‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ض‬ ‫ا‬ ‫زة‬ ‫إ‬
‫ا‬ ‫من‬‫عليه‬ ‫يتعين‬ ‫والذي‬ ،‫األجير‬ ‫مرض‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫لعوامل‬
‫ثماني‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫مؤاجره‬ ‫يخبر‬ ‫أن‬ ‫حادثة‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫بعمله‬ ‫االلتحاق‬ ‫تعذره‬ ‫عند‬
‫اإلشعار‬ ‫ھذا‬ ‫دون‬ ‫قاھرة‬ ‫قوة‬ ‫حالت‬ ‫إذا‬ ‫اللھم‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬.
‫عليه‬ ‫يتحتم‬ ‫فإنه‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫التغيب‬ ‫مدة‬ ‫امتدت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫يخبر‬ ‫أن‬
،‫ممكنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫طبية‬ ‫شھادة‬ ‫تقديم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ،‫المحتملة‬ ‫التغيب‬ ‫بمدة‬ ‫مؤاجره‬
‫فحص‬ ‫إلجراء‬ ‫طبيب‬ ‫على‬ ،‫نفقته‬ ‫وعلى‬ ‫األجير‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫للمشغل‬ ‫يحق‬ ‫وبالمقابل‬
‫مضاد‬.
‫غير‬ ،‫الحادثة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫فإن‬ ،‫األداء‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫وكيفما‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫تغيبه‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫أجرا‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ،‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫المرض‬
‫األجراء‬ ‫أن‬ ‫مالحظة‬ ‫مع‬ ،‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫أو‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لدى‬ ‫بھم‬ ‫المصرح‬‫يومية‬ ‫تعويضات‬ ‫لھم‬ ‫يمنح‬ ،‫االجتماعي‬
‫األجر‬ ‫ثلثي‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫غير‬ ،‫حادثة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫غير‬ ‫المرض‬ ‫عن‬
‫شھرا‬ ‫وعشرين‬ ‫األربعة‬ ‫خالل‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫أسبوعا‬ ‫وخمسين‬ ‫اثنين‬ ‫طوال‬ ‫وذلك‬ ،‫اليومي‬
‫العجز‬ ‫بداية‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫المتتابعة‬.
،‫عمله‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬ ‫األجير‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫للمؤاجر‬ ‫ويمكن‬‫غير‬ ‫لمرض‬ ‫غيابه‬ ‫زاد‬ ‫إذا‬
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫متوالية‬ ‫يوما‬ ‫وثمانين‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫حادثة‬ ‫غير‬ ‫لحادثة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫المرض‬

122. www.chariaafes.com
122
‫شغله‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫األجير‬ ‫فقد‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫يوما‬ ‫وستين‬ ‫وخمسة‬ ‫ثالثمائة‬
‫الحادثة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫بسبب‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫أو‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫اآلتي‬ ‫وفق‬ ‫المشرع‬ ‫حددھا‬:
-‫الزواج‬:‫يومان؛‬ ‫أبنائه‬ ‫أحد‬ ‫زواج‬ ‫وعن‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫األجير‬ ‫زواج‬ ‫عن‬
-‫الوفاة‬:،‫أبنائه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫زوج‬ ‫وفاة‬ ‫عن‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫ھنا‬ ‫التغيب‬ ‫مدة‬ ‫تحدد‬
‫بأحد‬ ‫الوفاة‬ ‫تعلقت‬ ‫إذا‬ ‫يومين‬ ‫وفي‬ ،‫سابق‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫زوجه‬ ‫أبناء‬ ‫أو‬ ،‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫أحفاده‬ ‫أو‬
‫األ‬ ‫إخوة‬‫أصول‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ،‫زوجه‬ ‫أخوات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫إخوة‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ،‫أخواته‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫جير‬
‫زوجه‬.
-‫الختان‬:‫يومان‬.
-‫جراحية‬ ‫عملية‬:‫يومان‬ ‫األبناء‬ ‫من‬ ‫مكفوليه‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫تجرى‬.
‫لفئات‬ ‫إال‬ ‫عنھا‬ ‫يؤدى‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫فاألصل‬ ،‫التغيبات‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫األجر‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬
‫شھري‬ ‫أجورھم‬ ‫يتقاضون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ا‬
‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬.‫يومين‬ ‫زواجه‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫يستحق‬ ‫واستثناء‬
‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يستحق‬ ‫كما‬ ،‫أجره‬ ‫بھا‬ ‫يتقاضى‬ ‫التي‬ ‫الكيفية‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫األجر‬ ‫من‬
‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫أجر‬ ،‫أبنائه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أمه‬ ‫أو‬ ،‫أبيه‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬.
‫وباإلض‬‫إما‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫يستفيد‬ ،‫السالفة‬ ‫التغيبات‬ ‫إلى‬ ‫افة‬
‫رسمية‬ ‫مباراة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫أو‬ ،‫وطني‬ ‫رياضي‬ ‫تدريب‬ ‫لقضاء‬ ‫أو‬ ،‫امتحان‬ ‫الجتياز‬
‫يمنحوا‬ ‫أن‬ ‫المشغلين‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫يوجب‬ ‫كما‬ ،‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫لكن‬ ،‫وطنية‬ ‫أو‬ ‫دولية‬
‫رخصا‬ ،‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬ ‫ھم‬ ‫الذين‬ ‫أجراءھم‬‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للتغيب‬

123. www.chariaafes.com
123
‫أن‬ ‫دون‬ ،‫فيھا‬ ‫أعضاء‬ ‫ھم‬ ‫والذين‬ ‫لھا‬ ‫التابعة‬ ‫واللجان‬ ،‫المجالس‬ ‫لھذه‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫التغيبات‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫األجر‬ ‫لھم‬ ‫يؤدى‬.
‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫م‬ ‫على‬ ‫متزايد‬ ‫بشكل‬ ‫واعتمادھا‬ ‫الصناعة‬ ‫تطور‬ ‫إن‬‫صحة‬ ‫تھدد‬ ‫وآالت‬ ‫واد‬
‫المخاطر‬ ‫تلك‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫تجنب‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫إلى‬ ‫دفع‬ ‫سببا‬ ‫كان‬ ‫األجراء‬ ‫وحياة‬ ‫وسالمة‬.
‫القرن‬ ‫أواسط‬ ‫منذ‬ ‫الدول‬ ‫أغلب‬ ‫لجأت‬ ‫لذلك‬19‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫اعتماد‬ ‫إلى‬
‫الشغل‬ ‫جراء‬ ‫بأضرار‬ ‫المصابين‬ ‫تعويض‬ ‫تضمن‬.
،‫كافيا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫بالتعويض‬ ‫االكتفاء‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫انطالقا‬ ،‫التفكير‬ ‫تم‬ ‫لذلك‬
‫لتلك‬ ‫األجراء‬ ‫تعرض‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫أو‬ ‫تحد‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ،‫العالج‬ ‫من‬ ‫خير‬ ‫الوقاية‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬
‫منذ‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اتجاھه‬ ‫في‬ ‫سار‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫األضرار‬2‫يوليوز‬1947‫تاريخ‬
‫في‬ ‫مؤخرا‬ ‫وكرسه‬ ،‫والعمل‬ ‫للخدمة‬ ‫ضوابط‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫صدور‬
‫تض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬‫إحداث‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫بحفظ‬ ‫تتعلق‬ ‫لتدابير‬ ‫مينھا‬
‫للشغل‬ ‫طبية‬ ‫مصالح‬)‫األول‬ ‫المبحث‬(‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الشغل‬ ‫طب‬ ‫ومجلس‬ ،
‫المھنية‬)‫الثاني‬ ‫المبحث‬(‫السالمة‬ ‫قواعد‬ ‫وتقرير‬ ،)‫الثالث‬ ‫المبحث‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫التي‬ ‫العالجات‬ ‫من‬ ‫استفادتھم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫الطب‬ ‫ألھمية‬ ‫نظرا‬
‫مصالح‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ،‫لھا‬ ‫يتعرضون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫يقدمھا‬
‫تنظيمھا‬ ‫حدد‬ ‫للشغل‬ ‫طبية‬)‫األول‬ ‫المطلب‬(‫معينة‬ ‫اختصاصات‬ ‫إليھا‬ ‫وأسند‬ ،)‫المطلب‬
‫الثاني‬(‫المنتظرة‬ ‫األھداف‬ ‫تحقيق‬ ‫يتأتى‬ ‫لكي‬‫منھا‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬

124. www.chariaafes.com
124
‫الصناعية‬ ‫المقاوالت‬ ‫لدى‬ ‫مستقلة‬ ‫للشغل‬ ‫طبية‬ ‫مصالح‬ ‫إحداث‬ ‫المشرع‬ ‫أوجب‬
‫إذا‬ ‫وتوابعھا‬ ‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬ ‫واالستغالالت‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫ومقاوالت‬ ‫والتجارية‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫تشغل‬ ‫كانت‬50‫أجيرا‬70
.
‫ا‬ ‫لذات‬ ‫المشرع‬ ‫أخضع‬ ‫كما‬‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫المقاوالت‬ ‫تلك‬ ‫وكافة‬ ‫المشغلون‬ ‫اللتزام‬
‫األمراض‬ ‫لمخاطر‬ ‫األجراء‬ ‫تعرض‬ ‫أشغاال‬ ‫يباشرون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫األجراء‬ ‫لعدد‬
‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المھنية‬
‫المھنية‬71
.
‫من‬ ‫أقل‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫المقاوالت‬ ‫لكون‬ ‫واعتبارا‬50‫قد‬ ‫أجيرا‬‫توفير‬ ‫على‬ ‫تقوى‬ ‫ال‬
‫المستقلة‬ ‫المصلحة‬ ‫ھذه‬ ‫إحداث‬ ‫بين‬ ‫خيرھا‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ،‫للشغل‬ ‫مستقلة‬ ‫طبية‬ ‫مصلحة‬
‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫بينھا‬ ‫فيما‬ ‫مشتركة‬ ‫طبية‬ ‫مصالح‬ ‫إحداث‬ ‫أو‬
‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫الطبيب‬ ‫وموافقة‬ ،‫الترابي‬ ‫اختصاصھا‬ ‫على‬72
.
‫طبيب‬ ‫من‬ ‫المصالح‬ ‫ھذه‬ ‫وتتألف‬‫يسھرون‬ ‫الشغل‬ ‫طب‬ ‫في‬ ‫متخصصين‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
‫تسييرھا‬ ‫على‬73
‫أو‬ ‫اجتماعيين‬ ‫بمساعدين‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫استعانتھم‬ ‫مع‬
‫المساعدة‬ ‫أشغال‬ ‫بممارسة‬ ‫لھم‬ ‫ومرخص‬ ‫الدولة‬ ‫إجازة‬ ‫على‬ ‫حاصلين‬ ‫ممرضين‬
‫الطبية‬74
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫من‬ ‫جملة‬ ‫المصالح‬ ‫لھذه‬ ‫المشرع‬ ‫أسند‬‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫تمكينھا‬ ‫قصد‬ ‫االختصاصات‬
‫لألجراء‬ ‫الوقاية‬ ‫وسائل‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫دورھا‬.
70
-‫المادة‬304‫النبذة‬1‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
71
-‫المادة‬304‫النبذة‬2‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
72
-‫المادة‬305‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
73
-‫المادتان‬309‫و‬310‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
74
-‫المادة‬315‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

125. www.chariaafes.com
125
‫خاصة‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫الطبية‬ ‫الفحوص‬ ‫إجراء‬ ‫الشغل‬ ‫طبيب‬ ‫يتولى‬ ‫ھكذا‬
‫بداية‬ ‫عند‬ ‫لألجير‬ ‫الصحية‬ ‫للحالة‬ ‫الشغل‬ ‫منصب‬ ‫مالءمة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫الفحص‬
‫اإلضرا‬ ‫األجراء‬ ‫تجنيب‬ ‫وإلى‬ ‫تشغيله‬‫شروط‬ ‫مراقبة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫بسبب‬ ‫بصحتھم‬ ‫ر‬
‫لألجراء‬ ‫الصحية‬ ‫والحالة‬ ‫العدوى‬ ‫ومخاطر‬ ،‫الشغل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫النظافة‬75
.
‫األحوال‬ ‫في‬ ‫لألجراء‬ ‫عالجات‬ ‫تقديم‬ ‫استثنائية‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫لطبيب‬ ‫ويجوز‬
‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫وإسعاف‬ ،‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫أمراض‬ ‫ظھور‬ ‫أو‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫المستعجلة‬
‫لحادثة‬ ‫تعرض‬‫شغله‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫توقف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬76
.
‫أو‬ ‫آلخر‬ ‫شغل‬ ‫من‬ ‫كالنقل‬ ‫فردية‬ ‫تدابير‬ ‫اقتراح‬ ‫بصالحية‬ ‫الشغل‬ ‫طبيب‬ ‫يتمتع‬ ‫كما‬
‫األجير‬ ‫بسن‬ ‫تتعلق‬ ‫اعتبارات‬ ‫تبررھا‬ ‫التدابير‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫الشغل‬ ‫منصب‬ ‫تحويل‬
‫التحمل‬ ‫على‬ ‫البدنية‬ ‫وقدرته‬ ‫الصحية‬ ‫وحالته‬77
.
‫الطبيب‬ ‫ھذا‬ ‫يضطلع‬ ‫كما‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫استشارته‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫استشاري‬ ‫بدور‬
‫لإلنتاج‬ ‫الجديدة‬ ‫والتقنيات‬ ،‫للشغل‬ ‫الطبية‬ ‫للمصلحة‬ ‫التقني‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمسائل‬
‫الجديدة‬ ‫والمستحضرات‬ ‫والمواد‬78
‫وغيرھا‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النظافة‬ ‫شروط‬ ‫ومراقبة‬
‫األجراء‬ ‫صحة‬ ‫بحفظ‬ ‫المتعلقة‬ ‫التدابير‬ ‫من‬79
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫الطبية‬ ‫بالمصالح‬ ‫الشغل‬ ‫أطباء‬ ‫به‬ ‫يضطلع‬ ‫الذي‬ ‫االستشاري‬ ‫الدور‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ،‫بالمقاوالت‬ ‫المحدثة‬ ‫للشغل‬332‫إحداث‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫إليه‬ ‫تسند‬ ‫المھنية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الشغل‬ ‫طب‬ ‫مجلس‬ ‫يدعى‬ ‫استشاري‬ ‫مجلس‬‫مھمة‬
75
-‫المادة‬318‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
-
76
‫المادة‬319‫من‬‫م‬.‫ش‬.
77
-‫المادة‬320‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
78
-‫المادة‬322‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
79
-‫المادة‬321‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

126. www.chariaafes.com
126
‫بحفظ‬ ‫عالقة‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫الطبية‬ ‫والمصالح‬ ‫الشغل‬ ‫بمفتشية‬ ‫للنھوض‬ ‫وآراء‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬
‫ھذا‬ ‫ويرأس‬ ،‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫المھنية‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬
‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫التشغيل‬ ‫وزير‬ ‫المجلس‬80
‫وزارة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واحد‬ ‫ممثل‬ ‫من‬ ‫ويتألف‬ ،
،‫الداخلية‬ ‫ووزارة‬ ،‫الصحة‬‫ووزارة‬ ،‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫ووزارة‬ ،‫الفالحة‬ ‫ووزارة‬
‫وإدارة‬ ،‫التجھيز‬ ‫ووزارة‬ ،‫والمعادن‬ ‫الطاقة‬ ‫ووزارة‬ ،‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫ووزارة‬ ،‫المالية‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫الوطني‬ ‫الدفاع‬10،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫و‬10‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬‫تمثيال‬81
.
‫كل‬ ‫فيه‬ ‫للمشاركة‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫لھذا‬ ‫رئيسا‬ ‫بصفته‬ ‫التشغيل‬ ‫لوزير‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫كفاءات‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫شخص‬82
‫منه‬ ‫بمبادرة‬ ‫يقترح‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،
‫مواضيع‬ ‫لدراسة‬ ‫متخصصة‬ ‫عمل‬ ‫مجموعات‬ ‫تعيين‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬
‫معينة‬83
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫تدابير‬ ‫بتقرير‬ ‫المشرع‬ ‫يكتف‬ ‫لم‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫داخل‬ ‫السالمة‬ ‫لتوفير‬
‫السالمة‬ ‫تحقيق‬)‫األول‬ ‫المطلب‬(‫بعض‬ ‫داخل‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫نص‬ ‫بل‬ ،
‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫السالمة‬ ‫لجان‬ ‫تدعى‬ ‫لجان‬ ‫المقاوالت‬)‫الثاني‬ ‫المطلب‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫ال‬ ‫مدونة‬ ‫المشرع‬ ‫ضمن‬‫في‬ ‫السالمة‬ ‫تحقيق‬ ‫تروم‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫شغل‬
‫منھا‬ ‫نذكر‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬:
80
-‫المادة‬333‫ف‬1‫م‬.‫ش‬.
81
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬2.04.512‫بتاريخ‬29‫ديسمبر‬2004‫المھنية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الشغل‬ ‫طب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بتحديد‬
‫وكي‬ ‫تعيينھم‬ ‫وكيفية‬ ‫تعيينھم‬ ‫وطريقة‬‫المجلس‬ ‫تسيير‬ ‫فية‬.‫انظر‬:‫ج‬.‫ع‬ ‫ر‬5279‫بتاريخ‬3‫يناير‬2005‫ص‬ ،12.
82
-‫المادة‬333‫ف‬2‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
83
-‫المادة‬4‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.04.512‫بتاريخ‬29‫ديسمبر‬2004‫سابق‬ ‫مصدر‬ ،.

127. www.chariaafes.com
127
-‫السالمة‬ ‫متطلبات‬ ‫وتوفير‬ ‫الشغل‬ ‫أماكن‬ ‫نظافة‬ ‫على‬ ‫بالسھر‬ ‫المشغل‬ ‫إلزام‬
‫والتخفيض‬ ،‫والتھوية‬ ،‫والتدفئة‬ ،‫الحريق‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫كأجھزة‬ ‫األجراء‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫والماء‬ ،‫الضجيج‬ ‫من‬84
‫؛‬
-‫تجھيز‬‫الخفيفة‬ ‫واألدوات‬ ،‫واإلنارة‬ ،‫التدفئة‬ ‫ووسائل‬ ،‫التوصيل‬ ‫وأجھزة‬ ،‫اآلالت‬
‫الوقاية‬ ‫بوسائل‬ ‫والثقيلة‬85
‫؛‬
-‫األجراء‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫اآلالت‬ ‫أجزاء‬ ‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫استئجار‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫منع‬
‫بھا‬ ‫مجھزة‬ ‫أجزاءھا‬ ‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫ھذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫للوقاية‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬86
‫؛‬
-‫المش‬ ‫منع‬‫آالت‬ ‫أو‬ ‫أجھزة‬ ‫أو‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫مستحضرات‬ ‫باستعمال‬ ‫ألجرائه‬ ‫السماح‬ ‫من‬ ‫غل‬
‫باألجراء‬ ‫تضر‬ ‫قد‬ ‫أنھا‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫ترى‬87
‫؛‬
-‫أو‬ ‫موادا‬ ‫تتضمن‬ ‫المستعملة‬ ‫المنتجات‬ ‫تركيبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫المشغل‬ ‫إلزام‬
‫خطورة‬ ‫إلى‬ ‫ينبه‬ ‫تحذيرا‬ ‫يحمل‬ ‫تعبئتھا‬ ‫غالف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالتأكد‬ ،‫خطيرة‬ ‫مستحضرات‬
‫تلك‬ ‫استعمال‬‫المستحضرات‬ ‫أو‬ ‫المواد‬88
‫؛‬
-‫من‬ ‫باالحتراس‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫أجرائه‬ ‫بإطالع‬ ‫المشغل‬ ‫إلزام‬
‫اآلالت‬ ‫خطر‬89
.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬
‫المقاوالت‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ،‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫داخل‬ ‫السالمة‬ ‫بضمان‬ ‫االھتمام‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الصنا‬ ‫ومقاوالت‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬‫والغابوية‬ ‫الفالحية‬ ‫واالستغالالت‬ ‫التقليدية‬ ‫عة‬
84
-‫المادة‬281‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
85
-‫المادة‬282‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
86
-‫المادة‬283‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.
87
-‫المادة‬287‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
88
-‫المادة‬288‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
89
-‫المادة‬289‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

128. www.chariaafes.com
128
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫وتوابعھا‬50‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫السالمة‬ ‫لجان‬ ‫بإحداث‬ ‫أجيرا‬
‫داخلھا‬90
‫تركيبھا‬ ‫محددا‬ ،)‫األولى‬ ‫الفقرة‬(‫واختصاصاتھا‬ ،)‫الثانية‬ ‫الفقرة‬(‫وواجباتھا‬ ،
)‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬.(
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫آ‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫اللجان‬ ‫ھذه‬ ‫تتكون‬337‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬:
‫رئيسا؛‬ ‫بصفته‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬
‫يعمل‬ ‫تقني‬ ‫إطار‬ ‫أو‬ ‫مھندس‬ ،‫وجوده‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬ ،‫السالمة‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬
‫المشغل؛‬ ‫يعينه‬ ‫بالمقاولة‬
‫بالمقاولة؛‬ ‫الشغل‬ ‫طبيب‬
‫وجودھما‬ ‫عند‬ ‫بالمقاولة‬ ‫نقابين‬ ‫ممثلين‬ ‫أو‬ ‫ممثل‬.
‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫للمقاولة‬ ‫ينتمي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫دعوة‬ ‫للجنة‬ ‫يمكن‬ ‫ھؤالء‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫كرئيس‬ ‫المھنية‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والكفاءة‬ ‫الخبرة‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أعمالھا‬
‫بالمقاولة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ومدير‬ ‫المستخدمين‬ ‫مصلحة‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫حددت‬338‫من‬‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اللجان‬ ‫لھذه‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
‫منھا‬ ‫نذكر‬:
‫المقاولة؛‬ ‫أجراء‬ ‫تتھدد‬ ‫التي‬ ‫المھنية‬ ‫المخاطر‬ ‫استقصاء‬
‫السالمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫الصحة؛‬ ‫وحفظ‬
90
-‫المادة‬336‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

129. www.chariaafes.com
129
‫من‬ ‫األجراء‬ ‫لوقاية‬ ‫المعدة‬ ‫األجھزة‬ ‫استعمال‬ ‫صيانة‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫السھر‬
‫المھني‬ ‫المخاطر‬‫ة؛‬
‫ومحيطھا‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫السھر‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫وا‬
‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫الواجبات‬ ‫ھذه‬ ‫تتجلى‬:
-‫عنھا‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫ترتبت‬ ‫حادثة‬ ‫كل‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫االجتماع‬
‫خطيرة‬ ‫عواقب‬91
‫؛‬
-‫ألح‬ ‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫تحقيق‬ ‫إجراء‬‫أو‬ ‫مھني‬ ‫بمرض‬ ‫إصابته‬ ‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫د‬
‫مھني‬ ‫طابع‬ ‫ذي‬ ‫بمرض‬92
‫؛‬
-‫المھنية‬ ‫المخاطر‬ ‫تطور‬ ‫حول‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬
‫بالمقاولة‬93
.
‫ا‬ ‫ا‬‫دي‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الروابط‬ ‫تنظيم‬ ‫ھو‬ ،‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫موضوع‬ ‫إن‬
‫ضوابط‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫درسنا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫وحيث‬ ،‫الفردية‬ ‫بصفتھما‬ ‫والمؤاجر‬ ‫األجير‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫بالبحث‬ ‫نتناول‬ ‫أن‬ ‫بقي‬ ،‫المشرع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬
‫ي‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫باعتباره‬ ‫الفردي‬‫على‬ ‫وذلك‬ ‫وواجباته‬ ‫حقوقه‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫ضمن‬
‫التالي‬ ‫الشكل‬:
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫و‬ ‫ا‬
‫و‬.
91
-‫المادة‬339‫م‬ ‫من‬.‫ش‬
92
-‫المادة‬340‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.
93
-‫المادة‬342‫م‬ ‫من‬.‫ش‬.

130. www.chariaafes.com
130
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫تكوين‬.
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬.
‫الرابع‬ ‫الفرع‬:‫وإنھاؤه‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫الفصل‬ ‫بموجب‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬723‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬" :‫بأن‬
‫الشخصية‬ ‫خدماته‬ ‫لآلخر‬ ‫يقدم‬ ‫بأن‬ ‫طرفيه‬ ‫أحد‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬
‫معي‬ ‫عمل‬ ‫أداء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫محدد‬ ‫ألجل‬‫له‬ ‫بدفعه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫يلتزم‬ ‫أجر‬ ‫نظير‬ ‫في‬ ‫ن‬."‫لكن‬
‫البعد‬ ‫يتجاھل‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬ ‫عقد‬ ‫اصطالح‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫للنقد‬ ‫تعرض‬ ‫التعريف‬ ‫ھذا‬
‫اھتمام‬ ‫أي‬ ‫يعير‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫سلعة‬ ‫مجرد‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫فيجعل‬ ،‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫اإلنساني‬
‫ألن‬ ‫دقيق‬ ‫غير‬ ‫تعريف‬ ‫ھو‬ ‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫ومن‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫ھذا‬ ،‫األجير‬ ‫لشخص‬‫يغفل‬ ‫ه‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يميز‬ ‫الذي‬ ،‫التبعية‬ ‫عنصر‬ ‫وھو‬ ‫له‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫مھما‬ ‫عنصرا‬
‫تعريف‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫إذ‬ ،‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫بتميزه‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫خصوصيته‬ ‫ويعطيه‬
‫بين‬ ‫واضح‬ ‫والفرق‬ ،‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫الصنعة‬ ‫إجارة‬ ‫تعريف‬ ‫نفس‬ ‫ھو‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬
‫والثا‬ ‫التبعية‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫األول‬ ،‫العقدين‬‫االستقاللية‬ ‫على‬ ‫ني‬.
‫الفصل‬ ‫يعتري‬ ‫الذي‬ ‫الدقة‬ ‫عدم‬ ‫تجاوز‬ ‫حاولت‬ ‫قد‬ ‫المدونة‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬723‫ل‬ ‫ق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫تداركت‬ ‫فإنھا‬ ،‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫تعرف‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫فھي‬ ،‫ع‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫لألجير‬ ‫تعريفھا‬6‫ذلك‬ ‫ھو‬ ‫بأنه‬ ،"‫المھني‬ ‫نشاطه‬ ‫ببذل‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫تبعية‬ ‫تحت‬‫أدائه‬ ‫وطريقة‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ،."
،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توافرھا‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ،‫السادسة‬ ‫فالمادة‬

131. www.chariaafes.com
131
‫في‬ ‫أدائه‬ ‫وطريقة‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫أجر‬ ‫نظير‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مؤدى‬ ‫شغل‬ ‫في‬ ‫والممثلة‬
‫التبعية‬ ‫إطار‬.
‫مسايرة‬ ،‫الشغل‬ ‫لعقد‬ ‫تعريف‬ ‫صياغة‬ ‫سنحاول‬ ،‫التحديد‬ ‫ھذا‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫للتشري‬‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ونعتبر‬ ،‫والقضاء‬ ‫والفقه‬ ‫المقارنة‬ ‫عات‬" :‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬
‫عليه‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫المشغل‬ ‫يسمى‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لفائدة‬ ‫المھني‬ ‫نشاطه‬ ‫بوضع‬ ‫شخص‬
‫األجر‬ ‫يسمى‬ ‫معين‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬."
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫المت‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫تطبيق‬ ‫إن‬‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫يتوقف‬ ‫الشغل‬ ‫بتنظيم‬ ‫علقة‬
‫األخيرة؟‬ ‫ھاته‬ ‫ھي‬ ‫فما‬ ،‫صفاته‬ ‫تحديد‬ ‫أي‬ ،‫الشغل‬ ‫لعقد‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫معرفة‬ ‫على‬.
1-‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫عليه‬ ‫يغلب‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬:
‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫وخبرة‬ ‫كفاءة‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫إال‬ ‫أجير‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫يقدم‬ ‫ال‬ ‫فالمشغل‬
‫للق‬ ‫تؤھله‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ،‫سواه‬ ‫دون‬‫يأخذھا‬ ‫األجير‬ ‫ومؤھالت‬ ‫فشخصية‬ ،‫به‬ ‫المنوط‬ ‫بالعمل‬ ‫يام‬
‫الغلط‬ ‫بسبب‬ ‫العقد‬ ‫إبطال‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ،‫التعاقد‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المشغل‬
‫الشخص‬ ‫في‬.
2-‫رضائي‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬:
‫ھذا‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬ ،‫واألجير‬ ‫المؤاجر‬ ‫إرادتي‬ ‫تالقي‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫تكوينه‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫باستث‬ ‫خاصة‬ ‫شكلية‬ ‫التكوين‬‫األجانب‬ ‫شغل‬ ‫كعقد‬ ‫القليلة‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ناء‬)‫المادتان‬
516-517‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(‫البحريين‬ ‫العمال‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ،)‫الفصل‬67‫ظھير‬ ‫من‬1‫مارس‬
1919‫البحري‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلق‬(‫التجاريين‬ ‫والوسطاء‬ ‫الممثلين‬ ‫أو‬ ،)‫المادة‬80‫ش‬ ‫م‬.(
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫رضائية‬ ‫ونستخلص‬15‫جاء‬ ‫التي‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬‫فيھا‬" :‫تتوقف‬
‫الطرفين‬ ‫بتراضي‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫صحة‬"...‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬

132. www.chariaafes.com
132
‫أنه‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫ذات‬ ‫من‬" :‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫تحريره‬ ‫يجب‬ ‫كتابة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬"،
‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬.
3-‫تبادلي‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬:
‫فھو‬ ،‫للجانبين‬ ‫ملزم‬ ‫أنه‬ ‫أي‬‫األجير‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫متقابلة‬ ‫التزامات‬ ‫ينشئ‬
،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ومدينا‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫دائنا‬ ‫منھما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫يصبح‬ ‫بحيث‬ ،‫والمؤاجر‬
‫للمؤاجر‬ ‫بالنسبة‬ ‫والعكس‬ ،‫العمل‬ ‫بتقديم‬ ‫ومدينا‬ ‫باألجر‬ ‫دائنا‬ ‫يصبح‬ ‫مثال‬ ‫فاألجير‬.
4-‫ﻣعاو‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬‫ض‬‫ة‬:
‫ھو‬ ‫األجر‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ،‫يعطي‬ ‫لما‬ ‫مقابال‬ ‫المتعاقد‬ ‫فيه‬ ‫يأخذ‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫المعاوضة‬ ‫عقد‬
‫العمل‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫التطوعي‬ ‫العمل‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫بذلك‬ ،‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ‫ركن‬
‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫المجاني‬.
5-‫ﻣستمر‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬:
‫ينھ‬ ‫ال‬ ‫المشغل‬ ‫خاصة‬ ‫العالقة‬ ‫أطراف‬ ‫ألحد‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫فالتغيير‬،‫العقد‬ ‫ي‬
‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بموت‬ ‫ينفسخ‬ ‫ال‬ ‫الشغل‬ ‫فعقد‬)‫الفصل‬754‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬(‫البيع‬ ‫أو‬ ‫اإلرث‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،
‫استمرار‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫حصة‬ ‫تقديمه‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫اإلدماج‬ ‫أو‬
‫ومستخدميه‬ ‫وخدمه‬ ‫عماله‬ ‫وبين‬ ‫للمشروع‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫بين‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬.
6-‫عقود‬ ‫غالبا‬ ‫ھي‬ ‫الشغل‬ ‫عقود‬‫إذعان‬:
‫لشروط‬ ‫يرضخ‬ ‫الذي‬ ‫فقط‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إذعان‬ ‫تعتبر‬ ‫مضى‬ ‫فيما‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬
‫لنموذج‬ ‫يذعن‬ ‫كالھما‬ ‫إذ‬ ،‫للطرفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫نافذا‬ ‫اإلذعان‬ ‫أصبح‬ ‫فقد‬ ‫اآلن‬ ‫أما‬ ،‫المؤاجر‬
‫وكذا‬ ،‫آمر‬ ‫بشكل‬ ‫بينھما‬ ‫العالقة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬
‫ال‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الموضوعة‬ ‫نماذج‬.

133. www.chariaafes.com
133
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫تتشابه‬ ‫وعقود‬ ‫قانونية‬ ‫تصرفات‬ ‫عدة‬ ‫القانونية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫توجد‬
‫اآلخر‬ ‫عن‬ ‫أحدھما‬ ‫تمييز‬ ‫فيھا‬ ‫يصعب‬ ‫لدرجة‬ ‫مقوماتھا‬.
‫القواني‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫والتشابه‬ ‫التقارب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫والخطورة‬‫تطبيقھا‬ ‫الواجب‬ ‫ن‬
‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫لھذا‬ ‫بالنسبة‬.‫في‬ ‫حادا‬ ‫مشكال‬ ‫يعرف‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫اإلطار‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬
‫المقاولة‬ ‫وعقد‬ ‫الوكالة‬ ‫وعقد‬ ‫الصنعة‬ ‫إجارة‬ ‫كعقد‬ ،‫له‬ ‫المشابھة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫تمييزه‬
‫في‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫بھا‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الخصوصية‬ ‫ھو‬ ،‫الصعوبة‬ ‫ھاته‬ ‫ومصدر‬ ،‫وغيرھا‬
‫مواجھة‬‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬.
‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫الفقھاء‬ ‫معظم‬ ‫حدد‬ ‫فقد‬ ،‫تقليدي‬ ‫لمنھج‬ ‫واعتبارا‬:
‫تبعية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫وأخيرا‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ،‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫تقديم‬
‫الثاني‬ ‫للطرف‬ ‫األول‬ ‫الطرف‬ ‫من‬.
‫إذ‬ ،‫الشغل‬ ‫لعقد‬ ‫فعال‬ ‫المميزة‬ ‫الوسائل‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ليسا‬ ‫األولين‬ ‫العنصرين‬ ‫أن‬ ‫والواقع‬
‫تركنا‬ ‫وبذلك‬ ،‫العالقة‬ ‫طرفي‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫يرتبھا‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اعتبارھما‬ ‫يمكن‬
‫في‬ ‫البحث‬ ‫سنركز‬ ‫وعليه‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫بآثار‬ ‫المتعلق‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ‫فيھما‬ ‫البحث‬
‫التبعي‬ ‫وھو‬ ‫الثالث‬ ‫العنصر‬‫الشغل‬ ‫لعقد‬ ‫حقيقة‬ ‫مميز‬ ‫كعنصر‬ ‫ة‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:
‫الشغل‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ورقابة‬ ‫إلشراف‬ ‫األجير‬ ‫خضوع‬ ‫بأنھا‬ ‫التبعية‬ ‫تعرف‬
‫ال‬ ‫األجير‬ ‫ألن‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫واضحة‬ ‫بصورة‬ ‫تجسد‬ ‫التبعية‬ ‫فعالقة‬ ،‫وإرادته‬ ‫سلطته‬ ‫تحت‬
‫الع‬ ‫صاحب‬ ‫لحساب‬ ‫ولكن‬ ‫لحسابه‬ ‫يشتغل‬‫ما‬ ‫وھذا‬ ،‫تابعا‬ ‫شغال‬ ‫يزاول‬ ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ ،‫مل‬
‫من‬ ‫تشبھه‬ ‫أخرى‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫تمييزه‬ ‫وبالتالي‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫يضفي‬

134. www.chariaafes.com
134
‫العالقة‬ ‫ھذه‬ ‫فيه‬ ‫تنعدم‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ‫وجوه‬ ‫عدة‬.‫موقف‬ ‫ھو‬ ‫وما‬ ،‫التبعية‬ ‫أنواع‬ ‫إذن‬ ‫ھي‬ ‫فما‬
‫منھا؟‬ ‫المشرع‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫اع‬ ‫أ‬
‫التب‬ ‫تنقسم‬‫اقتصادية‬ ‫وتبعية‬ ‫قانونية‬ ‫تبعية‬ ‫إلى‬ ‫عية‬.
‫أ‬-‫القانونية‬ ‫فالتبعية‬:‫قيامه‬ ‫أثناء‬ ‫األجير‬ ‫ومراقبة‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫المشغل‬ ‫حق‬ ‫مفادھا‬
‫التبعية‬ ‫تظھر‬ ‫كما‬ ،‫والمراقبة‬ ‫التوجيه‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫واالمتثال‬ ‫بطاعته‬ ‫التزامه‬ ‫وفي‬ ،‫بالعمل‬
‫المخالفة‬ ‫عند‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجزاءات‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫القانونية‬‫األجير‬ ‫على‬ ‫توقيعھا‬.
‫سواء‬ ‫أي‬ ،‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫األجير‬ ‫بوضعية‬ ‫عبرة‬ ‫ال‬ ‫التصور‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬
‫مرتفعا‬ ‫أجرا‬ ‫لھما‬ ‫اللذان‬ ‫الشركة‬ ‫ومدير‬ ‫المھندس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يتساوى‬ ‫إذ‬ ،‫فقيرا‬ ‫أو‬ ‫غنيا‬ ‫كان‬
‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫سوى‬ ‫يتقاضى‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫بسيط‬ ‫عامل‬ ‫مع‬.
‫التبعية‬ ‫درجة‬ ‫وتختلف‬‫األجير‬ ‫وتخصص‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫باختالف‬ ‫القانونية‬
‫المھنية‬ ‫كفاءته‬ ‫ومستوى‬.‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ،‫أنواع‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫كانت‬ ‫ھنا‬ ‫ومن‬
‫التنظيمية‬ ‫والتبعية‬ ‫الفنية‬ ‫التبعية‬ ‫بين‬:
*‫فاألولى‬:‫المطلوب‬ ‫للعمل‬ ‫الفنية‬ ‫والتفاصيل‬ ‫بالقواعد‬ ‫دراية‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫يكون‬
،‫األجير‬ ‫من‬ ‫إنجازه‬‫بالعمل‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫وإشراف‬ ‫لتوجيه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫خضوع‬ ‫يعني‬ ‫مما‬
‫وجزئياته‬ ‫العمل‬ ‫جوھر‬ ‫في‬.‫االقتصادية‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫شائع‬ ‫التبعية‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وھذا‬
‫مثل‬ ‫وذلك‬ ،‫األجير‬ ‫فيھا‬ ‫يشتغل‬ ‫التي‬ ‫الحرفة‬ ‫ذات‬ ‫المشغل‬ ‫فيھا‬ ‫يحترف‬ ‫التي‬ ‫الصغرى‬
‫ا‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الميكانيك‬ ‫ورشة‬ ‫أو‬ ،‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬‫المشغل‬ ‫يشتغل‬ ‫حيث‬ ،‫لحدادة‬
‫وتامة‬ ‫دقيقة‬ ‫مراقبة‬ ‫لھم‬ ‫الفنية‬ ‫ومراقبته‬ ‫أجرائه‬ ‫على‬ ‫إشرافه‬ ‫مع‬ ،‫ورشته‬ ‫في‬ ‫بنفسه‬.
*‫التنظيمية‬ ‫التبعية‬ ‫أما‬:،‫المتخصصة‬ ‫األطر‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫بالخصوص‬ ‫تتجلى‬
‫ال‬ ‫العمل‬ ‫فصاحب‬ ،‫الحر‬ ‫التعليم‬ ‫وأساتذة‬ ،‫والمھندسين‬ ،‫المحامين‬ ،‫كاألطباء‬ ‫وذلك‬

135. www.chariaafes.com
135
‫له‬ ‫ليس‬ ‫باعتباره‬ ‫طرفھم‬ ‫من‬ ‫المنجز‬ ‫العمل‬ ‫ودقائق‬ ‫بتفاصيل‬ ‫تتعلق‬ ‫فنية‬ ‫رقابة‬ ‫يمارس‬
‫اإلدارية‬ ‫الخارجية‬ ‫الظروف‬ ‫على‬ ‫رقابته‬ ‫تنصب‬ ‫وإنما‬ ،‫به‬ ‫ملم‬ ‫وغير‬ ‫التخصص‬
‫تقسيم‬ ،‫للعمل‬ ‫الالزمة‬ ‫واألدوات‬ ‫المواد‬ ‫تسليم‬ ،‫ومكانه‬ ‫العمل‬ ‫كأوقات‬ ‫فقط‬ ‫والتنظيمية‬
‫إجرا‬ ،‫تعددھم‬ ‫عند‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫ذلك‬ ‫وكل‬ ،‫لتعليماته‬ ‫مراعاتھم‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫تفتيش‬ ‫ء‬
‫التعليمات‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التأديبية‬ ‫للجزاءات‬ ‫الخضوع‬ ‫مع‬.
‫ب‬-‫االقتصادية‬ ‫التبعية‬:‫الشغل‬ ‫إنجاز‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫حسب‬
‫التطو‬ ‫لكن‬ ،‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫والمباشر‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلشراف‬ ‫وتحت‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬‫ر‬
‫أساس‬ ‫في‬ ‫نوعي‬ ‫تغيير‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجالين‬ ‫في‬ ‫طرأ‬ ‫الذي‬
‫واختالف‬ ‫التجارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تعدد‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬
‫التي‬ ‫الفعلية‬ ‫الرقابة‬ ‫فك‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ھذا‬ ‫كل‬ ،‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫شركات‬ ‫وظھور‬ ‫فروعھا‬
‫فقد‬ ،‫أجرائه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫كانت‬‫في‬ ‫أجرائه‬ ‫لكن‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يكون‬
‫العالمية‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫بالخصوص‬ ‫ھذا‬ ‫ويصدق‬ ،‫أخرى‬ ‫دولة‬.‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫سوق‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫فئات‬ ‫ظھور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫الشغل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫التحول‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫حصل‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬
‫وذلك‬ ‫الفئات‬ ‫ھذه‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫القانون‬ ‫حماية‬ ‫تمديد‬ ‫إلى‬ ‫بالمشرع‬ ‫أدى‬ ‫العمل‬‫كالعمال‬
‫غيرھم‬ ‫لحساب‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫بيوتھم‬ ‫في‬.
‫التبعية‬ ‫عالقة‬ ‫ونسبية‬ ‫ضعف‬ ‫أظھرت‬ ،‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫االعتبارات‬ ‫فھذه‬
‫ميدان‬ ‫في‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫التحول‬ ‫ھذا‬ ‫استيعاب‬ ‫تستطع‬ ‫لم‬ ‫ألنھا‬ ،‫القانونية‬
‫ألو‬ ‫بھا‬ ‫قال‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫التبعية‬ ‫ظھرت‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫وعلى‬ ،‫الشغل‬‫الفقيه‬ ‫مرة‬ ‫ل‬
‫سنة‬ ‫كوش‬1913‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫باعتماد‬ ‫رھين‬ ‫االقتصادية‬ ‫التبعية‬ ‫وجود‬ ‫اعتبر‬ ‫والذي‬
،‫للعيش‬ ‫رئيسي‬ ‫كمورد‬ ‫أو‬ ‫وحيد‬ ‫كمورد‬ ‫الشغل‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫يحصله‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫يؤدي‬
،‫منتظمة‬ ‫وبكيفية‬ ‫بكامله‬ ‫يؤديه‬ ‫من‬ ‫نشاط‬ ‫يستعمل‬ ‫الشغل‬ ‫أجر‬ ‫يدفع‬ ‫الذي‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ومقابل‬
‫االقتصا‬ ‫التبعية‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫ھما‬ ‫عنصرين‬ ‫تفترض‬ ‫دية‬:

136. www.chariaafes.com
136
-‫عيشه‬ ‫مورد‬ ‫ھو‬ ‫عمله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫العيش‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫اعتماد‬
‫الوحيد؛‬
-‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫يشتغل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لفائدة‬ ‫نشاطه‬ ‫كامل‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬
‫مثال‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬
‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫الذي‬ ‫التعريف‬ ‫كان‬ ‫لقد‬‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫لعقد‬ ‫المغربي‬
723‫عنصر‬ ‫إلى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المغربي‬ ‫الفقه‬ ‫انتقاد‬ ‫محل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫لطبيعته‬ ‫المحددة‬ ‫الجوھرية‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫باعتباره‬ ،‫التبعية‬.‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬
‫تحديد‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ،‫فإنه‬ ،‫المدونة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫المغربي‬ ‫المشرع‬‫ه‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫نص‬ ‫حينما‬ ‫وذلك‬ ،‫للتبعية‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫تطرق‬ ،‫األجير‬ ‫لمفھوم‬
‫تحت‬ ‫المھني‬ ‫نشاطه‬ ‫ببذل‬ ‫التزم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أجيرا‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫من‬ ‫السادسة‬
‫بالتبعية‬ ‫يأخذ‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫يجعلنا‬ ‫مما‬ ،‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫تبعية‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫كعنصر‬.‫وم‬‫المادة‬ ‫نص‬ ‫الموقف‬ ‫ھذا‬ ‫يعزز‬ ‫ما‬21‫نفس‬ ‫من‬
‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ،‫األجير‬ ‫امتثال‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫التي‬ ‫القانون‬" :‫ألوامر‬ ‫يمتثل‬ ‫األجير‬ ‫أن‬
‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ،‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المشغل‬
‫ألخالقيا‬ ‫المنظمة‬ ‫للنصوص‬ ‫األجير‬ ‫يمتثل‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬‫المھنة‬ ‫ت‬."
‫خطأ‬ ‫يعد‬ ‫مما‬ ‫المشغل‬ ‫أوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يعني‬ ‫االمتثال‬ ‫ھذا‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫إن‬
‫المادة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ،‫العامل‬ ‫طرد‬ ‫يبرر‬ ‫جسيما‬9‫اعتبرت‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫مبرر‬ ‫وبدون‬ ‫عمدا‬ ‫اختصاصه‬ ‫من‬ ‫شغل‬ ‫إنجاز‬ ‫األجير‬ ‫رفض‬ ‫أن‬
‫الفص‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الجسيمة‬‫ل‬.

137. www.chariaafes.com
137
‫من‬ ‫أساسي‬ ‫كعنصر‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫يأخذ‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫سبق‬ ‫مما‬
‫المعيار‬ ‫لھذا‬ ‫تعطيل‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬
‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫التبعية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بعملھا‬ ‫قيامھا‬ ‫رغم‬ ‫التي‬ ‫الفئات‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬
‫بالن‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫الشغل‬ ‫لمدونة‬‫الحرفية‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫وأجراء‬ ،‫المنازل‬ ‫لخدم‬ ‫سبة‬.
‫ال‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫قواعد‬ ‫لتطبيق‬ ‫كمناط‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫اعتماد‬ ‫لكن‬
‫حماية‬ ‫بدافع‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫يأخذ‬ ‫إذ‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التبعية‬ ‫استبعاد‬ ‫إطالقا‬ ‫يعني‬
‫تت‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،‫الضعيف‬ ‫االقتصادي‬ ‫الوضع‬ ‫ذات‬ ‫العمال‬ ‫بعض‬‫تؤديه‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫حقق‬
‫والنتيجة‬ ،‫لحسابه‬ ‫العمل‬ ‫تؤدي‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫ارتباطھا‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫صورة‬
‫وإحالل‬ ‫للشغل‬ ‫القانونية‬ ‫بالحماية‬ ‫المشمولين‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫ھو‬ ‫االتجاه‬ ‫ھذا‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬
‫المقتضيات‬ ‫وھذه‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫محل‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬ ‫لتطبيق‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫فكرة‬
‫تطبق‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫استثناء‬:
•‫لكي‬ ،‫الزبناء‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫ما‬ ‫مقاولة‬ ‫في‬ ‫أنفسھم‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫لھم‬ ‫يقدموا‬
‫برضاه؛‬
•‫البيوعات‬ ‫مختلف‬ ‫بمباشرة‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫إليھم‬ ‫عھدت‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫إذ‬ ،‫الطلبات‬ ‫مختلف‬ ‫وبتلقي‬‫في‬ ‫مھنتھم‬ ‫يمارسون‬ ‫األشخاص‬ ‫ھؤالء‬ ‫كان‬ ‫ا‬
‫تلك‬ ‫تفرضھا‬ ‫التي‬ ‫واألثمنة‬ ‫بالشروط‬ ‫ويتقيدون‬ ‫المقاولة‬ ‫لھم‬ ‫سلمته‬ ‫محل‬
‫المقاولة؛‬
•‫بمنازلھم؛‬ ‫المشتغلين‬ ‫األجراء‬
•‫المھنيين‬ ‫الصحفيين‬.
‫ظ‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬27‫يوليوز‬1972‫المغير‬
‫بظھير‬4‫أكتوبر‬1977‫لھذا‬ ‫لزاما‬ ‫يخضع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫الخاص‬ ،

138. www.chariaafes.com
138
‫مؤاجر‬ ‫لفائدة‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫الجنسين‬ ‫كال‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫واألشخاص‬ ‫المتمرنون‬ ‫الظھير‬
‫وطبيع‬ ‫وشكل‬ ‫أجرھم‬ ‫نوع‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫مؤاجرين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ ،‫عقدھم‬ ‫وصحة‬ ‫ة‬
‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫عنصر‬ ‫انتفاء‬ ‫رغم‬ ‫الظھير‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبق‬.
‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫لكن‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يفترض‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫لفائدة‬ ‫معين‬ ‫شغل‬ ‫إنجاز‬
‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫إبرام‬ ‫يسبق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تكوين‬ ‫إجراء‬ ‫واحتمال‬ ‫تجربة‬ ‫فترة‬ ‫ھناك‬.
‫ھما‬ ‫نقطتين‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫ھذا‬ ‫ونتناول‬:‫أوال‬:،‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫أو‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬
‫ثانيا‬:‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫مرحلة‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ة‬
‫كفاءة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫للمشغل‬ ‫تسمح‬ ‫فھي‬ ‫األھمية‬ ‫بعض‬ ‫تكتسي‬ ‫الفترة‬ ‫ھذه‬
‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫للشغل‬ ‫للمرشح‬ ‫تسمح‬ ‫كما‬ ،‫الشخص‬ ‫ومھارة‬
‫إنجازه‬ ‫المطلوب‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ‫األجر‬ ‫تناسب‬ ‫ومدى‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫يالئمه‬ ‫قد‬ ‫به‬ ‫سيناط‬.
‫ال‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫إجراء‬ ‫بعد‬ ‫بالتشغيل‬ ‫االلتزام‬ ‫ومادام‬‫يجب‬ ‫المشغل‬ ‫فإن‬ ،‫يفترض‬
‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫فالعقد‬ ،‫به‬ ‫االحتجاج‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫صراحة‬ ‫األجير‬ ‫به‬ ‫يخبر‬ ‫أن‬
‫وإذا‬ ،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫تأكد‬ ‫مرضية‬ ‫النتيجة‬ ‫جاءت‬ ‫فإذا‬ ،‫االختبار‬ ‫نتيجة‬ ‫على‬ ‫معلقا‬ ‫بل‬ ‫نھائيا‬
‫بالعقد‬ ‫إخالال‬ ‫ذلك‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫انتھت‬ ‫العكس‬ ‫ظھر‬.‫وس‬‫ندرس‬
‫مرحلتين‬ ‫في‬ ‫النقطة‬ ‫ھذه‬:‫التجربة‬ ‫فترة‬)‫أوال‬(‫الفترة‬ ‫ھذه‬ ‫انتھاء‬ ‫ثم‬)‫ثانيا‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ة‬ ‫ن‬
‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫المغربي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫االختبار‬ ‫أو‬ ‫التجربة‬ ‫ھذه‬ ‫تختلف‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬.

139. www.chariaafes.com
139
‫تسر‬ ،‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫غير‬ ‫للعقود‬ ‫فبالنسبة‬‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫ي‬:
-‫وأشباھھم؛‬ ‫لألطر‬ ‫بالنسبة‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬
-‫للمستخدمين؛‬ ‫بالنسبة‬ ‫ونصف‬ ‫شھر‬
-‫للعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬.
‫كالتالي‬ ‫تسري‬ ‫االختبار‬ ‫ففترة‬ ،‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬:
-‫أسبوعين‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫شغل‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واحدا‬ ‫يوما‬‫للعقود‬ ‫بالنسبة‬
‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لمدة‬ ‫المبرمة‬.
-‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تفوق‬ ‫لمدة‬ ‫المبرمة‬ ‫للعقود‬ ‫بالنسبة‬ ‫واحدا‬ ‫شھرا‬.
‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫ويمكن‬
‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫مدد‬.
‫اعتب‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫تجديد‬ ‫العقد‬ ‫ألطراف‬ ‫ويمكن‬‫لكن‬ ‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫ر‬
‫شرطين‬ ‫توافر‬ ‫يتعين‬:
‫أوال‬:‫صريحة‬ ‫التجديد‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫موافقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬.
‫ثانيا‬:‫األصلية‬ ‫المدة‬ ‫انتھاء‬ ‫انتظار‬ ‫ويجب‬.
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫وبمقتضى‬15‫ال‬ ‫االختبار‬ ‫مدة‬ ‫تجديد‬ ‫فإن‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫إال‬ ‫بھا‬ ‫يسمح‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ء‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ة‬

140. www.chariaafes.com
140
‫دون‬ ،‫المنفردة‬ ‫بإرادته‬ ‫إنھائه‬ ‫االختبار‬ ‫تحت‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫يمكن‬ ‫فال‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫أسبوعا‬ ‫األجير‬ ‫قضى‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ،‫تعويض‬ ‫وال‬ ‫إخطار‬ ‫أجل‬
‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫يرتكب‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫التاليين‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫أحد‬ ‫منحه‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫إنھاء‬:
-‫قبل‬ ‫يومان‬‫أو‬ ‫باليوم‬ ‫أجورھم‬ ‫يتقاضون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫فئة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫اإلنھاء‬
‫يوما؛‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ،‫األسبوع‬
-‫فصل‬ ‫وإذا‬ ،‫بالشھر‬ ‫أجورھم‬ ‫يتقاضون‬ ‫ممن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫اإلنھاء‬ ‫قبل‬ ‫أيام‬ ‫ثمانية‬
،‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫أي‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ،‫اختباره‬ ‫فترة‬ ‫انصرام‬ ‫بعد‬ ،‫شغله‬ ‫من‬ ‫األجير‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫فإن‬‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫مدته‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬.
‫نھاية‬ ‫وفي‬ ،‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫عما‬ ‫األجير‬ ‫بتعويض‬ ‫المشغل‬ ‫ويلزم‬
‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التجربة‬ ‫بإجراء‬ ‫االلتزام‬ ‫لھذا‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫بين‬ ‫الخيار‬ ‫للطرفين‬ ‫يحق‬ ‫التجربة‬
‫الع‬ ‫متابعة‬ ‫أو‬ ،‫تعاقدي‬ ‫بالتزام‬ ‫إخالال‬ ‫ذلك‬‫ويسري‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ينشأ‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ،‫مل‬
‫التجربة‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يحتسب‬ ‫أي‬ ،‫رجعي‬ ‫بأثر‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ام‬ ‫إ‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫سليم‬ ‫قانوني‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫والجوھرية‬ ‫الشكلية‬ ‫األركان‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ن‬ ‫رآ‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تحليل‬ ‫إن‬15،‫رضائي‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫مثل‬ ،‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫والعامل‬ ‫المشغل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اتفاق‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬
‫األولى‬ ‫فقرتھا‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ،‫العمل‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومحل‬ ‫األجر‬ ‫ومبلغ‬ ‫العمل‬ ‫ومدة‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬:
"‫الشر‬ ‫على‬ ‫تتوقف‬ ‫العقد‬ ‫صحة‬ ‫بأن‬‫الطرفين‬ ‫بتراضي‬ ‫المتعلقة‬ ‫وط‬.‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬
‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫تحريره‬ ‫وجب‬ ،‫كتابة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬

141. www.chariaafes.com
141
‫الجھة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إمضائھما‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫ومصادق‬ ‫والمشغل‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليھما‬ ‫موقع‬
‫النظيرين‬ ‫بأحد‬ ‫األجير‬ ‫ويحتفظ‬ ،‫المختصة‬."‫بمف‬ ‫يعني‬ ‫االفتراض‬ ‫وھذا‬‫أن‬ ‫المخالفة‬ ‫ھوم‬
‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العقد‬.
‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الشكلية‬ ‫فقرر‬ ‫عاد‬ ،‫الرضائية‬ ‫قرر‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫مثال‬:
*‫المادة‬80‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫المتجول‬ ‫الوكيل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫مكتوبة؛‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
*‫المادة‬86‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬‫الفرعي‬ ‫المقاول‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المقاول‬
‫أصلي‬ ‫مقاول‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يكلف‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫المقاولة‬ ‫وعقد‬ ،‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الخدمات؛‬ ‫بعض‬ ‫له‬ ‫ينجز‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫ببعض‬ ‫ليقوم‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫مقاوال‬
*‫المادة‬501‫مع‬ ‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاوالت‬ ‫تبرمھا‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫بعقود‬ ‫الخاصة‬
‫الذين‬ ‫األجراء‬‫ھذه‬ ،‫األجراء‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫أي‬ ‫المستعمل‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫وضعھم‬ ‫يتم‬
‫في‬ ‫محددة‬ ،‫العناصر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫العقد‬ ‫يتضمن‬ ‫وأن‬ ‫كتابة‬ ‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العقود‬
‫بصفة‬ ‫األجير‬ ‫تشغيل‬ ‫سبب‬ ،‫التجربة‬ ‫فترة‬ ،‫أدائه‬ ‫وطريقة‬ ‫األجر‬ ‫مبلغ‬ ،‫األجير‬ ‫مؤھالت‬
‫تتقاض‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ،‫تنفيذه‬ ‫ومكان‬ ،‫العمل‬ ‫مدة‬ ،‫مؤقتة‬‫التشغيل؛‬ ‫مقاولة‬ ‫اه‬
*‫المادة‬516‫أن‬ ‫أجنبي‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫مشغل‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫تأشيرة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫تسلم‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التأشير‬ ‫ھذا‬ ‫وطبعا‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫توضع‬
‫مكتوبا‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫رآ‬ ‫ا‬

142. www.chariaafes.com
142
‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األركان‬ ‫نفس‬ ‫ھي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫لتكوين‬ ‫الجوھرية‬ ‫األركان‬
‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫الثالثة‬ ‫األركان‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ،‫والسبب‬ ‫والمحل‬ ‫والرضى‬ ‫األھلية‬ ‫أي‬ ‫عقد‬ ‫كل‬
‫من‬ ‫البد‬ ‫خاصة‬ ‫مميزات‬ ‫له‬ ‫األھلية‬ ‫ركن‬ ‫فإن‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫بمميزات‬ ‫تتميز‬
‫وثاني‬ ‫األھلية‬ ‫أوال‬ ‫سندرس‬ ‫وعليه‬ ‫إظھارھا‬‫األخرى‬ ‫األركان‬ ‫ا‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أ‬
‫المادة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬15‫بأھلية‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫تحيل‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫الشغل‬ ‫سن‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫االحتكام‬ ‫ذلك‬ ‫رغم‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫عليھا‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ‫التعاقد‬
‫المدونة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫إلى‬.‫ب‬ ‫تقضي‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫وعليه‬‫على‬ ‫المتعاقد‬ ‫توفر‬
‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدونة‬ ‫تحددھا‬ ‫كما‬ ‫األھلية‬18‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ھو‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫سنة‬
‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫الولي‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫إذا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫القاصر‬ ‫لألجير‬
‫في‬ ‫المحدد‬ ‫التشغيل‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫القاصر‬ ‫األجير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫ولكن‬ ،‫المقدم‬15‫عاما‬
‫لل‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬‫مادة‬143‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬" :‫وال‬ ‫األحداث‬ ‫تشغيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫سن‬ ‫بلوغھم‬ ‫قبل‬ ‫المشغلين‬ ‫لدى‬ ‫أو‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫قبولھم‬15‫كاملة‬ ‫سنة‬."‫سبق‬ ‫ومما‬
‫حالتين‬ ‫بين‬ ‫التميز‬ ‫يمكن‬:
•‫يكون‬ ‫ھنا‬ ،‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫الخامسة‬ ‫دون‬ ‫القاصر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫حالة‬
‫تعاق‬ ‫ولو‬ ‫مطلقا‬ ‫بطالنا‬ ‫باطال‬ ‫العقد‬‫القانوني؛‬ ‫نائبه‬ ‫بمعونة‬ ‫د‬
•‫لمدونة‬ ‫الخاضع‬ ،‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫لممارسة‬ ‫أھال‬ ‫الحدث‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬
‫إبرامه‬ ‫في‬ ‫مساعدته‬ ‫شريطة‬ ،‫صحيحا‬ ‫يكون‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫فإن‬ ،‫الشغل‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ ،‫القانوني‬ ‫نائبه‬ ‫طرف‬ ‫من‬
725‫نائب‬ ‫مساعدة‬ ‫بدون‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫القاصر‬ ‫أبرم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬‫ه‬
‫ال‬ ‫والضرر‬ ‫النفع‬ ‫بين‬ ‫دائرا‬ ‫تصرفا‬ ‫باعتباره‬ ‫ھذا‬ ‫تصرفه‬ ‫فإن‬ ،‫القانوني‬
‫لإلبطال‬ ‫قابال‬ ‫ويقع‬ ‫له‬ ‫ملزما‬ ‫يكون‬.‫ق‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ھذا‬ ‫وعلى‬

143. www.chariaafes.com
143
‫بدون‬ ‫األھلية‬ ‫ناقص‬ ‫أو‬ ‫القاصر‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫اعتبر‬ ‫الذي‬ ‫ع‬ ‫ل‬
‫ولكن‬ ،‫إبطاله‬ ‫طلب‬ ‫يمكن‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫موافقة‬‫تصحيح‬ ‫يجوز‬
‫القانوني‬ ‫النائب‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وافق‬ ‫إذا‬ ‫العقد‬ ‫ھذا‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬
،‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫العامة‬ ‫للمبادئ‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يخضع‬ ،‫األركان‬ ‫ھذه‬ ‫بخصوص‬
‫الشغل‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخرى‬ ‫والنصوص‬.
‫ع‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫اتفاق‬ ‫يكفي‬ ،‫التراضي‬ ‫فبخصوص‬‫لعقد‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫لى‬
،‫العامل‬ ‫ترسيم‬ ‫وتاريخ‬ ،‫األجر‬ ‫وطبيعة‬ ‫ومبلغ‬ ،‫تنفيذه‬ ‫ومكان‬ ‫الشغل‬ ‫وطبيعة‬ ‫كنوع‬ ‫الشغل‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫العقد‬ ‫ومدة‬.
‫عيوب‬ ‫من‬ ‫عيب‬ ‫بأي‬ ‫مشوبة‬ ‫غير‬ ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫إرادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫و‬ ،‫واإلكراه‬ ‫والتدليس‬ ‫كالغلط‬ ،‫الرضا‬‫الصفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الغلط‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫كمثال‬
‫يتبين‬ ‫ثم‬ ،‫التجارة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أجير‬ ‫مع‬ ‫تعاقد‬ ‫الذي‬ ‫فالمشغل‬ ،‫لألجير‬ ‫الشخصية‬
‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫التعاقد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫العقد‬ ‫إبطال‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يخول‬ ‫الحدادة‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫أنه‬
‫إذا‬ ‫كذلك‬ ‫اإلبطال‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تخول‬ ‫عالية‬ ‫دراسية‬ ‫وشواھد‬ ‫علمية‬ ‫مؤھالت‬‫تبين‬
‫تفيد‬ ‫مزورة‬ ‫عمل‬ ‫بشھادة‬ ‫األجير‬ ‫إدالء‬ ‫عند‬ ‫النتيجة‬ ‫نفس‬ ‫وتسري‬ ،‫الصفة‬ ‫في‬ ‫الغلط‬
‫أو‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫المرضية‬ ‫حالته‬ ‫العامل‬ ‫يخفي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫معينة‬ ‫مھنة‬ ‫في‬ ‫وأقدميته‬ ‫خبرته‬
‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫وآفاق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بإمكانيات‬ ‫توھم‬ ‫مزورة‬ ‫وثائق‬ ‫المؤاجر‬ ‫يبرز‬ ‫أن‬
‫أو‬ ،‫فيھا‬ ‫األجير‬ ‫وامتيازات‬‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫الملحة‬ ‫الحاجة‬ ‫ضغط‬ ‫تحت‬ ‫األجير‬ ‫يضطر‬ ‫أن‬
‫للطرف‬ ‫يحق‬ ‫وغيرھا‬ ‫الحاالت‬ ‫ھذه‬ ‫كل‬ ‫ففي‬ ‫للقانون‬ ‫الدنيا‬ ‫الضمانات‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬
‫العقد‬ ‫بإبطال‬ ‫المطالبة‬ ‫المتضرر‬.
‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫حسب‬ ‫فيجب‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المحل‬ ‫لعنصر‬ ‫وبالنسبة‬
‫لل‬ ‫قابال‬ ‫أو‬ ‫ومعينا‬ ‫ممكنا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫مشروعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫تعيين‬.‫الذي‬ ‫فالعقد‬ ‫وھكذا‬

144. www.chariaafes.com
144
‫أكد‬ ‫ولقد‬ ،‫باطال‬ ‫يكون‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مستحيلة‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫العامل‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يكلف‬
‫الفصل‬729‫السحر‬ ‫أعمال‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫تعليم‬ ‫موضوعه‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫االتفاق‬ ‫بطالن‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬
‫الحمي‬ ‫واألخالق‬ ‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫والشعودة‬‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫دة‬.
‫الفصل‬ ‫وحسب‬ ،‫ومشروعا‬ ‫حقيقيا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬62
‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الحميدة‬ ‫لألخالق‬ ‫مخالفا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫السبب‬ ‫يكون‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ر‬
‫الطرفين‬ ‫التزامات‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫التبادلية‬ ‫العقود‬ ‫ضمن‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يصنف‬
‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫األجير‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫التزامات‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫متطابق‬ ‫بشكل‬ ‫معا‬
‫المؤاجر‬ ‫على‬ ‫التزامات‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫لألجير‬ ‫وحقوقا‬ ،‫للمؤاجر‬ ‫حقوقا‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫مجموعة‬ ‫إن‬‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫تحديدھا‬ ‫يمكن‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬
)‫أوال‬(‫لألجير‬ ‫تسلم‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫التزام‬ ‫ثم‬ ،)‫ثانيا‬(‫بالسر‬ ‫وااللتزام‬ ،
‫المھني‬)‫ثالثا‬(‫العمل‬ ‫رب‬ ‫منافسة‬ ‫وعدم‬ ،)‫رابعا‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫داء‬ ‫ا‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬723‫وال‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬‫مادة‬6‫يتحدد‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫االلتزام‬ ‫وھذا‬ ،‫المشغل‬ ‫لفائدة‬ ‫بالعمل‬ ‫القيام‬ ‫ھو‬ ‫األجير‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫االلتزام‬
‫كالتالي‬ ‫ھي‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ويتطلب‬ ،‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬ ‫جوھر‬ ‫ھو‬:
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫داء‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬:
‫طابعا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يكتسي‬‫ومھارته‬ ‫شخصيته‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ،‫لألجير‬ ‫بالنسبة‬ ‫شخصيا‬
،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫اعتبار‬ ‫محل‬ ‫تكون‬ ‫معطيات‬ ‫كلھا‬ ،‫وأمانته‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬

145. www.chariaafes.com
145
‫يمكن‬ ‫المشغل‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫محله‬ ‫غيره‬ ‫يحل‬ ‫أن‬ ‫لألجير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬
‫وذلك‬ ‫سلفه‬ ‫عن‬ ‫مترتبة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬ ‫يخلفه‬ ‫من‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬‫المادة‬ ‫وفق‬19‫من‬
‫الشغل‬ ‫مدونة‬.
‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫أنه‬ ،‫باألجير‬ ‫المنوط‬ ‫العمل‬ ‫ألداء‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫عن‬ ‫ويتولد‬
‫ھو‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫احتياطه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تقصيره‬ ‫أو‬ ‫وإھماله‬ ‫فعله‬ ‫عن‬ ‫شخصية‬ ‫مسؤولية‬
‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫خطأ‬ ‫بمثابة‬ ‫اعتبر‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ،‫شغل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ملزم‬
‫رفض‬ ،‫الفصل‬‫عمديا‬ ‫الرفض‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫اختصاصه‬ ‫من‬ ‫شغل‬ ‫إنجاز‬ ‫األجير‬
‫مبرر‬ ‫وبدون‬.‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬ ‫العامل‬ ‫اللتزام‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫لعمارة‬ ‫بوابا‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫إلحالل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫القاعدة‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬
‫عنھ‬ ‫المؤدى‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫محله‬ ‫غيره‬‫البواب‬ ‫باختيار‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫يعين‬ ‫حيث‬ ،‫ا‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ومسؤوليته‬ ‫المشغل‬ ‫وبموافقة‬ ‫األصلي‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ري‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫عمله‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫أألجير‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ولذا‬ ،‫العقد‬ ‫إبطال‬ ‫يسبب‬ ‫عيبا‬ ‫يعتبر‬ ‫اإلكراه‬ ‫إن‬
‫بال‬ ‫ھو‬ ‫اختاره‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫ينفذ‬ ‫بحيث‬ ،‫واختيار‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬‫المھني‬ ‫لتخصصه‬ ‫نظر‬
‫واإلكراه‬ ‫الضغط‬ ‫تحت‬ ‫شغل‬ ‫أي‬ ‫أداء‬ ‫رفض‬ ‫حقه‬ ‫فمن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫المھنية‬ ‫لكفاءته‬ ‫ومناسب‬.
‫نظام‬ ‫أو‬ ‫الجبري‬ ‫الشغل‬ ‫منعت‬ ‫حينما‬ ،‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫الجديدة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أيدت‬ ‫وقد‬
‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اللفظ‬ ‫بصريح‬ ‫السخرة‬.
‫ال‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫اإلجباري‬ ‫فالشغل‬ ‫وعليه‬‫يشتغل‬ ‫الذي‬ ‫فالسجين‬ ،‫شغل‬
‫أجرا‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫لذلك‬ ،‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫ينفذ‬ ‫ولكن‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫ال‬ ‫السجن‬ ‫في‬ ‫مكرھا‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫حماية‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫استثناء‬ ‫لكن‬ ،‫ينجزھا‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫عن‬
‫المھنية‬ ‫األمراض‬ ‫بأحد‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫بحادث‬ ‫إصابته‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تعويضا‬ ‫كاستحقاقه‬ ،‫مقتضياته‬.

146. www.chariaafes.com
146
‫ا‬‫ا‬ ‫ة‬:‫ا‬ ‫ق‬ ‫رج‬ ‫ا‬ ‫أداء‬
‫ا‬
‫أنواع‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫نوع‬ ‫وألي‬ ،‫المھن‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مبدئيا‬
‫فالرابطة‬ ،‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬ ‫وال‬ ‫الفكري‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫الشغل‬
‫ت‬ ‫رابطة‬ ‫ليست‬ ‫العمومية‬ ‫الھيئات‬ ‫أو‬ ‫بالدولة‬ ‫الموظف‬ ‫تربط‬ ‫التي‬‫بأنھا‬ ‫توصف‬ ‫بل‬ ‫عاقدية‬
،‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ينظم‬ ‫وال‬ ‫ينشئ‬ ‫ال‬ ‫الشغل‬ ‫فعقد‬ ‫وعليه‬ ،‫نظامية‬ ‫رابطة‬
‫الخاضعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫ونوعية‬ ‫طبيعة‬ ‫اختالف‬ ‫إلى‬ ‫ھذا‬ ‫يرجع‬ ‫وال‬
‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫كثيرا‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫الخاضعة‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الشغل‬ ‫لقانون‬
‫يقوم‬‫في‬ ‫األجراء‬ ‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫لتلك‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ومطابقة‬ ‫شبيھة‬ ‫الموظفون‬ ‫بھا‬
‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫القطاعات‬)‫المحاسبة‬ ‫أو‬ ‫والھندسة‬ ‫الطب‬ ‫مثل‬(‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫وإنما‬ ،
‫لحكمه‬ ‫خاضعة‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫طبيعة‬
‫وتنظيمه‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫المادة‬ ‫تنص‬21‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫من‬" :‫في‬ ،‫المشغل‬ ‫ألوامر‬ ‫األجير‬ ‫يمتثل‬
‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫نطاق‬
‫الداخلي‬ ‫النظام‬.
‫المھنة‬ ‫ألخالقيات‬ ‫المنظمة‬ ‫للنصوص‬ ‫أيضا‬ ‫األجير‬ ‫يمتثل‬."
‫يخالفھا‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ‫مشغله‬ ‫أوامر‬ ‫يحترم‬ ‫أن‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫فبمقتضى‬
،‫تبعية‬ ‫عالقة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫فاألجير‬ ،‫للفصل‬ ‫يعرضه‬ ‫جسيم‬ ‫لخطأ‬ ‫مرتكبا‬ ‫عد‬ ‫وإال‬
‫ا‬ ‫واألوامر‬ ‫التعليمات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫فيسأل‬،‫شغله‬ ‫في‬ ‫يتلقاھا‬ ‫لتي‬
‫غير‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ،‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫للنصوص‬ ‫مخالفة‬ ‫وغير‬ ‫صريحة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬

147. www.chariaafes.com
147
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫لبنود‬ ‫مخالفة‬
‫للخ‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫يعرضه‬ ‫ما‬ ‫إطاعتھا‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫أي‬ ،‫لمخالفتھا‬ ‫يدعوه‬ ‫وجيه‬ ‫مبرر‬ ‫له‬‫طر‬.
‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫استثناءات‬ ‫عليھا‬ ‫ترد‬ ‫بل‬ ،‫مطلقة‬ ‫ليست‬ ‫السابقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫لكن‬
‫وعلى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫تنعكس‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫وطريقة‬ ‫تتعارض‬ ‫تعليمات‬ ‫المشغل‬
‫كما‬ ،‫التعليمات‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫بضرورة‬ ‫المشغل‬ ‫إحاطة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ،‫المقاولة‬
‫د‬ ‫المخالفة‬ ‫بھذه‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬‫ضررا‬ ‫لتفادي‬ ‫غيابه‬ ‫وفي‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫المشغل‬ ‫إخبار‬ ‫ون‬
‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫المشغل‬ ‫أوامر‬ ‫رفض‬ ‫لألجير‬ ‫يحق‬ ‫كذلك‬ ،‫بالمقاولة‬ ‫الوقوع‬ ‫محتملة‬ ‫كارثة‬ ‫أو‬
‫عنده‬ ‫يشتغل‬ ‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫من‬ ‫المشغل‬ ‫يطلب‬ ‫كأن‬ ،‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬ ‫لھا‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬
‫التنفي‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫ورفض‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫تنظيف‬ ‫كمحاسب‬‫لخطأ‬ ‫مرتكبا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫ذ‬
‫اختصاصه‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫ألن‬ ،‫الفصل‬ ‫يبرر‬ ‫جسيم‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫أداء‬
‫الحسن‬ ‫السير‬ ‫عرقلة‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫االحتيالية‬ ‫الوسائل‬ ‫عن‬ ‫االبتعاد‬ ‫يعني‬ ‫ھذا‬
‫و‬ ،‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫التغيبات‬ ‫وكثرة‬ ‫عمدية‬ ‫بصفة‬ ‫اإلنتاج‬ ‫من‬ ‫كالتخفيض‬ ،‫للمؤسسة‬‫التفريط‬
‫في‬ ،‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫أمثلة‬ ‫كلھا‬ ،‫قصد‬ ‫عن‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫استعمال‬ ‫في‬
‫من‬ ‫جانب‬ ‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫المھنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫ووفق‬ ‫نية‬ ‫بحسن‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫حين‬
‫واالحتياط‬ ‫التبصر‬.‫وھي‬ ‫المنافسة‬ ‫مواجھة‬ ‫على‬ ‫المقاولة‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫المنتوج‬ ‫فجودة‬
‫على‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫الصدد‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬ ،‫للعمال‬ ‫الشغل‬ ‫مناصب‬ ‫ضمان‬20‫م‬ ‫من‬
‫على‬ ‫ش‬" :‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تقصيره‬ ‫أو‬ ‫وإھماله‬ ‫فعله‬ ‫عن‬ ‫شغله‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫األجير‬ ‫أن‬
‫احتياطه‬"‫بعض‬ ‫حدوث‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ،‫المعايير‬ ‫بھذه‬ ‫األجير‬ ‫تقيد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬
‫يكون‬ ‫ال‬ ‫األجير‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫الذي‬ ‫الجزاء‬ ‫فإن‬ ،‫األضرار‬،‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫فقط‬ ‫ھو‬
‫بالتعويض‬ ‫ومطالبته‬ ‫لألجير‬ ‫التقصيرية‬ ‫المسؤولية‬ ‫إلى‬ ‫الجزاء‬ ‫ھذا‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وإنما‬
‫المكلف‬ ‫األجير‬ ‫ينسى‬ ‫كأن‬ ‫وذلك‬ ،‫إھماله‬ ‫أو‬ ‫تقصيره‬ ‫عن‬ ‫نتجت‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫كل‬ ‫عن‬

148. www.chariaafes.com
148
‫االنتھاء‬ ‫بعد‬ ‫المحركات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫الكھربائية‬ ‫اآلالت‬ ‫بعض‬ ‫توقيف‬ ،‫العمل‬ ‫سير‬ ‫بمراقبة‬
‫الع‬ ‫من‬‫بعض‬ ‫وإتالف‬ ‫المعمل‬ ‫جوانب‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫حريق‬ ‫حدوث‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ،‫مل‬
‫والسلع‬ ‫المنتوجات‬.
‫فترة‬ ‫إلى‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫التحاقه‬ ‫عند‬ ‫األجير‬ ‫خضوع‬ ‫ورغم‬ ‫اإلطار‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
‫إليه‬ ‫العمل‬ ‫إسناد‬ ‫قبل‬ ‫الميدان‬ ‫في‬ ‫وكفاءته‬ ‫الفني‬ ‫مستواه‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫التجربة‬ ‫أو‬ ‫االختيار‬
‫فإنه‬ ،‫رسمية‬ ‫بصفة‬‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫مھارته‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬737‫ومعيار‬ ،‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫أنه‬ ‫علمنا‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ،‫المھنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫متوسط‬ ‫أجير‬ ‫مھارة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫يقدر‬ ‫المھارة‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬23‫تكوين‬ ‫ومن‬ ‫األمية‬ ‫محو‬ ‫برنامج‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ھ‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫وكيفيات‬ ‫شروط‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫وسيحدد‬ ،‫مستمر‬‫التكوين‬ ‫ذا‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ء‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬
‫إ‬ ‫ا‬
،‫له‬ ‫ملكا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫واإلنتاج‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫المؤاجر‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬
‫وبدون‬ ‫سالمتھا‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫استعمالھا‬ ‫ينبغي‬ ‫فإنه‬ ،‫الوسائل‬ ‫ھاته‬ ‫على‬ ‫وللمحافظة‬
‫اإل‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫ومسؤولية‬ ،‫تعسف‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫أساسھا‬ ‫تجد‬ ‫طار‬22‫والتي‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫بعد‬ ‫ردھا‬ ‫مع‬ ‫بالشغل‬ ‫للقيام‬ ‫إليه‬ ‫المسلمة‬ ‫والوسائل‬ ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫األجير‬ ‫تلزم‬
،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫والوسائل‬ ‫األشياء‬ ‫ضياع‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫فإنه‬ ‫لذلك‬ ،‫به‬ ‫كلف‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫انتھاء‬
‫ا‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ،‫التقديرية‬ ‫سلطته‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫ارتأى‬ ‫إذا‬‫عن‬ ‫ناتجان‬ ‫التلف‬ ‫أو‬ ‫لضياع‬
‫أو‬ ،‫له‬ ‫المعدة‬ ‫الشغل‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ‫األشياء‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫نجما‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ،‫خطئه‬
‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬.
‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫التلف‬ ‫أو‬ ‫الضياع‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫يعفى‬ ‫فإنه‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬
‫للف‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫األجير‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫األكثر‬ ‫بل‬ ،‫قاھرة‬ ‫قوة‬ ‫أو‬ ‫فجائي‬ ‫حادث‬‫العمل‬ ‫من‬ ‫صل‬
‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫طبقا‬39‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫أو‬ ‫بالتجھيزات‬ ‫جسيما‬ ‫ضررا‬ ‫إلحاقه‬ ‫عند‬ ‫المدونة‬ ‫من‬

149. www.chariaafes.com
149
‫خطأ‬ ‫بمثابة‬ ‫المشرع‬ ‫اعتبرھا‬ ‫األعمال‬ ‫فھذه‬ ،‫فادح‬ ‫إھمال‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬
‫الطرد‬ ‫تبرر‬ ‫جسيم‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬
‫المعلوما‬ ‫المھني‬ ‫بالسر‬ ‫يقصد‬‫عمله‬ ‫بسبب‬ ‫معرفتھا‬ ‫إلى‬ ‫األجير‬ ‫يتوصل‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ت‬
‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫المعلومات‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وأھمية‬ ،‫لإلنتاج‬ ‫التقنية‬ ‫بالوسائل‬ ‫والمتعلقة‬
‫وشروط‬ ‫بكيفية‬ ‫مماثلة‬ ‫مؤسسة‬ ‫علمت‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫المنافسة‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫حماية‬
‫المادة‬ ‫االلتزام‬ ‫ھذا‬ ‫أورد‬ ‫وقد‬ ،‫إنتاجھا‬39‫إلى‬ ‫تطرقت‬ ‫التي‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬‫الموضوع‬
‫بدون‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫أحد‬ ‫باعتباره‬
‫يعتبر‬ ،‫للمقاولة‬ ‫ضرر‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬ ‫مھني‬ ‫سر‬ ‫إفشاء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫فنصت‬ ،‫تعويض‬ ‫أي‬
،‫عنه‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫تعويض‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫بمثابة‬
‫ربط‬ ‫ھو‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫والجديد‬‫ھذه‬ ‫في‬ ‫إذ‬ ،‫للمقاولة‬ ‫ضرر‬ ‫بحصول‬ ‫المھني‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬
‫عليه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ،‫للفصل‬ ‫مبرر‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التصرف‬ ‫ھذا‬ ‫يكيف‬ ‫فقط‬ ‫الحالة‬
‫فالفصل‬ ،‫سابقا‬ ‫األمر‬6‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫النموذجي‬ ‫النظام‬ ‫من‬23‫أكتوبر‬1948،‫الملغى‬
‫ا‬ ‫بصرف‬ ‫المؤسسة‬ ‫ألسرار‬ ‫األجير‬ ‫إفشاء‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫كان‬‫اقترانه‬ ‫عن‬ ‫لنظر‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫المشغلة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ضرر‬ ‫بحصول‬.
‫فإن‬ ،‫المؤسسة‬ ‫ألسرار‬ ‫األجير‬ ‫إلفشاء‬ ‫السابقة‬ ‫المدنية‬ ‫المؤيدات‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬ ‫ھذا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫جنائية‬ ‫مؤيدات‬ ‫ھناك‬447‫قررت‬ ‫التي‬ ،‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫أس‬ ‫إفشاء‬ ‫حاول‬ ‫أو‬ ‫أفشى‬ ‫مصنع‬ ‫في‬ ‫عامل‬ ‫أو‬ ‫مساعد‬ ‫أو‬ ‫مدير‬ ‫كل‬ ‫أن‬‫الذي‬ ‫المصنع‬ ‫رار‬
‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫أجنبي‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫مغربي‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫أجنبي‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ،‫به‬ ‫يعمل‬
‫إلى‬ ‫سنتين‬5‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫سنوات‬250‫إلى‬10.000‫األسرار‬ ‫ھذه‬ ‫أفشى‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫درھم‬
‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫سنتين‬ ‫إلى‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الحبس‬ ‫ھي‬ ‫فعقوبته‬ ،‫بالمغرب‬ ‫مقيم‬ ‫مغربي‬ ‫إلى‬

150. www.chariaafes.com
150
200‫إلى‬250‫د‬‫أو‬ ‫للسالح‬ ‫مصنع‬ ‫سر‬ ‫بإفشاء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫وتشدد‬ ،‫رھم‬
‫الذخيرة‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫ا‬
‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫بتعداد‬ ‫قامت‬ ‫حينما‬ ‫المنافسة‬ ‫عدم‬ ‫شرط‬ ‫إلى‬ ‫المدونة‬ ‫تتطرق‬ ‫لم‬
‫وارت‬ ‫األمانة‬ ‫خيانة‬ ‫مثل‬ ‫مماثلة‬ ‫أفعال‬ ‫ذكرت‬ ‫إنما‬ ،‫األجير‬ ‫يرتكبھا‬ ‫التي‬‫تترتب‬ ‫أخطاء‬ ‫كاب‬
،‫المھني‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ،‫منافسة‬ ‫شركة‬ ‫لدى‬ ‫األجير‬ ‫كعمل‬ ،‫للمشغل‬ ‫جسيمة‬ ‫أضرار‬ ‫عنھا‬
‫سلبي‬ ‫تأثير‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ،‫الجديد‬ ‫للمشغل‬ ‫زبناء‬ ‫وجعلھم‬ ‫جلبھم‬ ‫قصد‬ ‫بالزبائن‬ ‫االتصال‬
‫له‬ ‫تضمن‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫طريقة‬ ‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫يعمد‬ ‫لذلك‬ ،‫المقاول‬ ‫وتطور‬ ‫مردودية‬ ‫على‬
‫ت‬ ‫أكثر‬ ‫حماية‬‫فسخ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يطمئن‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ،‫المنافسة‬ ‫عدم‬ ‫شرط‬ ‫العقد‬ ‫تضمين‬ ‫في‬ ‫تمثل‬
‫منافس‬ ‫عمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫األجير‬ ‫اشتغال‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬.‫عند‬ ‫سواء‬ ‫الشرط‬ ‫ھذا‬ ‫ويطبق‬
‫من‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫أن‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫فسخه‬ ‫أو‬ ‫إنھائه‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ،‫الشرط‬ ‫لھذا‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫المشغل‬ ‫قبل‬‫حرمان‬ ‫يعقل‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ،‫تعسفيا‬ ‫الفسخ‬
‫نفس‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫تعسفية‬ ‫بصفة‬ ‫منه‬ ‫بطرده‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫األجير‬
‫عمل‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بنفس‬ ‫بالقيام‬ ‫إال‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫المھنية‬ ‫مؤھالته‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ،‫العمل‬
‫منافسة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫مشابه‬.
‫المس‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مداه‬ ‫على‬ ‫المنافسة‬ ‫عدم‬ ‫شرط‬ ‫تطبيق‬ ‫لكن‬‫الشغل‬ ‫حرية‬ ‫بمبدأ‬ ‫اس‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬9‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫عمد‬ ‫لذلك‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫فنص‬ ،‫الشرط‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إلضفاء‬ ‫معايير‬109" :‫شرط‬ ‫كل‬
‫اإلنسان‬ ‫كحق‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫الثابتة‬ ‫والرخص‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫أو‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫في‬ ‫وحقه‬ ،‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫في‬‫بطالن‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ،‫باطال‬ ‫يكون‬ ،‫المدنية‬ ‫حقوقه‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬
‫عليه‬ ‫يعلق‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬.

151. www.chariaafes.com
151
‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫فيھا‬ ‫يمنع‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫ھذا‬ ‫يطبق‬ ‫وال‬
‫محددين‬ ‫منطقة‬ ‫وفي‬ ‫وقت‬ ‫خالل‬ ‫معينة‬ ‫حرفة‬."
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بموجب‬ ‫منع‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫يحد‬
‫على‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بمقتضى‬ ‫نص‬ ،‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫الثابتة‬ ‫والرخص‬ ‫الحقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬
‫تقييد‬ ‫مع‬ ،‫معينة‬ ‫حرفة‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫طرفيه‬ ‫ألحد‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يسمح‬ ‫استثناء‬
‫على‬ ‫عامال‬ ‫الشمولي‬ ‫التحديد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ‫ھذا‬
‫ما‬ ‫وھو‬ ‫بالمرة‬ ‫العمل‬ ‫تحريم‬‫المكرسة‬ ‫العمل‬ ‫حرية‬ ‫ومبدأ‬ ‫الذكر‬ ‫سبق‬ ‫وكما‬ ،‫يتنافى‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬9‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬"‫ا‬ ‫أداء‬"
‫الشغل‬ ‫بتقديم‬ ‫يلتزم‬ ‫فالمشغل‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬
‫يلزم‬ ‫فإنه‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تخلف‬ ‫وإذا‬ ،‫إلنجازه‬ ‫الالزمة‬ ‫الضرورية‬ ‫الوسائل‬ ‫وكذا‬ ،‫عليه‬ ‫المتفق‬
‫بتوفر‬ ‫رھين‬ ‫ذلك‬ ‫لكن‬ ،‫األجير‬ ‫له‬ ‫تعرض‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫يوازي‬ ‫تعويض‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫بمنح‬
‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫األجير‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ،‫شرطين‬‫ثانيا‬ ‫للغير‬ ‫خدمات‬ ‫تقديمه‬ ‫وعدم‬ ‫أوال‬ ‫المشغل‬.‫ھذا‬
‫محو‬ ‫برامج‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫الشغل‬ ‫بطاقة‬ ‫تسلم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لألجراء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ونشير‬
‫المستمر‬ ‫والتكوين‬ ‫األمية‬.
‫التزامات‬ ،‫التعاقدية‬ ‫االلتزامات‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫الوقائي‬ ‫التدابير‬ ‫كاتخاذ‬ ،‫قانونية‬‫باألساس‬ ‫التدابير‬ ‫ھذه‬ ‫وتشمل‬ ،‫األمن‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫ة‬
‫للمحافظة‬ ‫الضرورية‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ،‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫وتأمين‬ ‫صيانة‬ ،‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫صيانة‬
‫واستتباب‬ ‫واألخالق‬ ‫السلوك‬ ‫حسن‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫وذلك‬ ‫األجراء‬ ‫وسالمة‬ ‫صحة‬ ‫على‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬.‫احترا‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬،‫خصوصا‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫م‬
‫التزام‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫ويقع‬ ،‫النقابي‬ ‫الحق‬ ‫مثل‬ ‫لألجراء‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ،‫العطل‬ ،‫الشغل‬ ‫مدة‬
‫لألجير‬ ‫اإلعالن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وضمان‬ ،‫الضريبية‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫التحمالت‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫أداء‬

152. www.chariaafes.com
152
‫التالية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬:‫مواق‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ،‫ومضمونھا‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬‫يت‬
‫بحفظ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتدابير‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫تطبيق‬ ‫أساليب‬ ،‫الشغل‬
‫ومكان‬ ،‫ومواقيته‬ ،‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫تواريخ‬ ،‫اآلالت‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫وبالوقاية‬ ،‫والسالمة‬ ‫الصحة‬
‫حوادث‬ ‫ضد‬ ‫المؤمنة‬ ‫الھيئة‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫بالصندوق‬ ‫التسجيل‬ ‫رقم‬ ،‫أدائه‬
‫الم‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬‫ھنية‬.
‫االحتياجات‬ ‫ضد‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫ھو‬ ،‫المؤاجر‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التزام‬ ‫أھم‬ ‫يبقى‬ ‫لكن‬
‫االلتزامات‬ ‫ھذه‬ ‫ضمن‬ ‫عليه‬ ‫سنركز‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ ،‫المعيشية‬.
‫عقد‬ ‫وفي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫عنصر‬ ‫وھو‬ ،‫للشغل‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫ھو‬ ‫فاألجر‬
‫استعباد‬ ‫عمل‬ ‫أو‬ ‫خيريا‬ ‫عمال‬ ‫أو‬ ‫مجانيا‬ ‫عمال‬ ‫الشغل‬ ‫يبقى‬ ‫األجر‬ ‫فبدون‬ ،‫الشغل‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫لألجر‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫تعرضت‬ ‫وقد‬ ،‫واستغالل‬345‫إلى‬395.
‫منا‬ ‫تقتضي‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫كعنصر‬ ‫األجر‬ ‫وتناول‬‫إلى‬ ‫التطرق‬
‫حسابه‬ ‫طريقة‬ ‫ثم‬ ‫التحديد‬ ‫وأھمية‬ ‫تحديده‬ ،‫مفھومه‬ ‫أو‬ ‫طبيعته‬)‫األول‬ ‫المطلب‬(‫ثم‬ ،
‫األجور‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫إلى‬ ‫نتعرض‬)‫الثاني‬ ‫المطلب‬(‫نبين‬ ‫ثم‬ ،
‫وملحقاته‬ ‫عناصره‬)‫الثالث‬ ‫المطلب‬(‫به‬ ‫بالوفاء‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫نعالج‬ ‫ثم‬ ،)‫المطلب‬
‫الرابع‬(‫نخت‬ ‫وأخيرا‬ ،‫بالحماية‬ ‫م‬‫باألجر‬ ‫الخاصة‬)‫الخامس‬ ‫المطلب‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫و‬ ، ‫ا‬ ‫م‬ ‫أو‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫واالقتصادي‬ ‫القانوني‬ ‫المفھوم‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫بنا‬ ‫يجدر‬ ،‫األجر‬ ‫مدلول‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬
‫لألجر‬ ‫واالجتماعي‬.

153. www.chariaafes.com
153
‫أ‬-‫م‬ ‫ا‬‫ا‬
‫األساسية‬ ‫االلتزامات‬ ‫أحد‬ ‫فھو‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫ھو‬ ‫األجر‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫وباستقراء‬ ،‫المشغل‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬723‫نجد‬ ،‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫األجر‬ ‫فكرة‬ ‫يستبعد‬ ‫إذا‬ ،‫ضيقا‬ ‫تحديدا‬ ‫يبقى‬ ‫التعريف‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬ ،‫العمل‬ ‫مقابل‬ ‫ھو‬ ‫األجر‬ ‫أن‬
‫الغي‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬‫وذلك‬ ،‫األجير‬ ‫عيش‬ ‫أو‬ ‫استقرار‬ ‫وضمان‬ ‫أمن‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫المباشر‬ ‫ر‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫فيھا‬ ‫يتوقف‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫األجر‬ ‫بأداء‬
‫المختصة‬ ‫األخرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫المشغل‬.‫أكده‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬
‫يتع‬ ‫واألمر‬ ،‫أخرى‬ ‫مكونات‬ ‫يتضمن‬ ‫فاألجر‬ ،‫متعددة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫المشرع‬‫لق‬
‫وھذا‬ ،‫والعينية‬ ‫المادية‬ ‫األخرى‬ ‫االمتيازات‬ ‫وسائر‬ ،‫العالوات‬ ،‫اإلكراميات‬ ،‫بالتعويضات‬
‫الفصل‬ ‫كرسه‬ ‫ما‬19‫ظھير‬ ‫من‬1972‫ظھير‬ ‫وكذلك‬ ،‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المتعلق‬18
‫يونيو‬1936‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫كرسته‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫إلغاءه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬357‫جاء‬ ‫التي‬
‫فيھا‬" :‫ا‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يحتسب‬‫للقيمة‬ ‫تبعا‬ ،‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫لألجر‬ ‫لقانوني‬
‫الحلوان‬ ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫التنظيمية‬ ‫المقتضيات‬ ‫في‬ ‫المحددة‬
‫عينية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫مادية‬ ‫األجر‬ ‫ومكمالت‬.
‫ب‬-‫وا‬ ‫دي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬
‫يحدد‬ ‫كان‬ ‫وھكذا‬ ،‫األجر‬ ‫ھو‬ ‫ثمنھا‬ ‫سلعة‬ ‫بمثابة‬ ‫الشغل‬ ‫إلى‬ ‫ينظر‬ ‫كان‬ ‫السابق‬ ‫في‬
،‫الشغل‬ ‫على‬ ‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫لقاعدة‬ ‫وتبعا‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫األجر‬
‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫سريع‬ ‫بشكل‬ ‫األجور‬ ‫انخفضت‬ ،‫العاملة‬ ‫باليد‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫اكتضاض‬ ‫وأمام‬
‫للعا‬ ‫واالجتماعية‬ ‫المادية‬ ‫الحالة‬ ‫تدھور‬‫سنة‬ ‫بالدولة‬ ‫دفع‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ،‫مل‬1936‫بالتدخل‬
‫تم‬ ‫ومن‬ ،‫حرمانا‬ ‫األكثر‬ ‫األجراء‬ ‫فئات‬ ‫حماية‬ ‫بھدف‬ ‫وذلك‬ ،‫وحمايته‬ ‫األدنى‬ ‫األجر‬ ‫لتحديد‬
‫عبر‬ ،‫الكريم‬ ‫العيش‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫لضمان‬ ‫معيشية‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ ‫لألجر‬ ‫أصبح‬

154. www.chariaafes.com
154
‫ومسك‬ ‫غذاء‬ ‫من‬ ‫اليومية‬ ‫حاجياتھم‬ ‫تغطية‬ ‫من‬ ‫وأسرته‬ ‫األجير‬ ‫تمكين‬‫وتمدرس‬ ‫ولباس‬ ‫ن‬...
‫إلخ‬.
‫واألداءات‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫األجير‬ ‫منح‬ ‫يبرر‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الجديد‬ ‫التصور‬ ‫وھذا‬
،‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫المشغل‬ ‫لفائدة‬ ‫عمل‬ ‫ألي‬ ‫تقديمه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫العطلة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ،‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫واإليرادات‬ ‫والتعويضات‬
‫الم‬ ‫السنوية‬‫الشيخوخة‬ ‫وراتب‬ ‫الزمانة‬ ‫ورواتب‬ ،‫األجر‬ ‫عنھا‬ ‫ؤدى‬....
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬‫وأه‬
‫بعض‬ ‫وفي‬ ‫بل‬ ،‫وبمناسبته‬ ‫عمله‬ ‫مقابل‬ ‫األجير‬ ‫يتقاضاه‬ ‫ما‬ ‫ھو‬ ‫األجر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫فإن‬ ،‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫لسبب‬ ‫يؤديه‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ،‫الشغل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫تواجده‬ ‫مجرد‬ ‫لقاء‬ ‫األحيان‬
‫بكامل‬ ‫يتحدد‬ ‫األجر‬ ‫ھذا‬‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بكيفية‬ ‫إما‬ ‫وذلك‬ ،‫الطرفين‬ ‫باتفاق‬ ‫الحرية‬
‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫جماعية‬ ‫شغل‬ ‫اتفاقية‬
‫تحديده‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ،‫السابقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫األجر‬ ‫الطرفان‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫العرف‬ ‫وفق‬.‫ھ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫الطرفين‬ ‫في‬ ‫افترض‬ ،‫سابقا‬ ‫محددا‬ ‫أجرا‬ ‫ناك‬
‫تساوت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫األجر‬ ‫في‬ ‫تمييز‬ ‫كل‬ ‫المشرع‬ ‫ويمنع‬ ‫وھذا‬ ،‫ارتضياه‬ ‫أنھما‬
‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضى‬ ‫ھذا‬ ‫يخالف‬ ‫الذي‬ ‫المشغل‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ،‫يؤديانه‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫قيمة‬
‫من‬25000‫إلى‬30.000‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫درھم‬.
‫وإذا‬‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫يستفيد‬ ‫العامل‬ ‫فإن‬ ،‫الطرفين‬ ‫اتفاق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يحدد‬ ‫األجر‬ ‫كان‬
‫الشكل‬ ‫وفق‬ ‫تحتسب‬ ‫األقدمية‬ ‫بعالوة‬ ‫األجر‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫وتسمى‬ ‫أقدميته‬ ‫بسبب‬ ‫زيادة‬
‫التالي‬:
-5%‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫من‬5‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنوات‬.
-10%‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫من‬5‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنوات‬.

155. www.chariaafes.com
155
-15%‫بعد‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫من‬12‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنة‬.
-20%‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫من‬20‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنة‬.
-25%‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫من‬25‫العمل‬ ‫من‬ ‫سنة‬.
‫فيه‬ ‫بما‬ ‫وتوابعھا‬ ‫األساسي‬ ‫بمعناھا‬ ‫األجرة‬ ‫العالوة‬ ‫ھذه‬ ‫احتساب‬ ‫عن‬ ‫ويراعى‬
‫باستثنا‬ ،‫اإلضافية‬ ‫الساعات‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ء‬:
-‫العائلية؛‬ ‫التعويضات‬
-‫للعامل؛‬ ‫الوحيد‬ ‫األجر‬ ‫ھذا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫الحلوان‬
-‫سنة؛‬ ‫كل‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ‫المناسبات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المكافآت‬
-‫األرباح؛‬ ‫في‬ ‫المساھمات‬
-‫القيام‬ ‫أو‬ ‫صعبة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بأعمال‬ ‫قيامه‬ ‫عن‬ ‫لألجير‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المناجم‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحار‬ ‫أعالي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المقالع‬ ‫في‬ ‫كاالشتغال‬ ‫خطيرة‬ ‫بأعمال‬
‫الغازية‬ ‫أو‬ ‫الكيماوية‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫األسمنت‬ ‫تنتج‬ ‫التي‬ ‫المعامل‬.
-‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫حلوله‬ ‫بسبب‬ ‫للعامل‬ ‫يدفع‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬.
‫دوره‬ ‫إلى‬ ‫فباإلضافة‬ ،‫بالغة‬ ‫أھمية‬ ‫األجر‬ ‫لتحديد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫األخير‬ ‫وفي‬
،‫البلد‬ ‫تعرفه‬ ‫الذي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫مستوياته‬ ‫تنعكس‬ ،‫وأسرته‬ ‫لألجير‬ ‫المعيشي‬
‫الشرائية‬ ‫القوة‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫أثر‬ ‫دائما‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫منه‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫الرفع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬
‫عل‬ ‫وبالتالي‬ ،‫للعمال‬‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ى‬.‫اعتماده‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
‫ذوي‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫المستحقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حساب‬ ‫في‬
‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫واإليرادات‬ ‫التعويضات‬ ،‫المستحقات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫نذكر‬ ،‫وفاته‬ ‫عند‬ ‫حقوقه‬
‫والتعويضات‬ ،‫األقدمية‬ ‫وعالوة‬ ،‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬‫أو‬ ‫الطرد‬ ‫عن‬ ‫المستحقة‬

156. www.chariaafes.com
156
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫يصرفھما‬ ‫التي‬ ‫الشيخوخة‬ ‫وراتب‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫تحديد‬ ‫وعند‬ ،‫الفصل‬
‫ولتقادمھا‬ ‫لألجور‬ ‫القانونية‬ ‫بالحماية‬ ‫الخاصة‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬
‫األجر‬ ‫بقيمة‬ ‫مرتبطة‬ ‫وإلثباتھا‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫أساسھا‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬ ‫يتوفر‬
‫عبر‬ ‫أي‬ ‫بالطريحة‬ ‫أو‬ ‫القطعة‬ ‫أو‬ ‫الزمن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫حسابه‬ ‫إما‬ ‫وھي‬ ،‫األجر‬ ‫احتساب‬
‫الطريقتين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬:
1(‫ا‬ ‫ب‬:
‫حساب‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫األجر‬ ‫كتحديد‬ ،‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫باعتماد‬ ‫األجر‬
‫الشھر‬ ‫نصف‬ ‫أو‬ ‫الشھر‬ ‫أو‬ ‫اليوم‬ ‫أو‬ ‫الساعة‬.
‫كمية‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫األجر‬ ‫استقرار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫األسلوب‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫حساب‬ ‫فطريقة‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الحوافز‬ ‫إلى‬ ‫يفتقد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫اإلنتاج‬
‫إن‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫تحفز‬ ‫وال‬ ،‫المجد‬ ‫األجير‬ ‫تمييز‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫ال‬ ‫بالزمن‬ ‫األجر‬،‫تاجه‬
‫األجر‬ ‫حساب‬ ‫اعتماد‬ ‫إلى‬ ‫المشغلين‬ ‫بعض‬ ‫يلجأ‬ ‫لذا‬ ،‫ومضمون‬ ‫ثابت‬ ‫أجره‬ ‫أن‬ ‫طالما‬
‫بالقطعة‬.
2-‫ا‬ ‫ب‬:
‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أي‬ ،‫معينة‬ ‫إنتاجية‬ ‫وحدة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األجر‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫يقصد‬
‫عدد‬ ‫مع‬ ‫أجر‬ ‫مع‬ ‫األجير‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫فيتناسب‬ ،‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المنتجة‬ ‫القطع‬
‫الوحدات‬‫عن‬ ‫والمھرة‬ ‫المجدين‬ ‫األجراء‬ ‫تمييز‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫الطريقة‬ ‫ھذه‬ ،‫ينتجھا‬ ‫التي‬
‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ‫األجراء‬ ‫وإرھاق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫غيرھم‬
‫اإلنتاج‬ ‫جودة‬ ‫على‬.

157. www.chariaafes.com
157
3-‫ا‬ ‫ب‬:
‫يزيد‬ ‫وما‬ ،‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫المنتجة‬ ‫الوحدات‬ ‫وعدد‬ ‫الزمن‬ ‫باعتماد‬ ‫األجر‬ ‫حساب‬ ‫أي‬
،‫الثابت‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫الطريقة‬ ‫وھذه‬ ،‫زائدا‬ ‫أجرا‬ ‫عنه‬ ‫يأخذ‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬
‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫للمشغل‬ ‫تحقق‬ ‫وبالتالي‬ ،‫األجر‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫للزيادة‬ ‫األجير‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫وفتح‬
‫الم‬ ‫والجودة‬ ‫فيھا‬ ‫المرغوب‬ ‫الكمية‬‫طلوبة‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫لألجراء‬ ‫تضمن‬ ‫وبذلك‬ ،‫لألجر‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تتدخل‬
‫األسعار‬ ‫مستوى‬ ‫بتغير‬ ‫تتغير‬ ‫التي‬ ‫الشرائية‬ ‫قدرتھم‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫الحماية‬ ‫من‬
‫التضخم‬ ‫نسبة‬ ‫وازدياد‬.
‫ت‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫ولتناول‬‫نتطرق‬ ،‫األجور‬ ‫حديد‬)‫أوال‬(‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫لمبدأ‬
‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫اعتماد‬ ‫كيفية‬ ‫ثم‬ ،‫لألجور‬)‫ثانيا‬.(
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬
‫يضمن‬ ‫والذي‬ ،‫لألجير‬ ‫المستحقة‬ ‫الدنيا‬ ‫القيمة‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫يقصد‬
‫ل‬ ‫مناسبة‬ ‫شرائية‬ ‫قدرة‬ ‫الضعيف‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫لألجراء‬،‫األسعار‬ ‫مستوى‬ ‫تطور‬ ‫مسايرة‬
‫الحد‬ ‫مبدأ‬ ‫وتطبيق‬ ‫ھذا‬ ،‫المقاولة‬ ‫وتطور‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫والمساھمة‬
‫في‬ ‫تمييز‬ ‫كل‬ ‫يمنع‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫األجراء‬ ‫جميع‬ ‫يطال‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬
‫أداؤه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫يؤديانه‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫قيمة‬ ‫تتساوى‬ ‫عندما‬ ،‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫األجر‬‫بالعملة‬
‫المتداولة‬ ‫الوطنية‬.
‫أساس‬ ‫على‬ ‫أجورھم‬ ‫يتقاضون‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ،‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫العمال‬ ‫ويستحق‬
‫أو‬ ‫المؤدى‬ ‫الشغل‬ ‫أو‬ ‫القطعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫شغل‬ ‫يوم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫شغل‬ ‫ساعة‬
‫خبير‬ ‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫معاينة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ثبت‬ ،‫الشغل‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬ ‫اللھم‬ ،‫المردودية‬

158. www.chariaafes.com
158
‫يع‬ ‫أنه‬ ‫مقبول‬‫األجر‬ ‫سوى‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ،‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ود‬
‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫المنجز‬ ‫للشغل‬ ‫المناسب‬.
‫ذلك‬ ‫تأثير‬ ‫مخافة‬ ‫لألجير‬ ‫يعود‬ ‫ال‬ ‫بسبب‬ ‫الشغل‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫المشرع‬ ‫راعى‬ ‫وقد‬
‫المادة‬ ‫أشارت‬ ‫وھكذا‬ ،‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫على‬347‫عل‬ ،‫المدونة‬ ‫من‬‫لألجير‬ ‫يؤدى‬ ‫أنه‬ ‫ى‬
،‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫لسبب‬ ‫الوقت‬ ‫ضياع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫يقضيھا‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫عن‬
‫العادي‬ ‫األجر‬ ‫عليھا‬ ‫يحتسب‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يحتسب‬ ‫أجر‬.
،‫المؤدى‬ ‫الشغل‬ ‫أو‬ ،‫القطعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫أجره‬ ‫يتقاضى‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫الو‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫وجب‬ ،‫المردودية‬ ‫أو‬‫أجره‬ ‫معدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫يؤدى‬ ‫أجر‬ ‫الضائع‬ ‫قت‬
‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫السابقة‬ ‫يوما‬ ‫والعشرون‬ ‫الستة‬ ‫خالل‬
‫ألسباب‬ ‫راجعا‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫الوقت‬ ‫ضياع‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫لألجر‬
‫ا‬ ‫لفائدة‬ ‫يحسب‬ ‫الشغل‬ ‫بأماكن‬ ‫المقضي‬ ‫الوقت‬ ‫فإن‬ ،‫الجير‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬‫ويؤدى‬ ‫ألجير‬
‫النشاطات‬ ‫في‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ،‫العادية‬ ‫األجرة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عنه‬
‫رھن‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫فإن‬ ،‫مألوفة‬ ‫غير‬ ‫جوية‬ ‫حاالت‬ ‫بسبب‬ ‫الشغل‬ ‫توفير‬ ،‫الفالحية‬
‫عاطال‬ ‫ظل‬ ‫إذا‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫أجرة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫الزوال‬ ‫بعد‬ ‫وما‬ ‫الصباح‬ ‫طيلة‬ ‫المشغل‬ ‫إشارة‬
‫ويتقا‬ ،‫بكامله‬ ‫اليوم‬‫فقط‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫خالل‬ ‫عاطال‬ ‫ظل‬ ‫إذا‬ ‫اليومية‬ ‫األجرة‬ ‫ثلثي‬ ‫ضى‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫آ‬
‫الوصية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫التشغيل‬ ‫وزارة‬ ‫وھي‬ ‫الشغل‬ ‫ميدان‬ ‫على‬
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬ ‫وتختلف‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬
‫ا‬ ‫القطاعات‬ ‫اختالف‬ ‫حسب‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬‫الصناعي‬ ‫القطاعين‬ ‫ففي‬ ،‫القتصادية‬
‫يوم‬ ‫عن‬ ‫المؤدى‬ ‫األجر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحدد‬ ‫الخدمات‬ ‫قطاع‬ ‫وفي‬ ،‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والتجاري‬
‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫وحسب‬ ،‫شغل‬240.421‫يونيو‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬

159. www.chariaafes.com
159
2004‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫فإن‬ ،
‫والخدم‬‫ب‬ ‫يحدد‬ ،‫ات‬9.66‫و‬ ‫الساعة‬ ‫عن‬ ‫درھم‬50‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫درھم‬.
‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬
‫فال‬ ‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫مادية‬ ‫األخرى‬ ‫األجر‬ ‫ومكمالت‬ ،‫الحلوان‬
‫الق‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫ضمن‬ ‫العينية‬ ‫الفوائد‬ ‫تحسب‬‫لألجر‬ ‫انوني‬.
‫اتفاق‬ ‫وكل‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫األخير‬ ‫وفي‬
‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫باطال‬ ‫يكون‬ ‫جماعيا‬ ‫أو‬ ‫فرديا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫بتخفيضه‬.‫يخالف‬ ‫الذي‬ ‫والمشغل‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬300‫إلى‬500‫بتعدد‬ ‫الغرامة‬ ‫عقوبات‬ ‫وتكرر‬ ،‫درھم‬
‫يراع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تطبيق‬ ‫حقھم‬ ‫في‬
‫المجموع‬20.000‫المبالغ‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫النزاع‬ ‫وعند‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫درھم‬
‫بما‬ ،‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫األجير‬ ‫لطلب‬ ‫تبعا‬ ‫تقضي‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬ ‫المستحقة‬
‫المبال‬ ‫من‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يعادل‬‫سبب‬ ‫دون‬ ‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ‫له‬ ‫احتجزت‬ ‫التي‬ ‫غ‬
‫قانوني‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫و‬ ‫ا‬
‫والعينية‬ ‫النقدية‬ ‫المزايا‬ ‫بعض‬ ‫األساس‬ ‫األجر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫األجير‬ ‫يتقاضى‬
)‫توفير‬ ‫أو‬ ،‫المنجمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عمال‬ ‫وكذا‬ ،‫والحراس‬ ‫للبوابين‬ ‫بالنسبة‬ ‫بسكنى‬ ‫كاالنتفاع‬
‫ا‬ ‫لعمال‬ ‫واإليواء‬ ‫األكل‬‫والمقاھي‬ ‫والفنادق‬ ‫المطاعم‬ ‫عمال‬ ‫أو‬ ‫لبحر‬(‫يثور‬ ‫ھنا‬ ‫ومن‬ ،
‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫تعتبر‬ ‫اإلضافية‬ ‫المزايا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬
‫تحديد‬ ،‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫تحديد‬ ‫أن‬ ‫وھي‬ ‫عملية‬ ‫نتيجة‬ ‫ذلك‬
‫الت‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫في‬ ‫واالنخراط‬ ‫االشتراكات‬ ‫مقدار‬‫التعسفي‬ ‫الفسخ‬ ‫عن‬ ‫عويضات‬
‫األجر‬ ‫مقدار‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ،‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫وحوادث‬.

160. www.chariaafes.com
160
‫المادة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬357‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬" :‫الحد‬ ‫يحتسب‬
‫في‬ ‫له‬ ‫المحددة‬ ‫للقيمة‬ ‫تبعا‬ ‫الفالحية‬ ‫الغير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬
‫بھ‬ ‫الجاري‬ ‫التنظيمية‬ ‫المقتضيات‬‫األجر‬ ‫ومكمالت‬ ،‫الحلوان‬ ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬ ،‫العمل‬ ‫ا‬
‫الحد‬ ‫ضمن‬ ‫الفالحية‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ‫العينية‬ ‫الفوائد‬ ‫تحتسب‬ ‫ال‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫مادية‬
‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬."‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تحتسب‬ ‫العينية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫األجر‬ ‫مكمالت‬ ‫أن‬ ‫ومادام‬
‫الفالح‬ ‫الغير‬ ‫النشاطات‬ ‫في‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬‫الصناعية‬ ‫النشاطات‬ ‫أي‬ ،‫ية‬
‫المكمالت‬ ‫بھذه‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ،‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والخدماتية‬ ‫والتجارية‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬La commission
‫شكل‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫الممثل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫المبلغ‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬
‫على‬ ‫فقط‬ ‫ولكن‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫تتوقف‬ ‫ال‬ ‫وھي‬ ،‫يبرمھا‬ ‫التي‬ ‫الصفقة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫نسبة‬
‫إبرام‬ ‫على‬ ‫يحفزه‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ،‫التجاري‬ ‫الممثل‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬ ‫أبرمھا‬ ‫التي‬ ‫الصفقات‬ ‫مجموعة‬
‫ا‬ ‫والعقود‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫العمولة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫للرفع‬ ‫لتجارية‬
،‫يغامر‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التجاري‬ ‫الوسيط‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬ ،‫الوحيد‬ ‫أجره‬ ‫ھي‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ،‫عليھا‬
‫الثابت‬ ‫أجره‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫مزية‬ ‫مجرد‬ ‫العمولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫فيتفق‬.
‫أجر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫أجرا‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫فالعمولة‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬.‫الم‬ ‫تنص‬ ‫اإلطار‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬‫ادة‬354
‫أنه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬" :‫فإن‬ ،‫العمولة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بعضه‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫أجره‬ ‫يتقاضى‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الصافي‬ ‫األجر‬ ‫معدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫تحسب‬ ‫األقدمية‬ ‫عالوة‬
‫العالوة‬ ‫ھذه‬ ‫استحقاقه‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬ ‫الثالثة‬ ‫األشھر‬ ‫خالل‬."
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬La prime
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫ھي‬‫أساسا‬ ‫تتعلق‬ ‫العتبارات‬ ‫لألجر‬ ‫يضاف‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬
‫أو‬ ،‫المھني‬ ‫وأدائه‬ ‫كفاءته‬ ،‫كأقدميته‬ ،‫حدة‬ ‫على‬ ‫أجير‬ ‫بكل‬ ‫خاصة‬ ‫قدرات‬ ‫أو‬ ‫بصفات‬
‫مخالفة‬ ‫أية‬ ‫ارتكابه‬ ‫وعدم‬ ،‫له‬ ‫المحددة‬ ‫المواعيد‬ ‫في‬ ‫دائما‬ ‫إياه‬ ‫وإنجازه‬ ‫عمله‬ ‫في‬ ‫لمواظبته‬

161. www.chariaafes.com
161
‫حوداث‬ ‫أو‬.‫اختيا‬ ‫أو‬ ‫تبرعية‬ ‫تعتبر‬ ‫المنح‬ ‫وھذه‬‫وال‬ ،‫المشغل‬ ‫يحددھا‬ ‫لمقاييس‬ ‫تخضع‬ ‫رية‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الفردي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫تضمنھا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫إلزامية‬ ‫تصبح‬
‫المشرع‬ ‫أقرھا‬ ‫األقدمية‬ ‫منحة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫منحھا‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫أو‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الداخلي‬
‫في‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫قضائه‬ ‫بعد‬ ‫المنحة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫أجير‬ ‫كل‬ ‫يستفيد‬ ‫وبالتالي‬‫المؤسسة‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ة‬ ‫ا‬La gratification
‫مبلغ‬ ‫ھي‬‫أو‬ ‫العيد‬ ‫كمناسبة‬ ‫معينة‬ ‫مناسبة‬ ‫في‬ ‫ألجير‬ ‫المؤاجر‬ ‫يؤديه‬ ‫عيني‬ ‫أو‬ ‫نقدي‬
‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫الشھر‬ ‫كأجر‬ ‫السنة‬ ‫نھاية‬ ‫في‬.
‫بھا‬ ‫يجري‬ ‫قد‬ ‫لكن‬ ،‫األجر‬ ‫في‬ ‫تحتسب‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬ ،‫اختيارية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫واألصل‬
‫عقد‬ ‫عليھا‬ ‫ينص‬ ‫أو‬ ‫عرف‬‫الثبات‬ ‫يكسبھا‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬
‫خصائص‬ ‫وھي‬ ‫منھم‬ ‫فئة‬ ‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫لكل‬ ‫شمولھا‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫والتحديد‬ ‫واالستمرارية‬
‫لألجر‬ ‫مكمل‬ ‫كعنصر‬ ‫تحتسب‬ ‫حتى‬ ‫توفرھا‬ ‫من‬ ‫البد‬.‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫اإلطار‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬19
‫ظھير‬ ‫من‬27‫يوليوز‬1972‫ضم‬ ‫إدخالھا‬ ‫على‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المتعلق‬‫مجموع‬ ‫ن‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬ ‫واجب‬ ‫لتحديد‬ ‫األجير‬ ‫بھا‬ ‫يتوصل‬ ‫التي‬ ‫مرتبات‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫أيضا‬ ‫وتعتبر‬ ،‫االجتماعي‬357‫في‬ ‫تدخل‬ ،‫األجر‬ ‫توابع‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫الشغل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫حساب‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ت‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫وا‬ ‫ان‬ ‫ا‬Les pour boires
‫نوع‬ ‫ھي‬‫نفسه‬ ‫لألجير‬ ‫إما‬ ‫الزبون‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تؤدى‬ ‫األجور‬ ‫من‬ ‫خاص‬)‫قد‬ ‫ما‬
‫الطعام‬ ‫وجبة‬ ‫له‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫للنادل‬ ‫ما‬ ‫مطعم‬ ‫في‬ ‫المستھلك‬ ‫يمنحه‬(‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫المؤاجر‬ ‫أو‬
‫الخدمة‬ ‫تلك‬ ‫بشأن‬ ‫خاصة‬ ‫فاتورة‬ ‫حرر‬ ‫قد‬.

162. www.chariaafes.com
162
‫نصوص‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬ ،‫األجر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫اإلكراميات‬ ‫وتعتبر‬
‫ظ‬ ‫منھا‬ ‫نذكر‬ ،‫قانونية‬‫ھير‬27‫يوليوز‬1972‫يعتبرھا‬ ‫إذ‬ ،‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المتعلق‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫يتطلبھا‬ ‫التي‬ ‫االقتطاعات‬ ‫الحتساب‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫جزءا‬
،‫ومراقبته‬ ‫الحلوان‬ ‫توزيع‬ ‫لمعالجة‬ ‫تطرقت‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫وذلك‬376‫إلى‬381‫تلك‬ ‫مخالفة‬ ‫غرامات‬ ‫وإقرار‬‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المقتضيات‬
380‫و‬381‫ما‬ ‫أو‬ ،‫اإلكراميات‬ ‫برسم‬ ‫الزبناء‬ ‫من‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫يقتطع‬ ‫الذي‬ ‫فالمشغل‬ ،
،‫والمطاعم‬ ‫والمقاھي‬ ‫الفنادق‬ ‫في‬ ‫أجراؤه‬ ‫يقدمھا‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫لقاء‬ ‫وذلك‬ ،‫بالحلوان‬ ‫يسميه‬
‫ما‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ،‫المبالغ‬ ‫ھذه‬ ‫مثل‬ ‫تقتطع‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬
‫ي‬‫من‬ ‫بيد‬ ‫يدا‬ ‫األجير‬ ‫يتلقاه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وكذلك‬ ،‫األساس‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مبالغ‬ ‫من‬ ‫المشغل‬ ‫حصله‬
‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫بكامله‬ ‫تؤدى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫اإلكراميات‬ ‫برسم‬ ،‫مبالغ‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫يخالف‬ ‫الذي‬ ‫المشغل‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ،‫الزبناء‬ ‫مع‬ ‫باتصال‬
2000‫إلى‬5000‫درھم‬.‫باإلضافة‬ ‫ھذا‬‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬
‫األجراء‬ ‫على‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫توزع‬ ،‫أ‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ،‫اإلكراميات‬ ‫برسم‬ ‫المتحصلة‬
‫أداء‬ ‫لعملية‬ ‫المحددة‬ ‫والساعة‬ ‫واليوم‬ ‫المكان‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫الزبناء‬ ‫مع‬ ‫باتصال‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬
‫األجور‬.
‫الق‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫دون‬ ‫اإلكراميات‬ ‫مقدار‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫على‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ،‫لألجر‬ ‫انوني‬
‫مخالفته‬ ‫وعند‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫المكمل‬ ‫القسط‬ ‫األجراء‬ ‫إلى‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقتضيات‬ ‫لھذه‬2000‫إلى‬5000‫درھم‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ح‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رآ‬ ‫ا‬
‫أجورھم‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫األجراء‬ ‫إعطاء‬ ،‫األرباح‬ ‫في‬ ‫بالمشاركة‬ ‫يقصد‬‫من‬ ‫قدرا‬
‫اإلنتاج‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ ‫لتحفيزھم‬ ‫وذلك‬ ،‫مئوية‬ ‫نسبة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫تحققه‬ ‫الذي‬ ‫الربح‬

163. www.chariaafes.com
163
‫ال‬ ‫المؤسسة‬ ‫ربح‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أجر‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫وحصول‬ ،‫وإتقانه‬ ‫جودته‬ ‫وتحسين‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وسلطة‬ ‫ورقابة‬ ‫إلشراف‬ ‫لخضوعه‬ ‫وذلك‬ ‫شريكا‬ ‫منه‬ ‫يجعل‬.
‫مكمالت‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫األرباح‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫ونسبة‬‫ضمن‬ ‫وتدخل‬ ،‫توابعه‬ ‫ومن‬ ‫األجر‬
‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ،‫التعويضات‬ ‫ولحساب‬ ‫لالقتطاعات‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ،‫األجر‬ ‫عناصر‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬354‫فيھا‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ،" :‫أو‬ ‫كله‬ ‫أجره‬ ‫يتقاضى‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫األرباح‬ ‫من‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بعضه‬."...
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫داء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬
‫أو‬ ‫زمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫المشرع‬ ‫وضع‬ ‫لقد‬
‫إثباته‬ ‫كيفية‬ ‫وكذلك‬ ،‫الوفاء‬ ‫مكان‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ء‬ ‫ا‬
‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫قرر‬ ‫فقد‬ ،‫لألجر‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫للوظيفة‬ ‫نظرا‬
‫المادة‬363‫تختلف‬ ‫الدورية‬ ‫ھذه‬ ‫ولكن‬ ،‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫تتم‬ ‫األجور‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫اآلتي‬ ‫وفق‬ ‫األجراء‬ ‫باختالف‬:
-‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بينھما‬ ‫تفصل‬ ‫الشھر‬ ‫في‬ ‫مرتين‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫يجب‬ ‫للعمال‬ ‫بالنسبة‬
‫عن‬16‫يوما‬.
-‫شھر‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫األجرة‬ ‫أداء‬ ‫للمستخدمين‬ ‫بالنسبة‬.
-‫تؤدى‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫الوسطاء‬ ‫وكذا‬ ‫التجاريين‬ ‫للممثلين‬ ‫بالنسبة‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫عمولتھم‬.
-‫المردودية‬ ‫أو‬ ‫المؤدى‬ ‫الشغل‬ ‫أو‬ ‫القطعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المنجز‬ ‫للشغل‬ ‫بالنسبة‬
‫ي‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يتطلب‬ ‫شغل‬ ‫أي‬ ‫إلنجاز‬‫باتفاق‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫األداء‬ ‫تواريخ‬ ‫فإن‬ ،‫وما‬

164. www.chariaafes.com
164
‫كل‬ ‫تسبيق‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ‫الطرفين‬15‫كامال‬ ‫أجره‬ ‫ويتقاضى‬ ‫يوما‬
‫خالل‬15‫الشغل‬ ‫إنجاز‬ ‫بعد‬ ‫الموالية‬ ‫يوما‬.
-‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫فيجب‬ ،‫شغله‬ ‫عن‬ ‫فصله‬ ‫عند‬ ‫األجير‬ ‫مستحقات‬ ‫أداء‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬
‫الس‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أجره‬ ‫يتقاضى‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬‫ساعة‬ ‫والعشرين‬ ‫األربع‬ ‫خالل‬ ‫اليوم‬ ‫أو‬ ‫اعة‬
‫إذا‬ ،‫شغله‬ ‫لمغادرته‬ ‫الموالية‬ ‫ساعة‬ ‫والسبعين‬ ‫االثنين‬ ‫وخالل‬ ،‫شغله‬ ‫عن‬ ‫لفصله‬ ‫الموالية‬
‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫مشغله‬ ‫ترك‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫داء‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬
‫المادة‬ ‫حرمت‬ ‫فقد‬ ،‫براحته‬ ‫العامل‬ ‫يتمتع‬ ‫حتى‬366‫العمال‬ ‫أجور‬ ‫أداء‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫األيام‬ ‫في‬‫إذا‬ ،‫العمومية‬ ‫األشغال‬ ‫وقطاع‬ ‫البناء‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ،‫العمال‬ ‫لراحة‬ ‫مخصصة‬
‫قبل‬ ‫لكن‬ ‫اليوم‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫األجر‬ ‫تأدية‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫سوق‬ ‫يوم‬ ،‫األسبوعية‬ ‫الراحة‬ ‫يوم‬ ‫كان‬
‫صباحا‬ ‫التاسعة‬ ‫الساعة‬.
‫والمكان‬ ‫والساعة‬ ‫واليوم‬ ‫التاريخ‬ ‫عن‬ ‫ملصق‬ ‫في‬ ‫يعلن‬ ‫أن‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫تدف‬ ‫دورية‬ ‫لكل‬ ‫المحدد‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المسبقة‬ ‫واألقساط‬ ‫األجور‬ ‫فيھا‬ ‫ع‬
‫معاينة‬ ‫ويمكن‬ ،‫القراءة‬ ‫سھل‬ ‫يظل‬ ‫كي‬ ‫عليه‬ ‫يحافظ‬ ‫وأن‬ ،‫ظاھر‬ ‫بشكل‬ ‫مثبتا‬ ‫اإلعالن‬ ‫ذلك‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلفين‬ ‫األعوان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫والتسبيقات‬ ‫األجور‬ ‫أداء‬ ‫عملية‬.،‫وعليه‬
‫ا‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األجور‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫فيجب‬‫وإتمامھا‬ ،‫الملصق‬ ‫في‬ ‫عنھا‬ ‫لمعلن‬
‫القاھرة‬ ‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫دقيقة‬ ‫بثالثين‬ ‫األجير‬ ‫شغل‬ ‫انتھاء‬ ‫بعد‬.
‫إذا‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫تضمنته‬ ‫ما‬ ‫بتجاوز‬ ‫السماح‬ ‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلفين‬ ‫لألعوان‬ ‫ويمكن‬
‫والمعامل‬ ‫العمومية‬ ‫واألشغال‬ ‫البناء‬ ‫وأوراش‬ ‫المنجمية‬ ‫بالمقاوالت‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬‫التي‬
‫أجير‬ ‫مائة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫والمقاوالت‬ ‫باستمرار‬ ‫تشغل‬.

165. www.chariaafes.com
165
‫المؤسسة‬ ‫ألجراء‬ ‫بالنسبة‬ ‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫مسترسال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األجور‬ ‫وأداء‬
‫التي‬ ‫المسبقة‬ ‫األقساط‬ ‫أو‬ ‫األجور‬ ‫بصرف‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫الواحدة‬ ‫والورش‬ ‫الواحدة‬
‫األداء‬ ‫فترات‬ ‫من‬ ‫متتابعتين‬ ‫فترتين‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫تؤدى‬.
‫ا‬‫ا‬ ‫ة‬:‫داء‬ ‫ا‬ ‫ن‬
‫أداء‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫لكن‬ ،‫األجور‬ ‫ألداء‬ ‫محددا‬ ‫مكانا‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬
،‫للشغل‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫نصف‬ ‫بعد‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫على‬ ‫ينتھي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األجر‬
‫وذلك‬ ،‫منھا‬ ‫جدا‬ ‫قريب‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فمعنى‬
‫تنقال‬ ‫تجنب‬ ‫بھدف‬‫األجراء‬ ‫ت‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫أداء‬ ‫ت‬ ‫إ‬
‫المادة‬ ‫فلي‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المدنية‬ ‫للقاعدة‬ ‫خالفا‬339‫تقضي‬ ‫والتي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫عبء‬ ‫قلب‬ ‫على‬ ‫عمل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ،‫مدعيه‬ ‫على‬ ‫االلتزام‬ ‫إثبات‬ ‫بإن‬
‫أ‬ ‫أدوات‬ ‫على‬ ‫لتوفره‬ ،‫المؤاجر‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫فجعله‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫إثبات‬‫وتتمثل‬ ‫المشرع‬ ‫وجبھا‬
‫حساب‬ ‫تصفية‬ ‫وتوصيل‬ ،‫األداء‬ ‫ودفتر‬ ،‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫ورقة‬ ‫في‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫داء‬ ‫ا‬ ‫ور‬
‫المادة‬ ‫حسب‬370‫أداء‬ ‫عند‬ ‫أجراءه‬ ‫يسلم‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫تسمى‬ ‫إثبات‬ ‫وثيقة‬ ‫أجورھم‬"‫األداء‬ ‫ورقة‬"‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫وجوبا‬ ‫متضمنة‬ ‫تكون‬ ،
‫ورقم‬ ،‫والمھنة‬ ،‫الشركة‬ ‫واسم‬ ،‫المشغل‬ ‫كاسم‬ ،‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬
‫االج‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫انخراطه‬‫في‬ ‫انخراطه‬ ‫ورقم‬ ‫األجير‬ ‫واسم‬ ،‫تماعي‬
‫والمزايا‬ ،‫العمل‬ ‫وتاريخ‬ ‫ومدة‬ ،‫المھنية‬ ‫وصفته‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وكذا‬ ،‫األجر‬ ‫من‬ ‫واالقتطاعات‬ ،‫اإلجمالي‬ ‫األجر‬ ‫ومبلغ‬ ،‫لألجير‬ ‫الممنوحة‬

166. www.chariaafes.com
166
‫وتا‬ ،‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫عنھا‬ ‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫الزيادة‬ ‫ونسبة‬ ‫اإلضافية‬ ‫الساعات‬ ‫عدد‬‫وقوع‬ ‫ريخ‬
‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫واألجير‬ ‫المشغل‬ ‫بتوقيع‬ ‫مرفوقا‬ ‫األداء‬.
‫حساب‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬ ‫ھي‬ ‫األداء‬ ‫ورقة‬ ‫األجير‬ ‫إلعطاء‬ ‫األساسي‬ ‫والدور‬
‫األجراء‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫ذمته‬ ‫إلبراء‬ ‫المشغل‬ ‫بيد‬ ‫مھمة‬ ‫إثبات‬ ‫وسيلة‬ ‫أنھا‬ ‫كما‬ ،‫أجرھم‬.
‫أداء‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫إيجابية‬ ‫وسيلة‬ ‫تعتبر‬ ‫البطاقة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ،‫األجر‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫بنصه‬ ،‫باإلثبات‬ ‫حجة‬ ‫بداية‬ ‫سوى‬ ‫منھا‬ ‫يجعل‬370‫أن‬ ‫على‬
‫منه‬ ‫تنازال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫احتجاج‬ ‫أو‬ ‫تحفظ‬ ‫دون‬ ‫لألجر‬ ‫تسلمه‬ ‫أثناء‬ ‫األداء‬ ‫لورقة‬ ‫األجير‬ ‫تسلم‬
‫بالت‬ ‫األجير‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ،‫للمشغل‬ ‫بھا‬ ‫دائنا‬ ‫الزال‬ ‫أنه‬ ‫يرى‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬‫وقيع‬
‫عليه‬ ‫وصودق‬ ‫قرئ‬ ‫بعبارة‬ ‫مختومة‬ ‫الورقة‬ ‫ھذه‬ ‫ذيل‬ ‫وكانت‬ ،‫األداء‬ ‫ورقة‬ ‫على‬...‫وعليه‬
‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫احتساب‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫في‬ ‫مادي‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ،‫األجير‬ ‫اكتشف‬ ‫فكلما‬
‫المشغل‬ ‫ويعاقب‬ ،‫بمستحقاته‬ ‫المطالبة‬ ‫وبالتالي‬ ‫األداء‬ ‫ورقة‬ ‫في‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ،‫له‬ ‫مستحقة‬
‫ور‬ ‫األجراء‬ ‫تسليم‬ ‫عدم‬ ‫عند‬‫السلطة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫البيانات‬ ‫تضمينھا‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫قة‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬300‫إلى‬500‫بتعدد‬ ‫العقوبات‬ ‫تكرار‬ ‫مع‬ ‫درھم‬
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫يراع‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫داء‬ ‫ا‬ ‫د‬
‫لألجير‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫بطاقة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬‫أن‬ ‫المؤاجر‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،
‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫تحدده‬ ‫نموذج‬ ‫وفق‬ ‫باألداء‬ ‫خاصا‬ ‫دفترا‬ ‫يمسك‬.‫يمسك‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫وترقيم‬ ‫التواريخ‬ ‫ترتيب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫خاصة‬ ‫بعناية‬ ‫المؤاجر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الدفتر‬ ‫ھذا‬
‫األداء‬ ‫بطاقة‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫البيانات‬ ‫جميع‬ ‫الدفتر‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫الصفحات‬.
‫لمف‬ ‫ويمكن‬‫طلب‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لمفتشي‬ ‫وكذا‬ ‫الشغل‬ ‫تش‬
‫وحين‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدفتر‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬.

167. www.chariaafes.com
167
‫المحاسبة‬ ‫أساليب‬ ‫باعتماد‬ ‫األداء‬ ‫دفتر‬ ‫عن‬ ‫االستعاضة‬ ‫للمشغل‬ ‫ويمكن‬
‫العون‬ ‫يراھا‬ ‫المراقبة‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫المعلوماتية‬ ‫أو‬ ‫الميكانوغرافية‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬‫الدفتر‬ ‫ذلك‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫بأن‬ ‫كفيلة‬.
‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫األخرى‬ ‫الوسائل‬ ‫وبمختلف‬ ‫الدفتر‬ ‫بھذا‬ ‫االحتفاظ‬ ‫المؤاجر‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫اعتمادھا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫دفتر‬ ‫إقفال‬ ‫من‬ ‫سنتين‬.
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫المشغل‬ ‫يعاقب‬ ،‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫وعند‬300‫إلى‬500‫درھم‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األجراء‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫عدد‬ ‫بتعدد‬ ‫الغرامة‬ ‫ھذه‬ ‫مبلغ‬ ‫ويتكرر‬
‫الغرامات‬ ‫عدد‬ ‫يتجاوز‬20.000‫درھم‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ب‬
‫ع‬ ‫األجير‬ ‫يوقعھا‬ ‫وثيقة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫ھو‬ ‫التوصيل‬ ‫ھذا‬،‫نھائيا‬ ‫المؤسسة‬ ‫مغادرته‬ ‫ند‬
‫مالية‬ ‫مطالب‬ ‫أية‬ ‫له‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫بأنه‬ ‫فيه‬ ‫يصرح‬ ،‫فسخه‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬
‫المؤاجر‬ ‫عند‬.
‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫التوصيل‬ ‫ھذا‬ ‫توقيع‬ ‫إلى‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫يضطر‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫وحماية‬
‫بم‬ ‫تدخل‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ،‫لحساباته‬ ‫دقيق‬ ‫تفحص‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫الضغط‬‫قتضى‬
‫المواد‬73-74-75-76‫التوصيل‬ ‫في‬ ‫ملزمة‬ ‫وشروط‬ ‫أحكام‬ ‫جملة‬ ‫على‬ ‫ونص‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫عرفت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وھكذا‬ ،‫مخالفتھا‬ ‫للمؤاجر‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬73‫بأنه‬ ‫التوصيل‬ ‫ھذا‬"‫الذي‬ ‫ھو‬
‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫العقد‬ ‫إنھاء‬ ‫عند‬ ‫للمشغل‬ ‫األجير‬ ‫يسلمه‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ،‫اتجاھه‬74‫ج‬ ‫على‬‫تحت‬ ‫التوصيل‬ ‫في‬ ‫توفرھا‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫ملة‬
‫تضمينه‬ ‫استلزمت‬ ‫حيث‬ ‫باطال‬ ‫اعتباره‬ ‫طائلة‬:
1-‫مفصل‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫للحساب‬ ‫النھائية‬ ‫التصفية‬ ‫قصد‬ ‫بكامله‬ ‫المدفوع‬ ‫المبلغ‬
‫لألداءات‬.

168. www.chariaafes.com
168
2-‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫أجل‬)‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫بدل‬
754‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬(‫واضح‬ ‫بخط‬ ‫مكتوبا‬‫قراءته‬ ‫تسھل‬.
3-‫لألجير‬ ‫أحدھما‬ ‫يسلم‬ ‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫محررا‬ ‫التوصيل‬ ‫كون‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬.
‫ووافقت‬ ‫قرأت‬ ‫بعبارة‬ ‫مسبوقا‬ ‫التوصيل‬ ‫على‬ ‫األجير‬ ‫توقيع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬.
‫بالعطف‬ ‫موقعا‬ ‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫توصيل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫أميا‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫قبل‬ ‫من‬.
‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫وقعه‬ ‫الذي‬ ‫التوصيل‬ ‫عن‬ ‫يتراجع‬ ‫أن‬ ‫لألجير‬ ‫ويمكن‬ ‫ھذا‬
‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫بھا‬ ‫يبعث‬ ‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬ ‫إما‬ ‫لتوقيعه‬ ‫التالية‬
‫المثبتة‬ ‫بالوسيلة‬ ‫يعتد‬ ‫وال‬ ،‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫القسم‬ ‫أمام‬ ‫مرفوع‬ ‫مقال‬
‫األجير‬ ‫فيھا‬ ‫حدد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫للتراجع‬‫بھا‬ ‫متمسكا‬ ‫الزال‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫مختلف‬.
‫بسيط‬ ‫توصيل‬ ‫مجرد‬ ‫يعد‬ ‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫عنه‬ ‫التراجع‬ ‫يتم‬ ‫توصيل‬ ‫وكل‬
‫على‬ ‫كحجة‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ،‫إلغائه‬ ‫أو‬ ‫تعديله‬ ‫ويمكن‬ ‫به‬ ‫المضمنة‬ ‫بالمبالغ‬
‫نھائية‬ ‫بكيفية‬ ‫المؤاجر‬ ‫ذمة‬ ‫إبراء‬.
‫ا‬ ‫يوقعه‬ ‫صلح‬ ‫أو‬ ‫تنازل‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫ويعتبر‬ ‫ھذا‬‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫ألجير‬1098
‫عنه‬ ‫والناتجة‬ ‫قانونا‬ ‫له‬ ‫المقررة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫إنھائه‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫األجر‬ ‫لحماية‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ،‫المعيشية‬ ‫لوظيفته‬ ‫األجر‬ ‫أداء‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫و‬ ‫المشغل‬ ‫دائني‬‫المشغل‬ ‫ضد‬ ‫وكذلك‬ ،‫نفسه‬ ‫األجير‬ ‫دائني‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬

169. www.chariaafes.com
169
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫المشرع‬ ‫بأن‬ ‫التذكير‬ ‫يجب‬1241‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫أن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫دين‬ ‫كل‬ ‫نسبة‬ ‫حسب‬ ‫بينھم‬ ‫توزع‬ ‫األموال‬ ‫ھذه‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫لدائنه‬ ‫عاما‬ ‫ضمانا‬ ‫تعتبر‬.
‫ال‬ ‫ھذه‬ ‫تطبيق‬ ‫تم‬ ‫وإذا‬‫يتوصل‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫المشغل‬ ‫دائن‬ ‫ھو‬ ‫األجير‬ ‫فإن‬ ،‫مطلقة‬ ‫بصورة‬ ‫قاعدة‬
‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫باستثناء‬ ‫جاء‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫ولذلك‬ ،‫كامال‬ ‫بأجره‬
‫في‬ ‫األولوية‬ ‫أسباب‬ ‫ومن‬ ،‫لألولوية‬ ‫مشروعة‬ ‫أسباب‬ ‫الدائنين‬ ‫بين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أضاف‬ ‫حينما‬
‫أفضلية‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ،‫باالمتياز‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫الدين‬ ‫استيفاء‬‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫يمنحه‬
‫فإن‬ ،‫أمواله‬ ‫تصفية‬ ‫بمناسبة‬ ‫المشغل‬ ‫ذمة‬ ‫مالءة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫وھكذا‬ ،‫الدين‬ ‫بسبب‬
‫الرابعة‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬ ‫تصنف‬ ‫األولوية‬ ‫وھذه‬ ‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫ولكن‬ ،‫امتياز‬ ‫بحق‬ ‫يتمتعون‬ ‫األجراء‬
‫والمصروفات‬ ،‫الميت‬ ‫مرض‬ ‫مصروفات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫والديون‬ ‫الجنازة‬ ‫مصروفات‬ ‫بعد‬
‫ا‬‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫قبلھا‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المعيشي‬ ‫طابعه‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ،‫األجر‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫لقضائية‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ،‫الجديدة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫تفاده‬382‫األجراء‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خالفا‬ ،‫يستفيدون‬1248‫المقررة‬ ‫األولى‬ ‫الرتبة‬ ‫امتياز‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬
‫استيفا‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫في‬‫من‬ ،‫المشغل‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫وتعويضات‬ ‫أجور‬ ‫من‬ ‫لھم‬ ‫ما‬ ‫ء‬
‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫المستحقة‬ ‫القانونية‬ ‫التعويضات‬ ‫أيضا‬ ‫االمتياز‬ ‫ھذا‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ ،‫منقوالته‬ ‫جميع‬
‫األولى‬ ‫الرتبة‬ ‫وبذات‬ ،‫الشغل‬ ‫من‬.
‫ة‬ ‫ا‬‫ا‬:‫ا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫الفصل‬ ‫عليھا‬ ‫ينص‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬488‫ق‬ ‫من‬.‫م‬.‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ‫م‬" :‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫القاضي‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫الغير‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫حجز‬ ‫إجراء‬ ‫ثابت‬ ‫دين‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫ذاتي‬
‫له‬ ‫تسليمھا‬ ‫على‬ ‫والتعرض‬ ‫لمدينه‬ ‫ومستندات‬ ‫مبالغ‬ ‫على‬."‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬
،‫المعيشي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫األجر‬ ‫خصوصية‬ ‫راعى‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫فنص‬387‫أنه‬ ‫على‬ ‫منھا‬
‫إذا‬ ‫ومبلغھا‬ ‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫مھما‬ ‫أجير‬ ‫ألي‬ ‫المستحقة‬ ‫األجور‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫إجراء‬ ‫يجوز‬

170. www.chariaafes.com
170
‫من‬ ‫معينة‬ ‫نسبا‬ ‫الحجز‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫شريطة‬ ‫لكن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫دينا‬ ‫كانت‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫السنوية‬ ‫األجور‬.
‫تقل‬ ‫التي‬ ‫الحصة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫عشرين‬ ‫من‬ ‫جزءا‬‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫أضعاف‬ ‫أربعة‬
‫النسبة‬ ‫ھذه‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬.
-‫عن‬ ‫وتقل‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫أضعاف‬ ‫أربعة‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫الحصة‬ ‫عشر‬
‫النسبة؛‬ ‫ھذه‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫أضعاف‬ ‫ثمانية‬
-‫لأل‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫أضعاف‬ ‫ثمانية‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫الحصة‬ ‫خمس‬‫وتقل‬ ،‫جر‬
‫النسبة؛‬ ‫ھذه‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫ضعفا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫عن‬
-‫ستة‬ ‫عن‬ ‫وتقل‬ ،‫لألجر‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫ضعفا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫الحصة‬ ‫ربع‬
‫النسبة؛‬ ‫ھذه‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫ضعفا‬ ‫عشر‬
-‫القان‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫ضعفا‬ ‫عشر‬ ‫ستة‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫الحصة‬ ‫ثلث‬‫عن‬ ‫وتقل‬ ،‫لألجر‬ ‫وني‬
‫النسبة؛‬ ‫ھذه‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫ضعفا‬ ‫عشرين‬
-‫الحد‬ ‫من‬ ‫ضعفا‬ ‫عشرين‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ،‫السنوي‬ ‫األجر‬ ‫من‬ ‫للحصة‬ ‫بالنسبة‬ ‫حد‬ ‫ال‬
‫لألجر‬ ‫القانوني‬ ‫األدنى‬.
‫األجر‬ ‫ھذا‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬:
-‫القانون‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫واإليرادات‬ ‫التعويضات‬ ‫مختلف‬‫حجزھا؛‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬
-‫األجير‬ ‫تحملھا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫نفقات‬ ‫أو‬ ‫لمصاريف‬ ‫تغطية‬ ‫استردادھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬
‫شغله‬ ‫بسبب‬)‫مثال‬ ‫التنقل‬ ‫مصاريف‬(...‫؛‬
-‫الوالدة؛‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬

171. www.chariaafes.com
171
-‫السكن؛‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬
-‫العائلية؛‬ ‫التعويضات‬ ‫مختلف‬
-‫أو‬ ‫للشغل‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫إقرارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬
‫العرف‬ ‫بھا‬ ‫يقضي‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬)‫دينية‬ ‫أعياد‬ ‫بمناسبة‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫كالتعويضات‬
‫عائلية‬ ‫أحداث‬ ‫أو‬.(...
‫لزم‬ ،‫شھريا‬ ‫األداء‬ ‫واجبة‬ ‫األسرة‬ ‫لقانون‬ ‫طبقا‬ ‫للزوج‬ ‫المستحقة‬ ‫النفقة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫اقتطا‬‫سددت‬ ‫سواء‬ ،‫حجزھا‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األجر‬ ‫حصة‬ ‫من‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ،‫بأكمله‬ ‫مبلغھا‬ ‫ع‬
‫األجر‬ ‫حوالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫حجز‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫النفقة‬ ‫ھذه‬.
‫إما‬ ،‫االقتطاع‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األجر‬ ‫حصة‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ،‫اقتضاء‬ ‫ويمكن‬
‫الم‬ ‫مع‬ ‫النفقة‬ ‫عن‬ ‫المتأخرة‬ ‫باالستحقاقات‬ ‫للوفاء‬ ‫ضمانا‬‫لديون‬ ‫سدادا‬ ‫وإما‬ ،‫صاريف‬
‫متعرضين‬ ‫أو‬ ‫عاديين‬ ‫لدائنين‬ ‫وجبت‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫في‬ ‫الحمائية‬ ‫التدابير‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫المعيشي‬ ‫أو‬ ‫الغذائي‬ ‫الطابع‬ ‫يلعب‬ ‫أيضا‬ ‫ھنا‬
‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫وأيضا‬ ‫دائنا‬ ‫بصفته‬ ‫المشغل‬ ‫يستعملھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المقاصة‬ ‫مواجھة‬
‫التي‬ ‫الضغوط‬‫األجير‬ ‫إزاء‬ ‫المشغل‬ ‫يستعملھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.
‫أ‬-‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬:
‫لفائدة‬ ‫المشغل‬ ‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫االقتطاعات‬ ‫وبين‬ ‫الديون‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يتعين‬ ‫ھنا‬
‫المؤسسات‬ ‫بعض‬:

172. www.chariaafes.com
172
-‫الديون‬ ‫صعيد‬ ‫على‬:،‫لألجير‬ ‫سلفات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫بتسليم‬ ‫المشغل‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬
‫يسترد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ھناك‬ ‫فالمشغل‬‫اتباعا‬ ‫األجور‬ ‫من‬ ‫تقتطع‬ ‫أقساط‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫دينه‬
‫أداؤه‬ ‫حل‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫عشر‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫لكن‬.
-‫المؤسسات‬ ‫بعض‬ ‫لفائدة‬ ‫االقتطاعات‬ ‫صعيد‬ ‫على‬:‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫إن‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ،‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫مثل‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعض‬ ‫لفائدة‬ ‫باالقتطاعات‬
‫االجتماعي‬.
‫ب‬-‫ط‬‫د‬ ‫ا‬:
‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫نجملھا‬ ‫الضغوط‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫لحماية‬ ‫تدابير‬ ‫ھناك‬392‫م‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ش‬:
‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يمنع‬:
-‫كان‬ ‫أيا‬ ‫سلعا‬ ‫أو‬ ،‫بضائع‬ ،‫ذويھم‬ ‫أو‬ ‫ألجرائه‬ ‫فيھا‬ ‫يبيع‬ ‫مقتصدية‬ ،‫بمؤسسة‬ ‫يلحق‬
‫مباشر؛‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫البيع‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫نوعھا‬
-‫يشير‬ ‫التي‬ ‫المتاجر‬ ‫في‬ ‫أجورھم‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫إنفاق‬ ،‫أجرائه‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫أن‬
‫منھا؛‬ ‫باالبتياع‬ ‫عليھم‬
-،‫لھم‬ ‫يقدمونھا‬ ‫التي‬ ‫السلع‬ ‫ثمن‬ ‫أجرائه‬ ‫ممولي‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫بنفسه‬ ‫ھو‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬
‫مخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫ھناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬.
‫أو‬ ‫الفالحية‬ ‫واالستغالالت‬ ‫األوراش‬ ‫في‬ ‫المقتصديات‬ ‫إنشاء‬ ‫لكن‬‫المقاوالت‬
‫إذا‬ ‫به‬ ‫مسموحا‬ ‫أمرا‬ ‫يبقى‬ ،‫تمويل‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫البعيدة‬ ‫المقالع‬ ‫أو‬ ‫المناجم‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الصناعية‬
‫لألجراء‬ ‫اليومية‬ ‫للمعيشة‬ ‫ضرورية‬ ‫كانت‬.

173. www.chariaafes.com
173
‫ربح‬ ‫مقابل‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫مسؤول‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ‫وعموما‬
‫فيھا‬ ‫يشتغلون‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫لألجراء‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫موادا‬.‫حال‬ ‫وفي‬‫نزاع‬ ‫أي‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ة‬
‫مبيعاته‬ ‫من‬ ‫ربح‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫عدم‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫فالبينة‬ ،‫ذلك‬ ‫حول‬.
‫مسؤوال‬ ‫أو‬ ،‫مشغال‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المخالف‬ ‫فإن‬ ،‫المقتضيات‬ ‫ھذه‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬2000‫إلى‬5000‫درھم‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬:‫ؤ‬ ‫وإ‬ ‫ا‬
‫عال‬ ‫إن‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫األسباب‬ ‫ھذه‬ ،‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫تنتھي‬ ‫آثار‬ ‫وتنتج‬ ‫تنشأ‬ ‫الشغل‬ ‫قة‬
‫إرادتھما‬ ‫عن‬ ‫باستقالل‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫إما‬ ‫تنسب‬.
‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫كل‬ ‫تجاه‬ ‫عمله‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫استقرار‬ ‫حماية‬ ‫المشرع‬ ‫تولى‬ ‫ولقد‬
‫توقفھا‬ ‫بعد‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫استقرار‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الحماية‬ ‫ھذه‬ ‫وتھدف‬ ،‫تھدده‬)‫أوال‬(‫كما‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫بعد‬ ‫األجير‬ ‫حماية‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬)‫ثانيا‬.(
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫لقد‬32‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فيھا‬ ‫يعتبر‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫لألجير‬ ‫راجع‬ ‫بسبب‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫حسبما‬ ‫تختلف‬ ‫التوقف‬ ‫ھذا‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫موقوفا‬
‫والمؤاجر‬.
‫ا‬‫ول‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫وإ‬ ‫ض‬ ‫ا‬
‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫إطار‬ ‫خارج‬ ‫إصابة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫بمرض‬ ‫أجير‬ ‫أصيب‬ ‫إذا‬
‫عقد‬ ‫فإن‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫تغيبه‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ونجم‬ ،‫قانونيا‬ ‫إثباتا‬ ‫منھما‬ ‫أيا‬ ‫طبيب‬ ‫وأثبت‬ ،‫المھنية‬
‫ھذه‬ ‫خالل‬ ‫موقوفا‬ ‫يكون‬ ‫الشغل‬‫حكم‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬ ‫لكن‬ ،‫المدة‬

174. www.chariaafes.com
174
‫مائة‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫حادثة‬ ‫غير‬ ‫لحادثة‬ ‫أو‬ ‫مھني‬ ‫غير‬ ‫لمرض‬ ‫غيابه‬ ‫زاد‬ ‫إذا‬ ‫المستقيل‬
‫قدرته‬ ‫األجير‬ ‫فقد‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫يوما‬ ‫وستين‬ ‫وخمسة‬ ‫ثالثمائة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫متوالية‬ ‫يوما‬ ‫وثمانين‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫وھذا‬ ‫شغله‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫على‬180‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫يوما‬
‫شفائه‬ ‫بعد‬ ‫عمله‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫لألجير‬ ‫يسمح‬ ،‫موقوفا‬.‫استحقاقه‬ ‫مدى‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬
‫االتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الفردي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫أجره‬ ‫يفقد‬ ‫العامة‬ ‫للقاعدة‬ ‫طبقا‬ ‫فإنه‬ ،‫لألجر‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬.‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مقتضيات‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫األ‬ ‫تمكن‬‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ،‫مھني‬ ‫غير‬ ‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫المتوقف‬ ‫جير‬
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫اليومي‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫اليومي‬ ‫األجر‬ ‫ثلثي‬ ‫في‬ ‫يتحدد‬
‫طوال‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫ويصرف‬ ،‫لألجر‬ ‫القانوني‬52‫خالل‬ ،‫األكثر‬ ‫على‬ ‫أسبوعا‬24
‫العجز‬ ‫بداية‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫المتتابعة‬ ‫شھرا‬.
‫يكون‬ ‫والذي‬ ،‫الشغل‬ ‫حادث‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫اإلصابة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫للمرض‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫ظھير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عنھما‬ ‫مسؤوال‬ ‫المشغل‬ ‫فيه‬6‫فبراير‬1963‫منھما‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫نجم‬ ‫فإذا‬ ،
،‫اإلصابة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫موقوفا‬ ‫يكون‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬ ،‫العمل‬ ‫عن‬ ‫مؤقت‬ ‫عجز‬
‫عالق‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫بسببه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫كانا‬ ‫سواء‬‫به‬ ‫لھما‬ ‫ة‬.‫األجير‬ ‫استحقاق‬ ‫مدى‬ ‫عن‬ ‫أما‬
‫إصابة‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فإنه‬ ،‫الموقوفة‬ ‫المدة‬ ‫ھذه‬ ‫خالل‬ ‫ألجره‬
‫ظھير‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تعويضه‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫المشغل‬ ‫فإن‬ ،‫وبسببه‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫متولدتين‬
6‫فبراير‬1963‫مؤمنا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫بمقتضى‬‫فترة‬ ‫شغلھا‬ ‫عقد‬ ‫سريان‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫األجيرة‬ ‫للمرأة‬ ‫يجوز‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
،‫أسابيع‬ ‫بسبعة‬ ‫الوضع‬ ‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫وتنتھي‬ ،‫أسابيع‬ ‫بسبعة‬ ‫الوضع‬ ‫توقع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫تبتدئ‬
‫مرضية‬ ‫حالة‬ ‫نشوء‬ ‫طبية‬ ‫بشھادة‬ ‫أثبتت‬ ‫إذا‬ ،‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫األربعة‬ ‫فترة‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫إطا‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫النفاس‬ ‫أو‬ ‫الحمل‬ ‫عن‬‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫العقد‬ ‫توقف‬ ‫فترة‬ ‫لة‬

175. www.chariaafes.com
175
‫تاريخ‬ ‫بعد‬ ‫أسبوعا‬ ‫عشر‬ ‫وأربعة‬ ‫الوضع‬ ‫توقف‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫أسابيع‬ ‫ثمانية‬ ‫التوقيف‬ ‫فترة‬
‫الوضع‬.
،‫تليه‬ ‫التي‬ ‫وتلك‬ ‫الوضع‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫موقوفا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫وعليه‬
،‫أعاله‬ ‫المقتضيات‬ ‫ينافي‬ ‫ومشغلھا‬ ‫األجيرة‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫باطال‬ ‫ويكون‬‫عن‬ ‫فضال‬
‫قانونا‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الزجرية‬ ‫للعقوبات‬ ‫لھا‬ ‫المخالف‬ ‫المشغل‬ ‫تعرض‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫حسب‬510‫الخدمة‬ ‫ألداء‬ ‫شغله‬ ‫ترك‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫يحق‬ ‫فإنه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
،‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫المھنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫منصب‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫شغله‬ ‫لمنصب‬ ‫يعود‬ ‫أن‬ ‫العسكرية‬
‫خالل‬ ،‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫بطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ‫السابق‬ ‫بمنصبه‬ ‫إلحاقه‬ ‫تعذر‬ ‫عند‬
‫العسكري‬ ‫الخدمة‬ ‫انتھاء‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫الشھر‬‫اآلجال‬ ‫أقصى‬ ‫في‬ ‫ة‬.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫لممارسة‬ ‫األجراء‬ ‫كغياب‬ ،‫االجتماعي‬ ‫التشريع‬ ‫عليھا‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫التغيبات‬ ‫كل‬ ‫ھي‬
‫القضاء‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫االجتماعيين‬ ‫المستشارين‬ ‫غياب‬ ،‫الجماعية‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫المھام‬
‫األجراء‬ ‫تمثيل‬ ‫مھام‬ ‫لممارسة‬ ‫العمال‬ ‫مندوبي‬ ‫غياب‬ ،‫االجتماعي‬...
،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫خاللھا‬ ‫يتوقف‬ ،‫شخصية‬ ‫ألسباب‬ ‫التغيب‬ ‫رخص‬ ‫من‬ ‫األجير‬ ‫ويستفيد‬
‫أو‬ ‫األجير‬ ‫زوج‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ،‫ربائبه‬ ‫أو‬ ‫أبنائه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫زواج‬ ،‫الزواج‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬
‫أو‬ ‫إخوته‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫أو‬ ،‫سابق‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫زوجه‬ ‫أبناء‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫أحفاده‬ ‫أو‬ ‫أبنائه‬ ‫أحد‬
‫إخ‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫أخواته‬ ‫إحدى‬‫يتوقف‬ ‫وأيضا‬ ،‫زوجه‬ ‫أصول‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫أخوات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫وة‬
‫من‬ ‫مكفوليه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫تجرى‬ ‫جراحية‬ ‫عملية‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫الختان‬ ‫رخصة‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬
‫األبناء‬.

176. www.chariaafes.com
176
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫اب‬ ‫ا‬
‫مطالب‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫أو‬ ‫تحقيق‬ ‫بھدف‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫مدبر‬ ‫جماعي‬ ‫إيقاف‬ ‫ھو‬ ‫اإلضراب‬
‫مھنية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬.‫يؤد‬ ‫وھو‬‫ارتكب‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫فسخه‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إيقاف‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫ي‬
‫للمؤسسة‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ،‫العنف‬ ‫كاستعمال‬ ‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫اإلضراب‬ ‫أثناء‬ ‫األجير‬
‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫واألدوات‬ ‫اآلالت‬ ‫تكسير‬ ‫أو‬
‫حال‬ ‫الطرفان‬ ‫يرتض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أدائه‬ ‫عدم‬ ‫ھو‬ ‫فالمبدأ‬ ،‫األجر‬ ‫مسألة‬ ‫يخص‬ ‫وفيما‬
‫توافقيا‬‫حقه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫فالمشغل‬ ،‫التوقف‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يمنح‬
‫من‬ ‫له‬ ‫يؤدى‬ ‫لما‬ ‫بالمقابل‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ،‫اإلضراب‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫باألجر‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬
‫عمل‬
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫أ‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫اء‬ ‫آ‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫األجير‬ ‫أخل‬ ‫فإذا‬ ،‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫على‬ ‫التزامات‬ ‫يرتب‬ ،‫تبادلي‬ ‫عقد‬ ‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫التأديبية‬ ‫للعقوبات‬ ‫يخضع‬ ‫فإنه‬ ،‫بالتزاماته‬
‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫الوقف‬ ‫العقوبات‬ ‫ضمن‬ ‫ومن‬ ،‫الداخلي‬
‫األجير‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫المدة‬ ‫ھذه‬ ‫وخالل‬‫عنه‬ ‫تعويض‬ ‫أي‬ ‫وال‬ ‫األجر‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ق‬ ‫وا‬ ‫داري‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫إرادة‬
‫الخاصة‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫حفظ‬ ‫لمقتضيات‬ ‫المؤاجر‬ ‫بمخالفة‬ ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫ترتبط‬
‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫بقرار‬ ‫مقرونا‬ ‫اإلدانة‬ ‫حكم‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫آنذاك‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫باألجراء‬
‫لمؤسسته‬‫ھذا‬ ،‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫ذلك‬ ،
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫أجورھم‬ ‫لألجراء‬ ‫يؤدي‬ ‫بأن‬ ‫المشغل‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬.

177. www.chariaafes.com
177
‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫يلجأ‬ ‫إذ‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫خالفات‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تثار‬ ،‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫أما‬
‫عل‬ ‫إرادته‬ ‫لبسط‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫بھدف‬ ‫اإلغالق‬‫أن‬ ‫من‬ ‫إلرادتھم‬ ‫للتصدي‬ ‫أو‬ ‫يھم‬
‫يعادل‬ ‫تعويضا‬ ‫األجراء‬ ‫ويستحق‬ ،‫به‬ ‫التھديد‬ ‫أو‬ ‫اإلضراب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬
‫خ‬ ‫التوقف‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫المستحقة‬ ‫األجور‬‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلغالق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اصة‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬
‫فإنه‬ ، ‫الزمنية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫يمنع‬‫إبرام‬‫أو‬ ‫الحياة‬ ‫لمدى‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫الصدد‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬ ،‫يماثلھا‬ ‫ما‬728‫أن‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫من‬" :‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫يبطل‬
‫بحيث‬ ‫حدا‬ ‫الطول‬ ‫من‬ ‫تبلغ‬ ‫لمدة‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫طوال‬ ‫خدماته‬ ‫بتقديم‬ ‫شخص‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬
‫موته‬ ‫حتى‬ ‫ملتزما‬ ‫يظل‬."
‫ونف‬ ‫لحظة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫إنھاء‬ ‫التابع‬ ‫لألجير‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬‫الشيء‬ ‫س‬
‫األجير‬ ‫إعفاء‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫احترام‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬ ‫للمشغل‬.
،‫لألجير‬ ‫بالنسبة‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫الغير‬ ‫خاصة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫صور‬ ‫أھم‬ ‫ومن‬
‫فصل‬ ‫يمكن‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫للمشغل‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ،‫شخصية‬ ‫لضرورات‬ ‫استقالته‬ ‫تقديم‬
‫إصا‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ،‫التسيير‬ ‫لضرورات‬ ‫األجير‬‫طويل‬ ‫بمرض‬ ‫األجير‬ ‫بة‬
‫فصل‬ ‫يمكنه‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ،‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫لوصوله‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫قدرته‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬ ‫جسيم‬ ‫لخطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫أو‬ ‫لسلوكه‬ ‫األجير‬.
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫أسباب‬ ‫فإن‬ ‫وإجماال‬:‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الفصل‬ ،‫االستقالة‬ ،‫التقاعد‬
‫سن‬ ‫لذلك‬ ،‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مشروعا‬‫المترتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫ثم‬ ‫األسباب‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫حاول‬
‫عنھا‬.

178. www.chariaafes.com
178
‫المادة‬ ‫في‬ ‫حددت‬ ‫المدونة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ،‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬36‫مجموعة‬
‫من‬ ‫فصله‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫تأديبية‬ ‫عقوبات‬ ‫التخاذ‬ ‫مقبولة‬ ‫غير‬ ‫اعتبرت‬ ‫األمور‬ ‫من‬
‫وھي‬ ‫الشغل‬:
1-‫النقا‬ ‫الممثل‬ ‫مھمة‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ‫النقابي‬ ‫االنتماء‬‫بي؛‬
2-،‫األوقات‬ ‫تلك‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫نقابية‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫المساھمة‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضيات‬ ‫عمال‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫برضى‬
‫الداخلي؛‬
3-‫أو‬ ،‫المھمة‬ ‫ھذه‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ،‫األجراء‬ ‫مندوب‬ ‫مھمة‬ ‫لممارسة‬ ‫الترشيح‬ ‫طلب‬
‫سابقا؛‬ ‫ممارستھا‬
4-‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫ضده‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫ضد‬ ‫شكوى‬ ‫تقديم‬
‫القانون؛‬ ‫ھذا‬ ‫مقتضيات‬
5-‫أو‬ ‫العائلية‬ ‫المسؤوليات‬ ‫أو‬ ‫الزوجية‬ ‫الحالة‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫العرق‬
‫االجتماعي؛‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬ ‫العقيدة‬
6-‫أد‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫اإلعاقة‬‫لشغل‬ ‫المعاق‬ ‫األجير‬ ‫اء‬
‫المقاولة؛‬ ‫داخل‬ ‫يناسبه‬
‫الغير‬ ‫العقد‬ ‫ثم‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫حاالت‬ ‫وسنتناول‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ة‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬
،‫المتعاقدين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سلفا‬ ‫نھايته‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ھو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬
‫وبعب‬‫وھو‬ ،‫التزاماته‬ ‫فيه‬ ‫سينتھي‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يعرف‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ھو‬ ‫أخرى‬ ‫ارة‬
‫كما‬ ،‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫فيھا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يبرم‬ ‫ال‬

179. www.chariaafes.com
179
‫المادتين‬ ‫وضحتھا‬16‫و‬1794
‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.،‫للعقد‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫بحلول‬ ‫ينتھي‬ ‫العقد‬ ‫وھذا‬
‫له‬ ‫محال‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫بانتھاء‬ ‫أو‬.
‫تعويضا‬ ‫يستوجب‬ ‫األمر‬ ‫فإن‬ ،‫أجله‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫بإنھائه‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫قام‬ ‫وإذا‬
‫ناشئا‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫عن‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫بصدور‬ ‫مبررا‬ ‫اإلنھاء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫اآلخر‬ ‫للطرف‬
‫ال‬ ‫ويعادل‬ ،‫قاھرة‬ ‫قوة‬ ‫عن‬‫المتراوحة‬ ‫الفترة‬ ‫عن‬ ‫المستحقة‬ ‫األجور‬ ‫مبلغ‬ ‫الممنوح‬ ‫تعويض‬
‫المحدد‬ ‫واألجل‬ ‫العقد‬ ‫إنھاء‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ما‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ة‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ثم‬ ‫االستقالة‬ ،‫التقاعد‬ ‫نجد‬ ،‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫حاالت‬ ‫أھم‬
‫الفصل‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫يقص‬‫معاش‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫للمقاولة‬ ‫األجير‬ ‫مغادرة‬ ‫بالتقاعد‬ ‫د‬
‫الشيخوخة‬95
‫التقاعد‬ ‫وأنظمة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫له‬ ‫يصرفھا‬ ‫التي‬ ،
‫التكميلي‬.
94
*-‫المادة‬ ‫تنص‬16:‫في‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يمكن‬ ،‫معين‬ ‫شغل‬ ‫إلنجاز‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫أو‬ ،‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬
‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫فيھا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬.
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫حاالت‬ ‫وتنحصر‬:
‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫أجير‬ ‫إحالل‬‫اإلضراب‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫التوقف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫مؤقتة؛‬ ‫بكيفية‬ ‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫ازدياد‬
‫موسمية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫الشغل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬.
*‫المادة‬ ‫تنص‬17‫انطالق‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫جديدة‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫مقاولة‬ ‫فتح‬ ‫عند‬ ،‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫على‬‫منتوج‬
‫مح‬ ‫غير‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫العقد‬ ‫ويصبح‬ ،‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫أقصاھا‬ ‫لمدة‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ،‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫جديد‬‫دد‬
‫المدة‬.
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقدا‬ ،‫أجله‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫استمرار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يصبح‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫غير‬.
95
-‫لذلك‬ ‫ويجب‬‫على‬ ‫األجير‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬3240‫في‬ ‫للتقاعد‬ ‫الشھري‬ ‫الراتب‬ ‫مبلغ‬ ‫ويحدد‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫نسبة‬50%‫نسبة‬ ‫وتضاف‬ ،‫سابقا‬ ‫عليھا‬ ‫المحصل‬ ‫األجر‬ ‫معدل‬ ‫من‬1%‫كل‬ ‫عن‬240‫النسبة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫العامة‬70%‫مرسوم‬ ‫أضاف‬ ‫وقد‬ ‫ھذا‬ ،2‫فبراير‬1992‫نسبة‬ ‫زيادة‬10%‫زيادة‬ ‫مع‬ ‫التقاعد‬ ‫راتب‬ ‫في‬200‫مرسوم‬ ‫حدد‬ ‫كما‬ ،‫درھم‬15
‫أكتوبر‬1996‫في‬ ‫الراتب‬ ‫لھذا‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬500‫شھريا‬ ‫درھم‬.

180. www.chariaafes.com
180
‫المادة‬ ‫وحسب‬526‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫أجير‬ ‫كل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫بعد‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫الستين‬‫قرار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫السن‬ ‫ھذا‬ ‫تجاوز‬
‫األجير‬ ‫وبموافقة‬ ‫المشغل‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫تتخذه‬.
‫في‬ ‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫ويحدد‬55‫أنھم‬ ‫يثبتون‬ ‫الذين‬ ‫المناجم‬ ‫أجراء‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫سنة‬
‫طيلة‬ ‫األرض‬ ‫باطن‬ ‫في‬ ‫اشتغلوا‬5‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬.
‫تار‬ ‫إلى‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫وتؤخر‬‫الذين‬ ‫لألجراء‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأمين‬ ‫مدة‬ ‫اكتمال‬ ‫يخ‬
‫المحددة‬ ‫التأمين‬ ‫فترة‬ ‫قضوا‬ ‫قد‬ ‫والخمسين‬ ‫الخمس‬ ‫أو‬ ‫الستين‬ ‫بلوغھم‬ ‫عند‬ ‫يكونوا‬ ‫لم‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بموجب‬72.1.184‫في‬ ‫الصادر‬15‫الثانية‬ ‫جمادى‬1392)27
‫يوليوز‬1972(‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫لھذا‬ ‫استقالته‬ ‫تقديم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫مع‬ ‫لعالقته‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫للجير‬ ‫يمكن‬
‫بسبب‬ ‫ناذرة‬ ‫حالة‬ ‫ھي‬ ‫األجير‬ ‫بمبادرة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫أن‬ ‫المالحظ‬ ‫لكن‬ ،‫األخير‬
‫العليا‬ ‫الكفاءات‬ ‫ذوي‬ ‫األجراء‬ ‫باستثناء‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المشاكل‬.‫وكما‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬
‫نص‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ورد‬‫المادة‬34‫محدد‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫يمكن‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫الجھة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إمضاءھا‬ ‫على‬ ‫المصادق‬ ‫االستقالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫بإرادة‬ ‫المدة‬
‫المختصة‬.‫التالعب‬ ‫لتفادي‬ ‫جاء‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫عنصر‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫اإلمضاء‬
‫ا‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يلزمه‬ ‫وال‬ ،‫الضغط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المشغل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫باالستقالة‬‫األحكام‬ ‫حترام‬
‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫عن‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫اإلخطار‬ ‫بمھملة‬ ‫المتعلقة‬
‫سواء‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫عند‬ ‫أساسي‬ ‫شكلي‬ ‫شرط‬ ‫اإلخطار‬ ‫مھلة‬ ‫فإن‬ ‫ولإلشارة‬ ،‫القاھرة‬
‫والحكمة‬ ،‫الفصل‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫االستقالة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫اإلجرا‬ ‫ھذا‬ ‫وراء‬ ‫من‬‫وتمكين‬ ‫جديد‬ ‫أجير‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تمكين‬ ‫ھو‬ ‫ء‬
‫جديد‬ ‫شغل‬ ‫منصب‬ ‫عن‬ ‫والبحث‬ ‫العثور‬ ‫من‬ ‫األجير‬.

181. www.chariaafes.com
181
‫الذي‬ ‫المھني‬ ‫للصنف‬ ‫تبعا‬ ‫المھنية‬ ‫القطاعات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫اإلخطار‬ ‫مھلة‬ ‫وتحدد‬
‫كالتالي‬ ‫أقدميته‬ ‫ومدة‬ ‫األجير‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬:
‫شابھھم؛‬ ‫ومن‬ ‫لألطر‬ ‫بالنسبة‬
-‫سنة‬ ‫من‬ ‫أقل‬:‫واحد؛‬ ‫شھر‬
-‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬5‫شھران؛‬ ‫سنوات‬
-‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫أكثر‬:‫أشھر‬ ‫ثالثة‬.
‫للمستخدمين‬ ‫بالنسبة‬:
-‫سنة‬ ‫من‬ ‫أقل‬:8‫أيام؛‬
-‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬5‫سنوات‬:‫شھر؛‬
-‫شھران‬ ‫فأكثر‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫من‬.
‫اإلخطار‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫يبقى‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫يبقى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫المتبادلة‬ ‫التزاماتھما‬ ‫احترام‬ ‫الطرفان‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬
‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لكن‬ ،‫عمله‬ ‫بأداء‬ ‫ملتزما‬ ‫يظل‬ ‫واألجير‬ ،‫األجر‬ ‫بأداء‬ ‫ملتزما‬
‫قص‬ ‫بالتغيب‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫لألجير‬‫عنه‬ ‫له‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫آخر‬ ‫شغل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫د‬
‫اإلخطار‬ ‫مھلة‬ ‫وتعتبر‬ ،‫أدائه‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫وذلك‬ ‫شغله‬ ‫أوقات‬ ‫عن‬ ‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬
‫لمرض‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫لحادث‬ ‫تعرض‬ ‫إذا‬ ،‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫مؤقتا‬ ‫األجير‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫موقوفة‬
‫ح‬ ‫من‬ ‫يعقبھا‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الوضع‬ ‫إجازة‬ ‫بفترة‬ ‫األجيرة‬ ‫تمتع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫مھني‬،‫مرضية‬ ‫الة‬
‫مولودھا‬ ‫لتربية‬ ‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫توقف‬ ‫من‬ ‫أو‬.

182. www.chariaafes.com
182
‫األداء‬ ‫المسؤول‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫اإلخطار‬ ‫مھلة‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫األجير‬ ‫يتقاضاه‬ ‫أن‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫يعادل‬ ‫تعويضا‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫لصالح‬
‫جسيم‬ ‫بخطأ‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬ ‫شغله‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫لو‬.
‫للمادة‬ ‫وطبقا‬ ‫االستقالة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬41،‫بالتعويض‬ ‫األجير‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫غير‬ ‫المنافسة‬ ،‫النية‬ ‫سوء‬ ،‫المفاجأة‬ ‫كعنصر‬ ،‫تعسفية‬ ‫بطريقة‬ ‫االستقالة‬ ‫استعمال‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫الزبائن‬ ‫وجھة‬ ‫تغيير‬ ،‫المشروعة‬.‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫أصبح‬ ،‫جديد‬ ‫مشغل‬ ‫مع‬ ‫تعاقده‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫المسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫متضامنا‬‫في‬ ‫وذلك‬ ‫السابق‬ ‫بالمشغل‬ ‫الالحق‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬
‫التالية‬ ‫األحوال‬:
1-‫شغله؛‬ ‫من‬ ‫األجير‬ ‫إخراج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫أنه‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬
2-‫شغل؛‬ ‫بعقد‬ ‫مرتبط‬ ‫أنه‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫أجيرا‬ ‫شغل‬ ‫إذا‬
3-‫آخر‬ ‫بمشغل‬ ‫مرتبطا‬ ‫مازال‬ ‫أنه‬ ‫علم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أجير‬ ‫تشغيل‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫إذا‬
‫ال‬ ‫المشغل‬ ‫مسؤولية‬ ‫تنتفي‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫شغل‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬‫الحالة‬ ‫في‬ ‫جديد‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫تعسفية‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫بعد‬ ‫باألمر‬ ‫علم‬ ‫إذا‬ ،‫األخيرة‬
‫إذا‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫بانصرام‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أجله‬ ‫بحلول‬ ‫إما‬ ،‫األجير‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬.
‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫فإنه‬ ،‫التعسفية‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫األجير‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫ت‬ ‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫خطأ‬‫فصل‬ ‫بمثابة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫معه‬ ‫يفسر‬ ‫مما‬ ،‫لالستقالة‬ ‫األجير‬ ‫قديم‬
‫لألجير‬.
‫المادة‬ ‫تطرقت‬ ‫وقد‬40،‫األجير‬ ‫ضد‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫إلى‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫واالعتداء‬ ‫العنف‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫استعمال‬ ،‫الفادح‬ ‫السب‬ ‫في‬ ‫وحددتھا‬
،‫الفساد‬ ‫على‬ ‫والتحريض‬ ،‫الجنسي‬ ‫والتحرش‬ ‫األجير‬‫بسبب‬ ‫لشغله‬ ‫األجير‬ ‫مغادرة‬ ‫وتعتبر‬
‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بمثابة‬ ‫المشغل‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫إثباتھا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫األخطاء‬ ‫أحد‬.

183. www.chariaafes.com
183
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬
‫التالية‬ ‫األشكال‬ ‫إحدى‬ ‫الفصل‬ ‫يتخذ‬:
-‫األجير؛‬ ‫خطأ‬ ‫على‬ ‫المستند‬ ‫غير‬ ‫الفصل‬
-‫التأديبي؛‬ ‫الفصل‬ ‫أو‬ ‫لخطأ‬ ‫المرتكب‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬
-‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الفصل‬.
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫رغم‬34‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫في‬ ‫المشغل‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫لذلك‬ ‫مقبول‬ ‫مبرر‬ ‫بوجود‬ ‫مشروط‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫المنفردة‬ ‫بإرادته‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬
‫سلوك‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫بكفاءة‬ ‫مرتبطا‬ ‫المبرر‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬‫وفي‬ ،‫المقاولة‬ ‫سير‬ ‫ضرورة‬ ‫تحتمه‬ ‫أو‬ ‫ه‬
‫االستقالة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫اإلخطار‬ ‫مھلة‬ ‫احترام‬ ‫يجب‬ ‫اإلطار‬ ‫ھذا‬.
‫موضوعيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫وجديا‬ ‫حقيقيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫فالدافع‬ ‫وعليه‬
‫الفصل‬ ‫بالتالي‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫معه‬ ‫يستحيل‬ ‫مما‬ ،‫وجسيما‬ ‫ودقيقا‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫نجد‬ ‫للفصل‬ ‫مبررة‬ ‫اعتبارھا‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫درج‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫ومن‬:
-‫بالعمل؛‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫مقدرته‬ ‫ومدى‬ ‫األجير‬ ‫سن‬ ‫تقدم‬
-‫لألجير؛‬ ‫الخاطئ‬ ‫التصرف‬
-‫الجنائية؛‬ ‫والمتابعات‬ ‫اإلدانات‬
-‫المھنية؛‬ ‫الكفاءة‬ ‫عدم‬
-‫العمل؛‬ ‫فريق‬ ‫في‬ ‫االندماج‬ ‫صعوبة‬

184. www.chariaafes.com
184
-‫مبرر‬ ‫وبدون‬ ‫المتوالية‬ ‫التغيبات‬.
‫الصلح‬ ‫مسطرة‬ ‫إلى‬ ‫بداية‬ ‫اللجوء‬ ‫تعسفيا‬ ‫إعفاؤه‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫ويمكن‬
‫التعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫شغله‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التمھيدي‬.‫منوطة‬ ‫المھمة‬ ‫وھذه‬
‫النزاع‬ ‫طرفا‬ ‫يمضيه‬ ‫محضر‬ ‫المحاوالت‬ ‫ھذه‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫يحرر‬ ‫حيث‬ ،‫الشغل‬ ‫لمفتش‬
‫ا‬ ‫بالعطف‬ ‫ويوقعه‬‫في‬ ‫اإلبراء‬ ‫قوة‬ ‫المحضر‬ ‫لھذا‬ ‫وتكون‬ ،‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫لعون‬
‫فيه‬ ‫المبينة‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬.
‫من‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫استالم‬ ‫توصيل‬ ‫يوقع‬ ،‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫من‬ ‫إمضائه‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫مصادقا‬ ‫ويكون‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والمشغل‬ ‫األجير‬ ‫طرف‬
‫الم‬ ‫العون‬ ‫بالعطف‬ ‫ويوقعه‬ ،‫المختصة‬ ‫الجھة‬ ‫طرف‬‫االتفاق‬ ‫ويعتبر‬ ،‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫كلف‬
‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫وغير‬ ‫نھائيا‬ ‫التمھيدي‬ ‫الصلح‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫الذي‬.
‫أمام‬ ‫دعوى‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فلألجير‬ ،‫مسعاه‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫يفلح‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫ب‬ ‫إما‬ ،‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫اإلعفاء‬ ‫أن‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫التي‬ ،‫المختصة‬ ‫المحكمة‬‫إعادة‬
‫يحدد‬ ‫والذي‬ ،‫لألجير‬ ‫تعويض‬ ‫بأداء‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫منصبه‬ ‫في‬ ‫األجير‬ ‫إدماج‬
‫دون‬ ‫لكن‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫ونصف‬ ‫شھر‬ ‫أجر‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫تجاوز‬36‫شھرا‬)‫المادة‬41‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫يستحق‬ ،‫التعسفي‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫ھذا‬
‫ا‬ ‫األجير‬‫ستة‬ ‫مدة‬ ‫قضائه‬ ‫بعد‬ ،‫فصله‬ ‫عند‬ ‫تعويضا‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫شغل‬ ‫بعقد‬ ‫لمرتبط‬
‫بھا‬ ‫يتقاضى‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫المقاولة‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫أشھر‬
‫أدائه‬ ‫دورية‬ ‫وعن‬ ،‫أجره‬)‫المادة‬52‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(‫عن‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫ويعادل‬ ،
‫من‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ ‫كل‬‫الفعلي‬ ‫الشغل‬‫يلي‬ ‫ما‬:
-96‫األقدمية؛‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫ساعة‬

185. www.chariaafes.com
185
-144‫السنة‬ ‫بين‬ ‫المتراوحة‬ ‫األقدمية‬ ‫فترة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫ساعة‬
‫والعاشرة؛‬ ‫السادسة‬
-192‫الحادية‬ ‫السنة‬ ‫بين‬ ‫المتراوحة‬ ‫األقدمية‬ ‫مدة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬ ‫ساعة‬
‫عشر؛‬ ‫والخامسة‬ ‫عشر‬
-240‫ساعة‬‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫األقدمية‬ ‫مدة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫األجرة‬ ‫من‬
‫عشرة؛‬
‫على‬ ‫الداخلب‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫ويمكن‬
‫لألجير‬ ‫فائدة‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫ضمن‬ ‫وتدخل‬:
1-‫عنھا؛‬ ‫المؤدى‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫فترات‬
2-‫حالة‬ ‫من‬ ‫يعقبھا‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ،‫الوضع‬ ‫إجازة‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫النوافس‬ ‫استراحة‬ ‫فترات‬
‫مولودھا؛‬ ‫لتربية‬ ‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫توقف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫مرضية‬
3-‫مرض‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫بسبب‬ ‫مؤقتا‬ ‫عجزا‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫عجز‬ ‫مدة‬
‫مھني؛‬
4-‫غير‬ ‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المأذون‬ ‫التغيب‬ ‫أثناء‬ ‫السيما‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫توقف‬ ‫مدة‬
‫النا‬‫مؤقتا‬ ‫المقاولة‬ ‫إغالق‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ،‫المھني‬ ‫المرض‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫حادثة‬ ‫عن‬ ‫تج‬
‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬.
‫األسابيع‬ ‫خالل‬ ‫المتقاضاة‬ ‫األجور‬ ‫معدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫ويقدر‬
‫اإلنھاء‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬ ‫والخمسين‬ ‫االثنين‬.

186. www.chariaafes.com
186
‫الحد‬ ‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫لتقدير‬ ‫المعتمد‬ ‫األجر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬‫األدنى‬
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ،‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫المحدد‬ ‫لألجر‬ ‫القانوني‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬.
‫مع‬ ‫األساسي‬ ‫بمعناه‬ ‫األجر‬ ‫الشغل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫ويعتمد‬
‫أدناه‬ ‫المبينة‬ ‫توابعه‬:
1-‫بالشغل‬ ‫المرتبطة‬ ‫والتعويضات‬ ،‫المكافآت‬‫باستث‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ناء‬:
‫أ‬-‫بسبب‬ ‫األجير‬ ‫تحملھا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫لنفقات‬ ‫أو‬ ‫لمصاريف‬ ‫تغطية‬ ‫المستردة‬ ‫المبالغ‬
‫شغله؛‬
‫ب‬-‫المھام‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫باستثناء‬ ،‫مسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫عن‬ ‫المؤدى‬ ‫التعويض‬
‫مجموعة؛‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫فرقة‬ ‫لرئيس‬ ‫المؤدى‬ ‫كالتعويض‬
‫ج‬-‫الخطرة؛‬ ‫أو‬ ‫المضنية‬ ‫األشغال‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬
‫د‬-‫ال‬ ‫التعويضات‬‫صعبة؛‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫أنجز‬ ‫شغل‬ ‫مقابل‬ ‫مدفوعة‬
‫ھـ‬-‫فئة‬ ‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫آخر‬ ‫أجير‬ ‫محل‬ ‫مؤقتا‬ ‫حل‬ ‫إذا‬ ،‫لألجير‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬
‫التعويضات‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ،‫استثنائية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫األجير‬ ‫أنجزه‬ ‫شغل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ،‫فئته‬ ‫من‬ ‫أعلى‬
‫اإلضافية‬ ‫الساعات‬ ‫عن‬.
2-‫العينية‬ ‫الفوائد‬‫؛‬
3-‫والحلوان‬ ‫العمولة‬.

187. www.chariaafes.com
187
‫وير‬‫بنسبة‬ ‫فع‬100%‫النقابي‬ ‫والممثل‬ ‫األجراء‬ ‫لمندوب‬ ‫المستحق‬ ‫التعويض‬
‫المقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫انتدابھم‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫شغلھم‬ ‫من‬ ‫يفصلون‬ ‫الذين‬ ،‫وجوده‬ ‫عند‬ ‫بالمقاولة‬
‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬.
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫األخير‬ ‫وفي‬53‫و‬59‫الذي‬ ‫لألجير‬ ‫أقرت‬ ‫قد‬ ،
‫اق‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬ ‫تعسفيا‬ ‫فصله‬ ‫يتم‬‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ھيكلية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫أو‬ ‫تصادية‬
‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫نوع‬ ‫أو‬ ‫البطالة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫وھو‬ ،‫العمل‬ ‫فقدان‬
‫به‬ ‫نادت‬ ‫طالما‬ ‫مطلبا‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ،‫بالمغرب‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫نظام‬ ‫تعزز‬
‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫جوالت‬ ‫في‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫غشت‬ ‫فاتح‬ ‫تصريح‬ ‫ذ‬
1996‫طرف‬ ‫من‬ ‫وضعه‬ ‫يتم‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بواسطة‬ ‫تحديده‬ ‫سيتم‬ ‫التعويض‬ ‫وھذا‬ ،
‫ومن‬ ‫العمالية‬ ‫والنقابات‬ ‫العمال‬ ‫ألرباب‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫تدبير‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المنتظر‬
‫االجتماعي‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫وال‬ ،‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫بسبب‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ،‫التأديبي‬ ‫بالفصل‬ ‫يقصد‬
‫من‬ ‫األجير‬ ‫حرمان‬ ‫أيضا‬ ‫وإنما‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫فقط‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ،‫سابقا‬ ‫المذكورة‬ ‫التعويضات‬61‫أنه‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬" :‫فصل‬ ‫يمكن‬
‫األج‬‫تعويض‬ ‫وال‬ ،‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫ودون‬ ،‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ،‫الشغل‬ ‫من‬ ‫ير‬
‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكابه‬ ‫عند‬ ،‫الضرر‬ ‫عن‬."‫الخطأ‬ ‫مفھوم‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫والمالحظ‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫فاعتبر‬ ،‫عنه‬ ‫أمثلة‬ ‫بذكر‬ ‫اكتفى‬ ‫إنما‬ ،‫الجسيم‬39‫أخطاء‬ ‫بمثابة‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫جسيمة‬:

188. www.chariaafes.com
188
-‫ب‬ ‫ماسة‬ ‫جنحة‬ ‫ارتكاب‬‫حكم‬ ‫بشأنھا‬ ‫صدر‬ ،‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ،‫األمانة‬ ‫أو‬ ،‫الشرف‬
‫للحرية؛‬ ‫وسالب‬ ‫نھائي‬
-‫للمقاولة؛‬ ‫ضرر‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬ ‫مھني‬ ‫سر‬ ‫إفشاء‬
-‫الشغل‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫التالية‬ ‫األفعال‬ ‫ارتكاب‬:‫األمانة؛‬ ‫خيانة‬ ‫السرقة؛‬
‫من‬ ‫شغل‬ ‫رفض‬ ‫الفادح؛‬ ‫السب‬ ‫بالضرب؛‬ ‫االعتداء‬ ‫مخدرة؛‬ ‫مادة‬ ‫تعاطي‬ ‫العلني؛‬ ‫السكر‬
‫ثمانية‬ ‫أو‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫مبرر‬ ‫بدون‬ ‫التغيب‬ ‫مبرر؛‬ ‫وبدون‬ ‫عمدا‬ ‫اختصاصه‬
‫إل‬ ‫شھرا؛‬ ‫عشر‬ ‫االثني‬ ‫خالل‬ ‫يوم‬ ‫أنصاف‬‫أو‬ ‫اآلالت‬ ‫أو‬ ‫بالتجھيزات‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫حاق‬
‫جسيمة‬ ‫مادية‬ ‫خسارة‬ ‫عنه‬ ‫نشأت‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكاب‬ ‫فادح؛‬ ‫إھمال‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬
‫المؤسسة‬ ‫وسالمة‬ ‫الشغل‬ ‫في‬ ‫السالمة‬ ‫لحفظ‬ ‫اتباعھا‬ ‫الالزم‬ ‫التعليمات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫للشغل؛‬
‫م‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫استعمال‬ ‫الفساد؛‬ ‫على‬ ‫التحريض‬ ،‫جسيمة‬ ‫خسارة‬ ‫عنھا‬ ‫ترتبت‬‫العنف‬ ‫أنواع‬ ‫ن‬
‫المقاولة‬ ‫سير‬ ‫لعرقلة‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫أو‬ ‫أجير‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫البدني‬ ‫واالعتداء‬.
‫إليه‬ ‫باالستماع‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فرصة‬ ‫له‬ ‫تتاح‬ ‫أن‬ ،‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫قبل‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫النقابي‬ ‫الممثل‬ ‫أو‬ ‫األجراء‬ ‫مندوب‬ ‫بحضور‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫يختاره‬ ‫الذي‬ ‫بالمقاولة‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ،‫بنفسه‬ ‫األجير‬
‫له‬ ‫المنسوب‬ ‫الفعل‬ ‫ارتكاب‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬.
‫وتسلم‬ ،‫الطرفان‬ ‫يوقعه‬ ،‫المقاولة‬ ‫إدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫محضر‬ ‫ويحرر‬
‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬.‫يتم‬ ‫فإنه‬ ‫المسطرة‬ ‫إتمام‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫رفض‬ ‫وإذا‬
‫اللجوء‬‫المسطرة‬ ‫في‬ ‫باالستمرار‬ ‫الطرفين‬ ‫إقناع‬ ‫أو‬ ‫الخالف‬ ‫ھذا‬ ‫لتسوية‬ ‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬
‫الغرض‬ ‫لنفس‬ ‫أخرى‬ ‫جلسة‬ ‫وعقد‬.
‫ألخطاء‬ ‫األجير‬ ‫ارتكاب‬ ‫فإن‬ ،‫مباشرة‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الجسيم‬ ‫الخطأ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
،‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫التدرج‬ ‫لمبدأ‬ ‫تخضع‬ ‫تأديبية‬ ‫عقوبات‬ ‫بشأنھا‬ ‫المشغل‬ ‫يطبق‬ ،‫جسيمة‬ ‫غير‬
‫استن‬ ‫ويؤدي‬‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫إلى‬ ‫السنة‬ ‫داخل‬ ‫العقوبات‬ ‫ھذه‬ ‫فاذ‬.‫ھذه‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ويعتبر‬

189. www.chariaafes.com
189
‫غير‬ ‫خطأ‬ ‫الرتكابه‬ ‫األجير‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المنفذة‬ ‫التأديبية‬ ‫والعقوبات‬ ،‫مبررا‬ ‫فصال‬ ‫الحالة‬
‫ھي‬ ‫جسيم‬:
1-‫اإلنذار‬.
2-‫التوبيخ‬.
3-‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫التوقيف‬ ‫أو‬ ‫الثاني‬ ‫التوبيخ‬.
4-‫النقل‬ ‫أو‬ ،‫الثالث‬ ‫التوبيخ‬‫مع‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫إلى‬
‫األجير‬ ‫سكنى‬ ‫مكان‬ ‫مراعاة‬.
‫بيد‬ ‫يدا‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫مقرر‬ ‫يسلم‬
‫ثمانية‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫بالتوصل‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ،‫وصل‬ ‫مقابل‬
‫المذكور‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬.
‫و‬،‫األجير‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبة‬ ‫مشروعية‬ ‫حول‬ ‫نزاع‬ ‫وقوع‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫التقصير‬ ‫يثبت‬ ‫كأن‬ ‫وذلك‬ ،‫للفصل‬ ‫المبرر‬ ‫السبب‬ ‫بإثبات‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬
‫مثال‬ ‫العمل‬ ‫أدوات‬ ‫بعض‬ ‫سرقة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫والذي‬ ‫األجير‬ ‫من‬ ‫الصادر‬.
‫إل‬ ‫االستقالة‬ ‫رسالة‬ ‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫وتوجه‬ ‫ھذا‬‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫ى‬
‫وتاريخ‬ ،‫التخاذه‬ ‫المبررة‬ ‫األسباب‬ ‫األجير‬ ‫فصل‬ ‫مقرر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫الشغل‬
،‫فصله‬ ‫قبل‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فرصة‬ ‫األجير‬ ‫بمنح‬ ‫المتعلق‬ ‫بالمحضر‬ ‫مرفقا‬ ،‫إليه‬ ‫االستماع‬
‫وظروفه‬ ‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬.
‫دعو‬ ‫رفع‬ ‫ويجب‬،‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ،‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫الفصل‬ ‫ى‬
‫ھذا‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫الفصل‬ ‫بمقرر‬ ‫األجير‬ ‫توصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫األجل‬.
‫ا‬ ‫ا‬:‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬

190. www.chariaafes.com
190
‫ال‬ ‫دوافع‬ ‫لعدة‬ ‫أو‬ ‫لدافع‬ ‫المشغل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫فصل‬ ‫كل‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫فصال‬ ‫يعتبر‬
‫جوھري‬ ‫تعديل‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫توقف‬ ‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫وإنما‬ ،‫األجير‬ ‫لشخص‬ ‫تعود‬
‫تكنولوجية‬ ‫تحوالت‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫صعوبات‬ ‫بالخصوص‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫في‬.
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬66‫المقاوالت‬ ‫في‬ ،‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫الفال‬ ‫االستغالالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬‫في‬ ‫أو‬ ،‫وتوابعھا‬ ‫الغابوية‬ ‫أو‬ ‫حية‬
‫يعتزم‬ ‫والذي‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أجراء‬ ‫عشرة‬ ‫اعتياديا‬ ‫يشغل‬ ‫الذي‬ ،‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫مقاوالت‬
‫ألسباب‬ ‫أو‬ ،‫يماثلھا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ھيكيلية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ،‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ،‫األجراء‬ ‫فصل‬
‫بالمقاول‬ ‫النقابيين‬ ‫والممثلين‬ ‫األجراء‬ ‫لمندوبي‬ ‫ذلك‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ،‫اقتصادية‬‫قبل‬ ‫وجودھم‬ ‫عند‬ ‫ة‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫يزودھم‬ ‫وأن‬ ،‫الفصل‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫شھر‬
،‫الفصل‬ ‫أسباب‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ،‫بالموضوع‬ ‫عالقة‬ ‫لھا‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬ ‫بالمعلومات‬ ‫الوقت‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫فيھا‬ ‫يعتزم‬ ‫التي‬ ‫والفترة‬ ،‫المعنيين‬ ‫األجراء‬ ‫فئات‬ ‫وعدد‬.
‫و‬ ‫استشارتھم‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تدارس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫معھم‬ ‫التفاوض‬
‫إعادة‬ ‫إمكانية‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ،‫السلبية‬ ‫آثاره‬ ‫من‬ ‫تخفف‬ ‫أو‬ ،‫الفصل‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬
‫أخرى‬ ‫شغل‬ ‫مناصب‬ ‫في‬ ‫اإلدماج‬.
‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫محل‬ ‫المقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫تحل‬
‫أجيرا‬ ‫خمسين‬ ‫عن‬ ‫بھا‬.‫المقا‬ ‫إدارة‬ ‫وتحرر‬‫المشاورات‬ ‫نتائج‬ ‫فيه‬ ‫تدون‬ ‫محضرا‬ ‫ولة‬
‫وتوجه‬ ،‫األجراء‬ ‫لمندوبي‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬ ،‫الطرفان‬ ‫يوقعه‬ ‫المذكورة‬ ‫والمفاوضات‬
‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫نسخة‬.
‫أ‬-‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫وط‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المقاوالت‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫األجراء‬ ‫فصل‬ ‫يتوقف‬66‫مدونة‬ ‫من‬
،‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬ ‫يماثلھا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ھيكلية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ،‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ‫الشغل‬

191. www.chariaafes.com
191
‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شھران‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يسلمه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫إذن‬ ‫على‬
‫الم‬ ‫إلى‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الطلب‬‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫ندوب‬.
‫المشاورات‬ ‫وبمحضر‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلثباتات‬ ‫بجميع‬ ‫مرفقا‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األجراء‬ ‫ممثلي‬ ‫مع‬ ‫والتفاوض‬66.
‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫مرفقا‬ ‫الطلب‬ ‫يكون‬ ،‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الفصل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫التالية‬ ‫باإلثباتات‬ ،‫أعاله‬ ‫المذكورة‬:
-‫الفصل؛‬ ‫مسطرة‬ ‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫األسباب‬ ‫يتضمن‬ ‫تقرير‬
-‫للمقاولة؛‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الوضعية‬ ‫حول‬ ‫بيان‬
-‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫المحاسبة‬ ‫في‬ ‫خبير‬ ‫يضعه‬ ‫تقرير‬.
‫يعتبرھا‬ ‫التي‬ ‫األبحاث‬ ‫كل‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫توصله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫الملف‬ ‫يوجه‬ ‫وأن‬ ،‫ضرورية‬
‫فيھا‬ ‫والبت‬ ‫لدراستھا‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يرأسھا‬ ‫إقليمية‬ ‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ،‫بالطلب‬
‫أعاله‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬.
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الخالصات‬ ‫على‬ ‫ومبنيا‬ ‫معلال‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫قرار‬
‫المذكورة‬ ‫اللجنة‬ ‫إليھا‬ ‫توصلت‬ ‫التي‬ ‫واالقتراحات‬.
‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ،‫سابقا‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫وتتكون‬
‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫المعنية‬
‫أوضح‬ ‫وقد‬ ،‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تسييرھا‬ ‫وكيفية‬ ‫تعيينھم‬ ‫وطريقة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫يحدد‬ ،‫تمثيال‬
‫مكلفة‬ ‫لجنة‬ ‫إقليم‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫كل‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تحدث‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫ھذا‬
‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلغالق‬ ‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫بالدراسة‬

192. www.chariaafes.com
192
‫أل‬ ‫أو‬ ‫يماثلھا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ھيكلية‬‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واالستغالالت‬ ‫للمقاوالت‬ ‫اقتصادية‬ ‫سباب‬
‫المادة‬66‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.
‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ،‫بالتساوي‬ ،‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫اللجنة‬ ‫وتتكون‬
،‫اإلدارة‬ ‫يمثلون‬ ‫أربعة‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫المھنية‬ ‫والنقابات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬
‫المنظ‬ ‫يمثلون‬ ‫وأربعة‬‫لألجراء‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫يمثلون‬ ‫وأربعة‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫مات‬
‫المھنية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫األصوات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫والتي‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬
‫اللجنة‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫ويرأس‬ ،‫الوطني‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫األخيرة‬
‫لحضور‬ ‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬ ‫ويمكن‬ ،‫المذكورة‬‫عن‬ ‫ممثال‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أشغالھا‬
‫حضوره‬ ‫يعتبر‬ ‫شخص‬ ‫وكل‬ ،‫األمر‬ ‫يعنيھا‬ ‫التي‬ ‫النقابية‬ ‫أو‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬
‫ألشغالھا‬ ‫مفيدا‬.
‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المنتدبين‬ ‫األعضاء‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يعين‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫المھنية‬ ‫والنقابات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھم‬ ‫المنصوص‬
‫الثانية‬.‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫يعين‬.
‫اللجنة‬ ‫اجتماع‬ ‫ويعتبر‬ ،‫األعمال‬ ‫بجدول‬ ‫مرفقة‬ ‫رئيسھا‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫اللجنة‬ ‫وتجتمع‬
‫أعضائھا‬ ‫نصف‬ ‫حضره‬ ‫إذا‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫منعقدا‬.
‫محاضر‬ ‫وإعداد‬ ،‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫بمھمة‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مندوب‬ ‫يقوم‬
‫ي‬ ،‫أشغالھا‬‫أعضاؤھا‬ ‫وقعه‬.
‫المادة‬ ‫أشارت‬ ‫وقد‬69‫أو‬ ‫المقاوالت‬ ‫بإغالق‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫المدونة‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫االستغالالت‬66‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫غير‬ ‫ألسباب‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬
‫معھا‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫األجراء‬ ‫فصل‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫سيؤدي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫المادة‬ ‫نفس‬

193. www.chariaafes.com
193
‫المق‬ ‫نشاط‬ ‫مواصلة‬‫لنفس‬ ‫طبقا‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫يسلمه‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫اولة‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المسطرة‬66‫و‬67‫المدونة‬ ‫من‬.
‫من‬ ،‫عدمه‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫حصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فصلھم‬ ‫عند‬ ‫األجراء‬ ‫يستفيد‬
‫الفصل‬ ‫وعن‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬.
‫المذ‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ودون‬ ‫الفصل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫األجراء‬ ‫فإن‬ ،‫كور‬
‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫يستفيدون‬ ‫ال‬ ‫المفصولين‬
‫بحقوقھم‬ ‫احتفاظھم‬ ‫مع‬ ‫شغلھم‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعھم‬.
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫التمھيدي‬ ‫الصلح‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫الذين‬ ‫واألجراء‬ ‫للمشغل‬ ‫يجوز‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫المحكمة‬.
‫ب‬-‫ا‬ ‫لمباشرة‬ ‫المعتمدة‬ ‫المعايير‬‫لفصل‬
‫فئة‬ ‫لكل‬ ‫تبعا‬ ‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫المأذون‬ ‫الفصل‬ ‫يباشر‬
‫أدناه‬ ‫الواردة‬ ‫العناصر‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫مھنية‬:
-‫األقدمية؛‬
-‫المھنية؛‬ ‫القيمة‬
-‫العائلية‬ ‫األعباء‬.
‫وفق‬ ‫معين‬ ‫تخصص‬ ‫في‬ ‫تشغيلھم‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫باألولوية‬ ‫المفصولون‬ ‫األجراء‬ ‫ويتمتع‬
‫فيھ‬ ‫تعطى‬ ‫شروط‬‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫المؤقتين‬ ‫وبعدھم‬ ‫الدائمين‬ ‫األجراء‬ ‫لقدماء‬ ‫األولوية‬ ‫ا‬
‫عدد‬ ‫تخفيض‬ ‫بسبب‬ ،‫سنة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫منذ‬ ‫شغلھم‬ ‫من‬ ‫فصلوا‬ ‫الذين‬ ‫منھم‬ ‫سواء‬ ،‫الدائمين‬
‫أو‬ ،‫كلھا‬ ‫المقاولة‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫مؤقت‬ ‫لتوقف‬ ‫أو‬ ،‫التخصص‬ ‫ذلك‬ ‫يشملھا‬ ‫التي‬ ‫المناصب‬

194. www.chariaafes.com
194
‫مرض‬ ‫بسبب‬ ‫تعويضھم‬ ‫إلى‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ،‫بعضھا‬‫ھم‬.،‫األجراء‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫المشغل‬ ‫لھم‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ،‫شغلھم‬ ‫بمناصب‬ ‫يلتحقوا‬ ‫أن‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬.
‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬:‫األجير‬ ‫سكن‬ ‫وﻣآل‬ ‫العقد‬ ‫انتھاء‬ ‫عند‬ ‫لألجير‬ ‫تسليمھا‬ ‫الواجب‬ ‫الوثائق‬
‫األول‬ ‫البند‬:‫الشغل‬ ‫شھادة‬Le certificat de travail
،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫انتھاء‬ ‫عند‬ ‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫بتسليمھا‬ ‫المشغل‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫وھي‬
‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ،‫تعويض‬ ‫أداء‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬.
‫بالمقاولة‬ ‫األجير‬ ‫التحاق‬ ‫تاريخ‬ ‫ذكر‬ ‫على‬ ،‫الشغل‬ ‫شھادة‬ ‫في‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫يمك‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫شغلھا‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫ومناصب‬ ،‫لھا‬ ‫مغادرته‬ ‫وتاريخ‬،‫الطرفين‬ ‫باتفاق‬ ،‫ن‬
‫خدمات‬ ‫من‬ ‫أسدى‬ ‫وبما‬ ،‫لألجير‬ ‫المھنية‬ ‫بالمؤھالت‬ ‫تتعلق‬ ‫بيانات‬ ‫الشغل‬ ‫شھادة‬ ‫تضمين‬.
‫تلك‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫اشتملت‬ ‫ولو‬ ‫التسجيل‬ ‫رسوم‬ ‫من‬ ‫الشغل‬ ‫شھادة‬ ‫تعفى‬
‫أعاله‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬.
‫عبارة‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫الشھادة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ويشمل‬"‫التزام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫حر‬"‫صياغة‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫طبيعية‬ ‫بصفة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫إنھاء‬ ‫تثبت‬ ‫أخرى‬.
‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫لمدة‬ ‫سواء‬ ،‫اعتبار‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫لألجير‬ ‫تسلم‬ ‫الشغل‬ ‫وشھادة‬
‫األجير‬ ‫لخطأ‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫قصيرة‬...‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫لوضعھا‬ ‫اإلخطار‬ ‫أجل‬ ‫نھاية‬ ‫منذ‬ ‫وتھيأ‬
‫ا‬ ‫شھادة‬ ‫تضمين‬ ‫من‬ ‫والبد‬ ،‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫توصيل‬ ‫مع‬ ‫وتتزامن‬ ،‫األجير‬‫لشغل‬
‫التالية‬ ‫البيانات‬:
-‫للمقاولة؛‬ ‫االجتماعي‬ ‫والمقر‬ ‫وعنوانه‬ ‫المشغل‬ ‫اسم‬
-‫األجير‬ ‫وعنوان‬ ‫اسم‬.

195. www.chariaafes.com
195
‫شھادة‬ ‫في‬ ،‫الشغل‬ ‫في‬ ‫وفعاليته‬ ‫األجير‬ ‫بخصال‬ ‫اإلشادة‬ ‫المقبول‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫يمنع‬ ‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫منصبه‬ ‫من‬ ‫فصله‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫تعارض‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ،‫الشغل‬
‫األجير‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ،‫الشغل‬ ‫شھادة‬ ‫في‬ ‫بيان‬ ‫أي‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫المشغل‬ ‫على‬.
‫الثاني‬ ‫البند‬:‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫توصيل‬
‫عند‬ ‫للمشغل‬ ‫األجير‬ ‫يسلمه‬ ‫الذي‬ ‫التوصيل‬ ‫ھو‬ ،‫حساب‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫عن‬ ‫التوصيل‬
‫اتجاھه‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫تصفية‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ،‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫العقد‬ ‫إنھاء‬.
‫الثالث‬ ‫البند‬:‫العقد‬ ‫توقف‬ ‫بعد‬ ‫شغله‬ ‫بسبب‬ ‫األجير‬ ‫سكن‬ ‫مآل‬
‫إخالؤھا‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ،‫شغله‬ ‫بسبب‬ ‫سكنى‬ ‫األجير‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫المشغل‬ ‫وضع‬ ‫إذا‬
‫سبب‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫العقد‬ ‫إنھاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫وإرجاعھا‬
‫كل‬ ‫عن‬ ‫لألجير‬ ‫اليومية‬ ‫األجرة‬ ‫ربع‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫تھديدية‬ ‫غرامة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلنھاء‬
‫تأخير‬ ‫يوم‬.

196. www.chariaafes.com
196
‫الثالث‬ ‫الباب‬‫ع‬‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫القات‬
‫ل‬،‫الشغل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫ملحوظ‬ ‫تطور‬ ‫إلى‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫انتشار‬ ‫أدى‬ ‫قد‬
‫التضامن‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تواجد‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫تستلزم‬ ‫مناسبة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وتمثيلھم‬ ‫مصالحھم‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫أجھزة‬ ‫خلق‬ ‫فرض‬ ‫كما‬ ،‫العمالي‬
‫يتحد‬ ‫من‬ ‫توافر‬‫إبرام‬ ‫ألجل‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫للمفاوضة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫باسمھم‬ ‫ث‬
‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫لتسوية‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬.
‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫منا‬ ‫تقتضي‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫دراستنا‬ ‫فإن‬ ‫المنطلق‬ ‫ھذا‬ ‫ومن‬
‫التالية‬ ‫المواضيع‬:
‫ا‬‫األول‬ ‫لفصل‬:‫االجتماعيين‬ ‫األطراف‬ ‫تمثيل‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫واتفاقية‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫تسوية‬.

197. www.chariaafes.com
197
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫االجتماعيين‬ ‫األطراف‬ ‫تمثيل‬
‫يتم‬‫داخل‬ ‫النقابيين‬ ‫الممثلون‬ ‫و‬ ‫النقابات‬ ‫بواسطة‬ ‫االجتماعية‬ ‫األطراف‬ ‫تمثيل‬
‫المقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫و‬ ‫األجراء‬ ‫ومندوبي‬ ‫المقاولة‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫المھنية‬ ‫النقابات‬
‫وأھميتھا‬ ‫للنقابة‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫يجب‬ ،‫النقابة‬ ‫بموضوع‬ ‫لإللمام‬‫أوال‬
‫و‬ ،‫ثاني‬ ‫إنشائھا‬ ‫و‬ ‫النقابة‬ ‫موضوع‬،‫ا‬‫و‬‫تنظي‬‫حلھا‬ ‫وأخيرا‬ ،‫ثالثا‬ ‫مھا‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫وأھميتھا‬ ‫للنقابة‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫للنقابة‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬
‫بتاريخ‬ ‫الحماية‬ ‫عھد‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫بشأن‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫ظھير‬ ‫أول‬
24‫دجنبر‬1936‫على‬ ‫فيه‬ ‫االنخراط‬ ‫لقصر‬ ‫ضيقا‬ ‫كان‬ ‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،
‫لألج‬ ‫به‬ ‫معترفا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫النقابي‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫األوربيين‬ ‫األجراء‬‫ر‬‫لھذا‬ ،‫المغاربة‬ ‫اء‬
‫بتاريخ‬ ‫صدر‬ ‫آخر‬ ‫ظھير‬ ‫نص‬24‫يوليوز‬1938‫المغاربة‬ ‫بحق‬ ‫زجرية‬ ‫عقوبات‬ ‫على‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫خفاء‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫المغاربة‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ‫مھنية‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫ينخرطون‬ ‫الذين‬
‫الوطنية‬ ‫الحركات‬.
‫ھ‬ ‫على‬ ‫الوضع‬ ‫واستمر‬‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫ذا‬12‫شتنبر‬1955‫ظھير‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬
‫يغير‬‫ظھير‬1936‫النقابات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫المغاربة‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫بموجبه‬ ‫أصبح‬.

198. www.chariaafes.com
198
‫بتاريخ‬ ‫آخر‬ ‫ظھير‬ ‫صدر‬ ‫االستقالل‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫حصول‬ ‫وبعد‬1957‫شأن‬ ‫في‬
‫نسخه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫صدور‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫استمر‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬
‫بواسط‬‫المادة‬ ‫ة‬586‫المواد‬ ‫بواسطة‬ ‫تنظيمھا‬ ‫أعادت‬ ‫و‬396‫إلى‬429.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫النقابة‬ ‫أھمية‬
‫الواقع‬‫حيث‬ ،‫وقانونية‬ ‫سياسية‬ ‫و‬ ‫اجتماعية‬ ‫أھمية‬ ‫تكتسي‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫أن‬
‫االجتماعي‬ ‫األھمية‬ ‫تتجلى‬‫ة‬‫مدى‬ ‫عن‬ ‫كبيرة‬ ‫بصورة‬ ‫تعبر‬ ‫النقابات‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫والسياسية‬
‫مجتم‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫تطبيق‬‫طبقة‬ ‫أكبر‬ ‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫تمثل‬ ‫فالنقابات‬ ،‫معين‬ ‫ع‬
‫استقرار‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫تساھم‬ ‫النقابة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫العمال،باإلضافة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫اجتماعية‬
‫تساھم‬ ‫أنھا‬ ‫كما‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫في‬ ‫مشاركتھا‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الشغل‬‫في‬‫التحضير‬
‫كما‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫وطنية‬ ‫لسياسة‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫جاء‬396‫من‬
‫المدونة‬.
‫االجتماعي‬ ‫القانون‬ ‫وتطوير‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫تساھم‬ ‫فھي‬ ‫للنقابات‬ ‫القانونية‬ ‫األھمية‬ ‫أما‬
‫تشھد‬ ‫كما‬ ‫تشريعي‬ ‫إصالح‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وبمساھمتھا‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫تحضير‬ ‫في‬ ‫الفعالة‬ ‫مشاركتھا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫إ‬ ‫و‬ ‫النقابة‬ ‫موضوع‬‫نشاؤھا‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫النقابة‬ ‫موضوع‬
‫النقابة‬ ‫موضوع‬‫التجارية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ھو‬
‫فيھا‬ ‫بالمنخرطين‬ ‫الخاصة‬.‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫وكل‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫تم‬ ‫ومن‬
‫عدم‬ ‫عليھا‬ ‫يتوجب‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫النقابات‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬ ‫لكن‬ ،‫النقابات‬ ‫على‬ ‫محظوران‬ ‫ھما‬
‫ا‬ ‫والمصالح‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فإن‬ ‫سياسي‬ ‫بنشاط‬ ‫القيام‬‫مواقف‬ ‫اتخاذ‬ ‫إلى‬ ‫يدفعھا‬ ‫لمھنية‬

199. www.chariaafes.com
199
‫يضا‬ ،‫الحكومة‬ ‫قرارات‬ ‫ضد‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫بعض‬ ‫لفائدة‬‫ف‬‫الحركة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬
‫البالد‬ ‫تحرير‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫وبشكل‬ ‫ساھمت‬ ‫قد‬ ‫النقابية‬.‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫نلمسه‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬
‫حق‬ ‫تخويلھا‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تدخلھا‬ ‫ومجاالت‬ ‫النقابة‬ ‫أھداف‬ ‫توسيع‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫حيث‬ ‫الجديدة‬
‫المس‬‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الميدانين‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫للسياسة‬ ‫التحضير‬ ‫في‬ ‫اھمة‬
)‫المادة‬396‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫النقابة‬ ‫استشارة‬ ‫مجاالت‬ ‫توسعت‬ ‫كما‬
‫والتي‬ ،‫المقاولة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬
‫لجانھا‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫النقابة‬ ‫أصبحت‬‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫المستحدثة‬.
‫دون‬ ‫خوضھا‬ ‫حق‬ ‫احتكار‬ ‫للنقابة‬ ‫خولت‬ ‫الجماعية‬ ‫للمفاوضة‬ ‫المدونة‬ ‫تنظيم‬ ‫وبعد‬
‫الفعلية‬ ‫العمالية‬ ‫المجموعة‬.
‫قد‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫للنقابات‬ ‫القوي‬ ‫الحضور‬ ‫أن‬ ‫باإلشارة‬ ‫والجدير‬
‫مع‬ ‫المدونة‬ ‫حددت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫للنقابات‬ ‫الحاالت‬ ‫جل‬ ‫في‬ ‫خول‬‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ايير‬
‫المقاولة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫النقابة‬ ‫تأسيس‬
‫يمكن‬‫حرفة‬ ‫أو‬ ‫مھنة‬ ‫يتعاطون‬ ‫أشخاص‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الحرية‬ ‫بكامل‬ ‫النقابات‬ ‫تأسيس‬
‫أو‬ ‫منتوجات‬ ‫لصناعة‬ ‫معدة‬ ‫بينھا‬ ‫فيما‬ ‫مرتبطة‬ ‫أو‬ ‫البعض‬ ‫بعضھا‬ ‫يشبه‬ ‫حرفا‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬
‫اعتبار‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫معينة‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬‫بالمؤسسة‬ ‫أو‬ ‫بالمقاولة‬ ‫المشتغلين‬ ‫األجراء‬ ‫لعدد‬)
‫المادة‬398‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توفر‬ ‫النقابة‬ ‫تأسيس‬ ‫ويستلزم‬
‫والشكلية‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫وط‬ ‫ا‬

200. www.chariaafes.com
200
‫اإلجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫تتناول‬‫النقابة‬ ‫بتأسيس‬ ‫لإلخبار‬ ‫إتباعھا‬ ‫الواجب‬ ‫اإلدارية‬،
‫ممثل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫حيث‬‫مكاتب‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫أن‬ ‫بذلك‬ ‫يكلفونه‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫النقابات‬ ‫ي‬
‫نظير‬ ‫على‬ ‫التأشير‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬ ‫فورا‬ ‫إليه‬ ‫يسلم‬ ‫إيداع‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ،‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬
‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬ ‫إليھا‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫الوصل‬ ‫تسليم‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫الملف‬ ‫من‬
‫بالتوصل‬:
-‫للنقابة‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬‫مطابق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫والذي‬ ،‫تأسيسھا‬ ‫المزمع‬‫ا‬
‫األعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫وشروط‬ ،‫الداخلي‬ ‫تنظيمھا‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫يحدد‬ ‫وأن‬ ،‫النقابة‬ ‫لھدف‬
‫بإدارتھ‬ ‫المكلفين‬‫ا‬‫منھا‬ ‫واالنسحاب‬ ‫فيھا‬ ‫االنخراط‬ ‫شروط‬ ‫وكذا‬ ،‫وتسييرھا‬.
-‫النقابة‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫بتسيير‬ ‫سيكلفون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫بأسماء‬ ‫قائمة‬)‫المادة‬414
‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(.
،‫نظائر‬ ‫أربعة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مكاتب‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫وتوجه‬
‫خامس‬ ‫نسخة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫الملك‬ ‫وكيل‬ ‫إلى‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫توجه‬ ‫إحداھا‬‫ة‬‫توجه‬
‫النقابة‬ ‫ممثلي‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المندوب‬ ‫إلى‬)‫المادة‬415‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫ة‬ ‫ا‬‫ا‬:‫ا‬ ‫وط‬ ‫ا‬
‫والمسيرين‬ ‫بالمنخرطين‬ ‫وتتعلق‬‫تأسي‬ ‫من‬ ‫وبالھدف‬‫س‬‫النقابة‬.
‫األول‬ ‫البند‬:‫باألشخاص‬ ‫الخاصة‬ ‫الجوھرية‬ ‫الشروط‬
‫يجب‬‫النقاب‬ ‫وتسيير‬ ‫بإدارة‬ ‫المكلفين‬ ‫األشخاص‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫ة‬:
-‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫التمتع‬‫؛‬
-‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫التمتع‬‫؛‬

201. www.chariaafes.com
201
-‫جريم‬ ‫ارتكاب‬ ‫بسبب‬ ‫نافذة‬ ‫حبس‬ ‫أو‬ ‫سجن‬ ‫عقوبة‬ ‫بأي‬ ‫نھائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫عدم‬‫ة‬
‫واإلدال‬ ‫الزور‬ ‫أو‬ ،‫األمانة‬ ‫خيانة‬ ‫أو‬ ،‫النصب‬ ‫أو‬ ،‫السرقة‬‫به‬ ‫ء‬‫على‬ ‫قاصرين‬ ‫تحريض‬ ‫أو‬ ،
‫أو‬ ‫الفساد‬‫الفسا‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬‫د‬‫مخالفة‬ ‫أو‬ ،‫استعمالھا‬ ‫أو‬ ‫المخدرات‬ ‫في‬ ‫االتجار‬ ‫أو‬ ،
‫أ‬ ،‫بالشركات‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬‫و‬‫مشتركة‬ ‫أموال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫إساءة‬)‫المادة‬416‫م‬ ‫من‬
‫ش‬(.
‫الثاني‬ ‫البند‬:‫النقابة‬ ‫بغرض‬ ‫الخاصة‬ ‫الجوھرية‬ ‫الشروط‬
‫سلف‬ ‫وكما‬‫المادة‬ ‫حددتھا‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫فإن‬ ،396‫إبر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬‫ازھا‬
‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫حيث‬ ،‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫تأسيس‬ ‫من‬ ‫للھدف‬:
-‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫والمھنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫تؤطرھا؛‬ ‫التي‬ ‫للفئات‬
-‫النقابة؛‬ ‫في‬ ‫للمنخرطين‬ ‫النقابي‬ ‫المستوى‬ ‫وتطوير‬ ‫المصالح‬ ‫ھذه‬ ‫وتنمية‬ ‫دراسة‬
-‫الميدانين‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫للسياسة‬ ‫التحضير‬‫االجتماعي؛‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬
-‫تخصصھا‬ ‫بمجال‬ ‫ارتباط‬ ‫لھا‬ ‫التي‬ ‫والقضايا‬ ‫الخالفات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫االستشارة‬ ‫تقديم‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫المھنية‬ ‫النقابات‬ ‫تنظيم‬
‫و‬ ،‫ثانيا‬ ‫اتحاداتھا‬ ،‫أوال‬ ‫وأھليتھا‬ ‫النقابة‬ ‫حقوق‬ ‫بيان‬ ‫التنظيم‬ ‫ھذا‬ ‫دراسة‬ ‫يقتضي‬
‫ثالثا‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫أھليتھا‬ ‫و‬ ‫النقابة‬ ‫حقوق‬
‫النقابة‬ ‫تكتسب‬‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكنھا‬ ‫الصفة‬ ‫وبھذه‬ ،‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬‫بمجموعة‬‫من‬
‫أھمھا‬ ‫ومن‬ ‫لتسييرھا‬ ‫العمليات‬:
-‫وعقارات؛‬ ‫منقوالت‬ ‫امتالك‬

202. www.chariaafes.com
202
-‫مھامھا؛‬ ‫لممارسة‬ ‫ضروري‬ ‫ھو‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫شراء‬
-‫الب‬ ‫وسائل‬ ‫وتسھيل‬ ،‫أعضاؤھا‬ ‫ينتجه‬ ‫ما‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫مجانا‬ ‫التوسط‬‫المعارض‬ ‫بإقامة‬ ‫يع‬
‫توليھا‬ ‫عدم‬ ‫شرط‬ ‫اإلرساليات‬ ‫و‬ ‫الطلبات‬ ‫تجميع‬ ‫و‬ ‫والنشرات‬ ‫اإلعالنات‬ ‫وتوزيع‬
‫مسؤوليتھا؛‬ ‫وتحت‬ ‫باسمھا‬ ‫ذلك‬
-‫أرضية‬ ‫قطع‬ ‫واقتناء‬ ‫مناسبة‬ ‫بأثمان‬ ‫مساكن‬ ‫إلقامة‬ ‫مواردھا‬ ‫من‬ ‫قسط‬ ‫تخصيص‬
‫البدني‬ ‫والتربية‬ ‫والترفيه‬ ‫للثقافة‬ ‫مراكز‬ ‫إلنشاء‬‫ة‬‫طيھ‬ ‫لمنخر‬ ‫والصحية‬‫ا‬‫؛‬
-‫وت‬ ‫إنشاء‬‫والتكوين؛‬ ‫والدراسات‬ ‫لألبحاث‬ ‫مراكز‬ ‫دبير‬
-‫المھنة؛‬ ‫بشؤون‬ ‫تعنى‬ ‫نشرات‬ ‫إصدار‬
-‫بھا‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫ويمكن‬ ،‫التقاضي‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تملك‬
‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫بالـعمال‬ ‫عالقة‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ،‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المطالب‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫بالمصالح‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرا‬ ‫ضررا‬‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫جماعية‬
‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫للحرفة‬ ‫أو‬ ‫للمھنة‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمصلحة‬ ‫أو‬ ‫تأطيرھم‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬
‫تمثيلھا‬.
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ،‫النقابة‬ ‫لممتلكات‬ ‫وحماية‬407‫حجز‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫الالزم‬ ‫العقارات‬ ‫و‬ ‫المنقوالت‬‫ة‬‫وخزانا‬ ‫النقابة‬ ‫الجتماعات‬‫ت‬‫ھو‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫كتبھا‬‫ضروري‬
‫لتلقين‬‫العمالية‬ ‫الثقافة‬ ‫و‬ ‫المھني‬ ‫التدريب‬ ‫دروس‬.
‫كراء‬ ‫مصاريف‬ ‫لتغطية‬ ‫نقدا‬ ‫أو‬ ‫عينا‬ ‫الدولة‬ ‫إعانات‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫أن‬ ‫للنقابة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫مقراتھا‬،‫لديھا‬ ‫للعمل‬ ‫الملحقين‬ ‫أو‬ ‫أطرھا‬ ‫بعض‬ ‫أجور‬ ‫و‬،‫الثقافة‬ ‫أنشطة‬ ‫مصاريف‬ ‫أو‬
‫العمالية‬)‫المادة‬424‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(

203. www.chariaafes.com
203
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫ا‬ ‫النقابة‬ ‫اتحادات‬‫لمھنية‬
‫يمكن‬‫تتك‬ ‫أن‬ ‫المھنية‬ ‫للنقابات‬‫ث‬‫آخر‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ل‬
‫والكونفدراليات‬ ‫كالجامعات‬.‫والمجموعات‬ ،‫مختلفة‬ ‫لمھن‬ ‫تنتمي‬ ‫نقابات‬ ‫تضم‬ ‫فاالتحادات‬
‫وجامعات‬ ‫اتحادات‬ ‫عدة‬ ‫فتضم‬ ‫الكونفدراليات‬ ‫أما‬ ،‫المھنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫نقابات‬ ‫من‬ ‫تتكون‬.
‫المھنية‬ ‫للنقابات‬ ‫المخولة‬ ‫الحقوق‬ ‫بنفس‬ ‫مماثل‬ ‫تنظيم‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫ھذه‬ ‫وتتمتع‬
)‫المادة‬420‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(‫و‬ ‫تأسيسھا‬ ‫قواعد‬ ‫لنفس‬ ‫وتخضع‬‫إدارتھا‬)‫المادة‬421‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬
‫إن‬‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫بالمنظمة‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫إحداث‬ ‫من‬ ‫الغاية‬‫بعض‬ ‫تمتيع‬ ‫ھي‬
‫معينة‬ ‫بصالحيات‬ ‫أخرى‬ ‫دون‬ ‫النقابات‬.
‫النقاب‬ ‫المنظمة‬ ‫ولتحديد‬‫ي‬‫لنص‬ ‫طبقا‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ،‫الوطني‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫ة‬
‫المادة‬425‫مايلي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬:
•‫على‬ ‫الحصول‬6%‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫و‬ ‫العمومي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫المنتخبين‬‫الخصوصي؛‬
•‫للنقابة؛‬ ‫الفعلي‬ ‫االستقالل‬
•‫للنقابة‬ ‫التعاقدية‬ ‫القدرة‬.
‫األخذ‬ ‫يتعين‬ ،‫والمؤسسة‬ ‫المقاولة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫ولتحديد‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬:
•‫نسبة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬35%‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫عدد‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫الم‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫المنتخبين‬‫ؤسسة؛‬
•‫التعاقدية‬ ‫القدرة‬.

204. www.chariaafes.com
204
‫الرابع‬ ‫المبحث‬:‫النقابة‬ ‫حل‬
‫طبقا‬‫للمادة‬413‫إما‬ ‫النقابة‬ ‫حل‬ ‫يتم‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬:
‫أعضائھا؛‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫طواعية‬ ‫عن‬
‫األساسي؛‬ ‫قانونھا‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬
‫القضاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬.
‫إلى‬ ‫تؤول‬ ‫النقابة‬ ‫ممتلكات‬ ‫فإن‬ ،‫األوليتين‬ ‫الطريقتين‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬ ‫الحل‬ ‫تم‬ ‫وإذا‬
‫المستحقين‬‫المحددة‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫مستحقيھا‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المذكورين‬
‫العام‬ ‫الجمع‬ ‫في‬.‫ممتلكات‬ ‫بمنح‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫فإن‬ ،‫القضاء‬ ‫بواسطة‬ ‫الحل‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫سكوت‬ ‫عند‬ ‫النازلة‬ ‫ظروف‬ ‫حسب‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫األساسي‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫مستحقيھا‬ ‫إلى‬
‫تطبيق‬ ‫تعذر‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬‫أحكامه‬.
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الممثلو‬‫ن‬‫النقابيون‬
‫إلى‬ ‫لينضموا‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫نقابيين‬ ‫ممثلين‬ ‫تعيين‬ ‫المدونة‬ ‫ت‬ ‫مستجدات‬ ‫من‬
‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫لألجراء‬ ‫التمثيلية‬ ‫الھيئات‬.
‫األصوات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫للنقابة‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫فقد‬
‫األخيرة‬ ‫المھنية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬‫بين‬ ‫من‬ ‫تعين‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ،‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬
‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لھا‬ ‫نقابيا‬ ‫ممثال‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫بالمقاولة‬ ‫النقابي‬ ‫المكتب‬ ‫أعضاء‬
‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫األجراء‬:
-‫من‬100‫إلى‬250‫أجير‬:‫واحد؛‬ ‫نقابي‬ ‫ممثل‬
-‫من‬251‫إلى‬500‫أجير‬:2‫نقابيان؛‬ ‫ممثالن‬
-‫من‬501‫إلى‬2000‫أجير‬:3‫نقابي‬ ‫ممثلين‬‫ين؛‬

205. www.chariaafes.com
205
-‫من‬2001‫إلى‬3500‫أجير‬:4‫نقابيين؛من‬ ‫ممثلين‬
-‫من‬3501‫إلى‬6000‫أجير‬:5‫نقابيين؛‬ ‫ممثلين‬
-‫من‬6001‫فوق‬ ‫فما‬:6‫ممثلين‬.
‫التالية‬ ‫بالمھام‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫الممثلون‬ ‫ھؤالء‬ ‫ويتولى‬:
-‫المشغل؛‬ ‫إلى‬ ‫المطلبي‬ ‫الملف‬ ‫تقديم‬
-‫المفاوضا‬ ‫إجراء‬ ‫و‬ ‫الجماعية‬ ‫المصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬‫حولھا؛‬ ‫ت‬
-‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫المساھمة‬.
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫األجراء‬ ‫مندوبو‬
‫ف‬ ‫األجراء‬ ‫يعد‬ ‫لم‬‫أضحى‬ ‫بل‬ ،‫اإلنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫مجرد‬ ‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫ي‬
‫وب‬ ‫بمند‬ ‫يسمون‬ ‫لھم‬ ‫ممثلين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمالية‬ ‫المشاكل‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫يعتمد‬‫ي‬
‫ديمقراطية‬ ‫وكذا‬ ‫ديمقراطيتھا‬ ‫على‬ ‫دليال‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫تواجدھم‬ ‫يعتبر‬ ،‫األجراء‬
‫إليه‬ ‫تنتمي‬ ‫الذي‬ ‫المجتمع‬.
،‫وانتخابھم‬ ،‫لمھمتھم‬ ‫التطرق‬ ‫يتعين‬ ،‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫بموضوع‬ ‫ولإلحاطة‬
‫لمھامھم‬ ‫ومزاولتھم‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫مھمة‬
‫على‬ ‫يجب‬‫اعتياديا‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫كل‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ماال‬10‫أن‬ ‫دائمين‬ ‫أجراء‬
‫من‬ ‫العدد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬
‫كتابي‬ ‫اتفاق‬ ‫بموجب‬ ‫ولكن‬ ،‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫نظام‬ ‫كذلك‬ ‫تعتمد‬ ‫أن‬ ‫األجراء‬.
‫لم‬ ‫التي‬ ‫باألجراء‬ ‫الخاصة‬ ‫الفردية‬ ‫الشكايات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫مھمتھم‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬
‫االستجاب‬ ‫تقع‬‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫تشريع‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الشغل‬ ‫بظروف‬ ‫والمتعلقة‬ ‫مباشرة‬ ‫لھا‬ ‫ة‬

206. www.chariaafes.com
206
‫النظا‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬‫م‬‫الشغل‬ ‫مفتشي‬ ‫على‬ ‫إحالتھا‬ ‫أو‬ ،‫المشغل‬ ‫إلى‬ ‫الداخلي‬
‫بخصوصھا‬ ‫الخالف‬ ‫استمر‬ ‫إذا‬.
‫أو‬ ‫المندوب‬ ‫بوفاة‬ ‫تنتھي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ھذه‬ ‫مھمتھم‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫ويستمر‬
‫باستقالته‬‫أو‬ ،‫شغله‬ ‫عقد‬ ‫بإنھاء‬ ‫أو‬ ،‫للتقاعد‬ ‫القانوني‬ ‫السن‬ ‫ببلوغه‬ ‫أو‬ ،‫منه‬ ‫الثقة‬ ‫بسحب‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫جناية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫نافذة‬ ‫حبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫أو‬ ‫جنائية‬ ‫بعقوبة‬ ‫إما‬ ‫نھائي‬ ‫حكم‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
‫العمدية‬ ‫الغير‬ ‫الجرائم‬ ‫باستثناء‬ ‫جنحة‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫انتخاب‬
‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫عدد‬ ‫يحدد‬‫ونوا‬‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫انتخابھم‬ ‫الواجب‬ ‫بھم‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫لديھا‬ ‫المشتغلين‬ ‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬433‫الشكل‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫التالي‬:
•‫من‬ ‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫نائب‬ ‫ومندوب‬ ‫أصلي‬ ‫مندوب‬10‫إلى‬20
‫أجير؛‬
•‫و‬ ‫أصليان‬ ‫مندوبان‬‫نائبان‬ ‫مندوبان‬‫من‬ ‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬26‫إلى‬
50‫أجير؛‬
•3‫و‬ ‫أصليين‬ ‫مندوبين‬3‫نائبين‬ ‫مندوبين‬‫من‬ ‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬51
‫إلى‬100‫أجير؛‬
•5‫و‬ ‫أصليين‬ ‫مندوبين‬53‫نائبين‬ ‫مندوبين‬‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫من‬101‫إلى‬250‫أجير؛‬
•7‫و‬ ‫أصليين‬ ‫مندوبين‬7‫نائبين‬ ‫مندوبين‬‫من‬ ‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬251
‫إلى‬500‫أجير؛‬

207. www.chariaafes.com
207
•9‫و‬ ‫أصليين‬ ‫مندوبين‬9‫مندوب‬‫نواب‬ ‫ين‬‫من‬ ‫تشغل‬ ‫المؤسسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬500
‫إلى‬1000‫أجير؛‬
•‫تتكون‬ ‫إضافية‬ ‫مجموعة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫نائب‬ ‫ومندوب‬ ‫أصلي‬ ‫مندوب‬ ‫إضافة‬
‫من‬500‫أجير‬.
‫وفئة‬ ،‫والمستخدمين‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫فئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المندوبين‬ ‫ھؤالء‬ ‫انتخاب‬ ‫ويتم‬
‫وأشباھھم‬ ‫األطر‬ ‫تضم‬ ‫ثانية‬.‫زمال‬ ‫انتخاب‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫الناخب‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬‫كمندوبين‬ ‫ئه‬:
‫بلوغ‬16‫سنة؛‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫االشتغال‬6‫أشھر؛‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫عليه‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫اعتباره‬ ‫يرد‬.
‫فيھم‬ ‫فيشترط‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫النتخابات‬ ‫المرشحين‬ ‫أما‬:
‫المغربية؛‬ ‫الجنسية‬ ‫حمل‬
‫بلوغ‬20‫سنة؛‬
‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫االشتغال‬‫عن‬ ‫التقل‬ ‫متصلة‬ ‫لمدة‬ ‫باالنتخاب‬ ‫المعنية‬
‫سنة؛‬
‫أو‬ ‫أخوته‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫المرشح‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫المباشرين‬ ‫أصھاره‬.‫بين‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫انتخاب‬ ‫ويتم‬
‫تحدد‬ ‫لمدة‬ ‫السري‬ ‫االقتراع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المھمة‬ ‫لھذه‬ ‫المرشحين‬
‫للتجديد‬ ‫قابليتھا‬ ‫مع‬ ‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بواسطة‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫مھام‬ ‫مزاولة‬

208. www.chariaafes.com
208
‫لمندوب‬ ‫الموكل‬ ‫الھام‬ ‫للدور‬ ‫نظرا‬‫ي‬‫األجراء‬ ‫بين‬ ‫لتوسط‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫والمتمثل‬ ‫األجراء‬
‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫تساعدھم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ،‫شكاياتھم‬ ‫لتسوية‬ ‫والمشغل‬
‫المھمة‬ ‫ھذه‬.
‫المكان‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫يضع‬ ‫بأن‬ ‫مشغل‬ ‫كل‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ‫فقد‬‫الالزم‬
‫مھامھم‬ ‫لألداء‬.
‫التي‬ ‫للبيانات‬ ‫المتضمنة‬ ‫الملصقات‬ ‫تعليق‬ ‫صالحية‬ ‫األجراء‬ ‫لمندوبي‬ ‫خول‬ ‫كما‬
‫يضعھا‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الشغل‬ ‫أماكن‬ ‫مداخل‬ ‫في‬ ‫لألجراء‬ ‫تبليغھا‬ ‫مھمتھم‬ ‫يقتضي‬
‫باستعما‬ ‫وكذا‬ ،‫إشارتھم‬ ‫رھن‬ ‫المشغل‬‫ل‬‫المشغل‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫لإلخبار‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬.
‫الم‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬‫الالز‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫تمكين‬ ‫شغل‬‫م‬‫مھامھم‬ ‫لألداء‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬15‫عن‬ ‫أجورھم‬ ‫أداء‬ ‫مع‬ ‫مندوب‬ ‫لكل‬ ‫الشھر‬ ‫في‬ ‫ساعة‬
‫الفعلي‬ ‫الشغل‬ ‫أوقات‬ ‫من‬ ‫وقتا‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬.
‫على‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫جماعيا‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫استقبال‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫وف‬ ،‫األقل‬‫االستعجا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫فيھا‬ ‫يطلبون‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫ل‬.
‫أن‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫على‬ ‫فإن‬ ،‫االستقبال‬ ‫بموضوع‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫يكون‬ ‫ولكي‬
‫تتضمن‬ ‫مذكرة‬ ،‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫بيومين‬ ‫االستقبال‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫يسلموه‬
‫استقبالھم‬ ‫يوم‬ ‫معه‬ ‫سيناقشونھا‬ ‫التي‬ ‫األجراء‬ ‫أو‬ ‫األجير‬ ‫شكاية‬ ‫عن‬ ‫ملخصا‬.
‫ال‬ ‫الفرع‬‫رابع‬:‫المقاولة‬ ‫لجنة‬
‫بين‬ ‫من‬‫صعيد‬ ‫على‬ ‫مقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫بھا‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫المستجدات‬
‫اعتياديا‬ ‫تشغل‬ ‫مقاولة‬ ‫كل‬50‫عل‬ ‫أجير‬‫ى‬‫كھيئة‬ ‫األجراء‬ ‫مندوبي‬ ‫إلى‬ ‫لتضاف‬ ،‫األقل‬
‫لھم‬ ‫تمثيلية‬.‫ومھامھا‬ ،‫تكوينھا‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫الجديد‬ ‫الدور‬ ‫بھذا‬ ‫تقوم‬ ‫ولكي‬.

209. www.chariaafes.com
209
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫و‬ ‫ا‬
‫تت‬‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫المقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫شكل‬465‫من‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬:
‫عنه؛‬ ‫ينوب‬ ‫ومن‬ ‫المشغل‬
‫المنتخبين؛‬ ‫المندوبين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ينتخبان‬ ‫اثنين‬ ‫مندوبين‬
‫وجدوا‬ ‫إن‬ ‫بالمقاولة‬ ‫نقابيين‬ ‫ممثلين‬ ‫أو‬ ‫ممثل‬.
‫الجن‬ ‫ھذه‬ ‫وتجمع‬‫ة‬‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫لذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫أو‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬
‫و‬ ‫الكفاءة‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫المقاولة‬ ‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫أشغالھا‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫دعوتھا‬
‫اختصاصھا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬.
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫المقاولة‬ ‫لجنة‬ ‫مھام‬
‫حددت‬‫المادة‬466‫تتجل‬ ‫المھام‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المقاولة‬ ‫للجنة‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬‫ى‬
‫التالية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫االستشارات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬:
-‫للمقاولة؛‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫الھيكلية‬ ‫التغييرات‬
-‫إقرارھا؛‬ ‫عند‬ ‫للمقاولة‬ ‫االستراتيجية‬ ‫الحصيلة‬
-‫دودي‬ ‫المر‬ ‫رفع‬ ‫ووسائل‬ ‫للمقاولة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫االستراتيجية‬‫ة‬‫؛‬
-‫تنفي‬ ‫على‬ ‫والسھر‬ ‫األجراء‬ ‫لفائدة‬ ‫اجتماعية‬ ‫مشاريع‬ ‫وضع‬‫ذھا؛‬
-‫والتكوين‬ ‫األمية‬ ‫ومحو‬ ‫المھني‬ ‫اإلدماج‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتدريب‬ ‫التدرج‬ ‫برنامج‬
‫لألجراء‬ ‫المستمر‬.

210. www.chariaafes.com
210
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫الجماعية‬ ‫واالتفاقات‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضات‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تعتبر‬‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫أما‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫مستجدات‬ ‫إحدى‬
‫ظھير‬ ‫تناولھا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫فقد‬17‫أبريل‬1957‫ذاتھا‬ ‫بحد‬ ‫تسبق‬ ‫الجماعية‬ ‫والمفاوضة‬ ،
‫االتفاقية‬ ‫قبل‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫معالجة‬ ‫األمر‬ ‫يقتضي‬ ‫تم‬ ‫ومن‬ ،‫لھا‬ ‫وتمھد‬ ‫االتفاقية‬
‫الجماعية‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬
‫ال‬ ‫نجاح‬ ‫أمام‬‫قوية‬ ‫شحنة‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫ورغبة‬ ‫مناسبة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫حوار‬
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫معالجة‬ ‫تمت‬ ‫الحوار‬ ‫لھذا‬92‫إلى‬
103.
‫تطبيقھا‬ ‫ونطاق‬ ‫موضوع‬ ‫عند‬ ‫الوقوف‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫دراسة‬ ‫وتستدعي‬
‫أوال‬ ‫ومستوياتھا‬،‫ثانيا‬ ‫ومسطرتھا‬،‫ا‬ ‫لمجلس‬ ‫التطرق‬ ‫وأخيرا‬‫الجماعية‬ ‫لمفاوضة‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تطبيق‬ ‫ومستويات‬ ‫موضوع‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫تطبي‬ ‫موضوع‬‫ق‬‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬:
‫الفصل‬ ‫ينص‬92‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬" :‫بين‬ ‫يجري‬ ‫الذي‬ ‫الحوار‬ ‫ھي‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬
‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫االتحادات‬ ‫أو‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫ممثلي‬
‫من‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫ممثلي‬ ‫أو‬ ‫مشغلين‬ ‫وعدة‬ ‫مشغل‬ ‫وبين‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫تمثيال‬
‫بھدف‬ ‫أخرى‬ ‫جھة‬:
*‫وتحسين‬ ‫تحديد‬،‫والتشغيل‬ ‫الشغل‬ ‫ظروف‬

211. www.chariaafes.com
211
*،‫واألجراء‬ ‫المشغلين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬
*‫عدة‬ ‫أو‬ ‫منظمة‬ ‫وبين‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫منظماتھم‬ ‫أو‬ ‫المشغلين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬
‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫نقابية‬ ‫منظمات‬.
‫الفصلين‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬92‫و‬95‫بين‬ ‫يقع‬ ‫اجتماعي‬ ‫حوار‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫أن‬
،‫وتحسينھا‬ ‫الشغل‬ ‫ظروف‬ ‫لتحديد‬ ‫وذلك‬ ‫ممثيلھم‬ ‫أو‬ ‫والمشغلين‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابيين‬ ‫الممثلين‬
‫قطاع‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫مؤسسة‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫وتنظيم‬
‫الوطني‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫معين‬.
‫الثا‬ ‫المطلب‬‫ني‬:‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫مستويات‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬95‫يجروا‬ ‫أن‬ ‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫ألطراف‬ ‫يمكن‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫القطاع‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫إما‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫الجماعية‬ ‫مفاوضاتھم‬
‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫االقتصادي‬.
*‫المقاولة‬ ‫مستوى‬ ‫فعلى‬‫سوا‬ ‫المشغل‬ ‫بين‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تجري‬‫بصفة‬ ‫ء‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫األجراء‬ ‫نقابة‬ ‫وبين‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫ممثله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬
‫بالمقاولة‬،‫المشترك‬ ‫التحديد‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫المشغل‬ ‫مع‬ ‫بالتفاوض‬ ‫النقابة‬ ‫ھذه‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬
‫والظروف‬ ‫الشروط‬ ‫ھذه‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫التشغيل‬ ‫وظروف‬ ‫لشروط‬.
*‫القطاع‬ ‫مستوى‬ ‫وعلى‬‫القطاعات‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫بين‬ ‫تجري‬‫وبين‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬
‫محاولة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الفرقاء‬ ‫ھؤالء‬ ‫يجتمع‬ ‫حيث‬ ،‫بالقطاع‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫النقابية‬ ‫القطاعات‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ،‫والتشغيل‬ ‫الشغل‬ ‫وظروف‬ ‫شروط‬ ‫مناقشة‬‫على‬ ‫ولكن‬ ‫المقاولة‬
‫مستوى‬‫أ‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،‫إليه‬ ‫تنتمي‬ ‫الذي‬ ‫االقتصادي‬ ‫القطاع‬‫ن‬‫و‬ ‫الشغل‬ ‫ظروف‬ ‫مناقشة‬
‫عل‬ ‫التشغيل‬‫ى‬‫مس‬‫لم‬ ‫والظروف‬ ‫الشروط‬ ‫بھذه‬ ‫االرتقاء‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫ما‬ ‫القطاع‬ ‫توى‬‫ا‬‫فيه‬
‫وم‬ ‫الطرفين‬ ‫مصلحة‬‫ن‬‫االستقرار‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ويساعد‬ ،‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫خاللھما‬

212. www.chariaafes.com
212
‫داخ‬‫ل‬‫ومحاول‬ ‫االقتصادي‬ ‫القطاع‬‫ة‬‫األقل‬ ‫على‬‫فضال‬ ،‫السلبية‬ ‫المنافسة‬ ‫حدة‬ ‫من‬ ‫التقليل‬
‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫االجتماعي‬ ‫السلم‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫طبعا‬‫برمته‬ ‫القطاع‬ ‫داخل‬ ‫النزاعات‬ ‫أسباب‬.
*‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫ھما‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫فأطراف‬
‫عل‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫للمشغلين‬‫ى‬‫من‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬
‫أخرى‬ ‫جھة‬.
‫عل‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫وتجري‬‫ى‬‫مع‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫والقطاع‬ ‫المقاولة‬ ‫مستوى‬
‫ف‬ ‫إلجرائھا‬ ‫مغايرة‬ ‫دورية‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إمكانية‬‫ي‬‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬.
‫المشرع‬ ‫لھا‬ ‫يحدد‬ ‫فلم‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫أما‬
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمفاوضة‬ ‫مكتفيا‬ ‫أجال‬
‫و‬‫الملفات‬ ‫في‬ ‫للتداول‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬
‫إلى‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫تجري‬ ‫والتي‬ ‫الشغل‬ ‫حالة‬ ‫تھم‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬
‫ذلك‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫إجراء‬ ‫ومسطرة‬ ‫شروط‬
‫أ‬ ‫لقد‬‫إلجرا‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المدونة‬ ‫صدرت‬‫ء‬‫المف‬‫اوض‬‫ة‬.‫الذي‬ ‫يلزم‬ ‫وھكذا‬
‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫إخطارا‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫التفاوض‬ ‫في‬ ‫يرغب‬
‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬.‫إلى‬ ‫موقفه‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ‫اإلخطار‬ ‫إليه‬ ‫وجه‬ ‫الذي‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫وعلى‬
‫باإلخطار‬ ‫توصله‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫داخل‬ ‫الطريقة‬ ‫بنفس‬ ‫المبادر‬ ‫الطرف‬.‫للطرفين‬ ‫ويمكن‬
‫مشت‬ ‫باتفاق‬ ‫يحددا‬ ‫أن‬‫لتوصل‬ ‫الموالية‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫داخل‬ ‫المفاوضة‬ ‫بداية‬ ‫تاريخ‬ ‫رك‬
‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫بموافقة‬ ‫المبادر‬ ‫الطرف‬.‫االتفاق‬ ‫يمكنھما‬ ‫كما‬‫عل‬‫ى‬‫من‬ ‫االنتھاء‬ ‫تاريخ‬
‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬
‫المفاوضة‬.‫يعين‬ ‫أن‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫ويحق‬‫يملك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫يمثله‬ ‫من‬
‫اآلخ‬ ‫الطرف‬‫ر‬‫التمثيل‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫لالعتراض‬ ‫صالحية‬ ‫أي‬.

213. www.chariaafes.com
213
‫لآلخر‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫إجراء‬ ‫ولتسھيل‬
‫يطلبھا‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬.‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫وعلى‬
‫و‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫المتفاوضين‬ ‫للطرفين‬ ‫توفر‬ ‫أن‬ ‫المعنية‬‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫البيانات‬
‫المستشارين‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫بمن‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫والتقنية‬.‫نتائج‬ ‫وتدون‬
‫الشغ‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتوجه‬ ،‫الطرفان‬ ‫ويوقعه‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫المفاوضة‬‫ل‬‫توجه‬ ‫التي‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫المفاوضة‬ ‫مجلس‬
‫لتفعي‬‫الجم‬ ‫المفاوضة‬ ‫دور‬ ‫ل‬‫اإلنتاج‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫لتنظيم‬ ‫كوسيلة‬ ‫اعية‬
‫المفاوضة‬ ‫ھذه‬ ‫تدعيم‬ ‫يتعين‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫جانبھا‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ولبلورة‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫نتائجه‬ ‫بلورة‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫عليه‬ ‫وتشجع‬ ‫تؤطره‬ ‫وبمؤسسات‬ ‫تشريعية‬ ‫بآليات‬
‫عمل‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫جماعية‬ ‫اتفاقيات‬‫ت‬‫مجلس‬ ‫خلق‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تكريسه‬ ‫على‬ ‫مدونة‬
‫و‬ ‫تكوينه‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫إسم‬ ‫تحت‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫لدى‬
‫اختصاصاته‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المجلس‬ ‫تكوين‬
‫ع‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وزيرالتشغيل‬ ‫يرأسه‬‫ن‬‫عن‬ ‫وممثلين‬ ‫اإلدارة‬
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫وممثلين‬.‫ھؤالء‬ ‫عدد‬ ‫وحدد‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بواسطة‬ ‫الممثلين‬425-04‫بتاريخ‬29‫دجنبر‬2004‫اآلتي‬ ‫في‬:
*‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫الممثلون‬:
-‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬

214. www.chariaafes.com
214
-‫الفالحة‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-‫التجار‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫ة‬‫والصناعة‬
-‫ممثل‬‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬
-‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
*7‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬‫بقرار‬ ‫يعينون‬ ‫و‬ ‫المنظمات‬ ‫ھذه‬ ‫تقترحھم‬
‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫التشغيل‬ ‫لوزير‬.
*7‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬‫المنظمات‬ ‫ھذه‬ ‫تنتدبھم‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬
‫التشغي‬ ‫لوزير‬ ‫بقرار‬ ‫ويعينون‬‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫ل‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫المجلس‬ ‫صالحيات‬
‫يج‬‫ت‬‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫مرتين‬ ‫المجلس‬ ‫ھذا‬ ‫مع‬‫من‬ ‫لذلك‬
‫أجل‬:
*‫الجماعية؛‬ ‫المفاوضة‬ ‫لتنمية‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬
*‫سيما‬ ‫ال‬ ‫وتعميمھا‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫تشجيع‬ ‫بشأن‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬
‫للمقاوالت‬ ‫بالنسبة‬‫من‬ ‫أزيد‬ ‫تشغل‬ ‫التي‬200‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫أجير‬
‫القطاعي؛‬
*‫ذلك؛‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫كلما‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫بنود‬ ‫تفسير‬ ‫حول‬ ‫الرأي‬ ‫إعطاء‬
*‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫لحصيلة‬ ‫السنوي‬ ‫الجرد‬ ‫دراسة‬.

215. www.chariaafes.com
215
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬
‫المھنية‬ ‫المصادر‬ ‫أحد‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تعتبر‬‫تعكس‬ ‫وھي‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للقانون‬
‫معين‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫تطور‬ ‫مدى‬.‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫التشريعي‬ ‫النص‬ ‫كان‬ ‫المدونة‬ ‫قبل‬
‫ظھير‬ ‫ھو‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬17‫أبريل‬1957‫لھا‬ ‫فخصصت‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫وجاءت‬ ،
‫من‬ ‫المواد‬104‫إلى‬134.
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫وحسب‬104)‫األ‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫من‬ ‫ول‬
‫ظھير‬1957(‫فإن‬"‫بين‬ ‫ويبرم‬ ‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫ينظم‬ ‫جماعي‬ ‫عقد‬ ‫ھي‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫نقابية‬ ‫منظمات‬ ‫وعدة‬ ‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫نقابية‬ ‫منظمة‬ ‫ممثلي‬
‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫يتعاقدون‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫وبين‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫اتحاداتھا‬ ‫أو‬
‫لل‬ ‫مھنية‬ ‫منظمة‬ ‫ممثلي‬‫ثانية‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمات‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫مشغلين‬."
‫امتيازات‬ ‫لتضمنيھا‬ ‫عادة‬ ‫تبرم‬ ‫كونھا‬ ‫في‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫أھمية‬ ‫وتتجلى‬
،‫الشغل‬ ‫تشريع‬ ‫يتضمنه‬ ‫ما‬ ‫ومع‬ ‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫عقود‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫إضافية‬ ‫وضمانات‬
‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫األسعار‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫مع‬ ‫موازاة‬ ‫األجور‬ ‫في‬ ‫كالزيادة‬‫لالتفاقية‬ ‫بالنسبة‬
‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫أو‬ ،‫العجالت‬ ‫لصناعة‬ ‫كوديير‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬ ‫الجماعية‬
‫في‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫بين‬ ‫الشغل‬ ‫ظروف‬ ‫توحيد‬ ‫في‬ ‫تساھم‬ ‫كما‬ ،‫مختلفة‬ ‫وعالوات‬
،‫بالمقاوالت‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫مماثلة‬ ‫مھن‬ ‫إطار‬
‫ت‬ ‫كونھا‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫للمستجدات‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫المنظمة‬ ‫المقتضيات‬ ‫مواكبة‬ ‫من‬ ‫مكن‬
‫المقاولة‬ ‫تعرفھا‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والھيكلية‬ ‫التكنولوجية‬ ،‫االقتصادية‬.
‫نقط‬ ‫أربع‬ ‫في‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫سنعالج‬ ‫الموضوع‬ ‫ھذا‬ ‫ولدراسة‬:‫االتفاقية‬ ‫شكل‬
‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تمديد‬ ،‫تطبيقھا‬ ‫ونطاق‬ ‫االتفاقية‬ ‫مضمون‬ ،‫الجماعية‬‫ضمانات‬ ‫أخيرا‬ ‫ثم‬
‫تطبيقھا‬.

216. www.chariaafes.com
216
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬
‫شرطين‬ ‫توفر‬ ‫يجب‬ ‫ھنا‬:‫والشھر‬ ‫الكتابة‬.
‫أ‬-‫الكتابة‬:‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫خالف‬ ‫فعلى‬ ،‫كتابة‬ ‫االتفاقية‬ ‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫رضائيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬-‫المبدأ‬ ‫وھو‬-‫الكتابة‬ ‫شكل‬ ‫تكتسي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫فإن‬
‫وشروط‬ ‫مقتضيات‬ ‫إيجاد‬ ‫ھو‬ ‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫الھدف‬ ‫أن‬ ‫وببدو‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬
‫الرجو‬ ‫عند‬ ‫شك‬ ‫أي‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ودقيقة‬ ‫واضحة‬‫االتفاقية‬ ‫مضمون‬ ‫إلى‬ ‫ع‬
‫الوسط‬ ‫في‬ ‫نشرھا‬ ‫تأمين‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫المتعاقدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫احتجاج‬ ‫كل‬ ‫تجنب‬ ‫وبالتالي‬
‫المھني‬.
‫ب‬-‫الشھر‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫وتعليق‬ ‫بإيداع‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬.
♦‫اإليداع‬:‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫إيداع‬ ‫يجب‬
‫وإيداعھا‬ ،‫فيھا‬ ‫ستطبق‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫نفوذھا‬ ‫دائرة‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬
‫الشغل‬ ‫وزارة‬ ‫لدى‬ ‫أيضا‬.
♦‫التعليق‬:‫الشغل‬ ‫مؤسسات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫تعليق‬ ‫يجب‬ ‫اإليداع‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫جمي‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫تطبيقھا‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬‫الشغل‬ ‫فيھا‬ ‫ينجز‬ ‫التي‬ ‫المحالت‬ ‫ع‬
‫يتعين‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التشغيل‬ ‫عمليات‬ ‫فيھا‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المحالت‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫األجراء‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫نسخ‬ ‫وضع‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫تطبيقھا‬ ‫ونطاق‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫مضمون‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫مضمون‬:

217. www.chariaafes.com
217
‫التز‬ ‫تحدد‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫إن‬‫تعالج‬ ‫فھي‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫اتجاه‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫امات‬
،‫المھنية‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫فئة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المطبق‬ ‫األجر‬ ‫عناصر‬ ،‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬
،‫وفصلھم‬ ‫األجراء‬ ‫تشغيل‬ ‫وأنماط‬ ‫شروط‬ ،‫المھنية‬ ‫المؤھالت‬ ‫مستويات‬ ‫تحديد‬ ‫عناصر‬
‫كلي‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫وإلغائھا‬ ‫وتعديلھا‬ ‫االتفاقية‬ ‫مراجعة‬ ‫بإجراءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬‫إجراءات‬ ،‫ا‬
‫نظام‬ ،‫األجراء‬ ‫لفائدة‬ ‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫تنظيم‬ ،‫والجماعية‬ ‫الفردية‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫تسوية‬
،‫الشغل‬ ‫وشروط‬ ‫ظروف‬ ،‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ،‫االجتماعية‬ ‫والتغطية‬ ‫التعويضات‬
‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ،‫النقابية‬ ‫التسھيالت‬.
‫أكثر‬ ‫مضمونھا‬ ‫يكون‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫أن‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫المالحظ‬‫امتيازا‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫وھي‬ ،‫لألجراء‬105‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫االستئناس‬ ‫أو‬ ‫اإلرشاد‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫إلبرامھا‬ ‫مفاوضاتھم‬ ‫في‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫ألطراف‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬:
‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫باستثناء‬ ‫القطاعات‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
‫العمومية‬‫الجماعية‬ ‫باالتفاقية‬ ‫معنية‬.‫من‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫ويتم‬
‫والزمني‬ ‫والمكاني‬ ،‫الشخصي‬ ‫العنصر‬ ‫حيث‬.
‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬
‫عليھ‬ ‫المنصوص‬ ‫لألحكام‬ ‫تخضع‬‫كل‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫ا‬‫من‬:
•‫وقع‬ ‫التي‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬‫المنتمون‬ ‫واألشخاص‬ ‫إليھا‬ ‫انضمت‬ ‫أو‬ ‫تھا‬
‫فيھا‬ ‫أعضاء‬ ‫يصبحون‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫المنظمات‬ ‫لتلك‬‫؛‬
•‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫وقعوھا‬ ‫الذين‬ ‫المشغلون‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬‫؛‬
•‫إليھا‬ ‫انضمت‬ ‫أو‬ ‫وقعتھا‬ ‫التي‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬.

218. www.chariaafes.com
218
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬
‫االتفاقية‬ ‫طرفي‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫في‬ ‫إما‬ ،‫لتطبيقھا‬ ‫المكاني‬ ‫النطاق‬ ‫يحددوا‬ ‫أن‬ ‫الجماعية‬
‫صعيد‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫لھا‬ ‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫برمتھا‬ ‫المقاولة‬
‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫معينة‬ ‫منطقة‬ ‫أو‬ ،‫معينة‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬.‫يرد‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫نافذة‬ ‫تكون‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نص‬‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬
‫ضبطھا‬ ‫بكتابة‬ ‫أودعت‬.
‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬
‫ت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫ل‬ ‫إما‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫برم‬‫ل‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫مدة‬‫مدة‬
‫إ‬‫معين‬ ‫مشروع‬ ‫نجاز‬.
*‫أن‬ ‫طرفيھا‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ،‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫االتفاقية‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬
‫يعبر‬‫ع‬‫أطراف‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫اإلنھاء‬ ‫ھذا‬ ‫تبليغ‬ ‫شرط‬ ،‫شاء‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بإنھائھا‬ ‫إرادته‬ ‫ن‬
‫المكلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫وإلى‬ ،‫بھا‬ ‫المودعة‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫وإلى‬ ،‫االتفاقية‬
‫إلنھائھا‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫بشھر‬ ‫وذلك‬ ‫بالتشغيل‬.
‫الجما‬ ‫االتفاقية‬ ‫مراجعة‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬‫اإلنھاء‬ ‫سبب‬ ‫ھي‬ ‫عية‬،‫إرفاق‬ ‫وجب‬
‫االتفاقية‬ ‫على‬ ‫إدخالھا‬ ‫المزمع‬ ‫التعديالت‬ ‫بمشروع‬ ‫اإلنھاء‬ ‫وثيقة‬.‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫عدة‬ ‫أو‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫نقابية‬ ‫منظمات‬ ‫يجسد‬ ‫باالتفاقية‬ ‫المرتبطين‬ ‫الطرفين‬
‫بتخ‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫االتفاقية‬ ‫ھذه‬ ‫إنھاء‬ ‫فإن‬ ،‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫مشغلين‬‫آخر‬ ‫لي‬
‫أولئك‬ ‫من‬ ‫مشغل‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫نقابية‬ ‫منظمة‬
‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمة‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ،‫المشغلين‬
‫االتفاقية‬ ‫عن‬ ‫المنظمات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬.‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬
‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫لباقي‬‫أن‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫عن‬ ‫إحداھا‬ ‫تخلي‬ ‫بعد‬ ،‫للمشغلين‬

219. www.chariaafes.com
219
‫خالل‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬ ‫قرارھا‬ ‫تبليغ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االتفاقية‬ ‫ھذه‬ ‫إنھاء‬ ‫بدورھا‬ ‫تقرر‬10
‫اإلنھاء‬ ‫بقرار‬ ‫لتوصلھا‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫أيام‬.
*‫األطراف‬ ‫فيھا‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ ‫فھي‬ ،‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫أما‬
‫المت‬‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المدة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫علما‬ ،‫بھا‬ ‫العمل‬ ‫إلجراء‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫عاقدون‬3
‫جديدة‬ ‫شروط‬ ‫تعيين‬ ‫قصد‬ ‫حريتھا‬ ‫استرجاع‬ ‫االتفاقية‬ ‫ألطراف‬ ‫يتسنى‬ ‫لكي‬ ‫وذلك‬ ،‫سنوات‬
‫األجور‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫مثال‬ ‫األسعار‬ ‫كارتفاع‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫تناسب‬.
*‫الجماعية‬ ‫لإلتفاقية‬ ‫وبالنسبة‬‫أو‬ ‫سكني‬ ‫حي‬ ‫كبناء‬ ‫معين‬ ‫مشروع‬ ‫إلنجاز‬ ‫المبرمة‬
‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫االنتھاء‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫قائمة‬ ‫تظل‬ ‫فإنھا‬ ،‫طريق‬ ‫أو‬ ‫سد‬ ‫أو‬ ‫رياضي‬ ‫أو‬ ‫ثقافي‬ ‫مركب‬
‫المشروع‬ ‫ھذا‬.
‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬ ‫بإنھاء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫وسواء‬
‫ب‬ ‫يحتفظون‬ ‫األجراء‬ ‫فإن‬ ،‫معين‬ ‫مشروع‬ ‫انجاز‬ ‫لمدة‬ ‫مبرم‬‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬
‫لألجراء‬ ‫أفيد‬ ‫جديد‬ ‫اتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫حين‬ ‫وإلى‬ ‫انتھائھا‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تمديد‬
‫أو‬ ‫الشخصي‬ ‫التطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫للتمديد‬ ‫قابلة‬ ‫ھي‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬ ‫كل‬ ‫إن‬
‫اإلقليمي‬ ‫التطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬.
‫المعل‬ ‫ومن‬‫على‬ ‫إال‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ،‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫وم‬
‫معينة‬ ‫بشروط‬ ‫تطبيقھا‬ ‫يمكن‬ ‫لكن‬ ،‫أمضوھا‬ ‫الذين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المنظمات‬:
‫أ‬-‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫السابق‬ ‫التشريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬23‫ظھير‬ ‫من‬ ‫يليه‬ ‫ما‬1957‫فإن‬ ،
‫بتمدي‬ ‫قرار‬ ‫موضوع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬‫الوزير‬ ‫يتخذه‬ ‫د‬‫المكلف‬
‫شرطين‬ ‫توفر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بالشغل‬:

220. www.chariaafes.com
220
o‫يمثلون‬ ‫جماعية‬ ‫باتفاقية‬ ‫المرتبطين‬ ‫المشغلون‬ ‫يكون‬ ‫أن‬%50‫من‬
‫المعينة‬ ‫المھنة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫األجراء‬.
o‫ينشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫قرار‬.
‫ب‬-‫الفصل‬ ‫وحسب‬133‫لعدد‬ ‫تبعا‬ ‫حالتين‬ ‫بين‬ ‫تمييز‬ ‫ھناك‬ ،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
،‫المھنة‬ ‫في‬ ‫األجراء‬‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬:
o‫بثلثي‬ ‫تتعلق‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫المبرمة‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫األجراء‬)3/2(‫تمديدھا‬ ‫يمكن‬ ‫االتفاقية‬ ‫ھذه‬ ‫مقتضيات‬ ‫فإن‬ ،‫المعينة‬ ‫المھنة‬ ‫في‬
‫فيھا‬ ‫يشتغل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
‫إما‬ ‫وذلك‬ ‫المھنة‬ ‫بنفس‬ ‫يقومون‬ ‫أجراء‬‫التراب‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫جھة‬ ‫في‬
‫الوطني‬.
o‫ب‬ ‫تتعلق‬ ‫المطلوبة‬ ‫القانونية‬ ‫بالشروط‬ ‫المبرمة‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
50%‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تعميمھا‬ ‫يمكن‬ ‫االتفاقية‬ ‫ھذه‬ ‫مقتضيات‬ ‫فإن‬ ،‫األجراء‬ ‫من‬
‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫جھة‬ ‫في‬ ‫إما‬ ،‫الحكومية‬ ‫السلطة‬
‫المن‬ ‫استشارة‬‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫ظمات‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫مجلس‬ ‫وكذلك‬.
‫الرابع‬ ‫المبحث‬:‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫ضمانات‬
‫المدونة‬ ‫أحاطت‬ ‫لقد‬‫لتطبيقھا‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬
‫بنفاذھا‬ ‫المشمولة‬ ‫األطراف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واحترامھا‬،‫وتتحدد‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الضمانات‬ ‫ھذه‬:
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫الشغل‬ ‫مفتش‬ ‫دور‬

221. www.chariaafes.com
221
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫لقد‬128‫صالحية‬ ‫الشغل‬ ‫تفتيش‬ ‫جھاز‬ ‫إلى‬ ‫تسند‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫ويمكنه‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫اتفاقية‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬‫بناء‬‫يحرر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬
‫على‬ ‫القانونية‬ ‫للمسطرة‬ ‫طبقا‬ ‫ويحيله‬ ‫عاينھا‬ ‫التي‬ ‫بالمخالفة‬ ‫محضرا‬‫المختصة‬ ‫المحكمة‬.
‫مابين‬ ‫تتراوح‬ ‫لغرامة‬ ‫المخالف‬ ‫ويتعرض‬300‫و‬500‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫درھم‬
20.000‫االتفاقية‬ ‫مقتضيات‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫يحترم‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مھما‬ ‫درھم‬
‫الجماعية‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫االتفاقية‬ ‫ألطراف‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
‫في‬ ‫التعاقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫إثارة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بمعنى‬،‫بالتزاماته‬ ‫المخل‬ ‫الطرف‬ ‫حق‬
‫أقر‬ ‫حيث‬‫ت‬‫المدونة‬‫الحق‬‫اإلخالل‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫األطراف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدعاوى‬ ‫إقامة‬ ‫في‬
‫ھي‬ ‫الدعاوى‬ ‫ھذه‬ ‫و‬ ‫أحكامھا‬ ‫خرق‬ ‫من‬ ‫تجاه‬ ‫باالتفاقية‬:
1-‫المھني‬ ‫المنظمات‬ ‫دعوى‬‫ة‬‫المن‬ ‫ضد‬ ‫الخاص‬ ‫باسمھا‬ ‫للمشغلين‬‫ظ‬‫النقابية‬ ‫مات‬
‫الت‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫أو‬ ‫لألجراء‬‫ي‬‫أو‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫ھي‬
‫لمطالبتھم‬ ‫االتفاقية‬ ‫أطراف‬ ‫سائر‬ ‫على‬ ‫وعموما‬ ‫أنفسھم‬ ‫أعضائھا‬ ‫على‬
‫االتفاقية‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫بسبب‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫لحق‬ ‫عما‬ ‫بالتعويض‬)‫المادة‬
123‫ش‬ ‫م‬. (
2-‫كل‬ ‫لفائدة‬ ‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫دعوى‬
‫دون‬ ‫أعضائھا‬ ‫من‬ ‫عضو‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ‫خاص‬ ‫بتعويض‬ ‫اإلدالء‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬
‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ،‫يعترض‬ ‫ولم‬ ‫بالدعوى‬ ‫أشعر‬ ‫قد‬ ‫العضو‬
‫سريانھا‬ ‫أثناء‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬)‫المادة‬125‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(

222. www.chariaafes.com
222
3-‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫باقي‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫جماعية‬ ‫باتفاقية‬ ‫المرتبطين‬ ‫األشخاص‬ ‫دعوى‬
‫ض‬ ‫من‬ ‫لحقھم‬ ‫عما‬ ‫بالتعويض‬ ‫لمطالبتھم‬ ‫المنظمات‬‫اإلخالل‬ ‫بسبب‬ ‫رر‬
‫لالتفاقية‬ ‫طبقا‬ ‫بالتزاماتھم‬)‫المادة‬124(
4-‫أحد‬ ‫أقامھا‬ ‫دعوى‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫منظمة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫التدخل‬ ‫حق‬
‫اآلخري‬ ‫األطراف‬‫ن‬‫على‬ ‫تعود‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الجماعية‬ ‫المصلحة‬ ‫باعتبار‬ ‫وذلك‬ ،
‫النزاع‬ ‫حل‬ ‫بسبب‬ ‫أطرافھا‬.
5-‫المادة‬ ‫تنصيص‬131‫بين‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫سريان‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬
‫للمشغل‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫على‬ ‫تغيير‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫الجديد‬ ‫المشغل‬ ‫و‬ ‫األجراء‬
‫أ‬‫و‬‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬‫ل‬‫ل‬‫مقاولة‬.

223. www.chariaafes.com
223
‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫الجماعبة‬ ‫الشغل‬ ‫خالفات‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫االجتماعية‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫اختالف‬ ‫إن‬‫مصدر‬ ‫يكون‬
‫جماعية‬ ‫خالفات‬ ‫مصدر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فردية‬ ‫خالفات‬.‫الخالفات‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬
‫بأنھا‬ ‫الجماعية‬"‫أو‬ ‫والمشغل‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المواجھة‬ ‫في‬ ‫تضع‬ ‫التي‬ ‫الخالفات‬
‫مشغلين‬ ‫عدة‬."
‫ظھير‬ ‫يحكمھا‬ ‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬ ‫كانت‬ ‫السابق‬ ‫التشريع‬ ‫في‬19‫يناير‬1946
‫والتح‬ ‫بالمصالحة‬ ‫المتعلق‬‫الجماعية‬ ‫النزاعات‬ ‫لھذه‬ ‫خصصت‬ ‫فقد‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أما‬ ،‫كيم‬
‫من‬ ‫الفصول‬549‫إلى‬585.
‫الكبرى‬ ‫المظاھر‬ ‫إلى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫نتعرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تقتضي‬ ‫الموضوع‬ ‫ھذا‬ ‫طبيعة‬
‫الجماعية‬ ‫للخالفات‬)‫واإلغالق‬ ‫اإلضراب‬(‫الخالفات‬ ‫تسوية‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫جھة‬ ‫ومن‬
‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫الجماعية‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫الكبر‬ ‫المظاھر‬‫الجماعية‬ ‫للخالفات‬ ‫ى‬
‫المشغلين‬ ‫أو‬ ‫باألجراء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫تختلف‬ ‫المواجھة‬ ‫أطراف‬ ‫إن‬.
‫يلجأون‬ ‫فھم‬ ‫للمشغلين‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ،‫اإلضراب‬ ‫بواسطة‬ ‫المعركة‬ ‫يشنون‬ ‫فاألجراء‬
‫للمؤسسة‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫إلى‬.
‫اإلضراب‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫األھمية‬ ‫بعض‬ ‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬ ‫مظاھر‬ ‫وتكتسي‬
‫واإل‬‫من‬ ‫الجماعي‬ ‫التفاوض‬ ‫مسلسل‬ ‫وإثارة‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫العنف‬ ‫احتواء‬ ‫على‬ ‫يعمالن‬ ‫غالق‬
‫ثانية‬ ‫جھة‬.
‫واإلغالق‬ ‫اإلضراب‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫سنعالج‬ ‫إذن‬.

224. www.chariaafes.com
224
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫اإلضراب‬
‫بھدف‬ ‫األجراء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫متشاور‬ ‫للشغل‬ ‫جماعي‬ ‫إيقاف‬ ‫ھو‬ ‫اإلضراب‬ ‫إن‬
‫ا‬ ‫بھذه‬ ،‫المھنية‬ ‫مصالحھم‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مطالبھم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬‫على‬ ‫بالضغط‬ ‫األجراء‬ ‫يقوم‬ ‫لوسيلة‬
‫نظرھم‬ ‫وجھة‬ ‫قبول‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫مطالبھم‬ ‫تلبية‬ ‫على‬ ‫لحمله‬ ‫المشغل‬.
‫ال‬ ‫حيث‬ ،‫لإلضراب‬ ‫اجتماعي‬ ‫تعريف‬ ‫ھناك‬ ‫القانوني‬ ‫التعريف‬ ‫ھذا‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫يشنه‬ ‫الذي‬ ‫اإلضراب‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‬ ‫اجتماعية‬ ‫فئات‬ ‫وإنما‬ ‫األجراء‬ ‫ھم‬ ‫المضربون‬ ‫يكون‬
‫أصحاب‬ ،‫السجناء‬ ،‫الطلبة‬‫األجرة‬ ‫سيارات‬ ‫وأصحاب‬ ‫والصيدليين‬ ‫كاألطباء‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬
‫والموظفين‬.
‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫اإلضراب‬ ‫وآثار‬ ‫اإلضراب‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫وسنتعرض‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫وأنواعه‬ ‫لإلضراب‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬
‫بظھير‬ ‫ضمنيا‬ ‫به‬ ‫اعترف‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫اإلضراب‬ ‫إن‬19‫يناير‬1946‫المتعلق‬
‫في‬ ‫والتحكيم‬ ‫بالمصالحة‬‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫فالفصل‬ ،‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬ ‫مجاالت‬
‫قبل‬ ‫والتحكيم‬ ‫المصالحة‬ ‫لمسطرة‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كان‬
‫من‬ ‫ضمنيا‬ ‫اإلضراب‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتمت‬ ،‫إضراب‬ ‫أو‬ ‫إغالق‬ ‫كل‬
‫الفصل‬ ‫ذلك‬32‫أنه‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬)‫مؤقتا‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫يتوقف‬....‫اإلضراب‬ ‫مدة‬.(
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫االعتراف‬ ‫تم‬ ‫ولقد‬1962.،‫المتعاقبة‬ ‫الدساتير‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫اإلضراب‬ ‫بحق‬
‫فالفصل‬14‫قانون‬ ‫وسيصدر‬ ‫مضمون‬ ‫اإلضراب‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫بھا‬ ‫سيمارس‬ ‫التي‬ ‫واألشكال‬ ‫الشروط‬ ‫لتعيين‬ ‫تنظيمي‬.‫الواقع‬ ‫في‬ ‫لكن‬
‫الق‬ ‫ميزان‬ ‫على‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫مشروعيتھا‬ ‫تكرس‬ ‫اإلضرابات‬‫والتي‬ ‫االجتماعية‬ ‫وى‬

225. www.chariaafes.com
225
‫تجربة‬ ‫اإلضراب‬ ‫فإن‬ ‫البعض‬ ‫ذلك‬ ‫رأى‬ ‫وكما‬ ،‫ونقابتھم‬ ‫األجراء‬ ‫فئات‬ ‫لصالح‬ ‫عادة‬ ‫يميل‬
‫قوة‬.
‫صور‬ ‫عدة‬ ‫اإلضراب‬ ‫ويتخذ‬‫نذكر‬‫منھا‬:
-‫اإلنذاري‬ ‫اإلضراب‬:‫إلى‬ ‫األجراء‬ ‫من‬ ‫إنذار‬ ‫توجيه‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫إضراب‬ ‫وھو‬
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫إلى‬ ‫بلجوئھم‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يشعرونه‬ ‫مشغلھم‬‫لمطالبھم‬ ‫يستجب‬.
-‫المفا‬ ‫اإلضراب‬‫جئ‬:‫طرف‬ ‫من‬ ‫مفاجئ‬ ‫بقرار‬ ‫يقع‬ ‫منضم‬ ‫غير‬ ‫إضراب‬ ‫وھو‬
‫لمطالبھم‬ ‫االستجابة‬ ‫على‬ ‫المشغل‬ ‫إلرغام‬ ‫اإلنتاج‬ ‫عرقلة‬ ‫قصد‬ ‫األجراء‬.
-‫األمد‬ ‫الطويل‬ ‫المھني‬ ‫اإلضراب‬:‫يترتب‬ ‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫يدوم‬ ‫الذي‬ ‫اإلضراب‬ ‫وھو‬
‫على‬ ‫ضغط‬ ‫كوسيلة‬ ‫تستعمل‬ ‫للمشغل‬ ‫مالية‬ ‫خسائر‬ ‫عليھا‬‫بمطالبھم‬ ‫للقبول‬ ‫المشغل‬.
-‫المبرقع‬ ‫اإلضراب‬:‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلنتاج‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫إضراب‬ ‫وھو‬
‫وجيزة‬ ‫لفترة‬ ‫توقيفه‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التباطئ‬.
-‫الدائر‬ ‫اإلضراب‬:‫بالتناوب‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫األجراء‬ ‫فيه‬ ‫يتوقف‬ ‫إضراب‬ ‫وھو‬.
-‫ال‬ ‫اإلضراب‬‫تضامني‬:‫أج‬ ‫تضامن‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وھو‬‫ر‬‫مؤ‬ ‫أجراء‬ ‫مع‬ ‫مؤسسة‬ ‫اء‬‫سسة‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫مضربين‬ ‫أخرى‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫اإلضراب‬ ‫آثار‬
‫فھذا‬ ،‫األجير‬ ‫إلى‬ ‫يعزى‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫ھناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫ينھي‬ ‫ال‬ ‫اإلضراب‬
‫وأخذت‬ ‫المغربي‬ ‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫تكرس‬ ،‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫اتخذه‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫الحل‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫به‬32‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫فيھا‬ ‫جاء‬ ‫التي‬‫أثناء‬ ‫مؤقتا‬ ‫يتوقف‬
‫اإلضراب‬.‫التالية‬ ‫النتائج‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬:

226. www.chariaafes.com
226
-‫مضربين‬ ‫الغير‬ ‫لألجراء‬ ‫بالنسبة‬ ‫إال‬ ‫مستحقة‬ ‫األجور‬ ‫تكون‬ ‫ال‬‫؛‬
-‫جسيما‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكب‬ ‫الذي‬ ‫األجير‬ ‫بإعفاء‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬‫؛‬
-‫المؤقت‬ ‫باإلغالق‬ ‫اإلضراب‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫للمشغل‬ ‫يمكن‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬
‫سنعرض‬‫القانوني‬ ‫نظامه‬ ‫وإلى‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫لمفھوم‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫أنواعه‬ ‫و‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫مفھوم‬
‫تسوية‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫لمؤسساتھم‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫اإلغالق‬ ‫إنه‬
‫يلجأ‬ ‫تدبير‬ ‫فاإلغالق‬ ،‫األجراء‬ ‫جميع‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫يواجھونھا‬ ‫التي‬ ‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬
‫األج‬ ‫لمنع‬ ‫المشغل‬ ‫إليه‬‫إما‬ ‫وذلك‬ ‫المؤسسة‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫راء‬:
-‫مطالبه‬ ‫لتعزيز‬‫؛‬
-‫معينة‬ ‫نقابية‬ ‫حركة‬ ‫على‬ ‫احتجاج‬ ‫أو‬ ‫فعل‬ ‫كرد‬ ‫أو‬.
‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫صعوبة‬ ‫بسبب‬ ‫مبررا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫اإلغالق‬ ‫لكن‬.
،‫لإلغالق‬ ‫اجتماعي‬ ‫تعريف‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وھذا‬ ،‫قانوني‬ ‫مفھوم‬ ‫ھو‬ ‫المفھوم‬ ‫ھذا‬
‫ھواإلغالق‬ ‫ومفاده‬‫االحتجاج‬ ‫بھدف‬ ‫تجارية‬ ‫والغير‬ ‫التجارية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫والمؤقت‬ ‫العام‬
‫األزمات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫شعوب‬ ‫مع‬ ‫التضامن‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫أو‬ ‫الحكومية‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬.
‫أشكال‬ ‫عدة‬ ‫بدوره‬ ‫اإلغالق‬ ‫ويتخذ‬:
-‫الھجومي‬ ‫اإلغالق‬:‫عل‬ ‫األجراء‬ ‫إرغام‬ ‫ومؤداه‬‫ى‬‫الر‬‫المشغل‬ ‫إلرادة‬ ‫ضوخ‬
-‫االنتقامي‬ ‫اإلغالق‬:‫األجراء‬ ‫إضراب‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫كرد‬ ‫يتم‬ ‫إغالق‬ ‫وھو‬.

227. www.chariaafes.com
227
-‫لإلضراب‬ ‫المفشل‬ ‫اإلغالق‬:‫المشغل‬ ‫فيھا‬ ‫يرغب‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫ويكون‬
‫األجراء‬ ‫إضراب‬ ‫تكسير‬.
-‫التضامني‬ ‫اإلغالق‬:‫إلى‬ ‫لجأوا‬ ‫آخرين‬ ‫مشغلين‬ ‫أو‬ ‫مشغل‬ ‫مع‬ ‫تضامنا‬ ‫وذلك‬
‫مؤسساتھم‬ ‫إغالق‬.
-‫اإل‬‫الدفاعي‬ ‫غالق‬:‫مما‬ ‫العمل‬ ‫محل‬ ‫حماية‬ ‫وراءه‬ ‫من‬ ‫المشغل‬ ‫يروم‬ ‫إغالق‬ ‫وھو‬
‫المضربين‬ ‫األجراء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أضرار‬ ‫من‬ ‫يلحقه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫المؤقت‬ ‫لإلغالق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬ ‫يكون‬:
*‫يعتزمون‬ ‫الذين‬ ‫األجراء‬ ‫به‬ ‫يحذر‬ ‫المشغل‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫وقائي‬ ‫كتدبير‬ ‫استعمل‬ ‫إذا‬
‫اإلضراب؛‬ ‫شن‬
*‫المضربين‬ ‫األجراء‬ ‫على‬ ‫ضغط‬ ‫كوسيلة‬;
*‫اإلضراب‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫عقابي‬ ‫كتدبير‬.
‫بالمشروعية‬ ‫يتصفان‬ ‫ال‬ ‫االنتقامي‬ ‫اإلغالق‬ ‫أو‬ ‫الھجومي‬ ‫اإلغالق‬ ‫فإن‬ ‫وھكذا‬.‫لكن‬
‫مبر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المؤقت‬ ‫اإلغالق‬‫حالتين‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫را‬:
*‫القاھرة‬ ‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫في‬;
*‫اللتزاماتھم‬ ‫األجراء‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬;
‫أو‬ ‫تنفيذ‬ ‫لألجراء‬ ‫يسمح‬ ‫فال‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫فإنه‬ ،‫اإلغالق‬ ‫آثار‬ ‫عن‬ ‫أما‬
‫األجر‬ ‫بإعطاء‬ ‫ملتزما‬ ‫يبقى‬ ‫المشغل‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫نشاطھم‬ ‫مزاولة‬.‫بالنسبة‬ ‫أما‬

228. www.chariaafes.com
228
‫فھو‬ ‫المشروع‬ ‫لإلغالق‬‫دون‬ ‫نشاطھم‬ ‫األجراء‬ ‫ويستأنف‬ ،‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫مؤقتا‬ ‫يوقف‬
‫جديدة‬ ‫شغل‬ ‫عقود‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬.
‫في‬ ‫سببا‬ ‫كانت‬ ‫واإلغالق‬ ‫اإلضراب‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العواقب‬ ‫وخطورة‬
‫فيھا‬ ‫تتسبب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫لتسوية‬ ‫مسطرة‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫المشرع‬ ‫دفع‬.
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الجماعي‬ ‫الشغل‬ ‫خالفات‬ ‫تسوية‬
‫سب‬ ‫كما‬‫الشغل‬ ‫بسبب‬ ‫الناشئة‬ ‫الخالفات‬ ‫كل‬ ‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫نزاعات‬ ‫تعد‬ ‫الذكر‬ ‫ق‬
‫للمشغلين‬ ‫مھنية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫مشغلين‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫أطرافھا‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫والتي‬.
‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمة‬ ‫أو‬ ‫المشغلين‬ ‫أو‬ ‫المشغل‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ھدفھا‬ ‫ويكون‬
‫المعنيين‬.
‫وا‬ ‫النزاعات‬ ‫ھذه‬ ‫لطبيعة‬ ‫ونظرا‬ ‫وبذلك‬‫أو‬ ‫مصلحية‬ ‫نزاعات‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫لتي‬
‫مساطر‬ ‫إقرار‬ ‫استوجب‬ ‫األمر‬ ‫فإن‬ ،‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫تتجاوز‬ ‫اقتصادية‬
‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫التوفيق‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫المصالحة‬ ‫على‬ ‫تبنى‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫وقواعد‬.
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫المدونة‬ ‫سلكته‬ ‫ما‬ ‫وھذا‬548‫إلى‬585‫تسوية‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬
‫نزاع‬‫مرحلتين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫وھي‬ ،‫الجماعية‬ ‫الشغل‬ ‫ات‬:‫والصلح‬ ‫التصالح‬ ‫مرحلة‬
‫التحكيم‬ ‫ومرحلة‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫والصلح‬ ‫التصالح‬ ‫مرحلة‬
‫األو‬ ‫المطلب‬‫ل‬:‫الشغل‬ ‫مفتشية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التصالح‬ ‫محاولة‬
‫تنص‬‫المادة‬551‫من‬ ‫الشغل‬ ‫بسبب‬ ‫خالف‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ،‫الجديدة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫المكلف‬ ‫المندوب‬ ‫لدى‬ ‫للتصالح‬ ‫محاولة‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬ ،‫جماعي‬ ‫نزاع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬
‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ،‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫لدى‬ ‫بالشغل‬

229. www.chariaafes.com
229
‫الخال‬ ‫نوعية‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬‫أكثر‬ ‫يھم‬ ‫الخالف‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫الجماعي‬ ‫ف‬
‫العمالة‬ ‫لدى‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫المندوب‬ ‫أمام‬ ‫تجري‬ ‫التصالح‬ ‫محاولة‬ ‫فإن‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫من‬
‫أمام‬ ‫تجري‬ ‫التصالح‬ ‫محاولة‬ ‫فإن‬ ‫واحدة‬ ‫مقاولة‬ ‫يھم‬ ‫الخالف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬
‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬)‫المادة‬552.(‫في‬ ‫فورا‬ ‫الشروع‬ ‫ويتم‬‫بعد‬ ‫التصالح‬ ‫محاولة‬
‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫التعجيل‬ ‫في‬ ‫الراغب‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫سواء‬ ،‫الخالف‬ ‫نقط‬ ‫تحديد‬
‫المقاولة‬ ‫في‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫لدى‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫المندوب‬
)‫المادة‬552‫ش‬ ‫م‬(.‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫بالصلح‬ ‫المكلف‬ ‫ويقوم‬-‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫المندوب‬
‫العمالة‬ ‫لدى‬‫الشغل‬ ‫بتفتيش‬ ‫المكلف‬ ‫العون‬ ‫أو‬ ‫اإلقليم‬ ‫أو‬-‫ختام‬ ‫في‬ ‫محضرا‬ ‫بتحرير‬ ‫فورا‬
‫عدم‬ ‫أو‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫تام‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫المتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫الجلسات‬
‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬ ‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫ويتم‬ ‫غيابھم‬ ‫عند‬ ‫حضورھم‬ ‫عدم‬ ‫وكذا‬ ‫التصالح‬
‫االقتض‬ ‫عند‬ ‫إليھم‬ ‫تبلغ‬ ‫أو‬ ‫المعينة‬ ‫األطراف‬‫اء‬)‫المادة‬555‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،
‫اجل‬ ‫داخل‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫حينئذ‬ ‫يرفع‬ ‫فالنزاع‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬
‫أيام‬ ‫ثالثة‬)‫المادة‬556‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬
‫وا‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫إقليم‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫كل‬ ‫تحدث‬‫يترأسھا‬ ‫لتي‬
‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫بالتساوي‬ ‫وتتكون‬ ، ‫اإلقليم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬
‫المندوب‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫كتابة‬ ‫ويتولى‬ ،‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬ ‫للمشغلين‬
‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫اإلقليمي‬)‫الفصل‬557‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫النزاع‬ ‫ھذا‬ ‫أطراف‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫ويستدعي‬‫ثمانية‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫برقية‬ ‫بواسطة‬
‫المثول‬ ‫وعليھم‬ ،‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعي‬ ‫النزاع‬ ‫رفع‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعين‬
‫قاھر‬ ‫بسبب‬ ‫حضورھم‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫إذا‬ ‫عنھم‬ ‫النيابة‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أمامھا‬ ‫شخصيا‬.‫يجب‬ ‫كما‬
‫له‬ ‫قانونيا‬ ‫ممثال‬ ‫عنه‬ ‫ينتدب‬ ‫أن‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اعتباري‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬

230. www.chariaafes.com
230
‫التصالح‬ ‫اتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫صالحية‬.‫النقابة‬ ‫من‬ ‫بعضو‬ ‫مؤازرا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬ ‫كما‬
‫األجراء‬ ‫بمندوب‬ ‫أو‬ ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫المھنية‬ ‫المنظمة‬ ‫أو‬.‫تقديم‬ ‫منھم‬ ‫لكل‬ ‫يحق‬ ‫كما‬
‫منھا‬ ‫نسخة‬ ‫تسليم‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫مالحظات‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫ما‬ ‫تتضمن‬ ‫كتابية‬ ‫مذكرة‬
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إلى‬)‫المادة‬558-559‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(‫محاولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫وتتحمل‬
‫من‬ ‫به‬ ‫أوتيت‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫باستعمال‬ ‫الطرفين‬ ‫يناسب‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫ھذا‬ ‫فض‬
‫الشغل‬ ‫بنزاع‬ ‫المعنيين‬ ‫األجراء‬ ‫وأوضاع‬ ‫المقاوالت‬ ‫أوضاع‬ ‫كتقصي‬ ،‫الصالحيات‬
‫العاملي‬ ‫واألجراء‬ ‫المقاوالت‬ ‫لدى‬ ‫والتحريات‬ ‫األبحاث‬ ‫جميع‬ ‫وإجراء‬ ‫الجماعي‬‫وأن‬ ،‫بھا‬ ‫ن‬
‫لھا‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫المستندات‬ ‫كل‬ ‫تقديم‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫تطلب‬
‫به‬ ‫االستعانة‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫له‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫بخبراء‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬)‫المادة‬561-562‫م‬ ‫من‬
‫ش‬(‫إليھا‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعي‬ ‫النزاع‬ ‫رفع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ستة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬
)‫المادة‬560‫م‬ ‫من‬‫ش‬.(‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ‫الصلح‬ ‫جلسات‬ ‫ختام‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬
‫في‬ ‫غيابھم‬ ‫عند‬ ‫حضورھم‬ ‫عدم‬ ‫وكذا‬ ‫التصالح‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫تام‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫األطراف‬
‫فور‬ ‫يحرر‬ ‫محضر‬‫ا‬،‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عليه‬ ‫ويوقع‬
‫وإذ‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫إليھم‬ ‫يبلغ‬ ‫أو‬ ‫إليھما‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬‫النزاع‬ ‫فإن‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫يحال‬)‫المادة‬563
‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫بالشغل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يترأسھا‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫إقليم‬ ‫أو‬ ‫عمالة‬ ‫كل‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬
‫ب‬ ‫وتتكون‬ ،‫عنه‬ ‫ينوب‬‫للمشغلين‬ ‫المھنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫اإلدارة‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫التساوي‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫لألجراء‬ ‫النقابية‬ ‫والمنظمات‬.‫لحضور‬ ‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬ ‫ويمكن‬
‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫ويتولى‬ ،‫اللجنة‬ ‫اختصاصات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالكفاءات‬ ‫يتمتع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أشغالھا‬

231. www.chariaafes.com
231
‫ك‬ ‫الشغل‬ ‫تفتيش‬ ‫المصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬‫المادة‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫ما‬
564‫من‬‫الشغل‬ ‫مدونة‬.‫التاليتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫وتنظر‬:
-‫التراب‬ ‫مجموع‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫أقاليم‬ ‫أو‬ ‫عماالت‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫الجماعي‬ ‫الشغل‬ ‫نزاع‬ ‫امتد‬ ‫إذا‬
‫الوطني‬‫؛‬
-‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫ل‬‫لبحث‬
‫والمصالحة‬‫موادھا‬ ‫في‬)558-559-561-562‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(-‫اإلشارة‬ ‫سبقت‬ ‫والذي‬
‫إليھا‬-‫على‬ ‫النزاع‬ ‫إحالة‬ ‫لھا‬ ‫فيمكن‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫الكلي‬ ‫الصلح‬ ‫فشل‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫بموافقة‬ ‫التحكيم‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التحكيم‬ ‫مرحلة‬
‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التحكيم‬ ‫مرحلة‬ ‫تكون‬‫للبحث‬
‫بعض‬ ‫بشأن‬ ‫خالف‬ ‫بقي‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫وأمام‬ ‫والمصالحة‬
‫إحالة‬ ‫المعنية‬ ‫اللجنة‬ ‫حينئذ‬ ‫فيمكن‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫أحدھم‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫تخلف‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫النقط‬
‫واألربعين‬ ‫ثماني‬ ‫خالل‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعي‬ ‫النزاع‬
‫المحضر‬ ‫تحرير‬ ‫من‬ ‫ساعة‬‫بالمحضر‬ ‫مرفقا‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعي‬ ‫النزاع‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلق‬
‫قبلھا‬ ‫من‬ ‫المحرر‬.‫من‬ ‫وذلك‬ ‫باتفاقھم‬ ‫األطراف‬ ‫يختاره‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬ ‫التحكيم‬ ‫بإجراء‬ ‫ويعھد‬
‫اقتراحات‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫يعدھا‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫لوزير‬ ‫بقرار‬ ‫تصدر‬ ‫حكام‬ ‫قائمة‬ ‫ضمن‬
‫تمثيال‬ ‫األكثر‬ ‫األجراء‬ ‫ونقابات‬ ‫المشغلين‬ ‫منظمات‬.‫يتف‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫فإن‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫ق‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫القائمة‬ ‫من‬ ‫بتعيينه‬ ‫يقوم‬ ‫الشغل‬ ‫وزير‬568‫من‬‫ش‬ ‫م‬‫الحكم‬ ‫ويقوم‬ ،
‫المحضر‬ ‫تلقيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫برقية‬ ‫بواسطة‬ ‫األطراف‬ ‫باستدعاء‬
‫المادة‬)570‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(‫من‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫أمام‬ ‫شخصيا‬ ‫يمتثلوا‬ ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫االعتباري‬ ‫للشخص‬ ‫يحق‬ ‫كما‬ ،‫قاھر‬ ‫سبب‬ ‫حضورھم‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫إذا‬ ‫عنھم‬ ‫ينوب‬

232. www.chariaafes.com
232
‫قانونيا‬ ‫ممثال‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫طرفا‬.‫المخولة‬ ‫الصالحيات‬ ‫بنفس‬ ‫الحكم‬ ‫ويتمتع‬
‫عل‬ ‫منصوص‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ‫والمصالحة‬ ‫للبحث‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫يھا‬561‫م‬ ‫من‬
‫ش‬.‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫والمعلومات‬ ‫والمستندات‬ ‫التسھيالت‬ ‫كل‬ ‫تقديم‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫كما‬
‫الحكم‬ ‫يطلبھا‬ ‫والتي‬ ‫بالموضوع‬)‫المادة‬571‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬(،‫اعتمادا‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫يبت‬
‫في‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫النزاع‬ ‫ومعطيات‬ ‫المصالحة‬ ‫لجنة‬ ‫محضر‬ ‫على‬
‫القانوني‬ ‫النزاعات‬‫ال‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫اإلنصاف‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫ة‬‫قانونية‬‫الحكم‬ ‫ويصدر‬
‫أجل‬ ‫داخل‬‫م‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬‫ث‬‫قراره‬ ‫يعلل‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫أمامه‬ ‫األطراف‬ ‫ول‬
‫النزاع‬ ‫ألطراف‬ ‫ويبلغه‬.‫مالية‬ ‫عقوبة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ‫استدعائه‬ ‫تلبية‬ ‫األطراف‬ ‫وعلى‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تترواح‬1000‫و‬2000‫درھم‬.
‫الذ‬ ‫والقرار‬‫الحكم‬ ‫يصدره‬ ‫ي‬‫له‬ ‫يكون‬‫الغرفة‬ ‫أمام‬ ‫إال‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫تنفيذية‬ ‫قوة‬
‫بھذه‬ ‫وتبت‬ ،‫تحكيمية‬ ‫غرفة‬ ‫باعتبارھا‬ ‫مھمتھا‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫االجتماعية‬
‫خرق‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫الشطط‬ ‫بسبب‬ ‫إليھا‬ ‫المقدمة‬ ‫الطعون‬ ‫في‬ ‫الصفة‬
‫التحكيم‬ ‫قرارات‬ ‫ضد‬ ‫القانون‬.‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫الطعن‬ ‫ھذا‬15‫من‬ ‫يوما‬
‫من‬ ‫نسخة‬ ‫مع‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫متضمنا‬ ‫الغرفة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫بالقرار‬ ‫التوصل‬
‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫قرارھا‬ ‫إصدار‬ ‫الغرفة‬ ‫وعلى‬ ،‫الطعن‬ ‫موضوع‬ ‫القرار‬
‫حكم‬ ‫على‬ ‫تحيله‬ ‫فإنھا‬ ‫التحكيمي‬ ‫القرار‬ ‫الغرفة‬ ‫نقضت‬ ‫وإذا‬ ، ‫إليھا‬ ‫الطعن‬ ‫رفع‬ ‫تاريخ‬
‫جدي‬‫أعضائھا‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ ‫تعيين‬ ‫عليھا‬ ‫وجب‬ ‫الجديد‬ ‫القرار‬ ‫بنقض‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫قضت‬ ‫وإذا‬ ،‫د‬
‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫قرارھا‬ ‫وتصدر‬ ،‫تكميلي‬ ‫بحث‬ ‫إلجراء‬
‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫تصدره‬ ‫الذي‬ ‫القرار‬ ‫وھذا‬ ،‫الثاني‬ ‫النقض‬)‫المادة‬580‫ش‬ ‫م‬ ‫من‬.(

233. www.chariaafes.com
233
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫سنعرض‬‫التغطية‬ ‫لنظام‬ ‫وكذا‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مقتضيات‬ ‫ألھم‬ ‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الصحية‬.
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫أحكام‬
‫األفراد‬ ‫حماية‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ھو‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫نشاطھم‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫تمنعھم‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬–
‫بھم‬ ‫حلت‬ ‫إذا‬-‫وتخفض‬ ‫العائلية‬ ‫أعبائھم‬ ‫في‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫رزقھم‬ ‫مورد‬ ‫على‬ ‫والحصول‬
‫بالوسائ‬ ‫وذلك‬ ،‫المعيشي‬ ‫مستواھم‬ ‫من‬‫األفراد‬ ‫لھؤالء‬ ‫يضمن‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫ل‬
‫الالئقة‬ ‫المعيشة‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬.
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫التشريعي‬ ‫االھتمام‬ ‫ويعود‬1942،
‫بظھير‬ ‫بالمغرب‬ ‫العائلية‬ ‫اإلعانة‬ ‫صندوق‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬ ‫حيث‬22‫أبريل‬1942‫يكن‬ ‫لم‬ ‫والذي‬
‫ثم‬ ،‫لألوربيين‬ ‫إال‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫يمنح‬‫بطريقة‬ ‫لكن‬ ‫للمغاربة‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫منحت‬
،‫تمييزية‬‫وفي‬‫سنة‬1947‫ظھير‬ ‫بمقتضى‬ ‫االجتماعية‬ ‫اإلعانة‬ ‫صندوق‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬1947
‫لألجراء‬ ‫الممنوحة‬ ‫والتعويضات‬ ‫الخدمات‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫وسع‬ ‫والذي‬.
‫ظھير‬ ‫صدر‬ ‫االستقالل‬ ‫وبعد‬31‫دجنبر‬1959‫أنش‬ ،‫ئ‬‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫بموجبه‬
‫ساھم‬ ‫والذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬‫ھذا‬ ‫وعرف‬ ،‫التقنية‬ ‫بخبراته‬ ‫للشغل‬ ‫الدولي‬ ‫المكتب‬ ‫فيه‬
‫ظھير‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تعديالت‬ ‫عدة‬ ‫الظھير‬72‫يوليوز‬1972.

234. www.chariaafes.com
234
‫يمنحھا‬ ‫التي‬ ‫والتعويضات‬ ‫نطاقه‬ ‫إلى‬ ‫سنتطرق‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫ولإلحاطة‬
‫تمويله‬ ‫وكيفية‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬
‫األ‬ ‫الجزء‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫خصص‬‫الصادر‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ول‬
‫في‬27‫يوليوز‬1972‫لھذا‬ ‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫ميز‬ ‫حيث‬ ،‫تطبيقه‬ ‫ميدان‬ ‫لتحديد‬
‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬ ،‫مراسيم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫خضوعھم‬ ‫المعلق‬ ‫واألشخاص‬ ‫النظام‬
‫من‬ ‫قليال‬ ‫غيرت‬ ‫الحقة‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫صدرت‬ ‫ذلك‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫النظام‬ ‫لھذا‬ ‫اختياريا‬
‫النطا‬ ‫ھذا‬‫وضع‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫شكله‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫ق‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬
‫حدد‬‫عليھم‬ ‫يجري‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫األتي‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬:
-‫واحد‬ ‫مشغل‬ ‫لحساب‬ ‫العاملون‬ ‫وإناثا‬ ‫ذكورا‬ ‫واألجراء‬ ‫المھنيون‬ ‫المتدربون‬
‫الصناع‬ ‫في‬ ‫مشغلين‬ ‫أوعدة‬‫ة‬‫موثق‬ ‫مع‬ ‫المشغلون‬ ‫أو‬ ،‫الحرة‬ ‫والمھن‬ ‫والتجارة‬ ‫العصرية‬
‫وشكل‬ ‫أجورھم‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫كانت‬ ‫كيفما‬ ‫ما‬ ‫ھيئة‬ ‫أو‬ ‫مدنية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫نقابة‬ ‫أو‬ ‫جمعية‬ ‫أو‬
‫صالحيته؛‬ ‫أو‬ ‫نوعه‬ ‫أو‬ ‫عملھم‬ ‫عقد‬
-‫نوعھا؛‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫التعاونيات‬ ‫تشغلھم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
-‫األمالك‬ ‫أرباب‬ ‫يشغلھم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬‫والتجارة؛‬ ‫للسكنى‬ ‫المعدة‬
-‫بالمحاصة‬ ‫والصيادون‬ ‫البحارة‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫مرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫خضوعھم‬ ‫المعلق‬ ‫األشخاص‬

235. www.chariaafes.com
235
‫حدد‬‫علق‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫خضوعھ‬‫م‬‫وھم‬ ‫استفادتھم‬ ‫شروط‬ ‫تحدد‬ ‫مراسيم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫لھذا‬:
-‫الرسمي‬ ‫المستخدمون‬‫إلى‬ ‫المنتمين‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫العاملون‬ ‫ون‬
‫للتقاعد؛‬ ‫المغربي‬ ‫الصندوق‬
-‫والمياومون‬ ‫منھم‬ ‫المؤقتون‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫حسب‬ ‫المتعاقدون‬ ‫المستخدمون‬
‫العمومية؛‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫العاملون‬ ‫والعرضيون‬
-‫المنازل؛‬ ‫خدمة‬
-‫أو‬ ‫المؤقتون‬ ‫الشغالون‬‫الخاص؛‬ ‫بالقطاع‬ ‫العاملون‬ ‫العرضيون‬
-‫لحسابه‬ ‫والعاملون‬ ‫المشغلين‬ ‫أحد‬ ‫لعائلة‬ ‫المنتمون‬ ‫األفراد‬.
‫يدم‬ ‫المذكور‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫كان‬ ،‫أعاله‬ ‫المعددين‬ ‫األشخاص‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬‫ج‬‫ضمنھم‬
‫في‬ ‫صدر‬ ‫مرسوما‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫مقاوالت‬ ‫في‬ ‫المستخدمين‬ ‫األجراء‬29
‫أبريل‬1993‫بالجريدة‬ ‫ونشر‬‫بتاري‬ ‫الرسمية‬‫خ‬19‫ماي‬1993‫ھذه‬ ‫إخضاع‬ ‫على‬ ‫نص‬
‫لنظا‬ ‫الفئة‬‫م‬‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫المرسوم‬ ‫ھذا‬ ‫خالله‬ ‫المنشور‬ ‫الشھر‬.‫باق‬ ‫أما‬‫ي‬‫بعد‬ ‫يصدر‬ ‫فلم‬ ‫الفئات‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫خضوعھم‬ ‫لشروط‬ ‫المحدد‬ ‫المرسوم‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫مددت‬ ‫الحقة‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬
‫الفالحي‬
‫بمقتضى‬‫رقم‬ ‫القانون‬97-26‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫القاضي‬18
‫أبريل‬1981‫والعملة‬ ‫المشغلين‬ ‫على‬ ‫ليطبق‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫تمديد‬ ‫تم‬ ،
‫والغابو‬ ‫الفالحية‬ ‫االستغالالت‬ ‫بمؤسسات‬‫لھا‬ ‫التابعة‬ ‫والمرافق‬ ‫ية‬.‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫عل‬ ‫ينص‬ ‫كان‬‫ى‬‫من‬ ‫والغابوي‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫عمال‬ ‫استفادة‬،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬

236. www.chariaafes.com
236
‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإلدارة‬ ‫تحدده‬ ‫تاريخ‬ ‫إلى‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫استفادتھم‬ ‫أجل‬ ‫قد‬ ‫فإنه‬
‫للصندو‬ ‫اإلداري‬ ‫المجلس‬‫ق‬‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬.
‫ا‬ ‫المبحث‬‫لرابع‬:‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫اختياريا‬ ‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬
‫ف‬‫ضال‬‫وقطاعات‬ ‫لفئات‬ ‫يمكن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫اختياري‬ ‫نظام‬ ‫ھناك‬ ،‫اإلجباري‬ ‫النظام‬ ‫عن‬
‫فرض‬ ‫شخص‬ ‫بكل‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ ،‫باختيارھا‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫أن‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫عليه‬6‫ا‬ ‫على‬ ‫متوالية‬ ‫أشھر‬‫متوفرة‬ ‫شروطه‬ ‫تبق‬ ‫ولم‬ ‫ألقل‬)
‫الشغل‬ ‫عن‬ ‫كانقطاع‬-‫لفقدان‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫معرضا‬ ‫يصبح‬ ‫عمله‬ ‫فقد‬ ‫بسبب‬ ‫األجر‬ ‫فقد‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫الخضوع‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫المزايا‬(‫تأمين‬ ‫إبرام‬ ‫له‬ ‫فيجوز‬ ،
‫فيه‬ ‫انتھت‬ ‫الذي‬ ‫للتاريخ‬ ‫الموالية‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫بذلك‬ ‫طلبا‬ ‫تقديمه‬ ‫شريطة‬ ‫اختياري‬
‫حقو‬‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫قه‬.
‫نفس‬ ‫سيتاقضى‬ ‫اختياريا‬ ‫المؤمن‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫االشتراك‬ ‫واجب‬ ‫أداء‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫على‬ ‫استفادتھم‬ ‫المرسوم‬ ‫ھذا‬ ‫قصر‬ ‫بل‬ ،‫إجباريا‬ ‫المؤمن‬ ‫يتقاضاھا‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬
‫الزمانة‬ ‫ورواتب‬ ،‫الوفاة‬ ‫عن‬ ‫واإلعانة‬ ،‫الحادث‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫اليومية‬ ‫التعويضات‬
‫عن‬ ‫والمتوفى‬ ‫والشيخوخة‬‫األمومة‬ ‫عن‬ ‫اليومية‬ ‫والتعويضات‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫دون‬ ‫ھم‬.
‫الشخص‬ ‫ھذا‬ ‫فيھا‬ ‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يتوقف‬ ‫التأمين‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫لنظام‬ ‫خاضعا‬ ‫يجعله‬ ‫نشاطا‬.
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫وااليرادات‬ ‫التعويضات‬
‫ثالثة‬ ‫ھي‬‫التعويضات‬ ‫األمد؛‬ ‫القصيرة‬ ‫التعويضات‬ ‫العائلية؛‬ ‫التعويضات‬ ،‫أنواع‬
‫األمد‬ ‫الطويلة‬.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫العائلية‬ ‫التعويضات‬

237. www.chariaafes.com
237
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫التعويضات‬ ‫ھذه‬40‫على‬ ‫تشمل‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬
‫نقدي‬ ‫قسط‬‫صحية‬ ‫إعانة‬ ‫في‬ ‫يتجلى‬ ‫عيني‬ ‫وقسط‬ ،‫نقدية‬ ‫عائلية‬ ‫تعويضات‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬
‫عائلية‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫النقدية‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬
‫طبقا‬‫للفصل‬40‫على‬ ‫المتوفر‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫فإن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬
‫قضاء‬ ‫يثبت‬ ‫والذي‬ ‫بالمغرب‬ ‫للسكنى‬ ‫محل‬108‫خالل‬ ‫االشتراك‬ ‫من‬ ‫متصلة‬ ‫أيام‬6
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫به‬ ‫متكفل‬ ‫ولد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ،‫التسجيل‬ ‫من‬ ‫أشھر‬
‫ح‬ ‫في‬‫دود‬6‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫بھم‬ ‫المصرح‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫أوالد‬.
‫على‬ ‫المستفيد‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫التعويضات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫ولالستفادة‬108‫االشتراك‬ ‫من‬ ‫يوم‬
‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫ھذه‬ ‫وتمنح‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لدى‬:
-‫ھم‬ ‫ألحد‬ ‫سابق‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الزوجية‬ ‫فراش‬ ‫من‬ ‫الشرعيين‬ ‫األوالد‬‫ا‬‫؛‬
-‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بھم‬ ‫المعترف‬ ‫الشرعيين‬ ‫غير‬ ‫األوالد‬ ‫و‬ ‫المتبنين‬ ‫األوالد‬
‫زوجه؛‬ ‫أو‬ ‫التعويض‬
-‫التعويض‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بھم‬ ‫والمتكفل‬ ‫واألم‬ ‫األب‬ ‫فاقدي‬ ‫اليتامى‬ ‫األوالد‬
‫بعق‬ ‫أو‬ ‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫إليھم‬ ‫المعھود‬ ‫أو‬‫د‬‫نفقته‬ ‫تحت‬ ‫الولد‬ ‫يجعل‬ ‫قانوني‬.
‫الزوج‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫إمكانھما‬ ‫وفي‬ ‫مؤمنا‬ ‫والزوجة‬
‫ميثاق‬ ‫انحالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫للزوج‬ ‫إال‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫تؤدى‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫فإن‬ ،‫العائلية‬
‫الطفل‬ ‫بحضانة‬ ‫إليه‬ ‫المعھود‬ ‫الشخص‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫التعويضات‬ ‫فإن‬ ‫الزوجية‬.
‫ف‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫ويحدد‬‫ي‬150‫و‬ ‫ثالثة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ولد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫درھم‬36‫درھم‬
‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫قانونا‬ ‫المخولين‬ ‫األوالد‬ ‫من‬ ‫إضافي‬ ‫ولد‬ ‫كل‬ ‫عن‬)6‫أوالد‬.(
‫التعويضات‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫ويستمر‬

238. www.chariaafes.com
238
-‫غاية‬ ‫إلى‬12‫نفقة‬ ‫تحت‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫عمليا‬ ‫ھم‬ ‫الذين‬ ‫لألوالد‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬
‫المأجور؛‬
-‫غاية‬ ‫إلى‬18‫مھنيا؛‬ ‫تدريبا‬ ‫يتابع‬ ‫الذي‬ ‫للولد‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬
-‫إلى‬‫غاية‬21‫بالخارج؛‬ ‫أو‬ ‫بالمغرب‬ ‫دراسته‬ ‫يتابع‬ ‫الذي‬ ‫للولد‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬
-‫المعا‬ ‫الولد‬ ‫سن‬ ‫كان‬ ‫مھما‬‫ق‬‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫المادتين‬2‫و‬21‫المعاقين‬ ‫لألشخاص‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالرعاية‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫من‬96
‫عن‬ ‫األقصى‬ ‫السن‬ ‫بلوغه‬ ‫قبل‬ ‫معاق‬ ‫صفة‬ ‫الولد‬ ‫يكتسب‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬‫حقوقه‬ ‫نھاية‬ ‫د‬
‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫في‬.
-‫من‬ ‫أقل‬ ‫البالغة‬ ‫وزوجته‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫أخت‬ ‫أو‬ ‫بنت‬21‫تح‬ ‫معه‬ ‫تعيش‬ ‫والتي‬ ‫سنة‬‫ت‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫ولدين‬ ‫وبتربية‬ ‫المنزلية‬ ‫باألعمال‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫واحد‬ ‫سقف‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنھما‬ ‫ويكون‬12‫وتكون‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫بھما‬ ‫يتكفل‬ ‫عاما‬
‫لعم‬ ‫مزاولة‬ ‫أمھما‬‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يعادل‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫مستمر‬ ‫بعجز‬ ‫مصابة‬ ‫أو‬ ‫ل‬70.%
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫العينية‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬
‫إرجاع‬ ‫يخول‬ ‫طبي‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫عائلية‬ ‫صحية‬ ‫إعانة‬ ‫في‬ ‫التعويضات‬ ‫ھذه‬ ‫تتمثل‬
‫التالية‬ ‫السنوية‬ ‫المقادير‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫والصيدالنية‬ ‫الطبية‬ ‫المصاريف‬:
-‫واحد‬ ‫ولد‬ ‫عن‬:300‫درھم‬
-‫ولدان‬:400‫درھم‬
-‫أوالد‬ ‫ثالثة‬:500‫درھم‬
1-‫المادة‬ ‫تنص‬2:‫وضائفه‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫تمنعه‬ ‫قدرة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫نقص‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫عارضة‬ ‫أو‬ ‫دائمة‬ ‫عرقلة‬ ‫أو‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫الحياتي‬‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫إعاقة‬ ‫له‬ ‫عرضت‬ ‫ومن‬ ‫معاقا‬ ‫ولد‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫ال‬ ‫ة‬.
‫المادة‬ ‫تقضي‬ ‫بينما‬21:‫بغض‬ ‫المعاقين‬ ‫ألبنائھم‬ ‫المخصصة‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫منح‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالقطاع‬ ‫المعاقين‬ ‫آباء‬ ‫استفادة‬ ‫على‬
‫وأال‬ ‫حاجياتھم‬ ‫لسد‬ ‫كاف‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫آباؤھم‬ ‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫ھؤالء‬ ‫سن‬ ‫عن‬ ‫النظر‬‫بھم‬ ‫خاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫المعنيون‬ ‫يتوفر‬.

239. www.chariaafes.com
239
-‫أوالد‬ ‫أربعة‬:600‫درھم‬
-‫أوالد‬ ‫خمسة‬:700‫درھم‬
-‫أوالد‬ ‫ستة‬:800‫درھم‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫األمد‬ ‫القصيرة‬ ‫اإلعانات‬
‫تشمل‬‫في‬ ‫الممنوحة‬ ‫التعويضات‬ ،‫الحادث‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الممنوحة‬ ‫التعويضات‬
‫الوفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الممنوحة‬ ‫اإلعانات‬ ‫الوالدة،وأخيرا‬ ‫حالة‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫والحادثة‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫اليومي‬ ‫التعويض‬
‫والمقصود‬‫مرض‬ ‫غير‬ ‫مرض‬ ‫وكل‬ ‫الشغل‬ ‫حادثة‬ ‫غير‬ ‫حادثة‬ ‫كل‬ ‫بالطبع‬
‫مھني‬.‫ھ‬ ‫من‬ ‫ولالستفادة‬‫قضاء‬ ‫يتثبت‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التعويضات‬ ‫ذه‬54‫يوما‬
‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫العجز‬ ‫لحصول‬ ‫السابقة‬ ‫األشھر‬ ‫الستة‬ ‫خالل‬ ‫االشتراك‬ ‫من‬ ‫متصلة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬
‫شرط‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫التعويضات‬ ‫تلك‬ ‫المصاب‬ ‫يستحق‬ ‫حيث‬ ‫حادثة‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫العجز‬ ‫كان‬
‫تاري‬ ‫عليه‬ ‫مؤمنا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التمرين‬‫خ‬‫الحادثة‬ ‫وقوع‬.
‫كما‬،‫صرفھا‬ ‫إيقاف‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫التعويضات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫إلى‬ ،‫عنه‬ ‫التوقف‬ ‫تمديد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫النقطاعه‬ ‫الموالية‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫خالل‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫والمشغل‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫بانقطاعه‬ ‫إعالما‬ ‫الصندوق‬
‫للصند‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫نموذجه‬ ‫يحدد‬ ‫مطبوع‬‫توجيھه‬ ‫دون‬ ‫قاھرة‬ ‫قوة‬ ‫تحل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وق‬.
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫المتوسط‬ ‫اليومي‬ ‫األجر‬ ‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫ويساوي‬3/2‫األجر‬
‫القانوني‬ ‫األدنى‬.

240. www.chariaafes.com
240
‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫ويستمر‬52‫خالل‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫أسبوعا‬24‫الموالية‬ ‫المتتابعة‬ ‫شھر‬
‫شروطه‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫الزمانة‬ ‫براتب‬ ‫استبداله‬ ‫يتم‬ ‫وبعده‬ ‫للعجز‬)‫التوفر‬‫على‬3240‫يوم‬
‫اشتراك‬.(
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الوالدة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫التعويض‬ ‫ھذا‬ ‫يساوي‬‫خالل‬ ‫المستفيدة‬ ‫األجيرة‬ ‫تقاضته‬ ‫الذي‬ ‫المتوسط‬ ‫اليومي‬ ‫األجر‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫األشھر‬ ‫الثالثة‬ ‫أو‬ ‫الشھرين‬ ‫أو‬ ‫الشھر‬.
‫طيلة‬ ‫التعويض‬ ‫ويستمر‬14،‫الوضع‬ ‫بعد‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫سبعة‬ ،‫أسبوعا‬‫عن‬ ‫ويؤدى‬
‫عطلة‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫يوم‬ ‫كل‬.
‫لھا‬ ‫توفرت‬ ‫قد‬ ‫األجيرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ،‫منه‬ ‫لالستفادة‬ ‫ويشترط‬54‫لدى‬ ‫االشتراك‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫خالل‬ ‫الصندوق‬10‫الحمل‬ ‫بسبب‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬ ‫أشھر‬.
‫خالل‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ،‫التعويضات‬ ‫صرف‬ ‫إيقاف‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫لھا‬ ‫المؤمن‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫يو‬ ‫الثالثين‬‫ما‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫لالنقطاع‬ ‫التالية‬ ‫ما‬
‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫يوقعه‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫باالنقطاع‬ ‫إعالما‬ ،‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫قاھرة‬ ‫قوة‬ ‫تحل‬ ‫لم‬
‫والمشغل‬.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫الوفاة‬ ‫إعانات‬
‫تمنح‬‫للذي‬ ‫اإلعانة‬ ‫ھذه‬‫ن‬‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫وفاته‬ ‫عند‬ ‫بالفعل‬ ‫بھم‬ ‫يتكفل‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫كان‬
‫التالي‬ ‫الترتيب‬:
-‫الزوجات؛‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬
-‫الزوج؛‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫الفروع‬
-‫الفروع؛‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫األصل‬

241. www.chariaafes.com
241
-‫األصول؛‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫واألخوات‬ ‫األخوة‬
‫بالتساو‬ ‫اإلعانة‬ ‫توزع‬ ‫الدرجة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التعدد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ي‬.‫ذوي‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬
‫الحقوق‬‫الجنازة‬ ‫صوائر‬ ‫تحمل‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫تدفع‬ ‫اإلعانة‬ ‫فإن‬ ،‫المذكورين‬.
‫ولالستفاد‬‫ة‬‫قضى‬ ‫قد‬ ‫األجير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫اإلعانة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬54‫غير‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬ ‫يوما‬
‫الوفاة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫الوفاة‬ ‫لحصول‬ ‫السابقة‬ ‫األشھر‬ ‫الستة‬ ‫خالل‬ ‫االشتراك‬ ‫من‬ ‫متصلة‬
‫وكا‬ ،‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫تعزى‬ ‫حادثة‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬‫لنظام‬ ‫خاضعا‬ ‫الحادثة‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ ‫األجير‬ ‫ن‬
‫مدة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫اإلعانة‬ ‫تلك‬ ‫يستحقون‬ ‫حقوقه‬ ‫ذوي‬ ‫فإن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫أعاله‬ ‫االشتراك‬.
‫في‬ ‫اإلعانة‬ ‫ھذه‬ ‫وتحدد‬60‫أساسھا‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫اليومية‬ ‫األجرة‬ ‫معدل‬ ‫مرة‬
‫اليومية‬ ‫التعويضات‬)‫األمومة‬ ‫أو‬ ‫الحادث‬ ‫أو‬ ‫المرض‬(‫ال‬ ‫منھا‬ ‫استفاد‬ ‫التي‬‫كان‬ ‫أو‬ ‫متوفى‬
‫من‬ ‫للمستفيد‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشھرية‬ ‫األجرة‬ ‫معدل‬ ‫مرتين‬ ‫أو‬ ،‫وفاته‬ ‫وقت‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫بإمكانه‬
‫المعاش‬ ‫راتب‬)‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫الزمانة‬.(‫مرسوم‬ ‫يحدده‬ ‫عما‬ ‫اإلعانة‬ ‫مبلغ‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬.
‫مرسوم‬ ‫لآلخر‬ ‫ووفقا‬)‫مرسوم‬20‫فبراير‬1991(‫في‬ ‫اإلعانة‬ ‫لھذه‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يحدد‬
‫آال‬ ‫عشرة‬‫درھم‬ ‫ف‬.
‫االثالث‬ ‫المبحث‬:‫األمد‬ ‫الطويلة‬ ‫اإلعانات‬
‫ثالثة‬ ‫ھي‬‫المتوفى‬ ‫أو‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫الباقين‬ ‫راتب‬ ،‫الشيخوخة‬ ‫راتب‬ ،‫الزمانة‬ ‫راتب‬
‫عنھم‬.
‫األو‬ ‫المطلب‬‫ل‬:‫الزمانة‬ ‫راتب‬
‫يمنح‬‫مستفيد‬ ‫وغير‬ ‫دائم‬ ‫بعجز‬ ‫والمصاب‬ ‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫يصل‬ ‫لم‬ ‫مؤمن‬ ‫لكل‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬
‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫إيراد‬ ‫من‬.‫عجزا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ھنا‬ ‫بالعجز‬ ‫والمقصود‬
‫مكسب‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫مزاولة‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫األجير‬ ‫يجعل‬ ‫وتاما‬ ‫دائما‬.

242. www.chariaafes.com
242
‫على‬ ‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫األجير‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫منه‬ ‫ولالستفادة‬1080‫من‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫منھا‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لدى‬108‫العجز‬ ‫لبداية‬ ‫السابقة‬ ‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫خالل‬ ‫يوما‬
‫الزمانة‬ ‫عنه‬ ‫ترتبت‬ ‫الذي‬.
‫المؤمن‬ ‫استفاد‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫انصرام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫وتبدأ‬
‫اس‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫التئام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫وإما‬ ،‫اليومية‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫خاللھا‬‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫حالة‬ ‫تقرار‬
‫توجيه‬ ‫شرط‬ ‫اليومية‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫مدة‬ ‫النصرام‬ ‫سابق‬ ‫التاريخ‬ ‫ھذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬
‫التالي‬ ‫أشھر‬‫ة‬‫الجرح‬ ‫التئام‬ ‫أو‬ ‫اليومية‬ ‫التعويضات‬ ‫أداء‬ ‫لتوقف‬‫المؤمن‬ ‫حالة‬ ‫استقرار‬ ‫أو‬
‫له‬.‫و‬‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫نافذا‬ ‫يصبح‬ ‫الراتب‬ ‫فإن‬ ،‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫بعد‬ ‫الطلب‬ ‫وجه‬ ‫إذا‬
‫الطلب‬ ‫الستالم‬ ‫الموالي‬ ‫الشھر‬.
‫طرأ‬ ‫إذا‬ ‫حذفه‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫دائما‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫وتكون‬
‫عل‬ ‫تغيير‬‫ى‬‫إذ‬ ‫توقيفه‬ ‫أو‬ ،‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫حالة‬‫ا‬‫عليه‬ ‫يدر‬ ‫عمال‬ ‫يمارس‬ ‫بالزمانة‬ ‫المصاب‬ ‫كان‬
‫من‬ ‫الشيخوخة‬ ‫عن‬ ‫براتب‬ ‫تعويضه‬ ‫أو‬ ،‫متواليتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫مدتي‬ ‫خالل‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫نفعا‬
‫المذكور‬ ‫الراتب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بموجبھا‬ ‫المخول‬ ‫السن‬ ‫المستفيد‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫المبلغ‬ ‫نفس‬.
‫في‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫ويحدد‬50%‫يتوفر‬ ‫لمن‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألجير‬ ‫الشھرية‬ ‫األجرة‬ ‫معدل‬ ‫من‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫التأمين‬ ‫مدة‬ ‫على‬1080‫و‬ ‫يوما‬3240‫نسبة‬ ‫وتزداد‬ ،‫يوما‬1%‫مدة‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫تبلغ‬ ‫إضافية‬ ‫تأمين‬216‫العامة‬ ‫النسبة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫يوما‬70%.
‫تضا‬ ‫كما‬‫ف‬‫نسبة‬ ‫الشھري‬ ‫الراتب‬ ‫لمبلغ‬10%‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الشھرية‬ ‫األجرة‬ ‫معدل‬ ‫من‬
‫آخر‬ ‫بشخص‬ ‫لالستعانة‬ ‫مضطرا‬ ‫بالزمانة‬ ‫المصاب‬.
‫مرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫ھذا‬2‫فبراير‬1992‫ز‬‫نسبة‬ ‫يادة‬10%‫راتب‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬
‫زيادة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الزمانة‬200‫درھم‬.

243. www.chariaafes.com
243
‫مرسوم‬ ‫حدد‬ ‫كما‬14‫أكتوبر‬1996‫في‬ ‫الزمانة‬ ‫لراتب‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬500‫درھم‬
‫شخصيا‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الشيخوخة‬ ‫راتب‬
‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬‫وھو‬ ‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫وصل‬ ‫أجير‬ ‫كل‬60،‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫سنة‬
‫و‬55‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫األرض‬ ‫باطن‬ ‫في‬ ‫اشتغاله‬ ‫األجير‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫المنجمي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫سنة‬
‫األقل‬ ‫على‬.
‫على‬ ‫األجير‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫ويجب‬3240‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫األقل‬ ‫على‬.‫نس‬ ‫في‬ ‫للتقاعد‬ ‫الشھري‬ ‫الراتب‬ ‫مبلغ‬ ‫ويحدد‬‫بة‬50%‫األجرة‬ ‫معدل‬ ‫من‬
‫سابقا‬ ‫عليھا‬ ‫المحصل‬.‫نسبة‬ ‫وتضاف‬1%‫كل‬ ‫عن‬216‫أن‬ ‫دون‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫النسبة‬ ‫تتجاوز‬70%.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫عنھم‬ ‫المتوفى‬ ‫معاش‬
‫راتب‬ ‫من‬ ‫مستفيدا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المتوفى‬ ‫األجير‬ ‫حقوق‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫يخول‬
‫على‬ ‫متوفرا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫الشيخوخة‬ ‫أو‬ ‫الزمانة‬3240‫التأمين‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
‫في‬ ‫عنھم‬ ‫المتوفى‬ ‫حق‬ ‫وينحصر‬:
‫الزوجات‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المتكفل‬ ‫الزوج‬)‫الوفاة‬ ‫قبل‬ ‫سنتين‬ ‫الزواج‬ ‫اشتراط‬(‫إذا‬
‫غير‬ ‫إذا‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫الخمسين‬ ‫سن‬ ‫بلوغھم‬ ‫بمجرد‬ ‫أو‬ ،‫بزمانة‬ ‫مصابين‬ ‫كانوا‬
‫الوفاة‬ ‫يوم‬ ‫العمر‬ ‫ھذا‬ ‫بالغين‬).‫إذا‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫تستحق‬ ‫األرملة‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫لھ‬ ‫ازداد‬‫مائة‬ ‫الثالث‬ ‫داخل‬ ‫وإما‬ ‫الوفاة‬ ‫قبل‬ ‫إما‬ ‫بالمتوفى‬ ‫زواجھا‬ ‫من‬ ‫ولد‬ ‫ا‬
‫للوفاة‬ ‫الموالية‬ ‫يوم‬.‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫األرملة‬ ‫تفقد‬ ‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫ومن‬
‫جديد‬ ‫من‬ ‫تزوجت‬ ‫إذا‬.(

244. www.chariaafes.com
244
‫من‬ ‫أقل‬ ‫البالغون‬ ‫بھم‬ ‫المتكفل‬ ‫األبناء‬12‫أو‬ ‫سنة‬21‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫سنة‬
‫مھنيا‬ ‫تدريبا‬ ‫يتابعون‬.
‫المتكف‬ ‫المعاقون‬ ‫األوالد‬‫معيلھم‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ،‫عمرھم‬ ‫بلغ‬ ‫مھما‬ ‫بھم‬ ‫ل‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬2‫و‬21‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫المعاقين‬ ‫لألشخاص‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالرعاية‬.
‫أو‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫صاحب‬ ‫شخص‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫وتبتدئ‬
‫الشھ‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شيخوخة‬‫وفاته‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫ر‬.‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫على‬ ‫متوفر‬ ‫أو‬ ،‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫بشروط‬ ‫متمتع‬ ‫له‬ ‫مؤمن‬ ‫بوفاة‬3240‫يوما‬
‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫تتحقق‬ ‫عنھم‬ ‫المتوفى‬ ‫راتب‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫بداية‬ ‫فإن‬ ،‫األقل‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫من‬
‫الوفاة‬ ‫خالله‬ ‫وقعت‬ ‫الذي‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬.
‫ال‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫الراتب‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫توجيه‬ ‫يجب‬ ‫حالتين‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬12‫قوة‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫يحل‬ ‫مالم‬ ‫الوفاة‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالية‬ ‫شھرا‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يتم‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫صرف‬ ‫بداية‬ ‫فإن‬ ،‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫خارج‬ ‫الطلب‬ ‫وجه‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫قاھرة‬
‫الطلب‬ ‫الستالم‬ ‫الموالي‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬.
‫ف‬ ‫الراتب‬ ‫ھذا‬ ‫ويحدد‬‫ي‬:
-50%‫الھالك‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشيخوخة‬ ‫أو‬ ‫الزمانة‬ ‫راتب‬ ‫من‬
‫و‬ ‫األب‬ ‫الفاقد‬ ‫والولد‬ ‫الزوجات‬ ‫مجموع‬ ‫أو‬ ‫للزوج‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ،‫منه‬ ‫االستفادة‬
‫األم؛‬
-25%‫األبوين‬ ‫أحد‬ ‫الفاقد‬ ‫للولد‬.
‫راتب‬ ‫الراتب‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬‫إذ‬ ،‫الشيخوخة‬ ‫أو‬ ‫الزمانة‬‫ا‬
‫المستفيدين‬ ‫الحقوق‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫نسبي‬ ‫تخفيض‬ ‫وقع‬ ‫المقدار‬ ‫ھذا‬ ‫تجاوز‬.

245. www.chariaafes.com
245
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫تمويل‬
‫نظام‬ ‫يعتمد‬‫ال‬ ‫إذ‬ ،‫الخصوصي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫يشبه‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫قسط‬ ‫بأي‬ ‫فيه‬ ‫الدولة‬ ‫تساھم‬.
‫تغذية‬ ‫يتم‬ ‫وعليه‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫الدورية‬ ‫باالشتراكات‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬
‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫تختلف‬ ‫التي‬ ‫التالية‬ ‫والشروط‬ ‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫واألجراء‬ ‫المشغلين‬
‫لمرسوم‬ ‫طبقا‬ ‫التعويضات‬2‫فبراير‬1993.
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫العائلية‬ ‫التعويضات‬
‫ويتم‬‫المشغلين‬ ‫مساھمات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫رصيد‬ ‫أو‬ ‫حساب‬ ‫تمويل‬
‫في‬ ‫المساھمة‬ ‫ھذه‬ ‫وتحدد‬ ‫بمفردھم‬8.87%‫اإلجمالية‬ ‫األجير‬ ‫أجرة‬ ‫مجموع‬ ‫من‬
‫الشھرية‬.‫أجرة‬ ‫من‬ ‫يقتطعه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫المشغل‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التزام‬ ‫االقتطاع‬ ‫وھذا‬
‫ألجرته‬ ‫تحديده‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫يدخله‬ ‫أو‬ ‫األجير‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫األمد‬ ‫القصيرة‬ ‫التعويضات‬
‫ويتم‬‫م‬ ‫بمساھمة‬ ‫تمويلھا‬‫نسبة‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ،‫واألجراء‬ ‫للمشغل‬ ‫شتركة‬0.66%‫أجرة‬ ‫من‬
‫اإلجمالية‬ ‫الشھرية‬ ‫األجير‬.
‫نسبة‬ ‫المشغل‬ ‫منھا‬ ‫يتحمل‬0.44%.
‫األجيرنسبة‬ ‫منھا‬ ‫ويتحمل‬0.22%‫لفائدة‬ ‫المشغل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أجره‬ ‫من‬ ‫تقتطع‬
‫الصندوق‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫األمد‬ ‫الطويلة‬ ‫التعويضات‬

246. www.chariaafes.com
246
‫ويتم‬‫نسبة‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ،‫واألجراء‬ ‫للمشغل‬ ‫مشتركة‬ ‫بمساھمة‬ ‫تمويلھا‬8.10%‫أجرة‬ ‫من‬
‫اإلجمالية‬ ‫الشھرية‬ ‫األجير‬.
‫نسبة‬ ‫المشغل‬ ‫منھا‬ ‫يتحمل‬5.40%.
‫نسبة‬ ‫المشغل‬ ‫منھا‬ ‫ويتحمل‬2.70%.
‫غير‬ ‫العائلية‬ ‫التعويضات‬ ‫لتمويل‬ ‫المشغل‬ ‫مساھمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
،‫لألجرة‬ ‫معين‬ ‫سقف‬ ‫في‬ ‫محددة‬‫المحددة‬ ‫بالنسبة‬ ‫يؤخذ‬ ‫األخرى‬ ‫التعويضات‬ ‫تمويل‬ ‫فإن‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫سابقا‬5000‫عن‬ ‫األجير‬ ‫أجرة‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،‫لألجرة‬ ‫درھم‬5000
‫للمشغل‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫درھم‬
‫لألجير‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬.
‫لط‬ ‫العامة‬ ‫المساھمة‬ ‫إجمال‬ ‫أردنا‬ ‫إذا‬ ‫وأخيرا‬‫تكون‬ ‫فإنھا‬ ‫اإلنتاج‬ ‫رفي‬:
-‫للمشغل‬ ‫بالنسبة‬:0.87+0.44+5.40=14.71%
-‫لألجير‬ ‫بالنسبة‬:0.22+2.70=2.92%

247. www.chariaafes.com
247
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫نظام‬
‫وضمان‬ ،‫للمواطنين‬ ‫الصحي‬ ‫المستوى‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫رغبة‬
‫من‬ ‫استفادتھم‬‫الخدمات‬‫بتاريخ‬ ‫أصدر‬ ،‫الطبية‬3‫أكتوبر‬2002‫بتنفيذ‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬
‫القانو‬‫ن‬‫رقم‬65.00‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬.
‫لنظام‬ ‫مستقل‬ ‫بتدبير‬ ‫بالقيام‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫عھد‬ ‫وقد‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬
‫وكذ‬‫الخاص‬ ‫بالقطاع‬ ‫المعاشات‬ ‫أصحاب‬ ‫وأيضا‬ ،‫حقوقھم‬ ‫لذوي‬ ‫لك‬)‫الفصالن‬73‫و‬75
‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.(‫عن‬ ‫باستقالل‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫المالي‬ ‫التدبير‬ ‫ويتم‬
‫مستقلة‬ ‫ميزانية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الخدمات‬ ‫تدبير‬)‫المادة‬75‫مدونة‬ ‫من‬
‫الصحية‬ ‫التغطية‬.(
‫إدارة‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫مستقلة‬ ‫بكيفية‬ ‫تختص‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬-
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫خدمات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬-‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫خاصة‬ ‫اجتماعات‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫بتدبير‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫جميع‬‫يباشر‬ ‫الذي‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫األساسي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬
‫ه‬‫بذلك‬ ‫المرتبطة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫ويقوم‬ ‫المذكور‬ ‫الصندوق‬.
‫والتعويضات‬ ‫االشتراكات‬ ‫وماھي‬ ،‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫إذن‬ ‫ھو‬ ‫فما‬
‫تغطيھا؟‬ ‫التي‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫ا‬:‫ا‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬

248. www.chariaafes.com
248
‫من‬ ‫الخمسة‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬‫كالتالي‬ ‫ھم‬ ‫المستفيدون‬ ‫األشخاص‬ ،‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫مدونة‬:
-‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬‫إلجبارية‬‫مقدمتھم‬ ‫وفي‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫األساسي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬
‫معاش؛‬ ‫من‬ ‫والمستفيد‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬
-‫عائل‬ ‫أفراد‬‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫ة‬‫إلجبارية‬‫شريطة‬ ‫كفالته‬ ‫تحت‬ ‫الموجودين‬ ‫التأمين‬
‫وزوجا‬ ‫بزوج‬ ‫الـأمر‬ ‫ويتعلق‬ ،‫مماثل‬ ‫آخر‬ ‫تأمين‬ ‫من‬ ‫مستفيدين‬ ‫يكونوا‬ ‫أال‬‫ت‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫المؤمن‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫بھم‬ ‫المتكفل‬ ‫واألوالد‬ ،‫المؤمن‬21‫على‬ ‫سنة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫األكثر‬26‫ودون‬ ،‫عليا‬ ‫دراسات‬ ‫ويتابعون‬ ‫متزوجين‬ ‫غير‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫سنة‬
‫بھم‬ ‫المتكفل‬ ‫األطفال‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫ذھنيا‬ ‫أو‬ ‫جسديا‬ ‫معاقين‬ ‫كانوا‬ ‫إن‬ ‫السن‬ ‫تحديد‬.‫كما‬
‫االستفا‬ ‫تمديد‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمؤمن‬ ‫يمكن‬‫عن‬ ‫األساسي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫دة‬
‫اشتراكھما‬ ‫واجبات‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫أبويه‬ ‫لفائدة‬ ‫المرض‬.
‫المبح‬‫ث‬‫الثاني‬:‫الخدمات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫النطاق‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬7‫من‬‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫مدونة‬‫يضمن‬‫األساسي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬
‫تغطية‬ ‫بھم‬ ‫المتكفل‬ ‫عائالتھم‬ ‫وأفراد‬ ‫للمؤمنين‬ ‫المرض‬ ‫عن‬‫ومصاريف‬ ‫المخاطر‬
‫حوادث‬ ‫دون‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ‫حادثة‬ ‫أو‬ ‫طبي‬ ‫تأھيل‬ ‫أو‬ ‫والدة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمات‬
‫لظھير‬ ‫خاضعة‬ ‫تظل‬ ‫التي‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬1963.
‫والوقائية‬ ‫الطبية‬ ‫العالجات‬ ‫مصاريف‬ ‫إرجاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التأمين‬ ‫ھذا‬ ‫ويخول‬
‫إذ‬ ‫تكاليفھا‬ ‫تتحمل‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ،‫التأھيل‬ ‫إعادة‬ ‫ومصاريف‬‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫تعلق‬ ‫ا‬
‫منھا‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمات‬:
-‫السياسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األولوية‬ ‫ذات‬ ‫بالبرامج‬ ‫المرتبطة‬ ‫والوقائية‬ ‫الطبية‬ ‫العالجات‬
‫للدولة؛‬ ‫الصحية‬
-‫والجراحية؛‬ ‫الطبية‬ ‫والتخصصات‬ ‫العام‬ ‫الطب‬ ‫أعمال‬

249. www.chariaafes.com
249
-‫وتوابعھا؛‬ ‫والوالدة‬ ‫الحمل‬ ‫بتتبع‬ ‫المتعلقة‬ ‫العالجات‬
-‫والعمل‬ ‫باالستشفاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫العالجات‬‫الجراحة‬ ‫أعمال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الجراحية‬ ‫يات‬
‫التعويضية؛‬
-‫؛‬ ‫المصورة‬ ‫الطبية‬ ‫البيولوجية‬ ‫التحاليل‬
-‫الوظيفية؛‬ ‫الفحوص‬
-‫مصاريفھا؛‬ ‫إرجاع‬ ‫المقبول‬ ‫األدوية‬
-‫ومشتقاته؛‬ ‫البشري‬ ‫الدم‬ ‫أكياس‬
-‫أخذا‬ ،‫والجراحية‬ ‫الطبية‬ ‫األعمال‬ ‫لمختلف‬ ‫الطبي‬ ‫االنغراس‬ ‫وأدوات‬ ‫الطبية‬ ‫اآلالت‬
‫االعتبا‬ ‫في‬‫ر‬‫طبيعة‬‫األدوات؛‬ ‫و‬ ‫اآلالت‬ ‫ھذه‬ ‫ونوعية‬ ‫الحادثة‬ ‫أو‬ ‫المرض‬
-‫إرجاعھا؛‬ ‫المقبول‬ ‫الطبية‬ ‫والبدائل‬ ‫التعويضية‬ ‫األجھزة‬
-‫واألسنان؛‬ ‫الفم‬ ‫عالجات‬ ‫الطبية؛‬ ‫النظارات‬
-‫لألطفال؛‬ ‫بالنسبة‬ ‫األسنان‬ ‫تقويم‬
-‫الطبي؛‬ ‫والترويض‬ ‫الوظيفي‬ ‫التقويم‬ ‫أعمال‬
-‫الطبية‬ ‫الشبه‬ ‫األعمال‬.
‫الخ‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫طبية‬ ‫عمليات‬ ‫التأمين‬ ‫ھذا‬ ‫بواسطة‬ ‫المضمونة‬ ‫دمات‬
‫البحر‬ ‫بمياه‬ ‫والعالج‬ ‫باإلبر‬ ‫والوخز‬ ،‫بالحمامات‬ ‫والعالج‬ ،‫التجميلية‬ ‫الجراحة‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‬
)‫المادة‬
8‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.(
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫والتعويضات‬ ‫االشتراكات‬
‫الفصلي‬ ‫في‬ ‫ورد‬‫ن‬10‫و‬11‫من‬‫الصحية‬ ‫التغطية‬ ‫مدونة‬‫ومبالغ‬ ‫االشتراكات‬ ‫نسب‬ ‫أن‬
‫تنظيمية‬ ‫بنصوص‬ ‫تحدد‬ ‫الجزافية‬ ‫التعويضات‬.

250. www.chariaafes.com
250
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫االشتراكات‬ ‫نسب‬
‫المادة‬ ‫حسب‬1‫مرسوم‬ ‫من‬2.05.734‫في‬ ‫الصادر‬18‫يوليوز‬2005‫نسبة‬ ‫تحدد‬ ،
‫برسم‬ ‫أداؤھا‬ ‫الواجب‬ ‫االشتراك‬‫للصندوق‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫األساسي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬
‫االجتماع‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مأجوري‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫ي‬%4‫مجموع‬ ‫من‬
‫والمبالغ‬ ‫والعينية‬ ‫النقدية‬ ‫والمنافع‬ ‫والمكافآت‬ ‫المنح‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫المؤداة‬ ‫األجور‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتوزع‬ ،‫الحلوان‬ ‫برسم‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫المقبوضة‬%50
‫ونسبة‬ ،‫المشغل‬ ‫يتحملھا‬50%‫ن‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫المأجور‬ ‫يتحملھا‬‫سبة‬1%‫مجموع‬ ‫من‬
‫األج‬‫ر‬‫وحده‬ ‫المشغل‬ ‫يتحملھا‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الشھري‬.
‫في‬ ‫اشتراكھم‬ ‫نسبة‬ ‫فتحدد‬ ،‫المعاشات‬ ‫أصحاب‬ ‫أما‬4%‫المعاشات‬ ‫مبلغ‬ ‫مجموع‬ ‫من‬
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫المبلغ‬ ‫ھذا‬ ‫يعادل‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ‫لھم‬ ‫المدفوعة‬1298‫باقي‬ ‫في‬ ‫الشھر‬ ‫في‬ ‫درھما‬
‫القطاعات‬)‫المادة‬3‫مرسوم‬ ‫من‬2.05.734.(
‫األ‬ ‫تعلق‬ ‫وإذا‬‫في‬ ‫االشتراك‬ ‫نسبة‬ ‫فتحدد‬ ،‫اختياري‬ ‫تأمين‬ ‫من‬ ‫مستفيدين‬ ‫بأشخاص‬ ‫مر‬
4%‫برسم‬ ‫إجباري‬ ‫اشتراك‬ ‫آخر‬ ‫لحساب‬ ‫كأساس‬ ‫المعتبر‬ ‫الشھري‬ ‫األجر‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫المذكور‬ ‫التأمين‬)‫المادة‬4‫مرسوم‬ ‫من‬2.05.734.(
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التعويضات‬ ‫مبلغ‬
‫حسب‬‫المادة‬1‫مرسوم‬ ‫من‬2.05.737‫في‬ ‫الصادر‬18‫يوليوز‬2005–‫وكما‬
‫سلف‬-‫الصندوق‬ ‫يغطيھا‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تتمثل‬‫برسم‬‫عن‬ ‫األساسي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التأمين‬
‫يقل‬ ‫الذين‬ ‫لألطفال‬ ‫المقدمة‬ ‫الطبية‬ ‫واألعمال‬ ،‫وتوابعھا‬ ‫والوالدة‬ ‫الحمل‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫المرض‬
‫عن‬ ‫عمرھم‬12‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫سنة‬‫التي‬ ‫أو‬ ‫الخطيرة‬ ‫واألمراض‬ ‫الستشفاء‬
‫باھضا‬ ‫عالجھا‬ ‫تكاليف‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫عالجا‬ ‫يستلزم‬ ‫عجز‬ ‫عنھا‬ ‫تترب‬.
‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫ھذه‬ ‫تغطية‬ ‫نسبة‬ ‫وتحدد‬70%‫وترفع‬ ،‫الوطنية‬ ‫المرجعية‬ ‫التعريفة‬ ‫من‬

251. www.chariaafes.com
251
‫إلى‬ ‫النسبة‬90%‫عجز‬ ‫عنھا‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫واألمراض‬ ‫الخطيرة‬ ‫األمراض‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫عال‬ ‫يتطلب‬‫تكالي‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ،‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫جا‬‫ف‬‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫ھذه‬ ‫قدمت‬ ‫إذا‬ ‫باھضة‬
‫التابعة‬ ‫الصحية‬ ‫والمصالح‬ ‫للصحة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫العمومية‬ ‫المستشفيات‬
‫للدولة‬)‫لمادة‬2‫مرسوم‬ ‫من‬2.05.738. (