SlideShare a Scribd company logo
١
‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
"‫ﺍﳊﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ‬"
‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬
‫ﺍﳌﻌﺪﺍﻭﻯ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬
‫ﺍﳌﺪﱏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢
‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺑﻜﻠﻴﺔ‬–‫ﺑﻨﻬﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٣
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٤
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٥
‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ‬ ‫ﺑﺎﳊﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﺘﻘﺴﻴﻡ‬:
، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻨﺎﻭل‬‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻨﺨﺼﺹ‬ ، ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﻓﺼﻠﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ‬.
‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺑﺎﳊﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬:‫ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻌﺎﻥ‬ ‫ﻟﻪ‬"‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻟﻘﺩ‬
‫ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻬﻡ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ‬."
‫ﺃﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺍﷲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﺤﺴﻨﻰ‬"‫ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺭﺩﻭﺍ‬ ‫ﺜﻡ‬‫ﺍﷲ‬‫ﻤـﻭﻻﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻕ‬"‫ﻭﺠﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ‬ ، ‫ﻴﺯﻭل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ، ‫ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ‬ ،
‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﻟﺫﺍﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻭﺃﺒﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﺯ‬" :‫ﺍﺘﺒﻊ‬ ‫ﻭﻟﻭ‬
‫ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﺒﺫﻜﺭﻫﻡ‬ ‫ﺁﺘﻴﻨﺎﻫﻡ‬ ‫ﺒل‬ ‫ﻓﻴﻬﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻔﺴﺩﺕ‬ ‫ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬
‫ﻋ‬‫ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭﻫﻡ‬ ‫ﻥ‬"١
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬:
‫ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺤﻭل‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺁﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﺠﺎل‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬
‫ﻭﻟـﻡ‬ ، ‫ﺸﺘﻰ‬ ‫ﻤﺫﺍﻫﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺫﻫﺒﻭﺍ‬ ، ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ، ‫ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬
‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‬ ‫ﻴﻨﻌﻘﺩ‬٢
‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﻡ‬ ‫ﺭﻜﺯ‬
١
‫اﻵﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن‬ ‫ﺳﻮرة‬١٧
٢
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫اﻟ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬‫ﻘﺎﻧﻮن‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬"‫ج‬ ،٢‫ص‬ ،٧.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٦
‫ﺸﺨ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻓﻭﺠﺩ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺹ‬‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‬
‫ﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﻓﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻭﺍﺘﺠﻪ‬ ، ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺒﻤﺤل‬ ‫ﺍﻫﺘﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺠﻤﻊ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺴﻁ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﺘﺠﺎﻫ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬‫ﺜـﻡ‬ ،
‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﻅﻬﺭ‬‫ﻨﺎﺩﻱ‬‫ﺭﻜﺯ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺩﺍﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﺒﻪ‬
‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻨﺼﺭﻱ‬‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ‬٣
.
)۱(‫ﺍﻟﺸﺨﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬‫ﻰ‬"‫ﺍﻹ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩﺓ‬"٤
:
‫ﺴﺎﻓﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺘﺯﻋﻡ‬SAVIGNY‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﺭ‬
‫ﻓﻴﻌ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭ‬‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺭﻑ‬" :‫ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺩﺭﺓ‬
‫ﺇ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻴﺔ‬".
‫ﻭ‬‫ﺼﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺠﻌل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺴﻤﻲ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬ ،
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬٥
.
‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻨﺘﻘﺩﺕ‬‫ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬‫ﻷﻨﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻹ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﺭﺒﻁ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺓ‬،‫ﻴ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺜﺒﺕ‬
‫ﺇ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺓ‬،،‫ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺍ‬ ‫ﻜﺎﻟﻐﺎﺌﺏ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺭﺙ‬
‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺩﺨﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬.
)۲(‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬"‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬":
‫ﻭﻴﺘﺯﻋﻡ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺃﻫﺭﻴﺞ‬ ‫ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬"IHERING"‫ﻭﻴﻌﺭﻑ‬
‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬"‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬"‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﻓﻭﻓﻘﺎ‬
٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫د‬٢٠٠٤‫ص‬ ،١٦‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ‬ ‫د‬
،١٩٩٠‫ص‬ ،١٧.
٤
‫ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﻨﻰ‬ ‫وھﻰ‬:
La doctrine de la volonté
٥
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ، ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٠٠١‫ص‬ ،٢٦١.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٧
‫ﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﻭﺃﺨﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭ‬ ،‫ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ‬.
‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺃﻭ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺍﺌﻤ‬ ‫ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﻟﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،
‫ﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬.
‫ﻴﻌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻴﺘﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﻜﻨ‬ ‫ﺘﺒﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬
‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻴﺩﺍﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ‬
‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬.
‫ﻭﻟ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ‬ ‫ﻘﺩ‬‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ،‫ﺒﻐﺎﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ‬
‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺍﺌﻤ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻭﺠﻭﺩ‬‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ،
‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬،،‫ﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻜﺱ‬
‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻓﻤﺜ‬‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬
‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻴﺤﻘﻕ‬ ،‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ‬ ،‫ﻟﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﺭ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﺴﻭﻡ‬.
)۳(‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬:
‫ﺃﺼ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬‫ﺇ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺤﺎﺏ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺘﺭﻑ‬
‫ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﻭﺠﻪ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﻟﻤﻭﺠﻪ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬.
)٤(‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬:
‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬‫ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ‬‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬
‫ﺩﺍﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﻟﻭﺍﺀﻫﺎ‬ ‫ﻭﺤﻤل‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬"DABIN"‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺄﺜﺭ‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٨
‫ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ‬ ،‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺃﻏﻠﺏ‬:"‫ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻴـﺯﺓ‬
‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺘﺨـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ‬ ‫ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ، ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻟ‬ ‫ﻤﻌﺘﺭﻑ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺘﺴﻠﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺴﺘﺤﻘ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﻟﻜ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ، ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ‬ ‫ﻪ‬
‫ﻟﻪ‬"٦
.
٦
‫ﺑﺄﻧﮫ‬ ‫اﻟﺤﻖ‬ ‫داﺑﺎن‬ ‫ﻋﺮف‬ ‫ﺣﯿﺚ‬:
Le droit subjectif est la prérogative concédées a une personne par le droit objectif par des
voies de droit , de disposer en maitre d’un lien qui est reconnu lui appartenir , soit comme sien ,
soit comme du .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٩
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬
٧
‫ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫـﺫﻩ‬ ، ‫ﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬،‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬
‫؛‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬.
‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ‬ ‫ﺘﺘﺼل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻓﻘ‬ ‫ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻨﻌﺭﺽ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ‬ ‫ﺇﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫ﺒﺸﻲﺀ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠـﻪ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل‬ ‫ﻤﻥ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬ ‫ﻭﺠﻬﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬.
٧
‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻟﺸﺄن‬ ‫ھﺬا‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫ا‬.‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬"‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"، ‫اﻟﻌﺮﺑﻰ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫دار‬ ،١٩٦٢‫ﻓﻘﺮة‬ ،٢٨١‫ص‬ ،٤٥١‫،ا‬.‫د‬
‫ا‬ ، ‫اﻟﻌﺪوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻼل‬.‫رﻣ‬ ‫د‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫ﻀﺎن‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬
"، ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﻤﻌﺎرف‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة‬ ،١٩٩٧‫ص‬ ،١٦١‫ا‬ ،.، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬
‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﻰ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫دار‬ ، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬٢٠‫ص‬ ،٣٩.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٠
‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ‬:‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
Droit politique
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ‬:
، ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺒﻠﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻨﺘﻤﻴ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬
‫ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻭﺘﺨﻭل‬.
‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬٨
‫ﺘﺭﺸـﻴﺢ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬ ،
‫ﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻭﺤﻘـﻪ‬ ، ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻯ‬ ‫ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬.
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬:
-‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻻ‬٩
‫ﻭﺤﺘ‬ ،‫ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻰ‬
‫ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺇﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺠﻤﻴﻌ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬‫ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ‬‫ﺍﻟـﺸﻌﺏ‬ ‫ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻓﻌﻀﻭ‬ ، ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺴﻥ‬ ‫ﺒﻠﻭﻍ‬
‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ‬ ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺜﻼﺜﻴﻥ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ‬ ‫ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺴﻨﻪ‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬
‫ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫ﺒﻠﻎ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‬.
-‫ﺩﺭﺍﺴ‬ ‫ﺘﺩﺨل‬‫ﺍﻷﺨـﺹ‬ ‫ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻴﺘﻜﻔل‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺇﺫ‬ ،
‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻭﻴﺒﻴﻥ‬١٠
.
٨
‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫أﻓﺮاد‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﯾﻨﻮﺑﻮن‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻻﺧﺘﯿﺎر‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ھﻮ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬.
٩
‫اﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﺠﯿﺰ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬.‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﺷﺘﺮاك‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻘﻀﻰ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫وﻣﻦ‬
‫ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﻨﺔ‬‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﻋﻀﻮﯾﺔ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬.‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻟﺸﺄن‬ ‫ھﺬا‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫د‬.‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬"‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"،٢٠٠٤‫ﻓﻘﺮة‬ ،٢٨‫ص‬ ،٥٦.
١٠
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢١‫ص‬ ،٤٠.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١١
-، ‫ﺃﺼـﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒـﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬‫ﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﻟﻼﺠﻨﺒﻰ‬ ‫ﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬١١
.
-‫ﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻗﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻔﺭﺽ‬
‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭﺇﻻ‬‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ‬١٢
.
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ‬:‫ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
Droits civils
‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬:
‫ﻭﻫﻲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘﺜ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﻟﻠﻔﺭﺩ‬ ‫ﺒﺕ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ‬ ،
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻁﻨﻴ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬.‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ‬
‫ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫؛‬ ‫ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ، ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬
‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻻﺯﻤﺔ‬‫ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬١٣
.
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬.‫ﻭ‬‫ﺘﻨﻘـﺴﻡ‬
‫ﻨﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬:‫ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬.
‫ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻤﻁﻠﺏ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬.
١١
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳ‬ ‫د‬‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﻣﻨﺘﺼﺮ‬ ‫ﮭﯿﺮ‬٢٢٠.
١٢
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬‫ص‬ ،١٩.
١٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬ ‫ﻣﯿﺮﻓﺖ‬"‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ص‬ ، ‫اﻻﺳﺮاء‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ،٤٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻋ‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬‫د‬ ‫؛‬ ‫ﺸﻮش‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٠‫ا‬ ‫؛‬.‫د‬
‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﻨﺘﺼﺮ‬ ‫ﺳﮭﯿﺮ‬٢٢٠‫اﻧﻈﺮ‬ ،:‫د‬.‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٢٩‫ص‬ ،٥٧‫؛‬
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٢
‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ‬:‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
Droits publics
‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﻤﺎﻫﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻕ‬:
‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻁﻠـﻕ‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺇﻨﺴﺎﻨ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬١٤
.
‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬ ‫؛‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻜﻴﺎﻨﻪ‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬"‫ﺠﺴﺩﻩ‬"‫ﺍﻻﻋﺘ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬ ،‫ﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻜﻔل‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺠﺴﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻜﻴﺎﻨﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﺘﻜﻔل‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬١٥
.
‫ﻜﻴﺎﻨـﻪ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺸﻤل‬ ‫ﻜﻤﺎ‬
‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬"‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻜﺎﻟﺸﺭﻑ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬‫ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ‬"١٦
.
‫ﻴ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﻴﻀ‬ ‫ﺘﺸﻤل‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺭ‬ ‫ﻘﺘﺼﺭ‬
‫ﹸ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﻜﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ، ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﺤﺭﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ‫ﻜﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬،
‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل‬١٧
.
١٤
‫ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﯾﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬ ‫وھﺬا‬:
Droit de la personnalité
١٥
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻟﻠﻘﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬‫ﻧﻮن‬"‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"‫ج‬ ،١، ‫اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ، ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ،
٢٠٠٠‫ص‬ ،٢٨٣.‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٠.
١٦
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬ ‫ﻣﯿﺮﻓﺖ‬٤٩.
١٧
‫اﻧﻈﺮ‬:.‫ا‬.‫اﻟﺤﻤﯿ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫ﺪ‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧١.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٣
‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﺼﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ‬١٨
‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻗﺭﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ،
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺤﺜ‬ ، ‫ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴل‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ‬ ، ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل‬١٩
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬"‫ﺍ‬‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ‬":
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ‬‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﺒﻌﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ‬
‫ﻴﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬:
۱–‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ‬:
‫ﻁ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﺘﺴﻘﻁ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ‬‫ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻓﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬ ‫ﺎل‬
‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﺴﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬٢٠
.‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻤﺭ‬ ‫ﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬٢١
.
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻅل‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ‬‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ‬‫ﻤﻨ‬‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ‬ ‫ﻤﺅﻟﻔﻪ‬ ‫ﻟﻐﻴﺭ‬ ً‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﺴﻭﺒ‬
‫ﺒﺎﻟﻔﻌل‬ ‫ﻴﺨﺼﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ‬٢٢
.
١٨
‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻹﻋﻼن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﺣﯿﺚ‬"‫ﺑﺼﺮف‬ ، ‫واﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺑﮭﺬه‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﻟﻜﻞ‬
‫اﻟﺜﺮوة‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫أو‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫اﻷﺻﻞ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺮأى‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻠﻮن‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬‫وﺿﻊ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﯿﻼد‬ ‫أو‬
‫واﻟﻨﺴﺎء‬ ‫اﻟﺮﺟﺎل‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻔﺮﻗﺔ‬ ‫أي‬ ‫ودون‬ ‫آﺧﺮ‬. "
١٩
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬٢٨٤‫ص‬ ،٤٥٦‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬
‫ص‬ ،١٢‫د‬ ‫؛‬.، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎدئ‬ ، ‫ﺧﻔﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﻮھﺎب‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬١٩٩٤‫ص‬ ،٢٠١.
٢٠
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ﻋﻤﺮ‬‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬٣٧‫ص‬ ،٧٥.
٢١
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٢٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫د‬
‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺠﻤﺎل‬.، ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪار‬ ، ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﺠﻤﺎل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬١٩٨٧‫ص‬ ،٢٧٨.
٢٢
‫اﻧﻈ‬‫ﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬١٧.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٤
٢–‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬:
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻹ‬‫ﺘﺨـﺭﺝ‬ ‫ﻓﻬـﻰ‬ ، ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﻨﺴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬٢٣
.
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﺒﻴﺏ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﺇﺯﻫﺎﻕ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﺭﻭﺤﻪ‬
‫ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻴﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺇﺠﺒﺎﺭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺸﻔﺎﺅﻩ‬ ‫ﻴﺭﺠﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺭﺽ‬
، ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻀﻭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺠﺴﻤﻪ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻠـﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻻ‬‫ﺤﺭ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨـﺯﻭل‬‫ﻴﺘـﻪ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬"‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬٤٩‫ﻤﺩﻨﻰ‬"‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ،
‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺃﻭ‬ ،٢٤
.
، ‫ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺨﺭﻭﺠ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺇﻻ‬‫ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﻭﻤـﻥ‬ ، ‫ﺍﻵﺩﺍﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻨﺎﻓﻌﺔ‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﻤﺤﻘﻘﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ‬ ‫ﻜﺎﺴﻡ‬ ‫ﻻﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬‫ﺃﺩﺒﻲ‬،
‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﺫﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺭﻭﺍﺌﻲ‬‫ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻁﻼﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﺍ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﺫﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻜﺎﺴﻡ‬ ‫ﺴﻤﻪ‬٢٥
.
۳–‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﻬﻰ‬ ، ‫ﺒﻤﺎل‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘـ‬ ‫ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺘـﺩﻯ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ‬ ، ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
٢٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪار‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫رﻣﻀﺎن‬ ‫د‬١٩٨٦‫ص‬ ،٣٩٦.
٢٤
‫اﻧﻈﺮ‬:.‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٢.
٢٥
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬٣٧‫ص‬ ،٧٣.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٥
‫ﺍ‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬‫ﻟﻀﺭﺭ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ‬‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻥ‬
‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﺩﻴ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺩﺒﻴ‬‫ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﻴﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫؛‬‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬٢٦
.
٤–‫ﺒﺎﻹﺭﺙ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬:
‫ﺒﺤﻴـﺙ‬ ، ‫ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ‬‫ﺘﻨﻘـﻀﻲ‬‫ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ‬ ، ‫ﺒﻤﻭﺘـﻪ‬
‫ﻭﺭﺜﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬ ‫ﻤﻭﺘﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‬٢٧
.
‫ﻭﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﺎﻟﻭﺭﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬‫ﺃﺼـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟـﺫﻯ‬
‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺫﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻟﺴﺏ‬ ‫ﺴﻤﻌﺘﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬٢٨
.
، ‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺃﻤﺎ‬
‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﺼﻭل‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ‬ ‫ﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬
‫ﺒﻤﻭﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺯﻭل‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬٢٩
.
٢٦
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ط‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫دار‬ ، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ‬٦،١٩٩٠‫ص‬ ،٩٤.
٢٧
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٧٣.
٢٨
‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﺣﯿﺚ‬٢٢٢‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻦ‬١-‫وﻟ‬ ، ً‫ﺎ‬‫أﯾﻀ‬ ‫اﻷدﺑﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮر‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﯾﺸﻤﻞ‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ھﺬه‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﻦ‬
‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫أو‬ ، ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪد‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﻐﯿﺮ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﻨﺘﻘﻞ‬ ‫أن‬ ،.
٢-‫اﻟﻤﺼﺎب‬ ‫ﻣﻮت‬ ‫ﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻟﻢ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﯾﺼﯿﺒﮭﻢ‬ ‫ﻋﻤﺎ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫واﻷﻗﺎرب‬ ‫ﻟﻸزواج‬ ‫إﻻ‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻻ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﻊ‬
."
٢٩
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬٢٨٦‫ص‬ ،٤٥٨.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٦
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
‫ﻫﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬
‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺜل‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬
‫ﻭﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺤﻕ‬ ، ‫ﻟﻜﺴﺒﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺴﺒﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬
‫ﺯﻭﺠﺘﻪ‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬٣٠
.‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺔ‬.
‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻀﻭ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻲ‬‫ﺃﺴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫ﻗﺭﺍﺒﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ،‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ‬
‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬،، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل‬،‫ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺄﺩﻴـﺏ‬ ،‫ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﻭﺤﻕ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺯ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺠﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬‫ﻋﻠ‬‫ﻴﻬﺎ‬،‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﺒﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬،، ‫ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻕ‬‫ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺴﺭﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻭﺍﺠﺒ‬.
‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬:
١-‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻐﻠﺏ‬‫ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻜﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺘﻠﻙ‬،‫ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬‫ﺘ‬‫ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺃﺩﺒﻲ‬ ‫ﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬
‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‬.
٣٠
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٢٦.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٧
٢-‫ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ‬
‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬
‫ﺃﺩﺒﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﻠﻸﺏ‬ ، ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬‫ﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺤﻘﻪ‬ ، ‫ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ‬
‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‬٣١
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬:
‫ﻋﻠـ‬ ‫ﻴـﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻗﺎﺒ‬ ‫ﻤﺤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬‫ﻰ‬
‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺤﻴﻨﺌﺫ‬ ‫ﻓﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺸﻰﺀ‬
‫ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌﻴﻨ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ‬
‫ﻭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺫﻫﻥ‬ ‫ﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻴﻨـﺸﺄ‬ ، ‫ﻓﻜﺭﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬.
‫ﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﺜﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬
‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟ‬‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬.
٣١
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬١٤‫د‬ ‫؛‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٧٨.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٨
‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬:‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
Les droits réels
‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬:
‫ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻤـﺎﺩﻯ‬ ‫ﺸـﻰﺀ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬
‫ﻭﺴـﺎﻁﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ، ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬.
"‫ﺍﻟﻤﻨﺯ‬ ‫ﻓﻤﺎﻟﻙ‬‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻴـﺅﺠﺭﻩ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ل‬
‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺒﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺭﻫﻨﻪ‬
‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺩﺨل‬٣٢
."
‫ﻗﺴﻤﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬:‫ﺃﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻫـﻰ‬
‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻟﺤﻕ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫ﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘ‬ ‫ﻻ‬‫ﻨـﺸﺄ‬‫ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺩ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬"‫ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬"‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀـﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬
‫ﺒﻪ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬.
‫ﺃﻭﻻ‬
ً
:‫ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬les droits réels principaux
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﻭل‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻲ‬‫ﺍﻟﺸﻲﺀ‬‫ﺘﻤﻜﻨﻪ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬‫ﻭ‬
‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬‫ﻭ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻜل‬
‫ﺍﻷﺼﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻨﻭﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻓﻘ‬.
‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺠﻤﻌﺕ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬"‫ﺤﻕ‬
‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬"‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﺘﻔﺭﻉ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺘﻭﺯﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺘﺠﺯﺃ‬ ‫ﻭﺤﻴﺙ‬ ،
٣٢
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٣٣.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
١٩
‫ﻭﺍﻟـﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺇﻗﺘﻁﺎﻋ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻗ‬
‫ﻭﺍ‬‫ﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬٣٣
.
١-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬le droit de propriété‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﺕ‬:
، ‫ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭﺴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻜﻨﻪ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ل‬‫ﻭ‬‫ﻴﺨ‬‫ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬"
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬٨٠٢
.‫؟‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬
‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺜﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺭﻀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺴﻜﻨ‬، ‫ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ،
‫ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬.
‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬
، ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺜﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬
‫ﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻩ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟـﺩ‬
‫ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺒﺄﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬٣٤
.
‫ﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ، ‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭﻨﺘـﺎﺝ‬ ، ‫ﺍﻷﻏﻨـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺼـﻭﻑ‬ ، ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻜﺎﻟﻜﻼﺀ‬ ، ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ‬‫ﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ‬ ،"‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬"‫ﻤﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺭﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻴﻐﻠﻪ‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬٣٥
.
٣٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫اﻟﺴﯿ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺪ‬٨٥.
٣٤
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٢٩.
٣٥
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٣٧.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٠
‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﺩﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ،‫ﻓﺎﻷﻭل‬‫ﻴﻌﻨـﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺒﺄﻱ‬‫ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﺅﺩﻯ‬ ‫ﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻋﻤل‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ‬‫ﺇﺘﻼﻓ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻜﺸﻕ‬ ، ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻜﻠﻪ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻪ‬
‫ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤـﺢ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺒﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺎﺌﻡ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻫﺩﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺭﺽ‬
‫ﺩﻗﻴﻕ‬٣٦
.
‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬:‫ﻋﻴﻨـﻰ‬ ‫ﺤـﻕ‬ ‫ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺼﻠﻴ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺒﻌﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬٣٧
.
‫ﺍﳊﻘﻮ‬‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺘﻔﺮﻋﺔ‬ ‫ﻕ‬
١-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻻ‬‫ﻨﺘﻔﺎﻉ‬
‫ﺍﻟـﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ، ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬
‫ﺃﺼل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ‬ ‫ﺇﺫ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬
‫ﻭﻴﻁ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻠﻕ‬"‫ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬"٣٨
.
‫ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻋﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬
‫ﺯﺭﻋﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺭﻀ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺴﻜﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‬.
‫ﻫﺫﺍ‬،‫ﻭﻴﻨﻘﻀﻲ‬‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺤﺩﺩﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺇﻻ‬ ، ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﺒﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ، ‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻴﻨﺘﻬﻲ‬‫ﺒ‬‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻴ‬ ‫ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻟﻭ‬ ‫ﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ‬‫ﻴﻨﺘﻬﻲ‬‫ﺒﺩﺍﻫﺔ‬
‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﻡ‬ ، ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺒﻬﻼﻙ‬١٥‫ﺴﻨﺔ‬"‫ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬"‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻭﺒﺘﺭﻙ‬ ،٣٩
.
٣٦
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬٢٩‫د‬ ‫؛‬.‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ،٨٧‫ا‬ ،.‫د‬
‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬٥٢.
٣٧
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬"، ‫اﻟﻘﺎھﺮة‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫دار‬ ،١٩٧٣‫ص‬ ،
٢٨٨.
٣٨
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٧.
٣٩
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٥٧.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢١
٢-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺴﻜ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻨﻰ‬
‫ﻭﻴﺨﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻋﻴﻨﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻋﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻴﺯﺭﻋﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬
‫ﺒﻨﻔ‬،‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺴﻪ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻨﻁﺎﻗ‬ ‫ﺃﻀﻴﻕ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻜﻨﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬٤٠
.
‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬ ‫ﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨـﺯل‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﻷﻱ‬‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤـﺜ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﺘﺠﺭ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﻔﺘﺢ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻏﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻐل‬٤١
.
٣-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺤﻜﺭ‬
‫ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﺃﺭﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬
‫ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜل‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ‬٦٠‫ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺍﻷﻤـﺩ‬ ‫ﻁﻭﻴل‬ ‫ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﺴﻨﺔ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻑ‬ ‫ﺨﺸﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺇﻋﻤﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬، ‫ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫ﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻻ‬.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻠﻜ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻏﺭﺍﺱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺤﺩﺜﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﺠﺎﺯ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺎﻤ‬‫ﺇﻨﻬﺎﺀ‬‫ﺍﻗﺘﻀﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﺯﻴﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻴﺘﻡ‬
‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺨﻤﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬٩٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٦٠٤٢
.
٤٠
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٥٧.
٤١
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٨٧
٤٢
‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﻌﺪوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻼل‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫رﻣﻀﺎن‬١٩٠.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٢
٤-‫ﺤﻘ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ‬١٠١٥‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﻘﻨﻴﻥ‬"‫ﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺤﺩ‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻤﻠﻜﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬"‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٣
.‫ﻤﺜل‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‬‫ﺒﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬.
‫ﻭﺤﺘﻰ‬‫ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻻﺒﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺒﺼﺩﺩ‬ ‫ﻨﻜﻭﻥ‬‫ﺃﺭﺒﻌﺔ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻫﻲ‬:
١–‫ﺃ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻘﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻭﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻘﺭﺭ‬.
۲-‫ﺃ‬‫ﻥ‬،‫ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ‬ ‫ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻻ‬.
٣-‫ﺃ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬.
٤-‫ﺃ‬‫ﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ﻤﺎﻟﻜﻪ‬.
‫ﺒﺄﻨﻬ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ‬‫ﺒﻘﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻰ‬ ، ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٤
.
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ً
:‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬le droits réels accessoires
‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬‫ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬ ،
‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬، ‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
٤٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬‫ا‬ ،.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٣٣.
٤٤
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬٢٨٩.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٣
‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺤﺼل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻠﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻜﺎﻓﻴ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻀﻡ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻴ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ،
‫ﺍ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻴﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻜﻔﻴ‬‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻟﺩﺍﺌﻥ‬
‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﺩ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻰ‬‫ﺘﺘﺒـﻊ‬
‫ﺃﻴـﻀ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﺃﻯ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬
‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺫﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬٤٥
.
‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٣٠‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬
‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‬"‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬‫ﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺨﺼﺹ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬
، ‫ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺩﻴﻨﻪ‬
‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺜﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬‫ﺃﻱ‬‫ﻴﺩ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ‬."
‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻰ‬‫ﺭﺴﻤﻲ‬، ‫ﺒﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻀﻤﺎﻨ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬‫ﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺒﻌ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻓﻼ‬ ،‫ﻟﺘﺨﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ،
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻤﻨﺢ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺜﻤﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
٤٥
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٣٤.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٤
‫ﺴﻠﻁﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬
،‫ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬
‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺜﻤـﻥ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٦
.
‫ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺍﻨ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻻ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﺘﻘﺎل‬
‫ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﺴﻤﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﻫﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺤﺘﻔﻅ‬ ‫ﻴﻅل‬ ‫ﻓﺎﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫ﻭﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻏﻠﺘﻪ‬ ‫ﻓﻴﻘﺒﺽ‬ ، ‫ﻴﺸﺎﺀ‬
‫ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫؛‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﺫ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ‬‫ﻴـﺩ‬ ‫ﺃﻯ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻴﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻯ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﻨﻔﺫ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬٤٧
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭل‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٩٦
‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬"‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ، ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬
‫ﻴﺴﻠﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﺠﻨﺒﻰ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸـﻴﺌ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ‬ ‫ﻴﻌﻴﻨﻪ‬
‫ﻭﺃﻥ‬ ، ‫ﺍﻟـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻟﺤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﺒﺱ‬ ‫ﻴﺨﻭﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬
‫ﻴﺘﻘﺩﻡ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬
‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺜﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻱ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬."
‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ‬‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘﺘـﺼﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﻘﻭ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺒل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٨
‫ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ،
٤٦
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﺧﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن‬٣٥٤.
٤٧
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫ﻣﯿﺮﻓ‬‫ﺖ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬١٠٤.
٤٨
‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﻮ‬ ‫وھﺬا‬١٠٩٧‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ‬"‫اﻟﻌﻠﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺰاد‬ ً‫ﻻ‬‫اﺳﺘﻘﻼ‬ ‫ﺑﯿﻌﮫ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎزى‬ ‫ﻟﻠﺮھﻦ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺤ‬ ‫ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻻ‬
‫وﻣﻨﻘﻮل‬ ‫ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻣﻦ‬."
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٥
‫ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ،
‫ﻭﺤﺒﺴﻪ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺭﺩﻩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻅﺔ‬‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ‬٤٩
‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﻭﻓﻴﻤـﺎ‬ ،
‫ﺍﻟـﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﺤـل‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺒـﺎﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻭﺒﻴﻌﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻴﺼﺢ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻯ‬ ،‫ﺍﻟﻌﻠﻨـﻲ‬‫ﻭﺃﻥ‬ ،
‫ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻤﻤﻠﻭﻜ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌﻴﻨ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬٥٠
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻟﺜ‬:‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٨٥‫ﻤ‬‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻥ‬
‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‬"‫ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺒﻴﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬‫ﺒﺸﻲﺀ‬‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ، ‫ﻴﺤﺼل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬
‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬‫ﻭﻻ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻷﺼل‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﺒﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﺨﺫ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺕ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬. "
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ‬‫ﺘﺒﻌـﻰ‬ ‫ﻋﻴﻨـﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬
‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺄﻤﺭ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ‬‫ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬،
‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‬‫ﻤﻘﺎﺒل‬‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬‫ﻓﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬‫ﺃﻱ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬٥١
.
٤٩
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﺎﺑ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﻖ‬٥٥٦‫ص‬ ،٦٥٧‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬١٣٠‫ص‬ ،
٢٠٧.
٥٠
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬٢٣٣‫ص‬ ،٣٣٣.
٥١
‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫ا‬.‫ط‬ ، ‫واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬ ، ‫ﻣﺮﺳﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢
،١٩٣٠‫ﺑﻨﺪ‬ ،٤٢٧‫ص‬ ،٤١٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬
‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬١٩٤‫ص‬ ،٢٧٥‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﻣﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬
‫ﺑﻨﺪ‬ ،٢٩١‫ص‬ ،٤١٤‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬
٦٣٢‫ص‬ ،٧١١‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬
١٠١‫ص‬ ،١٧٩‫ا‬ ‫؛‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺧﻄﺎب‬ ‫وھﺒﺔ‬ ‫ﻃﻠﺒﺔ‬ ‫د‬
٢٩٧.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٦
‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ‬ ، ‫ﺃﺜﺭﻩ‬ ‫ﻓﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ، ‫ﻨﺸﻭﺀﻩ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻤﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬٥٢
.
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﺍﺒﻌ‬:‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬١١٣٠‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺭﺓ‬
‫ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬"‫ﻟﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬."
‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬"‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻭﻟﻪ‬‫ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬ ‫ﺃﻤـﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‬٥٣
.
‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬‫ﻨـﺹ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫،ﺃﻥ‬
‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀـﻰ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻤﺘﻨـﻊ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ، ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭ‬ ‫ﻨﺹ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬
‫ﺍﻻﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻤﻠﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻓﺤﻘﻭﻕ‬ ، ‫ﻔﺎﻕ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺴﺒﻎ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻤﻊ‬‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻨـﺹ‬ ‫ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬٥٤
.
‫ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﻀﺕ‬ ، ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ‬
‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺒﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻔﻅ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻘﺎﺭ‬‫ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ،
‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﻤﺘﺎﺯ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻱ‬‫ﺇﻻ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫؛‬ ‫ﺃﺜﺭ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬٥٥
.
٥٢
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﻠ‬ ‫د‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﯿﻤﺎن‬٢٧٥.
٥٣
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢٠٦‫ص‬ ،٢٨١‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬٣٢٦‫ص‬ ،
٤٦٨.
٥٤
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﻣﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٤١٢‫ص‬ ،٥٦٣.
٥٥
‫ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬٥/٥/١٩٥٥، ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ،‫س‬٦،‫ص‬١١٠٩.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٧
‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬:
)١(‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ،
، ‫ﻭﻋﻘﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻡ‬ ‫ﻷﺠﺭﺓ‬
‫ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺫﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬.
)٢(‫ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ،
‫ﻭﻤﺅ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﻜﺎﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺠﺭ‬
‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ‬‫ﻟﻸﺠﺭﺓ‬.
)٣(‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ،
‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺒـﺎﺌﻊ‬ ‫ﻜﺎﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﺠﺭﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﻗﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻬﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻴﻤﻜـﻥ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﺏ‬ ، ‫ﻗﻴﺩﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ‬
‫ﻗﻴﺩﻫﺎ‬٥٦
.
٥٦
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫د‬١٢٤.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
٢٨
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬
Droit personnels
‫ﺃﻭﻻ‬
ً
:‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﺍﳊﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﻴﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ، ‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‬ ‫ﺘﺨﻭل‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬
، ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﻤل‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬
‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤل‬.
‫ﻓﻌﻘﺩ‬‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻜـل‬ ‫ﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻗـ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬
‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬
‫ﻗﺒـل‬ ‫ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ‬ ‫ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ‬ ‫ﻫﻭ‬
‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭﺓ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ،
‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﺃﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺍﺘﻔﻕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻋﻤل‬
‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻔﻰ‬ ، ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺔ‬‫ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻟﻠﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺍﻻ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﻉ‬٥٧
.
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
ً
:‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ‬:
‫ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺒﺘﻨﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻨﻭﻉ‬
‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﻋﻤـل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺒﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬
‫ﻴﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ‬ ، ‫ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬:
٥٧
‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫اﻟﻮدود‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن‬٢٣١.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية

More Related Content

What's hot

Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th semTax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
azizurrahaman17
 
Fusion of Equity and Common Law
Fusion of Equity and Common LawFusion of Equity and Common Law
Fusion of Equity and Common Law
Preeti Sikder
 
Dl 2013
Dl 2013Dl 2013
Dl 2013
Miss Hart
 
Chapter 1 jurisprudence
Chapter 1 jurisprudenceChapter 1 jurisprudence
Chapter 1 jurisprudence
Asmatullah Kakar
 
CRPC Complete notes.pdf
CRPC Complete notes.pdfCRPC Complete notes.pdf
CRPC Complete notes.pdf
harsh123vardhn
 
Maxims of equity
Maxims of equityMaxims of equity
Maxims of equity
A K DAS's | Law
 
Lei18 11 altera codigo ipu
Lei18 11 altera codigo ipuLei18 11 altera codigo ipu
Lei18 11 altera codigo ipu
João Manuel Juvandes
 
Asylum
AsylumAsylum
Asylum
Alyna Adyl
 
Brief Private Law Remedies in Administrative Law
Brief Private Law Remedies in Administrative LawBrief Private Law Remedies in Administrative Law
Brief Private Law Remedies in Administrative Law
Advocacy
 
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came fromCustom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
sarwarrahman871
 
Rules of statutory Interpretation
Rules of statutory Interpretation Rules of statutory Interpretation
Rules of statutory Interpretation
sundarsasane
 
Interpretation of Taxing Statutes
Interpretation of Taxing StatutesInterpretation of Taxing Statutes
Interpretation of Taxing Statutes
Bhavik Dholakia
 
Statutes affecting the crown
Statutes affecting the crownStatutes affecting the crown
Statutes affecting the crown
Vishy Vincent
 
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.pptمحاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
SalaheldinAbdelsatta
 
General clauses act 1897.bose
General clauses act 1897.boseGeneral clauses act 1897.bose
General clauses act 1897.bose
Shankar Bose Sbose1958
 
Framing of suit
Framing of suitFraming of suit
Framing of suit
shilpatiwari24
 
International Torts - Choice of law,
International Torts - Choice of law, International Torts - Choice of law,
International Torts - Choice of law,
Patrick Aboku
 
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
SAKRAFI RIDHA
 
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATIONDIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
Tejinder Bhatti
 
CUSTOM "Basic Elements to Establish as the valid source of Law"
CUSTOM "Basic Elements to Establish as  the valid source of Law"CUSTOM "Basic Elements to Establish as  the valid source of Law"
CUSTOM "Basic Elements to Establish as the valid source of Law"
Chandra Shekhar Khadka
 

What's hot (20)

Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th semTax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
Tax Law Notes on taxation law tax law for 10th sem
 
Fusion of Equity and Common Law
Fusion of Equity and Common LawFusion of Equity and Common Law
Fusion of Equity and Common Law
 
Dl 2013
Dl 2013Dl 2013
Dl 2013
 
Chapter 1 jurisprudence
Chapter 1 jurisprudenceChapter 1 jurisprudence
Chapter 1 jurisprudence
 
CRPC Complete notes.pdf
CRPC Complete notes.pdfCRPC Complete notes.pdf
CRPC Complete notes.pdf
 
Maxims of equity
Maxims of equityMaxims of equity
Maxims of equity
 
Lei18 11 altera codigo ipu
Lei18 11 altera codigo ipuLei18 11 altera codigo ipu
Lei18 11 altera codigo ipu
 
Asylum
AsylumAsylum
Asylum
 
Brief Private Law Remedies in Administrative Law
Brief Private Law Remedies in Administrative LawBrief Private Law Remedies in Administrative Law
Brief Private Law Remedies in Administrative Law
 
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came fromCustom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
Custom in Jurisprudence what is custome and From where it came from
 
Rules of statutory Interpretation
Rules of statutory Interpretation Rules of statutory Interpretation
Rules of statutory Interpretation
 
Interpretation of Taxing Statutes
Interpretation of Taxing StatutesInterpretation of Taxing Statutes
Interpretation of Taxing Statutes
 
Statutes affecting the crown
Statutes affecting the crownStatutes affecting the crown
Statutes affecting the crown
 
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.pptمحاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
محاضرات في الإقتصاد الجزئي.ppt
 
General clauses act 1897.bose
General clauses act 1897.boseGeneral clauses act 1897.bose
General clauses act 1897.bose
 
Framing of suit
Framing of suitFraming of suit
Framing of suit
 
International Torts - Choice of law,
International Torts - Choice of law, International Torts - Choice of law,
International Torts - Choice of law,
 
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
 
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATIONDIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
DIFFERENCE BETWEEN CONSTRUCTION AND INTERPRETATION
 
CUSTOM "Basic Elements to Establish as the valid source of Law"
CUSTOM "Basic Elements to Establish as  the valid source of Law"CUSTOM "Basic Elements to Establish as  the valid source of Law"
CUSTOM "Basic Elements to Establish as the valid source of Law"
 

Viewers also liked

ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
OùSsama Elfalaki
 
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانونالوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
Droit Arabe
 
ملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسةملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسة
Droit Arabe
 
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبيرملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
Droit Arabe
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاصعرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
Adnane Idrissi Ouedrhiri
 
مصطلحات سياسية ومعانيها
مصطلحات سياسية ومعانيهامصطلحات سياسية ومعانيها
مصطلحات سياسية ومعانيها
Maysara Ibaed
 
الحقوق القانونية
الحقوق القانونيةالحقوق القانونية
الحقوق القانونية
u083125
 
الميسر في العلاقات الدولية
الميسر في العلاقات الدوليةالميسر في العلاقات الدولية
الميسر في العلاقات الدولية
Droit Arabe
 
ملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاريملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاري
Droit Arabe
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
Droit Arabe
 
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةمحاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
Younes Rajji
 
التدبير و التنظيم
التدبير و التنظيمالتدبير و التنظيم
التدبير و التنظيم
OURAHOU Mohamed
 
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربيةمقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
Abderrahim Oussi
 
الحقوق على العقارات
الحقوق على العقاراتالحقوق على العقارات
الحقوق على العقارات
Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
Droit Arabe
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
Droit Arabe
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
Droit Arabe
 

Viewers also liked (20)

ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
 
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانونالوجيز في المدخل لدراسة القانون
الوجيز في المدخل لدراسة القانون
 
ملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسةملخص مدخل الى علم السياسة
ملخص مدخل الى علم السياسة
 
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبيرملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
ملخص مركز لمدخل لدراسة الاقتصد و التدبير
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
 
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاصعرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
عرض معاييــر التمييـز بين القانون العام والخاص
 
مصطلحات سياسية ومعانيها
مصطلحات سياسية ومعانيهامصطلحات سياسية ومعانيها
مصطلحات سياسية ومعانيها
 
الحقوق القانونية
الحقوق القانونيةالحقوق القانونية
الحقوق القانونية
 
الميسر في العلاقات الدولية
الميسر في العلاقات الدوليةالميسر في العلاقات الدولية
الميسر في العلاقات الدولية
 
ملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاريملخص للقانون التجاري
ملخص للقانون التجاري
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
 
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنةمحاضرات في النظم السياسية المقارنة
محاضرات في النظم السياسية المقارنة
 
التدبير و التنظيم
التدبير و التنظيمالتدبير و التنظيم
التدبير و التنظيم
 
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربيةمقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
مقدمة حول شعبة القانون باللغة العربية
 
الحقوق على العقارات
الحقوق على العقاراتالحقوق على العقارات
الحقوق على العقارات
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
ملخص مبادئ القانون الدستوري 4
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
ملخص مبادئ القانون الدستوري 2
 
تلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العامتلخيص مركز القانون الدولي العام
تلخيص مركز القانون الدولي العام
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
ملخص مبادئ القانون الدستوري 1
 

More from Droit Arabe

ملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانيةملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانية
Droit Arabe
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانونملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانون
Droit Arabe
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
Droit Arabe
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداري
Droit Arabe
 
ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلاميةملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
Droit Arabe
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
Droit Arabe
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
Droit Arabe
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
Droit Arabe
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
Droit Arabe
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
Droit Arabe
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
Droit Arabe
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
Droit Arabe
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
Droit Arabe
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
Droit Arabe
 
مبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصادمبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصاد
Droit Arabe
 
كتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلاميةكتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلامية
Droit Arabe
 
دراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العامدراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
Droit Arabe
 
تلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامةتلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامة
Droit Arabe
 
الوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغلالوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغل
Droit Arabe
 

More from Droit Arabe (20)

ملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانيةملخص ميسر للميزانية
ملخص ميسر للميزانية
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانونملخص مركز للمدخل للقانون
ملخص مركز للمدخل للقانون
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداري
 
ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلاميةملخص مبسط لشريعة الاسلامية
ملخص مبسط لشريعة الاسلامية
 
مقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدوليةمقدمة في العلاقات الدولية
مقدمة في العلاقات الدولية
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
 
مدخل لعلم الإقتصاد
مدخل لعلم  الإقتصادمدخل لعلم  الإقتصاد
مدخل لعلم الإقتصاد
 
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيهمدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
مدخل الى علم السياسة لموريس دوفرجيه
 
محاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغلمحاضرات في قانون الشغل
محاضرات في قانون الشغل
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
 
مبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصادمبادئ في الإقتصاد
مبادئ في الإقتصاد
 
كتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلاميةكتاب في الشريعة الإسلامية
كتاب في الشريعة الإسلامية
 
دراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العامدراسات في القانون الدولي العام
دراسات في القانون الدولي العام
 
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلاميةخطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
خطاطة مركزة لشريعة الإسلامية
 
تلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامةتلخيص مبسط للميزانية العامة
تلخيص مبسط للميزانية العامة
 
الوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغلالوجيز في القانون الشغل
الوجيز في القانون الشغل
 

ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية

  • 1. ١ ‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ "‫ﺍﳊﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ‬" ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﺍﳌﻌﺪﺍﻭﻯ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ ‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺍﳌﺪﱏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 2. ٢ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺑﻜﻠﻴﺔ‬–‫ﺑﻨﻬﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 3. ٣ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 4. ٤ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 5. ٥ ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ‬ ‫ﺑﺎﳊﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺘﻘﺴﻴﻡ‬: ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻨﺎﻭل‬‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻨﺨﺼﺹ‬ ، ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﻓﺼﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ‬. ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﺎﳊﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬:‫ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﻜﺜﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻌﺎﻥ‬ ‫ﻟﻪ‬"‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻟﻘﺩ‬ ‫ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻬﻡ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ‬." ‫ﺃﺴﻤﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺍﷲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﺤﺴﻨﻰ‬"‫ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺭﺩﻭﺍ‬ ‫ﺜﻡ‬‫ﺍﷲ‬‫ﻤـﻭﻻﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬"‫ﻭﺠﻭﺩﻩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ‬ ، ‫ﻴﺯﻭل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ، ‫ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ‬ ، ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎل‬ ، ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﻟﺫﺍﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻭﺃﺒﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﺯ‬" :‫ﺍﺘﺒﻊ‬ ‫ﻭﻟﻭ‬ ‫ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﺒﺫﻜﺭﻫﻡ‬ ‫ﺁﺘﻴﻨﺎﻫﻡ‬ ‫ﺒل‬ ‫ﻓﻴﻬﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻔﺴﺩﺕ‬ ‫ﺃﻫﻭﺍﺀﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻋ‬‫ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ‬ ‫ﺫﻜﺭﻫﻡ‬ ‫ﻥ‬"١ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬: ‫ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺤﻭل‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺁﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﺠﺎل‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ‫ﻭﻟـﻡ‬ ، ‫ﺸﺘﻰ‬ ‫ﻤﺫﺍﻫﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺫﻫﺒﻭﺍ‬ ، ‫ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ، ‫ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﻀﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‬ ‫ﻴﻨﻌﻘﺩ‬٢ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﻡ‬ ‫ﺭﻜﺯ‬ ١ ‫اﻵﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن‬ ‫ﺳﻮرة‬١٧ ٢ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫اﻟ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬‫ﻘﺎﻧﻮن‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬"‫ج‬ ،٢‫ص‬ ،٧. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 6. ٦ ‫ﺸﺨ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻓﻭﺠﺩ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺹ‬‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ‬ ‫ﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﻓﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻭﺍﺘﺠﻪ‬ ، ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺒﻤﺤل‬ ‫ﺍﻫﺘﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺠﻤﻊ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺴﻁ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﺘﺠﺎﻫ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬‫ﺜـﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﻅﻬﺭ‬‫ﻨﺎﺩﻱ‬‫ﺭﻜﺯ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺩﺍﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻨﺼﺭﻱ‬‫ﻟﻠﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ‬٣ . )۱(‫ﺍﻟﺸﺨﺼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬‫ﻰ‬"‫ﺍﻹ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩﺓ‬"٤ : ‫ﺴﺎﻓﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺘﺯﻋﻡ‬SAVIGNY‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﺭ‬ ‫ﻓﻴﻌ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﺭ‬‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺭﻑ‬" :‫ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺩﺭﺓ‬ ‫ﺇ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻴﺔ‬". ‫ﻭ‬‫ﺼﺎﺤﺒﺔ‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺠﻌل‬‫ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﺴﻤﻲ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬٥ . ‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺍ‬‫ﺍ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻨﺘﻘﺩﺕ‬‫ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬‫ﻷﻨﻬﺎ‬‫ﺒﺎﻹ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﺭﺒﻁ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺓ‬،‫ﻴ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺜﺒﺕ‬ ‫ﺇ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﺓ‬،،‫ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﺠﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍ‬ ‫ﻜﺎﻟﻐﺎﺌﺏ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺩﺨﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬. )۲(‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬"‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬": ‫ﻭﻴﺘﺯﻋﻡ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬‫ﺃﻫﺭﻴﺞ‬ ‫ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬"IHERING"‫ﻭﻴﻌﺭﻑ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬"‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬"‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﻓﻭﻓﻘﺎ‬ ٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫د‬٢٠٠٤‫ص‬ ،١٦‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ‬ ‫د‬ ،١٩٩٠‫ص‬ ،١٧. ٤ ‫ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﻨﻰ‬ ‫وھﻰ‬: La doctrine de la volonté ٥ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ، ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٠٠١‫ص‬ ،٢٦١. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 7. ٧ ‫ﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﻭﺃﺨﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭ‬ ،‫ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ‬. ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ‬‫ﺃﻭ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺍﺌﻤ‬ ‫ﺘﻌﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﻟﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬. ‫ﻴﻌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻴﺘﻤﺜل‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﻜﻨ‬ ‫ﺘﺒﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻴﺩﺍﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬. ‫ﻭﻟ‬‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ‬ ‫ﻘﺩ‬‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ،‫ﺒﻐﺎﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺍﺌﻤ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻭﺠﻭﺩ‬‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﻜﺎﻥ‬‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻪ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﺭﺘﺏ‬‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬،،‫ﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﻜﺱ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻓﻤﺜ‬‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻴﺤﻘﻕ‬ ،‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ‬ ،‫ﻟﺒﻀﺎﺌﻌﻬﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﻓﺭﺽ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﺴﻭﻡ‬. )۳(‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬: ‫ﺃﺼ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬‫ﺇ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺤﺎﺏ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺘﺭﻑ‬ ‫ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﻭﺠﻪ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﻟﻤﻭﺠﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬. )٤(‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬: ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‬‫ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ‬‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬‫ﺎﺕ‬‫ﻅﻬﺭﺕ‬ ،‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﺩﺍﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬ ‫ﻟﻭﺍﺀﻫﺎ‬ ‫ﻭﺤﻤل‬ ،‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻓﻲ‬"DABIN"‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺄﺜﺭ‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 8. ٨ ‫ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ‬ ،‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺃﻏﻠﺏ‬:"‫ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺘﺨـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ‬ ‫ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬ ، ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻤﻌﺘﺭﻑ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺘﺴﻠﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺴﺘﺤﻘ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﻟﻜ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ، ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻟﻪ‬"٦ . ٦ ‫ﺑﺄﻧﮫ‬ ‫اﻟﺤﻖ‬ ‫داﺑﺎن‬ ‫ﻋﺮف‬ ‫ﺣﯿﺚ‬: Le droit subjectif est la prérogative concédées a une personne par le droit objectif par des voies de droit , de disposer en maitre d’un lien qui est reconnu lui appartenir , soit comme sien , soit comme du . PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 9. ٩ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬ ٧ ‫ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫـﺫﻩ‬ ، ‫ﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬،‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫؛‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬. ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ‬ ‫ﺘﺘﺼل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻓﻘ‬ ‫ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻨﻌﺭﺽ‬ ‫ﺃﻨﻨﺎ‬ ‫ﺇﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ‬ ‫ﻤﻊ‬ ،‫ﺒﺸﻲﺀ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠـﻪ‬ ‫ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻓﻰ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻨﻅﺭ‬ ‫ﻭﺠﻬﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬. ٧ ‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻟﺸﺄن‬ ‫ھﺬا‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫ا‬.‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬"‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"، ‫اﻟﻌﺮﺑﻰ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫دار‬ ،١٩٦٢‫ﻓﻘﺮة‬ ،٢٨١‫ص‬ ،٤٥١‫،ا‬.‫د‬ ‫ا‬ ، ‫اﻟﻌﺪوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻼل‬.‫رﻣ‬ ‫د‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫ﻀﺎن‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬ "، ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﻤﻌﺎرف‬ ‫ﻣﻨﺸﺄة‬ ،١٩٩٧‫ص‬ ،١٦١‫ا‬ ،.، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬ ‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﻰ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫دار‬ ، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬٢٠‫ص‬ ،٣٩. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 10. ١٠ ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ‬:‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ Droit politique ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ‬: ، ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺒﻠﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻨﺘﻤﻴ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻭﺘﺨﻭل‬. ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬٨ ‫ﺘﺭﺸـﻴﺢ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬ ، ‫ﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻭﺤﻘـﻪ‬ ، ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻯ‬ ‫ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ‬ ، ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬. ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬: -‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻻ‬٩ ‫ﻭﺤﺘ‬ ،‫ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺇﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺠﻤﻴﻌ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬‫ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ‬‫ﺍﻟـﺸﻌﺏ‬ ‫ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﻓﻌﻀﻭ‬ ، ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺴﻥ‬ ‫ﺒﻠﻭﻍ‬ ‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ‬ ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﺜﻼﺜﻴﻥ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ‬ ‫ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺴﻨﻪ‬ ‫ﻴﻘل‬ ‫ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺠﺏ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‬ ‫ﺒﻠﻎ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ‬. -‫ﺩﺭﺍﺴ‬ ‫ﺘﺩﺨل‬‫ﺍﻷﺨـﺹ‬ ‫ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻴﺘﻜﻔل‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺇﺫ‬ ، ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﻭﻴﺒﻴﻥ‬١٠ . ٨ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫أﻓﺮاد‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﯾﻨﻮﺑﻮن‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻻﺧﺘﯿﺎر‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ھﻮ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ٩ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﺠﯿﺰ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬.‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﺷﺘﺮاك‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﻘﻀﻰ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﻨﺔ‬‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﻋﻀﻮﯾﺔ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬.‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻟﺸﺄن‬ ‫ھﺬا‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫د‬.‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬"‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"،٢٠٠٤‫ﻓﻘﺮة‬ ،٢٨‫ص‬ ،٥٦. ١٠ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢١‫ص‬ ،٤٠. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 11. ١١ -، ‫ﺃﺼـﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒـﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬‫ﺘـﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﻟﻼﺠﻨﺒﻰ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬١١ . -‫ﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻗﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﻴﻔﺭﺽ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬‫ﻭﺇﻻ‬‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ‬١٢ . ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ‬:‫ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ Droits civils ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬: ‫ﻭﻫﻲ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘﺜ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﻟﻠﻔﺭﺩ‬ ‫ﺒﺕ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻁﻨﻴ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺠﻨﺒﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬.‫ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫؛‬ ‫ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺒﻐﺽ‬ ، ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻻﺯﻤﺔ‬‫ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬١٣ . ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬.‫ﻭ‬‫ﺘﻨﻘـﺴﻡ‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬:‫ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬. ‫ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﻤﻁﻠﺏ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬. ١١ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳ‬ ‫د‬‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﻣﻨﺘﺼﺮ‬ ‫ﮭﯿﺮ‬٢٢٠. ١٢ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬‫ص‬ ،١٩. ١٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬ ‫ﻣﯿﺮﻓﺖ‬"‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ص‬ ، ‫اﻻﺳﺮاء‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ،٤٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻋ‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬‫د‬ ‫؛‬ ‫ﺸﻮش‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٠‫ا‬ ‫؛‬.‫د‬ ‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﻨﺘﺼﺮ‬ ‫ﺳﮭﯿﺮ‬٢٢٠‫اﻧﻈﺮ‬ ،:‫د‬.‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٢٩‫ص‬ ،٥٧‫؛‬ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 12. ١٢ ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ‬:‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ Droits publics ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﻤﺎﻫﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻕ‬: ‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻴﻁﻠـﻕ‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺇﻨﺴﺎﻨ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬١٤ . ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬ ‫؛‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻜﻴﺎﻨﻪ‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬"‫ﺠﺴﺩﻩ‬"‫ﺍﻻﻋﺘ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬ ،‫ﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻜﻔل‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺠﺴﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻜﻴﺎﻨﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﺘﻜﻔل‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬١٥ . ‫ﻜﻴﺎﻨـﻪ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺸﻤل‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬‫ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬"‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻜﺎﻟﺸﺭﻑ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬‫ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ‬"١٦ . ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﻴﻀ‬ ‫ﺘﺸﻤل‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺭ‬ ‫ﻘﺘﺼﺭ‬ ‫ﹸ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﻜﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ، ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺤﺭﻴﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﺤﺭﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘل‬ ‫ﻜﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬، ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل‬١٧ . ١٤ ‫ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﯾﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬ ‫وھﺬا‬: Droit de la personnalité ١٥ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻟﻠﻘﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬‫ﻧﻮن‬"‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬"‫ج‬ ،١، ‫اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ‬ ، ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ، ٢٠٠٠‫ص‬ ،٢٨٣.‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٠. ١٦ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬ ‫ﻣﯿﺮﻓﺖ‬٤٩. ١٧ ‫اﻧﻈﺮ‬:.‫ا‬.‫اﻟﺤﻤﯿ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫ﺪ‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻲ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧١. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 13. ١٣ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﺼﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ‬١٨ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻗﺭﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺤﺜ‬ ، ‫ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴل‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ‬ ، ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭل‬١٩ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬"‫ﺍ‬‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ‬": ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ‬‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﺒﻌﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﻴﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬: ۱–‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ‬: ‫ﻁ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﺘﺴﻘﻁ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ‬‫ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻓﺤﻕ‬ ، ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬ ‫ﺎل‬ ‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﻴﺴﻘﻁ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﺴﻤﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬٢٠ .‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﻤﺭ‬ ‫ﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬٢١ . ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻅل‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ‬‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ‬‫ﻤﻨ‬‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ‬ ‫ﻤﺅﻟﻔﻪ‬ ‫ﻟﻐﻴﺭ‬ ً‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﺴﻭﺒ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل‬ ‫ﻴﺨﺼﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ‬٢٢ . ١٨ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻹﻋﻼن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﺣﯿﺚ‬"‫ﺑﺼﺮف‬ ، ‫واﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺑﮭﺬه‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﺜﺮوة‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫أو‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫اﻷﺻﻞ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺮأى‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻠﻮن‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬‫وﺿﻊ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻤﯿﻼد‬ ‫أو‬ ‫واﻟﻨﺴﺎء‬ ‫اﻟﺮﺟﺎل‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻔﺮﻗﺔ‬ ‫أي‬ ‫ودون‬ ‫آﺧﺮ‬. " ١٩ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬٢٨٤‫ص‬ ،٤٥٦‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬ ‫ص‬ ،١٢‫د‬ ‫؛‬.، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺒﺎدئ‬ ، ‫ﺧﻔﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﻮھﺎب‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬١٩٩٤‫ص‬ ،٢٠١. ٢٠ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ﻋﻤﺮ‬‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬٣٧‫ص‬ ،٧٥. ٢١ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٢٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺠﻤﺎل‬.، ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪار‬ ، ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫اﻟﺠﻤﺎل‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬١٩٨٧‫ص‬ ،٢٧٨. ٢٢ ‫اﻧﻈ‬‫ﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬١٧. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 14. ١٤ ٢–‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬: ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹ‬‫ﺘﺨـﺭﺝ‬ ‫ﻓﻬـﻰ‬ ، ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬٢٣ . ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﺒﻴﺏ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻓﻼ‬‫ﺇﺯﻫﺎﻕ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﺭﻭﺤﻪ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻴﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺇﺠﺒﺎﺭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺸﻔﺎﺅﻩ‬ ‫ﻴﺭﺠﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺭﺽ‬ ، ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻀﻭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺠﺴﻤﻪ‬‫ﻭ‬‫ﻟﻠـﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻻ‬‫ﺤﺭ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨـﺯﻭل‬‫ﻴﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬"‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬٤٩‫ﻤﺩﻨﻰ‬"‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺃﻭ‬ ،٢٤ . ، ‫ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﺜل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺨﺭﻭﺠ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺇﻻ‬‫ﻤﺎﺩﺍﻤـﺕ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﻤـﻥ‬ ، ‫ﺍﻵﺩﺍﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻨﺎﻓﻌﺔ‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﻤﺤﻘﻘﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ‬ ‫ﻜﺎﺴﻡ‬ ‫ﻻﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‬‫ﺃﺩﺒﻲ‬، ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﺫﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺭﻭﺍﺌﻲ‬‫ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻁﻼﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﺫﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ‬‫ﺘﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻜﺎﺴﻡ‬ ‫ﺴﻤﻪ‬٢٥ . ۳–‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﻬﻰ‬ ، ‫ﺒﻤﺎل‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘـ‬ ‫ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺘـﺩﻯ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ‬ ، ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ٢٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪار‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫رﻣﻀﺎن‬ ‫د‬١٩٨٦‫ص‬ ،٣٩٦. ٢٤ ‫اﻧﻈﺮ‬:.‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٢. ٢٥ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ﻓﻘﺮة‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬٣٧‫ص‬ ،٧٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 15. ١٥ ‫ﺍ‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬‫ﻟﻀﺭﺭ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ‬‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﺩﻴ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺩﺒﻴ‬‫ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﻴﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫؛‬‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬٢٦ . ٤–‫ﺒﺎﻹﺭﺙ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬: ‫ﺒﺤﻴـﺙ‬ ، ‫ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ‬‫ﺘﻨﻘـﻀﻲ‬‫ﻭﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ‬ ، ‫ﺒﻤﻭﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‬ ‫ﻤﻭﺘﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﻘل‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‬٢٧ . ‫ﻭﻴـﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻓﺎﻟﻭﺭﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﺩﺒﻲ‬‫ﺃﺼـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺫﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻟﺴﺏ‬ ‫ﺴﻤﻌﺘﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬٢٨ . ، ‫ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﻓﻼ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﺼﻭل‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ‬ ‫ﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺒﻤﻭﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺯﻭل‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﻭﺭﺜﺘﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﻨﺘﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬٢٩ . ٢٦ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ط‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫دار‬ ، ‫ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﯾﺎﺳﯿﻦ‬٦،١٩٩٠‫ص‬ ،٩٤. ٢٧ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٧٣. ٢٨ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﺣﯿﺚ‬٢٢٢‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻦ‬١-‫وﻟ‬ ، ً‫ﺎ‬‫أﯾﻀ‬ ‫اﻷدﺑﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮر‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫ﯾﺸﻤﻞ‬‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ھﺬه‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫أو‬ ، ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪد‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﻐﯿﺮ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﻨﺘﻘﻞ‬ ‫أن‬ ،. ٢-‫اﻟﻤﺼﺎب‬ ‫ﻣﻮت‬ ‫ﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫آﻟﻢ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﯾﺼﯿﺒﮭﻢ‬ ‫ﻋﻤﺎ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫واﻷﻗﺎرب‬ ‫ﻟﻸزواج‬ ‫إﻻ‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻻ‬ ، ‫ذﻟﻚ‬ ‫وﻣﻊ‬ ." ٢٩ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.، ‫اﻟﺒﺪراوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻌﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬٢٨٦‫ص‬ ،٤٥٨. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 16. ١٦ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺜل‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻫﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻭﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺤﻕ‬ ، ‫ﻟﻜﺴﺒﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺴﺒﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻟﻤﻥ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺯﻭﺠﺘﻪ‬ ‫ﻴﻁﻠﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬٣٠ .‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺔ‬. ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻀﻭ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻲ‬‫ﺃﺴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫ﻗﺭﺍﺒﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ‬‫ﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ‬ ‫ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ،‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬،، ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل‬،‫ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺄﺩﻴـﺏ‬ ،‫ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺝ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬‫ﺍ‬‫ﻟﺯ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺠﺔ‬‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬‫ﻋﻠ‬‫ﻴﻬﺎ‬،‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﺒﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺒﻥ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬،، ‫ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻕ‬‫ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻷ‬‫ﺴﺭﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬‫ﻟﺫﻟﻙ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻭﺍﺠﺒ‬. ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ‬: ١-‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻐﻠﺏ‬‫ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﻤﻨﻬﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻜﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻹﺭﺙ‬ ‫ﻓﻲ‬‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺘﻠﻙ‬،‫ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬‫ﺘ‬‫ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺃﺩﺒﻲ‬ ‫ﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ‬. ٣٠ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٢٦. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 17. ١٧ ٢-‫ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻁﺎﺒﻊ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﺃﺩﺒﻴﺔ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﻠﻸﺏ‬ ، ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬‫ﺘﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻭﺤﻘﻪ‬ ، ‫ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‬٣١ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬: ‫ﻋﻠـ‬ ‫ﻴـﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻗﺎﺒ‬ ‫ﻤﺤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬‫ﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺤﻴﻨﺌﺫ‬ ‫ﻓﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌﻴﻨ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺫﻫﻥ‬ ‫ﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ،‫ﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻴﻨـﺸﺄ‬ ، ‫ﻓﻜﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬. ‫ﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ‬ ‫ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﺜﻡ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻫﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟ‬‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‬. ٣١ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬١٤‫د‬ ‫؛‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٧٨. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 18. ١٨ ‫ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬:‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ Les droits réels ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬: ‫ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻤـﺎﺩﻯ‬ ‫ﺸـﻰﺀ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻭﺴـﺎﻁﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ، ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬. "‫ﺍﻟﻤﻨﺯ‬ ‫ﻓﻤﺎﻟﻙ‬‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻴـﺅﺠﺭﻩ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺒﻨﻔـﺴﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ل‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺒﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺭﻫﻨﻪ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﺩﺨل‬٣٢ ." ‫ﻗﺴﻤﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬:‫ﺃﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻟﺤﻕ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬‫ﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺘ‬ ‫ﻻ‬‫ﻨـﺸﺄ‬‫ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺩ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬"‫ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬"‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀـﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬. ‫ﺃﻭﻻ‬ ً :‫ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬les droits réels principaux ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﺨﻭل‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻫﻲ‬‫ﺍﻟﺸﻲﺀ‬‫ﺘﻤﻜﻨﻪ‬‫ﻤﻥ‬‫ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬‫ﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬‫ﻭ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬‫ﺒﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻜل‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﻨﻭﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻓﻘ‬. ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺠﻤﻌﺕ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬"‫ﺤﻕ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬"‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﺘﻔﺭﻉ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﺘﻭﺯﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺘﺠﺯﺃ‬ ‫ﻭﺤﻴﺙ‬ ، ٣٢ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٣٣. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 19. ١٩ ‫ﻭﺍﻟـﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺇﻗﺘﻁﺎﻋ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻗ‬ ‫ﻭﺍ‬‫ﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬٣٣ . ١-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬le droit de propriété‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﺕ‬: ، ‫ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺃﻭﺴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻜﻨﻪ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ل‬‫ﻭ‬‫ﻴﺨ‬‫ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬" ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬٨٠٢ .‫؟‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺜﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺭﻀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺴﻜﻨ‬، ‫ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬. ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺜﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﺭ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬‫ﻤﺎ‬ ‫ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻩ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟـﺩ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺒﺄﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬٣٤ . ‫ﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ، ‫ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭﻨﺘـﺎﺝ‬ ، ‫ﺍﻷﻏﻨـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺼـﻭﻑ‬ ، ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻜﺎﻟﻜﻼﺀ‬ ، ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ‬‫ﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ‬ ،"‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬"‫ﻤﺎ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺭﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻴﻐﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬٣٥ . ٣٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫اﻟﺴﯿ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺪ‬٨٥. ٣٤ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٢٩. ٣٥ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻼل‬ ‫د‬٣٧. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 20. ٢٠ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺎﺩﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ‬ ،‫ﻓﺎﻷﻭل‬‫ﻴﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺒﺄﻱ‬‫ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻴﺅﺩﻯ‬ ‫ﻤﺎﺩﻯ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ‬‫ﺇﺘﻼﻓ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻜﺸﻕ‬ ، ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺸﻜﻠﻪ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤـﺢ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺒﺯ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺎﺌﻡ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻫﺩﻡ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺭﺽ‬ ‫ﺩﻗﻴﻕ‬٣٦ . ‫ﺃﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬:‫ﻋﻴﻨـﻰ‬ ‫ﺤـﻕ‬ ‫ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺼﻠﻴ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺒﻌﻴ‬ ‫ﺃﻭ‬٣٧ . ‫ﺍﳊﻘﻮ‬‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺘﻔﺮﻋﺔ‬ ‫ﻕ‬ ١-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻻ‬‫ﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟـﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ، ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺃﺼل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ‬ ‫ﺇﺫ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﻭﻴﻁ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻠﻕ‬"‫ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬"٣٨ . ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻋﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺴﺒﻕ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬ ‫ﺯﺭﻋﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺃﺭﻀ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺴﻜﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﺯ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‬. ‫ﻫﺫﺍ‬،‫ﻭﻴﻨﻘﻀﻲ‬‫ﻟـﻪ‬ ‫ﺤﺩﺩﺕ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺇﻻ‬ ، ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﺒﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ، ‫ﻤﺩﺓ‬‫ﻴﻨﺘﻬﻲ‬‫ﺒ‬‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻴ‬ ‫ﻴﺯﺍل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻟﻭ‬ ‫ﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ‬‫ﻴﻨﺘﻬﻲ‬‫ﺒﺩﺍﻫﺔ‬ ‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﻡ‬ ، ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺒﻬﻼﻙ‬١٥‫ﺴﻨﺔ‬"‫ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‬"‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻭﺒﺘﺭﻙ‬ ،٣٩ . ٣٦ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺷﻮﻗﻰ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬٢٩‫د‬ ‫؛‬.‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ،٨٧‫ا‬ ،.‫د‬ ‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬٥٢. ٣٧ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬"‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﺔ‬"، ‫اﻟﻘﺎھﺮة‬ ، ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫دار‬ ،١٩٧٣‫ص‬ ، ٢٨٨. ٣٨ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫ﻋﺸﻮش‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺼﺎدق‬ ‫ﻓﮭﻤﻰ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬٢٧٧. ٣٩ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٥٧. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 21. ٢١ ٢-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺴﻜ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻨﻰ‬ ‫ﻭﻴﺨﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻋﻴﻨﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻋﺩ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻴﺯﺭﻋﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒﻨﻔ‬،‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺴﻪ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻨﻁﺎﻗ‬ ‫ﺃﻀﻴﻕ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺜﻡ‬ ‫ﻭﻤﻥ‬‫ﺤـﻕ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻤﻜﻨﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬٤٠ . ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬ ‫ﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺃﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨـﺯل‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻤل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻨﺤﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻷﻱ‬‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤـﺜ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﺘﺠﺭ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻴﻔﺘﺢ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ‬ ، ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻏﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻐل‬٤١ . ٣-‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺤﻜﺭ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﺃﺭﺽ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﺱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜل‬ ‫ﺃﺠﺭﺓ‬٦٠‫ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺍﻷﻤـﺩ‬ ‫ﻁﻭﻴل‬ ‫ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﺴﻨﺔ‬ ‫ﻴﻬﺩﻑ‬‫ﻋ‬ ‫ﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻑ‬ ‫ﺨﺸﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺇﻋﻤﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬، ‫ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫ﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﻻ‬‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻻ‬. ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻠﻜ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻏﺭﺍﺱ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺤﺩﺜﻪ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﺠﺎﺯ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺎﻤ‬‫ﺇﻨﻬﺎﺀ‬‫ﺍﻗﺘﻀﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ، ‫ﺫﻟﻙ‬‫ﺃﻥ‬‫ﺘﺯﻴﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺨﻤﺱ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬٩٢‫ﻟﺴﻨﺔ‬١٩٦٠٤٢ . ٤٠ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺳﺮور‬ ‫ﺷﻜﺮى‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٥٧. ٤١ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬٨٧ ٤٢ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫د‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﻌﺪوى‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻼل‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﺴﻌﻮد‬ ‫أﺑﻮ‬ ‫رﻣﻀﺎن‬١٩٠. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 22. ٢٢ ٤-‫ﺤﻘ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ‬١٠١٥‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﻘﻨﻴﻥ‬"‫ﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺤﺩ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻤﻠﻜﻪ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬"‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٣ .‫ﻤﺜل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‬‫ﺒﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬. ‫ﻭﺤﺘﻰ‬‫ﺘﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻻﺒﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺒﺼﺩﺩ‬ ‫ﻨﻜﻭﻥ‬‫ﺃﺭﺒﻌﺔ‬‫ﺸﺭﻭﻁ‬‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‬‫ﻫﻲ‬: ١–‫ﺃ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻘﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬‫ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻭﺍﻵﺨﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺍﻟﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻘﺭﺭ‬. ۲-‫ﺃ‬‫ﻥ‬،‫ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ‬ ‫ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻻ‬. ٣-‫ﺃ‬‫ﻥ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬. ٤-‫ﺃ‬‫ﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ﻤﺎﻟﻜﻪ‬. ‫ﺒﺄﻨﻬ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ‬‫ﺒﻘﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻓﻬﻰ‬ ، ‫ﻤﺅﻗﺘﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٤ . ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ ً :‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬le droits réels accessoires ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬‫ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ‬ ، ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼل‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬، ‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ٤٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬‫ا‬ ،.‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺒﺎدىء‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٣٣. ٤٤ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬٢٨٩. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 23. ٢٣ ‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺤﺼل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻠﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻜﺎﻓﻴ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻗﺩ‬ ، ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻀﻡ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ‬ ، ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸﺨﺼﻴ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ‬ ، ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻴﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻜﻔﻴ‬‫ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﻨﺸﺄ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﺩ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ‬‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻰ‬‫ﺘﺘﺒـﻊ‬ ‫ﺃﻴـﻀ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﺃﻯ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻏﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺫﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬٤٥ . ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﺃﻭ‬:‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٣٠‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‬"‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻜﺴﺏ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬‫ﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺨﺼﺹ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ، ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺜﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬‫ﺃﻱ‬‫ﻴﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬." ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬‫ﻋﻠ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻰ‬‫ﺭﺴﻤﻲ‬، ‫ﺒﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻀﻤﺎﻨ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬‫ﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺘﺒﻌ‬ ‫ﻴﺭﺩ‬ ‫ﻓﻼ‬ ،‫ﻟﺘﺨﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻤﻨﺢ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﻟـﻪ‬ ‫ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫؛‬ ‫ﺜﻤﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ٤٥ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ا‬ ، ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫زﻛﻰ‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ‬ ‫د‬١٣٤. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 24. ٢٤ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ،‫ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺜﻤـﻥ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٦ . ‫ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺍﻨ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻻ‬‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﺘﻘﺎل‬ ‫ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﺴﻤﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﻫﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺒﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﺤﺘﻔﻅ‬ ‫ﻴﻅل‬ ‫ﻓﺎﻟﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﻭﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﻏﻠﺘﻪ‬ ‫ﻓﻴﻘﺒﺽ‬ ، ‫ﻴﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫؛‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺫ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ‬‫ﻴـﺩ‬ ‫ﺃﻯ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻴﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﻨﻔﺫ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬٤٧ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻨﻴ‬:‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭل‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٩٦ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬"‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ، ‫ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻋﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻴﺴﻠﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬‫ﺍﺠﻨﺒﻰ‬‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺸـﻴﺌ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﺍﻥ‬ ‫ﻴﻌﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ، ‫ﺍﻟـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻟﺤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﺒﺱ‬ ‫ﻴﺨﻭﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻴﻨﻴ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺤﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺜﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ‬‫ﺃﻱ‬‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬." ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ‬‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻘﺘـﺼﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﻻ‬‫ﻤﻨﻘﻭ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺒل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬٤٨ ‫ﺍﻟﺤﻴـﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ٤٦ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬‫ص‬ ، ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ، ‫ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﺧﻠﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن‬٣٥٤. ٤٧ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ‫؛‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺣﻤﺪي‬ ‫د‬.‫ﻣﯿﺮﻓ‬‫ﺖ‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻟﻌﺎل‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫رﺑﯿﻊ‬١٠٤. ٤٨ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﻮ‬ ‫وھﺬا‬١٠٩٧‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ‬"‫اﻟﻌﻠﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺰاد‬ ً‫ﻻ‬‫اﺳﺘﻘﻼ‬ ‫ﺑﯿﻌﮫ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎزى‬ ‫ﻟﻠﺮھﻦ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺤ‬ ‫ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻻ‬ ‫وﻣﻨﻘﻮل‬ ‫ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻣﻦ‬." PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 25. ٢٥ ‫ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﻴﺎﺯﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺨﻭل‬ ، ‫ﻭﺤﺒﺴﻪ‬‫ﺃﻱ‬‫ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺭﺩﻩ‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ‬‫ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻅﺔ‬‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ‬٤٩ ‫ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻋـﺩﺍ‬ ‫ﻭﻓﻴﻤـﺎ‬ ، ‫ﺍﻟـﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﺤـل‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﺤل‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﺒـﺎﻟﻤﺯﺍﺩ‬ ‫ﻭﺒﻴﻌﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬ ‫ﻴﺼﺢ‬ ‫ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻯ‬ ،‫ﺍﻟﻌﻠﻨـﻲ‬‫ﻭﺃﻥ‬ ، ‫ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﻤﻤﻠﻭﻜ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻤﻌﻴﻨ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬٥٠ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺜﺎﻟﺜ‬:‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﺭﻓﺕ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬١٠٨٥‫ﻤ‬‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ‬"‫ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺒﻴﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‬‫ﺒﺸﻲﺀ‬‫ﺤﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﺴﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺘﻰ‬ ، ‫ﻴﺤﺼل‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬‫ﻭﻻ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻷﺼل‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﺒﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﺨﺫ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﺕ‬ ‫ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‬‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬‫ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬. " ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺃﻥ‬ ، ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ‬‫ﺘﺒﻌـﻰ‬ ‫ﻋﻴﻨـﻰ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺄﻤﺭ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﺜﺒﺕ‬‫ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬، ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺩﻴﻨﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ‬‫ﻤﻘﺎﺒل‬‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬‫ﻓﻰ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ‬‫ﺃﻱ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻴﺩ‬٥١ . ٤٩ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﺎﺑ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﻖ‬٥٥٦‫ص‬ ،٦٥٧‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬١٣٠‫ص‬ ، ٢٠٧. ٥٠ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬٢٣٣‫ص‬ ،٣٣٣. ٥١ ‫اﻧﻈﺮ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ‬:‫ا‬.‫ط‬ ، ‫واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬ ، ‫ﻣﺮﺳﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢ ،١٩٣٠‫ﺑﻨﺪ‬ ،٤٢٧‫ص‬ ،٤١٨‫ا‬ ‫؛‬.‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬ ‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬١٩٤‫ص‬ ،٢٧٥‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﻣﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬ ‫ﺑﻨﺪ‬ ،٢٩١‫ص‬ ،٤١٤‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﻷھﻮاﻧﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎم‬ ‫د‬ ٦٣٢‫ص‬ ،٧١١‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬ ١٠١‫ص‬ ،١٧٩‫ا‬ ‫؛‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺧﻄﺎب‬ ‫وھﺒﺔ‬ ‫ﻃﻠﺒﺔ‬ ‫د‬ ٢٩٧. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 26. ٢٦ ‫ﺍﻟﺭﻫﻥ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻭﺤﻕ‬‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ‬‫ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ‬ ، ‫ﺃﺜﺭﻩ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺒل‬ ، ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ‬ ، ‫ﻨﺸﻭﺀﻩ‬ ‫ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺤﻜﻡ‬٥٢ . ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺭﺍﺒﻌ‬:‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ‬١١٣٠‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺭﺓ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ‬"‫ﻟﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬." ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬"‫ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻭﻟﻪ‬‫ﻤﺩﻴﻨـﻪ‬ ‫ﺃﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ‬ ‫ﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‬٥٣ . ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ‬‫ﻨـﺹ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫،ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀـﻰ‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴﻤﺘﻨـﻊ‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ‬ ، ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭ‬ ‫ﻨﺹ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻟﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬‫ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻴﻤﻠﻙ‬ ‫ﻭﻻ‬ ، ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻓﺤﻘﻭﻕ‬ ، ‫ﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻴﺴﺒﻎ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻤﻊ‬‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻨـﺹ‬ ‫ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬٥٤ . ‫ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ، ‫ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺽ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﻀﺕ‬ ، ‫ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺒﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺒﺤﻕ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻔﻅ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻋﻘﺎﺭ‬‫ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ، ‫ﻏﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﻤﻤﺘﺎﺯ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺫﻱ‬‫ﺇﻻ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻷﻥ‬ ‫؛‬ ‫ﺃﺜﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﻨﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‬٥٥ . ٥٢ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺳﻠ‬ ‫د‬‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﯿﻤﺎن‬٢٧٥. ٥٣ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺷﻨﺐ‬ ‫ﻟﺒﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٢٠٦‫ص‬ ،٢٨١‫ا‬ ‫؛‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﻣﺮﻗﺲ‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫د‬٣٢٦‫ص‬ ، ٤٦٨. ٥٤ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ﺑﻨﺪ‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫إﻣﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‬٤١٢‫ص‬ ،٥٦٣. ٥٥ ‫ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﻧﻘﺾ‬٥/٥/١٩٥٥، ‫اﻟﻤﺪﻧﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ،‫س‬٦،‫ص‬١١٠٩. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 27. ٢٧ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬: )١(‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ، ، ‫ﻭﻋﻘﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ ‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﺩﻴﻥ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻡ‬ ‫ﻷﺠﺭﺓ‬ ‫ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺫﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬. )٢(‫ﺍﻟﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ، ‫ﻭﻤﺅ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل‬ ‫ﺒﺎﺌﻊ‬ ‫ﻜﺎﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺠﺭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻩ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ‬‫ﻟﻸﺠﺭﺓ‬. )٣(‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﻫﻰ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻤﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺒـﺎﺌﻊ‬ ‫ﻜﺎﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺃﺠﺭﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﻗﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻬﻡ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﻀﻤﺎﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ‬‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ‬‫ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﺏ‬ ، ‫ﻗﻴﺩﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ‬ ‫ﻗﻴﺩﻫﺎ‬٥٦ . ٥٦ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫أﺣﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫د‬١٢٤. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • 28. ٢٨ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ Droit personnels ‫ﺃﻭﻻ‬ ً :‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﺍﳊﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻭﻫﻭ‬ ، ‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ‬ ‫ﺘﺨﻭل‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ‬ ‫ﻫﻭ‬ ، ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﺒﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻌﻤل‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﺍﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤل‬. ‫ﻓﻌﻘﺩ‬‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭ‬ ‫ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻜـل‬ ‫ﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘﻭﻗـ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﹰ‬‫ﻼ‬‫ﻤﺜ‬ ‫ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ‬ ‫ﻗﺒل‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺤﻘ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻴﻨﺸﻰﺀ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻗﺒـل‬ ‫ﻟﻠﻤـﺅﺠﺭ‬ ‫ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ‬ ‫ﺍﻷﺠﺭﺓ‬‫ﻋـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﺃﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻤﻊ‬ ‫ﺘﺎﺠﺭ‬ ‫ﺍﺘﻔﻕ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﻤﺎ‬ ، ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻓﻔﻰ‬ ، ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺔ‬‫ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻟﻠﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ‬ ، ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬‫ﺸﺨﺼﻲ‬‫ﺍﻻ‬ ‫ﻤﺤﻠﻪ‬‫ﺸﻰﺀ‬ ‫ﻋﻤل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﻤﺘﻨﺎﻉ‬٥٧ . ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ ً :‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ‬: ‫ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺒﺘﻨﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺘﺘﻨﻭﻉ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﻋﻤـل‬ ‫ﻋﻥ‬ ‫ﺒﺎﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ‬ ‫ﺃﻭ‬ ، ‫ﺒﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻗﺩ‬ ‫ﻓﻬﻭ‬ ، ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ‬ ‫ﻴﻠﻰ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﻜل‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ‬ ، ‫ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬: ٥٧ ‫اﻧﻈﺮ‬:‫ا‬.‫د‬ ، ‫ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫اﻟﻮدود‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫د‬.‫ص‬ ، ‫ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ‬ ، ‫ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﻧﻌﻤﺎن‬٢٣١. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com