Marwan law

1. ‫العقدية‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫وسائل‬
A.D.R
‫تقديم‬ ‫و‬ ‫إعداد‬
‫السكران‬ ‫مروان‬ ‫الدكتور‬ ‫المحامي‬

2. ‫العقدية‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫وسائل‬
ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION
‫القضاء‬‫كوسيلة‬‫أساسية‬‫لفض‬‫المنازعات‬‫المحلية‬:
‫كان‬‫القضاء‬‫مند‬‫القدم‬‫وال‬‫يزال‬‫الوسيلة‬‫األساسية‬‫لحل‬‫النزاعا‬‫ت‬.
‫إن‬‫إجراءات‬‫اللجوء‬‫للقضاء‬‫تتضمن‬‫رفع‬‫الدع‬‫ا‬‫وي‬‫و‬‫متابعتها‬‫مم‬‫ا‬
‫يستغرق‬‫وقتا‬‫طويل‬‫حيث‬‫يبدأ‬‫األطراف‬‫بعرض‬‫مستنداته‬‫م‬‫أمام‬
‫المحكمة‬‫حت‬‫ى‬‫يتمكنوا‬‫من‬‫توضيح‬‫مرا‬‫ك‬‫زهم‬‫القانونية‬.
‫وقد‬‫يستغرق‬‫ذلك‬‫فترة‬‫تمتد‬‫إلي‬‫شهور‬‫أو‬‫سنين‬‫يستخدم‬‫خل‬‫لها‬
‫المتقاضون‬‫الحيل‬‫و‬‫األساليب‬‫القانونية‬‫لإلطاحة‬‫بالطرف‬‫االخ‬‫ر‬.
‫إال‬‫أن‬‫للجوء‬‫للقضاء‬‫مزايا‬‫منها‬:
•‫للمدعي‬‫فرصة‬‫أ‬‫ك‬‫بر‬‫لتقديم‬‫مذ‬‫ك‬‫راته‬‫و‬‫أدلة‬‫إثباته‬‫أمام‬‫المحكمة‬‫ع‬‫نه‬
‫في‬‫التحكيم‬.

3. ‫المنازع‬ ‫لحل‬ ‫والطبيعي‬ ‫األصيل‬ ‫الطريق‬ ‫هو‬ ‫القضاء‬‫ات‬
‫إليها‬ ‫ويلجأ‬‫الكافة‬.
‫ب‬ ،‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫لجميع‬ ‫مقرر‬ ‫حق‬ ‫الرسمي‬ ‫والقضاء‬‫ل‬
‫المثول‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫لدعوة‬ ‫يستجيب‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ويجبر‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫جبرا‬ ‫الحكم‬ ‫وينفذ‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫أمامه‬
‫سي‬ ‫مظاهر‬ ‫أحد‬ ‫القضائية‬ ‫فالسلطة‬ ،‫العامة‬ ‫السلطات‬‫ادة‬
‫بن‬ ‫مختص‬ ‫فهو‬ ‫عامة‬ ‫والية‬ ‫الرسمي‬ ‫وللقضاء‬ ‫الدولة‬‫ظر‬
‫ح‬ ‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫عليه‬ ‫تعرض‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫جميع‬‫سب‬
‫المعمول‬ ‫األنظمة‬‫بها‬‫الدولة‬ ‫في‬.

4. ‫جديدة‬ ‫آلية‬ ‫ليست‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ‫إن‬،‫و‬‫إنما‬
‫اإلنسانية‬ ‫وجود‬ ‫قدم‬ ‫قديمة‬ ‫هي‬،‫موجودة‬ ‫وكانت‬‫وفعالة‬.
‫الجميع‬ ‫إليها‬ ‫يحتاج‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫ضرورتها‬ ‫هو‬ ‫الجديد‬ ‫لكن‬‫على‬
‫المستويات‬ ‫مختلف‬‫والمجاالت‬.
‫م‬ ‫القضاء‬ ‫يواجهها‬ ‫التي‬ ‫المعضلة‬ ‫أفرزتها‬ ‫الضرورة‬ ‫هذه‬‫ند‬
‫عبر‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫بعيد‬ ‫أمد‬‫العالم‬.
‫من‬ ‫مرتفعة‬ ‫أعداد‬ ‫تراكم‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬‫القضايا‬.
‫األحكام‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫بسبب‬،‫حسم‬ ‫في‬ ‫البطء‬
‫المنازعات‬

5. ‫والدول‬ ‫الداخلي‬ ‫واالستثمار‬ ‫التجارة‬ ‫ظروف‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫لكن‬‫ي‬
‫لحسم‬ ‫أخرى‬ ‫وسائل‬ ‫القضاء‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫تنشأ‬ ‫أخذت‬
‫المنازعات‬‫التج‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫فتطور‬ ‫التحكيم‬ ‫ظهر‬ ‫وبذلك‬ ،‫ارة‬
‫الدولية‬‫كثير‬ ‫اقتربت‬ ‫التي‬ ‫المحاكمة‬ ‫بإجراءات‬ ‫تطور‬ ،‫من‬ ‫ا‬
‫قر‬ ‫التي‬ ‫بشكلياته‬ ‫ثم‬ ،‫القضائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫إجراءات‬‫أكثر‬ ‫بته‬
‫المحاكم‬ ‫من‬‫القضائية‬‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫جاءت‬ ‫ثم‬ ،
‫وتحصن‬ ‫لتحصنه‬‫أحكامه‬‫ا‬ ‫المبالغة‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬ ،‫لقول‬
‫ال‬ ‫المنازعات‬ ‫لحسم‬ ‫بديلة‬ ‫وسيلة‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التحكيم‬ ‫بأن‬‫مدنية‬
‫األساس‬ ‫الوسيلة‬ ‫يصبح‬ ‫يكاد‬ ‫أو‬ ‫أصبح‬ ‫بل‬ ‫والتجارية‬‫لحسم‬ ‫ية‬
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫منازعات‬.

6. ‫هي‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬،‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫طرق‬
‫المحاكم‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫تستخدم‬ ‫مختلفة‬
‫القضائية‬ ‫والهيئات‬‫الرسمية‬.
‫مستفيدة‬،‫ع‬ ‫والحفاظ‬ ‫النزاع‬ ‫حسم‬ ‫سرعة‬ ‫في‬ ‫مزاياها‬ ‫من‬‫لى‬
‫أوضاع‬ ‫في‬ ‫الكلف‬ ‫وحفظ‬ ‫السرية‬‫كثيرة‬.
‫والقواع‬ ‫النزاع‬ ‫حل‬ ‫إجراءات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مرونتها‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫د‬
‫المطبقة‬‫عليه‬.
‫الرسمية‬ ‫اآلليات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الطرق‬ ‫هذه‬ ‫تطورت‬،‫وهي‬
‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫بديلة‬ ‫ليست‬،‫تحت‬ ‫تجري‬ ‫ألنها‬‫إشرافه‬.
‫بعض‬ ‫عن‬ ‫بديلة‬ ‫فهي‬‫الوسائل‬‫القضائية‬ ‫واإلجراءات‬.

7. ‫التقاضي‬ ‫درجات‬ ‫مختلف‬ ‫عبر‬ ‫الطعن‬ ‫أوجه‬ ‫تعدد‬،‫زيا‬‫دة‬
‫بالتعقيد‬ ‫التبليغ‬ ‫إجراءات‬ ‫اتسام‬ ‫على‬،‫وانعدام‬‫ال‬‫فعالية‬.
‫حكرا‬ ‫ليست‬ ‫القضايا‬ ‫وتراكم‬ ‫تضخم‬ ‫معضلة‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫على‬
‫النامية‬ ‫الدول‬،‫متفاو‬ ‫وبدرجات‬ ‫أيضا‬ ‫منه‬ ‫تعاني‬ ‫بل‬‫تة‬
‫وموضوع‬ ‫نوعية‬ ‫في‬ ‫فارق‬ ‫مع‬ ‫بدورها‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬
‫القضايا‬.
‫ه‬‫ذ‬‫أ‬ ‫في‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫عرفتها‬ ‫األزمة‬ ‫ه‬‫ول‬
‫امتد‬ ‫أن‬ ‫فتئ‬ ‫وما‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫األمر‬
‫و‬ ‫كفرنسا‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬‫انكلترا‬.

8. ‫اإلشارة‬ ‫تفوتنا‬ ‫ولن‬‫بهدا‬‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الخصوص‬‫بديلة‬
‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫سندها‬ ‫كذلك‬ ‫تجد‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬‫عديدة‬ ‫دول‬.
‫و‬‫خاصة‬ ‫اإلسلمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫هامة‬ ‫مكانة‬ ‫تحتل‬‫الصل‬‫ح‬.
‫ه‬ ‫فاعلية‬‫ذ‬‫وتحد‬ ‫المنازعة‬ ‫تقطع‬ ‫الجديدة‬ ‫الوسائل‬ ‫ه‬
‫افراد‬ ‫بين‬ ‫والوئام‬ ‫المودة‬ ‫نشر‬ ‫الى‬ ‫وتؤدي‬ ‫الخصومة‬
‫المجتمع‬،‫على‬ ‫وقضاء‬ ‫الشقاق‬ ‫محل‬ ‫الوفاق‬ ‫إحلل‬ ‫وفيها‬
‫ول‬ ‫المتنازعين‬ ‫بين‬ ‫البغضاء‬‫ذ‬‫مصادر‬ ‫عليه‬ ‫أجمعت‬ ‫لك‬
‫اإلسلمي‬ ‫التشريع‬،‫واإل‬ ‫والسنة‬ ‫بالكتاب‬ ‫مشروع‬ ‫فهو‬‫جماع‬.

9. ‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫جميع‬ ‫البدائل‬ ‫هده‬ ‫تشمل‬ ‫و‬
‫اآليات‬ ‫بصريح‬35‫و‬128‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫من‬
‫الكريم‬ ‫القران‬
‫الى‬ ‫الميل‬ ‫شديد‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسول‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫ه‬ ‫في‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قال‬ ‫فقد‬ ‫البين‬ ‫ذات‬ ‫اصلح‬‫ذ‬‫ا‬‫الباب‬
:''‫اال‬ ‫المسلمين‬ ‫بين‬ ‫جائز‬ ‫الصلح‬‫اح‬ ‫او‬ ‫حلال‬ ‫حرم‬ ‫صلحا‬‫ل‬
‫حراما‬''‫ايضا‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫النبي‬ ‫وقال‬‫البي‬‫ايوب‬:''‫اال‬‫أدلك‬
‫هللا‬ ‫يحبها‬ ‫صدقة‬ ‫على‬‫ورسوله‬.‫ا‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫تصلح‬‫ذ‬‫ا‬‫ت‬‫فاسدو‬.
‫ادا‬ ‫بينهم‬ ‫وتقرب‬‫تباعدوا‬''‫عمل‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬‫به‬‫ق‬ ‫الخلفاء‬‫ال‬
‫الفاروق‬‫عمر‬:''‫فصل‬ ‫فان‬ ‫يصطلحوا‬ ‫حتى‬ ‫الخصوم‬ ‫ردوا‬
‫بينهم‬ ‫يورث‬ ‫القضاء‬‫الضغائن‬'‘.

10. ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫للوسائل‬ ‫اللجوء‬ ‫أصبح‬‫وقتنا‬
‫ملحا‬ ‫أمرا‬ ‫الحالي‬،‫و‬‫ذ‬‫اإلعمال‬ ‫متطلبات‬ ‫لتلبية‬ ‫لك‬
‫ل‬ ‫التصدي‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫المحاكم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫الحديثة‬‫ها‬
‫منفرد‬ ‫بشكل‬،‫المتنازعين‬ ‫لجوء‬ ‫ازدياد‬ ‫أدى‬ ‫فقد‬‫إ‬‫لى‬‫ه‬‫ذ‬‫ه‬
‫ت‬ ‫تسمية‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫األخيرة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬‫لك‬
‫ب‬ ‫الوسائل‬‫ـ‬''‫البديلة‬''
‫فإ‬‫ك‬ ‫في‬ ‫تسميتها‬ ‫الى‬ ‫أدت‬ ‫اليها‬ ‫اللجوء‬ ‫كثرة‬ ‫ن‬‫ث‬‫ي‬‫من‬ ‫ر‬
‫النزاعات‬ ‫لفض‬ ‫المناسبة‬ ‫الطرق‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬.

11. ‫إلى‬ ‫والبديلة‬ ‫الملئمة‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫طرق‬ ‫وتنقسم‬
‫ألساس‬ ‫تبعا‬ ‫تختلف‬ ‫متعددة‬ ‫أقسام‬‫التقسيم‬.
‫درجة‬ ‫حيت‬ ‫من‬ ‫تقسيمها‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫تقسيم‬ ‫أفضل‬ ‫ولعل‬
‫طرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التدخل‬‫ث‬‫ال‬‫ث‬‫في‬‫النزاع‬.
‫ه‬ ‫ووفق‬‫ذ‬‫ه‬ ‫فان‬ ‫التقسيم‬ ‫ا‬‫ذ‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تشمل‬ ‫الطرق‬ ‫ه‬:
‫المفاوضات‬–‫و‬ ‫الوساطة‬‫التوفيق‬–‫الصلح‬‫أو‬
‫المصالحة‬‫و‬‫التحكيم‬.

12. ‫التحكيم‬
‫الخاص‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫التحكيم‬ ‫يعتبر‬،‫ت‬ ‫ويمكن‬‫عريفه‬
‫الناش‬ ‫النزعات‬ ‫لفض‬ ‫األطراف‬ ‫يختارها‬ ‫وسيلة‬ ‫بأنه‬‫ئة‬
‫من‬ ‫لهم‬ ‫ملزم‬ ‫بقرار‬ ‫فيه‬ ‫للبت‬ ‫النزاع‬ ‫طرح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫ويسم‬ ‫باالتفاق‬ ‫يعينونهم‬ ‫أشخاص‬ ‫او‬ ‫شخص‬ ‫قبل‬‫ون‬
‫بالمحكمين‬،‫و‬‫ذ‬‫او‬ ‫األطراف‬ ‫يختارها‬ ‫قواعد‬ ‫ضمن‬ ‫لك‬
‫تحديدها‬ ‫العلقة‬ ‫ذات‬ ‫للقوانين‬ ‫يتركون‬.
‫ب‬ ‫التحكيم‬ ‫ويتميز‬‫أ‬‫النظر‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫المحايد‬ ‫ن‬‫ب‬‫النزاع‬
''‫هيئة‬ ‫او‬ ‫المحكم‬‫التحكيم‬''‫سلطة‬ ‫يملك‬‫اتخا‬‫ذ‬‫القر‬‫ار‬
‫فيه‬ ‫والبت‬ ‫النزاع‬ ‫اساس‬ ‫في‬.

13. ‫وه‬‫ذ‬‫ه‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الوسيط‬ ‫خلف‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ذ‬‫ه‬‫السلطة‬.
‫اتفق‬ ‫متى‬ ‫التحكيم‬ ‫ان‬ ‫كما‬‫عليه‬''‫النزا‬ ‫نشوء‬ ‫قبل‬‫او‬ ‫ع‬
‫بعده‬''‫السير‬ ‫األطراف‬ ‫على‬ ‫يتوجب‬ ‫و‬ ‫ملزما‬ ‫يصبح‬‫به‬
‫للخصوم‬ ‫المنهي‬ ‫المقرر‬ ‫وإصدار‬ ‫إجراءاته‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬‫ة‬
‫خلله‬ ‫من‬.
‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫مع‬ ‫ويستوي‬ ‫ملزما‬ ‫التحكيم‬ ‫ويعتبر‬‫عن‬
‫ا‬ ‫المحكمة‬‫ذ‬‫عليه‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫صيغ‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫القانون‬.
‫عند‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لإلطراف‬ ‫ويمكن‬‫بدء‬
‫نزاع‬ ‫حصول‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫بينهم‬ ‫العلقة‬.

14. ‫إسناد‬ ‫يتلخص‬ ،‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫كأداة‬ ‫والتحكيم‬
‫هم‬ ‫عاديين‬ ‫أفراد‬ ‫إلى‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫مهمة‬
،‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫بواسطة‬ ‫اختيارهم‬ ‫ويجري‬ ،‫المحكمون‬
‫األطراف‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬
(‫ك‬ ‫بشكل‬ ‫منتشرة‬ ‫باتت‬ ‫التي‬ ‫التحكيم‬ ‫كمؤسسات‬‫بير‬)،
‫ق‬ ‫الذي‬ ‫المالي‬ ‫أو‬ ‫الفني‬ ‫تخصصهم‬ ‫من‬ ‫انطلقا‬ ‫وذلك‬‫ال‬ ‫د‬
‫ا‬ ‫مسائل‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫أقدر‬ ‫يجعلهم‬ ‫بما‬ ،‫لغيرهم‬ ‫يتوافر‬‫لنزاع‬
‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫عليهم‬ ‫المعروض‬.

15. ‫تنظي‬ ‫لألطراف‬ ‫يكفل‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫م‬
،‫فعل‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫سواء‬ ،‫منازعتهم‬ ‫حل‬ ‫عملية‬‫أو‬
‫قضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ،‫مستقبل‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫التي‬‫ال‬‫دولة‬.
‫التحكيم‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬‫بأنه‬"‫المنازع‬ ‫لفض‬ ‫نظام‬‫ات‬
‫الن‬ ‫ألطراف‬ ‫ويترك‬ ،‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬‫زاع‬
‫الح‬ ‫منازعاتهم‬ ‫إخراج‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫الي‬‫ة‬
‫على‬ ‫وطرحها‬ ‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫والية‬ ‫من‬ ‫والمستقبلية‬
‫المن‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫بأنفسهم‬ ‫يختارونهم‬ ‫أشخاص‬‫ازعات‬
‫بحكم‬‫ملزم‬."

16. ‫أساسية‬ ‫مراحل‬ ‫بثلث‬ ‫التحكيم‬ ‫عملية‬ ‫وتمر‬:
‫األولى‬ ‫المرحلة‬:‫لحل‬ ‫التحكيم‬ ‫بإرادتهم‬ ‫األطراف‬ ‫اختيار‬
‫القضاء‬ ‫ساحة‬ ‫عن‬ ‫وبعيدا‬ ‫ساحته‬ ‫في‬ ‫منازعاتهم‬(‫اتف‬‫اق‬
‫التحكيم‬).
‫الثانية‬ ‫المرحلة‬:‫سلط‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لشخص‬ ‫الخصوم‬ ‫تولية‬‫ة‬
‫والبت‬ ‫نزاعهم‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫فيه‬(‫اختيارالمحكم‬‫المحكمي‬ ‫أو‬‫ن‬).
‫الثالثة‬ ‫المرحلة‬:‫وممارسته‬ ‫المحكم‬ ‫عمل‬ ‫فيها‬ ‫يبدأ‬
‫في‬ ‫حكمه‬ ‫إصدار‬ ‫وحتى‬ ‫النزاع‬ ‫بنظر‬ ‫الختصاصه‬‫النزاع‬
(‫التحكيم‬ ‫اجراءات‬)‫ألطراف‬ ‫ملزما‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ،
‫الخصومة‬.

17. ‫كثيرا‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫كنظام‬ ‫والتحكيم‬‫عن‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يهدفان‬ ‫فكلهما‬ ،‫العادي‬ ‫القضاء‬‫نزاع‬
،‫وملزم‬ ‫عادل‬ ‫بحكم‬‫القضا‬ ‫عن‬ ‫يتميز‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫ء‬
‫أمام‬ ‫المعهود‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطء‬ ‫وتفادي‬ ‫بالسرعة‬ ‫العادي‬
،‫العادي‬ ‫القضاء‬‫كان‬ ‫وإن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطء‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫نوعا‬ ‫ومقبوال‬ ‫محتمل‬،‫المدنية‬ ‫المعاملت‬ ‫في‬ ‫ما‬‫ال‬ ‫فإنه‬
‫بط‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫المعاملت‬ ‫في‬ ‫مقبوال‬ ‫يكون‬‫بيعتها‬
‫وتداولها‬ ‫األموال‬ ‫بحركة‬ ‫الرتباطها‬ ‫مستعجلة‬.

18. ‫أ‬ ‫كما‬‫ن‬‫التجارية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫إعداد‬ ‫عدم‬
‫ال‬ ‫التقنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫والمالية‬ ‫والصناعية‬‫ن‬ّ‫ك‬‫يم‬
‫األوساط‬ ‫حاجة‬ ‫تلبية‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬‫المختلفة‬.
‫التجارية‬ ‫العلقات‬ ‫تشابك‬ ‫ومع‬ ،‫أنه‬ ‫والحقيقة‬
‫الكبير‬ ‫والتطور‬ ‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫واالقتصادية‬
‫والمتسارع‬،‫العلقات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الواضح‬ ‫والتنوع‬ ،
‫دو‬ ‫بين‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالستثمارات‬ ‫األموال‬ ‫وانتقال‬‫ل‬
‫بالتحكيم‬ ‫الحديثة‬ ‫التشريعات‬ ‫اهتمت‬ ‫فقد‬ ،‫العالم‬‫كنظام‬
‫التعام‬ ‫لهذه‬ ‫نتيجة‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫خاص‬‫لت‬.

19. ‫التحك‬ ‫تنظم‬ ‫تشريعات‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫غالبية‬ ‫فأصدرت‬‫يم‬
‫ووحي‬ ‫مقنعة‬ ‫وسيلة‬ ‫التحكيم‬ ‫بات‬ ‫حتى‬ ،‫وإجراءاته‬‫من‬ ‫دة‬
‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫وبخاصة‬ ،‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬،
،‫منازعاته‬ ‫وفض‬ ‫لتسوية‬‫األه‬ ‫فإن‬ ،‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬‫مية‬
‫والت‬ ،‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫كنظام‬ ‫التحكيم‬ ‫اكتسبها‬ ‫التي‬‫ي‬
‫التقاضي‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫يتفوق‬ ‫جعلته‬‫الرسمي‬(‫قضا‬‫ء‬
‫الدولة‬)‫تأت‬ ‫لم‬ ،‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،
‫نظام‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫العديدة‬ ‫للمزايا‬ ‫وإنما‬ ،‫فراغ‬ ‫من‬
‫ساحته‬ ‫في‬ ‫للمتقاضين‬ ‫التحكيم‬.

20. ‫المناز‬ ‫فض‬ ‫أساليب‬ ‫من‬ ‫كأسلوب‬ ‫التحكيم‬ ‫نظام‬ ‫انتشار‬ ‫ومع‬‫عات‬
‫اإلجرائي‬ ‫قواعده‬ ‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬ ،‫السلمية‬ ‫بالطرق‬‫ة‬
‫ومن‬ ،‫األحكام‬ ‫بين‬ ‫تضارب‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ،‫والموضوعية‬
‫فصدر‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫لتوحيد‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫محاوالت‬ ‫ظهرت‬ ‫هنا‬
‫منها‬‫قواعد‬“‫اليونسترال‬”>NCITRALLAW<
‫للتحكيم‬ ‫النموذجي‬ ‫والقانون‬‫الدولي‬”MODEL LAW”،
‫في‬ ‫تضمينها‬ ‫على‬ ‫وعملت‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫فأقرت‬
‫في‬ ‫هاما‬ ‫جزء‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫أصبحت‬ ‫حتى‬ ،‫الوطنية‬ ‫قوانينها‬
‫الج‬ ‫تهيئة‬ ‫في‬ ‫الفعال‬ ‫التحكيم‬ ‫بدور‬ ‫منها‬ ‫إيمانا‬ ،‫شرائعها‬‫و‬
‫بين‬ ‫التجارية‬ ‫العلقات‬ ‫لتنمية‬ ‫جديد‬ ‫مناخ‬ ‫لخلق‬ ‫المناسب‬‫الدول‬.

21. ‫الدولية‬ ‫المراكز‬ ‫أو‬ ‫بالهيئات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أيضا‬ ‫ظهر‬ ‫كما‬
‫ه‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫على‬ ‫كثيرا‬ ‫ساعدت‬ ‫والتي‬ ،‫للتحكيم‬‫ذه‬
‫نظامها‬ ‫في‬ ‫بتضمينها‬ ‫إما‬ ‫وذلك‬ ،‫الدولية‬ ‫القواعد‬
‫كافة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫بحيث‬ ‫الداخلي‬‫التحكيمات‬‫المعرو‬‫ضة‬
‫واألع‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫بعض‬ ‫بإضافة‬ ‫وإما‬ ،‫عليها‬‫راف‬
‫الن‬ ‫من‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫المستخلصة‬ ‫الدولية‬‫احية‬
‫الشريع‬ ‫تمثل‬ ‫القواعد‬ ‫تلك‬ ‫أصبحت‬ ‫حتى‬ ،‫العملية‬‫العامة‬ ‫ة‬
‫لتط‬ ‫نظرا‬ ،‫والمحلي‬ ‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫للتحكيم‬‫ورها‬
‫الدولي‬ ‫التجارية‬ ‫العلقات‬ ‫سبل‬ ‫وتشعب‬ ،‫المستمر‬‫ة‬.

22. ‫ق‬ ‫قبل‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫كوسيلة‬ ‫التحكيم‬ ‫نشأ‬ ‫لقد‬‫يام‬
‫التشريعات‬ ‫وسن‬ ‫المحاكم‬ ‫قيام‬ ‫وقبل‬ ‫المنظمة‬ ‫الدولة‬
‫وتعيين‬‫القضاة‬.‫التش‬ ‫وسن‬ ‫الدولة‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫لكن‬‫ريعات‬
‫بد‬ ‫كوسيلة‬ ‫التحكيم‬ ‫إلغاء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ،‫المحاكم‬ ‫وإنشاء‬‫يلة‬
‫خاص‬ ‫وتشريعات‬ ‫قواعد‬ ‫سن‬ ‫تم‬ ‫بل‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬‫ة‬
‫ف‬ ‫القضاء‬ ‫وبجانب‬ ‫وتطويره‬ ‫لتقنينه‬ ‫بالتحكيم‬‫أطراف‬ ‫إن‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعاملت‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫العلقة‬
‫ال‬ ‫يفضلون‬‫لجوء‬‫خ‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬‫في‬ ‫اصة‬
‫لميزات‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫ويرجع‬ ‫الدولية‬ ‫العلقة‬ ‫ذات‬ ‫المسائل‬‫في‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫التحكيم‬:

23. ‫السرعة‬
•‫الخبرة‬
•‫المرونة‬
•‫السرية‬
•‫إستمرار‬‫العلقة‬
•‫المالية‬ ‫التكاليف‬ ‫قلة‬
•‫التطب‬ ‫الواجب‬ ‫والقانون‬ ‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫عدم‬‫يق‬

24. ‫المصالحة‬ ‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬
‫الوساطــــــــــــة‬:
‫طرف‬ ‫بمشاركة‬ ‫تتم‬ ‫التفاوض‬ ‫من‬ ‫متقدمة‬ ‫مرحلة‬ ‫وهي‬
‫ث‬‫ال‬‫ث‬''‫وسيط‬''.‫بين‬ ‫الحوار‬ ‫تسهيل‬ ‫على‬ ‫يعمل‬
‫التوصل‬ ‫على‬ ‫مساعدتهما‬ ‫و‬ ‫المتنازعين‬ ‫الطرفين‬
‫لتسوية‬،‫للوسيط‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫اتخاد‬‫اس‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫قرار‬‫اس‬
‫النزاع‬.
‫النظ‬ ‫وجهات‬ ‫تقريب‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫ينحصر‬ ‫دوره‬ ‫ان‬ ‫بل‬‫ر‬
‫الهوة‬ ‫وحسر‬ ‫االطراف‬ ‫او‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬‫بينهما‬.

25. ‫منها‬ ‫أي‬ ‫فرض‬ ‫دون‬ ‫أمامهم‬ ‫البديلة‬ ‫الحلول‬ ‫طرح‬ ‫وفي‬
‫عليهم‬''‫الوس‬ ‫على‬ ‫يمتنع‬ ‫انه‬ ‫يرى‬ ‫البعض‬ ‫كان‬ ‫وان‬‫يط‬
‫على‬ ‫بديلة‬ ‫حلول‬ ‫بطرح‬ ‫القيام‬ ‫حتى‬‫األطراف‬.
‫ا‬‫ذ‬‫ه‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫أن‬‫ذ‬‫لدور‬ ‫ينقلب‬ ‫الحالة‬ ‫ه‬‫الموفق‬''
‫التوفيق‬ ‫إلى‬ ‫العملية‬ ‫وتنقلب‬.

26. ‫والوساطة‬ ‫التحكيم‬
‫وعلى‬ ‫التحكيم‬ ‫وعن‬ ‫التوفيق‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫الوساطة‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬‫إختيار‬‫بحس‬ ‫يتم‬ ‫الموفقين‬ ‫أو‬ ‫الموفق‬‫ب‬
‫أ‬ ‫إال‬ ‫والتوفيق‬ ‫التحكيم‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫إرادة‬‫دور‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫وتقريب‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫الوسيط‬‫جهات‬
‫رسم‬ ‫جلسات‬ ‫بعقد‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫للحل‬ ‫وصوال‬ ‫النظر‬‫بل‬ ‫ية‬
‫يعقد‬‫إجتماعات‬‫يقوم‬ ‫وال‬ ‫وثنائية‬ ‫فردية‬ ‫ولقاءات‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫بإصدار‬‫إتفق‬‫عليه‬
‫المتنازعين‬.

27. ‫ا‬‫والتوفيق‬ ‫لتحكيم‬
‫إلي‬ ‫للوصول‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫تقريب‬ ‫هو‬ ‫التوفيق‬‫إتفاق‬‫بين‬
‫المقترحا‬ ‫إبداء‬ ‫حق‬ ‫وللموفق‬ ‫ودية‬ ‫بصورة‬ ‫المتنازعين‬‫ت‬
‫إ‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬ ،‫األطراف‬ ‫يرتضيه‬ ‫بحل‬ ‫الكفيلة‬‫خ‬‫المو‬ ‫تيار‬‫أو‬ ‫فق‬
‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫الطرفين‬ ‫بإرادة‬ ‫الموفقين‬‫أو‬
‫تحكيمية‬‫يصد‬ ‫الذي‬ ‫القرار‬ ‫لكن‬ ،‫ذلك‬ ‫األطراف‬ ‫منها‬ ‫طلب‬‫ر‬
‫بعك‬ ‫الطرفين‬ ‫برضى‬ ‫إال‬ ‫ملزم‬ ‫أو‬ ‫نهائي‬ ‫غير‬ ‫الموفق‬ ‫من‬‫س‬
‫اإلطر‬ ‫إليصال‬ ‫للمحكم‬ ‫كبير‬ ‫دور‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫التحكيم‬‫اف‬
‫إلى‬‫إتفاق‬‫نهائي‬ ‫المحكمين‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،
‫عليه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫بالبطلن‬ ‫الطعن‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫وملزم‬
‫التشريعات‬ ‫معظم‬‫واإلتفاقيات‬.

28. ‫ا‬‫والصلح‬ ‫لتحكيم‬‫المصالحة‬ ‫أو‬
‫الصلح‬‫المصالحة‬ ‫أو‬‫عقد‬ ‫بأنه‬ ‫يعرف‬‫به‬‫يحسم‬
‫بموجب‬ ‫يترك‬ ‫محتمل‬ ‫أو‬ ‫قائما‬ ‫نزاعا‬ ‫المتنازعان‬‫أي‬ ‫ه‬
‫إلرضاء‬ ‫التقابل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫إدعاءاته‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫منهما‬
‫بدو‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫بتعيين‬ ‫المتنازعان‬ ‫يقوم‬ ‫وقد‬ ،‫اآلخر‬‫ر‬
‫تل‬ ‫من‬ ‫المصالحين‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫يتدخل‬ ‫وقد‬ ‫المصالح‬‫قاء‬
‫المحكم‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫التحكيم‬ ‫بعكس‬ ‫أنفسهم‬‫ين‬
‫حسب‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫بواسطة‬‫اإلتفاق‬‫وينظر‬
‫العدا‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫المحكمون‬‫لة‬.

29. ‫رهب‬ ‫التجربة‬ ‫ونجاح‬ ‫مقبول‬ ‫الطرق‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫فرهان‬‫ن‬
‫والقانوني‬ ‫القضائي‬ ‫الحقل‬ ‫في‬ ‫الفاعلين‬ ‫بتوعية‬،
‫وتو‬ ،‫لإلعلم‬ ‫اإليجابية‬ ‫والمشاركة‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬‫افق‬
‫تفهم‬ ‫ومدى‬ ،‫الخاصة‬ ‫المحلية‬ ‫التقاليد‬ ‫مع‬ ‫صيغتها‬
‫اإليجابي‬ ‫القضائية‬ ‫الثورة‬ ‫لهذه‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهة‬‫ة‬
‫ف‬ ‫األطراف‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ،‫والناجعة‬‫ي‬
‫بذلك‬ ‫األسرار‬ ‫على‬ ‫محافظة‬ ‫تكلفة‬ ‫وبأقل‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬
‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫قاطرة‬ ‫ركوب‬ ‫أن‬ ‫نرى‬،
‫ملحا‬ ‫واجتماعيا‬ ،‫اقتصاديا‬ ،‫إنسانيا‬ ،‫مطلبا‬ ‫أصبح‬
‫وممكنا‬.

30. ‫تكاتفت‬ ‫إذا‬ ‫بمحاكمنا‬ ‫الملفات‬ ‫تراكم‬ ‫تلفي‬ ‫غايته‬‫الجهود‬
‫الحسنة‬ ‫النوايا‬ ‫وتوافرت‬.
‫مشروع‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫أخيرا‬ ‫النية‬ ‫سوء‬ ‫مع‬ ‫عدالة‬ ‫ال‬ ‫إذ‬
‫ت‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫يندرج‬ ‫المنازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬‫حديث‬
‫ن‬ ‫أن‬ ‫نود‬ ‫فإننا‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫القضاء‬ ‫مؤسسة‬ ‫وإصلح‬‫شير‬
‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫إلى‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫به‬
‫وذل‬ ،‫القانوني‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫المحامون‬‫ك‬
‫المتحدة‬ ‫كالمملكة‬ ‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫قائم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫والواليات‬.

31. ‫المتعاقدين‬ ‫بين‬ ‫التفاوض‬ ‫إعادة‬
،‫األمد‬ ‫طويلة‬ ‫عقودا‬ ‫االستثمار‬ ‫عقود‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬
‫والمتغيرات‬ ‫للظروف‬ ‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫يجعلها‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
‫بين‬ ‫العقدي‬ ‫بالتوازن‬ ‫اإلخلل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫التي‬
‫وال‬ ،‫الطرفين‬‫سيما‬‫العقو‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫أن‬‫د‬
‫تت‬ ‫التي‬ ‫االستثمار‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬‫متع‬
‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بعض‬ ‫اتخاذ‬ ‫لها‬ ‫يخول‬ ‫سيادي‬ ‫بمركز‬
‫بالتوازن‬ ‫اإلخلل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬‫العقدي‬.‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫عقود‬ ‫في‬ ‫التفاوض‬ ‫إعادة‬ ‫شروط‬ ‫فكرة‬ ‫خرجت‬
‫االستثمار؛‬

32. ‫العلقة‬ ‫أطراف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إدراجها‬ ‫يتم‬ ‫شروط‬ ‫وهي‬
‫التف‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫اتفاقهم‬ ‫تتضمن‬ ‫حيث‬ ،‫التعاقدية‬‫اوض‬
‫أحداث‬ ‫تقع‬ ‫عندما‬ ‫العقد‬ ‫أحكام‬ ‫تعديل‬ ‫بقصد‬ ‫بينهم‬‫معينة‬
‫بالتوازن‬ ‫اإلخلل‬ ‫شأنها‬ ‫ومن‬ ‫األطراف‬ ‫يحددها‬
‫ب‬ ‫متوقع‬ ‫غير‬ ‫ضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫للعقد‬ ‫االقتصادي‬‫أحد‬
‫المتعاقدين‬.‫أطر‬ ‫ن‬ِّّ‫ك‬‫يم‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إدراج‬‫اف‬
‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫إحداث‬ ‫من‬ ‫العقد‬
‫عند‬ ‫أطرافه‬ ‫له‬ ‫رسمه‬ ‫الذي‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ،‫التفاوض‬‫ملءمة‬‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫بنود‬
‫والمتغيرات‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫العقد‬‫الجديدة‬.

33. ‫شروط‬ ‫هي‬ ‫التفاوض‬ ‫إعادة‬ ‫شروط‬ ‫أن‬ ‫ذلك؛‬ ‫من‬ ‫يبين‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫متوقف‬ ‫مضمونها‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫محضة‬ ‫اتفاقية‬
‫تنظ‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬‫هذه‬ ‫يم‬
‫مف‬ ‫األطراف‬ ‫يبين‬ ‫حيث‬ ،‫تفصيلي‬ ‫بشكل‬ ‫الشروط‬‫هوم‬
‫التفاوض‬ ‫إعادة‬ ‫لهم‬ ‫تجيز‬ ‫التي‬ ‫والمتغيرات‬ ‫األحداث‬،
‫حالة‬ ‫اتخاذها‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫بيان‬ ‫وكذلك‬‫وقوع‬
‫أثن‬ ‫العقد‬ ‫مصير‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ ،‫األحداث‬ ‫تلك‬‫اء‬
‫في‬ ‫سيستمرون‬ ‫األطراف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫التفاوض‬ ‫فترة‬
‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سيعلنون‬ ‫أنهم‬ ‫أم‬ ‫التنفيذ‬‫حين‬
‫التفاوض‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬.

34. ‫باختلف‬ ‫تختلف‬ ‫التفاوض‬ ‫إعادة‬ ‫شروط‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬
‫بمجرد‬ ‫الشروط‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫فقد‬ ،‫والظروف‬ ‫العقود‬
‫ذلك‬ ‫جسامة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫تضرر‬
‫وغير‬ ‫جسيما‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫وقد‬ ،‫الضرر‬
‫ب‬ ‫التفاوض‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬ ،‫الشروط‬ ‫لتطبيق‬ ‫مألوف‬‫ين‬
‫أشخاص‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫يتفقون‬ ‫وقد‬ ،‫العقد‬ ‫أطراف‬
‫التفاوض‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫لإلشراف‬ ‫متخصصين‬.

35. ‫المحاضرة‬ ‫انتهت‬
‫التوفيق‬ ‫ولي‬ ‫هللا‬ ‫و‬