يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ. قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة. هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.

1. info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
‫القوانين‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫على‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫قابة‬َّ‫ر‬‫ال‬
1
‫الجديدة‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ِ‫األنظ‬ ‫في‬
40 ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬
2013 ‫سبتمبر‬
‫تنفيذي‬ ‫ص‬َّ‫لخ‬ُ‫م‬
‫أي‬ ،‫َّة‬‫ي‬ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ َ‫سلطة‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬‫ح‬َ‫ت‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫قضائ‬ ٍ‫ة‬‫سلط‬ ُ‫ء‬‫إنشا‬ ‫اليوم‬ ‫َر‬‫ب‬َ‫ت‬‫ُع‬‫ي‬
ِ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫الحكوم‬ ُ‫اإلجراءات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ِ‫د‬‫تحدي‬ ‫سلطة‬
ُ‫شيوع‬ ُ‫د‬‫ويزدا‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ً‫دا‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ُع‬‫م‬ ً‫عنصرا‬ ،‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ُ‫صدر‬ُ‫ت‬ ٍ‫ة‬‫ص‬ ِّ‫ُتخص‬‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫لمحكم‬ ‫َّة‬‫ي‬ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫قابة‬َّ‫الر‬ ‫سلطة‬ ِ‫تفويض‬
‫واإلجراءات‬ ‫القوانين‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬ ُّ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫موثوق‬ ٍ‫قرارات‬
.ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ َ‫م‬‫أحكا‬ ُ‫ر‬ِّ‫س‬َ‫ف‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫بإمكانها‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫َّة‬‫ي‬‫الحكوم‬
‫على‬ ُ‫قابة‬َّ‫الر‬ ‫منها‬ ،‫َّة‬‫م‬‫ُه‬‫م‬ ٍ‫أدوار‬ ‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫ب‬َ‫ع‬‫تل‬ ‫قد‬
ٍ‫ة‬‫محكم‬ ‫وتوفير‬ ،‫َّة‬‫ي‬‫خص‬َّ‫الش‬ ‫الحقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫شريعات‬َّ‫الت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬
،‫لطات‬ُّ‫الس‬ ِ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫وتطبيق‬ ، ٍّ‫فدرالي‬ ٍ‫نظام‬ ‫في‬ ‫ئة‬ِ‫اش‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫زاعات‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ِّ‫لحل‬
.‫َّة‬‫ي‬‫السياس‬ ِ‫األحزاب‬ ‫َّة‬‫ي‬‫مشروع‬ ‫وتقييم‬ ،‫اإلنتخابات‬ ِ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫صديق‬َّ‫والت‬
‫القوانين‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫على‬ ‫قابة‬َّ‫الر‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫بصالح‬ ‫ى‬ّ‫تتحل‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ُ‫ء‬‫إنشا‬ ُ‫ِّن‬‫م‬‫ويؤ‬ ‫هذا‬
ِ‫والمجموعات‬ ِ‫لألحزاب‬ »‫مان‬ َّ‫«الض‬ ‫من‬ ً‫نوعا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫الحكوم‬ ‫والتدابير‬
،‫الحاكمة‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫من‬ ً‫جزءا‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫السياس‬
ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ش‬ُ‫ت‬ .ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ِ‫ة‬‫الحكوم‬ ِ‫ف‬ُّ‫ر‬ َ‫ص‬َ‫ت‬ ‫من‬ ‫د‬ُّ‫أك‬ّ‫الت‬ ‫الى‬ ‫سعت‬ ‫و‬
‫باالمتثال‬ ‫األحزاب‬ ِ‫جميع‬ ِ‫زام‬ِ‫ت‬‫إل‬ ِ‫لترسيخ‬ ً‫ة‬‫أدا‬ ً‫أيضا‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫م‬‫المحاك‬
‫المستثمرون‬ ‫ويرى‬ ‫كما‬ . ‫صياغته‬ ‫في‬ ‫ساهموا‬ ‫الدستورالذي‬ ‫ألحكام‬
ِ‫د‬‫البال‬ ِ‫إلستقرار‬ ً‫عالمة‬ ٍ‫ة‬‫ّال‬‫ع‬‫وف‬ ٍ‫ة‬َّ‫مستقل‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫قضائ‬ ٍ‫ة‬‫سلط‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫األجانب‬
.‫فيها‬ ‫اإلستثمار‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫وإمكان‬
‫قد‬ ‫وصيات‬َّ‫الت‬ ‫بعض‬ َّ‫أن‬ ‫غير‬ ،ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ِ‫صميم‬َ‫ت‬‫ل‬ ُ‫الخيارات‬ ُ‫د‬َّ‫د‬‫ع‬َ‫ت‬َ‫ت‬
:‫صميم‬َّ‫بالت‬ ٍ‫ة‬‫بط‬َ‫ت‬‫ُر‬‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫أساس‬ ‫مسائل‬ َ‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ ُّ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫عطى‬ُ‫ت‬
ُ‫ماح‬َّ‫الس‬ ‫ينبغي‬ :‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫والمحكمة‬ ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ .1
‫التي‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المسائل‬ ‫على‬ ً‫ة‬‫محدود‬ ً‫رقابة‬ َ‫ِّق‬‫ب‬ َ‫ط‬ُ‫ت‬ ‫بأن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العاد‬ ِ‫للمحاكم‬
‫على‬ ‫هذه‬ ُ‫قابة‬َّ‫الر‬ ُ‫ر‬ ِ‫تقتص‬ ‫وقد‬ .‫ما‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫لقض‬ ‫ها‬ِ‫ت‬َ‫ُعالج‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫اليها‬ ‫ترفع‬
‫إذا‬ ،‫ل‬ِ‫ُقاب‬‫م‬‫بال‬ .‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫مع‬ ُ‫ق‬َ‫يتواف‬ ‫بما‬ ُ‫َّق‬‫ب‬ َ‫ط‬ُ‫ت‬ ‫شريعات‬َّ‫الت‬ َّ‫أن‬ ‫من‬ ِ‫د‬ُّ‫أك‬َّ‫الت‬
‫مع‬ ُ‫تتضارب‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ِ‫ر‬ َ‫ظ‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫إمكان‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ‫ت‬َ‫ح‬ِ‫ن‬ُ‫م‬
.ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ة‬‫ُراجع‬‫م‬‫ل‬ ً‫الحقا‬ ‫ها‬ُ‫قرارات‬ ُ‫تخضع‬ ‫قد‬ ،‫شريعات‬َّ‫الت‬
َ‫إضطرار‬ ‫يلغي‬ ‫منهما‬ ٌّ‫فكل‬ ،‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫الفعال‬ ‫ين‬َ‫الخيار‬ ‫ال‬ِ‫ك‬ ً‫إذا‬ ُ‫ز‬ِّ‫ز‬َ‫ع‬ُ‫ي‬
.ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ِ‫ر‬ ِ‫ظ‬َّ‫ن‬‫لل‬ ‫ُحاكمات‬‫م‬‫ال‬ ‫تعليق‬ ‫إلى‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العاد‬ ِ‫المحاكم‬
ّ‫السياسي‬ ِ‫غط‬ َّ‫الض‬ ‫من‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ُ‫حماية‬ ُ‫يجب‬ :‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫العضو‬ .2
‫في‬ ‫لفين‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬ ‫ّين‬‫ي‬‫سياس‬ ‫فاعلين‬ ‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ ُ‫إشراك‬ ُ‫م‬‫ُساه‬‫ي‬ ‫وقد‬ . ِ‫شروع‬َ‫م‬‫ال‬ ‫غير‬
ِ‫زل‬َ‫ع‬ ‫إلى‬ َ‫ية‬ِّ‫د‬‫المؤ‬ َ‫األسباب‬ ُ‫د‬ِّ‫د‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ ٍ‫د‬‫قواع‬ ُ‫ووضع‬ ،‫ضاة‬ُ‫الق‬ ِ‫تعيين‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫عمل‬
‫إلى‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬ ُ‫د‬‫نا‬ِ‫ت‬‫وإس‬ ،‫ه‬ِ‫ل‬‫ز‬َ‫ع‬‫ل‬ َ‫بعة‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ‫واإلجراءات‬ ٍ‫قاض‬
‫في‬ ،ِ‫د‬‫جدي‬َّ‫للت‬ ٍ‫ة‬‫قابل‬ ‫غير‬ ِ‫ة‬‫للقضا‬ ٍ‫ة‬‫والي‬ ِ‫د‬‫مد‬ ُ‫د‬‫وتحدي‬ ،ِ‫ة‬‫والخبر‬ ِ‫حقاق‬ِ‫ت‬‫اإلس‬
.‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ‫إستقالل‬ ِ‫تعزيز‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ :‫َّة‬‫ي‬‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫صاص‬ِ‫ت‬‫إخ‬ ‫مجال‬ .3
ً‫مسألة‬ ُ‫َّن‬‫م‬‫ض‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫قض‬ ِّ‫كل‬ ‫في‬ ‫ها‬ َ‫صاص‬ِ‫ت‬‫إخ‬ َ‫س‬ِ‫مار‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫لها‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إختصاصات‬ ُ‫ساع‬ِّ‫إت‬ ُ‫ح‬َ‫م‬‫ويس‬ ‫هذا‬ .ً‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬
َ‫حصر‬ ‫أما‬ ،ٍ‫ة‬‫جه‬ ‫من‬ ‫ولة‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ِ‫ة‬‫السياس‬ ‫على‬ ً‫كبيرا‬ ً‫تأثيرا‬ َ‫ث‬ِ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫بأن‬
ِ‫القانون‬ ‫مجاالت‬ ً‫طعا‬َ‫ق‬ ‫لتستثني‬ ،‫خرى‬ُ‫أ‬ ٍ‫ة‬‫جه‬ ‫من‬ ،ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫صاصات‬ِ‫ت‬‫إخ‬
‫في‬ ُّ‫هائي‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫م‬‫حكي‬َّ‫الت‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫َور‬‫د‬ ‫مع‬ ُ‫يتناقض‬ ،‫ها‬َّ‫كل‬ ّ‫الدستوري‬
.‫القانون‬
ٍ‫ة‬‫عريض‬ ِ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫إمكان‬ ُ‫مسألة‬ ُ‫َر‬‫ب‬َ‫ت‬‫ع‬ُ‫ت‬ :‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ .4
‫وقد‬ .‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ٍ‫ة‬‫ق‬ِّ‫عل‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المسائل‬ َّ‫ح‬َ‫أل‬ ‫َّما‬‫ب‬‫لر‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫للمحكم‬
‫في‬ ُ‫د‬‫يزي‬‫قد‬‫ه‬َّ‫ن‬‫لك‬،ِ‫ة‬‫للمحكم‬‫ّة‬‫م‬‫العا‬ َ‫م‬‫ع‬َّ‫د‬‫ال‬‫المواطنين‬‫من‬ ِ‫العرائض‬ ُ‫قبول‬ ُ‫ز‬ِّ‫ز‬َ‫ع‬ُ‫ي‬
‫عن‬‫المواطنين‬ ُ‫نع‬َ‫م‬‫ّا‬‫م‬‫أ‬.ً‫ة‬‫كبير‬ ً‫ة‬‫زياد‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬‫على‬‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ َ‫ء‬‫عب‬‫نفسه‬ ِ‫الوقت‬
‫عاوى‬ّ‫د‬‫ال‬‫َد‬‫د‬َ‫ع‬ ِ‫إنخفاض‬‫إلى‬ ِ‫ح‬َ‫األرج‬‫على‬‫ي‬ّ‫د‬‫فيؤ‬،ِ‫ة‬‫للمحكم‬‫العرائض‬ ِ‫ه‬‫توجي‬
‫قد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫للحقوق‬ ً‫هاكا‬ِ‫ت‬‫إن‬ ُ‫َّن‬‫م‬ َ‫ض‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫إليها‬ ‫المرفوعة‬
.ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫الحقوق‬ ‫رام‬ِ‫ت‬‫إح‬ ‫رض‬َ‫ف‬ ‫ه‬ِ‫بدور‬ ُ‫ف‬ِ‫ع‬‫ُض‬‫ي‬
‫قبول‬ ِ‫ة‬ َ‫بسلط‬ ‫ى‬ّ‫تتحل‬ ‫أن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ : ‫الطعون‬ .5
ً‫فة‬ِ‫ل‬‫ُخت‬‫م‬ ٍ‫حاالت‬ ُ‫تطال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ُخالفات‬‫م‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬ ‫الطعون‬
‫ها‬ِ‫بموجب‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫م‬ِ‫رغ‬ُ‫ت‬ ٍ‫أحكام‬ ِ‫إصدار‬ ِ‫ة‬‫كسلط‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫فعل‬ ً‫آثارا‬ ُ‫ث‬ِ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫والتي‬
.‫ه‬ِ‫ذ‬‫خا‬ِّ‫إت‬ ‫عن‬ ِ‫ناع‬ِ‫ت‬‫اإلم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ٍ‫ء‬‫إجرا‬ ِ‫ذ‬‫خا‬ِّ‫إت‬ ‫على‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫حكوم‬ ً‫فاعال‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫العمليات‬ ‫مركز‬ ‫من‬ ‫شودري‬ ‫سوجيت‬ ‫و‬ ‫باس‬ ‫غلين‬ ‫كاثرين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫دون‬ 1
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫بيكارد‬ ‫ودانكن‬ ‫ماير-ريزيندي‬ ‫مايكل‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫تولى‬ ‫و‬ ‫نيويورك‬ ‫جامعة‬ ‫في‬
.‫تحريرها‬

2. 2
‫انتقاال‬ ‫تشهد‬ ‫التي‬ ‫ل‬َ‫و‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬ ٍ‫ة‬‫رقاب‬ ‫إقامة‬ .1
‫ديمقراطيا‬
‫في‬ ‫ديمقراطي‬ ٍ‫قال‬ِ‫ت‬‫إن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫عمل‬ ِّ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫ّون‬‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ‫الفاعلون‬ ُ‫ث‬َ‫يتباح‬
َ‫ح‬ِ‫صب‬ُ‫لت‬ ٍ‫مكتوب‬ ٍ‫دستور‬ ‫في‬ ‫جونها‬ِ‫ُدر‬‫ي‬‫و‬ ‫الجديد‬ ّ‫يمقراطي‬ّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫د‬‫قواع‬
‫َّة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫بشأن‬ ٌّ‫ح‬ِ‫ل‬ُ‫م‬ ٌ‫ؤال‬ُ‫س‬ ‫الناشئة‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫تواجه‬ َّ‫م‬‫ث‬ ‫من‬ ‫و‬ .ً‫َّة‬‫ي‬‫رسم‬
ّ‫اإلعتيادي‬ ‫من‬ ِ‫ة‬‫اني‬ّ‫الث‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العالم‬ ِ‫الحرب‬ ‫بعد‬ َ‫َح‬‫ب‬‫أص‬ ‫وقد‬ .‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫هذا‬ ِ‫تطبيق‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬ ‫في‬ ِ‫والفصل‬ ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫تأويل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫مسؤول‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ُ‫م‬‫تسلي‬
ِ‫حقوق‬ ‫َّض‬‫و‬‫ُف‬‫م‬ ‫كال‬ َ‫حظ‬َ‫ل‬ ‫وقد‬ .‫ها‬ُ‫ذ‬ِ‫خ‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ ‫التي‬ ‫والتدابير‬ ِ‫ة‬‫الحكوم‬ ‫قرارات‬
ٍ‫نظام‬ ِ‫ة‬‫بإقام‬ ّ‫عني‬َ‫م‬‫ال‬ ّ‫قل‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬‫ال‬ ‫والخبير‬ ِ‫ة‬‫حد‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ِ‫األمم‬ ِ‫ة‬‫م‬ َّ‫منظ‬ ‫لدى‬ ‫اإلنسان‬
2
.ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ ِ‫ة‬‫إقام‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫أهم‬ ٍ‫ُنصف‬‫م‬‫و‬ ٍّ‫ديمقراطي‬ ٍّ‫َولي‬‫د‬
ِ‫رض‬َ‫ف‬‫لل‬ ‫بة‬ِ‫ُناس‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫اآلل‬ ِ‫صميم‬َ‫ت‬ ‫في‬ ٍ‫بحذر‬ ُ‫ُّل‬‫م‬‫التأ‬ ِّ‫روري‬ َّ‫الض‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
ٍ‫ة‬‫محكم‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫نحو‬ ٍ‫بوضوح‬ ُ‫ه‬‫ج‬َّ‫يت‬ ُ‫يل‬َ‫م‬‫فال‬ .‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫لتطبيق‬ ّ‫القضائي‬
ً‫إذا‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫االعالم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ُ‫م‬ِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ .ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ َ‫تفسير‬ ‫ى‬ّ‫تتول‬ ٍ‫ة‬‫جديد‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬
ُ‫ض‬ِ‫سيتعر‬ ‫التي‬ ِ‫صميم‬َّ‫بالت‬ ِ‫ة‬‫ط‬ِ‫ب‬َ‫ت‬‫ُر‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫األساس‬ ِ‫المسائل‬ ‫على‬ ً‫َّة‬‫م‬‫عا‬ ً‫ة‬‫نظر‬
‫وا‬ّ‫فيضطر‬ ،ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ‫إنشائهم‬ ‫خالل‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫عي‬ِ‫ن‬‫صا‬ ‫اليها‬
‫حكمة‬َ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العضو‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ُ‫المسائل‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ت‬‫وتش‬ .‫ها‬ِ‫ت‬‫ج‬َ‫ُعال‬‫م‬ ‫إلى‬
،‫هم‬ِ‫ل‬‫ز‬َ‫ع‬ ‫َّة‬‫ي‬‫وآل‬ ‫المحكمة‬ ‫ضاة‬ُ‫ق‬ ِ‫إلختيار‬ ‫بعة‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ِ‫واإلجراءات‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ِ‫وأشكال‬ ،‫إليها‬ ِ‫الوصول‬ ‫ووسيلة‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫صاصات‬ِ‫ت‬‫وإخ‬
‫فات‬َ‫ُخال‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ه‬‫ج‬َ‫و‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫واإلصالحات‬ ،ِ‫ة‬‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬
.‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫عة‬َّ‫ز‬َ‫مو‬ ٌ‫أنظمة‬ ‫ُقابل‬‫م‬ ‫َّة‬‫ي‬‫َركز‬‫م‬ ٌ‫أنظمة‬ :‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫قابة‬َّ‫ر‬‫ال‬ ‫مة‬ِ‫أنظ‬ 1.1
.ٌ‫ع‬َّ‫ز‬َ‫و‬ُ‫م‬ ‫ما‬ِ‫وثانيه‬ ٌّ‫مركزي‬ ‫هما‬ُ‫َّل‬‫و‬‫أ‬ ‫ين‬َ‫شكل‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫قابة‬َّ‫الر‬ ُ‫ذ‬ِ‫خ‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ ‫قد‬
. َّ‫المركزي‬ َ‫م‬‫ظا‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫وإيطاليا‬ ‫وألمانيا‬ ‫كفرنسا‬ ‫أوروبا‬ ‫بلدان‬ ُ‫م‬ َ‫ُعظ‬‫م‬ ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ت‬
‫أو‬ ٍ‫قانون‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬ ‫في‬ ّ‫سمي‬َّ‫الر‬ ِ‫الفصل‬ ُ‫سلطة‬ ُ‫ح‬َ‫ن‬‫م‬ُ‫ت‬ ،‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫أي‬ ، ِ‫ض‬َ‫ر‬َ‫غ‬‫ال‬ ‫لهذا‬ ٍ‫ة‬‫ص‬ َّ‫ُخص‬‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫رسم‬ ٍ‫ة‬‫هيئ‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ٍّ‫كومي‬ُ‫ح‬ ٍ‫ء‬‫إجرا‬
‫مسائل‬ ‫تطرح‬ ‫حين‬ ،‫لذلك‬ . ٍّ‫دستوري‬ ٍ‫مجلس‬ ‫أو‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ‫إلى‬
‫إلى‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫القض‬ ‫حال‬ُ‫ت‬ ،‫أدنى‬ ٍ‫ة‬‫درج‬ ‫من‬ ُ‫محكمة‬ ‫فيها‬ ُ‫تنظر‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫قض‬ ‫في‬ ٌ‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬
.‫فيها‬ ‫هي‬ َ‫م‬‫حك‬َ‫ت‬‫ل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬
‫في‬ ُ‫د‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ُع‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫مركز‬ ّ‫الل‬ ‫أي‬ ‫عة‬َّ‫ز‬َ‫و‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫قابة‬َّ‫الر‬ ُ‫م‬‫نظا‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ِ‫محاكم‬ َ‫جميع‬ ‫ُعطي‬‫ي‬‫ف‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫األمريك‬ ِ‫ة‬‫حد‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ِ‫الواليات‬
ِ‫د‬‫البال‬ ‫في‬ ٍ‫ة‬‫درج‬ ‫بأعلى‬ ‫العليا‬ ُ‫المحكمة‬ ‫ى‬ّ‫وتتحل‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ َ‫سلطة‬
.ُ‫أمامها‬ ‫ترفع‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫بال‬ ‫قة‬ِّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المسائل‬ ‫هي‬ ُ‫ج‬ِ‫ل‬‫عا‬ُ‫وت‬
‫عن‬ ِ‫ة‬‫رفوع‬َ‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫غير‬ ‫عاوى‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫ر‬ ُ‫وتنظ‬ ‫كما‬
.‫إليها‬ ‫أدنى‬ ٍ‫ة‬‫درج‬ ِ‫ة‬‫محكم‬
‫؟‬ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫َركز‬‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫رقاب‬ ‫إقامة‬ ‫تتم‬ ‫َاذا‬‫م‬‫ل‬ 2.1
ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ‫على‬ ٍ‫قائم‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫ركز‬َ‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫رقاب‬ ‫نظام‬ ُ‫إختيار‬ ُ‫م‬ِّ‫د‬َ‫ُق‬‫ي‬
ُ‫ف‬ ِ‫ص‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ ،ً‫َّال‬‫و‬‫أ‬ .‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ َ‫مكاسب‬ ،ٍ‫ة‬‫ع‬َّ‫ز‬َ‫و‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫رقاب‬ ِ‫نظام‬ ‫عن‬ ً‫عوضا‬
ُ‫َّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫الذي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫ها‬ِ‫ل‬‫إلدخا‬ ِ‫ة‬‫ُالئم‬‫م‬‫بال‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬
ّ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫(كفي‬ ً‫أيضا‬ ‫أخرى‬ ٍ‫مجاالت‬ ‫في‬ ً‫صة‬ ِّ‫ص‬َ‫خ‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ‫محاكم‬ ً‫ة‬‫عاد‬
ً‫ثانيا‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫م‬ِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ .)‫إلخ‬ ّ‫اإلداري‬ ‫والقانون‬ ّ‫الجزائي‬ ‫والقانون‬
.‫والمراسيم‬ ‫القوانين‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ِ‫للفصل‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫نسب‬ ً‫مة‬ِ‫وحاس‬ ً‫سريعة‬ ً‫طريقة‬
ِ‫بإصدار‬ ٍ‫ة‬‫ُختلف‬‫م‬ ‫لمحاكم‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫الالمركز‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬‫قا‬َّ‫الر‬ ُ‫م‬‫نظا‬ ُ‫يسمح‬ ،‫ُقابل‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬
. ُ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫بالتالي‬ ُ‫ب‬َ‫تتضار‬ ‫وقد‬ ،‫ما‬ ٍ‫قانون‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫بدستور‬ ُ‫ق‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ٍ‫قرارات‬
ِ‫ظام‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫درجات‬ ‫عبر‬ ‫عاوى‬َّ‫د‬‫ال‬ ِ‫مرور‬ ‫بعد‬ ّ‫إل‬ ٍ‫قرار‬ ُّ‫أي‬ ‫يثبت‬ ‫لن‬ ‫لذا‬
ِ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫وبعد‬ .‫المحاكم‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ َ‫ل‬ ِ‫ص‬َ‫ت‬‫ل‬ ‫ها‬ِّ‫كل‬ ‫فة‬ِ‫ل‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬ ّ‫القضائي‬
ُ‫الهيئة‬ ‫فهي‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫العليا‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫اإلستئناف‬ ِ‫ة‬‫محكم‬
ُ‫وتتبع‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ ِ‫تطبيق‬ ‫َّة‬‫ي‬‫صالح‬ ُ‫تملك‬ ‫التي‬ ُ‫ة‬‫الوحيد‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫الحكوم‬
ُ‫المحكمة‬ ُ‫ر‬ِ‫د‬‫ص‬ُ‫ت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ِ‫ة‬‫باإلضاف‬ .‫ها‬َ‫ت‬‫قرارا‬ ‫األخرى‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ُ‫جميع‬
ِ‫محاكم‬ ‫إلى‬ ً‫َّال‬‫و‬‫أ‬ ِ‫م‬ُّ‫د‬َ‫ق‬َّ‫الت‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ِ‫ه‬ُّ‫ج‬َ‫و‬َّ‫بالت‬ ُ‫ح‬َ‫م‬‫يس‬ ٍ‫نظام‬ ‫في‬ ،ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ٍ‫ة‬‫رقاب‬ ِ‫نظام‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫ه‬ُ‫ر‬ِ‫د‬‫ص‬ُ‫ت‬ ‫ّا‬‫م‬‫م‬ ‫ع‬َ‫أسر‬ ٍ‫بشكل‬ ‫ها‬َ‫قرار‬ ،‫أدنى‬ ٍ‫درجات‬
3
.ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫المركز‬
َ‫حول‬ ٍ‫ة‬ َّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫على‬ ُ‫ع‬ِّ‫ج‬َ‫ُش‬‫ي‬ ٌ‫آخر‬ ٌ‫عامل‬ ُ‫ر‬َ‫و‬‫ح‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ي‬
ِ‫أحكام‬ ‫حول‬ ُ‫زاعات‬ِّ‫ن‬‫فال‬ .ُ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫فيها‬ ُ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫عاوى‬َّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫طبيع‬
،)5 ‫الجزء‬ ‫(في‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ َ‫رض‬ُ‫ع‬ ‫كما‬ ،ِ‫األحيان‬ ِ‫ُعظم‬‫م‬ ‫في‬ ُ‫ُل‬‫م‬‫تش‬ ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ُ‫إقامة‬ ‫ومنها‬ ،ُ‫د‬‫البال‬ ‫ُها‬‫ه‬ِ‫تواج‬ ‫التي‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫حساس‬ َ‫األكثر‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫السياس‬ ‫المسائل‬
‫لطات‬ُّ‫الس‬ ‫وتحديد‬ ،‫البالد‬ ‫في‬ ‫واإلنتخابات‬ ِ‫اإلنتخاب‬ ‫قوانين‬ ‫على‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬
ُ‫القرارات‬ ُ‫ث‬ِ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ .‫أخرى‬ ‫ومسائل‬ ،ِ‫ة‬‫المختلف‬ ِ‫ة‬‫الحكوم‬ ‫لفروع‬ ‫الممنوحة‬
.‫البالد‬ ‫في‬ ‫السياسة‬ ‫على‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫جوهر‬ ً‫أثرا‬ ‫الي‬ّ‫بالت‬ ِ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ُ‫ة‬‫ر‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬
ِ‫ة‬‫ف‬ ِ‫ص‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫عاوى‬َّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫طبيع‬ ‫إلى‬ ‫ّون‬‫ي‬‫ائ‬ ّ‫األخص‬ ‫بعض‬ ُ‫د‬ِ‫ن‬َ‫ت‬‫يس‬ ‫لذلك‬
ُ‫ح‬َ‫م‬‫تس‬ ٍ‫ة‬ َّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬ ٍ‫ة‬‫هيئ‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫في‬ َ‫ل‬ َ‫األفض‬ َ‫الخيار‬ ‫ليجدوا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫بالسياس‬
ِ‫ة‬‫وحماي‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ِ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خبرتهم‬ ِ‫ة‬‫بتنمي‬ ‫ها‬ِ‫ء‬‫ألعضا‬
4
.‫سييس‬َّ‫الت‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫هيئات‬
‫من‬ ‫قالها‬ِ‫ت‬‫إن‬ ِ‫ة‬‫فتر‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫جديد‬ ً‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬ ً‫محكمة‬ ٌ‫ة‬‫عديد‬ ٌ‫دول‬ ‫أنشأت‬ ‫وقد‬
‫احتمال‬ ‫في‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ُ‫م‬ِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ . ٍّ‫ديمقراطي‬ ٍ‫نظام‬ ‫إلى‬ ٍّ‫بدادي‬ِ‫ت‬‫إس‬ ٍ‫حكم‬
ٍ‫ة‬ َّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ُ‫د‬‫البال‬ ُ‫ع‬ َ‫خض‬َ‫ت‬ ،ً‫َّال‬‫و‬‫أ‬ .‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ َ‫ع‬ِ‫ف‬‫منا‬ ‫كهذا‬
ً‫ّا‬‫ي‬‫نهائ‬ ‫ى‬ّ‫وتتخل‬ ِ‫القانون‬ ‫علوية‬ ‫و‬ ،‫ه‬ِ‫ت‬َ‫د‬‫سيا‬ ‫وضمان‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ َ‫تفسير‬ ‫ى‬ّ‫تتول‬
ُ‫م‬‫تقو‬ ً‫ة‬ َّ‫خاص‬ ً‫َّة‬‫ي‬‫مسؤول‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫َّل‬‫م‬‫وتتح‬ .‫الماضي‬ ّ‫بدادي‬ِ‫ت‬‫اإلس‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬
‫مهما‬ ِ‫ع‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ُج‬‫م‬‫ال‬ ‫مكونات‬ ِ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫طبيق‬َ‫ت‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ِ‫د‬ُّ‫التأك‬ ‫على‬
ُ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ً‫ثانيا‬ ُ‫ه‬ِ‫تواج‬ ‫قد‬ . ٍ‫ومنصف‬ ٍ‫عادل‬ ٍ‫بشكل‬ ،‫هم‬ُ‫َّت‬‫و‬ُ‫ق‬ ‫اختلفت‬
ُ‫مان‬ِ‫ت‬‫إئ‬ ُ‫مئن‬ َ‫ُط‬‫ي‬ ‫قد‬ ،‫لذلك‬ . ِ‫ابق‬ّ‫الس‬ ِ‫الحكم‬ ِ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ ‫ها‬َّ‫ن‬‫أل‬ ‫االنتقادات‬
ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ ِ‫ة‬‫سلط‬ ‫على‬ ‫ها‬َ‫ء‬‫أعضا‬ ‫ّون‬‫ي‬‫ديمقراط‬ ‫لون‬ِّ‫ث‬َ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ِّن‬‫ي‬‫ُع‬‫ي‬ ٍ‫ة‬‫جديد‬ ٍ‫ة‬‫هيئ‬
‫هذا‬ َ‫م‬َ‫ساه‬ ‫وقد‬ .)3 ‫الجزء‬ ‫ع‬ِ‫(راج‬ ‫أكثر‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫صانعي‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬‫ال‬
‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫على‬ ِّ‫الحث‬ ‫في‬ ُّ‫المنطقي‬ ‫حليل‬َّ‫الت‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫انية‬ّ‫الث‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العالم‬ ِ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫ألمانيا‬
.‫فرانكو‬ ‫الجنرال‬ ِ‫ة‬‫والي‬ ‫هاء‬ِ‫ت‬‫إن‬ ‫بعد‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫اإلسبان‬
‫القوانين‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫على‬ ِ‫ة‬‫قاب‬َّ‫الر‬ َ‫سلطة‬ ‫ى‬ّ‫تتول‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ُ‫ء‬‫إنشا‬ ُ‫ِّن‬‫م‬‫ويؤ‬ ‫هذا‬
‫حدة‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫َّض‬‫و‬‫مف‬ ‫مكتب‬ ‫عن‬ َ‫صدر‬ ‫بيالي‬ – ‫قة‬ِ‫ل‬‫ُق‬‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫عديالت‬َّ‫الت‬ ‫لغي‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ِ‫َجر‬‫م‬‫ال‬ ‫«على‬ ‫بعنوان‬ ّ‫صحفي‬ ‫بيان‬ 2
2013‫81حزيران/يونيو‬ ‫بتاريخ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫امي‬ّ‫الس‬
‫ع‬ِ‫راج‬
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13464&LangID=E
‫ع‬ِ‫ب‬ّ‫التا‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫َر‬‫د‬ َ‫ص‬ ٍ‫ُنصف‬‫م‬‫و‬ ٍّ‫ديمقراطي‬ ٍّ‫َولي‬‫د‬ ٍ‫نظام‬ ِ‫ة‬‫بإقام‬ ّ‫َعني‬‫م‬‫ال‬ ّ‫قل‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬‫ال‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ 44 ‫والفقرة‬
2013 ‫ّوز/يوليو‬‫م‬‫ت‬ 1 ‫بتاريخ‬ ‫ر‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬ )A/HCR/24/38( ‫حدة‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ‫لألمم‬
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-24-38_en.pdf ‫ع‬ِ‫راج‬
،‫كوميال‬ ‫فيريرس‬ ‫لفيكتور‬ »‫ن‬َ‫ُقار‬‫م‬‫ال‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫«القانون‬ ‫في‬ »ِ‫ة‬ َّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫«ظهور‬ ‫من‬ 268 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 3
.2011 ‫سنة‬ )Elgar( ‫إلغار‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ ‫َر‬‫د‬ َ‫وص‬ ،)Ginsburg and Dixon( ‫وديكسون‬ ‫غنسبورغ‬ ‫ه‬َ‫ح‬َّ‫ق‬َ‫ن‬
.‫كوميال‬ ‫فيريرس‬ ‫لفيكتور‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 269 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 4

3. 3
‫حال‬ ‫ففي‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫السياس‬ ِ‫لألحزاب‬ »‫مان‬ َّ‫«الض‬ ‫من‬ ً‫نوعا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫الحكوم‬ ‫والتدابير‬
ِ‫د‬ُّ‫أك‬َّ‫الت‬ ‫بامكانه‬ ‫يكون‬ ،‫المستقبل‬ ‫في‬ ِ‫ة‬‫الحكوم‬ ‫من‬ ً‫جزءا‬ ‫ما‬ ٌ‫حزب‬ ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ُش‬‫ي‬ ‫لم‬
.‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫د‬‫حدو‬ ‫في‬ ُ‫ف‬َّ‫تتصر‬ ‫ه‬ِ‫م‬‫أخصا‬ ‫من‬ َ‫فة‬َّ‫المؤل‬ َ‫الحكومة‬ َّ‫أن‬ ‫من‬
،‫األحزاب‬ ِ‫جميع‬ ِ‫زام‬ِ‫ت‬‫إل‬ ِ‫لترسيخ‬ ً‫ة‬‫أدا‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ش‬ُ‫وت‬ ‫كما‬
‫وقد‬ 5
.‫ه‬ِ‫ت‬‫صياغ‬ ‫في‬ ‫ساهموا‬ ‫والذي‬ ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫أحكام‬ ِ‫رام‬ِ‫ت‬‫إح‬ ‫على‬ ِ‫القائم‬
‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫لل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫التأسيس‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫الجمع‬ ُ‫ء‬‫أعضا‬ ‫ثال‬ِ‫م‬‫ال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ َ‫َل‬‫د‬‫تجا‬
‫آنذاك‬ ‫ت‬َ‫م‬َ‫ودع‬ .ٍ‫ة‬‫جديد‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ِ‫ء‬‫إنشا‬ ِ‫وضوع‬َ‫م‬ ‫في‬ 1946 ‫عام‬
‫بعد‬ ِ‫ة‬‫ُعارض‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ً‫جزءا‬ ‫نفسها‬ َ‫د‬ِ‫تج‬ ‫أن‬ ‫ت‬َ‫ع‬َّ‫توق‬ ‫التي‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫السياس‬ ُ‫األحزاب‬
ً‫ّا‬‫ي‬‫جزئ‬ ‫ذلك‬ ُ‫د‬‫ويعو‬ .ً‫شديدا‬ ً‫َعما‬‫د‬ ‫هذه‬ ‫المحكمة‬ َ‫ء‬‫إنشا‬ ‫َّة‬‫ي‬‫النياب‬ ‫اإلنتخابات‬
6
.‫م‬ِ‫ك‬‫الحا‬ ‫الفريق‬ ِ‫ة‬‫ُحاسب‬‫م‬‫ل‬ ً‫سبيال‬ ‫تمثل‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ‫ها‬ِ‫ت‬َ‫ي‬‫رؤ‬ ‫إلى‬
َ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ َ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ‫األجانب‬ ‫المستثمرون‬ ُ‫ر‬ِ‫ب‬َ‫ت‬‫َع‬‫ي‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ِ‫ة‬‫باإلضاف‬
.‫فيها‬ ِ‫اإلستثمار‬ ِ‫ّات‬‫ي‬‫وإمكان‬ ِ‫د‬‫البال‬ ِ‫إلستقرار‬ ً‫عالمة‬ َ‫ّالة‬‫ع‬‫والف‬ َ‫ة‬َّ‫قل‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬‫ال‬
َ‫َّة‬‫ي‬‫الدستور‬ َ‫المحكمة‬ ‫السادات‬ ‫أنور‬ ُ‫ئيس‬َّ‫الر‬ ‫إنشاء‬ ‫أهداف‬ ُ‫د‬‫أح‬ ‫ويقوم‬
ِ‫بتطبيق‬ ٌ‫مة‬ِ‫ز‬َ‫ت‬‫مل‬ ‫الدولة‬ َّ‫بأن‬ ‫ثمرين‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬‫ال‬ ‫طمأنة‬ ‫على‬ ً‫مثال‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ُليا‬‫ع‬‫ال‬
7
.‫َّة‬‫ي‬‫الملك‬ ِ‫حقوق‬
‫األخرى‬ ‫والمحاكم‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ 3.1
‫األخرى‬‫المحاكم‬‫وبين‬‫بينها‬ ٍ‫خالفات‬ ٍ‫ة‬‫جديد‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ُ‫ء‬‫إنشا‬ ُ‫د‬ِّ‫ل‬َ‫و‬ُ‫ي‬‫قد‬
‫والمحاكم‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫بين‬ ِّ‫وباألخص‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫المنظومة‬ ‫داخل‬
ٍّ‫كل‬ ِ‫صاص‬ِ‫ت‬‫إخ‬ »‫مجال‬ « ُّ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ِ‫ح‬َ‫األرج‬ ‫على‬ ُ‫فتتعارض‬ ‫العليا‬
ِ‫والقانون‬ ّ‫العرفي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬َ‫م‬‫نظا‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ُ‫رات‬ُّ‫ت‬َ‫و‬َّ‫الت‬ ُ‫تظهر‬ ‫وقد‬ .‫منها‬
ِ‫ة‬‫والمحكم‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫بين‬ ِ‫َّل‬‫و‬‫األ‬ ِ‫ظام‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫في‬ ‫فتقوم‬ ،‫المدني‬
ٍ‫قسم‬ ّ‫لكل‬ ‫ُليا‬‫ع‬‫ال‬ ِ‫والمحاكم‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫اني‬ّ‫الث‬ ‫وفي‬ ‫العليا‬
ُّ‫م‬‫تض‬ ‫وقد‬ ‫كما‬ .)»‫عليا‬ ‫«محاكم‬ ‫تسمية‬ ‫عليها‬ ُ‫ق‬ُ‫نطل‬ ‫(والتي‬ ٍ‫ص‬ ِّ‫ص‬َ‫خ‬َ‫ت‬ُ‫م‬
ٍّ‫ديمقراطي‬ ٍ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫االنتقال‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ُ‫ة‬‫ُنشأ‬‫م‬‫ال‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫م‬‫المحاك‬
‫في‬ ‫العاملين‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ِ‫د‬‫الجدي‬ ّ‫يمقراطي‬ّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ظام‬ّ‫ن‬‫بال‬ ‫مهتمين‬ ً‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ُ‫م‬‫أحكا‬ ‫بالتالي‬ ُ‫عكس‬َ‫ت‬ ‫وقد‬ .‫األخرى‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ِ‫محاكم‬
ِ‫قرارات‬ ‫من‬ َ‫أفضل‬ ٍ‫بشكل‬ ‫الجديد‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫العصر‬ ‫عات‬ُّ‫ل‬ َ‫ط‬َ‫ت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
8
.ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العاد‬ ِ‫المحاكم‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫صاصات‬ِ‫ت‬‫إخ‬ ‫بين‬ ٍّ‫م‬‫تا‬ ٍ‫فصل‬ ُ‫تحقيق‬ ُ‫ر‬َّ‫ذ‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ي‬ ‫ه‬َّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫إل‬
‫كما‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القانون‬ ‫زاعات‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تعقيد‬ ِ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫األخرى‬ ‫والمحاكم‬
‫في‬ ُ‫المحفوظة‬ ُ‫د‬‫فالقواع‬ ، ِّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬‫بال‬ ‫هذا‬ ُ‫صل‬َ‫ف‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫رور‬ َّ‫بالض‬ ُ‫ف‬ ِ‫ص‬َّ‫يت‬ ‫وال‬
‫الحكم‬ ِ‫نظام‬ ‫في‬ َ‫ر‬ِ‫ش‬َ‫ت‬‫ن‬َ‫ت‬‫ل‬ ‫بل‬ ٍ‫ة‬‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬‫د‬ِ‫واح‬ ٍ‫ة‬‫هيئ‬ ‫في‬ َ‫ر‬ َ‫حص‬ُ‫لت‬ ُّ‫د‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
9
.‫البالد‬ ‫في‬ ‫ه‬ِّ‫كل‬
‫اإلعتبار‬ ‫ين‬َ‫ع‬‫ب‬ ‫التالية‬ ‫األسئلة‬ ِ‫ذ‬‫أخ‬ ‫عليهم‬ ‫فينبغي‬ ِ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫واضعو‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬
‫بالمحاكم‬ ‫ها‬ِ‫ت‬‫عالق‬ ِ‫وضيح‬َ‫ت‬‫و‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫تصميم‬ ‫َّة‬‫ي‬‫عمل‬ ‫خالل‬
:‫األخرى‬
• ) ‫العليا‬ ‫والمحاكم‬ ‫األدنى‬ ‫رجات‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫محاكم‬ ‫أي‬ ( ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ُ‫ح‬َ‫ن‬‫م‬ُ‫أت‬
ٍ‫ء‬‫إجرا‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ً‫قانونا‬ ُّ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫آرائها‬ ِ‫ء‬‫إعطا‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫صالح‬
‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫نين‬ّ‫الس‬ ‫خالل‬ ‫؟‬ ٍّ‫حكومي‬
‫العليا‬ ُ‫م‬‫والمحاك‬ ُ‫ة‬‫األخير‬ ‫هذه‬ ‫مت‬ َ‫ص‬َ‫ت‬‫إخ‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬
‫في‬ ٍ‫قرار‬ ‫باتخاذ‬ ِ‫ا‬‫العلي‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫صالح‬ ‫حول‬ ً‫مرارا‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫األلمان‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫أدنى‬ ٍ‫ة‬‫درج‬ ِ‫ة‬‫محكم‬ ‫من‬ ِ‫ة‬‫ُحال‬‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المسائل‬
‫العليا‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫أمام‬ ُّ‫تمر‬ ‫ُحالة‬‫م‬‫ال‬ ‫(فالمسائل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫وقد‬ .)‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫ها‬ِ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫َّة‬‫ي‬‫عن‬َ‫م‬‫ال‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫قانون‬ ‫ه‬ِ‫ل‬‫بتعدي‬ َ‫زاع‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫هذا‬ ُّ‫األلماني‬ ‫عب‬َّ‫الش‬ ُ‫مجلس‬ َّ‫ل‬َ‫ح‬
‫في‬ ‫العليا‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ‫ُه‬‫ب‬‫تلع‬ ‫الذي‬ ‫ور‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫ُلغي‬‫ي‬‫ل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫هذه‬ َّ‫أن‬ ّ‫إل‬ .‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫المسائل‬ ‫إحالة‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫عمل‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ِ‫ا‬‫العلي‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ َ‫رأي‬ ‫ذلك‬ ‫َت‬‫ب‬ِ‫غ‬َ‫ر‬ ‫إن‬ ُ‫تطلب‬ ‫قد‬ َ‫ة‬‫األخير‬
10
.)‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 82 ‫ة‬َّ‫د‬‫(الما‬ ‫ما‬ ٍ‫ة‬‫مسأل‬
• ‫والمحاكم‬ ‫األدنى‬ ‫رجات‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫محاكم‬ ‫(أي‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ ُ‫م‬‫المحاك‬ ‫عطى‬ُ‫أت‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫على‬ ُ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ‫هذه‬ ُ‫ر‬ َ‫حص‬ُ‫ت‬ ‫أم‬ ‫ما‬ ٍ‫تشريع‬ ِ‫إبطال‬ َ‫سلطة‬ )‫العليا‬
َ‫َّة‬‫ي‬‫العاد‬ َ‫م‬‫للمحاك‬ ً‫مثال‬ ‫البرتغال‬ ُ‫م‬‫نظا‬ ُ‫ِّل‬‫و‬َ‫ُخ‬‫ي‬ ‫حدها؟‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫ها‬ِ‫قرار‬ ‫في‬ ِ‫عن‬ َّ‫للط‬ ‫المجال‬ ً‫كا‬ِ‫تار‬ ‫تها‬ َ‫سلط‬ ِ‫بمحض‬ ِ‫شريعات‬َّ‫الت‬ َ‫ء‬‫إلغا‬
11
.)280 .‫ة‬ّ‫د‬‫(الما‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫ورفعه‬
• ‫المحاكم‬ ِ‫تفسير‬ ‫على‬ ‫د‬ِ‫م‬َ‫ت‬‫تع‬ ‫أن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫على‬ ‫أينبغي‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫كاكات‬ِ‫ت‬‫اإلح‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ُ‫فرض‬ ُّ‫د‬ُ‫َح‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫؟‬ ِ‫شريعات‬َّ‫للت‬ ‫العليا‬
‫غير‬ ٌ‫َّة‬‫ي‬‫عمل‬ ‫المثال‬ ِ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫نشأت‬ ‫فقد‬ .‫العليا‬ ‫والمحاكم‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫على‬ ‫ماد‬ِ‫ت‬‫باالع‬ ُ‫تقول‬ ‫إيطاليا‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫لدى‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫رسم‬
ِّ‫بحق‬ ‫نفسه‬ ِ‫الوقت‬ ‫في‬ ِ‫فاظ‬ِ‫ت‬‫واالح‬ ، ِ‫شريعات‬َّ‫للت‬ ِ‫ا‬‫العلي‬ ‫المحاكم‬ ِ‫تفسير‬
12
.ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫د‬‫حدو‬ ‫ضمن‬ ُ‫يقع‬ ‫هذا‬ ُ‫فسير‬َّ‫الت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫في‬ ِّ‫البت‬
ِ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ِ‫ة‬‫للعالق‬ ٍ‫ة‬‫بني‬ ِ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫الهادفة‬ ‫االقتراحات‬ ُ‫د‬‫أح‬ ُ‫م‬‫وتقو‬
‫جري‬ُ‫ت‬ ‫بأن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العاد‬ ِ‫للمحاكم‬ ِ‫ماح‬َّ‫الس‬ ‫على‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫العاد‬ ِ‫والمحاكم‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫إليها‬ ُ‫ع‬َ‫رف‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫عاوى‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ‫رة‬ِ‫الظاه‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المسائل‬ ‫على‬ َ‫قابة‬َّ‫الر‬
‫فإذا‬ .‫المسائل‬ ‫نفس‬ ‫على‬ َ‫قابة‬َّ‫الر‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫مارس‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫قبل‬
ٍّ‫تنفيذي‬ ٍ‫ء‬‫إجرا‬ ِ‫ة‬ّ‫ي‬‫ستور‬ُ‫د‬ ‫بغير‬ ‫األدنى‬ ِ‫ة‬‫رج‬َّ‫د‬‫ال‬ ِ‫محاكم‬ ُ‫ّات‬‫ي‬‫حيث‬ ‫ت‬َ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬
‫المحكمة‬ ِ‫ة‬‫ُراجع‬‫م‬‫ل‬ ‫ه‬ِ‫خضوع‬ ‫بعد‬ ّ‫إل‬ ‫ُها‬‫م‬‫حك‬ ‫د‬َّ‫َك‬‫ؤ‬ُ‫ي‬ ‫لم‬ ،‫ما‬ ٍّ‫تشريعي‬ ‫أو‬
‫أال‬ ٌّ‫إداري‬ ٌ‫مكسب‬ ِ‫راح‬ِ‫ت‬‫اإلق‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ى‬ّ‫يتأت‬ .‫عليه‬ ‫ها‬ِ‫ت‬‫وموافق‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫ما‬َّ‫كل‬ ‫ُحاكمات‬‫م‬‫ال‬ ‫تعليق‬ ‫على‬ ‫األدنى‬ ِ‫ة‬‫رج‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫محاكم‬ ‫رار‬ ِ‫إضط‬ ‫َم‬‫د‬َ‫ع‬ ‫وهو‬
‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫رقابة‬ ‫نتيجة‬ ‫ظار‬ِ‫ت‬‫وإن‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫بال‬ ُ‫ق‬َّ‫يتعل‬ ٌ‫سؤال‬ ‫ر‬َ‫ه‬ َ‫ظ‬
‫من‬ 8 ‫(القسم‬ ‫المأخذ‬ ‫هذا‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫جمهور‬ ‫إعتمدت‬ ‫ولقد‬ 13
.‫عليها‬
ِ‫ماح‬َّ‫بالس‬ ٌ‫آخر‬ ٌ‫مأخذ‬ ‫يقضي‬ ‫بينما‬ .) ّ‫كميلي‬َّ‫الت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬
ٍ‫ألسباب‬ ‫وذلك‬ ٍ‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬ ٍ‫تشريع‬ َ‫طبيق‬َ‫ت‬ َ‫تبطل‬ ‫بأن‬ ‫األدنى‬ ِ‫ة‬‫رج‬َّ‫د‬‫ال‬ ِ‫لمحاكم‬
.‫بأكمله‬ ِ‫شريع‬َّ‫الت‬ ِ‫إبطال‬ َ‫سلطة‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬ ُ‫تحفظ‬ ‫بينما‬ ،ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬
ٍ‫ة‬‫ّال‬‫ع‬‫ف‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ‫إنشاء‬ 4.1
َ‫َّة‬‫ي‬‫الحكوم‬ َ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ُ‫ب‬ِ‫حاس‬ُ‫ت‬ ٍ‫ة‬‫ّال‬‫ع‬‫ف‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ ُ‫ء‬‫إنشا‬ ُ‫ب‬َّ‫يتطل‬ ‫ال‬
‫ه‬َ‫ح‬َّ‫ق‬َ‫ن‬ ،»‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫حول‬ ‫ُقارنة‬‫م‬ ‫«دراسة‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ »‫ُن‬‫ي‬‫با‬َّ‫الت‬ ‫فهم‬ :‫َّة‬‫ي‬‫رق‬َّ‫الش‬ ‫آسيا‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫«المحاكم‬ ‫ع‬ِ‫راج‬ 5
Wildy, Simmons( ‫هيل‬ ‫أند‬ ‫سيمونز‬ ،‫ويلدي‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ َ‫ر‬َ‫د‬ َ‫وص‬ )Harding and Leyland( ‫وليالند‬ ‫هاردينغ‬
.2009 ‫عام‬ )and Hill
‫ميالن‬ ‫ماك‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ َ‫ر‬َ‫د‬ َ‫ص‬ ،‫فولكانسك‬ ‫ماري‬ ‫بقلم‬ »‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫ياسة‬ّ‫«الس‬ ‫من‬ 17‫و‬ 16 ‫فحتان‬ َّ‫الص‬ 6
.2000 ‫عام‬ )Macmillan(
.2007 ‫عام‬ ‫كامبريدج‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ َ‫ر‬َ‫د‬ َ‫ص‬ ‫مصطفى‬ ‫تامر‬ ‫بقلم‬ »‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫لطة‬ًّ‫للس‬ ‫«الكفاح‬ ‫من‬ 6 ‫إلى‬ 4 ‫فحات‬ َّ‫الص‬ 7
.‫نفسه‬ ‫كوميال‬ ‫لفيريرس‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 274 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 8
‫فرانك‬ ‫بقلم‬ »‫ن‬َ‫ُقار‬‫م‬‫ال‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫«القانون‬ ‫في‬ »‫َّة‬‫ي‬‫والعاد‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ين‬َ‫ت‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫ين‬َ‫ت‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫ل‬ُ‫«تفاع‬ ‫من‬ 279 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 9
.2011 ‫عام‬ )Elgar( ‫إلغار‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ ‫َر‬‫د‬ َ‫وص‬ ،)Ginsburg and Dixon( ‫وديكسون‬ ‫غنسبورغ‬ ‫ه‬َ‫ح‬َّ‫ق‬َ‫ن‬ ‫ميشلمان‬
‫ولية‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫ة‬ّ‫المجل‬ ‫في‬ ‫ر‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬ ‫غارليكي‬ ‫ليخ‬ ‫بقلم‬ »‫مييز‬َّ‫الت‬ ‫محاكم‬ ‫ُقابل‬‫م‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫«المحاكم‬ ‫من‬ 51 ‫فحة‬ َّ‫بالص‬ 14 ‫الفقرة‬ 10
.2007 ‫عام‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫للقانون‬
.‫كوميال‬ ‫لفيريرس‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 273‫فحة‬ َّ‫الص‬ 11
.‫غارليكي‬ ‫لليخ‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 55 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 12
.‫ميشلمان‬ ‫لفرانك‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫و892من‬ 288 ‫فحتين‬ َّ‫الص‬ 13

4. 4
،‫فحسب‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫دستور‬ ٍ‫ة‬‫محكم‬ َ‫تأسيس‬ ،ً‫وطاعة‬ ً‫إحتراما‬ ‫القي‬ُ‫ت‬ ً‫أحكاما‬ ُ‫ر‬ِ‫د‬‫ص‬ُ‫وت‬
َ‫إستقالل‬ ُ‫تضمن‬ ٍ‫خطوات‬ ِ‫السياسات‬ ‫صانعي‬ َ‫خاذ‬ِّ‫إت‬ ً‫أيضا‬ ُ‫م‬ِ‫يستلز‬ ‫بل‬
‫من‬ ً‫ة‬‫كبير‬ ً‫درجة‬ ُ‫د‬ِّ‫ل‬َ‫و‬ُ‫وت‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫السياس‬ ِ‫ة‬‫خب‬ُّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫سيطر‬ ‫من‬ ‫وتحميها‬ ،ِ‫ة‬‫المحكم‬
ِ‫د‬ُّ‫أك‬َّ‫الت‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫صانعي‬ ‫على‬ ‫وينبغي‬ ‫كما‬ .‫هذه‬ ِ‫ة‬‫للمحكم‬ ّ‫السياسي‬ ِ‫عم‬َّ‫د‬‫ال‬
ً‫أعضاءا‬ ‫َّنوا‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ي‬‫ل‬ ‫لين‬َّ‫المؤه‬ ‫بين‬َّ‫ر‬َ‫د‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ين‬ ّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ٍ‫كاف‬ ٍ‫د‬‫عد‬ ِ‫ر‬ُّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬ ‫من‬
.‫فيها‬ ‫َّة‬‫ي‬‫اليوم‬ ّ‫م‬‫المها‬ ‫ون‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫فين‬ َّ‫موظ‬ ‫إلى‬ ِ‫ة‬‫باإلضاف‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬
‫على‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫إستقالل‬ ِ‫ة‬‫إقام‬ ِ‫ه‬‫جا‬ِّ‫بإت‬ ‫األولى‬ ُ‫ة‬‫الخطو‬ ُ‫م‬‫تقو‬
‫وحده‬ ‫ذلك‬ َّ‫أن‬ ‫غير‬ .ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫إستقالل‬ ‫مبدأ‬ ِ‫تكريس‬
‫مدى‬ ‫على‬ ً‫َّال‬‫و‬‫أ‬ ُ‫د‬‫م‬َ‫ت‬‫ع‬َ‫ت‬ ٍّ‫قل‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬ ٍ‫بشكل‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫على‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ُ‫ة‬‫فقدر‬ .‫يكفي‬ ‫ال‬
‫على‬ ‫يجب‬ ،‫لذلك‬ .‫عليها‬ ‫غط‬ َّ‫الض‬ ‫أو‬ ‫التأثير‬ ‫ّين‬‫ي‬‫ياس‬ّ‫الس‬ ‫الفاعلين‬ ‫طاعة‬ِ‫ت‬‫إس‬
ِ‫ة‬‫حماي‬ ‫بغية‬ ‫بار‬ِ‫ت‬‫اإلع‬ ِ‫بعين‬ ‫التالية‬ ‫الخطوات‬ ‫أخذ‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫صانعي‬
: ّ‫ياسي‬ّ‫الس‬ ‫غط‬ َّ‫الض‬ ‫من‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬
• ‫من‬ ‫ًا‬‫ء‬‫أعضا‬ ُ‫َّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫ياسيين‬ّ‫الس‬ ‫الفاعلين‬ ‫من‬ ٍ‫واسع‬ ٍ‫قدر‬ ُ‫إشراك‬
)3 ‫الجزء‬ ‫ع‬ِ‫(راج‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ِ‫تعيين‬ ‫َّة‬‫ي‬‫عمل‬ ‫في‬ ،ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫السياس‬ ِ‫ة‬‫ُعارض‬‫م‬‫ال‬
• ً‫صعبا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫عن‬ ٍ‫قاض‬ َ‫زل‬َ‫ع‬ ُ‫ل‬َ‫ع‬‫ج‬َ‫ت‬ ٍ‫قوانين‬ ُّ‫ن‬َ‫وس‬
)4 ‫الجزء‬ ‫ع‬ِ‫(راج‬ ٍ‫قاض‬ ِ‫زل‬َ‫ع‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫تؤ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ُّ‫د‬‫وتح‬
• )2‫الجزء‬‫ع‬ِ‫(راج‬ ِ‫د‬‫جدي‬َّ‫للت‬‫قابلة‬‫وغير‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫الق‬ ٍ‫ة‬‫لوالي‬ ٍ‫ة‬‫د‬َّ‫د‬َ‫ُح‬‫م‬ ِ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ُ‫ووضع‬
• ‫بأن‬ ٍ‫جدير‬ ٍ‫د‬‫فر‬ ّ‫أي‬ ِ‫بار‬ِ‫ت‬‫إلع‬ ‫َّة‬‫ي‬‫رور‬ َّ‫الض‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫المهن‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬ ‫وتحديد‬
.)2 ‫الجزء‬ ‫ع‬ِ‫(راج‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ً‫عضوا‬ َ‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ي‬
. ٍّ‫قضائي‬ ٍ‫إستقالل‬ ِ‫ة‬‫إقام‬ ‫في‬ ٍّ‫مستقل‬ ٍّ‫قضائي‬ ٍ‫مجلس‬ ُ‫تشكيل‬ ُ‫م‬ِ‫ُساه‬‫ي‬‫و‬ ‫هذا‬
ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫في‬ ٍ‫ة‬‫رتب‬ ‫األعلى‬ ِ‫ء‬‫األعضا‬ ‫من‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ُّ‫القضائي‬ ُ‫المجلس‬ ُ‫ف‬َّ‫يتأل‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫وأساتذة‬ ‫ُحامين‬‫م‬ ‫من‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬
‫في‬ ٍ‫سابق‬ ٍ‫تدريب‬ ِّ‫أي‬ ‫على‬ ‫حصل‬َ‫ت‬ ‫لم‬ ‫ها‬ُ‫ن‬‫عيي‬َ‫ت‬ َّ‫م‬‫ت‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫سياس‬ ‫ّات‬‫ي‬‫وشخص‬
ُ‫فتشمل‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫الخدمات‬ ‫لجنة‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫القانون‬ ِ‫مجال‬
‫في‬ ٍ‫ء‬‫أعضا‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫جميعها‬ ‫اإلختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ء‬‫أعضا‬ ً‫مثال‬
‫على‬ ِ‫باإلشراف‬ ً‫ة‬‫كثير‬ ً‫أحيانا‬ ُّ‫القضائي‬ ُ‫المجلس‬ ُ‫ف‬َّ‫ل‬َ‫ُك‬‫ي‬‫و‬ ‫كما‬ .‫البرلمان‬
ِ‫رقيات‬َ‫ت‬ ‫جعل‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫ويؤ‬ .‫هم‬ِ‫وبتدريب‬ ‫هم‬ِ‫وبتأديب‬ ‫ُحامين‬‫م‬‫وال‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ‫ترقيات‬
‫من‬ ‫المسألتين‬ ‫هاتين‬ ِ‫إخراج‬ ‫إلى‬ ٍّ‫قضائي‬ ٍ‫مجلس‬ ‫مشموالت‬ ‫من‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫الق‬
‫هذه‬ ‫القرارات‬ ِ‫د‬‫ما‬ِ‫ت‬‫إع‬ ِ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ُ‫ف‬ُ‫د‬‫يه‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ّ‫ياسي‬ّ‫الس‬ ِ‫اإلطار‬
‫الفاعلين‬ ِ‫ة‬‫موافق‬ ‫مدى‬ ‫إلى‬ ‫ها‬ِ‫د‬‫نا‬ِ‫ت‬‫إس‬ ‫عن‬ ً‫عوضا‬ ‫القاضي‬ ِ‫الت‬ّ‫مؤه‬ ‫على‬
‫ضاة‬ُ‫والق‬ ‫المحامين‬ ِ‫تدريب‬ ُ‫َّة‬‫م‬‫مه‬ ُ‫َر‬‫ب‬َ‫ت‬‫ع‬ُ‫وت‬ ‫هذا‬ .‫قراراته‬ ‫على‬ ‫ّين‬‫ي‬‫ياس‬ّ‫الس‬
‫من‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫نسب‬ ٍ‫صغير‬ ٍ‫د‬َ‫د‬َ‫ع‬ ‫تعرف‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ً‫ة‬ َّ‫خاص‬ ،ً‫أيضا‬ ً‫َّة‬‫ي‬‫ضرور‬
‫ها‬ُ‫تاريخ‬ َ‫د‬‫شه‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫لين‬َّ‫المؤه‬ ‫ين‬ ّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬
‫في‬ ‫كوك‬ُّ‫الش‬ ِ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫ى‬ّ‫د‬‫أ‬ ‫ما‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫على‬ ً‫َّة‬‫ي‬‫إستبداد‬ ً‫ة‬‫سيطر‬
14
.‫ظام‬ِّ‫ن‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫َّنين‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ها‬ِ‫ت‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫ُّز‬‫ي‬َ‫ح‬َ‫ت‬
‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫العضو‬ .2
ً‫ة‬‫جديد‬ ً‫َّة‬‫ي‬‫دستور‬ ً‫محكمة‬ ‫ئون‬ِ‫ُنش‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫صانعي‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬
‫َّة‬‫ي‬‫وإمكان‬ ‫هم‬ِ‫ت‬َ‫ي‬‫وال‬ ِ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ُ‫قرير‬َ‫ت‬‫و‬ ،‫بها‬ ‫سيجلسون‬ ‫الذين‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ِ‫د‬‫د‬َ‫ع‬ ُ‫د‬‫تحدي‬
‫كما‬ .‫ال‬ ‫أم‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬ ِ‫د‬ُ‫قاع‬َّ‫للت‬ ٍّ‫إلزامي‬ ٍّ‫سن‬ ‫تحديد‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫وإختيار‬ ،‫ها‬ِ‫د‬‫تجدي‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ً‫عضوا‬ ٍ‫قاض‬ ‫لتعيين‬ ‫َّة‬‫ي‬‫الضرور‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬ ُ‫د‬‫تحدي‬ ُ‫ويجب‬
.ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ً‫كبيرا‬ ً‫إختالفا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المحاكم‬ ‫في‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫الق‬ ُ‫د‬َ‫د‬َ‫ع‬ ُ‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ت‬‫َخ‬‫ي‬ :‫األعضاء‬ ‫دد‬ َ‫ع‬
‫من‬ ُ‫ف‬َّ‫تتأل‬ ٌ‫ة‬‫صغير‬ ‫التفيا‬ ‫في‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫فالمحكمة‬ .‫وأخرى‬ ٍ‫ة‬‫دول‬ ‫من‬
‫ت‬َ‫َح‬‫ب‬‫أص‬ ‫بينما‬ )‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 3 ‫ة‬ّ‫د‬‫(الما‬ ٍ‫ء‬‫أعضا‬ ‫سبعة‬
،2010 ‫عام‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫تعديل‬ ‫بعد‬ ،ُّ‫م‬‫تض‬ ‫تركيا‬ ‫في‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫المحكمة‬
‫ن‬َ‫حس‬َ‫ت‬‫ُس‬‫ي‬ .ً‫حجما‬ ‫األكبر‬ ‫المحاكم‬ ‫إحدى‬ ً‫إذا‬ ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ش‬ُ‫وت‬ ً‫عضوا‬ ‫عشر‬ ‫سبعة‬
‫ب‬ُّ‫ن‬َ‫ج‬َ‫ت‬ ‫بغية‬ ‫وذلك‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫لق‬ ٍّ‫فردي‬ ٍ‫د‬َ‫د‬َ‫ع‬ ُ‫إختيار‬ ً‫إجماال‬
‫َد‬‫د‬َ‫ع‬ ُ‫د‬‫تحدي‬ ‫وينبغي‬ ‫كما‬ .‫القضايا‬ ‫حول‬ ِ‫صويت‬َّ‫الت‬ ‫خالل‬ ِ‫األصوات‬ ‫ل‬ُ‫د‬‫عا‬َ‫ت‬
َ‫فروع‬ ‫ذلك‬ ُ‫ع‬َ‫ن‬‫يم‬ .‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ‫ه‬ُ‫إدراج‬ ‫األفضل‬ ‫ومن‬ ،ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬
‫بغية‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ء‬‫أعضا‬ ِ‫د‬‫عد‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ِ‫ة‬‫محاول‬ ‫عن‬ ‫األخرى‬ ِ‫ة‬‫الحكوم‬
‫ابق‬ّ‫الس‬ ُّ‫المصري‬ ُ‫ئيس‬َّ‫الر‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ‫كما‬ ٍ‫تعاطف‬ ‫أكثر‬ ٍ‫أحكام‬ ‫على‬ ِ‫الحصول‬
15
.‫والعشرين‬ ‫الحادي‬ ‫القرن‬ ِ‫ة‬‫بداي‬ ‫في‬ ‫مبارك‬ ‫حسني‬
‫على‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫قضاة‬ ِ‫ة‬‫والي‬ ُ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ُ‫ر‬ِّ‫تؤث‬ ‫قد‬ :‫الوالية‬ ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬
ِ‫المحاكم‬ ‫من‬ ُ‫د‬‫العدي‬ ً‫إذا‬ ُ‫د‬ِّ‫د‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ .ٍّ‫قل‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬ ٍ‫بشكل‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ة‬‫قدر‬
ِ‫تسع‬ ‫بين‬ ‫هذه‬ ُ‫ة‬َّ‫د‬‫الم‬ ُ‫راوح‬َ‫ت‬َ‫ت‬ ‫ما‬ ً‫وغالبا‬ ‫ها‬ِ‫ت‬‫ضا‬ُ‫لق‬ ً‫َّنة‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬‫والي‬ َ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
16
.)‫أخرى‬ ‫الى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ُ‫لف‬َ‫ت‬‫خ‬َ‫ت‬ ‫الوالية‬ َ‫د‬َ‫د‬ُ‫م‬ َّ‫أن‬ ‫(رغم‬ ً‫سنة‬ ‫شرة‬َ‫ع‬ ‫وإثنتا‬
‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫متواتر‬ ٍ‫بشكل‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ٍ‫د‬ُ‫د‬ُ‫ج‬ ٍ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫بتعيين‬ ‫ذلك‬ ُ‫يسمح‬
ِ‫كر‬ِ‫ف‬ ‫عن‬ ً‫كبيرا‬ ً‫عادا‬ِ‫ت‬‫إب‬ ‫المحكمة‬ ِ‫قرارات‬ ‫عاد‬ِ‫ت‬‫إب‬ ‫َم‬‫د‬َ‫ع‬ ِ‫ضمان‬ ‫على‬ ُ‫د‬ِ‫ُساع‬‫ي‬
ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫ة‬‫والي‬ ُ‫د‬َ‫د‬ُ‫م‬ ُ‫ف‬ ِ‫ص‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ 17
.‫ائد‬ّ‫الس‬ ّ‫والسياسي‬ ّ‫األخالقي‬ ‫ع‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ُج‬‫م‬‫ال‬
‫أن‬ ‫ح‬َّ‫ج‬َ‫ُر‬‫م‬‫ال‬ ‫ومن‬ .‫جديد‬َّ‫للت‬ ِ‫ة‬‫القابل‬ ‫ير‬َ‫غ‬‫ب‬ ‫أو‬ ِ‫ة‬‫ل‬ِ‫بالقاب‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬
‫على‬ )ً‫مثال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫شريع‬َّ‫الت‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ‫قبل‬ ‫(من‬ ‫جديد‬َّ‫للت‬ ُ‫لة‬ِ‫القاب‬ ِ‫ة‬‫الوالي‬ ُ‫د‬‫ُد‬‫م‬ ‫ر‬ِّ‫تؤث‬
ِ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫ُه‬‫ع‬‫يدف‬ ٍ‫بضغط‬ ‫القاضي‬ ُ‫ُر‬‫ع‬‫يش‬ ‫فقد‬ ،‫ما‬ ٍّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬ ‫القضاة‬ ِ‫أحكام‬
ِ‫ء‬‫إنها‬ ‫أو‬ ِ‫د‬‫جدي‬َ‫ت‬ ِ‫ة‬‫بسلط‬ ‫ون‬ّ‫يتحل‬ ‫الذين‬ ‫ّين‬‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ‫الفاعلين‬ ‫رضي‬ُ‫ت‬ ٍ‫أحكام‬
ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫ة‬‫والي‬ ِ‫د‬‫بتجدي‬ ،‫المثال‬ ِ‫سبيل‬ ‫على‬ ،ً‫أساسا‬ ‫ألمانيا‬ ‫ت‬َ‫ح‬َ‫م‬َ‫س‬ 18
.‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ي‬‫وال‬
‫تعتمد‬ 1970 ‫سنة‬ ‫أصبحت‬ ‫ها‬َّ‫ن‬‫أ‬ ‫غير‬ .‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬
‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬ ‫قبول‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫إمكان‬ ِ‫د‬‫إبعا‬ ‫بغية‬ ِ‫د‬‫جدي‬َّ‫للت‬ ٍ‫ة‬‫قابل‬ ‫غير‬ ٍ‫ة‬‫والي‬ َ‫د‬‫ُد‬‫م‬
‫ُدد‬‫م‬ َ‫د‬‫ما‬ِ‫ت‬‫إع‬ َّ‫أن‬ ّ‫إل‬ 19
.ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫سياس‬ ٍ‫ألسباب‬ ‫الوالية‬ ‫َد‬‫د‬‫م‬ ‫لتجديد‬ ‫هم‬ ِ‫فض‬َ‫ر‬ ‫أو‬
َ‫فاع‬ِ‫د‬‫إن‬ ُ‫ص‬ِّ‫ل‬َ‫ُق‬‫ي‬ ‫قد‬ )‫الحياة‬ ‫مدى‬ ‫عيين‬َّ‫الت‬ ‫(ومنها‬ ِ‫د‬‫جدي‬َّ‫للت‬ ٍ‫ة‬‫قابل‬ ‫غير‬ ٍ‫ة‬‫والي‬
20
.‫ّين‬‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ‫الفاعلين‬ ‫أمام‬ ‫هم‬ِ‫ت‬َّ‫ي‬‫مسؤول‬ َّ‫وحس‬ ٍ‫ّال‬‫ع‬‫ف‬ ٍ‫بشكل‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬‫لل‬ ‫القضاة‬
ِ‫د‬‫األم‬ َ‫وطويلة‬ ً‫ثابتة‬ ٍ‫ة‬‫والي‬ َ‫د‬َ‫د‬ُ‫م‬« ِ‫د‬‫بتحدي‬ ً‫إجماال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫البندق‬ ُ‫لجنة‬ ‫وتوصي‬
21
.‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المحاكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫لق‬ »ِ‫د‬‫جدي‬َّ‫للت‬ ٍ‫ة‬‫قابل‬ ‫غير‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫لق‬ ٍّ‫إلزامي‬ ٍ‫د‬ُ‫تقاع‬ َّ‫ن‬ِ‫س‬ ‫الدول‬ ُ‫بعض‬ ُ‫تفرض‬ :‫د‬ُ‫قاع‬َّ‫ت‬‫ال‬ ُّ‫سن‬
َ‫ح‬ِ‫ُصب‬‫ي‬ ‫لكي‬ ٍ‫قاض‬ ُّ‫كل‬ ‫ه‬ُ‫غ‬‫يبل‬ ‫أدنى‬ ً‫ا‬ّ‫ن‬‫س‬ ُ‫البلدان‬ ُ‫د‬ِّ‫د‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ ‫قد‬ ‫كما‬ .‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
َّ‫ن‬ِ‫س‬ ُ‫د‬‫ما‬ِ‫ت‬‫إع‬ ُّ‫م‬‫يت‬ ‫وقد‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ً‫عضوا‬ َ‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ي‬‫ل‬ ً‫ال‬َّ‫مؤه‬
‫عن‬ ‫ر‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬ »‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ‫إلستقالل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ول‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫«المعايير‬ ‫ع‬ِ‫راج‬ ،ٍ‫تفصيل‬ ‫أكثر‬ ّ‫القضائي‬ ‫اإلستقالل‬ ‫إقامة‬ ‫حول‬ ٍ‫ة‬‫لمعالج‬ 14
2013 ‫َّل/أكتوبر‬‫و‬‫األ‬ ‫تشرين‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫لإلنتقاالت‬ ‫والمركز‬ ‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫قرير‬َّ‫للت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ول‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ َّ‫المنظ‬
.2009 ‫عام‬ ‫كامبريدج‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ َ‫ر‬َ‫د‬ َ‫ص‬ ‫مصطفى‬ ‫تامر‬ ‫بقلم‬ »‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫لطة‬ًّ‫للس‬ ‫«الكفاح‬ ‫من‬ 201 ‫إلى‬ 198 ‫فحات‬ َّ‫الص‬ 15
‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ :‫ُكتسبة‬‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫العالم‬ ‫روس‬ُّ‫د‬‫«ال‬ ‫من‬ 7 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ ‫و‬ ،‫كوميال‬ ‫لفيريرس‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 270 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 16
‫في‬ ‫االنتخابية‬ ‫لألنظمة‬ ‫الدولية‬ ‫المؤسسة‬ ‫عن‬ 2004 ‫عام‬ ‫َر‬‫د‬ َ‫ص‬ ،‫أوثمان‬ ‫فيوالين‬ ‫بقلم‬ »‫القانون‬ ‫وحكم‬ ّ‫القضائي‬ ‫واإلستقالل‬
.‫القانون‬ ِ‫حكم‬ ‫حول‬ ‫البيضاء‬ ‫الكتابات‬ ‫سلسلة‬
.‫كوميال‬ ‫لفيريرس‬ ‫نفسه‬ ‫المرجع‬ ‫من‬ 270 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 17
‫ّة‬‫ي‬‫للديمقراط‬ ‫ولية‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫المؤسسة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ » ّ‫القضائي‬ ‫الفرع‬ ‫تصميم‬ :‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫لبناء‬ ٌّ‫َلي‬‫م‬َ‫ع‬ ٌ‫َليل‬‫د‬« ‫من‬ 19 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 18
.2011 ‫عام‬ ‫واإلنتخابات‬
‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫«اإلستقالل‬ ‫في‬ »‫َّة‬‫ي‬‫األلمان‬ ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ :‫ُساءلة‬‫م‬‫ال‬ ‫مقابل‬ ‫َّة‬‫ي‬‫«اإلستقالل‬ ‫من‬ 149‫و‬ 148 ‫فحتان‬ َّ‫الص‬ 19
.2001 ‫عام‬ ‫فرجينيا‬ ‫جامعة‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫عن‬ َ‫ر‬َ‫د‬ َ‫ص‬ »‫ه‬ِّ‫كل‬ /‫م‬َ‫العال‬ ‫من‬ ٌ‫َّة‬‫ي‬‫نقد‬ ٌ‫ء‬‫آرا‬ :‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عصر‬
.‫نفسه‬ ‫واإلنتخابات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫للديمقراط‬ ‫ولية‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫المؤسسة‬ ‫مرجع‬ ‫من‬ 20‫و‬ 19 ‫فحتان‬ َّ‫الص‬ 20
.1997 ‫عام‬ ‫ّة‬‫ي‬‫البندق‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫ر‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫«تركيب‬ ‫من‬ 9 ‫فحة‬ َّ‫الص‬ 21

5. 5
‫وعلى‬ .‫إليه‬ ِ‫ة‬‫باإلضاف‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬ ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ً‫بدال‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ٍّ‫إلزامي‬ ٍ‫د‬ُ‫تقاع‬
‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ُ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ُ‫طيع‬َ‫ت‬‫يس‬ ،‫المثال‬ ِ‫سبيل‬
ِ‫د‬ُ‫قاع‬َّ‫الت‬ ‫على‬ ‫مون‬َ‫ُرغ‬‫م‬ ‫ُم‬‫ه‬َّ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬ ‫فقط‬ ً‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫إثنتا‬ َ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ‫يخدموا‬ ‫أن‬
‫بعد‬ ‫هم‬ِ‫ت‬‫والي‬ ُ‫ة‬َّ‫د‬‫م‬ ِ‫ه‬‫تنت‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫ى‬ّ‫حت‬ ً‫عاما‬ ‫ين‬ّ‫وست‬ ‫ماني‬َّ‫الث‬ ‫مر‬ُ‫ع‬ ِ‫بلوغ‬ ‫عند‬
.)‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 4‫و‬ 3 ‫تان‬َّ‫د‬‫(الما‬
‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬ 1.2
‫عليم‬َّ‫الت‬ ‫ُستوى‬‫م‬‫ب‬ ٍ‫ة‬‫بط‬َ‫ت‬‫ُر‬‫م‬ ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫في‬ ٍ‫بات‬ّ‫ل‬ َ‫ط‬َ‫ت‬‫م‬ ُ‫د‬‫تحدي‬ ُ‫ن‬َ‫م‬‫يض‬
َ‫ع‬ُّ‫ت‬َ‫م‬َ‫ت‬ ،‫بها‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫ضاة‬ُ‫ق‬ ‫ي‬ّ‫ل‬َ‫ح‬َ‫ت‬ ُ‫م‬َ‫لز‬َ‫ت‬‫ُس‬‫ي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫هن‬ِ‫م‬‫ال‬ ‫وباإلنجازات‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المسائل‬ ‫في‬ ِ‫صل‬َ‫ف‬‫لل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫رور‬ َّ‫الض‬ ِ‫ة‬‫بالمهار‬ ‫َّنين‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ضاة‬ُ‫الق‬
ُ‫د‬‫تحدي‬ ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ُش‬‫ي‬ ‫كما‬ .‫إليها‬ ُ‫ع‬َ‫رف‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫سياس‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬ّ‫م‬‫أه‬ ِ‫ة‬‫والحامل‬ ِ‫ة‬‫عب‬ َّ‫الص‬
ٍ‫فاعل‬ َّ‫كل‬ ُ‫م‬ِ‫ُرغ‬‫ي‬ ‫فهو‬ .‫المحاكم‬ ‫لتعبأة‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫إضاف‬ ً‫عائقا‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ِ‫الت‬ّ‫المؤه‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫من‬ ً‫جزءا‬ ‫ِّديه‬‫ي‬‫مؤ‬ ‫عل‬َ‫ج‬ ‫في‬ ُ‫يرغب‬ ٍّ‫سياسي‬ ٍ‫حزب‬ ‫أو‬
‫في‬ ِ‫ة‬‫د‬َّ‫د‬َ‫ُح‬‫م‬‫ال‬ ‫األدنى‬ ِ‫الت‬ّ‫بالمؤه‬ ‫عون‬َّ‫يتمت‬ ‫حيهم‬َّ‫ش‬َ‫مر‬ َّ‫أن‬ ‫من‬ ِ‫د‬ُّ‫أك‬َّ‫الت‬ ‫على‬
‫َّة‬‫م‬‫العا‬ ِ‫المناصب‬ ِ‫د‬‫بتحدي‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ُ‫الت‬ّ‫المؤه‬ ُ‫ح‬َ‫م‬‫تس‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ .ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
َ‫غير‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ً‫عضوا‬ ‫ها‬ُ‫يشغل‬ ‫من‬ ُ‫تعيين‬ ُ‫َّن‬‫ي‬‫يتب‬ ‫التي‬
‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫بون‬َ‫خ‬َ‫ت‬‫ُن‬‫م‬ ٌ‫د‬‫أفرا‬ ‫ها‬ُ‫يشغل‬ ‫التي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫السياس‬ ِ‫كالمناصب‬ ، ٍ‫ُناسب‬‫م‬
. ّ‫ياسي‬ِّ‫الس‬ ِ‫أثير‬َّ‫الت‬ ‫من‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ماي‬ِ‫ح‬ ‫في‬ ً‫أيضا‬ ُ‫م‬ِ‫ُساه‬‫ي‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ت‬‫تش‬ ‫قد‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ َ‫ع‬ُّ‫ت‬َ‫م‬َ‫ت‬ ٌ‫ة‬‫عديد‬ ٌ‫بلدان‬ ُ‫ض‬ُ‫تفتر‬ :ُ‫َّة‬‫ي‬‫هن‬ِ‫م‬‫ال‬ ‫أو‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫لم‬ِ‫ع‬‫ال‬ ‫الخبرة‬
‫أخرى‬ ٌ‫بلدان‬ ُ‫ح‬َ‫م‬‫س‬َ‫ت‬ ‫بينما‬ ،‫ُحامين‬‫م‬ ‫أو‬ ٍ‫ة‬‫كقضا‬ ٍ‫ة‬‫ق‬ِ‫ساب‬ ٍ‫ة‬‫بخبر‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ُّ‫الفرنسي‬ ‫فالقانون‬ .‫هذه‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫قضا‬ ٍ‫ة‬‫سياس‬ ‫ورجال‬ ٍ‫ة‬‫ذ‬ِ‫ت‬‫أسا‬ ِ‫عيين‬َ‫ت‬‫ب‬
ٍّ‫قضائي‬ ٍ‫بتدريب‬ ‫ي‬ّ‫حل‬َّ‫الت‬ ‫على‬ ّ‫ستوري‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المجلس‬ َ‫ء‬‫أعضا‬ ُ‫م‬ِ‫ُرغ‬‫ي‬ ‫ال‬
‫هذا‬ ‫في‬ ً‫عضوا‬ ٍ‫سابق‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫جمهور‬ ِ‫رئيس‬ ُّ‫كل‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫تلقائ‬ ُ‫ل‬َ‫ع‬‫يج‬ ‫وهو‬ ، ٍ‫ق‬ِ‫ساب‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ء‬‫أعضا‬ ‫أغلبية‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .) ّ‫الفرنسي‬ ‫ستور‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫من‬ 56 ‫ة‬ّ‫د‬‫(الما‬ ِ‫المجلس‬
ٌ‫د‬َ‫د‬َ‫ع‬ ُ‫ف‬َّ‫يتأل‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ،‫سابقين‬ ٍ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ‫من‬ ُ‫ل‬َّ‫ك‬َ‫ش‬َ‫ت‬َ‫ت‬‫ف‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫رك‬ِّ‫الت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
‫االقتصاديين‬ ‫ماء‬َ‫ُل‬‫ع‬‫ال‬ ‫من‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫للعضو‬ ‫حين‬َّ‫ش‬َ‫ُر‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ٌ‫َّن‬‫ي‬‫ُع‬‫م‬
.) ّ‫ركي‬ّ‫الت‬ ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫من‬ 136 ‫ة‬ّ‫د‬‫(الما‬ ِ‫ة‬ّ‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ِ‫العلوم‬ ‫في‬ ‫واالختصاصيين‬
ِ‫ة‬‫الخبر‬ ‫سنين‬ َ‫د‬‫د‬َ‫ع‬ ‫أو‬ ّ‫العلمي‬ ‫ب‬ُّ‫در‬َّ‫الت‬ َ‫درجة‬ ٍ‫ة‬َّ‫د‬‫ع‬ ٍ‫بلدان‬ ُ‫دساتير‬ ُ‫د‬ِّ‫د‬َ‫ح‬ُ‫ت‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫في‬ ٍ‫قاض‬ َ‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ي‬‫ل‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫رور‬ َّ‫الض‬ ِ‫ة‬‫ق‬ِ‫اب‬ّ‫الس‬ ‫خص‬َّ‫الش‬ ‫مهنة‬ ‫في‬ ‫بة‬َ‫س‬َ‫ت‬‫ُك‬‫م‬‫ال‬
‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫للعضو‬ ‫حين‬َّ‫ش‬َ‫ُر‬‫م‬‫ال‬ ُ‫إختيار‬ ُّ‫م‬‫يت‬ ،‫المثال‬ ِ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
22
:‫الية‬ّ‫الت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫هن‬ِ‫م‬‫ال‬ ‫الفئات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫اإليطال‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬
• ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫(العاد‬ ‫ُليا‬‫ع‬‫ال‬ ‫إيطاليا‬ ‫محاكم‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ )‫ُتقاعد‬‫م‬ ‫أو‬ ٌ‫(عامل‬ ٍ‫قاض‬
)‫َّة‬‫ي‬‫اإلدار‬ ‫أو‬
• ‫القانون‬ ‫في‬ ٌ‫ستاذ‬ُ‫أ‬ ‫أو‬
• .ِ‫ة‬‫المهن‬ ‫في‬ ِ‫ة‬‫بر‬ُ‫الخ‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫سن‬ ‫بعشرين‬ ُ‫ع‬َّ‫يتمت‬ ٍ‫ُحام‬‫م‬ ‫أو‬
ِ‫ن‬َ‫ه‬ِ‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ً‫مجموعة‬ ً‫أيضا‬ ِ‫ل‬َ‫و‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫بعض‬ ُ‫د‬ِّ‫د‬َ‫ح‬ُ‫ت‬ :‫ضاربة‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الت‬ّ‫المؤه‬
‫ال‬ .‫ها‬َ‫إشغال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ُ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ُ‫طيع‬َ‫ت‬‫يس‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ِ‫ب‬ ِ‫والمناص‬
ٍ‫منصب‬ ‫تقلد‬ ً‫مثال‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫لقضا‬ ُ‫ن‬ِ‫ك‬‫ُم‬‫ي‬
‫طيعون‬َ‫ت‬‫يس‬ ‫وال‬ ‫كما‬ ،‫ه‬ِ‫نفس‬ ِ‫الوقت‬ ‫في‬ ّ‫نفيذي‬َّ‫الت‬ ‫أو‬ ّ‫شريعي‬َّ‫الت‬ ِ‫الفرع‬ ‫في‬
4‫و‬ 3 ‫تان‬َّ‫د‬‫(الما‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األستاذ‬ ‫مهنة‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ٍ‫ة‬‫مهن‬ ُّ‫أي‬ ِ‫ة‬‫ُمارس‬‫م‬
.)‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫في‬ ٍ‫ة‬‫َّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬َّ‫ي‬‫تمثيل‬ ٍ‫بات‬ِّ‫متطل‬ َ‫تلبية‬ ِ‫ساتير‬َّ‫د‬‫ال‬ ُ‫بعض‬ ‫تقتضي‬ :‫أخرى‬ ‫بات‬ّ‫طل‬َ‫ت‬ُ‫م‬
ُ‫دستور‬ ُّ‫ينص‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ .‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫أعضاء‬ ِ‫إختيار‬
َ‫تكوين‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ُ‫لطة‬ُّ‫الس‬ َ‫تعكس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ِ‫ذ‬‫«أخ‬ ‫على‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬
‫تعيين‬ ‫في‬ ّ‫إجمالي‬ ٍ‫بشكل‬ ِ‫بار‬ِ‫ت‬‫اإلع‬ ‫بعين‬ ّ‫والجنسي‬ ّ‫العرقي‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬
‫بغية‬ ‫هذا‬ ‫ب‬ّ‫ُتطل‬‫م‬‫ال‬ ُ‫د‬‫تحدي‬ َّ‫م‬‫ت‬ ‫وقد‬ .)174 ‫ة‬ّ‫د‬‫(الما‬ »‫ّين‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫المأمورين‬
‫من‬ ، ّ‫العنصري‬ ِ‫مييز‬َّ‫الت‬ ِ‫ة‬‫سياس‬ ِ‫سقوط‬ ‫بعد‬ ،‫َّة‬‫ي‬‫القضائ‬ ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ِ‫ل‬ُّ‫د‬‫تب‬ ِ‫َعم‬‫د‬
َ‫ع‬ُّ‫و‬َ‫ن‬َّ‫الت‬ ُ‫ل‬ِّ‫ث‬َ‫م‬ُ‫ت‬ ٍ‫ة‬‫هيئ‬ ‫إلى‬ ‫البيضاء‬ ‫البشرة‬ ‫ذوي‬ ‫ومن‬ ٌّ‫ذكوري‬ ‫أغلبها‬ ٍ‫ة‬‫سلط‬
.‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ َ‫د‬‫ائ‬ّ‫الس‬
‫ضاة‬ُ‫الق‬ ‫تعيين‬ ‫ّات‬‫ي‬‫آل‬ .3
ّ‫م‬‫األه‬ ُ‫األسئلة‬ ‫أحد‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫تعيين‬ ُ‫إجراءات‬ ُ‫ل‬ِّ‫ك‬َ‫ش‬ُ‫ت‬
‫بذل‬ ‫فرغم‬ .‫المحكمة‬ ‫إنشائهم‬ ‫أثناء‬ ِ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫فاعلو‬ ‫ُها‬‫ه‬ِ‫ُواج‬‫ي‬‫س‬ ‫التي‬
‫القرارات‬ ِ‫وإلصدار‬ ٍ‫ف‬ ِ‫ُنص‬‫م‬ ٍ‫بشكل‬ ‫القانون‬ ‫لتفسير‬ ‫َهم‬‫د‬‫هو‬ُ‫لج‬ َ‫ة‬‫ضا‬ُ‫الق‬
‫هم‬ِ‫ق‬‫تطبي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫كيف‬ ‫في‬ ً‫دورا‬ ً‫ّا‬‫ي‬‫طبيع‬ ُ‫َّة‬‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ‫آراؤهم‬ ُ‫تلعب‬ ،ِ‫ة‬‫ِّز‬‫ي‬َ‫ح‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫غير‬
ً‫دورا‬ ‫ّون‬‫ي‬‫ياس‬ّ‫الس‬ ‫الفاعلون‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫أن‬ ‫قبول‬َ‫م‬‫ال‬ ‫من‬ َ‫َح‬‫ب‬‫أص‬ ‫وقد‬ .‫ستور‬ُّ‫د‬‫لل‬
ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫المسائل‬ ِ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫إختيار‬ ‫في‬
‫الهام‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫قرارات‬ ‫وتأثير‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إلى‬ ُ‫ع‬َ‫رف‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ِ‫ة‬َّ‫م‬‫ُه‬‫م‬‫ال‬
‫ّين‬‫ي‬‫ياس‬ِّ‫الس‬ ‫الفاعلين‬ ‫من‬ ٍ‫ع‬ِ‫واس‬ ٍ‫در‬َ‫ق‬ ُ‫إشراك‬ ُ‫ن‬َ‫حس‬َ‫ت‬‫ُس‬‫ي‬ ‫كما‬ .‫ياسة‬ّ‫الس‬ ‫على‬
‫سياسيا‬ ‫المحكمة‬ ‫تشريك‬ ‫على‬ ‫هم‬ِ‫ع‬‫شجي‬َ‫ت‬ ‫بغية‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫الق‬ ‫تعيين‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫عمل‬ ‫في‬
‫على‬ ُ‫ق‬ِ‫ف‬‫ُوا‬‫ي‬ ‫وال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫أمام‬ ُ‫ر‬َ‫يخس‬ ٍّ‫سياسي‬ ٍ‫فاعل‬ ُّ‫كل‬ ‫يخضع‬ ‫لكي‬
ُ‫وتشمل‬ .‫ها‬ِ‫ف‬‫وإضعا‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ِ‫ة‬‫ُهاجم‬‫م‬ ‫عن‬ ً‫عوضا‬ ‫هذه‬ ِ‫لألحكام‬ ‫ها‬ِ‫م‬‫أحكا‬
‫َّة‬‫ي‬‫األغلب‬ َ‫نموذج‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ِ‫لتعيين‬ ٍ‫ة‬‫شائع‬ ٍ‫نماذج‬ ُ‫ثالث‬
‫ونموذج‬ ، ّ‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫ونموذج‬ ،‫َّة‬‫ي‬‫شريع‬َّ‫الت‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫في‬ ‫الموصوفة‬
23
.‫دة‬ِّ‫د‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫َّة‬‫ي‬‫خاب‬ِ‫ت‬‫اإلن‬ ‫المجموعات‬
‫َّة‬‫ي‬‫شريع‬َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫لط‬ ُّ‫الس‬ ‫في‬ ‫الموصوفة‬ ‫َّة‬‫ي‬‫األغلب‬ َ‫نموذج‬ 1.3
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫ضاة‬ُ‫ق‬ ِ‫تعيين‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫صالح‬ َ‫َّة‬‫ي‬‫شريع‬َّ‫الت‬ َ‫لطة‬ُّ‫الس‬ ِ‫ل‬َ‫و‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫بعض‬ ُ‫ح‬َ‫ن‬‫م‬َ‫ت‬
ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫منوحة‬َ‫م‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫لط‬ّ‫الس‬ ِ‫ة‬‫ُوازن‬‫م‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ُ‫د‬ِ‫يساع‬ .‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬
ً‫مثال‬ ُ‫ِّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ي‬ .ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫شريع‬َّ‫الت‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ ‫عن‬ ‫رة‬ِ‫د‬‫ا‬ ّ‫الص‬ ‫القوانين‬ ِ‫إبطال‬ ِ‫مجال‬ ‫في‬
ّ‫األلماني‬ ‫عب‬َّ‫الش‬ ‫مجلس‬ ‫وهما‬ ‫أال‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫َّين‬‫ي‬‫ياب‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ين‬َ‫المجلس‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬
‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫ضاة‬ُ‫ق‬ ‫َد‬‫د‬َ‫ع‬ َ‫نصف‬ ، ّ‫األلماني‬ ّ‫حادي‬ِّ‫اإلت‬ ‫والمجلس‬
‫ف‬َ‫ر‬ َّ‫الط‬ ِ‫ة‬‫سيطر‬ ِ‫ب‬ُّ‫ن‬َ‫ج‬َ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ُ‫ف‬ُ‫د‬‫يه‬ .‫ين‬َ‫لث‬ُّ‫الث‬ ‫َّة‬‫ي‬‫بأغلب‬ ‫َّة‬‫ي‬‫حاد‬ِّ‫اإلت‬
‫عادة‬ ‫الذي‬ ‫(األمر‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬ ‫ضاة‬ُ‫ق‬ ‫عيينات‬َ‫ت‬ ِ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الحاكم‬
ِ‫األحزاب‬ ِ‫شجيع‬َ‫ت‬ ‫وإلى‬ )‫البسيطة‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫األغلب‬ ِ‫د‬‫ما‬ِ‫ت‬‫إع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ُ‫ث‬ُ‫د‬‫يح‬ ‫ما‬
‫تجربة‬ َّ‫أن‬ ّ‫إل‬ 24
.‫حين‬َّ‫ش‬َ‫ُر‬‫م‬‫ال‬ ِ‫إختيار‬ ‫في‬ ٍ‫تسويات‬ ِ‫د‬‫إليجا‬ ً‫معا‬ ِ‫العمل‬ ‫على‬
ِ‫ة‬‫ضا‬ُ‫ق‬ ‫تعيينات‬ ‫في‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫شريع‬َّ‫الت‬ ِ‫ة‬‫لط‬ُّ‫الس‬ َ‫م‬ُّ‫ك‬َ‫ح‬َ‫ت‬ َّ‫أن‬ ‫في‬ ً‫أيضا‬ ُ‫ر‬ِ‫ظه‬ُ‫ت‬ ‫ألمانيا‬
‫غور‬ّ‫الش‬ ِ‫ء‬‫مل‬ ‫في‬ ِ‫أجيل‬ّ‫والت‬ ِ‫د‬‫الجمو‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫قد‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ِ‫ة‬‫المحكم‬
.‫فاق‬ِّ‫اإلت‬ ‫عن‬ َ‫لفة‬َ‫ت‬‫ُخ‬‫م‬‫ال‬ ُ‫األطراف‬ ‫ت‬َ‫عجز‬ ‫ما‬َّ‫كل‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫القائم‬
. ّ‫اإليطالي‬ ِ‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫من‬ 135 ‫ة‬ّ‫د‬‫الما‬ 22
ُ‫ر‬ُ‫د‬‫سيص‬ »‫وأفريقيا‬ ‫األوسط‬ ‫رق‬َّ‫الش‬ ‫لمنطقة‬ ٌ‫خيارات‬ :‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫«تعيينات‬ ‫ع‬ِ‫راج‬ ،‫ماذج‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫لهذه‬ ٍ‫ة‬‫ل‬ َّ‫ص‬َ‫ف‬ُ‫م‬ ٍ‫ة‬‫ُعالج‬‫م‬‫ل‬ 23
‫الموقع‬ ‫على‬ ُ‫ر‬َّ‫ف‬َ‫و‬َ‫ت‬‫وي‬ ‫واإلنتخابات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫للديمقراط‬ ‫ولية‬َّ‫د‬‫ال‬ ‫والمؤسسة‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫لإلنتقاالت‬ ‫المركز‬ ‫عن‬ 2013 ‫عام‬ ‫خالل‬
http://constitutionaltransitions.org :‫الي‬ّ‫الت‬
ً‫مادا‬ِ‫ت‬‫إع‬ ‫َّة‬‫ي‬‫ستور‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ، ٍّ‫نسبي‬ ٍ‫بشكل‬ ‫األطراف‬ ‫جميع‬ ‫فيها‬ ُ‫ل‬َّ‫تتمث‬ ،ٌ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ٌ‫لجنة‬ ُ‫ِّن‬‫ي‬َ‫ع‬ُ‫ت‬ ‫األلماني‬ ‫عب‬َّ‫الش‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ 24
. ُ‫المجلس‬ ُ‫ء‬‫أعضا‬ ‫كامل‬ ُ‫ِّت‬‫و‬ َ‫ُص‬‫ي‬‫ف‬ ّ‫األلماني‬ ّ‫حادي‬ِّ‫اإلت‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫ين‬َ‫لث‬ُّ‫الث‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬‫بأغلب‬ ٍ‫صويت‬َ‫ت‬ ‫على‬