SlideShare a Scribd company logo

3932

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 285
Download to read offline
‫ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺴ ‪‬ﺭﺩ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ٤٠٠٢‬ ‫٩‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫ﺍﻻﻫﺪﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺏ‬ ‫ﺠﻼل ﻁﺎﻟﺒﺎﻨﻲ‬ ‫٠١‬
‫ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ وﺧﺎﻟﺺ اﻻﻣﺘﻨﺎن‬ ‫اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻒ ﻃﻮران‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ))آﺮآﻮك اﻟﺠﺪﻳﺪة((‬ ‫اﻟﺬي اﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻻﺡﺼﺎﺋﻲ واﺑﺪى‬ ‫ﻡﻼﺡﻈﺎت ﻗ ّﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮوﺡﺎت اﻟﻮاردة‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻥﻲ‬ ‫اﻟﺬي ز ّد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﺡﺼﺎﺋﻴﺎت ﻡﻴﺪاﻥﻴﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻻهﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﺎﻥﻘﻴﻦ‬ ‫اﻻﺱﺘﺎذ ﺧﻴﺮي ﺷﻨﻄﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻜﺮم ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﺡﺼﺎﺋﻴﺎت‬ ‫وﺧﺮاﺋﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺠﺎر‬ ‫١١‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ.‬ ‫ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ. ﻴﻔﺼـل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺄﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﻠﻪ. ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻨﺸﺎﺅﻩ. ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻤﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻫﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻻﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ،‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺍﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺯﻴﺞ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ. ﻭﺨﻼل ﺍﻻﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﺭﺯﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺯﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻐﺯﺍﻫﺎ، ﺩﻟﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫٢١‬
‫ﻻﺘﺩﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﻋﻭﻤـﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤـل ﻗﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل ﻻﻴﺒـﺭﺭ، ﺍﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﻠل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ـﺎﻥ ـﻭﻤﻲ‬ ‫ـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـ‬ ‫ـﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻗﺎﻤـ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﻀـﻴﺔ،‬ ‫ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻉ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺍﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ. ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﺍﻥ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺭﺍﺴﺨﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻠﻤـﺱ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻁﺒﻌﻭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴـﺎل ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،‬ ‫٣١‬
‫ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـ‬ ‫ـﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴـ‬ ‫ـﻤﺎﻥ ـﻨﻬﻡ ﻭﺍﻤـ‬ ‫ﺍﻤـ‬ ‫ﺩﻭﺭ ـﺎل ﻟﻀـ‬ ‫ﻓﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻤﻨـﺫ ﺍﻥ‬ ‫ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ٥٢٩١. ﻟﻘـﺩ‬ ‫ﺩﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﺜﻘﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺸﻜل‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜـﺭﺍﺩ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻷﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﺴـﺘﻌﺩﺓ ﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻻ ﻤـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺸﺩﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ، ﻭﺭﺍﺴﺦ، ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ.‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻋﻥ ﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺸﺭﻑ ﺍﻥ ﺍﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ. ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫٤١‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻴﻘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺴﺴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ٢٢/ ٤/٤٠٠٢‬ ‫٥١‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺫﺍﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ، ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴـﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨١٩١.‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺨﻼل ﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺫﺍﻙ ﻟﻴﺱ ﻷﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻋﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻭﻋﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺃﻱ‬ ‫ﻁﺭﻑ. ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻨﻬﻜﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﺸـﺎﺭﻙ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦١‬
‫ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ، ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺭﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﺍﻻﻤﺜـل ﻭﺍﻻﻭﻓـﺭ‬ ‫ﺤﻅﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ، ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ. ﺍﻥ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺼﺎﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺭﻗﻪ.‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒل‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻤﺜل ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ، ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺨﻼﻗﹰ، ﺍﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻻﻤﻜﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺒﻠﺩﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻔﻴﻔﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜل، ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘـﺎﻥ‬ ‫٧١‬
‫ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﻭﻓﺭ ﺤﻅﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺴـﻘﻭﻁ ﻨﻅـﺎﻡ ﺤـﺯﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺙ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺭﺒﻁـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻨﺫ ٢٩٩١.‬ ‫ﺍﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﻤـل ﺍﻻ ﺘﻀـﻁﻬﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻻ ﺘﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻗﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺭﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ. ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻤﺭ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺘـﻪ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻨـﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ. ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰ ﻻﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫َ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻗﺎﻤـﺕ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨١‬
‫))ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ(( ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﻘـﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ. ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘﺎﺴـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻓﺄﻥ ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﻡ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ، ﺒـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﻴﺏ، ﻫﻴﻨﺔ. ﻭﻴﻔﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍﻟـﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺴﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺜﻘﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻗﻭﻯ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍ ﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺘﻴﻥ: ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺴـﻭﺓ ﻭﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ ١٢٩١ ﻗـﺩ ﻴﺘﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﺜﻤﺔ ﻤﺤﻁﺎﺕ‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫١٣٩١ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻫـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ.‬ ‫٩١‬
‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤـﻭﺍل، ﻓـﺄﻥ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ، ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤـﺎﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﺍﻻﺸﻭﺭﻴﻴﻥ، ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻨﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻻﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻋﺯﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠـﺎﺌﻲ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻀـﻌﻪ ﺍﻟﻴﺴـﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٥٩١ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻁﺎﺤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺠﺩﻴﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﻅل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺘﻁﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺘﻌﻬـﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻁﻐﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻓﺘﻘﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ، ﻟـﻡ ﻴﺤﺼـل‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺤﺯﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﺤـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺄﺴﻤﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺴـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫٠٢‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻤﺤﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺍﺫ ﺤﺼل ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻭل ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺠﺎﺭ ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﺍﺼـﺭﺍﺭﻩ،‬ ‫ﻻﺤﻘﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ.‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ٠٧٩١ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ. ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺜﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﺩﺤﺎ. ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻨﻤﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺨﻠﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻴﻁﺒﻕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴـﻨﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤـﺎ‬ ‫١٢‬
‫ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺎﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻴﺘﻀـﺢ ﺍﻥ ﻤﻴـل‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤل‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻓﺼﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ‬ ‫ﺒﺄﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺴﻭﻯ ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‬ ‫ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻓﻀل. ﺍﻤﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻓﻌﺎل. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤـل ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻭﻤﻌﺯﺯ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺘﻁﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠـﻊ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﻻﺸـﻲﺀ. ﻭﺭﻏـﻡ ﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﺒﺩﻭ، ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺭ ‪‬ﺝ ﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫٢٢‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﹰ، ﻭﻜﺄﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻻﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻪ.‬ ‫ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺎل ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ، ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺒـﺩﻴﻼ ﻤﻤﻜﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٢٩١. ﻗﻁﻌﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻁﻤﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻜﻔﺌﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴـﺄﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ، ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻨﻘﻴﺽ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺼﺎﺭ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺒﻭﺠﻪ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒل ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ ﺍﺭﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺒﻌـﺔ ﺍﻻﻑ ﺴـﻨﺔ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ٠٠٣٢‬ ‫٣٢‬
‫ﻋﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺎﻤﻪ ﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٦٩١. ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺼﺭﺍﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﻋﻴﻥ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻻ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒـل ﺘﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺘﺭﺍﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﻴﻕ ﻤﻭﻏل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ.‬ ‫ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻜﻠﻠﺕ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺸﺄﻥ ﺍﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﺒل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻭﺩ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺭﺠل ﻭﺍﺤـﺩ ﺠﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻭﻤﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻁﻭﺍل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ. ﺍﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻭﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﻭﻀ ‪‬ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ. ﻟﻘﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺃﻨﺸﺎﺅﻫﺎ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ ﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫٤٢‬
‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﺭﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﻴﻕ ﺼﺎﺭ ﻋﻘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻴﺒﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻁﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻻﺤﻘـﺎ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴـﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ.‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻨﻘﻴﺽ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ‬ ‫ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻭﻤﻌﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻗﻁﻌﹰ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ، ﻭﺍﻏﻠـﺒﻬﻡ ﻗﻭﻤﻴـﻭﻥ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻤﺘﺸﺩﺩﻭﻥ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺴـﺠﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ‬ ‫ﺍﻻﻨﻁﻠﻭ-ﺴﺎﻜﺴﻭﻨﻲ. ﻗﻁﻌﺎ ﻻﻴﻤﻜـﻥ ﻨﻜـﺭﺍﻥ ﺍﻥ ﻓـﻲ ﻤﺒـﺭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫٥٢‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ. ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻻ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺤﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻴـﺎﻡ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ٢٨ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ ٩٤٧١ ﺤﺘـﻰ ١٣٨١،‬ ‫ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺘﺨﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎ ﺍﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴـﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺭﻭﺍﻨـﺩﻭﺯ ﻭﺒﻭﺘـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺼل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﺒل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﺎﻫﺩﺘﻲ ﺴﺎﻥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﻭ ﻭﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ٨٧٨١،‬ ‫ﺒﻀﻐﻭﻁ ﺍﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘـﺭﻙ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫٦٢‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺴـﻁ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻤﻊ ﺘﺨﻠﻴﻬﻡ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺤﺘﻰ ﻋـﺎﻡ ٣١٩١‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅل ﻋﺭﺏ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻴﻠﺤﻭﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻭ‬ ‫ﺍﻟﻠﺩﻭﺩ ﻟﻬﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﺠﻨﺒﻴﺎ. ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻔﻭﻴﻴﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻥ ﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ ﺒﺒﻨﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ. ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺩﺍﻩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻼ ﻤﺒـﺭﺭ. ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ، ﻓﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺭﻗﻰ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺒـل‬ ‫٧٢‬
‫ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻤﻨﻬﻡ. ﻭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻻﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺴﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺭﻕ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺸﻥ ﺤـﺭﻭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻘﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﺤـﻭل‬ ‫ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺼﺤﻴﺢ؟ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل ﺍﻭ ﺨﻔﻭﺘـﻪ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺂﻟﻑ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ. ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻓﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﺭﻏﻡ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺘﺴﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ. ﺍﻥ ﺍﻗـﻭﻯ‬ ‫٨٢‬
‫ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺫﺍ ﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻋﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻤﻨﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺨﻔﻘﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻴﺅﻭل، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴـﻲﺀ. ﻭﻴﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺭﻜﺯﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺤﻜﻤـﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺩﺭﺍﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺎﺏ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ.‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻟـﻥ‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﺼﻔﺔ. ﻭﺜﻤﻪ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒـﻴﻥ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ. ﺍﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻭﻜل ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺭﺍﻗﻴﻴﻥ. ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻜﻐﻴﺭﻫﻡ،‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻨﺎﻗﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺒـﺩ ﺒﺫﺭﻴﻌـﺔ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻭﻏﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻩ. ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺸـﻬﺩ ﺤﺎﻟﻴـﹰ، ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗ ‪‬ﻤﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻻﻴﻤﻜﻥ ﻋـﺯﻭ ﺍﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻤﺜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻔﻌل ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﺍﻥ‬ ‫٩٢‬
‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤـﺩ‬ ‫ﻭﺘﻌﻁل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺎﺒﺫﺓ. ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒـﺭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺍﻨﻪ‬ ‫ﺒﻼ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀـﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒل ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺸﻤل ﻭﺍﻋﻡ.‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍ ﻜﺭﺩﻴـﺎ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻭﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻭﻗﺒﻠﻬﻡ. ﻭﻟـﻴﺱ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺼ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻻﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻪ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻨﻬﺎ ﺤل ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ. ﺍﻥ ﺘﺼـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻜﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﺠﺤﺎﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﻬﻡ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻪ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﺒﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ. ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺴـﻭﻯ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤـﻊ ﺍﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫٠٣‬
‫ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻅل ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ. ﻭﻗـﺩﺭ ﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﺭﺍﺩﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﻗـﺩ ﻭﻋـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ. ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺭﺏ. ﻭﺍﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻟﻠﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻜﺤـل‬ ‫ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻻﺨـﺭﻯ ﺍﻻ ﻓﻌـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﺞ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ. ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﺽ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎﺭﺓ، ﻓﺄﻨﻪ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺼـﺭ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫١٣‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻨﺎﺯﻻ ﻻ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻪ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻭﻥ ﺍﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ. ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ. ﻓﻔﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻏﻠـﺒﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻻﺤﻘﹰ، ﺘﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤـﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻻﺭﺩﻥ. ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺭﻭﻨﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺘﺸﺎﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺸـﻜل ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ. ﻓﻘﺩ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻫﺎ‬ ‫٢٣‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﻤﺘﻪ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﻡ. ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺒﻐـﺩﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﻅﻠﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴـﺔ.‬ ‫ﺍﻥ ﺠل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻴﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺘﺭﺍﺜﺎ ﺘﺤﻭل ﻻﺤﻘـﺎ ﺍﻟـﻰ ﺘﻘﻠﻴـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺼﺎﺭﻡ. ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒـﺎﻟﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻓﻤﻨﺫ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ،‬ ‫ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺯﻴﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ. ﻭﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫٣٣‬
‫ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺸﻜل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﺩﺍﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻫﻜﺫﺍ، ﻴﺨﻠﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ. ﻭﻗﺩ ﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸـﻜﻠﻲ ﺒﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﻭﻴﺎﺀ. ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺒﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻭﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴـﻲ-‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﻭﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻜـﺭﺩﻱ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻻﺤﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻨﻬـﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺞ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫٤٣‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺴﻌﺘﺎ ﻓـﻲ ﺨﻀـﻡ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﻓـﺭﺽ ﻤﺭﻜﺯﻴﺘﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ. ﻫﻜﺫﺍ، ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻻﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﺭﺒﻊ ﺍﺴﺭ ﺍﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺭﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺴﻨﻨﺩﺝ، ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﺭﺩﺴـﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﺭﺍﻭﻨـﺩﻭﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺩﺭﺨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻭﺘﺎﻥ)١(.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٨١٩١، ﺍﻗﺎﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ. ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺭﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ١٢٩١‬ ‫ﺍﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻤـﺞ ﻭﻻﻴﺘـﻲ‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ. ﻭﺍﻭﺼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺘﺸﺭﺸل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒـﺔ‬ ‫)١( ﻓﺮﻳﺪ اﺳﺴﺮد، ﻡﻔﻬﻮم ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻡﺠﻠ ﺔ ﻡﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻌﺪد١، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ، ١٠٠٢، اﻟﺴ ﻠﻴﻤﺎﻥﻴﺔ، ص‬ ‫١٤١)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ(.‬ ‫٥٣‬
‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻭﻴـﺩ ﺠـﻭﺭﺝ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﻴـﺔ ﻭﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺘﺸﺭﺸل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺍﻁﺎﺡ ﺠﻨﺎﺡ ﺒﺭﺴﻲ‬ ‫ﻜﻭﻜﺱ ﻭﻤﺱ ﺒﻴل ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﺘﺠﻬـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ٢٢٩١ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ)٢(. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻨﺎﺡ ﺒﺭﺴﻲ ﻜﻭﻜﺱ ﻭﻤﺱ ﺒﻴل ﻻﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺨﻠﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﻀﺎﺀ ﻨﺯﻋﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل، ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﻭﻻ ﻗـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺴﻌﻭﺍ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺍﻴﺔ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﻤﻴﻨﻴﺔ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﻋﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻨﻅﺭ ﻤﺭﻴﻊ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ. ﻭﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﻓـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺴﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺩﺤﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫)٢( د. ﺳ ﻌﺪ ﺑﺸ ﻴﺮ اﺳ ﻜﻨﺪر، ﻡﺮاﺝﻌ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻔﺪراﻟﻴ ﺔ واﻟﺤ ﻞ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺤﺪﻳﺚ ١٢٩١-٢٩٩١، ﻡﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻥﻲ، ﺑﻐﺪاد، ٤٠٠٢، ص ٢٣-٣٣.‬ ‫٦٣‬
‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﺤﺴﻭﺍ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻨﻬـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺤﺩﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﺤﺒﺎﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٢٩١، ﻓﺄﻨﻪ ﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﺒﺭﺴﻲ ﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﻭﻴﺴﻨﺠﻕ ﻭﺭﺍﻭﻨﺩﻭﺯ، ﻨﻔﺫ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٥٢٩١ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـل ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻟﻘﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺽ‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﻭﻤﻊ ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺼﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ، ﻓﺄﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﻤـﺩ.‬ ‫ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﺭﻏـﻡ ﻏﻤـﻭﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫٧٣‬
‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ.‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٣٩١ ﻗﺩﻡ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴـﺩﻋﻭ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)٣(. ﻭﺴـﻌﻰ ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘـﺩﺍﻻ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﺍﻥ ﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫)٣( د. ﻡﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻡﻮﻟﻮد، اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ واﻡﻜﺎﻥﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق، ﻡﺆﺳﺴ ﺔ‬ ‫ﻡﻮآﺮﻳﺎﻥﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ارﺑﻴﻞ، ٠٠٠٢، ص ٤٤١.‬ ‫٨٣‬
‫ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ، ﻤﻨﻔﺘﺤـﻴﻥ ﻜـل‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻻ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﻪ‬ ‫ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒل ﻻﻥ ﺘﺭﺍﺜﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺒﻘﻭﺓ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﻓـل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺴﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘـﺭﺍﺜﻬﻡ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺄﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻴﺯﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﺴـﺎﻫﻤﻭﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻﻗﻠﻴﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻭﺭﻏـﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺁﻤـﺎل‬ ‫ﻜﺒﺭﻯ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻻﺴﺘﺤﺼـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ. ﻭﻴﺘﻤﺜـل ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ ﺩﺅﻭﺏ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻻﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠـل‬ ‫٩٣‬
‫ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻓﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺭﺒـﻁ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻜﺄﺭﺽ ﻭﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻻ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻨﺴـﺒﻴﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﺘﺒـﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻴﻀﻤﻬﻡ‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ،‬ ‫ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻨﻬﺭ ﺴﻴﺭﻭﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻻ ﺒﻀـﻡ‬ ‫٠٤‬
‫ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺒل ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺁﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻪ ﺸـﻤﺯﻴﻨﻲ ﺍﻤـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴـﺯ‬ ‫ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺭﺍﻭﻨـﺩﻭﺯ ﻭﻋﻘـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٢٢٩١ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٣٩١ ﺒﻠﻐﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠـﻴﻡ ﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﺫ ﻨﺠﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭﺍﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻐﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ. ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺄﻗﺎﻤﺔ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺯﺍﺨﻭ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﻨﻘﻴﻥ)٤(. ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﻥ‬ ‫)٤( اﻟﺒ ﺮت م. ﻡﻨﺘﺸﺎﺷ ﻔﻴﻠﻲ، اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﻮات اﻻﻥﺘ ﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻥﻲ،‬ ‫ﺗﺮﺝﻤ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر هﺎﺷ ﻢ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘ ﻲ، ﻡﻄﺒﻌ ﺔ ﺝﺎﻡﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد، ﺑﻐ ﺪاد،‬ ‫٨٧٩١، ص٨٣٣.‬ ‫١٤‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻤﻲ ﺯﺍﺨﻭ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﻨﻘﻴﻥ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ. ﻫﻨﺎ ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫ﺭﺍﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻭل ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻁﻥ ﻴﻀﻤﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٩١‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻤﺭﺽ‬ ‫ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﺩﻕ، ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻫﻡ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﺭﺒﻴـل‬ ‫٢٤‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺭﻜﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ، ﺩﻫـﻭﻙ، ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒـﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ.‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺼﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻜـﺭ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻴﺔ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴـﻪ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻓﻀل ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﺼﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻨﻤﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ، ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻻﺩﺒﻲ ﻟﺘﺭﺍﺙ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ ٠٣٩١‬ ‫٣٤‬
‫ﻭﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ. ﻋﻤﻭﻤﹰ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺸـﻜﻴل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺤﻠﻲ ﺍﻭ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﺴﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ، ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﺎﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻤﻜـﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻬﻡ ﺒﺄﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻀـﻌﻭﺍ ﻁﻤﻭﺤـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﻓﻀﻠﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﻟﺸﻌﺒﻴﻥ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺴـﻌﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻁﻭﺍل ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ.‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺠﻨﺒـﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﻔﻴﻅﺔ‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺍﺒـﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫٤٤‬
‫ﺍﻴﺔ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﻓﻲ ﺘﺼـﺭﻴﺤﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻻﺤﻘﹰ، ﻭﺒﻔﻌل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﻤ ‪‬ـﺩ ﺘﻌـ ‪‬ﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﺜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﺸﻴﻭﻉ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ(( ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﻴﻥ ﺘﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺼـﺎﺭﻭﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﺭﺩﺤﺎ ﻁـﻭﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻭﻟـﻭﺍ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻴﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﺯﺍﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﺒﺸـﻜل ﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻭﺘﻌﺒﻴـﺭ))ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜــﺭﺩﻱ(( ﺒﺩﺭﺠــﺔ ﺍﻗــل، ﻅﻠــﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻗﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﻠﻨـﻪ ﺍﻟﻀـﺒﺎﻅ ﺍﻟﻴﺴـﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ((‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻌﺭﺏ(( ﻭﺍﻟﻰ))ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ(( ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻀـﻤﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻤﻭﺼل(( ﺍﻭ ))ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ((. ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻴﻜﻤﻥ‬ ‫ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻻﺜﻨﻲ. ﻓﻔـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫٥٤‬
‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻤﻭﺼل(( ﺍﻴﺔ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﻜـﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼـل ﻭﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ(( ﺍﻴﺔ ﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺸـﻴﻌﺔ، ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺒﻭﻀـﻭﺡ‬ ‫ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻟﺘﺴـﺎﻫﻠﻬﻡ ﺍﺯﺍﺀ‬ ‫ـﺭ)) ـﺭﺍﺩ(( ـﻭﺭﻫﻡ ـﻥ ـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻤـ ﺍﺴـ‬ ‫ﻭﻨﻔـ‬ ‫ـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴـ ﺍﻻﻜـ‬ ‫ﺍﺴـ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ((. ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺄﻜﺭﺍﺩﻫﺎ. ﻭﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺍﻜـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻟﻐﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ، ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﺄﺼﺭﺍﺭ، ﻁﻭﻴ ﹰ، ﻋﻥ ﺍﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻥ ﻟﻬـﻡ،‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻩ، ﺍﺭﻀﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﻡ. ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺕ ﻭﺒﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭﺍﻻﺭﺽ ﻋﺭﻗـل‬ ‫ﺭﺩﺤﺎ ﻁﻭﻴﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ، ﺍﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻴﺒﺩﻭ ﺍﺜﻘل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦٤‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ. ﻭﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ، ﺍﻟﻐـﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻭﺍﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ((.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺭﻭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻨﺘﻅﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻭﻁﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻴﻌﺩ ﻨﺯﻭﻋـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺘﻘﻭﻗﻌﺎ ﻗﻭﻤﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﻨﺒﺫﻩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺸﻬﺩ ﻨﺯﻭﻋﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺨﻼﻕ ﻴﻌﻴﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺘﺭﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٦٩١ ﺭﻭﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ، ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺍﺨﺭﺝ ﻜﺭﻜﻭﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺭﺒﻴل ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﺩﻫـﻭﻙ. ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﺒل ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﺠـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻀـﺩ‬ ‫٧٤‬
‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﺍﺫﺍ ﺍﻋﻁﻴﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ، ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﺭﺴﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻑ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺤﺎﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﻗﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺅﻴـﺔ ﻋـﺭﺍﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻴﻼ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﻱ‬ ‫ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ. ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ. ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺯﺍﺯ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺤـل ﻤﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻻﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺔ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻓـﺄﻥ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻴﺒﻘـﻰ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻫﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒـﺯﺍﺯ، ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ‬ ‫٨٤‬
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932
3932

Recommended

دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربيةدستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
sirajj
 
1463
14631463
1463
kotob arabia
 
5827
58275827
5827
kotob arabia
 
1383
13831383
1383
kotob arabia
 
3262
32623262
3262
kotob arabia
 
576
576576
576
kotob arabia
 
3962
39623962
3962
kotob arabia
 
1401
14011401
1401
kotob arabia
 

Recommended

دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربيةدستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
sirajj
 
1463
14631463
1463
kotob arabia
 
5827
58275827
5827
kotob arabia
 
1383
13831383
1383
kotob arabia
 
3262
32623262
3262
kotob arabia
 
576
576576
576
kotob arabia
 
3962
39623962
3962
kotob arabia
 
1401
14011401
1401
kotob arabia
 
85
8585
85
kotob arabia
 
1067
10671067
1067
kotob arabia
 
5179
51795179
5179
kotob arabia
 
4394
43944394
4394
kotob arabia
 
1132
11321132
1132
kotob arabia
 
5361
53615361
5361
kotob arabia
 
1663
16631663
1663
kotob arabia
 
5783
57835783
5783
kotob arabia
 
4872
48724872
4872
kotob arabia
 
1692
16921692
1692
kotob arabia
 
3869
38693869
3869
kotob arabia
 
4977
49774977
4977
kotob arabia
 
5605
56055605
5605
kotob arabia
 
1272
12721272
1272
kotob arabia
 
6032
60326032
6032
kotob arabia
 
4004
40044004
4004
kotob arabia
 
358
358358
358
kotob arabia
 
4392
43924392
4392
kotob arabia
 
المتابعة السريعة
المتابعة السريعةالمتابعة السريعة
المتابعة السريعة
Ennahdha
 
5654
56545654
5654
kotob arabia
 
1082
10821082
1082
kotob arabia
 
3928
39283928
3928
kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

المتابعة السريعة
المتابعة السريعةالمتابعة السريعة
المتابعة السريعة
Ennahdha
 

What's hot (19)

85
8585
85
 
1067
10671067
1067
 
5179
51795179
5179
 
4394
43944394
4394
 
1132
11321132
1132
 
5361
53615361
5361
 
1663
16631663
1663
 
5783
57835783
5783
 
4872
48724872
4872
 
1692
16921692
1692
 
3869
38693869
3869
 
4977
49774977
4977
 
5605
56055605
5605
 
1272
12721272
1272
 
6032
60326032
6032
 
4004
40044004
4004
 
358
358358
358
 
4392
43924392
4392
 
المتابعة السريعة
المتابعة السريعةالمتابعة السريعة
المتابعة السريعة
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

5654
56545654
5654
 
1082
10821082
1082
 
3928
39283928
3928
 
600
600600
600
 
6224
62246224
6224
 
5458
54585458
5458
 
5562
55625562
5562
 
3951
39513951
3951
 
5908
59085908
5908
 
1169
11691169
1169
 
718
718718
718
 
6663
66636663
6663
 
3574
35743574
3574
 
5924
59245924
5924
 
3824
38243824
3824
 
3926
39263926
3926
 
3972
39723972
3972
 
5600
56005600
5600
 
3799
37993799
3799
 
3818
38183818
3818
 

Similar to 3932

Similar to 3932 (20)

394
394394
394
 
3901
39013901
3901
 
4003
40034003
4003
 
1355
13551355
1355
 
1462
14621462
1462
 
1462
14621462
1462
 
349
349349
349
 
5983
59835983
5983
 
1348
13481348
1348
 
732
732732
732
 
949
949949
949
 
1448
14481448
1448
 
6034
60346034
6034
 
365
365365
365
 
5709
57095709
5709
 
3883
38833883
3883
 
6250
62506250
6250
 
3880
38803880
3880
 
1387
13871387
1387
 
1382
13821382
1382
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

planting types indoor and outdoor for decoration
planting types indoor and outdoor for decorationplanting types indoor and outdoor for decoration
planting types indoor and outdoor for decoration
AhmedHikal13
 
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptxدورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
MustaqimMusytari
 
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
HSabri3
 
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdfIntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
Abd El-Rahman Khattaby
 
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفيةالاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
NawalDahmani
 

Recently uploaded (16)

الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب الحجاب والجلباب علي المرأة واستحباب ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب الحجاب والجلباب علي المرأة واستحباب ...الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب الحجاب والجلباب علي المرأة واستحباب ...
الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب الحجاب والجلباب علي المرأة واستحباب ...
 
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر من ( 15 ) طريقا عن...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر من ( 15 ) طريقا عن...الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر من ( 15 ) طريقا عن...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر من ( 15 ) طريقا عن...
 
تێکچوونا خەموکییا مەزن ژخەموکی چیە و خەموکی چەوا پەیدا دبیت ، چارەسەریا خەموک...
تێکچوونا خەموکییا مەزن ژخەموکی چیە و خەموکی چەوا پەیدا دبیت ، چارەسەریا خەموک...تێکچوونا خەموکییا مەزن ژخەموکی چیە و خەموکی چەوا پەیدا دبیت ، چارەسەریا خەموک...
تێکچوونا خەموکییا مەزن ژخەموکی چیە و خەموکی چەوا پەیدا دبیت ، چارەسەریا خەموک...
 
ظواهر كونية الدرس الأول الوحدة الأولى pptx
ظواهر كونية الدرس الأول الوحدة الأولى pptxظواهر كونية الدرس الأول الوحدة الأولى pptx
ظواهر كونية الدرس الأول الوحدة الأولى pptx
 
اسلوب النفي في ديوان الشريف الرضي بحث تخرج
اسلوب النفي في ديوان الشريف الرضي بحث تخرجاسلوب النفي في ديوان الشريف الرضي بحث تخرج
اسلوب النفي في ديوان الشريف الرضي بحث تخرج
 
مخطط التربية الموسيقية والتشكيلية س6.pdf
مخطط التربية الموسيقية والتشكيلية س6.pdfمخطط التربية الموسيقية والتشكيلية س6.pdf
مخطط التربية الموسيقية والتشكيلية س6.pdf
 
planting types indoor and outdoor for decoration
planting types indoor and outdoor for decorationplanting types indoor and outdoor for decoration
planting types indoor and outdoor for decoration
 
RPT PENDIDIKAN ISLAM THN 2 (SK) 2024-2025.docx
RPT PENDIDIKAN ISLAM THN 2 (SK) 2024-2025.docxRPT PENDIDIKAN ISLAM THN 2 (SK) 2024-2025.docx
RPT PENDIDIKAN ISLAM THN 2 (SK) 2024-2025.docx
 
تحليل أساليب إدارة السوشيال ميديا مع فشار ميديا.pdf
تحليل أساليب إدارة السوشيال ميديا مع فشار ميديا.pdfتحليل أساليب إدارة السوشيال ميديا مع فشار ميديا.pdf
تحليل أساليب إدارة السوشيال ميديا مع فشار ميديا.pdf
 
واستعمال الموارد الرقمية في التعليم .ppt
واستعمال الموارد الرقمية في التعليم .pptواستعمال الموارد الرقمية في التعليم .ppt
واستعمال الموارد الرقمية في التعليم .ppt
 
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptxدورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
دورة_الخطابة - فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية.pptx
 
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
ملخص درس الموقع والحركة علوم صف ٣ وزارى.
 
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdfIntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
IntegratedMulti TrophicAquaculture Systems Aquaculture experts Forum.pdf
 
64617773-قلق-الامتحان.ppt قلق الامتحاااااان
64617773-قلق-الامتحان.ppt قلق الامتحاااااان64617773-قلق-الامتحان.ppt قلق الامتحاااااان
64617773-قلق-الامتحان.ppt قلق الامتحاااااان
 
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفيةالاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
الاستعداد للامتحانات.pptx عرض حولك كيفية
 
الشوق إلى حجّ بيت الله الحرام (فضائل الحج)
الشوق إلى حجّ بيت الله الحرام (فضائل الحج)الشوق إلى حجّ بيت الله الحرام (فضائل الحج)
الشوق إلى حجّ بيت الله الحرام (فضائل الحج)
 

3932

  • 1.
  • 2. ‫ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺴ ‪‬ﺭﺩ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ٤٠٠٢‬ ‫٩‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫ﺍﻻﻫﺪﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺏ‬ ‫ﺠﻼل ﻁﺎﻟﺒﺎﻨﻲ‬ ‫٠١‬
  • 5. ‫ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ وﺧﺎﻟﺺ اﻻﻣﺘﻨﺎن‬ ‫اﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻒ ﻃﻮران‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ))آﺮآﻮك اﻟﺠﺪﻳﺪة((‬ ‫اﻟﺬي اﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻻﺡﺼﺎﺋﻲ واﺑﺪى‬ ‫ﻡﻼﺡﻈﺎت ﻗ ّﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮوﺡﺎت اﻟﻮاردة‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﷲ‬ ‫ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻥﻲ‬ ‫اﻟﺬي ز ّد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﺡﺼﺎﺋﻴﺎت ﻡﻴﺪاﻥﻴﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻻهﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﺎﻥﻘﻴﻦ‬ ‫اﻻﺱﺘﺎذ ﺧﻴﺮي ﺷﻨﻄﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻜﺮم ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﺡﺼﺎﺋﻴﺎت‬ ‫وﺧﺮاﺋﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺠﺎر‬ ‫١١‬
  • 6. ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ.‬ ‫ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻫﻤﻴﺘﻪ. ﻴﻔﺼـل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺄﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﻠﻪ. ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻨﺸﺎﺅﻩ. ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻤﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻫﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻻﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ،‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸـﺄﻥ ﺍﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﺯﻴﺞ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤﺭﺌﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ. ﻭﺨﻼل ﺍﻻﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﺭﺯﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺯﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻐﺯﺍﻫﺎ، ﺩﻟﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻻﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫٢١‬
  • 7. ‫ﻻﺘﺩﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﻋﻭﻤـﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤـل ﻗﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل ﻻﻴﺒـﺭﺭ، ﺍﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﻠل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ـﺎﻥ ـﻭﻤﻲ‬ ‫ـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـ‬ ‫ـﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻗﺎﻤـ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﻀـﻴﺔ،‬ ‫ﺴﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻉ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺍﺒﻘﺎﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ. ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ. ﺍﻥ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺭﺍﺴﺨﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻠﻤـﺱ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻁﺒﻌﻭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴـﺎل ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،‬ ‫٣١‬
  • 8. ‫ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ـﻴﺔ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـ‬ ‫ـﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴـ‬ ‫ـﻤﺎﻥ ـﻨﻬﻡ ﻭﺍﻤـ‬ ‫ﺍﻤـ‬ ‫ﺩﻭﺭ ـﺎل ﻟﻀـ‬ ‫ﻓﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻤﻨـﺫ ﺍﻥ‬ ‫ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ٥٢٩١. ﻟﻘـﺩ‬ ‫ﺩﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﺜﻘﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺘﺸﻜل‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜـﺭﺍﺩ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻷﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﺴـﺘﻌﺩﺓ ﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻻ ﻤـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺸﺩﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ، ﻭﺭﺍﺴﺦ، ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﻭﺌﺎﻡ.‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﻘﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﻤﻴـل ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻋﻥ ﺍﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺸﺭﻑ ﺍﻥ ﺍﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ. ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫٤١‬
  • 9. ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻴﻘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺭﻴﺩ ﺍﺴﺴﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ٢٢/ ٤/٤٠٠٢‬ ‫٥١‬
  • 10. ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺫﺍﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻭﺍﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ، ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴـﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨١٩١.‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺨﻼل ﺼـﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺫﺍﻙ ﻟﻴﺱ ﻷﻥ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻋﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻭﻋﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺃﻱ‬ ‫ﻁﺭﻑ. ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻨﻬﻜﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﺸـﺎﺭﻙ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦١‬
  • 11. ‫ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ، ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺭﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﺍﻻﻤﺜـل ﻭﺍﻻﻭﻓـﺭ‬ ‫ﺤﻅﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ، ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ. ﺍﻥ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺼﺎﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻬﺎ ﺨﺭﻗﻪ.‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒل‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻤﺜل ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ، ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺨﻼﻗﹰ، ﺍﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻭﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻻﻤﻜﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺒﻠﺩﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻔﻴﻔﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜل، ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘـﺎﻥ‬ ‫٧١‬
  • 12. ‫ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﻭﻓﺭ ﺤﻅﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺴـﻘﻭﻁ ﻨﻅـﺎﻡ ﺤـﺯﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺙ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺭﺒﻁـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﺒﻨﻴـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻨﺫ ٢٩٩١.‬ ‫ﺍﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﻤـل ﺍﻻ ﺘﻀـﻁﻬﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻻ ﺘﺘﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻗﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﺭﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ. ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻤﺭ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺘـﻪ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻨـﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ. ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰ ﻻﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫َ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻗﺎﻤـﺕ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫٨١‬
  • 13. ‫))ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ(( ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﻘـﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ. ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘﺎﺴـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺩﻋﻤﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻓﺄﻥ ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﻡ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ، ﺒـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﻴﺏ، ﻫﻴﻨﺔ. ﻭﻴﻔﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤـﺎل ﺍﻟـﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺴﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺜﻘﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻗﻭﻯ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍ ﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺘﻴﻥ: ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺴـﻭﺓ ﻭﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ ١٢٩١ ﻗـﺩ ﻴﺘﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﺜﻤﺔ ﻤﺤﻁﺎﺕ‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫١٣٩١ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻫـﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ، ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﻥ ﺒـﺄﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ.‬ ‫٩١‬
  • 14. ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤـﻭﺍل، ﻓـﺄﻥ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ، ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤـﺎﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﺍﻻﺸﻭﺭﻴﻴﻥ، ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻨﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﺍﻻﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻋﺯﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠـﺎﺌﻲ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻀـﻌﻪ ﺍﻟﻴﺴـﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٥٩١ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻁﺎﺤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺠﺩﻴﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﻅل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺘﻁﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺘﻌﻬـﺩﺍﺕ ﺍﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻁﻐﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻓﺘﻘﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ، ﻟـﻡ ﻴﺤﺼـل‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺤﺯﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﺤـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺄﺴﻤﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺴـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫٠٢‬
  • 15. ‫ﻭﻴﺸﻜل ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻤﺤﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺍﺫ ﺤﺼل ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻭل ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺠﺎﺭ ﺘﻁﻠﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﺍﺼـﺭﺍﺭﻩ،‬ ‫ﻻﺤﻘﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻓﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ.‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ٠٧٩١ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ. ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺜﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﺩﺤﺎ. ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﻨﻤﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺨﻠﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﻴﻁﺒﻕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴـﻨﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻟﻡ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤـﺎ‬ ‫١٢‬
  • 16. ‫ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻤﺎ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺎﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻴﺘﻀـﺢ ﺍﻥ ﻤﻴـل‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤل‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻓﺼﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ‬ ‫ﺒﺄﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٧٩١ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺴﻭﻯ ﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‬ ‫ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻓﻀل. ﺍﻤﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻪ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻓﻌﺎل. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤـل ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻭﻤﻌﺯﺯ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺘﻁﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠـﻊ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﻻﺸـﻲﺀ. ﻭﺭﻏـﻡ ﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﺒﺩﻭ، ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺭ ‪‬ﺝ ﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫٢٢‬
  • 17. ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﹰ، ﻭﻜﺄﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ، ﺍﻻ ﺍﻥ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻻﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟـﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺌـﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻪ.‬ ‫ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻜﺫﺍ ﺤﺎل ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ، ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺒـﺩﻴﻼ ﻤﻤﻜﻨـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٢٩١. ﻗﻁﻌﺎ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻁﻤﻊ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻜﻔﺌﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴـﺄﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌـﺭﻭﻑ، ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻨﻘﻴﺽ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺼﺎﺭ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻥ ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺒﻭﺠﻪ ﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒل ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ ﺍﺭﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺒﻌـﺔ ﺍﻻﻑ ﺴـﻨﺔ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ٠٠٣٢‬ ‫٣٢‬
  • 18. ‫ﻋﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺎﻤﻪ ﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٦٩١. ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺼﺭﺍﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﻋﻴﻥ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻻ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒـل ﺘﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺘﺭﺍﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﻴﻕ ﻤﻭﻏل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ.‬ ‫ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻜﻠﻠﺕ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺸﺄﻥ ﺍﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﺒل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻭﺩ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺭﺠل ﻭﺍﺤـﺩ ﺠﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻭﻤﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻁﻭﺍل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ. ﺍﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻭﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﻭﻀ ‪‬ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ. ﻟﻘﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺃﻨﺸﺎﺅﻫﺎ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ ﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫٤٢‬
  • 19. ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﺭﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﻴﻕ ﺼﺎﺭ ﻋﻘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻴﺒﺩﺃ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻁﺎل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻻﺤﻘـﺎ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴـﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ.‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻨﻘﻴﺽ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ‬ ‫ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻭﻤﻌﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻗﻁﻌﹰ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ، ﻭﺍﻏﻠـﺒﻬﻡ ﻗﻭﻤﻴـﻭﻥ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻤﺘﺸﺩﺩﻭﻥ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺴـﺠﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ‬ ‫ﺍﻻﻨﻁﻠﻭ-ﺴﺎﻜﺴﻭﻨﻲ. ﻗﻁﻌﺎ ﻻﻴﻤﻜـﻥ ﻨﻜـﺭﺍﻥ ﺍﻥ ﻓـﻲ ﻤﺒـﺭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫٥٢‬
  • 20. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ. ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﻻ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺤﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻴـﺎﻡ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ٢٨ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ ٩٤٧١ ﺤﺘـﻰ ١٣٨١،‬ ‫ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺘﺨﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎ ﺍﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴـﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺭﻭﺍﻨـﺩﻭﺯ ﻭﺒﻭﺘـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺼل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﺒل ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤﺼـﻠﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻌﺎﻫﺩﺘﻲ ﺴﺎﻥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﻭ ﻭﺒﺭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ٨٧٨١،‬ ‫ﺒﻀﻐﻭﻁ ﺍﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘـﺭﻙ‬ ‫ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﻟﻼﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫٦٢‬
  • 21. ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺴـﻁ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻀـﻭﻉ ﺍﻻﺭﺍﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻤﻊ ﺘﺨﻠﻴﻬﻡ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﺤﺘﻰ ﻋـﺎﻡ ٣١٩١‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅل ﻋﺭﺏ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﻴﻠﺤﻭﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻭ‬ ‫ﺍﻟﻠﺩﻭﺩ ﻟﻬﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﺠﻨﺒﻴﺎ. ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻔﻭﻴﻴﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻥ ﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ ﺒﺒﻨﻴـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ. ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺩﺍﻩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻼ ﻤﺒـﺭﺭ. ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ، ﻓﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺭﻗﻰ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﺒـل‬ ‫٧٢‬
  • 22. ‫ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻤﻨﻬﻡ. ﻭﻴﻌﻲ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻻﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺴﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﺭﻕ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺸﻥ ﺤـﺭﻭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻘﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﺤـﻭل‬ ‫ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺼﺤﻴﺢ؟ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل ﺍﻭ ﺨﻔﻭﺘـﻪ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺂﻟﻑ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ. ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻓﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﺭﻏﻡ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻔﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺘﺴﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ. ﺍﻥ ﺍﻗـﻭﻯ‬ ‫٨٢‬
  • 23. ‫ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺫﺍ ﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻋﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻤﻨﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺨﻔﻘﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻴﺅﻭل، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴـﻲﺀ. ﻭﻴﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻤﺭﻜﺯﻴـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺤﻜﻤـﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺩﺭﺍﻟﻴﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺎﺏ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ.‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻗﻴﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻟـﻥ‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﺼﻔﺔ. ﻭﺜﻤﻪ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒـﻴﻥ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ. ﺍﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻭﻜل ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟـﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺭﺍﻗﻴﻴﻥ. ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻜﻐﻴﺭﻫﻡ،‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻨﺎﻗﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺒـﺩ ﺒﺫﺭﻴﻌـﺔ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻭﻏﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻩ. ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺸـﻬﺩ ﺤﺎﻟﻴـﹰ، ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗ ‪‬ﻤﺔ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻻﻴﻤﻜﻥ ﻋـﺯﻭ ﺍﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻤﺜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻔﻌل ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﺍﻥ‬ ‫٩٢‬
  • 24. ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤـﺩ‬ ‫ﻭﺘﻌﻁل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺎﺒﺫﺓ. ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒـﺭ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺍﻨﻪ‬ ‫ﺒﻼ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀـﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒل ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺸﻤل ﻭﺍﻋﻡ.‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍ ﻜﺭﺩﻴـﺎ ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻭﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻭﻗﺒﻠﻬﻡ. ﻭﻟـﻴﺱ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺼ ‪‬ﺭ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻻﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻪ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻨﻬﺎ ﺤل ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ. ﺍﻥ ﺘﺼـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻜﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﺠﺤﺎﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﻬﻡ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻪ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﺒﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ. ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺴـﻭﻯ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤـﻊ ﺍﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫٠٣‬
  • 25. ‫ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻅل ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻡ. ﻭﻗـﺩﺭ ﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل‬ ‫ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﺭﺍﺩﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻭﻗـﺩ ﻭﻋـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ. ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌـﺭﺏ. ﻭﺍﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺸـﻜل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻟﻠﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻜﺤـل‬ ‫ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻻﺨـﺭﻯ ﺍﻻ ﻓﻌـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﺞ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ. ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﺽ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎﺭﺓ، ﻓﺄﻨﻪ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﺼـﺭ ﺠﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ. ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫١٣‬
  • 26. ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﺔ، ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻨﺎﺯﻻ ﻻ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻪ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻭﻥ ﺍﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ. ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ. ﻓﻔﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻋﻰ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻏﻠـﺒﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻻﺤﻘﹰ، ﺘﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤـﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻕ ﺍﻻﺭﺩﻥ. ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺭﻭﻨﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺘﺸﺎﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻟـﻴﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺸـﻜل ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ. ﻓﻘﺩ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻫﺎ‬ ‫٢٣‬
  • 27. ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﻤﺘﻪ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﻡ. ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺒﻐـﺩﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٤٧٩١ ﻅﻠﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴـﺔ.‬ ‫ﺍﻥ ﺠل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻴﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺘﺭﺍﺜﺎ ﺘﺤﻭل ﻻﺤﻘـﺎ ﺍﻟـﻰ ﺘﻘﻠﻴـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺼﺎﺭﻡ. ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒـﺎﻟﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻓﻤﻨﺫ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌـﺩﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔـﻲ،‬ ‫ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺯﻴﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ. ﻭﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫٣٣‬
  • 28. ‫ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺸﻜل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﺩﺍﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻫﻜﺫﺍ، ﻴﺨﻠﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻀﻡ ﻜل ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ. ﻭﻗﺩ ﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸـﻜﻠﻲ ﺒﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﻭﻴﺎﺀ. ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺒﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻭﻁﺎﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴـﻲ-‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﻭﻁﻭﺍل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻜـﺭﺩﻱ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻻﺤﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻨﻬـﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺞ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫٤٣‬
  • 29. ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺴﻌﺘﺎ ﻓـﻲ ﺨﻀـﻡ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﻓـﺭﺽ ﻤﺭﻜﺯﻴﺘﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜﻑ. ﻫﻜﺫﺍ، ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻻﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﺭﺒﻊ ﺍﺴﺭ ﺍﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺭﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺤﻜﻡ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺴﻨﻨﺩﺝ، ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﺭﺩﺴـﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺒﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺸﺎ ﻓـﻲ ﺭﺍﻭﻨـﺩﻭﺯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺩﺭﺨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻭﺘﺎﻥ)١(.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٨١٩١، ﺍﻗﺎﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ. ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺭﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ١٢٩١‬ ‫ﺍﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻤـﺞ ﻭﻻﻴﺘـﻲ‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﺓ. ﻭﺍﻭﺼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺘﺸﺭﺸل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒـﺔ‬ ‫)١( ﻓﺮﻳﺪ اﺳﺴﺮد، ﻡﻔﻬﻮم ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻡﺠﻠ ﺔ ﻡﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻌﺪد١، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ، ١٠٠٢، اﻟﺴ ﻠﻴﻤﺎﻥﻴﺔ، ص‬ ‫١٤١)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ(.‬ ‫٥٣‬
  • 30. ‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻭﻴـﺩ ﺠـﻭﺭﺝ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﻴـﺔ ﻭﺨـﺭﻭﺝ‬ ‫ﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺘﺸﺭﺸل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ، ﺍﻁﺎﺡ ﺠﻨﺎﺡ ﺒﺭﺴﻲ‬ ‫ﻜﻭﻜﺱ ﻭﻤﺱ ﺒﻴل ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﺘﺠﻬـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ٢٢٩١ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ)٢(. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻨﺎﺡ ﺒﺭﺴﻲ ﻜﻭﻜﺱ ﻭﻤﺱ ﺒﻴل ﻻﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺨﻠﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﻀﺎﺀ ﻨﺯﻋﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل، ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﻭﻻ ﻗـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺴﻌﻭﺍ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺍﻴﺔ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﻤﻴﻨﻴﺔ. ﻟﻘﺩ‬ ‫ﻋﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﺼﺭ ﻨﻅﺭ ﻤﺭﻴﻊ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ. ﻭﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﻓـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ، ﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺴﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺩﺤﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫)٢( د. ﺳ ﻌﺪ ﺑﺸ ﻴﺮ اﺳ ﻜﻨﺪر، ﻡﺮاﺝﻌ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻔﺪراﻟﻴ ﺔ واﻟﺤ ﻞ اﻟﻔ ﺪراﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺤﺪﻳﺚ ١٢٩١-٢٩٩١، ﻡﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻥﻲ، ﺑﻐﺪاد، ٤٠٠٢، ص ٢٣-٣٣.‬ ‫٦٣‬
  • 31. ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﺤﺴﻭﺍ ﻻﺤﻘﺎ ﺍﻨﻬـﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺤﺩﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﺤﺒﺎﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﺭﻏﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٢٩١، ﻓﺄﻨﻪ ﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﺒﺭﺴﻲ ﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﻭﻴﺴﻨﺠﻕ ﻭﺭﺍﻭﻨﺩﻭﺯ، ﻨﻔﺫ ﻤﻨﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٥٢٩١ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﻭﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼـل ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻟﻘﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺽ‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻟﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﻭﻤﻊ ﺍﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺼﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ، ﻓﺄﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﻤـﺩ.‬ ‫ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﺭﻏـﻡ ﻏﻤـﻭﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫٧٣‬
  • 32. ‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﺸـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ.‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٣٩١ ﻗﺩﻡ ﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴـﺩﻋﻭ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)٣(. ﻭﺴـﻌﻰ ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘـﺩﺍﻻ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻜﺭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﻪ ﺘﺼﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﺍﻥ ﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫)٣( د. ﻡﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻡﻮﻟﻮد، اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ واﻡﻜﺎﻥﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق، ﻡﺆﺳﺴ ﺔ‬ ‫ﻡﻮآﺮﻳﺎﻥﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ارﺑﻴﻞ، ٠٠٠٢، ص ٤٤١.‬ ‫٨٣‬
  • 33. ‫ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ، ﻤﻨﻔﺘﺤـﻴﻥ ﻜـل‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻻ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﻪ‬ ‫ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒل ﻻﻥ ﺘﺭﺍﺜﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺒﻘﻭﺓ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﻓـل‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺴﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘـﺭﺍﺜﻬﻡ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺄﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻴﺯﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﺴـﺎﻫﻤﻭﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻﻗﻠﻴﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ‬ ‫ﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ. ﻭﺭﻏـﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ، ﺍﻻ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺁﻤـﺎل‬ ‫ﻜﺒﺭﻯ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﻻﺴﺘﺤﺼـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ. ﻭﻴﺘﻤﺜـل ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻌﻲ ﺩﺅﻭﺏ ﻭﺍﺼﺭﺍﺭ ﻻﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﻜﻠـل‬ ‫٩٣‬
  • 34. ‫ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻓﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﺭﺒـﻁ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻜﺄﺭﺽ ﻭﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻻ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻨﺴـﺒﻴﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﺘﺒـﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻴﻀﻤﻬﻡ‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ،‬ ‫ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻨﻬﺭ ﺴﻴﺭﻭﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻻ ﺒﻀـﻡ‬ ‫٠٤‬
  • 35. ‫ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺒل ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺁﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻪ ﺸـﻤﺯﻴﻨﻲ ﺍﻤـﺎﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴـﺯ‬ ‫ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺭﺍﻭﻨـﺩﻭﺯ ﻭﻋﻘـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٢٢٩١ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٠٣٩١ ﺒﻠﻐﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻻﻗﻠـﻴﻡ ﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﺫ ﻨﺠﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﺘﺸﻴﺭﺍﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻐﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ. ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺄﻗﺎﻤﺔ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺯﺍﺨﻭ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﻨﻘﻴﻥ)٤(. ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﻥ‬ ‫)٤( اﻟﺒ ﺮت م. ﻡﻨﺘﺸﺎﺷ ﻔﻴﻠﻲ، اﻟﻌ ﺮاق ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﻮات اﻻﻥﺘ ﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄ ﺎﻥﻲ،‬ ‫ﺗﺮﺝﻤ ﺔ اﻟ ﺪآﺘﻮر هﺎﺷ ﻢ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘ ﻲ، ﻡﻄﺒﻌ ﺔ ﺝﺎﻡﻌ ﺔ ﺑﻐ ﺪاد، ﺑﻐ ﺪاد،‬ ‫٨٧٩١، ص٨٣٣.‬ ‫١٤‬
  • 36. ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻤﻲ ﺯﺍﺨﻭ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﻨﻘﻴﻥ ﻜﺄﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ. ﻫﻨﺎ ﺜﻤﺔ ﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫ﺭﺍﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻭل ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﻁﻥ ﻴﻀﻤﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ-ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٩١‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻤﺭﺽ‬ ‫ﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﺘﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﺩﻕ، ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺩﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻫﻡ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﺭﺒﻴـل‬ ‫٢٤‬
  • 37. ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺭﻜﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ، ﺩﻫـﻭﻙ، ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒـﻭﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ.‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺼﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻗﻠـﻴﻡ‬ ‫ﻗﻭﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ. ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻜـﺭ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.‬ ‫ﻗﻁﻌﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻤﻐﺯﻯ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻﻴﻌﻨﻲ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻴﺔ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴـﻪ ﺍﻜﺜـﺭ ﺍﻨﺴـﺠﺎﻤﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ‬ ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻓﻀل ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﺼﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻨﻤﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴـﺔ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ، ﻓﺫﺍﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻻﺩﺒﻲ ﻟﺘﺭﺍﺙ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ ٠٣٩١‬ ‫٣٤‬
  • 38. ‫ﻭﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ. ﻋﻤﻭﻤﹰ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺸـﻜﻴل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺤﻠﻲ ﺍﻭ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﺴﻡ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ، ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﺎﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻟﺩﻓﻊ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻜﺭﺩﻱ ﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻤﻜـﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻬﻡ ﺒﺄﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻀـﻌﻭﺍ ﻁﻤﻭﺤـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﻓﻀﻠﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺸﻌﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﻟﺸﻌﺒﻴﻥ. ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺴـﻌﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﻁﻭﺍل ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺒﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺴﻠﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﻤﺩ.‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺠﻨﺒـﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﻠﻤﺔ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺤﻔﻴﻅﺔ‬ ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺍﺒـﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫٤٤‬
  • 39. ‫ﺍﻴﺔ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﻓﻲ ﺘﺼـﺭﻴﺤﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻻﺤﻘﹰ، ﻭﺒﻔﻌل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ، ﻤ ‪‬ـﺩ ﺘﻌـ ‪‬ﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﺜﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﺸﻴﻭﻉ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﺭﺩﻱ(( ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭﻴﻥ ﺘﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺼـﺎﺭﻭﺍ‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﺭﺩﺤﺎ ﻁـﻭﻴﻼ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻭﻟـﻭﺍ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻴﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﺯﺍﺀ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﺒﺸـﻜل ﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻭﺘﻌﺒﻴـﺭ))ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜــﺭﺩﻱ(( ﺒﺩﺭﺠــﺔ ﺍﻗــل، ﻅﻠــﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻗﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﻠﻨـﻪ ﺍﻟﻀـﺒﺎﻅ ﺍﻟﻴﺴـﺎﺭﻴﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ((‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻌﺭﺏ(( ﻭﺍﻟﻰ))ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ(( ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻀـﻤﻨﻪ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻤﻭﺼل(( ﺍﻭ ))ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ((. ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓـﻴﻜﻤﻥ‬ ‫ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻻﺜﻨﻲ. ﻓﻔـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫٥٤‬
  • 40. ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﻤﻭﺼل(( ﺍﻴﺔ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺭﻏـﻡ‬ ‫ﻜـﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼـل ﻭﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻻﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ(( ﺍﻴﺔ ﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺸـﻴﻌﺔ، ﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﺍﺸﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺒﻭﻀـﻭﺡ‬ ‫ﺒﺄﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻟﺘﺴـﺎﻫﻠﻬﻡ ﺍﺯﺍﺀ‬ ‫ـﺭ)) ـﺭﺍﺩ(( ـﻭﺭﻫﻡ ـﻥ ـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻤـ ﺍﺴـ‬ ‫ﻭﻨﻔـ‬ ‫ـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﺒﻴـ ﺍﻻﻜـ‬ ‫ﺍﺴـ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ((. ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺄﻜﺭﺍﺩﻫﺎ. ﻭﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺍﻜـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻟﻼﻜﺭﺍﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻟﻐﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ، ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﺄﺼﺭﺍﺭ، ﻁﻭﻴ ﹰ، ﻋﻥ ﺍﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻥ ﻟﻬـﻡ،‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻩ، ﺍﺭﻀﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـﻡ. ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺕ ﻭﺒﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻭﺍﻻﺭﺽ ﻋﺭﻗـل‬ ‫ﺭﺩﺤﺎ ﻁﻭﻴﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ، ﺍﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ(( ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻴﺒﺩﻭ ﺍﺜﻘل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫٦٤‬
  • 41. ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ. ﻭﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ، ﺍﻟﻐـﺕ ﺒﻐـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻭﺍﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ))ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ((.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺭﻭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺄﻨﺘﻅﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻭﻁﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻴﻌﺩ ﻨﺯﻭﻋـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺘﻘﻭﻗﻌﺎ ﻗﻭﻤﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﻨﺒﺫﻩ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺸﻬﺩ ﻨﺯﻭﻋﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺨﻼﻕ ﻴﻌﻴﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺘﺭﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﺩ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٣٦٩١ ﺭﻭﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻜـﺭﺍﺩ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ، ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ))ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ(( ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺍﺨﺭﺝ ﻜﺭﻜﻭﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺭﺒﻴل ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﺩﻫـﻭﻙ. ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ، ﺒل ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﺠـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻀـﺩ‬ ‫٧٤‬
  • 42. ‫ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﺍﺫﺍ ﺍﻋﻁﻴﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ، ﻗـﺎﺩﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ. ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﺭﺴﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻑ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺤﺎﻭل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬ ‫ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﻗﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﺅﻴـﺔ ﻋـﺭﺍﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻴﻼ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﻱ‬ ‫ﻴﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ. ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﺩ ﻭﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ. ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺯﺍﺯ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺤـل ﻤﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﻻﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺔ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻓـﺄﻥ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻴﺒﻘـﻰ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻫﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺒـﺯﺍﺯ، ﻴﺴـﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ‬ ‫٨٤‬