قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتعديلاته

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫ونص‬ ‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫تعديله‬ ‫بعد‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫ونص‬ ‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫تعديل‬ ‫بعد‬‫ه‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ ،‫العقوبات‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بعد‬162‫لسنة‬1958،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬
‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التى‬ ‫األمنية‬ ‫للظروف‬ ً‫ا‬‫ونظر‬.‫البالد‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
"‫اليوم‬ ‫مساء‬ ‫من‬ ‫الواحدة‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫اعتبار‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫علن‬ُ‫ت‬
‫الموافق‬ ،‫اإلثنين‬10.‫أبريل‬ ‫من‬"
‫الثانية‬ ‫المادة‬
"‫وح‬ ،‫وتمويله‬ ‫اإلرهاب‬ ‫أخطار‬ ‫لمواجهة‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫الشرطة‬ ‫وهيئة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تتولى‬‫فى‬ ‫األمن‬ ‫فظ‬
.‫المواطنين‬ ‫أرواح‬ ‫وحفظ‬ ،‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الممتلكات‬ ‫وحفظ‬ ،‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬"
‫الثالثة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ ".‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫بصالحيات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫فوض‬"
‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ "‫وفق‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالسجن‬ ‫عاقب‬‫رقم‬ ‫للقانون‬162‫لسنة‬1958
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬"
‫الخامسة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ "‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫القرار‬ ‫نشر‬".
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫صدر‬
.‫السيسى‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬

3. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫وتعديالتة‬
‫وقت‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الراحل‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدره‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫نص‬‫األتي‬ ‫على‬ ‫وينص‬ ‫سوريا‬ ‫مع‬ ‫الوحدة‬:
‫اإلصدار‬ ‫مواد‬
( ‫المادة‬1)
"‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المرافق‬ ‫بالقانون‬ ‫يعمل‬."
( ‫المادة‬2)
"‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫المرسوم‬ ‫يلغى‬150‫فى‬ ‫الصادر‬22/6/1949‫رقم‬ ‫والقانون‬533‫لسنة‬1954‫إليهما‬ ‫المشار‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫وكذلك‬."
( ‫المادة‬3)
"‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫إقليمى‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬."
‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬13‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬1378( ‫هـ‬27‫سنة‬ ‫سبتمبر‬1958‫م‬(.
‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الرئيس‬

4. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬ ‫قانون‬
( ‫مادة‬1)
‫ي‬ "‫إعالن‬ ‫جوز‬‫منها‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫تعرض‬ ‫كلما‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫أو‬ ‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫اضطرابات‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ‫بوقوعها‬ ‫تهدد‬ ‫حالة‬ ‫قيام‬ ‫أو‬ ‫حرب‬ ‫وقوع‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫للخطر‬
‫وباء‬ ‫انتشار‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫كوارث‬."
( ‫مادة‬2)
"‫رئ‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وانتهاؤها‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫يكون‬‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫قرار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الجمهورية‬ ‫يس‬
‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫الطوارئ‬:
‫بسببها‬ ‫أعلنت‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫بيان‬ : ً‫أوًل‬.
‫تشملها‬ ‫التى‬ ‫المنطقة‬ ‫تحديد‬ :‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬.
‫سريانها‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ :‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬."
( ‫مادة‬3)
"‫التدابير‬ ‫شفوى‬ ‫أو‬ ‫كتابى‬ ‫بأمر‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬‫اآلتية‬:
‫وكذلك‬ ‫معينة‬ ‫أوقات‬ ‫أو‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫والمرور‬ ‫واإلقامة‬ ‫واًلنتقال‬ ‫اًلجتماع‬ ‫فى‬ ‫األشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أى‬ ‫بتأدية‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫تكليف‬.
‫(وقد‬‫البند‬ ‫ماتضمنه‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬1‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬3‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬
‫رقم‬162‫لسنة‬1958‫اًلشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واًلعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫من‬
‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫بجدول‬ ‫المقيدة‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫اًلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫باحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واًلماكن‬
‫برقم‬17‫لسنة‬15‫"دستورية‬ ‫قضائية‬".)
‫وال‬ ‫الصحف‬ ‫ومراقبة‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الرسائل‬ ‫بمراقبة‬ ‫األمر‬‫وكل‬ ‫والرسوم‬ ‫والمحررات‬ ‫والمطبوعات‬ ‫نشرات‬
‫طباعتها‬ ‫أماكن‬ ‫وإغالق‬ ‫ومصادرتها‬ ‫وضبطها‬ ‫نشرها‬ ‫قبل‬ ‫واإلعالن‬ ‫والدعاية‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬.
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المحال‬ ‫هذه‬ ‫بإغالق‬ ‫األمر‬ ‫وكذلك‬ ،‫وإغالقها‬ ‫العامة‬ ‫المحال‬ ‫فتح‬ ‫مواعيد‬ ‫تحديد‬.
‫بفرض‬ ‫واألمر‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫اًلستيالء‬‫أداء‬ ‫تأجيل‬ ‫وكذلك‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬
‫الحراسة‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫يستولى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تستحق‬ ‫والتى‬ ،‫المستحقة‬ ‫واًللتزامات‬ ‫الديون‬.

5. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫واألمر‬ ‫أنواعها‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المفرقعات‬ ‫أو‬ ‫لالنفجار‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫الذخائر‬ ‫أو‬ ‫باألسلحة‬ ‫التراخيص‬ ‫سحب‬
‫وإغ‬ ‫وضبطها‬ ‫بتسليمها‬‫األسلحة‬ ‫مخازن‬ ‫الق‬.
،‫المختلفة‬ ‫المناطق‬ ‫بين‬ ‫وتحديدها‬ ‫المواصالت‬ ‫وحصر‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫وتنظيم‬ ‫عزلها‬ ‫أو‬ ‫المناطق‬ ‫بعض‬ ‫إخالء‬
‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المبينة‬ ‫الحقوق‬ ‫دائرة‬ ‫توسيع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬
‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫األمة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬."
( ‫مادة‬3)‫مكرر‬
"‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫إذا‬ ‫اًلعتقال‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫المعتقل‬ ‫للشخص‬ ‫يكون‬
‫عنه‬ ‫يفرج‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫صدوره‬.
‫وتفصل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بدون‬ ‫يقدم‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬
‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬.
‫وًل‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ً‫ا‬‫نافذ‬ ‫باإلفراج‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬."
‫مادة‬3)‫(أ‬ ‫مكرر‬
"‫أو‬ ‫الحراسة‬ ‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫شأن‬ ‫ذى‬ ‫ولكل‬ ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬
‫تنفيذه‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬.
‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بغير‬ ‫يرفع‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬
‫من‬ ‫فيه‬ ‫يختصم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ,‫الحراسة‬ ‫بفرض‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتولى‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫فيه‬ ‫تختصم‬
‫غيره‬ ‫من‬ ‫رفع‬ ‫قد‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬.
‫تعديله‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫بتأييد‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬.
‫وًل‬‫ويجوز‬ .‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ً‫ا‬‫نافذ‬ ‫الحراسة‬ ‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫بإلغاء‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬
‫الرفض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫كلما‬ ‫جديد‬ ‫بتظلم‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫تظلمه‬ ‫رفض‬ ‫لمن‬."

6. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫مادة‬3‫(ب‬ ‫مكررا‬)
1958 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2017 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫(مضافة‬
)‫7102م‬ ‫أبريل‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ، ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
"‫على‬ ‫دًلئل‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫توافرت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫القضائى‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمورى‬
‫مواد‬ ‫أي‬ ‫فيها‬ ‫إخفاؤه‬ ‫يشتبه‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫وكافة‬ ‫مسكنه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫يحوزه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ارتكابه‬
‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫ادلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫أو‬ ‫متفجرة‬ ‫أو‬ ‫خطرة‬‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫وذلك‬ ،
‫خالل‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إخطار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫األخرى‬ ‫القوانين‬24‫التحفظ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬.
‫يبدأ‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫اًلستدًلًلت‬ ‫جمع‬ ‫ًلستكمال‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫تجاوز‬ ‫ًل‬ ‫لمدة‬ ‫احتجازه‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫استئذان‬ ‫بعد‬ ‫ويجوز‬
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫معه‬ ‫التحقيق‬."
‫مادة‬3‫(ج‬ ‫مكررا‬)
1958 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2017 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫(مضافة‬
)‫7102م‬ ‫أبريل‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ، ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
"‫دًلئل‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫توافرت‬ ‫من‬ ‫احتجاز‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫طوارئ‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫لمحاكم‬ ‫يجوز‬
‫األمن‬ ‫على‬ ‫خطورته‬ ‫على‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫العام‬."
( ‫مادة‬4)
"‫وإذا‬ .‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫تتولى‬
‫الحربية‬ ‫وزير‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الصف‬ ‫ولضباط‬ ‫لضباطها‬ ‫يكون‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تولت‬
‫تنظيم‬ ‫سلطة‬‫األوامر‬ ‫لتلك‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫للمخالفات‬ ‫المحاضر‬.
‫بالمحاضر‬ ‫ويعمل‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫دائرة‬ ‫فى‬ ‫يعاونهم‬ ‫أن‬ ‫عام‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬
‫عكسها‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مخالفات‬ ‫استثبات‬ ‫فى‬ ‫المنظمة‬."
( ‫مادة‬5)
"‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬ ‫تنص‬ ‫أشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأى‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫معمول‬
‫هذه‬ ‫تزيد‬ ‫أًل‬ ‫على‬ ‫األوامر‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالعقوبات‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬ ‫بها‬
‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫آًلف‬ ‫أربعة‬ ‫قدرها‬ ‫غرامة‬ ‫على‬ ‫وًل‬ ‫المؤقتة‬ ‫الشاقة‬ ‫األشغال‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬40‫تلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫ليرة‬ ‫ألف‬
‫بينت‬ ‫قد‬ ‫األوامر‬‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ًل‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫فيعاقب‬ ‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫مع‬ ‫العقوبة‬
‫تتجاوز‬ ‫ًل‬ ‫وبغرامة‬50‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫ليرة‬ ‫خمسمائة‬ ‫أو‬ ‫جنيها‬."

7. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬6)
"‫المحدد‬ ‫والجرائم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫لألوامر‬ ‫المخالفين‬ ‫على‬ ‫الحال‬ ‫فى‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬‫فى‬ ‫ة‬
‫األوامر‬ ‫هذه‬.
‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫والجرائم‬ ‫الخارجى‬ ‫أو‬ ‫الداخلى‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫المضرة‬ ‫الجرائم‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫عليهم‬ ‫للمقبوض‬ ‫ويجوز‬
‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫حبسه‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬.
‫باإلفراج‬ ً‫ا‬‫قرار‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫وللمحكمة‬‫من‬ ‫يحاكم‬ ‫التى‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬
‫من‬ ‫أمر‬ ‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ‫والخارجى‬ ‫الداخلى‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫جرائم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬ ‫أجلها‬
‫بذلك‬ ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫لتصديق‬ ً‫ا‬‫خاضع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬."
( ‫مادة‬7)
"‫وا‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تفصل‬‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫لعليا‬
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬.
‫فى‬ ‫بالفعل‬ ‫وتختص‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫اًلبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دوائر‬ ‫من‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫وتشكل‬
‫العق‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫والغرامة‬ ‫بالحبس‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬‫وبتين‬.
‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫وتختص‬ ‫مستشارين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اًلستئناف‬ ‫بمحكمة‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬
‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫وبالجرائم‬ ‫الجناية‬ ‫بعقوبة‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬
‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫بمباشرة‬ ‫ويقوم‬ .‫لها‬ ‫المقررة‬‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬.
‫ضباط‬ ‫من‬ ‫واثنين‬ ‫قاض‬ ‫من‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫بتشكيل‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫استثناء‬ ‫ويجوز‬
‫مستشارين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وبتشكيل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫نقيب‬ ‫رتبة‬ ‫من‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬
‫القادة‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ضابطين‬ ‫ومن‬.
‫وي‬,‫والمستشارين‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أعضاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عين‬
‫الضباط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحربية‬ ‫وزير‬ ‫ورأى‬."
( ‫مادة‬8)
"‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫لقضايا‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫قضائى‬ ‫لنظام‬ ‫تخضع‬ ‫التى‬ ‫المناطق‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫أمن‬ ‫دوائر‬ ‫بتشكيل‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫وتطبق‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدولة‬
‫تشكيلها‬ ‫أمر‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬.
‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الضباط‬ ‫أحد‬ ‫ويقوم‬ ‫القادة‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬
‫النيابة‬ ‫بوظيفة‬ ‫النيابة‬‫العامة‬."

8. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬9)
"‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫إلى‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫لمن‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫العام‬ ‫القانون‬."
( ‫مادة‬10)
"‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫التالية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫وقواعد‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬
‫تطبق‬ ‫الجمهورية‬‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫فيها‬ ‫بالفصل‬ ‫تختص‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القوانين‬ ‫أحكام‬
‫بها‬ ‫المقضى‬ ‫العقوبات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬ ‫نظرها‬ ‫وإجراءات‬.
)‫اإلحالة‬ ‫(قاضى‬ ‫اًلتهام‬ ‫ولغرفة‬ ‫التحقيق‬ ‫ولقاضى‬ ‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫السلطات‬ ‫كافة‬ ‫التحقيق‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫ويكون‬
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫بمقتضى‬‫لقوانين‬."
( ‫مادة‬11)
"‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫تقبل‬ ‫ًل‬."
( ‫مادة‬12)
"‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وًل‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأى‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ‫نهائية‬."
( ‫مادة‬13)
"‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫باإلفراج‬ ‫األمر‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ،‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫قبل‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫إحالة‬ ‫قبل‬ ‫عليهم‬ ‫المقبوض‬ ‫المتهمين‬."
( ‫مادة‬14)
"‫منها‬ ‫أقل‬ ‫عقوبة‬ ‫بها‬ ‫يبدل‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫عرض‬ ‫عند‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫أ‬‫كلها‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تبعية‬ ‫أو‬ ‫تكميلية‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫العقوبات‬ ‫كل‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫و‬
‫وفى‬ ،‫أخرى‬ ‫دائرة‬ ‫أمام‬ ‫المحاكمة‬ ‫بإعادة‬ ‫األمر‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ,‫بعضها‬ ‫أو‬
‫مسببا‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬.
‫ال‬ ‫صدر‬ ‫فإذا‬‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫وجب‬ ‫بالبراءة‬ ‫قاضيا‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫حكم‬
‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬ ‫إلغاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫جاز‬ ‫باإلدانة‬
‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬."

9. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬15)
"‫بعد‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫باإلدانة‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫التصديق‬
‫فيها‬ ‫الصادرة‬ ‫الجريمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ,‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫تنفيذها‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬
‫فيها‬ ‫اشتراك‬ ‫أو‬ ‫عمد‬ ‫قتل‬ ‫جناية‬ ‫الحكم‬."
( ‫مادة‬16)
"‫أحد‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يندب‬‫أن‬ ‫على‬ ‫العامين‬ ‫المحامين‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اًلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫مستشارى‬
‫ذوى‬ ‫تظلمات‬ ‫وفحص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫مهمته‬ ‫وتكون‬ ‫والموظفين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫عدد‬ ‫يعاونه‬
‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫ترفع‬ ‫برأيه‬ ‫مسببة‬ ‫مذكرة‬ ‫جناية‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫المستشار‬ ‫ويودع‬ ,‫الرأي‬ ‫وإبداء‬ ‫الشأن‬
‫التص‬ ‫قبل‬ ‫الجمهورية‬‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ديق‬.
‫هامش‬ ‫على‬ ‫كتابة‬ ‫رأيه‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫اًلقتصار‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫للمستشار‬ ‫يجوز‬ ‫اًلستعجال‬ ‫أحوال‬ ‫وفى‬
‫الحكم‬."
( ‫مادة‬17)
"‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختصاصاته‬ ‫فى‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬
‫فى‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫بعضها‬‫فيها‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫أو‬ ‫منطقة‬."
( ‫مادة‬18)
"‫فى‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الحرب‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العسكرية‬ ‫القوات‬ ‫لقائد‬ ‫يكون‬ ‫بما‬ ‫اإلخالل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ًل‬
‫العسكرية‬ ‫األعمال‬ ‫منطقة‬."
( ‫مادة‬19)
"‫تكون‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫بنظر‬ ‫مختصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تظل‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬‫وتتابع‬ ‫عليها‬ ‫محالة‬
‫أمامها‬ ‫المتبعة‬ ‫لإلجراءات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫نظرها‬.
‫فى‬ ‫وتتبع‬ ‫المختصة‬ ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫فتحال‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫قدموا‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫المتهمون‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬
‫أمامها‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اإلجراءات‬ ‫شأنها‬."
( ‫مادة‬20)
"‫ال‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬‫فيها‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يقرر‬ ‫التى‬ ‫قضايا‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫طبق‬."

10. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ب‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬
‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واالعتقال‬
‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫المحكمة‬‫العليا‬ ‫الدستورية‬
‫سنة‬ ‫يونيه‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ،‫األحد‬ ‫يوم‬ ‫المنعقدة‬ ‫العلنية‬ ‫بالجلسة‬2013‫سنة‬ ‫رجب‬ ‫شهر‬ ‫والعشرين‬ ‫الثالث‬ ‫الموافق‬ ،‫م‬
1434‫هـ‬.
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫البحيرى‬ ‫ماهر‬ / ‫المستشار‬ ‫السيد‬ ‫برئاسة‬
‫ومحمد‬ ‫عبدالرازق‬ ‫وعبدالوهاب‬ ‫العاصى‬ ‫رشاد‬ ‫أنور‬ : ‫المستشارين‬ ‫السادة‬ ‫وعضوية‬‫الشناوى‬ ‫عبدالعزيز‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫شريف‬ ‫عمر‬ ‫عادل‬ ‫والدكتور‬ ‫عمرو‬ ‫مرعى‬ ‫وسعيد‬ ‫يوسف‬ ‫سامى‬ ‫وماهر‬
‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫فهمى‬ ‫حسن‬ ‫حمدان‬ / ‫الدكتور‬ ‫المستشار‬ ‫السيد‬ ‫وحضور‬
‫السر‬ ‫أمين‬ ‫عبدالسميع‬ ‫ناجى‬ ‫محمد‬ / ‫السيد‬ ‫وحضور‬
‫اآلتى‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬
‫المحكمة‬ ‫بجدول‬ ‫المقيدة‬ ‫القضية‬ ‫فى‬‫برقم‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬17‫لسنة‬15‫دستورية‬ " ‫قضائية‬".
‫من‬ ‫المقامة‬
‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ / ‫السيد‬
‫ضد‬
1-‫العام‬ ‫النائب‬ ‫السيد‬
2-‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫السيد‬
3-‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬
‫اإلجراءات‬
‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫من‬ ‫العشرين‬ ‫بتاريخ‬1993‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫المدعى‬ ‫أودع‬ ،‫هذه‬ ‫صحيفة‬ ‫العليا‬
( ‫البند‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫بطلب‬ ،‫الدعوى‬1)( ‫المادة‬ ‫من‬3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )
162‫لسنة‬1958.

11. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
: ‫فيهما‬ ‫طلبت‬ ‫مذكرتين‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫وقدمت‬
: ‫ًا‬‫ي‬‫وأصل‬ ً‫ًل‬‫أو‬
،‫فيها‬ ‫للمدعى‬ ‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫ًلنتفاء‬ ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬
‫ًا‬‫ي‬‫واحتياط‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وثان‬:‫الدعوى‬ ‫رفض‬.
‫برأيها‬ ‫ا‬ ً‫تقرير‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫أودعت‬ ،‫الدعوى‬ ‫تحضير‬ ‫وبعد‬.
‫اليوم‬ ‫بجلسة‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫المحكمة‬ ‫وقررت‬ ،‫الجلسة‬ ‫بمحضر‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫ظرت‬ُ‫ن‬‫و‬.
‫المحكمة‬
‫والمداولة‬ ،‫األوراق‬ ‫على‬ ‫اًلطالع‬ ‫بعد‬.
‫الوقائع‬ ‫إن‬ ‫حيث‬–‫ما‬ ‫على‬‫األوراق‬ ‫وسائر‬ ‫الدعوى‬ ‫صحيفة‬ ‫من‬ ‫يتبين‬–‫أسندت‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتحصل‬
‫أنه‬ ،‫الماثلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬:
‫أ‬. ‫باألوراق‬ ‫أسماؤهم‬ ‫المبينة‬ ‫عليهم‬ ‫للمجنى‬ ‫المملوكة‬ ‫الحوانيت‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً‫نار‬ ‫ًا‬‫د‬‫عم‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫وضع‬ : ً‫ًل‬‫و‬
‫ًا‬‫د‬‫عم‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫وضع‬ : ‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬. ‫جرجس‬ ‫مارى‬ ‫كنيسة‬ ‫مبنى‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً‫نار‬
. ) ‫جرجس‬ ‫مارى‬ ‫كنيسة‬ _ ‫دينية‬ ‫شعائر‬ ‫إلقامة‬ ‫معدة‬ ‫مبانى‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫ب‬ّ‫خر‬ : ‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬
‫برقم‬ ‫األوراق‬ ‫قيدت‬ ‫وقد‬12441‫لسنة‬1991‫الرمل‬ ‫جنايات‬-‫فقد‬ ،‫ا‬ً‫ث‬‫حد‬ ‫المدعى‬ ‫لكون‬ ‫ا‬ ً‫ونظر‬ ،‫اإلسكندرية‬
‫رقم‬ ‫بالجناية‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫أحداث‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫أحيل‬350‫لسنة‬1992‫وبجلسة‬ ،29/11/1992‫الحاضر‬ ‫دفع‬
( ‫البند‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المدعى‬ ‫عن‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬
1958‫الدعوى‬ ‫أقام‬ ‫فقد‬ ،‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫بإقامة‬ ‫وصرحت‬ ‫الدفع‬ ‫جدية‬ ‫المحكمة‬ ‫قدرت‬ ‫وإذ‬ .‫الطوارئ‬ ‫بشأن‬
‫الماثلة‬.
‫المادة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬(3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬1958‫المعدلة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬37‫لسنة‬1972‫القائمة‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫المواطنين‬ ‫حريات‬ ‫بضمان‬ ‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬
: ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫المناسبة‬ ‫التدابير‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ "‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وله‬:
(1)‫والقبض‬ ‫معينة‬ ‫وأوقات‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫والمرور‬ ‫واًلنتقال‬ ‫اًلجتماع‬ ‫فى‬ ‫األشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬

12. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫تفتيش‬ ‫فى‬ ‫والترخيص‬ ‫واعتقالهم‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الخطرين‬ ‫او‬ ‫فيهم‬ ‫المشتبه‬ ‫على‬
‫بأ‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬. ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫حكام‬2- ....... 3- .......4-........5-........6......"،
( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬17: ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذاته‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫من‬ )
‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختصاصاته‬ ‫فى‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ "
‫الجم‬ ‫أراضى‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫بعضها‬‫منها‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫أو‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫هورية‬" .
‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويله‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫ينعى‬ ‫المدعى‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬–
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫وكليهما‬–‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وتفتيش‬ ‫اعتقال‬ ‫مكنة‬
‫ي‬ ‫بما‬ ،‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫خالف‬44‫عام‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )1971( ‫رقم‬ ‫للمادة‬ ‫المقابلة‬ ،39‫من‬ )
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬ ‫بأمر‬ ‫إًل‬ ‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫وحظرت‬ ‫المساكن‬ ‫حرمة‬ ‫قررت‬ ‫والتى‬ ،‫الحالى‬ ‫الدستور‬
‫للقانون‬.
‫مج‬ ‫انتفاء‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ،‫المصلحة‬ ‫ًلنتفاء‬ ،‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫دفعت‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫إعمال‬ ‫ال‬
‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬350‫لسنة‬1992‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫فيها‬ ‫المتهم‬ ،‫أحداث‬ ‫جنايات‬
،‫المدعى‬ ‫لمسكن‬ ‫ا‬ً‫ش‬‫تفتي‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ألمر‬ ‫ا‬ً‫ذ‬‫تنفي‬ ‫القضائى‬ ‫الضبط‬ ‫مأمور‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫ألن‬ ،‫الدستورية‬
‫اعتق‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫بقصد‬ ‫للمسكن‬ ً‫ًل‬‫دخو‬ ‫كان‬ ‫وإنما‬‫بمخالفة‬ ‫المدعى‬ ‫عليه‬ ‫ينعى‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫ال‬
‫ببطالن‬ ‫قضى‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫التفتيش‬ ‫وليد‬ ‫يك‬ ‫لم‬ ‫الموضوعية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫اعتراف‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،‫الدستور‬
‫الماثلة‬ ‫دعواه‬ ‫فى‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدعى‬ ‫تكون‬ ‫ًل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫عنه‬ ‫ًلستقالله‬ ‫اًلعتراف‬ ‫بطالن‬ ‫يترتب‬ ‫فلن‬ ،‫التفتيش‬ ‫ذلك‬
.
،‫مردود‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬–
‫لقبولها‬ ‫شرط‬ ‫وهى‬–‫وذلك‬ ،‫الموضوعية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫القائمة‬ ‫المصلحة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ارتباط‬ ‫ثمة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مناطها‬
‫محكم‬ ‫على‬ ‫والمطروحة‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫الطلبات‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ًلز‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬‫ة‬
‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫يتغيا‬ ،‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الموضوع؛‬
‫كذلك‬ ‫وهو‬ ،‫المجردة‬ ‫تصوراتها‬ ‫أو‬ ،‫النظرية‬ ‫معطياتها‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ،‫العملية‬ ‫جوانبها‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الخصومة‬ ‫فى‬
‫لغير‬ ‫تمتد‬ ‫فال‬ ،‫وًليتها‬ ‫تخوم‬ ‫ويرسم‬ ،‫الخصومة‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫تدخلها‬ ‫يقيد‬‫أو‬ ‫بصحتها‬ ‫الحكم‬ ‫يؤثر‬ ‫التي‬ ‫المطاعن‬
‫بهم‬ ‫ألحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الخصومة‬ ‫تقبل‬ ‫أًل‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ ،‫الموضوعى‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫بطالنها‬
‫ويتعين‬ ،ً‫ال‬‫فع‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أم‬ ،‫يتهددهم‬ ‫ا‬ً‫ك‬‫وشي‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ،‫ا‬ ً‫مباشر‬ ‫ا‬ ً‫ضرر‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬
‫ب‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دو‬‫مستقال‬ ،‫للدستور‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫مخالفة‬ ‫مجرد‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫منفص‬ ،‫ه‬
‫بالترضية‬ ‫ومواجهته‬ ‫إدراكه‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ممك‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫إلى‬ ‫مصدره‬ ‫فى‬ ‫ًا‬‫د‬‫عائ‬ ،‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫بالعناصر‬
‫المناسبة‬ ‫القضائية‬.
‫على‬ ‫القبض‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الثابت‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬‫و‬ ‫وتفتيشه‬ ‫واعتقاله‬ ‫المدعى‬‫فإنه‬ ،‫مسكنه‬ ‫تفتيش‬
‫القبض‬ ‫مكنة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫ومباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدعى‬ ‫تتوافر‬

13. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
13 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫والمساكن‬ ‫األشخاص‬ ‫تفتيش‬ ‫فى‬ ‫والترخيص‬ ‫واعتقالهم‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
‫ورد‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫المبدى‬ ‫الدفع‬ ‫ويكون‬ ،‫الجنائية‬‫سند‬ ‫غير‬ ‫على‬.
،‫الدستور‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫مدى‬ ‫لبيان‬ ،‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
ً‫ال‬‫أص‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تستهدف‬ ‫إذ‬ ،‫غيره‬ ‫دون‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫تخضع‬ ‫إنما‬–‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬
‫المحكمة‬–‫الخروج‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫صون‬‫تمثل‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،‫أحكامه‬ ‫على‬
‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫ولها‬ ،‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دائ‬
. ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ،‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫يخالفها‬ ‫ما‬ ‫وإهدار‬ ‫ومراعاتها‬ ‫التزامها‬
‫ف‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبالبناء‬‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫تباشر‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫إن‬
‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحالى‬25/12/2012.
،‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫يرسى‬ ‫الذى‬ ‫األعلى‬ ‫األساسى‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
‫الحريات‬ ‫ويقرر‬ ،‫لنشاطها‬ ‫الضابطة‬ ‫والقيود‬ ‫الحدود‬ ‫ويضع‬ ،‫وظائفها‬ ‫لها‬ ‫ويرسم‬ ،‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫ويحدد‬
‫لقواع‬ ‫حق‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫لحمايتها‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫ويرتب‬ ‫العامة‬ ‫والحقوق‬‫البناء‬ ‫من‬ ‫القمة‬ ‫على‬ ‫تستوى‬ ‫أن‬ ‫ده‬
‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫وتتبوأ‬ ،‫للدولة‬ ‫القانونى‬
. ‫تشريعاتها‬ ‫فى‬ ‫التزامها‬ ‫الدولة‬
‫وظا‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تتوًله‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫األمر‬ ‫إليها‬ ‫ُرد‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫هى‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬‫وما‬ ‫أصلية‬ ‫ئف‬
‫الذى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫نشاطها‬ ‫بانحصار‬ ‫يقضى‬ ‫الذى‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تباشره‬
‫وظيفتها‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتفق‬.
‫تلك‬ ‫من‬ ‫ألى‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫والتحديد‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أوردها‬ ‫قد‬ ‫اًلستثنائية‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذ‬
‫أو‬ ،‫غيرها‬ ‫إلى‬ ‫تتعداها‬ ‫أن‬ ‫السلطات‬‫مخالفة‬ ‫حينئذ‬ ‫عملها‬ ‫فيشكل‬ ،‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫والقيود‬ ‫الضوابط‬ ‫على‬ ‫تجور‬
‫تخضع‬ ‫دستورية‬–‫ًلئحة‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫انصبت‬ ‫متى‬–‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدستور‬ ‫بها‬ ‫عهد‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬
‫عليها‬ ‫الخروج‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫وصون‬ ‫مبادئه‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بغية‬ ،‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬.
‫الدسات‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫منذ‬ ‫جميعها‬ ‫حرصت‬ ‫قد‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫المصرية‬ ‫ير‬1923‫الحقوق‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ،
‫فى‬ ‫عليها‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستورى‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫د‬‫قص‬ ،‫صلبها‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫والحريات‬‫على‬ ‫ًا‬‫د‬‫قي‬ ‫الدستور‬
‫إطال‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫الدستور‬ ‫أراده‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ،‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫يسنه‬ ‫فيما‬ ‫العادى‬ ‫المشرع‬‫جواز‬ ‫أو‬ ‫قها‬
‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫حرية‬ ‫قيد‬ ‫بأن‬ ،‫الدستورى‬ ‫الضمان‬ ‫هذا‬ ‫التشريعات‬ ‫أحد‬ ‫خالف‬ ‫فإذا‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تشريع‬ ‫تنظيمها‬
‫مخالفة‬ ‫بعيب‬ ‫ًا‬‫ب‬‫مشو‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫وقع‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫دستور‬ ‫الجائز‬ ‫التنظيم‬ ‫ستار‬ ‫تحت‬ ‫أيهما‬ ‫من‬ ‫انتقص‬ ‫أو‬ ‫أهدر‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ق‬‫مطل‬
‫الدستور‬.
‫جرى‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫دعم‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ‫استثنائى‬ ‫نظام‬ ‫محض‬ ‫هو‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ظروف‬ ‫مواجهة‬ ‫بهدف‬ ،‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫تحد‬ ،‫معينة‬ ‫بمكنات‬ ‫وتزويدها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
،‫للبالد‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫تهدد‬ ‫طارئة‬-‫لذلك‬ ‫ًا‬‫ع‬‫وتب‬-‫ويتعين‬ ،‫تطبيقه‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫التفس‬ ‫التزام‬‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،‫ألحكامه‬ ‫الضيق‬ ‫ير‬–‫رئيس‬ ‫فى‬ ‫وتتمثل‬

14. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
14 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ينيبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬–‫التى‬ ‫الوسائل‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫بالغاية‬ ‫تتقيد‬ ‫أن‬
( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬3‫ا‬ ‫من‬ )‫لقرار‬
‫رقم‬ ‫بقانون‬162‫لسنة‬1958‫الدستور‬ ‫مخالفة‬ ‫حومة‬ ‫فى‬ ‫اتخذته‬ ‫ما‬ ‫وقع‬ ‫وإال‬ ،.
‫إطار‬ ‫فى‬ ‫تتكامل‬ ‫ولكنها‬ ،‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫تتنافر‬ ‫أو‬ ‫تتهادم‬ ‫أو‬ ‫تتعارض‬ ‫ًل‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
،‫ا‬ً‫ك‬‫متماس‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫متآل‬ ‫ا‬ً‫ج‬‫نسي‬ ‫منها‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫أحكامها‬ ‫مجموع‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تنتظمها‬ ‫التى‬ ‫العضوية‬ ‫الوحدة‬
‫المخاطبي‬ ‫على‬ ‫أحكامها‬ ‫وفرض‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫إنفاذ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬. ‫مجموعها‬ ‫فى‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫يفترض‬ ‫بها‬ ‫ن‬
‫هى‬ ‫القانونية‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بذلك‬ ً‫ال‬‫دا‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫على‬ ‫ديباجته‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬
‫ا‬ً‫ضابط‬ ‫بذاتها‬ ‫وتكون‬ ،‫تعلوها‬ ‫قانونية‬ ‫بقواعد‬ ‫سلطاتها‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وا‬ ‫نشاطها‬ ‫مظاهر‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫تتقيد‬ ‫التى‬
‫أ‬ ‫فى‬ ‫وتصرفاتها‬ ‫ألعمالها‬‫بمبدأ‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫مقتر‬ ‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫مبدأ‬ ‫أضحى‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫المختلفة‬ ‫شكالها‬
‫فى‬ ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ . ‫القانونية‬ ‫الدولة‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫الذى‬ ‫األساس‬ ‫هو‬ ‫السلطة‬ ‫مشروعية‬
( ‫المادة‬74( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫وينص‬ ،" ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ )148‫أن‬ ‫على‬ ):
،" ..... ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ،‫الحكومة‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ُعلن‬‫ي‬ "
‫وأهمها‬ ،‫التشريعى‬ ‫للعمل‬ ‫المقررة‬ ‫بالضوابط‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ،‫الطوارئ‬ ‫لحالة‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫بن‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫األخرى‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫مخالفة‬ ‫عدم‬‫اء‬‫يعنى‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫على‬
،‫نصوصه‬ ‫باقى‬ ‫تجاوز‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ترخص‬
( ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫وإذ‬34،"‫تمس‬ ‫ًل‬ ‫مصونة‬ ‫وهى‬ ، ‫طبيعى‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )
( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬35‫تفتيش‬ ‫وًل‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬ ،‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )‫ه‬
‫تنص‬ ‫كما‬ ،" ‫التحقيق‬ ‫يستلزمه‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬ ‫بأمر‬ ‫إًل‬ ‫قيد‬ ‫بأى‬ ‫حريته‬ ‫وًلتقييد‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وًل‬ ‫حبسه‬ ‫وًل‬
( ‫المادة‬39‫وًل‬ ،‫دخولها‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬ ،‫واًلستغاثة‬ ‫الخطر‬ ‫حاًلت‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬ ،‫حرمة‬ ‫للمنازل‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ )
‫وبأمر‬ ،‫القانون‬ ‫فى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫مراقبتهاإًل‬ ‫وًل‬ ،‫تفتيشها‬‫والتوقيت‬ ‫المكان‬ ‫يحدد‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬
‫والغرض‬....... "،
( ‫البند‬ ‫فى‬ ‫النص‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫ًا‬‫ع‬‫وتب‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬
1958‫قضائى‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وتفتيش‬ ‫واالعتقال‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫فى‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬
‫حريات‬ ‫أهدر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫مسبب‬‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫ا‬ً‫خرق‬ ‫يشكل‬ ‫مما‬ ‫مساكنهم‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫واعتدى‬ ‫الشخصية‬ ‫المواطنين‬
‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫ُعد‬‫ي‬ ‫الذى‬ ‫القانون‬.
‫نذر‬ ‫بمواجهة‬ ‫متعلقة‬ ‫استثنائية‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫أوضا‬ ‫يعالج‬ ‫إنما‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ،‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬
‫م‬ ‫ينال‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫القومية‬ ‫المصالح‬ ‫معها‬ ‫تتهدد‬ ‫خطيرة‬‫لمخاطر‬ ‫وسالمتها‬ ‫أمنها‬ ‫تعرض‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫استقرار‬ ‫ن‬
‫التى‬ ‫التدابير‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫أحيا‬ ‫تالئمها‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫المخاطر‬ ‫وطبيعة‬ ‫مدتها‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫وأن‬ ،‫داهمة‬
‫الدستور‬ ‫به‬ ‫رخص‬ ‫الذى‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،‫المعتادة‬ ‫األوضاع‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫تتخذها‬
‫أ‬ ‫إلهدار‬ ‫ذريعة‬‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫عقالها‬ ‫من‬ ‫وإطالقه‬ ‫ومخالفتها‬ ‫حكامه‬–‫مبرراته‬ ‫كانت‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وأ‬–‫يظل‬
‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫صون‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفى‬ ،‫كافة‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫تشريعى‬ ‫كعمل‬ ‫طبيعته‬ ‫على‬
‫المواطنين‬.

15. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
15 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫البند‬ ‫بنص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫الق‬ ‫من‬ )‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫رار‬162‫لسنة‬
1958‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واالعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫من‬
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ،‫الجنائية‬(34،35،39،81)‫الدستور‬ ‫من‬.
‫األسباب‬ ‫فلهذه‬
( ‫البند‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬1( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫من‬ )‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬162‫لسنة‬1958،‫وبتفتيش‬ ،‫واالعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫من‬
‫ومبلغ‬ ‫المصروفات‬ ‫الحكومة‬ ‫وألزمت‬ ،‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬
‫المحاماة‬ ‫أتعاب‬ ‫مقابل‬ ‫جنيه‬ ‫مائتى‬.