طورائ

1. ‫مادة‬1-.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫المرافق‬ ‫بالقانون‬ ‫يعمل‬
‫مادة‬2-‫رقم‬ ‫التشريعي‬ ‫المرسوم‬ ‫يلغى‬151‫في‬ ‫الصادر‬22/6/1191‫رقم‬ ‫والقانون‬555‫لسنة‬1159‫إليهما‬ ‫المشار‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫وكذلك‬
‫مادة‬5-.‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫إقليمي‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫في‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬15‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬1531( ‫هـ‬23‫سنة‬ ‫سبتمبر‬1151.)‫م‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬ ‫قانون‬
‫مادة‬1-‫أ‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫تعرض‬ ‫كلما‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫يجوز‬‫للخطر‬ ‫منها‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫راضي‬
‫انتشار‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫كوارث‬ ‫أو‬ ‫الداخل‬ ‫في‬ ‫اضطرابات‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ‫بوقوعها‬ ‫تهدد‬ ‫حالة‬ ‫قيام‬ ‫أو‬ ‫حرب‬ ‫وقوع‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
.‫وباء‬
‫مادة‬2-‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫قرار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وانتهاؤها‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫يكون‬
‫ما‬:‫يأتي‬
.‫بسببها‬ ‫أعلنت‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫بيان‬ : ‫ا‬‫أوًل‬
.‫تشملها‬ ‫التي‬ ‫المنطقة‬ ‫تحديد‬ :‫اا‬‫ي‬‫ثان‬
.‫سريانها‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ :‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫ثال‬
‫مادة‬5-:‫اآلتية‬ ‫التدابير‬ ‫شفوي‬ ‫أو‬ ‫كتابي‬ ‫بأمر‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬
‫واإلقا‬ ‫واًلنتقال‬ ‫اًلجتماع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬‫أي‬ ‫تكليف‬ ‫وكذلك‬ ‫معينة‬ ‫أوقات‬ ‫أو‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫والمرور‬ ‫مة‬
.‫األعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫بتأدية‬ ‫شخص‬
‫التعبير‬ ‫وسائل‬ ‫وكل‬ ‫والرسوم‬ ‫والمحررات‬ ‫والمطبوعات‬ ‫والنشرات‬ ‫الصحف‬ ‫ومراقبة‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الرسائل‬ ‫بمراقبة‬ ‫األمر‬
.‫طباعتها‬ ‫أماكن‬ ‫وإغالق‬ ‫ومصادرتها‬ ‫وضبطها‬ ‫نشرها‬ ‫قبل‬ ‫واإلعالن‬ ‫والدعاية‬
‫ت‬.‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المحال‬ ‫هذه‬ ‫بإغالق‬ ‫األمر‬ ‫وكذلك‬ ،‫وإغالقها‬ ‫العامة‬ ‫المحال‬ ‫فتح‬ ‫مواعيد‬ ‫حديد‬

2. ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫تأجيل‬ ‫وكذلك‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫بفرض‬ ‫واألمر‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫اًلستيالء‬
‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫يستولى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تستحق‬ ‫والتي‬ ،‫المستحقة‬ ‫واًللتزامات‬.‫الحراسة‬
‫بتسليمها‬ ‫واألمر‬ ‫أنواعها‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المفرقعات‬ ‫أو‬ ‫لالنفجار‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫الذخائر‬ ‫أو‬ ‫باألسلحة‬ ‫التراخيص‬ ‫سحب‬
.‫األسلحة‬ ‫مخازن‬ ‫وإغالق‬ ‫وضبطها‬
‫بقرار‬ ‫ويجوز‬ ،‫المختلفة‬ ‫المناطق‬ ‫بين‬ ‫وتحديدها‬ ‫المواصالت‬ ‫وحصر‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫وتنظيم‬ ‫عزلها‬ ‫أو‬ ‫المناطق‬ ‫بعض‬ ‫إخالء‬
‫أول‬ ‫في‬ ‫األمة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الحقوق‬ ‫دائرة‬ ‫توسيع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
.‫له‬ ‫اجتماع‬
‫مادة‬5( ‫مكرر‬1)-‫المع‬ ‫للشخص‬ ‫يكون‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫إذا‬ ‫اًلعتقال‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫تقل‬
.‫عنه‬ ‫يفرج‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫صدوره‬
‫التظلم‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بدون‬ ‫يقدم‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬
.‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫باإلف‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬ ‫وًل‬.‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ‫ا‬‫ا‬‫نافذ‬ ‫راج‬
‫مادة‬5( )‫مكرر(أ‬2)-‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫شأن‬ ‫ذي‬ ‫ولكل‬ ‫للمادة‬ ‫ا‬‫ا‬‫طبق‬ ‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬
.‫تنفيذه‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أو‬ ‫الحراسة‬
‫أل‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بغير‬ ‫يرفع‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬‫فيه‬ ‫تختصم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫حكام‬
‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫يختصم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫الحراسة‬ ‫بفرض‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬
.‫غيره‬ ‫من‬ ‫رفع‬ ‫قد‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.‫تعديله‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫بتأييد‬ ‫التظلم‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬
‫بإلغا‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬ ‫وًل‬‫رفض‬ ‫لمن‬ ‫ويجوز‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ‫ا‬‫ا‬‫نافذ‬ ‫الحراسة‬ ‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫ء‬
.‫الرفض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫كلما‬ ‫جديد‬ ‫بتظلم‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫تظلمه‬
‫مادة‬9-‫تولت‬ ‫وإذا‬ ،‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫تتولى‬
‫الق‬‫تنظيم‬ ‫سلطة‬ ‫الحربية‬ ‫وزير‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الصف‬ ‫ولضباط‬ ‫لضباطها‬ ‫يكون‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫المسلحة‬ ‫وات‬
.‫األوامر‬ ‫لتلك‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫للمخالفات‬ ‫المحاضر‬
‫فى‬ ‫المنظمة‬ ‫بالمحاضر‬ ‫ويعمل‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫دائرة‬ ‫فى‬ ‫يعاونهم‬ ‫أن‬ ‫عام‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬
‫استثبات‬.‫عكسها‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مخالفات‬

3. ‫مادة‬5-‫بها‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬ ‫تنص‬ ‫أشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأى‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬
‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫تزيد‬ ‫أًل‬ ‫على‬ ‫األوامر‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالعقوبات‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬
‫األشغال‬‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫آًلف‬ ‫أربعة‬ ‫قدرها‬ ‫غرامة‬ ‫على‬ ‫وًل‬ ‫المؤقتة‬ ‫الشاقة‬91‫العقوبة‬ ‫بينت‬ ‫قد‬ ‫األوامر‬ ‫تلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫ليرة‬ ‫ألف‬
‫تتجاوز‬ ‫ًل‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ًل‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫فيعاقب‬ ‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫مع‬51‫خمسمائة‬ ‫أو‬ ‫جنيها‬
.‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫ليرة‬
‫مادة‬6-‫يج‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫والجرائم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬‫ا‬‫طبق‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫لألوامر‬ ‫المخالفين‬ ‫على‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫القبض‬ ‫وز‬
.‫األوامر‬
‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫والجرائم‬ ‫الخارجي‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫المضرة‬ ‫الجرائم‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫للمقبوض‬ ‫ويجوز‬
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أمر‬.‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫حبسه‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬
‫ويكون‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫يحاكم‬ ‫التى‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫باإلفراج‬ ‫ا‬‫ا‬‫قرار‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫وللمحكمة‬
‫ا‬‫ا‬‫خاضع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ‫والخارجى‬ ‫الداخلى‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫جرائم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬
‫بذل‬ ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫لتصديق‬.‫ك‬
‫مادة‬3-‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫والعليا‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تفصل‬
.‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬
‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫بالفعل‬ ‫وتختص‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫اًلبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دوائر‬ ‫من‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫وتشكل‬
‫يعا‬.‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫والغرامة‬ ‫بالحبس‬ ‫عليها‬ ‫قب‬
‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫وتختص‬ ‫مستشارين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اًلستئناف‬ ‫بمحكمة‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬
،‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫وبالجرائم‬ ‫الجناية‬ ‫بعقوبة‬‫بم‬ ‫ويقوم‬‫باشرة‬
.‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬
‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫ضباط‬ ‫من‬ ‫واثنين‬ ‫قاض‬ ‫من‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫بتشكيل‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫استثناء‬ ‫ويجوز‬
‫ثال‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وبتشكيل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫نقيب‬ ‫رتبة‬ ‫من‬‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ضابطين‬ ‫ومن‬ ‫مستشارين‬ ‫ثة‬
.‫القادة‬
‫وزير‬ ‫ورأى‬ ،‫والمستشارين‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أعضاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ويعين‬
.‫الضباط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحربية‬
‫مادة‬1-‫لقض‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫قضائي‬ ‫لنظام‬ ‫تخضع‬ ‫التى‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫بت‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫ايا‬‫شكيل‬
‫ينص‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتطبق‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دوائر‬
.‫تشكيلها‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عليها‬
‫الضباط‬ ‫أحد‬ ‫ويقوم‬ ‫القادة‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬‫بوظي‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬‫فة‬
.‫العامة‬ ‫النيابة‬

4. ‫مادة‬1-‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫إلى‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫لمن‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
.‫العام‬
‫مادة‬11-‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫التالية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫وقواعد‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬‫رئيس‬ ‫ها‬
‫وإجراءات‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫فيها‬ ‫بالفصل‬ ‫تختص‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القوانين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫الجمهورية‬
.‫بها‬ ‫المقضى‬ ‫العقوبات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬ ‫نظرها‬
‫ا‬ ‫(قاضي‬ ‫اًلتهام‬ ‫ولغرفة‬ ‫التحقيق‬ ‫ولقاضي‬ ‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫السلطات‬ ‫كل‬ ‫التحقيق‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫ويكون‬‫بمق‬ )‫إلحالة‬‫هذه‬ ‫تضى‬
.‫القوانين‬
‫مادة‬11-.‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫تقبل‬ ‫ًل‬
‫مادة‬12-‫نهائية‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وًل‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬
.‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬
‫مادة‬15-‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫باإلفراج‬ ‫األمر‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ،‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫قبل‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫الجمهورية‬
.‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫إحالة‬ ‫قبل‬ ‫عليهم‬ ‫المقبوض‬ ‫المتهمين‬
‫مادة‬19-‫أو‬ ‫منها‬ ‫أقل‬ ‫عقوبة‬ ‫بها‬ ‫يبدل‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫عرض‬ ‫عند‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫كما‬ ،‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تبعية‬ ‫أو‬ ‫تكميلية‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫العقوبات‬ ‫كل‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬
‫أ‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ،‫أخرى‬ ‫دائرة‬ ‫أمام‬ ‫المحاكمة‬ ‫بإعادة‬ ‫األمر‬ ‫مع‬ ‫و‬
.‫مسببا‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬
‫جاز‬ ‫باإلدانة‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫وجب‬ ‫بالبراءة‬ ‫قاضيا‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫فإذا‬
‫تنفي‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬ ‫إلغاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫ذها‬
.‫الدعوى‬
‫مادة‬15-‫العقوبة‬ ‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫باإلدانة‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫ا‬ ‫الجريمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫تنفيذها‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬‫عمد‬ ‫قتل‬ ‫جناية‬ ‫الحكم‬ ‫فيها‬ ‫لصادرة‬
.‫فيها‬ ‫اشتراك‬ ‫أو‬
‫مادة‬16-‫يعاونه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العامين‬ ‫المحامين‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اًلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫مستشارى‬ ‫أحد‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يندب‬
،‫الرأي‬ ‫وإبداء‬ ‫الشأن‬ ‫ذوى‬ ‫تظلمات‬ ‫وفحص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫مهمته‬ ‫وتكون‬ ‫والموظفين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫عدد‬
‫وي‬.‫الحكم‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫ترفع‬ ‫برأيه‬ ‫مسببة‬ ‫مذكرة‬ ‫جناية‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫المستشار‬ ‫ودع‬
.‫الحكم‬ ‫هامش‬ ‫على‬ ‫كتابة‬ ‫رأيه‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫اًلقتصار‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫للمستشار‬ ‫يجوز‬ ‫اًلستعجال‬ ‫أحوال‬ ‫وفى‬

5. ‫مادة‬13-‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختصاصاته‬ ‫في‬
.‫فيها‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫أو‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫بعضها‬
‫مادة‬11-‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الحرب‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العسكرية‬ ‫القوات‬ ‫لقائد‬ ‫يكون‬ ‫بما‬ ‫اإلخالل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ًل‬
.‫العسكرية‬ ‫األعمال‬
‫مادة‬11-‫عن‬‫نظرها‬ ‫وتتابع‬ ‫عليها‬ ‫محالة‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫بنظر‬ ‫مختصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تظل‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫انتهاء‬ ‫د‬
.‫أمامها‬ ‫المتبعة‬ ‫لإلجراءات‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬
‫اإلجراءات‬ ‫شأنها‬ ‫فى‬ ‫وتتبع‬ ‫المختصة‬ ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫فتحال‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫قدموا‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫المتهمون‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬
‫به‬ ‫المعمول‬.‫أمامها‬ ‫ا‬
‫مادة‬21-‫ا‬‫ا‬‫طبق‬ ‫فيها‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يقرر‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫من‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫لألحكام‬ ‫بالنسبة‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫المقررة‬ ‫السلطات‬ ‫كافة‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫ويبقى‬
‫محاكم‬‫تقرره‬ ‫لما‬ ‫ا‬‫ا‬‫طبق‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫واألحكام‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إلغاء‬ ‫قبل‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬
.‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬