196 1

709 views

Published on

قواعد المراجعة المصرية

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

196 1

  1. 1. ‫١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ٦٩١ ( ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬ ‫__________________‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ و ﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ (‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﻠﻐﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫- اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٣٩١ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ أﺟﻮر اﻟﺨﻔﺮاء .‬ ‫- اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ .‬‫- ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ‬‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٦١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ .‬‫- اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ) ١٥ اﻟﺒﻨﻮد أوﻻ و ﺛﺎﻧﻴﺎ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ( و ) ٩٦ اﻟﺒﻨﻮد ١، ٢ ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ .‬‫- اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫١٣/٢١/٠١٠٢ .‬‫- اﻟﻤﻮاد ) ٨٣ ( و )٠٤ ( و )٣٤ ( و ) ٤٤( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ .‬ ‫- آﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ آﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .‬
  2. 2. ‫٢‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬‫ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )٧٣( و )٩٣( و ) ٥٤ ( و )٦٤( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ : -‬ ‫ﻣﺎدة ) ٧٣ ( :" ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬ ‫١- إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ .‬ ‫٢- إﻳﺮادات اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ ".‬‫ﻣﺎدة ) ٩٣ ( : " ﻳﺤﺪد اﻹﻳﺮاد اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬‫أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ٠٥% ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت " .‬‫ﻣﺎدة ) ٥٤ ( : " ﻳﺴﺘﻨﺰل ﻣﺎ ﺳﺪدﻩ اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، و ﺑﻤﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ " .‬‫ﻣﺎدة ) ٦٤ ( : " ﻻ ﻳﺴﺮى ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )٩٣( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺁو اﻟﺸﺮآﺔ ".‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ (‬‫ﻳﻌﻔﻰ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﺗﻪ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﺁو ﺿﺮاﺋﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ، ﺑﺸﺮط ﺁﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﺟﻬﺰة‬
  3. 3. ‫٣‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، وﺁن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺈﻗﺮار وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٤١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ (‬‫ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ، واﻟﻤﻘﻴﺪة‬‫ﺁو اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨٠٠٢ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ‬‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺁﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ، و ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺴﺪد ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوى .‬‫و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن ﺳﺪدﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬‫و ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ (‬‫ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن‬‫ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺁو اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ‬‫٨٠٠٢ ، ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ‬‫أداء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ ﺁﻻﺗﻴﺔ .‬
  4. 4. ‫٤‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫١ – ) ٠١% ( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎر ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ .‬‫٢ - ) ٠٢% ( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﺪاد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )١( .‬‫و ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻓﺎء اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪﻳﻦ‬ ‫ً‬‫اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺮاءة ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ، و ﻳﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إذا ﻗﺪم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮﻓﺎء .‬‫و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن ﺳﺪدﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (‬‫ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ‬‫٨٠٠٢ إﻟﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٦١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٥‬‫ﻟﺴﻨﺔ ٤٥٩١ ، ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﺁن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و‬‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ‬ ‫ﺁﻻﺗﻴﺔ .‬‫١ – ) ٠١% ( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ .‬
  5. 5. ‫٥‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫٢ – ) ٠٢% ( ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﺪاد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )١( .‬‫وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺁن‬ ‫ﺳﺪدﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ .‬ ‫و ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (‬‫ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، و إﻟﻰ ﺁن ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ‬‫و اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ .‬ ‫) اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (‬‫ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، و ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮة ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :‬‫١- ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺁﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺮﺑﻂ .‬‫٢- ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ .‬ ‫ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ، و ﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ .‬ ‫) ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك (‬ ‫ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ٩١ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ٩٢٤١ هـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٣٢ ﻳﻮﻧﺒــــﻪ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢ م‬
  6. 6. ‫٦‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫" اﻟﺒﺎب اﻷول "‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ـــــــ‬‫ﻣﺎدة )١( : ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ و اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻣﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ :‬ ‫- اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ .‬ ‫- اﻟﻮزﻳﺮ : وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫- اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ : ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .‬ ‫- اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ : اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻪ .‬‫ﻣﺎدة )٢( : اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ هﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺁو ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ‬‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺁو ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ، ﺳﻮاء آﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺁو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ ، و ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜﻞ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺁو ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄداء‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ .‬ ‫ﻣﺎدة )٣( : ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم .‬‫ﻣﺎدة )٤( : ﺗﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،‬‫و ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ، ﻋﻠﻰ ﺁن ﻳﻌﺎد ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ، و‬‫ﻳﺠﺐ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻹﻋﺎدة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻓﺘﺮة ﺑﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، و ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ، و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .‬
  7. 7. ‫٧‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫و ﺗﺴﺮى اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ و اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫اﻷﺟﺮة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ رﻗﻤﻲ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺎن ﺗﺄﺟﻴﺮ وﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ و‬ ‫ً‬‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ و ٦٣١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ و ﺑﻴﻊ اﻷﻣﺎآﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ و اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ، و اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎر اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻠﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻮر اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫ﻣﺎدة )٥( : ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬‫ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ٠٣% ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ‬‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ، و ﻋﻠﻰ ٥٤% ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ .‬‫ﻣﺎدة )٦(: ﻳﻜﻮن دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت‬ ‫ً‬‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت و اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ .‬‫ﻣﺎدة )٧( : ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري دون ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫) اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ (‬ ‫ـــــ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﺳﻌﺮهﺎ‬ ‫ــــــــــ‬‫ﻣﺎدة )٨( : ﺗﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وأﻳﺎ‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫آﺎن اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ، داﺋﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ ، ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺗﺤﺘﻬﺎ‬
  8. 8. ‫٨‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ، ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﺗﺎﻣﺔ وﻣﺸﻐﻮﻟﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ‬‫و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ أو ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ إﺗﻤﺎم ، و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺣﺼﺮ‬‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ، و ﺗﺴﺮى اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد .‬ ‫ﻣﺎدة )٩( : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :‬‫أ ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹدارة و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام‬‫أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارض ﻣﻤﻠﻮآﺔ‬‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ، وﺳﻮاء ﻧﺺ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻳﻠﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .‬‫ب ـ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺁو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻣﺴﻮرة‬ ‫ﺁو ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻮرة .‬‫ج ـ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ أو واﺟﻬﺎت اﻟﻌﻘﺎرات إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺆﺟﺮة أو آﺎن‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻊ أو أﺟﺮ .‬‫ﻣﺎدة )٠١( : ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﺔ رﻗﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ٦٦٩١ و‬‫ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ، ﺗﺴﺮى اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷﻃﻴﺎن .‬ ‫و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ .‬ ‫ﻣﺎدة )١١( : ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ :-‬‫أ ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺮض ذي ﻧﻔﻊ ﻋﺎم ، و آﺬا‬‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أول‬ ‫اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ .‬
  9. 9. ‫٩‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫ب ـ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ .‬ ‫ج ـ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻴﻼء‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻬﺎت إﻟﻰ ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .‬‫ﻣﺎدة )٢١( : ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ٠١% ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد٠٣ % ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺎآﻦ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ، و٢٣% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ أﻏﺮاض‬‫اﻟﺴﻜﻦ ، و ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺘﻜﺒﺪهﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ .‬‫و ﻳﺴﺘﻬﺪى ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن .‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ـــــــ‬ ‫اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ـــــــــــ‬‫ﻣﺎدة )٣١( : ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺠﺎن ﺗﺴﻤﻰ" ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ " ﺗﺨﺘﺺ‬‫ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺤﺼﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ‬‫ﺿﻮء ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ و اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي‬‫ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ و ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن .‬
  10. 10. ‫٠١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫و ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪوب ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ‬‫وزارﺗﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص آﻞ‬‫ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . و ﺗﺤﺪد‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﺳﻠﻮب و إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻣﻨﻬﺎ .‬‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻲ‬ ‫ﻣﺎدة )٤١( :‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر إﻗﺮارا ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫ً‬‫أ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺨﻤﺴﻲ ﻳﻘﺪم اﻹﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺁو ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ‬‫ب – ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﻘﺪم اﻹﻗﺮار ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫آﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ : ـ‬ ‫١- اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة .‬ ‫٢- اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﺳﺒﻖ ﺣﺼﺮهﺎ .‬‫٣- اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺁو ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻏﻴﺮت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ‬ ‫أو ﻣﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮً ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ .‬ ‫ا‬ ‫٤- اﻟﻌﻘﺎرات و اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ زال ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﻔﺎء .‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺁن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻗﺮار .‬‫ﻣﺎدة )٥١( : ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺎدة )٣١( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ إﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات .‬‫وﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﻪ .‬
  11. 11. ‫١١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ــــــــــــ‬‫ﻣﺎدة )٦١( : ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬‫ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )٥١( ﻣﻦ هﺬا‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر أو‬‫إﺣﺪى اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻳﺼﺎل أو ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل‬‫ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدى اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻤﺴﻮن ﺟﻨﻴﻬﺎ آﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻃﻌﻨﺔ ، ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ .‬‫و ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا رأت أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر أو ﺟﺰء‬‫ﻣﻨﻪ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﺑﻤﺬآﺮة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫إﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ .‬‫ﻣﺎدة )٧١( : ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺁو اآﺜﺮ ﺗﺴﻤﻰ ) ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ ( ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬‫اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ ذوى اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ أو‬‫اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و ﻋﻀﻮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺠﻬﺔ رﺑﻂ و ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﻣﻤﺜﻞ‬‫ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن واﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ أو ﻣﻦ ذوى‬‫اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎرهﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻦ .‬‫وﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ، و ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوي ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ .‬
  12. 12. ‫٢١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫) اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ (‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ورﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ﻣﺎدة )٨١( : ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :‬‫)أ( اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ إدارﺗﻬﺎ أو ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ .‬‫اﻟﻤﻼﺟﺊ‬ ‫و‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫)ب( اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺒﺮات .‬‫)ج( اﻟﻤﻘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ .‬‫)د( آﻞ وﺣﺪة ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ٠٠٠٦ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺎ زاد ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ .‬ ‫)ﻩ( أﻻﺣﻮاش وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺒﺎﻧﺎت .‬ ‫)و( أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ .‬‫)ز(اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈذا ﻟﻢ‬‫ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ رأى‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .‬ ‫)ح( اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ .‬‫)ط( اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون‬ ‫اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺮﺑﺢ .‬‫وإذا زاﻟﺖ ﻋﻦ ﺁي ﻋﻘﺎر أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار ﻟﻠﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ، و ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
  13. 13. ‫٣١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫زوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻹﻋﺎدة رﺑﻂ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ زوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻨﻪ .‬ ‫و ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .‬ ‫ﻣﺎدة )٩١( : ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال ﺁﻻﺗﻴﺔ :‬ ‫١. إذا اﺻﺒﺢ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )٨١( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .‬‫٢. إذا ﺗﻬﺪم أو ﺗﺨﺮب اﻟﻌﻘﺎر آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬ ‫آﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ .‬ ‫٣. إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻷرض اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ .‬ ‫و ﻳﻜﻮن رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر آﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال .‬‫ﻣﺎدة )٠٢( : ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٩١( ﺑﻨﺎء‬‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻴﻪ‬‫اﻟﻄﻠﺐ و ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺰول ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﻓﻊ إﻻ إذا أودع‬‫اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻣﻘﺪارﻩ ﺧﻤﺴﻮن ﺟﻨﻴﻬﺎ ، وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أداء ﺁﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ إذا ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒﺔ .‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻓﻊ .‬‫ﻣﺎدة )١٢( : ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮ و اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،و ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬‫إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮار ، وذﻟﻚ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٧١( ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ .‬
  14. 14. ‫٤١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫ﻣﺎدة )٢٢( : إذا زاﻟﺖ ﻋﻦ ﺁي ﻋﻘﺎر أﺳﺒﺎب رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ‬‫ﺁن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ زوال‬‫ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻹﻋﺎدة رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻓﻊ ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ‬ ‫أول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺁﻟﺘﻲ زال ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﻊ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ .‬‫وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄداء ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻴﻌﺎد .‬ ‫) اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ (‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ــــــ‬‫ﻣﺎدة )٣٢( : ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻴﻦ‬‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻪ ، و ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ‬‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ذات اﻟﺴﻨﺔ ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﻮل ﺳﺪاد آﺎﻣﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ‬ ‫اﻷول .‬‫وﺗﻘﺴﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺁﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺧﺮ رﺑﻄﻬﺎ ﻋﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻵي ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ .‬‫ﻣﺎدة )٤٢( : ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، ﻣﻊ‬‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﺟﺮة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرهﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎب‬‫ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺁﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ‬‫إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻳﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ، و ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫إﻳﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻷﺟﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أداة اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ .‬
  15. 15. ‫٥١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫ﻣﺎدة )٥٢( : ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﺠﺰ اﻹداري ، وذﻟﻚ دون‬‫اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .‬‫ﻣﺎدة )٦٢( : ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى‬‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﻋﻠﻰ أﺟﺮة هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ، و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداء‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر .‬‫ﻣﺎدة )٧٢( : ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ أداؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻳﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ‬‫ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ٢% ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد آﺴﻮر اﻟﺸﻬﺮ و اﻟﺠﻨﻴﺔ و‬‫ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ أو اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻒ اﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .‬ ‫و ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .‬‫ﻣﺎدة )٨٢( : ﺗﺆول ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ٥٢% ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق آﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ‬‫ﻋﻤﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ٦٠٠٢/٧٠٠٢ وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
  16. 16. ‫٦١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫ﻣﺎدة )٩٢( : ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وذﻟﻚ إذا ﻃﺮأت ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ أو ورﺛﺘﻪ ﻣﻦ‬‫ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ، و ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫ــــــ‬‫ﻣﺎدة )٠٣( : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ و ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ آﻞ ﻣﻦ‬‫أﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ٤١ ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوز ٠١% ﻣﻦ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .‬ ‫ً‬‫و ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب‬ ‫ذات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .‬‫ﻣﺎدة ) ١٣ ( : ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺂي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي‬‫ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ آﻞ‬‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ .‬‫أ- ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﺁو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻣﺰورة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺼﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮأو‬‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ أو إﺑﺪاء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫أﻣﺎم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﻤﺎ .‬‫ب- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺪون وﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ .‬ ‫ج- اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار ﺑﺰوال ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .‬
  17. 17. ‫٧١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬‫د- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دون وﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ .‬‫ﻣﺎدة )٢٣( : ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ ﺁو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ .‬‫ﻣﺎدة )٣٣( : ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺁو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد‬‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺁي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬‫أداء ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ٧٢ ( ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ١٣ ( ﻣﻨﻪ .‬‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺗﺂﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ .‬‫ﻣﺎدة )٤٣( : ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر‬‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ، ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬‫و اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻪ ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺎن .‬‫ﻣﺎدة )٥٣( : ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬‫ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إﻟﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت .‬‫وﻟﻠﻮزﻳﺮ، وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺁو اآﺜﺮ ﻹﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫أداﺋﻬﻢ وﺣﺠﻢ وﻣﺴﺘﻮى إﻧﺠﺎزهﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺂي ﻧﻈﺎم ﺁﺧﺮ .‬
  18. 18. ‫٨١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻤﻮﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ‬‫اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ‬‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫وﻋﺎء‬ ‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪة‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪة‬ ‫٨٨٢‬ ‫٠٢٧‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٧٣٥‬ ‫٠٠٩‬ ‫٠٠٠٠٣‬ ‫٠٠٠٠٥‬ ‫٦٧٥‬ ‫٠٤٤١‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٤٧٤‬ ‫٠٠٨١‬ ‫٠٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٠١‬ ‫٤٦٨‬ ‫٠٦١٢‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠١١٤‬ ‫٠٠٧٢‬ ‫٠٠٠٠٩‬ ‫٠٠٠٠٥١‬ ‫٢٥١١‬ ‫٠٨٨٢‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٨٤٣‬ ‫٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٠٢١‬ ‫٠٠٠٠٠٢‬ ‫٠٤٤١‬ ‫٠٠٦٣‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٥٨٢‬ ‫٠٠٥٤‬ ‫٠٠٠٠٥١‬ ‫٠٠٠٠٥٢‬ ‫٨٢٧١‬ ‫٠٢٣٤‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٢٢٢‬ ‫٠٠٤٥‬ ‫٠٠٠٠٨١‬ ‫٠٠٠٠٠٣‬ ‫٦١٠٢‬ ‫٠٤٠٥‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٩٥١‬ ‫٠٠٣٦‬ ‫٠٠٠٠١٢‬ ‫٠٠٠٠٥٣‬ ‫٤٠٣٢‬ ‫٠٦٧٥‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٦٩‬ ‫٠٠٢٧‬ ‫٠٠٠٠٤٢‬ ‫٠٠٠٠٠٤‬ ‫٢٩٥٢‬ ‫٠٨٤٦‬ ‫ـــــ‬ ‫ـــــ‬ ‫-٠٣٣‬ ‫٠٠١٨‬ ‫٠٠٠٠٧٢‬ ‫٠٠٠٠٥٤‬ ‫٠٨٨٢‬ ‫٠٠٢٧‬ ‫١٠.٠%‬ ‫٠٣‬ ‫٠٠٣‬ ‫٠٠٠٩‬ ‫٠٠٠٠٠٣‬ ‫٠٠٠٠٠٥‬ ‫٦٥٤٣‬ ‫٠٤٦٨‬ ‫٣٠.٠%‬ ‫٦٥١‬ ‫٠٦٥١‬ ‫٠٠٨٠١‬ ‫٠٠٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٠٠٦‬ ‫٢٣٠٤‬ ‫٠٨٠٠١‬ ‫٤٠.٠%‬ ‫٢٨٢‬ ‫٠٢٨٢‬ ‫٠٠٦٢١‬ ‫٠٠٠٠٢٤‬ ‫٠٠٠٠٠٧‬ ‫٨٠٦٤‬ ‫٠٢٥١١‬ ‫٥٠.٠%‬ ‫٨٠٤‬ ‫٠٨٠٤‬ ‫٠٠٤٤١‬ ‫٠٠٠٠٨٤‬ ‫٠٠٠٠٠٨‬ ‫٤٨١٥‬ ‫٠٦٩٢١‬ ‫٦٠.٠%‬ ‫٤٣٥‬ ‫٠٤٣٥‬ ‫٠٠٢٦١‬ ‫٠٠٠٠٤٥‬ ‫٠٠٠٠٠٩‬ ‫٠٦٧٥‬ ‫٠٠٤٤١‬ ‫٧٠.٠%‬ ‫٠٦٦‬ ‫٠٠٦٦‬ ‫٠٠٠٨١‬ ‫٠٠٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٠٠١‬ ‫٠٤٦٨‬ ‫٠٠٦١٢‬ ‫٩٠.٠%‬ ‫٠٩٢١‬ ‫٠٠٩٢١‬ ‫٠٠٠٧٢‬ ‫٠٠٠٠٠٩‬ ‫٠٠٠٠٠٥١‬ ‫٠٢٥١١‬ ‫٠٠٨٨٢‬ ‫٠١.٠%‬ ‫٠٢٩١‬ ‫٠٠٢٩١‬ ‫٠٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠٠٢١‬ ‫٠٨٢٧١‬ ‫٠٠٢٣٤‬ ‫١١.٠%‬ ‫٠٨١٣‬ ‫٠٠٨١٣‬ ‫٠٠٠٤٥‬ ‫٠٠٠٠٠٠٣ ٠٠٠٠٠٨١‬ ‫٠٤٠٣٢‬ ‫٠٠٦٧٥‬ ‫١١.٠%‬ ‫٠٤٤٤‬ ‫٠٠٤٤٤‬ ‫٠٠٠٢٧‬ ‫٠٠٠٠٠٠٤ ٠٠٠٠٠٤٢‬ ‫٠٠٨٨٢‬ ‫٠٠٠٢٧‬ ‫١١.٠%‬ ‫٠٠٧٥‬ ‫٠٠٠٧٥‬ ‫٠٠٠٠٩‬ ‫٠٠٠٠٠٠٥ ٠٠٠٠٠٠٣‬ ‫٠٢٣٠٤‬ ‫٠٠٨٠٠١‬ ‫٢١.٠%‬ ‫٠٢٢٨‬ ‫٠٠٢٢٨‬ ‫٠٠٠٠٠٠٧ ٠٠٠٠٠٢٤ ٠٠٠٦٢١‬ ‫٠٤٨١٥‬ ‫٠٠٦٩٢١‬ ‫٢١.٠%‬ ‫٠٤٧٠١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٩ ٠٠٠٠٠٤٥ ٠٠٠٢٦١ ٠٠٤٧٠١‬ ‫٠٦٣٣٦‬ ‫٠٠٤٨٥١‬ ‫٢١.٠%‬ ‫٠٦٢٣١‬ ‫٠٠٠٠٠٠١١ ٠٠٠٠٠٦٦ ٠٠٠٨٩١ ٠٠٦٢٣١‬ ‫٠٨٨٤٧‬ ‫٠٠٢٧٨١‬ ‫٢١.٠%‬ ‫٠٨٧٥١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٣١ ٠٠٠٠٠٨٧ ٠٠٠٤٣٢ ٠٠٨٧٥١‬ ‫٠٠٤٦٨‬ ‫٠٠٠٦١٢‬ ‫٢١.٠%‬ ‫٠٠٣٨١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٥١ ٠٠٠٠٠٠٩ ٠٠٠٠٧٢ ٠٠٠٣٨١‬
  19. 19. ‫٩١‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ٥٢ ﻣﻜﺮر )ج( ﻓﻰ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫وﻋﺎء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ‬‫ً‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ *‬ ‫)ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ( )ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ (‬ ‫٠‬ ‫٢‬ ‫٤‬ ‫٠٢١‬ ‫٠٠٦‬ ‫٠٠٠١‬ ‫١‬ ‫٢١‬ ‫٨١‬ ‫٠٠٦‬ ‫٠٠٠٣‬ ‫٠٠٠٥‬ ‫٢‬ ‫٤٢‬ ‫٦٣‬ ‫٠٠٢١‬ ‫٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠١‬ ‫٧‬ ‫٣٧‬ ‫٨٠١‬ ‫٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٨١‬ ‫٠٠٠٠٣‬ ‫٠١‬ ‫٨٩‬ ‫٤٤١‬ ‫٠٠٨٤‬ ‫٠٠٠٤٢‬ ‫٠٠٠٠٤‬ ‫٢١‬ ‫٢٢١‬ ‫٠٨١‬ ‫٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٣‬ ‫٠٠٠٠٥‬ ‫٥١‬ ‫٧٤١‬ ‫٦١٢‬ ‫٠٠٢٧‬ ‫٠٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٠٦‬ ‫٧١‬ ‫١٧١‬ ‫٢٥٢‬ ‫٠٠٤٨‬ ‫٠٠٠٢٤‬ ‫٠٠٠٠٧‬ ‫٠٢‬ ‫٦٩١‬ ‫٨٨٢‬ ‫٠٠٦٩‬ ‫٠٠٠٨٤‬ ‫٠٠٠٠٨‬ ‫٢٢‬ ‫٠٢٢‬ ‫٤٢٣‬ ‫٠٠٨٠١‬ ‫٠٠٠٤٥‬ ‫٠٠٠٠٩‬ ‫٤٢‬ ‫٥٤٢‬ ‫٠٦٣‬ ‫٠٠٠٢١‬ ‫٠٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٠١‬ ‫٢٢١‬ ‫٤٢٢١‬ ‫٠٠٨١‬ ‫٠٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٠٣‬ ‫٠٠٠٠٠٥‬ ‫٥٤٢‬ ‫٨٤٤٢‬ ‫٠٠٦٣‬ ‫٠٠٠٠٢١‬ ‫٠٠٠٠٠٦‬ ‫٠٠٠٠٠٠١‬ ‫* ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ‬

×