مدونة تحصيل الديون العمومية

1. Ĝ ‫و‬
‫א‬‫ن‬ ‫א‬
Q_ a^43.10^2011
]
^ [ ^
ë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•gtb¡c@òbîŽÛa@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@òîöbä¦a
@@òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍M@@Šíbäí@2011@L@@@…†ÈÛa11@@

2. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
1111

3. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
2222
‫ﻓﻬﺮس‬
‫تقديــم‬........................................................................................................4
íéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚Ú< << << << << << << << <
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.00.175‫في‬ ‫صادر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000(
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬15.97‫بمثابة‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬...................................7
‫األول‬ ‫القسم‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬............................................................................9
‫األول‬ ‫الباب‬:‫التطبيق‬ ‫ميدان‬..................................................................9
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫المكلفون‬ ‫المحاسبون‬‫بالتحصيل‬............................................10
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫التحصيل‬ ‫طرق‬..............................................................10
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫التنفيذية‬ ‫القوة‬.................................................................12
‫الثاني‬ ‫القسم‬:‫مشتركة‬ ‫أحكام‬.......................................................................13
‫األول‬ ‫الباب‬:‫االستحقاق‬......................................................................13
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫االستحقاق‬‫بأجل‬.......................................................13
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الفوري‬ ‫االستحقاق‬...................................................14
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫األداء‬...........................................................................15
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫طرق‬............................................................15
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫تأخير‬ ‫جزاءات‬................................................15
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬............................................................18
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫ا‬ ‫األشخاص‬‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫لتي‬......18
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المؤھلون‬ ‫األعوان‬..........18
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫للتحصيل‬ ‫المسبقة‬ ‫الشروط‬...............................19
‫الرابع‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬.........................................20
‫الخامس‬ ‫الفرع‬:‫الخاصة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مساطر‬
‫األموال‬ ‫من‬ ‫األصناف‬ ‫ببعض‬......................................26
‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬....................................................26
‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬................................................26
‫وبيعھا‬ ‫التجارية‬ ‫األصول‬ ‫حجز‬......................................27
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬.............................27
‫السادس‬ ‫الفرع‬:‫البدني‬ ‫اإلكراه‬......................................................28
‫السابع‬ ‫الفرع‬:‫العس‬ ‫افتعال‬‫ر‬.........................................................30

4. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
3333
‫الفرع‬‫الثامن‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬..........................................31
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫المتضامنين‬ ‫أو‬ ‫المسؤولين‬ ‫األغيار‬ ‫التزامات‬............................32
‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫ل‬ ‫المودع‬ ‫التزامات‬‫الحائزين‬ ‫واألغيار‬ ‫ديھم‬............................34
‫السادس‬ ‫الباب‬:‫واالمتيازات‬ ‫الضمانات‬...................................................36
‫السابع‬ ‫الباب‬:‫المطالبات‬.....................................................................38
‫الثامن‬ ‫الباب‬:‫اإلعفا‬‫التحصيل‬ ‫صوائر‬ ‫ومن‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫ء‬...............40
‫التاسع‬ ‫الباب‬:‫التقادم‬.........................................................................40
‫العاشر‬ ‫الباب‬:‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬.........................41
‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬:‫اإلطالع‬ ‫حق‬.........................................................42
‫الثالث‬ ‫القسم‬:‫خاصة‬ ‫أحكام‬........................................................................43
‫األول‬ ‫الباب‬:‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬‫القضائية‬........43
‫الر‬ ‫القسم‬‫ابع‬:‫وختامية‬ ‫وانتقالية‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكام‬................................................45
‫األول‬ ‫الباب‬:‫مختلفة‬ ‫أحكام‬.................................................................45
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫انتقالية‬ ‫أحكام‬.................................................................46
‫الباب‬‫الثالث‬:‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬
‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬ ‫القانون‬...........................47
‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬.......................................47
‫المحرك‬ ‫محور‬ ‫على‬ ‫الرسم‬.......................................48
‫الرسم‬‫على‬ ‫ملصقات‬ ‫بوضع‬ ‫اإلشھار‬ ‫على‬ ‫السنوي‬
‫جوانب‬‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫الطرقية‬ ‫المواصالت‬ ‫طرق‬............48
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫ختامية‬ ‫أحكام‬.................................................................48
<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi< << << << <
]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Âíé×íé×íé×íé×
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.04.10‫في‬ ‫صادر‬21‫أبريل‬2004‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬
‫رقم‬56.03‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الديون‬ ‫بتقادم‬ ‫المتعلق‬.....................51
…]†Î…]†Î…]†Î…]†Îë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…382.2000
‫قرار‬‫الدستوري‬ ‫المجلس‬‫رقم‬382.2000‫في‬ ‫صادر‬15‫مارس‬2000
‫ب‬ ‫القاضي‬‫إلغاء‬‫الفصل‬142‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬....................................54
…]†Î…]†Î…]†Î…]†ÎÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æ433.06
‫رقم‬ ‫والخوصصة‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬433.06‫صادر‬15‫فبراير‬2006
‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫لعمل‬ ‫خاصة‬ ‫مواقيت‬ ‫بتحديد‬........................................58

5. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
4444
‫ﺗﻘﺪﻳــﻢ‬
‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬
‫الھامة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫ومجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المساطر‬ ‫تبسيط‬
‫العامة‬ ‫للخزينة‬ ‫للمدينين‬ ‫بھا‬ ‫المعترف‬.
‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬‫من‬‫مدونة‬‫تحصيل‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬‫العمومي‬ ‫الدين‬‫بأنه‬
‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫العمليات‬ ‫مجموع‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬‫على‬‫الديون‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫وأشارت‬ ،‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫واستثنت‬ ‫للمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫وأخضعتھا‬‫للقواعد‬
‫كتاب‬ ‫بينھم‬ ‫ومن‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫األشخاص‬ ‫المدونة‬ ‫حددت‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬
‫والرسوم‬ ‫القضائية‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬
‫الم‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫اإلطار‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫القضائية‬‫العملية‬ ‫بھذه‬ ‫كلف‬‫جاءت‬ ‫حيث‬‫غامضة‬ ‫العبارة‬
‫منه‬ ‫يستنتج‬ ‫ما‬ ‫وھو‬‫أ‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫محاسبين‬ ‫يعدون‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لجھاز‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫ن‬
‫للحسابات‬ ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬،‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ولھذا‬
‫كما‬ ‫للمحاكم‬ ‫التابعين‬ ‫الحسابات‬ ‫وكيل‬ ‫صفة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫فعل‬
‫بالتحصيل‬.
‫جبريا‬ ‫أو‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫والتحصيل‬:
1(‫الرضائي‬ ‫التحصيل‬:‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫يكون‬
‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬ ‫واإلصدار‬‫خاللھا‬ ،‫إشعار‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يرسل‬‫ا‬‫ل‬‫ل‬‫يتضمن‬ ‫مدين‬
‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫وتستحق‬ ،‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬
‫باستثناء‬‫المشار‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬13‫و‬14‫و‬15‫من‬‫ال‬‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫منذ‬ ‫مدونة‬30‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫إصدارھا‬،‫أما‬‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫فإنھا‬
‫قر‬ ‫يكتسب‬ ‫أن‬ ‫بمجرد‬ ‫تستحق‬‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫قوة‬ ‫اإلدانة‬ ‫ار‬.‫ويتم‬‫إما‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬
‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫شيك‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬‫اسم‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬.
2(‫الجبري‬ ‫التحصيل‬:‫األج‬ ‫انصرم‬ ‫إذا‬ ‫يكون‬‫بصناديق‬ ‫إرادي‬ ‫أداء‬ ‫دون‬ ‫القانوني‬ ‫ل‬
‫الخزينة‬.
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫للتحصيل‬ ‫أوامر‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التحصيل‬ ‫ھذا‬ ‫يباشر‬
‫فردية‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬ ‫تكون‬.
‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫ف‬‫المادة‬ ‫حددتھا‬ ‫قد‬39‫وھي‬ ‫المدونة‬ ‫من‬:
1(‫اإلنذار‬
2(‫الحجز‬
3(‫البيع‬

6. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
5555
1‫اإلنذار‬ ‫ـ‬:‫من‬ ‫المحاسب‬ ‫يطلب‬ ‫بحيث‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫أول‬ ‫يعتبر‬
‫ديونه‬ ‫أداء‬ ‫المدين‬‫على‬ ‫بناء‬‫الدين‬ ‫بأداء‬ ‫أمر‬.
‫منتدب‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫تبليغ‬ ‫ويتم‬
‫ال‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫لذلك‬‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمون‬
‫بالتوصل‬.‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫أثار‬ ‫ومن‬‫أنه‬‫يسمح‬‫ب‬‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫الحجز‬ ‫إجراء‬30‫يوما‬،‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫التقادم‬ ‫يقطع‬ ‫اإلنذار‬.
2‫الحجز‬ ‫ـ‬:‫بعد‬30‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ينفذ‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫الم‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ترخيص‬‫الشخص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫كلف‬
‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬‫إسمية‬‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬
‫المادة‬29‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫ويتم‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األشياء‬ ‫باستثناء‬‫المادة‬46‫المدونة‬ ‫من‬،‫ال‬ ‫وينفذ‬‫تح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حجز‬‫ر‬‫ير‬
‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫محضر‬‫الحارس‬ ‫وتعيين‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫وتعيين‬،
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬‫األثاث‬ ‫استعمال‬
‫بذلك‬ ‫الحجز‬ ‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬.
‫غ‬‫ير‬‫بذمته‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫يسدد‬ ‫أن‬ ‫المدين‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫فإنه‬‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫يتم‬‫بقاء‬ ‫مع‬‫الصائر‬
‫عليه‬‫حسب‬‫مقتضيات‬‫المادة‬91‫المدونة‬ ‫من‬.
3(‫البيع‬:‫يتم‬‫إما‬ ‫المحجوز‬ ‫بيع‬‫أي‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫المدين‬.
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫أ‬:‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلجراء‬ ‫بھذا‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬
‫بيع‬ ‫ويتم‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫حصوله‬
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫ھذه‬
‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬،‫القضائيي‬ ‫األعوان‬ ‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫ن‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وبحضور‬ ‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬.
‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫ب‬:‫وذلك‬ ‫البيع‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫يمكن‬
‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫بناء‬30
‫له‬ ‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.‫و‬‫ا‬ ‫يتم‬‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫لبيع‬
‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫يتم‬ ‫المحدد‬‫البيع‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬62‫إلى‬64‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫الديون‬.
‫عل‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يتابع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫ى‬
‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫بواسطة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫للضرائب‬‫وفق‬‫مقتضيات‬‫المواد‬76
‫إلى‬83‫المدونة‬ ‫من‬.

7. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
6666
‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬15.97
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪﻭﻧﺔ‬

8. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
7777
‫رﻗﻢ‬ ‫ﺷﺮﻳﻒ‬ ‫ﻇﻬﻴﺮ‬1.00.175‫ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎدر‬28‫ﻣﺤﺮم‬ ‫ﻣﻦ‬1421)3‫ﻣﺎي‬2000(
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫رﻗﻢ‬15.97‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬1
‫؛‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬
‫الشريف‬ ‫الطابع‬–‫بداخله‬:
)‫وليه‬ ‫ﷲ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬(
‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬:
‫والسي‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫الفصلين‬ ‫ما‬26‫و‬58‫؛‬ ‫منه‬
‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬29.93‫خصوصا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالمجلس‬ ‫المتعلق‬
‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬24‫منه‬‫؛‬
1
-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬4800‫بتاريخ‬28‫صفر‬1421)‫يونيو‬ ‫فاتح‬2000(‫ص‬1256.
‫بالمادة‬ ‫متمم‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫الشري‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫رقم‬ ‫ف‬
1.02.362‫بتاريخ‬26‫شوال‬ ‫من‬1423)31‫ديسمبر‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5069‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27
‫شوال‬1423)‫يناير‬ ‫فاتح‬2003(‫ص‬2‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫مغير‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.03.308‫بتاريخ‬7‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)31‫ديسمبر‬2003(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5174‫بتاريخ‬8
‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)‫يناير‬ ‫فاتح‬2004(‫ص‬3‫؛‬
‫و‬ ‫مغير‬‫بالمادة‬ ‫متمم‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.04.255‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1425)29‫ديسمبر‬2004(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5278
‫بتاريخ‬7‫ذو‬‫القعدة‬1425)30‫ديسمبر‬2004(‫ص‬4141‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.06.232‫بتاريخ‬10‫الحجة‬ ‫ذي‬1427)31‫ديسمبر‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5487‫بتاريخ‬11‫الحجة‬ ‫ذو‬
1427)‫يناير‬ ‫فاتح‬2007(‫ص‬3‫؛‬
‫بال‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫مادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.07.211‫بتاريخ‬16‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1428)27‫ديسمبر‬2007(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5591
‫بتاريخ‬20‫الحجة‬ ‫ذو‬1428)31‫ديسمبر‬2007(‫ص‬4605‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬8‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬40.08‫المال‬ ‫للسنة‬‫ية‬2009‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.08.147‫بتاريخ‬2‫محرم‬1430)30‫ديسمبر‬2008(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5695‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬3‫محرم‬
1430)31‫ديسمبر‬2008(‫ص‬4557‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬1.09.243‫بتاريخ‬13‫محرم‬ ‫من‬1431)30‫ديسمبر‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5800‫بتاريخ‬14‫محرم‬
1431)31‫ديسمبر‬2009(‫ص‬6095‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.10‫المالية‬ ‫للسنة‬2011‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.10.200‫بتاريخ‬23‫محرم‬ ‫من‬1432)29‫ديسمبر‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5904‫بتاريخ‬24‫محرم‬
1432)30‫ديسمبر‬2010(‫ص‬5487.

9. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
8888
‫وبعد‬‫اإلطالع‬‫رقم‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬382.2000‫بتاريخ‬8‫ذي‬
‫الحجة‬1420)15‫مارس‬2000(‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫ھذا‬ ‫بموجبه‬ ‫صرح‬ ‫الذي‬
142‫م‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ن‬15.97‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
‫المذكور؛‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫فصلھا‬ ‫يمكن‬ ‫ولكن‬ ‫للدستور‬
‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬24‫المشار‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬29.93‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫يجوز‬15.97‫المذكور‬
‫المادة‬ ‫باستثناء‬142‫للدستور‬ ‫مطابقتھا‬ ‫بعدم‬ ‫المصرح‬ ‫منه‬،
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫أصدرنا‬:
‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫عقب‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫وينشر‬ ‫ينفذ‬–‫المادة‬ ‫باستثناء‬
142-‫رقم‬ ‫القانون‬15.97‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫كما‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
‫ومجل‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬‫النواب‬ ‫س‬.
‫في‬ ‫بطنجة‬ ‫وحرر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000(.
‫بالعطف‬ ‫وقعه‬:
،‫األول‬ ‫الوزير‬
‫اإلمضاء‬:‫يوسفي‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬
*
* *

10. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
9999
‫رﻗﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬15.97
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻴﺪان‬
‫اﻟﻤﺎدة‬1
‫العملي‬ ‫مجموع‬ ‫بالتحصيل‬ ‫يقصد‬‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫ات‬
‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وقرارات‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫ديون‬
‫االتفاقات‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22222222
‫القان‬ ‫ھذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫عمومية‬ ‫ديونا‬ ‫تعتبر‬‫ون‬:
-‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وكذا‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫للدولة‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬
‫بعبارة‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ،‫المضافة‬»‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬«‫في‬‫ھذا‬ ‫من‬ ‫يلي‬ ‫ما‬
‫؛‬ ‫القانون‬
-‫؛‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬
-‫؛‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫حقوق‬
-‫؛‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫مداخيل‬
-‫االستغالال‬ ‫حصيلة‬‫؛‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫والمساھمات‬ ‫ت‬
-‫؛‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬
-‫؛‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬
-‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫الديون‬ ‫سائر‬‫والمؤسسات‬
‫باستثناء‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫بقبضھا‬ ‫يعھد‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬
‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫المست‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫حقة‬.
2
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫في‬ ‫الصادر‬29‫ديسمبر‬
2004‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

11. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
10101010
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬33333333
‫ذكرھم‬ ‫اآلتي‬ ‫المحاسبون‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫يكلف‬:
-‫؛‬ ‫للمملكة‬ ‫العام‬ ‫الخازن‬
-‫الرئيسي؛‬ ‫الخازن‬
-‫لألجور؛‬ ‫الرئيسي‬ ‫المؤدي‬
-‫الوزاريون؛‬ ‫الخزنة‬
-‫؛‬ ‫اإلقليميون‬ ‫والخزنة‬ ‫العماالت‬ ‫خزنة‬
-‫الخزنة‬‫والقباض‬ ‫الجماعيون‬‫و‬‫القباض‬‫الجماعيون‬‫؛‬
-‫؛‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫قباض‬
-‫قباض‬‫الضرائب‬ ‫إدارة‬‫؛‬
-‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬ ‫كتاب‬
‫؛‬ ‫القضائية‬ ‫والرسوم‬ ‫القضائية‬
-‫ا‬ ‫ھذه‬ ‫ديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المحاسبون‬ ‫األعوان‬‫لمؤسسات‬
‫النصوص‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬
‫لھا‬ ‫المحدثة‬.
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻃﺮق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬4
‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬:
-‫؛‬ ‫نقدا‬ ‫دفعھا‬ ‫الواجب‬ ‫الحقوق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫التلقائي‬ ‫األداء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
-‫المصرح‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الملزمين‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬‫؛‬ ‫بھا‬
-‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫يصدرھا‬ ‫جماعية‬
‫المختصون‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬.
‫شكل‬ ‫على‬ ‫الجماعية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫يتم‬:
-‫؛‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬
3
-‫غير‬‫ت‬‫بالمادة‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالما‬‫دة‬
25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.

12. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
11111111
-‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحراسة‬ ‫سجالت‬.
‫إص‬ ‫ويتم‬‫شكل‬ ‫على‬ ‫الفردية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫دار‬:
-‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫سندات‬
‫للجمرك؛‬
-‫؛‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫لحقوق‬ ‫بالنسبة‬ ‫الثابتة‬ ‫الحقوق‬ ‫سجالت‬ ‫مستخرجات‬
-‫أو‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬‫العجز‬ ‫قرارات‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬5
‫بتواريخ‬ ‫الملزمين‬ ‫إخبار‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫يجب‬‫جداول‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬
‫الملصقات‬ ‫تعليق‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫اإلخبار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫واستحقاقھا‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬.
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الجداول‬ ‫وترسل‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬)15(‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬.
‫مغلق‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫إعالم‬ ‫ويرسل‬‫مقيد‬ ‫ملزم‬ ‫كل‬ ‫إلى‬
‫أو‬ ‫بالجداول‬‫وذلك‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫وعلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬
‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬.‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫ھذا‬ ‫ويبين‬
‫واالستحقاق‬ ‫التحصيل‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬6
‫أو‬ ‫جداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫الديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫إيرادات‬ ‫قوائم‬‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وباستثناء‬
‫للمدين‬ ‫إشعارا‬ ‫يرسل‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫الجمارك‬ ‫لقباض‬ ‫بھا‬ ‫يعھد‬
‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬ ‫يتضمن‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬7
‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬:
-‫ت‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬‫أو‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫اريخ‬‫اإلصدار‬
‫؛‬ ‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬
-‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫وإما‬.

13. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
12121212
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﻤﺎدة‬8
‫قباض‬ ‫يصدرھا‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫وأوامر‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الضرائب‬ ‫جداول‬ ‫تذيل‬
‫وتل‬ ‫القضائي‬ ‫الرسم‬ ‫عن‬ ‫التسجيل‬‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫بعائدات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ك‬
‫أو‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬‫لذلك‬ ‫يفوضه‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬9
‫وتلك‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وضرائب‬ ‫برسوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تذيل‬
‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬‫اآلمر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫المعنية‬ ‫للھيئة‬ ‫بالصرف‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬10
‫واإلدانات‬ ‫بالغرامات‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫النقدية‬132
‫أدناه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬111111114444
‫األعل‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫العجز‬ ‫قرارات‬ ‫تذيل‬‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫للحسابات‬ ‫ى‬
‫نھائية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬.
‫بإقرار‬ ‫القاضية‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬ ‫تذيل‬
‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫مدينين‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬
‫المقررات‬ ‫بھذه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬121212125555
،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫تذيل‬‫المداخي‬ ‫أوامر‬‫المتعلقة‬ ‫ل‬‫الدولة‬ ‫بديون‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫تلك‬ ‫غير‬
8‫و‬9‫و‬10‫و‬11‫أعاله‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫صدورھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬
‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫المعنيين‬
‫من‬ ‫مرجعة‬ ‫بمبالغ‬‫بصرفھا‬ ‫سابق‬ ‫أمر‬ ‫دون‬ ‫المؤداة‬ ‫واألجور‬ ‫المرتبات‬.
4
-‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
5
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

14. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
13131313
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫ﺑﺄﺟﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬13
‫الثاني‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬
‫تحصيلھا‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫لشھر‬ ‫الموالي‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬14
‫وا‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫المنبع‬ ‫من‬ ‫المخصومة‬ ‫لرسوم‬
‫لھا‬ ‫الخاضعة‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ‫اقتطاعھا‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للشھر‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬15
‫والحقوق‬ ،‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تلقائيا‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬
‫المحلية‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫وكذا‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫وحقوق‬ ،‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬
‫وال‬‫الجماع‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫ديون‬‫ات‬‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬
‫أو‬ ‫النصوص‬‫بھا‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬161616166666
‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستحق‬13‫و‬14‫و‬15
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫أعاله‬)30(‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫ك‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تستحق‬ ،‫مخالفة‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬
‫بعد‬ ،‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫المحكوم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬
‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬)30(‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬
‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫لجميع‬ ‫المستنفذة‬ ،‫بھا‬.
‫الغرا‬ ‫فورا‬ ‫تستحق‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫مات‬
‫الطعن‬ ‫لطرق‬ ‫والمستنفذة‬ ‫الحضورية‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫بشأنھا‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬
‫العادية‬.
6
-‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

15. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
14141414
‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬
‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫الصوائر‬ ‫تحصيل‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬17
‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫يصادف‬ ‫عندما‬‫أو‬ ‫معطال‬ ‫يوما‬‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫يرجأ‬ ،‫عطلة‬ ‫يوم‬
‫موال‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫أول‬ ‫إلى‬.
‫وتعتبر‬‫كاملة‬ ‫آجاال‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﻔﻮري‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬18
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬13‫و‬14‫و‬15‫أعاله‬،
‫وقوا‬ ‫الجداول‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬‫فيما‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫ئم‬
‫الملزم‬ ‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أصال‬ ‫تسديدھا‬ ‫المفروض‬ ‫والرسوم‬ ‫بالضرائب‬ ‫يتعلق‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬19
‫يعد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫والقابلة‬ ‫الملزم‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الديون‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬
‫أو‬ ‫اعتيادي‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫على‬ ‫بالمغرب‬ ‫يتوفر‬‫ال‬ ‫مؤسسته‬ ‫محل‬‫أو‬ ‫رئيسي‬‫موطنه‬
‫الجبائي‬.
‫في‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫الديون‬ ‫فورا‬ ‫كذلك‬ ‫تستحق‬ ،‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫وباستثناء‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬:
-‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اختصاص‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫الملزم‬ ‫انتقال‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫الجديد‬ ‫إقامته‬ ‫بمحل‬ ‫المدين‬ ‫أشعره‬‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬)15(‫؛‬
-‫أو‬ ‫اإلرادي‬ ‫البيع‬‫؛‬ ‫الجبري‬
-‫؛‬ ‫النشاط‬ ‫توقيف‬
-‫أو‬ ‫انفصال‬ ‫أو‬ ‫إدماج‬‫للشركة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫تحويل‬،‫في‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬
‫الملزم‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬.

16. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
15151515
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻷداء‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷداء‬ ‫ﻃﺮق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬20
‫تسليم‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬ ‫إما‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تؤدى‬
‫شيك‬‫أو‬‫طريق‬ ‫عن‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اسم‬ ‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫الدفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬
‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫لألداء‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬
‫العمل‬.
‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫بالدفع‬ ‫تصريح‬ ‫أو‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫أداء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫ﺟﺰاءات‬‫ﺗﺄﺧﻴﺮ‬‫اﻷداء‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬212121217777
‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تكون‬
‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬.
‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫قبل‬‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬ ‫فإن‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬
‫التأخير‬ ‫عن‬‫قدرھا‬5%‫بال‬‫و‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫نسبة‬0.50%‫كل‬ ‫عن‬
‫أ‬ ‫شھر‬‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫و‬.
‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫المذكورة‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫درھم‬ ‫ألف‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الحقوق‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫حصة‬ ‫مبلغ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫النظافة‬
)1.000(‫لكل‬ ‫بالنسبة‬‫ضريبة‬‫منھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬222222228888
‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تخضع‬‫بواسطة‬
‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬5%‫عن‬‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬
‫و‬ ‫التأخير‬0،50%‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫تطبق‬‫ابتداء‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫استحقاقھا‬‫إلى‬‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬.
7-8
-‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫ال‬‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬.

17. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
16161616
‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ‫تطبق‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫لتحصيل‬ ‫بالنسبة‬0،50%‫عن‬
‫ش‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬‫إضافي‬ ‫ھر‬‫األداء‬ ‫وتاريخ‬ ‫اإلصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬23
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫بالديون‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تخضع‬12‫والتي‬ ‫أعاله‬
‫بنسبة‬ ‫لزيادة‬ ،‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫عنھا‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬6%‫سنويا‬.
‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬
‫ت‬‫األداء‬ ‫اريخ‬.
‫كامل‬ ‫شھر‬ ‫بمثابة‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫ويعد‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬242424248888
‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادات‬ ‫تطبق‬21‫و‬22‫و‬23‫على‬ ‫أعاله‬
‫والذعائر‬ ‫الغرامات‬ ‫باستثناء‬ ‫المستحق‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬.‫الدرھم‬ ‫إلى‬ ‫مبلغھا‬ ‫أعشار‬ ‫وترفع‬
‫األعلى‬.
‫بال‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫وتطبق‬‫تحصيل‬‫زيادة‬ ‫مبلغ‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫المضمن‬ ‫التأخير‬-‫االقتضاء‬ ‫عند‬-‫بال‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫إصدارھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬25
‫والضرائب‬ ‫الرسوم‬ ‫وكذا‬ ‫التسجيل‬ ‫ورسوم‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬ ‫تبقى‬
‫لھا‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫والزيادات‬ ‫للفوائد‬ ‫خاضعة‬ ‫المحلية‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22225555‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬9999
‫بھا‬ ‫المتكفل‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تكون‬
‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫األ‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫جل‬16‫فإن‬ ،‫أعاله‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬‫قدرھا‬ ‫لتأخير‬0.50%‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬.
‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬
‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫تاريخ‬
‫القضائية‬.
8
-‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
9
-‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

18. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
17171717
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2626262610101010
‫والر‬ ‫الضرائب‬ ‫برسم‬ ‫المقررة‬ ‫المبالغ‬ ‫تسديد‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬‫بناء‬ ‫تلقائية‬ ‫بكيفية‬ ‫سوم‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المدينون‬ ‫يؤدي‬ ،‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬ ‫تصريح‬ ‫على‬
‫قدرھا‬ ‫غرامة‬10.%
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫تطبق‬
‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الغرامة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المستحقة‬15%‫إيداع‬ ‫عن‬
‫التصريح‬‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬.
‫زيادة‬ ‫أيضا‬ ‫وتطبق‬‫قدرھا‬5%‫التأخير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬0.50%‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬ ‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫وتاريخ‬
‫الضريبة‬ ‫دفع‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬27
‫األداء‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المحاسب‬ ‫يلزم‬‫ا‬‫الديون‬ ‫لتسديد‬ ‫المدفوعة‬ ‫الجزئية‬ ‫ت‬
،‫العمومية‬‫أو‬ ،‫تسديده‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدين‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫على‬‫كلفة‬ ‫األكثر‬ ‫الدين‬ ‫على‬
‫أقدمھا‬ ‫على‬ ‫الكلفة‬ ‫متساوية‬ ‫ديون‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ،‫إليه‬ ‫بالنسبة‬.
‫على‬ ‫التالي‬ ‫الترتيب‬ ‫وفق‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫دين‬ ‫كل‬ ‫برسم‬ ‫األداءات‬ ‫وتدرج‬:
-‫؛‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬
-‫الزيادة‬‫عن‬‫التأخير؛‬
-‫؛‬ ‫والغرامات‬ ‫الذعائر‬
-‫بال‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬‫للباقي‬ ‫نسبة‬.
‫في‬ ‫الجمركية‬ ‫الديون‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫المواد‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المدينين‬ ‫وموكله‬ ‫المصرح‬ ‫حق‬87‫و‬88‫و‬189
‫بنفس‬ ‫الديون‬ ‫ھذه‬ ‫تعلقت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫معا‬ ‫المدينين‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬28
‫يق‬‫أو‬ ‫الوصل‬ ‫على‬ ‫المدفوع‬ ‫بالمبلغ‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلدراج‬ ‫يد‬‫المسلم‬ ‫بالدفع‬ ‫التصريح‬
‫المسدد‬ ‫للطرف‬.
10-
‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

19. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
18181818
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﺬﻳﻦ‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺣﻘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2929292911111111
‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬،‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬
‫عليھا‬‫حق‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬:
-‫؛‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫داخل‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫يؤدوا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫المدينين‬
-‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬93‫إلى‬99‫؛‬ ‫أدناه‬
‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫جبائي‬ ‫تصحيح‬ ‫مسطرة‬ ‫موضع‬ ‫الملزم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫شأ‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫التخاذ‬ ‫مؤھل‬ ‫بالتحصيل‬‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫نھا‬
‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫جار‬ ‫بتصحيح‬ ‫إعالم‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫الخزينة‬ ‫ضمان‬.
‫للمقاولة‬ ‫العادي‬ ‫النشاط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھذه‬ ‫تعرقل‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬.
‫ھذا‬ ‫يقبل‬‫بالتصحيح‬ ‫اإلعالم‬‫بالديون‬ ‫التصريح‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫السنديك‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫إرسال‬ ‫ويتم‬‫بالتصح‬ ‫اإلعالم‬‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫السالفة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫يح‬
‫أو‬ ‫الضرائب‬ ‫مدير‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬ ‫بعد‬ ،‫المعني‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫المفوض‬ ‫الشخص‬
‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫إﺟﺮاءات‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن‬ ‫اﻷﻋﻮان‬
‫اﻟﻤﺎدة‬30
‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تنفذ‬‫التابعين‬
‫الغاية‬ ‫لھذه‬ ‫خصيصا‬ ‫المنتدبون‬ ‫للخزينة‬.‫لحساب‬ ‫االختصاصات‬ ‫ھذه‬ ‫ھؤالء‬ ‫ويمارس‬
‫مراقبتھم‬ ‫وتحت‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬31
‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للخزينة‬ ‫التابعين‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ينتدب‬
‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬‫من‬ ‫يفوض‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬‫لذلك‬ ‫طرفه‬.
11
-‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

20. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
19191919
‫اﻟﻤﺎدة‬32
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تعيينھم‬ ‫بمجرد‬ ‫القسم‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمورو‬ ‫يؤدي‬
‫عملھم‬ ‫بمكان‬ ‫الموجودة‬ ‫المختصة‬.
‫عملھم‬ ‫مقر‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القسم‬ ‫ھذا‬ ‫أداء‬ ‫يجدد‬ ‫وال‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬33
‫أو‬ ‫التھديد‬ ‫أو‬ ‫الشتم‬ ‫إلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫تعرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫لالعتد‬‫اء‬
‫محضرا‬ ‫يحرر‬ ،‫ذلك‬ ‫لكل‬ ‫أو‬‫بذلك‬‫بيان‬ ‫صبغة‬ ‫يكتسي‬،‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫ويسلمه‬
‫بالتحصيل‬.‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الملك‬ ‫لوكيل‬ ‫األمر‬ ‫رفع‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫ويمكن‬
‫المختصة‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬34
‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫مكاتب‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫اللجوء‬ ‫كذلك‬ ‫يمكن‬
‫وإ‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بإجراءات‬ ‫للقيام‬ ‫القضائيين‬ ‫األعوان‬ ‫لى‬
‫العمومية‬.
‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫ويمكن‬
‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫بأي‬ ‫للقيام‬ ‫المدنية‬ ‫السلطات‬‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫معاينة‬
‫المختصة‬ ‫السلطة‬.
‫إلي‬ ‫المشار‬ ‫األعوان‬ ‫يباشر‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ھم‬
‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وأشكاله‬ ‫درجاته‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫ينص‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬35
‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النضر‬ ‫بصرف‬
‫أي‬ ‫وعلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫على‬ ‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يمنع‬ ،‫العمل‬
‫لذلك‬ ‫مؤھل‬ ‫شخص‬‫وفق‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ،
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫األشكال‬.
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻤﺎدة‬36
‫دون‬ ‫للمدين‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫الضرائ‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اإلشعار‬ ‫ھذا‬ ‫إرسال‬ ‫تاريخ‬ ‫تقييد‬ ‫ويجب‬ ،‫صوائر‬‫أو‬ ‫والرسوم‬ ‫ب‬‫في‬
‫آخر‬ ‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫أي‬.‫بالزور‬ ‫فيه‬ ‫يطعن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التقييد‬ ‫بھذا‬ ‫ويعتد‬.

21. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
20202020
‫اﻟﻤﺎدة‬37
‫إسمية‬ ‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ،‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اإلنذار‬ ‫باستثناء‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬ ‫ترخيص‬ ‫بمثابة‬29‫أعاله‬.‫ھذا‬ ‫يصدر‬
‫اإل‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الترخيص‬‫عن‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫دارة‬
‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫الشخص‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬38
‫المدين‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يشمل‬.
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫درﺟﺎت‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬
‫اﻟﻤﺎدة‬39
‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تباشر‬‫التالي‬:
-‫؛‬ ‫اإلنذار‬
-‫؛‬ ‫الحجز‬
-‫البيع‬.
‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫لتحصيل‬ ‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أيضا‬ ‫ويمكن‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬76‫إلى‬83‫أدناه‬.
‫اﻹﻧﺬار‬
‫اﻟﻤﺎدة‬40
‫لإلنذار‬ ‫أصلية‬ ‫قائمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫اإلنذار‬ ‫بواسطة‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬41
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬)30(‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫االستحقاق‬)20(‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫المادة‬ ‫في‬36‫أعاله‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬42
‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يتم‬
‫لذلك‬ ‫منتدب‬.
‫يم‬ ‫كما‬‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫كن‬‫مع‬ ‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬.

22. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
21212121
‫اﻟﻤﺎدة‬43
‫األصلية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫يشھد‬ ‫الذي‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫اإلنذار‬ ‫يسلم‬.
‫موطنه‬ ‫في‬ ‫مختوم‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫يسلم‬ ،‫نفسه‬ ‫للشخص‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫مستخد‬ ‫أو‬ ‫خدمه‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬ ‫يدي‬ ‫بين‬‫معه‬ ‫يسكن‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ميه‬.‫ويشھد‬
‫األصل‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬.
‫وتعتبر‬‫بمثابة‬‫بتوقيع‬ ‫ممھورة‬ ‫اإلنذار‬ ‫ألصل‬ ‫المكونة‬ ‫القائمة‬ ‫تسليم‬ ‫شھادة‬
‫بالعبارات‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬»‫عجز‬‫التوقيع‬ ‫عن‬«‫أو‬»‫التوقيع‬ ‫رفض‬«.
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ ،‫اإلنذار‬ ‫استالم‬
‫الموالي‬ ‫الثامن‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫حينئذ‬ ‫اإلنذار‬ ‫ويعتبر‬ ،‫األصل‬ ‫على‬
‫اإلنذار‬ ‫استالم‬ ‫رفض‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للتاريخ‬.
‫على‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫العثور‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫فيھا‬ ‫يتعذر‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وفي‬
‫ي‬ ،‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫اإلنذار‬ ‫عتبر‬
‫له‬ ‫موطن‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫تعليقه‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫العاشر‬ ‫اليوم‬.
‫اﻟﺤﺠﺰ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬44
‫المشار‬ ‫للترخيص‬ ‫تنفيذا‬ ‫والثمار‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المنقولة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬37‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أعاله‬
‫المسطر‬‫المدنية‬ ‫ة‬.
‫بعد‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫المدين‬ ‫يسدد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫البيع‬ ‫بإجراء‬ ‫األمر‬ ‫أيضا‬ ‫الترخيص‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬
‫الحجز‬ ‫تنفيذ‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬53‫أدناه‬،‫الحجز‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫بعد‬ ‫إال‬)30(‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬45
،‫تعرض‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الحجز‬ ‫ينفذ‬‫دعواه‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫للمتعرض‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬119‫إلى‬121‫ھذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬46
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الديون‬ ‫لتحصيل‬ ‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬:
1-‫؛‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبخ‬ ‫وأواني‬ ‫والمالبس‬ ‫النوم‬ ‫فراش‬
2-‫ال‬‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫قيمتھا‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عائلته‬ ‫تأوي‬ ‫التي‬ ‫الرئيسية‬ ‫سكنى‬
‫درھم‬)200.000(‫؛‬

23. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
22222222
3-‫؛‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لمھنة‬ ‫الالزمة‬ ‫واألدوات‬ ‫الكتب‬
4-‫المحجوز‬ ‫لتغذية‬ ‫المخصصة‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬‫واحد؛‬ ‫شھر‬ ‫لمدة‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬
5-‫المحجوز‬ ‫قوت‬ ‫مصدر‬ ‫الحيوانات‬‫الضروري‬ ‫العلف‬ ‫وكذا‬ ‫عليه‬‫لتربيتھا؛‬
6-‫؛‬ ‫ھكتارات‬ ‫خمس‬ ‫تعادل‬ ‫مساحة‬ ‫لبذر‬ ‫الكافية‬ ‫البذور‬
7-‫المرضى‬ ‫لعالج‬ ‫تخصص‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المعاقين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضرورية‬ ‫األشياء‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬47
‫قد‬ ‫سابقا‬ ‫حجزا‬ ‫أن‬ ‫حجز‬ ‫إجراء‬ ‫عند‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬
‫بجرد‬ ‫يكتفي‬ ‫فإنه‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫المدين‬ ‫أمتعة‬ ‫على‬ ‫انصب‬‫بعد‬ ‫المحجوزات‬‫اإلطالع‬
‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫على‬‫السابق‬.
‫وإن‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫والمدين‬ ‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫إلى‬ ‫الحجز‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫تبليغ‬ ‫ويجب‬
‫والحارس‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬.
‫التبليغ‬ ‫ھذا‬ ‫ويعتبر‬‫بمثابة‬‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حق‬ ‫ويخول‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬
‫التوزيع‬.
‫الحجز‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫السابق‬‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬
‫أوفر‬ ‫حجز‬ ‫بإجراء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬.‫الشروع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ،‫معا‬ ‫الحجزين‬ ‫ضم‬ ‫إذاك‬ ‫ويتم‬
‫سابقا‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫بيع‬ ‫في‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬48
‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫تقاعس‬ ‫حالة‬ ‫في‬،‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫يمكن‬
‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫مواصلة‬.
‫اﻟﻤﺎد‬‫ة‬49
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫أداء‬ ‫رفض‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫أثناء‬ ‫المدين‬ ‫أصر‬ ‫إذا‬
‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫األثاث‬ ‫وداخل‬ ‫المحالت‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫األشياء‬ ‫بإحصاء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬
‫بذلك‬ ‫محضرا‬ ‫ويحرر‬ ،‫فتحه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬50
‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫يتضمن‬:
-‫؛‬ ‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬
-‫؛‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬
-‫الحارس‬ ‫وتعيين‬.

24. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
23232323
‫اﻟﻤﺎدة‬51
،‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫الحارس‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ،‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫استعمال‬
‫بذلك‬ ‫الحجز‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬52
‫بمأموريته‬ ‫القيام‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫على‬ ‫يتعذر‬ ‫عندما‬‫األبواب‬ ‫لكون‬
‫له‬ ‫فتحھا‬ ‫لرفض‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬ ‫مغلقة‬،‫وفق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫بواسطة‬ ‫له‬ ‫يرخص‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬148‫أبواب‬ ‫بفتح‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫األثاث‬ ‫وكذا‬ ،‫للسكنى‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫المحالت‬،‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫التنفيذ‬ ‫مصلحة‬.
‫الغ‬ ‫ولھذه‬‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مساعدة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ،‫اية‬.
‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يحرره‬ ‫واحد‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫والحجز‬ ‫األبواب‬ ‫فتح‬ ‫يثبت‬
‫المساعدة‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ويوقعه‬ ‫للخزينة‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬53
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬37‫أعاله‬،‫إخبار‬ ‫يقع‬ ‫عندما‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫بال‬‫ضمان‬ ‫ضياع‬ ‫ذلك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫ويخشى‬ ،‫خفية‬ ‫الثمار‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫أخذ‬ ‫ببداية‬ ‫تحصيل‬
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بواسطة‬ ‫مباشرة‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ،‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ،‫عليه‬ ‫يجب‬ ،‫الخزينة‬
‫أمر‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دونما‬ ‫والثمار‬ ‫المحاصيل‬ ‫على‬ ‫حجزا‬ ‫أو‬ ‫تنفيذيا‬ ‫حجزا‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬
‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫آخر‬.
‫اإل‬ ‫توجيه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫نذار‬36‫المحاسب‬ ‫يعمل‬ ،‫أعاله‬
‫توجيھ‬ ‫على‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫ه‬‫موقع‬ ‫جداول‬ ‫مستخرج‬ ‫بموجب‬ ‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫دون‬
‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫ويعد‬ ‫طرفه‬ ‫من‬‫بمثابة‬‫تحفظي‬ ‫حجز‬.‫الخزينة‬ ‫عون‬ ‫يبين‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬
‫المحجوزة‬ ‫واألشياء‬ ‫األثاث‬ ‫المحضر‬ ‫في‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬54
‫اختف‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫انعدام‬ ‫وعند‬ ،‫الجديد‬ ‫عنوانه‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫دون‬ ‫المدين‬ ‫رحيل‬ ‫أو‬ ‫اء‬
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تفتيش‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫أموال‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫وذلك‬ ،‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬55
‫ي‬ ،‫الحجز‬ ‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬‫حينا‬ ‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫تم‬
‫حسب‬ ‫تصفيتھا‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الحجز‬ ‫صوائر‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫جميع‬ ‫أداء‬ ‫بمجرد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المخفضة‬ ‫التعرفة‬91‫أدناه‬.

25. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
24242424
‫اﻟﻤﺎدة‬56
‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫يتبين‬ ‫وحين‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫منقوالت‬ ‫انعدام‬ ‫عند‬
‫ي‬ ،‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫الستيفاء‬‫من‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫بعدم‬ ‫محضر‬ ‫حرر‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬57
‫المدينين‬ ‫عسر‬ ‫يثبت‬:
-‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بمحضر‬ ‫إما‬56‫بالنسبة‬ ‫أعاله‬
‫ي‬ ‫لم‬ ‫والذين‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫بقدرتھم‬ ‫المعروفين‬ ‫للمدينين‬‫أجري‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫فض‬
‫؛‬ ‫نتيجة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫عليھم‬
-‫للمدينين‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫العوز‬ ‫بشھادة‬ ‫وإما‬
‫بعسرھم‬ ‫المعروفين‬.
‫اﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬58
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الترخيص‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫بيع‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬37
‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫أعاله‬‫ل‬‫م‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫لمحاسب‬‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫ن‬
‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬59
‫وال‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المحجوزة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬ ‫ال‬‫ث‬‫على‬ ‫أوشكت‬ ‫التي‬ ‫مار‬
‫ثمانية‬ ‫أجل‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫النضج‬)8(‫الحجز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أيام‬.‫ھذا‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫تلف‬ ‫يخشى‬ ‫حين‬ ‫السيما‬ ،‫المدين‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫األجل‬‫صوائر‬ ‫لتجنب‬ ‫أو‬ ‫المحجوزات‬
‫قيمتھا‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫غير‬ ‫الحراسة‬.
‫المحجوز‬ ‫الشيء‬ ‫طبيعة‬ ‫تفرضه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫خبرة‬ ‫إجراء‬ ‫الملزم‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬
‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لمدونة‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫قيمته‬ ‫تقدير‬ ‫أجل‬ ‫من‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬60
‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬
‫طر‬‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ف‬
‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫القضائيين‬ ‫األعوان‬
‫يمثلھا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬.

26. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
25252525
‫المدين‬ ‫صراحة‬ ‫فيه‬ ‫يرغب‬ ‫الذي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫للبيع‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫تعرض‬
‫عليه‬ ‫المحجوز‬.‫اإلشارة‬ ‫وتتم‬‫البيع‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬61
‫منه‬ ‫بطلب‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫للمدين‬ ‫يمكن‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬
‫األمتعة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وبترخيص‬
‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫له‬ ‫ويخول‬ ،‫بنفسه‬ ‫المحجوزة‬)30(‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫الممنو‬‫له‬ ‫ح‬.
‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬.
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األمتعة‬ ‫ثمن‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫بين‬ ‫نقص‬ ‫يتضح‬ ‫عندما‬
‫ويعرض‬ ‫البيع‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يوقف‬ ،‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتحصيل‬ ‫يضر‬
‫على‬ ‫األمر‬‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬.
‫في‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫محصوله‬ ‫يدفع‬ ،‫البيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬.
‫بالنسبة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراء‬ ‫يتابع‬ ،‫البيع‬ ‫محصول‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫للباقي‬.
‫إجراؤ‬ ‫يتم‬ ،‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫ه‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬62‫إلى‬64‫أدناه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬62
‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫حصص‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫متفرقة‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫واألعوان‬ ‫ممثليھم‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬30‫و‬34‫أعاله‬
‫محصوله‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ ‫البيع‬ ‫يوقفوا‬ ‫أن‬ ،‫مسؤوليتھم‬ ‫وتحت‬‫مجموع‬ ‫لتسديد‬ ‫كافيا‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬63
‫يتوقع‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫سوق‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫البيوعات‬ ‫تتم‬
‫نتيجة‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحصول‬.
‫أھمية‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫اإلشھار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫البيع‬ ‫ومكان‬ ‫بتاريخ‬ ‫العموم‬ ‫إبالغ‬ ‫يتم‬
‫الحجز‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬64
‫المنص‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫وص‬
‫وعلى‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ،‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫وتحت‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬

27. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
26262626
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫اآلخرين‬ ‫األعوان‬30‫و‬34‫أو‬ ‫بأنفسھم‬ ‫يقتنوا‬ ‫أن‬ ،‫أعاله‬
‫منھم‬ ‫بمسعى‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫أحد‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬.
‫أيضا‬ ‫المنع‬ ‫ھذا‬ ‫يمتد‬‫وفق‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬61‫أعاله‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬65
‫من‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫تعفى‬
‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫إجراءات‬
‫واإل‬ ‫الوثائق‬‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫جراءات‬.
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﻃﺮ‬
‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺣﺠﺰ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬66
‫مدونة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واألشكال‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫البحرية‬ ‫التجارة‬
12
.
‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫أن‬ ‫سفينة‬
‫الضرائب‬ ‫أداء‬ ‫تثبت‬ ‫التحصيل‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫شھادة‬ ‫أو‬ ‫وصوالت‬ ‫على‬ ‫باإلطالع‬ ‫يطالب‬
‫تضامنيا‬ ‫إليه‬ ‫المفوت‬ ‫ألزم‬ ‫وإال‬ ‫بالسفينة‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬
‫الما‬ ‫مع‬‫ل‬‫الديون‬ ‫تلك‬ ‫بأداء‬ ‫القديم‬ ‫ك‬.
‫إلى‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫بالشھادة‬ ‫أو‬ ‫بالوصوالت‬ ‫يدلى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫المصلحة‬
‫للملكية‬ ‫تحويل‬ ‫رخصة‬ ‫أية‬ ‫تسليم‬ ‫قبل‬ ‫السفن‬ ‫بتسجيل‬ ‫المكلفة‬.
‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺣﺠﺰ‬‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬67
‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫بحجز‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ،‫منعدمة‬ ‫أو‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫المنقوالت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ‫وعائلته‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لسكنى‬ ‫المخصص‬ ‫العقار‬ ‫باستثناء‬
‫المادة‬ ‫في‬46‫أع‬‫اله‬.
‫طبقا‬ ‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫أعوان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫ألحكام‬‫بمثابة‬‫بتاريخ‬ ‫قانون‬11‫رمضان‬ ‫من‬1394)28‫سبتمبر‬
1974(‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬.
12
-‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.121‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬28‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1337)31‫مارس‬
1919(‫التجار‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬‫البحرية‬ ‫ة‬.