مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة......

1. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
791
‫الفصل‬
50
‫ـ‬
‫تضع‬
"
‫بالجهات‬ ‫المشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫الصلح‬ ‫اتفاقيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬ ‫لجنة‬
"
‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ومحينه‬ ‫جامعة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬ ‫وجوبا‬ ‫وتكون‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫للعموم‬ ‫نشرها‬ ‫يتم‬ ‫الجزائي‬ ‫الصلح‬ ‫عائدات‬ ‫توظيف‬ ‫إطار‬
.
‫الفصل‬
51

‫ي‬ ‫ـ‬
‫بالرا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ،‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ئد‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
20
‫مارس‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬
‫مرسوم‬
‫عدد‬
14
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
20
‫مارس‬
2022
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫بمقاومة‬ ‫يتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫اﻷ‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫مر‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫م‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
‫الوزراء‬ ‫جلس‬
.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫ـ‬
‫للسوق‬ ‫المنتظم‬ ‫التزويد‬ ‫لتأمين‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫مقاومة‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫وتأمي‬
‫التوزيع‬ ‫مسالك‬ ‫ن‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫اقتصادية‬ ‫أنشطة‬ ‫باشر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫على‬
‫بصرف‬ ،‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫العادة‬ ‫بحكم‬ ‫أو‬ ‫اﻻحتراف‬ ‫وجه‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
36
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫سبتمبر‬
2015
‫واﻷسعار‬ ‫المنافسة‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫مرتكب‬ ‫يعد‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫ويعاقب‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫لجريمة‬ ‫ا‬
:
‫ـ‬
‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫أفعاﻻ‬ ‫وسطاء‬ ‫أو‬ ‫وسيط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫سواء‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫وبأي‬ ‫اﻷشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫باشر‬
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬
.
‫ـ‬
‫مع‬ ‫أو‬ ‫أخبارا‬ ‫عمدا‬ ‫ج‬‫و‬‫ر‬
‫تزويد‬ ‫في‬ ‫ـراب‬‫ط‬‫اضــ‬ ‫ــداث‬‫ح‬‫إ‬ ‫قصد‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫عن‬ ‫للعزوف‬ ‫المستهلك‬ ‫لدفع‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كاذبة‬ ‫لومات‬
،‫مبررة‬ ‫وغير‬ ‫مباغتة‬ ‫بطـريقة‬ ‫ــعار‬‫س‬‫اﻷ‬ ‫في‬ ‫ــع‬‫ي‬‫والترف‬ ‫ــوق‬‫س‬‫ال‬
‫ـ‬
،‫اﻷسعار‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنية‬ ‫تزويده‬ ‫في‬ ‫اضطراب‬ ‫إحداث‬ ‫بغرض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫عروض‬ ‫طرح‬
‫ـ‬
‫أ‬ ‫باستغﻼل‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫أرباحا‬ ‫حقق‬
‫المعتادة‬ ‫اﻷسعار‬ ‫عن‬ ‫مرتفعة‬ ‫بأسعار‬ ‫عروض‬ ‫لتقديم‬ ‫استثنائية‬ ‫وضاع‬
.
‫ـ‬
‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫لقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫التطبيق‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫غير‬ ‫ربح‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بغرض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫بممارسات‬ ‫قام‬
.
‫ـ‬
‫الوطن‬ ‫تراب‬ ‫خارج‬ ‫تهريبها‬ ‫بنية‬ ‫منتجات‬ ‫مسك‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫التالية‬ ‫بالعبارات‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫يقصد‬
:
‫ـ‬
‫المـش‬ ‫غير‬ ‫المــضاربة‬
‫ـروعة‬
:
‫للسلع‬ ‫إخفاء‬ ‫أو‬ ‫تخــزين‬ ‫كل‬
‫ندرة‬ ‫ــداث‬‫ح‬‫إ‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫إنتاجها‬ ‫وطريقة‬ ‫مصدرها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫ــائع‬‫ض‬‫الب‬ ‫أو‬
‫ترفيع‬ ‫وكل‬ ،‫بها‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫في‬ ‫واضطراب‬ ‫فيها‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بطريقة‬ ‫أسعارها‬ ‫في‬ ‫مفتعل‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬
‫وسيط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬
‫احتيالية‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫طرق‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اﻹلكترونية‬
.
‫ـ‬
‫الندرة‬
:
‫العرض‬ ‫ونقص‬ ‫عليها‬ ‫الطلب‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬ ‫المستهلك‬ ‫احتياجات‬ ‫لتلبية‬ ‫المخصصة‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫نقص‬
.
‫ـ‬
‫اﻻقتصادي‬ ‫النشاط‬
:
‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫المضاربة‬ ‫أو‬ ‫التحويل‬ ‫أو‬ ‫التداول‬ ‫أو‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫ﻷعمال‬ ‫متكرر‬ ‫أو‬ ‫متواصل‬ ‫تعاط‬ ‫كل‬
‫السمس‬ ‫أو‬
‫بدونه‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬ ‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫اﻷعمال‬ ‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫رة‬
.
‫وإن‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬
‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫أو‬ ‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫مباشرته‬ ‫تمت‬
.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫وتتبعها‬ ‫الجرائم‬ ‫معاينة‬ ‫في‬
‫الفصل‬
5
‫أعوا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫معاينة‬ ‫يتولى‬ ‫ـ‬
‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫ن‬
:
‫ـ‬
‫المحلفون‬ ،‫فيها‬ ‫التقارير‬ ‫تحرير‬ ‫أو‬ ‫الجرائم‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫الﻼزمة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫قوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫منحوا‬ ‫الذين‬ ‫اﻹدارات‬ ‫أعوان‬
‫للغرض‬ ‫والمؤهلون‬
.

2. ‫صفحــة‬
792
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫ـ‬
‫بالعددين‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫مأمورو‬
3
‫و‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
10
‫الجزائي‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ة‬
.
‫ـ‬
‫أ‬ ‫الصنف‬ ‫إلى‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫المنتمين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫بالتجارة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يؤهلهم‬ ‫الذين‬ ‫المحلفون‬ ‫اﻷعوان‬
.
‫الفصل‬
6
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والممضاة‬ ‫المحررة‬ ‫المحاضر‬ ‫جميع‬ ‫توجه‬ ‫ـ‬
5
‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ترابيا‬ ‫المختص‬
.
‫الفصل‬
7
‫ـ‬
‫لﻸعو‬ ‫يخول‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫ان‬
5
‫بمهامهم‬ ‫قيامهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
:
‫ـ‬
‫نقل‬ ‫أثناء‬ ‫المراقبة‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫يمكنهم‬ ‫كما‬ ،‫التخزين‬ ‫أماكن‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫المهنية‬ ‫المحﻼت‬ ‫إلى‬ ‫ليﻼ‬ ‫أو‬ ‫نهارا‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدخول‬
‫البضائع‬
.
‫ـ‬
‫الوث‬ ‫على‬ ‫طلب‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫والحصول‬ ‫الضرورية‬ ‫المعاينات‬ ‫بكل‬ ‫القيام‬
‫ومعايناتهم‬ ‫أبحاثهم‬ ‫ﻹجراء‬ ‫الﻼزمة‬ ‫والسجﻼت‬ ‫والمستندات‬ ‫ائق‬
‫لﻸصل‬ ‫بمطابقتها‬ ‫مشهود‬ ‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬
.
‫ـ‬
‫المخالفة‬ ‫ﻹثبات‬ ‫لﻸصل‬ ‫بمطابقتها‬ ‫مشهود‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫ضروري‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫حجز‬
‫و‬ ‫مشاركيه‬ ‫أو‬ ‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫معاوني‬ ‫أو‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫يسلم‬
.
‫ـ‬
‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫وبعد‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫بها‬ ‫وثائق‬ ‫وحجز‬ ‫السكنى‬ ‫محﻼت‬ ‫بتفتيش‬ ‫القيام‬
.
‫الجزائية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫الوثائق‬ ‫حجز‬ ‫وكذلك‬ ‫السكنى‬ ‫محﻼت‬ ‫تفتيش‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.
‫ـ‬
‫عل‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫المعارضة‬ ‫دون‬ ‫والحصول‬ ‫اﻹطﻼع‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اﻹدارات‬ ‫بحوزة‬ ‫الموجودة‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫ى‬
‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫تحميها‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫اﻷسرار‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
.
‫الفصل‬
8
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫بارتكاب‬ ‫تتعلق‬ ‫قرائن‬ ‫توفر‬ ‫عند‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المحﻼت‬ ‫داخل‬ ‫وتفتيشات‬ ‫بزيارات‬ ‫القيام‬ ،‫بناية‬ ‫أو‬ ‫بمحل‬ ‫إدخالها‬ ‫ووقـع‬ ‫أثرها‬ ‫اقتفاء‬ ‫تم‬ ‫بضائع‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬
‫مجلة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫لها‬ ‫المثبتة‬ ‫الحجج‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫لمعاينة‬ ‫الجرائم‬ ‫بتلك‬ ‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬ ‫البضائع‬ ‫بها‬ ‫توجد‬
‫اﻹج‬
‫الجزائية‬ ‫راءات‬
.
‫الفصل‬
9
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫المثبتة‬ ‫والوثائق‬ ‫واﻷشياء‬ ‫البضائع‬ ‫كل‬ ‫حجز‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الجرائم‬ ‫تلك‬ ‫بارتكاب‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫أو‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬
.
‫طبق‬ ‫محضر‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫للمحل‬ ‫زيارة‬ ‫كل‬ ‫إجراء‬ ‫عند‬ ‫ويحرر‬
‫ا‬
‫للمحجوز‬ ‫مفصﻼ‬ ‫ووصفا‬ ‫إجراؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫العملية‬ ‫سير‬ ‫يتضمن‬ ‫الجزائية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫مجلة‬ ‫ﻷحكام‬
.
‫تسليم‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحل‬ ‫لشاغل‬ ‫المحجوزة‬ ‫البضائع‬ ‫قائمة‬ ‫ومن‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تسليم‬ ‫ويتم‬
.
‫الفصل‬
10
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫يتولى‬
5
‫التع‬ ‫بعد‬
‫حجزا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫المنتجات‬ ‫حجز‬ ‫بصفتهم‬ ‫ريف‬
‫فعليا‬
.
‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫وجوبا‬ ‫يتضمن‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫حجز‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫ويتم‬
:
‫ـ‬
‫التاريخ‬
:
‫وسنة‬ ‫وشهرا‬ ‫ويوما‬ ‫ساعة‬
.
‫ـ‬
‫وصفاتهم‬ ‫اﻷعوان‬ ‫أسماء‬
.
‫ـ‬
‫المعاينة‬ ‫مكان‬
.
‫ـ‬
‫و‬ ‫الحاضر‬ ‫هوية‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫وصفته‬ ‫البضاعة‬ ‫ماسك‬ ‫هوية‬
‫المعاينة‬ ‫ساعة‬ ‫صفته‬
.
‫ـ‬
‫القانوني‬ ‫السند‬
.
‫ـ‬
‫المحجوز‬ ‫بيان‬
:
‫وزنه‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫تعليبه‬ ،‫عﻼمته‬ ،‫كمياته‬ ،‫المنتوج‬ ‫اسم‬
.
‫ـ‬
‫المحجوز‬ ‫لديها‬ ‫المؤمن‬ ‫الجهة‬ ‫ذكر‬
.
‫ـ‬
‫يتم‬ ‫اﻹمضاء‬ ‫عن‬ ‫اﻻمتناع‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫المحجوز‬ ‫لديه‬ ‫المؤمن‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫المعاينة‬ ‫ساعة‬ ‫الحاضر‬ ‫والشخص‬ ‫اﻷعوان‬ ‫إمضاءات‬
‫بالمحضر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
.
‫للبحث‬ ‫فائدة‬ ‫المحررون‬ ‫اﻷعوان‬ ‫فيها‬ ‫يرى‬ ‫أخرى‬ ‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫المحضر‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
.
‫أن‬ ‫شرط‬ ‫للمحضر‬ ‫المحررون‬ ‫اﻷعوان‬ ‫يختاره‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫مودعة‬ ‫المحجوزة‬ ‫المنتجات‬ ‫وتبقى‬
‫المنتوج‬ ‫لحفظ‬ ‫الﻼزمة‬ ‫للشروط‬ ‫يستجيب‬
.

3. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
793
‫وع‬
‫ونوعيتها‬ ‫المحجوزة‬ ‫المنتجات‬ ‫كمية‬ ‫يبين‬ ‫وصﻼ‬ ‫الشبهة‬ ‫لذي‬ ‫يسلموا‬ ‫أن‬ ‫المحضر‬ ‫محرري‬ ‫اﻷعوان‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫الحجز‬ ‫ند‬
.
‫الفصل‬
11
‫ـ‬
‫الجرائم‬ ‫موضوع‬ ‫المحجوز‬ ‫بمصادرة‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫المتعهدة‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫على‬
‫لفائ‬ ‫مدنيا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الدولة‬ ‫دة‬
.
‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫تعهده‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يبت‬
.
‫بحكم‬ ‫اﻹدﻻء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحجوز‬ ‫بقيمة‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫بالمصادرة‬ ‫المشمول‬ ‫حق‬ ‫حفظ‬
‫ي‬‫و‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫الطعن‬ ‫المصادرة‬ ‫قرار‬ ‫يقبل‬ ‫ﻻ‬
‫موضو‬ ‫الجرائم‬ ‫بخصوص‬ ‫بتبرئته‬ ‫قضى‬ ‫بات‬
‫التتبع‬ ‫ع‬
.
‫للتنفيذ‬ ‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمﻼك‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫المصادرة‬ ‫قرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫يحيل‬
.
‫الفصل‬
12
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يمكن‬
5
‫بعد‬ ‫المحجوزة‬ ‫للمنتجات‬ ‫إفساد‬ ‫أو‬ ‫إتﻼف‬ ‫بإجراءات‬ ‫القيام‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫من‬ ‫إذن‬ ‫استصدار‬
‫عنها‬ ‫المترتب‬ ‫للخطر‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الناحية‬ ‫قاضي‬
.
‫اﻹتﻼف‬ ‫في‬ ‫اﻹذن‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫المحجوز‬ ‫إعﻼم‬ ‫يتعين‬
.
‫يمث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يديه‬ ‫بين‬ ‫والمحجوز‬ ‫الشبهة‬ ‫وذي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫اﻷعوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يمضى‬ ‫إتﻼف‬ ‫محضر‬ ‫ويحرر‬
‫له‬
‫اﻹتﻼف‬ ‫عملية‬ ‫أثناء‬
.
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ،‫حاضر‬ ‫وهو‬ ‫إمضاءه‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫المحضر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬
‫بالمحضر‬
.
‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫بالبيئة‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫اﻹتﻼف‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬
.
‫الفصل‬
13
‫ـ‬
‫ال‬ ‫لﻸعوان‬ ‫يجوز‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫مشار‬
5
‫إجراء‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫جرائم‬ ‫عـن‬ ‫البحـث‬ ‫وراء‬ ‫سعيا‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ﻷوامرهم‬ ‫يمتثل‬ ‫أن‬ ‫نقل‬ ‫وسيلة‬ ‫سائق‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫وعلـى‬ ،‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫البضائع‬ ‫على‬ ‫تفتيش‬
.
‫ام‬ ‫عـدم‬ ‫صورة‬ ‫فـي‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫إيقـاف‬ ‫قصد‬ ‫المﻼئمة‬ ‫ات‬‫د‬‫المع‬ ‫جميع‬ ‫استعمال‬ ‫اﻷعوان‬ ‫لهؤﻻء‬ ‫يمكن‬
‫ﻷوامرهم‬ ‫السائقين‬ ‫تثال‬
.
‫الفصل‬
14
‫ـ‬
‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالمطتين‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لﻸعوان‬ ‫المساعدة‬ ‫يد‬ ‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫القوة‬ ‫أعوان‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الفصل‬
5
‫مهامهم‬ ‫إنجاز‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
15
‫ـ‬
‫ال‬ ‫اﻷموال‬ ‫بحجز‬ ‫اﻹذن‬ ‫المتعهدة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫تتولى‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفـــة‬ ،‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫متأتية‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫بمصادرتها‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫وعلى‬ ،‫مباشـرة‬ ‫غير‬
11
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
16
‫ـ‬
‫تتو‬ ‫دة‬‫ه‬‫المتع‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫فإن‬ ،‫مصادرة‬ ‫بقرار‬ ‫مشمولة‬ ‫والمنقولة‬ ‫العقارية‬ ‫الممتلكات‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫وذلك‬ ‫بتجميدها‬ ‫اﻹذن‬ ‫لى‬
‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ارتكابها‬ ‫لتسهيل‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫استعمالها‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫العقوبات‬ ‫في‬
‫الفصل‬
17
‫ـ‬
‫مائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫مة‬‫ر‬‫المج‬ ‫اﻷفعال‬ ‫بأحد‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫مضاربة‬ ‫باعتبارها‬
.
‫من‬ ‫مدعمة‬ ‫بمواد‬ ‫تتعلق‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫مائتا‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫بالسجن‬ ‫العقاب‬ ‫ويكون‬
‫الصيدلية‬ ‫المواد‬ ‫وسائر‬ ‫باﻷدوية‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
.
‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫سنة‬ ‫ثﻼثين‬ ‫بالسجـــن‬ ‫العقاب‬ ‫ويكون‬
3
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
،‫كارثة‬ ‫وقوع‬ ‫أو‬ ‫وباء‬ ‫تفشي‬ ‫أو‬ ‫طارئة‬ ‫صحية‬ ‫أزمة‬ ‫ظهور‬ ‫أو‬ ‫اﻻستثنائية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫خﻼل‬
‫أل‬ ‫خمسمائة‬ ‫قدرها‬ ‫مالية‬ ‫وبخطية‬ ‫العمر‬ ‫بقية‬ ‫بالسجن‬ ‫ويعاقب‬
‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكبت‬ ‫إذا‬ ‫دينار‬ ‫ف‬
3
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الوطن‬ ‫أرض‬ ‫خارج‬ ‫تهريبها‬ ‫بنية‬ ‫المنتجات‬ ‫مسك‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫إجرامي‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫عصابة‬ ‫أو‬ ‫وفاق‬
.
‫الفصل‬
18
‫ـ‬
‫اﻷصليين‬ ‫لفاعليها‬ ‫ر‬‫ر‬‫المق‬ ‫بالعقاب‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫يعاقب‬
.

4. ‫صفحــة‬
794
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الفصل‬
19
‫ـ‬
‫باستثناء‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للجرائم‬ ‫المستوجبة‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫يعفى‬
‫بإبﻼغ‬ ‫بادر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المكاسب‬ ‫مصادرة‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫كشف‬ ‫من‬ ‫مكنت‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫إرشادات‬ ‫م‬‫د‬‫ق‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫السلطات‬
.
‫الفصل‬
20
‫ـ‬
‫المض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ثانية‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عائدا‬ ‫يعتبر‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫بحر‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫اربة‬
‫اﻷولى‬ ‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫العقاب‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫قضاء‬
.
‫الثانية‬ ‫للجريمة‬ ‫المقرر‬ ‫اﻷقصى‬ ‫العقاب‬ ‫ضعف‬ ‫دون‬ ‫العود‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫بالعقاب‬ ‫النزول‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
.
‫الفصل‬
21
‫ـ‬
‫للجر‬ ‫المقرر‬ ‫اﻷقصى‬ ‫العقوبة‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫العقاب‬ ‫يرفع‬
‫داخلة‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫المضاربة‬ ‫جريمة‬ ‫موضوع‬ ‫المواد‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫يمة‬
‫الشبهة‬ ‫ذي‬ ‫لنشاط‬ ‫اﻻعتيادية‬ ‫الدائرة‬ ‫في‬
.
‫الفصل‬
22
‫ـ‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫التكميلية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اﻹدانة‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫وجوبا‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬
‫والحرمان‬ ‫التجارة‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الرسمية‬ ‫الوظائف‬ ‫ّد‬‫ل‬‫تق‬ ‫من‬ ‫والمنع‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
.
‫الفصـل‬
23
‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫ثبت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫ارتكابها‬ ‫لتسهيل‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫ﻻرتكاب‬ ‫المستعملة‬ ‫الممتلكات‬ ‫بمصادرة‬ ‫وجوبا‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضي‬ ‫ـ‬
‫أخرى‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫ولو‬ ‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬
‫تحويلها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫الممتلكات‬ ‫تلك‬ ‫بقيت‬ ‫سواء‬
‫ة‬‫ي‬‫الن‬ ‫حسن‬ ‫الغير‬ ‫بحقوق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫أخرى‬ ‫مكاسب‬ ‫إلى‬
.
‫مقام‬ ‫لتقوم‬ ‫الجريمة‬ ‫بها‬ ‫تعلقت‬ ‫التي‬ ‫اﻷموال‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ّ‫ل‬‫تق‬ ‫ﻻ‬ ‫بخطية‬ ‫يحكم‬ ‫الفعلي‬ ‫الحجز‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫المصادرة‬
.
‫الفصـل‬
24
‫المحك‬ ‫تقضي‬ ‫ـ‬
‫إذا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫الراجعة‬ ‫المالية‬ ‫واﻷرصدة‬ ‫العقارية‬ ‫أو‬ ‫المنقولة‬ ‫المكاسب‬ ‫جميع‬ ‫بمصادرة‬ ‫وجوبا‬ ‫مة‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫لغرض‬ ‫استعمالها‬ ‫ثبت‬
.
‫الف‬ ‫أصول‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫ولو‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المكاسب‬ ‫المصادرة‬ ‫وتشمل‬
‫إخوته‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫اعل‬
‫أخرى‬ ‫مكاسب‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫وقع‬ ‫أو‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫اﻷموال‬ ‫تلك‬ ‫بقيت‬ ‫وسواء‬ ‫أصهاره‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫أو‬
.
‫الجريمة‬ ‫متحصل‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المكاسب‬ ‫أو‬ ‫اﻷموال‬ ‫هذه‬ ‫مأتى‬ ‫أن‬ ‫أثبتوا‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هؤﻻء‬ ‫يتحرر‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
25
‫م‬ ‫بالوفاة‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫يمنع‬ ‫ﻻ‬ ‫ـ‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المكاسب‬ ‫بمصادرة‬ ‫الحكم‬ ‫ن‬
‫الميراث‬ ‫من‬ ‫الورثة‬ ‫إلى‬ ‫آل‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫وغلتها‬
.
‫الفصل‬
26
‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالسجن‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبق‬ ،‫معنوية‬ ‫ذاتا‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للجرائم‬ ‫المرتكب‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫ـ‬
‫ب‬ ،‫المرسوم‬
‫لتمثيل‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫والوكﻼء‬ ‫والمديرين‬ ‫العامين‬ ‫المديرين‬ ‫الرؤساء‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫وحسب‬ ‫شخصية‬ ‫صفة‬
‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫العقوبات‬ ‫وتسلط‬ ‫المعنوية‬ ‫الذات‬
.
‫الفصل‬
27
‫وغلته‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫مكاسب‬ ‫بإخفاء‬ ‫يقوم‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫بحفظها‬ ‫أو‬ ‫ا‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وبالمصادرة‬ ‫الجريمة‬ ‫موضوع‬ ‫المكاسب‬ ‫قيمة‬ ‫تعادل‬ ‫بخطية‬ ‫مرتكبها‬ ‫إعانة‬ ‫أجل‬
.
‫التالية‬ ‫التكميلية‬ ‫العقوبات‬ ‫بإحدى‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫يعاقب‬ ‫كما‬
:
‫ـ‬
،‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫المنع‬
‫ـ‬
‫الص‬ ‫الحكم‬ ‫مضمون‬ ‫نشر‬
‫نفقته‬ ‫على‬ ‫الصحف‬ ‫بإحدى‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫ادر‬
.
‫ـ‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫كليا‬ ‫أمﻼكه‬ ‫ومصادرة‬ ‫ّه‬‫ل‬‫ح‬
.
‫الشخصية‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫إذا‬ ‫المعنوية‬ ‫الذوات‬ ‫مسيري‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫السجن‬ ‫عقوبة‬ ‫تطبيق‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫يحول‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
28
‫ـ‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫ز‬‫ي‬‫ح‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
20
‫مارس‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬

5. ‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
795
‫مرسوم‬
‫عدد‬
15
‫ل‬
‫سنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
20
‫مارس‬
2022
‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫يتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الجماع‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫ية‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫على‬ ‫الباعث‬ ‫يكون‬ ‫الجهة‬ ‫أهالي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحدثه‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أهلية‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬
‫الترابية‬ ‫المنطقة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصادي‬ ‫لنشاط‬ ‫جماعية‬ ‫ممارسة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫للثروات‬ ‫العادل‬ ‫والتوزيع‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫تأسيسها‬
‫ا‬
‫بها‬ ‫لمستقرين‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫حاجيات‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫لﻸهالي‬ ‫الجماعية‬ ‫لﻺرادة‬ ‫وفقا‬ ‫بالمعتمديات‬ ‫وأساسا‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تهدف‬
‫وخصوصياتها‬ ‫مناطقهم‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫الترابية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصاديا‬ ‫نشاطا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمارس‬
.
‫الشرك‬ ‫تتمتع‬
‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫ات‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫خاصة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تتولى‬
:
1
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫المتساكنين‬ ‫ﻻحتياجات‬ ‫استجابة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬
.
2
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫المشاريع‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫وإدارة‬ ‫التصرف‬
.
3
‫ـ‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫اﻷراضي‬
‫اﻻشتراكية‬
‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العقارية‬ ‫الملكية‬ ‫بخصوص‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
.
4
‫ـ‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتشاريع‬ ‫وفقا‬ ‫بالجهة‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
)
‫المجتمعية‬ ‫المسؤولية‬
‫للمؤسسة‬
.(
‫الفصل‬
6
‫ـ‬
‫اﻷه‬ ‫الشركات‬ ‫تقوم‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫الجهوية‬ ‫والتنمية‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫نشاطها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫لية‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬
:
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المستقرين‬ ‫الجهات‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫مبدأ‬
.
‫ـ‬
‫الفردي‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫العمل‬ ‫وقيمة‬ ‫اﻹنسان‬ ‫أولوية‬
.
‫ـ‬
‫المصلحة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫الفردية‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬
‫المشتركة‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫اﻻقصاء‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬ ‫ومنع‬ ‫اﻹرادي‬ ‫واﻻنسحاب‬ ‫الحر‬ ‫اﻻنخراط‬
.
‫ـ‬
‫والمسؤولية‬ ‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫التصرف‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعية‬ ‫والمنفعة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫الجدوى‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫والمسؤولية‬ ‫والنجاعة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬
.
‫ـ‬
‫من‬ ‫اﻹنصاف‬
‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫مساهمة‬ ‫حيث‬
‫رأس‬
‫الشركة‬ ‫مال‬
.
‫ـ‬
‫واحد‬ ‫سهم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫للمشارك‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
.
‫ـ‬
‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمته‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫اﻻعتماد‬
.
‫ـ‬
‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الفواضل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫توزيع‬
.
‫ـ‬
‫جماعي‬ ‫ملكية‬
‫للتقسيم‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ة‬
.
‫ـ‬
‫والتثقيف‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫النهوض‬
.