تم إصدار قرار جمهوري رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ السلطات الأمنية التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. ينص القرار على أن للمسؤولين صلاحيات موسعة لمواجهة التهديدات الأمنية، كما يتضمن تدابير تتعلق بحماية الأمن الوطني واستقرار البلاد. القرار يتطلب أيضًا نشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا.

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫ونص‬ ‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫تعديله‬ ‫بعد‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫ونص‬ ‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫تعديل‬ ‫بعد‬‫ه‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ ،‫العقوبات‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بعد‬162‫لسنة‬1958،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬
‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التى‬ ‫األمنية‬ ‫للظروف‬ ً‫ا‬‫ونظر‬.‫البالد‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
"‫اليوم‬ ‫مساء‬ ‫من‬ ‫الواحدة‬ ‫الساعة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫اعتبار‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫علن‬ُ‫ت‬
‫الموافق‬ ،‫اإلثنين‬10.‫أبريل‬ ‫من‬"
‫الثانية‬ ‫المادة‬
"‫وح‬ ،‫وتمويله‬ ‫اإلرهاب‬ ‫أخطار‬ ‫لمواجهة‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫الشرطة‬ ‫وهيئة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تتولى‬‫فى‬ ‫األمن‬ ‫فظ‬
.‫المواطنين‬ ‫أرواح‬ ‫وحفظ‬ ،‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الممتلكات‬ ‫وحفظ‬ ،‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬"
‫الثالثة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ ".‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫بصالحيات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫فوض‬"
‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ "‫وفق‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالسجن‬ ‫عاقب‬‫رقم‬ ‫للقانون‬162‫لسنة‬1958
.‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬"
‫الخامسة‬ ‫المادة‬
‫ي‬ "‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫القرار‬ ‫نشر‬".
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫صدر‬
.‫السيسى‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬

3. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫رقم‬ ‫القانون‬162‫لسنة‬1958‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫وتعديالتة‬
‫وقت‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الراحل‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدره‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫نص‬‫األتي‬ ‫على‬ ‫وينص‬ ‫سوريا‬ ‫مع‬ ‫الوحدة‬:
‫اإلصدار‬ ‫مواد‬
( ‫المادة‬1)
"‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المرافق‬ ‫بالقانون‬ ‫يعمل‬."
( ‫المادة‬2)
"‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫المرسوم‬ ‫يلغى‬150‫فى‬ ‫الصادر‬22/6/1949‫رقم‬ ‫والقانون‬533‫لسنة‬1954‫إليهما‬ ‫المشار‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫وكذلك‬."
( ‫المادة‬3)
"‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الجمهورية‬ ‫إقليمى‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬."
‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬13‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬1378( ‫هـ‬27‫سنة‬ ‫سبتمبر‬1958‫م‬(.
‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫جمال‬ ‫الرئيس‬

4. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬ ‫قانون‬
( ‫مادة‬1)
‫ي‬ "‫إعالن‬ ‫جوز‬‫منها‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫تعرض‬ ‫كلما‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫أو‬ ‫الداخل‬ ‫فى‬ ‫اضطرابات‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ‫بوقوعها‬ ‫تهدد‬ ‫حالة‬ ‫قيام‬ ‫أو‬ ‫حرب‬ ‫وقوع‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫للخطر‬
‫وباء‬ ‫انتشار‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫كوارث‬."
( ‫مادة‬2)
"‫رئ‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وانتهاؤها‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫يكون‬‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫قرار‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الجمهورية‬ ‫يس‬
‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫الطوارئ‬:
‫بسببها‬ ‫أعلنت‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫بيان‬ : ً‫أوًل‬.
‫تشملها‬ ‫التى‬ ‫المنطقة‬ ‫تحديد‬ :‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬.
‫سريانها‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ :‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬."
( ‫مادة‬3)
"‫التدابير‬ ‫شفوى‬ ‫أو‬ ‫كتابى‬ ‫بأمر‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬‫اآلتية‬:
‫وكذلك‬ ‫معينة‬ ‫أوقات‬ ‫أو‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫والمرور‬ ‫واإلقامة‬ ‫واًلنتقال‬ ‫اًلجتماع‬ ‫فى‬ ‫األشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أى‬ ‫بتأدية‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫تكليف‬.
‫(وقد‬‫البند‬ ‫ماتضمنه‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬1‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬3‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬
‫رقم‬162‫لسنة‬1958‫اًلشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واًلعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫من‬
‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫بجدول‬ ‫المقيدة‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الجنائية‬ ‫اًلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫باحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واًلماكن‬
‫برقم‬17‫لسنة‬15‫"دستورية‬ ‫قضائية‬".)
‫وال‬ ‫الصحف‬ ‫ومراقبة‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الرسائل‬ ‫بمراقبة‬ ‫األمر‬‫وكل‬ ‫والرسوم‬ ‫والمحررات‬ ‫والمطبوعات‬ ‫نشرات‬
‫طباعتها‬ ‫أماكن‬ ‫وإغالق‬ ‫ومصادرتها‬ ‫وضبطها‬ ‫نشرها‬ ‫قبل‬ ‫واإلعالن‬ ‫والدعاية‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬.
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المحال‬ ‫هذه‬ ‫بإغالق‬ ‫األمر‬ ‫وكذلك‬ ،‫وإغالقها‬ ‫العامة‬ ‫المحال‬ ‫فتح‬ ‫مواعيد‬ ‫تحديد‬.
‫بفرض‬ ‫واألمر‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫اًلستيالء‬‫أداء‬ ‫تأجيل‬ ‫وكذلك‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬
‫الحراسة‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫يستولى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تستحق‬ ‫والتى‬ ،‫المستحقة‬ ‫واًللتزامات‬ ‫الديون‬.

5. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫واألمر‬ ‫أنواعها‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المفرقعات‬ ‫أو‬ ‫لالنفجار‬ ‫القابلة‬ ‫المواد‬ ‫أو‬ ‫الذخائر‬ ‫أو‬ ‫باألسلحة‬ ‫التراخيص‬ ‫سحب‬
‫وإغ‬ ‫وضبطها‬ ‫بتسليمها‬‫األسلحة‬ ‫مخازن‬ ‫الق‬.
،‫المختلفة‬ ‫المناطق‬ ‫بين‬ ‫وتحديدها‬ ‫المواصالت‬ ‫وحصر‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫وتنظيم‬ ‫عزلها‬ ‫أو‬ ‫المناطق‬ ‫بعض‬ ‫إخالء‬
‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المبينة‬ ‫الحقوق‬ ‫دائرة‬ ‫توسيع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬
‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫األمة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬."
( ‫مادة‬3)‫مكرر‬
"‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫إذا‬ ‫اًلعتقال‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫المعتقل‬ ‫للشخص‬ ‫يكون‬
‫عنه‬ ‫يفرج‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫صدوره‬.
‫وتفصل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بدون‬ ‫يقدم‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬
‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬.
‫وًل‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ً‫ا‬‫نافذ‬ ‫باإلفراج‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬."
‫مادة‬3)‫(أ‬ ‫مكرر‬
"‫أو‬ ‫الحراسة‬ ‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫شأن‬ ‫ذى‬ ‫ولكل‬ ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬
‫تنفيذه‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬.
‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بغير‬ ‫يرفع‬ ‫بطلب‬ ‫التظلم‬ ‫ويكون‬‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تشكل‬ ‫عليا‬ ‫دولة‬ ‫أمن‬
‫من‬ ‫فيه‬ ‫يختصم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ,‫الحراسة‬ ‫بفرض‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتولى‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫فيه‬ ‫تختصم‬
‫غيره‬ ‫من‬ ‫رفع‬ ‫قد‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أمواله‬ ‫على‬ ‫الحراسة‬ ‫فرضت‬.
‫تعديله‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫بتأييد‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫وتفصل‬.
‫وًل‬‫ويجوز‬ .‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ً‫ا‬‫نافذ‬ ‫الحراسة‬ ‫فرض‬ ‫أمر‬ ‫بإلغاء‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬
‫الرفض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫انقضت‬ ‫كلما‬ ‫جديد‬ ‫بتظلم‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫تظلمه‬ ‫رفض‬ ‫لمن‬."

6. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫مادة‬3‫(ب‬ ‫مكررا‬)
1958 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2017 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫(مضافة‬
)‫7102م‬ ‫أبريل‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ، ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
"‫على‬ ‫دًلئل‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫توافرت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫القضائى‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمورى‬
‫مواد‬ ‫أي‬ ‫فيها‬ ‫إخفاؤه‬ ‫يشتبه‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫وكافة‬ ‫مسكنه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫يحوزه‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ارتكابه‬
‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫ادلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ذخائر‬ ‫أو‬ ‫أسلحة‬ ‫أو‬ ‫متفجرة‬ ‫أو‬ ‫خطرة‬‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫وذلك‬ ،
‫خالل‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إخطار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫األخرى‬ ‫القوانين‬24‫التحفظ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬.
‫يبدأ‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫اًلستدًلًلت‬ ‫جمع‬ ‫ًلستكمال‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫تجاوز‬ ‫ًل‬ ‫لمدة‬ ‫احتجازه‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫استئذان‬ ‫بعد‬ ‫ويجوز‬
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫معه‬ ‫التحقيق‬."
‫مادة‬3‫(ج‬ ‫مكررا‬)
1958 ‫لسنة‬ 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2017 ‫لسنة‬ 12 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫(مضافة‬
)‫7102م‬ ‫أبريل‬ 27 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ، ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
"‫دًلئل‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫توافرت‬ ‫من‬ ‫احتجاز‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫طوارئ‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫لمحاكم‬ ‫يجوز‬
‫األمن‬ ‫على‬ ‫خطورته‬ ‫على‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫العام‬."
( ‫مادة‬4)
"‫وإذا‬ .‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫تنفيذ‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫تتولى‬
‫الحربية‬ ‫وزير‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الصف‬ ‫ولضباط‬ ‫لضباطها‬ ‫يكون‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تولت‬
‫تنظيم‬ ‫سلطة‬‫األوامر‬ ‫لتلك‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫للمخالفات‬ ‫المحاضر‬.
‫بالمحاضر‬ ‫ويعمل‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫دائرة‬ ‫فى‬ ‫يعاونهم‬ ‫أن‬ ‫عام‬ ‫مستخدم‬ ‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬
‫عكسها‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مخالفات‬ ‫استثبات‬ ‫فى‬ ‫المنظمة‬."
( ‫مادة‬5)
"‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬ ‫تنص‬ ‫أشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأى‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫معمول‬
‫هذه‬ ‫تزيد‬ ‫أًل‬ ‫على‬ ‫األوامر‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالعقوبات‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬ ‫بها‬
‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫آًلف‬ ‫أربعة‬ ‫قدرها‬ ‫غرامة‬ ‫على‬ ‫وًل‬ ‫المؤقتة‬ ‫الشاقة‬ ‫األشغال‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬40‫تلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫ليرة‬ ‫ألف‬
‫بينت‬ ‫قد‬ ‫األوامر‬‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ًل‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫فيعاقب‬ ‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫مع‬ ‫العقوبة‬
‫تتجاوز‬ ‫ًل‬ ‫وبغرامة‬50‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫ليرة‬ ‫خمسمائة‬ ‫أو‬ ‫جنيها‬."

7. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬6)
"‫المحدد‬ ‫والجرائم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫لألوامر‬ ‫المخالفين‬ ‫على‬ ‫الحال‬ ‫فى‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬‫فى‬ ‫ة‬
‫األوامر‬ ‫هذه‬.
‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫والجرائم‬ ‫الخارجى‬ ‫أو‬ ‫الداخلى‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫المضرة‬ ‫الجرائم‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫عليهم‬ ‫للمقبوض‬ ‫ويجوز‬
‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫حبسه‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يتظلم‬ ‫أن‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬.
‫باإلفراج‬ ً‫ا‬‫قرار‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫وللمحكمة‬‫من‬ ‫يحاكم‬ ‫التى‬ ‫الجريمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬
‫من‬ ‫أمر‬ ‫بتعيينها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ‫والخارجى‬ ‫الداخلى‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫جرائم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬ ‫أجلها‬
‫بذلك‬ ‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫لتصديق‬ ً‫ا‬‫خاضع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬."
( ‫مادة‬7)
"‫وا‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تفصل‬‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫لعليا‬
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬.
‫فى‬ ‫بالفعل‬ ‫وتختص‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫اًلبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دوائر‬ ‫من‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫وتشكل‬
‫العق‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫والغرامة‬ ‫بالحبس‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬‫وبتين‬.
‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫وتختص‬ ‫مستشارين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اًلستئناف‬ ‫بمحكمة‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬
‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يعينها‬ ‫التى‬ ‫وبالجرائم‬ ‫الجناية‬ ‫بعقوبة‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬
‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫بمباشرة‬ ‫ويقوم‬ .‫لها‬ ‫المقررة‬‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬.
‫ضباط‬ ‫من‬ ‫واثنين‬ ‫قاض‬ ‫من‬ ‫الجزئية‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫بتشكيل‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫استثناء‬ ‫ويجوز‬
‫مستشارين‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وبتشكيل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫نقيب‬ ‫رتبة‬ ‫من‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬
‫القادة‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ضابطين‬ ‫ومن‬.
‫وي‬,‫والمستشارين‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أعضاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عين‬
‫الضباط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحربية‬ ‫وزير‬ ‫ورأى‬."
( ‫مادة‬8)
"‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫لقضايا‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫قضائى‬ ‫لنظام‬ ‫تخضع‬ ‫التى‬ ‫المناطق‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫أمن‬ ‫دوائر‬ ‫بتشكيل‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫وتطبق‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدولة‬
‫تشكيلها‬ ‫أمر‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬.
‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الضباط‬ ‫أحد‬ ‫ويقوم‬ ‫القادة‬ ‫الضباط‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫دائرة‬ ‫وتشكل‬
‫النيابة‬ ‫بوظيفة‬ ‫النيابة‬‫العامة‬."

8. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬9)
"‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫إلى‬ ‫يحيل‬ ‫أن‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫لمن‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫العام‬ ‫القانون‬."
( ‫مادة‬10)
"‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫التى‬ ‫األوامر‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫التالية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫وقواعد‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬
‫تطبق‬ ‫الجمهورية‬‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫فيها‬ ‫بالفصل‬ ‫تختص‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القوانين‬ ‫أحكام‬
‫بها‬ ‫المقضى‬ ‫العقوبات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬ ‫نظرها‬ ‫وإجراءات‬.
)‫اإلحالة‬ ‫(قاضى‬ ‫اًلتهام‬ ‫ولغرفة‬ ‫التحقيق‬ ‫ولقاضى‬ ‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫السلطات‬ ‫كافة‬ ‫التحقيق‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫ويكون‬
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫بمقتضى‬‫لقوانين‬."
( ‫مادة‬11)
"‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫تقبل‬ ‫ًل‬."
( ‫مادة‬12)
"‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وًل‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأى‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫إًل‬ ‫نهائية‬."
( ‫مادة‬13)
"‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫باإلفراج‬ ‫األمر‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ،‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫تقديمها‬ ‫قبل‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫الجمهورية‬
‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫إحالة‬ ‫قبل‬ ‫عليهم‬ ‫المقبوض‬ ‫المتهمين‬."
( ‫مادة‬14)
"‫منها‬ ‫أقل‬ ‫عقوبة‬ ‫بها‬ ‫يبدل‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫عرض‬ ‫عند‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬
‫أ‬‫كلها‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تبعية‬ ‫أو‬ ‫تكميلية‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫العقوبات‬ ‫كل‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫و‬
‫وفى‬ ،‫أخرى‬ ‫دائرة‬ ‫أمام‬ ‫المحاكمة‬ ‫بإعادة‬ ‫األمر‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ,‫بعضها‬ ‫أو‬
‫مسببا‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬.
‫ال‬ ‫صدر‬ ‫فإذا‬‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫وجب‬ ‫بالبراءة‬ ‫قاضيا‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫حكم‬
‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬ ‫إلغاء‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫جاز‬ ‫باإلدانة‬
‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬."

9. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫مادة‬15)
"‫بعد‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬‫يخفف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫باإلدانة‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫التصديق‬
‫فيها‬ ‫الصادرة‬ ‫الجريمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ,‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫تنفيذها‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬
‫فيها‬ ‫اشتراك‬ ‫أو‬ ‫عمد‬ ‫قتل‬ ‫جناية‬ ‫الحكم‬."
( ‫مادة‬16)
"‫أحد‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يندب‬‫أن‬ ‫على‬ ‫العامين‬ ‫المحامين‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اًلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫مستشارى‬
‫ذوى‬ ‫تظلمات‬ ‫وفحص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫مهمته‬ ‫وتكون‬ ‫والموظفين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫عدد‬ ‫يعاونه‬
‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫ترفع‬ ‫برأيه‬ ‫مسببة‬ ‫مذكرة‬ ‫جناية‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫المستشار‬ ‫ويودع‬ ,‫الرأي‬ ‫وإبداء‬ ‫الشأن‬
‫التص‬ ‫قبل‬ ‫الجمهورية‬‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ديق‬.
‫هامش‬ ‫على‬ ‫كتابة‬ ‫رأيه‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫اًلقتصار‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬ ‫للمستشار‬ ‫يجوز‬ ‫اًلستعجال‬ ‫أحوال‬ ‫وفى‬
‫الحكم‬."
( ‫مادة‬17)
"‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختصاصاته‬ ‫فى‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬
‫فى‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫بعضها‬‫فيها‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫أو‬ ‫منطقة‬."
( ‫مادة‬18)
"‫فى‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الحرب‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العسكرية‬ ‫القوات‬ ‫لقائد‬ ‫يكون‬ ‫بما‬ ‫اإلخالل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ًل‬
‫العسكرية‬ ‫األعمال‬ ‫منطقة‬."
( ‫مادة‬19)
"‫تكون‬ ‫التى‬ ‫القضايا‬ ‫بنظر‬ ‫مختصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محاكم‬ ‫تظل‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬‫وتتابع‬ ‫عليها‬ ‫محالة‬
‫أمامها‬ ‫المتبعة‬ ‫لإلجراءات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫نظرها‬.
‫فى‬ ‫وتتبع‬ ‫المختصة‬ ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫فتحال‬ ‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫قدموا‬ ‫قد‬ ‫فيها‬ ‫المتهمون‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫الجرائم‬ ‫أما‬
‫أمامها‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اإلجراءات‬ ‫شأنها‬."
( ‫مادة‬20)
"‫ال‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬‫فيها‬ ‫المحاكمة‬ ‫إعادة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يقرر‬ ‫التى‬ ‫قضايا‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫طبق‬."

10. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ب‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬
‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واالعتقال‬
‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫المحكمة‬‫العليا‬ ‫الدستورية‬
‫سنة‬ ‫يونيه‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ،‫األحد‬ ‫يوم‬ ‫المنعقدة‬ ‫العلنية‬ ‫بالجلسة‬2013‫سنة‬ ‫رجب‬ ‫شهر‬ ‫والعشرين‬ ‫الثالث‬ ‫الموافق‬ ،‫م‬
1434‫هـ‬.
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫البحيرى‬ ‫ماهر‬ / ‫المستشار‬ ‫السيد‬ ‫برئاسة‬
‫ومحمد‬ ‫عبدالرازق‬ ‫وعبدالوهاب‬ ‫العاصى‬ ‫رشاد‬ ‫أنور‬ : ‫المستشارين‬ ‫السادة‬ ‫وعضوية‬‫الشناوى‬ ‫عبدالعزيز‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫نواب‬ ‫شريف‬ ‫عمر‬ ‫عادل‬ ‫والدكتور‬ ‫عمرو‬ ‫مرعى‬ ‫وسعيد‬ ‫يوسف‬ ‫سامى‬ ‫وماهر‬
‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫فهمى‬ ‫حسن‬ ‫حمدان‬ / ‫الدكتور‬ ‫المستشار‬ ‫السيد‬ ‫وحضور‬
‫السر‬ ‫أمين‬ ‫عبدالسميع‬ ‫ناجى‬ ‫محمد‬ / ‫السيد‬ ‫وحضور‬
‫اآلتى‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬
‫المحكمة‬ ‫بجدول‬ ‫المقيدة‬ ‫القضية‬ ‫فى‬‫برقم‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬17‫لسنة‬15‫دستورية‬ " ‫قضائية‬".
‫من‬ ‫المقامة‬
‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ / ‫السيد‬
‫ضد‬
1-‫العام‬ ‫النائب‬ ‫السيد‬
2-‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫السيد‬
3-‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬
‫اإلجراءات‬
‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫من‬ ‫العشرين‬ ‫بتاريخ‬1993‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫المدعى‬ ‫أودع‬ ،‫هذه‬ ‫صحيفة‬ ‫العليا‬
( ‫البند‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫بطلب‬ ،‫الدعوى‬1)( ‫المادة‬ ‫من‬3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )
162‫لسنة‬1958.

11. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
: ‫فيهما‬ ‫طلبت‬ ‫مذكرتين‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫وقدمت‬
: ‫ًا‬‫ي‬‫وأصل‬ ً‫ًل‬‫أو‬
،‫فيها‬ ‫للمدعى‬ ‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫ًلنتفاء‬ ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬
‫ًا‬‫ي‬‫واحتياط‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وثان‬:‫الدعوى‬ ‫رفض‬.
‫برأيها‬ ‫ا‬ ً‫تقرير‬ ‫المفوضين‬ ‫هيئة‬ ‫أودعت‬ ،‫الدعوى‬ ‫تحضير‬ ‫وبعد‬.
‫اليوم‬ ‫بجلسة‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫المحكمة‬ ‫وقررت‬ ،‫الجلسة‬ ‫بمحضر‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫ظرت‬ُ‫ن‬‫و‬.
‫المحكمة‬
‫والمداولة‬ ،‫األوراق‬ ‫على‬ ‫اًلطالع‬ ‫بعد‬.
‫الوقائع‬ ‫إن‬ ‫حيث‬–‫ما‬ ‫على‬‫األوراق‬ ‫وسائر‬ ‫الدعوى‬ ‫صحيفة‬ ‫من‬ ‫يتبين‬–‫أسندت‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتحصل‬
‫أنه‬ ،‫الماثلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬:
‫أ‬. ‫باألوراق‬ ‫أسماؤهم‬ ‫المبينة‬ ‫عليهم‬ ‫للمجنى‬ ‫المملوكة‬ ‫الحوانيت‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً‫نار‬ ‫ًا‬‫د‬‫عم‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫وضع‬ : ً‫ًل‬‫و‬
‫ًا‬‫د‬‫عم‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫وضع‬ : ‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬. ‫جرجس‬ ‫مارى‬ ‫كنيسة‬ ‫مبنى‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً‫نار‬
. ) ‫جرجس‬ ‫مارى‬ ‫كنيسة‬ _ ‫دينية‬ ‫شعائر‬ ‫إلقامة‬ ‫معدة‬ ‫مبانى‬ ‫بالغون‬ ‫وآخرون‬ ‫ب‬ّ‫خر‬ : ‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬
‫برقم‬ ‫األوراق‬ ‫قيدت‬ ‫وقد‬12441‫لسنة‬1991‫الرمل‬ ‫جنايات‬-‫فقد‬ ،‫ا‬ً‫ث‬‫حد‬ ‫المدعى‬ ‫لكون‬ ‫ا‬ ً‫ونظر‬ ،‫اإلسكندرية‬
‫رقم‬ ‫بالجناية‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫أحداث‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫أحيل‬350‫لسنة‬1992‫وبجلسة‬ ،29/11/1992‫الحاضر‬ ‫دفع‬
( ‫البند‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المدعى‬ ‫عن‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬
1958‫الدعوى‬ ‫أقام‬ ‫فقد‬ ،‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫بإقامة‬ ‫وصرحت‬ ‫الدفع‬ ‫جدية‬ ‫المحكمة‬ ‫قدرت‬ ‫وإذ‬ .‫الطوارئ‬ ‫بشأن‬
‫الماثلة‬.
‫المادة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬(3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬1958‫المعدلة‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬37‫لسنة‬1972‫القائمة‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫المواطنين‬ ‫حريات‬ ‫بضمان‬ ‫المتعلقة‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬
: ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬
‫المناسبة‬ ‫التدابير‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أعلنت‬ ‫متى‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ "‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وله‬:
(1)‫والقبض‬ ‫معينة‬ ‫وأوقات‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫والمرور‬ ‫واًلنتقال‬ ‫اًلجتماع‬ ‫فى‬ ‫األشخاص‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬

12. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫تفتيش‬ ‫فى‬ ‫والترخيص‬ ‫واعتقالهم‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫الخطرين‬ ‫او‬ ‫فيهم‬ ‫المشتبه‬ ‫على‬
‫بأ‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬. ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫حكام‬2- ....... 3- .......4-........5-........6......"،
( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬17: ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذاته‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫من‬ )
‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختصاصاته‬ ‫فى‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ "
‫الجم‬ ‫أراضى‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫بعضها‬‫منها‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫أو‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫هورية‬" .
‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويله‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫ينعى‬ ‫المدعى‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬–
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫وكليهما‬–‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وتفتيش‬ ‫اعتقال‬ ‫مكنة‬
‫ي‬ ‫بما‬ ،‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫خالف‬44‫عام‬ ‫دستور‬ ‫من‬ )1971( ‫رقم‬ ‫للمادة‬ ‫المقابلة‬ ،39‫من‬ )
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬ ‫بأمر‬ ‫إًل‬ ‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫وحظرت‬ ‫المساكن‬ ‫حرمة‬ ‫قررت‬ ‫والتى‬ ،‫الحالى‬ ‫الدستور‬
‫للقانون‬.
‫مج‬ ‫انتفاء‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ،‫المصلحة‬ ‫ًلنتفاء‬ ،‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫دفعت‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫إعمال‬ ‫ال‬
‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬350‫لسنة‬1992‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫فيها‬ ‫المتهم‬ ،‫أحداث‬ ‫جنايات‬
،‫المدعى‬ ‫لمسكن‬ ‫ا‬ً‫ش‬‫تفتي‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ألمر‬ ‫ا‬ً‫ذ‬‫تنفي‬ ‫القضائى‬ ‫الضبط‬ ‫مأمور‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫ألن‬ ،‫الدستورية‬
‫اعتق‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫بقصد‬ ‫للمسكن‬ ً‫ًل‬‫دخو‬ ‫كان‬ ‫وإنما‬‫بمخالفة‬ ‫المدعى‬ ‫عليه‬ ‫ينعى‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫ال‬
‫ببطالن‬ ‫قضى‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫التفتيش‬ ‫وليد‬ ‫يك‬ ‫لم‬ ‫الموضوعية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫اعتراف‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،‫الدستور‬
‫الماثلة‬ ‫دعواه‬ ‫فى‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدعى‬ ‫تكون‬ ‫ًل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫عنه‬ ‫ًلستقالله‬ ‫اًلعتراف‬ ‫بطالن‬ ‫يترتب‬ ‫فلن‬ ،‫التفتيش‬ ‫ذلك‬
.
،‫مردود‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫الدستورية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬–
‫لقبولها‬ ‫شرط‬ ‫وهى‬–‫وذلك‬ ،‫الموضوعية‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫القائمة‬ ‫المصلحة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ارتباط‬ ‫ثمة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مناطها‬
‫محكم‬ ‫على‬ ‫والمطروحة‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫الطلبات‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ًلز‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬‫ة‬
‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫يتغيا‬ ،‫المباشرة‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الموضوع؛‬
‫كذلك‬ ‫وهو‬ ،‫المجردة‬ ‫تصوراتها‬ ‫أو‬ ،‫النظرية‬ ‫معطياتها‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ،‫العملية‬ ‫جوانبها‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الخصومة‬ ‫فى‬
‫لغير‬ ‫تمتد‬ ‫فال‬ ،‫وًليتها‬ ‫تخوم‬ ‫ويرسم‬ ،‫الخصومة‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫تدخلها‬ ‫يقيد‬‫أو‬ ‫بصحتها‬ ‫الحكم‬ ‫يؤثر‬ ‫التي‬ ‫المطاعن‬
‫بهم‬ ‫ألحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫الخصومة‬ ‫تقبل‬ ‫أًل‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ ،‫الموضوعى‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫بطالنها‬
‫ويتعين‬ ،ً‫ال‬‫فع‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أم‬ ،‫يتهددهم‬ ‫ا‬ً‫ك‬‫وشي‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ،‫ا‬ ً‫مباشر‬ ‫ا‬ ً‫ضرر‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬
‫ب‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دو‬‫مستقال‬ ،‫للدستور‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫مخالفة‬ ‫مجرد‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫منفص‬ ،‫ه‬
‫بالترضية‬ ‫ومواجهته‬ ‫إدراكه‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫ممك‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫إلى‬ ‫مصدره‬ ‫فى‬ ‫ًا‬‫د‬‫عائ‬ ،‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫بالعناصر‬
‫المناسبة‬ ‫القضائية‬.
‫على‬ ‫القبض‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الثابت‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬‫و‬ ‫وتفتيشه‬ ‫واعتقاله‬ ‫المدعى‬‫فإنه‬ ،‫مسكنه‬ ‫تفتيش‬
‫القبض‬ ‫مكنة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫ومباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدعى‬ ‫تتوافر‬

13. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
13 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫والمساكن‬ ‫األشخاص‬ ‫تفتيش‬ ‫فى‬ ‫والترخيص‬ ‫واعتقالهم‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬
‫ورد‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫المبدى‬ ‫الدفع‬ ‫ويكون‬ ،‫الجنائية‬‫سند‬ ‫غير‬ ‫على‬.
،‫الدستور‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫مدى‬ ‫لبيان‬ ،‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
ً‫ال‬‫أص‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تستهدف‬ ‫إذ‬ ،‫غيره‬ ‫دون‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫تخضع‬ ‫إنما‬–‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬
‫المحكمة‬–‫الخروج‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫صون‬‫تمثل‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،‫أحكامه‬ ‫على‬
‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫ولها‬ ،‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫ا‬ً‫م‬‫دائ‬
. ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ،‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫يخالفها‬ ‫ما‬ ‫وإهدار‬ ‫ومراعاتها‬ ‫التزامها‬
‫ف‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبالبناء‬‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫تباشر‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫إن‬
‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحالى‬25/12/2012.
،‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫يرسى‬ ‫الذى‬ ‫األعلى‬ ‫األساسى‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
‫الحريات‬ ‫ويقرر‬ ،‫لنشاطها‬ ‫الضابطة‬ ‫والقيود‬ ‫الحدود‬ ‫ويضع‬ ،‫وظائفها‬ ‫لها‬ ‫ويرسم‬ ،‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫ويحدد‬
‫لقواع‬ ‫حق‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫لحمايتها‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫ويرتب‬ ‫العامة‬ ‫والحقوق‬‫البناء‬ ‫من‬ ‫القمة‬ ‫على‬ ‫تستوى‬ ‫أن‬ ‫ده‬
‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫وتتبوأ‬ ،‫للدولة‬ ‫القانونى‬
. ‫تشريعاتها‬ ‫فى‬ ‫التزامها‬ ‫الدولة‬
‫وظا‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تتوًله‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫األمر‬ ‫إليها‬ ‫ُرد‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫هى‬ ‫واألصول‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬‫وما‬ ‫أصلية‬ ‫ئف‬
‫الذى‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫نشاطها‬ ‫بانحصار‬ ‫يقضى‬ ‫الذى‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تباشره‬
‫وظيفتها‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتفق‬.
‫تلك‬ ‫من‬ ‫ألى‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫والتحديد‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أوردها‬ ‫قد‬ ‫اًلستثنائية‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذ‬
‫أو‬ ،‫غيرها‬ ‫إلى‬ ‫تتعداها‬ ‫أن‬ ‫السلطات‬‫مخالفة‬ ‫حينئذ‬ ‫عملها‬ ‫فيشكل‬ ،‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫والقيود‬ ‫الضوابط‬ ‫على‬ ‫تجور‬
‫تخضع‬ ‫دستورية‬–‫ًلئحة‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫انصبت‬ ‫متى‬–‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدستور‬ ‫بها‬ ‫عهد‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬
‫عليها‬ ‫الخروج‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫وصون‬ ‫مبادئه‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بغية‬ ،‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬.
‫الدسات‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫منذ‬ ‫جميعها‬ ‫حرصت‬ ‫قد‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫المصرية‬ ‫ير‬1923‫الحقوق‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ،
‫فى‬ ‫عليها‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستورى‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫د‬‫قص‬ ،‫صلبها‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫والحريات‬‫على‬ ‫ًا‬‫د‬‫قي‬ ‫الدستور‬
‫إطال‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫الدستور‬ ‫أراده‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ،‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫يسنه‬ ‫فيما‬ ‫العادى‬ ‫المشرع‬‫جواز‬ ‫أو‬ ‫قها‬
‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫حرية‬ ‫قيد‬ ‫بأن‬ ،‫الدستورى‬ ‫الضمان‬ ‫هذا‬ ‫التشريعات‬ ‫أحد‬ ‫خالف‬ ‫فإذا‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تشريع‬ ‫تنظيمها‬
‫مخالفة‬ ‫بعيب‬ ‫ًا‬‫ب‬‫مشو‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫وقع‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫دستور‬ ‫الجائز‬ ‫التنظيم‬ ‫ستار‬ ‫تحت‬ ‫أيهما‬ ‫من‬ ‫انتقص‬ ‫أو‬ ‫أهدر‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ً‫ق‬‫مطل‬
‫الدستور‬.
‫جرى‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬‫دعم‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ‫استثنائى‬ ‫نظام‬ ‫محض‬ ‫هو‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ظروف‬ ‫مواجهة‬ ‫بهدف‬ ،‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫تحد‬ ،‫معينة‬ ‫بمكنات‬ ‫وتزويدها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
،‫للبالد‬ ‫القومى‬ ‫األمن‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫تهدد‬ ‫طارئة‬-‫لذلك‬ ‫ًا‬‫ع‬‫وتب‬-‫ويتعين‬ ،‫تطبيقه‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫التفس‬ ‫التزام‬‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،‫ألحكامه‬ ‫الضيق‬ ‫ير‬–‫رئيس‬ ‫فى‬ ‫وتتمثل‬

14. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
14 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ينيبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬–‫التى‬ ‫الوسائل‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫بالغاية‬ ‫تتقيد‬ ‫أن‬
( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ،‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬3‫ا‬ ‫من‬ )‫لقرار‬
‫رقم‬ ‫بقانون‬162‫لسنة‬1958‫الدستور‬ ‫مخالفة‬ ‫حومة‬ ‫فى‬ ‫اتخذته‬ ‫ما‬ ‫وقع‬ ‫وإال‬ ،.
‫إطار‬ ‫فى‬ ‫تتكامل‬ ‫ولكنها‬ ،‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫تتنافر‬ ‫أو‬ ‫تتهادم‬ ‫أو‬ ‫تتعارض‬ ‫ًل‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬
،‫ا‬ً‫ك‬‫متماس‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫متآل‬ ‫ا‬ً‫ج‬‫نسي‬ ‫منها‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫أحكامها‬ ‫مجموع‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تنتظمها‬ ‫التى‬ ‫العضوية‬ ‫الوحدة‬
‫المخاطبي‬ ‫على‬ ‫أحكامها‬ ‫وفرض‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫إنفاذ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬. ‫مجموعها‬ ‫فى‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫يفترض‬ ‫بها‬ ‫ن‬
‫هى‬ ‫القانونية‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بذلك‬ ً‫ال‬‫دا‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫على‬ ‫ديباجته‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬
‫ا‬ً‫ضابط‬ ‫بذاتها‬ ‫وتكون‬ ،‫تعلوها‬ ‫قانونية‬ ‫بقواعد‬ ‫سلطاتها‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وا‬ ‫نشاطها‬ ‫مظاهر‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫تتقيد‬ ‫التى‬
‫أ‬ ‫فى‬ ‫وتصرفاتها‬ ‫ألعمالها‬‫بمبدأ‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫مقتر‬ ‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫مبدأ‬ ‫أضحى‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫المختلفة‬ ‫شكالها‬
‫فى‬ ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫متى‬ . ‫القانونية‬ ‫الدولة‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫الذى‬ ‫األساس‬ ‫هو‬ ‫السلطة‬ ‫مشروعية‬
( ‫المادة‬74( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫وينص‬ ،" ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ )148‫أن‬ ‫على‬ ):
،" ..... ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ،‫الحكومة‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ُعلن‬‫ي‬ "
‫وأهمها‬ ،‫التشريعى‬ ‫للعمل‬ ‫المقررة‬ ‫بالضوابط‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ،‫الطوارئ‬ ‫لحالة‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫بن‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫األخرى‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫مخالفة‬ ‫عدم‬‫اء‬‫يعنى‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫على‬
،‫نصوصه‬ ‫باقى‬ ‫تجاوز‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ترخص‬
( ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫وإذ‬34،"‫تمس‬ ‫ًل‬ ‫مصونة‬ ‫وهى‬ ، ‫طبيعى‬ ‫حق‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )
( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬35‫تفتيش‬ ‫وًل‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬ ،‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )‫ه‬
‫تنص‬ ‫كما‬ ،" ‫التحقيق‬ ‫يستلزمه‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬ ‫بأمر‬ ‫إًل‬ ‫قيد‬ ‫بأى‬ ‫حريته‬ ‫وًلتقييد‬ ‫التنقل‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫وًل‬ ‫حبسه‬ ‫وًل‬
( ‫المادة‬39‫وًل‬ ،‫دخولها‬ ‫يجوز‬ ‫ًل‬ ،‫واًلستغاثة‬ ‫الخطر‬ ‫حاًلت‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬ ،‫حرمة‬ ‫للمنازل‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ )
‫وبأمر‬ ،‫القانون‬ ‫فى‬ ‫المبينة‬ ‫األحوال‬ ‫فى‬ ‫مراقبتهاإًل‬ ‫وًل‬ ،‫تفتيشها‬‫والتوقيت‬ ‫المكان‬ ‫يحدد‬ ‫مسبب‬ ‫قضائى‬
‫والغرض‬....... "،
( ‫البند‬ ‫فى‬ ‫النص‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫ًا‬‫ع‬‫وتب‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫من‬ )162‫لسنة‬
1958‫قضائى‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وتفتيش‬ ‫واالعتقال‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫فى‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬
‫حريات‬ ‫أهدر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫مسبب‬‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫ا‬ً‫خرق‬ ‫يشكل‬ ‫مما‬ ‫مساكنهم‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫واعتدى‬ ‫الشخصية‬ ‫المواطنين‬
‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أساس‬ ‫ُعد‬‫ي‬ ‫الذى‬ ‫القانون‬.
‫نذر‬ ‫بمواجهة‬ ‫متعلقة‬ ‫استثنائية‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫أوضا‬ ‫يعالج‬ ‫إنما‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ،‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬
‫م‬ ‫ينال‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫القومية‬ ‫المصالح‬ ‫معها‬ ‫تتهدد‬ ‫خطيرة‬‫لمخاطر‬ ‫وسالمتها‬ ‫أمنها‬ ‫تعرض‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫استقرار‬ ‫ن‬
‫التى‬ ‫التدابير‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫أحيا‬ ‫تالئمها‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫المخاطر‬ ‫وطبيعة‬ ‫مدتها‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫وأن‬ ،‫داهمة‬
‫الدستور‬ ‫به‬ ‫رخص‬ ‫الذى‬ ‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،‫المعتادة‬ ‫األوضاع‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫تتخذها‬
‫أ‬ ‫إلهدار‬ ‫ذريعة‬‫الطوارئ‬ ‫قانون‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫عقالها‬ ‫من‬ ‫وإطالقه‬ ‫ومخالفتها‬ ‫حكامه‬–‫مبرراته‬ ‫كانت‬ ‫ًا‬‫ي‬‫وأ‬–‫يظل‬
‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫صون‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفى‬ ،‫كافة‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫تشريعى‬ ‫كعمل‬ ‫طبيعته‬ ‫على‬
‫المواطنين‬.

15. ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬157‫لسنة‬2017‫بالبالد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫بشأن‬ ‫م‬‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ونص‬162‫لسنة‬1958‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫بشأن‬‫ة‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
15 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
( ‫البند‬ ‫بنص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬1( ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫الق‬ ‫من‬ )‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫رار‬162‫لسنة‬
1958‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬ ‫وبتفتيش‬ ‫واالعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫من‬
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ،‫الجنائية‬(34،35،39،81)‫الدستور‬ ‫من‬.
‫األسباب‬ ‫فلهذه‬
( ‫البند‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬1( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ )3‫من‬ )‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬162‫لسنة‬1958،‫وبتفتيش‬ ،‫واالعتقال‬ ‫بالقبض‬ ‫الترخيص‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫تخويل‬ ‫من‬
‫ومبلغ‬ ‫المصروفات‬ ‫الحكومة‬ ‫وألزمت‬ ،‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫واألماكن‬ ‫األشخاص‬
‫المحاماة‬ ‫أتعاب‬ ‫مقابل‬ ‫جنيه‬ ‫مائتى‬.