Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015

48,056 views

Published on

قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015

Published in: Law
  • خالص التحيات على هذا المجهود المميز
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015

  1. 1. -١- ‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬٩١٩١٩١٩١‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻟﺴﻨﺔ‬٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥ ‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬‫ﺍﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ا‬ً‫ث‬‫محد‬‫ب‬‫بالقانون‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫رقم‬١٧‫لسنة‬٢٠١٥ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬١٢/٣/٢٠١٥ ‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ونشر‬١١)‫ﺗابع‬(‫فى‬١٢/٣/٢٠١٥ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫عامة‬ ‫أحكام‬ ‫مادة‬)١: ( ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫باأللفاظ‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫منھا‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫المبين‬: -‫الضريبة‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬. -‫الوزير‬:‫المالية‬ ‫وزير‬. -‫المصلحة‬ ‫رئيس‬:‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬ ‫رئيس‬. -‫المصلحة‬:‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬. -‫الممول‬:‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫االعتبارى‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬. -‫األموال‬ ‫شركات‬:‫باألسھم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساھمة‬ ‫شركات‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬‫المحدودة‬. -‫األشخاص‬ ‫شركات‬:‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫التضامن‬ ‫شركات‬. -‫الواقع‬ ‫شركة‬:‫ﺗقوم‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬‫استيفاء‬ ‫دون‬ ‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫منشأة‬ ‫ميراث‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الحاالت‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫الشھر‬ ‫أو‬ ‫االنعقاد‬ ‫إجراءات‬ ‫فردية‬. -‫المشروع‬:‫األص‬ ‫النشاط‬ ‫يزاول‬ ‫الذى‬ ‫االقتصادى‬ ‫الكيان‬‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫لى‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫اقتصادى‬ ‫لكيان‬ ‫التابعة‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشأة‬. -‫المرﺗبط‬ ‫الشخص‬:‫ﺗحديد‬ ‫في‬ ‫ﺗؤثر‬ ‫بعالقة‬ ‫بممول‬ ‫يرﺗبط‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
  2. 2. -٢- ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬: ١-‫والفروع‬ ‫واألصول‬ ‫والزوجة‬ ‫الزوج‬. ٢-‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫فيھا‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫والشخص‬ ‫األموال‬ ‫شركة‬ ‫مباشر‬٥٠%‫عل‬‫حقوق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫ى‬ ‫التصويت‬. ٣-‫فيھا‬ ‫والموصون‬ ‫المتضامنون‬ ‫والشركاء‬ ‫األشخاص‬ ‫شركة‬. ٤-‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫يملك‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شركتين‬ ‫أى‬٥٠%‫أو‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التصويت‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫قيمة‬. -‫المحايد‬ ‫السعر‬:‫شخ‬ ‫بين‬ ‫بمقتضاه‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫السعر‬‫غير‬ ‫صين‬ ‫التعامل‬ ‫وظروف‬ ‫السوق‬ ‫لقوى‬ ‫وفقا‬ ‫ويتحدد‬ ،‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مرﺗبطين‬. -‫اإلﺗاوات‬:‫في‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫مقابل‬ ‫نوعھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫علمي‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫أو‬ ‫أدبي‬ ‫بعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫النشر‬ ‫حقوق‬ ‫استعمال‬ ‫نم‬ ‫أو‬ ‫ﺗصميم‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫عالمة‬ ‫أو‬ ‫اختراع‬ ‫براءة‬ ‫وأي‬ ،‫السينما‬ ‫أفالم‬‫وذج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬ ‫سرية‬ ‫عملية‬ ‫أو‬ ‫ﺗركيبة‬ ‫أو‬ ‫خطة‬ ‫أو‬ ‫متعلقة‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫معدات‬ ‫استعمال‬ ‫العلمية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫بالخبرة‬. -‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬:‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫دخل‬ ‫أى‬،‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫وأس‬ ،‫التمتع‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫التمتع‬ ‫أسھم‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫التأسيس‬ ‫وأسھم‬ ،‫التعدين‬ ‫ھم‬ ‫األرباح‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫حق‬ ‫ﺗعطى‬ ‫أخرى‬ ‫حقوق‬،‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫مجانية‬ ‫أسھم‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫التوزيعات‬ ‫أخرى‬ ‫صورة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ﺗأسيس‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬–‫ال‬‫عدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬ ٢٠١٤. ‫مادة‬)٢:( ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيما‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫اآلﺗية‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫أى‬:
  3. 3. -٣- ١-‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائم‬ ‫موطن‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬. ٢-‫على‬ ‫ﺗزيد‬ ‫مدة‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المقيم‬١٨٣‫خالل‬ ‫متقطعة‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ً‫ا‬‫شھر‬ ‫عشر‬ ‫اثنى‬. ٣-‫الم‬‫دخله‬ ‫على‬ ‫ويحصل‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫وظيفته‬ ‫مھام‬ ‫يؤدى‬ ‫الذى‬ ‫صرى‬ ‫مصرية‬ ‫خزانة‬ ‫من‬. ‫اآلﺗية‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيما‬ ‫االعتبارى‬ ‫الشخص‬ ‫ويكون‬: ١-‫المصرى‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫ﺗأسس‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬. ٢-‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الفعلى‬ ‫أو‬ ‫الرئيسى‬ ‫إدارﺗه‬ ‫مركز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬. ٣-‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫فيھا‬ ‫ﺗملك‬ ‫شركة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬٥٠%‫رأسمالھا‬ ‫من‬. ‫ومركز‬ ‫الدائم‬ ‫الموطن‬ ‫ﺗحديد‬ ‫قواعد‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬ ‫الفعلى‬ ‫اإلدارة‬. ‫مادة‬)٣: ( ‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫الدخل‬ ‫يشمل‬: )‫أ‬(‫بما‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ﺗؤدى‬ ‫التى‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫الدخل‬‫الم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫وما‬ ‫رﺗبات‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬. )‫ب‬(‫فى‬ ‫العمل‬ ‫أدى‬ ‫ولو‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬ ‫عمل‬ ‫رب‬ ‫يدفعه‬ ‫الذى‬ ‫الدخل‬ ‫الخارج‬. )‫ج‬(‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫الفنان‬ ‫أو‬ ‫الرياضى‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫الذى‬ ‫الدخل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫به‬. )‫د‬(‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المقيم‬ ‫غير‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬. )‫ھـ‬(‫التص‬ ‫من‬ ‫الدخل‬‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫ﺗخص‬ ‫التي‬ ‫المنقوالت‬ ‫في‬ ‫رفات‬ ‫مصر‬. )‫و‬(‫الكائنة‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫بالتخصيص‬ ‫عقارات‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫يلحق‬ ‫وما‬ ‫بمصر‬. )‫ز‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيمة‬ ‫أموال‬ ‫شركة‬ ‫أسھم‬ ‫على‬ ‫التوزيعات‬.
  4. 4. -٤- )‫ح‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيمة‬ ‫أشخاص‬ ‫شركة‬ ‫ﺗدفعھا‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫حصص‬. )‫ط‬(‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫ﺗدفعه‬ ‫الذى‬ ‫العائد‬ ‫سداده‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫والعائد‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫فيھا‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫مالكھا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫من‬. )‫ي‬(‫شخص‬ ‫يدفعھا‬ ‫التى‬ ‫واإلﺗاوات‬ ‫الترخيص‬ ‫ورسوم‬ ‫اإليجار‬ ‫مبالغ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مقيم‬‫مالكھا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫من‬ ‫ﺗدفع‬ ‫تى‬ ‫فيھا‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬. )‫ك‬(‫مصر‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫يتم‬ ‫آخر‬ ‫نشاط‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫الدخل‬. )‫ل‬(‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ،‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬‫المقيمة‬ ‫المصرية‬ ‫للشركات‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬ ‫غير‬،‫أو‬ ‫مقيدة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫مقيدة‬ ‫غير‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬ ٢٠١٤. ‫ما‬‫دة‬)٤:( ‫ثابت‬ ‫مكان‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫في‬ ‫الدائمة‬ ‫بالمنشأة‬ ‫يقصد‬ ‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫أعمال‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫لألعمال‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫وﺗشمل‬ ،‫مصر‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫بشخص‬: )‫أ‬(‫اإلدارة‬ ‫محل‬. )‫ب‬(‫الفرع‬. )‫ج‬(‫للبيع‬ ‫كمنفذ‬ ‫المستخدم‬ ‫المبنى‬. )‫د‬(‫المكتب‬. )‫ھـ‬(‫ا‬‫لمصنع‬. )‫و‬(‫الورشة‬. )‫ز‬(‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫المحجر‬ ‫أو‬ ،‫الغاز‬ ‫بئر‬ ‫أو‬ ‫البترول‬ ‫حقل‬ ‫أو‬ ،‫المنجم‬
  5. 5. -٥- ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إنتاج‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫األخشاب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫الستخراج‬ ‫الغابات‬. )‫ح‬(‫الغراس‬ ‫أو‬ ‫المزرعة‬. )‫ط‬(‫أو‬ ‫التجھيزات‬ ‫أو‬ ‫التجميع‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫مشروع‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫موقع‬ ‫اإل‬ ‫األنشطة‬‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫المرﺗبطة‬ ‫شرافية‬. ‫مشروع‬ ‫لحساب‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشأة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫ويعتبر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫واعتمادھا‬ ‫المشروع‬ ‫باسم‬ ‫العقود‬ ‫إبرام‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫ﺗابع‬ ‫للمشروع‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫شراء‬ ‫على‬ ‫نشاطه‬ ‫أوجه‬ ‫ﺗقتصر‬. ‫يأﺗي‬ ‫ما‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬: ١‫بالتسھ‬ ‫االنتفاع‬ ‫ـ‬‫البضائع‬ ‫وعرض‬ ‫التخزين‬ ‫ألغراض‬ ‫الخاصة‬ ‫يالت‬ ‫فقط‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫والسلع‬. ٢‫ألغراض‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫برصيد‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬ ‫العرض‬ ‫أو‬ ‫التخزين‬. ٣‫لغرض‬ ‫للمشروع‬ ‫المملوكة‬ ‫والبضائع‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫برصيد‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬ ‫آخر‬ ‫مشروع‬ ‫بواسطة‬ ‫فقط‬ ‫ﺗصنيعھا‬ ‫إعادة‬. ٤‫االحتفا‬ ‫ـ‬‫أو‬ ‫السلع‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫شراء‬ ‫فقط‬ ‫يباشر‬ ‫لنشاط‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫ظ‬ ‫للمشروع‬ ‫المعلومات‬ ‫ﺗجميع‬. ٥‫صفة‬ ‫ذي‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫فقط‬ ‫يباشر‬ ‫لنشاط‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬ ‫للمشروع‬ ‫مساعدة‬ ‫أو‬ ‫ﺗمھيدية‬. ٦‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أى‬ ‫فيه‬ ‫ﺗزاول‬ ‫للعمل‬ ‫ثابت‬ ‫بمكان‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ـ‬ ‫السا‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬‫للمكان‬ ‫اإلجمالي‬ ‫النشاط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫بقة‬ ‫أو‬ ‫ﺗمھيدية‬ ‫صفة‬ ‫ذا‬ ‫األنشطة‬ ‫ھذه‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫والناﺗج‬ ‫للعمل‬ ‫الثابت‬ ‫فقط‬ ‫مساعدة‬. ٧‫عن‬ ‫أجنبية‬ ‫شركة‬ ‫بھا‬ ‫ﺗقوم‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫األعمال‬ ‫ـ‬ ‫طبيعة‬ ‫ذى‬ ‫آخر‬ ‫وكيل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫بالعمولة‬ ‫عام‬ ‫وكيل‬ ‫أو‬ ‫سمسار‬ ‫طريق‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مستقلة‬‫أو‬ ‫وقته‬ ‫معظم‬ ‫كرس‬ ‫قد‬ ‫الوكيل‬ ‫أو‬ ‫السمسار‬ ‫األجنبية‬ ‫الشركة‬ ‫لصالح‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫جھده‬. ‫ﺗصبح‬ ‫أن‬ ‫مقيمة‬ ‫أخرى‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫مقيمة‬ ‫غير‬ ‫شركة‬ ‫سيطرة‬ ‫ﺗعنى‬ ‫وال‬ ‫لألخرى‬ ‫دائمة‬ ‫منشأة‬ ‫المقيمة‬ ‫الشركة‬.
  6. 6. -٦- ‫مادة‬)٥: ( ‫يناير‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ﺗبدأ‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫ھي‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬‫فى‬ ‫وﺗنتھى‬ ٣١‫أساسا‬ ‫ﺗتخذ‬ ‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬ ‫مدﺗھا‬ ‫فترة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬ ‫الضريبة‬ ‫لحساب‬. ،‫شھرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنى‬ ‫على‬ ‫ﺗزيد‬ ‫أو‬ ‫ﺗقل‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫ويجوز‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗحدد‬ ‫الفترة‬. ‫النتھاء‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫وﺗستحق‬‫ﺗستحق‬ ‫كما‬ ،‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫كليا‬ ‫ﺗوقفه‬ ‫أو‬ ‫إقامته‬ ‫بانقطاع‬ ‫أو‬ ‫الممول‬ ‫بوفاة‬. ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫وسعرھا‬ ‫الضريبة‬ ‫سريان‬ ‫نطاق‬ ‫مادة‬)٦:( "‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫صافى‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫سنوية‬ ‫ضريبة‬ ‫ﺗفرض‬ ‫ا‬‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫لدخولھم‬ ‫بالنسبة‬ ‫لمقيمين‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫كما‬ ‫المھنى‬ ‫أو‬ ‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫لنشاطھم‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫لدخولھم‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫مصر‬." ‫اآلﺗية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫صافى‬ ‫مجموع‬ ‫ويتكون‬: ١.‫في‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬‫حكمھا‬. ٢.‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬. ٣.‫التجارى‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المھنى‬ ‫النشاط‬.
  7. 7. -٧- ٤.‫العقارية‬ ‫الثروة‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤ ‫مادة‬)٧:( ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫الغاؤھا‬ ‫ﺗم‬١٠١‫لسنة‬٢٠١٢‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬٤٩)‫أ‬(‫بتاريخ‬٢٦/١٢/٢٠١٢ ‫مادة‬)٨: ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣ ‫ﺗكون‬‫وأسعار‬ ‫شرائح‬‫الضريبة‬‫على‬‫النحو‬‫اآلﺗي‬: ‫الشريحة‬‫األولى‬: ٥٠٠٠‫جنيه‬‫فى‬‫ا‬‫لسنة‬‫معفاة‬‫من‬‫الضريبة‬. ‫الشريحة‬‫الثانية‬: ‫أكثر‬‫من‬٥٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٣٠٠٠٠‫جنيه‬)١٠(% ‫الشريحة‬‫الثالثة‬: ‫أكثر‬‫من‬٣٠٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٤٥٠٠٠‫جنيه‬)١٥(% ‫الشريحة‬‫الرابعة‬: ‫أكثر‬‫من‬٤٥٠٠٠‫جنيه‬‫وحتى‬٢٥٠٠٠٠‫جنيه‬)٢٠(% ‫الشريحة‬‫الخامسة‬: ‫أكثر‬‫من‬٢٥٠٠٠٠‫جنيه‬)٢٥(% ‫عشرة‬ ‫ألقرب‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫صافي‬ ‫ﺗقريب‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫أقل‬ ‫جنيھات‬.
  8. 8. -٨- ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫التالية‬ ‫المادة‬٤٤‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬ ‫الرسمية‬-‫العدد‬٢٢‫مكرر‬)‫ج‬(‫بتاريخ‬٤/٦/٢٠١٤ ‫ا‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫مؤقتة‬ ‫سنوية‬ ‫إضافية‬ ‫ضريبة‬ ‫ﺗفرض‬‫من‬ ً‫ا‬‫عتبار‬ ‫بنسبة‬ ‫الحالية‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬)٥(%‫من‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫يجاوز‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫أرباح‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫ويتم‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ‫االعتبارية‬ ‫األحكام‬ ‫لتلك‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫وﺗحصيلھا‬ ‫ربطھا‬.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫للممول‬ ‫ويجوز‬ ‫استخدام‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خدمى‬ ‫مشروع‬ ‫ﺗمويل‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ھذه‬ ‫حصيلة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدھا‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫المشروعات‬ ‫أو‬ ‫اإلسكان‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫التعليم‬ ‫مجاالت‬ ‫فى‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫األخرى‬ ‫الخدمية‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬. ‫الثانى‬ ‫الباب‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬ ‫مادة‬)٩:( ‫اآلﺗى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫المرﺗبات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬: ١-‫عقد‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫بعقد‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫عمله‬ ‫نتيجة‬ ‫للممول‬ ‫يستحق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ص‬ ‫أو‬ ‫مسميات‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ،‫دورية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬‫ھذه‬ ‫أسباب‬ ‫أو‬ ‫ور‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫أديت‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ،‫المستحقات‬ ‫والمكافآت‬ ‫األجور‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫مقابلھا‬ ‫ودفع‬ ‫و‬ ‫والحصص‬ ‫والبدالت‬ ‫اإلضافية‬ ‫واألجور‬ ‫والمنح‬ ‫والعموالت‬ ‫والحوافز‬ ‫بأنواعھا‬ ‫والعينية‬ ‫النقدية‬ ‫والمزايا‬ ‫األرباح‬ ‫فى‬ ‫األنصبة‬. ٢-‫يستح‬ ‫ما‬‫مصر‬ ‫فى‬ ‫أديت‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫أجنبى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫للممول‬ ‫ق‬. ٣-‫شركات‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫ومكافآت‬ ‫مرﺗبات‬ ‫المساھمين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬. ٤-‫فى‬ ‫والمديرين‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫ومكافآت‬ ‫مرﺗبات‬
  9. 9. -٩- ‫اإلدارى‬ ‫عملھم‬ ‫مقابل‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬. ‫ال‬ ‫وﺗحدد‬‫العينية‬ ‫المزايا‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗقدير‬ ‫أسس‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الئحة‬. ‫مادة‬)١٠:( ‫ﺗم‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحدد‬ ‫مدﺗه‬ ‫بنسبة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫من‬ ‫إيراد‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحصول‬ ‫إيراد‬ ‫إلى‬ ‫ﺗحويله‬ ‫بعد‬ ‫الشھرى‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬‫سنوى‬. ‫ھذا‬ ‫حساب‬ ‫يعدل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫فى‬ ‫ﺗغيير‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫القديم‬ ‫اإليراد‬ ‫أو‬ ‫الجديد‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التغيير‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫سنوى‬ ‫إيراد‬ ‫إلى‬ ‫ﺗحويله‬ ‫بعد‬ ‫أقل‬ ‫أيھما‬.‫ﺗسوية‬ ‫إجراء‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫ويتم‬ ‫لھذ‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫والقواعد‬ ‫لإلجراءات‬ ‫وفقا‬‫القانون‬ ‫ا‬. ‫دفعة‬ ‫يصرف‬ ‫مما‬ ‫حكمھا‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫واألجور‬ ‫المرﺗبات‬ ‫متجمد‬ ‫ﺗوزيع‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫ويعاد‬ ، ‫اإلجازات‬ ‫مقابل‬ ‫عدا‬ ‫االستحقاق‬ ‫سنوات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫سنة‬ ‫فى‬ ‫واحدة‬ ‫الضريبة‬ ‫وﺗسوى‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخل‬ ‫اإليراد‬ ‫حساب‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬. ‫مادة‬)١١:( ً‫ء‬‫استثنا‬‫من‬‫أحكا‬‫م‬‫المادة‬)٨(‫من‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬،‫ﺗسرى‬ ‫الضريبة‬‫على‬‫المبالغ‬‫التى‬‫يحصل‬‫عليھا‬‫المقيمون‬‫من‬‫غير‬‫جھات‬ ‫عملھم‬‫األصلية‬‫وذلك‬‫بسعر‬)١٠(%‫بغير‬‫أى‬‫ﺗخفيض‬‫لمواجھة‬ ‫ودون‬ ‫التكاليف‬‫إجراء‬‫أى‬‫خصم‬‫آخر‬. ‫وفى‬‫جميع‬‫األحوال‬‫يتم‬‫حجز‬‫الضريبة‬‫وﺗوريدھا‬‫إلى‬‫مأمورية‬‫الضرائب‬ ‫ا‬‫لمختصة‬‫خالل‬‫الخمسة‬‫عشر‬ً‫ا‬‫يوم‬‫األولى‬‫من‬‫كل‬‫شھر‬ً‫ا‬‫طبق‬‫للقواعد‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬‫ﺗحددھا‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫الرسمية‬-‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
  10. 10. -١٠- ‫مادة‬)١٢:( ‫للضريبة‬ ‫ﺗخضع‬ ‫ال‬: ١-‫المعاشات‬. ٢-‫الخدمة‬ ‫نھاية‬ ‫مكافآت‬. ‫مادة‬)١٣:( ‫خاصة‬ ‫بقوانين‬ ‫المقررة‬ ‫األخرى‬ ‫الضريبية‬ ‫باإلعفاءات‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫يعفى‬: ١-‫مبلغ‬٧٠٠٠‫جنيه‬ً‫ء‬‫إعفا‬ً‫ا‬‫شخصي‬ً‫ا‬‫سنوي‬‫للممول‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫الرسمية‬-‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣ ٢-‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يستقطع‬ ‫مما‬ ‫وغيرھا‬ ‫االجتماعى‬ ‫التأمين‬ ‫اشتراكات‬ ‫عنھا‬ ‫بديلة‬ ‫نظم‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫التأمين‬ ‫قوانين‬. ٣-‫طبقا‬ ‫ﺗنشأ‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫اشتراكات‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬٥٤‫لسنة‬ ١٩٧٥. ٤-‫أ‬‫لمصلحته‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫الصحى‬ ‫والتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫قساط‬ ‫الستحقاق‬ ‫ﺗأمين‬ ‫أقساط‬ ‫وأية‬ ،‫القصر‬ ‫أوالده‬ ‫أو‬ ‫الزوج‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫معاش‬. ٥-‫التالية‬ ‫الجماعية‬ ‫العينية‬ ‫المزايا‬: )‫أ‬(‫للعاملين‬ ‫ﺗصرف‬ ‫التى‬ ‫الغذائية‬ ‫الوجبة‬. )‫ب‬(‫ﺗكلفة‬ ‫من‬ ‫يقابله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫للعاملين‬ ‫الجماعى‬ ‫النقل‬. )‫ج‬(‫الصحية‬ ‫الرعاية‬. )‫د‬(‫العمل‬ ‫ألداء‬ ‫الالزمة‬ ‫والمالبس‬ ‫األدوات‬. )‫ھـ‬(‫للعمل‬ ‫أدائھم‬ ‫بمناسبة‬ ‫للعاملين‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يتيحه‬ ‫الذى‬ ‫المسكن‬. ٦-‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫ﺗوزيعھا‬ ‫يتقرر‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫حصة‬.
  11. 11. -١١- ٧-‫والمنظمات‬ ‫والقنصلى‬ ‫الدبلوماسي‬ ‫السلكين‬ ‫أعضاء‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫الدولية‬‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫األجانب‬ ‫الدبلوماسيين‬ ‫الممثلين‬ ‫من‬ ‫وغيرھم‬ ‫المعاملة‬ ‫ﺗلك‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫بشرط‬ ‫الرسمى‬ ‫عملھم‬. ‫البندين‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلعفاء‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬)٣(‫و‬)٤(‫أال‬ ‫على‬ ‫للممول‬ ‫يعفى‬ ‫ما‬ ‫جملة‬ ‫ﺗزيد‬١٥%‫عشرة‬ ‫أو‬ ‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫وال‬ ،‫أقل‬ ‫أيھما‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬‫واألقساط‬ ‫االشتراكات‬ ‫إعفاء‬ ‫ﺗكرار‬ ‫جوز‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫آخر‬ ‫دخل‬ ‫أى‬ ‫ضمن‬ ‫البندين‬ ‫ھذين‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المادة‬ ‫فى‬)٦(‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ‫مادة‬)١٤:( ‫أص‬ ‫على‬‫بما‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫بدفع‬ ‫والملتزمين‬ ‫األعمال‬ ‫حاب‬ ‫أن‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫بنظام‬ ‫المقامة‬ ‫والمشروعات‬ ‫الشركات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫عليھم‬ ‫يكون‬ ‫مما‬ ‫يحجزوا‬ ٩‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫ﺗحت‬ ‫مبلغا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫الالئحة‬‫مأمورية‬ ‫إلى‬ ‫يوردوا‬ ‫أن‬ ‫عليھم‬ ‫ويتعين‬ ، ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫ية‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫المختصة‬ ‫الضرائب‬ ‫السابق‬ ‫الشھر‬ ‫فى‬ ‫الدفعات‬ ‫من‬ ‫حجزه‬. ‫من‬ ‫يستحق‬ ‫ما‬ ‫سداد‬ ‫اإليراد‬ ‫بدفع‬ ‫والملتزمين‬ ‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫وعلى‬ ‫الرجو‬ ‫فى‬ ‫بحقھم‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبة‬ ‫فروق‬‫الممول‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫مدين‬ ‫ھو‬ ‫بما‬. ‫مادة‬)١٥:( ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫وﺗوريدھا‬ ‫الضريبة‬ ‫حجز‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫يلتزم‬١٤‫ھذا‬ ‫من‬ ‫باآلﺗى‬ ‫القانون‬: ١-‫يناير‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الضرائب‬ ‫مأمورية‬ ‫إلى‬ ‫سنوى‬ ‫ربع‬ ‫إقرار‬ ‫ﺗقديم‬
  12. 12. -١٢- ‫لذلك‬ ‫المعد‬ ‫النموذج‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫وأكتوبر‬ ‫ويوليو‬ ‫وابريل‬. ٢-‫العام‬ ‫إعطاء‬‫ومبلغ‬ ‫ثالثيا‬ ‫اسمه‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫كشفا‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫ل‬ ‫المحجوزة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقيمة‬ ‫الدخل‬ ‫ونوع‬. ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫وإجراءات‬ ‫قواعد‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬. ‫مادة‬)١٦:( ‫مقيم‬ ‫غير‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫بدفع‬ ‫الملتزم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيھا‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫في‬‫بتوريد‬ ‫االلتزام‬ ‫يكون‬ ، ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫للقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫مستحق‬ ‫عاﺗق‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬. ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬ ‫مادة‬)١٧:( "‫أساس‬ ‫على‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬ ‫أرباح‬ ‫ﺗحدد‬‫عن‬ ‫الناﺗج‬ ‫اإليراد‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫العمليات‬ ‫جميع‬،‫اإليرادات‬ ‫وكذلك‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫للنشاط‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫للممول‬.‫المنصوص‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫عليھا‬)١(‫و‬)٢(‫و‬)٤(‫المادة‬ ‫من‬)٢٥(‫من‬،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫نتيجة‬ ‫الممول‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫واألرباح‬ ‫أرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫األصول‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫الھالك‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ﺗحققت‬ ‫التى‬ ‫التصفية‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫التكاليف‬." ‫ا‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫ويتحدد‬‫لمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫لمعدة‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫يتحدد‬ ‫كما‬ ،‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫على‬ ‫القانون‬.
  13. 13. -١٣- ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ‫مادة‬)١٨:( ‫وأسس‬ ‫بقواعد‬ ‫يصدر‬‫الضريبة‬ ‫ﺗحصيل‬ ‫وإجراءات‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ،‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشآت‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الصغيرة‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗنمية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬١٤١‫لسنة‬ ٢٠٠٤‫الضريبية‬ ‫معاملتھا‬ ‫أسلوب‬ ‫وييسر‬ ‫طبيعتھا‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ،. ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫الخا‬ ‫اإليرادات‬‫للضريبة‬ ‫ضعة‬ ‫مادة‬)١٩:( ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫والصناعى‬ ‫التجارى‬ ‫النشاط‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬: ١-‫والمحاجر‬ ‫المناجم‬ ‫ومنشآت‬ ‫الصناعية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫المنشآت‬ ‫أرباح‬ ‫والبترول‬. ٢-‫الصغيرة‬ ‫واألنشطة‬ ‫الحرف‬ ‫أصحاب‬ ‫أرباح‬. ٣-‫اقت‬ ‫ولو‬ ‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫نشاط‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬‫صر‬ ‫القواعد‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗبين‬ ،‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫على‬ ‫البند‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫واحدة‬ ‫صفقة‬ ‫يعتبر‬ ‫لما‬ ‫الخاصة‬. ٤-‫بھا‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫أو‬ ‫العملية‬ ‫نتيجة‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫يحققه‬ ‫ربح‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫بالعمولة‬ ‫الوكالء‬ ‫أو‬ ‫السماسرة‬ ‫ال‬ ‫بأعمال‬ ‫يشتغل‬‫من‬ ‫نوع‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫ﺗأجير‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫لشراء‬ ‫وساطة‬ ‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬. ٥-‫شمل‬ ‫سواء‬ ‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫محل‬ ‫ﺗأجير‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫المعنوية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫عناصره‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫اإليجار‬ ‫ا‬ ‫عدا‬ ،‫والكھربائية‬ ‫الميكانيكية‬ ‫اآلالت‬ ‫ﺗأجير‬ ‫عن‬‫الزراعية‬ ‫لجرارات‬
  14. 14. -١٤- ‫الزراعة‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬ ‫واآلالت‬ ‫وملحقاﺗھا‬ ‫الرى‬ ‫وماكينات‬. ٦-‫المختلفة‬ ‫بأنواعه‬ ‫النقل‬ ‫نشاط‬ ‫أرباح‬. ٧-‫لحسابھم‬ ‫العقارات‬ ‫شراء‬ ‫أو‬ ‫ﺗشييد‬ ‫يزاولون‬ ‫من‬ ‫يحققھا‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الربح‬ ‫نتج‬ ‫سواء‬ ‫االحتراف‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بيعھا‬ ‫بقصد‬ ‫إل‬ ‫مجزأ‬‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫وحدات‬ ‫أو‬ ‫غرف‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ‫ى‬. ٨-‫البناء‬ ‫أو‬ ‫فيھا‬ ‫للتصرف‬ ‫األراضى‬ ‫ﺗقسيم‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫عليھا‬. ٩-‫ومشروعات‬ ،‫األراضى‬ ‫استزراع‬ ‫أو‬ ‫استصالح‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬ ،‫الدواب‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬ ‫آليا‬ ‫ﺗفريخھا‬ ‫أو‬ ‫الدواجن‬ ‫ﺗربية‬ ‫حظائر‬ ‫استغالل‬ ‫ا‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬‫ومشروعات‬ ‫رأسا‬ ‫عشرين‬ ‫جاوز‬ ‫فيما‬ ‫وﺗسمينھا‬ ‫لمواشى‬ ‫السمكية‬ ‫الثروة‬ ‫ومصائد‬ ‫مزارع‬. ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫كما‬ ‫فيھا‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المالية‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤ ‫الرسم‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬‫ية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬ ٢٠١٤. ‫مادة‬)٢٠:( ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫ﺗقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناﺗجة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫ال‬ ‫شركة‬ ‫رأسمال‬ ‫فى‬ ‫اإلسھام‬ ‫نظير‬ ‫عينية‬ ‫كحصة‬ ‫ﺗقديمھا‬ ‫عند‬ ‫الفردية‬ ‫اسمية‬ ‫العينية‬ ‫للحصة‬ ‫المقابلة‬ ‫األسھم‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ،‫مساھمة‬ ‫يتم‬ ‫وأال‬‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مضى‬ ‫قبل‬ ‫فيھا‬ ‫التصرف‬. ‫مادة‬)٢١:( ‫عقود‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ﺗرﺗبط‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫للمنشأة‬ ‫الضريبى‬ ‫الربح‬ ‫صافى‬ ‫يتحدد‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫الضريبية‬.
  15. 15. -١٥- ‫الفعلية‬ ‫التكلفة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫وﺗحدد‬ ‫التى‬ ‫لألعمال‬‫إجمالى‬ ‫إلى‬ ‫منسوبة‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫نھاية‬ ‫حتى‬ ‫ﺗنفيذھا‬ ‫ﺗم‬ ‫للعقد‬ ‫المقدرة‬ ‫التكاليف‬. ‫له‬ ‫المقدرة‬ ‫والتكاليف‬ ‫قيمته‬ ‫بين‬ ‫بالفرق‬ ‫للعقد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫ويحدد‬. ‫الربح‬ ‫من‬ ‫بنسبة‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫للعقد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫ويحدد‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫ﺗعادل‬ ‫السابقة‬ ‫للفقرة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المقدر‬‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫نھاية‬ ‫فى‬ ‫العقد‬ ‫ربح‬ ‫ﺗسوية‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫الضريبية‬ ‫التكاليف‬ ‫منھا‬ ً‫ا‬‫مخصوم‬ ‫الفعلية‬ ‫إيراداﺗه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫فيھا‬ ‫انتھى‬ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫ﺗقديره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫استنزال‬ ‫بعد‬ ‫الفعلية‬. ‫ﺗنفيذ‬ ‫خاللھا‬ ‫انتھى‬ ‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫حساب‬ ‫اختتم‬ ‫فإذا‬‫العقد‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترات‬ ‫أو‬ ‫الفترة‬ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخسارة‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗخصم‬ ، ‫بخسارة‬ ‫ﺗلك‬ ‫خالل‬ ‫العقد‬ ‫أرباح‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫خاللھا‬ ‫العقد‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫المحدد‬ ‫السابقة‬ ‫الفترة‬.‫الممول‬ ‫ويسترد‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫إعادة‬ ‫ويتم‬ ‫منھا‬ ‫بالزيادة‬ ‫سدده‬ ‫ما‬. ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الخسارة‬ ‫ﺗجاوزت‬ ‫فإذا‬‫فى‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الحدود‬ ‫العقد‬ ‫ﺗنفيذ‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬ ‫إلى‬ ‫الخسائر‬ ‫باقى‬ ‫ﺗرحيل‬ ‫يتم‬ ،‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬٢٩‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬. ‫أو‬ ‫التصنيع‬ ‫عقد‬ ‫األجل‬ ‫طويل‬ ‫بالعقد‬ ‫يقصد‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬ ‫والذى‬ ‫بھا‬ ‫المرﺗبطة‬ ‫الخدمات‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫اإلنشاء‬ ‫أو‬ ‫التجھيز‬‫المنشأة‬ ‫ﺗنفذه‬ ‫فترة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ﺗنفيذه‬ ‫ويستغرق‬ ‫محدده‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الغير‬ ‫لحساب‬ ‫واحدة‬ ‫ضريبية‬. ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬ ‫مادة‬)٢٢:( ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫األرباح‬ ‫صافى‬ ‫يتحدد‬ ‫الت‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫الربح‬ ‫إجمالى‬‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬ ‫كاليف‬
  16. 16. -١٦- ‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫فى‬ ‫ويشترط‬ ،‫األرباح‬ ‫ھذه‬: ١-‫والزمة‬ ‫للمنشأة‬ ‫الصناعى‬ ‫أو‬ ‫التجارى‬ ‫بالنشاط‬ ‫مرﺗبطة‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬ ‫النشاط‬ ‫ھذا‬ ‫لمزاولة‬. ٢-‫التكاليف‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ،‫بالمستندات‬ ‫ومؤيدة‬ ‫حقيقية‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫والمصروفات‬‫بمستندات‬ ‫إثباﺗھا‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫يجر‬. ‫مادة‬)٢٣:( ‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ،‫األخص‬ ‫على‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫يعد‬: ١-‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫قيمتھا‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫النشاط‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫القروض‬ ‫عوائد‬ ‫قانونا‬ ‫منھا‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ،‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫غير‬ ‫الدائنة‬ ‫العوائد‬ ‫خصم‬. ٢-‫ألصول‬ ‫اإلھالكات‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫والمنصوص‬ ،‫المنشأة‬٢٥‫من‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬. ٣-‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫الضريبة‬ ‫عدا‬ ‫المنشأة‬ ‫ﺗتحملھا‬ ‫التي‬ ‫والضرائب‬ ‫الرسوم‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫الممول‬. ٤-‫لصالح‬ ‫المنشأة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫االجتماعى‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫لل‬ ‫القومية‬ ‫للھيئة‬ ‫أداؤھا‬ ‫يتم‬ ‫والتى‬ ،‫ولصالحه‬ ‫العاملين‬‫االجتماعى‬ ‫تأمين‬ . ٥-‫أرباحھا‬ ‫أو‬ ‫أموالھا‬ ‫من‬ ‫سنويا‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗستقطعھا‬ ‫التى‬ ‫المبالغ‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫المعاش‬ ‫أو‬ ‫االدخار‬ ‫أو‬ ‫للتوفير‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫لحساب‬ ‫رقم‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫صناديق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫منشأة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬٥٤ ‫لسنة‬١٩٧٥‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أم‬ ،٦٤‫لسنة‬١٩٨٠‫ال‬ ‫أنظمة‬ ‫بشأن‬‫تأمين‬ ‫أو‬ ‫الئحة‬ ‫له‬ ‫لنظام‬ ‫طبقا‬ ‫منشأة‬ ‫كانت‬ ‫أم‬ ،‫البديلة‬ ‫الخاص‬ ‫االجتماعى‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬٢٠%‫وأجور‬ ‫مرﺗبات‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫الئحة‬ ‫المنشآت‬ ‫بتنفيذه‬ ‫ﺗرﺗبط‬ ‫الذى‬ ‫للنظام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫بھا‬ ‫العاملين‬ ‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫المنشآت‬ ‫ﺗؤديه‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فيھا‬ ‫منصوصا‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬ ‫أو‬ ‫يق‬ ‫النظام‬‫ھذا‬ ‫أموال‬ ‫ﺗكون‬ ‫وأن‬ ،‫المعاش‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫نھاية‬ ‫مكافأة‬ ‫ابل‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابه‬ ‫ومستثمرة‬ ‫المنشأة‬ ‫أموال‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫أو‬ ‫منفصلة‬ ‫النظام‬ .
  17. 17. -١٧- ٦-‫للحصول‬ ‫أو‬ ‫وفاﺗه‬ ‫أو‬ ‫عجزه‬ ‫ضد‬ ‫الممول‬ ‫يعقدھا‬ ‫التى‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗجاوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫وذلك‬ ،‫إيراد‬ ‫أو‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬٣٠٠٠‫فى‬ ‫جنيه‬ ‫السنة‬. ٧-‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ووحدات‬ ‫للحكومة‬ ‫المدفوعة‬ ‫التبرعات‬ ‫مقدارھا‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬. ٨-‫األھلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للجمعيات‬ ‫المدفوعة‬ ‫واإلعانات‬ ‫التبرعات‬ ‫العلم‬ ‫ولدور‬ ،‫لھا‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المشھرة‬ ‫المصرية‬ ‫الح‬ ‫لإلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمستشفيات‬‫العلمى‬ ‫البحث‬ ‫ومؤسسات‬ ‫كومى‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ،‫المصرية‬١٠%‫الصافى‬ ‫السنوى‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫للممول‬. ٩-‫نتيجة‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫ﺗستحق‬ ‫التى‬ ‫والتعويضات‬ ‫المالية‬ ‫الجزاءات‬ ‫العقدية‬ ‫مسئوليته‬. ‫مادة‬)٢٤:( ‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ال‬: ١-‫والمخص‬ ‫االحتياطيات‬‫أنواعھا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫صات‬. ٢-‫وﺗعويضات‬ ‫مالية‬ ‫وعقوبات‬ ‫غرامات‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫يقضى‬ ‫ما‬ ‫عمدية‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ﺗابعيه‬ ‫أحد‬ ‫ارﺗكاب‬ ‫أو‬ ‫ارﺗكابه‬ ‫بسبب‬. ٣-‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫طبقا‬ ‫المستحقة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬. ٤-‫والخصم‬ ‫االئتمان‬ ‫سعر‬ ‫مثلى‬ ‫يجاوز‬ ‫فيما‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫المسدد‬ ‫العائد‬ ‫المع‬‫فيھا‬ ‫ﺗنتھى‬ ‫التى‬ ‫الميالدية‬ ‫السنة‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫لن‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬. ٥-‫ألشخاص‬ ‫المدفوعة‬ ‫أنواعھا‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫والديون‬ ‫القروض‬ ‫عوائد‬ ‫منھا‬ ‫معفيين‬ ‫أو‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعين‬ ‫غير‬ ‫طبيعيين‬. ٦-‫ﺗكلفة‬‫التمويل‬‫واالستثمار‬‫المتعلقة‬‫باإليرادات‬‫المعفاة‬‫من‬‫الضريبة‬ ً‫ا‬‫قانون‬،‫وﺗحدد‬‫الالئحة‬‫التنفيذية‬‫طريقة‬‫احتساب‬‫ھذه‬‫التكلفة‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫مضا‬ ‫األخير‬ ‫البند‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣
  18. 18. -١٨- ‫مادة‬)٢٥: ( ‫اآلﺗى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المنشأة‬ ‫ألصول‬ ‫اإلھالكات‬ ‫حساب‬ ‫يكون‬: ١-٥%‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬‫بناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫ﺗجديد‬ ‫أو‬ ‫ﺗطوير‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫والطائرات‬ ‫والسفن‬ ‫والتجھيزات‬ ‫والمنشآت‬ ‫المبانى‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬. ٢-١٠%‫من‬ ‫أي‬ ‫ﺗجديد‬ ‫أو‬ ‫ﺗحسين‬ ‫أو‬ ‫ﺗطوير‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط‬ ‫شھرة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫شراؤھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المعنوية‬ ‫األصول‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫كل‬. ٣-‫يت‬‫أساس‬ ‫لنظام‬ ‫طبقا‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫التاليتين‬ ‫الفئتين‬ ‫إھالك‬ ‫م‬ ‫منھا‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبينة‬ ‫بالنسب‬ ‫اإلھالك‬: )‫أ‬(‫البيانات‬ ‫ﺗخزين‬ ‫وأجھزة‬ ‫والبرامج‬ ‫المعلومات‬ ‫ونظم‬ ‫اآللية‬ ‫الحاسبات‬ ‫نسبة‬٥٠%‫ضريبية‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫من‬. )‫ب‬(‫نسبة‬ ‫األخرى‬ ‫النشاط‬ ‫أصول‬ ‫جميع‬٢٥%‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫من‬‫لكل‬ ‫ضريبية‬ ‫سنة‬. ٤-‫والمجوھرات‬ ‫واألثرية‬ ‫الفنية‬ ‫واألعمال‬ ‫لألرض‬ ‫إھالك‬ ‫يحسب‬ ‫ال‬ ‫لالستھالك‬ ‫بطبيعتھا‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫للمنشأة‬ ‫األخرى‬ ‫واألصول‬. ‫مادة‬)٢٦:( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫فى‬ ‫اإلھالك‬ ‫بأساس‬ ‫يقصد‬٢٥‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫فى‬ ‫مدرجة‬ ‫ھى‬ ‫كما‬ ‫لألصول‬ ‫الدفترية‬ ‫القيمة‬‫للفترة‬ ‫االفتتاحية‬ ‫المستخدمة‬ ‫األصول‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫يوازى‬ ‫بما‬ ‫األساس‬ ‫ھذا‬ ‫ويزيد‬ ،‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫التحسين‬ ‫أو‬ ‫التطوير‬ ‫وﺗكلفة‬ ‫بيع‬ ‫وقيمة‬ ‫السنوى‬ ‫اإلھالك‬ ‫قيمة‬ ‫يوازى‬ ‫بما‬ ‫األساس‬ ‫ويقل‬ ،‫الضريبية‬ ‫الذ‬ ‫التعويض‬ ‫وبقيمة‬ ‫فيھا‬ ‫التصرف‬ ‫ﺗم‬ ‫التى‬ ‫األصول‬‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫ﺗم‬ ‫ى‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ھالكھا‬ ‫أو‬ ‫فقدھا‬ ‫نتيجة‬. ‫أو‬ ‫األصل‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫قيمة‬ ‫ﺗضاف‬ ،‫بالسالب‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
  19. 19. -١٩- ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ، ‫للممول‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫عنه‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫بالكامل‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫يعد‬ ،‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫يجاوز‬ ‫التكاليف‬‫الخصم‬ ‫واجبة‬. ‫مادة‬)٢٧:( ‫بنا‬ ‫يجوز‬ً‫ء‬‫أن‬ ‫الممول‬ ‫طلب‬ ‫على‬‫نسبة‬ ‫ﺗخصم‬)٣٠%(‫اآلالت‬ ‫ﺗكلفة‬ ‫من‬ ‫مجا‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫فى‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬‫ل‬‫سوا‬ ‫اإلنتاج‬ً‫ء‬‫جديدة‬ ‫كانت‬ ‫مستعملة‬ ‫أو‬‫ﺗلك‬ ‫استخدام‬ ‫خاللھا‬ ‫يتم‬ ‫ضريبية‬ ‫فترة‬ ‫أول‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫األصول‬،‫عل‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلھالك‬ ‫أساس‬ ‫حساب‬ ‫ويتم‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫يه‬)٢٥( ‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫ﺗلك‬ ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫ـ‬)٣٠%( ‫المذكورة‬. ‫الواردة‬ ‫اإلھالك‬ ‫نسب‬ ‫ﺗطبق‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الطلب‬ ‫ﺗقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫بالمادﺗين‬)٢٥،٢٦(‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬. ‫دفاﺗر‬ ‫الممول‬ ‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫السابقتين‬ ‫الفقرﺗين‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫ويشترط‬ ‫وحسابا‬‫منتظمة‬ ‫ت‬. ‫ب‬ ‫مستبدلة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬‫بالقانون‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬‫رقم‬١٧‫لسنة‬ ٢٠١٥‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬١٢/٣/٢٠١٥‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ونشر‬ ١١)‫ﺗابع‬(‫فى‬١٢/٣/٢٠١٥. ‫مادة‬)٢٨:( ‫دفاﺗر‬ ‫من‬ ‫باستبعادھا‬ ‫الممول‬ ‫قام‬ ‫التى‬ ‫المعدومة‬ ‫الديون‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬ ‫ﺗ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وحساباﺗھا‬ ‫المنشأة‬‫المقيدين‬ ‫المحاسبين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بتقرير‬ ‫قدم‬ ‫اآلﺗية‬ ‫الشروط‬ ‫ﺗوافر‬ ‫يفيد‬ ‫والمراجعين‬ ‫المحاسبين‬ ‫بجدول‬: ١-‫منتظمة‬ ‫حسابات‬ ‫المنشأة‬ ‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬. ٢-‫المنشأة‬ ‫بنشاط‬ ‫مرﺗبطا‬ ‫الدين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬. ٣-‫المنشأة‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬ ‫للدين‬ ‫المقابل‬ ‫المبلغ‬ ‫إدراج‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬. ٤-‫ق‬ ‫المنشأة‬ ‫ﺗكون‬ ‫أن‬‫ﺗتمكن‬ ‫ولم‬ ‫الدين‬ ‫الستيفاء‬ ‫جادة‬ ‫إجراءات‬ ‫اﺗخذت‬ ‫د‬ ‫بعد‬ ‫ﺗحصيله‬ ‫من‬١٨‫استحقاقه‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ‫شھرا‬.
  20. 20. -٢٠- ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫الدين‬ ‫الستيفاء‬ ‫الجادة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ويعتبر‬: ‫أ‬-‫ذلك‬ ‫فيھا‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫أداء‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬. ‫ب‬-‫قي‬ ‫بأداء‬ ‫المدين‬ ‫بإلزام‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬‫الدين‬ ‫مة‬. ‫ج‬-‫إبرامه‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫بإفالس‬ ‫حكم‬ ‫ﺗنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫فى‬ ‫بالدين‬ ‫المطالبة‬ ‫اإلفالس‬ ‫من‬ ‫واقيا‬ ‫صلحا‬. ‫ضمن‬ ‫ﺗحصيله‬ ‫ﺗم‬ ‫ما‬ ‫إدراج‬ ‫وجب‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫ﺗحصيل‬ ‫ﺗم‬ ‫وإذا‬ ‫فيھا‬ ‫التحصيل‬ ‫ﺗم‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫المنشأة‬ ‫إيرادات‬. ‫مادة‬)٢٩:( ‫بخسارة‬ ‫السنوات‬ ‫إحدى‬ ‫حساب‬ ‫ختم‬ ‫إذا‬‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخسارة‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗخصم‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫نقل‬ ‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ﺗبقى‬ ‫فإذا‬ ،‫التالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫نقل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫حتى‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬ ‫أخرى‬ ‫سنة‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫الخسارة‬. ‫مادة‬)٢٩ً‫ا‬‫مكرر‬:( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٢٩(‫الخسائ‬ ‫ﺗخصم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫الرأسمالية‬ ‫ر‬ ‫األرباح‬ ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫نتيجة‬ ‫المحققة‬ ‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫ذاﺗھا‬. ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الخسائر‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫خ‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫عن‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫الل‬ ‫التصرف‬ ‫نتيجة‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫الخسائر‬ ‫فى‬ ‫الزيادة‬ ‫بترحيل‬ ‫يسمح‬ ‫الثالثة‬ ‫السنة‬ ‫حتى‬ ‫التالية‬ ‫السنوات‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ‫مادة‬)٣٠:(
  21. 21. -٢١- ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫معامالﺗھم‬ ‫فى‬ ‫شروط‬ ‫بوضع‬ ‫المرﺗبطون‬ ‫األشخاص‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫من‬ ‫مرﺗبطين‬ ‫غير‬ ‫أشخاص‬ ‫بين‬ ‫ﺗتم‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫عن‬ ‫ﺗختلف‬ ‫المالية‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضع‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫عبئھا‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫خفض‬ ‫شأنھا‬ ‫الربح‬ ‫ﺗحديد‬ ‫للمصلحة‬ ‫يكون‬ ،‫لھا‬ ‫خاضع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منھا‬ ‫معفى‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫أساس‬ ‫على‬. ‫طريقة‬ ‫إﺗباع‬ ‫علي‬ ‫مرﺗبطة‬ ‫أشخاص‬ ‫مع‬ ‫اﺗفاقات‬ ‫إبرام‬ ‫المصلحة‬ ‫ولرئيس‬ ‫ﺗعامالﺗھا‬ ‫فى‬ ‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫لتحديد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬. ‫المحايد‬ ‫السعر‬ ‫ﺗحديد‬ ‫طرق‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وﺗحدد‬. ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫مادة‬)٣١:( ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫يعفى‬: ١-‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ‫األراضى‬ ‫استزراع‬ ‫أو‬ ‫استصالح‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫بدء‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫سنوات‬. ٢-‫المواشي‬ ‫ﺗربية‬ ‫وحظائر‬ ‫النحل‬ ‫وﺗربية‬ ‫الداجني‬ ‫اإلنتاج‬ ‫منشآت‬ ‫أرباح‬ ‫مشروعات‬ ‫وأرباح‬ ،‫األسماك‬ ‫ومزارع‬ ‫مصايد‬ ‫ومشروعات‬ ،‫وﺗسمينھا‬ ‫م‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ،‫الصيد‬ ‫مراكب‬‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫بدء‬ ‫ﺗاريخ‬ ‫ن‬. ٣-‫البند‬ ‫ألغى‬)٣(‫رقم‬ ‫بالقانون‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ٤-‫البند‬ ‫ألغى‬)٤(‫رقم‬ ‫بالقانون‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫الرسمية‬–‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ٥-‫الت‬ ‫العوائد‬‫الودائع‬ ‫عن‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫ى‬ ،‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمھورية‬ ‫فى‬ ‫المسجلة‬ ‫بالبنوك‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬ ‫وعن‬ ،‫البنوك‬ ‫ﺗلك‬ ‫ﺗصدرھا‬ ‫التى‬ ‫واإليداع‬ ‫واالدخار‬ ‫االستثمار‬ ‫وشھادات‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وعن‬ ،‫البريد‬ ‫صناديق‬ ‫فى‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬ ‫الودائع‬
  22. 22. -٢٢- ‫البن‬ ‫يصدرھا‬ ‫التى‬ ‫اإليداع‬ ‫وشھادات‬‫المركزى‬ ‫ك‬. ٦-‫األرباح‬‫التى‬‫ﺗتحقق‬‫من‬‫المشروعات‬‫الجديدة‬‫المنشأة‬‫بتمويل‬‫من‬ ‫الصندوق‬‫اإلجتماعى‬‫للتنمية‬‫فى‬‫حدود‬‫نسبة‬‫ھذا‬‫التمويل‬‫إلى‬‫رأس‬‫المال‬ ،‫المستثمر‬‫وبحد‬‫أقصى‬‫ما‬‫يعادل‬)٥٠(%‫من‬‫الربح‬‫السنوى‬،‫وبما‬‫ال‬ ‫يجاوز‬‫خمسين‬‫ألف‬‫جنيه‬‫وذلك‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫إبتداء‬‫من‬‫ﺗاريخ‬ ‫مزاولة‬‫النشاط‬‫أو‬‫بدء‬‫اإلنتاج‬‫بحسب‬‫األحوال‬.‫وذلك‬‫بشرط‬‫إمساك‬ ‫وحسابات‬ ‫دفاﺗر‬‫منتظمة‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫مضا‬ ‫األھير‬ ‫البند‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫ايرادات‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫اإليرا‬‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫دات‬ ‫مادة‬)٣٢:( ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗفرض‬: ١-‫التى‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬ ‫إيرادات‬ ‫صافى‬ ،‫العمل‬ ‫فيھا‬ ‫األساسي‬ ‫العنصر‬ ‫ويكون‬ ،‫مستقلة‬ ‫بصفة‬ ‫الممول‬ ‫يمارسھا‬ ‫إيرادات‬ ‫وكذلك‬ ،‫مصر‬ ‫فى‬ ‫النشاط‬ ‫أو‬ ‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫المھنى‬ ‫لنشاطه‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬. ٢-‫استغالل‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫أصحاب‬ ‫يتلقاه‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫حقوقھم‬. ٣-‫فى‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مھنة‬ ‫أية‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجة‬ ‫إيرادات‬ ‫أية‬ ‫المادة‬)٦(‫القان‬ ‫ھذا‬ ‫من‬‫مصر‬ ‫فى‬ ‫محققة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫ون‬ ‫النشاط‬ ‫أو‬ ‫للمھنة‬ ً‫ا‬‫مركز‬ ‫مصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫عدلت‬٥٣‫لسنة‬٢٠١٤‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬
  23. 23. -٢٣- –‫العدد‬٢٦‫مكرر‬)‫أ‬(‫فى‬٣٠‫سنة‬ ‫يونيه‬٢٠١٤. ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬ ‫مادة‬)٣٣:( ‫صافى‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫سنويا‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحدد‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المھن‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫ويشمل‬ ،‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ،‫اإليرادات‬ ‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫الخبرات‬ ‫نقل‬ ‫وعائدات‬ ،‫مھنية‬ ‫أصول‬ ‫أية‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫عائدات‬ ‫مح‬ ‫مبالغ‬ ‫وأية‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫مكاﺗب‬ ‫عن‬‫نتيجة‬ ‫صلة‬ ‫المكتب‬ ‫إلغالق‬. ‫العمليات‬ ‫عن‬ ‫الناﺗج‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافى‬ ‫ﺗحديد‬ ‫ويكون‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المختلفة‬ ‫وذلك‬ ‫األصول‬ ‫إھالكات‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫المھنة‬ ‫لمباشرة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬ ‫الوز‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بھا‬ ‫يصدر‬ ‫مبسطة‬ ‫محاسبية‬ ‫أصول‬ ‫وفق‬ ‫كله‬‫ير‬. ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫ويعد‬: ١-‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ‫ورسوم‬ ‫السنوية‬ ‫واالشتراكات‬ ‫القيد‬ ‫رسوم‬. ٢-‫الضريبة‬ ‫عدا‬ ‫المھنة‬ ‫مباشرة‬ ‫بمناسبة‬ ‫الممول‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫الضرائب‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬. ٣-ً‫ا‬‫وفق‬ ‫نقابته‬ ‫إلى‬ ‫الممول‬ ‫يؤديھا‬ ‫التى‬ ‫المبالغ‬‫الخاص‬ ‫لنظامھا‬ ‫بالمعاشات‬. ٤-‫لمصلحته‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫الصحى‬ ‫والتأمين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫القصر‬ ‫وأوالده‬ ‫زوجه‬ ‫ومصلحة‬. ‫البندين‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬٣‫و‬٤‫للممول‬ ‫عفى‬ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫جملة‬ ‫ﺗزيد‬ ‫أال‬ ‫يشترط‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬٣٠٠٠ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫جنيه‬. ‫ذ‬ ‫ﺗكرار‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫آخر‬ ‫دخل‬ ‫أى‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ات‬ ٦‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
  24. 24. -٢٤- ‫مادة‬)٣٤:( ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافي‬ ‫من‬ ‫يخصم‬٣٢‫ھذا‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ووحدات‬ ‫للحكومة‬ ‫المدفوعة‬ ‫التبرعات‬ ‫القانون‬ ‫صافى‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫إليھا‬ ‫ﺗؤول‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫واألشخاص‬ ‫للجمعيات‬ ‫المدفوعة‬ ‫واإلعانات‬ ‫التبرعات‬ ‫وكذلك‬ ،‫السنوى‬ ‫اإليراد‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المشھرة‬ ‫المصرية‬ ‫األھلية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ولمؤسسات‬ ‫الحكومة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمستشفيات‬ ‫العلم‬ ‫ولدور‬ ‫لھا‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ، ‫المصرية‬ ‫العلمى‬ ‫البحث‬١٠%‫اإليراد‬ ‫صافى‬ ‫من‬ ‫السنوى‬. ‫وال‬‫اإليرادات‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إيراد‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫التبرعات‬ ‫ذات‬ ‫خصم‬ ‫يجوز‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬٦‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬. ‫مادة‬)٣٥:( ‫الالزمة‬ ‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫الممول‬ ‫إيراد‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ ‫يخصم‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫بالمستندات‬ ‫المؤيدة‬ ‫المنتظمة‬ ‫الحسابات‬ ‫واقع‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫لتحقيق‬ ‫والم‬ ‫التكاليف‬ ‫ذلك‬‫بمستندات‬ ‫إثباﺗھا‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫يجر‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫صروفات‬ ‫بنسبة‬ ‫الخصم‬ ‫ويكون‬ ، ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫وطبقا‬ ١٠%‫منتظمة‬ ‫دفاﺗر‬ ‫إمساك‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬. ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬ ‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫ﺗطبيق‬ ‫وفى‬٢٩‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫منتظمة‬ ‫لدفاﺗر‬ ً‫ا‬‫ممسك‬ ‫الممول‬ ‫كان‬. ‫الف‬‫الثالث‬ ‫صل‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مادة‬)٣٦:( ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫ﺗعفى‬:
  25. 25. -٢٥- ١-‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫البند‬ ‫ھذا‬ ‫ألغى‬١١٤‫لسنة‬٢٠٠٨‫صدر‬ ‫والذى‬ ‫بتاريخ‬٥/٥/٢٠٠٨. ٢-‫والثقافية‬ ‫والعلمية‬ ‫الدينية‬ ‫والمقاالت‬ ‫الكتب‬ ‫وﺗرجمة‬ ‫ﺗأليف‬ ‫إيرادات‬ ‫أو‬ ‫المؤلف‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫ناﺗجا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ،‫واألدبية‬‫في‬ ‫إلخراجه‬ ‫الترجمة‬ ‫صوﺗية‬ ‫أو‬ ‫مرئية‬ ‫صورة‬. ٣-‫عن‬ ‫وغيرھم‬ ‫والمعاھد‬ ‫بالجامعات‬ ‫التدريس‬ ‫ھيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫إيرادات‬ ‫للنظم‬ ‫وفقا‬ ‫الطالب‬ ‫على‬ ‫لتوزيعھا‬ ‫أصال‬ ‫ﺗطبع‬ ‫التي‬ ‫ومصنفاﺗھم‬ ‫مؤلفاﺗھم‬ ‫والمعاھد‬ ‫الجامعات‬ ‫ﺗضعھا‬ ‫التي‬ ‫واألسعار‬. ٤-‫إنتاج‬ ‫من‬ ‫التشكيليين‬ ‫الفنانين‬ ‫نقابة‬ ‫أعضاء‬ ‫إيرادات‬‫فنون‬ ‫مصنفات‬ ‫والحفر‬ ‫والنحت‬ ‫التصوير‬. ٥-‫صافى‬‫ايرادات‬‫أصحاب‬‫المھن‬‫الحرة‬‫المقيدين‬‫كأعضاء‬‫عاملين‬‫فى‬ ‫نقابات‬‫مھنية‬‫فى‬‫مجال‬‫ﺗخصصھم‬،‫وذلك‬‫لمدة‬‫ثالث‬‫سنوات‬‫من‬‫ﺗاريخ‬ ‫مزاولة‬‫المھن‬‫الحرة‬‫وبحد‬‫أقصى‬‫خمسون‬‫ألف‬‫جنيه‬ً‫ا‬‫سنوي‬،‫وال‬ ‫بالضريبة‬ ‫يلزمون‬‫إال‬ً‫ا‬‫اعتبار‬‫من‬‫أول‬‫الشھر‬‫التالي‬‫إلنقضاء‬‫مدة‬‫اإلعفاء‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ً‫ا‬‫مضاف‬‫إليھا‬‫مدة‬‫التمرين‬‫التى‬‫يتطلبھا‬‫قانون‬‫المھنة‬ ‫مزاولة‬ ,‫أداء‬ ‫وفترات‬‫الخدمة‬‫العامة‬‫أو‬‫التجنيد‬‫أو‬‫االستدعاء‬‫لإلحتياط‬‫إذا‬‫كانت‬ ‫لتاريخ‬ ‫ﺗالية‬‫بدء‬‫مزاولة‬‫المھنة‬،‫وﺗخفض‬‫المدة‬‫المقررة‬‫لإلعفاء‬‫إلى‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬‫لمن‬‫يزاول‬‫الم‬‫ھنة‬‫ألول‬‫مرة‬‫إذا‬‫كان‬‫قد‬‫مضى‬‫على‬‫ﺗخرجه‬ ‫أكثر‬‫خمسة‬ ‫من‬‫عشر‬ً‫ا‬‫عام‬. ‫البند‬)٥(‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدل‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣ ‫العقارية‬ ‫الثروة‬ ‫إيرادات‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ما‬‫دة‬)٣٧:(
  26. 26. -٢٦- ‫يأﺗى‬ ‫ما‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗشمل‬: ١-‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المؤجرة‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫إيرادات‬. ٢-‫المفروشة‬ ‫الوحدات‬ ‫إيرادات‬. ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫الضريب‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬‫على‬ ‫ة‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬. ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫فى‬ ‫الداخلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬ ‫مادة‬)٣٨:( ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬ ‫المبنية‬ ‫مادة‬)٣٩:( "‫اإلير‬ ‫يحدد‬‫أو‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫ﺗأجير‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اد‬ ‫الفعلية‬ ‫األجرة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫منھا‬ ‫جزء‬ ‫منھا‬ ‫مخصوما‬٥٠%‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫مقابل‬." ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫بإصد‬ ‫الخاص‬‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ار‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬. ‫مادة‬)٤٠:( ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬
  27. 27. -٢٧- ‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬ ‫المبنية‬ ‫مادة‬)٤١:( ‫مف‬ ‫وحدة‬ ‫أى‬ ‫ﺗأجير‬ ‫من‬ ‫الناﺗجة‬ ‫اإليرادات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬‫أو‬ ‫روشة‬ ‫صناعى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارى‬ ‫نشاط‬ ‫لمزاولة‬ ‫أو‬ ‫للسكن‬ ‫معدة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫منھا‬ ‫جزء‬ ‫آخر‬ ‫غرض‬ ‫ألى‬ ‫أو‬ ‫ﺗجارية‬ ‫غير‬ ‫مھنة‬ ‫أو‬. ‫الفعلى‬ ‫اإليجار‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫اإليراد‬ ‫ويحدد‬ ‫منه‬ ‫مخصوما‬٥٠%‫والمصروفات‬ ‫التكاليف‬ ‫جميع‬ ‫مقابل‬. ‫مادة‬)٤٢:( ‫ﺗفرض‬‫ضريبة‬‫بسعر‬)٢.٥(%‫وبغير‬‫أى‬‫ﺗخفيض‬‫على‬‫إجمالى‬‫قيمة‬ ‫التصرف‬‫فى‬‫العقارات‬‫المبنية‬‫أو‬‫األراضي‬‫للبناء‬‫عليھا‬،‫عدا‬‫القرى‬، ‫سواء‬‫انصب‬‫التصرف‬‫عليھا‬‫بحالتھا‬‫أو‬‫بعد‬‫إقامة‬‫منشآت‬‫عليھا‬‫وسواء‬ ‫كان‬‫ھذا‬‫التصرف‬ً‫ال‬‫شام‬‫العقار‬‫كله‬‫أو‬‫جزء‬‫منه‬‫أو‬‫وحدة‬‫سكنية‬‫منه‬‫أو‬ ‫غير‬‫ذلك‬‫وسواء‬‫كانت‬‫المنشآت‬‫مقامة‬‫على‬‫أ‬‫رض‬‫مملوكة‬‫للممول‬‫أو‬ ‫للغير‬،‫وسواء‬‫كانت‬‫عقود‬‫ھذه‬‫التصرفات‬‫مشھرة‬‫أو‬‫غير‬‫مشھرة‬. ‫ويستثنى‬‫من‬‫التصرفات‬‫الخاضعة‬‫لھذه‬‫الضريبة‬‫ﺗصرفات‬‫الوارث‬‫فى‬ ‫العقارات‬‫التى‬‫آلت‬‫إليه‬‫من‬‫مورثه‬‫بحالتھا‬‫عند‬‫الميراث‬‫وكذلك‬‫ﺗقديم‬ ‫العقار‬‫كحصة‬‫عينية‬‫فى‬‫رأس‬‫مال‬‫شركات‬‫المساھمة‬‫بشرط‬‫عدم‬ ‫ال‬‫فى‬ ‫تصرف‬‫األسھم‬‫المقابلة‬‫لھا‬‫لمدة‬‫خمس‬‫سنوات‬. ‫ويلتزم‬‫المتصرف‬‫بسداد‬‫الضريبة‬‫خالل‬‫ثالثين‬ً‫ا‬‫يوم‬‫من‬‫ﺗاريخ‬‫التصرف‬ ‫ويسرى‬‫مقابل‬‫التأخير‬‫المقرر‬‫بالمادة‬)١١٠(‫من‬‫قانون‬‫الضريبة‬‫على‬ ‫الدخل‬ً‫ا‬‫اعتبار‬‫من‬‫اليوم‬‫التالي‬‫إلنتھاء‬‫المدة‬‫المحددة‬. ‫وفى‬‫حالة‬‫شھر‬‫التصرفات‬‫يكون‬‫عل‬‫ى‬‫مكاﺗب‬‫الشھر‬‫العقاري‬‫ﺗحصيل‬ ‫الضريبة‬‫وﺗوريدھا‬‫إلى‬‫مصلحة‬‫الضرائب‬‫خالل‬‫ثالثين‬ً‫ا‬‫يوم‬‫من‬‫ﺗاريخ‬ ‫ﺗقديم‬‫طلب‬‫الشھر‬،‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫قد‬‫ﺗم‬‫سداد‬‫الضريبة‬‫إلى‬‫مصلحة‬
  28. 28. -٢٨- ‫قبل‬ ‫الضرائب‬‫ھذا‬‫التاريخ‬. ‫وفى‬‫ﺗطبيق‬‫أحكام‬‫ھذه‬‫المادة‬‫يعتبر‬ً‫ا‬‫ﺗصرف‬ً‫ا‬‫خاضع‬‫للضريبة‬‫التصرف‬ ‫بالوصية‬‫أو‬‫التبرع‬‫أو‬‫بالھبة‬‫لغير‬‫األصول‬‫أو‬‫األزواج‬‫أو‬‫الفروع‬‫أو‬ ‫حق‬ ‫ﺗقرير‬‫انتفاع‬‫على‬‫العقار‬‫أو‬‫ﺗأجيره‬‫لمدة‬‫ﺗزيد‬‫على‬‫خمسين‬ً‫ا‬‫عام‬، ‫يعتبر‬ ‫وال‬ً‫ا‬‫ﺗصرف‬ً‫ا‬‫خاضع‬‫للضريبة‬‫البيوع‬‫الجبرية‬‫إدارية‬‫كانت‬‫أو‬ ‫وكذلك‬ ‫قضائية‬‫نزع‬‫الملكية‬‫للمنفعة‬‫العامة‬‫أو‬‫للتحسين‬،‫كما‬‫ال‬‫يعتبر‬ ً‫ا‬‫خاضع‬ ً‫ا‬‫ﺗصرف‬‫للضري‬‫بة‬‫التصرف‬‫بالتبرع‬‫أو‬‫بالھبة‬‫للحكومة‬‫أو‬‫وحدات‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬‫أو‬‫األشخاص‬‫اإلعتبارية‬‫العامة‬‫أو‬‫المشروعات‬‫ذات‬ ‫النفع‬‫العام‬. ‫ويخصم‬‫ما‬‫ﺗم‬‫سداده‬‫من‬‫ھذه‬‫الضريبة‬‫من‬‫إجمالى‬‫الضرائب‬‫المستحقة‬ ‫على‬‫الممول‬‫فى‬‫حالة‬‫ﺗطبيق‬‫البند‬)٧(‫من‬‫المادة‬)١٩(‫من‬‫قانون‬ ‫الضريبة‬‫على‬‫الد‬‫خل‬‫وﺗعديالﺗه‬. ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مستبدلة‬١١‫لسنة‬٢٠١٣‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫والمنشور‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬٢٠‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬١٨/٥/٢٠١٣ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مادة‬)٤٣:( .‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫بإصد‬ ‫الخاص‬‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ار‬ ‫المبنية‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫متنوعة‬ ‫أحكام‬ ‫مادة‬)٤٤:(
  29. 29. -٢٩- .‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫إلغاء‬ ‫ﺗم‬)٣٨(‫و‬)٤٠(‫و‬)٤٣(‫و‬)٤٤(‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫رقم‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬ ‫المبنية‬ ‫مادة‬)٤٥:( ‫من‬ ‫الممول‬ ‫سدده‬ ‫ما‬ ‫يستنزل‬ً‫ا‬‫طبق‬ ‫عليه‬ ‫المستحقة‬ ‫العقارية‬ ‫الضرائب‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫الضريبة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬. ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬. ‫مادة‬)٤٦:( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫يسرى‬ ‫ال‬)٣٩(‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫أصول‬ ‫ضمن‬ ‫الداخلة‬. ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫استبدال‬ ‫ﺗم‬)٣٧(‫و‬)٣٩(‫و‬)٤٥(‫و‬)٤٦(‫بموجب‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬١٩٦‫لسنة‬٢٠٠٨‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاص‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬. ‫الساد‬ ‫الباب‬‫س‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬ )‫األول‬ ‫الفصل‬( ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬:(
  30. 30. -٣٠- ‫التى‬ ‫والحصص‬ ‫األسھم‬ ‫عن‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫أو‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫االق‬ ‫المناطق‬ ‫بنظام‬ ‫المقامة‬ ‫الشركات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ،‫األشخاص‬‫ذات‬ ‫تصادية‬ ‫سواء‬ ‫مجانية‬ ‫أسھم‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫ﺗتم‬ ‫التى‬ ‫التوزيعات‬ ‫عدا‬ ،‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫التى‬ ‫الصورة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫وأ‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫التوزيعات‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗحققت‬ ‫التوزيع‬ ‫بھا‬ ‫يتم‬. )‫الثانى‬ ‫الفصل‬( ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫التوزيعات‬ ‫ﺗحديد‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬١:( ‫ﺗو‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫يتحدد‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األرباح‬ ‫زيعات‬ )٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(‫ال‬ ‫الذى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫لما‬ ‫بالنسبة‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫ا‬ً‫ط‬‫نشا‬ ‫يزاول‬ ‫السلطة‬ ‫ﺗقرره‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫وذلك‬ ،‫بالتوزيع‬ ‫المختصة‬ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫يجاوز‬ ‫يما‬. ‫ا‬ً‫ط‬‫نشا‬ ‫يزاول‬ ‫الذى‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوعاء‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫أو‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ،‫عليھا‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬ ‫كامل‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬. )‫الثالث‬ ‫الفصل‬( ‫وﺗحصيلھا‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٢:( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٨(‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫يكون‬ ،‫القانون‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗوزيعات‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(‫من‬ ‫المحققة‬
  31. 31. -٣١- ‫مقيم‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ )١٠(%‫وي‬ ‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬‫إلى‬ ‫المبلغ‬ ‫ھذا‬ ‫خفض‬)٥(% ‫على‬ ‫بالتوزيع‬ ‫القائمة‬ ‫الشركة‬ ‫فى‬ ‫المساھمة‬ ‫نسبة‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬)٢٥(% ‫أو‬ ‫األسھم‬ ‫حيازة‬ ‫مدة‬ ‫ﺗقل‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫التصويت‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫سنتين‬ ‫عن‬ ‫الحصص‬. ‫بحجز‬ ‫ﺗقوم‬ ‫أو‬ ‫المعاملة‬ ‫ﺗنفذ‬ ‫التى‬ ‫الجھات‬ ‫وعلى‬)١(%‫ﺗوزيعات‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫األرباح‬‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫المواعيد‬ ‫وفى‬ ‫لإلجراءات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للمصلحة‬ ‫ﺗوريدھا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬. ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫المالية‬ ‫واألوراق‬ ‫الحصص‬ ‫بيع‬ ‫أرباح‬ )‫األول‬ ‫الفصل‬( ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٣:( ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫ﺗتحقق‬ ‫التى‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗسرى‬ ‫ا‬‫فى‬ ‫األرباح‬ ‫ھذه‬ ‫ﺗحققت‬ ‫سواء‬ ،‫بالشركات‬ ‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫ألوراق‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫مصر‬. )‫الثانى‬ ‫الفصل‬( ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ﺗحديد‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٤:( ‫ھذه‬ ‫صافى‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫ﺗحدد‬ ‫المحقق‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫محفظة‬ ‫فى‬ ‫األرباح‬‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫نھاية‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫استبدال‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫سعر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫أساس‬ ‫على‬
  32. 32. -٣٢- ‫خصم‬ ‫بعد‬ ،‫اقتنائھا‬ ‫وﺗكلفة‬ ،‫الحصص‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫الوساطة‬ ‫عمولة‬. )‫الثالث‬ ‫الفصل‬( ‫ﺗحصيلھا‬ ‫وكيفية‬ ،‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٥:( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫استثنا‬)٨(‫األرباح‬ ‫للضريبة‬ ‫ﺗخضع‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الرأسمالية‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٤(‫من‬ ‫المحققة‬ ‫يحص‬ ‫التى‬ ‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫فى‬ ‫المقيدة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بسعر‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫المقيم‬ ‫الطبيعى‬ ‫الشخص‬ ‫عليھا‬)١٠(% ‫ﺗكاليف‬ ‫أية‬ ‫خصم‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬. ‫الت‬ ‫الجھات‬ ‫وعلى‬‫لإلجراءات‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫بھا‬ ‫المصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫المعاملة‬ ‫ﺗنفذ‬ ‫ى‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحددھا‬ ‫التى‬ ‫المواعيد‬ ‫وفى‬. )‫الرابع‬ ‫الفصل‬( ‫الضريبى‬ ‫االزدواج‬ ‫ﺗجنب‬ ‫مادة‬)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٦:( ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإليرادات‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫يخصم‬ )١٧،١٩،٣٢(،)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬(،)٤٦ً‫ا‬‫مكرر‬٣(‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫ﺗلك‬ ‫على‬ ‫المحسوبة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫البابين‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫اإليرادات‬ ‫المحسوبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ﺗلك‬ ‫حدود‬ ‫وفى‬ ،‫القانون‬. ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫المحسوبة‬ ‫بالضريبة‬ ‫ويقصد‬ ‫ا‬‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ﺗحدده‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬ ‫والرابع‬ ‫الثالث‬ ‫لبابين‬. ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫من‬ ‫الخارج‬ ‫فى‬ ‫المحققة‬ ‫الخسائر‬ ‫خصم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬

×