المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء بولاية تطوان

1. ‫المملكة‬‫المغرببة‬
‫والية‬‫تطوان‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬
‫تعاقدية‬‫ل‬‫ا‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬
‫رشب‬‫لل‬ ‫الصاحل‬ ‫املاء‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫سائل‬‫ل‬‫ا‬ ‫تطهري‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملصاحل‬ ‫املفوض‬ ‫تدبري‬‫لل‬‫و‬
‫بوالية‬ ‫الكهرابء‬‫ان‬‫و‬‫تط‬

2. ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مراجعة‬
-‫-اإلطار‬
2
‫تقوم‬‫الشركة‬‫المفوض‬‫لها‬‫أمانديس‬،‫منذ‬‫فاتح‬‫يناير‬2002،‫بتدبير‬‫مصالح‬‫التطهير‬‫السائل‬‫و‬‫توزيع‬‫الماء‬‫الصالح‬‫للشرب‬
‫و‬‫الكهرباء‬‫بوالية‬‫تطوان‬‫من‬‫خالل‬‫عقد‬‫التدبير‬‫المفوض‬.‫و‬‫تعتبر‬‫مجموعة‬‫فيوليا‬‫خدمات‬‫البيئة‬–‫المغرب‬«VEOM»
‫المساهم‬‫الوحيد‬‫للشركة‬‫المفوض‬‫لها‬‫أمانديس‬‫حيث‬‫تمتلك‬100%‫من‬‫أسهم‬‫ها‬.
‫طبقا‬‫للمقتضيات‬،‫التعاقدية‬‫فإن‬‫المراجعة‬‫التعاقدية‬‫يجب‬‫أن‬‫تتم‬‫كل‬‫خمس‬‫سنوات‬.‫غير‬‫أن‬‫التأخر‬‫المسجل‬‫يرجع‬‫باألساس‬
‫إلى‬‫االختالفات‬‫في‬‫تأويل‬‫بعض‬‫المقتضيات‬‫التعاقدية‬‫بين‬‫األطراف‬.
‫و‬‫قد‬‫أدى‬‫هذا‬‫االختالف‬‫بين‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫و‬‫مجموعة‬‫فيوليا‬‫حول‬‫تأويل‬‫المقتضيات‬‫المتعلقة‬‫خصوصا‬‫بمبادئ‬‫و‬
‫قواعد‬‫تحيين‬‫االستثمارات‬‫و‬‫التعريفات‬‫إلى‬‫اللجوء‬‫من‬‫طرف‬‫وزارة‬‫الداخلية‬‫في‬‫شهر‬‫يوليوز‬2010‫إلى‬‫لجنة‬‫مستقلة‬.
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

3. 3
‫هذه‬،‫اللجنة‬‫المكونة‬‫من‬‫خبراء‬،‫مغاربة‬‫كانت‬‫مكلفة‬‫باقتراح‬‫تفسيرات‬‫و‬‫تأويالت‬‫من‬‫أجل‬‫تجاوز‬‫هذه‬‫الخالفات‬‫باالعتماد‬
‫على‬‫معايير‬‫و‬‫مساطر‬‫دولية‬‫معترف‬‫بها‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬.‫وقد‬‫أفضى‬‫رأي‬‫هذه‬‫اللجنة‬‫الصادر‬‫في‬‫شهر‬‫فبراير‬2011‫إلى‬
‫متابعة‬‫أشغال‬‫مراجعة‬‫العقد‬‫التي‬‫كانت‬‫موقوفة‬‫التنفيذ‬.
‫حيث‬‫تمكنت‬‫األطراف‬‫من‬‫تحديد‬‫ديون‬‫المفوض‬‫له‬‫تجاه‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫لتطوان‬‫برسم‬‫عقد‬‫موثق‬‫رسميا‬‫في‬‫شهر‬‫أبريل‬
2014،‫إذ‬‫تبلغ‬‫حصيلة‬‫الديون‬97‫مليون‬‫درهم‬.
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مراجعة‬
- ‫-اإلطار‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

4. 4
‫و‬‫في‬‫هذا‬،‫اإلطار‬‫و‬‫استنادا‬‫على‬‫حصيلة‬‫الديون‬،‫المحددة‬‫استؤنفت‬‫أشغال‬‫استكمال‬‫مراجعة‬‫العقدة‬‫بين‬‫الطرفين‬
‫باالعتماد‬‫في‬‫ذلك‬‫على‬‫خبراء‬‫دوليين‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫و‬‫كذا‬‫مكاتب‬‫خارجية‬‫تم‬‫تفويضها‬‫من‬‫طرف‬‫السلطة‬‫المفوضة‬.
‫وتشمل‬‫أشغال‬‫استكمال‬‫المراجعة‬‫على‬‫الخصوص‬‫تحيين‬‫المعطيات‬‫األولية‬‫و‬‫إدماج‬‫االلتزامات‬‫الجديدة‬‫بين‬‫الطرفين‬‫و‬
‫التي‬‫يمكن‬‫تلخيصها‬‫فيما‬‫يلي‬:
‫األخذ‬‫بعين‬‫االعتبار‬‫حصيلة‬‫الديون‬‫لسنوات‬2002–2012،
‫تقديم‬‫خدمة‬‫ذات‬‫جودة‬‫عالية‬‫لجميع‬‫ساكنة‬‫مدار‬‫التفويض‬،
‫تحديد‬‫برامج‬‫جديدة‬‫لالستثمار‬‫للمدة‬‫المتبقية‬‫من‬‫العقد‬2015-2026‫التي‬‫من‬‫شأنها‬‫تلبية‬‫متطلبات‬‫تطور‬
‫التجمعات‬‫السكنية‬،
‫تحديد‬‫شروط‬‫التمويل‬‫المالئمة‬‫وفقا‬،‫لذلك‬
‫ضمان‬‫استقرار‬‫التعريفات‬‫بإزالة‬‫المراجعة‬‫االقتصادية‬‫في‬‫ال‬‫ذكرى‬‫ال‬‫سنوية‬‫للعقد‬،
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مراجعة‬
- ‫المراجعة‬ ‫-أشغال‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

5. 5
‫استبدال‬‫المراجعة‬‫الخماسية‬‫بالمراجعة‬‫الثالثية‬‫وذلك‬‫من‬‫أجل‬‫التحديد‬‫بشكل‬‫أفضل‬‫تطورالمرافق‬‫المفوضة‬،
‫تحديد‬‫التمويل‬‫الضروري‬‫لتحويل‬‫تقاعد‬‫مستخدمي‬‫شركة‬‫أمانديس‬،
‫إعادة‬‫تحديد‬‫مردودية‬‫المشروع‬‫بالنسبة‬‫للعقد‬،
‫تحسين‬‫شروط‬‫وكيفيات‬‫مراقبة‬‫و‬‫تتبع‬‫عقد‬‫التدبير‬‫المفوض‬.
‫و‬‫تتلخص‬‫التحسينات‬‫األساسية‬‫التي‬‫تم‬‫إدخالها‬‫على‬‫مشروع‬‫عقد‬‫التدبير‬‫المفوض‬‫المراجع‬‫في‬14‫نقطة‬‫والمدرجة‬‫في‬
‫الجداول‬‫التالية‬:
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مراجعة‬
- ‫المراجعة‬ ‫-أشغال‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

6. ‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫تقدر‬‫مجموع‬‫االستثمارات‬‫ب‬2210‫مليون‬‫درهم‬‫بالنسبة‬‫للفترة‬‫المتبقية‬‫من‬
‫العقد‬:
‫المفوض‬‫له‬:530‫مليون‬،‫درهم‬
‫التجديد‬:280‫مليون‬،‫درهم‬
‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫حساب‬‫االستثمارات‬:1400‫درهم‬ ‫مليون‬.
‫تقدر‬‫مجموع‬‫االستثمارات‬‫ب‬1.283‫مليون‬‫درهم‬‫بالنسبة‬‫للفترة‬
‫المتبقية‬‫من‬‫العقد‬:
‫المفوض‬‫له‬:304‫مليون‬،‫درهم‬
‫التجديد‬:159‫مليون‬،‫درهم‬
‫صندوق‬ ‫حساب‬‫األشغال‬:820‫درهم‬ ‫مليون‬.
.1‫االستثمار‬‫ات‬
‫السنوية‬ ‫التعاقدية‬ ‫األغلفة‬ ‫تحيين‬ ‫الغاء‬. ‫التعاقدية‬ ‫األغلفة‬ ‫تحيين‬‫السنوية‬.
6
‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

7. ‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫بالنسبة‬‫للماء‬:
‫تعرف‬ ‫لن‬‫تعريفات‬‫األشطر‬‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫االجتماعية‬، ‫العقد‬
‫العقد‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫زيادات‬ ‫أي‬ ‫األخرى‬ ‫التعريفات‬ ‫تعرف‬ ‫لن‬.
‫بالنسبة‬‫للكهرباء‬:
‫تعرف‬ ‫لن‬‫تعريفات‬‫األشطر‬‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫االجتماعية‬، ‫العقد‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫سوى‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫التعريفات‬ ‫تعرف‬ ‫لن‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫منحها‬
‫المكتب‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫البرنامج‬ ‫عقد‬‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫للماء‬ ‫الوطني‬ONEE‫و‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬.
‫للتطهير‬ ‫بالنسبة‬‫السائل‬:
‫تعرف‬ ‫لن‬‫تعريفات‬‫األشطر‬‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫االجتماعية‬، ‫العقد‬
‫تقويم‬‫التعريفات‬‫األخرى‬‫في‬‫سنتي‬2016‫و‬2020‫دون‬‫تأثير‬‫على‬‫األشطر‬
‫االجتماعية‬.
‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫البرنامج‬ ‫عقد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫التعريفات‬ ‫تأخذ‬
ONEE.
.2‫التعريفات‬
‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫السنوية‬ ‫المراجعة‬ ‫الغاء‬‫العقد‬:
‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫لتعريفات‬، ‫للشرب‬
‫التطهير‬ ‫لتعريفات‬، ‫السائل‬
‫الكهرباء‬ ‫لتعريفات‬.
‫مراجعة‬ ‫على‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬‫سنوية‬:
‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫لتعريفات‬، ‫للشرب‬
‫التطهير‬ ‫لتعريفات‬، ‫السائل‬
‫الكهرباء‬ ‫لتعريفات‬.
7 ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

8. ‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫تمويل‬‫تحويل‬‫صندوق‬‫التقاعد‬‫إلى‬‫النظام‬‫الجماعي‬‫لمنح‬‫رواتب‬‫التقاعد‬
(RCAR)‫لمستخدمي‬‫الشركة‬.
‫التحويل‬ ‫إلجراء‬ ‫الكافية‬ ‫المبالغ‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ .3‫التقاعد‬ ‫تحويل‬ ‫تمويل‬
‫تقاسم‬‫في‬‫حدود‬‫نسبة‬70%‫لهامش‬‫الربح‬‫اإلضافي‬‫الصافي‬‫من‬
‫الضرائب‬‫لفائدة‬‫السلطة‬‫المفوضة‬،‫وسيتم‬‫توظيف‬‫هذا‬‫التجاوز‬‫في‬
‫برنامج‬‫استثمار‬‫السنة‬‫الموالية‬‫كتكملة‬‫لألغلفة‬‫المالية‬،‫التعاقدية‬‫و‬
‫سيعتبر‬‫التزاما‬‫لالستثمار‬‫من‬‫طرف‬‫المفوض‬‫له‬.
‫مع‬ ‫اإلضافي‬ ‫الربح‬ ‫هامش‬ ‫تقاسم‬ ‫على‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬
‫نسبة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬50%.
.4‫المفوض‬ ‫ربح‬ ‫هامش‬
‫له‬
‫انجاز‬‫مشروع‬‫توزيع‬‫المياه‬‫المستعملة‬‫مع‬‫وضع‬‫تعريفة‬2,50‫درهم‬
‫للمتر‬‫المكعب‬‫بالنسبة‬‫للمساهمين‬‫في‬‫االستثمارات‬‫بمنطقة‬‫تامودا‬‫باي‬،‫و‬
‫تعريفة‬4‫درهم‬‫للمتر‬‫المكعب‬‫بالنسبة‬‫لباقي‬‫المستثمرين‬.
‫االستثمارات‬ ‫مشاريع‬ ‫ضمن‬ ‫مبرمجا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫التعاقدية‬.
.5‫إعادة‬ ‫مشروع‬
‫المياه‬ ‫استعمال‬
‫العادمة‬
8
‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

9. ‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫المراجعة‬‫الثالثية‬ ‫الخماسية‬ ‫المراجعة‬ .6‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬
‫تقوية‬‫وتوسيع‬‫مهام‬‫هياكل‬‫الحكامة‬(‫لجنة‬‫التتبع‬‫و‬‫المصلحة‬‫الدائمة‬
‫للمراقبة‬)‫في‬‫إطار‬‫العقد‬‫المراجع‬.
‫احداث‬‫لجينات‬‫دائمة‬‫لتتبع‬‫جوانب‬‫العقد‬:‫االستثمارات‬‫و‬‫التعريفات‬‫و‬
‫االفتحاص‬....
‫عدد‬‫أعضاء‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫داخل‬‫لجنة‬‫التتبع‬:8
‫إمكانية‬‫استرجاع‬‫الشركة‬‫المفوض‬‫لها‬‫من‬‫طرف‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫في‬
‫حالة‬‫اإلنسحاب‬‫المفاجئ‬‫و‬‫المبكر‬‫للمفوض‬‫له‬‫وذلك‬‫حتى‬‫نهاية‬‫العقدة‬.
‫تأطير‬‫أفضل‬‫للمراجعة‬‫الثالثية‬.
‫ضعف‬‫اإلطار‬‫التعاقدي‬‫لهياكل‬‫الحكامة‬.
‫عدد‬‫أعضاء‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫داخل‬‫لجنة‬‫التتبع‬:6
‫عدم‬‫إمكانية‬‫استرجاع‬‫الشركة‬‫المفوض‬‫لها‬‫من‬‫طرف‬‫السلطة‬
‫المفوضة‬‫في‬‫حالة‬‫اإلنسحاب‬‫المفاجئ‬‫و‬‫المبكر‬‫للمفوض‬‫له‬
‫حتى‬‫نهاية‬‫العقدة‬.
.7‫الحكامة‬
‫وضع‬‫مساطر‬‫تعاقدية‬‫فيما‬‫يخص‬‫الجوانب‬‫المهمة‬‫للعقد‬:،‫االستثمار‬‫و‬
،‫التعريفات‬‫وفارق‬،‫االستثمار‬‫والعقوبات‬،‫التعاقدية‬‫وجرد‬‫الممتلكات‬
‫المستعادة‬...
‫بعض‬‫المقتضيات‬‫التعاقدية‬‫يتم‬‫تأويلها‬‫بطريقة‬‫مختلفة‬‫من‬
‫طرف‬‫األطراف‬‫المتعاقدة‬.
.8‫التعاقدية‬ ‫المساطر‬
‫تم‬‫إنشاء‬‫و‬‫تنظيم‬‫حساب‬‫المساهمات‬‫في‬‫اإلستثمارات‬‫الذي‬‫سيعوض‬
‫حساب‬‫صندوق‬‫األشغال‬‫لتجنب‬‫الخلط‬‫مع‬‫الصناديق‬‫المسيرة‬.
‫تسجيل‬‫و‬‫تتبع‬‫حسابات‬‫السلطة‬‫المفوضة‬(‫حساب‬‫المساهمة‬‫في‬
‫االستثمارات‬‫و‬‫الحساب‬‫الخاص‬‫و‬‫إتاوة‬‫السلطة‬‫المفوضة‬....)‫بطريقة‬
‫منعزلة‬‫عن‬‫حسابات‬‫المفوض‬‫له‬.
‫التوصل‬‫من‬‫طرف‬‫المفوض‬‫له‬‫بوضعية‬‫حسابات‬‫السلطة‬
‫المفوضة‬‫كل‬‫ثالثة‬‫أشهر‬.
.9‫تسيير‬‫حسابات‬
‫السلطة‬‫المفوضة‬
9
‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

10. ‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫كل‬‫الجماعات‬‫المزودة‬‫بالماء‬‫الصالح‬‫للشرب‬‫قامت‬‫بإدماج‬‫مرفق‬‫التطهير‬
‫السائل‬‫وذلك‬‫بناء‬‫على‬‫مداوالت‬‫مجالسها‬.‫حيث‬‫أن‬‫برنامج‬‫االستثمار‬
‫التعاقدي‬‫أخذ‬‫بعين‬‫االعتبار‬‫االستثمارات‬‫وفقا‬‫لذلك‬.
‫مدار‬ ‫من‬ ‫قرويتين‬ ‫جماعتين‬ ‫انسحاب‬‫التفويض‬:‫تاسيفت‬‫الحمراء‬ ‫و‬.
‫بعض‬‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫بمرفق‬ ‫مشمولة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الجماعات‬
.10‫مدار‬‫التدبير‬
‫المفوض‬
‫تحديد‬‫كيفيات‬‫تتبع‬‫و‬‫تحيين‬‫الممتلكات‬‫بتقاسم‬‫برنامج‬‫معلوماتي‬‫لهذه‬
‫الممتلكات‬‫بين‬‫الطرفين‬‫لضمان‬‫أفضل‬‫لممتلكات‬‫السلطة‬‫المفوضة‬.
‫للممتلكات‬ ‫سنوي‬ ‫بجرد‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التوصل‬
‫المستعادة‬
.11‫الممتلكات‬ ‫تدبير‬
‫تم‬‫التنصيص‬‫على‬‫تقاسم‬‫آني‬‫للمعطيات‬‫بين‬‫الطرفين‬‫عن‬‫طريق‬‫النظام‬
‫المعلوماتي‬‫للمفوض‬‫له‬.‫حيث‬‫أن‬‫السلطة‬‫المفوضة‬‫لها‬‫حق‬‫الولوج‬‫لهذا‬
‫النظام‬‫قصد‬‫االضطالع‬‫على‬‫معطيات‬‫المفوض‬‫له‬.
‫له‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التوصل‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬
‫التعاقدية‬ ‫بالمعطيات‬.
.12‫بالمعطيات‬ ‫التوصل‬
‫وحيدة‬ ‫لجنة‬ ‫على‬ ‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬‫للصفقات‬:
‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫تم‬ ،‫له‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممولة‬ ‫الصفقات‬ ‫شفافية‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫تمثيلية‬ ‫وجوب‬ ‫مع‬ ‫تمويلها‬ ‫مصدر‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫الصفقات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تشرف‬ ‫وحيدة‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬‫اللجنة‬.
‫لجنتين‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬‫للصفقات‬:
‫تمثيلية‬ ‫دون‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الممولة‬ ‫للصفقات‬ ‫لجنة‬
‫السلطة‬، ‫المفوضة‬
‫مع‬ ‫األشغال‬ ‫صندوق‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫الممولة‬ ‫للصفقات‬ ‫لجنة‬
‫السلطة‬ ‫تمثيلية‬ ‫وجوب‬‫المفوضة‬.
.13‫الصفقات‬ ‫نظام‬
10
‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬

11. 11
‫العقد‬ ‫على‬ ‫المقترحة‬ ‫األساسية‬ ‫التحسينات‬
‫التعاقدية‬ ‫المراجعة‬ ‫أشغال‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬
‫المراجع‬ ‫العقد‬ ‫األولي‬ ‫العقد‬ ‫البند‬
‫نسبة‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬ ،‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫لتوصيات‬ ‫طبقا‬‫المردودية‬
‫المشاريع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬.
‫نسبة‬ ‫تناهز‬‫المردودية‬‫للشركة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المشاريع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬
‫الوحيدة‬10.44%.
‫نسبة‬‫المردودية‬‫للشركة‬ ‫بالنسبة‬ ‫عنه‬ ‫المعلن‬ ‫للمساهم‬ ‫الداخلية‬
‫هو‬ ‫الوحيدة‬14.9%.
‫إن‬‫نسبة‬‫المردودية‬‫اإلسقاطات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫احتسابها‬ ‫المعاد‬ ‫الداخلية‬
‫لسنوات‬ ‫التعاقدية‬2002-2026‫نسبة‬ ‫سيفوق‬16%.
.14‫نسبة‬‫المردودية‬
‫الداخلية‬
‫المفوضة‬ ‫السلطة‬–‫لتطوان‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬