• Save
Cultural diversity
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,878
On Slideshare
1,878
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫@‪ôàíÕÜa@ô䇾a@õ‡nå¾a‬‬ ‫‪@ @ÝàÇ@ò’Šë‬‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﻰ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ‬ ‫®‪æa†ìÛa@óÏ@óÇbànua@‡ÔÇ@ì‬‬ ‫@ @‬ ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫راﺷﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺨﻴﺖ‬ ‫4-5 أآﺘﻮﺑﺮ 1102‬ ‫ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬ ‫ﺷﺎرع اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ - اﻟﺨﺮﻃﻮم‬ ‫1‬
  • 2. ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫راﺷﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺨﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻃﺌﺔ:-‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ أورﺛﺘﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ* ﺣﺮ ٌ ﺑﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬ ‫ي‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻋﺮآﻨﺎهﺎ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﺮن وﻧ ﱢﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ، إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮﻩ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و َ َﻢ ﻣﻨﺎهﺞ‬ ‫ﺣﻜ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن.‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻴﺎب ﻣﺒﺪأ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ" ﻋﻦ‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻓﻘﺪ "أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ آﻤﻮن‬ ‫هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ آﻞ أزﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﻴﺴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺎرت‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ آﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ أرهﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 5691، وﻣﺎ ﺑ ﱠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺴﻌﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ 9691 وﻣﺎ‬ ‫ﺸ‬ ‫اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎم 2791 وﻣﺎ أﺷﺮق ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ‬ ‫ﻗﺮﻧﻖ ﻋﺎم 8891، وأﺧﻴﺮً ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ )ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ( ﻣﺆﺧﺮً،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أه ﱠﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ 5002 واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 5002 ﻋﻠﻲ أن آﻞ اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮاﺛﻘﺎت ذهﺒﺖ أدراج اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻜﺆ وﻋﺪم اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﻴﻦ‬‫أﺳﺎﺳً ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪي اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ"‬ ‫ﺎ‬ ‫1‬ ‫ﺗﺒﺪأ ﻣﻬﺎم إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﺴﺎ ُﻦ ﻋﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫آ‬‫ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ واﻗﻊ "اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﺑﻼ أدﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺒﺪأ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ"‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ آﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴﻞ هﺬا ﻻﺣﻘً، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺎ‬ ‫"ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وأﻓﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ:-‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺜﺎر اﻟﺘﻨﺎول، ﻋﺼ ٌ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻄﻤﺌﻦ،‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻣﺎل ﻣﺘﺤﺮآﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻲ‬ ‫* ﺻﺪﻣﺔ اﻧﻔﺼﺎل دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1102 وإﻋﺎدة رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ!‬ ‫1- آﻤﺎل اﻟﺠﺰوﻟﻲ – ﺣﺪود اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة – ﺿﻤﻦ آﺘﺎب أوراق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ- اﻟﺨﺮﻃﻮم 41 -61 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 9002 ص 29.‬ ‫2‬
  • 3. ‫اﻟﻴﻮم، وﺗﺼﻌﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﻴﺮة هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻧﻔﺴﻪ.‬‫ﻓﺬﻟﻚ ﺷﺄ ٌ ﺣﺮى ﺑﻪ أن ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ إﻟﻲ ﻣﺎ وراء )اﻟﻤﻔﻬﻮم( ﻣﻦ ﺧﺒﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﺎﻓﺮة‬ ‫ن‬ ‫وﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة أورﺛﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺠ ً داﻣﻴً ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻻ ﻟﺸﻲء أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﻋﺘﺒﺎرهﻢ )ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ( ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﺮ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. "وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن ﺗﺎرﻳﺦ )ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ(، هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة، وﻗﺪ آﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎ ٍ ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت ﺑﺰﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ. ﻟﻘﺪ ﻧﺎﺿﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫ن‬ ‫أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﻴﺎﻧﻪ وﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺪوام"2.‬ ‫وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف وﺗﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺸﺎﺑﻜﻪ‬ ‫وﺗﻀﺎﻓﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺧﺒﺮات زاﺧﺮة ﺷﻬﺪهﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺈن "أﻗﺮب ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ هﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ دوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺬي ﺷ ﱠﻠﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷﺛﻴﻨﺎ ﻧﻤﻮذﺟً ﻟﻪ. وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺗ ﱠ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﻦ – ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ – وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻗﺮار ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺻﻮ ً إﻟﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ"3.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ُﻔﺖ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﺛﺎر‬ ‫ﺧ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﺎﻩ ﻣﻦ إرث دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﺖ‬ ‫أوروﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻲ )003م – 0031م( واﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ " ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﺗﺨﺎذﻩ ﺗﺪرﻳﺠﻴً ﻣﺮﺗﻜﺰً ﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" وﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﺪرً ﻣﺘﺰاﻳﺪً ﻣﻦ‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ"4.‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﺖ أﻓﻜﺎر )ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ( و )ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ( وﻣﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮآﺎت‬ ‫إﺻﻼح دﻳﻨﻲ وﺣﺮآﺎت ﻧﻬﻀﺔ وﺗﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﻠﻮك ﻻﻧﺘﺰاع‬ ‫ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وإﻗﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﻠﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻲ إزاء اﻟﺒﺎﺑﺎوات‬ ‫واﻷﺑﺎﻃﺮة. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺮوع )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺨﻠﻔً وراءﻩ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺎ‬‫2 - ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري – ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ – ﺿﻤﻦ آﺘﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – 4002- ص 61‬ ‫3 – اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 61‬ ‫4 - اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 32.‬ ‫3‬
  • 4. ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻢ وهﻮﻳﺔ )اﻷﻗﻠﻴﺎت(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪأت ﺗﻮﺳﻌﺔ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن "أﻋﺎدت ﺣﺮوب اﻟﻮﺣﺪوﻳﻴﻦ واﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ رﺳﻢ‬ ‫ﺧﺮﻳﻄﺔ أوروﺑﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﺑﻄﺮق ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒً ﻣﺎ ﻗﻮﺿﺖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺴﺎم إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ )هﺎﺑﺴﺒﻴﺮج( ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﺁل هﺎﺑﺴﺒﻴﺮج‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ هﻢ أﺳﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ؛ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﻤﺠﺮ‬‫واﻟﺴﻴﺎﻳﻨﺎ. ﻣﺨﻠﻔ ً وراءهﺎ – اﻟﺤﺮوب - ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜً وﺗﺮآﺰت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ هﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﻻﺋﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﻮا‬‫إﻟﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ! ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ أو اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا"5.‬ ‫وﻣﻊ أن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي أﺣﺪث ﻗﻔﺰة هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ‬‫ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻷﺻﻞ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ آﻨﻤﺎذج ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺣﻘﻖ‬ ‫ﻧﺴﺒ ً واﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺣﻈﻲ ﺑﻨﻘﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. "ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻲ هﺬﻩ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺮى ﺿﻤﻨﻴً – وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴً – ﻋﻠﻲ إﻧﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻹﺑﺮاز هﻮﻳﺘﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺁداﺑﻬﺎ وأﺳﺎﻃﻴﺮهﺎ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم‬‫آﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮﻣﻲ وأﺳﺎﻃﻴﺮ‬ ‫ﻗﻮﻣﻴﺔ وأﺑﻄﺎل ﻗﻮﻣﻴﻴﻦ ورﻣﻮز ﻗﻮﻣﻴﺔ وأدب ﻗﻮﻣﻲ وﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﻮﻣﻲ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫إﻋﻼم ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت دﻳﻦ ﻗﻮﻣﻲ وﻣﺎ إﻟﻲ ذﻟﻚ، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎوﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀً ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻷﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ )اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ( ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺸﺘﻴﺘﻬﻢ أو دﻋﻢ اﺳﺘﻴﻄﺎن‬ ‫6‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ أرض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت أو اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ"‬ ‫آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إذن وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻧﻤﻮذج "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻓﻲ ﺣﻞ ﺻﺮاع‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻬﺎﻧﻪ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج وﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، أن‬ ‫ﻳﺤﺪث هﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮهﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، ﻣﺨﻠﻔً ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد ودوﻟﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻘﻮﻗً آﺎﻣﻠﺔ وواﺟﺒﺎت. وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺎ‬‫أن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، اآﺘﺴﺐ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة و ﱠﻌﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،‬ ‫وﺑﻨﺎ ً ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ، أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ء‬ ‫5 – وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – أودﻳﺴﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ – ﺳﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع – ﺗﺮﺟﻤﺔ د. إﻣﺎم‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﻣﺎم – ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب – اﻟﻜﻮﻳﺖ – اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻲ – ﻳﻮﻧﻴﻮ 1102 – ص 64 – 74 .‬ ‫6 – اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 28 – 38.‬ ‫4‬
  • 5. ‫اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺤﺘﺮم آﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ وﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻨﻮع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺬﺧﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻌﺎﻣﻞ وﻳﻌﺰز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ أو‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو ﻋﺮﻗﻬﻢ أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ أو أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد‬ ‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت"7، واﺷﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫ﻳﻘﺎس ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺗﺘﺴﻊ ﺣﺪودهﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮﻣً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.‬‫"وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ‬‫وﻗﺒﻮل ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻠ ٍ ﻣﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻋﺘﺒﺎر )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( وﻟﻴﺲ أي ﺷﺊ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻋﺪاهﺎ، ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻨﺎط اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫دون ﺗﻤﻴﻴﺰ دﻳﻨﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺬآﻮرة أو اﻷﻧﻮﺛﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ"8 . وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﻔﻆ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وإﻟﺰام دوﻟﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﺧﺎرﻃﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ )أﻗﻠﻴﺎت‬‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ( أو )ﺳﻜﺎن أﺻﻠﻴﻴﻦ(. آﻤﺎ ﺳﻨﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ هﺬا ﻓﻲ ﻣﺤﻮر ﻻﺣﻖ. ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ذﻟﻚ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫وﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ! ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ أن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان:-‬‫ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أزﻣ ً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان؛ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻲ أن اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻲ )ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان( ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، رﺳﻢ ﺻﻮر ً ﻏﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ة‬ ‫ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ آﺄﻧﻪ "آﺘﻠﺔ" ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ "ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴً" ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ – رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺬﻟﻚ - ﻟﻜﻦ ﻳﻮﺣﺪهﺎ )اﻟﺪﻳﻦ( أو وهﻢ‬ ‫)اﻻﺳﺘﻌﺮاب(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺿﻤﻨﻴً دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻳﺒﻘﻲ )اﻟﺪﻳﻦ(‬ ‫ﺎ‬ ‫هﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ودﺳﺘﻮرهﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، آﻤﺎ‬ ‫ﺗﻜ ﱢس ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺣﺎﻟﻴً اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ -‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﺗﺮاث ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا، ردة ﺷﺒﻪ آﺎﻣﻠﺔ إﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ!‬ ‫7- ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 13 .‬ ‫8- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص83.‬ ‫5‬
  • 6. ‫ﻓﺈن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔﻮق ردة "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﺑﺄﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إذ‬ ‫ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻜﺮة )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ )ﺳﻤﻴﺮ أﻣﻴﻦ( و )ﻣﺤﻤﺪ أرآﻮن(‬ ‫ﺗﻨﻬﺾ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر )اﻟﺪﻳﻦ( هﻮ )اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ(‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﺷﺒﻪ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬ ‫ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻹﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻴﺲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي واﻷدﺑﻲ..إﻟﺦ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﻤﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ زاﺧﺮ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب، آﻤﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ذﻟﻚ دراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، واﻟﺘﻲ‬ ‫"اﺧﺘﺰﻟﺖ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﺛﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺛﻨﻴﺔ ﺻﻨﻔﻮهﺎ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫04% ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ، 43% ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻷﺻﻮل‬‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، و 62% ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺗﻀﻢ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ،‬ ‫اﻟﺒﺠﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دارﻓﻮر، واﻟﻨﻮﺑﺔ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﻘﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻷزرق.‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼﺣﻘﺔ أآﺪت أن اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷآﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻟﺒﺠﺎ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن 6% وﻳﺘﻤﺮآﺰون ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺤﺎذاة اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻟﻬﻢ‬ ‫ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة وهﻨﺎﻟﻚ أﻳﻀً ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺴﻮدان وﻟﻬﻢ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ وأدﻳﺎﻧﻬﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة. آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎل‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﻢ وﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺨﻮم اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻮر وزﻏﺎوة"9.‬‫ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ هﺬا اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ، ﺗﻌﺪدً ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات‬ ‫ا‬ ‫واﻟﺴﻠﻮك وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. وأن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻺﺳﻼم آﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل وﺟﻮدﻩ هﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. أآﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ )ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ(. ﻓﻘﺪ د ﱠﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮات ﺑﻌﻴﺪة، ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﺪاﺧﻞ هﺬﻩ اﻷدﻳﺎن ﻧﻔﺴﻬﺎ " أدى إﻟﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻤﻠﻮك اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻦ، اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، إﻟﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺛﻢ اﻹﺳﻼم‬ ‫آﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻮدان ﻳﻜﻴﻔﻮن أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت‬‫اﻟﺠﺬرﻳﺔ"01 وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﺧﺒﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺟﺎﺑﻬﻮا ﺑﻤﻘﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﺿﻤﻦ‬‫ﻧﻈﻢ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وأﻋﺮاف اﺳﺘﻘﺮت ﺑﻴﻨﻬﻢ. "وهﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻻ ﺗﺰال‬‫9‬ ‫‪- - Leasc and mosely – The Sudan contested National Identity - Oxford james curry ltd‬‬ ‫11 - ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ – اﻟﺴﻮدان ﺟﺬور وأﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ – دار ﻣﺪارك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ – اﻟﺨﺮﻃﻮم –‬ ‫8002- ص52.‬ ‫6‬
  • 7. ‫ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ اﻹﺳﻼم.‬ ‫وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أن هﺬﻩ اﻟﻌﺎدات ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓً ﺑﻴﻨً ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫اﻹﺳﻼم" 11 ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺴﺘﻘﺮ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﺎدات وﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان ووﺳﻄﻪ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان،‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ ﺑﻤﻤﻴﺰات إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ‬ ‫‪ii‬‬ ‫وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴً.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻳﻐﻠﺐ اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاب ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺮاب "‬ ‫ذات ﻣﺪﻟﻮل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷ ﱠل. ﻓﺎﻟﻮاﻓﺪون رﻏﻢ آﺜﺮﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻀﻮن ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ أو ﻳﺴﺘﺄﺻﻠﻮن ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣً. ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺘﺢ اﻟﻮاﻓﺪون ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ اﻷﺻﻼء ﻣﺼﺎهﺮة و )اﺳﺘﺮﻗﺎﻗﺎ(‬ ‫ً‬ ‫ﺎ‬ ‫واﺧﺘﻠﻄﻮا ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ اآﺘﺴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. وهﺆﻻء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا آﻠﻬﻢ ﻋﺮﺑﺎ أﺻﻼء، إﻧﻤﺎ هﻢ ﻋﺮب ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ وﻋﺮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ ‫وﻋﺮب ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان ﻳﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻂ واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻦ واﻟﻘﺒﻂ واﻟﺒﺮﺑﺮ"21.‬ ‫هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻘﺪ، ﺣﺪا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ واﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ، "ﻟﺘﺄآﻴﺪ‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻔﺎء ﻋﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺰاوج اﻟﻌﺮب واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻲ ﺻﻔﺎء ﻋﺮﻗﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ هﻲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺷﺎﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺴﻮدان، وذﻟﻚ ﻷن هﺠﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼد، ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻲ‬ ‫31‬ ‫ﻗﺮﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن"‬‫واﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺠﺎﻧﺐ هﺬا اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ، ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺬات اﻟﻘﺪر‬ ‫)ﺑﺘﻌﺪد ُﻐﻮي( واﺿﺢ. " ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان هﻲ‬ ‫ﻟ‬‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ. ﻟﻐﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻮدان ﻳﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺣﺪودﻩ ﻣﻤﺜﻼت ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻐﺎت اﻟﺨﻮﻳﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪.iii‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان:-‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺎهﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وأﻟﺤﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺨﺎرﻃﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆآﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻄﺮق‬‫ﻟﻤﺸﻜﻼت )اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧ ً ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﻘﺪ ذآﺮﻧﺎ أن هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ هﻮ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮدهﺎ! ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ‬ ‫21 - ﻣﺤﺠﻮب اﻟﺒﺎﺷﺎ – اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان - ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ –‬ ‫اﻟﺨﺮﻃﻮم-8991م – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ – ص 33 .‬‫31- ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ- ﻣﻼﺣﻈﺎت أوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان- ﺿﻤﻦ آﺘﺎب‬ ‫أوراق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻷ َل ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ- اﻟﺨﺮﻃﻮم – 6002 – ص 77.‬ ‫و‬ ‫31- ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ –ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 23.‬ ‫7‬
  • 8. ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘً واﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱠﺿﺖ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﻀﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮ آﻤﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ب)ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ( اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺖ رﻗﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أه ﱠ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم.‬‫و"هﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو‬ ‫ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﺜﻴﻔً ﻟﻠﺠﻬﻮد وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ " اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬‫2991 إﻋﻼﻧً ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻲ أﻗﻠﻴﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬‫أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ، آﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﺴﻮدة ﻹﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ، وهﻨﺎك‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ " ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ " اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ"، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﻮرت‬ ‫ﺑﺪورهﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ"41 ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎق اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.‬ ‫ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ أن هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌ ﱠض ﻟﻬﺎ ﺳﺘﺮآﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻈﻬﺮات، أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، أو ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ!‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻرﺗﻬﺎن ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ إﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻢ ﻳﺨﺮج آﺜﻴﺮً ﻣﻦ )وهﻢ( اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدهﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼم،‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ وﻧﺎﺻﺮﺗﻬﺎ. ﻓﻘﺪ "أﻳﻘﻆ اﻟﻤﻬﺪي‬ ‫وﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ وﺧﺎﻃﺒﻬﻢ آﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ آﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ. ﻓﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻬﺪي"ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ" وﺣﺴﻨﺘﻪ دﻳﻨﻪ. واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل‬‫واﻷهﻞ واﻷوﻻد واﻟﻘﻮم. ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺪي دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮل أن اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺮآﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮداﻧﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻓﻲ‬‫اﻷﺳﺎس ﺣﺮآﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺤﻖ أن اﻟﻤﻬﺪي ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ آﺒﻄﻞ ﻗﻮﻣﻲ إﻧﻤﺎ‬ ‫هﺪف أﺳﺎﺳً ﻟﺒﻌﺚ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ أﺑﻌﺎدﻩ"51.‬ ‫ﺎ‬ ‫وﻣﻊ ﻧﺸﻮء اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ دار ﻣﻦ ﺻﺮاع ﺣﻮل‬ ‫ﻣﺤﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻋﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻮة )ﻟﻮﺣﺪة وادي اﻟﻨﻴﻞ( واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ‬ ‫)ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ(، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ،‬ ‫ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺴﻮداﻧﻲ( ﺗﺤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ أآﺜﺮ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ( ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮا ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم‬ ‫41‬ ‫- وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 91.‬ ‫51‬ ‫- ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 08.‬ ‫8‬
  • 9. ‫واﻟﻌﺮوﺑﺔ. "ﻓﻘﺪ آﺎن ﻗﺒﻮل أﺟﻴﺎل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ – اﻷﻓﻨﺪﻳﺔ - ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬ ‫"ﺳﻮداﻧﻲ" ﺧﺎﺿﻌً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط، ﻓﻜﺎن اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ‬‫ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆهﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻴً أو ﻣﻦ ﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫61‬ ‫ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻧﺴﺒً ﻋﺮﺑﻴً ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮوا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺳﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ!" .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺾ )ﺣﻴﺎزة( ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان، وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ‬ ‫اﻟﺼﺮاع ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺜﻮرة وﻣﻦ ﺛﻢ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ(، ﺑﻞ ﺿﺮب ﻋﻤﻴﻘً ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺳﺪوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، وﺳﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫دارﻓﻮر اﻟﻠﺘﺎن ﺳﺒﻘﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ.‬ ‫إﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺾ ﻋﻠﻲ ذاآﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ وﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ. ﻓﻘﺪ ذآﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻮك‬ ‫ﺳﻨﺎر( ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ " أﺑﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻜﻴﻠﻚ وزراء ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻔﻮﻧﺞ وﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻚ‬ ‫ﻧﻤﺮ، زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻌﻠﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮل أن ﺑﻨﺎت اﻟﻤﻚ ﻧﻤﺮ )ﺣ ﱠات أو ﺣﺮاﺋﺮ( ﻣﻮﺣﻴً ﺑﺄﻧﻬﻦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻞ‬ ‫أﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت أﺑﻮ اﻟﻜﻴﻠﻚ زﻋﻴﻢ اﻟﻬﻤﺞ، وﻳﺤﺪث هﺬا ﻓﻲ وﻗﺖ آﺎن ﺟ ّ‬ ‫ﺟﻴﺶ اﻟﻔﻮﻧﺞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺔ"71.‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒً إذن أن ﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﺜﻘﻔﻲ ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت ورﺟﻞ دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼل، )ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮب( "ﻟﻴﻠﺨﺺ ﺷﺮوط ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮآﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ وأن ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻈﻬﺮ )ﻋﺮﺑﻲ( وأن ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬ ‫81‬ ‫واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷهﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻼد وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺒﻬﺎ وهﻜﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﻖ أدﺑً ﻗﻮﻣﻴً" .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒً أﻳﻀً " أن ﺗﻘﻮد هﺬﻩ اﻟﺮوح إﻟﻲ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻴً ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان واﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ )اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻮداء(، أدت إﻟﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﻴﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إﺛﻨﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ذات ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب )ﺳﻮﻧﻲ( ﻓﻲ دارﻓﻮر،‬ ‫وأﺑﻨﺎء ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺠﺔ وأﺧﺬت ﺻﻮرة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫91‬ ‫اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد"!‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻘﺪﻣً ﻳﺬآﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻠﻘﺪ أ ﱠﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻴً ﻋﻠﻲ آﻤﻮن هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫آ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﻠﻒ آﻞ أزﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺬي أودى‬‫ﺗﺮاآﻢ هﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻮدان، ﺑﺤﻴﺎة دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ!‬ ‫ﻓﺘﺮآﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻗﺼﺎء واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺬات ﺑﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، د ﱠﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺑﺪﺳﺎﺗﻴﺮ وﻧﻈﻢ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧ ﱠﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻐﻠﻴﺐ‬ ‫ﺼ‬ ‫61‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص28.‬ ‫-‬ ‫71‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 87.‬ ‫-‬ ‫81‬ ‫آﻤﺎل اﻟﺠﺰوﻟﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 19.‬ ‫-‬ ‫91‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – 28.‬ ‫-‬ ‫9‬
  • 10. ‫اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪث اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻧﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاب‬ ‫واﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺘﻴﻦ إﻟﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ! وذﻟﻚ ﻷن " اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل هﻲ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ أي ﻓﺮض اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أي ﻟﻐﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎن وﻣﺤﺎآﻢ وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.‬ ‫وﻗﺪ اﻧﻄﻮت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻧﻜﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺸﺮي‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺒﻼد واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"02.‬ ‫واﻧﻄﻮت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ إآﺮاهﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( اﻷﺧﺮى، ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎن‬ ‫وﻣﺤﺎآﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ وإﻋﻼم وﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ آﻞ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜ ﱢﺳﺔ ﻟﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺮ‬‫واﺣﺪة ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ، و ُﻜ ﱢس‬ ‫ﻳ ﺮ‬ ‫أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ورﻣﻮزهﺎ ﺗﺤﺖ ذات وهﻢ )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(.‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻨﺘﺞ ﺟﻌﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ )رﺳﻤﻴﺔ( ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد، آﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻌﺖ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﻮدان ﺟﻤﻠﺔ إآﺮاهﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ إداﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺣﺪهﺎ. ﺑﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ "ﻣﺼﺎدرة‬ ‫ﻟﺤﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ أوﻻﺋﻚ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﺳﻮء أداﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻲ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﻦ ﻳﺬآﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن8691، ﻧﻄﻖ آﻠﻤﺔ " اﻟﻘﺮوض" ﺑﻤﺎ أﻣﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻮر ﻓﺼﺪرت ﻋﻨﻪ وآﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻘﺮود" "12. وﺗﺒﺪأ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ واﺣﺪة رﺳﻤﻴﺔ ودﻳﻦ واﺣﺪ رﺳﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﺑﺄي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وذاك اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ "أﻗﻠﻴﺔ"!‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻧﻤﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ:-‬‫ﻗﻔﺰت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻔﺰة‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. وﺗﺮ ﱠﺨﺖ ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﺳ‬ ‫وﻣﻔﺎهﻴﻢ أآﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻧﻔﺴﻪ‬‫وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ. وأن "ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻴﺒﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار‬‫ﻓﻲ أ ٍ ﻣﻌً. وﺧﻼل ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ اﺧﺘﻔﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻌﻠﻴً ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮس‬ ‫ﺎ‬ ‫ن ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺪ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة وﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻲ اﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪة ووﻳﻠﺰ ﻣﺜﻼ. وﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫ً‬ ‫02‬ ‫- ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاهﻴﻢ – اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 72.‬ ‫12‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 84.‬ ‫01‬
  • 11. ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﺎدة ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ إﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺣﺪﻳﺜً وﻳﺮﻓﺾ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت وﻳﻔﻀﻠﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ‬‫اﻟﺸﻌﺐ أو اﻷﻣﺔ"22. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻟﻮﺻﻒ‬‫ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ هﺬا اﻟﻘﻴﺎس وهﻲ ﻓﺌﺔ "اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ" ﻣﻦ ﺑﺠﺔ وﻧﻮﺑﺔ‬ ‫وﻓﻮر وﺟﻤﻠﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻮدان اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم.‬ ‫اﻧﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، وﻇﻬﺮت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺛﻘﺎﻓﻴً ﺗﺴﻮد ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ هﻲ اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻮﺟﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﻓﻤﺎ هﻮ ﺷﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻗﻴﻤﻴً‬ ‫وﻗﺎﻧﻮﻧﻴً؟‬ ‫ﺎ‬ ‫"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻧﺒﺬً ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ا‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﻔﺮدة، وﺑﺪ ً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ُﺮى ﻋﻠﻲ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣ ٍ ﺳﻮاء. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺗﻨﺒﺬ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ أو ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة. وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺪ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻓﺮاد‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا آﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳﻀﻄﺮوا إﻟﻲ إﺧﻔﺎء أو إﻧﻜﺎر هﻮﻳﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺰاﻣً ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة. وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد"32.‬ ‫وﻟﻘﺪ و ﱢﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﻬﺮﺳً ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ُﺳ‬ ‫واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﻌﺔ )ﺣﻘﻮق(‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-‬ ‫" 1- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻷرض وﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫2- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.‬ ‫3- ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎهﺪات ﺟﺪﻳﺪة.‬ ‫4- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي(.‬ ‫5- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫6- ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫7- اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.‬ ‫8- اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.‬ ‫42‬ ‫9- اﻟﺘﺼﺮف اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ."‬ ‫22‬ ‫- وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 43 – 45.‬ ‫32‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 78.‬ ‫42‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 98.‬ ‫11‬
  • 12. ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ هﺬا اﻟﻔﻬﺮس وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ُﻌﺪ أو ﻗﺮب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮي‬ ‫ﺑ‬‫اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺴﻌﺔ، وأﺳﻮأهﺎ ﺗﻠﻚ هﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺴﻌﺔ!‬ ‫- أ ﱠﺪ هﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻷﻓﻨﺪي ﺿﻤﻦ دراﺳﺘﻪ )إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫آ‬ ‫‪i‬اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻨﺎ.‬ ‫- راﺟﻊ دراﺳﺘﻨﺎ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺟﺪل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﺮ- ﻣﺠﻠﺔ آﺮاﻣﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪ii‬اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻣﺎﻳﻮ 0102.‬ ‫- راﺟﻊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ– اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان– دار ﻋﺰة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ– ‪iii‬‬ ‫اﻟﺨﺮﻃﻮم– اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ–1002- ص62.‬ ‫21‬