Cultural diversity

1,686 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cultural diversity

  1. 1. ‫@‪ôàíÕÜa@ô䇾a@õ‡nå¾a‬‬ ‫‪@ @ÝàÇ@ò’Šë‬‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﺮﻗﻰ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ‬ ‫®‪æa†ìÛa@óÏ@óÇbànua@‡ÔÇ@ì‬‬ ‫@ @‬ ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫راﺷﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺨﻴﺖ‬ ‫4-5 أآﺘﻮﺑﺮ 1102‬ ‫ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫إﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬ ‫ﺷﺎرع اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ - اﻟﺨﺮﻃﻮم‬ ‫1‬
  2. 2. ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫راﺷﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺨﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻃﺌﺔ:-‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ أورﺛﺘﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ* ﺣﺮ ٌ ﺑﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬ ‫ي‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻋﺮآﻨﺎهﺎ ﻟﻨﺼﻒ ﻗﺮن وﻧ ﱢﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ، إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮﻩ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و َ َﻢ ﻣﻨﺎهﺞ‬ ‫ﺣﻜ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن.‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻴﺎب ﻣﺒﺪأ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ" ﻋﻦ‬‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﻓﻘﺪ "أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ آﻤﻮن‬ ‫هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ آﻞ أزﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﻴﺴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺎرت‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ آﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ أرهﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 5691، وﻣﺎ ﺑ ﱠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺴﻌﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ 9691 وﻣﺎ‬ ‫ﺸ‬ ‫اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻋﺎم 2791 وﻣﺎ أﺷﺮق ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ‬ ‫ﻗﺮﻧﻖ ﻋﺎم 8891، وأﺧﻴﺮً ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ )ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ( ﻣﺆﺧﺮً،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أه ﱠﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ 9 ﻳﻨﺎﻳﺮ 5002 واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 5002 ﻋﻠﻲ أن آﻞ اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮاﺛﻘﺎت ذهﺒﺖ أدراج اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻜﺆ وﻋﺪم اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﻴﻦ‬‫أﺳﺎﺳً ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪي اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ"‬ ‫ﺎ‬ ‫1‬ ‫ﺗﺒﺪأ ﻣﻬﺎم إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﺴﺎ ُﻦ ﻋﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫آ‬‫ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ واﻗﻊ "اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﺑﻼ أدﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺒﺪأ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ"‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ آﻤﺎ ﺳﻴﺮد ﺗﻔﺼﻴﻞ هﺬا ﻻﺣﻘً، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺎ‬ ‫"ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وأﻓﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ:-‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺜﺎر اﻟﺘﻨﺎول، ﻋﺼ ٌ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻄﻤﺌﻦ،‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻣﺎل ﻣﺘﺤﺮآﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي إﻟﻲ‬ ‫* ﺻﺪﻣﺔ اﻧﻔﺼﺎل دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1102 وإﻋﺎدة رﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ!‬ ‫1- آﻤﺎل اﻟﺠﺰوﻟﻲ – ﺣﺪود اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة – ﺿﻤﻦ آﺘﺎب أوراق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ- اﻟﺨﺮﻃﻮم 41 -61 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 9002 ص 29.‬ ‫2‬
  3. 3. ‫اﻟﻴﻮم، وﺗﺼﻌﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﻴﺮة هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻧﻔﺴﻪ.‬‫ﻓﺬﻟﻚ ﺷﺄ ٌ ﺣﺮى ﺑﻪ أن ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ إﻟﻲ ﻣﺎ وراء )اﻟﻤﻔﻬﻮم( ﻣﻦ ﺧﺒﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﺎﻓﺮة‬ ‫ن‬ ‫وﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة أورﺛﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺠ ً داﻣﻴً ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻻ ﻟﺸﻲء أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﻋﺘﺒﺎرهﻢ )ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ( ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﺮ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. "وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن ﺗﺎرﻳﺦ )ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ(، هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة، وﻗﺪ آﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎ ٍ ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت ﺑﺰﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ. ﻟﻘﺪ ﻧﺎﺿﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫ن‬ ‫أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﻴﺎﻧﻪ وﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺪوام"2.‬ ‫وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف وﺗﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺸﺎﺑﻜﻪ‬ ‫وﺗﻀﺎﻓﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺧﺒﺮات زاﺧﺮة ﺷﻬﺪهﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ذات اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻓﺈن "أﻗﺮب ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ هﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ دوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺬي ﺷ ﱠﻠﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷﺛﻴﻨﺎ ﻧﻤﻮذﺟً ﻟﻪ. وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺗ ﱠ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﻦ – ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ – وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻗﺮار ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺻﻮ ً إﻟﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ"3.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ُﻔﺖ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﺛﺎر‬ ‫ﺧ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﺎﻩ ﻣﻦ إرث دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﺖ‬ ‫أوروﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻲ )003م – 0031م( واﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ " ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اآﺘﺸﺎف ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﺗﺨﺎذﻩ ﺗﺪرﻳﺠﻴً ﻣﺮﺗﻜﺰً ﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" وﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﺪرً ﻣﺘﺰاﻳﺪً ﻣﻦ‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ"4.‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﺖ أﻓﻜﺎر )ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ( و )ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ( وﻣﺎ ﻣﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮآﺎت‬ ‫إﺻﻼح دﻳﻨﻲ وﺣﺮآﺎت ﻧﻬﻀﺔ وﺗﻨﻮﻳﺮ، اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﻠﻮك ﻻﻧﺘﺰاع‬ ‫ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وإﻗﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﻠﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻲ إزاء اﻟﺒﺎﺑﺎوات‬ ‫واﻷﺑﺎﻃﺮة. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺮوع )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺨﻠﻔً وراءﻩ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺎ‬‫2 - ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري – ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ – ﺿﻤﻦ آﺘﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – 4002- ص 61‬ ‫3 – اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 61‬ ‫4 - اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 32.‬ ‫3‬
  4. 4. ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻢ وهﻮﻳﺔ )اﻷﻗﻠﻴﺎت(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪأت ﺗﻮﺳﻌﺔ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن "أﻋﺎدت ﺣﺮوب اﻟﻮﺣﺪوﻳﻴﻦ واﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ رﺳﻢ‬ ‫ﺧﺮﻳﻄﺔ أوروﺑﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﺑﻄﺮق ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒً ﻣﺎ ﻗﻮﺿﺖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺴﺎم إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ )هﺎﺑﺴﺒﻴﺮج( ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﺁل هﺎﺑﺴﺒﻴﺮج‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ هﻢ أﺳﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ؛ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﻤﺠﺮ‬‫واﻟﺴﻴﺎﻳﻨﺎ. ﻣﺨﻠﻔ ً وراءهﺎ – اﻟﺤﺮوب - ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜً وﺗﺮآﺰت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ هﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﻻﺋﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﻮا‬‫إﻟﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ! ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ أو اﻷﻟﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا"5.‬ ‫وﻣﻊ أن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي أﺣﺪث ﻗﻔﺰة هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ‬‫ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻷﺻﻞ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺁﻳﺴﻠﻨﺪا واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل واﻟﻜﻮرﻳﺘﻴﻦ آﻨﻤﺎذج ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺣﻘﻖ‬ ‫ﻧﺴﺒ ً واﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺪأ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺣﻈﻲ ﺑﻨﻘﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. "ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻲ هﺬﻩ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺮى ﺿﻤﻨﻴً – وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴً – ﻋﻠﻲ إﻧﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻹﺑﺮاز هﻮﻳﺘﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺁداﺑﻬﺎ وأﺳﺎﻃﻴﺮهﺎ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺨﺪم‬‫آﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮﻣﻲ وأﺳﺎﻃﻴﺮ‬ ‫ﻗﻮﻣﻴﺔ وأﺑﻄﺎل ﻗﻮﻣﻴﻴﻦ ورﻣﻮز ﻗﻮﻣﻴﺔ وأدب ﻗﻮﻣﻲ وﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﻮﻣﻲ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫إﻋﻼم ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت دﻳﻦ ﻗﻮﻣﻲ وﻣﺎ إﻟﻲ ذﻟﻚ، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺎوﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀً ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻷﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ )اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ( ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺸﺘﻴﺘﻬﻢ أو دﻋﻢ اﺳﺘﻴﻄﺎن‬ ‫6‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ أرض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت أو اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ"‬ ‫آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إذن وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻧﻤﻮذج "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻓﻲ ﺣﻞ ﺻﺮاع‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻬﺎﻧﻪ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج وﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، أن‬ ‫ﻳﺤﺪث هﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮهﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، ﻣﺨﻠﻔً ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد ودوﻟﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻘﻮﻗً آﺎﻣﻠﺔ وواﺟﺒﺎت. وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺎ‬‫أن اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ، اآﺘﺴﺐ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة و ﱠﻌﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،‬ ‫وﺑﻨﺎ ً ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ، أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ء‬ ‫5 – وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – أودﻳﺴﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ – ﺳﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع – ﺗﺮﺟﻤﺔ د. إﻣﺎم‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﻣﺎم – ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب – اﻟﻜﻮﻳﺖ – اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻲ – ﻳﻮﻧﻴﻮ 1102 – ص 64 – 74 .‬ ‫6 – اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 28 – 38.‬ ‫4‬
  5. 5. ‫اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺤﺘﺮم آﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ وﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺘﻨﻮع‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺬﺧﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻌﺎﻣﻞ وﻳﻌﺰز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ أو‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو ﻋﺮﻗﻬﻢ أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ أو أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد‬ ‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت"7، واﺷﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫ﻳﻘﺎس ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺗﺘﺴﻊ ﺣﺪودهﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮﻣً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.‬‫"وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ‬‫وﻗﺒﻮل ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻠ ٍ ﻣﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻋﺘﺒﺎر )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( وﻟﻴﺲ أي ﺷﺊ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻋﺪاهﺎ، ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻨﺎط اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫دون ﺗﻤﻴﻴﺰ دﻳﻨﻲ أو ﻋﺮﻗﻲ، أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺬآﻮرة أو اﻷﻧﻮﺛﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ"8 . وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﻔﻆ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وإﻟﺰام دوﻟﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ‬‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﺧﺎرﻃﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ )أﻗﻠﻴﺎت‬‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ( أو )ﺳﻜﺎن أﺻﻠﻴﻴﻦ(. آﻤﺎ ﺳﻨﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ هﺬا ﻓﻲ ﻣﺤﻮر ﻻﺣﻖ. ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ذﻟﻚ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫وﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ! ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ أن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع.‬ ‫اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان:-‬‫ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أزﻣ ً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان؛ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻲ أن اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ ﺗﻨﺎول هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻲ )ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان( ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، رﺳﻢ ﺻﻮر ً ﻏﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ة‬ ‫ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺗﺼﻮرﻩ آﺄﻧﻪ "آﺘﻠﺔ" ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ "ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴً" ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ – رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺬﻟﻚ - ﻟﻜﻦ ﻳﻮﺣﺪهﺎ )اﻟﺪﻳﻦ( أو وهﻢ‬ ‫)اﻻﺳﺘﻌﺮاب(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺿﻤﻨﻴً دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻳﺒﻘﻲ )اﻟﺪﻳﻦ(‬ ‫ﺎ‬ ‫هﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ودﺳﺘﻮرهﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، آﻤﺎ‬ ‫ﺗﻜ ﱢس ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺣﺎﻟﻴً اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ -‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﺗﺮاث ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا، ردة ﺷﺒﻪ آﺎﻣﻠﺔ إﻟﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ!‬ ‫7- ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮاري – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 13 .‬ ‫8- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص83.‬ ‫5‬
  6. 6. ‫ﻓﺈن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔﻮق ردة "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ" ﺑﺄﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إذ‬ ‫ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻓﻜﺮة )اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ( ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو‬ ‫‪i‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ )ﺳﻤﻴﺮ أﻣﻴﻦ( و )ﻣﺤﻤﺪ أرآﻮن(‬ ‫ﺗﻨﻬﺾ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر )اﻟﺪﻳﻦ( هﻮ )اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ(‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﺷﺒﻪ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬ ‫ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻹﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻴﺲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي واﻷدﺑﻲ..إﻟﺦ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﻤﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ زاﺧﺮ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب، آﻤﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ذﻟﻚ دراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، واﻟﺘﻲ‬ ‫"اﺧﺘﺰﻟﺖ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﺛﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺛﻨﻴﺔ ﺻﻨﻔﻮهﺎ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫04% ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ، 43% ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻷﺻﻮل‬‫اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، و 62% ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺗﻀﻢ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ،‬ ‫اﻟﺒﺠﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دارﻓﻮر، واﻟﻨﻮﺑﺔ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﻘﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻨﻴﻞ‬ ‫اﻷزرق.‬ ‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼﺣﻘﺔ أآﺪت أن اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ذات اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷآﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن، آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺎﻟﺒﺠﺎ‬‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن 6% وﻳﺘﻤﺮآﺰون ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺤﺎذاة اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻟﻬﻢ‬ ‫ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة وهﻨﺎﻟﻚ أﻳﻀً ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺴﻮدان وﻟﻬﻢ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ وأدﻳﺎﻧﻬﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة. آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎل‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﻢ وﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻗﺎﺻﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺨﻮم اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﻮر وزﻏﺎوة"9.‬‫ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ هﺬا اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ، ﺗﻌﺪدً ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات‬ ‫ا‬ ‫واﻟﺴﻠﻮك وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. وأن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻺﺳﻼم آﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل وﺟﻮدﻩ هﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. أآﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ )ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ(. ﻓﻘﺪ د ﱠﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮات ﺑﻌﻴﺪة، ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﺪاﺧﻞ هﺬﻩ اﻷدﻳﺎن ﻧﻔﺴﻬﺎ " أدى إﻟﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻤﻠﻮك اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻦ، اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، إﻟﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺛﻢ اﻹﺳﻼم‬ ‫آﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻮدان ﻳﻜﻴﻔﻮن أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت‬‫اﻟﺠﺬرﻳﺔ"01 وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻲ ﺧﺒﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺟﺎﺑﻬﻮا ﺑﻤﻘﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﺿﻤﻦ‬‫ﻧﻈﻢ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وأﻋﺮاف اﺳﺘﻘﺮت ﺑﻴﻨﻬﻢ. "وهﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، ﻻ ﺗﺰال‬‫9‬ ‫‪- - Leasc and mosely – The Sudan contested National Identity - Oxford james curry ltd‬‬ ‫11 - ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ – اﻟﺴﻮدان ﺟﺬور وأﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ – دار ﻣﺪارك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ – اﻟﺨﺮﻃﻮم –‬ ‫8002- ص52.‬ ‫6‬
  7. 7. ‫ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ اﻹﺳﻼم.‬ ‫وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أن هﺬﻩ اﻟﻌﺎدات ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓً ﺑﻴﻨً ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫اﻹﺳﻼم" 11 ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺴﺘﻘﺮ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﺎدات وﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان ووﺳﻄﻪ وأن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان،‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ ﺑﻤﻤﻴﺰات إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ‬ ‫‪ii‬‬ ‫وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴً.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻳﻐﻠﺐ اﻷﺛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاب ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﺮاب "‬ ‫ذات ﻣﺪﻟﻮل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷ ﱠل. ﻓﺎﻟﻮاﻓﺪون رﻏﻢ آﺜﺮﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻀﻮن ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ أو ﻳﺴﺘﺄﺻﻠﻮن ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣً. ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺘﺢ اﻟﻮاﻓﺪون ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ اﻷﺻﻼء ﻣﺼﺎهﺮة و )اﺳﺘﺮﻗﺎﻗﺎ(‬ ‫ً‬ ‫ﺎ‬ ‫واﺧﺘﻠﻄﻮا ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ اآﺘﺴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. وهﺆﻻء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا آﻠﻬﻢ ﻋﺮﺑﺎ أﺻﻼء، إﻧﻤﺎ هﻢ ﻋﺮب ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﺪ وﻋﺮب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ ‫وﻋﺮب ﺑﺎﻟﻮﺟﺪان ﻳﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻂ واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻦ واﻟﻘﺒﻂ واﻟﺒﺮﺑﺮ"21.‬ ‫هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻘﺪ، ﺣﺪا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ واﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ، "ﻟﺘﺄآﻴﺪ‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻔﺎء ﻋﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺰاوج اﻟﻌﺮب واﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻲ ﺻﻔﺎء ﻋﺮﻗﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ هﻲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺷﺎﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺴﻮدان، وذﻟﻚ ﻷن هﺠﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼد، ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻲ‬ ‫31‬ ‫ﻗﺮﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن"‬‫واﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺠﺎﻧﺐ هﺬا اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ، ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺬات اﻟﻘﺪر‬ ‫)ﺑﺘﻌﺪد ُﻐﻮي( واﺿﺢ. " ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان هﻲ‬ ‫ﻟ‬‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ. ﻟﻐﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﻬﺎ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﻮدان ﻳﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺣﺪودﻩ ﻣﻤﺜﻼت ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻟﻐﺎت اﻟﺨﻮﻳﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪.iii‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان:-‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺎهﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، وأﻟﺤﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺨﺎرﻃﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‬‫ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆآﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻄﺮق‬‫ﻟﻤﺸﻜﻼت )اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧ ً ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ‬ ‫ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﻘﺪ ذآﺮﻧﺎ أن هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ هﻮ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮدهﺎ! ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ‬ ‫21 - ﻣﺤﺠﻮب اﻟﺒﺎﺷﺎ – اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان - ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ –‬ ‫اﻟﺨﺮﻃﻮم-8991م – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ – ص 33 .‬‫31- ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ- ﻣﻼﺣﻈﺎت أوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان- ﺿﻤﻦ آﺘﺎب‬ ‫أوراق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻷ َل ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ- اﻟﺨﺮﻃﻮم – 6002 – ص 77.‬ ‫و‬ ‫31- ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ –ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 23.‬ ‫7‬
  8. 8. ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ورد ذآﺮهﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘً واﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﱠﺿﺖ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﻀﺠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮ آﻤﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ب)ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ( اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺖ رﻗﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أه ﱠ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم.‬‫و"هﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو‬ ‫ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﺜﻴﻔً ﻟﻠﺠﻬﻮد وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ " اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬‫2991 إﻋﻼﻧً ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻲ أﻗﻠﻴﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬‫أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ، آﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﺴﻮدة ﻹﻋﻼن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ، وهﻨﺎك‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ " ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ‬ ‫واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ " اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ"، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﻮرت‬ ‫ﺑﺪورهﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ"41 ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎق اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.‬ ‫ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ أن هﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌ ﱠض ﻟﻬﺎ ﺳﺘﺮآﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﻈﻬﺮات، أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، أو ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ!‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻرﺗﻬﺎن ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ إﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻢ ﻳﺨﺮج آﺜﻴﺮً ﻣﻦ )وهﻢ( اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎدهﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼم،‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ وﻧﺎﺻﺮﺗﻬﺎ. ﻓﻘﺪ "أﻳﻘﻆ اﻟﻤﻬﺪي‬ ‫وﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﺈﺳﻼﻣﻬﻢ وﺧﺎﻃﺒﻬﻢ آﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ آﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ. ﻓﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻬﺪي"ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ" وﺣﺴﻨﺘﻪ دﻳﻨﻪ. واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎل‬‫واﻷهﻞ واﻷوﻻد واﻟﻘﻮم. ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺪي دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮل أن اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺮآﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮداﻧﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻓﻲ‬‫اﻷﺳﺎس ﺣﺮآﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺤﻖ أن اﻟﻤﻬﺪي ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ آﺒﻄﻞ ﻗﻮﻣﻲ إﻧﻤﺎ‬ ‫هﺪف أﺳﺎﺳً ﻟﺒﻌﺚ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ أﺑﻌﺎدﻩ"51.‬ ‫ﺎ‬ ‫وﻣﻊ ﻧﺸﻮء اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ دار ﻣﻦ ﺻﺮاع ﺣﻮل‬ ‫ﻣﺤﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗﻮزﻋﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻮة )ﻟﻮﺣﺪة وادي اﻟﻨﻴﻞ( واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ‬ ‫)ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ(، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ،‬ ‫ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺴﻮداﻧﻲ( ﺗﺤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ أآﺜﺮ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ )اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ( ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮا ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم‬ ‫41‬ ‫- وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 91.‬ ‫51‬ ‫- ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 08.‬ ‫8‬
  9. 9. ‫واﻟﻌﺮوﺑﺔ. "ﻓﻘﺪ آﺎن ﻗﺒﻮل أﺟﻴﺎل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ – اﻷﻓﻨﺪﻳﺔ - ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ‬ ‫"ﺳﻮداﻧﻲ" ﺧﺎﺿﻌً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط، ﻓﻜﺎن اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ‬‫ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆهﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻴً أو ﻣﻦ ﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫61‬ ‫ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻧﺴﺒً ﻋﺮﺑﻴً ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮوا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺳﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ!" .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺾ )ﺣﻴﺎزة( ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻮدان، وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ‬ ‫اﻟﺼﺮاع ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺜﻮرة وﻣﻦ ﺛﻢ )اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ(، ﺑﻞ ﺿﺮب ﻋﻤﻴﻘً ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺳﺪوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، وﺳﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫دارﻓﻮر اﻟﻠﺘﺎن ﺳﺒﻘﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ.‬ ‫إﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺾ ﻋﻠﻲ ذاآﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ وﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ. ﻓﻘﺪ ذآﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻮك‬ ‫ﺳﻨﺎر( ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ " أﺑﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻜﻴﻠﻚ وزراء ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻔﻮﻧﺞ وﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻚ‬ ‫ﻧﻤﺮ، زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻌﻠﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮل أن ﺑﻨﺎت اﻟﻤﻚ ﻧﻤﺮ )ﺣ ﱠات أو ﺣﺮاﺋﺮ( ﻣﻮﺣﻴً ﺑﺄﻧﻬﻦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻞ‬ ‫أﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت أﺑﻮ اﻟﻜﻴﻠﻚ زﻋﻴﻢ اﻟﻬﻤﺞ، وﻳﺤﺪث هﺬا ﻓﻲ وﻗﺖ آﺎن ﺟ ّ‬ ‫ﺟﻴﺶ اﻟﻔﻮﻧﺞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﻮﺑﺔ"71.‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒً إذن أن ﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻣﺜﻘﻔﻲ ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت ورﺟﻞ دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼل، )ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﺠﻮب( "ﻟﻴﻠﺨﺺ ﺷﺮوط ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮآﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻲ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺄن ﺗﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ وأن ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻈﻬﺮ )ﻋﺮﺑﻲ( وأن ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬ ‫81‬ ‫واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷهﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻼد وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺒﻬﺎ وهﻜﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﻖ أدﺑً ﻗﻮﻣﻴً" .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒً أﻳﻀً " أن ﺗﻘﻮد هﺬﻩ اﻟﺮوح إﻟﻲ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻴً ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان واﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ )اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻮداء(، أدت إﻟﻲ‬ ‫ﺎ‬‫ﻗﻴﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إﺛﻨﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ذات ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب )ﺳﻮﻧﻲ( ﻓﻲ دارﻓﻮر،‬ ‫وأﺑﻨﺎء ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺠﺔ وأﺧﺬت ﺻﻮرة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫91‬ ‫اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد"!‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻘﺪﻣً ﻳﺬآﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻠﻘﺪ أ ﱠﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻴً ﻋﻠﻲ آﻤﻮن هﺬﻩ اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫آ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﻠﻒ آﻞ أزﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺬي أودى‬‫ﺗﺮاآﻢ هﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻮدان، ﺑﺤﻴﺎة دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮدان اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ!‬ ‫ﻓﺘﺮآﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻗﺼﺎء واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺬات ﺑﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، د ﱠﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺑﺪﺳﺎﺗﻴﺮ وﻧﻈﻢ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧ ﱠﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻐﻠﻴﺐ‬ ‫ﺼ‬ ‫61‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص28.‬ ‫-‬ ‫71‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 87.‬ ‫-‬ ‫81‬ ‫آﻤﺎل اﻟﺠﺰوﻟﻲ – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 19.‬ ‫-‬ ‫91‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻀﻞ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – 28.‬ ‫-‬ ‫9‬
  10. 10. ‫اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪث اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻧﺰﻋﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاب‬ ‫واﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺘﻴﻦ إﻟﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪد‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ! وذﻟﻚ ﻷن " اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺤﺎآﻤﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل هﻲ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ أي ﻓﺮض اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أي ﻟﻐﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎن وﻣﺤﺎآﻢ وﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.‬ ‫وﻗﺪ اﻧﻄﻮت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻧﻜﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺸﺮي‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﺒﻼد واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"02.‬ ‫واﻧﻄﻮت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ إآﺮاهﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( اﻷﺧﺮى، ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎن‬ ‫وﻣﺤﺎآﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ وإﻋﻼم وﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ آﻞ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜ ﱢﺳﺔ ﻟﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺮ‬‫واﺣﺪة ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ، و ُﻜ ﱢس‬ ‫ﻳ ﺮ‬ ‫أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ورﻣﻮزهﺎ ﺗﺤﺖ ذات وهﻢ )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ(.‬‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻨﺘﺞ ﺟﻌﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ )رﺳﻤﻴﺔ( ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد، آﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻌﺖ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﻮدان ﺟﻤﻠﺔ إآﺮاهﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ إداﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺣﺪهﺎ. ﺑﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ "ﻣﺼﺎدرة‬ ‫ﻟﺤﻖ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ أوﻻﺋﻚ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﺳﻮء أداﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻲ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﻦ ﻳﺬآﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن8691، ﻧﻄﻖ آﻠﻤﺔ " اﻟﻘﺮوض" ﺑﻤﺎ أﻣﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻮر ﻓﺼﺪرت ﻋﻨﻪ وآﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻘﺮود" "12. وﺗﺒﺪأ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ واﺣﺪة رﺳﻤﻴﺔ ودﻳﻦ واﺣﺪ رﺳﻤﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﺑﺄي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وذاك اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ "أﻗﻠﻴﺔ"!‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻧﻤﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ:-‬‫ﻗﻔﺰت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻔﺰة‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. وﺗﺮ ﱠﺨﺖ ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﺳ‬ ‫وﻣﻔﺎهﻴﻢ أآﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻧﻔﺴﻪ‬‫وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ. وأن "ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻴﺒﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار‬‫ﻓﻲ أ ٍ ﻣﻌً. وﺧﻼل ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ اﺧﺘﻔﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻌﻠﻴً ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮس‬ ‫ﺎ‬ ‫ن ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺠﺪ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة وﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻲ اﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪة ووﻳﻠﺰ ﻣﺜﻼ. وﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫ً‬ ‫02‬ ‫- ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاهﻴﻢ – اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان – ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ – ص 72.‬ ‫12‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 84.‬ ‫01‬
  11. 11. ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻋﺎدة ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻴﻴﻦ ﻻ إﻟﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺣﺪﻳﺜً وﻳﺮﻓﺾ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻮن ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت وﻳﻔﻀﻠﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ‬‫اﻟﺸﻌﺐ أو اﻷﻣﺔ"22. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻟﻮﺻﻒ‬‫ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ هﺬا اﻟﻘﻴﺎس وهﻲ ﻓﺌﺔ "اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ" ﻣﻦ ﺑﺠﺔ وﻧﻮﺑﺔ‬ ‫وﻓﻮر وﺟﻤﻠﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻮدان اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم.‬ ‫اﻧﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، وﻇﻬﺮت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺛﻘﺎﻓﻴً ﺗﺴﻮد ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ هﻲ اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﻮﺟﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﻓﻤﺎ هﻮ ﺷﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻗﻴﻤﻴً‬ ‫وﻗﺎﻧﻮﻧﻴً؟‬ ‫ﺎ‬ ‫"ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻧﺒﺬً ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ا‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﻔﺮدة، وﺑﺪ ً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ُﺮى ﻋﻠﻲ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣ ٍ ﺳﻮاء. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺗﻨﺒﺬ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ أو ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة. وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺪ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻓﺮاد‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا آﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳﻀﻄﺮوا إﻟﻲ إﺧﻔﺎء أو إﻧﻜﺎر هﻮﻳﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺰاﻣً ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة. وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد"32.‬ ‫وﻟﻘﺪ و ﱢﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﻬﺮﺳً ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت‬ ‫ﺎ‬ ‫ُﺳ‬ ‫واﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﻌﺔ )ﺣﻘﻮق(‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-‬ ‫" 1- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻷرض وﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫2- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.‬ ‫3- ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎهﺪات ﺟﺪﻳﺪة.‬ ‫4- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي(.‬ ‫5- اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫6- ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫7- اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.‬ ‫8- اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.‬ ‫42‬ ‫9- اﻟﺘﺼﺮف اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ."‬ ‫22‬ ‫- وﻳﻞ آﻴﻤﻴﻠﻜﺎ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص 43 – 45.‬ ‫32‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 78.‬ ‫42‬ ‫- اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – ص 98.‬ ‫11‬
  12. 12. ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ هﺬا اﻟﻔﻬﺮس وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ُﻌﺪ أو ﻗﺮب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮي‬ ‫ﺑ‬‫اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺴﻌﺔ، وأﺳﻮأهﺎ ﺗﻠﻚ هﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﺴﻌﺔ!‬ ‫- أ ﱠﺪ هﺬﻩ اﻹﺷﺎرة ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻷﻓﻨﺪي ﺿﻤﻦ دراﺳﺘﻪ )إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫آ‬ ‫‪i‬اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻨﺎ.‬ ‫- راﺟﻊ دراﺳﺘﻨﺎ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺟﺪل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﺮ- ﻣﺠﻠﺔ آﺮاﻣﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪ii‬اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻣﺎﻳﻮ 0102.‬ ‫- راﺟﻊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ– اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان– دار ﻋﺰة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ– ‪iii‬‬ ‫اﻟﺨﺮﻃﻮم– اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ–1002- ص62.‬ ‫21‬

×