Comments on social contract
•
0 likes•173 views
استندت التوضيحات و التعليقات أدناه على المسوده التى خرجت عن إجتماع لعدد من منظمات المجتمع المدنى العربيه نظمته الشبكه العربيه للمنظمات 29 / مايو / 2011 م بالقاهره والذى بحث فى امانية قيام - غير الحكوميه فى 28 علاقه جديده بين الدوله العربيه ومواطنيها وقيام الدوله نفسها على فهم جديد ومخالف للنمط السائد المسؤل عن حالة عدم الاستقرار والنهوض وتفكيك البلاد , والتوصل الاجتماع الى عدد من المطلوبات , تلزمنا بعض التوضيحات عليها فى سعينا لتاسيس عقد اجتماعى جديد بين الدوله السودانيه ومواطنيها وبناوها على اسس جديده مخالفه للنمط القديم الذى آانت تجلياته عندنا افظع من حيث الفشل فى تحقيق التوافق الاجتماعى والتماسك الوطنى.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Similar to Comments on social contract
Similar to Comments on social contract (20)
Comments on social contract
- 1. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺮﺷﻰ ﻋﻮض اﺳﺘﻨﺪت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت و اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻮدﻩ اﻟﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ إﺟﺘﻤﺎع ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﺸﺒﻜﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻪ ﻓﻰ 82-92/ ﻣﺎﻳﻮ /1102م ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮﻩ واﻟﺬى ﺑﺤﺚ ﻓﻰ اﻣﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻬﻮض وﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺒﻼد , واﻟﺘﻮﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت , ﺗﻠﺰﻣﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﺑﻨﺎوهﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬى آﺎﻧﺖ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻓﻈﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻮﻃﻨﻰ. اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻪ:- هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ واﻟﻤﺴﺎوﻩ ورﻋﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻻﺷﻚ ان ﺣﻮﺟﺘﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻻن ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻻﺛﻨﻰ واﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻨﻤﻮى وﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﻪ واﻟﺜﺮوﻩ اوﻳﺒﺪو واﻧﻪ, هﻴﻤﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ وﺳﻴﺎﺳﻴﻪ ﻟﻌﺮف اوﺛﻘﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﺤﻜﻢ أن هﻨﺎك ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻈﺎ اوﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺮﻳﻦ اﻋﻄﺎهﺎ ﻣﻴﺰﻩ ﻣﻘﺎرﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻔﻆ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺴﻮدان ارﺿﺎ وﺳﻌﻴﺎ ﻻﺑﺪ ان ﺗﻜﻮن دوﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻪ ﻣﻬﻤﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﻪ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوﻩ وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻪ واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ. اﻟﻮﺛﻴﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻰ اﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﻓﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻇﻨﻪ ﻣﻌﻪ آﻤﺎ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻟﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﺎﻟﺪوﻟﻪ , ﻧﺼﺎ هﻰ دوﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﻪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﻼ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻪ ﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﻪ هﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻻوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺠﻬﻪ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻴﻘﻪ ﻟﺬﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻪ اﻟﺠﻴﺪﻩ ﻳﻜﺜﺮ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻨﺖ وﻃﺎة ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻪ.
- 2. ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻪ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻤﺮاﻗﺒﻪ ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳﻪ ﻟﺘﺰﻳﻴﻒ هﺬﻩ اﻻرادﻩ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وارادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﻬﺰﻩ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ دﺳﺘﻮرا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻼﻣﻌﻨﻰ , اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﺘﺒﺎهﻰ اﻣﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎرى اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺼﺤﻔﻴﻦ اﻻﺟﺎﻧﺐ واﻧﻤﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎﻩ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ . ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺤﺎﺳﺒﻬﺎ وﻧﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻰ , ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺤﻴﺎد ﻋﻨﻬﺎ وﻧﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﻋﺰﻟﻬﺎ او إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﻋﻮاﺋﻖ. اﻟﺘﻨﻤﻴﻪ:- ﻳﺠﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ آﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ اﻟﺮاآﺪﻩ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻞ او آﺄن ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﺎﻳﻪ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻨﺪﻣﻪ اهﺪاف , اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﺬﻟﻚ هﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻨﺪﻣﺔ اهﺪاف ﺗﺨﺼﻬﻢ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ , ﻓﻰ ﺣﻴﺚ ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻌﻄﺎﻟﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻤﺮض واﻟﺠﻬﻞ . اﻟﺪوﻟﻪ دون أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اوﺗﺸﺎرك ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ اوﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ هﻰ ﻣﺴﺆﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮى اﻻﻧﺘﺎج وﻋﻼﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺿﺮورات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﻪ ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ اﻧﺴﺤﺎﺑﺎ آﻠﻴﺎﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺪوﻟﻪ ﻻﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺘﺎج وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ وﻣﻮاردهﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ. ﻣﺸﺎرآﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :- أول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﻪ وإﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻷﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮد اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻪ واﻟﺼﻴﺎﻏﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺪم واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم , وهﻮ اﻻﺧﺮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻨﺤﺎزﻩ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺴﺤﺒﻬﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت , هﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ أن ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺗﺮآﻴﺰﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻪ واﻟﺼﻐﺮى ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ اﻟﺬى ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ. اﻟﺸﺮاآﺎت اﻷﻗﻠﻴﻤﻴﻪ واﻟﺪوﻟﻴﻪ :- هﻨﺎك ﻗﺮوض ﻻﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﻪ , ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺮى ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ واﻷﺧﺮ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻨﻪ ﺷﺊ وﻻ اﻇﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ اﻗﺘﺮﺿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﺗﺠﻬﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ
- 3. ﺳﺘﻔﻘﺪ ﺟﻞ ﻣﻮاردهﺎ ﺑﻊ اﻻﻧﻔﺼﺎل اذا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ان هﻨﺎك ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺳﺪاد اﺧﺮى , ﻣﺎهﻰ ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻻن هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﻗﺘﺮﺿﺖ ﺑﺎﺳﻤﻨﺎ وﺳﻮف ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ دﻣﻨﺎ اﻟﺸﺊ اﻻﺧﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮاآﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻪ واﻟﺪوﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻪ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺳﺎس اذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺮﻳﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪود اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻻﻧﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﻪ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻊ ان ﻧﺴﺪد اﻣﻮاﻻ ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﻪ. اﻳﻀﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ هﻮ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ وﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن آﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮى اﻗﺘﺼﺎدى ﻻﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻀﺮورﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ. اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪﻩ:- اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻪ اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﻐﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻰ هﻰ اﻻن ﺗﺪق اﻟﺒﺎب ﺑﻘﻮﻩ, ﻓﻬﻨﺎك ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﻪ وﺣﻀﻮر ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮأﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎن اﺷﺘﺮاآﻬﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻﻳﺎﺗﻰ ﻋﻦ ﺑﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﻪ واﻟﻜﺮاﻣﻪ اﻷﻧﺴﺎﻧﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮرهﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺮح ﺑﻜﺜﺎﻓﻪ ,وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن وﻗﻮدﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻜﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻻﻧﻬﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺎﺿﺮ وآﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ آﻤﺎ ﻳﻘﺎل. اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻻﺟﺮاء هﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﻪ وهﺪﻓﻬﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮآﻪ ووﺿﻌﻬﻢ ﻳﺸﻜﻞ أﺣﺪ اهﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ . وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﻘﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮآﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻪ اﻟﺘﻰ راﻓﻌﻪ ﻣﻦ رواﻓﻊ اﻟﻌﺪاﻟﻪ وﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎزاﻗﺘﺮاﺣﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺒﻊ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺼﺐ وآﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ "ﻧﻘﺎﺑﺔ ااﻣﻨﺴﺎﻩ" . اهﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﻮ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻪ هﺬﻩ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺰﺑﻴﻪ اﻟﻀﻴﻘﻪ دون أن ﺗﻘﺼﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اهﻞ اﻟﺴﻮدان وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ.