تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الحادي عشر المتعلّق بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2016.

1. 1
‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬
‫الشعب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫العام‬‫التشريع‬‫لجنة‬ ‫تقرير‬
‫حول‬
‫ارية‬‫العق‬‫والشؤون‬ ‫الدولة‬‫أمالك‬‫بوزارة‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫عشر‬ ‫الحادي‬‫الباب‬
‫(ميزانية‬6102)
‫بعاء‬‫ر‬‫الا‬ ‫يوم‬ ‫جلسة‬ ‫العام‬ ‫التشريع‬ ‫لجنة‬ ‫عقدت‬52‫نوفمبر‬5102‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ملناقشة‬ ‫صت‬ّ‫ص‬
ُ
‫خ‬
‫لسنة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬5102‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫خاللها‬ ‫واستمعت‬ .
‫طل‬‫إثر‬ ،‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬‫بالنظر‬ ‫ها‬ ّ‫تعهد‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬ .‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬‫املالية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫ب‬
‫الفصل‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫والتنمية‬ ‫والتخطيط‬01‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫بمناسبة‬ ،‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫املالية‬5102.
‫في‬ ‫الوزير‬ ‫أوضح‬‫مستهل‬‫أن‬ ‫كلمته‬‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫منظومة‬ ‫تعتمد‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
‫أن‬ ‫وبين‬ .‫ألاهداف‬ ‫حسب‬‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫ألاساسية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫مهمة‬‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫حماية‬‫وحفظ‬ ،
،‫والاتالف‬ ‫إلاهمال‬ ‫من‬ ‫الثروة‬‫الاقتصادية‬ ‫املنظومة‬ ‫لحماية‬ ‫وتوظيفها‬‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫كما‬ .‫أن‬‫امل‬‫انية‬‫ز‬‫ي‬
ّ‫املخص‬‫الد‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫صة‬‫أضعف‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫ولة‬‫امل‬‫انيات‬‫ز‬‫ي‬،‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ببقية‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬‫وأن‬‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضعيفة‬ ‫ها‬‫ر‬‫بدو‬ ‫هي‬.
‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫في‬ ‫املتمثل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫برنامج‬ ‫ذلك‬‫إثر‬‫الوزير‬ ‫م‬ ّ‫قد‬‫أهداف‬‫باألساس‬‫يلي‬ ‫كما‬:
-‫الفالحية‬ ‫غير‬ ‫أمالكها‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫اقتناء‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫وينقسم‬ :
‫في‬ ‫ف‬ّ‫والتصر‬ ،‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وتحديد‬ ‫اقتناء‬ :‫وهي‬ ‫فرعية‬‫وتصفية‬ ،‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬
.‫الفرنسيين‬ ‫أمالك‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫بامللكية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬

2. 2
-‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ :‫فرعية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫ي‬‫ويحتو‬ :‫الفالحية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫برنامج‬
.‫الفالحية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ودعم‬ ،‫الفالحية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫وإسناد‬ ،‫الفالحية‬
-‫و‬ ّ‫الد‬ ‫ملك‬ ‫ضبط‬ ‫برنامج‬‫الدولة‬ ‫تمثيل‬ :‫فرعية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫ويظم‬ ،‫حقوقها‬ ‫وحماية‬ ‫لة‬
‫ألامالك‬ ‫وضبط‬ ،‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ،‫ات‬‫ر‬‫الاختبا‬ ‫و‬ ،‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬
.‫العمومية‬
-‫و‬ ‫واملساندة‬ ‫اف‬‫ر‬‫الاش‬ :‫فرعيين‬ ‫برنامجين‬ ‫على‬ ‫ي‬‫ويحتو‬ :‫واملساندة‬ ‫القيادة‬ ‫برنامج‬‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬
‫الالكترونية‬‫ب‬.‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬
‫من‬‫أن‬‫الوزير‬ ‫ن‬ّ‫بي‬ ‫ثم‬‫ه‬‫تم‬‫وضع‬‫ظرفية‬ ‫آليات‬‫مل‬‫الجديدة‬ ‫امللفات‬ ‫جاههة‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫على‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬‫و‬ ،‫س‬ ‫التي‬‫تنظر‬
‫في‬ ‫آلاليات‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ ،‫ألاولى‬ ‫ة‬ّ‫للمر‬ ‫فيها‬:
0-‫إعداد‬‫املدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫باملصاد‬ ‫متعلق‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬‫ملكافحة‬ ‫دائمة‬ ‫كآلية‬‫الفساد‬‫سيتم‬ ‫والذي‬
.‫ة‬‫ر‬‫املصاد‬ ‫مرسوم‬ ‫الغاء‬ ‫بمقتضاه‬،‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫لإلدانة‬ ‫مستند‬ ‫غير‬ ،‫ة‬‫ر‬‫للمصاد‬ ‫دائم‬ ‫إطار‬ ‫لوضع‬ ‫يهدف‬
‫الفصل‬ ‫تجسيد‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ويتمحور‬031‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫هيئة‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫بتفعيل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫إطار‬ ‫ار‬‫ر‬‫واق‬ ،‫ة‬‫ر‬‫املصاد‬ ‫املمتلكات‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫والتصر‬ ،‫الفساد‬ ‫ومقاومة‬‫ل‬‫يص‬ ‫(الذي‬ ‫لصلح‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عليه‬ ‫ادق‬
‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫املصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫املنصفة‬‫وغير‬ ‫الانسانية‬‫غير‬‫آلاثار‬ ‫لتالفي‬ ‫ويرمي‬ )‫املختص‬‫تهدف‬‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫أساسا‬
‫وال‬ ،‫العام‬ ‫واملال‬ ‫الوطني‬ ‫الاقتصاد‬‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫ن‬‫يكو‬.‫ألاشخاص‬ ‫من‬ ‫التشفي‬
5-،‫الخارج‬ ‫من‬ ‫ألاموال‬ ‫السترجاع‬ ‫لجنة‬ ‫بإحداث‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬‫هي‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الهامة‬ ‫وإلاضافة‬
.‫الديبلوماسية‬ ‫املساعي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫شرعية‬‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫املهربة‬ ‫ألاموال‬ ‫استرجاع‬ ‫إمكانية‬
3-‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بتنقيح‬52‫لسنة‬0021.‫اكية‬‫ر‬‫الاشت‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫بنظام‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ ،
‫ق‬ ‫وقد‬ ،‫ى‬‫كبر‬ ‫أهمية‬ ‫ي‬ ‫يكتس‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫وأوضح‬‫اء‬‫ر‬‫بإج‬‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫امت‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬
‫وطنية‬‫و‬‫يتوجب‬ ‫التي‬ ‫ألاحكام‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫وأنه‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫الجهات‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫استشا‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫اكية‬‫ر‬‫الاشت‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫لأل‬ ‫بالنسبة‬ ‫املطروحة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الاشكاليات‬ ‫لحل‬ ‫تغييرها‬01%‫والتي‬ .
.‫ي‬ ‫التونس‬ ‫الجنوب‬ ‫كبيرة‬ ‫بصفة‬ ‫منها‬ ‫يعاني‬‫ح‬ ‫إلى‬ ‫الوزير‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ‫وهنا‬‫ا‬‫والتي‬ "‫"تالة‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫خاصة‬ ‫لة‬
‫ما‬ ‫وهو‬ . ‫أوامر‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫اكية‬‫ر‬‫اشت‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫وقع‬ ،‫خاصة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫تظم‬ ‫معظمها‬ ‫في‬ ‫كانت‬
.‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫تصحيح‬ ‫يستوجب‬‫املشروع‬ ‫انهاء‬ ‫إلى‬ ‫الوزير‬ ‫وأشار‬‫ق‬‫على‬ ‫ليعرض‬ ‫ديسمبر‬ ‫منتصف‬ ‫بيل‬
.‫ي‬‫الوزار‬ ‫املجلس‬

3. 3
1-‫مشروع‬‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫اع‬‫ز‬‫الانت‬ ‫ن‬‫قانو‬‫من‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬‫يعتبر‬ ‫والذي‬ ،‫التجهيز‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مع‬ ‫اك‬‫ر‬‫باالشت‬
‫سيصدر‬ ‫والذي‬ ‫الدولية‬ ‫الفالحية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫إلى‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫ين‬
ّ
‫املستغل‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ّ‫وتطر‬ .‫املطروحة‬ ‫ألاولويات‬
.‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬‫أمر‬ ‫قريبا‬ ‫شأنهم‬ ‫في‬
2-‫مشروع‬‫ن‬‫القانو‬‫مسألة‬ ‫في‬‫سينظر‬ ‫الذي‬‫ـ‬‫ة‬‫الرخامي‬ ‫للمقاطع‬ ‫قانونية‬‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫الاستغالل‬
‫وشركة‬ ‫ع‬ ّ‫التجم‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫قامت‬ ‫والتي‬ ( ‫الدولة‬ ‫ألمالك‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫أعمال‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ّ‫وتعر‬
)...‫القابضة‬ ‫امة‬‫ر‬‫الك‬،‫ك‬.‫ن‬‫الديو‬ ‫جدولة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ّ‫تعر‬ ‫ما‬
‫و‬‫تحدث‬‫على‬ ‫أيضا‬‫الوزير‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫مسألة‬‫أ‬ ‫مساكن‬ ‫وديوان‬ ،‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإطا‬ ‫عوان‬
.‫الدولة‬ ‫أمالك‬
‫و‬‫أهمية‬ ‫على‬‫الوزير‬ ‫د‬
ّ
‫أك‬‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫البحوث‬‫مركز‬ ‫إحداث‬‫ف‬ ‫متخصصا‬ ‫ن‬‫يكو‬‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ي‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬،‫املركز‬ ‫لهذا‬ ‫تخصيصه‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬‫العقار‬ ‫أن‬ ‫وأوضح‬‫متوفر‬،‫يتطلب‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬‫ى‬‫كبر‬ ‫اعتمادات‬.
‫انتداب‬ ‫بالفعل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫الانتداب‬ ‫يستدعي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ّ‫تعر‬ ‫كما‬
15.‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫خبير‬
‫النقاش‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬ ، ‫بعة‬‫ر‬‫ألا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫تثمين‬ ‫بعد‬‫إلى‬ ‫بدايته‬ ‫في‬‫مالحظة‬‫انجاز‬ ‫هها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫املؤش‬ ‫أن‬
‫م‬ ‫وتسترعي‬ ‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬،‫التوضيح‬ ‫زيد‬‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أجابت‬ ‫وهنا‬‫تحدد‬ ‫برنامج‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬
‫عنها‬ ‫ر‬ّ‫عب‬ُ‫ي‬ ‫موضوعية‬ ‫ات‬‫ر‬
ّ
‫مؤش‬ ‫حسب‬ ‫الحاصلة‬ ‫النتائج‬ ‫تقييم‬ ‫إثرها‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫ألاهداف‬ ‫من‬ ‫جملة‬
‫تحقق‬ ‫مدى‬ ‫وضبط‬ ‫املسؤوليات‬ ‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫أساسا‬ ‫ترمي‬ ‫وهي‬ ‫ألاداء‬ ‫قيس‬ ‫ات‬‫ر‬‫بمؤش‬‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ألاهداف‬
.‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫باستعمال‬
‫على‬ ‫وإجابة‬‫املالحظة‬‫ق‬
ّ
‫املتعل‬‫ة‬‫ب‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫تحديد‬‫قي‬‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫لفائدة‬ ‫تسجيلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫مة‬
‫الخاص‬،‫أوضحت‬‫أبرمت‬ ‫أنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬12‫جانفي‬ ‫منذ‬ ‫عقدا‬5102‫سبتمبر‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬5102‫ملك‬ ‫لفائدة‬
‫املقتناة‬ ‫الجملية‬ ‫املساحة‬‫قدر‬
ُ
‫وت‬ ،‫الخاص‬ ‫الدولة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬1155201‫وقيمتها‬ ،‫مربع‬‫متر‬05135222‫كما‬ .‫دينار‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ر‬ ّ‫تقد‬ ‫جملية‬ ‫مساحة‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫لفائدة‬ ‫اقتنت‬0005525‫الجملية‬ ‫وقيمتها‬ ،‫مربع‬ ‫متر‬
2202012.‫دينار‬
.‫توظيفها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بأمر‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ‫املوظفة‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫طرح‬ ‫كما‬
‫ل‬‫التساؤ‬ ‫وتمحور‬‫تحديده‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫املوظفة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫ل‬‫حو‬،‫ا‬‫من‬‫أو‬
.‫تسجيلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬

4. 4
‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫تشكو‬ ‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫سجالت‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلاشا‬ ‫تمت‬
‫السجال‬ ‫هذه‬ ‫لتحيين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫برنامج‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫يسترعي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫اشكاال‬‫نسبة‬ ‫وأن‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫ت‬
‫امل‬ ‫التطهير‬‫واقترح‬ .‫للغاية‬ ‫ضئيلة‬ ‫عليها‬ ‫نصوص‬‫النواب‬ ‫أحد‬‫ل‬‫لتتناو‬ ‫فريق‬ ‫تخصيص‬ ‫إلاطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫املسألة‬‫ب‬ ‫والية‬‫و‬ ‫والية‬‫القيام‬‫و‬ ‫باملعاينة‬‫ثم‬ ‫من‬.‫السجالت‬ ‫تحيين‬‫وهنا‬‫إعداد‬ ‫فعال‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أجابت‬
‫ليشمل‬ ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫سجالت‬ ‫وتحيين‬‫تطهير‬ ‫برنامج‬031‫العمل‬ ‫حاليا‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ .
ّ
‫سجال‬
‫و‬ ‫باإلمكانيات‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫تدعيم‬‫انتظار‬ ‫في‬ ‫الكتروني‬ ‫سجل‬‫تركيز‬ ‫على‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬.
‫كذلك‬ ‫ل‬‫التساؤ‬ ‫تم‬‫ل‬‫حو‬‫و‬ ،‫ي‬‫إلاجبار‬ ‫املسح‬ ‫مسألة‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫مشموالت‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫ألامر‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫هنا‬
.‫العدل‬
‫ذلك‬ ‫اثر‬‫دار‬‫نقاش‬‫ل‬‫حو‬‫بالواليات‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫وألا‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫حصيلة‬ ‫تحديد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫تساؤ‬ ‫وطرح‬‫في‬ ‫م‬ ّ‫والتقد‬ ‫املبرمجة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫كي‬ ‫وذلك‬ .‫تحديدها‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫سياسية‬
ّ‫تطو‬ ‫عنه‬ ّ‫سينجر‬ ‫ما‬‫وهو‬ .‫ها‬‫ز‬‫انجا‬.‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫للرؤيا‬ ‫ر‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫التنمية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ضعف‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫إثر‬ ‫ألاعضاء‬ ‫ق‬ّ‫تطر‬
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلشا‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫حسن‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫املخصص‬ ‫العقار‬
.‫اء‬‫ر‬‫الك‬ ‫وحه‬ ‫على‬ ‫هو‬‫اء‬‫ر‬‫الك‬ ‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫وأشار‬ ،‫بأكملها‬ ‫سنويا‬ ‫تستهلك‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫أن‬ ‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫وهنا‬
‫القريب‬ ‫في‬ ‫تداركها‬ ‫سيقع‬‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫كمقر‬ ‫سيخصص‬ ‫عقار‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬ ‫ساعية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫وأن‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬.
‫وأشا‬‫ملك‬ ‫حماية‬ ‫هي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لوزا‬ ‫املركزية‬ ‫املهمة‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫ت‬‫ر‬
‫الوطنية‬ ‫املجموعة‬ ‫لفائدة‬ ‫وتوظيفها‬ ‫والاتالف‬ ‫إلاهمال‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬ ‫الثروة‬ ‫وحفظ‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫الدولة‬
‫ي‬‫البشر‬ ‫العنصر‬ ‫على‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫يرتكز‬ ‫برنامجها‬ ‫تحقيق‬ ‫فإن‬ ،‫الاقتصادية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫لتساهم‬
‫بتحسين‬ ‫التنمية‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫أغلب‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫وبالتالي‬ .‫م‬‫ز‬‫الال‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫املخزون‬ ‫وتكوين‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫وتهيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫والخب‬
.‫خاصة‬ ‫بالجهات‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫مق‬ ‫وبناء‬ ‫الخدمات‬ ‫لتحسين‬ ‫وتطويره‬ ‫العمل‬ ‫آليات‬
‫فيما‬‫بتسوية‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫احد‬ ‫الحظت‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوضعيات‬‫النواب‬‫بطء‬ ‫تشهد‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫أن‬
.‫اءات‬‫ر‬‫اج‬‫أمر‬‫وهو‬‫تداركه‬ ‫بصدد‬ ‫أنها‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫أكدت‬.‫حاليا‬‫آلاجال‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫أنها‬ ‫ت‬‫ر‬‫وأشا‬
.‫اليد‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫شهائد‬ ‫تسليم‬ ‫مجال‬ ‫في‬

5. 5
‫باعتبا‬ ‫ـ‬‫ة‬‫الالكتروني‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تعميم‬ ‫مسألة‬ ‫ألاعضاء‬ ‫وثمن‬‫ها‬‫ر‬،‫ا‬‫ر‬‫كثي‬ ‫العمل‬ ‫ل‬ّ‫تسه‬‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫مؤكدين‬
‫الداخلية‬ ‫املناطق‬ ‫التعميم‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬.‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫جميع‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫من‬ ‫الانتهاء‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫دت‬
ّ
‫أك‬ ‫وهنا‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ي‬ ‫املركز‬ ‫الضبط‬ ‫بمكتب‬ ‫الجهوية‬5102‫ملفات‬ ‫متابعة‬ ‫منظومة‬ ‫واستغالل‬ ‫تركيز‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،
‫الفالحية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫باأل‬ ‫املتعلقة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الك‬‫معلومات‬ ‫نظم‬ ‫استغالل‬ ‫حسن‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬
‫مردودها‬ ‫وتحسين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬‫قضايا‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ونظام‬ ،‫الفالحية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫آلالي‬ ‫التصرف‬ ‫ونظام‬ ،
.‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫وتطبيقات‬ ‫الدولة‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬
‫و‬‫طرح‬‫منذ‬ ‫قديمة‬ ‫نصوص‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫خضوع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ل‬‫تساؤ‬0221‫و‬0002‫تحيينها‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫وبالتالي‬
‫انتظار‬ ‫عوض‬ ‫بأوامر‬ ‫الوضعيات‬ ‫بعض‬ ‫معالجة‬ ‫امكانية‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ .‫الواقع‬ ‫مع‬ ‫ى‬ ‫لتتماش‬
،‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫القديمة‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫فعال‬ ‫وعي‬ ‫هناك‬ ‫أن‬‫الوزير‬ ‫أجاب‬ ‫وهنا‬ .‫القوانين‬‫أما‬
.‫القوانين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ليتدخل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ملجلس‬ ‫ألامر‬ ‫ترك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫تأت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ألاوامر‬ ‫بإصدار‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬
‫تدخل‬ ‫مجاالت‬ ‫أغلب‬ ‫ن‬‫بكو‬ ‫ذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫وفسرت‬‫ها‬‫هذا‬ ‫أن‬ ‫وطاملا‬ ،‫اته‬‫ز‬‫وامتيا‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫سة‬‫ر‬‫بمما‬ ‫يتعلق‬
،‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إال‬ ‫تنظيمه‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫محمي‬ ‫الدستوري‬ ‫الحق‬‫ملقتضيات‬ ‫اما‬‫ر‬‫احت‬ ‫وذلك‬
‫الفصل‬22‫الدستور‬ ‫من‬.
‫الرئيس‬ ‫نائب‬‫املقررة‬
‫ي‬ ‫الحباش‬ ‫لطيفة‬‫مرسني‬ ‫سناء‬