بـــيـــــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 20 أفريل 2013 حول الجدل الدائر بشأن ضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التاسيسي‎

1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬.‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫القضاء‬
‫في‬ ‫باردو‬02‫أفريل‬0202
‫ب‬‫ـــ‬‫ي‬‫ـــــ‬‫ان‬
‫ان‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫السبت‬ ‫يوم‬ ‫بتاريخ‬ ‫المجتمع‬02‫أفريل‬0202‫هيئته‬ ‫اطار‬ ‫في‬
‫بباردو‬ ‫الكائن‬ ‫بمقره‬ ‫المديرة‬:
‫التد‬ ‫على‬ ‫وقوفه‬ ‫وبعد‬‫ا‬‫المنجي‬ ‫السيد‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫بالمجلس‬ ‫النائب‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫عيات‬
‫الع‬ ‫بالجلسة‬ ‫الرحوي‬‫الجمعة‬ ‫يوم‬ ‫المنعقدة‬ ‫امة‬01‫أفريل‬0202‫تصريحات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫سبق‬ ‫وما‬
‫زمالئه‬ ‫توجه‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫النائب‬ ‫أكده‬ ‫وما‬ ‫المجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫بشأن‬ ‫متضاربة‬
‫النوا‬‫ب‬ ‫اساسي‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫الى‬ ‫ب‬‫هدف‬‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬‫ل‬‫ه‬‫م‬.
‫نص‬ ‫على‬ ‫اطالعه‬ ‫وبعد‬‫المشروع‬‫عدد‬02/0222‫المتع‬‫لعمل‬ ‫المنظم‬ ‫االساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫لق‬
‫الفصل‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫وبالخصوص‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬8‫يضبط‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫من‬
‫بقرار‬"‫و‬ ‫المنح‬‫التعويضات‬‫لفائدة‬‫ا‬‫أل‬‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫وله‬ ‫عضاء‬‫المنح‬ ‫مقدار‬ ‫ضبط‬
‫النيابية‬ ‫واالمتيازات‬"‫انه‬ ‫ومن‬‫يجوز‬‫القرار‬ ‫لذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬"‫ال‬ ‫رجعي‬ ‫مفعول‬‫ي‬‫تعدى‬01‫نوفمبر‬
0200‫وذ‬‫ب‬ ‫المرصودة‬ ‫االعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫لك‬‫م‬‫ي‬‫بمقتضى‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫زانية‬
‫المالية‬ ‫قانون‬."
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫بتقريره‬ ‫يذكر‬ ‫واذ‬1‫نوفمبر‬0200‫حول‬‫تنفيذ‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫توقيف‬
‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫المسندة‬ ‫بالمنح‬ ‫المتعلقة‬ ‫القرارات‬‫ب‬‫الق‬ ‫مقتضى‬‫رارات‬
‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ ‫االربعة‬08‫أكتوبر‬0200‫والقاضية‬ ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االولى‬ ‫الرئيسة‬ ‫عن‬
‫بتاريخ‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫بتوقيف‬00‫جويلية‬0200‫المتعلقة‬
‫بإسناد‬‫المجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫المنح‬.
‫ال‬ ‫ألعضاء‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫بضبط‬ ‫المرتبطة‬ ‫االشكاالت‬ ‫استمرار‬ ‫يؤكد‬ ‫واذ‬‫الوطني‬ ‫مجلس‬
‫كيف‬ ‫التأسيسي‬‫ما‬‫توض‬ ‫تم‬‫ي‬‫بتاريخ‬ ‫المرصد‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫حها‬08‫جانفي‬0202.

2. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2 / 3
‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫استوعب‬ ‫قد‬ ‫التداول‬ ‫موضوع‬ ‫المشروع‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫واذ‬88‫قانون‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬0202(‫عدد‬ ‫القانون‬08‫لسنة‬0200‫في‬ ‫المؤرخ‬01‫ديسمبر‬0200)‫احالة‬ ‫من‬
‫الى‬ ‫االختصاص‬‫في‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫ولعموم‬ ‫ولنائبه‬ ‫له‬ ‫الراجعة‬ ‫المنح‬ ‫ضبط‬
‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬.
‫أوال‬:‫الفصل‬ ‫اقتراح‬ ‫ان‬ ‫يعتبر‬8‫المجلس‬ ‫عمل‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬ ‫الجديد‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والتشعب‬ ‫الغموض‬ ‫زيادة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬‫للنظر‬ ‫الملفتين‬‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬
‫أل‬‫ع‬‫النصوص‬ ‫الى‬ ‫حاليا‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ضاء‬‫الثالثة‬‫التالية‬:
0-‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬0181‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬‫ال‬‫قانون‬‫عدد‬041‫لسنة‬0188‫في‬ ‫المؤرخ‬20
‫ديسمبر‬0188‫فصليه‬ ‫في‬ ‫اقتضى‬ ‫الذي‬80‫و‬82‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ان‬‫وأعضاءه‬
‫ت‬ ‫النيابية‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫شهرية‬ ‫منحا‬ ‫يتقاضون‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫يجوز‬ ‫وانه‬ ‫بأمر‬ ‫ضبط‬
‫في‬ ‫يتقاضونها‬ ‫التي‬ ‫والمنح‬ ‫والمرتبات‬ ‫االجور‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫منحهم‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫منهم‬ ‫وبطلب‬
‫ينتمون‬ ‫كانوا‬ ‫التى‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركات‬ ‫او‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫او‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬ ‫رتبهم‬
‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التطبيقي‬ ‫االمر‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫اليها‬‫لم‬‫ي‬‫ت‬‫نشر‬ ‫م‬‫ه‬‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬.
0-‫الفصل‬000‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬‫عل‬‫ى‬‫المجلس‬ ‫ان‬
‫يخصص‬‫شهرية‬ ‫منحة‬‫ألعضائه‬‫مهامهم‬ ‫بأداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫المصاريف‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫و‬ ‫النيابية‬‫ي‬‫ضبط‬ ‫تم‬‫ها‬‫بقرار‬‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬.
2-‫الفصل‬88‫الما‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫لسنة‬ ‫لية‬0202‫انه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬"‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫الميزانية‬‫بعنوان‬‫لرئيس‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫تضبط‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬
‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرارات‬ ‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫ولعموم‬ ‫ولنائبه‬
‫رجع‬ ‫مفعول‬ ‫القرارات‬ ‫لتلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ويجوز‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬‫ي‬‫يتعدى‬ ‫ال‬01‫نوفمبر‬
0200."
‫ثانيا‬:‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫يلفت‬‫بتاريخ‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬00
‫جويلية‬0200‫ث‬‫في‬ ‫م‬01‫اوت‬0200‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫ولعموم‬ ‫اليه‬ ‫المسندة‬ ‫المنح‬ ‫بضبط‬‫تم‬ ‫قد‬
‫تو‬‫والتنازع‬ ‫قيفها‬‫لدى‬ ‫المنشورة‬ ‫القضايا‬ ‫وان‬ ‫مشروعيتها‬ ‫في‬‫المحكمة‬‫ا‬‫الدار‬‫ي‬‫اصل‬ ‫في‬ ‫ة‬

3. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
3 / 3
‫الموضوع‬‫جارية‬ ‫الزالت‬‫كان‬ ‫قد‬ ‫المذكورة‬ ‫القرارات‬ ‫توقيف‬ ‫وان‬ ‫االن‬ ‫الى‬‫دافعا‬‫اساسية‬ ‫بصفة‬
‫الفصل‬ ‫اقتراح‬ ‫الى‬88‫الجديد‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫رغم‬ ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ‫إلغاء‬ ‫دون‬ ‫الحيلولة‬ ‫بهدف‬
‫تشوبها‬ ‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫العيوب‬.
‫ثالثا‬:‫اصر‬ ‫يستغرب‬‫ع‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ار‬‫االختصاص‬ ‫احالة‬ ‫لى‬‫لرئيس‬‫في‬ ‫المجلس‬
‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫المؤقت‬ ‫للتنظيم‬ ‫ذلك‬ ‫مخالفة‬ ‫رغم‬ ‫والتعويضات‬ ‫المنح‬ ‫ضبط‬‫بمقتضي‬ ‫الصادر‬
‫عدد‬ ‫التأسيسي‬ ‫القانون‬6‫لسنة‬0200‫في‬ ‫المؤرخ‬06‫ديسمبر‬0200‫رئيس‬ ‫يمنح‬ ‫لم‬ ‫الذي‬
‫المجلس‬‫وأبقى‬ ‫عامة‬ ‫ترتيبية‬ ‫سلطة‬ ‫أية‬‫ا‬‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الختصاص‬‫ال‬ ‫لرئيس‬‫تطبيقا‬ ‫حكومة‬
‫الفصلين‬ ‫لمقتضيات‬6‫و‬08‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫المؤقت‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬.
‫رابعا‬:‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫االختصاص‬ ‫احالة‬ ‫ان‬ ‫يؤكد‬‫لضبط‬‫والتعويضات‬ ‫المنح‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬000‫والفصل‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬88‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬0202
‫والفصل‬8‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫المقترح‬ ‫االساسي‬‫تتنافى‬‫المضم‬ ‫الدستورية‬ ‫واالحكام‬‫بالتنظيم‬ ‫نة‬
‫السلطة‬ ‫صاحب‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫تعديا‬ ‫وتمثل‬ ‫العمومية‬ ‫للسلط‬ ‫المؤقت‬‫الترتيبية‬
‫العامة‬.
‫خامسا‬:‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫الى‬ ‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يدعو‬8‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والتصريح‬ ‫المقترح‬‫بإلغاء‬‫الفصل‬88‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬0202‫دستوريته‬ ‫لعدم‬‫ما‬ ‫طبق‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫تقريره‬ ‫في‬ ‫المرصد‬ ‫به‬ ‫طالب‬08‫جانفي‬0202.
‫سادس‬‫ا‬:‫يقترح‬-‫درءا‬‫للنزاعات‬‫واإلشكاالت‬‫العديدة‬ ‫القانونية‬‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫وبقصد‬
‫المجلس‬-‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫التطبيقي‬ ‫باالمر‬ ‫العمل‬ ‫مواصلة‬0181‫رئيس‬ ‫منح‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬‫وأ‬‫عضائ‬‫ه‬‫مشروع‬ ‫اعداد‬ ‫او‬‫بتعديل‬ ‫يتعلق‬ ‫امر‬‫تلك‬‫المنح‬‫وإحالته‬‫رئيس‬ ‫على‬
‫باعتباره‬ ‫الحكومة‬‫الجهة‬‫الوحيدة‬‫صاحبة‬‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬.
‫عن‬‫ا‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫لمرصد‬
‫الرحموني‬ ‫أحمد‬ ‫الرئيس‬