لمفهوم "الحكومه المفتوحة" أبعاد عديدة ومتنوعة وهو ما يفسر تعدّد المحاولات الرامية إلى تعريفه من قبل عديد المنظمات الدولية.
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تعرف مفهوم "الحوكمه المفتوحة" : "الشفافية في الأعمال الحكومية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات ومدى استجابة الحكومة للأفكار الجديدة والمطالب والاحتياجات".
مؤسسة شبكة الواب العالميّة ( World Wide Web foundation) :يمثل مفهوم الحكومة المفتوحة "إعادة تفكير في كيفية الحكم، وإعادة تفكير في الكيفية التي ينبغي أن تكيّف بها الإدارات إجراءاتها لتلبية متطلبات وحاجيات المواطنين. وتعتبر الحكومة المفتوحة تغييرا ثقافيا، وتنظيميا وإجرائيا وفي سلوك الموظفين وفي علاقتهم بالمواطنين".
برنامج في استرتيجيات التشبيك و الشراكة المقدم لصندوق الرعاية الاجتماعية صنعااء
بتاريخ 19 - 22 اكتوبر 2014
البرنامج يتحدث عن الاليات الحديثة في تحقيق الشراكة و استراتيجيات التشبيك المجتمعي لتحقيق الاهداف المرسومة للصندوق.
كثيرًا ما تحرص المنظمات على إعداد خطط إستراتيجية لإداراتها وتجدول مهامها وأعمالها وفق واقعها الحالي والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، متناسيةً جانبًا أساسيًا في خدماتها، وهي سمعتها، وقيمتها أمام الشركاء والعملاء.
تعتمد السمعة المؤسسية للمنظمات على المسؤوليات الأخلاقية، ولكونها أحد الموجودات غير الملموسة، فهي تشكل ركنًا هامًا تحرص المنظمة على بنائه والمحافظة عليه، كما أن السمعة المؤسسية مفهوم اقتصادي يدل على الجودة بشكلها العام، ويميز بين الجودة الفعلية والجودة المتوقعة نظير الخدمات التي تقدمها.
حصر الخدمات الحكومية ورفع مستوى نضجها الإلكترونيYesserProgram
ورشة عمل حصر الخدمات الحكومية شمل عدداً من الفقرات التي تضمنت نشاطاً عملياً حول تحديد الخدمات الحكومية والتعرف على أهداف حصر الخدمات الحكومية إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكومية.
يسلط الكتاب الضوء على أهم أبعاد التحول الرقمي الحكومي، ويقدم أطر ومفاهيم عامة لتصميم وتطوير المنظومات الخدماتية القائمة على إنشاء القيمة وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونيةYesserProgram
اهدف اصدار برنامج يسر لهذا الدليل الاسترشادي
تحقيق أهداف الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة 2012 - 2016 م المرتبطة بمسار الخدمات الإلكترونية.
التأكد من تحمل كل جهة حكومية مسؤوليتها في تنفيذ الخدمات الإلكترونية لديها، ووضع خارطة طريق لتحويل خدماتها من تقليدية إلى إلكترونية، ورفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية, تسهيل وصول المستفيدين للخدمات الحكومية, تعزيز العمل المؤسسي في الجهات الحكومية, رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية, المساعدة في تحديد الأولويات الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
الجميع يتحدث هذه الايام عن التحول الرقمي
تكاد لا تخلو خطط المعلوماتية في المؤسسات وحتى الحكومات عن فقرات تتعلق بالتحول الرقمي
اختلفت التعريفات وأطر العمل والهياكل ومخططات التحول الرقمي
ما هو التحول الرقمي بالضبط؟ ما هي محركاته؟ وكيف يحدث ويتم التخطيط له؟
واقع البوابات المفتوحة في الحكومات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجيSaeed Al Dhaheri
هذا العرض يشمل على دراسة لواقع البيانات الحكومية المفتوحة في دول مجلس التعاون الخليجي وعرض أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال البيانات الحكومية المفتوحة والتوجه المطلوب على مستوى دول مجلس التعاون
برنامج في استرتيجيات التشبيك و الشراكة المقدم لصندوق الرعاية الاجتماعية صنعااء
بتاريخ 19 - 22 اكتوبر 2014
البرنامج يتحدث عن الاليات الحديثة في تحقيق الشراكة و استراتيجيات التشبيك المجتمعي لتحقيق الاهداف المرسومة للصندوق.
كثيرًا ما تحرص المنظمات على إعداد خطط إستراتيجية لإداراتها وتجدول مهامها وأعمالها وفق واقعها الحالي والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، متناسيةً جانبًا أساسيًا في خدماتها، وهي سمعتها، وقيمتها أمام الشركاء والعملاء.
تعتمد السمعة المؤسسية للمنظمات على المسؤوليات الأخلاقية، ولكونها أحد الموجودات غير الملموسة، فهي تشكل ركنًا هامًا تحرص المنظمة على بنائه والمحافظة عليه، كما أن السمعة المؤسسية مفهوم اقتصادي يدل على الجودة بشكلها العام، ويميز بين الجودة الفعلية والجودة المتوقعة نظير الخدمات التي تقدمها.
حصر الخدمات الحكومية ورفع مستوى نضجها الإلكترونيYesserProgram
ورشة عمل حصر الخدمات الحكومية شمل عدداً من الفقرات التي تضمنت نشاطاً عملياً حول تحديد الخدمات الحكومية والتعرف على أهداف حصر الخدمات الحكومية إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكومية.
يسلط الكتاب الضوء على أهم أبعاد التحول الرقمي الحكومي، ويقدم أطر ومفاهيم عامة لتصميم وتطوير المنظومات الخدماتية القائمة على إنشاء القيمة وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونيةYesserProgram
اهدف اصدار برنامج يسر لهذا الدليل الاسترشادي
تحقيق أهداف الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة 2012 - 2016 م المرتبطة بمسار الخدمات الإلكترونية.
التأكد من تحمل كل جهة حكومية مسؤوليتها في تنفيذ الخدمات الإلكترونية لديها، ووضع خارطة طريق لتحويل خدماتها من تقليدية إلى إلكترونية، ورفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية, تسهيل وصول المستفيدين للخدمات الحكومية, تعزيز العمل المؤسسي في الجهات الحكومية, رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية, المساعدة في تحديد الأولويات الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
الجميع يتحدث هذه الايام عن التحول الرقمي
تكاد لا تخلو خطط المعلوماتية في المؤسسات وحتى الحكومات عن فقرات تتعلق بالتحول الرقمي
اختلفت التعريفات وأطر العمل والهياكل ومخططات التحول الرقمي
ما هو التحول الرقمي بالضبط؟ ما هي محركاته؟ وكيف يحدث ويتم التخطيط له؟
واقع البوابات المفتوحة في الحكومات الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجيSaeed Al Dhaheri
هذا العرض يشمل على دراسة لواقع البيانات الحكومية المفتوحة في دول مجلس التعاون الخليجي وعرض أمثلة عن أفضل الممارسات في مجال البيانات الحكومية المفتوحة والتوجه المطلوب على مستوى دول مجلس التعاون
الجكومة الذكية ودورها في التنمية المستدامة رؤية مستقبليةdr.essam essawy
تلعب الحكومة الذكية دورًا مهما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدول وخاصة النامية منها، وتعد الوثائق هي المدخل الأساس لتنظيم أعمال الحكومات الذكية التي باتت منتشرة في معظم دول العالم بنسب متفاوتة، وتؤكد المؤشرات أن تنفيذ أعمال ونشاطات الحكومة الذكية في الدول المتنامية أصبح متصاعدًا بشكل سريع وهو ما يحقق التنمية في جميع المجالات في القطاعات الحكومية وإدارة الأعمال.
يتطرق الكتاب إلى تحليل الوضع الراهن لمشاريع التحول الرقمي في الحكومات العربية، والمراحل الأربعة للتحول في المنظومة الحكومية، وأهم العوائق والتحديات التي تعطل مسيرة التطور والتقدم ويقدم الكتاب بعض الحلول الموجزة والمقترحة في هذا السياق.
ويوضح الكتاب بأن مفاهيم الصناعة باتت تدفع بتطبيقات ممكّنة للآلات للتواصل فيما بينها من خلال الشبكات الإلكترونية واتخاذ القرارات اللامركزية بمستويات تفوق القدرات البشرية. كما أن ذلك أصبح يدفع أيضاً إلى ظهور نماذج عمل للمؤسسات أشبه بـ «المصانع الذكية» تتميز بقدراتها الآلية على التطوير الذاتي والتعامل مع المتغيرات والتعلم المستدام، والقدرة على تطوير المنظومات الخدمية والإنتاجية بمستويات كفاءة وفاعلية ومستويات أداء غير مسبوقة؛ وأن المؤسسات في المنطقة العربية لم يعد أمامها خيار سوى الاستمرار ومواكبة التقدم في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
وجدير بالذكر أن المنطقة العربية وكثير من دول العالم شهدت في العقدين الماضيين آلاف المبادرات والمشاريع في مجال التحول الرقمي، مستهدفة دعم قدراتها كحكومة مسئولة عن صناعة العديد من القرارات وتقديم الخدمات، وانطلاقاً من رؤية القيادات في هذه الدول لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية وذكية.
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير
شكرا ارجو لكم النجاح والسعادة في حياتكم المهنية والشخصية
اعتز بصداقتكم
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة https://www.facebook.com/tayshoori
http://www.pinterest.com/albdalrahman/موقع-المشرف-الرسمي-لقسم-مهارات-الادارة-عبد-الرحمن
http://www.hrdiscussion.com/hr78257.html#.Uv_Az0of5dg
http://www.stobs.org.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=SZjSkaIjNYE
https://twitter.com/abdullrahmantai
تجربة الاصلاح الاداري المرتبك في سورية
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة
2-4
- علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع .
في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد في سورية الجديدة عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا
Presentation by Matthieu Cahen, OECD, at the SIGMA regional conference on public procurement which took place in Beirut on 2-3 June 2015. Also available in English.
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...OECDglobal
Panel 3: Ms. Hilda AJEILAT President, Jordan Transparency Center (JTC), Jordan Transparency Center
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Africa,
18 April 2016, Paris, France, Session 3
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation» financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
GUIDE ON MAIN FUNDING OPPORTUNITIES FOR STARTUPS AND NON PROFIT ORGANIZATIONS...Jamaity
In Tunisia, Community-Based Organizations, grassroots organizations, and social impact businesses have contributed to a variety of initiatives aimed at advancing human rights and incorporating the Humanitarian-Peace-Development nexus. They play a significant role in fostering peace in the country, but face at the same time numerous challenges and constantly changing circumstances.
Financial viability is one of these challenges threatened by the lack of fundraising expertise, and access to available opportunities.
This guide aims to inform community-based organizations, grassroots organizations, and social impact businesses about available funding and technical opportunities and equip them with data and tools to better secure funds.
2021 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION SUSTAINABILITY INDEX (ENG)Jamaity
In 2021, countries in the Middle East and North Africa (MENA) began to chart their path toward recovery from the myriad impacts of the COVID-19 pandemic. Yet, the process of recovery—social, economic, and political proved to be both gradual and halting. Over the course of the year, CSOs in the region faced not only the ongoing impact of the pandemic, but also political unrest and financial uncertainty, yet continued to adapt to the difficult and shifting environment. The 2021 CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors
in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, outlines CSOs’ successes and obstacles in carrying out their missions.
L’intervention de l’UICN a également permis d’accompagner les partenaires dans la mise en oeuvre
de leurs Plans d’Actions Stratégiques.
Les résultats et réalisations présentés dans ce rapport donnent une photographie de la dynamique
de l’UICN dans la région et de sa contribution à la conservation, gestion durable du capital naturel et
aux objectifs du développement durable.
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation
CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion
des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation»
financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
Ce guide vise à renforcer les connaissances des coalitions ciblées par le projet en plaidoyer ainsi de leur fournir des outils
et des moyens pratiques pour leur faciliter la mise en oeuvre des actions de plaidoyer efficaces.
Étant donné que le plaidoyer constitue l’une des grandes missions des coalitions dans leur travail quotidien, l’équipe du
projet a pensé à créer ce document d’une manière simple et pratique, permettant aux membres d’enrichir leurs bases de
connaissance mais aussi pouvoir pratiquer et appliquer ce qui est mentionner dans leurs activités ainsi que leur vie
associative quotidienne.
La levée des fonds ou la recherche de financements dénommé en anglais « Fundraising » consiste en un processus de
collecte de contributions sous forme d’argent ou d’autres ressources en sollicitant des dons à des particuliers, des entreprises,
des fondations caritatives ou des agences gouvernementales.
La levée des fonds est l’une des pièces les plus importantes du puzzle organisationnel, en effet en l’absence de financement,
une organisation ne pourra pas servir efficacement la cause qu’elle défend et répondre aux besoins de la communauté et
elle serait amenée à terme à disparaître.
La levée de fonds est une démarche stratégique à long terme laquelle engage l’ensemble de l’organisation, administrateurs,
permanents et bénévoles autour d’un projet.
En substance, le fundraising n’est pas une finalité en soi mais plutôt un moyen pour concrétiser des idées/ actions.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحق في السكن في تونس من خلال النظر في واقع وظروف عيش
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. تعتمد الدراسة على مقاربة أنثروبولوجية وتستقي معطيات
الميدانية من جملة من المقابلات شبه المهيكلة مع عدد من المهاجرين المقيمين في احياء تونس
العاصمة، ما ساعد على استخلاص مادة كيفية للإجابة على الأسئلة التي تضعها الدراسة.
وتنظر الدراسة الى ديناميكيات السكن الخاصة بالمهاجرين سعيا الى مناقشة حدود وصولهم إلى هذا
الحق على مستويات مختلفة )سياسية، مؤسساتية، اجتماعية، شخصية، إلخ(، من خلال تحليل سرديات
فردية لفهم ظروف السكن وعوامل اختياره، بما في ذلك المحيط العمراني المباشر للمسكن. وتعتمد
الدراسة أساسا على مقاطعة مسارات البحث عن مسكن والولوج الى هذا الحق مع مسارات الهجرة
والعلاقة بين المهاجر والمجتمع المحلي، وصولا الى تقاطع الهامش الذي يشغله المهاجرون مع
الهوامش الاجتماعية المحلية والدور الذي تلعبه شبكات الأمان المجتمعي.
يمهد هذا العمل الى نشر نسخة أشمل للدراسة والتي ستجمع عملا ميدانيا موسعا )ولايتي صفاقس
ومدنين الى جانب تونس الكبرى(، ويضع في مرحلة اولى جملة من التوصيات كما يلي:
إطلاق حملة لتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين المتواجدين في تونس
ادماج المهاجرين في السياسات العمومية واشراكهم في التخطيط لها وتنفيذها
الدفع نحو مزيد من المساءلة وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بدور المنظمات الأممية في
حماية واسناد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
تحسين وتعميم آليات وبرامج ادارة المساعدات المالية التي تقدمها المنظمات الإنسانية
دعم المبادرات المجتمعية في الأحياء المستهدفة
تحسيس الرأي العام لتعزيز التضامن مع وبين التونسيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
مراجعة القانون رقم 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بوضع الأجانب في تونس )قانون
تصريح الإقامة( لجعله متوافقًا مع المعاهدات الدولية
إعادة النظر في شروط إيواء الأجنبي واجبارية اعلام أقسام الشرطة بذلك
دعم واسناد دور جمعيات المجتمع المدني في توفير المرافقة القانونية للمهاجرين بما في ذلك
الأطر المتعلق بحقهم في السكن ومرافقة توقيع العقود )فحص البنود التعاقدية مع صاحب
المسكن( والمبادرة باقتراح نموذج عقد موحد خاص باللاجئين والمهاجرين
تسهيل اجراء ات منح تصريح الإقامة وإزالة العقوبات المتعلقة بانقضاء مدتها
ضمان الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحق في السكن في حالة التجاوز
مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في كافة برامج وزارة الشؤون الاجتماعية
مراجعة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر شمولية واحترامًا للمهاجرين
دعم عمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على مسألة الوصول إلى العدالة فيما
يتعلق بالحق في السكن للمهاجرين وإدراج هذه النقطة ضمن أوليات ومخاوف المنظمات عند
اصدار تقاريره
La présente étude a été conduite par Maram Tebbini pour le FTDES, membre du Arab Hub for Social Protection, et ce dans le cadre du projet de recherche « Social Protection in (post)Covid MENA ».
Il s’agit de la première partie d’un travail plus élaboré qui couvrira d’autres villes Tunisiennes à paraître en septembre 2022.
Rattaché au principe de la dignité, avoir droit à un logement signifie protéger la dignité et l’intégrité physique et psychique de l’individu. Ce droit implique l’accès à un logement sécurisé, habitable, doté de services nécessaires et situé à proximité des possibilités d’emploi, des services de santé, des écoles, des moyens de transports, etc. Le logement doit aussi être adapté à l’expression de l’identité culturelle des habitants. Ces conditions sont pourtant difficilement réunies même pour une bonne partie de Tunisiens marginalisés. La situation empire clairement pour d’autres groupes marginalisés, à savoir les migrants « subsahariens ». La visée de cette étude serait de décrire et de discuter les conditions de l’habitat de ces derniers.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain à fort impact.
Pourquoi:
Pour innover dans l’identification
des actions
• Pour faciliter les choses aux acteurs.
trices de la société civile
• Pour développer des projets basés
sur les besoins spécifiques des citoyens.nes
• Pour la mise en oeuvre des projets à fort impact
Quoi:
Une démarche innovative et
participative en quatre étapes
• Un ensemble d’outils adaptés et
inspirés par les approches de
l’innovation
• Un toolkit avec des résultats
tangibles
Comment: Des outils guidés étape par étape
afin d’aboutir à un résultat concret
dans le process d’identification et
de formulation des projets
Bulletin 200 days after Article 80-Concentration of powers (2).pdfJamaity
Two hundred days after the triggering of Article 80 by the President of the Republic Kais Saied, the hypotheses raised by the two previous bulletins -issued respectively 50 and 100 days after the onset of the state of exception- namely that of a “break in continuity”1, an “erosion of the rule of law and a threat to freedoms”2 are becoming more and more confirmed every day.
The authoritarian nature of the practice of power introduced by the President, who, since the so-called Decree 117, has had all the executive and legislative powers in his hands, is becoming established.
The Covid-19 pandemic & the evolution of migration intentions among Tunisian ...Jamaity
This study was carried out as part of the participation of the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) in the research project "Social Protection in (post) Covid MENA" as member of the "Arab Hub for Social Protection" Consortium.
تنطلق هذه الدراسة من جملة من الاستفهامات النظرية والميدانية التي لا نروم الإجابة عليها بقدر ما نروم استحثاث التفكير فيها. أمّا هويّتها التحرّرية المواطنية وخلفيتها الحقوقية باعتبار الإطار الجمعياتي الذي أنجزت فيه فانّه يجعل الغاية كذلك من هذا البحث هو تزويد القارئ عموما والفاعلين الاجتماعيين بشكل خاص بأليّات تفكير مختلفة ليكونوا خاصة أكثر وعيا بالقضايا وأكثر نجاعة في طرحها واستشراف نتائجها
تهدف هذه الدراسة أساسا الى
تحديد كيفية تفاعل الأسر مع الجائحة من حيث أشكال التأقلم واستراتيجيات المقاومة والصمود
تحديد مدى تأثير الجائحة على الأفراد داخل الأسرة وخارجها وخاصة في مستوى الرضا العام
دراسة مستويات تطوّر النوايا الهجرية في ظل الجائحة
دراسة مستويات تغيّر المشاريع الهجرية ومساهمة الأسر فيها وامكانيات تحقيقها مستقبلا
Normal life came to an abrupt halt in the first quarter of 2020 as the COVID-19 virus spread around the globe. Confronted by myriad unprecedented challenges, including political and economic unrest, the closure of civic space, and a decline in financial viability, CSOs in the Middle East and North Africa (MENA) demonstrated remarkable resilience. They reacted quickly to the constantly changing circumstances by providing critical services, thereby demonstrating their value to the societies in which they are based. In addition, CSOs increasingly adopted new technologies, allowing them to develop new ways of working, providing services to their constituents, and increasing their own capacities. The pandemic thus served as a litmus test, both exposing CSOs’ vulnerabilities and highlighting their resilience. This year’s CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, describes both these opportunities and challenges.
Diaspora organizations and their humanitarian response in tunisiaJamaity
How has the Tunisian diaspora responded when COVID-19 hit their country of origin? How did they support and engage with families, communities back in Tunisia? And did they coordinate with the wider humanitarian system when delivering humanitarian aid?
DEMAC has conducted a Real-time review between July and September 2021, providing a rapid analysis of the humanitarian response of Tunisian diaspora organizations to the fourth and most severe wave of the COVID-19 pandemic.
Deconstruire le mythe de la surete en TunisieJamaity
Le droit d’asile constitue un droit fondamental consacré tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne15 que par le droit italien.
Cependant, force est de constater la multiplication des obstacles pour limiter l’accès aux procédures d’asile.
Le concept de « pays d’origine sûr » permet ainsi de déclarer irrecevable une demande d’asile et de renvoyer le demandeur vers l’Etat concerné, sous prétexte que ce pays est sûr pour lui. Or, la Tunisie ne peut être
considérée comme absolument « sûr » pour toutes et tous ses ressortissants. Ce concept est donc incompatible avec le droit d’asile et les garanties à fournir à la population migrante.
L’utilisation de la notion de « sûreté » pour justifier la mise en place d’une procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile implique non seulement un abaissement des garanties procédurales indispensables pour
assurer la qualité de cet examen, mais méconnait également la réalité de la situation particulière de nombreux tunisiens demandeurs d’asile.
En outre, l'instrumentalisation de ce concept permet une certaine standardisation des rapatriements vers la Tunisie – 1.997 Tunisiens en 2020 et 1.655 jusqu'à mi-novembre 2021 – qui reste le pays vers lequel l'Italie effectue le plus d'opérations de rapatriement.
Les organisations signataires entendent souligner la gravité de la situation vécue par de nombreux tunisien.ne.s victimes de violations graves de droits humains et appellent le gouvernement italien à renoncer à la notion de « pays d’origine sûr » qui vide le droit d’asile de sa substance.