يتناول المستند أهمية تطبيق مبادئ مساءلة الحكومة والحد من الفساد في سوريا من خلال تحسين الهيكل الإداري وتعزيز الشفافية والمشاركة العامة. يشدد على ضرورة وجود حكومة قادرة على تطوير إمكانياتها ومؤسساتها مع تعزيز مبادئ الديمقراطية والمحاسبة. كما يطرح عدة توصيات لتحقيق ذلك، منها تقليل الروتين الإداري وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار.

1. ‫نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة‬
‫والحد من الفساد‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهادة عليا بالدارة العامة‬
‫لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الدارة وسلبيات المرحلة الماضية لكنني سابدا من تسرع واستعجال الحكومة الحالية‬
‫في اقتراح اللصلحات دون ان تأخذ بعين العتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتي تعوق تنفيذ اللصلحات بصفة‬
‫يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفساد واليات المؤسسية السيئة والنظمة القانونية المبهمة واليات تنفيذ القوانين‬
‫الضعيفة ونقص الشفافية في الدارة وعدم الستفادة من خريجي المعهد الوطني للدارة والعجز عن ادارة الخدمة العامة‬
‫وتقديمها للناس بشكل حضاري وسريع وغير مكلف‬
‫وانا اقول بالستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين في المعهد الوطني للدارة ان مفتاح النتقا ل الناجح الى اللصلح‬
‫والنظام القائم على اساس السوق هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساس المؤسسات الرئيسية القابلة للمحاسبة‬
‫والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيه القواعد نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:‬
‫*حقوق ملكية ثابتة‬
‫* انظمة ضد الحتكار- سياسات حماية التنافس-‬
‫*تنفيذ العقود باحترام نص القانون‬
‫* انظمة قوية لحوكمة الشركات‬
‫* انسياب حر للمعلومات – شفافية –‬
‫التجاهات المعاصرة في الفكر الداري الحكومي‬
‫أو ل ً- حكومة قادرة على تطوير إمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها بعيدا عن‬
‫طريقة المعالجات الجرائية:‬
‫ دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلت.‬‫ توطين التقانة الجديدة والمتجددة والستفادة منها.‬‫ الستخدام الفعال لتقنية المعلومات.‬‫ الستثمار المثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارة المعرفة.‬‫ثانيا- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية في‬
‫التنفيذ.‬
‫ثالثا - حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساط كافة القطاعات بعيدا عن‬
‫الحتكار.‬
‫رابعا - النتقال من الدارة بالقوانين واللوائح إلى الدارة بالرسالة والهداف‬
‫والنتائج ومستويات الداء.‬
‫خامسا- النطلق من الحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.‬
‫سادسا- حكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من اليرادات وتفعيل استخدامها‬
‫وتقليص الهدر في النفقات.‬
‫سابعا- الحكومة الوقائية بد ل ً من الحكومة العلجية ع/ ط تعزيز دور أجهزة‬
‫الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.‬
‫ثامنا – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بدي ل ً للحكومة البيروقراطية.‬
‫تاسعا- حكومة موجهة بالعملء الداخليين والخارجيين.‬

2. ‫اقتصاد السوق التجتماعي والديموقراطية واللصل ح – دعم متبادل –‬
‫• قيم الديمواطية واللصل ح مثل الشفافية والمساءلة والتشارك والتضامن والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة‬
‫المستجيبة والى النشاط القتصادي المزدهر‬
‫• ل بد من وتجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون لكي تنمو العمال بقوة في اقتصاد السوق‬
‫التجتماعي‬
‫• ل بد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفالصل الرئيسية لتنفيذ سياسات اللصل ح ليس كما‬
‫يحصل مع المعهد الوطني للدارة حيث ل تعرف الحكومة اين هؤلء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا‬
‫الفرنسيون ان الدارة تعرف ان فلن سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات ؟؟؟؟‬
‫فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال شعوبها واوتجدت فرص نمو كبيرة وحلت معظم‬
‫مشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك وشعب سورية يستحق هذه النجازات‬
‫ما هي الدارة الرشيدة ) الحكم الصالح (‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تشمل التقاليد والمؤسسات والتجراءات وكيفية لصنع القرارات اليومية‬
‫مؤسسات قابلة للمساءلة والمحاسبة‬
‫اليات للحد من سوء استعمال السلطة المرتبطة يالعمال الروتينية او اليومية او المكتبية‬
‫وفاء الحكومة بالتزاماتها بطريقة سليمة وسريعة‬
‫ا ليات تمكن المواطن من التظلم من التجراءات الحكومية غير مكلفة‬
‫وسائل تمكن المواطنون من المشاركة بصفة منتظمة في لصنع السياسات وفي لصنع القرار وفي وضع التجراءات‬
‫الاثار الولية للدارة الرشيدة‬
‫ينتج عن غياب الدارة الرشيدة نتائج وخيمة منها :‬
‫• سياسات ل تستجيب لمطالب الشعب‬
‫• عدم اتاحة الفرص المتساوية‬
‫• تضا ؤل الشرعية‬
‫• انخفاض التاييد لللصل ح‬
‫• خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة‬
‫• رداءة السلع والخدمات‬
‫• الهدر وسوء تخصيص الموارد‬
‫• تشجيع الفساد‬
‫• انخفاض مستويات العمالة والتشغيل‬
‫• انخفاض معدلت النمو وارتفاع معدلت الفقر‬
‫• مناخ غير تجاذب للستثمار ونشوء قطاع غير منظم‬
‫• عدم كفاءة للنظام القضائي وعدم قدرته على النصاف‬
‫• ااثارة ازمات اقتصادية وسياسية‬
‫• تعرض المن الوطني للخطر وتعرض النسيج التجتماعي للتفتت والتمزق‬
‫كيف تتحقق الدارة الرشيدة واللصل ح ؟؟؟‬

3. ‫هنا ساضع توصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف والبلد لشنشاء المؤسسات القابلة للمساءلة‬
‫وتنفيذ برشنامج الصل:ح:‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫زيادة الشفافية عبر اتاحة المعلومات للجميع وخاصة معلومات حديثة دةقيقة لها علةقة بالموازشنة والشنفاق وتقييم‬
‫الموظفين العمومييين واطل ع الجمهور على كل شيء‬
‫تاسيس وحماية حرية العل م وفق ضوابط وةقواشنين وسياسات حماية حرية العل م وتشجيع التغطية المحايدة للخبار‬
‫في وسائل اعل م الدولة عبر تكوين لجان مراةقبة مستقلة‬
‫زيادة المشاركة العامة في صنع القرار عبر الستما ع الى الناس ومشاركتهم في كل شيء وشنشر مسودات جميع القواشنين‬
‫واعطاء الناس حق العتراض على القواشنين واللوائح وان يكون الستفتاء بسيط وسهل وشنزيه وشفاف وسهل التنفيذ‬
‫الحد من هيمنة المسؤول الحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عد م تركيز ةقرارات التراخيص ل ي امر وعبر اصدار‬
‫ةقواشنين واضحة غير معقدة وغير متضاربة ووضع ارشادات للفصا:ح عن كل شيء‬
‫تقليل العباء القاشنوشنية والرسو م المفروضة على كثير من المور وكثرة التوةقيعات والجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك‬
‫الدولي عن اداء العمال وجود علةقة كبيرة بين عدد وطول الجراءات واللوائح والفساد‬
‫اصل:ح الهئيات والجهزة الحكومية عبر تنفيذ مواثيق الشرف والسلوك وتقييم اداء الجهزة والفراد طبقا لمعايير‬
‫واضحة ومحددة‬
‫توفير فرص التعبير عن الرأ ي الجر يءلجميع الموظفين‬
‫ضم المواطنيين الى هيئات المراةقبة الحكومية‬
‫تقوية ةقدرات الجهزة الحكومية الدارية والتنفيذية عبر تطوير ةقاعدة الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم‬
‫التدريب المهني على احدث التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعل الترةقية على اساس‬
‫الداء بدل من تكون حسب الةقدمية‬
‫اصل:ح السلطة القضائية بحيث يكون القضاء عادل ةقريب غير مكلف حياد ي‬
‫توفير اليات بديلة لفض المنازعات كالتحكيم وغير ذلك‬
‫اةقامة شنظا م للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيث يتولى التحقيق موظف عمومي يعرف عادة بالقاشنون والدارة‬
‫والةقتصاد خريج معهد ادارة عامةيتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الفراد واشنشاء مكاتب‬
‫المحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان‬
‫محاربة الفساد عبر سياسات خاصة مستقلة شرحناها في مقالت سابقة اهمها ةقيا م شنظا م لمركز ي لوظائف الحكومة عبر‬
‫التركيز على المحليات‬
‫تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركات ومؤسسات القطا ع العا م كما فعلت الهند في تطبيق المبادئ الولى لحوكمة‬
‫الشركات العامة‬
‫تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدشني وازالة الحواجز القاشنوشنية والمنية التي تحول دون تاسيس هذه المنظمات‬
‫حقائق وشنتائج في العالم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ان وجود الموظفيين المحفزين والذين لديهم المعرفة هو مفتا:ح رئيسي في صنع الدارة الرشيدة‬
‫ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعد م المساواة بينهم وتجميع القوة والسلطة في يد المدراء وحدهم يخرب‬
‫الصلحات‬
‫عند غياب مؤسسات المساءلةتصبح الموارد عرضة للضيا ع‬
‫تتمتع الدول ذات الليات الجيدة للتعبير عن الرأ ي والمساءلةبمستويات اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب شنمو‬
‫اةقتصاد ي دائمة وثابتة ومتنامية‬
‫يستطيع أ ي مواطن في ايرلندا ان يشر:ح لك كل الجراءات المطلوبة ل ي امر ويعرف كل الناس حقوةقهم بوصفهم‬
‫مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدين من المرافق العامة‬
‫ينفي الفساد وجود الدارة الرشيدة‬
‫ل مكان للفساد مع الدارة الرشيدة‬
‫ما شنرجوه ان يتحقق لدينا في سورية الصل:ح المستمر والدارة الرشيدة وان تستفيد الحكومة من اصحاب الكفاءات العالية لشنهم‬
‫اكثر من يفهم ويعرف ويعمل لتحقيق الدارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي ةقيم الدارة الرشيدة خريجي المعهد الوطني للدارة‬

4. ‫العاومة وهنا نؤكد ومرة ثانية على اعادة تقييم تجربة المعهد لعادة الومور الى نصابها ونؤكد على احداث هيئة اوزارة اللصل ح‬
‫والدارة الرشيدة لن الزومن ليتنظر ول يرحم احد والعالم يركض ونحن نراو ح في المكان وكل المؤشرات هي التي تقول ذلك‬
‫وليس نحن‬