الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانونGHERBAL INITIATIVE
في أيلول 2018 ، نشرت مبادرة غربال دراسة تتضمّن تحليل للتواصل مع 133 إدارة لبنانية تلخص الإجابات التي تم الحصول عليها للأسئلة التالية:
هل التزمتم كإدراة بـ "موجب النشر الحكمي" للقرارات والتقارير المالية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المواد 6 و 7 و 8؟
هل لديكم منصة إلكترونية عامة لنشر القرارات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 9؟
هل قمتم بتعيين موظف رسمي لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 15؟
تم استلام 34 إجابة مكتوبة (26٪). قامت غربال بتحليلها جميعًا ، وخلق صورًا بيانية من المعلومات المجمعة ووضعت توصيات عامّة وقائمة بأسماء 18 مسؤولًا معينًا لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في متابعة طلب البيانات من الإدارات.
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانونGHERBAL INITIATIVE
في أيلول 2018 ، نشرت مبادرة غربال دراسة تتضمّن تحليل للتواصل مع 133 إدارة لبنانية تلخص الإجابات التي تم الحصول عليها للأسئلة التالية:
هل التزمتم كإدراة بـ "موجب النشر الحكمي" للقرارات والتقارير المالية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المواد 6 و 7 و 8؟
هل لديكم منصة إلكترونية عامة لنشر القرارات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 9؟
هل قمتم بتعيين موظف رسمي لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 15؟
تم استلام 34 إجابة مكتوبة (26٪). قامت غربال بتحليلها جميعًا ، وخلق صورًا بيانية من المعلومات المجمعة ووضعت توصيات عامّة وقائمة بأسماء 18 مسؤولًا معينًا لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في متابعة طلب البيانات من الإدارات.
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان
يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان..
البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
مشروعات رقمنة مصادر المعلومات دراسة لتجارب المكتبات الوطنية الفرانكوفونيةDr. Ahmed Farag
تستعرض هذه الدراسة كبرى المشروعات المتعلقة برقمنة مصادر المعلومات والتي تقود إلى تصميم منظومة المكتبات الرقمية في كبريات المكتبات الوطنيــة الفرانكفونية، والتي مثلتها المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الوطنية الكندية. وتهدف كذلك إلي التعرف على معايير اختيار مصادر المعلومات التي يتم إتاحتها من خلال الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب) والتي تمثل نتاج رقمنة مجموعات مصادر المعلومات، إلى جانب إبراز مجموعات الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية مع محاولة استشراف آفاقها المستقبلية.
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان
يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان..
البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
مشروعات رقمنة مصادر المعلومات دراسة لتجارب المكتبات الوطنية الفرانكوفونيةDr. Ahmed Farag
تستعرض هذه الدراسة كبرى المشروعات المتعلقة برقمنة مصادر المعلومات والتي تقود إلى تصميم منظومة المكتبات الرقمية في كبريات المكتبات الوطنيــة الفرانكفونية، والتي مثلتها المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الوطنية الكندية. وتهدف كذلك إلي التعرف على معايير اختيار مصادر المعلومات التي يتم إتاحتها من خلال الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب) والتي تمثل نتاج رقمنة مجموعات مصادر المعلومات، إلى جانب إبراز مجموعات الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقمية مع محاولة استشراف آفاقها المستقبلية.
Presentation of the activities of the first year 2013-2014.
"Carthagina works to raise awareness about the Tunisian #History and #Heritage. #Carthagina #احكيلي #الفن_تونسي #البنة_تونسية #SpreadTunisiasLoveAroundTheGlobe "
كلمة السيد علي لعريض
رئيس الحكومة
حول قانون المالية لسنة 2014
ـ المجلس الوطني التأسيسي ـ
يوم الإربعاء 25 ديسمبر 2013
discours du chef du gouvernement Ali larayedh, budget de l'Etat 2014 à l'assemblée constituante
مقال تحليلي حول تقديم المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة لتقريره لسنة 2015 حول حالة المجتمع المدني بمجلس حقوق الإنسان بسويسرا على هامش الدورة 31
قانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
تقريـــــــــر لجنـــــة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مقترحات تعديل مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلّق بسن أحكام استثنائية لتسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلّق بسن أحكام استثنائية لتسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
Séminaire organisé par le Ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncière en collaboration avec l'Institut Interrégional de recherche des Nations Unies en matière de Crime et de Justice (UNICRI) et l'Union européenne le 30 et 31 mai 2016, à Hôtel Regency, Gammarth, Tunisie.
PROGRAMME DU ''SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE PROJET DE LOI SUR LA CONFISCATION CIVILE COMME INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION'' - Le 03 & 04 MARS 2016 à l'Hotel REGENCY à GAMMARTH - TUNISIE.
الندوة الصحفية للسيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بقصر الحكومة بالقصبة *** الجمعة 12 فيفري 2016 ***
Conférence de Mr Hatem El Echi, Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières à la Kasbah Le 12 Février 2016
تقريـــــــــر لجنـــــة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية
ميزانية الدولة لسنة 2016
الباب الحادي عشر
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
Budget de l'Etat pour l'année 2016 - Ministère des Domaines de L'Etat et des Affaires Foncières