حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع" - تقرير لجنة متابعة العمل الحكوميحزب البناء الوطني
تقرير لجنة متابعة العمل الحكومي 05 ماي 2015: "حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع
بوجمعة بكاري - عضو المكتب السياسي لحزب البناء الوطني ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع" - تقرير لجنة متابعة العمل الحكوميحزب البناء الوطني
تقرير لجنة متابعة العمل الحكومي 05 ماي 2015: "حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع
بوجمعة بكاري - عضو المكتب السياسي لحزب البناء الوطني ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
تقريـــــــــر لجنـــــة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
تقريـــــــــر لجنـــــة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مقترحات تعديل مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلّق بسن أحكام استثنائية لتسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلّق بسن أحكام استثنائية لتسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
Séminaire organisé par le Ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncière en collaboration avec l'Institut Interrégional de recherche des Nations Unies en matière de Crime et de Justice (UNICRI) et l'Union européenne le 30 et 31 mai 2016, à Hôtel Regency, Gammarth, Tunisie.
PROGRAMME DU ''SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE PROJET DE LOI SUR LA CONFISCATION CIVILE COMME INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION'' - Le 03 & 04 MARS 2016 à l'Hotel REGENCY à GAMMARTH - TUNISIE.
الندوة الصحفية للسيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بقصر الحكومة بالقصبة *** الجمعة 12 فيفري 2016 ***
Conférence de Mr Hatem El Echi, Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières à la Kasbah Le 12 Février 2016
More from Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières (20)