Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
:‫كتابة‬
‫المغبط‬ ‫محمد‬
:‫المعلومات‬ ‫جمع‬
‫ناصر‬ ‫هنادي‬
‫جبر‬ ‫كلود‬
:‫التصميم‬
‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫أسيل‬
‫«المؤسسة‬ ‫من‬ ‫بتمويل‬ »‫غربال‬ ‫«مبادرة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫ونشر‬ ‫تنفيذ‬ ‫تم‬
.»‫الديمقراطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األ...
V
‫واسع‬ ‫ائتالف‬ ‫جهود‬ ً‫متوجا‬ 2017 ‫شباط‬ 10 ‫بتاريخ‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫اللبناني‬ ‫النواب‬ ‫مج...
‫المحتوى‬
‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ -
‫لبنان‬ -
‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ -
)2017/2/10 ‫تاريخ‬ - 28 ...
- ‫المركزية‬ ‫اإلدارة‬ - ‫اللبنانية‬ ‫الجامعة‬
‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫إدارة‬ ‫هيئة‬
‫والبحري‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫المديري...
1
‫المعلومات‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫الح‬
‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫تطور‬ .‫والجماعات‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫العا...
‫ـاص‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫العه‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ج‬ 1966 ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬
‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫أك‬ ُ...
3
1766
١٩٦٦
1789
١٩٩٢
1795
٢٠٠٣
1946
٢٠٠٤
1948
٢٠١٢
‫حرية‬ ‫مرسوم‬
‫في‬ ‫المعلومات‬
‫والصحافة‬ ‫الكتابة‬
‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ...
4
:‫ة‬َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫التزام‬ ‫أساس‬
‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يكن‬ ‫فلم‬ ،‫لبنان‬ ‫في‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬
‫تنامي‬ ‫مع‬ َّ‫إل‬ ...
5
‫ع‬ َّ‫المشر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تنظيم‬ َّ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ا...
6
‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬
)2017/02/10 ‫تاريخ‬ – 28 ‫(رقم‬
‫السلطات‬ ‫أعمال‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫هم‬ ِّ‫ح...
7
‫لمكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫د‬ َّ‫حد‬
‫في‬ ‫الحق‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫عملها‬ ‫ة‬ َّ‫وكيفي‬ ‫الفسا...
8
‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫تطبيقه‬ ‫دقائق‬ ‫وإحالة‬ ،‫مضمونه‬ ‫مع‬ ‫تأتلف‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫ألحكامه‬ ‫المخالفة‬ ‫النصوص‬ ...
9
:‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫اإلدارات‬ ‫ة‬ َّ‫لكاف‬ ‫به‬ ‫تقدمنا‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الكتاب‬ ‫عن‬ ‫نموذج‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
10
11
2018 ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫إطالقها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬ ‫وتهدف‬
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫اإلدارات‬ ‫لبعض‬ ...
12
13
‫الكتاب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬
‫اإلدارة‬ ‫قلم‬ ‫لدى‬
‫على‬ ً‫شفهيا‬ ‫أحالتنا‬
‫الوصاية‬ ‫سلطة‬
‫معهم‬ ‫نتواصل‬ ‫لم‬
)‫التقرير‬ ‫...
‫لم‬
‫تجيب‬
‫ضمن‬ ‫ردت‬
‫القانونية‬ ‫المهلة‬
‫خارج‬ ‫ردت‬
‫القانونية‬ ‫المهلة‬
‫نتواصل‬ ‫لم‬
‫معهم‬
‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬...
16
‫واجهتنا‬ ‫التي‬ ‫ات‬َّ‫اإلشكالي‬
‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫ففي‬ ،‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫بوجود‬ ‫منها‬ ‫األك...
17
‫من‬ ‫وردتنا‬ ‫التي‬ ‫قة‬ َّ‫والموث‬ ‫ة‬ َّ‫الرسمي‬ ‫الردود‬ ُ‫ض‬ِ‫عر‬ َ‫ن‬ ‫سوف‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫للمعلوما...
1818
1919
‫المضمون‬ ‫عبر‬ ‫لديهم‬ ‫بالكتاب‬ ‫تقدمنا‬ 7
‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ت‬ َّ‫رد‬ 15
‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ...
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون

62 views

Published on

في أيلول 2018 ، نشرت مبادرة غربال دراسة تتضمّن تحليل للتواصل مع 133 إدارة لبنانية تلخص الإجابات التي تم الحصول عليها للأسئلة التالية:
هل التزمتم كإدراة بـ "موجب النشر الحكمي" للقرارات والتقارير المالية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المواد 6 و 7 و 8؟
هل لديكم منصة إلكترونية عامة لنشر القرارات الإدارية، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 9؟
هل قمتم بتعيين موظف رسمي لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا للقانون رقم 28/2017 - المادة 15؟
تم استلام 34 إجابة مكتوبة (26٪). قامت غربال بتحليلها جميعًا ، وخلق صورًا بيانية من المعلومات المجمعة ووضعت توصيات عامّة وقائمة بأسماء 18 مسؤولًا معينًا لمساعدة الآخرين الذين يرغبون في متابعة طلب البيانات من الإدارات.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون

  1. 1. :‫كتابة‬ ‫المغبط‬ ‫محمد‬ :‫المعلومات‬ ‫جمع‬ ‫ناصر‬ ‫هنادي‬ ‫جبر‬ ‫كلود‬ :‫التصميم‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫أسيل‬
  2. 2. ‫«المؤسسة‬ ‫من‬ ‫بتمويل‬ »‫غربال‬ ‫«مبادرة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫ونشر‬ ‫تنفيذ‬ ‫تم‬ .»‫الديمقراطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األوروبية‬ :‫غربال‬ ‫بمبادرة‬ ‫الخاص‬ ‫االلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫عبر‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يمكن‬ www.elgherbal.org .‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ©2018 ‫آب‬ ‫في‬ ‫بيروت‬
  3. 3. V ‫واسع‬ ‫ائتالف‬ ‫جهود‬ ً‫متوجا‬ 2017 ‫شباط‬ 10 ‫بتاريخ‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫اللبناني‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أقر‬ ‫ة‬ ّ‫بنيوي‬ ‫اصالحات‬ ‫ادخال‬ ‫الى‬ ‫الساعين‬ ‫عين‬ ّ‫المشر‬ ‫النواب‬ ‫من‬ ‫ة‬ ّ‫قل‬ ‫مع‬ ‫تعاونت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ّ‫والمدني‬ ‫ة‬ ّ‫الحقوقي‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫غير‬ ‫«اإلثراء‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‬ ‫قوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اللبناني‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫إذما‬ ‫تسمح‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ،)ً‫مؤخرا‬ ‫النيابي‬ ‫للمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫الى‬ ‫(أحيل‬ »‫الفساد‬ ‫كاشفي‬ ‫«حماية‬ ‫و‬ »‫المشروع‬ .‫والمحاسبة‬ ‫المساءلة‬ ‫يتيح‬ ً‫قانونيا‬ ً‫إطارا‬ ‫تؤمن‬ ‫أن‬ ‫تطبيقها‬ ‫تفعيل‬ ‫األحزاب‬ ‫قيادات‬ ‫كل‬ ‫لسان‬ ‫وعلى‬ ‫األخيرة‬ ‫ة‬ ّ‫النيابي‬ ‫االنتخابات‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫السياسي‬ ‫الهواء‬ ‫في‬ ‫الحاضرة‬ ‫النغمة‬ ّ‫وألن‬ ‫ال‬ ،‫االقتصادي‬ – ‫االجتماعي‬ ‫اإلصالح‬ ‫«إن‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫أورد‬ ‫القسم‬ ‫خطاب‬ ّ‫وألن‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هي‬ ‫ة‬ ّ‫الرئيسي‬ ‫ة‬ ّ‫السياسي‬ ‫وتعيين‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫منظومة‬ ‫إقرار‬ ‫عبر‬ ‫الشفافية‬ ‫نظام‬ ‫بإرساء‬ ‫إال‬ ‫ينجح‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الحق‬ ‫بقانون‬ ‫استعانت‬ ‫ة‬ ّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ّ‫وألن‬ ،»‫أدوارها‬ ‫بكامل‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬ ‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬ ‫وتفعيل‬ ،‫لمكافحته‬ ‫هيئة‬ ‫في‬ ‫الدوليين‬ ‫للممولين‬ ‫متها‬ ّ‫قد‬ ‫التي‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫كمدماك‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫منهجي‬ ‫مدني‬ ‫عمل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫فعلي‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫شعارات‬ ‫من‬ ‫وتحولها‬ ‫اإلرادة‬ ‫هذه‬ ‫نختبر‬ ‫أن‬ ‫أردنا‬ ..»‫«سيدر‬ ‫مؤتمر‬ .»‫غربال‬ ‫«مبادرة‬ ‫ولدت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ،‫والمستندات‬ ‫والحقائق‬ ‫األرقام‬ ‫على‬ ‫يستند‬ ‫والبيانات‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬ ‫في‬ ‫مهمتها‬ ‫تتمثل‬ ‫الربح‬ ‫تبغى‬ ‫ال‬ ‫مدنية‬ ‫شركة‬ ‫وهي‬ ،2017 ‫عام‬ ‫غربال‬ ‫مبادرة‬ ‫تأسست‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫غربال‬ ‫مبادرة‬ ‫تعمل‬ .‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫ة‬ ّ‫للعام‬ ‫يمكن‬ ‫مرئية‬ ‫عناصر‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫مسجلة‬ ‫غربال‬ ‫مبادرة‬ .‫الفساد‬ ‫ووقف‬ ‫الهدر‬ ‫مكامن‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫والمساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫وتعزيز‬ ،‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوطني‬ ‫والصندوق‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تجاه‬ ‫والمالية‬ ‫القانونية‬ ‫واجباتها‬ ‫ومتممة‬ ،‫بيروت‬ ‫محكمة‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫السجل‬ ‫في‬ .‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫اإلدارات‬ ‫من‬ ‫تطلبها‬ ‫ة‬ ّ‫مالي‬ ‫ة‬ ّ‫شفافي‬ ‫وتطبق‬ ،‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫التزام‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫بدراسة‬ ‫غربال‬ ‫مبادرة‬ ‫قامت‬ ،« ‫الديمقراطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األوروبية‬ ‫«المؤسسة‬ ‫من‬ ‫وبتمويل‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بدأ‬ .)2017/28 ‫(رقم‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫اللبنانية‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫اإلدارات‬ .2018 ‫العام‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫موظف‬ ‫كتكليف‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تطبيق‬ ‫لتبيان‬ ‫محددة‬ ‫أسئلة‬ ‫مع‬ ‫لإلدارات‬ ‫طلب‬ ‫وثالثون‬ ‫وثالثة‬ ‫مئة‬ ‫تقديم‬ ّ‫تم‬ ً‫حكما‬ ‫نشرها‬ ‫الواجب‬ ‫المستندات‬ ‫بنشر‬ ‫تقوم‬ ‫اإلدارة‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ،‫ث‬ ّ‫ومحد‬ ‫خاص‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫إطالق‬ ،‫معلومات‬ .‫القانون‬ ‫بحسب‬ ،‫الدراسة‬ ‫في‬ .‫فقط‬ ‫ا‬ َّ‫خطي‬ ً‫جوابا‬ ‫وثالثون‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ّ‫تم‬ ،‫معها‬ ‫والمتابعة‬ ‫اإلدارات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫تم‬ ‫بعدها‬ ‫خالل‬ ‫واجهتنا‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫وخارجها‬ ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫الردود‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫نورد‬ ‫التي‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫م‬ ِّ‫ونقد‬ .‫طلبنا‬ ‫على‬ ‫تجبنا‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫ة‬ َّ‫وكيفي‬ ‫اإلدارات‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫عملية‬ ‫لجذور‬ ً‫ا‬ َّ‫تاريخي‬ ً‫عرضا‬ ‫نوجز‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫المعلومات‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫خضناها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ّ‫العملي‬ ‫التجربة‬ ‫بعد‬ ‫إليها‬ ‫توصلنا‬ .‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫والتزامات‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬
  4. 4. ‫المحتوى‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ - ‫لبنان‬ - ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ - )2017/2/10 ‫تاريخ‬ - 28 ‫(رقم‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الدولة‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬ - ‫اللبنانية‬ ‫اإلدارة‬ ‫هيكلية‬ - ‫واجهتنا‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ - ‫الردود‬ - ‫القانونية‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫الواردة‬ ‫-الردود‬ ‫النازحين‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫المهجرين‬ ‫وزارة‬ ‫الصناعة‬ ‫وزارة‬ ‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫مؤسسة‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫للمهجرين‬ ‫المركزي‬ ‫الصندوق‬ ‫الرياضية‬ ‫شمعون‬ ‫كميل‬ ‫مدينة‬ ‫واإلنماء‬ ‫للبحوث‬ ‫التربوي‬ ‫المركز‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫للنفط‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫العقارية‬ ‫للشؤون‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫المناقصات‬ ‫إدارة‬ ‫لإلغاثة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫الشمالي‬ ‫لبنان‬ ‫مياه‬ ‫مؤسسة‬ ‫للخصخصة‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫لقوى‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫الشخصية‬ ‫لألحوال‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫القانونية‬ ‫المهلة‬ ‫خارج‬ - ‫لبنان‬ ‫مصرف‬ ‫المرأة‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫الجنوب‬ ‫مجلس‬ 1 4 6 8 12 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  5. 5. - ‫المركزية‬ ‫اإلدارة‬ - ‫اللبنانية‬ ‫الجامعة‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫إدارة‬ ‫هيئة‬ ‫والبحري‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫للجمارك‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫واإلجتماعي‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫العام‬ ‫لألمن‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ )‫ش.م.ل‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجوية‬ ‫(الخطوط‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫طيران‬ ‫بالذكر‬ ‫جديرة‬ ‫ة‬ َّ‫استثنائي‬ ‫حاالت‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫والبلديات‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫التوصيات‬ 1 ‫ملحق‬ ‫اإلدارات‬ ‫بعد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫طلبات‬ ٢ ‫ملحق‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫احالتنا‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ 3 ‫ملحق‬ ‫تجيب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫وتلك‬ ‫اجابتنا‬ ‫التي‬ ‫الوزارات‬ ‫يوضح‬ ‫رسم‬ 4 ‫ملحق‬ ‫اجابتنا‬ ‫التي‬ ‫الرقابية‬ ‫والهيئات‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ 5 ‫ملحق‬ ‫اجابتنا‬ ‫التي‬ ‫األمنية‬ ‫الهيئة‬ 6 ‫ملحق‬ ‫المعلومات‬ ‫موظفو‬ 7 ‫ملحق‬ ‫الردود‬ ‫تفصيل‬ 8 ‫ملحق‬ )‫مضمون‬ ‫(بريد‬ ‫طلبنا‬ ‫على‬ ‫تجب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫مع‬ ‫للتواصل‬ ‫الزمنية‬ ‫الجداول‬ 9 ‫ملحق‬ ‫طلبنا‬ ‫على‬ ‫تجب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫مع‬ ‫للتواصل‬ ‫الزمنية‬ ‫الجداول‬ 10 ‫ملحق‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بقانون‬ ‫المعنية‬ ‫الهيئات‬ ‫ردود‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫الحريري‬ ‫رفيق‬ ‫مستشفى‬ ‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ - ‫الكونسرفتوار‬ - ‫للموسيقى‬ ‫العالي‬ ‫الوطني‬ ‫المعهد‬ 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 61 62 63 64 65 65 66 69 70 79 102
  6. 6. 1 ‫المعلومات‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫الح‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫تطور‬ .‫والجماعات‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫كم‬ ُ‫ح‬ ِ‫ل‬ ‫ن‬ َّ‫معي‬ ‫تنظيم‬ ‫وجود‬ ‫الحاجة‬ ‫رضت‬ َ‫ف‬ ،‫المجتمعات‬ ‫ونشأة‬ ‫اإلنسان‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫فلطالما‬ ‫اإلنسان‬ ‫صالح‬ ‫في‬ ً‫دائما‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬ ‫كم‬ ُ‫ح‬ ‫لكن‬ .‫القانون‬ ‫كم‬ ُ‫ح‬ ‫من‬ ‫اليوم‬ ‫عليه‬ ‫نحن‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وصلنا‬ ْ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الضعيف‬ ‫على‬ ‫للقوي‬ ‫كم‬ ُ‫الح‬ .ً‫ا‬ ّ‫تاريخي‬ ٌ‫كثيرة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫واألمثلة‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫صارخ‬ ٌ‫انتهاك‬ ‫فيهم‬ ‫وكان‬ ،‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫دكتاتوريات‬ ‫قامت‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ،...‫بالفيدرالي‬ ٌ‫وآخر‬ ‫بالجمهوري‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومنها‬ ،‫الملكي‬ ‫بالنظام‬ ‫أخذ‬ ‫من‬ ‫فمنها‬ ‫الحكم‬ ‫أنظمة‬ ‫حول‬ ‫ة‬ َّ‫الفقهي‬ ‫واآلراء‬ ‫النظريات‬ ‫دت‬ َّ‫تعد‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫للفصل‬ ‫وصلنا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الواحد‬ ‫الشخص‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫التقييد‬ ‫جاه‬ ِّ‫بات‬ ‫بآخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬ ‫التاريخ‬ ‫عبر‬ ‫دفعت‬ ‫النظريات‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ َّ‫بأن‬ ‫األكيد‬ ‫السيادة‬ ‫وصاحب‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬ َّ‫أن‬ ‫صلبها‬ ‫وفي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وضمان‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ُ‫تقوم‬ ‫أضحت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫الديمقراطي‬ ‫واألنظمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ .‫الدورية‬ ‫كاالنتخابات‬ ‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫الوسائل‬ ‫إيجاد‬ ‫الواجب‬ ‫كان‬ ‫تمثله‬ ‫سلطة‬ ‫إفراز‬ ‫في‬ ‫سلطته‬ ‫الشعب‬ ‫وليمارس‬ .‫الدولة‬ ‫في‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫ترك‬ ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫ممثليه‬ ‫ومحاسبة‬ ‫مساءلة‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫قدرة‬ ‫مع‬ ‫يترافق‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫وحده‬ ٍ‫كاف‬ ‫ليس‬ ‫للشعب‬ ‫ممثلة‬ ‫سلطة‬ ‫إيجاد‬ .‫الصالحية‬ ْ‫مطلقة‬ ‫وكالة‬ ‫مع‬ ‫الشعب‬ ّْ‫ر‬ ُ‫الح‬ ‫الولوج‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫ق‬ َّ‫تتحق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫الشفافي‬ ‫مفاهيم‬ ‫مع‬ ‫ممثليه‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫قدرة‬ ‫تترافق‬ ‫أن‬ ‫جوب‬ ُ‫و‬ ‫كان‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫فالحق‬ .‫عليه‬ ‫ومحاسبتهم‬ ‫عملهم‬ ‫مراقبة‬ ‫مواقعهم‬ ‫إلى‬ ‫السلطة‬ ‫أصحاب‬ ‫أوصل‬ ‫لمن‬ ‫يتسنى‬ ‫كي‬ ،‫للمعلومات‬ .‫الدولة‬ ‫ضمن‬ ‫ة‬ َّ‫الديمقراطي‬ ‫الحياة‬ ‫معه‬ ‫فتستقيم‬ ‫العامة‬ ‫واإلدارات‬ ‫السلطات‬ ‫عمل‬ ‫يراقب‬ ‫أن‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬ ‫رها‬ ْ‫عب‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫أهم‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ُ‫ه‬ َّ‫وأن‬ ،‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫«الحق‬ ‫ها‬ َّ‫أن‬ ‫على‬ »‫المعلومات‬ ‫«حرية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ف‬ ِّ‫عر‬ ُ‫ت‬ 1766/12/02 ‫إلى‬ ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫اعتراف‬ ‫أول‬ ‫ويعود‬ ،‫عنه‬ َ‫شف‬ َ‫ك‬ ‫بل‬ ‫الحق‬ ‫ينشئ‬ ‫لم‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ َّ‫إن‬ . )1( »‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هو‬ ‫أساسي‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫ويعطي‬ ،‫المهنتين‬ ‫هاتين‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الرقابية‬ ‫العوائق‬ ‫زيل‬ ُ‫ي‬ ‫والصحافة‬ ‫الكتابة‬ ‫ة‬ َّ‫بحري‬ ‫يتعلق‬ ‫مرسوم‬ ‫بإصدار‬ ‫السويد‬ ‫ملك‬ ‫قام‬ ‫عندما‬ 1789/08/26 ‫وبتاريخ‬ ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫جاءت‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ . )2( ‫السرية‬ ‫الصفة‬ ‫عنها‬ ‫أزال‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫الحكومي‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫باالطالع‬ ‫للمواطنين‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫ق‬ ّ‫التحق‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ 14 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫للفرنسيين‬ ‫حق‬ َ‫ضمن‬ ‫الذي‬ ‫والمواطن‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫للثورة‬ ‫ة‬ َّ‫التأسيسي‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫ة‬ َّ‫الجمعي‬ ‫ت‬ َّ‫أقر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫جديدة‬ ‫لمرحلة‬ ‫س‬ َّ‫أس‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الضرائب‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫فقط‬ َّ‫أقر‬ ‫وإن‬ ‫االعتراف‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ،‫توظيفها‬ ‫ومراقبة‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫والمواطن‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫فأصدروا‬ ‫الفرنسيين‬ ‫طى‬ ُ‫خ‬ ‫على‬ ‫الهولنديون‬ ‫سار‬ 1795/01/31 ‫وفي‬ .‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫للمواطنين‬ ‫نطاق‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ،‫اإلعالنات‬ ‫هذه‬ ‫مته‬ ّ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ة‬ َّ‫أهمي‬ ‫رغم‬ . )3( ‫ومحاسبتها‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫اإلدارات‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫حق‬ َّ‫أقر‬ ‫الذي‬ ‫فيهم‬ ‫الخاص‬ .‫لدولها‬ ‫التابعة‬ ‫ة‬ َّ‫الجغرافي‬ ‫األقاليم‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يقتصر‬ ‫كان‬ ‫تطبيقها‬ ‫الحريات‬ ‫كل‬ ‫أساس‬ ‫وهي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫حق‬ ‫هي‬ ‫المعلومات‬ ‫ة‬ َّ‫حري‬ َّ‫بأن‬ ‫لألخيرة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ت‬ َّ‫أقر‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إنشاء‬ ‫ومع‬ ‫الرأي‬ ‫ة‬ َّ‫بحري‬ ‫«التمتع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫الحق‬ َّ‫أقر‬ ‫الذي‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ . )4( ‫لها‬ ‫نفسها‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫تكرس‬ ‫التي‬ ‫ودونما‬ ‫وسيلة‬ ‫ة‬ َّ‫بأي‬ ،‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫يها‬ ِّ‫وتلق‬ ‫واألفكار‬ ‫األنباء‬ ‫والتماس‬ ،‫مضايقة‬ ‫دون‬ ‫اآلراء‬ ‫اعتناق‬ ‫في‬ ‫ته‬ َّ‫حري‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫والتعبير‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ألي‬ ‫ض‬ ِّ‫التعر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫ومداولتها‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫واالطالع‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ، )5( »‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ .‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المضايقات‬ 1) Freedom Of Information | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/ 2) Nordin, J. (2016, November 4). The Swedish Freedom of Print Act of 1776 – Background and Significance. Retrieved from https://www.swlaw.edu/ sites/default/files/04-2018/Nordin Pages from 7.2 FULL 18_13_4( 7)_.pdf . Dutch Declaration of Rights of Man and the Citizen of Holland – Copyright 2014 Comparative Constitution Project 3) Dutch Declaration of Rights of Man and the Citizen of Holland. (n.d.). Retrieved from Comparative Constitution Project (English Version). 4) UNGA Resolution 59 (I). (1946, December 14). Calling of an International Conference on Freedom of Information. Retrieved from https:// documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR10/033/0/IMG/NR003310.pdf?OpenElement 5) UNGA Resolution 217 A. (1948, December 10). The Universal Declaration of Human Rights, Article 19. Retrieved from http://www.un.org/en/ universal-declaration-human-rights/
  7. 7. ‫ـاص‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الدول‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫العه‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ج‬ 1966 ‫ـام‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫أك‬ ُ‫لي‬ ‫ة‬ َّ‫ـي‬‫ـ‬‫والسياس‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫المدني‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫بالحق‬ ‫اإلنســان‬ ‫لحقــوق‬ ‫العالمــي‬ ‫اإلعــان‬ ‫فــي‬ ‫جــاء‬ ‫فــي‬ ‫حــق‬ ‫إنســان‬ ‫«لــكل‬ ُ‫ــه‬ َّ‫أن‬ ‫علــى‬ ‫النــص‬ ‫عبــر‬ ‫حريتــه‬ ‫الحــق‬ ‫هــذا‬ ‫ويشــمل‬ .‫التعبيــر‬ ‫حريــة‬ ‫المعلومــات‬ ‫ضــروب‬ ‫مختلــف‬ ‫التمــاس‬ ‫فــي‬ ‫اآلخريــن‬ ‫إلــى‬ ‫ونقلهــا‬ ‫وتلقيهــا‬ ‫واألفــكار‬ ‫شــكل‬ ‫علــى‬ ‫ســواء‬ ،‫للحــدود‬ ‫اعتبــار‬ ‫دونمــا‬ ‫أو‬ ‫فنــي‬ ‫قالــب‬ ‫فــي‬ ‫أو‬ ‫مطبــوع‬ ‫أو‬ ‫مكتــوب‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫الح‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ »‫ـا‬‫ـ‬‫يختاره‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬ ‫ـيلة‬‫ـ‬‫وس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بأي‬ ً‫اســتثناء‬ ‫يجــوز‬ ُ‫ــه‬ َّ‫أن‬ ‫فأضــاف‬ ً‫مطلقــا‬ ‫يكــن‬ ‫لــم‬ ‫اآلخريــن‬ ‫لحقــوق‬ ً‫احترامــا‬ ‫الحــق‬ ‫هــذا‬ ‫تقييــد‬ . )6( ‫العــام‬ ‫واألمــن‬ ‫القومــي‬ ‫لألمــن‬ ً‫حمايــة‬ ‫أو‬ ‫جانيــرو‬ ‫دي‬ ‫ريــو‬ ‫فــي‬ »‫األرض‬ ‫ــة‬ َّ‫«قم‬ ‫وفــي‬ ‫بشــأن‬ ‫ريــو‬ ‫«إعــان‬ ‫جــاء‬ ،1992/06/14 ‫بتاريــخ‬ ‫تســهيل‬ ‫إلــى‬ ‫الــدول‬ ‫يدعــو‬ »‫والتنميــة‬ ‫البيئــة‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـراد‬‫ـ‬‫األف‬ ‫ـاركة‬‫ـ‬‫ومش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الوع‬ ‫ـجيع‬‫ـ‬‫وتش‬ ‫ــة‬ َّ‫البيئي‬ ‫المعلومــات‬ ‫إلــى‬ ‫الوصــول‬ ‫تســهيل‬ ‫ـجيع‬‫ـ‬‫وتش‬ ‫ـهيل‬‫ـ‬‫وتس‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ ,‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫العام‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـدى‬‫ـ‬‫ل‬ ‫جعــل‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫والمشــاركة‬ ‫العــام‬ ‫الوعــي‬ . )7( ‫واســع‬ ‫نطــاق‬ ‫علــى‬ ‫متاحــة‬ ‫المعلومــات‬ ‫لتعزيــز‬ ‫المتحــدة‬ ‫األمــم‬ ‫عمــل‬ ‫إطــار‬ ‫وضمــن‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫جمعيته‬ ‫ت‬ َّ‫ـر‬‫ـ‬‫أق‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫الفس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ومكافح‬ ‫ـفافية‬‫ـ‬‫الش‬ ‫بتاريــخ‬ ‫الفســاد‬ ‫مكافحــة‬ ‫ــة‬ َّ‫اتفاقي‬ ‫ــة‬ ّ‫العام‬ ‫األطــراف‬ ‫الــدول‬ ‫فيهــا‬ ‫ــت‬ َّ‫حث‬ 2003/10/23 ‫لمكافحــة‬ ‫فعالــة‬ ‫سياســات‬ ‫ترســيخ‬ ‫علــى‬ ‫وتجســيد‬ ‫المجتمــع‬ ‫مشــاركة‬ ‫وتعزيــز‬ ‫الفســاد‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرتني‬ ‫منه‬ 19 ‫املادة‬ – ‫ة‬َّ‫ي‬‫والسياس‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫املدن‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬)6 The Rio Declaration on Environment and Development (1992) – Principle 10. https://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (7 (‫منها‬ 13‫و‬ 10 ،5 ‫املواد‬ – ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫اتفاق‬ )8 .‫لحقوق‬ ‫العريب‬ ‫امليثاق‬ )10(‫منها‬ )‫(جيم‬ ‫الفقرة‬ – 2012/06/22 ‫ريو‬ ‫يف‬ ‫املنعقد‬ ‫املستدامة‬ ‫للتنمية‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ملؤمتر‬ »‫إليه‬ ‫نصبو‬ ‫الذي‬ ‫«املستقبل‬ ‫ة‬َّ‫ي‬‫الختام‬ ‫الوثيقة‬ )9 ‫منه‬ 32 ‫املادة‬ – ‫اإلنسان‬ ‫منه‬ 32 ‫املادة‬ – ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العريب‬ ‫امليثاق‬ )10 Freedom Of Information | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (11 Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information/ ‫ـاذ‬‫ـ‬‫باتخ‬ ‫ـاءلة‬‫ـ‬‫والمس‬ ‫ة‬ َّ‫ـفافي‬‫ـ‬‫والش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫النزاه‬ ‫ـادئ‬‫ـ‬‫مب‬ ‫ة‬ َّ‫الشــفافي‬ ‫لتعزيــز‬ ‫تدابيــر‬ ‫مــن‬ ‫يلــزم‬ ‫قــد‬ ‫مــا‬ ‫التدابيــر‬ ‫هــذه‬ ‫ومــن‬ ،‫ــة‬ َّ‫العمومي‬ ‫اإلدارات‬ ‫فــي‬ ‫عامــة‬ ‫ــن‬ ِّ‫ك‬ َ‫م‬ ُ‫ت‬ ‫لوائــح‬ ‫أو‬ ‫إجــراءات‬ ‫اعتمــاد‬ ‫عــن‬ ‫معلومــات‬ ‫علــى‬ ‫الحصــول‬ ‫مــن‬ ‫النــاس‬ ،‫عملهــا‬ ،‫ــة‬ َّ‫العمومي‬ ‫إداراتهــا‬ ‫تنظيــم‬ ‫ــة‬ َّ‫كيفي‬ ‫ـرارات‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫وع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـرارات‬‫ـ‬‫الق‬ ‫ـاذ‬‫ـ‬‫اتخ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وعملي‬ ‫واتخــاذ‬ ،‫تهمهــم‬ ‫التــي‬ ‫ــة‬ َّ‫القانوني‬ ‫والصكــوك‬ ‫والجماعــات‬ ‫األفــراد‬ ‫لتشــجيع‬ ‫مناســبة‬ ‫تدابيــر‬ ‫غيــر‬ ‫والمنظمــات‬ ‫األهلــي‬ ‫كالمجتمــع‬ ‫الفســاد‬ ‫منــع‬ ‫فــي‬ ‫المشــاركة‬ ‫علــى‬ ‫ــة‬ َّ‫الحكومي‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫يتعل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيم‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وع‬ ‫وإلذكاء‬ ،‫ـه‬‫ـ‬‫ومحاربت‬ ‫مــن‬ ‫يمثلــه‬ ‫ومــا‬ ‫وأســبابه‬ ‫الفســاد‬ ‫بوجــود‬ ‫عبــر‬ ‫المشــاركة‬ ‫هــذه‬ ‫تدعيــم‬ ‫ــة‬ َّ‫وكيفي‬ ،‫خطــر‬ ‫القــرار‬ ‫اتخــاذ‬ ‫عمليــات‬ ‫فــي‬ ‫ة‬ َّ‫الشــفافي‬ ‫تعزيــز‬ ‫ـير‬‫ـ‬‫تيس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫وضم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـاس‬‫ـ‬‫الن‬ ‫ـهام‬‫ـ‬‫إس‬ ‫ـجيع‬‫ـ‬‫وتش‬ . )8( ‫المعلومــات‬ ‫علــى‬ ً‫ــا‬ َّ‫فعلي‬ ‫النــاس‬ ‫حصــول‬ ‫للتنميــة‬ ‫المتحــدة‬ ‫األمــم‬ ‫مؤتمــر‬ ‫وفــي‬ ‫بتاريــخ‬ ‫ريــو‬ ‫فــي‬ ‫المنعقــد‬ ‫المســتدامة‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫ختامي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وثيق‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫المجتمع‬ َّ‫ـر‬‫ـ‬‫أق‬ ،2012/06/22 ‫تم‬ »‫إليه‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫نصب‬ ‫الذي‬ ‫ـتقبل‬‫ـ‬‫«المس‬ ‫ـوان‬‫ـ‬‫عن‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫تح‬ ‫المواطنين‬ ‫ـراك‬‫ـ‬‫«إش‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫خالله‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـديد‬‫ـ‬‫التش‬ ‫ــة‬ َّ‫العملي‬ ‫تلــك‬ ‫فــي‬ ‫ــة‬ َّ‫المعني‬ ‫والجهــات‬ ‫حســب‬ ،‫وجيهــة‬ ‫بمعلومــات‬ ‫وموافاتهــم‬ ‫المســتدامة‬ ‫ــة‬ َّ‫التنمي‬ ‫أبعــاد‬ ‫بشــأن‬ ،‫االقتضــاء‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫الجمه‬ ‫ـاركة‬‫ـ‬‫«مش‬ َّ‫أن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫والتأكي‬ »‫ـة‬‫ـ‬‫الثالث‬ ‫الحصــول‬ ‫ــة‬ َّ‫إمكاني‬ ‫وإتاحــة‬ ‫واســع‬ ‫نطــاق‬ ‫علــى‬ ‫اإلجــراءات‬ ‫إلــى‬ ‫واللجــوء‬ ‫المعلومــات‬ ‫علــى‬ ‫ان‬ َّ‫أساســي‬ ‫أمــران‬ ‫للجميــع‬ ‫ــة‬ َّ‫واإلداري‬ ‫ــة‬ َّ‫القضائي‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫والتنوي‬ »‫ـتدامة‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بالتنمي‬ ‫ـوض‬‫ـ‬‫النه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ــة‬ َّ‫«بأهمي‬ ‫واإلقــرار‬ ‫المدنــي‬ ‫المجتمــع‬ ‫بــدور‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫بهم‬ ‫ـاركة‬‫ـ‬‫المش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـراده‬‫ـ‬‫أف‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫كاف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫تمكي‬ َّ‫بأن‬ ‫ـرار‬‫ـ‬‫واإلق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ »‫ـتدامة‬‫ـ‬‫المس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫التنمي‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫تحقي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫أفض‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫نح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫المدن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫المجتم‬ ‫ـاركة‬‫ـ‬‫«مش‬ ،‫ـور‬‫ـ‬‫أم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫جمل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫ـف‬‫ـ‬‫يتوق‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫العملي‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫تل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫المعلومات‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫إمكاني‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫تعزي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ . )9( »‫لذلــك‬ ‫مؤاتيــة‬ ‫بيئــة‬ ‫وتهيئــة‬ ‫قدرتــه‬ ‫وبنــاء‬ ‫الــدول‬ ‫جامعــة‬ ‫مجلــس‬ َّ‫أقــر‬ ‫فقــد‬ ً‫ــا‬ ّ‫عربي‬ ‫ــا‬ َّ‫أم‬ ‫بتاريــخ‬ ‫القمــة‬ ‫مســتوى‬ ‫علــى‬ ‫العربيــة‬ ‫لحقــوق‬ ‫العربــي‬ ‫الميثــاق‬ 2004/05/23 ‫ـول‬‫ـ‬‫الوص‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫الح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫تط‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫اإلنس‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫اإلع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـخ‬‫ـ‬‫فاستنس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫للمعلوم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫التعدي‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫اإلنس‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫لحق‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫العالم‬ ‫ـة‬‫ـ‬ َّ‫وحري‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫اإلع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـراد‬‫ـ‬‫األف‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ َ‫ض‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫فق‬ ‫اســتقاء‬ ‫حــق‬ ‫إلــى‬ ‫باإلضافــة‬ ،‫والتعبيــر‬ ‫الــرأي‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫إط‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـتثناء‬‫ـ‬‫اس‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬ ،‫ـكار‬‫ـ‬‫واألف‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫االخب‬ ‫أو‬ ‫اآلخريــن‬ ‫حقــوق‬ ‫لحمايــة‬ ‫ــده‬ َّ‫قي‬ ‫الحــق‬ ‫هــذا‬ . )10( ‫العــام‬ ‫األمــن‬ ‫أو‬ ‫القومــي‬ ‫لألمــن‬ ً‫حمايــة‬ ‫تعتــرف‬ ‫الــدول‬ ‫بــدأت‬ ‫التطــور‬ ‫هــذا‬ ‫إزاء‬ ‫وفــي‬ 1990 ‫العــام‬ ‫ففــي‬ ‫الحــق‬ ‫بهــذا‬ ً‫فشــيئا‬ ً‫شــيئا‬ ‫قــد‬ ‫فقــط‬ ‫دولــة‬ ‫عشــر‬ ‫ثالثــة‬ ‫هنالــك‬ ‫كان‬ ‫الوصــول‬ ‫فــي‬ ‫للحــق‬ ‫وطنيــة‬ ‫قوانيــن‬ ‫ت‬ َّ‫أقــر‬ ‫مــن‬ ‫أكثــر‬ ‫فهنالــك‬ ‫اليــوم‬ ‫ــا‬ َّ‫أم‬ ،‫للمعلومــات‬ . )11( ‫ـة‬‫ـ‬‫مماثل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫قواني‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫تبن‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫دول‬ ‫ـعون‬‫ـ‬‫تس‬ 2
  8. 8. 3 1766 ١٩٦٦ 1789 ١٩٩٢ 1795 ٢٠٠٣ 1946 ٢٠٠٤ 1948 ٢٠١٢ ‫حرية‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫والصحافة‬ ‫الكتابة‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫والسياسية‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫والمواطن‬ » ‫ريو‬ ‫إعالن‬ « ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫والمواطن‬ ‫األمم‬ ‫إتفاقية‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫الفساد‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إقرار‬ ‫بأن‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫المعلومات‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫حق‬ ‫هي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫العربي‬ ‫الميثاق‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫االعالن‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫وثيقة‬ ‫للتنمية‬ ‫المتحدة‬ ،‫الختامية‬ ‫المستدامة‬ ‫الذي‬ ‫«المستقبل‬ »‫إليه‬ ‫نصبو‬ ‫السويد‬ ‫فرنســـا‬ ‫هولنـدا‬
  9. 9. 4 :‫ة‬َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫التزام‬ ‫أساس‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يكن‬ ‫فلم‬ ،‫لبنان‬ ‫في‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ ‫تنامي‬ ‫مع‬ َّ‫إل‬ ٍ‫بحث‬ َ‫ض‬ِ‫ر‬ ْ‫مع‬ ‫للمعلومات‬ ‫قوانين‬ ‫تبني‬ ‫إلى‬ ‫الدفع‬ ‫نحو‬ ‫العالمي‬ ‫الحراك‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لضمان‬ ‫الدول‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫ة‬ َّ‫وطني‬ ‫هيئات‬ ‫نشاط‬ ‫مع‬ ‫الحراك‬ ‫هذا‬ ‫ترافق‬ ‫وقد‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫فع‬ َّ‫للد‬ ‫اللبناني‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫باقتراح‬ ‫التقدم‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫وبالفعل‬ .‫االتجاه‬ ‫لدى‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ،2009 ‫العام‬ ‫في‬ ‫اللبناني‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجنة‬ ‫داخل‬ ‫مناقشته‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫لكن‬ ،2012 ‫العام‬ ‫حتى‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫والعدل‬ ‫هذا‬ ‫ت‬ َّ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫للمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫وكانت‬ .2017/02/10 ‫بتاريخ‬ 28 ‫رقم‬ ‫تحت‬ ‫القانون‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫وحده‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ َّ‫لكن‬ ‫التزامات‬ ‫لديها‬ ‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫فالدولة‬ ،‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫وتحمي‬ ‫تضمن‬ ‫االلتزامات‬ ‫وهذه‬ ،‫عدة‬ ‫ة‬ َّ‫دولي‬ ‫فلبنان‬ .‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اإلعالن‬ ‫على‬ 1948 ‫العام‬ ‫في‬ ‫ع‬ َّ‫وق‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫بتاريخ‬ ‫انضم‬ ‫وقد‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫للعهد‬ 1972/11/03 ‫الموافقة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫ة‬ َّ‫والسياسي‬ ‫ة‬ َّ‫المدني‬ ‫ريو‬ ‫في‬ »‫األرض‬ ‫«قمة‬ ‫في‬ »‫ريو‬ ‫«إعالن‬ ‫على‬ ‫ع‬ َّ‫وق‬ ‫وهو‬ ،1992/06/14 ‫بتاريخ‬ ‫جانيرو‬ ‫دي‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العربي‬ ‫الميثاق‬ ‫على‬ ‫التفاقية‬ ‫انضم‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫كما‬ ،2004 ‫قمة‬ ‫بتاريخ‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫الوثيقة‬ ‫على‬ ً‫أيضا‬ ‫ع‬ َّ‫وق‬ ‫وقد‬ .2009/04/22 2012/06/22 ‫بتاريخ‬ ‫ريو‬ ‫لمؤتمر‬ ‫ة‬ َّ‫الختامي‬ .»‫إليه‬ ‫نصبو‬ ‫الذي‬ ‫«المستقبل‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫أو‬ ‫االنضمام‬ ‫ة‬ َّ‫إلزامي‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثار‬ ،‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫نة‬ َّ‫معي‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫لعام‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫الواقع‬ ً‫قانونا‬ ‫الدولة‬ ‫لزم‬ ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫هنالك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ 1990 .‫اللبناين‬ ‫الدستوري‬ ‫املجلس‬ – 1997/9/12 ‫تاريخ‬ – 97/1 ‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ )12 ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫بل‬ ،‫إعالنات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫انضمت‬ ‫بما‬ ‫أو‬ ‫ة‬ َّ‫دستوري‬ ‫قيمة‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اإلعالنات‬ ‫مبادئ‬ ‫كونها‬ ‫على‬ ‫وتقتصر‬ ‫لزمة‬ ُ‫م‬ ‫ة‬ َّ‫قانوني‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬ ،‫فقط‬ ‫ة‬ َّ‫إرشادي‬ ‫ة‬ َّ‫عام‬ .‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫العام‬ ‫ففي‬ ،‫المعاهدات‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫تعديل‬ ‫جاء‬ 1983 ‫لتصبح‬ ‫اللبناني‬ ‫ة‬ َّ‫المدني‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫د‬ َّ‫تتقي‬ ‫أن‬ ‫المحاكم‬ ‫«على‬ ‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫أحكام‬ ‫تعارض‬ ‫عند‬ .‫القواعد‬ ‫تسلسل‬ ‫بمبدأ‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫األولى‬ ‫التطبيق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تتقدم‬ ،‫العادي‬ ‫بطالن‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫للمحاكم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ .‫الثانية‬ ‫على‬ ‫انطباق‬ ‫لعدم‬ ‫االشتراعية‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫المعاهدات‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫ت‬ َّ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ َّ‫أن‬ ‫لنا‬ ُ‫ن‬ َّ‫فيتبي‬ ،»‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫مت‬ َّ‫وقد‬ ‫القوانين‬ ‫تدرج‬ ‫قاعدة‬ ‫يعطي‬ ‫مما‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ة‬ َّ‫الدولي‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبيق‬ ‫ة‬ َّ‫األولوي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ة‬ َّ‫والسياسي‬ ‫ة‬ َّ‫المدني‬ ‫بالحقوق‬ ‫من‬ 19 ‫المادة‬ ‫إعمال‬ ‫أردنا‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ،‫اللبناني‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫ق‬ َّ‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ً‫ممكنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫للمعلومات‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫لطلب‬ ‫ة‬ َّ‫قانوني‬ ‫ة‬ َّ‫آلي‬ .‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫الدولة‬ ‫إليها‬ ‫انضمت‬ ‫التي‬ ‫لإلعالنات‬ ‫وبالعودة‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫مع‬ ‫ه‬ َّ‫فإن‬ ،‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫للدستور‬ ‫مقدمة‬ ‫إضافة‬ ‫تمت‬ 1990 ‫العام‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫منها‬ – ‫ب‬ – ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫اللبناني‬ ‫عضو‬ ‫وهو‬ ‫واالنتماء‬ ‫الهوية‬ ‫عربي‬ ‫لبنان‬ « ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫وعامل‬ ‫مؤسس‬ ‫مؤسس‬ ‫عضو‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫مواثيقها‬ ‫وملتزم‬ ‫وملتزم‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫منظمة‬ ‫في‬ ‫وعامل‬ ‫النسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫واإلعالن‬ ‫مواثيقها‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫الدولة‬ ‫وتجسد‬ .»‫استثناء‬ ‫دون‬ ‫والمجاالت‬ ‫الحقوق‬ ‫ة‬ َّ‫إلزامي‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬ ‫بإلزاميتها‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فمنهم‬ ،‫الدستور‬ ‫مقدمة‬ ‫ذات‬ ‫مة‬ ِّ‫مقد‬ ‫د‬ َّ‫مجر‬ ‫ها‬ َّ‫بأن‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ َّ‫إل‬ .‫ع‬ ِّ‫للمشر‬ ‫إرشادية‬ ‫ة‬ َّ‫عام‬ ‫مبادئ‬ ‫عندما‬ ‫الخالف‬ ‫هذا‬ ‫م‬ َ‫حس‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫الدستوري‬ ‫والية‬ ‫«تمديد‬ ‫بقانون‬ ‫أمامه‬ ‫الطعن‬ ‫تم‬ ‫بأعمال‬ ‫القائمة‬ ‫واللجان‬ ‫ة‬ َّ‫البلدي‬ ‫المجالس‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫وكان‬ ،»‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ً‫مستندا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أبطل‬ ‫قد‬ ‫من‬ – ‫ج‬ – ‫الفقرة‬ ‫على‬ ‫األساس‬ ‫في‬ ‫حكمه‬ ً‫صراحة‬ َّ‫نص‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الدستور‬ ‫مة‬ ِّ‫مقد‬ ‫مة‬ ِّ‫مقد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ َّ‫أن‬ ‫«وبما‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫على‬ ‫وتتمتع‬ ‫منه‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ً‫جزءا‬ ‫تعتبر‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنها‬ ‫ة‬ َّ‫دستوري‬ ‫بقيمة‬ ‫أحكام‬ َّ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ، )12( »‫نفسها‬ ‫الدستور‬ ‫وما‬ ‫ة‬ َّ‫دستوري‬ ‫قيمة‬ ‫لها‬ ‫الدستور‬ ‫مة‬ ِّ‫مقد‬ ‫في‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫بالتزام‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يستتبع‬ ‫ذات‬ ‫المبادئ‬ ‫بهذه‬ ‫ة‬ َّ‫التشريعي‬ ‫اته‬ َّ‫صالحي‬ ‫حدود‬ ‫االلتزام‬ ‫هذه‬ ‫حالتنا‬ ‫وفي‬ ‫ة‬ َّ‫الدستوري‬ ‫القيمة‬ ‫المقدمة‬ ‫من‬ – ‫ب‬ – ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫ة‬ َّ‫العربي‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫بمواثيق‬ ‫لزمه‬ ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫العالمي‬ ‫واإلعالن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ومنظمة‬ ‫لعدم‬ ‫اإلبطال‬ ‫وطأة‬ ‫تحت‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫يقع‬ ،‫م‬ َّ‫تقد‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬ ‫ه‬ َّ‫فإن‬ .‫ة‬ َّ‫الدستوري‬ ‫ة‬ َّ‫دولي‬ ‫التزامات‬ ‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫من‬ ،‫ة‬ َّ‫الدستوري‬ ‫بالقيمة‬ ‫تتمتع‬ ‫متعددة‬ ‫للعهد‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ،‫ة‬ َّ‫والسياسي‬ ‫ة‬ َّ‫المدني‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العربي‬ ‫والميثاق‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫التفاقي‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫فالحق‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
  10. 10. 5 ‫ع‬ َّ‫المشر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تنظيم‬ َّ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫الدولة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫االلتزامات‬ ‫هذه‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫محمي‬ ‫للمعلومات‬ .‫لبنان‬ ‫فيها‬ ‫الملتزم‬ ‫ة‬ َّ‫الدولي‬ ‫والمواثيق‬ ‫اإلعالنات‬ ‫من‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ َّ‫أل‬ ‫يجب‬ 2004 1992 2017 1972 2012 1948 2009 ‫الميثاق‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫لإلنسان‬ ‫العربي‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ »‫األرض‬ ‫«إعالن‬ 28/2017 ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫للمعلومات‬ ‫الدولي‬ ‫للعهد‬ ‫االنضمام‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫والسياسية‬ ‫لمؤتمر‬ ‫الختامية‬ ‫الوثيقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫المستدامة‬ ‫للتنمية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ »‫إليه‬ ‫نصبو‬ ‫الذي‬ ‫«المستقبل‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫االعالن‬ ‫اإلنسان‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إلتفاقية‬ ‫اإلنضمام‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬
  11. 11. 6 ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ )2017/02/10 ‫تاريخ‬ – 28 ‫(رقم‬ ‫السلطات‬ ‫أعمال‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫هم‬ ِّ‫حق‬ ‫لممارسة‬ ‫للبنانيين‬ ‫الفرصة‬ ‫إتاحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫النضال‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫بعد‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬ .‫مادة‬ 26 ‫تتضمن‬ ‫فصول‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ً‫فا‬ َّ‫مؤل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فجاء‬ ،‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫واإلدارات‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ،»ً‫حكما‬ ‫النشر‬ ‫«موجب‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المستندات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫كاألسباب‬ ‫طلبها‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫نشرها‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫العمليات‬ ،‫والمراسيم‬ ‫للقوانين‬ ‫الموجبة‬ ‫ة‬ َّ‫عمومي‬ ‫أموال‬ ‫دفع‬ ‫بموجبها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫المالي‬ ‫والتقارير‬ ‫ة‬ َّ‫لبناني‬ ‫ليرة‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ .‫نشاطها‬ ‫حول‬ ‫اإلدارة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫السنوي‬ ‫الجريدة‬ ‫عبر‬ ‫النشر‬ ‫وسائل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخاص‬ ‫االلكتروني‬ ‫والموقع‬ ‫ة‬ َّ‫الرسمي‬ .‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫لكل‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫ت‬ َ‫د‬ َّ‫فحد‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫األحكام‬ ‫كانت‬ ‫الوصول‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫بحسب‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫الموجودة‬ ‫للمعلومات‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ‫باإلدارة‬ ‫يقصد‬ ‫ما‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ُ‫ه‬ َّ‫وأن‬ ‫كما‬ ‫المؤسسات‬ ،‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫وإداراتها‬ ‫بالدولة‬ ‫القانون‬ ‫المحاكم‬ ،‫ة‬ َّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ ،‫العامة‬ ‫القضائي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والمجالس‬ ‫والهيئات‬ ‫أي‬ ‫ة‬ َّ‫الطائفي‬ ‫المحاكم‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫التحكيمي‬ ‫أو‬ ،‫البلديات‬ ‫واتحادات‬ ‫ات‬ َّ‫البلدي‬ ،‫ة‬ َّ‫المذهبي‬ ‫إدارة‬ ‫فة‬ َّ‫المكل‬ ‫ة‬ َّ‫الخاص‬ ‫والشركات‬ ‫سات‬ َّ‫المؤس‬ ‫سات‬ َّ‫المؤس‬ ،‫المختلطة‬ ‫الشركات‬ ،‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫أشخاص‬ ‫سائر‬ ،‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫للقطاعات‬ ‫الناظمة‬ ‫والهيئات‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التعداد‬ ‫هذا‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ .‫واالمتيازات‬ ‫جميع‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ‫وقد‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫الحصر‬ ‫بشكل‬ ‫العامة‬ ‫سات‬ َّ‫والمؤس‬ ‫اإلدارات‬ ‫أنواع‬ ‫المختلطة‬ ‫الشركات‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وشمل‬ ‫دقيق‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫المملوكة‬ ‫تلك‬ ‫أي‬ ‫مملوكة‬ ‫منها‬ ‫آخر‬ ‫جزء‬ ‫وفي‬ ‫إدارتها‬ ‫إلحدى‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫أي‬ ،‫ما‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫إدارة‬ ‫المكلفة‬ ‫ة‬ َّ‫الخاص‬ ‫عام‬ ‫لمرفق‬ ‫المشغلة‬ ‫ة‬ َّ‫الخاص‬ ‫الشركات‬ ‫م‬ َّ‫تكل‬ ‫وعندما‬ .‫اإلمتياز‬ ‫بحقوق‬ ‫المتمتعة‬ ‫الهيئات‬ ‫جميع‬ ُ‫ه‬ َّ‫بأن‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ،‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫لهذا‬ ‫خاضعة‬ ‫ة‬ َّ‫القضائي‬ ‫الصفة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المحاكم‬ ‫هو‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫استثناء‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫أراد‬ ‫لو‬ ُ‫ه‬ َّ‫بأن‬ ‫لنا‬ ‫ن‬ ِّ‫يبي‬ ‫مما‬ ،‫المذهبية‬ ‫قد‬ ‫لكان‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ َّ‫قضائي‬ ‫هيئة‬ ‫أي‬ ‫استثناء‬ ‫عند‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ثير‬ ُ‫ن‬ ‫وسوف‬ ،‫اها‬ َّ‫سم‬ ‫ة‬ َّ‫قضائي‬ ‫هيئات‬ ‫ة‬ َّ‫لعد‬ ‫مراجعاتنا‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ .‫ة‬ َّ‫عملي‬ ‫مشاكل‬ ‫من‬ ‫أثارته‬ ‫وما‬ ‫ة‬ َّ‫ماهي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ‫فقد‬ ‫أخرى‬ ٍ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ،‫بمفهومه‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫المستندات‬ ‫وكل‬ ،‫ة‬ َّ‫االلكتروني‬ ،‫ة‬ َّ‫الخطي‬ ‫المستندات‬ ‫ة‬ َّ‫آلي‬ ‫بصورة‬ ‫للقراءة‬ ‫القابلة‬ ‫المستندات‬ ‫هذه‬ ‫أنواع‬ ‫د‬ َّ‫عد‬ َّ‫ثم‬ ‫من‬ .‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫التعداد‬ ‫هذا‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ‫المستندات‬ ‫والتقارير‬ ‫الملفات‬ ‫فهي‬ ،‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫باإلضافة‬ ،‫واإلحصاءات‬ ‫والمحاضر‬ ‫والدراسات‬ ‫والتعاميم‬ ‫والتوجيهات‬ ‫والتعليمات‬ ‫األوامر‬ ‫إلى‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫واآلراء‬ ‫والمذكرات‬ ‫تجريها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫شمل‬ ُ‫ه‬ َّ‫وإن‬ ‫كما‬ ،‫اإلدارة‬ .‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫المحفوظات‬ ‫ووثائق‬ ‫اإلدارة‬ ‫للمستندات‬ ‫ة‬ َّ‫خاص‬ ‫مادة‬ ‫القانون‬ ‫أفرد‬ ‫وقد‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫بمعلومات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ً‫اهتماما‬ ‫أولى‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫ن‬ ِّ‫يبي‬ ‫مما‬ ،‫شخصي‬ ‫حق‬ ‫حصر‬ ‫فقد‬ ،‫ة‬ َّ‫الشخصي‬ ‫للمعلومات‬ ً‫ا‬ ّ‫خاص‬ ‫بأصحابها‬ ‫ة‬ َّ‫الشخصي‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫د‬ َّ‫قي‬ ُ‫ه‬ َّ‫وأن‬ ‫كما‬ .‫فقط‬ ‫لمنع‬ ‫االستثناءات‬ ‫بعض‬ ‫بوضع‬ ‫للمعلومات‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫ق‬ َّ‫تتعل‬ ‫العتبارات‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ .‫الدولة‬ ‫وأمن‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ،‫العام‬ ‫األمن‬
  12. 12. 7 ‫لمكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫عملها‬ ‫ة‬ َّ‫وكيفي‬ ‫الفساد‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫تثور‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الشكاوى‬ ‫المشورة‬ ‫إبداء‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫بمناسبة‬ ‫المسائل‬ ‫بشأن‬ ‫ة‬ َّ‫المختص‬ ‫للسلطات‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بتطبيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫ها‬ َّ‫بأن‬ ‫تعليلها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫التنظيمي‬ ‫غير‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫طالبها‬ ‫حقوق‬ ‫تمس‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫د‬ َّ‫حد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫وفي‬ ‫كما‬ ،‫التعليل‬ .‫التعليل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫اإلدارة‬ ‫عفى‬ ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ َّ‫إل‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ َّ‫إن‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫ة‬ َّ‫كيفي‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬ ‫على‬ ‫ويحتوي‬ ً‫ا‬ ّ‫خطي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫ف‬ َّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫ن‬ ِّ‫مك‬ ُ‫ت‬ ‫كافية‬ ‫تفاصيل‬ ‫المعلومة‬ ‫استخراج‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بهذه‬ ً‫ا‬ ّ‫خاص‬ ً‫سجال‬ ‫يضع‬ ‫الذي‬ ،‫بسيط‬ ‫بجهد‬ ‫م‬ ِّ‫قد‬ ُ‫لم‬ ‫باالستالم‬ ً‫إشعارا‬ ‫م‬ ِّ‫ويسل‬ ‫الطلبات‬ ‫تكليف‬ ‫إدارة‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ،‫تقديمه‬ ‫فور‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ف‬ َّ‫موظ‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بالرد‬ ‫يقوم‬ ‫المعلومات‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫وفي‬ ،‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫حسب‬ ُ‫ت‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ً‫كبيرا‬ ً‫عددا‬ ‫ن‬ َّ‫يتضم‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫المعلومة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫يجوز‬ ‫ه‬ َّ‫فإن‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫مراجعة‬ ‫يستوجب‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ .‫مماثلة‬ ‫خرى‬ ُ‫أل‬ ‫المهلة‬ ‫هذه‬ ‫تمديد‬ ‫يعتبر‬ ‫فعندها‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫د‬ َّ‫الر‬ ‫عدم‬ .‫للطلب‬ ً‫ا‬ ّ‫ضمني‬ ً‫رفضا‬ ‫فعندها‬ ،‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫ف‬ َّ‫المكل‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الوصول‬ ‫أو‬ ‫الحصول‬ ‫المعلومة‬ ‫لطالب‬ ‫جزء‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫لالستثناء‬ ‫خاضع‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يتم‬ ‫فعندها‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫في‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫على‬ ،‫فقط‬ ً‫قانونا‬ ‫مسموح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ة‬ َّ‫مجاني‬ ‫بصورة‬ ‫االطالع‬ ‫يتم‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ ،‫المعلومة‬ ‫وجود‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫نسخة‬ ‫أو‬ ‫صورة‬ ‫الكلفة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫طالبها‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫فيتم‬ ‫رفض‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ .ً‫قانونا‬ ‫المحددة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الرفض‬ ‫هذا‬ َّ‫فإن‬ ،‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫بتبليغ‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬ ‫وأن‬ ‫ل‬ َّ‫ومعل‬ ً‫مكتوبا‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫المعلومات‬ ‫لطالب‬ ‫الرفض‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫الهيئة‬ ‫مراجعة‬ ‫شهرين‬ ‫مهلة‬ ‫لمكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الهيئة‬ ‫إنشاء‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الضمني‬ ‫الرفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫مراجعة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫نفس‬ ‫تطبق‬ .‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ َّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اإلدارة‬ ‫هذه‬ ‫ترتيب‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ة‬ َّ‫تجاري‬ ‫ألغراض‬ ‫تصبح‬ ‫بحيث‬ ‫ن‬ َّ‫معي‬ ‫بشكل‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ ‫وبالتالي‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫مميزة‬ .‫ة‬ َّ‫تجاري‬ ‫ألغراض‬ ‫المعلومات‬ ‫استعمال‬ ‫الحالة‬ ،‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫المحفوظات‬ ‫وثائق‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ ‫هذه‬ ‫لدى‬ ‫المستندات‬ ‫أو‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ َّ‫فإن‬ ‫في‬ ،‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫سة‬ َّ‫المؤس‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫المستثناة‬ ‫المستندات‬ َّ‫أن‬ ‫حين‬ ‫ع‬ ِّ‫المشر‬ ‫أحال‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بحسب‬ ‫عليها‬ ‫ق‬ ِّ‫المتعل‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ً‫ممكنا‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫فيصبح‬ ‫بالمحفوظات‬ ،ً‫قانونا‬ ‫لها‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫المهل‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫سالمة‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫للمستندات‬ ‫سنة‬ 50 ‫األحوال‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫بالحياة‬ ‫تتعلق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫للمستندات‬ ‫سنة‬ 40 ،‫للمواطنين‬ ‫الشخصية‬ . )13( ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫دقائق‬ ‫حول‬ ‫سنوي‬ ‫طالبي‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫العملي‬ ‫والمشاكل‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫وتثقيفهم‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الوعي‬ ،‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ة‬ َّ‫أهمي‬ ‫يخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ً‫إداريا‬ ً‫قرارا‬ ‫إصدار‬ ‫ة‬ َّ‫كيفي‬ ‫د‬ َّ‫وحد‬ ‫كما‬ ‫لذلك‬ ‫شهرين‬ ‫مهلة‬ ‫تحديد‬ ‫عبر‬ ‫الهيئة‬ ‫هذه‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫ة‬ َّ‫أساسي‬ ‫مبادئ‬ ‫تكريسها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫إدارة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ .‫التباس‬ ‫بأي‬ ‫راجع‬ ُ‫الم‬ ‫يقع‬ ‫فال‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫عبر‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫قابل‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ َّ‫وأن‬ ً‫ملزما‬ ً‫قرارا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ .‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫للطعن‬ ‫وأكثر‬ ‫السنة‬ ‫حوالي‬ ‫وبعد‬ ‫اآلن‬ ‫حتى‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ‫الهيئة‬ ‫مازالت‬ ُ‫ه‬ َّ‫فإن‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫ما‬ ،‫ل‬ َّ‫شك‬ ُ‫ت‬ ‫لم‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يستتبع‬ ‫ل‬ َ‫ب‬ ِ‫ق‬ ‫من‬ ‫مخالفته‬ ‫ت‬ َّ‫تم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫القانون‬ .‫العامة‬ ‫اإلدارات‬ ‫إحدى‬ ( َّ‫الوطني‬ ‫املحفوظات‬ ‫(قانون‬ 1999/12/27 ‫تاريخ‬ – 162 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫َّة‬‫د‬‫املا‬ )13
  13. 13. 8 ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫تطبيقه‬ ‫دقائق‬ ‫وإحالة‬ ،‫مضمونه‬ ‫مع‬ ‫تأتلف‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫ألحكامه‬ ‫المخالفة‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫إللغاء‬ ‫كان‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫الفصل‬ َّ‫إن‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫خذ‬ َّ‫ت‬ ُ‫ت‬ ‫مراسيم‬ ً‫تحقيقا‬ ‫وذلك‬ ،2018 ‫العام‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ »‫غربال‬ ‫«مبادرة‬ ‫مشروع‬ ‫بدأ‬ ‫محاربة‬‫و‬ ‫ة‬ َّ‫الشفافي‬ ‫تعزيز‬ ‫لجهة‬ ‫المبادرة‬ ‫هذه‬ ‫عليه‬ ‫قامت‬ ‫لما‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ومناصرة‬ ‫وتعزيز‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫التقرير‬ ‫بهذا‬ ‫الخاص‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫قام‬ ‫وقد‬ .‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫طر‬ ُ‫األ‬ ‫ضمن‬ ‫واألخالقية‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ‫باتباع‬ ‫المعلومات‬ ‫بجمع‬ ‫لجهة‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫ة‬ َّ‫األساسي‬ ‫بقيمنا‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المعلومات‬ ‫ة‬ َّ‫ودق‬ ‫تطابق‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫نعمل‬ ‫بحيث‬ ‫النزاهة‬ ‫مبدأ‬ ‫اتباع‬ ‫لجهة‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ َّ‫األخالقي‬ ‫بالقواعد‬ ‫التزامنا‬ ‫مع‬ ‫ننشرها‬ ‫التي‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ،‫البيانات‬ ‫جمع‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ً‫وخاصة‬ ،‫عملنا‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫باإلضافة‬ ،‫ننشرها‬ ‫التي‬ ‫والتعليقات‬ ‫واآلراء‬ ‫القرارات‬ ‫جميع‬ ‫أعمالنا‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫إلى‬ ‫لسعينا‬ .‫والوطني‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫وتفاعالتنا‬ ‫وعالقاتنا‬ ‫بجمع‬ ‫فريقنا‬ ‫قام‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ،‫مرحلتين‬ ‫المشروع‬ ‫لهذا‬ ‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلدارات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لمعرفة‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫لبات‬ َّ‫الط‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ً‫فعليا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫جميع‬ ‫ما‬ ‫نضع‬ ،‫الموثقة‬ ‫ة‬ َّ‫الرسمي‬ ‫الردود‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وبعد‬ ‫المعلومات‬ .‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫صنا‬ ُ‫ل‬ َ‫خ‬ :‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫المقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نرمي‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫والعمليات‬ ‫القرارات‬ ‫لبعض‬ ‫بالنشر‬ ‫اإلدارة‬ ‫التزام‬ -1 .‫القانون‬ ‫بحكم‬ .)2017/2/10 – 28 ‫القانون‬ ‫من‬ 8‫و‬ 7 ،6 ‫(المواد‬ .‫عبره‬ ‫القرارات‬ ‫لنشر‬ ‫باإلدارة‬ ‫خاص‬ ‫الكتروني‬ ‫موقع‬ ‫إطالق‬ -2 .)2017/2/10 – 28 ‫القانون‬ ‫من‬ 9 ‫(المادة‬ .‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫موظف‬ ‫تكليف‬ -3 .)2017/2/10 – 28 ‫القانون‬ ‫من‬ 15 ‫(المادة‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الدولة‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬
  14. 14. 9 :‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫اإلدارات‬ ‫ة‬ َّ‫لكاف‬ ‫به‬ ‫تقدمنا‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الكتاب‬ ‫عن‬ ‫نموذج‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
  15. 15. 10
  16. 16. 11 2018 ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫إطالقها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬ ‫وتهدف‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫اإلدارات‬ ‫لبعض‬ ‫سنوي‬ ‫والدخل‬ ‫الميزانيات‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫وذلك‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫بأرقام‬ ‫لمقارنتها‬ ،‫السابقة‬ ‫للموازنة‬ ‫الحساب‬ ‫بقطع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫قيام‬ ‫لعدم‬ ‫صعوبة‬ ‫من‬ .‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫لإلدارات‬ ‫ة‬ َّ‫النهائي‬ ‫األرقام‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫تم‬ َ‫ي‬ ِ‫ل‬ ،‫العامة‬ ‫والهيئات‬ ‫سات‬ َّ‫المؤس‬ ،‫اإلدارات‬ ‫حصر‬ ‫على‬ ً‫بداية‬ ‫العمل‬ ‫تم‬ ‫لمرفق‬ ‫المشغلة‬ ‫ة‬ َّ‫الخاص‬ ‫والشركات‬ ‫المختلطة‬ ‫الشركات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫وبالتالي‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫لمعرفة‬ ‫عام‬ ‫أم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ملتزمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لمعرفة‬ ‫معها‬ ‫التواصل‬ ‫علينا‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ ،‫هيئة‬ 146 ‫المعنية‬ ‫ة‬ َّ‫والخاص‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫عدد‬ ‫فكان‬ .‫ال‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫(على‬ .‫ة‬ َّ‫اللبناني‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وهيكلية‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ن‬ ِّ‫بي‬ ُ‫ي‬ ‫بياني‬ ‫رسم‬ .)‫الثالث‬ ‫ة‬ َّ‫الدستوري‬ ‫السلطات‬ ‫ترتيب‬ ‫في‬ ‫ن‬ َّ‫معي‬ ‫ترتيب‬ ‫بع‬ َّ‫نت‬ ‫لم‬
  17. 17. 12
  18. 18. 13 ‫الكتاب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫اإلدارة‬ ‫قلم‬ ‫لدى‬ ‫على‬ ً‫شفهيا‬ ‫أحالتنا‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫معهم‬ ‫نتواصل‬ ‫لم‬ )‫التقرير‬ ‫في‬ ‫(التبرير‬ ‫العنوان‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ‫موجود‬ ‫غير‬ / ‫رفضت‬ ‫اإلستالم‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫أخذوا‬ ‫إشعار‬ ‫تسليمنا‬ ‫خاصة‬ ‫شركة‬ ‫عام‬ ‫لمرفق‬ ‫مشغلة‬ ‫عبر‬ ‫الكتاب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫المضمون‬ ‫البريد‬ *
  19. 19. ‫لم‬ ‫تجيب‬ ‫ضمن‬ ‫ردت‬ ‫القانونية‬ ‫المهلة‬ ‫خارج‬ ‫ردت‬ ‫القانونية‬ ‫المهلة‬ ‫نتواصل‬ ‫لم‬ ‫معهم‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ألننا‬ ‫والمغتربين‬ ‫الخارجية‬ ‫الطلب‬ ‫تسجيل‬ ‫بخطأ‬ ‫قمنا‬ ‫الشؤون‬ ‫مديرية‬ ‫قلم‬ ‫لدى‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬
  20. 20. 16 ‫واجهتنا‬ ‫التي‬ ‫ات‬َّ‫اإلشكالي‬ ‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫ففي‬ ،‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫بوجود‬ ‫منها‬ ‫األكبر‬ ‫العدد‬ ‫جهل‬ ‫لنا‬ ‫ن‬ َّ‫تبي‬ ،‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫بدأنا‬ ‫عندما‬ ‫يقضي‬ ً‫إشعارا‬ ‫تسليمنا‬ ‫رفضت‬ ‫اإلدارات‬ ‫بعض‬ ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫غير‬ .‫لإلدارة‬ ‫الطلب‬ ‫تسليم‬ ‫قبل‬ ‫المسؤول‬ ‫للموظف‬ ‫أحكامه‬ ‫وبعض‬ ‫القانون‬ ‫نشرح‬ ‫كنا‬ ‫الفائدة‬ ‫لناحية‬ ‫تساؤالت‬ ‫ة‬ َّ‫عد‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬ ‫اإلدارة‬ ‫قلم‬ ‫في‬ ‫تسجيله‬ ‫قبل‬ ‫كتاب‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ َّ‫أن‬ ‫ة‬ َّ‫بحج‬ ‫الطلب‬ ‫باستالمها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اإلدارات‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ .‫معامالت‬ ‫أو‬ ‫طلبات‬ ‫ة‬ َّ‫أي‬ ‫مه‬ ِّ‫بتسل‬ ‫إشعارات‬ ‫تسليم‬ ‫يرفض‬ ‫القلم‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إدارة‬ ‫أي‬ ‫في‬ »‫الديوان‬ ‫«قلم‬ ‫وجود‬ ‫من‬ .‫الطلب‬ ‫ودراسة‬ ‫انتظار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫استتبعه‬ ‫وما‬ ‫اإلدارة‬ ‫داخل‬ ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫الدائرة‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ َّ‫إل‬ ‫باالستالم‬ ‫إشعارات‬ ‫تسليمنا‬ ‫معنوي‬ ‫أم‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ِّ‫تخو‬ ‫ة‬ َّ‫آلي‬ ‫وجود‬ ‫وهو‬ ‫عليها‬ ‫جديد‬ ‫أمر‬ ‫هكذا‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫إعتياد‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ه‬ َّ‫فإن‬ ،‫شيء‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫إذ‬ ‫م‬ َّ‫تقد‬ ‫ما‬ َّ‫إن‬ ،‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫للجميع‬ ‫يضمن‬ ‫أصبح‬ ‫اللبناني‬ ‫فالقانون‬ ...‫والفواتير‬ ‫والعقود‬ ‫بالقرارات‬ ‫متمثلة‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫حوزتها‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫اإلدارة‬ ‫محاسبة‬ ‫باستطاعتها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫ة‬ َّ‫شعبي‬ ‫مراقبة‬ ‫سلطة‬ ‫بمثابة‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الوصول‬ .‫دة‬ َّ‫محد‬ ‫ة‬ َّ‫قانوني‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ُ‫ه‬ َّ‫أن‬ ‫بحيث‬ ،‫الطلب‬ ‫لمتابعة‬ ‫معظمها‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫يصعب‬ ‫كان‬ ،‫لديها‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫بعض‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ .‫ال‬ ‫أم‬ ‫عليه‬ ‫الرد‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫ومعرفة‬ ‫الطلب‬ ‫لمتابعة‬ ‫إليها‬ ً‫ا‬ ّ‫شخصي‬ ‫النزول‬ َّ‫إل‬ ‫اإلدارات‬ ‫نفسها‬ ‫تعتبر‬ ‫ألنها‬ َّ‫ل‬‫إ‬ ‫لشيء‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫الرد‬ ‫ورفضت‬ ‫استلمته‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫استالم‬ ‫رفضت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫واجهنا‬ ‫قد‬ ‫ا‬ َّ‫وكن‬ ،‫ة‬ َّ‫خاص‬ ً‫فقرة‬ ‫منهم‬ ‫واحدة‬ ‫لكل‬ ‫د‬ِ‫فر‬ ُ‫ن‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫الدولة؛‬ ‫شورى‬ ‫ومجلس‬ ‫والبلديات‬ ‫ة‬ َّ‫الداخلي‬ ‫وزارة‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫ة‬ َّ‫معني‬ ‫غير‬ ‫حتى‬ ‫النزاعات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ة‬ َّ‫المختص‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫عدم‬ ِ‫ل‬ ‫طلبه‬ ‫رفض‬ ‫يتم‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ‫لجأ‬ َ‫م‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ َّ‫وأن‬ ً‫ة‬ َّ‫خاص‬ ‫وهيئة‬ ‫األفراد‬ ‫أحد‬ ‫بين‬ ‫بالفصل‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫تنفيذها‬ ‫يرفض‬ ‫والذي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫مشمول‬ ‫هو‬ ‫لمن‬ ‫فكيف‬ .‫اآلن‬ ‫القانون؟‬ ‫بنفس‬ ‫ة‬ َّ‫معني‬ ‫أخرى‬ ‫أحالتنا‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫اإلدارات‬ ‫فبعض‬ ‫الوزارة؛‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ ،‫وصاية‬ ‫لسلطة‬ ‫خاضعة‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫اإلدارات‬ ‫جميع‬ َّ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المتعارف‬ ‫من‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ً‫مباشرة‬ ‫وإحالتنا‬ ‫الطلب‬ ‫استالم‬ ‫برفضها‬ ‫اإلدارات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تمت‬ ‫اإلحالة‬ ‫وهذه‬ ،‫لها‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫الوزارة‬ ‫أي‬ ‫عليها‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫وأشرنا‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ َّ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫والمفارقة‬ .‫رسمي‬ ‫رد‬ ‫عبر‬ ‫اإلحالة‬ ‫وكانت‬ ‫الطلب‬ ‫استالم‬ ‫بعد‬ ‫اإلحالة‬ ‫تمت‬ ‫قد‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫وفي‬ ‫الوصاية‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬ ،‫له‬ ً‫مباشرة‬ ‫خاضعة‬ ‫ة‬ َّ‫مستقل‬ ‫معنوية‬ ‫ة‬ َّ‫بشخصي‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫جميع‬ ‫يعتبر‬ ‫إليه‬ ‫تعرضنا‬ ‫عندما‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وبالتالي‬ »‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫«سائر‬ ‫منها‬ ‫التاسع‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫باإلدارة‬ ‫يقصد‬ ُ‫ه‬ َّ‫بأن‬ ‫أوضحت‬ ‫التي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ .‫الوصاية‬ ‫لسلطة‬ ‫إلحالتنا‬ ٍ‫داع‬ ‫من‬ ‫هنالك‬ ُ‫ه‬ َّ‫بأن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫مسبق‬ ‫موعد‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫لتقديم‬ ‫بدخولها‬ ‫لنا‬ ‫سمح‬ ُ‫ي‬ ‫لم‬ ُ‫ه‬ َّ‫فإن‬ ،‫ة‬ َّ‫العسكري‬ ‫والمجالس‬ ‫ة‬ َّ‫األمني‬ ‫العامة‬ ‫ات‬ َّ‫المديري‬ ‫بعض‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ ‫التي‬ ‫وتلك‬ ،‫األمنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫لبعض‬ ‫الطلب‬ ‫م‬ ِّ‫نقد‬ ‫أن‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫جبرنا‬ُ‫أ‬ ‫وبالتالي‬ ‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫معها‬ ‫التواصل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫اإلدارات‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ .‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫عبر‬ ‫باالستالم‬ ‫إشعار‬ ‫إصدار‬ ‫رفضت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫استالم‬ ‫رفضت‬ ‫هذه‬ ‫بسهولة‬ ‫اعتقدنا‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ،‫إدارة‬ 133 ‫الـ‬ ‫إلى‬ ‫عرضه‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫حصرنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫نشر‬ ‫ة‬ َّ‫فكيفي‬ ،‫القانون‬ ‫ات‬ َّ‫أساسي‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫للجميع‬ ‫متاحة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫معلومات‬ ‫بل‬ ‫ة‬ َّ‫سري‬ ‫معلومات‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫نطلبه‬ ‫ما‬ ‫كون‬ ‫العملية‬ ّ‫د‬ َ‫ع‬ ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بطلبات‬ ‫النظر‬ ‫المكلف‬ ‫الموظف‬ ‫اسم‬ ‫لنشر‬ ‫باإلضافة‬ ‫لإلدارة‬ ‫االلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫تسمية‬ ‫أو‬ ً‫حكما‬ ‫نشره‬ ‫يجب‬ .‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫للقيام‬ ً‫ا‬ ّ‫نسبي‬ ‫كافي‬ ‫وقت‬ ‫وهو‬ )‫المشروع‬ ‫بداية‬ ‫(عند‬ ‫السنة‬ ‫حوالي‬ ‫منذ‬ ‫نافذ‬ ‫القانون‬ َّ‫وأن‬ ً‫ة‬ َّ‫خاص‬ ‫ة‬ َّ‫سري‬ ‫معلومات‬
  21. 21. 17 ‫من‬ ‫وردتنا‬ ‫التي‬ ‫قة‬ َّ‫والموث‬ ‫ة‬ َّ‫الرسمي‬ ‫الردود‬ ُ‫ض‬ِ‫عر‬ َ‫ن‬ ‫سوف‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ً‫سابقا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بطلب‬ ‫أمامها‬ ‫التقدم‬ ‫بطلب‬ ‫التقدم‬ ‫أحدهم‬ ‫أراد‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫متاحة‬ ‫لتصبح‬ ‫الملتزمة‬ ‫اإلدارات‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ن‬ ِّ‫ونبي‬ ‫الهيئات‬ ‫نفس‬ ‫أمام‬ ‫مماثل‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لرد‬ ‫الختام‬ ‫في‬ ُ‫ض‬ِ‫نعر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫هو‬ ‫األول‬ ‫كون‬ ‫وذلك‬ ،‫ن‬ ّ‫الشفهيي‬ ‫النواب‬ ‫ومجلس‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الهيئة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫أمامه‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫النزاع‬ ‫إثارة‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫التشريعي‬ ‫السلطة‬ ‫هو‬ ‫الثاني‬ ‫وكون‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫وفي‬ ،‫أخرى‬ ‫إدارة‬ ْ‫ة‬ َّ‫أي‬ ‫قبل‬ ‫بتطبيقه‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫ومن‬ ‫القانون‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ‫والبلديات‬ ‫ة‬ َّ‫الداخلي‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫وقع‬ ‫لما‬ ‫نعرض‬ ‫سوف‬ ‫الختام‬ ‫الوزارة‬ ‫ة‬ َّ‫صالحي‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫لألمور‬ ‫لما‬ ‫وذلك‬ ‫الطلب‬ ‫استالمها‬ .‫للمواطنين‬ ‫ة‬ َّ‫اليومي‬ ‫بالحياة‬ ‫وثيقة‬ ‫عالقة‬ ‫من‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ً‫بداية‬ ‫ث‬ َّ‫فنتحد‬ ،‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫الردود‬ ‫هذه‬ ‫منا‬ َّ‫قس‬ ‫قد‬ ‫نا‬ َّ‫أن‬ َّ‫ل‬‫إ‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ َّ‫ثم‬ ‫من‬ ،ً‫قانونا‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ ْ‫ن‬ َ‫وم‬ ‫الردود‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ُ‫ن‬ ِّ‫فنبي‬ ً‫قانونا‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫المهلة‬ ‫خارج‬ ‫دون‬ ،‫رفض‬ ‫منها‬ ‫ومن‬ ‫طلبناه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫جاوبنا‬ ‫قد‬ ‫ة‬ َّ‫المعني‬ ‫الهيئات‬ ‫أي‬ ‫منها‬ ‫د‬ِ‫ر‬ َ‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المهلة‬ ‫انقضت‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫لتلك‬ ‫ض‬ ُّ‫التعر‬ ‫الرفض‬ ‫فاعتبرنا‬ ‫للطلب‬ ‫المستمرة‬ ‫المتابعة‬ ‫مع‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ‫جواب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 16 ‫ة‬ َّ‫الماد‬ ‫بحسب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ً‫ا‬ َّ‫ضمني‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫على‬ ‫ثابرنا‬ ‫نا‬ َّ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫ر‬ ُ‫يبد‬ ‫لم‬ ‫لكن‬ ‫المهلة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫والنصف‬ ‫الشهر‬ ‫لحوالي‬ ‫اإلدارات‬ .‫تجاوب‬ ‫أي‬ ‫منها‬ ‫الردود‬ 17 ‫هنالك‬ ‫وكان‬ ،‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫عبر‬ ‫إدارة‬ 25 ‫ولدى‬ ‫قلمها‬ ‫لدى‬ ‫بكتاب‬ ‫إدارة‬ 85 ‫لدى‬ ‫تقدمنا‬ ،‫إدارة‬ 146 ‫بحصرها‬ ‫قمنا‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫عدد‬ ‫ويبلغ‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ً‫شفهيا‬ ‫احالتنا‬ ‫إدارة‬ ‫عشر‬ ‫وخمسة‬ ،)‫اب‬ َّ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫ومكتب‬ ‫إليسار‬ ‫سة‬ َّ‫(مؤس‬ ‫عنوانها‬ ‫معروف‬ ‫غير‬ ‫إدارتين‬ ‫تأمين‬ ‫برنامج‬ ،‫للتأديب‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫النواب‬ ‫(مجلس‬ ‫بذلك‬ ً‫إشعارا‬ ‫تسلمنا‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫أخذت‬ ‫إدارات‬ 4 ،)2 ‫ملحق‬ ‫(لإلطالع‬ ‫الوصاية‬ 13 ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫م‬ َّ‫نتقد‬ ‫ولم‬ .‫والبلديات‬ ‫الداخلية‬ ‫ووزارة‬ ‫الودائع‬ ‫ضمان‬ ‫سة‬ َّ‫مؤس‬ ‫وهي‬ ‫االستالم‬ ‫رفضت‬ ‫وادارتين‬ ،)‫ألفا‬ ‫وشركات‬ ‫المعوقين‬ ‫حقوق‬ ‫لخضوعهم‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬ َّ‫الجيوفيزيائي‬ ‫للبحوث‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬ ،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫لالستشعار‬ ‫الطبي‬ ‫المركز‬ ،‫البحار‬ ‫لعلوم‬ ‫الطبي‬ ‫المركز‬ ‫وهم‬ 146 ‫الـ‬ ‫من‬ ‫إدارة‬ ‫راسلنا‬ ‫قد‬ ‫نكون‬ ‫لديهما...وبالتالي‬ ‫بطلب‬ ‫تقدمنا‬ ‫اللذين‬ ‫ة‬ ّ‫الذري‬ ‫للطاقة‬ ‫ة‬ ّ‫اللبناني‬ ‫الهيئة‬ ‫كذلك‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫والذي‬ ‫ة‬ ّ‫العلمي‬ ‫للبحوث‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ .‫فروعها‬ ‫وأحد‬ ‫وصاية‬ ‫سلطة‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫ة‬ َّ‫الدولي‬ ‫المنظمات‬ ‫ة‬ َّ‫مديري‬ ،‫المراسم‬ ‫ة‬ َّ‫مديري‬ ،‫المغتربين‬ ‫ة‬ َّ‫مديري‬ ‫وهي‬ ‫ة‬ ّ‫الخارجي‬ ‫لوزارة‬ ‫خاضعة‬ ‫إدارات‬ 4 ‫من‬ ‫م‬ ّ‫نتقد‬ ‫لم‬ ‫كما‬ .‫والمالية‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬ َّ‫مديري‬ : ّ‫وهي‬ ‫المديريات‬ ‫احدى‬ ‫مع‬ ‫تواصلنا‬ ‫ألننا‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ َّ‫واالقتصادي‬ ‫ة‬ َّ‫السياسي‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬ َّ‫ومديري‬ ،‫ة‬ َّ‫الثقافي‬ ‫والعالقات‬ ‫الوطني‬ ‫والمجلس‬ ‫المستهلك‬ ‫لحماية‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ،‫ة‬ َّ‫الرياضي‬ ‫للمنشآت‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫سة‬ َّ‫المؤس‬ ،‫التخطيط‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزير‬ ‫مكتب‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ .‫لديهم‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫نستطيع‬ ‫كي‬ ‫موجودين‬ ‫غير‬ ‫وبالتالي‬ ،‫لهم‬ ‫مادي‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ ‫األسعار‬ ‫لسياسة‬ .‫ة‬ ّ‫المستقبلي‬ ‫دراساتنا‬ ‫في‬ ‫نشملها‬ ‫وسوف‬ ،‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫لذلك‬ ‫االنتباه‬ ّ‫وتم‬ ‫لإلعالم‬ ‫ة‬ َّ‫الوطني‬ ‫الوكالة‬ ‫أغفلنا‬ ‫أننا‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫إدارة‬ ‫«هيئة‬ ‫هي‬ ‫معها‬ ‫التواصل‬ ‫قبل‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ َّ‫العام‬ ‫اإلدارات‬ َّ‫بأن‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫يبقى‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫قسم‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫إدارة‬ ‫هيئة‬ ‫أفردت‬ ‫فقد‬ ،‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫التنمية‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ »‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫بقرار‬ ‫زودتنا‬ ‫فقد‬ ‫ة‬ َّ‫اإلداري‬ ‫التنمية‬ ‫لشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫وزارة‬ ‫أما‬ ،‫الموقع‬ ‫عبر‬ ‫المعلومات‬ ‫طلب‬ ‫المواطنين‬ ‫جميع‬ ‫ل‬ ِّ‫خو‬ ُ‫ي‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫االلكتروني‬ ،‫اإلدارات‬ ‫باقي‬ ‫ا‬ َّ‫أم‬ .‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫الشهرين‬ ‫حوالي‬ ‫بعد‬ ‫المعلومات‬ ‫موظف‬ ‫به‬ ‫يكلف‬ ‫الذي‬ ‫الوزير‬ .‫لديها‬ ‫الطلب‬ ‫بتقديم‬ ‫قمنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بطلبات‬ ‫للنظر‬ ‫موظف‬ ‫بتكليف‬ ‫قام‬ ‫فمعظمها‬
  22. 22. 1818
  23. 23. 1919 ‫المضمون‬ ‫عبر‬ ‫لديهم‬ ‫بالكتاب‬ ‫تقدمنا‬ 7 ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ت‬ َّ‫رد‬ 15 ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫ت‬ َّ‫رد‬ 19 ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ت‬ َّ‫رد‬ ‫منها‬ 15‫و‬ – ‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫عبر‬ ‫لديهم‬ ‫بالكتاب‬ ‫تقدمنا‬ ‫منهم‬ 5 – ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫منها‬ 19 ،‫إدارة‬ 34 ‫ت‬ َّ‫رد‬ ‫وقد‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫تتجاوب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫عدد‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ،‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫عبر‬ ‫بالكتاب‬ ‫لديها‬ ‫منا‬ َّ‫تقد‬ ‫منهم‬ ‫إثنين‬ – ‫ة‬ َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ .‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫ملحق‬ ‫في‬ ‫معها‬ ‫المتابعة‬ ‫ة‬ َّ‫كيفي‬ ‫ن‬ ِّ‫بي‬ ُ‫ن‬ ،‫إدارة‬ 99 ‫عشر‬ ‫بخمسة‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ً‫قانونا‬ ‫دة‬ َّ‫المحد‬ ‫بالمهلة‬ ‫بااللتزام‬ ‫قامت‬ ‫إدارة‬ 19 ‫فقط‬ ‫إدارة‬ 133 ‫أصل‬ ‫من‬ .‫القانون‬ ‫من‬ 16 ‫المادة‬ ‫بحسب‬ ‫مقتضى‬ ‫من‬ ‫لذلك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫اإلدارة‬ ‫طلب‬ ‫بعد‬ ‫مماثلة‬ ‫لمهلة‬ ‫تمديدها‬ ‫يجوز‬ ً‫يوما‬ ‫وال‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫ها‬ َّ‫أن‬ ‫أم‬ ‫اإلجابة؟‬ ‫عن‬ ‫تتلكأ‬ ‫واإلدارة‬ ‫كافية‬ ‫هي‬ ‫هل‬ ،ً‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫بخمسة‬ ‫المهلة‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫ة‬ َّ‫صوابي‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثار‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫عملها؟‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫البيروقراطي‬ ‫النظام‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ ّ‫المد‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫تجيب‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ق‬ ِّ‫تحق‬ ‫ها‬ َّ‫أن‬ َّ‫إل‬ ‫قصيرة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫مدتها‬ َّ‫فإن‬ ،‫المهلة‬ ‫بهذه‬ ‫التزمت‬ ‫التي‬ ‫اإلدارات‬ ‫من‬ ‫الضئيلة‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وراء‬ ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ّ‫أي‬ ‫المعلومات‬ ‫إتاحة‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالي‬ ‫الحقائق‬ ‫إخفاء‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫كي‬ ‫عملهم‬ ‫في‬ ‫للسرعة‬ ‫يحتاجون‬ ‫الذي‬ ‫والباحثين‬ ‫للصحافيين‬ ً‫خاصة‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوصول‬ ‫القانون‬ ‫فيكون‬ .‫أخرى‬ ً‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أي‬ ‫مماثلة‬ ‫لمدة‬ ‫تجديدها‬ ‫لإلدارة‬ ‫أتاح‬ ‫كونه‬ ‫المهلة‬ ‫هذه‬ ‫ر‬ ْ‫ص‬ ُ‫ق‬ ‫القانون‬ ‫عالج‬ ‫قد‬ ،‫الواقع‬ ‫وفي‬ .‫للجمهور‬ .‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫وطالبي‬ ‫اإلدارة‬ ‫مصالح‬ ‫راعى‬ ‫قد‬ ‫بذلك‬ ‫إدارة‬ 34 15 :‫ة‬َّ‫القانوني‬ ‫المهلة‬ ‫ضمن‬ ‫الواردة‬ ‫الردود‬

×