أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
للإشارة هذا الإصدار ليس نظاما أساسيا جديدا، هو فقط نسخة محينة تتضمن تعديلات جديدة وفق المراسيم التي صدرت مؤخرا خاصة في سنتي 2014 و2015 والمرتبطة أساسا بكيفية التوظيف والتعيين
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
للإشارة هذا الإصدار ليس نظاما أساسيا جديدا، هو فقط نسخة محينة تتضمن تعديلات جديدة وفق المراسيم التي صدرت مؤخرا خاصة في سنتي 2014 و2015 والمرتبطة أساسا بكيفية التوظيف والتعيين
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
لنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الإنسان في الدساتير الجديدة. وعند األخذ في االعتبار حماية حقوق الإنسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق االنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي ال تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق ال تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عددا من العناصر الرئيسية التي تضمن أن حدود الحقوق ال تضعفها. هذه العناصر الرئيسيةتعريف واضح بالأسباب وراء فرض القيود.
ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام.
ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث ال تؤثر على هذا الحق في جوهره.
ضرورة وجود عالج قانوني فاعل في مواجهة الخروق المحتملة لحقوق الإنسان. يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان
يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية ألجل خلق نظام فاعل لحقوق الإنسان..
البحث المعايير الدولية؛ كما يورد أمثلة مقارنة للحدود القانونية حول حماية الحقوق السياسية وتوصيات لواضعي الدساتير
أعربت عديد الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية في تونس عن مخاوفها من فصول في " مشروع قانون الارهاب و مكافحة غسيل الأموال" الذي عُرض على مجلس نواب الشعب و اعتبرت انها تضمنت " آليات جديدة " تمس من حرية الصحافة ومن دور المحامي الى جانب انها ُتشرع للاعتداء على الحياة الخاصة كما يتضمن جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
فيما دافعت الحكومة عن المشروع و اعتبرت انه أخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية حول حقوق الانسان و" مسك بنقطة التوازن " بين أمن المجتمع و حقوق الانسان .
في هذا الكتاب عرض لقوانين مكافحة الارهاب في عدد من البلدان العربية : الجزائر – المغرب – السودان- مصر – الامارات – السعودية – قطر – الاردن و تم اختيار هذه البلدان على خلفية :
أولا: التجربة المغاربية في مكافحة الارهاب ( الجزائر و المغرب)
ثانيا: تجربة السودان التي عرف نظامها عديد التحولات .
ثالثا: تجربة احد بلدان الربع العربي ( مصر)
رابعا: تجربة بلدان الخليج خاصة ان بعضها " متهم " بدعم الجماعا الجهادية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محاضرة هامة جداً
#ماذا_تفعل_في_حالة_الحريق
#fireaction
#EmergencyActionPlan
How to use #fireextinguisher
بشكل بسيط ومعلومات قيمة باللغة العربية والانجليزية
بفضل الله تعالى
أخذت مجهود كبير من البحث والتأليف والتصميم
يمكن مشاركتها لتعم الفائدة والاجر
مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية وعدم ارالة الاسم منها
يوجد شرائح تصلح لملصقات توعية منفصلة في #السلامة من الحرائق و #الاخلاء في حالة طوارئ #الحريق ومكافحة الحريق و #طفاية_الحريق انواعها وانواع الحرائق ومسبباتها
لاي معلومات ولتقديم المحاضرة مجانا يمكنكم التواصل على الخاص
نحتسب الأجر في ميزان حسنات والدينا رحمهم الله تعالى
مقدمة عن لغة بايثون.pdf-اهم لغات البرمجةelmadrasah
تعتبر لغة البرمجة بايثون من أشهر لغات البرمجة في العالم بفضل تصميمها البسيط وسهولة تعلمها، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. تأسست بايثون في أواخر الثمانينات من القرن الماضي على يد المبرمج الهولندي جيدو فان روسوم، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح واحدة من أكثر اللغات استخدامًا في مجالات متعددة، بدءًا من تطوير الويب وحتى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.