تتناول الوثيقة المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار القوانين المغربية، وتعبر عن أهمية تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع. كما تسلط الضوء على دور الملك محمد السادس في تعزيز مدونة الأحوال الشخصية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. الوثيقة تشدد على ضرورة مواكبة تطورات العصر من خلال اجتهادات قانونية تتماشى مع القيم الإسلامية السمحة.

1. 1
‫مدونة‬‫ة‬‫األسر‬

2. 2
‫الديــبـاجــة‬
‫أمير‬ ‫النا‬‫و‬‫م‬ ‫جعل‬ ‫لقد‬،‫المؤمنين‬‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬
‫أسالفه‬ ‫عرش‬ ‫اعتالئه‬ ‫منذ‬،‫الميامين‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫النهوض‬
‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المجتمعي‬،‫الحداثي‬‫يقوده‬ ‫الذي‬،‫جاللته‬‫اهلل‬ ‫حفظه‬.‫إنصاف‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬
‫الطف‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫أة‬‫ر‬‫الم‬،‫ل‬‫تشب‬ ‫في‬ ،‫الرجل‬ ‫امة‬‫ر‬‫ك‬ ‫وصيانة‬‫ث‬‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬
،‫التضامن‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫في‬ ،‫السمحة‬‫ومتطلبات‬ ‫العصر‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫على‬ ‫انفتاح‬‫و‬ ‫اجتهاد‬‫و‬
‫التقدم‬‫و‬ ‫التطور‬.
‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫له‬ ‫المغفور‬ ‫كان‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬،‫الخامس‬‫اهلل‬ ‫طيب‬،‫اه‬‫ر‬‫ث‬‫قد‬،‫سهر‬‫غداة‬
‫المغرب‬ ‫استرجاع‬،‫لسيادته‬‫ا‬‫و‬‫لألح‬ ‫مدونة‬ ‫وضع‬ ‫على‬‫ل‬،‫الشخصية‬‫لبنة‬ ‫إبانها‬ ‫في‬ ‫شكلت‬
،‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫ح‬‫صر‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫أولية‬‫صاحب‬ ‫عمل‬ ‫فإن‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫وتوحيد‬
‫ي‬‫الدستور‬ ‫يس‬‫ر‬‫بالتك‬ ‫تميز‬ ‫قد‬ ،‫يحه‬‫ر‬‫ض‬ ‫اهلل‬ ‫نور‬ ،‫الثاني‬ ‫الحسن‬ ‫له‬ ‫المغفور‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬
‫فائق‬ ‫عناية‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضايا‬ ،‫روحه‬ ‫اهلل‬ ‫قدس‬ ،‫موليا‬ ،‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫اة‬‫و‬‫للمسا‬‫تجلت‬ ،‫ة‬
،‫الثقافية‬‫و‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫المؤسسية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫ميادين‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫ح‬‫بوضو‬
‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫المشاركة‬ ‫لها‬ ‫أتاحت‬ ،‫قى‬‫ر‬‫أ‬ ‫مكانة‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫أت‬‫و‬‫تب‬ ‫أن‬ ‫نتائجها‬ ‫من‬ ‫وكان‬
‫الحياة‬ ‫مناحي‬ ‫شتى‬‫العامة‬.
‫نفس‬ ‫وفي‬،‫السياق‬‫الده‬‫و‬‫و‬ ‫لجده‬ ‫القويم‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫وسي‬‫المنعم‬،‫ين‬‫جاللة‬ ‫فإن‬
‫محمد‬ ‫الملك‬‫نصر‬ ،‫السادس‬‫ه‬‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بديمق‬ ‫المولوي‬ ‫امه‬‫ز‬‫اللت‬ ‫تجسيدا‬ ،‫اهلل‬،‫المشاركة‬‫و‬
‫للشعب‬ ‫المشروعة‬ ‫التطلعات‬ ‫مع‬ ‫وتجاوبا‬،‫بي‬‫ر‬‫المغ‬‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫المشتركة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫وتأكيدا‬
‫األمة‬ ‫مكونات‬ ‫كافة‬‫عل‬ ،‫بقائدها‬‫ى‬‫التقدم‬‫و‬ ‫الشامل‬ ‫اإلصالح‬ ‫درب‬‫وتقوي‬ ،‫الحثيث‬‫ة‬
‫اإلشعاع‬‫ي‬‫الحضار‬،‫للمملكة‬‫حفظه‬ ‫أبى‬ ‫قد‬،‫اهلل‬‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫إال‬،‫بية‬‫ر‬‫المغ‬

3. 3
‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫القائمة‬،‫المشتركة‬‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫المودة‬‫و‬،‫العدل‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬‫و‬،‫بالمعروف‬
‫اته‬‫و‬‫ن‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫باعتبار‬ ‫المجتمع‬ ‫دمقرطة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫جوه‬ ‫لبنة‬ ‫لألطفال‬ ‫السليمة‬ ‫التنشئة‬‫و‬
‫األساسية‬.
‫م‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫سلك‬ ‫وقد‬‫حمد‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬‫ة‬‫ر‬‫إلما‬ ‫العظمى‬ ‫األمانة‬ ‫تقلده‬ ‫منذ‬
‫وبعد‬ ‫الحكمة‬ ‫مسلك‬ ،‫المؤمنين‬،‫النظر‬‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬،‫األسمى‬‫لجنة‬ ‫فكلف‬
‫العلماء‬ ‫أفاضل‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫استشا‬ ‫ملكية‬،‫اء‬‫ر‬‫الخب‬‫و‬‫الرجال‬ ‫من‬،‫النساء‬‫و‬‫المشارب‬ ‫متعددة‬
‫ومتنوعة‬،‫التخصصات‬‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫لمدونة‬ ‫ية‬‫ر‬‫جوه‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬،‫الشخصية‬‫حرص‬ ‫كما‬
،‫جاللته‬‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تزويد‬ ‫على‬ ‫اهلل‬ ‫ه‬‫ز‬‫أع‬،‫ار‬‫ر‬‫باستم‬‫بإرشاداته‬،‫ة‬‫ر‬‫الني‬‫وتوجيهاته‬،‫السامية‬
‫جديدة‬ ‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫بغية‬،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫على‬ ‫مشددا‬،‫ع‬‫الشر‬‫ومقاصد‬
‫استنباط‬ ‫في‬ ‫االجتهاد‬ ‫إعمال‬ ‫إلى‬ ‫وداعيا‬ ،‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬،‫األحكام‬‫ب‬ ‫االستهداء‬ ‫مع‬‫ما‬
‫العصر‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫تقتضيه‬،‫التطور‬‫و‬‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المملكة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫و‬
‫عالميا‬.
‫الملكي‬ ‫الحرص‬ ‫هذا‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وقد‬،‫السامي‬‫المدونة‬ ‫لهذه‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫اإلنجاز‬،‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬
‫فقهي‬ ‫قانوني‬ ‫بأسلوب‬ ‫وصياغتها‬ ‫مقتضياتها‬ ‫في‬،‫حديث‬‫اإلسالم‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬
‫ا‬ ‫ومقاصده‬ ‫السمحة‬‫ومنصفة‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مت‬ ‫ال‬‫و‬‫حل‬ ‫اضعة‬‫و‬ ،‫لمثلى‬،‫وعملية‬‫االجتهاد‬ ‫عن‬ ‫تنم‬
‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫اطنة‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫يس‬‫ر‬‫تك‬ ‫على‬ ‫وتنص‬ ،‫المتفتح‬ ‫المستنير‬‫ورجاال‬ ‫نساء‬
‫الدينية‬ ‫للمرجعيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫في‬ ،‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫على‬‫السماوية‬.
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬،‫بمجلسيه‬‫المسؤولية‬‫و‬ ‫التبصر‬‫و‬ ‫الحكمة‬ ‫ح‬‫برو‬ ‫يعتز‬ ‫إذ‬‫اقعية‬‫و‬‫ال‬‫و‬،‫التي‬
‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫حرص‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬‫المعلمة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫مسار‬ ‫تسود‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الحقوقية‬،‫المجتمعية‬‫و‬‫مدونة‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المتميز‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التحول‬ ‫بافتخار‬ ‫ليقدر‬
،‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫للمجتمع‬ ‫مؤسسا‬ ‫قانونيا‬ ‫نصا‬ ‫إياها‬ ‫ا‬‫ر‬‫معتب‬‫الحداثي‬.
‫ليثمن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫بالب‬ ‫األمة‬ ‫ممثلي‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬‫لجاللة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباد‬ ‫عاليا‬ ‫ون‬،‫الملك‬‫بإحالة‬
‫للنظر‬ ‫مجلسيه‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬،‫فيه‬‫من‬ ‫إيمانا‬،‫جاللته‬‫ا‬‫ر‬‫أمي‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬

4. 4
‫األسمى‬ ‫الممثل‬‫و‬ ،‫للمؤمنين‬،‫لألمة‬‫البناء‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫به‬ ‫يضطلع‬ ‫الذي‬ ‫الحيوي‬ ‫بالدور‬
‫لدولة‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬‫المؤسسات‬.
‫بامت‬ ‫يقدر‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫السامي‬ ‫المولوي‬ ‫الحرص‬ ‫نان‬
،‫متخصص‬‫منصف‬‫ي‬‫عصر‬ ‫ومؤهل‬‫وفعال؛‬‫أمير‬ ‫النا‬‫و‬‫م‬ ‫خلف‬ ‫مكوناته‬ ‫كل‬ ‫تعبئة‬ ‫مؤكدا‬
‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫منظومة‬ ‫بإيجاد‬ ‫الكفيلة‬ ‫النصوص‬‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫كل‬ ‫توفير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫المؤمنين‬
‫وتآزر‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لتماسك‬ ‫خدمة‬ ،‫ومنسجمة‬ ‫متكاملة‬‫المجتمع‬.
‫لهذه‬،‫ات‬‫ر‬‫االعتبا‬‫فإ‬‫ن‬،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ني‬ ‫وتوجيهات‬ ‫غالية‬ ‫درر‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫يعتز‬ ‫إذ‬
‫لصاحب‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫الخطاب‬،‫الجاللة‬‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السنة‬ ‫افتتاح‬ ‫بمناسبة‬
‫لمدونة‬ ‫ديباجة‬ ‫أفضل‬ ‫بمثابة‬ ‫ليعتمدها‬ ،‫السابعة‬،‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫الملكي‬ ‫النطق‬ ‫في‬ ‫ماجاء‬ ‫السيما‬‫و‬
:‫اهلل‬ ‫أيده‬ ‫قوله‬ ‫وهو‬ ،‫السامي‬
‫ت‬ ‫"لقد‬‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إبداء‬ ‫وفي‬ ،‫اللجنة‬ ‫لهذه‬ ‫السامية‬ ‫توجيهاتنا‬ ‫في‬ ،‫وخينا‬
:‫التالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجوه‬ ‫اإلصالحات‬ ‫اعتماد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬
-:‫ال‬‫و‬‫أ‬‫نسانية‬‫ا‬‫و‬ ‫امة‬‫ر‬‫بك‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫المفاهيم‬ ‫بدل‬ ‫حديثة‬ ‫صياغة‬ ‫تبني‬‫وجعل‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬
‫عاية‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مسؤولية‬‫وذلك‬ ‫الزوجين‬‫باعتبار‬"‫للرجال‬ ‫شقائق‬ ‫النساء‬‫األحكام‬ ‫في‬"،
:‫يروى‬ ‫وكما‬ ،‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫المصطفى‬ ‫جدي‬ ‫لقول‬ ‫مصداقا‬"‫ال‬‫و‬ ‫يم‬‫ر‬‫ك‬ ‫إال‬ ‫يكرمهن‬ ‫ال‬
‫لئيم‬ ‫إال‬ ‫يهينهن‬"
-‫اعتمادا‬ ،‫ومصلحتها‬ ‫ها‬‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫تمارسه‬ ،‫الرشيدة‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫حقا‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫جعل‬ :‫ثانيا‬
‫م‬ ‫بغير‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫على‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إجبار‬ ‫بعدم‬ ‫القاضية‬ ،‫يمة‬‫ر‬‫الك‬ ‫اآلية‬ ‫تفاسير‬ ‫أحد‬ ‫على‬‫ن‬
:‫بالمعروف‬ ‫تضته‬‫ر‬‫ا‬"‫بالمعروف‬ ‫بينهم‬ ‫ا‬‫و‬‫اض‬‫ر‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫اجهن‬‫و‬‫أز‬ ‫ينكحن‬ ‫أن‬ ‫تعضلوهن‬ ‫ال‬‫و‬"
‫بها‬‫ر‬‫أقا‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫ألبيها‬ ‫ذلك‬ ‫تفوض‬ ‫أن‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫إ‬ ‫بمحض‬ ‫أة‬‫ر‬‫وللم‬.
-‫عمال‬ ،‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫ثمان‬ ‫في‬ ‫بتوحيده‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لسن‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالرجل‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ :‫ثالثا‬
‫القاض‬ ‫تخويل‬ ‫مع‬ ،‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫أحكام‬ ‫ببعض‬‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫تخفيضه‬ ‫إمكانية‬ ‫ي‬

5. 5
‫الختيار‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الخامسة‬ ‫سن‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫في‬ ‫المحضونين‬ ‫الولد‬‫و‬ ‫البنت‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ ‫وكذلك‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المبر‬
‫الحاضن‬.
-‫في‬ ‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫اعينا‬‫ر‬ ‫فقد‬ ،‫التعدد‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ :‫ابعا‬‫ر‬
،‫ه‬‫ر‬‫بتوفي‬ ‫التعدد‬ ‫إمكان‬ ‫يقيد‬ ‫سبحانه‬ ‫الحق‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ،‫العدل‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫قوله‬ ‫في‬
‫تعالى‬"‫ا‬‫و‬‫تعدل‬ ‫أال‬ ‫خفتم‬ ‫فإن‬‫احدة‬‫و‬‫ف‬"،:‫بقوله‬ ‫العدل‬ ‫هذا‬ ‫نفى‬ ‫تعالى‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬"‫ولن‬
‫حرصتم‬ ‫ولو‬ ‫النساء‬ ‫بين‬ ‫ا‬‫و‬‫تعدل‬ ‫أن‬ ‫ا‬‫و‬‫تستطيع‬"‫تشبعنا‬ ‫كما‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫ممتنع‬ ‫شبه‬ ‫جعله‬ ‫فقد‬ ،
‫أة‬‫ر‬‫بام‬ ‫الرجل‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫بالترخيص‬ ،‫ة‬‫ز‬‫المتمي‬ ‫اإلسالم‬ ‫بحكمة‬،‫ثانية‬‫ات‬‫ر‬‫لضرو‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫بصفة‬
‫ص‬ ‫ابط‬‫و‬‫وض‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاه‬‫غير‬ ‫الفعلي‬ ‫للتعدد‬ ‫اللجوء‬ ‫بدل‬ ،‫القاضي‬ ‫من‬ ‫وبإذن‬ ،‫ارمة‬،‫عي‬‫الشر‬
‫قطعية‬ ‫بصفة‬ ‫التعدد‬ ‫منع‬ ‫حالة‬ ‫في‬·
:‫التالية‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫وفق‬ ‫إال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التعدد‬ ‫فإن‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫قدم‬ ‫على‬ ‫العدل‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتعدد‬ ‫القاضي‬ ‫يأذن‬ ‫ال‬ *
‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫المبرر‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫الحياة‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أبنائها‬‫و‬ ‫األولى‬ ‫الزوجة‬ ‫مع‬
‫للتعدد‬ ‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬·
‫عمال‬ ،‫لها‬ ‫حقا‬ ‫ذلك‬ ‫باعتبار‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫عدم‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫تشترط‬ ‫أن‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ *
:‫عنه‬ ‫اهلل‬ ‫رضي‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بقول‬"‫الشروط‬ ‫عند‬ ‫الحقوق‬ ‫مقاطع‬."‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬
‫ش‬ ‫هنالك‬‫الثانية‬ ‫الزوجة‬ ‫ورضى‬ ‫خبار‬‫ا‬‫و‬ ،‫افقتها‬‫و‬‫م‬ ‫ألخذ‬ ‫األولى‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫استدعاء‬ ‫وجب‬ ،‫رط‬
‫ج‬‫متزو‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫بأن‬‫ها‬‫بغير‬.‫وهذا‬‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ،‫عليها‬ ‫ج‬‫المتزو‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫الحق‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬
‫للضرر‬·
-:‫خامسا‬‫ادتنا‬‫ر‬‫إ‬ ‫تجسيد‬،‫الملكية‬‫عايانا‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬‫بأح‬ ‫العناية‬ ‫في‬،‫اء‬‫ز‬‫األع‬‫المقيمين‬،‫ج‬‫بالخار‬
‫ا‬ ‫أشكال‬ ‫فع‬‫ر‬‫ل‬‫اجهم‬‫و‬‫ز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫عند‬ ،‫عنهم‬ ‫لمعاناة‬.‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ته‬‫ر‬‫مسط‬ ‫بتبسيط‬ ‫وذلك‬
،‫اإلقامة‬ ‫موطن‬ ‫لدى‬ ‫مقبول‬ ‫بشكل‬ ،‫مسلمين‬ ‫شاهدين‬ ‫بحضور‬ ،‫العقد‬ ‫بتسجيل‬ ‫االكتفاء‬
‫المرسلين‬ ‫أشرف‬ ‫بحديث‬ ‫عمال‬ ،‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫القضائية‬ ‫أو‬ ‫القنصلية‬ ‫بالمصالح‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫وتوثيق‬
"‫ا‬‫و‬‫تعسر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫يسر‬."

6. 6
-‫الطالق‬ ‫جعل‬ :‫سادسا‬‫حسب‬ ‫كل‬ ،‫الزوجة‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يمارس‬ ‫الزوجية‬ ‫لميثاق‬ ‫حال‬
،‫الطالق‬ ‫في‬ ‫للرجل‬ ‫التعسفية‬ ‫الممارسة‬ ‫بتقييد‬ ‫وذلك‬ ،‫القضاء‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وبم‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫شروطه‬
:‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫لقوله‬ ‫تطبيقا‬ ‫محددة‬ ‫ابط‬‫و‬‫بض‬"‫الطالق‬ ‫اهلل‬ ‫عند‬ ‫الحالل‬ ‫أبغض‬ ‫إن‬"،
‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بتدخل‬ ،‫الوساطة‬‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫آليات‬ ‫يز‬‫ز‬‫وبتع‬‫القا‬‫و‬‫ضي‬.‫ذا‬‫ا‬‫و‬‫بيد‬ ،‫الطالق‬ ‫كان‬
‫بالتمليك‬ ‫الزوجة‬ ‫بيد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ،‫ج‬‫الزو‬.‫المطلقة‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫حق‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ ،‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫بالطالق‬ ‫اإلذن‬ ‫قبل‬ ‫حقوقها‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬.‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تسجيله‬ ‫وعدم‬ ،‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫اإلذن‬ ‫تستوجب‬ ،‫للطالق‬
‫المست‬‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫للزوجة‬ ‫حقة‬.‫الشفوي‬ ‫الطالق‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫و‬
‫العادية‬ ‫غير‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬.
-‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫بشرط‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إلخالل‬ ،‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫حق‬ ‫توسيع‬ :‫سابعا‬
‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫ها‬‫وغير‬ ،‫العنف‬ ‫أو‬ ‫الهجر‬ ‫أو‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬ ‫بالزوجة‬ ‫ار‬‫ر‬‫لإلض‬ ‫أو‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫ب‬ ‫أخذا‬ ،‫الضرر‬‫اة‬‫و‬‫للمسا‬ ‫ا‬‫ز‬‫ي‬‫ز‬‫وتع‬ ،"‫ار‬‫ر‬‫ض‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬ ":‫العامة‬ ‫الفقهية‬ ‫القاعدة‬
‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلنصاف‬‫و‬.‫القاضي‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطالق‬ ‫حق‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ‫كما‬.
-‫صادق‬ ‫التي‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مقتضيات‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإد‬ ،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ :‫ثامنا‬
‫المدونة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫عليها‬.‫مص‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫وهذا‬‫من‬ ‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫لحة‬
‫األم‬ ‫ألم‬ ‫ثم‬ ‫لألب‬ ‫ثم‬ ‫لألم‬ ‫تخويلها‬ ‫خالل‬.‫إسناد‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫فان‬ ،‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫فإن‬
‫أهلية‬ ‫األكثر‬ ‫األقارب‬ ‫ألحد‬ ‫الحضانة‬.‫اجبا‬‫و‬ ‫للمحضون‬ ‫الئق‬ ‫سكن‬ ‫توفير‬ ‫جعل‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫في‬ ،‫بالنفقة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬ ‫مع‬ ،‫النفقة‬ ‫عناصر‬ ‫بقية‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬
‫أ‬‫احد‬‫و‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫جل‬.
-‫ألسباب‬ ،‫الزوجية‬ ‫عقد‬ ‫توثيق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ :‫تاسعا‬
‫شأن‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬ ‫البينات‬ ‫المحكمة‬ ‫باعتماد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫قاه‬‫إثبات‬‫في‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ،‫البنوة‬

7. 7
‫عن‬ ‫الحرمان‬‫و‬ ‫للمعاناة‬ ‫فعا‬‫ر‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العالقة‬ ‫القضايا‬ ‫لحل‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خمس‬
‫م‬ ‫في‬ ‫األطفال‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ثل‬.
-‫في‬ ‫حقهم‬ ،‫االبن‬ ‫أبناء‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ،‫األم‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الحفيد‬‫و‬ ‫الحفيدة‬ ‫تخويل‬ :‫ا‬‫ر‬‫عاش‬
‫اجبة‬‫و‬‫ال‬ ‫الوصية‬ ‫في‬ ‫العدل‬‫و‬ ‫باالجتهاد‬ ‫عمال‬ ،‫جدهم‬ ‫تركة‬ ‫من‬ ‫حصتهم‬.
-‫الزوجين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ،‫المكتسبة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تدبير‬ ‫مسألة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫أما‬ :‫عشر‬ ‫حادي‬
‫بقاع‬ ‫االحتفاظ‬ ‫فمع‬ :‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬‫مبدأ‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ،‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫استقالل‬ ‫دة‬
‫عقد‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬،‫اج‬‫و‬‫الز‬‫لتدبير‬ ‫إطار‬ ‫وضع‬ ‫على‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ،‫المكتسبة‬ ‫الهما‬‫و‬‫أم‬
‫الزوجين‬ ‫كال‬ ‫لمساهمة‬ ‫القاضي‬ ‫بتقدير‬ ‫لإلثبات‬ ‫العامة‬‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫تنمية‬ ‫في‬·
:‫المحترمين‬ ‫لمانيين‬‫ر‬‫الب‬ ‫السادة‬‫و‬ ‫السيدات‬ ‫ات‬‫ر‬‫حض‬
‫لفئة‬ ‫انتصار‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫ينظر‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ،‫أهمها‬ ‫نا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫التي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫إن‬
‫أجمعين‬ ‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫مكاسب‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫على‬.‫للمباد‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫حرصنا‬ ‫وقد‬‫ئ‬
:‫التالية‬ ‫جعيات‬‫المر‬‫و‬
-‫بصفتي‬ ‫يمكنني‬ ‫ال‬‫أحله‬ ‫ما‬ ‫أحرم‬‫و‬ ‫اهلل‬ ‫حرم‬ ‫ما‬ ‫أحل‬ ‫أن‬ ،‫للمؤمنين‬ ‫ا‬‫ر‬‫أمي‬.
-‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العدل‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫يم‬‫ر‬‫تك‬ ‫في‬ ،‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬ ‫األخذ‬
،‫بالمعروف‬‫زمان‬ ‫لكل‬ ‫صالحا‬ ‫اإلسالم‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ،‫االجتهاد‬‫و‬ ‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫وبوحدة‬
‫الح‬ ‫ديننا‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫مع‬ ‫منسجمة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬ ‫ية‬‫ر‬‫عص‬ ‫مدونة‬ ‫لوضع‬ ،‫ومكان‬‫نيف‬.
-،‫أطفاال‬‫و‬ ‫أما‬‫و‬ ‫أبا‬ ،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬ ‫مدونة‬ ‫بل‬ ،‫وحدها‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫قانونا‬ ‫المدونة‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬
‫وصيانة‬ ،‫األطفال‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫النساء‬ ‫عن‬ ‫الحيف‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫و‬
‫الرجل‬ ‫امة‬‫ر‬‫ك‬.‫بالتعسف‬ ‫أو‬ ،‫ع‬‫الشار‬ ‫في‬ ‫أبنائه‬‫و‬ ‫وزوجته‬ ‫ته‬‫ر‬‫أس‬ ‫يد‬‫ر‬‫بتش‬ ‫أحدكم‬ ‫يرضى‬ ‫فهل‬
‫؟‬ ‫أخته‬ ‫أو‬ ‫ابنته‬ ‫على‬
-‫وب‬‫صفتنا‬‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫نجسد‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ،‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫لفئة‬ ‫ع‬‫نشر‬ ‫ال‬ ‫فإننا‬ ،‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫لكل‬ ‫ملكا‬
‫ى‬‫الكبر‬ ‫تنا‬‫ر‬‫أس‬ ‫ها‬‫نعتبر‬ ‫التي‬ ،‫لألمة‬ ‫العامة‬.

8. 8
-‫مدونة‬ ‫في‬ ‫أكدنا‬ ‫فقد‬ ،‫اليهودية‬ ‫للديانة‬ ‫المعتنقين‬ ‫األوفياء‬ ‫عايانا‬‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫وحرصا‬
‫الشخصي‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫عليهم‬ ‫تطبق‬ ‫أن‬ ،‫الجديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫ية‬‫ر‬‫العب‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫ة‬·
‫مدونة‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬7591‫قد‬‫سنة‬ ‫وعدلت‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫تأسيس‬ ‫قبل‬ ،‫وضعت‬7551،
‫ع‬‫مشرو‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫تأى‬‫ر‬‫ا‬ ‫السديد‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫فإن‬ ،‫يفة‬‫ر‬‫ش‬ ‫بظهائر‬ ،‫انتقالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬
‫بأن‬ ‫علما‬ ،‫مدنية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫لما‬ ،‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألول‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬
‫الشر‬ ‫مقتضياته‬‫أمير‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫عية‬‫المؤمنين‬.
‫امكم‬‫ر‬‫باحت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫المسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫منكم‬ ‫لننتظر‬ ‫ننا‬‫ا‬‫و‬
‫ها‬‫لغير‬ ‫باعتمادكم‬ ‫أو‬ ،‫السمحة‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ،‫ع‬‫المشرو‬ ‫نصوص‬ ‫لقدسية‬
‫من‬،‫النصوص‬‫التعامل‬ ‫بل‬ ،‫التعصب‬ ‫أو‬ ‫الكمال‬ ‫بعين‬ ‫إليها‬ ‫النظر‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫معها‬
‫الذي‬ ‫التطور‬ ‫على‬ ‫انفتاح‬ ‫في‬ ،‫اليوم‬ ‫مغرب‬ ‫يناسب‬ ‫اجتهادا‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ ،‫وتبصر‬ ‫اقعية‬‫و‬‫ب‬
‫ج‬‫وتدر‬ ‫بحكمة‬ ،‫عليه‬ ‫بالسير‬ ‫تمسكا‬ ‫نكون‬ ‫ما‬ ‫أشد‬ ‫نحن‬.
‫قوله‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ،‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ،‫عملكم‬ ‫إلى‬ ‫سننظر‬ ‫فإننا‬ ،‫للمؤمنين‬ ‫ا‬‫ر‬‫أمي‬ ‫وبصفتنا‬
‫تعالى‬"‫هم‬‫وشاور‬‫في‬‫األمر‬"،‫وجل‬ ‫عز‬ ‫وقوله‬‫"فإذا‬‫عزم‬‫اهلل‬ ‫على‬ ‫فتوكل‬ ‫ت‬."
‫وجهنا‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫بحسن‬ ‫الكفيلة‬ ‫الشروط‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ،‫جاللتنا‬ ‫من‬ ‫وحرصا‬
‫العدل‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫و‬ ‫إلى‬ ‫ملكية‬ ‫رسالة‬.‫تضمنت‬ ‫مهما‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫فيها‬ ‫أوضحنا‬ ‫وقد‬
‫ي‬‫وعصر‬ ،‫عادل‬ ‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫بإيجاد‬ ‫هينا‬‫ر‬ ‫يظل‬ ‫تفعيلها‬ ‫فإن‬ ،‫اإلصالح‬ ‫عناصر‬ ‫من‬
‫وقد‬ ‫السيما‬ ،‫وفعال‬‫الخلل‬‫و‬ ‫القصور‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫أن‬ ،‫الحالية‬ ‫المدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬
‫يا‬‫ر‬‫وبش‬ ‫ماديا‬ ،‫مؤهل‬ ‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫انعدام‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫باألحر‬ ‫ولكن‬ ،‫بنودها‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫ترجع‬ ‫ال‬
،‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫في‬ ‫عة‬‫السر‬ ‫مع‬ ،‫اإلنصاف‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫شروط‬ ‫كل‬ ‫لتوفير‬ ،‫يا‬‫ر‬‫ومسط‬
‫بتنفيذها‬ ‫التعجيل‬‫و‬.
‫ا‬‫ر‬‫مق‬ ‫بإيجاد‬ ‫اع‬‫ر‬‫باإلس‬ ‫ناه‬‫ر‬‫أم‬ ‫كما‬،‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫بمختلف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لقضاء‬ ‫الئقة‬ ‫ت‬
‫هذا‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬ ‫للسلطات‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ،‫المستويات‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫مؤهلة‬ ‫أطر‬ ‫بتكوين‬ ‫العناية‬‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫للقضاء‬ ‫ع‬‫المشرو‬‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬‫العائلي‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬.

9. 9
‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫بشأن‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫جاللتنا‬ ‫إلى‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫بأن‬ ،‫أيضا‬ ‫ناه‬‫ر‬‫أم‬ ‫كما‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ،‫النصوص‬‫و‬ ‫األحكام‬ ‫مختلف‬ ‫يتضمن‬ ،‫عملي‬ ‫دليل‬ ‫إلعداد‬ ،‫االختصاص‬
‫لمدونة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫وبمثابة‬ ،‫القضاء‬ ‫لهذا‬ ‫موحدا‬ ‫مرجعا‬ ‫ليكون‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بقضاء‬ ‫المتعلقة‬
‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫قضاياها‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫المتعلقة‬ ،‫اآلجال‬ ‫تقليص‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬
‫ال‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ،‫المدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المسط‬ ‫قانون‬‫عمل‬.
‫رقم‬ ‫قانون‬07.70
‫ة‬‫األسر‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬

10. 10
‫تمـهيدي‬ ‫بـاب‬
‫أحكـام‬‫عـامـة‬
‫المادة‬1:
‫المدونة‬ ‫باسم‬ ‫بعده‬ ‫إليها‬ ‫ويشار‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫اسم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يطلق‬.
‫المادة‬2:
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫ي‬‫تسر‬:‫ـى‬‫ل‬‫ع‬
1-‫كانو‬ ‫ولو‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫جميع‬‫ا‬‫لجنسية‬ ‫حاملين‬‫ى‬‫أخر‬‫؛‬
2-‫الالجئين‬‫ب‬ ‫المؤرخة‬ ‫جنيف‬ ‫التفاقية‬ ‫طبقا‬ ،‫الجنسية‬ ‫عديمو‬ ‫فيهم‬ ‫بمن‬82‫يوليوز‬
‫لسنة‬7597‫المتعلقة‬‫الالجئين‬ ‫بوضعية‬‫؛‬
3-‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬‫بيا‬‫ر‬‫مغ‬‫؛‬
4-‫العالقات‬‫مسلم‬ ‫أحدهما‬ ‫بيين‬‫ر‬‫مغ‬ ‫بين‬ ‫تكون‬ ‫التي‬.
‫فتسر‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫اليهود‬ ‫أما‬‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫ي‬‫ية‬‫ر‬‫العب‬ ‫الشخصية‬‫بية‬‫ر‬‫المغ‬.
‫المادة‬3:
‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫امية‬‫ر‬‫ال‬ ‫القضايا‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أصليا‬ ‫فا‬‫ر‬‫ط‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تعتبر‬
‫المدونة‬.
‫األول‬ ‫الكتـاب‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬

11. 11
‫األول‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬‫و‬ ‫الخطبة‬
‫المادة‬4:
‫ميثاق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫ابط‬‫ر‬‫وت‬ ‫اض‬‫ر‬‫ت‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫و‬ ‫رجل‬ ‫بين‬ ‫عي‬‫شر‬‫اإلحصان‬ ‫غايته‬ ،‫ام‬‫و‬‫الد‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الزوجين‬ ‫عاية‬‫بر‬ ،‫ة‬‫ر‬‫مستق‬ ‫ة‬‫ر‬‫أس‬ ‫نشاء‬‫ا‬‫و‬ ‫العفاف‬‫و‬‫المدونة‬.
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫الخطبـة‬
‫المادة‬5:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫على‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫و‬ ‫رجل‬ ‫اعد‬‫و‬‫ت‬ ‫الخطبة‬.
‫الز‬ ‫على‬ ‫اعد‬‫و‬‫الت‬ ‫تفيد‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫فيها‬‫ر‬‫ط‬ ‫بتعبير‬ ‫الخطبة‬ ‫تتحقق‬،‫اج‬‫و‬
‫الهدايا‬ ‫تبادل‬ ‫من‬ ‫العرف‬‫و‬ ‫العادة‬ ‫به‬ ‫جرت‬ ‫وما‬ ‫الفاتحة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬.
‫المادة‬6:
‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫و‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫خطبة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬ ‫فان‬‫ر‬‫الط‬ ‫يعتبر‬
‫عنها‬ ‫العدول‬ ‫حق‬.
‫المادة‬7:
‫تعويض‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫الخطبة‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫مجرد‬.‫عن‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫أحد‬

12. 12
‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫للمتضرر‬ ‫يمكن‬ ،‫لآلخر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضر‬ ‫سبب‬ ‫فعل‬.
‫المادة‬8:
‫عن‬ ‫العدول‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫هدايا‬ ‫من‬ ‫قدمه‬ ‫ما‬ ‫يسترد‬ ‫أن‬ ‫المخطوبة‬‫و‬ ‫الخاطب‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫قبله‬ ‫من‬ ‫الخطبة‬·‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫حسب‬ ‫بقيمتها‬ ‫أو‬ ،‫بعينها‬ ‫الهدايا‬ ‫ترد‬.
‫المادة‬9:
‫و‬ ،‫منه‬ ‫ءا‬‫جز‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫الخاطب‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬‫أحد‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫الخطبة‬ ‫عن‬ ‫عدول‬ ‫حدث‬
‫أو‬ ‫فمثله‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،‫قائما‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بعينه‬ ‫سلم‬ ‫ما‬ ‫استرداد‬ ‫ثته‬‫ر‬‫لو‬ ‫أو‬ ‫فللخاطب‬ ،‫أثناءها‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬
‫تسلمه‬ ‫يوم‬ ‫قيمته‬.
‫في‬ ‫المتسبب‬ ‫تحمل‬ ،‫جهاز‬ ‫إلى‬ ‫حول‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫المخطوبة‬ ‫غب‬‫تر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ما‬ ‫العدول‬‫ا‬‫و‬ ‫الجهاز‬ ‫قيمة‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬‫فيه‬ ‫المؤدى‬ ‫لمبلغ‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬
‫المادة‬11:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫معنى‬ ‫تفيد‬ ‫بألفاظ‬ ،‫اآلخر‬ ‫من‬ ‫وقبول‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بإيجاب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ينعقد‬
‫فا‬‫ر‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫لغة‬.،‫يكتب‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بالكتابة‬ ‫النطق‬ ‫عن‬ ‫العاجز‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫يصح‬
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫المفهومة‬ ‫ته‬‫ر‬‫فبإشا‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬‫الشاهدين‬ ‫ومن‬.
‫المادة‬11:

13. 13
‫أن‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫في‬ ‫يشترط‬:‫يكونا‬
1-‫شفويين‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫أو‬ ‫فبالكتابة‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،‫االستطاعة‬ ‫عند‬‫المفهومة؛‬
2-‫متطابقين‬‫مجلس‬ ‫وفي‬‫احد؛‬‫و‬
3-‫ـخ‬‫س‬‫فا‬ ‫أو‬ ‫اقف‬‫و‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫بأجل‬ ‫مقيدين‬ ‫غير‬ ‫باتين‬.
‫المادة‬12:
‫تد‬ ‫أو‬ ‫اه‬‫ر‬‫بإك‬ ‫المشوب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫تطبق‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫ليس‬
‫المادتين‬31‫و‬33‫بعده‬.
‫المادة‬13:
‫الشروط‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:‫اآلتية‬
1-‫أهلية‬‫الزوجة؛‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬
2-‫االتفاق‬ ‫عدم‬‫إسقاط‬ ‫على‬‫الصداق؛‬
3-‫ولي‬‫عند‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫االقتضاء؛‬
4-‫سماع‬‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫باإليجاب‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫العدلين‬‫وتوثيقه؛‬
5-‫عية‬‫الشر‬ ‫انع‬‫و‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫ـاء‬‫ف‬‫انت‬.
‫المادة‬14:
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫وفقا‬ ‫اجهم‬‫و‬‫ز‬ ‫عقود‬ ‫ا‬‫و‬‫يبرم‬ ‫أن‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬ ‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫يمكن‬
‫انتفت‬‫و‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الولي‬‫و‬ ‫األهلية‬‫و‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫توفر‬ ‫إذا‬ ،‫إقامتهم‬ ‫لبلد‬ ‫المحلية‬
‫مسلما‬ ‫شاهدان‬ ‫ه‬‫ر‬‫وحض‬ ،‫الصداق‬ ‫إسقاط‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫ولم‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫ن‬
‫المادة‬21‫بعده‬.

14. 14
‫المادة‬15:
‫أن‬ ،‫إقامتهم‬ ‫لبلد‬ ‫المحلي‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ا‬‫و‬‫أبرم‬ ‫الذين‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫القنصلية‬ ‫بالمصالح‬ ،‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫ا‬‫و‬‫يودع‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫محل‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬.
‫المصا‬ ‫هذه‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫النسخة‬ ‫ترسل‬ ،‫لح‬
‫الخارجية‬ ‫بالشؤون‬·
‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫النسخة‬ ‫إرسال‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫تتولى‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫لمحل‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫الزوجين‬
‫قسم‬ ‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫النسخة‬ ‫فإن‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫محل‬ ‫ألحدهما‬ ‫أو‬ ‫للزوجين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫باط‬‫ر‬‫بال‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الملك‬ ‫وكيل‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ‫باط‬‫ر‬‫بال‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬.
‫المادة‬16:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫إلثبات‬ ‫المقبولة‬ ‫الوسيلة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫وثيقة‬ ‫تعتبر‬.
‫دعوى‬ ‫سماع‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تعتمد‬ ،‫وقته‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫توثيق‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاه‬ ‫أسباب‬ ‫حالت‬ ‫إذا‬
‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫سائر‬ ‫الزوجية‬.
‫تأخ‬‫حمل‬ ‫أو‬ ‫أطفال‬ ‫وجود‬ ‫الزوجية‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫وهي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المحكمة‬ ‫ذ‬
‫الزوجين‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫فعت‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ،‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬.
‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خمس‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫انتقالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬ ‫الزوجية‬ ‫دعوى‬ ‫بسماع‬ ‫يعمل‬
‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬.

15. 15
‫المادة‬17:
‫ي‬‫قاضي‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ،‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫على‬ ‫التوكيل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫افه‬‫ر‬‫أط‬ ‫بحضور‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫تم‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬:‫اآلتية‬
1-‫وجود‬‫بنفسه؛‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للموكل‬ ‫معها‬ ‫يتأتى‬ ‫ال‬ ،‫خاصة‬ ‫ظروف‬
2-‫ير‬‫ر‬‫تح‬‫توقيع‬ ‫على‬ ‫مصادق‬ ،‫فية‬‫ر‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫رسمية‬ ‫قة‬‫ر‬‫و‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫وكالة‬‫الموكل‬
‫ـها؛‬‫ي‬‫ف‬
3-‫الولي‬ ‫من‬ ‫توكيله‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫المدنية‬ ‫أهليته‬ ‫بكامل‬ ‫متمتعا‬ ‫اشدا‬‫ر‬ ‫الوكيل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الية؛‬‫و‬‫ال‬
4-‫أن‬‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬‫و‬ ،‫اصفاته‬‫و‬‫وم‬ ‫اآلخر‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫اسم‬ ‫الوكالة‬ ‫في‬ ‫الموكل‬ ‫يعين‬
‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫وكل‬ ،‫بهويته‬‫ها؛‬‫ذكر‬
5-‫ت‬ ‫أن‬‫منه‬ ‫المعجل‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ،‫الصداق‬ ‫قدر‬ ‫الوكالة‬ ‫تضمن‬‫المؤجل‬‫و‬.‫وللموكل‬
‫ـرف‬‫ط‬‫ال‬ ‫من‬ ‫يقبلها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬‫اآلخر؛‬
6-‫أن‬‫الشروط‬ ‫على‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫الوكالة‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫القاضي‬ ‫يؤشر‬
‫المطلوبة‬.
‫المادة‬18:
‫يت‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫ليس‬‫من‬ ‫ال‬‫و‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫تزويج‬ ،‫بنفسه‬ ‫ولى‬‫ال‬‫و‬ ‫ـه‬‫ل‬‫أصو‬
‫فروعه‬ ‫من‬.
‫الثاني‬ ‫القسم‬

16. 16
‫الصداق‬‫و‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫األهلية‬
‫الباب‬‫األول‬
‫األهلية‬‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫في‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬‫و‬
‫المادة‬19:
‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫ثمان‬ ‫العقلية‬ ‫اهما‬‫و‬‫بق‬ ‫المتمتعين‬ ‫الفتاة‬‫و‬ ‫الفتى‬ ‫بإتمام‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫أهلية‬ ‫تكتمل‬
‫شمسية‬.
‫المادة‬21:
‫األهلية‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫الفتاة‬‫و‬ ‫الفتى‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫ياذن‬ ‫أن‬ ،‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لقاضي‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬75‫أعاله‬‫األسباب‬‫و‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫معلل‬ ‫بمقرر‬ ،
‫أو‬ ‫طبية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بخب‬ ‫االستعانة‬‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫القاصر‬ ‫ألبوي‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ،‫لذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبر‬
‫اجتماعي‬ ‫بحث‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬.
‫م‬‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫القاصر‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫اإلذن‬ ‫لطلب‬ ‫االستجابة‬ ‫قرر‬.
‫المادة‬21:
‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫متوقف‬ ‫القاصر‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬.
‫طلب‬ ‫على‬ ‫القاصر‬ ‫مع‬ ‫بتوقيعه‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫تتم‬‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫اإلذن‬‫ه‬‫ر‬‫وحضو‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬·‫األس‬ ‫قاضي‬ ‫بت‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫عن‬ ‫للقاصر‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬
‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬.
‫المادة‬22:

17. 17
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المتزوجان‬ ‫يكتسب‬82‫أعاله‬‫التقاضي‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫األهلية‬ ،
‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫بآثار‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬.
‫المالية‬ ‫التكاليف‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫المعن‬ ‫ج‬‫للزو‬‫أدائها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫وط‬ ‫ي‬.
‫المادة‬23:
‫كان‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ذهنية‬ ‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قاضي‬ ‫يأذن‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خبير‬ ‫طبيب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلعاقة‬ ‫حالة‬ ‫حول‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ،‫أنثى‬ ‫أم‬.
‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وينص‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫على‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫القاضي‬ ‫يطلع‬.
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫مع‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫بعقد‬ ‫رسمي‬ ‫تعهد‬ ‫في‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ويرضى‬ ‫اشدا‬‫ر‬
‫باإلعاقة‬ ‫المصاب‬.
‫المادة‬24:
‫ومصلحتها‬ ‫ها‬‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫تمارسه‬ ،‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫حق‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬
‫المادة‬25:
‫بها‬‫ر‬‫أقا‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫ألبيها‬ ‫ذلك‬ ‫تفوض‬ ‫أو‬ ،‫بنفسها‬ ‫اجها‬‫و‬‫ز‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫لل‬.
‫الباب‬‫الثــاني‬

18. 18
‫الصـداق‬
‫المادة‬26:
‫الص‬‫ة‬‫ر‬‫أس‬ ‫نشاء‬‫ا‬‫و‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫غبة‬‫بالر‬ ‫ا‬‫ر‬‫إشعا‬ ‫لزوجته‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يقدمه‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫داق‬
‫المعنوية‬ ‫قيمته‬ ‫هو‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫أساسه‬‫و‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫العش‬‫و‬ ‫المودة‬ ‫أسس‬ ‫وتثبيت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫مستق‬
‫المادية‬ ‫قيمته‬ ‫وليس‬ ،‫ية‬‫ز‬‫الرم‬‫و‬.
‫المادة‬27:
‫الع‬ ‫يعتبر‬ ،‫تحديده‬ ‫عن‬ ‫السكوت‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫وقت‬ ‫الصداق‬ ‫يحدد‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫قد‬
‫تفويض‬.
‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ،‫التفويض‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬ ‫الصداق‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫الزوجان‬ ‫اض‬‫ر‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫للزوجين‬ ‫االجتماعي‬ ‫الوسط‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ‫تحدده‬.
‫المادة‬28:
‫الصداق‬ ‫تخفيف‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫المطلوب‬‫و‬ ،‫صداقا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫صلح‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫امه‬‫ز‬‫الت‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫كل‬.
‫المادة‬29:
‫ك‬ ‫فيه‬ ‫تتصرف‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫ملك‬ ‫الصداق‬‫أو‬ ‫بأثاث‬ ‫يطالبها‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫حق‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫شاءت‬ ‫يف‬
‫إياه‬ ‫أصدقها‬ ‫الذي‬ ‫الصداق‬ ‫مقابل‬ ،‫ه‬‫ر‬‫غي‬.
‫المادة‬31:
‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ‫مسمى‬ ‫أجل‬ ‫إلى‬ ‫تأجيله‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫تعجيل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬.

19. 19
‫المادة‬31:
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫الصداق‬ ‫يؤدى‬.‫من‬ ‫الحال‬ ‫بأداء‬ ‫المطالبة‬ ‫للزوجة‬
‫قبل‬ ‫الصداق‬‫الزوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬ ‫بداية‬.‫أصبح‬ ،‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫الزوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬
‫ج‬‫الزو‬ ‫ـة‬‫م‬‫ذ‬ ‫في‬ ‫دينا‬ ‫الصداق‬.
‫المادة‬32:
‫قبله‬ ‫الموت‬ ‫أو‬ ‫بالبناء‬ ‫كله‬ ‫الصداق‬ ‫الزوجة‬ ‫تستحق‬.
‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الطالق‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫المسمى‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫الزوجة‬ ‫تستحق‬.‫الزوجة‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬
‫قبل‬ ‫الصداق‬:‫البناء‬
1-‫إذا‬‫وق‬‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫ع‬‫اج؛‬‫و‬‫الز‬
2-‫إ‬‫بسبب‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫الرد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫الزوجة‬ ‫في‬ ‫عيب‬ ‫بسبب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫رد‬ ‫وقع‬ ‫ذا‬
‫في‬ ‫عيب‬‫ج؛‬‫الزو‬
3-‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬‫التفويض‬.
‫المادة‬33:
‫فالقول‬ ‫بعده‬ ‫أما‬ ،‫الزوجة‬ ‫قول‬ ‫فالقول‬ ،‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الصداق‬ ‫حال‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬
‫ج‬‫الزو‬ ‫قول‬.
‫ال‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬‫أدائه‬ ‫إثبات‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫فعلى‬ ،‫المؤجل‬ ‫الصداق‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫زوجان‬.
‫تقادم‬ ‫ألي‬ ‫الصداق‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬.
‫المادة‬34:
‫لها‬ ‫ملكا‬ ‫يعتبر‬ ‫ار‬‫و‬‫وش‬ ‫جهاز‬ ‫من‬ ‫الزوجة‬ ‫به‬ ‫أتت‬ ‫ما‬ ‫كل‬.

20. 20
‫لإلثبات‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫يخضع‬ ‫فيه‬ ‫فالفصل‬ ،‫األمتعة‬ ‫باقي‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬.
‫فال‬ ،‫بينة‬ ‫منهما‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬،‫للرجال‬ ‫المعتاد‬ ‫في‬ ‫بيمينه‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫قول‬
‫المعتاد‬ ‫في‬ ‫بيمينها‬ ‫وللزوجة‬‫للنساء‬.‫أما‬‫منهما‬ ‫كل‬ ‫فيحلف‬ ‫معا‬ ‫النساء‬‫و‬ ‫للرجال‬ ‫المعتاد‬
‫له‬ ‫فيحكم‬ ‫اآلخر‬ ‫ويحلف‬ ‫اليمين‬ ‫أحدهما‬ ‫فض‬‫ر‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ويقتسمانه‬.
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬ ‫انـع‬‫و‬‫م‬
‫المادة‬35:
‫ومؤقتة‬ ‫مؤبدة‬ :‫قسمان‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬.
‫البـا‬‫األول‬ ‫ب‬
‫المؤبدة‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬
‫المادة‬36:‫فصل‬ ‫أول‬‫و‬ ‫أصوله‬ ‫أول‬ ‫وفصول‬ ‫وفصوله‬ ‫جل‬‫الر‬ ‫أصول‬ ‫ابة‬‫ر‬‫بالق‬ ‫المحرمات‬
‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫أصل‬ ‫كل‬ ‫من‬.
‫المادة‬37:
،‫باألم‬ ‫البناء‬ ‫بشرط‬ ‫وفصولهن‬ ،‫العقد‬ ‫بمجرد‬ ‫الزوجات‬ ‫أصول‬ ،‫ة‬‫ر‬‫بالمصاه‬ ‫المحرمات‬
‫بمجرد‬ ‫ا‬‫و‬‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫وزوجات‬ ،‫ا‬‫و‬‫عل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اآلباء‬ ‫وزوجات‬‫العقد‬.
‫المادة‬38:
‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬‫و‬ ‫النسب‬ ‫من‬ ‫يحرم‬ ‫ما‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫يحرم‬.

21. 21
‫إخوته‬ ‫دون‬ ،‫خاصة‬ ‫الرضيع‬ ‫الطفل‬ ‫يعد‬‫ولدا‬ ‫اته‬‫و‬‫أخ‬‫و‬‫وزوجها‬ ‫للمرضعة‬.
‫الفطام‬ ‫قبل‬ ‫األولين‬ ‫الحولين‬ ‫داخل‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫من‬ ‫الرضاع‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫المؤقتة‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬
‫المـادة‬39:
‫المؤقتة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬:‫هي‬
1-‫الجمع‬‫أو‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫خالتها‬ ‫أو‬ ‫وعمتها‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ،‫أختين‬ ‫بين‬‫رضاع؛‬
2-‫يادة‬‫ز‬‫ال‬‫به‬ ‫ح‬‫المسمو‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫الزوجات‬ ‫في‬‫عا؛‬‫شر‬
3-‫حدوث‬‫آخر‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫من‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫عدة‬ ‫تنقضي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ،‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫الطالق‬
‫عا‬‫شر‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬‫و‬‫دخ‬ ‫بها‬ ‫دخل‬‫؛‬
‫المطلق‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫ثالثا‬ ‫عليها‬ ‫يملك‬ ‫مطلقها‬ ‫إلى‬ ‫عادت‬ ‫فإذا‬ ،‫السابقة‬ ‫الثالث‬ ‫يبطل‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫جديدة؛‬
4-‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المسلمة‬ ‫بغير‬ ‫المسلم‬‫و‬ ،‫المسلم‬ ‫بغير‬ ‫المسلمة‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫كتابية؛‬
5-‫وجود‬‫اء‬‫ر‬‫استب‬ ‫أو‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬.
‫المـادة‬41:
‫يمنع‬‫إذا‬ ‫التعدد‬‫ك‬ ،‫الزوجات‬ ‫بين‬ ‫العدل‬ ‫عدم‬ ‫خيف‬‫من‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬
‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫بعدم‬ ‫الزوجة‬.

22. 22
‫المـادة‬41:
‫المحكمة‬ ‫تأذن‬ ‫ال‬:‫بالتعدد‬
‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬ ‫المبرر‬ ‫لها‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬‫؛‬
‫و‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫وضمان‬ ،‫تين‬‫ر‬‫األس‬ ‫إلعالة‬ ‫الكافية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫لطالبه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
‫أوجه‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫اة‬‫و‬‫ومسا‬ ‫إسكان‬‫الحيا‬‫ة‬
‫المـادة‬42:
‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫فيه‬ ‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫يقدم‬ ،‫التعدد‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المحكمة‬·
‫يكون‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبر‬ ‫االستثنائية‬ ‫الموضوعية‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫الطلب‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫وضعيته‬ ‫عن‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬‫المادية‬.
‫المـادة‬43:
‫ال‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫الزوجة‬ ‫المحكمة‬ ‫تستدعي‬‫للحضور‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫تزو‬·‫ولم‬ ‫شخصيا‬ ‫توصلت‬ ‫فإذا‬
‫كتابة‬ ‫عون‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫إليها‬ ‫توجه‬ ،‫االستدعاء‬ ‫تسلم‬ ‫من‬ ‫امتنعت‬ ‫أو‬ ‫تحضر‬
‫اإلنذار‬ ‫في‬ ‫يخها‬‫ر‬‫تا‬ ‫المحدد‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫تحضر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأنها‬ ‫فيه‬ ‫ها‬‫تشعر‬ ً‫ا‬‫ر‬‫إنذا‬ ‫الضبط‬
‫غيابها‬ ‫في‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫فسيبت‬·‫الزوج‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬
‫يمكن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫تعذر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أفادت‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬
‫ـه‬‫ي‬‫ف‬ ‫استدعاؤها‬·‫ج‬‫الزو‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫باالستدعاء‬ ‫الزوجة‬ ‫توصل‬ ‫عدم‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫يف‬‫ر‬‫تح‬ ‫أو‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫ان‬‫و‬‫لعن‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬‫الزوجة‬ ‫اسم‬‫العقوبة‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ،
‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫الفص‬ ‫في‬‫ل‬137‫ة‬‫ر‬‫المتضر‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬.

23. 23
‫المـادة‬44:
‫بحضور‬ ‫ة‬‫ر‬‫المشو‬ ‫فة‬‫ر‬‫غ‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫ي‬‫تجر‬‫فين‬‫ر‬‫الط‬.‫ويستمع‬‫التوفيق‬ ‫لمحاولة‬ ‫إليهما‬
‫ـة‬‫ب‬‫المطلو‬ ‫البيانات‬ ‫وتقديم‬ ‫الوقائع‬ ‫استقصاء‬ ‫بعد‬ ،‫اإلصالح‬‫و‬.
‫إذا‬ ،‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫معلل‬ ‫بمقرر‬ ‫بالتعدد‬ ‫تأذن‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬‫ه‬‫ر‬‫مبر‬ ‫لها‬ ‫ثبت‬
‫ج‬‫المتزو‬ ‫لفائدة‬ ‫بشروط‬ ‫تقييده‬ ‫مع‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫شروطه‬ ‫وتوفرت‬ ،‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬
‫أطفالهما‬‫و‬ ‫عليها‬.
‫المـادة‬45:
‫الزوجة‬ ‫أصرت‬‫و‬ ،‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫تعذر‬ ‫المناقشات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬
‫مبل‬ ‫المحكمة‬ ‫حددت‬ ،‫بالتطليق‬ ‫المطالبة‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬‫حقوق‬ ‫كافة‬ ‫الستيفاء‬ ‫غا‬
‫عليهم‬ ‫باإلنفاق‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫الملزم‬ ‫الدهما‬‫و‬‫أ‬‫و‬ ‫الزوجة‬·‫المحدد‬ ‫المبلغ‬ ‫إيداع‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫سبعة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬‫أيام‬.
‫بمجرد‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدر‬‫اإليداع‬‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫بالتطليق‬ ‫حكما‬
‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫بإنهاء‬ ‫القاضي‬ ‫ئه‬‫ز‬‫ج‬ ‫في‬·‫ع‬ ‫يعتبر‬‫داخل‬ ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫إيداع‬ ‫دم‬
‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬·
‫ولم‬ ،‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫الزوجة‬ ‫افق‬‫و‬‫ت‬ ‫ولم‬ ،‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫بطلب‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫تمسك‬ ‫فإذا‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشقاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫تلقائيا‬ ‫المحكمة‬ ‫طبقت‬ ‫التطليق‬ ‫تطلب‬‫اد‬‫و‬‫الم‬59
‫إلى‬51‫بعده‬.
‫المادة‬46:
‫في‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫ها‬‫إشعار‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ،‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫حالة‬

24. 24
‫بذلك‬ ‫ورضاها‬ ‫ها‬‫بغير‬ ‫ج‬‫متزو‬ ‫بها‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يد‬‫ر‬‫م‬ ‫بأن‬ ‫القاضي‬.
‫رسمي‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫الرضى‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬‫و‬ ‫اإلشعار‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬
‫ها‬‫وآثار‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لعقد‬ ‫ادية‬‫ر‬‫اإل‬ ‫الشروط‬
‫المـادة‬47:
‫كلها‬ ‫الشروط‬‫ة‬‫ر‬‫اآلم‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫خالف‬ ‫وما‬ ‫ومقاصده‬ ‫العقد‬ ‫أحكام‬ ‫منها‬ ‫خالف‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ،‫ملزمة‬
‫العقد‬‫و‬ ‫باطال‬ ‫فيعتبر‬ ‫للقانون‬‫صحيحا‬.
‫المـادة‬48:
‫من‬ ‫بها‬ ‫التزم‬ ‫لمن‬ ‫وملزمة‬ ‫صحيحة‬ ‫تكون‬ ‫لمشترطها‬ ‫مشروعة‬ ‫فائدة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬
‫الزوجين‬·
‫للشرط‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫معها‬ ‫أصبح‬ ‫وقائع‬ ‫أو‬ ‫ظروف‬ ‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫إذا‬‫به‬ ‫للملتزم‬ ‫أمكن‬ ،‫هقا‬‫مر‬
،‫قائمة‬ ‫الوقائع‬ ‫أو‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫إعفاءه‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬‫المادة‬92‫أعاله‬.
‫المـادة‬49:
‫في‬ ‫لهما‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫اآلخر‬ ‫ذمة‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬
‫أثناء‬ ‫ستكتسب‬ ‫التي‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تدبير‬ ‫إطار‬‫يعها‬‫ز‬‫وتو‬ ‫ها‬‫استثمار‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ،‫الزوجية‬ ‫قيام‬.
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬.
‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫باألحكام‬ ‫اجهما‬‫و‬‫ز‬ ‫عند‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بإشعار‬ ‫العدالن‬ ‫يقوم‬.‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫قدمه‬ ‫وما‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫عمل‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫لإلثبات‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫فيرجع‬ ‫اتفاق‬
‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫لتنمية‬ ‫أعباء‬ ‫من‬ ‫تحمله‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫مجهودات‬ ‫من‬.

25. 25
‫الخامس‬ ‫القسم‬
‫أحكامها‬‫و‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫ه‬‫وآثار‬ ‫الصحيح‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫المـادة‬51:
‫صحيحا‬ ‫فيعتبر‬ ،‫انع‬‫و‬‫الم‬ ‫انتفت‬‫و‬ ،‫صحته‬ ‫وشروط‬ ‫أركانه‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬
‫ت‬‫ر‬ ‫التي‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫جميع‬ ‫وينتج‬‫األبناء‬‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بتها‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ،‫األقارب‬‫و‬.
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الزوجـان‬
‫المـادة‬51:
‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬:‫الزوجين‬
1-،‫التعدد‬ ‫عند‬ ‫وتسوية‬ ‫وعدل‬ ‫زوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫معاش‬ ‫من‬ ‫تستوجبه‬ ‫بما‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫المساكنة‬
‫منهما‬ ‫كل‬ ‫حصان‬‫ا‬‫و‬،‫لآلخر‬ ‫خالصه‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫النسل‬‫و‬ ‫العرض‬ ‫وصيانة‬ ‫العفة‬ ‫لزوم‬·
2-‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫الرحمة‬‫و‬ ‫المودة‬‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االحت‬ ‫وتبادل‬ ،‫بالمعروف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬
‫ة‬‫ر‬‫األس‬.
3-‫تحمل‬‫األطفال‬‫و‬ ‫البيت‬ ‫شؤون‬ ‫عاية‬‫ور‬ ‫تسيير‬ ‫مسؤولية‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫مع‬ ‫الزوجة‬.
4-‫النسل‬ ‫وتنظيم‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫شؤون‬ ‫بتسيير‬ ‫المتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫التشاور‬.
5-‫تهم‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫است‬‫و‬ ‫تهم‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫و‬ ‫امهم‬‫ر‬‫احت‬‫و‬ ‫ومحارمه‬ ‫اآلخر‬ ‫ألبوي‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫معاملة‬ ‫حسن‬

26. 26
‫بالمعروف‬.
6-‫بينهما‬ ‫ارث‬‫و‬‫الت‬ ‫حق‬.
‫المـادة‬52:
،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اجبات‬‫و‬‫بال‬ ‫اإلخالل‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫ار‬‫ر‬‫إص‬ ‫عند‬
‫اللجوء‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫ملزم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المطالبة‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬‫الشقاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫إلى‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫ـن‬‫م‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬59‫إلى‬51‫بعده‬.
‫المـادة‬53:
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخلت‬ ،‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإخ‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫قام‬ ‫إذا‬
‫بأمنه‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اتخاذ‬ ‫مع‬ ،‫حاال‬ ‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫إلى‬ ‫المطرود‬ ‫إرجاع‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫وحمايته‬.
‫الثـاني‬ ‫الفرع‬
‫ا‬‫ألطفـال‬
‫المـادة‬54:
‫الحقوق‬ ‫أبويهم‬ ‫على‬ ‫لألطفال‬:‫التالية‬
1-‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الحمل‬ ‫منذ‬ ‫وصحتهم‬ ‫حياتهم‬ ‫حماية‬·
2-‫الجنسية‬‫و‬ ‫لالسم‬ ‫بالنسبة‬ ،‫خاصة‬ ‫عليها‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫هويتهم‬ ‫تثبيت‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬‫و‬·
3-‫ا‬ ‫الكتاب‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫النفقة‬‫و‬ ‫الحضانة‬‫و‬ ‫النسب‬‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لثالث‬·
4-‫االستطاعة‬ ‫عند‬ ‫الدها‬‫و‬‫أل‬ ‫األم‬ ‫إرضاع‬.
5-‫الجسدية‬ ‫سالمتهم‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫لألطفال‬ ‫الطبيعي‬ ‫للنمو‬ ‫الممكنة‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
‫وعالجا‬ ‫وقاية‬ ‫بصحتهم‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النفسية‬‫و‬.

27. 27
6-‫في‬ ‫الصدق‬ ‫إلى‬ ‫المؤدية‬ ‫النبل‬ ‫وقيم‬ ‫القويم‬ ‫السلوك‬ ‫على‬ ‫بية‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫الديني‬ ‫التوجيه‬
‫ا‬‫الحرص‬‫و‬ ،‫المعنوي‬‫و‬ ‫الجسدي‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬ ‫إلى‬ ‫المفضي‬ ‫العنف‬ ‫اجتناب‬‫و‬ ،‫العمل‬‫و‬ ‫لقول‬
‫الطفل‬ ‫بمصالح‬ ‫يضر‬ ‫استغالل‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬.
7-‫وعلى‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫النافعة‬ ‫وللعضوية‬ ‫العملية‬ ‫للحياة‬ ‫يؤهلهم‬ ‫الذي‬ ‫التكوين‬‫و‬ ‫التعليم‬
‫لمتابع‬ ‫المالئمة‬ ‫الظروف‬ ‫المستطاع‬ ‫قدر‬ ‫الدهم‬‫و‬‫أل‬ ‫ا‬‫و‬‫يهيئ‬ ‫أن‬ ‫اآلباء‬‫حسب‬ ‫استهم‬‫ر‬‫د‬ ‫ة‬
‫البدني‬‫و‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫استعدادهم‬.
‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫بينهما‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫تتوز‬ ،‫الزوجان‬ ‫يفترق‬ ‫عندما‬‫أحكام‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬
‫الحضانة‬.
‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬‫و‬ ‫الحاضن‬ ‫إلى‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تنتقل‬ ‫كليهما‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬
‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫مسؤولية‬ ‫بحسب‬.
‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الطفل‬ ‫يتمتع‬‫عاية‬‫الر‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ،‫أعاله‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫الحقوق‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،
‫في‬ ‫إدماجه‬ ‫تسهيل‬ ‫قصد‬ ‫إلعاقته‬ ‫المناسبان‬ ‫التأهيل‬‫و‬ ‫التعليم‬ ‫سيما‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫بحالته‬ ‫الخاصة‬
‫المجتمع‬.
‫حقوقهم‬ ‫وضمان‬ ‫األطفال‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫الدولة‬ ‫تعتبر‬
‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫عايتها‬‫ور‬.
‫الع‬ ‫النيابة‬ ‫تسهر‬‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫امة‬.
‫الثالث‬ ‫الفـرع‬
‫األقـارب‬
‫المـادة‬55:

28. 28
‫إلى‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫كم‬ ‫الزوجين‬ ‫أقارب‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫ا‬‫ر‬‫آثا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ينشئ‬
‫الجمع‬‫و‬ ،‫الرضاع‬‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬.
‫الباب‬‫الـثـاني‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬‫ه‬‫وآثار‬ ‫الصحيـح‬ ‫غيـر‬
‫المـادة‬56:
‫الصحي‬ ‫غير‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫فاسدا‬ ‫ما‬‫ا‬‫و‬ ‫باطال‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫ح‬
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الباطل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫المـادة‬57:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يكون‬:‫باطال‬
1-‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األركان‬ ‫أحد‬ ‫فيه‬ ‫اختل‬ ‫إذا‬72‫أعاله‬‫؛‬
2-‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬ ‫أحد‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬‫اد‬‫و‬‫ـم‬‫ل‬‫ا‬19‫إلى‬15
‫أعاله‬.
3-‫التطاب‬ ‫انعدم‬ ‫إذا‬‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫بين‬ ‫ق‬.
‫المـادة‬58:
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ببطالن‬ ‫المحكمة‬ ‫ح‬‫تصر‬91‫بمجرد‬ ‫أعاله‬‫إطالعها‬
‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬.
‫حسن‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫كما‬ ،‫اء‬‫ر‬‫االستب‬‫و‬ ‫الصداق‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬

29. 29
‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬ ‫وحرمة‬ ‫النسب‬ ‫لحوق‬ ‫النية‬.
‫الفـر‬‫الثاني‬ ‫ع‬
‫الفاسـد‬ ‫اج‬‫و‬‫الـز‬
‫المـادة‬59:
‫للمادتين‬ ‫طبقا‬ ‫صحته‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫اختل‬ ‫إذا‬ ‫فاسدا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يكون‬32‫و‬37‫بعده‬
‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫يفسخ‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬ ،‫بعده‬ ‫ويصحح‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫يفسخ‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬.
‫ا‬‫لمـادة‬61:
‫الصد‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫فيه‬ ‫صداق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الفاسد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يفسخ‬‫شروطه‬ ‫اق‬
‫الوسط‬ ‫تحديده‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫اعي‬‫ر‬‫وت‬ ،‫المثل‬ ‫بصداق‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫ويصحح‬ ،‫عية‬‫الشر‬
‫للزوجين‬ ‫االجتماعي‬·
‫المـادة‬61:
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫لعقده‬ ‫الفاسد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يفسخ‬:‫اآلتية‬
-‫بعد‬ ‫يض‬‫ر‬‫الم‬ ‫يشفى‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫الزوجين‬ ‫ألحد‬ ‫المخوف‬ ‫المرض‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫اج؛‬‫و‬‫الز‬
-‫طلقها‬ ‫لمن‬ ‫المبتوتة‬ ‫تحليل‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬‫ثالثا؛‬
-‫حالة‬ ‫في‬ ‫ولي‬ ‫بدون‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫وجوبه‬
‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ،‫أعاله‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫بالطالق‬ ‫يعتد‬
‫بالفسخ‬.

30. 30
‫المـادة‬62:
‫تطبق‬ ،‫فاسخ‬ ‫أو‬ ‫اقف‬‫و‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫بأجل‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫اإليجاب‬ ‫اقترن‬ ‫إذا‬‫المادة‬ ‫أحكام‬91
‫أعاله‬.
‫المـادة‬63:
‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫الدافع‬ ‫هو‬ ‫بها‬ ‫التدليس‬ ‫كان‬ ‫بوقائع‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المدلس‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ر‬‫للمك‬ ‫يمكن‬
‫خالل‬ ‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫فسخ‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫اشترطها‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫بالتدليس‬ ‫العلم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫ومن‬ ،‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫شه‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬‫في‬ ‫حقه‬ ‫مع‬
‫طلب‬‫التعويض‬.
‫المـادة‬64:
‫للمادتين‬ ‫تطبيقا‬ ‫يفسخ‬ ‫الذي‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬32‫و‬37‫أعاله‬،‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ،
‫بفسخه‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الصحيح‬ ‫العقد‬ ‫آثار‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫وتت‬·‫السادس‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫الشكلية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬.
‫المـادة‬65:
:‫ال‬‫و‬‫أ‬‫ي‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫لمحل‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫الضبط‬ ‫بكتابة‬ ‫يحفظ‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لعقد‬ ‫ملف‬ ‫حدث‬
‫اآلتية؛‬ ‫الوثائق‬ ‫ويضم‬ ‫العقد‬:‫وهي‬
1-‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ومضمونه‬ ‫شكله‬ ‫يحدد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫بتوثيق‬ ‫اإلذن‬ ‫بطلب‬ ‫خاص‬ ‫ع‬‫مطبو‬
‫العدل‬.
2-‫الحالة‬ ‫بسجل‬ ‫العقد‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫ويشير‬ ‫الدة‬‫و‬‫ال‬ ‫رسم‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫النسخة‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬ ،‫المدنية‬‫اج‬‫و‬‫الز‬.
3-‫تحدد‬ ‫الخطيبين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫شهادة‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫مشترك‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫بياناتها‬‫العدل‬
‫الداخلية‬‫و‬.

31. 31
4-‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ها‬‫إصدار‬ ‫يقة‬‫ر‬‫وط‬ ‫مضمونها‬ ‫يحدد‬ ‫الخطيبين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬
‫و‬ ‫العدل‬ ‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫مشترك‬‫الصحة‬.
5-‫ا‬‫و‬‫بالز‬ ‫اإلذن‬،‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ج‬:‫وهي‬
-‫سن‬ ‫دون‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫األهلية؛‬
-‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫شروطه‬ ‫توفر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التعدد‬‫المدونة؛‬
-‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫ذهنية؛‬
-‫األجانب‬‫و‬ ‫اإلسالم‬ ‫معتنقي‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬.
6-‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الكفاءة‬ ‫شهادة‬.
:‫ثانيا‬‫األ‬ ‫قاضي‬ ‫يؤشر‬‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫المستندات‬ ‫ملف‬ ‫على‬ ‫اإلذن‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫س‬
‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫تيبي‬‫ر‬‫الت‬ ‫قمه‬‫ر‬‫ب‬ ‫ويحفظ‬ ،‫أعاله‬.
:‫ثالثا‬‫عقد‬ ‫بتوثيق‬ ‫للعدلين‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يأذن‬‫اج‬‫و‬‫الز‬.
:‫ابعا‬‫ر‬‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫يح‬‫ر‬‫تص‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫العدالن‬ ‫يضمن‬‫الخطيبين‬ ‫من‬‫أن‬ ‫سبق‬ ‫هل‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫ج‬‫تزو‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫؟‬‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫يثبت‬ ‫بما‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫فق‬‫ر‬‫ي‬ ،‫سابق‬
‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫المزمع‬ ‫العقد‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬.
‫المادة‬66:
‫البندين‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫الكفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫التدليس‬
9‫و‬3‫من‬‫تطبق‬ ،‫منهما‬ ‫التملص‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬‫فاعله‬ ‫على‬‫أحكام‬ ‫معه‬ ‫المشاركين‬‫و‬
‫الفصل‬133‫من‬‫الجن‬ ‫القانون‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ائي‬‫المتضرر‬.
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫الفسخ‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫للمدلس‬ ‫يخول‬
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬.
‫المـادة‬67:

32. 32
‫عقد‬ ‫يتضمن‬‫ما‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬:‫يلي‬
1-‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫مستندات‬ ‫ملف‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫صدو‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫قمه‬‫ر‬‫و‬ ‫القاضي‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬
‫بها‬ ‫المودع‬ ‫المحكمة‬‫و‬‫؛‬
2-‫ون‬ ‫الزوجين‬ ‫اسم‬‫ميالده‬ ‫ومكان‬ ،‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫وموطن‬ ،‫سبهما‬
‫وجنسيته‬ ،‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بطاقته‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ،‫وسنه‬‫؛‬
3-‫عند‬ ‫الولي‬ ‫اسم‬‫االقتضاء؛‬
4-‫االختيار‬‫و‬ ‫التمييز‬‫و‬ ‫باألهلية‬ ‫متمتعان‬ ‫وهما‬ ‫المتعاقدين‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫صدور‬‫؛‬
5-‫ا‬ ‫اسم‬ ،‫العقد‬ ‫على‬ ‫التوكيل‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ومكان‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ،‫الوطنية‬ ‫بطاقته‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ‫لوكيل‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫في‬ ‫الوكالة‬ ‫صدور‬‫؛‬
6-‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫اجه‬‫و‬‫ز‬ ‫سبق‬ ‫لمن‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫؛‬
7-‫عيانا‬ ‫قبض‬ ‫وهل‬ ،‫المؤجل‬‫و‬ ‫منه‬ ‫المعجل‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫تسميته‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الصداق‬ ‫مقدار‬
‫افا‬‫ر‬‫اعت‬ ‫أو‬‫؛‬
8-‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫الشروط‬‫؛‬
9-‫تو‬‫عند‬ ‫الولي‬‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫قيع‬‫االقتضاء؛‬
11-‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫بعالمته‬ ‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫وتوقيع‬ ‫العدلين‬ ‫اسم‬‫العقد؛‬
11-‫طابعه‬ ‫مع‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫رسم‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫خطاب‬.
‫عقد‬ ‫ملف‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫المستندات‬ ‫الئحة‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يمكن‬
‫محتوياته‬ ‫وكذا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬·
‫المـادة‬68:
‫إلى‬ ‫ملخصه‬ ‫يوجه‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫لذلك‬ ‫المعد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫يسجل‬
‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫التسليم‬ ‫بشهادة‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬ ،‫الزوجين‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫لمحل‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬
‫الخطاب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬‫عليه‬.

33. 33
‫إلى‬ ‫الملخص‬ ‫يوجه‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫محل‬ ‫ألحدهما‬ ‫أو‬ ‫للزوجين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الملك‬ ‫وكيل‬‫باط‬‫ر‬‫بال‬.
‫الزوجين‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫رسم‬ ‫بهامش‬ ‫الملخص‬ ‫بيانات‬ ‫تضمين‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫على‬·
‫المعلومات‬ ‫وكذا‬ ‫ومضمونه‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫السجل‬ ‫شكل‬ ‫يحدد‬
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬
‫المادة‬69:
،‫للزوجة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫رسم‬ ‫أصل‬ ‫يسلم‬‫عليه‬ ‫الخطاب‬ ‫فور‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫منه‬ ‫ونظير‬.
‫الثـاني‬ ‫الكتـاب‬
‫ه‬‫وآثار‬ ‫الزوجية‬ ‫ميثـاق‬ ‫انحـالل‬

34. 34
‫األول‬ ‫القسم‬
‫عـامـة‬ ‫أحكـام‬
‫المادة‬71:
‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫استثناء‬ ‫إال‬ ‫بالتطليق‬ ‫أو‬ ‫بالطالق‬ ‫الزوجية‬ ‫ميثاق‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬
‫ال‬ ‫أخف‬ ‫بقاعدة‬ ‫األخذ‬‫باألطفال‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫تفكيك‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫لما‬ ،‫ين‬‫ر‬‫ضر‬.
‫المادة‬71:
‫الخلع‬ ‫أو‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬ ‫أو‬ ‫بالوفاة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ينحل‬.
‫المادة‬72:
‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫انحالل‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬
:‫ـخ‬‫ي‬‫ر‬‫ـا‬‫ت‬
1-‫بو‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬‫فاته‬.
2-‫الخلع‬ ‫أو‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬.
‫المادة‬73:
‫ته‬‫ر‬‫بإشا‬ ‫عنهما‬ ‫العاجز‬ ‫من‬ ‫وبالكتابة،ويقع‬ ‫له‬ ‫المفهم‬ ‫باللفظ‬ ‫الطالق‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يقع‬
‫قصده‬ ‫على‬ ‫الدالة‬.
‫الثـاني‬ ‫القسم‬
‫الفسـخ‬‫و‬ ‫الوفـاة‬

35. 35
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫الـوفـاة‬
‫المادة‬74:
‫الم‬ ‫أمام‬ ‫يخها‬‫ر‬‫وتا‬ ‫الوفاة‬ ‫تثبت‬‫المقبولة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫حكمة‬.
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المفقود‬ ‫بوفاة‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكم‬327‫وما‬‫بعدها‬.
‫المادة‬75:
‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ،‫حيا‬ ‫ال‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫بوفاته‬ ‫المحكوم‬ ‫المفقود‬ ‫أن‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬
‫قيد‬ ‫على‬ ‫باقيا‬ ‫كونه‬ ‫بإثبات‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫األمر‬‫الحياة‬
‫يبطل‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ،‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫بجميع‬ ‫بالوفاة‬ ‫الحكم‬ ،‫المفقود‬ ‫حياة‬ ‫بإثبات‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬
‫بها‬ ‫البناء‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫نافذا‬ ‫فيبقى‬ ‫المفقود‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬·
‫المادة‬76:
‫النيابة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫به‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫غير‬ ‫للوفاة‬ ‫الحقيقي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫بإثبا‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫طلب‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫العامة‬‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اآلثار‬ ‫وببطالن‬ ،‫ذلك‬ ‫ت‬
‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫للوفاة‬ ‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫عن‬.
‫الثـاني‬ ‫الباب‬
‫الـفسـخ‬
‫المادة‬77:

36. 36
‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫وطبقا‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بعده‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫بفسخ‬ ‫يحكم‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬.
‫الثـالـث‬ ‫القسم‬
‫الطــالق‬
‫المادة‬78:
‫الطالق‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫شروطه‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ،‫الزوجة‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يمارسه‬ ،‫الزوجية‬ ‫ميثاق‬ ‫حل‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ‫القضاء‬‫المدونة‬.
‫المادة‬79:
‫عدلين‬ ‫لدى‬ ‫به‬ ‫باإلشهاد‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫اإلذن‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الطالق‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫الزو‬ ‫موطن‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫نفوذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫بدائ‬ ،‫لذلك‬ ‫منتصبين‬‫أو‬ ،‫جة‬
‫تيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫حسب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫فيها‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫إقامتها‬ ‫محل‬.
‫المادة‬81:
‫وعدد‬ ،‫انهما‬‫و‬‫وعن‬ ‫ومهنتهما‬ ‫الزوجين‬ ‫هوية‬ ،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫باإلشهاد‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يتضمن‬
‫اسي‬‫ر‬‫الد‬‫و‬ ‫الصحي‬ ‫ووضعهم‬ ‫وسنهم‬ ،‫ا‬‫و‬‫وجد‬ ‫إن‬ ‫األطفال‬.‫الزوجية‬ ‫بمستند‬ ‫الطلب‬ ‫فق‬‫ر‬‫ي‬
‫المادي‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫لوضعية‬ ‫المثبتة‬ ‫الحجج‬‫و‬‫المالية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫ة‬.
‫المادة‬81:
‫لمحاولة‬ ‫الزوجين‬ ‫المحكمة‬ ‫تستدعي‬‫اإلصالح‬.‫إذا‬‫باالستدعاء‬ ‫شخصيا‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫توصل‬
‫عن‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ،‫يحضر‬ ‫ولم‬‫طلبه‬.‫إذا‬‫باالستدعاء‬ ‫شخصيا‬ ‫الزوجة‬ ‫توصلت‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫تها‬‫ر‬‫أخط‬ ،‫مكتوبة‬ ‫مالحظات‬ ‫تقدم‬ ‫ولم‬ ،‫تحضر‬ ‫ولم‬

37. 37
‫ب‬‫في‬ ‫البت‬ ‫فسيتم‬ ‫تحضر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنها‬‫الملف‬.
‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫العامة‬ ‫بالنيابة‬ ‫المحكمة‬ ‫استعانت‬ ،‫مجهول‬ ‫الزوجة‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبة‬ ‫عليه‬ ‫طبقت‬ ،‫ج‬‫الزو‬ ‫تحايل‬ ‫ثبت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫الحقيقة‬137
‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫الزوجة‬.
‫المادة‬82:
‫في‬‫ر‬‫الط‬ ‫حضور‬ ‫عند‬‫إلى‬ ‫االستماع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المشو‬ ‫فة‬‫ر‬‫بغ‬ ‫المناقشات‬ ‫ي‬‫تجر‬ ،‫ن‬
‫إليه‬ ‫االستماع‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫المحكمة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫ولمن‬ ‫الشهود‬·
‫من‬ ‫أو‬ ،‫العائلة‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫حكمين‬ ‫انتداب‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بكل‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
‫البين‬ ‫ذات‬ ‫إلصالح‬ ‫مؤهال‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬·‫بمحاولتين‬ ‫المحكمة‬ ‫تقوم‬ ‫أطفال‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫للصلح‬
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بينهما‬ ‫تفصل‬·
‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اإلشهاد‬ ‫وتم‬ ‫محضر‬ ‫به‬ ‫حرر‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ‫تم‬ ‫إذا‬·
‫المادة‬83:
‫الضبط‬ ‫بكتابة‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يودعه‬ ‫مبلغا‬ ‫المحكمة‬ ‫حددت‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬
‫مستحق‬ ‫ألداء‬ ‫يوما‬ ‫ثالثون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫بالمحكمة‬‫الملزم‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫الزوجة‬ ‫ات‬
‫اليتين‬‫و‬‫الم‬ ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫عليهم‬ ‫باإلنفاق‬·
‫المادة‬84:
‫مستحقات‬ ‫تشمل‬:‫ـة‬‫ج‬‫الزو‬‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫المتعة‬‫و‬ ،‫العدة‬ ‫ونفقة‬ ،‫وجد‬ ‫إن‬ ‫المؤخر‬ ‫الصداق‬
‫ج‬‫الزو‬ ‫تعسف‬ ‫ومدى‬ ،‫الطالق‬ ‫أسباب‬‫و‬ ،‫ج‬‫للزو‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬‫و‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫ها‬‫تقدير‬ ‫في‬
‫في‬‫توقي‬‫عه‬.

38. 38
‫لها‬ ‫مالئم‬ ‫مسكن‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫للضرو‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫في‬ ‫العدة‬ ‫خالل‬ ‫الزوجة‬ ‫تسكن‬
‫يودع‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫السكن‬ ‫تكاليف‬ ‫المحكمة‬ ‫حددت‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫ج‬‫للزو‬ ‫المادية‬ ‫وللوضعية‬
‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫بكتابة‬ ‫المستحقات‬ ‫ضمن‬ ‫كذلك‬.
‫المادة‬85:
‫للمادتين‬ ‫طبقا‬ ‫بنفقتهم‬ ‫الملزم‬ ‫األطفال‬ ‫مستحقات‬ ‫تحدد‬732‫و‬752‫بعده‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،
‫الطالق‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫التعليمية‬‫و‬ ‫المعيشية‬ ‫الوضعية‬.
‫ا‬‫لمادة‬86:
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المبلغ‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يودع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬21‫أعاله‬‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬ ،
‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫ويتم‬ ،‫الطالق‬ ‫في‬ ‫غبته‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫مت‬ ‫اعتبر‬ ،‫له‬.
‫المادة‬87:
‫ب‬‫العدلين‬ ‫لدى‬ ‫الطالق‬ ‫بتوثيق‬ ‫المحكمة‬ ‫له‬ ‫تأذن‬ ،‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫المبلغ‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إيداع‬ ‫مجرد‬
‫المحكمة‬ ‫نفس‬ ‫نفوذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫داخل‬·‫بتوجيه‬ ‫الطالق‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫خطابه‬ ‫بمجرد‬ ‫القاضي‬ ‫يقوم‬
‫بالطالق‬ ‫اإلذن‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫منها‬ ‫نسخة‬.
‫المادة‬88:
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫بالنسخة‬ ‫المحكمة‬ ‫توصل‬ ‫بعد‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تصدر‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬‫معلال‬
‫يتضمن‬:

39. 39
1-‫محل‬ ‫أو‬ ‫وموطنهما‬ ‫اجهما‬‫و‬‫وز‬ ‫الدتهما‬‫و‬ ‫ومكان‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫الزوجين‬ ‫أسماء‬‫إقامتهما؛‬
2-‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ،‫ع‬‫ودفو‬ ‫حجج‬ ‫من‬ ‫قدماه‬ ‫وما‬ ،‫وطلباتهما‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫ادعاء‬ ‫ملخص‬
‫النيابة‬ ‫ومستنتجات‬ ،‫الملف‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ز‬‫المنج‬‫العامة؛‬
3-‫اإلشهاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫بالطال‬‫ق؛‬
4-‫أم‬ ‫حامال‬ ‫الزوجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬‫ال؛‬
5-‫حق‬ ‫وتنظيم‬ ‫حضانتهم‬ ‫إليه‬ ‫أسندت‬ ‫ومن‬ ‫وسنهم‬ ‫األطفال‬ ‫أسماء‬‫ة؛‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬
6-‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المستحقات‬ ‫تحديد‬29‫و‬29‫الحضانة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬‫و‬ ‫أعاله‬
‫العدة‬ ‫بعد‬.
‫العادية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫طبقا‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫المحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬.
‫المادة‬89:
‫إ‬‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ،‫الطالق‬ ‫إيقاع‬ ‫حق‬ ‫زوجته‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫ملك‬ ‫ذا‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬‫المادتين‬15‫و‬22‫أعاله‬.
‫اإلصالح‬ ‫وتحاول‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التمليك‬ ‫شروط‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تتأكد‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫بينهما‬‫المادتين‬27‫و‬28‫أعاله‬.
‫تعذ‬ ‫إذا‬‫في‬ ‫وتبت‬ ،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫باإلشهاد‬ ‫للزوجة‬ ‫المحكمة‬ ‫تأذن‬ ،‫اإلصالح‬ ‫ر‬
‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫الزوجة‬ ‫مستحقات‬‫المادتين‬29‫و‬29‫أعاله‬.
‫إياه‬ ‫ملكها‬ ‫الذي‬ ‫التمليك‬ ‫في‬ ‫حقها‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫زوجته‬ ‫يعزل‬ ‫أن‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.
‫المادة‬91:
‫الط‬ ‫ان‬‫ر‬‫السك‬ ‫بطالق‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الغضبان‬ ‫وكذا‬ ‫ه‬‫ر‬‫المك‬‫و‬ ‫افح‬‫مطبقا‬.
‫المادة‬91:

40. 40
‫طالق‬ ‫به‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫ام‬‫ر‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫باليمين‬ ‫الحلف‬.
‫المادة‬92:
‫احد‬‫و‬ ‫إال‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫كتابة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬ ‫لفظا‬ ‫بعدد‬ ‫المقترن‬ ‫الطالق‬.‫ا‬
‫المادة‬93:
‫ال‬ ‫تركه‬ ‫أو‬ ‫شيء‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫المعلق‬ ‫الطالق‬‫يقع‬.
‫الـتطليـق‬ ‫ابع‬‫ر‬‫الـ‬ ‫القسم‬
‫البـ‬‫األول‬ ‫اب‬
‫الشقاق‬ ‫بسبب‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫بطلب‬ ‫التطليق‬
‫المادة‬94:
‫وجب‬ ،‫الشقاق‬ ‫منه‬ ‫يخاف‬ ‫بينهما‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫حل‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫الزوجان‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫البين‬ ‫ذات‬ ‫إلصالح‬ ‫الت‬‫و‬‫المحا‬ ‫بكل‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫عليها‬‫المادة‬82‫أعاله‬.
‫المادة‬95:
‫باستقص‬ ‫حكمهما‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الحكمان‬ ‫يقوم‬‫ببذل‬ ‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫الخالف‬ ‫أسباب‬ ‫اء‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫إلنهاء‬ ‫جهدهما‬.
‫ثالث‬ ‫من‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ ‫ا‬‫ر‬‫حر‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ‫إلى‬ ‫الحكمان‬ ‫توصل‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫تسلم‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫فعانها‬‫ر‬‫وي‬ ‫الزوجان‬‫و‬ ‫الحكمان‬ ‫يوقعها‬ ‫نسخ‬
‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫ويتم‬ ‫بالملف‬ ‫الثالثة‬ ‫وتحفظ‬ ،‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫الزوجين‬‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ذلك‬.

41. 41
‫المادة‬96:
‫خالل‬ ‫يقدماه‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ،‫المسؤولية‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫الحكمان‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬
‫مالئمة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫بالوسيلة‬ ‫إضافيا‬ ‫بحثا‬ ‫ي‬‫تجر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫أمكن‬ ،‫لهما‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬.
‫المادة‬97:
‫ذ‬ ‫المحكمة‬ ‫تثبت‬ ،‫الشقاق‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫و‬ ‫اإلصالح‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫وتحكم‬ ،‫محضر‬ ‫في‬ ‫لك‬
‫طبقا‬ ‫وبالمستحقات‬ ‫بالتطليق‬‫اد‬‫و‬‫للم‬21‫و‬29‫و‬29‫أعاله‬‫من‬ ‫كل‬ ‫مسؤولية‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ،
‫لفائدة‬ ‫المسؤول‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫اق‬‫ر‬‫الف‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫الزوجين‬
‫الزوجاآلخر‬.
‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الشقاق‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫يفصل‬.
‫ا‬ ‫البـاب‬‫لثاني‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ألسباب‬ ‫التطلـيق‬
‫المادة‬98:
‫األسباب‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫للزوجة‬:‫اآلتية‬
1-‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫بشرط‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إخالل‬.

42. 42
2-‫ـرر‬‫ض‬‫ال‬.
3-‫اإلنفاق‬ ‫عدم‬.
4-‫ـبة‬‫ي‬‫الغ‬.
5-‫ـيب‬‫ع‬‫ال‬.
6-‫الهجر‬‫و‬ ‫اإليالء‬.
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الضـرر‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫بشرط‬ ‫اإلخالل‬
‫المادة‬99:
‫التطليق‬ ‫لطلب‬ ‫ا‬‫ر‬‫مبر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضر‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫بشرط‬ ‫إخالل‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬.
‫مخل‬ ‫أو‬ ‫مشين‬ ‫سلوك‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫من‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ،‫التطليق‬ ‫لطلب‬ ‫ا‬‫ر‬‫مبر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضر‬ ‫يعتبر‬
‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫غير‬ ‫تجعلها‬ ‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫إساءة‬ ‫بالزوجة‬ ‫يلحق‬ ‫الحميدة‬ ‫باألخالق‬
‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬.
‫المادة‬111:
‫إليهم‬ ‫تستمع‬ ‫الذين‬ ،‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫الضرر‬ ‫وقائع‬ ‫تثبت‬
‫ة‬‫ر‬‫المشو‬ ‫فة‬‫ر‬‫غ‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬.
‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكنها‬ ،‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫أصرت‬‫و‬ ،‫الضرر‬ ‫الزوجة‬ ‫تثبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫الشقاق‬.

43. 43
‫المادة‬111:
‫نفس‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ،‫للضرر‬ ‫بالتطليق‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫الحكم‬
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المستحق‬·
‫الثاني‬ ‫الفـرع‬
‫اإلنفاق‬ ‫عـدم‬
‫المادة‬112:
‫الحاالت‬ ‫وفق‬ ، ‫عليه‬ ‫اجبة‬‫و‬‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫بالنفقة‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إخالل‬ ‫بسبب‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫للزوجة‬
: ‫اآلتية‬ ‫األحكام‬‫و‬
1-‫الز‬ ‫نفقة‬ ‫تنفيذ‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ،‫منه‬ ‫النفقة‬ ‫أخذ‬ ‫يمكن‬ ‫مال‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫وجة‬
‫التطليق‬ ‫لطلب‬ ‫تستجيب‬ ‫ال‬‫و‬ ‫عليه‬.
2-‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫ج‬‫ـزو‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬ ‫أجال‬ ،‫الظروف‬ ‫حسب‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدد‬ ،‫العجز‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫استثنائي‬ ‫أو‬ ‫قاهر‬ ‫ظرف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫عليه‬ ‫طلقت‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ‫خالله‬ ‫لينفق‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬.
3-‫العجز‬ ‫يثبت‬ ‫ولم‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬ ،‫حاال‬ ‫الزوجة‬ ‫المحكمة‬ ‫تطلق‬.
‫ا‬‫لمادة‬113:
‫الدعوى‬ ‫بمقال‬ ‫توصله‬ ‫بعد‬ ‫معلوم‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫الغائب‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫األحكام‬ ‫تطبق‬·
،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫بمساعدة‬ ‫المحكمة‬ ‫تأكدت‬ ،‫ال‬‫و‬‫مجه‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫غيبة‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ومستندات‬ ‫البحث‬ ‫نتيجة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫تبت‬ ‫ثم‬ ،‫الزوجة‬ ‫دعوى‬ ‫صحة‬ ‫ومن‬
‫الملف‬.

44. 44
‫الثالث‬ ‫الفـرع‬
‫ال‬‫غيبـة‬
‫المادة‬114:
‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫للزوجة‬ ‫أمكن‬ ،‫سنة‬ ‫عن‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫مدة‬ ‫زوجته‬ ‫عن‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫غاب‬ ‫إذا‬·
‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫ومكانها‬ ‫ومدتها‬ ‫الغيبة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تتأكد‬.
‫في‬ ‫بأنه‬ ‫ه‬‫ر‬‫إشعا‬ ‫مع‬ ،‫عنه‬ ‫اب‬‫و‬‫للج‬ ‫الدعوى‬ ‫مقال‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫المعروف‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫المحكمة‬ ‫تبلغ‬
‫بالتطليق‬ ‫المحكمة‬ ‫ستحكم‬ ،‫الغيبة‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬‫لم‬ ‫أو‬ ‫زوجته‬ ‫مع‬ ‫لإلقامة‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫إليه‬ ‫ينقلها‬.
‫المادة‬115:
‫من‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫ما‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫بمساعدة‬ ‫المحكمة‬ ‫اتخذت‬ ،‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫مجهول‬ ‫الغائب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫عنه‬ ‫قيم‬ ‫تعيين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫إليه‬ ‫الزوجة‬ ‫دعوى‬ ‫تبليغ‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫عليه‬ ‫طلقتها‬ ‫يحضر‬.
‫المادة‬116:
‫حك‬ ‫إذا‬‫أن‬ ‫للزوجة‬ ‫جاز‬ ،‫حبسا‬ ‫أو‬ ‫سجنا‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫المسجون‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫م‬
‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ،‫اعتقاله‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫التطليق‬ ‫تطلب‬
‫اعتقاله‬ ‫من‬ ‫سنتين‬ ‫بعد‬ ‫التطليق‬.

45. 45
‫ابـع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفـرع‬
‫العيـب‬
‫المادة‬117:
‫ط‬ ‫وتخول‬ ‫الزوجية‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫عيوبا‬ ‫تعتبر‬‫لب‬:‫إنهائها‬
1-‫الزوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬ ‫من‬ ‫المانعة‬ ‫العيوب‬.
2-‫على‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخطي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األم‬،‫صحته‬‫الشفاء‬ ‫يرجى‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫داخل‬ ‫منها‬‫سنة‬.
‫المادة‬118:
‫الزوجية‬ ‫عالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫لقبول‬ ‫يشترط‬:‫للعيب‬
1-‫العقد‬ ‫حين‬ ‫بالعيب‬ ‫عالما‬ ‫الطالب‬ ‫يكون‬ ‫أال‬.
2-‫الشفاء‬ ‫بتعذر‬ ‫العلم‬ ‫بعد‬ ‫بالعيب‬ ‫الرضى‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫الفسخ‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫أال‬.
‫المادة‬119:
‫بعد‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫يحق‬ ‫و‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫القضاء‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫للعيب‬ ‫التطليق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫صداق‬ ‫ال‬
‫أن‬ ‫البناء‬‫قصدا‬ ‫العيب‬ ‫عنه‬ ‫كتم‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫غرر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الصداق‬ ‫بقدر‬ ‫يرجع‬.
‫المادة‬111:
‫با‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫علم‬ ‫إذا‬‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫لزمه‬ ،‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫وطلق‬ ،‫العقد‬ ‫قبل‬ ‫لعيب‬.
‫المادة‬111:
‫المرض‬ ‫أو‬ ‫العيب‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫في‬ ‫اإلخصائيين‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫بأهل‬ ‫يستعان‬·‫الخامس‬ ‫ع‬‫ـر‬‫ف‬‫ال‬
‫ـر‬‫ج‬‫اله‬‫و‬ ‫ـالء‬‫ي‬‫اإل‬.

46. 46
‫المادة‬112:
‫تؤجله‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫ها‬‫أمر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫فللزوجة‬ ،‫ها‬‫هجر‬ ‫أو‬ ‫زوجته‬ ‫من‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫آلى‬ ‫إذا‬
‫أشهر‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫المحكمة‬ ‫عليه‬ ‫طلقتها‬ ‫األجل‬ ‫بعد‬ ‫يفئ‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،.
‫السادس‬ ‫الفـرع‬
‫التطليق‬ ‫دعـــاوى‬
‫المادة‬113:
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األسباب‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫التطليق‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫يبت‬
52‫أعاله‬‫ستة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫وفي‬ ،‫الغيبة‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ،‫اإلصالح‬ ‫بمحاولة‬ ‫القيام‬ ‫بعد‬ ،
‫ظر‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫أشهر‬‫خاصة‬ ‫وف‬.
‫في‬ ‫المحددة‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫الزوجة‬ ‫مستحقات‬ ‫في‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أيضا‬ ‫المحكمة‬ ‫تبت‬
‫المادتين‬29‫و‬29‫أعاله‬.
‫الخـامس‬ ‫القسم‬
‫بالخلع‬ ‫أو‬ ‫باالتفـاق‬ ‫الطالق‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫باالتفـاق‬ ‫الطـالق‬

47. 47
‫المادة‬114:
‫أو‬ ،‫شروط‬ ‫دون‬ ‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫إنهاء‬ ‫مبدإ‬ ‫على‬ ‫يتفقا‬ ‫أن‬ ‫للزوجين‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫بشروط‬
‫األطفال‬ ‫بمصالح‬ ‫تضر‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬.
‫لإلذن‬ ‫به‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬ ‫للمحكمة‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫فان‬‫ر‬‫الط‬ ‫يقدم‬ ،‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫ع‬‫وقو‬ ‫عند‬
‫بتوثيقه‬.
‫على‬ ‫باإلشهاد‬ ‫أذنت‬ ،‫اإلصالح‬ ‫تعذر‬ ‫فإذا‬ ،‫أمكن‬ ‫ما‬ ‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬ ‫المحكمة‬ ‫تحاول‬
‫وتوثيقه‬ ‫الطالق‬.
‫الثـاني‬ ‫الباب‬
‫بالخلـع‬ ‫الطـالق‬
‫المادة‬115:
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫بالخلع‬ ‫الطالق‬ ‫على‬ ‫اضيا‬‫ر‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫للزوجين‬779‫أعاله‬.
‫المادة‬116:
‫ال‬‫و‬ ،‫الطالق‬ ‫وقع‬ ‫خولعت‬ ‫إذا‬ ‫القانوني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫نفسها‬ ‫عن‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫تخالع‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫إال‬ ‫الخلع‬ ‫ببذل‬ ‫تلزم‬.
‫المادة‬117:
‫للزوجة‬‫ج‬‫الزو‬ ‫ار‬‫ر‬‫إض‬ ‫أو‬ ‫اه‬‫ر‬‫إك‬ ‫نتيجة‬ ‫كان‬ ‫خلعها‬ ‫أن‬ ‫أثبتت‬ ‫إذا‬ ،‫به‬ ‫خالعت‬ ‫ما‬ ‫استرجاع‬
‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫وينفذ‬ ،‫بها‬.

48. 48
‫المادة‬118:
‫مغاالة‬ ‫ال‬‫و‬ ‫تعسف‬ ‫دون‬ ،‫الخلع‬ ‫في‬ ‫بدال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫صلح‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫به‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫كل‬.
‫المادة‬119:
‫بنفق‬ ‫أو‬ ‫األطفال‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫تعلق‬ ‫بشيء‬ ‫الخلع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫األم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تهم‬‫ة‬‫ر‬‫معس‬.
‫بحقه‬ ‫مساس‬ ‫دون‬ ،‫أبيهم‬ ‫على‬ ‫النفقة‬ ‫وجبت‬ ،‫أطفالها‬ ‫بنفقة‬ ‫المختلعة‬ ‫األم‬ ‫أعسرت‬ ‫إذا‬
‫عليها‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫في‬.
‫المادة‬121:
‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬ ،‫المقابل‬ ‫في‬ ‫اختلفا‬‫و‬ ،‫الخلع‬ ‫مبدإ‬ ‫على‬ ‫الزوجان‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬
‫ال‬ ‫حكمت‬ ،‫الصلح‬ ‫تعذر‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫بينهما‬ ‫الصلح‬ ‫لمحاولة‬‫تقدير‬ ‫بعد‬ ‫الخلع‬ ‫بنفاذ‬ ‫محكمة‬
‫الحالة‬‫و‬ ،‫الخلع‬ ‫طلب‬ ‫أسباب‬‫و‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫وفت‬ ،‫الصداق‬ ‫مبلغ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ،‫مقابله‬
‫للزوجة‬ ‫المادية‬.
‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكنها‬ ،‫ج‬‫الزو‬ ‫لها‬ ‫يستجب‬ ‫ولم‬ ،‫الخلع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫الزوجة‬ ‫أصرت‬ ‫إذا‬
‫الشقاق‬.
‫السـادس‬ ‫القسم‬
‫التطليق‬‫و‬ ‫الطالق‬ ‫اع‬‫و‬‫أنـ‬
‫األول‬ ‫الباب‬
‫المؤقتة‬ ‫التدابير‬

49. 49
‫المادة‬121:
‫للمحكمة‬ ،‫بينهما‬ ‫المساكنة‬ ‫وتعذر‬ ،‫القضاء‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫عرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫للزوجة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مناسبة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫المؤقتة‬ ‫التدابير‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬
‫السكن‬ ‫اختيار‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫طلب‬‫أحد‬ ‫مع‬
‫النيابة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫التدابير‬ ‫تلك‬ ‫وتنفذ‬ ،‫ج‬‫الزو‬ ‫أقارب‬ ‫أو‬ ،‫بها‬‫ر‬‫أقا‬
‫العامة‬·
:‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫البائن‬ ‫الطالق‬‫و‬ ‫الرجعي‬ ‫الطالق‬
‫المادة‬122:
‫اإلنفاق‬ ‫وعدم‬ ‫لإليالء‬ ‫التطليق‬ ‫حالتي‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫بائن‬ ‫فهو‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫طالق‬ ‫كل‬.
‫المادة‬123:
‫الز‬ ‫أوقعه‬ ‫طالق‬ ‫كل‬‫الطالق‬‫و‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الطالق‬‫و‬ ‫للثالث‬ ‫المكمل‬ ‫إال‬ ،‫رجعي‬ ‫فهو‬ ‫ج‬‫و‬
‫الخلع‬‫و‬ ‫باالتفاق‬‫المملك‬‫و‬.
‫المادة‬124:
‫العدة‬ ‫أثناء‬ ‫زوجته‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ج‬‫للزو‬.
،‫عدلين‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أشهد‬ ‫رجعيا‬ ‫طالقا‬ ‫المطلقة‬ ‫زوجته‬ ‫إرجاع‬ ‫في‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫غب‬‫ر‬ ‫إذا‬
‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫القاضي‬ ‫بإخبار‬ ‫ويقومان‬.

50. 50
‫الخط‬ ‫قبل‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫ها‬‫إلخبار‬ ‫الزوجة‬ ‫استدعاء‬ ،‫الرجعة‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫اب‬
‫المنصوص‬ ‫الشقاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكنها‬ ،‫ع‬‫الرجو‬ ‫فضت‬‫ر‬‫و‬ ‫امتنعت‬ ‫فإذا‬ ،‫بذلك‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬59‫أعاله‬.
‫المادة‬125:
‫جعي‬‫الر‬ ‫الطالق‬ ‫عدة‬ ‫بانقضاء‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تبين‬.
‫المادة‬126:
‫ال‬‫و‬ ،‫حاال‬ ‫الزوجية‬ ‫يل‬‫ز‬‫ي‬ ‫الثالث‬ ‫دون‬ ‫البائن‬ ‫الطالق‬‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫تجديد‬ ‫من‬ ‫يمنع‬.
‫المادة‬127:
‫بعد‬ ‫إال‬ ‫المطلقة‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫من‬ ‫ويمنع‬ ،‫حاال‬ ‫الزوجية‬ ‫يل‬‫ز‬‫ي‬ ‫للثالث‬ ‫المكمل‬ ‫الطالق‬
‫عيا‬‫شر‬ ‫بناء‬ ‫فعال‬ ‫بها‬ ‫بنى‬ ‫آخر‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫من‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬.
‫المادة‬128:
‫الكت‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫أوبالفسخ‬ ‫أوبالخلع‬ ‫بالتطليق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫القضائية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المقر‬،‫اب‬
‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫بإنهاء‬ ‫القاضي‬ ‫ئها‬‫ز‬‫ج‬ ‫في‬ ‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬·
‫تكون‬ ،‫أوبالفسخ‬ ‫أوبالخلع‬ ‫بالتطليق‬ ‫أو‬ ‫بالطالق‬ ‫األجنبية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األحكام‬
‫التي‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫ال‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫أسست‬‫و‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬ ‫إذا‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬
‫العالقة‬ ‫إلنهاء‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫تها‬‫ر‬‫قر‬‫الضباط‬ ‫أمام‬ ‫ج‬‫بالخار‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫وكذا‬ ،‫الزوجية‬
‫بالصيغة‬ ‫بالتذييل‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ، ‫المختصين‬ ‫العموميين‬ ‫الموظفين‬‫و‬
‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ،‫التنفيذية‬912‫و‬917‫و‬918‫المدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المسط‬ ‫قانون‬ ‫من‬.

51. 51
‫السـابـع‬ ‫القسم‬
‫الزوجية‬ ‫ميثاق‬ ‫انحالل‬ ‫آثار‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫العـدة‬
‫المادة‬129:
‫الوفاة‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬ ‫أو‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫تبتدئ‬.
‫المادة‬131:
‫للوفاة‬ ‫إال‬ ‫الصحيحة‬ ‫الخلوة‬‫و‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫العدة‬ ‫تلزم‬ ‫ال‬.
‫المادة‬131:
‫يخصص‬ ‫آخر‬ ‫منزل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫ـزل‬‫ن‬‫م‬ ‫في‬ ‫زوجها‬ ‫عنها‬ ‫المتوفى‬‫و‬ ‫المطلقة‬ ‫تعتد‬
‫لها‬.
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫ع‬‫الـوفـاة‬ ‫ـدة‬
‫المادة‬132:
‫كاملة‬ ‫أيام‬ ‫ة‬‫ر‬‫وعش‬ ‫أشهر‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫الحامل‬ ‫غير‬ ‫عنها‬ ‫المتوفى‬ ‫عدة‬.

52. 52
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫الحـامـل‬ ‫عـدة‬
‫المادة‬133:
‫سقوطه‬ ‫أو‬ ‫حملها‬ ‫بوضع‬ ‫الحامل‬ ‫عدة‬ ‫تنتهي‬.
‫المادة‬134:
‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عة‬‫المناز‬ ‫وحصول‬ ،‫الحمل‬ ‫في‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫المعتدة‬ ‫ادعاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ال‬‫ة‬‫ر‬‫وفت‬ ‫الحمل‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بذوي‬ ‫تستعين‬ ‫التي‬ ‫محكمة‬
‫أو‬ ‫العدة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫لتقرر‬ ‫نشوئه‬‫انتهاءها‬.
‫المادة‬135:
‫الوفاة‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫الحمل‬ ‫أمد‬ ‫أقصى‬.
‫المادة‬136:
‫بما‬ ‫الحامل‬ ‫غير‬ ‫تعتد‬:‫يلي‬
1-‫الحيض‬ ‫ات‬‫و‬‫لذ‬ ‫كاملة‬ ‫أطهار‬ ‫ثالثة‬.
2-‫أش‬ ‫ثالثة‬‫قبل‬ ‫حاضت‬ ‫فإن‬ ‫المحيض‬ ‫من‬ ‫يئست‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ،‫أصال‬ ‫تحض‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫هر‬
‫أطهار‬ ‫بثالثة‬ ‫العدة‬ ‫استآنفت‬ ‫انقضائها‬.
3-‫بثالثة‬ ‫تعتد‬ ‫ثم‬ ‫أشهر‬ ‫تسعة‬ ،‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫من‬ ‫ه‬‫ز‬‫تمي‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫الحيض‬ ‫ة‬‫ر‬‫متأخ‬ ‫بص‬‫ر‬‫تت‬
‫أطهار‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫العدد‬ ‫تـداخل‬

53. 53
‫المادة‬137:
‫ا‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ‫جعيا‬‫ر‬ ‫طالقا‬ ‫المطلقة‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫توفي‬ ‫إذا‬‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫الطالق‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬ ،‫لعدة‬
‫الوفاة‬·
‫الثـامـن‬ ‫القسم‬
‫الطالق‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫ومضمون‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫المادة‬138:
‫اإلدالء‬‫و‬ ،‫به‬ ‫المحكمة‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ،‫لإلشهاد‬ ‫منتصبين‬ ‫عدلين‬ ‫لدى‬ ‫بالطالق‬ ‫اإلشهاد‬ ‫يجب‬
‫الزوجية‬ ‫بمستند‬.
‫المادة‬139:
‫ما‬ ‫على‬ ‫الطالق‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫يجب‬:‫يلي‬
1-‫ي‬‫ر‬‫تا‬‫قمه‬‫ر‬‫و‬ ‫بالطالق‬ ‫اإلذن‬ ‫خ‬·
2-‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫يفهما‬‫ر‬‫تع‬ ‫وبطاقة‬ ،‫سكناهما‬ ‫ومحل‬ ‫قين‬‫ر‬‫المتفا‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫هوية‬.
3-‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالسجل‬ ،‫وصحيفته‬ ،‫وعدده‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬
32‫أعاله‬.
4-‫إليه‬ ‫بلغت‬ ‫الذي‬ ‫العدد‬‫و‬ ‫الطلقة‬ ‫ع‬‫نو‬·
‫المادة‬141:
‫الطالق‬ ‫وثيقة‬‫يخ‬‫ر‬‫لتا‬ ‫الية‬‫و‬‫الم‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫ها‬‫تحوز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫للزوجة‬ ‫حق‬
‫منها‬ ‫نظير‬ ‫ة‬‫ز‬‫حيا‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ج‬‫وللزو‬ ،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬.

54. 54
‫المادة‬141:
‫عقد‬ ‫بفسخ‬ ‫أو‬ ،‫بالتطليق‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ،‫جعة‬‫الر‬ ‫أو‬ ،‫الطالق‬ ‫وثيقة‬ ‫ملخص‬ ‫المحكمة‬ ‫توجه‬
‫الدة‬‫و‬ ‫لمحل‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫إلى‬ ،‫ببطالنه‬ ‫أو‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬‫بشهادة‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬ ،‫الزوجين‬
‫بالتطليق‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫اإلشهاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫داخل‬ ‫التسليم‬
‫البطالن‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬ ‫أو‬.
‫الزوجين‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫رسم‬ ‫بهامش‬ ‫الملخص‬ ‫بيانات‬ ‫تضمين‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫على‬ ‫يجب‬.
‫إلى‬ ‫الملخص‬ ‫فيوجه‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫محل‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫للزوجين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الملك‬ ‫وكيل‬
‫باط‬‫ر‬‫بال‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬.
،‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الملخص‬ ‫في‬ ‫تضمينها‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫تحدد‬
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬.
‫الثالـث‬ ‫الكتـاب‬
‫ونتائجها‬ ‫الدة‬‫و‬‫الـ‬
‫األول‬ ‫القسم‬
‫النسب‬ ‫و‬ ‫البنوة‬

55. 55
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫البنـوة‬
‫المادة‬142:
‫الب‬ ‫تتحقق‬‫عية‬‫شر‬ ‫وغير‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫وهي‬ ،‫أبويه‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫بتنسل‬ ‫نوة‬.
‫المادة‬143:
‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫األم‬‫و‬ ‫لألب‬ ‫بالنسبة‬ ‫البنوة‬ ‫تعتبر‬·
‫المادة‬144:
‫عنها‬ ‫وتنتج‬ ‫النسب‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫قيام‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫لألب‬ ‫بالنسبة‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫البنوة‬ ‫تكون‬
‫عا‬‫شر‬ ‫النسب‬ ‫على‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اآلثار‬ ‫جميع‬.
‫المادة‬514:
‫أو‬ ‫باالستلحاق‬ ‫النسب‬ ‫مجهول‬ ‫ولد‬ ‫بنوة‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬‫القاضي‬ ‫بحكم‬،‫عيا‬‫شر‬ ‫الولد‬ ‫أصبح‬ ،
‫حقوق‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫ويت‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬ ‫عنه‬ ‫وينتج‬ ‫ثان‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ويت‬ ،‫ودينه‬ ‫نسبه‬ ‫في‬ ‫أباه‬ ‫يتبع‬
‫البنوة‬‫و‬ ‫األبوة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫و‬·
‫المادة‬146:
‫ناتجة‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫عليها‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫في‬ ‫لألم‬ ‫البنوة‬ ‫تستوي‬‫أو‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫عالقة‬ ‫عن‬
‫عية‬‫شر‬ ‫غير‬·

56. 56
‫المادة‬147:
‫عن‬ ‫لألم‬ ‫بالنسبة‬ ‫البنوة‬ ‫تثبت‬:‫يق‬‫ر‬‫ط‬
-‫اقعة‬‫و‬‫الدة؛‬‫و‬‫ال‬
-‫في‬ ‫عليها‬ ‫ـوص‬‫ص‬‫المن‬ ‫الشروط‬ ‫لنفس‬ ‫طبقا‬ ‫األم‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫ـادة‬‫م‬‫ال‬161‫بعده‬‫؛‬
-‫بها‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬·
‫االغتصاب‬‫و‬ ‫الشبهة‬‫و‬ ‫الزوجية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫األمومة‬ ‫بنوة‬ ‫تعتبر‬·
‫المادة‬481:
‫عية‬‫الشر‬ ‫البنوة‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫لألب‬ ‫بالنسبة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫غير‬ ‫البنوة‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ال‬·
‫المادة‬149:
‫عية‬‫الشر‬ ‫البنوة‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫باطال‬ ‫التبني‬ ‫يعتبر‬·
‫الوصية‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫ي‬‫وتجر‬ ‫النسب‬ ‫به‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫الولد‬ ‫لة‬‫ز‬‫من‬ ‫يل‬‫ز‬‫التن‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ز‬‫الج‬ ‫تبني‬·
‫البـاب‬‫الثاني‬
‫إثباته‬ ‫ووسائل‬ ‫النسـب‬
‫المادة‬151:
‫الخلف‬ ‫إلى‬ ‫السلف‬ ‫من‬ ‫تنتقل‬ ‫وولده‬ ‫األب‬ ‫بين‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫لحمة‬ ‫النسب‬·

57. 57
‫المادة‬151:
‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫ينتفي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫بالظن‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬·
‫المادة‬152:
: ‫النسب‬ ‫لحوق‬ ‫أسباب‬
1-‫اش؛‬‫ر‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬
2-‫ار؛‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬‫اإل‬
3-‫الشبهة‬·
‫المادة‬153:
‫الف‬ ‫يثبت‬‫الزوجية‬ ‫به‬ ‫تثبت‬ ‫بما‬ ‫اش‬‫ر‬·
‫من‬ ‫إال‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫النسب‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫حجة‬ ‫بشروطه‬ ‫اش‬‫ر‬‫الف‬ ‫يعتبر‬
: ‫بشرطين‬ ،‫القطع‬ ‫تفيد‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫أو‬ ،‫اللعان‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ج‬‫الزو‬
-‫ادعائه؛‬ ‫على‬ ‫قوية‬ ‫بدالئل‬ ‫المعني‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إدالء‬
-‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫بهذه‬ ‫قضائي‬ ‫أمر‬ ‫صدور‬·
‫المادة‬154:
‫نسب‬ ‫يثبت‬: ‫الزوجية‬ ‫اش‬‫ر‬‫بف‬ ‫الولد‬
1-‫أم‬ ‫صحيحا‬ ‫العقد‬ ‫أكان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫االتصال‬ ‫أمكن‬‫و‬ ‫العقد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫لستة‬ ‫ولد‬ ‫إذا‬
‫؛‬ ‫فاسدا‬
2-‫اق‬‫ر‬‫الف‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ولد‬ ‫إذا‬·

58. 58
‫المادة‬155:
‫ثبت‬ ،‫ها‬‫أكثر‬‫و‬ ‫الحمل‬ ‫مدة‬ ‫أقل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫وولدت‬ ‫حمل‬ ‫بشبهة‬ ‫االتصال‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫إذا‬
‫المت‬ ‫من‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬‫صل‬·
‫عا‬‫شر‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الوسائل‬ ‫بجميع‬ ‫الشبهة‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬·
‫المادة‬156:
‫عقد‬ ‫توثيق‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاه‬ ‫ظروف‬ ‫وحالت‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫وحصل‬ ،‫الخطوبة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬
: ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫افرت‬‫و‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫للشبهة‬ ‫للخاطب‬ ‫ينسب‬ ،‫بالمخطوبة‬ ‫حمل‬ ‫وظهر‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫أ‬-‫تيهم‬‫ر‬‫أس‬ ‫بين‬ ‫الخطبة‬ ‫اشتهرت‬ ‫إذا‬‫االقتضاء؛‬ ‫عند‬ ‫عليها‬ ‫الزوجة‬ ‫ولي‬ ‫افق‬‫و‬‫و‬ ،‫ا‬
‫ب‬-‫الخطبة؛‬ ‫أثناء‬ ‫حملت‬ ‫المخطوبة‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬
‫ج‬-‫منهما‬ ‫الحمل‬ ‫أن‬ ‫الخطيبان‬ ‫أقر‬ ‫إذا‬·
‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫قضائي‬ ‫بمقرر‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫معاينة‬ ‫تتم‬·
‫عية‬‫الشر‬ ‫الوسائل‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أمكن‬ ،‫منه‬ ‫الحمل‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الخاطب‬ ‫أنكر‬ ‫إذا‬
‫إثبات‬ ‫في‬‫النسب‬·
‫المادة‬157:
‫جميع‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬ ،‫باالستلحاق‬ ‫أو‬ ‫بشبهة‬ ‫أو‬ ‫فاسد‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫النسب‬ ‫ثبت‬ ‫متى‬
‫ابة‬‫ر‬‫الق‬ ‫نتائج‬·‫اإلرث‬‫و‬ ‫ابة‬‫ر‬‫الق‬ ‫نفقة‬ ‫به‬ ‫وتستحق‬ ،‫الرضاع‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالمصاه‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫فيمنع‬·

59. 59
‫المادة‬158:
‫الس‬ ‫ببينة‬ ‫أو‬ ،‫عدلين‬ ‫بشهادة‬ ‫أو‬ ،‫األب‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫أو‬ ‫اش‬‫ر‬‫بالف‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬‫وبكل‬ ،‫ماع‬
‫القضائية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الوسائل‬·
‫المادة‬159:
‫طبقا‬ ،‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫منه‬ ‫الزوجة‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫عن‬ ‫الولد‬ ‫نسب‬ ‫ينتفي‬ ‫ال‬
‫للمادة‬153‫أعاله‬·
‫المادة‬161:
:‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫الموت‬ ‫مرض‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫ببنوة‬ ‫األب‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬
1-‫عاقال؛‬ ‫المقر‬ ‫األب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
2-‫النسب؛‬ ‫معلوم‬ ‫به‬ ‫المقر‬ ‫الولد‬ ‫يكون‬ ‫أال‬
3-‫المستلحق‬ ‫يكذب‬ ‫ال‬ ‫أن‬-‫الحاء‬ ‫بكسر‬-‫عادة؛‬ ‫أو‬ ‫عقل‬
4-‫المستلحق‬ ‫افق‬‫و‬‫ي‬ ‫أن‬-‫الحاء‬ ‫بفتح‬-‫حين‬ ‫اشدا‬‫ر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫االستلحاق‬.
‫إذا‬‫الن‬ ‫نفي‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فله‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫استلحق‬‫عند‬ ‫سب‬
‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬·
‫عدم‬ ‫يثبت‬ ‫بما‬ ‫اإلدالء‬ ‫أو‬ ،‫عنها‬ ‫الولد‬ ‫بنفي‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫أمكنها‬ ،‫األم‬ ‫المستلحق‬ ‫عين‬ ‫إذا‬
‫صحة‬‫االستلحاق‬.
‫مادام‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫االستلحاق‬ ‫شروط‬ ‫توفر‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ،‫المصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫حيا‬ ‫المستلحق‬.
‫المادة‬161:
‫األب‬ ‫غير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫النسب‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬·

60. 60
‫الماد‬‫ة‬162:
‫فيه‬ ‫يشك‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫المقر‬ ‫يد‬ ‫بخط‬ ‫أو‬ ‫رسمي‬ ‫بإشهاد‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬ ‫يثبت‬·
‫الثـاني‬ ‫القسم‬
‫الحضـانـة‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫عـامـة‬ ‫أحكـام‬
‫المادة‬163:
‫ومصالحه‬ ‫بيته‬‫ر‬‫بت‬ ‫القيام‬‫و‬ ،‫ه‬‫ر‬‫يض‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫الولد‬ ‫حفظ‬ ‫الحضانة‬·
‫المحضون‬ ‫لحفظ‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بكل‬ ‫المستطاع‬ ‫قدر‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ،‫الحاضن‬ ‫على‬
‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫غيبة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بمصالحه‬ ‫القيام‬‫و‬ ،‫ونفسه‬ ‫جسمه‬ ‫في‬ ‫وسالمته‬
‫المحضون‬ ‫مصالح‬ ‫ضياع‬ ‫خيف‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬.
‫المادة‬164:
‫قائمة‬ ‫الزوجية‬ ‫عالقة‬ ‫مادامت‬ ،‫األبوين‬ ‫اجبات‬‫و‬ ‫من‬ ‫الحضانة‬.
‫المادة‬165:
‫من‬ ‫فع‬‫ر‬ ،‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫ولم‬ ‫وجد‬ ‫أو‬ ،‫يقبلها‬ ‫من‬ ‫الحضانة‬ ‫مستحقي‬ ‫بين‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫صالحا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫من‬ ‫اختيار‬ ‫لتقرر‬ ،‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬
‫لذلك‬ ‫المؤهلة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫اختارت‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،‫هم‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫المحضون‬ ‫أقارب‬·

61. 61
‫المادة‬166:
‫تستمر‬‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫األنثى‬‫و‬ ‫للذكر‬ ‫القانوني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫إلى‬ ‫الحضانة‬·
‫يختار‬ ‫أن‬ ،‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الخامسة‬ ‫أتم‬ ‫الذي‬ ‫للمحضون‬ ‫يحق‬ ،‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
‫أمه‬ ‫أو‬ ‫أبيه‬ ‫من‬ ‫يحضنه‬ ‫من‬·
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫به‬‫ر‬‫أقا‬ ‫أحد‬ ‫اختيار‬ ‫يمكنه‬ ،‫وجودهما‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬171
‫أن‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ،‫بعده‬‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫افق‬‫و‬‫ي‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫مصلحته‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬·
‫القاصر‬ ‫مصلحة‬ ‫وفق‬ ‫ليبت‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ،‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬·
‫المادة‬167:
‫الرضاعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫غير‬ ‫وهي‬ ‫المحضون‬ ‫بنفقة‬ ‫المكلف‬ ‫على‬ ،‫يفها‬‫ر‬‫ومصا‬ ‫الحضانة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬
‫النفقة‬‫و‬·
‫ال‬ ‫قيام‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الحضانة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫األم‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬‫طالق‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫عالقة‬
‫رجعي‬·
‫المادة‬168:
‫الحضانة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬‫و‬ ‫النفقة‬ ‫عن‬ ‫ها‬‫تقدير‬ ‫في‬ ‫مستقلة‬ ‫المحضون‬ ‫سكنى‬ ‫تكاليف‬ ‫تعتبر‬
‫هما‬‫وغير‬·
‫ه‬‫ر‬‫تقد‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫لسكناهم‬ ‫محال‬ ‫الده‬‫و‬‫أل‬ ‫يهيئ‬ ‫أن‬ ‫األب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫أحكام‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ،‫ائه‬‫ر‬‫لك‬ ‫المحكمة‬‫المادة‬191‫بعده‬·
‫بسكنى‬ ‫الخاص‬ ‫للحكم‬ ‫األب‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫المحضون‬ ‫غ‬‫يفر‬ ‫ال‬
‫المحضون‬·
‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫بضمان‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬

62. 62
‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫األب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحكم‬·
‫المادة‬169:
‫العناية‬ ‫اجب‬‫و‬ ،‫الحاضنة‬ ‫األم‬‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫على‬‫في‬ ‫المحضون‬ ‫بشؤون‬
‫القاضي‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫حاضنته‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫يبيت‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬ ،‫اسي‬‫ر‬‫الد‬ ‫التوجيه‬‫و‬ ‫التأديب‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫المحضون‬ ‫مصلحة‬·
‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫اجباته‬‫و‬‫ل‬ ‫اليومية‬ ‫المتابعة‬ ‫في‬ ‫المحضون‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ،‫األم‬ ‫غير‬ ‫الحاضن‬ ‫وعلى‬·
‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ،‫الحاضن‬‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫بين‬ ‫الخالف‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫وفق‬ ‫للبت‬ ‫المحكمة‬
‫المحضون‬ ‫مصلحة‬·
‫المادة‬171:
‫منها‬ ‫منعه‬ ‫الذي‬ ‫العذر‬ ‫عنه‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إذا‬ ‫لمستحقها‬ ‫الحضانة‬ ‫تعود‬·
‫المحضون‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫وترتيبهم‬ ‫الحضانة‬ ‫مستحقـو‬
‫المادة‬171:
‫ثم‬ ،‫لألم‬ ‫الحضانة‬ ‫تخول‬‫بناء‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫فللمحكمة‬ ،‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫فإن‬ ،‫األم‬ ‫ألم‬ ‫ثم‬ ،‫لألب‬
‫األكثر‬ ‫األقارب‬ ‫ألحد‬ ‫الحضانة‬ ‫إسناد‬ ،‫المحضون‬ ‫عاية‬‫ر‬ ‫لصالح‬ ‫ائن‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ما‬ ‫على‬

63. 63
‫النفقة‬ ‫اجبات‬‫و‬ ‫من‬ ‫للمحضون‬ ‫الئق‬ ‫سكن‬ ‫توفير‬ ‫جعل‬ ‫مع‬ ،‫أهلية‬·
‫المادة‬172:
‫س‬ ‫عن‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫اجتماعية‬ ‫بمساعدة‬ ‫االستعانة‬ ،‫للمحكمة‬‫ه‬‫ر‬‫يوف‬ ‫وما‬ ،‫الحاضن‬ ‫كن‬
‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الحاجات‬ ‫من‬ ‫للمحضون‬.
‫الب‬‫الثـالـث‬ ‫ـاب‬
‫سقوطها‬ ‫أسباب‬‫و‬ ‫الحضانة‬ ‫استحقاق‬ ‫شروط‬
‫المادة‬173:
‫ـروط‬‫ش‬:‫ـن‬‫ض‬‫ـا‬‫ح‬‫ال‬
1-‫؛‬ ‫األبوين‬ ‫لغير‬ ‫القانوني‬ ‫الرشد‬
2-‫؛‬ ‫األمانة‬‫و‬ ‫االستقامة‬
3-‫دي‬ ‫عايته‬‫ور‬ ‫وصيانته‬ ‫المحضون‬ ‫بية‬‫ر‬‫ت‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫وعلى‬ ‫وخلقا‬ ‫وصحة‬ ‫نا‬
‫؛‬ ‫تمدرسه‬
4-‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحضانة‬ ‫طالبة‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عدم‬‫المادتين‬719
‫و‬719‫بعده‬.
‫سقطت‬ ،‫بالمحضون‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫منه‬ ‫خيف‬ ‫الحاضن‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
‫يليه‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬‫و‬ ‫حضانته‬.
‫المادة‬174:
‫ح‬ ‫يسقط‬ ،‫األم‬ ‫غير‬ ‫الحاضنة‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬: ‫اآلتيتين‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫ضانتها‬

64. 64
1-‫؛‬ ‫للمحضون‬ ‫عيا‬‫شر‬ ‫نائبا‬ ‫أو‬ ‫محرما‬ ‫يبا‬‫ر‬‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
2-‫للمحضون‬ ‫عيا‬‫شر‬ ‫نائبا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬·
‫المادة‬175:
‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫في‬ ‫حضانتها‬ ‫يسقط‬ ‫ال‬ ،‫األم‬ ‫الحاضنة‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬:‫اآلتية‬
1-‫من‬ ‫ضرر‬ ‫يلحقه‬ ‫أو‬ ،‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫يتجاوز‬ ‫لم‬ ‫ا‬‫ر‬‫صغي‬ ‫المحضون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫اقها؛‬‫ر‬‫ف‬
2-‫غير‬ ‫على‬ ‫مستعصية‬ ‫حضانته‬ ‫تجعل‬ ‫عاهة‬ ‫أو‬ ‫علة‬ ‫بالمحضون‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫األم؛‬
3-‫؛‬ ‫للمحضون‬ ‫عيا‬‫شر‬ ‫نائبا‬ ‫أو‬ ‫محرما‬ ‫يبا‬‫ر‬‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
4-‫للمحضون‬ ‫عيا‬‫شر‬ ‫نائبا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬.
‫وتبقى‬ ،‫الحضانة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬‫و‬ ‫المحضون‬ ‫سكن‬ ‫تكاليف‬ ‫من‬ ‫األب‬ ‫يعفي‬ ‫الحاضنة‬ ‫األم‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬
‫نفق‬‫األب‬ ‫على‬ ‫اجبة‬‫و‬ ‫المحضون‬ ‫ة‬·
‫المادة‬176:
‫إال‬ ‫حضانته‬ ‫يسقط‬ ‫بالبناء‬ ‫علمه‬ ‫بعد‬ ‫سنة‬ ‫مدة‬ ‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫سكوت‬
‫ة‬‫ر‬‫قاه‬ ‫ألسباب‬·
‫المادة‬177:
‫بكل‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إخطار‬ ، ‫هم‬‫غير‬ ‫و‬ ‫األقارب‬ ‫و‬ ‫المحضون‬ ‫أم‬‫و‬ ‫األب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫للح‬ ‫اجبها‬‫و‬‫ب‬ ‫لتقوم‬ ‫المحضون‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫فاظ‬
‫الحضانة‬ ‫بإسقاط‬ ‫المطالبة‬.
‫المادة‬178:
‫داخل‬ ‫آلخر‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫لإلقامة‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫أو‬ ‫الحاضنة‬ ‫بانتقال‬ ‫الحضانة‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬

65. 65
‫الظروف‬‫و‬ ‫المحضون‬ ‫لمصلحة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ،‫السقوط‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫المغرب‬
‫الت‬ ‫المسافة‬‫و‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫أو‬ ‫باألب‬ ‫الخاصة‬‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫عن‬ ‫المحضون‬ ‫تفصل‬ ‫ي‬·
‫المادة‬179:
‫أن‬ ،‫للمحضون‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫ج‬‫خار‬ ‫إلى‬ ‫بالمحضون‬ ‫السفر‬ ‫منع‬ ،‫الحق‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الحضانة‬ ‫إسناد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫تضمن‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫دون‬ ،‫المغرب‬·
‫ا‬ ‫تبليغ‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تتولى‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اتخاذ‬ ‫قصد‬ ،‫المنع‬ ‫مقرر‬ ‫المختصة‬ ‫لجهات‬
‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬·
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ،‫المغرب‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫بالمحضون‬ ‫السفر‬ ‫على‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫بذلك‬ ‫إذن‬ ‫الستصدار‬ ‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬·
‫عودة‬ ‫ومن‬ ،‫للسفر‬ ‫العرضية‬ ‫الصفة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫الطلب‬ ‫لهذا‬ ‫يستجاب‬ ‫ال‬
‫المحضون‬‫المغرب‬ ‫إلى‬·
‫ابع‬‫ر‬‫الـ‬ ‫البـاب‬
‫المحضـون‬ ‫ة‬‫زيـار‬
‫المادة‬181:
‫المحضون‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫است‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬ ‫حق‬ ،‫األبوين‬ ‫من‬ ‫الحاضن‬ ‫لغير‬·

66. 66
‫المادة‬181:
‫يسجل‬ ‫الذي‬ ،‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يبلغانه‬ ،‫بينهما‬ ‫باتفاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تنظيم‬ ‫لألبوين‬ ‫يمكن‬
‫الحضانة‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬·
‫المادة‬182:
‫ح‬ ‫في‬‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ،‫الحضانة‬ ‫إسناد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدد‬ ،‫األبوين‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫الة‬
‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫التحايل‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫يمنع‬ ‫بما‬ ‫المكان‬‫و‬ ‫الوقت‬ ‫وتضبط‬·
،‫قضية‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫المالبسات‬‫و‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ظروف‬ ،‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬
‫للطع‬ ‫قابال‬ ‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ويكون‬.
‫المادة‬183:
‫استجدت‬ ‫إذا‬‫بالمقرر‬ ‫أو‬ ‫األبوين‬ ‫باتفاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬ ‫تنظيم‬ ‫معها‬ ‫أصبح‬ ‫ظروف‬
‫يالئم‬ ‫بما‬ ‫وتعديله‬ ‫اجعته‬‫ر‬‫م‬ ‫طلب‬ ‫أمكن‬ ،‫بالمحضون‬ ‫أو‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بأحد‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضا‬ ‫القضائي‬
‫ظروف‬ ‫من‬ ‫حدث‬ ‫ما‬·
‫المادة‬184:
‫سقاط‬‫ا‬‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬ ‫نظام‬ ‫تعديل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫مناسبا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫المحكمة‬ ‫تتخذ‬
‫الحضا‬ ‫حق‬‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫لل‬ ‫المنظم‬ ‫المقرر‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫التحايل‬ ‫أو‬ ‫اإلخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫نة‬.

67. 67
‫المادة‬185:
‫باألحكام‬ ‫المنظمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫اه‬‫و‬‫أب‬ ‫محله‬ ‫يحل‬ ،‫المحضون‬ ‫الدي‬‫و‬ ‫أحد‬ ‫توفي‬ ‫إذا‬
‫السابقة‬·
‫المادة‬186:
‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫المحضون‬ ‫مصلحة‬ ‫المحكمة‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬·
‫القسـ‬‫الـثـالـث‬ ‫م‬
‫النفقـة‬
‫األول‬ ‫الباب‬

68. 68
‫عـامـة‬ ‫أحكـام‬
‫المادة‬187:
‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫استثني‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ،‫ماله‬ ‫في‬ ‫إنسان‬ ‫كل‬ ‫نفقة‬·
‫ام‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬ ‫ابة‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫الزوجية‬ : ‫الغير‬ ‫على‬ ‫النفقة‬ ‫وجوب‬ ‫أسباب‬·
‫المادة‬188:
،‫نفسه‬ ‫نفقة‬ ‫مقدار‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫نفقة‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫تجب‬ ‫ال‬‫وتفترض‬
‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المالءة‬.
‫المادة‬189:
‫مع‬ ،‫الد‬‫و‬‫لأل‬ ‫التعليم‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫وما‬ ،‫العالج‬‫و‬ ‫الكسوة‬‫و‬ ‫الغذاء‬ ‫النفقة‬ ‫تشمل‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬732‫أعاله‬·
‫ومستوى‬ ،‫مستحقها‬ ‫وحال‬ ،‫بالنفقة‬ ‫الملزم‬ ‫ودخل‬ ‫التوسط‬ ،‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬
‫ا‬‫ر‬‫األع‬‫و‬ ‫األسعار‬‫النفقة‬ ‫فيه‬ ‫تفرض‬ ‫الذي‬ ‫الوسط‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫العادات‬‫و‬ ‫ف‬.
‫المادة‬191:
‫أحكام‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ،‫وحججهما‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫يحات‬‫ر‬‫تص‬ ‫على‬ ‫النفقة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تعتمد‬
‫المادتين‬85‫و‬189‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫بالخب‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫أعاله‬·
‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بالنفقة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫يتعين‬‫احد‬‫و‬·

69. 69
‫المادة‬191:
،‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫على‬ ‫السكن‬ ‫وتكاليف‬ ،‫بالنفقة‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسائل‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدد‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وتقرر‬ ،‫يتقاضاه‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫ر‬‫ال‬ ‫منبع‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫اقتطاع‬ ‫أو‬
‫النفقة‬ ‫أداء‬ ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫الكفيلة‬ ‫الضمانات‬·
‫المفع‬ ‫ي‬‫سار‬ ‫يبقى‬ ،‫النفقة‬ ‫بتقدير‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬‫يحل‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ول‬
‫النفقة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫حق‬ ‫يسقط‬ ‫أو‬ ،‫محله‬·
‫المادة‬192:
،‫منها‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫قضائيا‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫طلب‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬
‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫سنة‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬·
‫المادة‬193:
‫ل‬ ‫أدائها‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫بالنفقة‬ ‫الملزم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫تقدم‬ ،‫عليه‬ ‫باإلنفاق‬ ‫القانون‬ ‫يلزمه‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫ثم‬ ،‫األم‬ ‫ثم‬ ،‫الده‬‫و‬‫أ‬ ‫من‬ ‫الذكور‬ ‫ثم‬ ،‫البنات‬ ‫ثم‬ ،‫إناثا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذكو‬ ‫الصغار‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫ثم‬ ،‫الزوجة‬
‫األب‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫الـزوجة‬ ‫نفـقـة‬

70. 70
‫المادة‬194:
‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للبناء‬ ‫دعته‬ ‫إذا‬ ‫وكذا‬ ،‫البناء‬ ‫بمجرد‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫الزوجة‬ ‫نفقة‬ ‫تجب‬‫عقد‬
‫عليها‬·
‫المادة‬195:
‫تسقط‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫عليه‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إمساك‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫بالنفقة‬ ‫للزوجة‬ ‫يحكم‬
‫امتنعت‬‫و‬ ‫الزوجية‬ ‫لبيت‬ ‫ع‬‫بالرجو‬ ‫عليها‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المدة‬ ‫بمضي‬·
‫المادة‬196:
‫دون‬ ‫عدتها‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬ ‫إذا‬ ‫النفقة‬ ‫دون‬ ‫السكنى‬ ‫في‬ ‫حقها‬ ‫يسقط‬ ‫جعيا‬‫ر‬ ‫المطلقة‬
‫ز‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫وجها‬·
‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫حملها‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نفقتها‬ ‫تستمر‬ ،‫حامال‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بائنا‬ ‫طالقا‬ ‫المطلقة‬
‫عدتها‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫السكنى‬ ‫في‬ ‫حقها‬ ‫يستمر‬ ،‫حامال‬·
‫الثالـث‬ ‫البـاب‬
‫األقـارب‬ ‫نفـقـة‬

71. 71
‫المادة‬197:
‫وع‬ ‫الدين‬‫و‬‫لل‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫على‬ ‫تجب‬ ‫األقارب‬ ‫على‬ ‫النفقة‬‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الدهما‬‫و‬‫أل‬ ‫األبوين‬ ‫لى‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬·
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫على‬ ‫النفقة‬
‫المادة‬198:
‫ين‬‫ر‬‫العش‬‫و‬ ‫الخامسة‬ ‫إتمام‬ ‫أو‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغهم‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الده‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫األب‬ ‫نفقة‬ ‫تستمر‬
‫استه‬‫ر‬‫د‬ ‫يتابع‬ ‫لمن‬ ‫بالنسبة‬·
‫أو‬ ‫الكسب‬ ‫على‬ ‫ها‬‫بتوفر‬ ‫إال‬ ‫البنت‬ ‫نفقة‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫كل‬ ‫وفي‬‫على‬ ‫نفقتها‬ ‫بوجوب‬
‫زوجها‬·
‫الكسب‬ ‫عن‬ ‫ين‬‫ز‬‫العاج‬‫و‬ ‫بإعاقة‬ ‫المصابين‬ ‫الده‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫األب‬ ‫إنفاق‬ ‫ويستمر‬·
‫المادة‬199:
‫وجبت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫موس‬ ‫األم‬ ‫وكانت‬ ،‫الده‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫األب‬ ‫عجز‬ ‫إذا‬
‫األب‬ ‫عنه‬ ‫عجز‬ ‫ما‬ ‫بمقدار‬ ‫النفقة‬ ‫عليها‬·
‫المادة‬211:
‫ي‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫بنفقة‬ ‫يحكم‬‫األداء‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫خ‬·
‫المادة‬211:
‫بنفقته‬ ‫المكلف‬ ‫على‬ ‫الولد‬ ‫رضاع‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬·

72. 72
‫المادة‬212:
،‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫شهر‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫األداء‬ ‫عن‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫نفقة‬ ‫عليه‬ ‫تجب‬ ‫ممن‬ ‫توقف‬ ‫كل‬
‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫إهمال‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬·
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫األبـويـن‬ ‫نفـقـة‬
‫المادة‬213:
‫اآلباء‬ ‫نفقة‬ ‫ع‬‫توز‬‫ثهم‬‫ر‬‫إ‬ ‫بحسب‬ ‫ال‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫يسر‬ ‫بحسب‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫تعدد‬ ‫عند‬ ‫األبناء‬ ‫على‬·
‫المادة‬214:
‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫األبوين‬ ‫بنفقة‬ ‫يحكم‬·
‫ابـع‬‫ر‬‫ال‬ ‫البـاب‬
‫بالنفقـة‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلتـ‬

73. 73
‫المادة‬215:
‫كانت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫به‬ ‫التزم‬ ‫ما‬ ‫لزمه‬ ،‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫صغي‬ ‫الغير‬ ‫بنفقة‬ ‫التزم‬ ‫من‬
‫لمد‬‫تحديدها‬ ‫في‬ ‫العرف‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫اعتمدت‬ ،‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫ة‬·‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الكتاب‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬‫و‬ ‫األهلية‬
‫األول‬ ‫القسم‬
‫المحجور‬ ‫وتصرفات‬ ‫الحجر‬ ‫أسباب‬‫و‬ ‫األهلية‬
‫األول‬ ‫البــاب‬
‫األهلـية‬
‫المادة‬216:
‫أداء‬ ‫أهلية‬‫و‬ ‫وجوب‬ ‫أهلية‬ : ‫نوعان‬ ‫األهلية‬.
‫المادة‬217:
‫صالحية‬ ‫هي‬ ‫الوجوب‬ ‫أهلية‬‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫وتحمل‬ ‫الحقوق‬ ‫الكتساب‬ ‫الشخص‬
‫منها‬ ‫حرمانه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫و‬ ‫حياته‬ ‫طول‬ ‫له‬ ‫مالزمة‬ ‫وهي‬ ،‫القانون‬·
‫المادة‬218:
‫ونفاذ‬ ‫المالية‬‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫حقوقه‬ ‫لممارسة‬ ‫الشخص‬ ‫صالحية‬ ‫هي‬ ‫األداء‬ ‫أهلية‬
‫انعدامها‬ ‫أو‬ ‫نقصانها‬ ‫أسباب‬‫و‬ ‫اكتسابها‬ ‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ،‫فاته‬‫ر‬‫تص‬·
‫الماد‬‫ة‬219:
‫الرشد‬ ‫سن‬‫القانوني‬18‫سنة‬‫كاملة‬ ‫شمسية‬·

74. 74
‫المادة‬211:
‫يكون‬ ‫انعدامها‬ ‫أو‬ ‫أهليته‬ ‫نقصان‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫يثبت‬ ‫ولم‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫اماته‬‫ز‬‫الت‬ ‫وتحمل‬ ‫حقوقه‬ ‫ة‬‫ر‬‫لمباش‬ ‫األهلية‬ ‫كامل‬·
‫المادة‬211:
‫الوصا‬ ‫أو‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫ألحكام‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫بحسب‬ ‫وناقصوها‬ ‫األهلية‬ ‫فاقدو‬ ‫يخضع‬‫التقديم‬ ‫أو‬ ‫ية‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫ووفقا‬ ‫بالشروط‬·
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫إثباته‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫الحجر‬ ‫أسبــاب‬
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الحجـر‬ ‫أسبـاب‬
‫المادة‬212:
‫يعدمها‬ ‫الثاني‬‫و‬ ‫األهلية‬ ‫ينقص‬ ‫األول‬ : ‫نوعان‬ ‫الحجر‬ ‫أسباب‬·
‫المادة‬213:
: ‫األداء‬ ‫أهلية‬ ‫ناقص‬ ‫يعتبر‬
1-‫ال‬ ‫الصغير‬‫الرشد؛‬ ‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫ولم‬ ‫التمييز‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫ذي‬
2-‫؛‬ ‫السفيه‬
3-‫المعتوه‬·
‫المادة‬214:
‫كاملة‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫اثنتي‬ ‫أتم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬·

75. 75
‫المادة‬215:
، ‫عبثا‬ ‫العقالء‬ ‫يعده‬ ‫وفيما‬ ،‫فيه‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫ماله‬ ‫يصرف‬ ‫الذي‬ ‫المبذر‬ ‫هو‬ ‫السفيه‬
‫ته‬‫ر‬‫بأس‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫يضر‬ ‫بشكل‬·
‫المادة‬216:
‫ه‬‫ر‬‫تفكي‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫معها‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫ذهنية‬ ‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫المعتوه‬
‫فاته‬‫ر‬‫وتص‬·
‫المادة‬217:
: ‫األداء‬ ‫أهلية‬ ‫عديم‬ ‫يعتبر‬
‫؛‬ ‫التمييز‬ ‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الصغير‬ : ‫ال‬‫و‬‫أ‬
‫العقل‬ ‫وفاقد‬ ‫المجنون‬ : ‫ثانيا‬·
‫متقطع‬ ‫بكيفية‬ ‫العقل‬ ‫فقدان‬ ‫بحالة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫يعتبر‬‫خالل‬ ‫األهلية‬ ‫كامل‬ ،‫ة‬
‫فيها‬ ‫عقله‬ ‫إليه‬ ‫يؤوب‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫الفت‬·
‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫يعفي‬ ‫ال‬ ‫للعقل‬ ‫ادي‬‫ر‬‫اإل‬ ‫الفقدان‬·
‫المادة‬218:
‫اعي‬‫و‬‫د‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫لداع‬ ‫عليه‬ ‫يحجر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫القاصر‬ ‫عن‬ ‫الحجر‬ ‫ينتهي‬
‫الحجر‬·
‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫سفه‬ ‫أو‬ ‫ذهنية‬ ‫بإعاقة‬ ‫إصابته‬ ‫بسبب‬ ‫للمحجور‬ ‫يحق‬‫فع‬‫ر‬ ‫المحكمة‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫لنائبه‬ ‫ذلك‬ ‫يحق‬ ‫كما‬ ‫الرشد‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫أنس‬ ‫إذا‬ ‫عنه‬ ‫الحجر‬·
‫ترشيده‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ،‫ه‬‫ر‬‫عم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫السادسة‬ ‫القاصر‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬·

76. 76
‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫السن‬ ‫بلغ‬ ‫الذي‬ ‫القاصر‬ ‫ترشيد‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫للنائب‬ ‫يمكن‬
‫الرشد‬ ‫منه‬ ‫أنس‬ ‫إذا‬ ،‫أعاله‬·
‫تب‬‫ر‬‫يت‬‫و‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫األهلية‬ ‫اكتسابه‬ ‫و‬ ‫اله‬‫و‬‫ألم‬ ‫المرشد‬ ‫تسلم‬ ‫الترشيد‬ ‫عن‬
‫القانونية‬ ‫للنصوص‬ ‫خاضعة‬ ‫المالية‬ ‫غير‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ،‫فيها‬ ‫التصرف‬
‫لها‬ ‫المنظمة‬·
‫اتخاذ‬ ‫بعد‬ ‫رشده‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ذكر‬ ‫من‬ ‫ترشيد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫الالزم‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫ة‬·
‫المادة‬219:
‫أو‬ ‫ذهنية‬ ‫بإعاقة‬ ‫مصاب‬ ‫أنه‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫المحجور‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫قبل‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫إذا‬
‫وتعتمد‬ ،‫عليه‬ ‫الحجر‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬ ،‫سفه‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫سائر‬ ،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬·
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫ورفعه‬ ‫الحجر‬ ‫إثبات‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫الما‬‫دة‬221:
،‫بذلك‬ ‫حالتهم‬ ‫ثبوت‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫بحكم‬ ‫المحكمة‬ ‫عليهم‬ ‫تحجر‬ ‫المعتوه‬‫و‬ ‫السفيه‬‫و‬ ‫العقل‬ ‫فاقد‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫حسب‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الحجر‬ ‫عنهم‬ ‫فع‬‫ر‬‫وي‬
‫المدونة‬·
‫المادة‬221:
‫من‬ ‫أو‬ ،‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫فعه‬‫ر‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫بالتحجير‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬‫النيابة‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬·

77. 77
‫المادة‬222:
‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫وسائر‬ ‫طبية‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫على‬ ،‫فعه‬‫ر‬‫و‬ ‫الحجر‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تعتمد‬
‫عية‬‫الشر‬·
‫المادة‬223:
‫مناسبة‬ ‫المحكمة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫بالوسائل‬ ‫فعه‬‫ر‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫بالحجر‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يشهر‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫المحجـور‬ ‫تصرفـات‬
‫الفرع‬‫األول‬
‫األهلـيـة‬ ‫عـديـم‬ ‫تصرفـات‬
‫المادة‬224:
‫أثر‬ ‫أي‬ ‫تنتج‬ ‫ال‬‫و‬ ‫باطلة‬ ‫األهلية‬ ‫عديم‬ ‫فات‬‫ر‬‫تص‬·
‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫األهلـية‬ ‫ناقـص‬ ‫تصرفـات‬
‫المادة‬225:
: ‫التالية‬ ‫لألحكام‬ ‫المميز‬ ‫الصغير‬ ‫فات‬‫ر‬‫تص‬ ‫تخضع‬

78. 78
1-‫محضا؛‬ ‫نفعا‬ ‫له‬ ‫نافعة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫نافذة‬ ‫تكون‬
2-‫كا‬ ‫إذا‬ ‫باطلة‬ ‫تكون‬‫به؛‬ ‫ة‬‫ر‬‫مض‬ ‫نت‬
3-‫حسب‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫ة‬‫ز‬‫إجا‬ ‫على‬ ‫الضرر‬‫و‬ ‫النفع‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫نفاذها‬ ‫يتوقف‬
‫عي‬‫شر‬ ‫نائب‬ ‫كل‬ ‫الختصاصات‬ ‫المخولة‬ ‫الحدود‬ ‫وفي‬ ، ‫للمحجور‬ ‫اجحة‬‫ر‬‫ال‬ ‫المصلحة‬·
‫المادة‬226:
‫االختبار‬ ‫بقصد‬ ‫تها‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫اله‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫ءا‬‫جز‬ ‫يتسلم‬ ‫أن‬ ‫المميز‬ ‫للصغير‬ ‫يمكن‬·
‫من‬ ‫اإلذن‬ ‫يصدر‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫أو‬ ‫الولي‬
‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الصغير‬ ‫أو‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫من‬ ‫طلب‬·
‫من‬ ‫بطلب‬ ‫بالتسليم‬ ‫اإلذن‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إلغاء‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬
‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫في‬ ‫التدبير‬ ‫سوء‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫تلقائيا‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬‫أذون‬
‫بها‬·
‫فيه‬ ‫التقاضي‬ ‫وفي‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫فيما‬ ‫األهلية‬ ‫كامل‬ ‫المحجور‬ ‫يعتبر‬·
‫المادة‬227:
‫لذلك‬ ‫ات‬‫ر‬‫مبر‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ‫المميز‬ ‫للصغير‬ ‫أعطاه‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ‫يسحب‬ ‫أن‬ ‫للولي‬·
‫المادة‬228:
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫المعتوه‬‫و‬ ‫السفيه‬ ‫فات‬‫ر‬‫تص‬ ‫تخضع‬225‫أعاله‬.
‫الثاني‬ ‫القسـم‬
‫الشــ‬ ‫النـيـابـة‬‫عية‬‫ر‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫عـامة‬ ‫أحكـام‬

79. 79
‫المادة‬229:
‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫وصاية‬ ‫أو‬ ‫الية‬‫و‬ ‫إما‬ ‫القاصر‬ ‫عن‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬.
‫المادة‬231:
: ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫بالنائب‬ ‫يقصد‬
1-‫القاضي؛‬‫و‬ ‫األم‬‫و‬ ‫األب‬ ‫وهو‬ ‫الولي‬
2-‫األم؛‬ ‫وصي‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫وصي‬ ‫وهو‬ ‫الوصي‬
3-‫يعينه‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫المقدم‬‫القضاء‬·
‫المادة‬231:
: ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫صاحب‬
-‫اشد؛‬‫ر‬‫ال‬ ‫األب‬
-‫؛‬ ‫أهليته‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫األم‬
-‫األب؛‬ ‫وصي‬
-‫؛‬ ‫األم‬ ‫وصي‬
-‫؛‬ ‫القاضي‬
-‫القاضي‬ ‫مقدم‬·
‫المادة‬232:
‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫يعتبر‬ ،‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫لشخص‬ ‫الفعلية‬ ‫عاية‬‫الر‬ ‫تحت‬ ‫قاصر‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المؤسسة‬‫مقدما‬ ‫القاضي‬ ‫له‬ ‫يعين‬ ‫يثما‬‫ر‬ ‫الشخصية‬ ‫شؤونه‬ ‫في‬ ‫للقاصر‬ ‫عيا‬‫شر‬ ‫نائبا‬·
‫المادة‬233:
‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫إلى‬ ‫اله‬‫و‬‫أم‬ ‫وعلى‬ ‫القاصر‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫للنائب‬

80. 80
‫القانوني‬·‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫عنه‬ ‫الحجر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫العقل‬ ‫فاقد‬ ‫وعلى‬·‫النيابة‬ ‫وتكون‬
‫ة‬‫ر‬‫مقصو‬ ‫المعتوه‬‫و‬ ‫السفيه‬ ‫على‬ ‫عية‬‫الشر‬‫بحكم‬ ‫عنهما‬ ‫الحجر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الهما‬‫و‬‫أم‬ ‫على‬
‫قضائي‬·
‫المادة‬234:
‫المستقلة‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫أو‬ ‫بمساعدته‬ ‫تكلفه‬ ‫الوصي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫مقدما‬ ‫تعين‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
‫للقاصر‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬ ‫لبعض‬·‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫صالحيات‬
‫المادة‬235:
‫ب‬ ‫بالعناية‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫يقوم‬‫وتكويني‬ ‫ديني‬ ‫توجيه‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫المحجور‬ ‫شؤون‬
‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫العادية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫بأعمال‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫للحياة‬ ‫عداد‬‫ا‬‫و‬·
‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫بوجود‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫إبالغ‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫يتحم‬ ‫يفعل‬ ‫لم‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬‫و‬ ‫الحلي‬‫و‬ ‫الوثائق‬‫و‬ ‫النقدية‬،‫ذلك‬ ‫مسؤولية‬ ‫ل‬
‫بناء‬ ‫عليها‬ ‫للحفاظ‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫القاصر‬ ‫بحساب‬ ‫المنقولة‬ ‫القيم‬‫و‬ ‫النقود‬ ‫وتودع‬
‫القاضي‬ ‫أمر‬ ‫على‬·
‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫القضائية‬ ‫قابة‬‫ر‬‫لل‬ ‫المهام‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫يخضع‬
‫الية‬‫و‬‫الم‬.
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الـولـي‬
‫األب‬ : ‫ال‬‫و‬‫أ‬
‫المادة‬236:
‫األب‬‫ولألم‬ ،‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫اليته‬‫و‬ ‫من‬ ‫يجرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ع‬‫الشر‬ ‫بحكم‬ ‫الده‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫الولي‬ ‫هو‬

81. 81
‫لألب‬ ‫مانع‬ ‫حصول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الدها‬‫و‬‫أل‬ ‫المستعجلة‬ ‫بالمصالح‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬·
‫المادة‬237:
‫عن‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ،‫الحمل‬ ‫أو‬ ‫المحجور‬ ‫ولده‬ ‫على‬ ‫وصيا‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫لألب‬ ‫يجوز‬
‫إيصائه‬·
‫على‬ ‫األب‬ ‫وفاة‬ ‫بمجرد‬ ‫الوصية‬ ‫تعرض‬‫وتثبيتها‬ ‫منها‬ ‫للتحقق‬ ‫القاضي‬·
‫األم‬ : ‫ثانيـا‬
‫المادة‬238:
: ‫الدها‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫األم‬ ‫الية‬‫و‬‫ل‬ ‫يشترط‬
1-‫؛‬ ‫اشدة‬‫ر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
2-‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ،‫لألهلية‬ ‫فقدان‬ ‫أو‬ ‫غياب‬ ‫أو‬ ‫وفاة‬ ‫بسبب‬ ‫األب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬·
‫عن‬ ‫ترجع‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫المحجور‬ ‫الولد‬ ‫على‬ ‫وصي‬ ‫تعيين‬ ‫لألم‬ ‫يجوز‬‫إيصائها‬.
‫الوص‬ ‫تعرض‬‫وتثبيتها‬ ‫منها‬ ‫للتحقق‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫األم‬ ‫وفاة‬ ‫بمجرد‬ ‫ية‬·
‫األم‬ ‫تسيير‬ ‫تتبع‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫الوصي‬ ‫مهمة‬ ‫فإن‬ ،‫األم‬ ‫مع‬ ‫األب‬ ‫وصي‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬‫و‬ ‫عليه‬ ‫الموصى‬ ‫لشؤون‬·
‫المادة‬239:
‫النيا‬ ‫ممارسة‬ ،‫محجور‬ ‫على‬ ‫بمال‬ ‫عه‬‫تبر‬ ‫عند‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫ع‬‫متبر‬ ‫ولكل‬ ‫لألم‬‫في‬ ‫القانونية‬ ‫بة‬
‫المفعول‬ ‫نافذ‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ،‫به‬ ‫ع‬‫التبر‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫وتنمية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬·
‫األبوين‬ ‫الية‬‫و‬‫ل‬ ‫مشتركة‬ ‫أحكام‬ : ‫ثالثا‬

82. 82
‫المادة‬241:
‫ملف‬ ‫يفتح‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫القبلية‬ ‫القضاء‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ل‬ ‫الولي‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬
‫قيمة‬ ‫تعدت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬( ‫ـم‬‫ه‬‫در‬ ‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬211
)‫هم‬‫در‬ ‫ألف‬·‫ملف‬ ‫بفتح‬ ‫األمر‬‫و‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫النزول‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫وللقاضي‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المحجور‬ ‫مصلحة‬ ‫ثبتت‬ ‫إذا‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬·‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫ويمكن‬
‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬·
‫المادة‬241:
‫أل‬ ‫مائتي‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫قيمة‬ ‫تعدت‬ ‫إذا‬‫هم‬‫در‬ ‫ف‬(211‫ألف‬،‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫أثناء‬ )‫هم‬‫در‬
‫للمحجور‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫ملف‬ ‫لفتح‬ ‫بذلك‬ ‫القاضي‬ ‫إبالغ‬ ‫الولي‬ ‫على‬ ‫وجب‬
‫األمر‬ ‫بنفس‬ ‫القيام‬ ‫أمه‬ ‫أو‬·
‫المادة‬242:
‫إشعار‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫ملف‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مهمته‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫الولي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫بوض‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬‫مفصل‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫في‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ومصير‬ ‫عية‬
‫عليه‬ ‫للمصادقة‬·
‫المادة‬243:
‫عن‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫الولي‬ ‫يقدم‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫ملف‬ ‫فيها‬ ‫يفتح‬ ‫التي‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫في‬
‫وتكوينه‬ ‫بتوجيهه‬ ‫العناية‬ ‫وعن‬ ‫وتنميتها‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫كيفية‬·
‫اإلج‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫للمحكمة‬‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫مالئمة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬
‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫ومصالحه‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬·

83. 83
‫الثاني‬ ‫الفـرع‬
‫المـقـدم‬‫و‬ ‫الـوصي‬
‫المادة‬244:
‫األصلح‬ ‫تختار‬ ‫أن‬ ‫وعليها‬ ،‫للمحجور‬ ‫مقدما‬ ‫المحكمة‬ ‫عينت‬ ،‫وصي‬ ‫أو‬ ‫أم‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ه‬‫غير‬ ‫فمن‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫األقارب‬ ‫فمن‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫العصبة‬ ‫من‬‫م‬·
،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المحجور‬ ‫مصلحة‬ ‫أت‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫التقديم‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫تشرك‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
‫منهم‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫صالحية‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وتحدد‬·
‫يتولى‬ ‫من‬ ‫ترشيح‬ ،‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ،‫الحجر‬ ‫وطالبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫ألعضاء‬
‫المقدم‬ ‫مهمة‬·
‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫مؤقتا‬ ‫مقدما‬ ‫تعين‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬·
‫المادة‬524:
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫داخل‬ ‫أيها‬‫ر‬ ‫إلبداء‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫حاال‬ ‫الملف‬ ‫المحكمة‬ ‫تحيل‬
‫خمسة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تبت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أي‬‫ر‬‫ب‬ ‫التوصل‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬.
‫المادة‬246:
‫أهلي‬ ‫ذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ : ‫المقدم‬‫و‬ ‫الوصي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يشترط‬‫أمينا‬ ‫ضابطا‬ ‫حازما‬ ‫كاملة‬ ‫ة‬·
‫منهما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫شرط‬ ‫اعتبار‬ ‫للمحكمة‬·
‫المادة‬247:
: ‫مقدما‬ ‫أو‬ ‫وصيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
1-‫من‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ج‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تزوير‬ ‫أو‬ ‫ائتمان‬ ‫إساءة‬ ‫أو‬ ‫قة‬‫ر‬‫س‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ج‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬

84. 84
‫باألخالق؛‬ ‫المخلة‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬
2-‫قضائي‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫باإلفالس‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬‫ة؛‬
3-‫على‬ ‫منه‬ ‫يخشى‬ ‫عائلي‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫قضائي‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫المحجور‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫كان‬ ‫من‬
‫المحجور‬ ‫مصلحة‬·
‫المادة‬248:
‫لما‬ ‫رشاده‬‫ا‬‫و‬ ‫فاته‬‫ر‬‫تص‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫مهمته‬ ‫فا‬‫ر‬‫مش‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫على‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
‫في‬ ‫إتالف‬ ‫من‬ ‫أوتخشاه‬ ‫تقصير‬ ‫من‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫المحكمة‬ ‫وتبليغ‬ ،‫المحجور‬ ‫مصلحة‬ ‫فيه‬
‫الم‬ ‫مال‬‫حجور‬.
‫المادة‬249:
‫هذا‬ ‫إنجاز‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ،‫إحصاؤه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫المحجور‬ ‫مال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫فقه‬‫ر‬‫وي‬ ،‫اإلحصاء‬1-‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫لدى‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫ما‬
‫اإلحصاء؛‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫مالحظات‬ ‫من‬
2-‫عليه؛‬ ‫نفقته‬ ‫تجب‬ ‫ولمن‬ ‫للمحجور‬ ‫السنوية‬ ‫النفقة‬ ‫مبلغ‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
3-‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫اتخاذها‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫المستعجلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫الخاصة‬ ‫المقترحات‬
‫المحجور؛‬
4-‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقترحات‬·
5-‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫المعروفة‬ ‫السنوية‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الشه‬ ‫المداخيل‬·
‫المادة‬251:
‫كن‬ ‫في‬ ‫ويضمن‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫بملف‬ ‫فقاته‬‫ر‬‫وم‬ ‫اإلحصاء‬ ‫يحفظ‬،‫ي‬‫الشهر‬ ‫التصرف‬ ‫اش‬
‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬ ،‫اليومي‬ ‫أو‬·
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫الكناش‬ ‫هذا‬ ‫وشكل‬ ‫مضمون‬ ‫يحدد‬·

85. 85
‫المادة‬251:
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ،‫العائلة‬ ‫ومجلس‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬‫و‬ ،‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫مالحظاته‬ ‫تقديم‬ ،‫اإلحصاء‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬ ‫األقارب‬
‫ال‬‫تكوينه‬ ‫حسن‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫السبل‬ ‫اختيار‬‫و‬ ،‫للمحجور‬ ‫الالزمة‬ ‫النفقة‬ ‫تقدير‬ ‫حول‬ ‫ين‬‫ر‬‫قاص‬
‫اله‬‫و‬‫أم‬ ‫ة‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫و‬ ‫بوي‬‫ر‬‫الت‬ ‫وتوجيههه‬·
‫المتعلقة‬ ‫اختصاصاته‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫مساعدة‬ ‫مهمة‬ ‫به‬ ‫تناط‬ ،‫للعائلة‬ ‫مجلس‬ ‫يحدث‬
‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بمقتضى‬ ‫ومهامه‬ ‫تكوينه‬ ‫ويحدد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بشؤون‬·
‫المادة‬252:
‫العدال‬ ‫يقوم‬‫باإلحصاء‬ ،‫افه‬‫ر‬‫إش‬ ‫وتحت‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫ن‬
‫وبحضور‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إخبار‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬ ‫الحقوق‬‫و‬ ‫ال‬‫و‬‫لألم‬ ‫الكامل‬‫و‬ ‫النهائي‬
‫ه‬‫ر‬‫عم‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الخامسة‬ ‫أتم‬ ‫إذا‬ ‫المحجور‬‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬‫و‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬·
‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫وتقييم‬ ‫اإلحصاء‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االستعانة‬ ‫وتمكن‬‫اء‬‫ر‬‫بالخب‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وتقدير‬·
‫المادة‬253:
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الكناش‬ ‫في‬ ‫يسجل‬ ‫أن‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫على‬251،‫أعاله‬
‫يخها‬‫ر‬‫تا‬ ‫مع‬ ‫ه‬‫ر‬‫محجو‬ ‫باسم‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬ ‫كل‬·
‫المادة‬254:
‫به‬ ‫ملحقا‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫أعد‬ ،‫السابق‬ ‫اإلحصاء‬ ‫يشمله‬ ‫لم‬ ‫مال‬ ‫للمحجور‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬
‫يضا‬‫األول‬ ‫اإلحصاء‬ ‫إلى‬ ‫ف‬·
‫المادة‬255:

86. 86
‫حسابا‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫القاضي‬ ‫يعينهما‬ ‫محاسبين‬ ‫يد‬ ‫على‬ ،‫المستندات‬ ‫بجميع‬ ‫مؤيدا‬ ‫سنويا‬·
‫سالمتها‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫و‬ ‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫فحصها‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يصادق‬ ‫ال‬·
‫خل‬ ‫مالحظته‬ ‫وعند‬‫المحجور‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫يتخذ‬ ‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫ال‬·
‫المادة‬256:
‫أي‬ ‫في‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫لطلب‬ ‫االستجابة‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫على‬
‫حولها‬ ‫حساب‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫عن‬ ‫بإيضاحات‬ ‫لإلدالء‬ ‫وقت‬·
‫المادة‬257:
‫اإلخالل‬ ‫عن‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫يسأل‬‫عليه‬ ‫وتطبق‬ ،‫المحجور‬ ‫شؤون‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬
‫بالمجان‬ ‫مهمته‬ ‫مارس‬ ‫ولو‬ ‫بأجر‬ ‫الوكيل‬ ‫مسؤولية‬ ‫أحكام‬·‫عند‬ ‫جنائيا‬ ‫مساءلته‬ ‫ويمكن‬
‫االقتضاء‬·
‫المادة‬258:
: ‫اآلتية‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫في‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫مهمة‬ ‫تنتهي‬
1-‫فقدهما؛‬ ‫أو‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫موت‬ ‫أو‬ ‫المحجور‬ ‫بموت‬
2-‫ال‬ ‫غ‬‫ببلو‬‫ى؛‬‫أخر‬ ‫ألسباب‬ ‫قضائيا‬ ‫عليه‬ ‫الحجر‬ ‫استمر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫محجور‬
3-‫حدد‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫أو‬ ،‫ها‬‫إلنجاز‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫عين‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫بانتهاء‬
‫المقدم؛‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫تعيين‬ ‫بها‬
4-‫مهمته؛‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫عذ‬ ‫بقبول‬
5-‫له‬‫ز‬‫بع‬ ‫أو‬ ‫بإعفائه‬ ‫أو‬ ‫أهليته‬ ‫ال‬‫و‬‫بز‬.

87. 87
‫المادة‬259:
‫إ‬‫عليه‬ ‫وجب‬ ،‫المدنية‬ ‫أهليته‬ ‫فقدان‬ ‫أو‬ ‫وفاته‬ ‫بغير‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫مهمة‬ ‫انتهت‬ ‫ذا‬
‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫يحددها‬ ‫مدة‬ ‫داخل‬ ، ‫الالزمة‬ ‫بالمستندات‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬ ‫الحساب‬ ‫تقديم‬
‫قاهر‬ ‫لعذر‬ ‫إال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ، ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬·
‫إليها‬ ‫المقدم‬ ‫الحساب‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تبت‬·
‫المادة‬261:
‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫تأخير‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫يتسبب‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫مسؤولية‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫يتحمل‬
‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬·
‫المادة‬261:
‫الوصي‬ ‫يخلف‬ ‫من‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ،‫وفاته‬ ‫بعد‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ،‫رشده‬ ‫عند‬ ‫المحجور‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تسلم‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬·
‫األ‬ ‫تطبق‬ ‫التسليم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ـادة‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫حكام‬271‫بعده‬·
‫المادة‬262:
‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫يتخذ‬ ‫المدنية‬ ‫أهليته‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫وصيانة‬ ‫لحماية‬ ‫المالئمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬·
‫ال‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫تركة‬ ‫على‬ ‫للمحجور‬ ‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬‫و‬ ‫الديون‬ ‫تخول‬‫متوفى‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ‫الثاني‬ ‫المقطع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫في‬ ‫تب‬‫ر‬‫ي‬ ‫ا‬‫ز‬‫امتيا‬1248
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهير‬ ‫من‬12‫غشت‬1913‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫لقانون‬ ‫المكون‬
‫العقود‬‫و‬·

88. 88
‫المادة‬263:
‫الدعاوى‬ ‫كل‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ،‫الحجر‬ ‫عنه‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫الذي‬ ‫المحجور‬ ‫يحتفظ‬
‫با‬ ‫المتعلقة‬‫شخص‬ ‫وكل‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫ضد‬ ‫بمصالحه‬ ‫ة‬‫ر‬‫المض‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬‫و‬ ‫لحسابات‬
‫ع‬‫الموضو‬ ‫بذات‬ ‫كلف‬·
‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫عنه‬ ‫الحجر‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫بعد‬ ‫بسنتين‬ ‫الدعاوى‬ ‫هذه‬ ‫تتقادم‬
‫بذلك‬ ‫العلم‬ ‫بعد‬ ‫بسنة‬ ‫فتتقادم‬ ،‫الوثائق‬ ‫إخفاء‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫أو‬ ‫التزوير‬·
‫المادة‬264:
‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫للوصي‬ ‫يمكن‬‫المحكمة‬ ‫تحددها‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬ ‫أعباء‬ ‫عن‬ ‫ته‬‫ر‬‫بأج‬ ‫المطالبة‬
‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬·
‫الثالـث‬ ‫البـاب‬
‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
‫المادة‬265:
‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ،‫القانونية‬ ‫النيابات‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬
‫الكتاب‬·
‫ع‬ ‫مصالح‬ ‫عاية‬‫ر‬ ،‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫بهذه‬ ‫ويقصد‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بكل‬ ‫األمر‬‫و‬ ،‫وناقصيها‬ ‫األهلية‬ ‫ديمي‬
‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬‫و‬ ‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫الالزمة‬·

89. 89
‫المادة‬266:
‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫وفاة‬ ‫أو‬ ،‫للمتوفى‬ ‫ين‬‫ر‬‫قاص‬ ‫ثة‬‫ر‬‫و‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطات‬
‫الق‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫إبالغ‬ ،‫معهم‬ ‫يعيش‬ ‫كان‬ ‫الذين‬ ‫األقارب‬‫و‬ ‫المحلية‬‫ين‬‫ر‬‫اص‬
‫من‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫نفس‬ ‫ويقع‬ ،‫أيام‬ ‫ثمانية‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫الوفاة‬ ‫اقعة‬‫و‬‫ب‬
‫بالوفاة‬ ‫العلم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬·
‫أو‬ ‫يب‬‫ر‬‫الق‬ ‫فقدان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫شهر‬ ‫إلى‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫فع‬‫ر‬‫ت‬
‫لألهلية‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬·
‫المادة‬267:
‫ا‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫يأمر‬‫مناسبا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫وبكل‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫عدة‬ ‫رسم‬ ‫بإقامة‬ ‫ين‬‫ر‬‫لقاص‬
‫الشخصية‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫ومصالح‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬·
‫المادة‬268:
،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العائلة‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫يحدد‬
‫المحجور‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫تسيير‬ ‫عن‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫التعويضات‬‫و‬ ‫يف‬‫ر‬‫المصا‬·
‫المادة‬269:
‫أو‬ ،‫زوجه‬ ‫مصالح‬ ‫أو‬ ‫مصالحه‬ ‫فيه‬ ‫تتعارض‬ ‫بتصرف‬ ‫القيام‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫اد‬‫ر‬‫أ‬ ‫إذا‬
‫أن‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫فع‬‫ر‬ ،‫المحجور‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬
‫مصالحه‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫و‬ ‫التصرف‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫في‬ ‫للمحجور‬ ‫ممثال‬ ‫وتعين‬ ،‫به‬ ‫تأذن‬·
‫المادة‬271:

90. 90
‫ط‬ ‫يمكن‬‫أو‬ ،‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫على‬ ‫تحفظي‬ ‫حجز‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫بقا‬
‫ألحكام‬ ‫يمتثل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬‫ر‬‫غ‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ،‫القضائية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الح‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬
‫المادة‬256‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫إيداع‬ ‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫أو‬ ،‫أعاله‬
‫مفعول‬ ‫دون‬ ‫يبقى‬ ‫إليه‬ ‫إنذار‬ ‫توجيه‬ ‫بعد‬ ،‫المحجور‬‫له‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬·
‫أحد‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫ه‬‫ز‬‫عج‬ ‫أو‬ ،‫بمهمته‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫إخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬247‫إلى‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬ ،‫أعاله‬
‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ‫له‬‫ز‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫إعفاؤه‬ ،‫إيضاحاته‬·
‫الماد‬‫ة‬271:
‫القاضي‬ ‫من‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫اآلتية‬ ‫فات‬‫ر‬‫بالتص‬ ‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫اليقوم‬
: ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬
1-‫قيمته‬ ‫تتجاوز‬ ‫للمحجور‬ ‫منقول‬ ‫أو‬ ‫عقار‬ ‫بيع‬110111‫حق‬ ‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫هم‬‫در‬
‫عليه؛‬ ‫عيني‬
2-‫ه‬‫ر‬‫استثما‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫أو‬ ‫مدنية‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫المحجور‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫ء‬‫بجز‬ ‫المساهمة‬‫في‬
‫بة؛‬‫ر‬‫مضا‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫تجا‬
3-‫بشأنهما؛‬ ‫التحكيم‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أو‬ ‫دعوى‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬
4-‫الحجر؛‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫مفعولها‬ ‫يمتد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫اء‬‫ر‬‫الك‬ ‫عقود‬
5-‫شروط؛‬ ‫أو‬ ‫بحقوق‬ ‫المثقلة‬ ‫عات‬‫التبر‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫قبول‬
6-‫للتنفيذ؛‬ ‫قابل‬ ‫حكم‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫ديون‬ ‫أداء‬
7-‫اإلنفاق‬‫قابل‬ ‫بحكم‬ ‫ة‬‫ر‬‫مقر‬ ‫النفقة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المحجور‬ ‫على‬ ‫نفقته‬ ‫تجب‬ ‫من‬ ‫على‬
‫للتنفيذ‬·
‫معلال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬ ‫هذه‬ ‫بأحد‬ ‫بالترخيص‬ ‫القاضي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬·

91. 91
‫المادة‬272:
( ‫ـم‬‫ه‬‫در‬ ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫قيمتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫الت‬‫و‬‫منق‬ ‫بيع‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬5111‫إذا‬ )‫هم‬‫در‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الع‬ ‫وكذلك‬ ،‫للتلف‬ ‫ـرضة‬‫ـ‬‫ع‬‫م‬ ‫كانت‬( ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫قيمته‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫المنقول‬ ‫أو‬ ‫ار‬
5111‫القضائية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫من‬ ‫للتهرب‬ ‫وسيلة‬ ‫البيع‬ ‫هذا‬ ‫يستعمل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ )‫هم‬‫در‬·
‫المادة‬273:
‫األنظمة‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بمقتضى‬ ‫محددا‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫ثمن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫األحكام‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬
‫الثمن‬ ‫بهذا‬ ‫البيع‬ ‫وتم‬·
‫المادة‬274:
‫يتم‬‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫طبقا‬ ‫به‬ ‫المأذون‬ ‫المنقول‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬
‫المدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المسط‬·
‫المادة‬275:
‫تصادق‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫مشروعها‬ ‫بتقديم‬ ‫تتم‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫المشترك‬ ‫المحجور‬ ‫مال‬ ‫قسمة‬
‫المحجور‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫حيف‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تتأكد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫عليها‬·
‫الماد‬‫ة‬276:
‫اد‬‫و‬‫للم‬ ‫طبقا‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫ها‬‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬226‫و‬241
‫و‬268‫و‬271‫للطعن‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬·
‫الخـامـس‬ ‫الكتاب‬
‫الوصيـة‬

92. 92
‫األول‬ ‫القسم‬
‫تنفيذها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫جـ‬‫ا‬‫و‬ ‫الوصية‬ ‫شروط‬
‫المادة‬277:
‫بموته‬ ‫يلزم‬ ‫عاقده‬ ‫مال‬ ‫ثلث‬ ‫في‬ ‫حقا‬ ‫يوجب‬ ‫عقد‬ ‫الوصية‬·
‫المادة‬827:
‫عا‬‫شر‬ ‫منع‬ ‫مما‬ ‫سالمته‬ ‫مع‬ ‫التخليط‬‫و‬ ‫التناقض‬ ‫من‬ ‫خلوه‬ ‫الوصية‬ ‫عقد‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يشترط‬·
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫المـوصي‬
‫المادة‬279:
‫اشدا‬‫ر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الموصي‬ ‫في‬ ‫يشترط‬·
‫المعتوه‬‫و‬ ‫السفيه‬ ‫ومن‬ ‫إفاقته‬ ‫حال‬ ‫المجنون‬ ‫من‬ ‫الوصية‬ ‫تصح‬·‫ـاني‬‫ث‬‫ال‬ ‫ـاب‬‫ب‬‫ال‬
‫له‬ ‫ـموصى‬‫ل‬‫ا‬
‫المادة‬281:
‫ار‬‫و‬‫ل‬ ‫الوصية‬‫ـاد‬‫ه‬‫اإلش‬ ‫تلقي‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫بقية‬ ‫ها‬‫أجاز‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ث‬
‫بها‬·
‫المادة‬281:

93. 93
‫حكما‬ ‫أو‬ ‫حقيقة‬ ‫به‬ ‫للموصى‬ ‫تملكه‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫صح‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الوصية‬ ‫تصح‬·
‫المادة‬282:
‫الوجود‬ ‫منتظر‬ ‫أو‬ ‫وقتها‬ ‫موجودا‬ ‫كان‬ ‫لمن‬ ‫الوصية‬ ‫تصح‬·
‫المادة‬283:
: ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
1-‫أن‬‫ـادة‬‫م‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ، ‫الموصي‬ ‫موت‬ ‫وقت‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫ال‬
281‫أعاله؛‬
2-‫جديد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عمدا‬ ‫للموصي‬ ‫قتله‬ ‫عدم‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫القبـول‬‫و‬ ‫اإليجـاب‬
‫المادة‬284:
‫الموصي‬ ‫وهو‬ ‫احد‬‫و‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫بإيجاب‬ ‫الوصية‬ ‫تنعقد‬·
‫المادة‬285:
‫وتق‬ ‫بالشرط‬ ‫الوصية‬ ‫تعليق‬ ‫يصح‬‫ما‬ ‫الصحيح‬ ‫الشرط‬‫و‬ ،‫صحيحا‬ ‫الشرط‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫به‬ ‫ييدها‬
‫للمقاصد‬ ‫مخالفا‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫هما‬‫لغير‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫للموصى‬ ‫أو‬ ‫للموصي‬ ‫مصلحة‬ ‫فيه‬ ‫كان‬
‫عية‬‫الشر‬·
‫المادة‬286:
‫إدخال‬ ‫وله‬ ،‫فيها‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫بعدم‬ ‫التزم‬ ‫ولو‬ ، ‫لغائها‬‫ا‬‫و‬ ‫وصيته‬ ‫في‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫حق‬ ‫للموصي‬

94. 94
‫بعضه‬ ‫لغاء‬‫ا‬‫و‬ ، ‫فيها‬ ‫الغير‬ ‫اك‬‫ر‬‫ش‬‫ا‬‫و‬ ‫عليها‬ ‫شروط‬‫في‬ ،‫يشاء‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫شاء‬ ‫كما‬ ‫ا‬
‫مرضه‬ ‫أو‬ ‫صحته‬·
‫المادة‬287:
‫كبيع‬ ‫بالفعل‬ ‫أو‬ ، ‫الضمني‬ ‫أو‬ ‫يح‬‫ر‬‫الص‬ ‫بالقول‬ ، ‫الوصية‬ ‫عن‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يقع‬
‫بها‬ ‫الموصى‬ ‫العين‬.
‫المادة‬288:
‫أحد‬ ‫برد‬ ‫ترد‬ ‫ال‬‫و‬ ‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ال‬ ‫معين‬ ‫لغير‬ ‫الوصية‬·
‫المادة‬289:
‫برد‬ ‫ترد‬ ‫معين‬ ‫لشخص‬ ‫الوصية‬‫عنه‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ثته‬‫ر‬‫و‬ ‫ويرث‬ ، ‫األهلية‬ ‫كامل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫ه‬·
‫المادة‬291:
‫الموصي‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫رد‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬·
‫ا‬‫لمادة‬291:
‫كاملي‬ ‫لهم‬ ‫الموصى‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫بعضها‬ ‫وقبول‬ ‫الوصية‬ ‫بعض‬ ‫رد‬ ‫يجوز‬
‫فقط‬ ‫اد‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫للمردود‬ ‫بالنسبة‬ ‫وتبطل‬ ‫األهلية‬·‫ـع‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫ال‬ ‫ـاب‬‫ب‬‫ال‬
‫الموصى‬‫به‬
‫المادة‬292:
‫نفسه‬ ‫في‬ ‫للتملك‬ ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫في‬ ‫يجب‬·

95. 95
‫المادة‬293:
‫أو‬ ‫عادة‬ ‫بمثله‬ ‫يتسامح‬ ‫مما‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫كانت‬ ‫فإن‬ ،‫بها‬ ‫الموصى‬ ‫العين‬ ‫في‬ ‫الموصي‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫إذا‬
‫يستقل‬ ‫ال‬ ‫يد‬‫ز‬‫الم‬ ‫الشيء‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫بالوصية‬ ‫إلحاقها‬ ‫قصد‬ ‫الموصي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫وجد‬
‫تلحق‬ ‫فإنها‬ ،‫بنفسه‬‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫مستحق‬ ‫شارك‬ ‫بنفسه‬ ‫يستقل‬ ‫مما‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫كانت‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫بالوصية‬
‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫تعادل‬ ‫بحصة‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫الموصى‬‫القائمة‬
‫المادة‬294:
،‫مؤبدة‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫منفعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويصح‬ ‫عينا‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يصح‬
‫الصيانة‬ ‫نفقات‬ ‫المنتفع‬ ‫ويتحمل‬.
‫الخامـس‬ ‫الباب‬
‫الوصية‬ ‫شكل‬
‫ال‬‫مادة‬295:
‫الموصي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المفهمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلشا‬ ‫أو‬ ‫كتابة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يدل‬ ‫بما‬ ‫الوصية‬ ‫تنعقد‬
‫عنهما‬ ‫ا‬‫ز‬‫عاج‬·
‫المادة‬296:
‫مكلفة‬ ‫رسمية‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫إشهاد‬ ‫أو‬ ‫عدلي‬ ‫إشهاد‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫الوصية‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
‫إمضائه‬ ‫مع‬ ‫يده‬ ‫بخط‬ ‫الموصي‬ ‫ها‬‫يحرر‬ ‫أو‬ ‫بالتوثيق‬·
‫مل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫عرضت‬ ‫فإذا‬‫على‬ ‫الموصي‬ ‫إشهاد‬ ‫قبل‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫اإلشهاد‬ ‫معها‬ ‫تعذر‬ ‫حة‬
‫يبة‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫التحقيق‬‫و‬ ‫البحث‬ ‫يسفر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ، ‫الشهود‬ ‫من‬ ‫هم‬‫حضور‬ ‫اتفق‬ ‫من‬ ‫وصيته‬
‫يصدر‬ ‫الذي‬ ، ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫أدائها‬ ‫من‬ ‫التمكن‬ ‫يوم‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫تؤدى‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫شهادتهم‬ ‫في‬
‫مق‬ ‫اإلخطار‬ ‫ويتضمن‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫ويخطر‬ ، ‫بتوثيقها‬ ‫اإلذن‬‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫هذه‬ ‫تضيات‬·

96. 96
‫خاص‬ ‫ملف‬ ‫فتح‬ ‫قصد‬ ‫للقاضي‬ ‫عنها‬ ‫اجعه‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫وصيته‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫للموصي‬
‫بها‬.
‫المادة‬297:
‫بتنفيذها‬ ‫اإلذن‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫الموصي‬ ‫يد‬ ‫بخط‬ ‫المنعقدة‬ ‫الوصية‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ح‬‫يصر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬·
‫السـادس‬ ‫البـاب‬
‫الوصيـة‬ ‫تنفيذ‬
‫المادة‬298:
‫ال‬ ‫إليه‬ ‫أسند‬ ‫من‬ ‫الوصية‬ ‫ينفذ‬‫تنفيذها‬ ‫موصي‬·‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫يتفق‬ ‫ولم‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫فإن‬
‫الغاية‬ ‫لهذه‬ ‫القاضي‬ ‫يعينه‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ ‫تنفيذها‬·
‫المادة‬299:
‫بسقوط‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬ ‫الكامل‬ ‫الدائن‬ ‫ة‬‫ز‬‫بإجا‬ ‫إال‬ ، ‫الدين‬ ‫قها‬‫ر‬‫استغ‬ ‫تركة‬ ‫في‬ ‫الوصية‬ ‫تنفذ‬ ‫ال‬
‫الدين‬·
‫المادة‬311:
‫غي‬ ‫من‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫أحد‬ ‫نصيب‬ ‫بمثل‬ ‫الوصية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫عدد‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫له‬ ‫فللموصى‬ ،‫تعيين‬ ‫ر‬
‫الرشداء‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫ة‬‫ز‬‫بإجا‬ ‫إال‬ ‫الثلث‬ ‫على‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫رؤوسهم‬·

97. 97
‫المادة‬311:
‫التركة‬ ‫من‬ ‫ج‬‫تخر‬ ‫التي‬ ‫بالحقوق‬ ‫الوفاء‬ ‫بعد‬ ‫التركة‬ ‫من‬ ‫تبقى‬ ‫لما‬ ‫بالنسبة‬ ‫الثلث‬ ‫يعتبر‬
‫الوصية‬ ‫قبل‬·
‫المادة‬312:
‫تحاص‬ ‫تبة‬‫ر‬ ‫المتساوية‬ ‫الوصايا‬ ‫عن‬ ‫الثلث‬ ‫ضاق‬ ‫إذا‬‫الثلث‬ ‫في‬ ‫الوصايا‬ ‫أهل‬·
‫بعينه‬ ‫الشيء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫أخذ‬ ‫معين‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫وصيته‬ ‫كانت‬ ‫من‬·‫كانت‬ ‫ومن‬
‫الثلث‬ ‫سائر‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫أخذ‬ ‫معين‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫وصيته‬·
‫التركة‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫المأخوذ‬ ‫ء‬‫بالجز‬ ‫المعين‬ ‫صاحب‬ ‫يتحاص‬.
‫المادة‬313:
‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫أو‬ ‫ارث‬‫و‬‫ل‬ ‫وصية‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫أجاز‬ ‫إذا‬‫مرضه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الموصي‬ ‫موت‬ ‫بعد‬ ،‫الثلث‬
‫منهم‬ ‫األهلية‬ ‫كامل‬ ‫كان‬ ‫لمن‬ ‫ذلك‬ ‫لزم‬ ،‫فأذنوه‬ ‫فيه‬ ‫استأذنهم‬ ‫أو‬ ،‫بموته‬ ‫المتصل‬ ‫المخوف‬.
‫المادة‬314:
‫فتكون‬ ‫حيا‬ ‫ينفصل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫منفعة‬ ‫ثة‬‫ر‬‫فللو‬ ،‫وتوفي‬ ‫معين‬ ‫لحمل‬ ‫أوصى‬ ‫من‬
‫له‬.
‫المادة‬315:
‫الموص‬ ‫موت‬ ‫عند‬ ‫لهم‬ ‫الموصى‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬‫وكل‬ ،‫له‬ ‫المنفعة‬ ‫كانت‬ ،‫بعده‬ ‫أو‬ ‫ي‬
‫العين‬ ‫فتكون‬ ،‫هم‬‫غير‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫اليأس‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المنفعة‬ ‫في‬ ‫شاركه‬ ،‫بعده‬ ‫منهم‬ ‫وجد‬ ‫من‬
‫عنه‬ ‫تركة‬ ‫منهم‬ ‫مات‬ ‫من‬ ‫نصيب‬ ‫ويكون‬ ،‫منهم‬ ‫وجد‬ ‫لمن‬ ‫المنفعة‬‫و‬.

98. 98
‫المادة‬316:
‫إلغاء‬ ‫الثانية‬ ‫الوصية‬ ‫اعتبرت‬ ،‫آلخر‬ ‫به‬ ‫أوصى‬ ‫ثم‬ ‫لشخص‬ ‫معين‬ ‫بشيء‬ ‫أوصى‬ ‫من‬
‫األ‬ ‫للوصية‬‫ولى‬.
‫المادة‬317:
‫جملة‬ ‫من‬ ‫استحقه‬ ‫ما‬ ‫وعد‬ ،‫وصيته‬ ‫استحق‬ ،‫حيا‬ ‫انفصل‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫مات‬ ‫إذا‬
‫بعد‬ ‫بالذكر‬ ‫ويحيا‬ ،‫تركته‬‫االنحصار‬.
‫المادة‬318:
‫وجوه‬ ‫في‬ ‫وصيته‬ ‫فت‬‫ر‬‫ص‬ ،‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫تعيين‬ ‫بدون‬ ‫البر‬ ‫ألعمال‬‫و‬ ‫تعالى‬ ‫هلل‬ ‫أوصى‬ ‫من‬
‫في‬ ‫متخصصة‬ ‫مؤسسة‬ ‫الصرف‬ ‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ،‫الخير‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫ذلك‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬317‫بعده‬.
‫المادة‬319:
‫تصرف‬ ،‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫وسائر‬ ‫العلمية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫العبادة‬ ‫ألماكن‬ ‫الوصية‬
‫شؤونها‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ،‫ائها‬‫ر‬‫وفق‬ ‫ومصالحها‬ ‫تها‬‫ر‬‫عما‬ ‫على‬.
‫المادة‬311:
‫فإ‬ ،‫وجودها‬ ‫ينتظر‬ ‫البر‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لجهة‬ ‫الوصية‬ ‫تصح‬‫فت‬‫ر‬‫ص‬ ‫وجودها‬ ‫تعذر‬ ‫ن‬
‫الجهة‬ ‫لتلك‬ ‫مجانس‬ ‫أقرب‬ ‫إلى‬ ‫الوصية‬.

99. 99
‫المادة‬311:
‫التركة‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫نسبة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫العين‬ ‫قيمة‬ ‫تعتبر‬ ،‫بالمنافع‬ ‫الوصية‬ ‫في‬.
‫المادة‬312:
،‫له‬ ‫للموصى‬ ‫شيء‬ ‫فال‬ ،‫الموصي‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫استحق‬ ‫أو‬ ،‫المعين‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫هلك‬ ‫إذا‬
‫المو‬ ‫أخذ‬ ،‫بعضه‬ ‫استحق‬ ‫أو‬ ‫هلك‬ ‫فإذا‬‫بدون‬ ،‫التركة‬ ‫ثلث‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫صى‬
‫هلك‬ ‫الذي‬ ‫القدر‬ ‫اعتبار‬.
‫المادة‬313:
‫ال‬‫و‬ ‫ولدا‬ ‫يترك‬ ‫ولم‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ،‫لشخص‬ ‫سيولد‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫الوصية‬ ‫عادت‬ ،‫حمال‬‫اثا‬‫ر‬‫مي‬
‫المادة‬314:
: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الوصية‬ ‫تبطل‬
1-‫؛‬ ‫الموصي‬ ‫قبل‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫بموت‬
2-‫الموصى‬ ‫بهالك‬‫؛‬ ‫الموصي‬ ‫وفاة‬ ‫قبل‬ ‫المعين‬ ‫به‬
3-‫؛‬ ‫الوصية‬ ‫عن‬ ‫الموصي‬ ‫ع‬‫برجو‬
4-‫الموصي‬ ‫وفاة‬ ‫بعد‬ ‫الوصية‬ ‫اشد‬‫ر‬‫ال‬ ‫له‬ ‫الموصى‬ ‫برد‬.
‫الثـاني‬ ‫القـسم‬
‫التنزيـل‬

100. 100
‫المادة‬315:
‫لته‬‫ز‬‫من‬ ‫اله‬‫ز‬‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ارث‬‫و‬‫ب‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫غير‬ ‫شخص‬ ‫إلحاق‬ ‫يل‬‫ز‬‫التن‬·
‫المادة‬316:
‫المنزل‬ ‫قول‬ ‫مثل‬ ‫الوصية‬ ‫به‬ ‫تنعقد‬ ‫بما‬ ‫يل‬‫ز‬‫التن‬ ‫ينعقد‬-‫ا‬‫ر‬‫كس‬-‫أو‬ ‫ولدي‬ ‫مع‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫فالن‬
‫بنت‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ‫إبن‬ ‫ولد‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫مالي‬ ‫في‬ ‫ثوه‬‫ر‬‫و‬ ‫أو‬ ‫اثي‬‫ر‬‫بمي‬ ‫ألحقوه‬ ‫أو‬ ‫الدي‬‫و‬‫أ‬ ‫عدد‬ ‫مع‬
‫التفاضل‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫أحكامها‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬ ‫كالوصية‬ ‫وهو‬ ،‫الدي‬‫و‬‫أ‬ ‫مع‬ ‫ثوه‬‫ر‬‫و‬ ‫فيقول‬·
‫المادة‬317:
‫المنزل‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬-‫ا‬‫ر‬‫كس‬-‫في‬ ‫يحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ته‬‫ر‬‫عبا‬ ‫وكانت‬ ‫فرض‬ ‫ذو‬‫تسوية‬
‫على‬ ‫يل‬‫ز‬‫التن‬ ‫ضرر‬ ‫بها‬ ‫يدخل‬ ‫حيث‬ ‫العول‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫المسألة‬ ‫حسبت‬ ،‫به‬ ‫بالملحق‬ ‫الملحق‬
‫الجميع‬·
‫المنزل‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫المسألة‬ ‫حسبت‬ ‫التسوية‬ ‫في‬ ‫يحة‬‫ر‬‫ص‬ ‫المنزل‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬-
‫فتحا‬-‫الحظوظ‬ ‫تجمع‬ ‫ثم‬ ،‫به‬ ‫للملحق‬ ‫أعطي‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫له‬ ‫أعطي‬‫و‬ ،‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫وغ‬ ‫الفروض‬ ‫لذوي‬ ‫الباقية‬‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫ضر‬ ‫يدخل‬ ‫حيث‬ ‫يل‬‫ز‬‫تن‬ ‫ال‬ ‫كأنه‬ ‫المسألة‬ ‫وتجعل‬ ‫هم‬‫ير‬
‫العصبة‬‫و‬ ‫الفروض‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫الجميع‬.
‫المادة‬318:
‫مسألة‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المنزل‬-‫ا‬‫ر‬‫كس‬-‫كان‬ ‫فإن‬ ،‫فرض‬ ‫ذو‬‫المنزل‬-‫فتحا‬-‫ا‬‫ر‬‫ذك‬
‫إناثهم‬ ‫من‬ ‫احدة‬‫و‬‫ك‬ ‫جعلت‬ ‫أنثى‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫ذكور‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬‫ك‬ ‫جعل‬.

101. 101
‫المادة‬319:
‫المنزل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬-‫فتحا‬-‫ما‬ ‫يعطون‬ ‫قال‬ ‫قد‬ ‫المنزل‬ ‫وكان‬ ‫ناث‬‫ا‬‫و‬ ‫ذكور‬ ‫وفيهم‬ ‫متعددا‬
‫األنثيين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ‫بينهم‬ ‫قسم‬ ‫لته‬‫ز‬‫من‬ ‫لوهم‬‫ز‬‫أن‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫حيا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫أبوهم‬ ‫ثه‬‫ر‬‫ي‬ ‫كان‬·
‫المادة‬321:
‫الوصية‬ ‫ألحكام‬ ‫فيه‬ ‫يرجع‬ ‫يل‬‫ز‬‫التن‬ ‫أحكام‬ ‫تشمله‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كل‬·
‫السـادس‬ ‫الكتـاب‬
‫اث‬‫ر‬‫الميـ‬
‫األول‬ ‫القسـم‬
‫أحكـ‬‫عـامـة‬ ‫ام‬
‫المادة‬321:
‫مالية‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الميت‬ ‫يتركه‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫التركة‬
‫المادة‬322:
‫تيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫ج‬‫تخر‬ ‫خمسة‬ ‫حقوق‬ ‫بالتركة‬ ‫تتعلق‬:‫اآلتي‬
1-‫التركة‬ ‫بعين‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬·
2-‫بالمعروف‬ ‫الميت‬ ‫تجهيز‬ ‫نفقات‬·
3-‫الميت‬ ‫ديون‬·

102. 102
4-‫النافذة‬ ‫الصحيحة‬ ‫الوصية‬·
5-‫يث‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫الم‬‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تيبها‬‫ر‬‫ت‬ ‫بحسب‬.
‫المادة‬323:
‫ال‬‫و‬ ‫ع‬‫تبر‬ ‫بال‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫استحقه‬ ‫لمن‬ ‫التركة‬ ‫تصفية‬ ‫بعد‬ ‫مالكه‬ ‫بموت‬ ‫حق‬ ‫انتقال‬ ‫اإلرث‬
‫معاوضة‬.
‫المادة‬324:
‫بعده‬ ‫ثه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫حياة‬ ‫وبتحقق‬ ،‫حكما‬ ‫أو‬ ‫حقيقة‬ ‫الموروث‬ ‫بموت‬ ‫اإلرث‬ ‫يستحق‬·
‫المادة‬325:
‫باعتب‬ ‫حكم‬ ‫وصدر‬ ‫ه‬‫ر‬‫خب‬ ‫انقطع‬ ‫من‬ ‫حكما‬ ‫الميت‬‫ميتا‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬.
‫المادة‬326:
‫الحكم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫ثته‬‫ر‬‫و‬ ‫بين‬ ‫يقسم‬ ‫ال‬‫و‬ ‫يورث‬ ‫فال‬ ،‫لماله‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحياة‬ ‫مستصحب‬ ‫المفقود‬
‫فيه‬ ‫المشكوك‬ ‫الحظ‬ ‫فيوقف‬ ،‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫نفسه‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫ومحتمل‬ ،‫بتمويته‬
‫ه‬‫ر‬‫أم‬ ‫في‬ ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬.
‫المادة‬327:
‫عل‬ ‫يغلب‬ ‫استثنائية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المفقود‬ ‫بموت‬ ‫يحكم‬‫من‬ ‫سنة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫الهالك‬ ‫فيها‬ ‫يه‬
‫مماته‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫خبر‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫اليأس‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬·
‫إلى‬ ‫بعدها‬ ‫المفقود‬ ‫بموت‬ ‫يحكم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫أمد‬ ‫فيفوض‬ ،‫ى‬‫األخر‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫الجهات‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫أمكن‬ ‫بما‬ ‫عنه‬ ‫البحث‬‫و‬ ‫ي‬‫التحر‬ ‫بعد‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫المحكمة‬
‫المفقودين‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫المختصة‬.

103. 103
‫المادة‬328:
‫السابق‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ،‫بعضا‬ ‫يرث‬ ‫بعضهم‬ ‫وكان‬ ،‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫عدة‬ ‫مات‬ ‫إذا‬
‫أم‬ ‫احد‬‫و‬ ‫حادث‬ ‫في‬ ‫الوفاة‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫اآلخر‬ ‫تركة‬ ‫في‬ ‫ألحدهم‬ ‫استحقاق‬ ‫فال‬ ،‫منهم‬
‫ال‬·‫ـاني‬‫ث‬‫ال‬ ‫ـسم‬‫ق‬‫ال‬
‫انعه‬‫و‬‫وم‬ ‫وشروطه‬ ‫اإلرث‬ ‫أسباب‬.
‫المادة‬329:
‫أسب‬ ‫ابة‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫كالزوجية‬ ‫اإلرث‬ ‫أسباب‬‫لكل‬ ‫فليس‬ ،‫بوصية‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ام‬‫ز‬‫بالت‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫اب‬
‫للغير‬ ‫عنه‬ ‫التنازل‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫الموروث‬ ‫أو‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬ ‫صفة‬ ‫إسقاط‬ ‫الموروث‬ ‫أو‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬.
‫المادة‬331:
‫ما‬ ‫اإلرث‬ ‫استحقاق‬ ‫في‬ ‫يشترط‬:‫يلي‬
1-‫أو‬ ‫حقيقة‬ ‫الموروث‬ ‫موت‬ ‫تحقق‬‫حكما؛‬
2-‫وجود‬‫أوحكما‬ ‫حقيقة‬ ‫موته‬ ‫عند‬ ‫ثه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫؛‬
3-‫اإلر‬ ‫بجهة‬ ‫العلم‬‫ث‬·
‫المادة‬331:
‫ونحوهما‬ ‫رضاع‬ ‫أو‬ ‫اخ‬‫ر‬‫بص‬ ‫المولود‬ ‫حياة‬ ‫ثبتت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫اإلرث‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬.
‫المادة‬332:
‫ع‬‫الشر‬ ‫نفى‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫المسلم‬ ‫وغير‬ ‫مسلم‬ ‫بين‬ ‫ارث‬‫و‬‫ت‬ ‫ال‬‫نسبه‬.

104. 104
‫المادة‬333:
‫ثا‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫يحجب‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ديته‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ماله‬ ‫من‬ ‫يرث‬ ‫لم‬ ‫بشبهة‬ ‫أتى‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫عمدا‬ ‫موروثه‬ ‫قتل‬ ‫من‬.
‫ق‬ ‫من‬‫وحجب‬ ‫الدية‬ ‫دون‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫ورث‬ ‫خطأ‬ ‫موروثه‬ ‫تل‬.
‫الثـالث‬ ‫القـسم‬
‫اإلرث‬ ‫ائق‬‫ر‬‫ط‬
‫ال‬‫مادة‬334:
‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬:‫أصناف‬‫جمعا‬ ‫بهما‬ ‫ارث‬‫و‬‫و‬ ‫فقط‬ ‫بالتعصيب‬ ‫ارث‬‫و‬‫و‬ ‫فقط‬ ‫بالفرض‬ ‫ارث‬‫و‬
‫ادا‬‫ر‬‫انف‬ ‫بهما‬ ‫ارث‬‫و‬‫و‬.
‫المادة‬335:
‫الفروض‬ ‫بأصحاب‬ ‫يث‬‫ر‬‫التو‬ ‫في‬ ‫ويبدأ‬ ‫التركة‬ ‫في‬ ‫ارث‬‫و‬‫لل‬ ‫مقدر‬ ‫سهم‬ ‫الفرض‬·
‫الفروض‬ ‫ذوي‬ ‫عن‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التركة‬ ‫جميع‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬ ‫أخذ‬ ‫التعصيب‬.
‫المادة‬336:
‫التركة‬ ‫كانت‬ ،‫التركة‬ ‫الفروض‬ ‫تستغرق‬ ‫ولم‬ ‫وجد‬ ‫أو‬ ‫الفروض‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫فروضهم‬ ‫الفروض‬ ‫ذوي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫للعصبة‬ ‫منها‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫أو‬.
‫المادة‬337:
‫الز‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬‫و‬ ‫الجدة‬‫و‬ ‫األم‬ : ‫ستة‬ ،‫فقط‬ ‫بالفرض‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬‫لألم‬ ‫األخت‬‫و‬ ‫لألم‬ ‫األخ‬‫و‬ ‫وجة‬.

105. 105
‫المادة‬338:
‫لألب‬ ‫األخ‬‫و‬ ‫الشقيق‬ ‫األخ‬‫و‬ ،‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ابنه‬‫و‬ ،‫اإلبن‬ : ‫ثمانية‬ ،‫فقط‬ ‫بالتعصيب‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬
‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ابنهما‬‫و‬ ‫لألب‬ ‫العم‬‫و‬ ‫الشقيق‬ ‫العم‬‫و‬ ،‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ابنهما‬‫و‬.
‫المادة‬339:
‫الجد‬‫و‬ ‫األب‬ :‫اثنان‬ ‫جمعا‬ ‫التعصيب‬‫و‬ ‫بالفرض‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬.
‫المادة‬341:
‫الو‬‫األخت‬‫و‬ ،‫االبن‬ ‫وبنت‬ ،‫البنت‬ : ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫بينهما‬ ‫يجمع‬ ‫ال‬‫و‬ ‫التعصيب‬ ‫أو‬ ‫بالفرض‬ ‫ارث‬
‫لألب‬ ‫األخت‬‫و‬ ،‫الشقيقة‬.
‫ابـع‬‫ر‬‫الـ‬ ‫القسـم‬
‫الفروض‬ ‫أصحاب‬
‫المادة‬341:
‫ة‬‫ر‬‫المقد‬ ‫الفروض‬:‫ستة‬‫السدس‬‫و‬ ‫الثلث‬‫و‬ ‫الثلثان‬‫و‬ ‫الثمن‬‫و‬ ‫بع‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫النصف‬
‫المادة‬342:
‫النصف‬ ‫أصحاب‬:‫خمسة‬
1-‫ع‬‫الفر‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ‫ج‬‫الزو‬‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫للزوجة‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬.
2-‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الصلب‬ ‫ولد‬ ‫عن‬ ‫ادها‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫البنت‬.
3-‫في‬ ‫اإلبن‬ ‫ولد‬ ‫وعن‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الصلب‬ ‫ولد‬ ‫عن‬ ‫ادها‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬
‫درجتها‬.

106. 106
4-‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الصلب‬ ‫وولد‬ ‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫األب‬‫و‬ ‫الشقيق‬ ‫انتفاء‬ ‫بشرط‬ ‫الشقيقة‬ ‫األخت‬
‫اإل‬ ‫وولد‬ ‫أنثى‬‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫بن‬.
5-‫الشقيقة‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫وعمن‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬‫و‬ ‫األخ‬ ‫عن‬ ‫ادها‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬
‫المادة‬343:
‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ـاب‬‫ح‬‫أص‬:‫اثنان‬
1-‫للزوجة‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫ج‬‫الزو‬·
2-‫ارث‬‫و‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الزوجة‬.
‫المادة‬344:
: ‫احد‬‫و‬ ‫الثمن‬ ‫ارث‬‫و‬
‫فر‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الزوجة‬‫ارث‬‫و‬ ‫ع‬.
‫المادة‬345:
‫الثلثين‬ ‫أصحاب‬:‫بعة‬‫ر‬‫أ‬
1-‫اإلبن‬ ‫عن‬ ‫ادهما‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫فأكثر‬ ‫ابنتان‬·
2-‫في‬ ‫اإلبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الصلب‬ ‫ولد‬ ‫عن‬ ‫ادهما‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫فأكثر‬ ‫اإلبن‬ ‫بنتا‬
‫درجتهما‬·
3-‫ع‬‫الفر‬ ‫وعن‬ ‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫األب‬ ‫وعن‬ ‫الشقيق‬ ‫عن‬ ‫ادهما‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫فأكثر‬ ‫الشقيقتان‬
‫ارث‬‫و‬‫ال‬·
4-‫الشقيقتين‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫وعمن‬ ‫لألب‬ ‫األخ‬ ‫عن‬ ‫ادهما‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫فأكثر‬ ‫لألب‬ ‫األختان‬.

107. 107
‫المادة‬346:
: ‫ثالثة‬ ‫الثلث‬ ‫أصحاب‬
1-‫ا‬‫و‬‫حجب‬ ‫ولو‬ ‫األخوة‬ ‫من‬ ‫فأكثر‬ ‫اثنين‬ ‫وعدم‬ ‫ارث‬‫و‬‫ال‬ ‫ع‬‫الفر‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ‫األم‬·
2-‫ولد‬ ‫وعن‬ ‫لألب‬ ‫الجد‬ ‫وعن‬ ‫األب‬ ‫عن‬ ‫ادهم‬‫ر‬‫انف‬ ‫بشرط‬ ‫لألم‬ ‫األخوة‬ ‫من‬ ‫المتعدد‬
‫وو‬ ‫الصلب‬‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫اإلبن‬ ‫لد‬·
3-‫له‬ ‫أحظى‬ ‫الثلث‬ ‫وكان‬ ‫إخوة‬ ‫مع‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الجد‬
‫المادة‬347:
‫أصحاب‬:‫السدس‬
1-‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫االبن‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ‫الولد‬ ‫وجود‬ ‫بشرط‬ ‫األب‬·
2-‫أو‬ ‫ثين‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلخوة‬ ‫من‬ ‫فأكثر‬ ‫اثنين‬ ‫أو‬ ‫االبن‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ‫الولد‬ ‫وجود‬ ‫بشرط‬ ‫األم‬
‫محجوبين‬·
3-‫تع‬ ‫ولو‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬‫ابن‬ ‫معها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫و‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫صلب‬ ‫بنت‬ ‫مع‬ ‫كونها‬ ‫بشرط‬ ‫ددت‬
‫درجتها‬ ‫في‬ ‫ابن‬·
4-‫األخ‬‫و‬ ‫األب‬ ‫عن‬ ‫ادها‬‫ر‬‫انف‬‫و‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫شقيقة‬ ‫مع‬ ‫كونها‬ ‫بشرط‬ ‫تعددت‬ ‫ولو‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬
‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الولد‬‫و‬ ‫لألب‬·
5-‫اده‬‫ر‬‫انف‬ ‫وبشرط‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫احدا‬‫و‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫لألم‬ ‫األخت‬ ‫أو‬ ‫لألم‬ ‫األخ‬
‫األ‬ ‫عن‬‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫اإلبن‬ ‫وولد‬ ‫الولد‬‫و‬ ‫الجد‬‫و‬ ‫ب‬·
6-‫السدس‬ ‫قسم‬ ‫جدتان‬ ‫اجتمعت‬ ‫فإن‬ ‫ألب‬ ‫أو‬ ‫ألم‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫منفردة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الجدة‬
‫اختصت‬ ‫أقرب‬ ‫لألم‬ ‫التي‬ ‫كانت‬ ‫فإن‬ ‫أبعد‬ ‫لألم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫تبة‬‫ر‬ ‫في‬ ‫كانتا‬ ‫إن‬ ‫بينهما‬
‫بالسدس‬·
7-‫األب‬ ‫وعدم‬ ‫االبن‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ‫الولد‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫لألب‬ ‫الجد‬·

108. 108
‫الـخامـس‬ ‫القـسم‬
‫التعصيب‬ ‫بطريق‬ ‫اإلرث‬
‫المادة‬348:
‫ثالثة‬ ‫العصبة‬:‫اع‬‫و‬‫أن‬
‫بالنفس‬ ‫عصبة‬·
‫بالغير‬ ‫عصبة‬·
‫مع‬ ‫عصبة‬‫الغير‬.
‫المادة‬349:
: ‫اآلتي‬ ‫تيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫بعضها‬ ‫مقدم‬ ‫جهات‬ ‫بالنفس‬ ‫للعصبة‬
1-‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫أبناء‬‫و‬ ‫األبناء‬ ‫وتشمل‬ ‫البنوة‬‫سفل‬·
2-‫األبوة‬
3-‫لألب‬ ‫األخوة‬‫و‬ ‫األشقاء‬ ‫وتشمل‬ ‫األخوة‬‫و‬ ‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫العصبي‬ ‫الجد‬.
4-‫ا‬‫و‬‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫األخوة‬ ‫أبناء‬·
5-‫جده‬ ‫أعمام‬‫و‬ ‫كذلك‬ ‫أبيه‬ ‫أعمام‬‫و‬ ‫ألب‬ ‫أو‬ ‫ألبوين‬ ‫الميت‬ ‫أعمام‬ ‫وتشمل‬ ‫العمومة‬
‫ا‬‫و‬‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫ذكر‬ ‫من‬ ‫أبناء‬‫و‬ ‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫العصبي‬·
6-،‫ارث‬‫و‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المال‬ ‫بيت‬‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ‫حيث‬

109. 109
‫ة‬‫ز‬‫حيا‬‫اث‬‫ر‬‫المي‬.‫فإذا‬،‫بالفرض‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫تعدد‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫الباقي‬ ‫عليه‬ ‫رد‬ ‫بالفرض‬ ‫احد‬‫و‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫وجد‬
‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫نسبهم‬ ‫حسب‬ ‫الباقي‬ ‫عليهم‬ ‫رد‬ ‫التركة‬ ‫الفروض‬ ‫تستغرق‬ ‫ولم‬.
‫المادة‬351:
1-‫أق‬ ‫لإلرث‬ ‫المستحق‬ ‫كان‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫بالنفس‬ ‫العصبة‬ ‫اتحدت‬ ‫إذا‬‫إلى‬ ‫درجة‬ ‫بهم‬‫ر‬
‫الميت‬·
2-‫األبوين‬ ‫من‬ ‫ابته‬‫ر‬‫ق‬ ‫كانت‬ ‫فمن‬ ‫ابة‬‫ر‬‫الق‬ ‫بقوة‬ ‫التقديم‬ ‫كان‬ ‫الدرجة‬‫و‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫اتحد‬ ‫إذا‬
‫فقط‬ ‫األب‬ ‫من‬ ‫ابته‬‫ر‬‫ق‬ ‫كانت‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫قدم‬·
3-‫اء‬‫و‬‫الس‬ ‫على‬ ‫بينهم‬ ‫اإلرث‬ ‫كان‬ ‫القوة‬‫و‬ ‫الدرجة‬‫و‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫اتحد‬ ‫إذا‬.
‫المادة‬351:
‫العصبات‬:‫بالغير‬
1-‫اإلبن‬ ‫مع‬ ‫البنت‬.
2-‫كان‬ ‫أو‬ ،‫مطلقا‬ ‫درجتها‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫نزل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫إبن‬ ‫مع‬ ‫نزل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬
‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫ترث‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫منها‬ ‫أنزل‬.
3-‫اإلرث‬ ‫ويكون‬ ‫ألب‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫ألب‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬‫و‬ ‫ألبوين‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫ألبوين‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬
‫األنثيين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫بينهم‬.
‫المادة‬352:
‫مع‬ ‫العصبة‬‫الغ‬:‫ير‬‫ويكون‬ ‫نزل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬ ‫أو‬ ‫البنت‬ ‫مع‬ ‫ألب‬ ‫أو‬ ‫ألبوين‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬

110. 110
‫الفروض‬ ‫بعد‬ ‫التركة‬ ‫من‬ ‫الباقي‬ ‫لها‬·
‫كاإلخوة‬ ‫ألب‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬ ‫وتعتبر‬ ‫ألبوين‬ ‫كاإلخوة‬ ‫ألبوين‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬
‫القوة‬‫و‬ ‫الدرجة‬‫و‬ ‫بالجهة‬ ‫التقديم‬ ‫في‬ ‫العصبات‬ ‫لباقي‬ ‫بالنسبة‬ ‫أحكامهم‬ ‫ويأخذن‬ ‫ألب‬·
‫الماد‬‫ة‬353:
‫فرضا‬ ‫السدس‬ ‫استحق‬ ‫نزل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬ ‫أو‬ ‫البنت‬ ‫مع‬ ‫الجد‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫التعصيب‬ ‫يق‬‫ر‬‫بط‬ ‫الباقي‬‫و‬.
‫المادة‬354:
1-‫كذلك‬ ‫لألب‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫األشقاء‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫العصبي‬ ‫الجد‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫المقاسمة‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫جميع‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫فله‬ ‫مختلطين‬ ‫أو‬ ‫إناثا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ذكو‬·
2-‫ثلث‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫فله‬ ‫لألب‬ ‫اإلخوة‬‫و‬ ‫األشقاء‬ ‫اإلخوة‬ ‫الصنفين‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫مع‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫المعادة‬ ‫مع‬ ‫المقاسمة‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫جميع‬·
3-‫المال‬ ‫جميع‬ ‫سدس‬ : ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫فله‬ ‫الفروض‬ ‫وذوي‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫المعادة‬ ‫مع‬ ‫منهم‬ ‫كذكر‬ ‫اإلخوة‬ ‫مقاسمة‬ ‫أو‬ ‫الفروض‬ ‫ذوي‬ ‫بعد‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫ثلث‬ ‫أو‬.
‫القـ‬‫السـادس‬ ‫سم‬
‫الحجـب‬
‫المادة‬355:
‫آخر‬ ‫يب‬‫ر‬‫بق‬ ‫بعضه‬ ‫أو‬ ‫اث‬‫ر‬‫المي‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫منع‬ ‫الحجب‬.

111. 111
‫المادة‬356:
‫الحجب‬:‫نوعان‬
1-‫منها‬ ‫أقل‬ ‫إلى‬ ‫اإلرث‬ ‫حصة‬ ‫من‬ ‫نقل‬ ‫حجب‬·
2-‫اث‬‫ر‬‫المي‬ ‫من‬ ‫اإلسقاط‬ ‫حجب‬.
‫المادة‬357:
‫ثين‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ستة‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫اإلسقاط‬ ‫حجب‬:‫وهم‬
‫األب‬‫و‬ ،‫البنت‬‫و‬ ،‫اإلبن‬‫الزوجة‬‫و‬ ،‫ج‬‫الزو‬‫و‬ ،‫األم‬‫و‬ ،·
‫المادة‬358:
‫حجب‬ ‫يحجب‬:‫إسقاط‬
1-‫إبن‬‫منهم‬ ‫البعيد‬ ‫يحجب‬ ‫الحفدة‬ ‫ذكور‬ ‫من‬ ‫يب‬‫ر‬‫الق‬‫و‬ ‫خاصة‬ ‫اإلبن‬ ‫يحجبه‬ ‫اإلبن‬·
2-‫بنت‬‫في‬ ‫إبن‬ ‫معها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫فوقها‬ ‫بنتان‬ ‫أو‬ ،‫مطلقا‬ ‫فوقها‬ ‫اإلبن‬ ‫يحجبها‬ ‫اإلبن‬
‫فيعصبها‬ ‫منها‬ ‫أسفل‬ ‫أو‬ ‫درجتها‬·
3-‫الجد‬‫األب‬ ‫يحجبه‬‫البعيد‬ ‫الجد‬ ‫يحجب‬ ‫يب‬‫ر‬‫الق‬ ‫الجد‬‫و‬ ‫خاصة‬·
4-‫األخ‬‫اإلبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫اإلبن‬‫و‬ ‫األب‬ ‫يحجبهما‬ ‫الشقيقة‬‫و‬ ‫الشقيق‬·
5-‫تحجبهما‬ ‫ال‬‫و‬ ‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫الشقيق‬ ‫يحجبهما‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬‫و‬ ‫لألب‬ ‫األخ‬‫الشقيقة‬.
6-‫لألب‬ ‫أخ‬ ‫معها‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الشقيقتان‬ ‫تحجبها‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬·
7-‫إبن‬‫ا‬‫و‬ ‫الجد‬ ‫يحجبه‬ ‫الشقيق‬ ‫األخ‬‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫لألب‬ ‫ألخ‬·
8-‫إبن‬‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫الشقيق‬ ‫األخ‬ ‫ابن‬ ‫يحجبه‬ ‫لألب‬ ‫األخ‬·
9-‫العم‬‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫لألب‬ ‫األخ‬ ‫ابن‬ ‫يحجبه‬ ‫الشقيق‬·
11-‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫الشقيق‬ ‫العم‬ ‫يحجبه‬ ‫لألب‬ ‫العم‬·
11-‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫لألب‬ ‫العم‬ ‫يحجبه‬ ‫الشقيق‬ ‫العم‬ ‫ابن‬·
12-‫حجبه‬ ‫ومن‬ ‫الشقيق‬ ‫العم‬ ‫ابن‬ ‫يحجبه‬ ‫لألب‬ ‫العم‬ ‫إبن‬·

112. 112
13-‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫وبنت‬ ‫اإلبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫البنت‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫يحجبهما‬ ‫لألم‬ ‫األخت‬‫و‬ ‫لألم‬ ‫األخ‬
‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الجد‬‫و‬ ‫األب‬‫و‬·
14-‫خاصة‬ ‫األم‬ ‫تحجبها‬ ‫لألم‬ ‫الجدة‬·
15-‫األم‬‫و‬ ‫األب‬ ‫يحجبها‬ ‫لألب‬ ‫الجدة‬·
16-‫األب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫البعدى‬ ‫الجدة‬ ‫تحجب‬ ‫األم‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫بى‬‫ر‬‫الق‬ ‫الجدة‬·
‫المادة‬359:
‫حجب‬ ‫يحجب‬:‫نقل‬
1-:‫األم‬‫اثنان‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫وبنت‬ ‫البنت‬‫و‬ ‫االبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫االبن‬ ‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫ينقلها‬
‫محجوبين‬ ‫أو‬ ‫ثين‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫لألم‬ ‫أو‬ ‫لألب‬ ‫أو‬ ‫أشقاء‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬‫و‬ ‫اإلخوة‬ ‫من‬ ‫فأكثر‬·
2-:‫ج‬‫الزو‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫النصف‬ ‫من‬ ‫اإلبن‬ ‫وبنت‬ ‫البنت‬‫و‬ ‫االبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫ينقله‬·
3-:‫الزوجة‬‫ابن‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫ينقلها‬‫الثمن‬ ‫إلى‬ ‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬ ‫اإلبن‬ ‫وبنت‬ ‫البنت‬‫و‬ ‫االبن‬·
4-‫بنت‬:‫االبن‬‫فأكثر‬ ‫اثنتين‬ ‫تنقل‬ ‫كما‬ ‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫النصف‬ ‫من‬ ‫احدة‬‫و‬‫ال‬ ‫البنت‬ ‫تنقلها‬
‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫الثلثين‬ ‫من‬ ‫اإلبن‬ ‫بنات‬ ‫من‬·
5-‫األخت‬:‫لألب‬‫من‬ ‫فأكثر‬ ‫اثنتين‬ ‫وتنقل‬ ‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫النصف‬ ‫من‬ ‫الشقيقة‬ ‫تنقلها‬
‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫الثلثين‬·
6-‫األ‬:‫ب‬‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫التعصيب‬ ‫من‬ ‫اإلبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫ينقله‬·
7-:‫الجد‬‫السدس‬ ‫إلى‬ ‫التعصيب‬ ‫من‬ ‫االبن‬ ‫ابن‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫ينقله‬ ‫األب‬ ‫عدم‬ ‫عند‬·
8-‫فأكثر‬ ‫منهن‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫كل‬ ‫ينقل‬ ‫لألب‬ ‫األخت‬‫و‬ ‫الشقيقة‬ ‫األخت‬‫و‬ ،‫اإلبن‬ ‫وبنت‬ ‫البنت‬
‫ويعصبها‬ ‫فرضها‬ ‫عن‬ ‫أخوها‬·
9-‫ا‬ ‫تعصبهن‬ ‫لألب‬ ‫ات‬‫و‬‫األخ‬‫و‬ ‫الشقائق‬ ‫ات‬‫و‬‫االخ‬‫فأكثر‬ ‫اإلبن‬ ‫بنت‬ ‫أو‬ ‫فأكثر‬ ‫لبنت‬
‫التعصيب‬ ‫إلى‬ ‫الفرض‬ ‫من‬ ‫فتنقلهن‬·‫ـع‬‫ب‬‫ـا‬‫س‬‫ال‬ ‫ـسم‬‫ق‬‫ال‬
‫ـاصة‬‫خ‬ ‫مسائل‬.

113. 113
‫المادة‬361:
‫المعادة‬ ‫مسألة‬
‫فمنعوه‬ ‫لألب‬ ‫باألخوة‬ ‫الجد‬ ‫األشقاء‬ ‫اإلخوة‬ ‫عاد‬ ‫لألب‬ ‫إخوة‬ ‫األشقاء‬ ‫اإلخوة‬ ‫مع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫حسب‬ ‫أخت‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫إن‬ ‫األشقاء‬ ‫يأخذ‬ ‫ثم‬ ‫اث‬‫ر‬‫المي‬ ‫ة‬‫ر‬‫كث‬ ‫بهم‬‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫لألب‬ ‫اإلخوة‬
‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ‫لألب‬ ‫اإلخوة‬ ‫بين‬ ‫الباقي‬ ‫وكان‬ ‫فرضها‬ ‫استكملت‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫شقيقة‬ ‫كانت‬
‫األنثيين‬.
‫المادة‬361:
‫اء‬‫ر‬‫الغ‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫األكد‬ ‫مسألة‬
‫ألب‬ ‫أو‬ ‫شقيقة‬ ‫أخت‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫وهي‬ ‫ية‬‫ر‬‫األكد‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫الجد‬ ‫مع‬ ‫لألخت‬ ‫يفرض‬ ‫ال‬
‫ويق‬ ‫لها‬ ‫حسب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫حسب‬ ‫ما‬ ‫الجد‬ ‫فيضم‬ ‫أم‬‫و‬ ‫وجد‬‫األنثيين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ‫سمان‬
‫ستة‬ ‫ولألم‬ ‫تسعة‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫ين‬‫ر‬‫وعش‬ ‫سبعة‬ ‫من‬ ‫وتصح‬ ‫تسعة‬ ‫إلى‬ ‫وتعول‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أصلها‬
‫ثمانية‬ ‫وللجد‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫ولألخت‬.
‫المادة‬362:
‫المالكية‬ ‫مسألة‬
‫ج‬‫للزو‬ ‫فرض‬ ‫فأكثر‬ ‫ألم‬ ‫ان‬‫و‬‫أخ‬‫و‬ ‫فأكثر‬ ‫لألب‬ ‫أخ‬‫و‬ ‫جدة‬ ‫أو‬ ‫أم‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫الجد‬ ‫مع‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫ما‬ ‫وللجد‬ ‫السدس‬ ‫ولألم‬ ‫النصف‬‫ال‬‫و‬ ‫يحجبهم‬ ‫الجد‬ ‫ألن‬ ‫شيئا‬ ‫لألم‬ ‫األخوة‬ ‫يأخذ‬ ‫ال‬‫و‬ ‫بقي‬
‫شيئا‬ ‫لألب‬ ‫األخ‬ ‫يأخذ‬.
‫المادة‬363:
‫المالكية‬ ‫شبه‬ ‫مسألة‬

114. 114
‫بقي‬ ‫ما‬ ‫يأخذ‬ ‫فالجد‬ ‫فأكثر‬ ‫ألم‬ ‫ان‬‫و‬‫أخ‬‫و‬ ‫شقيق‬ ‫أخ‬‫و‬ ‫جدة‬ ‫أو‬ ‫أم‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫الجد‬ ‫مع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫يحجبهم‬ ‫الجد‬ ‫ألن‬ ‫اإلخوة‬ ‫دون‬ ‫السهام‬ ‫ذوي‬ ‫بعد‬.
‫المادة‬364:
‫قاء‬‫ر‬‫الخ‬ ‫مسألة‬
‫الجد‬ ‫يقسمه‬ ‫بقي‬ ‫وما‬ ‫الثلث‬ ‫لألم‬ ‫فرض‬ ‫ألب‬ ‫أو‬ ‫شقيقة‬ ‫أخت‬‫و‬ ‫وجد‬ ‫أم‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬
‫األنثيين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ،‫األخت‬‫و‬.
‫المادة‬365:
‫المشتركة‬ ‫مسألة‬
‫فأكثر‬ ‫ألم‬ ‫ان‬‫و‬‫أخ‬‫و‬ ‫جدة‬ ‫أو‬ ‫أم‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫وهي‬ ‫المشتركة‬ ‫في‬ ‫كاألنثى‬ ‫األخوة‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫يأخذ‬
‫ا‬‫و‬ ‫لألم‬ ‫اإلخوة‬ ‫الثلث‬ ‫في‬ ‫فيشتركان‬ ‫فأكثر‬ ‫شقيق‬ ‫أخ‬‫و‬‫في‬ ‫اإلناث‬‫و‬ ‫الذكور‬ ‫األشقاء‬ ‫إلخوة‬
‫احدة‬‫و‬ ‫أم‬ ‫من‬ ‫جميعهم‬ ‫ألن‬ ‫رؤوسهم‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ذلك‬.
‫المادة‬366:
‫اوين‬‫ر‬‫الغ‬ ‫مسألة‬
‫بقي‬ ‫ما‬ ‫ولألب‬ ‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫وهو‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫ثلث‬ ‫ولألم‬ ‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫فللزوجة‬ ‫ان‬‫و‬‫أب‬‫و‬ ‫زوجة‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬
‫بق‬ ‫وما‬ ‫السدس‬ ‫وهو‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ‫ثلث‬ ‫ولألم‬ ‫النصف‬ ‫ج‬‫فللزو‬ ‫ان‬‫و‬‫أب‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫اجتمع‬ ‫فإذا‬‫لألب‬ ‫ي‬.
‫المادة‬367:
‫المباهلة‬ ‫مسألة‬

115. 115
‫ولألم‬ ‫النصف‬ ‫ولألخت‬ ‫النصف‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫كان‬ ‫ألب‬ ‫أو‬ ‫شقيقة‬ ‫أخت‬‫و‬ ‫أم‬‫و‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫اجتمع‬ ‫إذا‬
‫اثنان‬ ‫ولألم‬ ‫ثالثة‬ ‫ولألخت‬ ‫ثالثة‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫ثمانية‬ ‫إلى‬ ‫وتعول‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أصلها‬ ‫الثلث‬.
‫المادة‬368:
‫ية‬‫ر‬‫المنب‬
‫من‬ ‫يضتهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫صحت‬ ‫ان‬‫و‬‫أب‬‫و‬ ‫وبنتان‬ ‫زوجة‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬‫إلى‬ ‫وتعول‬ ‫ين‬‫ر‬‫وعش‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬
‫الثلثان‬ ‫للبنتين‬ ‫ين‬‫ر‬‫وعش‬ ‫سبعة‬-‫عشر‬ ‫ستة‬-‫الثلث‬ ‫ولألبوين‬-‫الثمن‬ ‫وللزوجة‬ ،‫ثمانية‬
‫تسعا‬ ‫ثمنها‬ ‫ويصير‬ ،‫ثالثة‬.
‫الثـامـن‬ ‫القسـم‬
‫اجبة‬‫و‬ ‫وصية‬
‫المادة‬369:
‫ألحفاده‬ ‫وجب‬ ‫معه‬ ‫أو‬ ‫قبله‬ ‫البنت‬ ‫أو‬ ‫اإلبن‬ ‫ومات‬ ‫بنت‬ ‫الد‬‫و‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫ابن‬ ‫الد‬‫و‬‫أ‬ ‫وله‬ ‫توفي‬ ‫من‬
‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬‫اآلتية‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫بالمقدار‬ ‫وصية‬ ‫تركته‬ ‫ثلث‬ ‫في‬.
‫المادة‬371:
‫عن‬ ‫أمهم‬ ‫أو‬ ‫أبوهم‬ ‫ثه‬‫ر‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫حصتهم‬ ‫بمقدار‬ ‫تكون‬ ‫األحفاد‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫له‬ ‫اجبة‬‫و‬‫ال‬ ‫الوصية‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫أصله‬ ‫وفاة‬ ‫إثر‬ ‫موروثهم‬ ‫موت‬ ‫فرض‬ ‫على‬ ‫المتوفى‬ ‫أصله‬
‫التركة‬ ‫ثلث‬ ‫ذلك‬.
‫المادة‬371:
‫األحفاد‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬‫أو‬ ،‫جدة‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫جدا‬ ‫موروثهم‬ ‫ألصل‬ ‫ثين‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫وصية‬

116. 116
‫الوصية‬ ‫بهذه‬ ‫يستحقون‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫عوض‬ ‫بال‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫أعطاهم‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫أوصى‬ ‫قد‬ ‫كان‬
‫ائد‬‫ز‬‫ال‬ ‫كان‬ ،‫بأكثر‬ ‫أوصى‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫تكملته‬ ‫وجبت‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫لهم‬ ‫أوصى‬ ‫فإن‬ ،‫اجبة‬‫و‬‫ال‬
‫الو‬ ‫وجبت‬ ،‫فقط‬ ‫لبعضهم‬ ‫أوصى‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ،‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫ة‬‫ز‬‫إجا‬ ‫على‬ ‫متوقفا‬‫نصيبه‬ ‫بقدر‬ ‫لآلخر‬ ‫صية‬
‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫نهج‬ ‫على‬·
‫المادة‬372:
‫أو‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫احدا‬‫و‬ ،‫نزل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫ابن‬ ‫الد‬‫و‬‫أل‬‫و‬ ‫البنت‬ ‫الد‬‫و‬‫أ‬‫و‬ ‫اإلبن‬ ‫الد‬‫و‬‫أل‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬
‫كل‬ ‫ويأخذ‬ ‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫دون‬ ‫عه‬‫فر‬ ‫أصل‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫يحجب‬ ،‫األنثيين‬ ‫حظ‬ ‫مثل‬ ‫للذكر‬ ،‫أكثر‬
‫فقط‬ ‫أصله‬ ‫نصيب‬ ‫ع‬‫فر‬·‫ـع‬‫س‬‫ـا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـسم‬‫ق‬‫ال‬
‫ـة‬‫ك‬‫التر‬ ‫تصفية‬.
‫المادة‬373:
‫المتوفى‬ ‫تجهيز‬ ‫نفقة‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ،‫للمحكمة‬
‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫خاص‬ ‫بوجه‬ ‫ولها‬ ،‫التركة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫المستعجلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ،‫بالمعروف‬
‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫األشياء‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬‫و‬ ‫النقود‬ ‫يداع‬‫ا‬‫و‬ ،‫األختام‬ ‫وضع‬.
‫المادة‬374:
‫ال‬ ‫القاضي‬ ‫يأمر‬‫في‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذه‬ ‫باتخاذ‬ ‫تلقائيا‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫مكلف‬
‫غائبا‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ،‫له‬ ‫وصي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫قاصر‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬·
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اتخاذ‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫المادة‬ ‫في‬111‫أعاله‬‫ذلك‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬·
‫الها‬ ‫بيد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬ ‫فعلى‬ ،‫الدولة‬ ‫ممتلكات‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫موته‬ ‫قبل‬ ‫لك‬

117. 117
‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫يمثل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫الممتلكات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬.
‫المادة‬375:
‫أحد‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫على‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫يتفق‬ ‫من‬ ‫التركة‬ ‫لتصفية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعين‬
‫أت‬‫ر‬‫و‬‫بقدر‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫على‬ ‫تهم‬‫ر‬‫أجب‬ ،‫لتعيينه‬ ‫موجبا‬ ‫المحكمة‬
‫وتحفظاتهم‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫ال‬‫و‬‫أق‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫المستطاع‬.
‫المادة‬376:
‫إليه‬ ‫تدعو‬ ‫بما‬ ‫إال‬ ‫التركة‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫التركة‬ ‫تصفية‬ ‫قبل‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
،‫ديون‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫يستوفي‬ ‫أن‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫المستعجلة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬‫إذن‬ ‫بدون‬ ‫عليها‬ ‫ما‬ ‫يؤدي‬ ‫أو‬
‫انعدامه‬ ‫عند‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ،‫المصفي‬.
‫المادة‬377:
‫عدلين‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ،‫الهالك‬ ‫ممتلكات‬ ‫جميع‬ ‫بإحصاء‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ،‫تعيينه‬ ‫بمجرد‬ ‫المصفي‬ ‫على‬
‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اإلحصاء‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫طبقا‬‫العمل‬.‫كما‬‫ما‬ ‫أو‬ ‫للتركة‬ ‫عما‬ ‫بالبحث‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ،‫عليه‬
‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليها‬·
‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫التركة‬ ‫على‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫يعلمونه‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫المصفي‬ ‫علم‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫يبلغ‬ ‫أن‬
‫لها‬ ‫وحقوق‬·
‫المعدة‬ ‫األساسية‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫بإحصاء‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المصفي‬ ‫يقوم‬
‫الهالك‬ ‫وفاة‬ ‫وقت‬ ‫تستعملها‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بيد‬ ‫ويتركها‬ ،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬ ‫اليومي‬ ‫لالستعمال‬·

118. 118
‫عل‬ ‫الحارس‬ ‫بمثابة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫هذه‬ ‫وتصبح‬‫عند‬ ‫استعجالية‬ ‫بصفة‬ ‫فيها‬ ‫البت‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫يها‬
‫االقتضاء‬.
‫المادة‬378:
‫أحكام‬ ‫طبق‬ ‫إليه‬ ‫الموكولة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫التركة‬ ‫مصفي‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫افق‬‫ر‬‫ي‬
‫المادة‬111‫وما‬‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫عينه‬ ‫من‬ ‫افقة‬‫ر‬‫بم‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫يليها‬
‫ال‬‫ز‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بتنفيذ‬‫التركة‬ ‫إحصاء‬ ‫أو‬ ‫األختام‬ ‫ة‬.
‫المادة‬379:
‫متعددا‬ ‫أو‬ ‫احدا‬‫و‬ ‫المصفي‬ ‫يكون‬·
‫تعيينه‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫فيما‬ ‫الوكالة‬ ‫أحكام‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫ي‬‫وتجر‬·
‫المادة‬381:
‫هذه‬ ‫تولي‬ ‫فض‬‫ر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫للمصفي‬‫المهمة‬.‫أما‬‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫ي‬‫فتسر‬ ،‫توليها‬ ‫بعد‬ ‫عنها‬ ‫التخلي‬
‫الوكالة‬·
‫متى‬ ‫المصفي‬ ‫استبدال‬ ‫يمكن‬‫ممن‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ‫إما‬ ،‫ذلك‬ ‫تبرر‬ ‫أسباب‬ ‫وجدت‬
‫األمر‬ ‫يعنيه‬.
‫المادة‬381:
‫تعيينه‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫للمصفي‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫تحدد‬.

119. 119
‫المادة‬382:
‫إحصاء‬ ‫نتيجة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المصفي‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫األجل‬ ،‫التعيين‬ ‫مقرر‬ ‫في‬ ‫يحدد‬
‫التركة‬.
‫المادة‬383:
‫قي‬ ‫على‬ ‫عادال‬ ‫ا‬‫ر‬‫أج‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمصفي‬‫بمهمته‬ ‫امه‬.
‫المادة‬384:
‫تصفيتها‬ ‫نفقات‬ ‫التركة‬ ‫تتحمل‬.
‫المادة‬385:
‫فيها‬ ‫يضمن‬ ‫مفصلة‬ ‫قائمة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ،‫له‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انتهاء‬ ‫فور‬ ‫المصفي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫الت‬‫و‬‫ومنق‬ ‫عقار‬ ‫من‬ ‫الهالك‬ ‫خلفه‬ ‫ما‬ ‫جميع‬·
‫السجالت‬‫و‬ ‫الوثائق‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫المصفي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫علمه‬ ‫إلى‬ ‫بلغ‬ ‫وما‬ ،‫وديون‬ ‫حقوق‬ ‫من‬·
‫ذلك‬ ‫تبرر‬ ‫أسباب‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ،‫له‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫تمديد‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمصفي‬ ‫يمكن‬.
‫المادة‬386:
‫اقبتها‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫التركة‬ ‫تصفى‬ ‫اإلحصاء‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫اطالع‬ ‫بعد‬·
‫المادة‬387:
‫أع‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫بما‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ،‫التركة‬ ‫تصفية‬ ‫أثناء‬ ‫المصفي‬ ‫على‬‫أيضا‬ ‫وعليه‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مال‬
‫حالة‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫يستوفي‬ ‫أن‬‫و‬ ‫الدعاوي‬ ‫في‬ ‫التركة‬ ‫عن‬ ‫ينوب‬ ‫أن‬·
‫المأجور‬ ‫الوكيل‬ ‫مسؤولية‬ ‫ال‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫ا‬‫ر‬‫مأجو‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫المصفي‬ ‫يكون‬·

120. 120
‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫عن‬ ‫حساب‬ ‫بتقديم‬ ‫المصفي‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫للقاضي‬
‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫اعيد‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫للتركة‬.
‫المادة‬388:
‫ي‬‫التركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫المصفى‬ ‫ستعين‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫بالخب‬‫اية‬‫ر‬‫د‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫بمن‬
‫خاصة‬.
‫المادة‬389:
‫افقة‬‫و‬‫وم‬ ‫المحكمة‬ ‫أو‬ ‫ين‬‫ر‬‫القاص‬ ‫بشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫استئذان‬ ‫بعد‬ ‫المصفي‬ ‫يقوم‬
‫بعد‬ ‫فتسوى‬ ‫فيها‬ ‫ع‬‫المتناز‬ ‫الديون‬ ‫أما‬ ،‫قضاؤها‬ ‫تعين‬ ‫التي‬ ‫التركة‬ ‫ديون‬ ‫بأداء‬ ،‫ثة‬‫ر‬‫الو‬
‫فيه‬ ‫الفصل‬‫نهائيا‬ ‫ا‬·
‫ديون‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫استيفاء‬ ‫على‬ ‫التركة‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الموجود‬ ‫قسمة‬ ‫تتوقف‬ ‫ال‬·
،‫به‬ ‫المطالب‬ ‫الدين‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫التركة‬ ‫قسمة‬ ‫أوقفت‬ ،‫ديون‬ ‫التركة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫حين‬ ‫إلى‬.
‫المادة‬391:
‫أن‬ ،‫ها‬‫إعسار‬ ‫احتمال‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫التركة‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المصفي‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫يوقف‬
‫المتعلقة‬ ‫عات‬‫المناز‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫نهائيا‬ ‫يفصل‬ ‫حتى‬ ،‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫بشأنه‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫دين‬ ‫أي‬ ‫تسوية‬
‫التركة‬ ‫بديون‬.
‫المادة‬391:
‫نقود‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تشتمل‬ ‫ومما‬ ‫حقوقها‬ ‫من‬ ‫يحصله‬ ‫مما‬ ‫التركة‬ ‫ديون‬ ‫بأداء‬ ‫المصفي‬ ‫يقوم‬
‫بذ‬ ‫يفي‬ ‫ما‬ ‫ثمن‬ ‫فمن‬ ‫كافيا‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫منقول‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫ما‬ ‫ثمن‬ ‫ومن‬‫من‬ ‫لك‬
‫عقار‬·

121. 121
‫ذلك‬ ‫ا‬‫و‬‫يتول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫العلني‬ ‫اد‬‫ز‬‫بالم‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وعقا‬ ‫التركة‬ ‫الت‬‫و‬‫منق‬ ‫تباع‬
‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫ذوي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫بقيمته‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫المحدد‬ ‫الثمن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ألنفسهم‬
‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫أو‬ ،‫هم‬‫وغير‬ ‫فاء‬‫ر‬‫ع‬ ‫من‬·
‫المادة‬392:
‫تس‬ ‫بعد‬ ‫المصفي‬ ‫يتولى‬‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫تيب‬‫ر‬‫بالت‬ ‫التركة‬ ‫ديون‬ ‫وية‬‫المادة‬188،
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫تصفيتها‬ ‫إليه‬ ‫للموكول‬ ‫الوصية‬ ‫وثيقة‬ ‫تسليم‬852.
‫العـاشـر‬ ‫القـسم‬
‫وقسمتها‬ ‫التركة‬ ‫تسليم‬
‫المادة‬393:
‫عي‬‫الشر‬ ‫نصيبه‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ‫منها‬ ‫بقي‬ ‫ما‬ ،‫التركة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫يتسلم‬·
‫ا‬ ‫بمجرد‬ ‫ثة‬‫ر‬‫للو‬ ‫ويجوز‬‫نصيبه‬ ‫حسب‬ ‫كل‬ ‫ا‬‫و‬‫يتسلم‬ ‫بأن‬ ‫المطالبة‬ ‫التركة‬ ‫إحصاء‬ ‫من‬ ‫النتهاء‬
‫التركة‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫النقود‬‫و‬ ‫األشياء‬ ،‫الحساب‬ ‫تحت‬·
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ،‫التركة‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫يتسلم‬ ‫أن‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الو‬ ‫افق‬‫و‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫المتسلم‬ ‫نصيب‬ ‫قيمته‬.
‫ا‬‫لمادة‬394:
‫إحصاء‬ ‫من‬ ‫ونسخة‬ ‫اثة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫العدلين‬ ‫من‬ ‫يتسلم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ،‫ارث‬‫و‬ ‫لكل‬
‫التركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫آل‬ ‫ما‬ ‫وتعين‬ ،‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫نصيبه‬ ‫مقدار‬ ‫تبين‬ ‫التركة‬.

122. 122
‫المادة‬395:
،‫بالوصية‬ ‫أو‬ ‫بهما‬ ‫أو‬ ‫التعصيب‬ ‫أو‬ ‫الفرض‬ ‫يق‬‫ر‬‫بط‬ ‫التركة‬ ‫من‬ ‫نصيبا‬ ‫استحق‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫ف‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫عية‬‫شر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫حصته‬ ‫رز‬·‫ـع‬‫ب‬‫السا‬ ‫الكتاب‬
‫وختامية‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬.
‫المادة‬396:
‫كاملة‬ ‫آجال‬ ‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬ ‫إن‬·
‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫أول‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫امتد‬ ‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫األخير‬ ‫اليوم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬·
‫المادة‬397:
‫تكو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المدونة‬ ‫لهذه‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫ـخ‬‫س‬‫تن‬‫سيما‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫لها‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫تك‬ ‫ن‬
:‫أحكام‬
-‫قم‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهير‬10570343‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬28‫بيع‬‫ر‬‫الثاني‬1377(22
‫وفمبر‬1957‫المطبق‬ )‫األول‬ ‫الكتابين‬ ‫مقتضيات‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫المملكة‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫بموجبه‬
‫ه‬‫ر‬‫وتغيي‬ ‫تتميمه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫ميثاقه‬ ‫بانحالل‬ ‫وثانيهما‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫أولهما‬ ‫المتعلق‬ ‫الثاني‬‫و‬
‫النصوص‬‫و‬‫؛‬ ‫لتطبيقه‬ ‫المتخذة‬
-‫قم‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهير‬10570379‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬25‫األولى‬ ‫جمادى‬1377(
18‫دسمبر‬1957‫الكتاب‬ ‫مقتضيات‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫المملكة‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫بموجبه‬ ‫المطبق‬ )
‫ونتائجها‬ ‫الدة‬‫و‬‫بال‬ ‫المتعلق‬ ‫الثالث‬·
-‫قم‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهير‬10580119‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬4‫رجب‬1377(25‫يناير‬
1958‫المتعلق‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الكتاب‬ ‫مقتضيات‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫المملكة‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫بموجبه‬ ‫المطبق‬ )
‫؛‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫النيابة‬‫و‬ ‫باألهلية‬

123. 123
-‫قم‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهير‬10580137‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬31‫رجب‬1377(
21‫اير‬‫ر‬‫فب‬1958‫الكتاب‬ ‫مقتضيات‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫المملكة‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫بموجبه‬ ‫المطبق‬ )
‫بالوصية‬ ‫المتعلق‬ ‫الخامس‬·
-‫الظ‬‫قم‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫هير‬10580112‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬13‫رمضان‬1377(3‫يل‬‫ر‬‫أب‬
1958‫المتعلق‬ ‫السادس‬ ‫الكتاب‬ ‫مقتضيات‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫المملكة‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫بموجبه‬ ‫المطبق‬
‫اث‬‫ر‬‫بالمي‬·
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المحال‬‫و‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫يفة‬‫ر‬‫الش‬ ‫الظهائر‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫الجار‬ ‫التنظيمية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫النصوص‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬ ‫باألحكام‬ ‫تعوض‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬
‫المدونة‬.
‫المادة‬398:
‫هذه‬ ‫دخول‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫قبل‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ز‬‫المنج‬ ‫ية‬‫ر‬‫المسط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تبقى‬
‫المفعول‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المدونة‬·
‫المادة‬399:
‫م‬ ‫خاضعة‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫دخول‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫قبل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫المقر‬ ‫تظل‬‫حيث‬ ‫ن‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الظهائر‬ ‫في‬ ‫المضمنة‬ ‫للمقتضيات‬ ‫وآجالها‬ ‫الطعون‬397
‫أعاله‬·
‫المادة‬411:
‫الذي‬ ‫االجتهاد‬‫و‬ ‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫يرجع‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫به‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫بالمعروف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫في‬ ‫اإلسالم‬ ‫قيم‬ ‫تحقيق‬ ‫فيه‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬·