9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫اله‬‫اتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫يف‬ ‫باردو‬26‫سبتمرب‬2102
‫توصـ‬‫ـيات‬‫اإلرهاب‬ ‫جمابهة‬ ‫يف‬ ‫القضاء‬ ‫بدور‬ ‫املتعلقة‬ ‫الندوة‬
(‫تونس‬20‫سبتمرب‬2102)
‫م‬ّ‫نظ‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ندوة‬ ‫المستقبل‬ ‫مؤسسة‬ ‫بمساعدة‬"‫مجابهة‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫دور‬ ‫أي‬
‫اإلرهاب؟‬"‫بتاريخ‬12‫سبتمبر‬1122‫ب‬ ‫رشيق‬ ‫ابن‬ ‫الثقافة‬ ‫بدار‬‫مهنية‬ ‫وهيآت‬ ‫جمعيات‬ ‫بمشاركة‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬
‫من‬ ‫ملحوظ‬ ‫وعدد‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫ومختلف‬ ‫والمحامين‬ ‫والقضاة‬ ‫الجامعيين‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫أحزاب‬ ‫وممثلي‬
‫ّعة‬‫س‬‫مو‬ ‫إعالمية‬ ‫وبتغطية‬ ‫الصحفيين‬.
‫دو‬ ‫ابراز‬ ‫بقصد‬ ‫ضحايا‬ ‫من‬ ‫خلفته‬ ‫وما‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫العنف‬ ‫موجة‬ ‫تنامي‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫تناول‬ ‫ويأتي‬‫القضاء‬ ‫ر‬
‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫ومراعاة‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫متطلبات‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلرهابية‬ ‫لالعمال‬ ‫التصدي‬ ‫في‬
‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫الصكوك‬ ‫وسائر‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المكفولة‬.
،‫مداخالت‬ ‫خمس‬ ‫تقديم‬ ‫حصتين‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫وقد‬‫األ‬‫ولى‬‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬‫حقوق‬ ‫ومتطلبات‬
‫و‬ ‫اإلنسان‬‫الثانية‬‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫حول‬‫و‬‫الثالثة‬‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫التحقيق‬ ‫حول‬
‫و‬‫الرابعة‬‫و‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫حول‬‫الخامسة‬‫اإلرهاب‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬.
‫نق‬ ‫من‬ ‫تالها‬ ‫وما‬ ‫المحاضرين‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫المداخالت‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬‫ختام‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫اتفق‬ ‫وأجوبة‬ ‫واقتراحات‬ ‫اشات‬
‫التالية‬ ‫التوصيات‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫الندوة‬:
I.‫التشريعي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬:
2)‫عن‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫بفصل‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫طبق‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بدعم‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫توفير‬
‫ال‬‫سلطة‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫في‬ ‫الممثلة‬ ‫التنفيذية‬‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقيح‬‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬‫لذلك‬ ‫تبعا‬.
1)‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلغاء‬57‫لسنة‬1112‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫ديسمبر‬1112‫الدولي‬ ‫المجهود‬ ‫بدعم‬ ‫المتعلق‬
‫اإلرهاب‬ ‫لمكافحة‬‫غس‬ ‫ومنع‬‫األموال‬ ‫ل‬‫االستثن‬ ‫لصبغته‬‫ا‬‫ئ‬‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫مع‬ ‫ولتعارضه‬ ‫ية‬
‫بموجب‬ ‫المكفولة‬‫التشريع‬‫والدولي‬ ‫الوطني‬.
2)‫ا‬ ‫يجرم‬ ‫قانون‬ ‫سن‬‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫الزاجرة‬ ‫األحكام‬ ‫ووضع‬ ‫باإلرهابية‬ ‫الموصوفة‬ ‫ألعمال‬‫الجسدية‬ ‫السالمة‬
‫و‬ ‫للمتهم‬‫حق‬‫ه‬‫الدفاع‬ ‫في‬‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫تكريس‬ ‫عن‬ ‫فضال‬.
4)‫الموصوفة‬ ‫بالجرائم‬ ‫المرتبطة‬ ‫األفعال‬ ‫سائر‬ ‫يستوعب‬ ‫اإلرهابية‬ ‫للجريمة‬ ‫وشامل‬ ‫دقيق‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬
‫بين‬ ‫الخلط‬ ‫وتجنب‬ ‫إرهابية‬ ‫بكونها‬‫ا‬ ‫ممارسة‬ ‫وبين‬ ‫ها‬‫ل‬‫حريات‬‫التنظ‬ ‫وحق‬ ‫التظاهر‬ ‫كحق‬ ‫الجماعية‬‫وحق‬ ‫م‬
‫االجتماع‬.
7)‫االنابا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يختص‬ ‫إقليمي‬ ‫هيكل‬ ‫بإنشاء‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫التعاون‬ ‫تفعيل‬‫ت‬
‫للجدوى‬ ‫تحقيقا‬ ‫الدولية‬ ‫القضائية‬‫التنفيذ‬ ‫لبطء‬ ‫وتالفيا‬‫المرتبط‬‫الديبلوماسية‬ ‫الطرق‬ ‫بإتباع‬.
6)‫الزاجر‬ ‫الجزائية‬ ‫القوانين‬ ‫تحيين‬‫بالمجلة‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬ ‫اإلرهابية‬ ‫للجريمة‬ ‫ة‬
‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بمجلة‬ ‫أو‬ ‫الجزائية‬.
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2 / 2
II.‫الوظيفي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬:
‫أ‬)‫العامة‬ ‫التوصيات‬:
1)‫نشر‬ ‫أثناء‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضغوط‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫الكف‬
‫يتر‬ ‫لما‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫تخل‬ ‫تأثيرات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تب‬.
2)‫الجماعات‬ ‫او‬ ‫والهيآت‬ ‫كإرهابيين‬ ‫األفراد‬ ‫تصنيف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫عدم‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫باتة‬ ‫قضائية‬ ‫أحكام‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫إرهابية‬ ‫كمنظمات‬.
3)‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫يحرض‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫وإحالة‬ ‫الالزمة‬ ‫األبحاث‬ ‫فتح‬ ‫وجوب‬‫التواصل‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬
‫االجتماعي‬.
4)‫في‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫اإلرهابية‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المتخصص‬ ‫القضائي‬ ‫اإلطار‬ ‫ايجاد‬
‫ومنتظمة‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫وتكوينهم‬ ‫تدريبهم‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫المجلسي‬ ‫القضاء‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫مستوى‬.
5)‫بالجر‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االمنية‬ ‫المعلومات‬ ‫توفير‬‫تلك‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المختص‬ ‫القضاء‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫ووضعها‬ ‫االرهابية‬ ‫ائم‬
‫االستخبارية‬ ‫او‬ ‫األمنية‬ ‫طبيعتها‬ ‫على‬ ‫التوقف‬ ‫دون‬ ‫الجرائم‬.
‫ب‬)‫الخاصة‬ ‫التوصيات‬:
1)‫للمحاكمة‬ ‫وتقديمهم‬ ‫وضبطهم‬ ‫مرتكبيها‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬
‫األبح‬ ‫إجراءات‬ ‫سير‬ ‫بمتابعة‬ ‫وذلك‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫األذون‬ ‫وتنفيذ‬ ‫المختصة‬ ‫الفرق‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫اث‬
‫البحث‬ ‫أثناء‬ ‫تطالهم‬ ‫التي‬ ‫االنتهاكات‬ ‫بشأن‬ ‫فيهم‬ ‫المظنون‬ ‫من‬ ‫الشكاوى‬ ‫تلقى‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬.
2)‫الستقالليته‬ ‫تدعيما‬ ‫للقضاء‬ ‫المباشر‬ ‫االشراف‬ ‫تحت‬ ‫العدلية‬ ‫للشرطة‬ ‫جهاز‬ ‫إيجاد‬.
3)‫و‬ ‫سلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫تمكين‬‫التابعين‬ ‫االمن‬ ‫ورجال‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫ظيفية‬
‫بها‬ ‫المكلفين‬ ‫القضاة‬ ‫واستقالل‬ ‫االبحاث‬ ‫لنجاعة‬ ‫ضمانا‬ ‫لها‬.
4)‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫متعددين‬ ‫تحقيق‬ ‫لقضاة‬ ‫جماعي‬ ‫تعهد‬ ‫جواز‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫النظر‬.
5)‫بف‬ ‫اإلذن‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫تعهد‬ ‫إمكانية‬‫وكيل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االبتدائي‬ ‫البحث‬ ‫تح‬
‫األبحاث‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫القضائي‬ ‫اإلشراف‬ ‫توسيع‬ ‫لمزيد‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬.
6)‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬ ‫على‬ ‫القضايا‬ ‫إحالة‬ ‫مالءمة‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫ابتدائية‬ ‫محكمة‬ ‫بكل‬ ‫مختصة‬ ‫غرفة‬ ‫إحداث‬
‫تكميلية‬ ‫بأبحاث‬ ‫اإلذن‬.
7)‫اإلرها‬ ‫بالقضايا‬ ‫المتعهدة‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬ ‫تزويد‬‫العدلي‬ ‫السجل‬ ‫على‬ ‫الحيني‬ ‫باالطالع‬ ‫تسمح‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫بية‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫كفالة‬ ‫مع‬ ‫فيهم‬ ‫للمظنون‬.
8)‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫بحق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫بإفاداتهم‬ ‫إدالئهم‬ ‫أثناء‬ ‫للشهود‬ ‫قانونية‬ ‫حماية‬ ‫توفير‬
‫المواجهة‬ ‫حق‬ ‫ضمانات‬ ‫طبق‬ ‫الشاهد‬.
9)‫المخابر‬ ‫وضع‬‫اعتبارا‬ ‫العدل‬ ‫ووزارة‬ ‫العمومية‬ ‫الصحة‬ ‫ووزارة‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫متعدد‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫الجنائية‬
‫الختصاصها‬ ‫تبعا‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫لتدخلها‬.
11)‫ذمتهم‬ ‫على‬ ‫المادية‬ ‫والوسائل‬ ‫اإلمكانات‬ ‫ووضع‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الفرق‬ ‫تأهيل‬.
‫التوصيات‬ ‫لجنة‬:‫السادة‬:،‫الوسالتي‬ ‫عمر‬‫الهيئ‬ ‫وعضو‬ ‫قاض‬‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫للمرصد‬ ‫المديرة‬ ‫ة‬
‫القضاء‬-،‫براهمي‬ ‫أحمد‬‫قاض‬-،‫الزينوبي‬ ‫عادل‬‫محام‬-،‫مخلوف‬ ‫الدين‬ ‫سيف‬‫محام‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫املرصد‬ ‫عن‬
‫الرمحوني‬ ‫أمحد‬ ‫الرئيس‬

( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر

  • 1.
    9 Rue d’IspahanBardo Tel : 71.224.224 Fax: 71.224.244 E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com 9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬ ‫اله‬‫اتف‬:4221172117 ‫الفاكس‬:4221172177 marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬ Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫يف‬ ‫باردو‬26‫سبتمرب‬2102 ‫توصـ‬‫ـيات‬‫اإلرهاب‬ ‫جمابهة‬ ‫يف‬ ‫القضاء‬ ‫بدور‬ ‫املتعلقة‬ ‫الندوة‬ (‫تونس‬20‫سبتمرب‬2102) ‫م‬ّ‫نظ‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ندوة‬ ‫المستقبل‬ ‫مؤسسة‬ ‫بمساعدة‬"‫مجابهة‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫دور‬ ‫أي‬ ‫اإلرهاب؟‬"‫بتاريخ‬12‫سبتمبر‬1122‫ب‬ ‫رشيق‬ ‫ابن‬ ‫الثقافة‬ ‫بدار‬‫مهنية‬ ‫وهيآت‬ ‫جمعيات‬ ‫بمشاركة‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫من‬ ‫ملحوظ‬ ‫وعدد‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫ومختلف‬ ‫والمحامين‬ ‫والقضاة‬ ‫الجامعيين‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫أحزاب‬ ‫وممثلي‬ ‫ّعة‬‫س‬‫مو‬ ‫إعالمية‬ ‫وبتغطية‬ ‫الصحفيين‬. ‫دو‬ ‫ابراز‬ ‫بقصد‬ ‫ضحايا‬ ‫من‬ ‫خلفته‬ ‫وما‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫العنف‬ ‫موجة‬ ‫تنامي‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫تناول‬ ‫ويأتي‬‫القضاء‬ ‫ر‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫ومراعاة‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫متطلبات‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلرهابية‬ ‫لالعمال‬ ‫التصدي‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫الصكوك‬ ‫وسائر‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المكفولة‬. ،‫مداخالت‬ ‫خمس‬ ‫تقديم‬ ‫حصتين‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫وقد‬‫األ‬‫ولى‬‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬‫حقوق‬ ‫ومتطلبات‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬‫الثانية‬‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫حول‬‫و‬‫الثالثة‬‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫التحقيق‬ ‫حول‬ ‫و‬‫الرابعة‬‫و‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫حول‬‫الخامسة‬‫اإلرهاب‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬. ‫نق‬ ‫من‬ ‫تالها‬ ‫وما‬ ‫المحاضرين‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫المداخالت‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬‫ختام‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫اتفق‬ ‫وأجوبة‬ ‫واقتراحات‬ ‫اشات‬ ‫التالية‬ ‫التوصيات‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫الندوة‬: I.‫التشريعي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬: 2)‫عن‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫بفصل‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫طبق‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بدعم‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫توفير‬ ‫ال‬‫سلطة‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫في‬ ‫الممثلة‬ ‫التنفيذية‬‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقيح‬‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬‫لذلك‬ ‫تبعا‬. 1)‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلغاء‬57‫لسنة‬1112‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫ديسمبر‬1112‫الدولي‬ ‫المجهود‬ ‫بدعم‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلرهاب‬ ‫لمكافحة‬‫غس‬ ‫ومنع‬‫األموال‬ ‫ل‬‫االستثن‬ ‫لصبغته‬‫ا‬‫ئ‬‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫مع‬ ‫ولتعارضه‬ ‫ية‬ ‫بموجب‬ ‫المكفولة‬‫التشريع‬‫والدولي‬ ‫الوطني‬. 2)‫ا‬ ‫يجرم‬ ‫قانون‬ ‫سن‬‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫الزاجرة‬ ‫األحكام‬ ‫ووضع‬ ‫باإلرهابية‬ ‫الموصوفة‬ ‫ألعمال‬‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫و‬ ‫للمتهم‬‫حق‬‫ه‬‫الدفاع‬ ‫في‬‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫تكريس‬ ‫عن‬ ‫فضال‬. 4)‫الموصوفة‬ ‫بالجرائم‬ ‫المرتبطة‬ ‫األفعال‬ ‫سائر‬ ‫يستوعب‬ ‫اإلرهابية‬ ‫للجريمة‬ ‫وشامل‬ ‫دقيق‬ ‫تعريف‬ ‫وضع‬ ‫بين‬ ‫الخلط‬ ‫وتجنب‬ ‫إرهابية‬ ‫بكونها‬‫ا‬ ‫ممارسة‬ ‫وبين‬ ‫ها‬‫ل‬‫حريات‬‫التنظ‬ ‫وحق‬ ‫التظاهر‬ ‫كحق‬ ‫الجماعية‬‫وحق‬ ‫م‬ ‫االجتماع‬. 7)‫االنابا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يختص‬ ‫إقليمي‬ ‫هيكل‬ ‫بإنشاء‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫التعاون‬ ‫تفعيل‬‫ت‬ ‫للجدوى‬ ‫تحقيقا‬ ‫الدولية‬ ‫القضائية‬‫التنفيذ‬ ‫لبطء‬ ‫وتالفيا‬‫المرتبط‬‫الديبلوماسية‬ ‫الطرق‬ ‫بإتباع‬. 6)‫الزاجر‬ ‫الجزائية‬ ‫القوانين‬ ‫تحيين‬‫بالمجلة‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬ ‫اإلرهابية‬ ‫للجريمة‬ ‫ة‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بمجلة‬ ‫أو‬ ‫الجزائية‬.
  • 2.
    Observatoire Tunisien deL’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ 2 / 2 II.‫الوظيفي‬ ‫املستوى‬ ‫على‬: ‫أ‬)‫العامة‬ ‫التوصيات‬: 1)‫نشر‬ ‫أثناء‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضغوط‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫الكف‬ ‫يتر‬ ‫لما‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫تخل‬ ‫تأثيرات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تب‬. 2)‫الجماعات‬ ‫او‬ ‫والهيآت‬ ‫كإرهابيين‬ ‫األفراد‬ ‫تصنيف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫عدم‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫باتة‬ ‫قضائية‬ ‫أحكام‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫إرهابية‬ ‫كمنظمات‬. 3)‫إرهابية‬ ‫أعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫يحرض‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫وإحالة‬ ‫الالزمة‬ ‫األبحاث‬ ‫فتح‬ ‫وجوب‬‫التواصل‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫االجتماعي‬. 4)‫في‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫اإلرهابية‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المتخصص‬ ‫القضائي‬ ‫اإلطار‬ ‫ايجاد‬ ‫ومنتظمة‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫وتكوينهم‬ ‫تدريبهم‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫المجلسي‬ ‫القضاء‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫مستوى‬. 5)‫بالجر‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االمنية‬ ‫المعلومات‬ ‫توفير‬‫تلك‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المختص‬ ‫القضاء‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫ووضعها‬ ‫االرهابية‬ ‫ائم‬ ‫االستخبارية‬ ‫او‬ ‫األمنية‬ ‫طبيعتها‬ ‫على‬ ‫التوقف‬ ‫دون‬ ‫الجرائم‬. ‫ب‬)‫الخاصة‬ ‫التوصيات‬: 1)‫للمحاكمة‬ ‫وتقديمهم‬ ‫وضبطهم‬ ‫مرتكبيها‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ‫اإلرهابية‬ ‫الجريمة‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬ ‫األبح‬ ‫إجراءات‬ ‫سير‬ ‫بمتابعة‬ ‫وذلك‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫األذون‬ ‫وتنفيذ‬ ‫المختصة‬ ‫الفرق‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫اث‬ ‫البحث‬ ‫أثناء‬ ‫تطالهم‬ ‫التي‬ ‫االنتهاكات‬ ‫بشأن‬ ‫فيهم‬ ‫المظنون‬ ‫من‬ ‫الشكاوى‬ ‫تلقى‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬. 2)‫الستقالليته‬ ‫تدعيما‬ ‫للقضاء‬ ‫المباشر‬ ‫االشراف‬ ‫تحت‬ ‫العدلية‬ ‫للشرطة‬ ‫جهاز‬ ‫إيجاد‬. 3)‫و‬ ‫سلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫تمكين‬‫التابعين‬ ‫االمن‬ ‫ورجال‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫ظيفية‬ ‫بها‬ ‫المكلفين‬ ‫القضاة‬ ‫واستقالل‬ ‫االبحاث‬ ‫لنجاعة‬ ‫ضمانا‬ ‫لها‬. 4)‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫متعددين‬ ‫تحقيق‬ ‫لقضاة‬ ‫جماعي‬ ‫تعهد‬ ‫جواز‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫النظر‬. 5)‫بف‬ ‫اإلذن‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫تعهد‬ ‫إمكانية‬‫وكيل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االبتدائي‬ ‫البحث‬ ‫تح‬ ‫األبحاث‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫القضائي‬ ‫اإلشراف‬ ‫توسيع‬ ‫لمزيد‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬. 6)‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬ ‫على‬ ‫القضايا‬ ‫إحالة‬ ‫مالءمة‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫ابتدائية‬ ‫محكمة‬ ‫بكل‬ ‫مختصة‬ ‫غرفة‬ ‫إحداث‬ ‫تكميلية‬ ‫بأبحاث‬ ‫اإلذن‬. 7)‫اإلرها‬ ‫بالقضايا‬ ‫المتعهدة‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬ ‫تزويد‬‫العدلي‬ ‫السجل‬ ‫على‬ ‫الحيني‬ ‫باالطالع‬ ‫تسمح‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫بية‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫كفالة‬ ‫مع‬ ‫فيهم‬ ‫للمظنون‬. 8)‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫بحق‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫اإلرهابية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫بإفاداتهم‬ ‫إدالئهم‬ ‫أثناء‬ ‫للشهود‬ ‫قانونية‬ ‫حماية‬ ‫توفير‬ ‫المواجهة‬ ‫حق‬ ‫ضمانات‬ ‫طبق‬ ‫الشاهد‬. 9)‫المخابر‬ ‫وضع‬‫اعتبارا‬ ‫العدل‬ ‫ووزارة‬ ‫العمومية‬ ‫الصحة‬ ‫ووزارة‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫متعدد‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫الجنائية‬ ‫الختصاصها‬ ‫تبعا‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫لتدخلها‬. 11)‫ذمتهم‬ ‫على‬ ‫المادية‬ ‫والوسائل‬ ‫اإلمكانات‬ ‫ووضع‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الفرق‬ ‫تأهيل‬. ‫التوصيات‬ ‫لجنة‬:‫السادة‬:،‫الوسالتي‬ ‫عمر‬‫الهيئ‬ ‫وعضو‬ ‫قاض‬‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫للمرصد‬ ‫المديرة‬ ‫ة‬ ‫القضاء‬-،‫براهمي‬ ‫أحمد‬‫قاض‬-،‫الزينوبي‬ ‫عادل‬‫محام‬-،‫مخلوف‬ ‫الدين‬ ‫سيف‬‫محام‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫املرصد‬ ‫عن‬ ‫الرمحوني‬ ‫أمحد‬ ‫الرئيس‬