أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
عندما يتم تعيين الموظف ، يتبادر الى ذهنه عدة أسئلة ، وتجول فى خاطره الكثير من الأفكار ، حول الوظيفة الجديدة و حول حياته المهنية كما قد يقف مشدوها أمام بعض المصطلحات التى تتداول بين الموظفين القدامى قد يستحى عن السؤال عن ماهيتها ، كان من واجبي بعد عهد قطعته على نفسي بان اقوم بمساعدة الموظف الجزائري بما أستطيعه ، ان أتقدم بهذا العمل البسيط ، الذى أتمنى ن يحقق الفائدة المرجوة منه وان يساعد الموظف الجديد على معرفة ما يهمه فى بداية حياته وان يعرف بعض ما له وما عليه ، وان يبدأ حياته المهنية فى جو من الا لفة والتسامح مع رؤسائه ومرؤوسيه ،و مرتادى المرفق العام.
هذا العمل يضاف إلى الأعمال الأخرى المنشورة منها :
دليلك للإحالة على الاستيداع
الخفيف فى تثمين الخبرة المهنية قبل التوظيف
تحرير وصياغة النصوص القانونية
ومقدمة ان شاء الله الى مشاريع اخرى منها هو فى طور الجنين فى حاسوبي ، ومنها ما هو علقة فى نفسي ، نتمنى ان ترى النور فى القريب العاجل ان شاء الله.
أخوكم : بن مزوزيه عبد القادر
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
عندما يتم تعيين الموظف ، يتبادر الى ذهنه عدة أسئلة ، وتجول فى خاطره الكثير من الأفكار ، حول الوظيفة الجديدة و حول حياته المهنية كما قد يقف مشدوها أمام بعض المصطلحات التى تتداول بين الموظفين القدامى قد يستحى عن السؤال عن ماهيتها ، كان من واجبي بعد عهد قطعته على نفسي بان اقوم بمساعدة الموظف الجزائري بما أستطيعه ، ان أتقدم بهذا العمل البسيط ، الذى أتمنى ن يحقق الفائدة المرجوة منه وان يساعد الموظف الجديد على معرفة ما يهمه فى بداية حياته وان يعرف بعض ما له وما عليه ، وان يبدأ حياته المهنية فى جو من الا لفة والتسامح مع رؤسائه ومرؤوسيه ،و مرتادى المرفق العام.
هذا العمل يضاف إلى الأعمال الأخرى المنشورة منها :
دليلك للإحالة على الاستيداع
الخفيف فى تثمين الخبرة المهنية قبل التوظيف
تحرير وصياغة النصوص القانونية
ومقدمة ان شاء الله الى مشاريع اخرى منها هو فى طور الجنين فى حاسوبي ، ومنها ما هو علقة فى نفسي ، نتمنى ان ترى النور فى القريب العاجل ان شاء الله.
أخوكم : بن مزوزيه عبد القادر
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
تعـــــريف
اجراءات طلب الحــجر و تسمية المقـــــدم:
ما هـــي المحكمـــة المختصــــة
كيف ترفع القضية
كيف يقدم المطلب؟
نموذج لتحرير عريضة
المــوضــوع : مطلب في تسمية مقدم
الأطــوار التــي تمــر بــها القضيــــة
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
هل يمكن لالتماس اعادة النظر في السعودية أن يغير الحكم الذي صدر بدعوى بُنيت على غش ارتكبه الخصم. حيث أبرز سندات مزورة أدت لترجيح الحكم لصالحه؟
لتتعرف على تفاصيل ما جاء به قانون المرافعات السعودي حول طلب التماس إعادة النظر تابع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتAhmedTalaat127
تعتمد الدول في عصرنا الحاضر على التحكيم باعتباره أحد الوسائل البديلة في فض المنازعات بين الخصوم، بدلاً من اللجوء للقضاء، وقد ظهرت العديد من التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم إجراءات التحكيم المتمثلة في قوانين التحكيم في عدد من بلدان العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد أسهم التحكيم بفاعلية في معالجة عدد من القضايا والمنازعات، نظراً لمرونة أحكام قوانين التحكيم في التعامل مع تلك القضايا.
وعلى الرغم من تمتع أحكام التحكيم بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز حجية الأمر المقضي فيه، مع وجوب نفاذها، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء، لضمان سلامة وقانونية الإجراءات المتعلقة بالتحكيم حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وقد يشوب اتفاق التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، نوع من التنازع بسبب إخلال أحد أطراف الاتفاق ببنوده وعدم الالتزام به، الأمر الذي يحتم وجوب إنفاذه متى ما كان سليماً ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية. في هذه المقالة نتناول أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم، وضرورة تنفيذ اتفاق وحكم التحكيم، وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي.
موضوعنا عن كيفية رفع دعوى الحق الخاص
والذي سنقدم فيه شرح تفصيلي لطريقة رفع دعوى
الحق الخاص وفق النظام في المملكة من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
العنوان:.المملكة العربية السعودية، جدة، الروضة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، مبنى اليمامة (بيوتي سنتر) - مقابل باريس غاليري
تواصل:966126541504
87
مبادرة
#تواصل_تطوير
المحاضرة السابعة والثمانون من المبادرة مع
دكتور / حسن حماد
الامين العام للمحكمة العربية للتحكيم
بعنوان
" مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته "
الثامنة والنصف مساء توقيت مكة المكرمة
السابعة والنصف توقيت القاهرة
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وذلك عبر تطبيق زووم
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOugrzMuGN3NH15nWxFCF5HPYc4nJzYS
علما ان هناك بث مباشر للمحاضرة على قناة يوتيوب
https://www.youtube.com/user/EEAchannal
للتواصل مع إدارة المبادرة عبر قناة تيليجرام
الرابط
https://t.me/EEAKSA
رابط اللينكدان والمكتبة الالكترونية
www.linkedin.com/company/eeaksa-egyptian-engineers-association/
رابط التسجيل العام للمحاضرات
https://forms.gle/vVmw7L187tiATRPw9
سنحاول في مقالتنا هذه أن نوضح لكم السوابق القضائية ومدى حجيتها
وإلزامها في القضاء، كما سنبين لكم األنظمة القانونية المختلفة في العالم،
وسنوضح الفروقات بين ما يسمى بالسابقة القضائية وما يسمى بحجية األمر
المقضي أو المحكوم به بخبرة محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل:
واتساب: 0096666595911136
المكتب: 00966126541504
info@hd-lawfirm.com.sa :إلكتروني البريد
العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
)التحلية(، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري
Similar to فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء عدول حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المصرية (20)
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء عدول حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المصرية
1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldinللمؤلف واقتصادية قانونية ودراسات ابحاث
Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria