يتناول البحث موضوع الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة، حيث يمكن للمضرور إقامة الدعوى أمام القضاء. كما يناقش البحث إمكانية المطالبة بالتعويض المباشر وعوامل التأثير المتعلقة بالجرائم. الورقة أيضاً تسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامة الدعوى وشروطها.

1. (055)
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬
‫دكتور‬
‫الدهشورى‬ ‫ٌوسؾ‬ ‫على‬ ‫ولٌد‬

2. (055)
‫مقدمـــــة‬
: ‫البحث‬ ‫موضوع‬ : ً‫ال‬‫أو‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعةوال‬ ‫برعةد‬ ‫الجرٌمة‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫األصل‬
‫الضةرر‬ ٌ‫بتعةو‬ ‫الجرٌم‬ ‫مرتكب‬ ‫لمطالب‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬
. ‫ها‬ ‫م‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬
‫لةم‬ ‫ولكن‬‫ت‬‫الج‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫مطالبة‬ ‫قتصةر‬ٌ‫بةالتعو‬ ‫رٌمة‬
‫القضةاء‬ ‫أمام‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ولكن‬ ‫عقط‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫على‬
‫التشةةةرٌعا‬ ‫مسةةةلك‬ ‫المصةةةرى‬ ‫المشةةةرك‬ ‫سةةةلك‬ ‫حٌةةةا‬ ‫ةةةاحى‬ ‫الج‬
‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةار‬‫ة‬ٌ‫الا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةول‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ٌ‫البلت‬
‫أما‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬‫م‬‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬
‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫لل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫تبع‬‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬
‫للةدعوى‬ ‫ل‬‫ا‬‫تبعة‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬ ٌ ‫المد‬
‫ذلةك‬ ‫أمكةن‬ ‫كلمةا‬ ‫واحد‬ ‫حكم‬ ‫عٌهما‬ ‫لٌصدر‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬«‫المةاد‬903
‫المصرى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬. »
‫العملٌة‬ ‫باالعتبةارا‬ ‫المسةلك‬ ‫هةذا‬ ‫الشةرا‬ ‫جمهور‬ ‫وٌبرر‬
‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫واح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ
‫ةواء‬‫ة‬‫س‬ ‫قةا‬ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬‫للوق‬ ‫تةوعٌر‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫وعةى‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫م‬ ‫علةى‬ ‫رهةا‬
‫علٌه‬ ‫والمدعى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫للدول‬ ‫سب‬ ‫بال‬
‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫صةل‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫أقةدر‬ ‫ٌكةون‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القاضةى‬ ‫أن‬ ‫كما‬
. ‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اشح‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬
‫اك‬ ‫عه‬ ‫سب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضاع‬ ‫هذا‬‫ٌسةتطٌد‬ ‫أاةرى‬ ‫وسةٌل‬
‫عةى‬ ‫حقةه‬ ‫علةى‬ ‫ٌحصةل‬ ‫أن‬ ‫ابللهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬

3. (055)
‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬
‫احى‬ ‫الج‬‫مةن‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫للمطالب‬ ‫مباشر‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬-‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اوله‬ ‫ت‬ ‫ةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫بش‬–‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬‫سمال‬ ‫كما‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫ى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ام‬ ‫ال‬«‫المباشر‬ ‫باإلدعاء‬»‫المشرك‬ ‫علٌه‬ ‫ص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫المص‬292‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
«‫أمةر‬ ‫علةى‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬ ‫ةا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكمة‬ ‫إلةى‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحال‬
‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫م‬ ‫ةت‬‫ة‬‫المس‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ٌص‬
‫ةةة‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ؼرع‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬‫ةةةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫ور‬
‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫أعض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬
ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬. »...‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫الؽالةب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬
‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫احى‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫إعط‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحكم‬
‫ٌحة‬ ‫علقةد‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الرقاب‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫إقام‬ ‫هو‬ ٌ ‫المد‬‫دا‬
‫ةا‬‫ة‬‫علمه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاع‬‫ة‬‫تتق‬ ‫أو‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫تمت‬ ‫أن‬
‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌترت‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ة‬‫ة‬‫جرٌم‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫بوق‬
‫ة‬‫ة‬‫عرص‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةو‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةر‬‫ة‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫للشةةاص‬ ‫الحةة‬ ‫هةةذا‬ ‫عطةةى‬ُ‫أ‬ ‫علقةةد‬ ‫لةةذا‬ ‫ى‬ ‫الجةةا‬ ٌ‫مسةةحول‬ ‫إوبةةا‬
‫لح‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫لتعوٌضةه‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬‫مةن‬ ‫قةه‬
‫أن‬ ‫المشةرك‬ ‫ٌاشةى‬ ‫المقابةل‬ ‫وعى‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫اقترعها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬
‫األمةر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫بةالح‬ ‫المةدعى‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫الحة‬ ‫هذا‬ ‫استادام‬ ‫ٌساء‬
‫ةةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةةروط‬‫ة‬‫وش‬ ‫ةةود‬‫ة‬ٌ‫بق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫جعل‬ ‫ةةذى‬‫ة‬‫ال‬
. ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫بحو‬ ‫موضوك‬ ‫عى‬ ‫ستعرضها‬

4. (055)
: ‫البحث‬ ‫أهمٌة‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫المبا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬‫ة‬‫ة‬‫الهام‬ ‫ةوعا‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬
ٌ‫الجد‬‫ر‬‫بالسةرع‬ ‫ٌتسةم‬ ‫إجةراء‬ ‫عهةو‬ ‫والتحلٌةل‬ ‫والدراس‬ ‫بالبحا‬
‫ٌترتب‬ ‫لما‬ ‫اطٌر‬ ‫تٌجته‬ ‫ولكن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ٌ‫ععال‬ ‫وأكور‬
‫ة‬‫ة‬‫مرحل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫بتاط‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ٌتس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫بمج‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬
‫ا‬ ‫دعةةوال‬ ‫برعةةد‬‫للمطالبةة‬ ‫مباشةةر‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكمةة‬ ‫إلةةى‬ ‫ٌةة‬ ‫لمد‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
‫والةدعوى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫من‬ ‫ل‬‫بل‬‫ك‬ ‫لتكون‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ‫تتحرك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫صةل‬ ‫بال‬ ‫تلتةام‬ ‫والتةى‬ ‫الماتصة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫المحكمة‬ ‫أمةام‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وبه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌهم‬‫ةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ةةةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬
‫االاتصةاص‬ ‫صةاحب‬ ‫هةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫االاتصاص‬
‫ل‬‫ال‬‫ةد‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫األص‬
. ‫ٌعارضه‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫وه‬ ‫ٌؤٌدل‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫عه‬ ‫قهاء‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫ل‬‫ا‬‫كبٌر‬
‫اإلدعاء‬ ‫أن‬ ‫ٌتضل‬ ٌ‫العمل‬ ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ومن‬‫م‬ ‫تعا‬ ‫المباشر‬
‫وعها‬ ‫وت‬ ‫وكورتها‬ ‫ااعا‬ ‫الم‬ ‫لتشعب‬ ‫األٌام‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫دورل‬.
: ‫البحث‬ ‫فى‬ ‫المستخدم‬ ‫المنهج‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
‫احى‬ ‫استو‬ ‫ح‬ ‫عهو‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫موضوك‬ ٌ‫ألهم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫االاتص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمواب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫اط‬
‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةكبل‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫وط‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫ص‬ ‫بالت‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫جوا‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫دراس‬
‫تع‬‫ةةول‬‫ة‬‫والحل‬ ‫راء‬ ‫ا‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫العمل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫تر‬

5. (055)
.‫لها‬ ‫اسب‬ ‫م‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المقترح‬
‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةلوب‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫اتبع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫علق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫وعل‬
«‫ى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫التحلٌل‬ ‫ها‬ ‫ة‬‫ة‬‫الم‬»‫ةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫اعتم‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬
ٌ‫القضةةةةاح‬ ‫واألحكةةةةام‬ ‫قهٌةةةة‬ ‫ال‬ ‫راء‬ ‫وا‬ ٌ‫التشةةةةرٌع‬ ‫صةةةةوص‬ ‫ال‬
‫اإلدعةا‬ ‫بموضةوك‬ ‫المتعلق‬‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫للوصةول‬ ‫وتحلٌلهةا‬ ‫المباشةر‬ ‫ء‬
‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫قصدل‬.
‫أن‬ ‫البحةا‬ ‫هةذا‬ ‫اةبلل‬ ‫من‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ً‫عل‬ ‫أحاول‬ ‫سوؾ‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لموضوك‬ ‫الماتل‬ ‫ب‬ ‫الجوا‬ ‫جمٌد‬ ‫استعر‬
‫اصصة‬ ‫علقد‬ ٌ ‫والمد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوٌٌن‬ ‫على‬ ‫وأورل‬-‫وعلٌةه‬
‫ةم‬‫ة‬‫قس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬‫ا‬‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدراس‬ ‫ةٌم‬‫ة‬‫بتقس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫البح‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
: ‫تى‬ ‫ا‬ ‫حو‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫عصلٌن‬ ‫امس‬ ‫إلى‬ ‫البحا‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬
‫الفصل‬‫األول‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬ :. ‫وشروطه‬
‫الفصــل‬‫الثانى‬:‫أثر‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬‫الاناةٌىة‬ ‫الىدعوٌٌا‬ ‫علىى‬
. ‫والمدنٌة‬

6. (050)
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫وشروطه‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬
: ‫تقســٌم‬
‫إلى‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ٌ: ‫أولهما‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ : ‫مبحوٌن‬
‫شروط‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫المبحا‬ ‫عى‬ ‫أعر‬ ‫وم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ‫ماه‬
. ‫المصرى‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ماهٌة‬
: ‫تمهٌـــد‬
‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المبح‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاول‬‫ة‬ ‫أت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫بدا‬
‫أتحةد‬ ‫وم‬ ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ٌ‫تعر‬ ‫ل‬‫ا‬‫موضح‬ ‫المباشر‬‫ذلةك‬ ‫بعةد‬ ‫ا‬
‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةتعرا‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬
‫أوضةل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وأاٌةر‬ ‫والماةتلط‬ ‫قٌبةى‬ ‫والت‬ ‫(االتهةامى‬ ‫الوبلو‬ ٌ‫اإلجراح‬
. ‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫الطبٌع‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫معنى‬ ‫تحدٌد‬
‫ةص‬ ‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫د‬ ‫ٌست‬
‫ال‬ ‫علٌه‬‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫المصرى‬ ‫مشرك‬292‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعدل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬701‫ة‬‫ة‬‫لس‬7362‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالق‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬
‫رقم‬710‫لس‬7397: ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫والتى‬«‫الةدعوى‬ ‫تحةال‬

7. (055)
‫قاضةى‬ ‫مةن‬ ‫ٌصةدر‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬
‫المشة‬ ‫ؼرعة‬ ‫عةى‬ ‫عقةد‬ ‫م‬ ‫المسةت‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫محكم‬ ‫أو‬ ٌ‫التحق‬‫ور‬
‫أحةةد‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫أو‬
ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أعضاء‬»...
‫الؽالب‬ ‫الرأى‬ ‫وٌذهب‬(7
‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫تاوٌةل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةه‬ ٌ‫تمك‬ ‫بةه‬ ‫قصةد‬ ‫ما‬ ‫إ‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫سلط‬ ٌ ‫المد‬
‫ة‬‫ة‬‫تتق‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عه‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةال‬‫ة‬‫أعم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫اع‬
‫ةو‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫دح‬ ‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةدو‬‫ة‬‫وٌب‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ل‬ ٌ ‫ةةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬
‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وض‬ ‫ةةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫دار‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الطوٌل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫البرلما‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫اقش‬ ‫الم‬
‫األذهةان‬ ‫على‬ ‫مسٌطر‬ ‫كا‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫هذل‬ ‫أن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬
‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫وتم‬ ‫ةذاك‬‫ة‬ ٌ‫ح‬ٌ‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةدورها‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫األص‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ك‬ ‫ال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫ة‬ ‫المحاع‬ ‫الةى‬ ‫ٌرجد‬ ‫الح‬ ‫لهذا‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫تاوٌل‬
‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ٌ‫ةول‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫حقوق‬ ‫علةى‬
‫ةرى‬‫ة‬ٌ‫و‬ . ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬
‫س‬ ‫ت‬ ‫البع‬‫بةذلك‬ ‫وٌقصد‬ ‫العدال‬ ‫عكر‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ
‫أمامةه‬ ‫الطرٌة‬ ‫ةتل‬ ‫ب‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫من‬ ‫ح‬ ٌ‫رعا‬ ‫وجوب‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أن‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وابلص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكبه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫للقص‬
(1‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فػا‬ ‫المباشػر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )‫الانائيػة‬–‫بيػة‬ ‫ال‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ماارنػة‬ ‫اسػة‬‫ر‬‫د‬
‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الثاني‬0222‫ص‬ ‫د‬02‫ػػة‬‫ػ‬‫تب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػػر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫ػػري‬‫ػ‬‫التش‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ : ‫ىبا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػػالا‬‫ػ‬‫غ‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ .
‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ثالث‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫د‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫غري‬1772‫ص‬ ‫د‬105‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػرح‬‫ػ‬‫ش‬ : ‫ػنا‬‫ػ‬‫حس‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫ناي‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬
‫ا‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الانائية‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ليربية‬‫ي‬‫سنة‬ ‫د‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬1776‫ص‬ ‫د‬154.

8. (055)
ٌ‫تارٌا‬ ‫اعتبارا‬ ‫إلى‬ ‫المعاصر‬ ‫التشرٌد‬ ‫عى‬ ‫د‬ ‫ٌست‬(2
.
‫عٌمةا‬ ‫سةتعر‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ةى‬ ‫مع‬ ‫تحدٌةد‬ ‫إطار‬ ‫وعى‬
‫تعر‬ ‫ٌلى‬. ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌؾ‬
: ‫قه‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ل‬‫ال‬‫أو‬
‫قةه‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫رأى‬ ‫ذهب‬ ‫علقد‬(9
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫تعرٌةؾ‬ ‫عةى‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةب‬‫ة‬‫اقت‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمعرع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬
‫الةدعوى‬ ‫لتحرٌةك‬ ‫وسةٌل‬ ٌ‫التعةو‬ ‫دعوى‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫تمك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةدؾ‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
. ‫تها‬ ٌ ‫و‬ ‫عى‬ ‫أهمل‬ ‫أو‬ ‫سه‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫مراقب‬
‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وذه‬(4
‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫أمةام‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ضةرر‬ ‫عةن‬ ٌ‫التعةو‬ ‫بطلةب‬ ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫إقام‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫أن‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وٌتضل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬
‫هو‬«‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫لتحرٌك‬ ‫أسلوب‬»‫تاوٌةل‬ ‫علةى‬ ‫طةوى‬ ٌ‫و‬
‫لؽٌر‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫تحرٌك‬ ‫سلط‬«‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬»‫هذا‬ ‫على‬ ‫وهو‬
‫ارقةة‬ ‫ٌموةةل‬ ‫حةةو‬ ‫ال‬‫بتحرٌةةك‬ ‫العامةة‬ ‫ٌابةة‬ ‫ال‬ ‫ااتصةةاص‬ ‫ألصةةل‬ ‫ل‬‫ا‬
‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رسةمه‬ ‫محةدد‬ ٌ‫طر‬ ‫المباشر‬ ‫ولئلدعاء‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬
(0‫د‬ ‫ػائا‬‫ػ‬‫الان‬ ‫ػاء‬‫ػ‬ ‫الا‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬‫و‬ ‫ة‬‫ػر‬‫ػ‬‫المباش‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫اب‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫الت‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫عب‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫مي‬ /‫ػار‬‫ػ‬‫المستش‬ )‫دار‬
‫د‬ ‫الااميية‬ ‫بوعات‬ ‫الم‬1764‫ص‬ ‫د‬11. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(1: ‫ىبا‬ ‫ال‬ ‫غالا‬ ‫ار‬‫و‬‫أد‬ .‫د‬ )‫السابؽ‬ ‫المرا‬‫ص‬ ‫د‬105.
(2)‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬‫د‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫ح‬‫شر‬ : ‫حسنا‬‫د‬ ‫اليربية‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫سنة‬1766‫ص‬145.

9. (055)
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫بتع‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمطالب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬
‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ضةم‬ َ‫ا‬‫أوةر‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رتةب‬ ‫وقد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬
. ‫تلقاحٌا‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫أن‬ ‫هو‬
‫و‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ال‬(5
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬
‫رعد‬ ‫عى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫عى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬
‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫مباشر‬ ٌ‫العموم‬ ‫الدعوى‬
.‫احى‬ ‫الج‬
‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫راب‬ ‫رأى‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬
‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫حة‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المباشر‬
‫ا‬ ‫الج‬‫للمطالب‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫بتكلٌؾ‬ ٌ‫ح‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫وب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةىء‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للدعوى‬ ٌ‫بالتبع‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ ‫المد‬(6
.
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تعر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ا‬ ‫رأى‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬
‫أى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬ ‫ٌقةوم‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬‫المةدعى‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫برع‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬
‫ةاء‬ ‫أو‬ ٌ‫البةول‬ ‫أو‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫إلةى‬ ‫تقةدٌمها‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ال‬‫بد‬ ‫مباشر‬ ‫الماتص‬
‫ٌقةٌم‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫ل‬‫ال‬‫وبةد‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫التحقٌة‬ ‫أو‬ ‫االستدالال‬ ‫جمد‬
‫ةةا‬‫ة‬‫أمامه‬ ‫ةةور‬‫ة‬ ‫الم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫بحق‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةةدع‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫س‬
‫عدعوى‬ . ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ٌ‫بةالطر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫المطالب‬
(3‫سالمو‬ ‫محمد‬ ‫مأموف‬ .‫د‬ )–)‫وؿ‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫(الاػز‬ ‫ػر‬ ‫الم‬ ‫التشػري‬ ‫فػا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬–‫سػنة‬ ‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬
0222‫ص‬ ‫د‬011.
(4‫ة‬‫جور‬ ‫فريد‬ ‫محمد‬ ‫عادؿ‬ /‫المستشار‬ )–‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫شرح‬‫سنة‬ ‫د‬1765‫ص‬ ‫د‬013.

10. (055)
‫مجةرد‬ ‫ولٌس‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ٌ‫أصل‬ ‫دعوى‬ ‫هى‬ ‫المباشر‬
ٌ‫عرع‬ ‫دعوى‬(1
.
‫المباشر‬ ‫لئلدعاء‬ ‫القضاء‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫ٌا‬ ‫وا‬
: ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لتعرٌؾ‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تصدى‬
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫المص‬ ‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لق‬
‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةص‬‫ة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫لم‬
‫ة‬‫ة‬ ‫بح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةالرؼم‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬
‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ترع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫القا‬ ٌ‫بالطر‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬
‫هةةذا‬ ‫ٌةة‬ ‫المد‬ ‫بةةالحقو‬ ‫المةةدعى‬ ‫سةةلك‬ ‫متةةى‬ ‫رهةةا‬ ‫وجهةة‬ ‫مةةن‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الطر‬(9
‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫وأ‬ .‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫الاص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬
‫طرٌة‬ ‫عةن‬ ‫إال‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬ ‫المدعى‬ ‫وبٌن‬ ٌ ‫المد‬
‫ةةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬ٌ‫تكل‬–‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬–‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫بالحض‬
‫رسمه‬ ‫الذى‬ ٌ‫بالطر‬ ‫الاصوم‬ ‫هذل‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫صحٌح‬ ‫ل‬‫ا‬ ٌ‫تكل‬
‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تقب‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬
‫ب‬ٌ ‫المد‬ ‫الحقو‬(3
‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ة‬‫ة‬‫اإلباح‬ ‫ةاط‬‫ة‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ل‬‫ء‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ب‬ ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
(5‫بيناـ‬ ‫رمسيس‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫وتحلػيال‬ ‫يال‬ ‫تأ‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬‫د‬ ‫الميػارؼ‬ ‫منشػأة‬‫سػنة‬ ‫ندرية‬ ‫سػ‬ ‫ا‬1755‫ص‬ ‫د‬011
.
(6‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1567‫لسنة‬02‫السة‬ ‫ؽ‬12/4/1731.
(7‫السة‬ ‫ناد‬ )3/2/1762‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬13‫ص‬ ‫د‬172.

11. (055)
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬(70
‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬ .
‫ةةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬257‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةةرر‬‫ة‬‫مك‬
‫ون‬ ‫بالقةا‬ ‫المضاع‬ ‫المصرى‬714‫لسة‬7339‫ةه‬ ‫ب‬«‫ٌجةوا‬ ‫ال‬
‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫إال‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫ألحك‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫وعق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫والمحقةة‬ ‫الجرٌمةة‬ ‫عةةن‬ ‫اشةةىء‬ ‫ال‬ ‫المباشةةر‬ ‫الشاصةةى‬ ‫الضةةرر‬
‫ل‬‫بل‬‫مستقب‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ال‬‫حا‬ ‫الوقوك‬»-‫تقبل‬ ‫وال‬ ‫اإلباح‬ ‫هذل‬ ‫سقط‬ ‫وإال‬
‫تحركة‬ ‫ومتةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫مةن‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬
‫ب‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫مةن‬ ‫مباشةرتها‬ ‫تكةون‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬
‫سةب‬ ‫بال‬ ‫وذلةك‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المةدعى‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ح‬
‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫وع‬ . ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبلهم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحرك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬
‫مباشةر‬ ‫عةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫اوال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ٌترتب‬ ‫بالدعوى‬
‫عةةةةن‬ ‫للمحاكمةةةة‬ ‫المقةةةةدم‬ ‫للمةةةةتهم‬ ‫سةةةةب‬ ‫بال‬ ‫االبتةةةةداحى‬ ‫التحقٌةةةة‬
‫الو‬‫اقع‬(77
.
‫ة‬‫ة‬‫المطالب‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫أج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عم‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
‫بةالحقو‬ ‫المطالبة‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫مقررٌن‬ ‫أصلٌٌن‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫استو‬ ‫وذلك‬
‫تحرٌك‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫ٌهما‬ ‫ووا‬ ٌ ‫المد‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تكون‬ ٌ ‫المد‬
‫ااتصة‬ ‫من‬ ‫ٌكون‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬‫عةبل‬ ‫وعلٌةه‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫اص‬
‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬ ‫ةط‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫قاص‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لجعل‬ ‫اء‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫التوس‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬
‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةةارك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةدل‬‫ة‬‫قص‬
(12‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1711‫لسنة‬31‫ال‬ ‫ؽ‬‫سة‬7/10/1761.
(11‫السة‬ ‫ناد‬ )7/0/1754‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬05‫ص‬ ‫د‬160.

12. (055)
‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫المضرور‬ ‫الشاص‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫شاص‬ ‫ل‬‫ا‬‫ضرر‬(72
.
‫الثانى‬ ‫المطلب‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أساس‬
: ‫تمهٌــد‬
‫أو‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫أور‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌعد‬‫ةردى‬ ‫ال‬ ‫االتهام‬ ‫ام‬ ‫ار‬–
‫ل‬‫ا‬‫حدٌو‬ ‫والمطبق‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫تسود‬ ‫كا‬ ‫التى‬ ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫حٌا‬
‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫همةةا‬ ‫أساسةةٌٌن‬ ‫ةةامٌن‬ ‫بةةٌن‬ ‫رجل‬ ‫تتةة‬‫ةةام‬ ‫وال‬
‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬–‫ةاا‬‫ة‬ٌ‫مم‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫اسم‬ ‫علٌه‬ ‫ٌطل‬ ‫عٌوبهما‬ ‫وٌتبلعى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫هذٌن‬«‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬»
‫تحةدا‬ ‫ٌلةى‬ ‫وعٌمةا‬ . ‫السابقٌن‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫وجمعه‬ ‫الاتبلطه‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةور‬ ‫ومةدى‬ ‫الوبلوة‬ ‫اإلجراحٌة‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫تلك‬ ‫عن‬
‫م‬ ‫األ‬ ‫هذل‬ ‫عى‬.
: ‫االتهامى‬ ‫النظام‬ : ً‫ال‬‫أو‬
‫األر‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫سان‬ ‫اإل‬ ‫وجود‬ ‫مد‬ ‫العقوب‬ ‫عرع‬
‫األ‬ ‫لؤلعراد‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫م‬ ‫األ‬ ‫قٌام‬ ‫وقبل‬‫ععال‬
‫المجرم‬(79
.
‫ع‬‫سب‬ ‫بال‬ ‫القدٌم‬ ‫المجتمعا‬ ‫ل‬ ‫عى‬ ‫المتبد‬ ‫كان‬ ‫لقد‬
‫تها‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫للعقوب‬«‫ل‬‫ا‬‫شر‬ ‫ٌقابل‬ ‫ل‬‫ا‬‫شر‬»(74
‫ى‬ ‫المج‬ ‫كان‬ ‫حٌا‬
(10‫السة‬ ‫انائا‬ ‫ناد‬ )13/0/1743‫س‬ ‫د‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫ماموعة‬ ‫د‬14‫ص‬ ‫د‬111.
(11‫سنة‬ ‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ ‫فا‬ ‫دروس‬ : ‫ا‬ ‫الاا‬ ‫باح‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )1767‫ص‬ ‫د‬21.
(12‫د‬ ‫اليااب‬ ‫علـ‬ : ‫حسنا‬ ‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬ )‫الير‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬‫د‬ ‫بية‬‫سنة‬1745‫ص‬21.

13. (055)
‫للقصاص‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫ٌلج‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫له‬ ‫حدا‬ ‫الذى‬ ‫علٌه‬
‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬‫متمو‬ ‫سه‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬«‫ردى‬ ‫ال‬ ‫تقام‬ ‫اال‬. »‫أن‬ ‫أو‬
‫متمو‬ ‫تقام‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫ٌكون‬‫صور‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫بل‬«‫الجماعى‬ ‫تقام‬ ‫اال‬»‫وذلك‬
‫شب‬ ‫ت‬ ‫حٌا‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫عشٌر‬ ‫من‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫عشٌر‬ ‫ر‬ ‫تو‬ ‫دما‬ ‫ع‬
‫هما‬ ٌ‫ب‬ ‫الحروب‬‫األلم‬ ‫من‬ ‫كقدر‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدٌم‬ ‫العقوب‬ ‫كا‬ ‫علقد‬(75
.
‫لعةدم‬ ‫ر‬ ‫بالو‬ ‫األاذ‬ ‫هو‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫تلك‬ ‫عى‬ ‫الساحد‬ ‫المبدأ‬ ‫كان‬ ‫علقد‬
‫ل‬‫ا‬‫شةٌح‬ ‫القدٌمة‬ ‫المجتمعةا‬ ‫تقةدم‬ ‫ومةد‬ ٌ‫قضةاح‬ ‫سلط‬ ‫وجود‬‫ل‬‫ا‬‫عشةٌح‬
‫التالةةةؾ‬ ‫ةةةاهر‬ ‫م‬ ‫مةةةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫هةةةر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫بالوةةة‬ ‫األاةةةذ‬ ‫عكةةةر‬ ‫أصةةةبح‬
‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫عةى‬ ‫تتمول‬ ٌ ‫للمد‬ ‫بارق‬ ‫أول‬ ‫هر‬ ‫لت‬ ‫الحضارى‬
. ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للمبلحق‬ ‫سلوب‬ ‫ك‬
‫وعةى‬ ‫األولةى‬ ‫الحضةارا‬ ‫عةى‬ ‫هةر‬ ‫ل‬‫ا‬‫جةد‬ ‫قدٌم‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬
‫أضر‬ ‫الذى‬ ‫رد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أسا‬ ‫وأن‬ ‫الشراحد‬ ‫أؼلب‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬‫ةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ور‬ ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ارتكابه‬ ‫ةاهد‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬
‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫له‬ ‫ةذٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدهم‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫األا‬
‫الاصوم‬ ‫تابه‬ ٌ ‫قاضى‬ ‫أمام‬ ‫ومباشرتها‬(76
.
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اقتص‬ ‫ةرحلتٌن‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ولق‬
‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫دعاحه‬ ‫ب‬ ‫ٌتقدم‬ ‫عكان‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫على‬ ‫األولى‬
‫ةه‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ابتؽ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
(13‫ػػة‬‫ػ‬‫الااميي‬ ‫ػػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫الم‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ػػاب‬‫ػ‬‫اليا‬‫و‬ ‫اـ‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػػـ‬‫ػ‬‫عل‬ : ‫ػػامر‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫أب‬ ‫ػػا‬‫ػ‬ ‫ز‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ ‫د‬ ‫ػػيحا‬‫ػ‬ ‫ال‬ ‫ػػاح‬‫ػ‬‫الحت‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫عب‬ .‫د‬ )–
‫سنة‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫س‬ ‫ا‬75/1776‫ص‬ ‫د‬054.
(14‫ػد‬ ‫ب‬ ‫ااميػة‬ ‫بيػة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ائيػة‬‫ز‬‫الا‬ ‫مػات‬ ‫المحا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ ‫جانوف‬ ‫فا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )‫اد‬
‫سنة‬ ‫ولا‬ ‫ا‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬1755‫ص‬ ‫د‬06.

14. (055)
‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫توق‬(71
‫ةذاء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫بتوق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةواء‬‫ة‬‫س‬
‫لحقةه‬ ‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ٌ‫بتعو‬ ‫أو‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬
‫توقٌةد‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫ذلةك‬ ‫مةن‬ ‫وٌتضل‬ . ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ارتكبها‬ ‫التى‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫حٌا‬ ‫له‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫مبلحق‬ ‫على‬ ‫ٌعتمد‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫على‬ ‫الجااء‬
. ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بمبلحقته‬ ‫الدول‬ ‫تقوم‬
‫اإلدعةاء‬ ‫ةب‬ ‫بجا‬ ‫العةام‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫هةر‬ ‫ٌة‬ ‫الوا‬ ‫المرحل‬ ‫وعى‬
‫ةام‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫تارٌا‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬
‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطا‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالل‬‫ة‬‫تت‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذى‬‫ة‬‫ال‬
–‫عةى‬ ‫العقةاب‬ ‫توقٌةد‬ ‫عى‬ ‫العام‬ ‫المصلح‬ ٌ‫أهم‬ ‫اتضح‬ ‫دما‬ ‫ع‬
‫وال‬ ‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الروم‬ ‫ٌن‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ط‬‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ٌو‬–‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫العل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬
. ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫الااص‬ ‫واإلدعاء‬ ‫اء‬ ‫االستو‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬
‫عةى‬ ‫ٌتموةل‬ ‫أولهمةا‬ ‫أساسةٌٌن‬ ‫ةٌن‬ ‫رك‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫د‬ ‫وٌست‬
‫لةه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذوٌه‬ ‫أو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫االص‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬
‫أن‬ ‫عةةى‬ ‫ٌتموةةل‬ ‫ٌهمةةا‬ ‫ووا‬ . ‫بعةةدل‬ ‫مةةن‬ ‫االتهةةام‬ ‫مباشةةر‬ ً‫عةة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬
‫ال‬ ‫الدعوى‬‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫ومج‬ ‫جان‬ ‫طرعٌن‬ ‫بٌن‬ ‫ااك‬ ‫إال‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬
‫ةاوٌٌن‬‫ة‬‫متس‬ ‫ةادلٌن‬‫ة‬‫متع‬ ‫اصةةمٌن‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اعتبرهم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬
. ‫كامل‬ ‫مساوا‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫مقتص‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫القاض‬ ‫دور‬ ‫ةون‬‫ة‬‫وٌك‬
‫الحقٌقة‬ ‫عةن‬ ‫البحا‬ ‫دون‬ ‫الاصمٌن‬ ‫ٌقدمها‬ ‫التى‬ ‫لؤلدل‬ ‫االستماك‬
‫حكمه‬ ‫ٌكون‬ ‫حٌا‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫سلب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫عدورل‬‫إلٌه‬ ‫المقدم‬ ‫األدل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مب‬
. ‫الطرعٌن‬ ‫كبل‬ ‫من‬
(15‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )4.

15. (055)
‫عى‬ ‫ٌتمول‬ ‫الذى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ممٌاا‬ ‫من‬ ‫وبالرؼم‬–‫كل‬ ‫أن‬
‫ةدلى‬‫ة‬ٌ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫عر‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عك‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫عل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬
‫اصةمه‬ ‫مواجهة‬ ‫وعى‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ٌحضر‬ ‫من‬ ‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫عل‬ ‫بحججه‬
‫ا‬ ‫السةاحا‬ ‫عى‬ ‫تجرى‬ ‫المحاكم‬ ‫كا‬ ‫القدٌم‬ ‫ان‬ ‫الٌو‬ ‫وعى‬‫لعامة‬
‫ٌةةة‬ ‫العل‬ ‫وهةةةى‬ ٌ‫األساسةةة‬ ‫ا‬ ‫الضةةةما‬ ‫إذن‬ . ‫الشةةةعب‬ ‫كةةةل‬ ‫أمةةةام‬
‫ٌهةا‬ ‫معا‬ ‫وسد‬ ‫ب‬ ‫للمتهم‬ ‫متوعر‬ ‫الاصوم‬ ‫وحضور‬ ٌ‫ه‬ ‫والش‬(79
.
‫تقةام‬ ‫اال‬ ‫عةى‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫رؼبة‬ ‫ٌرضةى‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضاع‬ ‫هذا‬
. ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫من‬
‫كوٌةر‬ ‫إعبل‬ ‫إلى‬ ‫ٌؤدى‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أاذ‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫إال‬
‫ةاب‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرمٌن‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ب‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫ت‬ ‫ألن‬
‫مبلحقة‬ ‫دون‬ ‫ٌحةول‬ ‫ٌةه‬ ‫مواط‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫أقاربةه‬ ‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫وحدل‬ ‫علٌه‬
‫االتهةام‬ ‫توجٌةه‬ ‫عةن‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫ٌحجةم‬ ‫عقد‬ ‫المجرمٌن‬ ‫من‬ ‫كوٌر‬
‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اإل‬ ‫عن‬ ‫لعجال‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫وضع‬ ‫لتااذله‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫إلى‬
‫وال‬ ‫ةطوته‬‫ة‬‫وس‬ ‫ى‬ ‫الجةا‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ق‬ ٌ‫اشة‬ ‫أو‬ ‫سةه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الو‬ ‫عةى‬ ‫رؼبتةه‬ ‫أو‬
‫ةى‬ ‫ٌا‬‫للقةو‬ ‫إضةعاؾ‬ ‫مةن‬ ‫العقةاب‬ ‫مةن‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫إعةبل‬ ‫أن‬ ‫مةن‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ت‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المجتم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ألم‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تهد‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫للعقوب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرادع‬
‫إلى‬ ‫ٌعمد‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫ل‬‫ا‬‫حق‬ ‫اإلدعاء‬ ‫مادام‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ل‬‫بل‬‫عض‬
‫عةةةةى‬ ‫حقةةةةه‬ ‫قضةةةةى‬ ٌ‫ع‬ ‫ى‬ ‫الجةةةةا‬ ‫مةةةةد‬ ‫الصةةةةلل‬ ‫أو‬ ‫ةةةةه‬ ‫ع‬ ‫ةةةةاال‬ ‫الت‬
(16‫د‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫وي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫بوع‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ويتي‬ ‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ائي‬‫ز‬‫الا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الوس‬ : ‫ػد‬‫ػ‬‫حام‬ ‫ػاب‬‫ػ‬‫الوى‬ ‫عبػد‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫ابي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬‫د‬
‫سنة‬1775‫ص‬ ‫د‬14.

16. (050)
‫المبلحق‬(73
.
‫ا‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫تشةار‬ ‫ا‬ ‫طةا‬ ‫عةن‬ ‫سب‬ ‫وبال‬‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫جةد‬ ‫التهةامى‬
‫حٌةا‬ ‫القدٌمة‬ ‫ةان‬ ‫الٌو‬ ‫عةى‬ ‫التارٌاٌة‬ ‫احٌة‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫طب‬ ‫قد‬ ‫ام‬ ‫ال‬
‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫والطبق‬ ٌ‫ةةة‬‫ة‬‫السٌاس‬ ‫ةةةروؾ‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةةذاك‬‫ة‬ ‫ف‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫تطبٌق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫سةةةاعد‬
‫ةام‬ ‫ال‬ ‫علس‬ ‫لتقبل‬ ‫مولى‬ ‫بٌح‬ ‫تعد‬ ‫كا‬ ‫والتى‬ ‫للببلد‬ ٌ‫والجؽراع‬
‫ةر‬‫ة‬‫عص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ها‬ ‫ةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةار‬‫ة‬‫س‬ ‫ةل‬‫ة‬ ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫روم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أٌض‬ ‫ة‬‫ة‬‫طب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ةا‬‫ة‬‫س‬ ‫عر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الجمهور‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫البربر‬ ‫ةعوب‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةاو‬‫ة‬‫ؼ‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عم‬
‫إلةى‬ ‫معهةا‬ ‫الشعوب‬ ‫تلك‬ ‫حملته‬ ‫حٌا‬ ‫للببلد‬ ٌ ‫الجرما‬ ‫(القباحل‬
‫ةروؾ‬ ‫ال‬ ‫تؽٌةر‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫تطبٌقةه‬ ‫اسةتمر‬ ‫وقةد‬ ‫توحة‬ ‫الم‬ ‫الببلد‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫تةدرٌج‬ ‫االتهةامى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ٌةاٌل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هر‬ ‫و‬
‫عشر‬ ‫والاام‬ ‫عشر‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫ٌن‬ ‫القر‬ ‫بٌن‬(20
.
‫ال‬ : ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫وا‬: ‫العام‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ام‬ ( ‫التحقٌقى‬ ‫أو‬ ‫قٌبى‬ ‫الت‬ ‫ام‬
‫ٌة‬ ‫الروما‬ ‫اإلمبراطورٌة‬ ‫عهد‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫جذور‬ ‫تعود‬
‫ة‬‫ة‬‫محاكم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫اح‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌطبق‬ ‫وا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫لى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الس‬
‫ةه‬ ‫ولك‬ ‫بٌلة‬ ‫ال‬ ‫الطبقة‬ ‫إلةى‬ ‫تمةون‬ ٌ ‫ال‬ ‫الةذٌن‬ ‫ٌٌن‬ ‫والرومةا‬ ‫اإلرقاء‬
‫أن‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أوروب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةطى‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةرون‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ااده‬‫ة‬‫ة‬‫مجل‬ ‫ةرل‬‫ة‬‫أق‬
‫ةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاان‬‫ة‬‫(الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫(الكرادل‬7275‫ةم‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫وع‬
«ٌ‫ةة‬‫ة‬‫ت‬ ‫الت‬ ‫ةةاكم‬‫ة‬‫مح‬»‫ةةر‬‫ة‬‫األس‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةدٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لمحاكم‬
(17‫ػػانوف‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫علي‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫المان‬ ‫ػػوؽ‬‫ػ‬‫حا‬ : ‫حا‬ ‫ػػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػػارف‬‫ػ‬‫الما‬‫ةد‬‫ػػاىر‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫اامي‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬1753‫د‬
‫ص‬17.
(02‫د‬ ‫اليربيػة‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫اد‬ ‫أمري‬‫و‬‫نالػ‬ ‫ا‬ ‫الاػانوف‬ ‫فػا‬ ‫اتتيػاما‬ ‫للنظػاـ‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الميا‬ ‫بياات‬ ‫الت‬ : ‫بالؿ‬ ‫عود‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ )
‫سنة‬1770‫ص‬ ‫د‬7. ‫بيدىا‬ ‫وما‬

17. (055)
‫علةى‬ ‫ٌوى‬ ‫الةد‬ ‫األوروبةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫وسار‬ ‫ا‬ ‫والا‬ ‫ر‬ ‫والك‬ ‫كاإللحاد‬
‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫وتب‬ ‫ةةوك‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫س‬ ‫الك‬ ‫ةةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫أعق‬
‫ون‬ ‫القا‬ ‫عى‬ ‫مجدل‬ ‫كامل‬ ‫أاذ‬ ‫الذى‬ ‫التحقٌقى‬‫لعام‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬7610
‫مراحل‬ ‫وبلا‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ٌ‫الجااح‬ ‫الدعوى‬ ‫قسم‬ ‫وت‬(27
:
7-ٌ‫بالسةر‬ ‫المرحلة‬ ‫هةذل‬ ‫وتتم‬ : ‫والتحرى‬ ‫البحا‬ ‫مرحل‬
‫ةا‬‫ة‬‫بالبح‬ ‫ةون‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةاحٌون‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ة‬‫ة‬‫التام‬
‫تةام‬ ‫معةال‬ ‫عةى‬ ‫ذلةك‬ ‫ٌكةون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الجراحم‬ ‫وقوك‬ ‫عن‬ ‫والتحرى‬
. ‫المتهم‬ ‫عن‬
2-‫التح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مرحل‬‫ةةون‬‫ة‬ ‫المو‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ : ‫ةةداحى‬‫ة‬‫االبت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫ق‬
‫تحةوم‬ ‫الةذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫كل‬ ‫مد‬ ٌ‫بالتحق‬ ‫الماتصون‬ ‫القضاحٌون‬
‫على‬ ‫ٌن‬ ‫المو‬ ‫هؤالء‬ ‫لدى‬ ‫األدل‬ ‫تتجمد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الشبها‬ ‫حولهم‬
. ٌ‫سر‬ ‫بصور‬ ٌ‫التحق‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬
9-: ‫المحاكم‬ ‫مرحل‬«‫هةاحى‬ ‫ال‬ ٌ‫التحق‬ ‫مرحل‬: »‫وعةى‬
‫برحاس‬ ‫المحكم‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫المرحل‬ ‫هذل‬‫القضةاحى‬ ‫ةؾ‬ ‫المو‬–‫الةذى‬
ٌ‫ةالتحق‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ق‬–‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫األورا‬ ‫ةراء‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫وت‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫س‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بص‬
‫عةى‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫ٌتلى‬ ‫وكذا‬ ‫القضا‬ ‫بمعرع‬ ‫بالجرٌم‬
‫المتهم‬ ‫ؼٌاب‬ ‫عى‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الشهادا‬–‫هةذا‬ ‫ةل‬ ‫وعةى‬
‫لحملةه‬ ‫المتهم‬ ‫تعذٌب‬ ‫ٌتم‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫الواحد‬ ‫بالشهاد‬ ‫ٌعتد‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫ال‬
‫اال‬ ‫على‬. ‫الواحد‬ ‫الشهاد‬ ‫صاب‬ ‫الكتمال‬ ‫عتراؾ‬
‫تقلةص‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫دور‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ٌتضل‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫وعى‬
‫لٌقتصةر‬ ‫ن‬ ‫الشة‬ ‫هةذا‬ ‫عى‬ ‫حرٌته‬ ‫تضاءل‬ ‫حٌا‬ ‫االتهام‬ ‫توجٌه‬ ‫عى‬
(01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫حومد‬ ‫الوىاب‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )15. ‫بيدىا‬ ‫وما‬

18. (055)
‫الدولة‬ ‫سةلطا‬ ‫لتمةار‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عن‬ ‫اإلببلغ‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫دورل‬
‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫أطل‬ ‫ةةذلك‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫تراه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالطرٌق‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫االته‬
«‫اإلدعاء‬‫العام‬»‫الح‬ ٌ‫كل‬ ‫ٌملك‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫ألن‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
‫الةةدعوى‬ ‫تحرٌةةك‬ ‫عةةى‬‫تحقٌةة‬ ‫مهمةة‬ ‫القاضةةى‬ ‫إلةةى‬ ‫د‬ ‫ٌسةة‬ ‫حٌةةا‬
‫التحقٌةة‬ ‫ٌسةةتلامهاهذا‬ ‫التةةى‬ ‫اإلجةةراءا‬ ‫كاعةة‬ ‫ةاذ‬‫ة‬‫واتا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫عٌها‬ ‫حكم‬ ‫وإصدار‬»(22
.
‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعن‬–‫المجتمةد‬ ‫مصلح‬ ‫ٌحق‬
‫تحرٌةك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫جع‬ ‫ألن‬ ‫تةه‬ ٌ ‫وطم‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أم‬ ‫عةى‬‫ةد‬‫ة‬ٌ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫وتحقٌة‬ ‫المجةرمٌن‬ ‫أٌةدى‬ ‫علةى‬ ‫الضةرب‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
‫لحرمةةان‬ ‫تطرعةةه‬ ‫علٌةةه‬ ‫ٌؤاةةذ‬ ‫كةةان‬ ‫وإن‬ ‫للعقةةاب‬ ‫الرادعةة‬ ‫القةةو‬
‫إذا‬ ‫سٌما‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫الجا‬ ‫ضد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫المضرور‬
‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫أاط‬ ‫أو‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫تراا‬(29
‫ةذا‬‫ة‬‫وك‬ .
‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫ٌؤا‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لحمل‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذٌب‬‫ة‬‫تع‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ٌب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬
‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ ‫العقلٌة‬ ‫للحقٌقة‬ ‫الوصةول‬ ‫ٌحقة‬ ‫ال‬ ‫وهةذا‬ ‫االعتراؾ‬
. ‫إلٌه‬ ‫الموجه‬ ‫للتهم‬ ‫تام‬ ‫شبه‬ ‫جهل‬ ‫عى‬ ‫المتهم‬ ‫ٌجعل‬ ‫ام‬ ‫ال‬
: ‫المختلــط‬ ‫النظــام‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
«‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫القاحم‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫األعك‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫وا‬ ‫ةةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةةور‬‫ة‬‫بتط‬
‫له‬ ‫التعةةر‬ ‫وعةةدم‬ ‫األعةةراد‬ ‫حماٌةة‬ ‫ضةةرور‬‫مةةا‬»(24
‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ةةر‬
‫ةى‬‫ة‬‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫وال‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫بل‬‫ة‬‫ة‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةوب‬‫ة‬ٌ‫للع‬
(00‫توف‬ ‫أشرؼ‬ .‫د‬ )‫سػنة‬ ‫اليربيػةد‬ ‫ػة‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫الارمانا‬ ‫النظاـ‬ ‫فا‬ ‫اليامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ : ‫شمس‬ ‫يؽ‬0222‫ص‬ ‫د‬1
.
(01‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12.
(02‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫يلا‬ ‫الي‬ ‫مير‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )11.

19. (055)
‫تةرجٌل‬ ‫عةى‬ ‫ؼةاال‬ ‫قةد‬ ‫السةابقٌن‬ ‫ةامٌن‬ ‫ال‬ ‫كبل‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫تتمول‬ ‫والتى‬
‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫بح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األا‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫حس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫طرع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫أح‬
‫ة‬‫ة‬‫إقام‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫ذو‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةب‬‫ة‬ ‫جا‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫جد‬ ‫حٌن‬ ‫عى‬ ‫االتهام‬‫ل‬‫ا‬‫مؽةاٌر‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬ ‫موق‬ ‫ةتها‬ ‫ا‬ ‫قةد‬ ‫قٌبةى‬ ‫الت‬ ‫ةام‬
‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وله‬ ‫ة‬‫ة‬‫المبلحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وحقه‬ ‫ةام‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫مؽل‬
‫تسةتلامه‬ ‫الةذى‬ ‫المطلةوب‬ ‫التةواان‬ ‫إقامة‬ ‫عى‬ ‫امٌن‬ ‫ال‬ ‫أحد‬ ‫جل‬ ٌ
‫جةاء‬ ‫ةا‬ ‫ه‬ ‫ومةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫معة‬ ‫الةدعوى‬ ‫طرعةى‬ ‫ومصةلح‬ ‫العامة‬ ‫المصلح‬
‫هما‬ ٌ‫ب‬ ٌ‫التوع‬ ‫ل‬‫ال‬‫محاو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬(25
.
‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬‫ةةارى‬‫ة‬‫الحض‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫التط‬ ‫ةةؤدى‬‫ة‬ٌ ‫أن‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الطبٌع‬
‫ةةامٌن‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ماا‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ٌجم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةاذ‬‫ة‬‫اتا‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬
‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القاع‬ ‫ةةبح‬‫ة‬‫ص‬ ‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌوبهم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫أمك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬ ‫وٌتج‬ ‫ةةابقٌن‬‫ة‬‫الس‬
‫أعضةاء‬ ‫هةم‬ ‫الؽةر‬ ‫لهةذا‬ ‫ون‬ ٌ‫مع‬ ‫ون‬ ‫مو‬ ‫به‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫اإلدعاء‬
‫المضةرور‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫للمج‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ذلةك‬ ‫ةب‬ ‫جا‬ ‫وإلةى‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
ٌ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةا‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ت‬
‫لهم‬ ‫ٌعد‬ ‫علم‬ ‫الحكم‬-‫عام‬ ‫كقاعد‬-‫اإلدعاء‬ ‫ٌتولوا‬ ‫أن‬(26
.
‫همةا‬ ٌ‫ب‬ ‫ومةن‬ ‫الةدول‬ ‫أؼلةب‬ ‫عةى‬ ‫الساحد‬ ‫هو‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫وال‬
‫إلةى‬ ‫تمٌةل‬ ‫األول‬ ‫التحقٌة‬ ‫دور‬ ‫عةى‬ ‫عةاإلجراءا‬ ‫ومصةر‬ ‫سةا‬ ‫عر‬
‫االتهامى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫المحاكم‬ ‫دور‬ ‫وعى‬ ‫قٌب‬ ‫الت‬ ‫ام‬(21
.
(03‫رسػال‬ ‫د‬ ‫الانائيػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫فا‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ : ‫محمود‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫اة‬‫ر‬‫تو‬ ‫الػد‬ ‫دراػة‬ ‫لنيػؿ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاػاىر‬ ‫بااميػة‬
‫سنة‬ ‫د‬1770‫ص‬ ‫د‬51.
(04‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )12. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(05‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ ‫ػور‬‫ػ‬ ‫ت‬ : ‫حا‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫محم‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫اليربي‬ ‫ػدوؿ‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ى‬‫وغير‬ ‫ػر‬‫ػ‬ ‫م‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ف‬‫ػة‬‫ػ‬ ‫الني‬ ‫دار‬
‫سنة‬ ‫اليربيةد‬1747‫د‬‫ص‬13.

20. (055)
‫ةب‬ ‫تج‬ ‫على‬ ‫بقدرته‬ ‫ٌتمٌا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫جد‬ : ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تقدٌر‬ ‫وعى‬
‫بةةةٌن‬ ‫وجمةةةد‬ ‫قٌبةةةى‬ ‫والت‬ ‫االتهةةةامى‬ ‫السةةةابقٌن‬ ‫ةةةامٌن‬ ‫ال‬ ‫عٌةةةوب‬
‫عةى‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ٌتولةوا‬ ‫األعةراد‬ ‫جعةل‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضةاع‬ ‫هذا‬ . ‫مااٌاهما‬
‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةوك‬ ‫ٌوجةد‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫شة‬ ‫مةن‬ ‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫حاال‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫تقاعس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫أهمل‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬ ‫أداء‬
. ‫الحاال‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫اإلدعاء‬
‫ةتلط‬‫ة‬‫الما‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫وبال‬–‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ض‬ ‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌرج‬
‫ون‬ ‫قةا‬ ‫كةان‬ ‫عقةد‬ ‫لةـه‬ ‫ةى‬ ٌ‫البلت‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫ةى‬ ‫تب‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫هور‬
‫سة‬ ‫الصةادر‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬ ٌ‫تحق‬7909‫تشةرٌد‬ ‫أول‬ ‫هةو‬
‫وت‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ماط‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫مط‬ ‫ك‬ ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫بال‬ ‫أاذ‬‫ل‬‫ا‬‫ور‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ٌن‬ ‫قةوا‬ ‫بعة‬ ‫حرصة‬ ‫سى‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بالتشرٌد‬
‫والبلجٌكةى‬ ‫التركةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫مول‬ ‫به‬ ‫األاذ‬ ‫على‬ ‫الببلد‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫عى‬
‫ةرٌد‬‫ة‬‫وتش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الؽرب‬ ‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واأللم‬ ‫ةالى‬‫ة‬‫واالٌط‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫والسوٌس‬ ‫ةدى‬‫ة‬ ‫والهول‬
‫ٌا‬ ‫روما‬(29
.
‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫ةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةذا‬ ‫قةة‬ ‫اعت‬ ‫عقةةد‬ ‫العربٌةة‬ ‫الةةببلد‬ ‫عةةى‬ ‫أمةةا‬
‫ة‬‫ة‬‫والس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫ةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬‫ةى‬‫ة‬‫اإلجراح‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫أن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫بب‬
‫التركةةةى‬«‫ى‬ ‫العومةةةا‬»‫مةةةن‬ ‫عكةةةان‬ ‫ةةةام‬ ‫ال‬ ‫هةةةذا‬ ‫ةةةى‬ ‫تب‬ ‫قةةةد‬ ‫كةةةان‬
‫تابعة‬ ‫ٌة‬ ‫عوما‬ ‫والٌةا‬ ‫ها‬ ‫بوصة‬ ‫العربٌة‬ ‫للتشرٌعا‬ ‫الضرورى‬
‫ةه‬ ‫أ‬ ‫علةى‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ ‫هةذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫ةى‬ ‫تتب‬ ‫أن‬ ‫بول‬ ‫اسط‬ ‫عى‬ ‫العالى‬ ‫للباب‬
‫الدولة‬ ‫عةن‬ ‫العربٌة‬ ‫الةدول‬ ‫استقبلل‬ ‫عقب‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫المبلح‬ ‫من‬
‫ٌةة‬ ‫العوما‬‫علةةى‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحدٌو‬ ‫اإلجراحٌةة‬ ‫تشةةرٌعاتها‬ ‫ةةم‬ ‫مع‬ ‫صةةرح‬
(06‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمود‬54.

21. (055)
‫لهةذا‬ ‫قة‬ ‫معت‬ ‫الةدول‬ ‫ةم‬ ‫مع‬ ‫تشةرٌعا‬ ‫عصدر‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫بهذا‬ ‫األاذ‬
‫ام‬ ‫ال‬(23
‫علقةد‬ ‫المصةرى‬ ‫اإلجراحةى‬ ‫التشةرٌد‬ ‫لموقؾ‬ ‫سب‬ ‫وبال‬ .
. ‫الماتلط‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫المصرى‬ ‫المشرك‬ ‫اعت‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اإلجراح‬ ‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لل‬ ‫ا‬ ‫ةةت‬‫ة‬‫دراس‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ٌتض‬
‫أن‬ ‫السابق‬ ‫الوبلو‬‫ور‬ ‫التة‬ ‫إلى‬ ‫ترجد‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عكر‬ ‫إقرار‬
‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫المباشةةر‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫لئلدع‬ ‫األولةةى‬ ‫ةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫االتهةةامى‬ ‫ةةام‬ ‫بال‬
‫التةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عةن‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫عةى‬ ‫لؤلعراد‬ ‫الح‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أعطى‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫لتوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫للس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حقه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ء‬‫ةدا‬‫ة‬‫اعت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تق‬
‫بمبلحق‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫الدول‬ ‫سلطا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫وهذا‬ ‫المتهم‬‫مةن‬ ‫المةتهم‬
‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫أو‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫عةن‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةها‬‫ة‬‫س‬ ‫تلقةاء‬
. ‫الدعوى‬ ‫بتحرٌك‬ ‫ٌقوم‬ ‫الذى‬ ‫عهو‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المباشر‬
‫الثانى‬ ‫المبحث‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫شروط‬
: ‫تمهٌــد‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدما‬‫ة‬ ‫ع‬
‫ال‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫طرٌة‬ ‫عن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬‫ٌجعلةه‬ ‫لةم‬ ‫مباشةر‬
‫ةةةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةاوا‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةةدم‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عى‬ ‫األصٌل‬ ‫االاتصاص‬-‫أجةاا‬ ‫علقةد‬
(07‫د‬ ‫الانايات‬ ‫تحايؽ‬ ‫جانوف‬ ‫وؿ‬ ‫أ‬ : ‫الاللا‬ ‫حا‬ ‫م‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػر‬ ‫بم‬ ‫اب‬ ‫فػتا‬ ‫بيػة‬ ‫م‬‫سػنة‬1722–1721‫د‬
‫ص‬4.

22. (055)
‫علةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫الجرٌم‬ ‫به‬ ‫أضر‬ ‫لمن‬ ‫ون‬ ‫القا‬
ٌ‫مع‬ ‫بشروط‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المتهم‬(90
.
: ‫األتى‬ ً‫ع‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫وتتمول‬
7-‫ٌصد‬ ‫أن‬. ‫عٌه‬ ‫ح‬ ‫صاحب‬ ‫عن‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ر‬
2-‫ى‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬
. ‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬
9-. ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬ ‫تو‬ ‫م‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬
4-‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلقام‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاحى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬
. ٌ‫اح‬ ‫الج‬
5-‫ةةروط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةتوع‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬
‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫قبولها‬.
‫ل‬‫ال‬‫إجما‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬ ‫ذكر‬ ‫وبعد‬–‫شةرط‬ ‫كةل‬ ‫اول‬ ‫ت‬ ‫سوؾ‬
. ‫ٌلى‬ ‫عٌما‬ ‫مستقل‬ ‫مطلب‬ ‫عى‬ ‫السابق‬ ‫الشروط‬ ‫من‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫فٌه‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫عا‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌصدر‬ ‫أا‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫إن‬–‫المةاد‬ ‫علٌةه‬ ‫صة‬ ‫كمةا‬292‫مةن‬
‫بةالحقو‬ ‫للمةدعى‬ ‫ٌجٌةا‬ ‫إجةراء‬ ‫هةو‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬
‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬‫المحكمةةة‬ ‫أمةةةام‬ ‫بالحضةةةور‬ ‫مباشةةةر‬ ‫المةةةتهم‬ ‫ٌكلةةةؾ‬
(12‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫سػػ‬ ‫ا‬ . ‫ػػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫منشػػأة‬ ‫د‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػ‬ ‫جػػانوف‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫اليامػػة‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫المب‬ : ‫محمػػد‬ ‫عػػود‬ .‫د‬ )
0220‫ص‬ ‫د‬17.

23. (055)
‫الجرٌم‬ ‫عن‬ ‫اجم‬ ‫ال‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫لمطالبته‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫الماال‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةواد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫تلقاح‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬ ‫ذلك‬ ‫على‬–‫الةدعوى‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫ولما‬
‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫إال‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫مةن‬ ‫إال‬ ‫تقبةل‬ ‫ال‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تتحرك‬ ‫علٌها‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫التى‬ ٌ ‫المد‬
. ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ً‫شاص‬ ‫ضرر‬ ‫أصابه‬ ‫الذى‬ ‫الشاص‬
‫أمام‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫وحتى‬
‫الحقو‬ ‫مباشر‬ ٌ‫أهل‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬
‫و‬ ‫ى‬ ‫مد‬ ‫مدعى‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ٌ ‫المد‬ً‫ع‬ ‫الص‬ ‫لدٌه‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬
‫مباشر‬ ‫أضٌر‬ ‫الذي‬ ‫الشاص‬ ‫هو‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدعاء‬
. ‫الجرٌم‬ ‫من‬
‫الثانى‬ ‫المطلب‬
‫أستثنى‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فٌما‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫انحة‬ ‫الواقعة‬ ‫تكوا‬ ‫أا‬
‫خاص‬ ‫بنص‬
:‫وتقسٌم‬ ‫تمهٌد‬
ٌ ‫المد‬ ‫دعوال‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫لكى‬
‫للم‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬‫الضرر‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫طالب‬
‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫الواقع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ٌشترط‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫الذى‬
‫ااص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ٌى‬ ‫أستو‬ ‫ما‬ ‫عٌماعدا‬ ‫ماال‬-‫سوؾ‬ ‫ٌلى‬ ‫وعٌما‬
‫عى‬ ‫هما‬ ‫م‬ ٍ‫كل‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫اء‬ ‫واالستو‬ ‫العام‬ ‫القاعد‬ ‫عن‬ ‫تحدا‬
. ‫مستقل‬ ‫عرك‬

24. (055)
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫العامة‬ ‫القاعدة‬
‫المةاد‬ ‫ص‬ ‫بة‬ ‫ل‬‫بل‬‫عم‬292‫ن‬ ‫عة‬ .‫أ‬‫حة‬ ‫قصةر‬ ‫قةد‬ ‫المشةرك‬
‫مباشةر‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫المدعى‬
‫أن‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌسةتوى‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫دون‬ ‫ل‬ ‫والج‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ‫مواد‬ ‫على‬
‫ااص‬ ‫ٌن‬ ‫قوا‬ ‫عى‬ ‫أو‬ ‫العقوبا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫عى‬ ‫علٌها‬ ‫ل‬‫ا‬‫صوص‬ ‫م‬ ‫ٌكون‬
‫ااتصةاص‬ ‫عةى‬ ‫تدال‬ ‫ل‬ ‫الج‬ ‫من‬ ‫المحدود‬ ‫الواقع‬ ‫أكا‬ ‫وسٌان‬
‫تاة‬ ‫أم‬ ٌ‫الجاح‬ ‫المحكم‬‫قةل‬ ‫ألن‬ ‫اٌةا‬ ‫الج‬ ‫محكمة‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫تص‬
‫التةى‬ ‫ل‬ ‫الجة‬ ‫وموالهةا‬ ‫طبٌعتهةا‬ ‫مةن‬ ‫ٌؽٌةر‬ ‫ال‬ ‫رهةا‬ ‫ب‬ ‫االاتصاص‬
‫ة‬ ‫كا‬ ‫متةى‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طةر‬ ‫مةن‬ ‫وؼٌرها‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫ترتكب‬
‫ا‬ ‫ال‬ ‫أعراد‬ ‫بؽٌر‬ ‫مضر‬«‫ماد‬276ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫إجراءا‬»(97
.
‫عةى‬ ‫جةاحا‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫قٌةل‬ ‫الةرأى‬ ‫لهذا‬ ‫ٌٌد‬ ‫ت‬ ‫وعى‬
‫ةة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ا‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫ااتص‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫اء‬ ‫ةةتو‬‫ة‬‫اس‬
‫شةر‬ ‫ال‬ ‫طرٌة‬ ‫مةن‬ ‫ؼٌرهةا‬ ‫أو‬ ‫الصحؾ‬ ‫بواسط‬ ‫تقد‬ ‫التى‬ ‫ل‬ ‫كالج‬
‫ةةا‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫عراد‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المض‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةدا‬‫ة‬‫ع‬«‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬276‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫اإلجةةةراءا‬»‫أمةةةام‬ ‫جةةةاحر‬ ‫المباشةةةر‬ ‫اإلدعةةةاء‬ ‫أن‬ ‫ذلةةةك‬ ‫ةةةى‬ ‫وٌع‬
‫اء‬ ‫استو‬ ‫بها‬ ‫ااتص‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫عى‬ ‫اٌا‬ ‫الج‬(92
.
(11‫ػا‬‫ػ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫حس‬ .‫د‬ )‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫ـ‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫المح‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫أم‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫المدني‬ ‫ػدعو‬‫ػ‬‫ال‬ : ‫ػحاو‬‫ػ‬ ‫المر‬ ‫دؽ‬‫ػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬1767‫ػارؼ‬‫ػ‬‫المي‬ ‫ػأة‬‫ػ‬‫منش‬ ‫د‬
‫ندرية‬ ‫باإلس‬‫ص‬ ‫د‬116.
(10‫الانائيػػػػػػػػػػػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػػػػػػػػػػػ‬ ‫جػػػػػػػػػػػانوف‬ ‫شػػػػػػػػػػػرح‬ : ‫حسػػػػػػػػػػػنا‬ ‫نايػػػػػػػػػػػب‬ ‫محمػػػػػػػػػػػود‬ .‫د‬ )–‫د‬ ‫السػػػػػػػػػػػابؽ‬ ‫المراػػػػػػػػػػػ‬
‫ص‬145.

25. (055)
‫الثانى‬ ‫الفرع‬
‫ا‬ ‫بعض‬ ‫استثناء‬‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ما‬ ‫والمخالفات‬ ‫لانح‬
‫الماد‬ ‫قض‬292‫عقرتهةا‬ ‫عةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬
‫ٌرعةةةد‬ ‫أن‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬ ‫بةةةالحقو‬ ‫للمةةةدعى‬ ‫ٌجةةةوا‬ ‫ال‬ ‫ةةةه‬ ‫ب‬ ‫األاٌةةةر‬
‫أمامهةا‬ ‫بالحضةور‬ ‫مباشر‬ ‫اصمه‬ ‫بتكلٌؾ‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬
‫أحةد‬ ‫أو‬ ‫عةام‬ ‫مسةتادم‬ ‫أو‬ ‫ةؾ‬ ‫مو‬ ‫ضةد‬ ‫موجه‬ ‫الدعوى‬ ‫كا‬ ‫إذا‬
‫الضب‬ ‫رجال‬‫بسةببها‬ ‫أو‬ ‫تةه‬ ٌ ‫و‬ ‫دٌة‬ ‫ت‬ ‫ةاء‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫وقع‬ ‫لجرٌم‬ ‫ط‬
‫المةاد‬ ‫عةى‬ ‫إلٌهةا‬ ‫المشةار‬ ‫الجةراحم‬ ‫مةن‬ ‫تكن‬ ‫مالم‬729‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫تتصةةل‬ ‫ال‬ ‫احٌةة‬ ‫ج‬ ‫جرٌمةة‬ ‫ةةؾ‬ ‫المو‬ ‫ارتكةةب‬ ‫إذا‬ ‫أمةةا‬ . ‫العقوبةةا‬
‫أو‬ ‫رصةٌد‬ ‫بةدون‬ ‫ل‬‫ا‬‫شةٌك‬ ‫ٌصةدر‬ ‫ن‬ ‫كة‬ ٌ‫الشاصة‬ ‫ته‬ ‫بصة‬ ‫أى‬ ‫بعمله‬
‫ذلة‬ ‫ؼٌةر‬ ‫أو‬ ‫سان‬ ‫إ‬ ‫ح‬ ‫عى‬ ‫ٌقذؾ‬ ‫أو‬ ‫بالضرب‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫ٌعتدى‬‫ك‬
‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫للمج‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةاال‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫المباشةر‬ ‫حة‬ ‫الج‬ ‫رعةد‬ ‫عةى‬ ‫الحة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضةرور‬
‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫داحرته‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬
‫ٌقةب‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫داحرتها‬ ‫عى‬ ‫ؾ‬ ‫المو‬ ‫ٌقٌم‬ ‫التى‬ ‫المحكم‬
‫ال‬ ‫أركةان‬ ‫تةواعر‬ ‫متى‬ ‫ااتصاصها‬ ‫داحر‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬‫وقة‬ ‫جرٌمة‬
‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫بالمج‬ ‫المباشر‬ ‫الضرر‬ ‫وقوك‬(99
.
ُ‫ا‬‫أٌض‬ ‫المباشر‬ ‫األدعاء‬ ‫عٌها‬ ‫الٌجوا‬ ‫التى‬ ‫الجراحم‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬
. ‫الدول‬ ‫إقلٌم‬ ‫اارج‬ ‫ترتكب‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫والماال‬ ‫ل‬ ‫الج‬
(11‫د‬ ‫الثانية‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ة‬‫المباشر‬ ‫الانحة‬ : ‫حسف‬ ‫عود‬ ‫علا‬ .‫د‬ )1763‫ص‬ ‫د‬111.

26. (050)
‫الثالث‬ ‫المطلب‬
ً‫ا‬‫مفتوح‬ ‫مازال‬ ‫تحقٌق‬ ‫هناك‬ ‫ٌكوا‬ ‫أال‬
ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫ٌشترط‬
‫تو‬ ‫م‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ‫ل‬‫ا‬‫قاحم‬ ‫مااال‬–ٌ‫التحق‬ ‫سلط‬ ‫كا‬ ‫إذا‬
‫عى‬ ‫ٌجرى‬ ‫ٌاال‬ ‫ال‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫وكان‬ ‫سها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تحرك‬
‫السلط‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫مر‬ ‫ب‬ ‫دحذ‬ ‫ع‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫عترعد‬ ‫الواقع‬
‫الدعوى‬ ‫برعد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫تاعها‬ ٌ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌجوا‬ ‫عبل‬
‫إل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ذلك‬ ‫ولكن‬ ‫الموضوك‬ ‫محكم‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬‫ى‬
‫ٌشملهم‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫عداهم‬ ‫من‬ ‫أما‬ ٌ‫التحق‬ ‫شملهم‬ ‫الذٌن‬ ‫األشااص‬
‫مسحولٌن‬ ‫أو‬ ‫شهود‬ ‫بص‬ ‫إال‬ ‫عٌه‬ ‫ٌسمعوا‬ ‫لم‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫ا‬‫إطبلق‬
‫ضدهم‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ٌجوا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫مد‬(94
‫مةااال‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫عن‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫وعلٌه‬
‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫توح‬ ‫م‬‫أن‬
‫ة‬‫ة‬‫الواقع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدعى‬‫ة‬ٌ
‫تهةى‬ ‫ت‬ ‫حتةى‬ ‫ةار‬ ‫ت‬ ‫اال‬ ‫المضةرور‬ ‫على‬ ‫ولكن‬‫مةن‬ ‫التحقٌة‬ ‫سةلط‬
‫لة‬ ‫كةان‬ ‫الةدعوى‬ ‫رعع‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫عٌه‬ ‫والتصرؾ‬ ‫تحقٌقها‬‫ـ‬‫أمةام‬ ‫ٌةدعى‬ ‫أن‬ ‫ه‬
‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاألمر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫التص‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫وإذا‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫ٌطعن‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫عٌمك‬ ‫وجه‬‫التةى‬ ‫ة‬ ‫الماتل‬ ‫الطعةن‬ ‫بطةر‬ ‫األمةر‬
‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫لؤلوامر‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫علٌها‬ ‫ص‬
‫ن‬ ‫بة‬ ‫القةرار‬ ‫لؽاء‬ ‫ب‬ ‫اؾ‬ ‫االستح‬ ‫عى‬ ‫قضى‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ٌ‫التحق‬ ‫وقاضى‬ ‫العام‬
(12‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ء‬ ‫ػػاد‬‫ػ‬‫مب‬ : ‫ػػد‬‫ػ‬‫عبي‬ ‫ءوؼ‬‫ر‬ .‫د‬ )‫ػػر‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫ػػتاالؿ‬‫ػ‬‫اتس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫م‬ ‫د‬‫ػػنة‬‫ػ‬‫س‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ػػر‬‫ػ‬‫عش‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫السامس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬ ‫د‬
1761‫ص‬ ‫د‬100.

27. (055)
‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫المش‬ ‫ة‬‫ة‬‫ؼرع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫حالته‬ ‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةتم‬‫ة‬ٌ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ال‬
‫األمر‬ ‫لؽاء‬ ‫ب‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ٌ‫الجاح‬ ‫المحكم‬‫وٌكةون‬ ‫وجةه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫بة‬
‫ةةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحال‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةةدعوال‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌطال‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫للم‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬(95
.
‫الرابع‬ ‫المطلب‬
‫الدعوى‬ ‫إلقامة‬ ‫واه‬ ‫ال‬ ‫بأا‬ ‫نهاةى‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫عدم‬
‫الاناةٌة‬
‫تحقٌقهةا‬ ‫تهةاء‬ ‫ا‬ ‫بعد‬ ‫الدعوى‬ ‫إلقام‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫األمر‬ ‫ٌصدر‬
‫ٌرى‬ ‫سبب‬ ‫لقٌام‬ ‫عٌها‬ ‫السٌر‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫وٌقصد‬‫ه‬ ‫شةا‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫المحق‬
‫باإلدا‬ ‫عٌها‬ ‫الحكم‬ ‫دون‬ ‫الحٌلول‬(96
.
‫و‬‫المةاد‬ ‫ص‬ ‫لة‬ ‫ل‬‫ا‬‫طبق‬292‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫بطرٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫ٌرعد‬ ‫أن‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌجوا‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ع‬
‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التحق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ص‬ ‫إذا‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫ولم‬ ‫الدعوى‬ ‫إلقام‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫العام‬‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫ؾ‬ ‫ٌست‬
‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ٌدت‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ةةت‬‫ة‬‫أس‬ ‫أو‬ ‫ةةاد‬‫ة‬‫المٌع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬
. ‫المست‬
‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلقام‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫بؽ‬ ٌ‫و‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫وب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫تحق‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫بؽ‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ص‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫الض‬ ‫ى‬ ‫ةالمع‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫تحق‬
‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ٌق‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫ح‬ ٌ‫ح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ةتدالال‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫جم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫محض‬
(13‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫سالمة‬ ‫محمد‬ ‫مأموف‬ .‫د‬ )016.
(14)‫د‬‫عود‬ ‫محمد‬ ‫عود‬ .:‫سنة‬ ‫وؿ‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫الاز‬ ‫الانائيةد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬1772‫التونا‬ ‫بية‬ ‫م‬ ‫د‬‫ص‬242.

28. (055)
‫و‬ ‫بشىء‬ ‫المضرور‬‫ما‬ ٌ‫حج‬ ‫ٌكتسب‬ ‫ال‬(91
.
‫أحكامها‬ ‫بع‬ ‫عى‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬(99
.
‫المطلب‬‫الخامس‬
‫شروط‬ ‫استوفت‬ ‫والمدنٌة‬ ‫الاناةٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫تكوا‬ ‫أا‬
‫قبولها‬
‫الاناةى‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬
‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫مةةن‬ ‫ل‬‫بل‬‫ةة‬‫ة‬‫ك‬ ‫تكةةون‬ ‫أن‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫لئلدعةةاء‬ ‫ٌشةةترط‬
‫تحدا‬ ‫سوؾ‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ . ‫القبول‬ ‫جاحا‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫والدعوى‬ ٌ ‫المد‬
‫ٌل‬ ‫عٌما‬ ‫ه‬ ‫ع‬: ‫ى‬
: ‫مقبول‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ : ‫ل‬‫ال‬‫أو‬
‫ألن‬ ‫ةةدٌهى‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةرط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةول‬‫ة‬‫لقب‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬
‫وتحرٌةك‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫للةدعوى‬ ‫المحةرك‬ ‫السبب‬ ‫هى‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬
‫ل‬‫ا‬ٌ‫مسةةتوع‬ ‫أى‬ ‫ل‬‫ا‬‫صةةحٌح‬ ‫السةةبب‬ ‫ٌكةةون‬ ‫أن‬ ‫تةةر‬ ٌ ‫األاٌةةر‬ ‫هةةذل‬
‫قبول‬ ‫لشروط‬‫ـ‬‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫المحكمة‬ ‫حوا‬ ‫عى‬ ‫بداوله‬ ‫ه‬(93
‫أن‬ ‫حٌةا‬
‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫لتحر‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫تبع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫الق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫األول‬ ‫ةدعد‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةاألاٌر‬‫ة‬‫ع‬
‫الةدعوى‬ ‫تكةن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أى‬ ‫المسبب‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ‫السبب‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫وجودها‬
. ‫وجود‬ ‫أى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للدعوى‬ ‫ٌكون‬ ‫عبل‬ ‫مقبول‬ ٌ ‫المد‬
(15)‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬1567‫لسنة‬02‫السة‬ ‫ؽ‬12/4/1731.
(16‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1173‫لسنة‬03‫السة‬ ‫ؽ‬15/2/1734.
(17‫د‬ ‫ػػيودية‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫اليربي‬ ‫ػػة‬‫ػ‬ ‫الممل‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ائ‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫ػػاـ‬‫ػ‬‫النظ‬‫و‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الماارن‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ : ‫ػػالؿ‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػػود‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫أحم‬ .‫د‬ )‫دار‬
‫سنة‬ ‫اليربيةد‬ ‫ة‬ ‫الني‬1772‫ص‬ ‫د‬540.

29. (055)
‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫أمةام‬ ‫ترعةد‬ ‫التةى‬ ‫هى‬ ٌ ‫المد‬ ‫عالدعوى‬‫احٌة‬ ‫ج‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬
‫الشةرط‬ ‫هةذا‬ ‫عٌتالةؾ‬ ‫األور‬ ‫هذا‬ ‫علٌها‬ ‫ٌترتب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫مقبول‬ ‫ؼٌر‬
‫لةةدى‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أق‬ ‫أن‬ ‫سةةب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫بةةالح‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬
‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫الع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةـه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةوغ‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬
‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫وإقامتها‬(40
.
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫رعع‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مقبول‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫المضةرور‬ ‫عةن‬ ‫وكٌةل‬ ‫هو‬ ‫رععها‬ ‫الذى‬ ‫ٌكون‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ص‬ ‫ذى‬ ‫ؼٌر‬
‫بةه‬ ‫المطالب‬ ‫الح‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫رعد‬ ‫توكلٌه‬ ‫اول‬ ‫ٌت‬ ‫لم‬
‫أو‬ ‫المةد‬ ‫بمضةى‬ ‫أو‬ ‫علٌةه‬ ‫بالتصةالل‬ ‫أو‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫ةاال‬ ‫بالت‬ ً‫قض‬ ‫أ‬ ‫قد‬
‫قضة‬ ‫ا‬ ‫قةد‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫كا‬ ‫إذا‬‫األسةباب‬ ‫مةن‬ ‫لسةبب‬
‫قةد‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تتحةرك‬ ‫ال‬ ‫وكذا‬
‫عةبل‬ ‫بطةبلن‬ ‫إجراءاتهةا‬ ‫شةاب‬ ‫أو‬ ‫صةحٌح‬ ‫ؼٌر‬ ‫جراءا‬ ‫ب‬ ‫رعع‬
‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫أوةر‬ ‫ةى‬ ‫أد‬ ‫لهةا‬ ‫ٌكون‬
‫ةةةرط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةةؾ‬‫ة‬‫تال‬ ‫إذا‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬ ‫ةةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫تقبةةةل‬ ‫ال‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬‫وأٌض‬ ‫ةةةاحى‬ ‫الج‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةلح‬‫ة‬‫المص‬‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫دون‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ٌح‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫راععه‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫أص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬
‫المصلح‬ ‫ٌمول‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ٌ‫التعو‬ ‫ألن‬ ‫الجرٌم‬ ‫ارتكاب‬
‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تقب‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬
‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ورع‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫جمٌةةد‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫وٌتضةةل‬ ‫المحكمةة‬‫ةةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬ ‫ب‬ ‫ةةابق‬‫ة‬‫الس‬ ‫األحةةوال‬
(22‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫السابؽد‬54.

30. (055)
‫ألن‬ ‫مقبولةةة‬ ‫ٌةةة‬ ‫المد‬ ‫الةةةدعوى‬ ‫ةةة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المباشةةةر‬ ‫اإلدعةةةاء‬
‫ةاحا‬‫ة‬‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫بالتبع‬ ‫إال‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫تتح‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫صحٌح‬ ‫جراءا‬ ‫ب‬ ‫ومرعوع‬ ‫القبول‬(47
.
: ‫مقبولة‬ ‫الاناةٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫تكوا‬ ‫أا‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫ت‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةدؾ‬‫ة‬‫اله‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬‫ةةك‬‫ة‬ٌ‫حر‬
‫ةاك‬ ‫ه‬ ‫تكةون‬ ‫أن‬ ‫ل‬‫ا‬‫طقٌة‬ ‫م‬ ‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ٌترتةب‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬
‫المةراد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫كا‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫تحرٌكها‬ ‫ٌمكن‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫دعوى‬
‫ةةان‬‫ة‬‫إمك‬ ‫ةةتقٌم‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫قبولهةةا‬ ‫ةةروط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةواعر‬‫ة‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫تحرٌكهةةا‬
‫ٌرٌةد‬ ‫الةذى‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫علةى‬ ‫ٌسةرى‬ ‫الشةرط‬ ‫وهةذا‬ ‫تحرٌكها‬
ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬
‫عى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أكبر‬ ‫تبدو‬ ‫أهمٌته‬ ‫ولكن‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
‫شروط‬ ٌ ‫المد‬ ‫لدعوال‬ ‫تواعر‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫حال‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬
‫المحكمة‬ ‫أمةام‬ ‫رهةا‬ ‫ٌمكةن‬ ‫ال‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫هةذل‬ ‫ألن‬ ‫قبولها‬
‫مقبول‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫لدعوى‬ ‫ل‬‫ا‬‫تبع‬ ‫إال‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬(42
.
‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬‫ةاكم‬‫ة‬‫المح‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫حصةول‬ ‫لتحرٌكهةا‬ ‫ٌشترط‬ ‫التى‬ ‫الجراحم‬ ‫من‬ ‫جرٌم‬ ‫عن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫دون‬ ‫ةه‬ ٌ‫مع‬ ‫جهة‬ ‫أذن‬ ‫علةى‬ ‫الحصةول‬ ‫أو‬ ‫بطلةب‬ ‫التقدم‬ ‫أو‬ ‫شكوى‬
‫ةكوى‬‫ة‬‫بالش‬ ‫ةرٌل‬‫ة‬‫التص‬ ‫أو‬ ‫األذن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الحص‬ ‫أو‬ ‫ةب‬‫ة‬‫بالطل‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫التق‬
‫قبةول‬ ‫بعةدم‬ ‫تقضةى‬ ‫أن‬ ‫المحكم‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫حدا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ٌملكها‬ ‫ممن‬
(21‫د‬ ‫ػػر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫ػػري‬‫ػ‬‫الش‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ : ‫ػػالمو‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػػأموف‬‫ػ‬‫م‬ .‫د‬ : ‫ػػؾ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػر‬‫ػ‬‫أنظ‬ )0222‫ػػابؽد‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫المرا‬ ‫د‬
‫ص‬017‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫اب‬‫و‬‫الت‬ ‫عبد‬ ‫ميود‬ .‫د‬ ‫و‬ ‫بيدىا‬ ‫وما‬ ‫د‬26.
(20: ‫ميد‬ ‫ءوؼ‬‫الر‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )‫سنة‬ ‫د‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلا‬ ‫اليامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الا‬ ‫شرح‬1776‫ص‬ ‫د‬466.

31. (055)
‫ة‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬‫ةك‬‫ة‬ٌ‫لتحر‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ٌل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةراحم‬‫ة‬‫للج‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫مبلح‬ ‫د‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌلج‬ ‫أن‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫شاص‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫الجرٌمة‬
‫ةةدم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طر‬
ٌ‫بةالطر‬ ‫للةدعوى‬ ‫رععةه‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أما‬ ‫بالشكوى‬
‫سةقط‬ ‫ذا‬ ‫عة‬ ‫الشةكوى‬ ‫قبٌةل‬ ‫مةن‬ ‫ٌعد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ‫المباشر‬
‫له‬ ‫ٌجوا‬ ‫كان‬ ‫الذى‬ ‫المٌعاد‬ ‫وا‬ ‫ب‬ ‫الشكوى‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫ح‬
‫ن‬ ‫عة‬ . ‫هةا‬ ‫ع‬ ‫ةاال‬ ‫ت‬ ‫وةم‬ ‫بهةا‬ ‫تقدم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫بالشكوى‬ ‫التقدم‬ ‫ابلله‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫الطر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫االلتج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌح‬ ‫وال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قض‬ ‫ت‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬(49
‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ .‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫بالتقةادم‬ ‫أو‬ ‫و‬ ‫بةالع‬ ‫قضة‬ ‫ا‬ ‫قةد‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫ل‬‫ال‬‫مقبو‬
‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ص‬ ‫ال‬ ‫ةابق‬‫ة‬‫لس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ره‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ال‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالوع‬ ‫أو‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ٌ‫ةالطر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬
‫رسةةم‬ ‫قةةد‬ ‫المشةةرك‬ ‫كةةان‬ ‫إذا‬ ‫ل‬‫ال‬‫مقبةةو‬«‫ل‬‫ا‬‫ااصةة‬ ‫ل‬‫ا‬‫طرٌقةة‬»‫التصةةا‬‫ل‬
‫ةراحم‬‫ة‬‫للج‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةم‬‫ة‬‫مااص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫كطر‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫بال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫رعةد‬ ‫وكقصةر‬ ‫هم‬ ‫ةاح‬ ‫بو‬ ‫متعلق‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫تقد‬ ‫التى‬
‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الضةبط‬ ‫رجةال‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المستادم‬ ‫أو‬ ‫ؾ‬ ‫المو‬ ‫ضد‬
‫(م‬ ‫ةببها‬‫ة‬‫بس‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ت‬ ٌ ‫و‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫د‬ ‫ت‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ج‬ ‫أو‬292/2
‫م‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫إجراءا‬69‫ون‬ ‫القةا‬ ‫ة‬ ‫من‬‫العةام‬ ‫احةب‬ ‫ال‬ ‫علةى‬ ‫و‬
‫من‬ ‫الجرٌم‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ٌ‫رح‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المحامى‬ ‫أو‬
‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةراحم‬‫ة‬‫الج‬729‫ةةا‬‫ة‬‫العقوب‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
(21‫ص‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫اب‬‫و‬‫الت‬ ‫عبد‬ ‫ميود‬ .‫د‬ )23.

32. (055)
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةذها‬‫ة‬ٌ ‫ت‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫تعط‬ ‫أو‬ ‫ةام‬‫ة‬‫األحك‬ ‫ةذ‬‫ة‬ٌ ‫ت‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاك‬‫ة‬ ‫باالمت‬ ‫ة‬‫ة‬‫(الااص‬
‫ومةٌلهم‬ ‫األعةراد‬ ‫كٌةد‬ ‫مةن‬ ‫لهم‬ ٌ‫حما‬ ‫العمومٌٌن‬ ‫ٌن‬ ‫المو‬ ‫ب‬ ‫جا‬
‫للش‬ ‫الطبٌعى‬‫كوى‬(44
.
‫الثانى‬ ‫الفصــل‬
‫الاناةٌة‬ ‫الدعوٌٌا‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أثر‬
‫والمدنٌة‬
: ‫تمهٌــد‬
‫ن‬ ‫بة‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫ٌتطلبةه‬ ‫ما‬ ‫حو‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أقٌم‬ ‫إذا‬
‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةتعمال‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫واال‬ ٌ‫ةةوع‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةراحطه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةتوعى‬‫ة‬‫اس‬
‫مةن‬ ‫لـه‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫رسمه‬ ‫الذى‬ ‫اإلجراحى‬ ‫طاقه‬ ‫عى‬ ‫وكان‬ ‫المشروك‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ٌ‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ذكره‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةب‬‫ة‬‫أوج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫والبٌا‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫إعبل‬
‫ٌرتب‬ ‫سوؾ‬ ‫شك‬ ‫وال‬ ‫اإلدعاء‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫بالحضور‬ ‫التكلٌؾ‬ ‫ورق‬
‫مباشةر‬ ‫ور‬ ‫كة‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫رتبهةا‬ ‫والتةى‬ ‫ةه‬ ‫م‬ ‫المرجةو‬ ‫ٌة‬ ‫و‬ ‫القا‬ ‫أوارل‬
‫ةلٌم‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫لئلدع‬ ‫ةرورى‬‫ة‬‫وض‬(45
‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬
‫ةةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫والج‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةةدعوٌٌن‬‫ة‬‫بال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫ةةةى‬‫ة‬ ‫ٌع‬ ‫ال‬
‫إلةى‬ ‫تةؤدى‬ ‫مةا‬ ‫ةروؾ‬ ‫تحةد‬ ‫علقةد‬ ‫ل‬‫ا‬‫معة‬ ‫الدعوٌٌن‬ ‫سٌر‬ ‫ضرور‬
‫الةدعوى‬ ‫سةٌر‬ ‫عةى‬ ‫ذلةك‬ ‫ٌةؤور‬ ‫ال‬ ‫ولكةن‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫قضاء‬ ‫ا‬
‫سةٌر‬ ‫عةى‬ ‫ٌةؤور‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫ترك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫المقابل‬ ‫وعى‬ ٌ ‫المد‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬–‫اإلدعةاء‬ ‫أوةار‬ ‫عةن‬ ‫ٌلةى‬ ‫عٌمةا‬ ‫تحةدا‬ ‫وسوؾ‬
(22‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫عبيد‬ ‫ءوؼ‬‫ر‬ .‫د‬ )101. ‫بيدىا‬ ‫وما‬
(23‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمود‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )261.

33. (055)
:‫المباشر‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫اتصا‬‫والمدنٌة‬ ‫الاناةٌة‬ ‫بالدعوٌٌا‬ ‫المحكمة‬ ‫ل‬
‫ةواد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫إن‬
‫بتكلٌؾ‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫دعوال‬ ‫رعد‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫والج‬ ‫ا‬ ‫الماال‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫رععة‬ ‫ومتى‬ ‫أمامها‬ ‫بالحضور‬ ‫مباشر‬ ‫اصمه‬
‫المحكمة‬ ‫حة‬ ‫مةن‬ ‫وٌصةبل‬ ‫معهةا‬ ‫تتحةرك‬ ٌ‫العموم‬ ‫الدعوى‬ ‫ن‬ ‫ع‬
‫ة‬‫ة‬‫وواجبه‬‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫التكل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ورق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةوارد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدود‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ص‬ ‫ال‬ ‫ا‬
‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫د‬ ‫ة‬‫ة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ة‬‫التهم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬«‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬»
‫به‬ ‫المطالب‬ ٌ‫التعو‬ ‫وعى‬«ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬»(46
.
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أمام‬ ‫ترعد‬ ‫التى‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫وتاضد‬
‫ة‬‫ة‬‫ٌتعل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫مجموع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫المق‬ ‫للقواعةد‬
‫ألحكةةام‬ ‫تاضةةد‬ ‫وال‬ ‫عٌهةةا‬ ‫الطعةةن‬ ‫وطةةر‬ ‫ةام‬‫ة‬‫واألحك‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالمحاكم‬
‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫الاص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اقتص‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المراعع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬
‫اؾ‬ ‫ةتح‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫عةةى‬ ‫الصةةادر‬ ‫الحكةةم‬ ‫عةةى‬ ‫هةةا‬ ‫طع‬ ‫عةةدم‬ ‫أو‬ ‫البةةراء‬ ‫لحكةةم‬ ‫ٌابةة‬ ‫ال‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬(41
‫ال‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬ ‫رعد‬ ‫ومتى‬‫دعةوى‬ ‫ى‬ ‫مةد‬
‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ٌترتةب‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫الماتصة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫مباشر‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫والمةدعى‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ٍ‫لكل‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أوارل‬
(24‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫اب‬‫و‬‫الت‬ ‫عبد‬ ‫ميود‬ .‫د‬ )33.
(25‫مي‬ ‫الانائيػة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫جانوف‬ : ‫الباجا‬ ‫عبد‬ ‫عدلا‬ .‫د‬ )‫ـ‬ ‫المحػا‬ ‫ػاـ‬ ‫أح‬‫و‬ ‫الحايػاء‬ ‫اء‬‫ر‬ ‫بػ‬ ‫ػو‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫علػا‬ ‫لاػا‬–‫بيػة‬ ‫ال‬
‫سنة‬ ‫ولا‬ ‫ا‬1732‫ص‬ ‫د‬117

34. (055)
: ‫ٌلى‬ ‫عٌما‬ ‫اولها‬ ‫ت‬
: ‫العامة‬ ‫النٌابة‬ ‫دور‬ : ً‫ال‬‫أو‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫بتحرٌةةك‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫قةةام‬ ‫إذا‬
‫هذل‬ ‫استعمال‬ ‫أصبل‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬‫أمةام‬ ‫مباشةرتها‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬
‫للمحكمة‬ ‫طلباتهةا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫علها‬ ‫وحدها‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫المحكم‬
‫بالحضةور‬ ‫التكلٌةؾ‬ ‫عةى‬ ‫الةوارد‬ ‫االتهةام‬ ‫بوقةاحد‬ ‫تلتام‬ ‫أن‬ ‫وعلٌها‬
‫ل‬‫ا‬‫جدٌد‬ ‫لها‬ ‫تضٌؾ‬ ‫عبل‬(49
‫ٌاب‬ ‫لل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫مباشر‬ ‫وتكون‬
‫تحركة‬ ‫مةن‬ ‫لجمٌةد‬ ‫سةب‬ ‫بال‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المدعى‬ ‫دون‬ ‫وحدها‬ ‫العام‬
‫الدعوى‬ ‫قبلهم‬(43
.
‫واجبهةا‬ ‫دون‬ ‫ٌحول‬ ‫ال‬ ‫االتهام‬ ‫بتموٌل‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫والتاام‬
‫شةروط‬ ‫تتةواعر‬ ‫لةم‬ ‫إذا‬ ‫المباشةر‬ ‫الةدعوى‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫المطالب‬ ‫عى‬
‫الحكةم‬ ‫صةدور‬ ‫بعد‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ولل‬ ‫الصحٌل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫تحرٌكها‬
‫ل‬‫ا‬‫ة‬ ‫و‬ ‫قا‬ ‫الجةاحا‬ ‫الطةر‬ ‫بكاعة‬ ‫عٌةه‬ ‫تطعن‬ ‫أن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬
‫ض‬ ‫سواء‬‫أ‬ ‫المتهم‬ ‫د‬‫و‬‫العام‬ ‫الصالل‬ ‫مد‬ ‫ل‬‫ا‬‫ق‬ ‫مت‬ ‫ترال‬ ‫حسبما‬ ‫لصالحه‬
‫ون‬ ‫للقا‬ ‫ل‬‫ا‬‫وطبق‬(50
.
‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫لل‬ ‫ةرتها‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تتق‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬
‫أن‬ ‫عةى‬ ‫المقامة‬ ‫السةلط‬ ‫لها‬ ‫عٌكون‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬ ‫بسلوك‬
‫بسةلوك‬ ‫تتقٌةد‬ ‫أن‬ ‫بةدون‬ ‫هاٌة‬ ‫ال‬ ‫إلةى‬ ‫العمومٌة‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫تسٌر‬
‫عةة‬ ‫وتصةةرعه‬ ‫المةةدعى‬‫قبةةول‬ ‫بعةةدم‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ابتةةداح‬ ‫قضةةى‬ ‫ذا‬ ‫عةة‬ ‫دعةةوال‬ ‫ى‬
(26‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫ميد‬ ‫ءوؼ‬‫الر‬ ‫عبد‬ .‫د‬ )472.
(27‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1501‫لسنة‬22‫السة‬ ‫ؽ‬00/1/1751.
(32)‫سنة‬ ‫د‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫فا‬ ‫الوسي‬ : ‫سرور‬ ‫فتحا‬ ‫أحمد‬ .‫د‬1762‫ص‬ ‫د‬460.

35. (055)
‫هةذا‬ ‫ؾ‬ ‫تسةت‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫لل‬ ‫جةاا‬ ‫احٌة‬ ‫والج‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوٌٌن‬
‫المحكمةةة‬ ‫إلةةةى‬ ‫الةةةرأى‬ ‫عوضةةة‬ ‫قةةةد‬ ‫ةةة‬ ‫كا‬ ‫ولةةةو‬ ‫حتةةةى‬ ‫الحكةةةم‬
ٌ‫االبتداح‬(57
.
‫المةةةاد‬ ‫قضةةة‬ ‫وقةةةد‬ ‫هةةةذا‬259‫اإلجةةةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةةةا‬ ‫مةةةن‬
‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةحولٌن‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةدال‬‫ة‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫لل‬ ‫ةةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةٌهم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ترع‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الحق‬
. ‫المستحق‬ ‫بالمصارٌؾ‬ ‫علٌهم‬ ‫للحكم‬ ٌ ‫المد‬
‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫إعط‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةالرؼم‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌتض‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ومم‬
‫اسةتعمال‬ ‫ٌعطةى‬ ‫ال‬ ‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫لؤلعةراد‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬
‫ةةةرص‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ولق‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫لؽ‬ ‫ةةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫ومباش‬
‫ةرٌعان‬‫ة‬‫التش‬‫ةرى‬‫ة‬‫والمص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬(52
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ك‬ ‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫الحكةم‬ ‫هةذا‬ ‫علةى‬ ‫ةص‬ ‫وكذلك‬ ٌ‫اإلجراح‬ ‫تشرٌعتهما‬ ‫صدر‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬7/7‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫السادس‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫والم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫اللٌب‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةاد‬‫ة‬‫والم‬ ‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫اللب‬7/7‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ومباش‬ ‫ةورى‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ابتؽةا‬ ‫عٌهةا‬ ‫إجراء‬ ‫أى‬ ‫اتااذ‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫واستعمالها‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫الوصةول‬ ‫ء‬
‫جراءا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫الق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫وم‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫اص‬ ‫ال‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬
‫عةى‬ ‫والطعةن‬ ‫الشةهود‬ ‫وإعةبلن‬ ‫الطلبةا‬ ‫وإبداء‬ ‫اإلبتداحى‬ ٌ‫التحق‬
‫الحكم‬(59
.
‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫اوال‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫بال‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫س‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬
(31‫ناد‬ )12/2/1712‫اػ‬ ‫الاانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الا‬ ‫ماموعة‬5‫ؽ‬00‫ص‬13.
(30‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ )0‫أنػو‬ ‫علا‬ ‫تنص‬ ‫التا‬ ‫الانائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫جانوف‬ ‫مف‬«‫ة‬ ‫اسػ‬‫و‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫بنحسػو‬ ‫اليػاـ‬ ‫النائػب‬ ‫ياػوـ‬
‫بالاانوف‬ ‫مارر‬ ‫ىو‬ ‫ما‬ ‫الانائية‬ ‫الدعو‬ ‫ة‬‫بمباشر‬ ‫اليامة‬ ‫النيابة‬ ‫اء‬ ‫أع‬ ‫أحد‬. »
(31‫محمو‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫د‬271‫د‬ ‫بيدىا‬ ‫وما‬

36. (050)
‫المقةدم‬ ‫المةتهم‬ ‫إلةى‬ ‫سةب‬ ‫بال‬ ‫اإلبتةداحى‬ ‫التحقٌة‬ ‫مباشر‬ ‫عى‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬
‫الواق‬ ‫من‬ ‫للمحاكم‬‫ذاتها‬ ‫ع‬(54
.
: ‫المدنٌة‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعى‬ ‫دور‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫دورل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫إن‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫أ‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ٌباش‬ ‫أن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ٌمل‬ ‫ال‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫رععه‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫بمج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ته‬ ٌ
‫ٌقبةل‬ ‫عةبل‬ ‫عٌهةا‬ ‫طلبةا‬ ‫ٌبةدى‬ ‫أن‬ ‫حقةه‬ ‫مةن‬ ٌ‫علة‬ ‫ولذلك‬ ‫إجراءتها‬
‫ا‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫تك‬ ‫وال‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫العقوب‬ ‫ةدٌد‬‫ة‬‫تش‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫م‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫لواقع‬
‫الواقعةة‬ ‫إلوبةةا‬ ‫التعةةر‬ ‫حقةةه‬ ‫مةةن‬ ‫كةةان‬ ‫وإذا‬ ‫وجةةه‬ ‫دون‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬
‫المةةتهم‬ ‫اطةة‬ ‫إلوبةةا‬ ‫الةةبلام‬ ‫بالقةةدر‬ ‫ذلةةك‬ ‫ٌكةةون‬ ‫مةةا‬ ‫ع‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬
‫الطعن‬ ‫عى‬ ‫عحقه‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫وإذا‬ ‫جراحه‬ ‫من‬ ‫لحقه‬ ‫الذى‬ ‫والضرر‬
‫عةى‬ ‫الطعةن‬ ‫أمةا‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫دون‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫ٌقتصةر‬ ‫عٌه‬
‫موك‬ ‫مرل‬ ‫ع‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫الش‬‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫لل‬ ‫ول‬(55
‫ال‬ ‫حٌا‬
‫إال‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫بالةدعوى‬ ‫صةل‬ ‫مةن‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بةالحقو‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌكون‬
‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةبتها‬‫ة‬‫س‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إوب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫محاولت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬
‫عهةذل‬ ‫المةتهم‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫بتوقٌد‬ ‫المطالب‬ ‫عى‬ ‫ص‬ ‫ذى‬ ‫باعتبارل‬
‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫المجتم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫تمو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫باعتباره‬ ‫ةةدها‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫لل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الص‬
‫ح‬ ‫اقتضةةاء‬‫اإلوبةةا‬ ‫هةةذا‬ ‫باعتبةةار‬ ‫مةةا‬ ‫وإ‬ ‫العقةةاب‬ ‫عةةى‬ ‫قةةه‬‫وسةةٌله‬
‫الةذى‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ٌ‫التعةو‬ ‫عةى‬ ‫حقةه‬ ‫القتضاء‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬
‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫اله‬(56
.
(32‫السة‬ ‫نحد‬ )7/0/1754‫س‬ ‫الناد‬ ‫اـ‬ ‫أح‬05‫ص‬161.
(33: ‫محمد‬ ‫عود‬ .‫د‬ )‫السابؽ‬ ‫المرا‬‫ص‬ ‫د‬32.
(34‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )136.

37. (055)
‫الثانى‬ ‫المبحث‬
‫المدنٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ً‫ا‬‫خصم‬ ‫المدنى‬ ‫المدعى‬ ‫ٌكوا‬ ‫أا‬
‫وحدها‬
‫أن‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫تترت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةار‬‫ة‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أٌض‬
‫ا‬ ‫بةةالحقو‬ ‫المةةدعى‬ ‫ٌكةةون‬‫ٌةة‬ ‫المد‬ ‫الةةدعوى‬ ‫عةةى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصةةم‬ ‫ٌةة‬ ‫لمد‬
‫ةدها‬‫ة‬‫وح‬–‫ةون‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫اتج‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وٌترت‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تتمو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةم‬‫ة‬‫اص‬ ‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬
: ‫األتى‬
‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىٌر‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىيثر‬‫ى‬ٌ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫المدن‬ ‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىرك‬‫ى‬‫ت‬ : ً‫ال‬‫أو‬
: ‫الاناةٌة‬
‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةةط‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬
‫احٌةةة‬ ‫الج‬‫جمٌةةةد‬ ‫تباشةةةر‬ ‫التةةةى‬ ‫هةةةى‬ ‫العامةةة‬ ‫ٌابةةة‬ ‫ال‬ ‫ةةة‬ ‫كا‬ ‫وإذا‬
‫علةى‬ ‫عٌترتةب‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫مةن‬ ‫رععها‬ ‫بعد‬ ‫الدعوى‬ ‫إجراءا‬
‫ةر‬‫ة‬‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫وب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫قط‬ ‫ا‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬
‫ٌةؤور‬ ‫عةبل‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعةوال‬ ‫عةن‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المدعى‬ ‫اال‬ ‫ت‬ ‫علو‬ ‫رععهما‬
‫هةذ‬ ‫عةى‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫ألن‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫على‬ ‫ذلك‬‫الحالة‬ ‫ل‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫مةا‬ ‫وإ‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصم‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬
‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫أٌة‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫دعةوال‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫للم‬ ‫وٌجةوا‬ ‫عقةط‬
‫الماد‬ ‫عى‬ ‫صراح‬ ‫المشرك‬ ‫ص‬ ‫وقد‬ ‫الدعوى‬ ‫علٌها‬ ‫كا‬260
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫وٌر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬

38. (055)
‫احٌةة‬ ‫الج‬(51
‫الةةد‬ ‫أن‬ ‫إلةةى‬ ‫ذلةةك‬ ‫وٌرجةةد‬‫ملةةك‬ ‫هةةى‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬ ‫عوى‬
‫ةذى‬‫ة‬‫وال‬ ‫حقةه‬ ‫علةى‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقع‬ ‫اعتةداء‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ةر‬‫ة‬‫تعتب‬ ‫حٌةا‬ ‫للمجتمةد‬
‫وب‬ ٌٌ‫لة‬ ‫هةذا‬ ‫ولكةن‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫هى‬ ‫الح‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫المجتمد‬ ‫عن‬
‫ٌاب‬ ‫عال‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫عن‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫تستطٌد‬ ‫األاٌر‬ ‫هذل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫مع‬
. ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫عن‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫ٌستطٌعون‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫بالح‬ ‫والمدعى‬
‫ول‬‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫القاع‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ى‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ك‬
‫عةةن‬ ‫ةةاال‬ ‫الت‬ ‫علةةى‬ ‫ٌترتةةب‬ ‫إذ‬ ‫بشةةكوى‬ ‫ل‬‫ا‬‫مقٌةةد‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬ ‫الةةدعوى‬
‫ةةةكوى‬‫ة‬‫الش‬–‫ةةةا‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةةةدور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةةل‬‫ة‬‫قب‬–‫ةةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬‫قض‬ ‫ا‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬(59
‫(الماد‬70. ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬
: ‫الشكوى‬ ‫تتطلب‬ ‫التى‬ ‫الجراحم‬ ‫عن‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫أو‬ ‫الترك‬ ‫أور‬
‫لق‬‫بعةد‬ ‫دعةوال‬ ‫المةدعى‬ ‫تةرك‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫رأى‬ ‫ذهب‬ ‫د‬
‫بةل‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫لةذلك‬ ‫وٌر‬ ‫ت‬ ‫عبل‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫اال‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫رععها‬
‫للمدعى‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ؼاٌتها‬ ‫تبلػ‬ ‫حتى‬ ‫قاحم‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ‫ل‬ ‫ت‬
‫أو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫بتركه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫علٌه‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةلطان‬‫ة‬‫س‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬
‫المةةةاد‬ ‫ص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ل‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةةا‬‫ة‬‫أعم‬ ‫وذلةةةك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫ةةاال‬‫ة‬ ‫الت‬260‫قةةةا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬‫ون‬
‫ون‬ ‫القةا‬ ‫علة‬ ‫ممةن‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫وقد‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬
‫علةى‬ ‫ٌقضةى‬ ‫ةاال‬ ‫الت‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫شكوال‬ ‫على‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫رعد‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫لل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫والج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫مع‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬
‫ةةا‬‫ة‬‫وأم‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫رادت‬ ‫ب‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةةقط‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ألن‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫واض‬ ‫ةةاألمر‬‫ة‬‫ع‬
(35‫د‬ ‫د‬ ‫ػناد‬‫ػ‬‫ال‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬ ‫أح‬‫و‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫بالحا‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫علي‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ميلا‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫الانائي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫ج‬ : ‫ػالمة‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػأموف‬‫ػ‬‫م‬ .‫د‬ )‫ػة‬‫ػ‬‫بي‬ ‫ال‬ ‫ػاد‬‫ػ‬‫اليرب‬ ‫ػر‬‫ػ‬ ‫الح‬ ‫ار‬
‫د‬ ‫ولا‬ ‫ا‬1762‫ص‬ ‫د‬370.
(36‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫حسنا‬ ‫نايب‬ ‫محمود‬ .‫د‬ )170.

39. (055)
‫الم‬ ‫عؤلن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫للدعوى‬ ‫سب‬ ‫بال‬‫اد‬70‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫مةن‬
‫علةى‬ ‫وترتةب‬ ‫هةا‬ ‫ع‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫ح‬ ‫الشكوى‬ ‫قدم‬ ‫لمن‬ ‫تجعل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫أن‬ ‫لةذلك‬ ‫ٌشةترط‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫ؼٌةر‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫قضاء‬ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫هذا‬
‫المطالبةةة‬ ‫عةةةن‬ ‫االةةةه‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫المةةةد‬ ‫المةةةدعى‬ ‫مسةةةلك‬ ‫مةةةن‬ ‫ٌستشةةةؾ‬
‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةاال‬‫ة‬ ‫الت‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫أقتص‬ ‫وإذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫أٌض‬ ‫ةةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫وم‬ ٌ‫ةةالتعو‬‫ة‬‫ب‬
‫ةد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ا‬ ‫ةدها‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫تطبٌق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫عوى‬
‫للماد‬253/2‫علةى‬ ‫ص‬ ‫تة‬ ‫التةى‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫من‬
‫ةةه‬‫ة‬ ‫أ‬«‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةبب‬‫ة‬‫لس‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫رععه‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ا‬ ‫إذا‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫سةٌر‬ ‫عةى‬ ‫لةذلك‬ ‫وٌر‬ ‫تة‬ ‫عةبل‬ ‫بهةا‬ ‫الااص‬ ‫األسباب‬
‫معها‬ ‫المرعوع‬»(53
.
‫ا‬ ‫عةن‬ ‫ةاال‬ ‫الت‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫قٌةل‬ ‫الةرأى‬ ‫لهةذا‬ ‫ٌٌةد‬ ‫ت‬ ‫وعى‬‫ال‬ ‫لشةكوى‬
‫تةرك‬ ‫ةدما‬ ‫ع‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫إراد‬ ‫من‬ ‫ٌوب‬ ‫لم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫تر‬ ٌ
‫محةل‬ ‫عةبل‬ ‫شةكوال‬ ‫عةن‬ ‫ةاال‬ ‫الت‬ ‫إلةى‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫ٌهدؾ‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬
ٌ‫ةح‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫وإلؽ‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاال‬‫ة‬ ‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫ٌع‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫الت‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةول‬‫ة‬‫للق‬
‫ٌةرد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ٌقتصر‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫قا‬ ‫أور‬ ‫مح‬ ‫هو‬ ‫للترك‬ ‫ور‬ ‫ك‬ ‫الدعوى‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ٌ‫ةح‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ؼٌره‬ ‫دون‬
‫الااص‬ ‫ذاتٌته‬ ‫له‬ ‫احى‬ ‫ج‬ ‫إجراء‬ ‫عهى‬(60
.
‫الةدعوى‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫إلةى‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫أار‬ ‫رأى‬ ‫ذهب‬ ‫ولقد‬
‫ةام‬‫ة‬‫وأق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫إال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ترع‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫صةدور‬ ‫قبل‬ ‫شكوال‬ ‫األاٌر‬ ‫هذا‬ ‫ترك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫مباشر‬ ‫دعوال‬ ‫المذكور‬
(37‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمد‬ ‫عود‬ .‫د‬ )32.
(42‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫سرور‬ ‫فتحا‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ )461.

40. (055)
‫الة‬ ‫سةقوط‬ ‫علٌةه‬ ‫ٌترتةب‬ ‫عٌهةا‬ ‫هاحى‬ ‫حكم‬‫اء‬ ‫اسةتو‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫دعوى‬
‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫جم‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫إلؽ‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌترت‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫الت‬ ‫أن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةلؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬
‫(م‬ ‫الةةدعوى‬ ٌ‫صةةح‬ ‫ذلةةك‬ ‫عةةى‬ ‫بمةةا‬ ‫الاصةةوم‬749‫مراععةةا‬
‫أو‬ ‫تها‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫تض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫إلؽ‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫مقتض‬ ٌ‫ةةح‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫وإلؽ‬
‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫القةةول‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫إلمك‬ ‫شةةرط‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ه‬ ‫والتةةى‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫ةةاال‬ ‫الت‬
‫ل‬‫بل‬‫ةة‬‫ة‬‫عم‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫قض‬ ‫ت‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫قاحم‬ ‫ةةاال‬‫ة‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬70
ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫إجراءا‬(67
.
‫الةةدعوى‬ ‫تةةرك‬ ‫ن‬ ‫بةة‬ ‫قٌةةل‬ ‫األاٌةةر‬ ‫الةةرأى‬ ‫لهةةذا‬ ‫ٌٌةةد‬ ‫ت‬ ‫وعةةى‬
‫الشكوى‬ ‫جراحم‬ ‫من‬ ‫الجرٌم‬ ‫عٌها‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫األحوال‬ ‫عى‬ ٌ ‫المد‬
‫الةدعوى‬ ‫لتةرك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ‫بطر‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫رععها‬ ‫وٌكون‬
‫ذلةك‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫ل‬‫ا‬‫أوةر‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المدعى‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫والتجارٌة‬ ٌ ‫المد‬ ‫المراععا‬ ‫ون‬ ‫لقا‬ ‫ل‬‫ا‬‫وعق‬ ‫علٌه‬ ‫ٌترتب‬ ‫الترك‬ ‫أن‬
‫الاصوم‬ ‫إجراءا‬ ‫جمٌد‬ ‫إلؽاء‬ ‫الحال‬ ‫هذل‬ ‫عى‬ ‫ٌطب‬ ‫الذى‬ ‫وهو‬
‫الةدعوى‬ ٌ‫صةح‬ ‫أن‬ ‫المعلةوم‬ ‫ومةن‬ ‫الدعوى‬ ٌ‫صح‬ ‫ذلك‬ ‫عى‬ ‫بما‬
‫عةى‬ ‫التةرك‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫ةا‬ ‫ه‬ ‫ومةن‬ ‫شةكوى‬ ‫بموابة‬ ‫تعتبةر‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ٌ ‫المد‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاال‬‫ة‬ ‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫ٌتض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قض‬ ‫وت‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬
ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬(62
.
‫القاحةل‬ ‫الةرأى‬ ‫إلٌةه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫مد‬ ‫ات‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫بى‬ ‫جا‬ ‫ومن‬(69
‫ةوك‬‫ة‬‫لموض‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةدد‬‫ة‬‫مح‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةح‬‫ة‬‫واض‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاال‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬
(41‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫عبيد‬ ‫ءوؼ‬‫ر‬ .‫د‬ )106.
(40‫المرا‬ : ‫سالمة‬ ‫مأموف‬ .‫د‬ )‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬371.
(41‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )141.

41. (055)
‫أن‬ ‫اء‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةبٌل‬‫ة‬‫س‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وعل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ٌمل‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫إذ‬ ‫ةاال‬‫ة‬ ‫الت‬
‫االة‬ ‫ت‬ ‫صةب‬ ‫أ‬ ‫ذا‬ ‫عة‬ ‫احٌة‬ ‫والج‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوٌٌن‬ ‫كلتا‬ ‫عن‬ ‫اال‬ ‫ٌت‬‫ه‬
‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫وٌر‬ ‫تة‬ ‫لةذلك‬ ‫ٌكةن‬ ‫لةم‬ ‫وحةدها‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫على‬
‫ٌصةدر‬ ‫حتةى‬ ‫ةاحى‬ ‫الج‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫ةور‬ ‫م‬ ‫ةل‬ ‫ت‬ ‫التةى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةةى‬‫ة‬‫قض‬ ‫ت‬ ‫ةةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫اال‬ ‫ت‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ص‬ ‫أ‬ ‫وإذا‬ ‫ها‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫حكم‬
‫قاحمة‬ ‫ةل‬ ‫ت‬ ‫التةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الةدعوى‬ ‫دون‬ ‫وحةدها‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬
‫ةةاد‬‫ة‬‫للم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫تطبٌق‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ةةاحى‬‫ة‬ ‫الج‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أم‬253‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫التى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬«‫الةدعوى‬ ‫قض‬ ‫ا‬ ‫وإن‬
‫وٌر‬ ‫تة‬ ‫عةبل‬ ‫بهةا‬ ‫الااصة‬ ‫األسةباب‬ ‫مةن‬ ‫لسةبب‬ ‫رععهةا‬ ‫بعةد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫معها‬ ‫المرعوع‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫سٌر‬ ‫عى‬ ‫لذلك‬. »
‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫ذهبة‬ ‫علقةد‬ ٌ‫المصةر‬ ‫ق‬ ‫الة‬ ‫محكم‬ ‫التجال‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫أما‬
‫ل‬‫ال‬‫اا‬ ‫ت‬ ‫ٌعتبر‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫ترك‬‫ترك‬ ‫أن‬ ‫حٌا‬ ‫الشكوى‬ ‫عن‬
‫كةان‬ ‫سةواء‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫لةـه‬ ‫وٌر‬ ‫تة‬ ‫ال‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬
‫ى‬ ‫المةةد‬ ‫بةةالح‬ ‫المةةدعى‬ ‫أو‬ ‫العامةة‬ ‫ٌابةة‬ ‫ال‬ ‫بمعرعةة‬ ‫تحرٌكهةةا‬–
‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاال‬‫ة‬ ‫الت‬ ‫ةبلؾ‬‫ة‬‫ا‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬
‫حة‬ ‫ومةن‬ ‫قاحمة‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫ةل‬ ‫ت‬ ‫وم‬ ‫ومن‬ ‫ه‬ ‫ٌتضم‬ ‫ال‬ ‫عهو‬
‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫دام‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ص‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫واجبه‬
‫شكوال‬ ‫عن‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫اال‬ ‫ٌت‬ ‫ولم‬ ‫صحٌح‬(64
.
‫الحكىم‬ ‫فىى‬ ‫فال‬ ‫ٌطعىا‬ ‫أا‬ ‫المىدنى‬ ‫للمىدعى‬ ‫ٌاوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ : ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
(42‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1237‫لسنة‬23‫السة‬ ‫ؽ‬07/0/1754‫س‬05.

42. (055)
: ‫فقط‬ ‫المدنٌة‬ ‫الحقوق‬ ‫بشأا‬ ‫الصادر‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫علق‬409‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬«‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫ٌجوا‬‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬
‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫والج‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫الماال‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الجاح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةتص‬‫ة‬‫ٌا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫ةحول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬
‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تا‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطلوب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫التعوٌض‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫ةدها‬‫ة‬‫وح‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬
. ‫ل‬‫ا‬ٌ‫هاح‬ ‫الجاحى‬ ‫القاضى‬ ‫عٌه‬ ‫ٌحكم‬ ‫الذى‬ ‫صاب‬ ‫ال‬ ‫على‬
‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ق‬ ‫إذا‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫ٌع‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬‫ةد‬‫ة‬‫ورع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬
‫الةدعوٌٌن‬ ‫عى‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫وم‬ ‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مباشر‬ ‫دعوى‬
‫إال‬ ‫ٌطعةن‬ ‫أن‬ ‫لةـه‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ٌ ‫والمد‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬
. ‫وحدها‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫ن‬ ‫بش‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عى‬
‫ى‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫قص‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌبلح‬ ‫أن‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وٌج‬
‫ا‬ ‫عةى‬ ‫الصةادر‬ ‫الحكةم‬ ‫علةى‬ ‫الطعن‬ ‫على‬‫مةن‬ ‫ةال‬ ٌ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫لشة‬
ٌ‫اع‬ ‫االستح‬ ‫المحكم‬ ‫ح‬‫التةى‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫عةى‬ ‫البحا‬ ‫عى‬
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫الحكم‬ ‫أسا‬ ‫هى‬
ٌ‫اع‬ ‫االسةةةتح‬ ‫المحكمةةة‬ ‫أمةةةام‬ ‫الةةةدعوى‬ ‫تلةةةك‬ ‫ةةةر‬ ‫ٌعٌةةةد‬‫بجمٌةةةد‬
‫حتةى‬ ‫المرتكةب‬ ‫الضةار‬ ‫عةل‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫باعتبارها‬ ‫أوصاعها‬
‫محكم‬ ‫اال‬ ‫ولو‬‫ى‬ ‫و‬ ‫القا‬ ‫الوصؾ‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫درج‬ ‫أول‬(65
.
‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫تضمن‬ ‫علقد‬ ‫سا‬ ‫عر‬ ‫عى‬ ‫للوضد‬ ‫سب‬ ‫وبال‬
‫ةةاحا‬‫ة‬‫ج‬ ‫اؾ‬ ‫ةةتح‬‫ة‬‫االس‬ ‫أن‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫عٌق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القاع‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬
‫ةةدها‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫بحقوق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ٌتعل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ى‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫للم‬
(43‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫محمود‬ ‫حنحا‬ ‫محمد‬ .‫د‬ )310.

43. (055)
‫(المادتان‬431/9546/9(66
.
‫عةى‬ ٌ‫المصةر‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫محكم‬ ‫قض‬ ‫ولقد‬‫ةه‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫الشة‬ ‫هةذا‬
«‫ة‬‫ة‬ٌ‫بطر‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌترت‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫المق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬‫لهةا‬ ‫ل‬‫ا‬‫تبعة‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬
‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫حقةو‬ ‫مةن‬ ‫مباشةرتها‬ ‫أصةبح‬ ‫الةدعوى‬ ‫هةذل‬ ‫تحرك‬ ‫ومتى‬
‫كمةا‬ ‫قةبلهم‬ ‫تحركة‬ ‫مةن‬ ‫لجمٌةد‬ ‫سةب‬ ‫بال‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫دون‬ ‫وحدها‬
‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫اؾ‬ ‫ةتح‬‫ة‬‫اس‬ ‫أن‬‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرل‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ٌقتص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫الحقو‬
..‫وحدها‬ ٌ ‫المد‬»(61
.
‫إذا‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫علةى‬ ٌ‫المصةر‬ ‫ق‬ ‫الة‬ ‫محكمة‬ ‫قضةاء‬ ‫جرى‬ ‫ولقد‬
‫قةد‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫عةى‬ ‫عصةل‬ ‫حٌن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫أن‬ ‫وب‬
‫هةا‬ ‫ع‬ ‫تتحةدا‬ ‫علةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫تام‬ ‫ل‬‫ال‬‫ا‬ ‫إؼ‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫أؼ‬
‫اا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اتها‬ ‫مدو‬ ‫عى‬ ‫وال‬ ‫حكمها‬ ‫طو‬ ‫م‬ ‫عى‬‫هةذل‬ ‫ةر‬ ‫ب‬ ‫تصاصةها‬
‫ةةد‬‫ة‬‫لقاع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫طبق‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫باق‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
( ‫المةاد‬ ‫علٌها‬ ‫ص‬ ‫عام‬ ٌ‫إجراح‬739‫مةن‬‫المراععةا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬
‫ه‬ ‫ب‬ ‫تقضى‬ ‫والتى‬ ‫المصرى‬«‫بعة‬ ‫عى‬ ‫الحكم‬ ‫المحكم‬ ‫ل‬ ‫أؼ‬ ‫إذا‬
‫ةةمه‬‫ة‬‫اص‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬‫ٌكل‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةاحب‬‫ة‬‫لص‬ ‫ةةاا‬‫ة‬‫ج‬ ٌ‫ةةوع‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الطلب‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫أمامها‬ ‫بالحضور‬‫عٌه‬ ‫والحكم‬ ‫لطلب‬»(69
‫المقىدم‬ ‫الطعىا‬ ‫مىا‬ ‫المىدنى‬ ‫بىالحق‬ ‫المىدعى‬ ‫استفادة‬ ‫عدم‬ : ً‫ا‬‫ثالث‬
: ‫العامة‬ ‫النٌابة‬ ‫ما‬
(44‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫المرا‬ : ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ .‫د‬ )140.
(45‫رجـ‬ ‫يف‬ ‫ال‬ )1501‫لسنة‬22‫السة‬ ‫ؽ‬00/1/1751.
(46‫سػنة‬ ‫ولػا‬ ‫ا‬ ‫بيػة‬ ‫ال‬ ‫الثػاناد‬ ‫تػاب‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫المدنيػة‬ ‫المسػئولية‬ ‫فػا‬ ‫الػناد‬ ‫مبػاد‬ ‫موسػوعة‬ : ‫وىبػو‬ ‫أحمػد‬ /‫المستشار‬ )
1771‫ص‬ ‫د‬34.

44. (055)
‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫وار‬ ‫ا‬ ‫من‬
‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫اد‬ ‫اسةت‬ ‫عدم‬ ‫وحدها‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصم‬
‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫تتق‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫الطع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬–‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ألن‬
‫الةدعوى‬ ‫علةى‬ ‫عقةط‬ ‫قاصةر‬ ‫حٌاتةه‬ ‫صةبل‬ ‫تكةون‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بالحقو‬
‫إلةى‬ ‫صةرؾ‬ ٌ ‫العامة‬ ‫ٌابة‬ ‫ال‬ ‫مةن‬ ‫المقةدم‬ ‫والطعةن‬ ‫وحةدها‬ ٌ ‫المد‬
‫اد‬ ‫ٌسةت‬ ‫ال‬ ‫لةذا‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بالةدعوى‬ ‫صةل‬ ‫لةه‬ ٌ‫ول‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬
. ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬
ٍ‫حكةم‬ ‫عةى‬ ‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ٌ‫المصةر‬ ‫ق‬ ‫الة‬ ‫محكمة‬ ‫أكد‬ ‫ولقد‬
‫لها‬‫ه‬ ‫ب‬ ‫قض‬ ‫حٌا‬«‫بالةدعوى‬ ٌ‫العموم‬ ‫الدعوى‬ ‫حرك‬ ‫متى‬
‫من‬ ‫مباشر‬ ‫المرعوع‬ ٌ ‫المد‬‫ٌابة‬ ‫لل‬ ‫ٌكةون‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫بالح‬ ‫المدعى‬
‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةٌٌر‬‫ة‬‫تس‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫التام‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العموم‬
‫دعةوال‬ ‫عةى‬ ‫وتصةرعه‬ ‫ى‬ ‫المةد‬ ‫المةدعى‬ ‫بسةلوك‬ ‫تتقٌةد‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ٌ‫ها‬ ‫ال‬
‫ةم‬‫ة‬‫حك‬ ‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬–‫ل‬‫ا‬ٌ‫ةداح‬‫ة‬‫ابت‬-‫ةو‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫بع‬‫ةاا‬‫ة‬‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫والج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬ ‫ل‬
‫ة‬‫ة‬‫عوض‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ؾ‬ ‫ةت‬‫ة‬‫تس‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫لل‬
ٌ‫االبتداح‬ ‫المحكم‬ ‫إلى‬ ‫الرأى‬»(63
.
‫ةالحقو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةص‬‫ة‬‫ال‬
‫ةراءا‬‫ة‬‫إج‬ ‫ةاك‬‫ة‬‫باتب‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌرع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫لك‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬
‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أوجبه‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬‫ة‬‫ة‬‫ورق‬ ‫ةال‬‫ة‬‫إرس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫حص‬
‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫بٌا‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ذك‬ ‫ةتم‬‫ة‬ٌ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫التكلٌةؾ‬
‫ةور‬‫ة‬‫بالحض‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫التكل‬ ‫ة‬‫ة‬‫لورق‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫المح‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫بالمواع‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬
‫ةةوم‬‫ة‬‫الرس‬ ‫ةةداد‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫بةةالحقو‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫كمةةا‬
(47‫ناد‬ )12/2/1712‫اػ‬ ‫الانائية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الا‬ ‫ماموعة‬5‫ؽ‬00‫ص‬13

45. (055)
‫ةد‬‫ة‬‫البل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةل‬‫ة‬‫مح‬ ‫ةٌن‬‫ة‬ٌ‫بتع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫والتاام‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫األما‬ ‫ةداك‬‫ة‬ٌ‫وا‬ ٌ‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬
‫ا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مرك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةاحن‬‫ة‬‫الك‬‫ةن‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةالم‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أمامه‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫المرع‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمحكم‬
‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫ةااء‬‫ة‬‫ج‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫وب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫مقٌم‬–
‫ن‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ٌتطلبه‬ ‫ما‬ ‫حو‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫اقٌم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ‫وعلٌه‬
‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةتعمال‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫واال‬ ٌ‫ةةوع‬‫ة‬‫الموض‬ ‫ةةراحطه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةتوعى‬‫ة‬‫اس‬
‫ن‬ ‫عة‬ ‫لةه‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫رسمه‬ ‫الذى‬ ‫اإلجراحى‬ ‫طاقه‬ ‫عى‬ ‫وكان‬ ‫المشروك‬
‫ةى‬‫ة‬‫والت‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫المرج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫ةارل‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌرت‬ ‫ةوؾ‬‫ة‬‫س‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬
‫احٌة‬ ‫والج‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫بالةدعوٌٌن‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫اتصال‬ ‫عى‬ ‫تتمول‬
. ‫وحدها‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫عى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصم‬ ‫المدعى‬ ‫ٌكون‬ ‫وأن‬
‫والتوصٌات‬ ‫الخاتمــــــة‬
‫أساهم‬ ‫أن‬ ‫المتواضد‬ ‫البحا‬ ‫هذا‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫حاول‬ ‫وهكذا‬
‫واضح‬ ‫صور‬ ‫إعطاء‬ ‫عى‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫لموضوك‬
‫وهو‬ ‫واطٌر‬ ‫هام‬ ‫أور‬ ‫علٌه‬ ‫ٌترتب‬ ‫حٌا‬ ‫الموضوك‬ ‫هذا‬ ٌ‫ألهم‬
‫عى‬ ٌ ‫المد‬ ‫بالحقو‬ ‫المدعى‬ ‫لٌصبل‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫تحرٌك‬
‫ؼٌرها‬ ‫دون‬ ‫وحدها‬ ‫تاتص‬ ‫التى‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫مول‬ ‫ن‬ ‫الش‬ ‫هذا‬
‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫أوار‬ ‫كٌؾ‬ ‫ا‬ ٌ‫ورأ‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫بتحرٌك‬
‫كبٌر‬ ‫ل‬‫ال‬‫جد‬‫على‬ ‫الضوء‬ ‫ألقى‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ّ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬‫لاام‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫بٌن‬ ‫ل‬‫ا‬
‫المشاكل‬ ‫لمواجه‬ ‫الموضوك‬ ‫هذا‬ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫تعترٌه‬ ‫قد‬ ‫التى‬
‫ل‬‫ا‬‫اسب‬ ‫م‬ ‫ل‬‫بل‬‫ح‬ ‫تكون‬ ‫لعلها‬ ‫رى‬ ‫وجه‬ ‫عٌها‬ ‫عرض‬ ‫والتى‬ ٌ‫العمل‬
. ‫لها‬
‫على‬ ‫اولتهما‬ ‫ت‬ ‫عصلٌن‬ ‫إلى‬ ‫البحا‬ ‫هذا‬ ‫بتقسٌم‬ ‫قم‬ ‫علقد‬ ‫وعلٌه‬
: ‫التالى‬ ‫حو‬ ‫ال‬

46. (050)
‫األ‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ع‬‫عةى‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ٌ‫ماه‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫تحدو‬ ‫ول‬
‫ا‬ ٌ‫ته‬ ‫وا‬ ‫المصرى‬ ‫التشرٌد‬‫أوةر‬ ‫هةو‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫عٌه‬
‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةوك‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫القاض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ص‬ ٌ‫و‬ ‫ةتهم‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫ة‬‫ة‬ ‫الماتل‬ ‫ةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ة‬‫ة‬‫حرص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫علةى‬‫ةالل‬‫ة‬‫للمص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫حما‬ ‫الجرٌمة‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫للمض‬ ‫الحة‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫إبق‬
‫مةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫اهتمامة‬ ‫تجةد‬ ‫ال‬ ‫قةد‬ ‫والتةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫تضةار‬ ‫التى‬ ٌ‫رد‬ ‫ال‬
‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫رع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫تراع‬ ‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬‫ةوى‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬
‫ةام‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةالل‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةارا‬‫ة‬‫اعتب‬‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ ٌ‫ورأ‬
. ‫ى‬ ‫ومد‬ ‫احى‬ ‫ج‬ ‫ماتلط‬ ‫طابد‬ ‫ذا‬
‫اول‬ ‫ت‬ ‫وم‬‫ا‬‫ذلةك‬ ‫بعد‬‫تتموةل‬ ‫والتةى‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫شةروط‬
‫مةةةن‬ ‫اإلدعةةةاء‬ ‫ٌصةةةدر‬ ‫أن‬ ‫وهةةةو‬ : ‫األول‬ : ‫شةةةروط‬ ‫امسةةة‬ ‫عةةةى‬
‫هلٌة‬ ‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫متمتعة‬ ‫الشةاص‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫حٌا‬ ‫عٌه‬ ‫ح‬ ‫صاحب‬
‫ل‬‫ا‬‫مضةرور‬ ‫ٌكةون‬ ‫وأن‬ ‫اإلدعاء‬ ‫عى‬ ‫الص‬ ‫لدٌه‬ ‫ٌوب‬ ‫وأن‬ ‫اإلدعاء‬
‫ٌحسةم‬ ‫تشةرٌعى‬ ‫ص‬ ‫ٌوجد‬ ‫ال‬ ‫كٌؾ‬ ٌ‫ورأ‬ ‫الجرٌم‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫مباشر‬
‫عةى‬ ‫األمر‬‫مةن‬ ‫مصةلح‬ ‫مةد‬ ‫األهةل‬ ‫ؼٌةر‬ ‫مصةلح‬ ‫تعةار‬ ‫حالة‬
‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ال‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫وهةو‬ : ‫ى‬ ‫الوةا‬ ‫الشرط‬ ‫أما‬ . ‫ٌموله‬
. ‫ةاص‬‫ة‬‫ا‬ ‫ص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ى‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫الج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫إال‬
‫ذا‬ ‫عةن‬ ‫ل‬‫ا‬‫توح‬ ‫م‬ ‫مااال‬ ٌ‫تحق‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ : ‫الوالا‬ ‫والشرط‬
‫ا‬ ‫والشةرط‬ . ‫ها‬ ‫بشة‬ ‫مباشةر‬ ‫دعةوى‬ ‫رعةد‬ ‫المةراد‬ ‫الواقع‬: ‫لرابةد‬
‫ةاحى‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫الماال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬‫واقع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أال‬
‫الشرط‬ ‫أما‬ . ‫الدعوى‬ ‫إلقام‬ ‫وجه‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ب‬‫تكةون‬ ‫أن‬ ‫هةو‬ : ‫الاةام‬

47. (055)
‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫قبوله‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةتوع‬‫ة‬‫اس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوٌٌن‬‫ة‬‫ال‬
. ‫احى‬ ‫الج‬
‫علةى‬ ‫المباشةر‬ ‫اإلدعةاء‬ ‫أوةر‬ ‫عةن‬ ‫ى‬ ‫الوةا‬ ‫صةل‬ ‫ال‬ ‫عةى‬ ‫ا‬ ‫تحةدو‬ ‫وم‬
‫الج‬ ‫الدعوٌٌن‬‫اتصةال‬ : ‫األول‬ ‫األور‬ ‫عى‬ ‫تتمول‬ ‫التى‬ ٌ ‫والمد‬ ٌ‫اح‬
‫ةةر‬‫ة‬‫األو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫والمد‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةدعوٌٌن‬‫ة‬‫بال‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫الةةدعوى‬ ‫عةةى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصةةم‬ ‫ى‬ ‫المةةد‬ ‫المةةدعى‬ ‫ٌكةةون‬ ‫أن‬ ‫وهةةو‬ : ‫ى‬ ‫الوةةا‬
‫عةى‬ ‫ٌةؤور‬ ‫ال‬ ٌ ‫المد‬ ‫الدعوى‬ ‫ترك‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫وهذا‬ ‫وحدها‬ ٌ ‫المد‬
‫ال‬ ‫للمةدعى‬ ‫ٌجةوا‬ ‫ال‬ ‫ةه‬ ‫وأ‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫سٌر‬‫ٌطعةن‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫مةد‬
‫ادته‬ ‫اسةت‬ ‫وعةدم‬ ‫عقط‬ ٌ ‫المد‬ ‫الحقو‬ ‫ن‬ ‫بش‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عى‬ ‫إال‬
. ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫من‬
‫تاحا‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫مجموع‬ ‫إلى‬ ‫الص‬ ‫قد‬ ‫البحا‬ ‫ٌكون‬ ‫وبهذا‬
: ‫التالى‬ ‫حو‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫والتوصٌا‬
: ً‫ال‬‫أو‬‫ةامى‬‫ة‬‫االته‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫إن‬
‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫د‬ ‫ةت‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةذى‬‫ة‬‫ال‬‫ةدعاك‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةمان‬‫ة‬‫وض‬ ‫ةرد‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةلح‬‫ة‬‫مص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ك‬
‫ة‬‫ة‬‫م‬ ‫األ‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫أق‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬–‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫اء‬ ‫ةتو‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫وأن‬
‫ةالح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫مطالب‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أولهم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌتمو‬ ‫ةررٌن‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةلٌن‬‫ة‬‫أص‬
‫المحةةاكم‬ ‫أمةةام‬ ‫ٌكةةون‬ ‫ضةةرر‬ ‫مةةن‬ ‫لحقةةه‬ ‫عمةةا‬ ٌ‫بتعةةو‬ ‫ى‬ ‫المةةد‬
‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫إ‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫أن‬ : ‫ةا‬‫ة‬‫ٌهم‬ ‫ووا‬ . ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬
‫ال‬ ‫تمارسه‬‫ون‬ ‫القةا‬ ‫شةرعه‬ ‫اإلجةراء‬ ‫هةذا‬ ‫وأن‬ ‫وحةدها‬ ‫العامة‬ ‫ٌاب‬
‫واقعة‬ ‫عةى‬ ‫الجرٌمة‬ ‫جةراء‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫ضرر‬ ‫حصول‬ ‫ٌدعى‬ ‫لمن‬
. ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ح‬ ‫ج‬
‫عادٌة‬ ٌ‫تعةو‬ ‫دعةوى‬ ‫لٌس‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫إن‬ : ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫وا‬

48. (055)
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةتلط‬‫ة‬‫ما‬ ‫ةابد‬‫ة‬‫ط‬ ‫ذا‬ ‫أى‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫ج‬ ‫ةبؽ‬‫ة‬‫ص‬ ‫ذا‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ولك‬
‫الح‬ ‫إلةةى‬ ‫ةةدؾ‬‫ة‬‫ته‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫هةةذل‬ ‫أن‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫بمع‬ ‫احٌةة‬ ‫وج‬‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةول‬‫ة‬‫ص‬
‫قٌةل‬ ‫مةا‬ ‫اةبلؾ‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫وتوقٌد‬ ٌ‫التعو‬
‫وذلةك‬ ‫عادٌة‬ ٌ‫تعةو‬ ‫دعةوى‬ ‫إال‬ ‫هةى‬ ‫مةا‬ ‫المباشةر‬ ‫الدعوى‬ ‫ن‬ ‫ب‬
‫الوصةول‬ ‫عةى‬ ‫جل‬ ‫ٌة‬ ‫أن‬ ‫ٌسةتطٌد‬ ‫ال‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬ ‫ألن‬
‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إوب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ج‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫ا‬ ‫أن‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬‫ٌكش‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ى‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫للج‬ ‫ادها‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وإس‬‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ل‬
‫ة‬‫ة‬‫االص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫مد‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ة‬‫ة‬‫لٌس‬ ‫ةاحى‬‫ة‬ ‫الج‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةور‬‫ة‬ ‫الم‬
. ‫ماتلط‬ ‫طبٌع‬ ‫ذا‬ ‫دعوى‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫وإ‬
: ً‫ا‬‫ثالث‬‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫الةدعوى‬ ‫تحرٌةك‬ ‫عةى‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫المدعى‬ ‫ٌتقٌد‬
‫الاصةوص‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫العام‬ ‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫به‬ ‫تتقٌد‬ ‫بما‬ ‫المباشر‬ ٌ‫بالطر‬
‫ا‬ ‫عةى‬ ‫ٌحركهةا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫المد‬ ‫للمدعى‬ ‫ٌجوا‬ ‫عبل‬ ‫وم‬ ‫ومن‬‫التةى‬ ‫لجةراحم‬
‫بةدون‬ ‫إذن‬ ‫أو‬ ‫طلةب‬ ‫أو‬ ‫شةكوى‬ ‫علةى‬ ‫تحرٌكهةا‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫عٌها‬ ‫ٌعل‬
‫المةدعى‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫مبلح‬ ‫مد‬ ‫هذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫مقدم‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫اء‬ ٌ‫است‬
‫تحرٌكهةا‬ ‫مجةرد‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫علٌةه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫هو‬ ‫ى‬ ‫المد‬‫المباشةر‬ ‫للةدعوى‬
‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةترطها‬‫ة‬‫اش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةكوى‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫تقر‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫ط‬ ٌ
.‫الجراحم‬ ‫بع‬
: ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫اامس‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫قص‬ ‫إن‬
‫هةو‬ ‫األاٌةر‬ ‫هةذا‬ ‫ٌكةن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫حال‬ ‫عى‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫المج‬ ‫دون‬ ‫الجرٌم‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةتحب‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫س‬
‫الةدعوى‬ ‫ٌحةرك‬ ‫عةٌمن‬ ‫ٌجةب‬ ‫ةه‬ ‫أ‬ ‫علةى‬ ‫المشرك‬ ‫ص‬ ٌ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫اعضل‬
‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫مج‬ ‫ةةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫بطر‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬

49. (055)
‫ة‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةرور‬‫ة‬‫ومض‬‫ةاص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةواعر‬‫ة‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫بمع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ن‬
‫عةى‬ ‫د‬ ‫وأسةت‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫وصة‬ ‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬ ‫ص‬
: ‫تى‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬
7-‫وٌترتةب‬ ‫األصةل‬ ‫عةن‬ ‫اء‬ ‫اسةتو‬ ‫هو‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ‫إن‬
‫ةم‬‫ة‬‫و‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫واط‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬
‫ب‬ ‫األاةذ‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ ‫اء‬ ‫االسةتو‬ ‫هةذا‬ ‫عةى‬ ‫التوسد‬ ‫عدم‬ ‫ٌتعٌن‬‫الةرأى‬ ‫هةذا‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌحرك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةرك‬‫ة‬‫ٌح‬ ‫ةةٌمن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫بطر‬
‫مةةن‬ ‫والمضةةرور‬ ‫علٌةةه‬ ‫ةةى‬ ‫المج‬ ‫صةة‬ ‫عٌةةه‬ ‫تتةةواعر‬ ‫أن‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬
. ‫الجرٌم‬
2-‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫قص‬ ‫ةول‬‫ة‬‫المقب‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬
‫لةةم‬ ‫إذا‬ ‫علٌةةه‬ ‫ةةى‬ ‫المج‬ ‫دون‬ ‫الجرٌمةة‬ ‫مةةن‬ ‫المضةةرور‬‫ةة‬ ‫ٌكةةن‬
‫االعتةداء‬ ‫علٌةه‬ ‫وقةد‬ ‫الةذى‬ ‫هةو‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الشاص‬
‫األول‬ ‫المقةام‬ ‫عةى‬ ‫ٌهمةه‬ ‫الةذى‬ ‫وهو‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ٌحمٌه‬ ‫الذى‬ ‫حقه‬ ‫على‬
. ‫ؼٌرل‬ ‫من‬ ‫أكور‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫توقٌد‬
9-‫الجرٌمة‬ ‫مةن‬ ‫المضرور‬ ‫علٌه‬ ‫ى‬ ‫للمج‬ ‫الح‬ ‫إعطاء‬ ‫إن‬
‫لـه‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬ ٌ‫بطر‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫بتحرٌك‬‫ٌبةررل‬ ‫مةا‬
‫الجرٌمة‬ ‫عةى‬ ‫علٌةه‬ ‫ةى‬ ‫المج‬ ‫مةن‬ ‫مرعوعة‬ ‫المباشةر‬ ‫الدعوى‬ ‫ألن‬
‫ةد‬‫ة‬ٌ‫لتوق‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وطلب‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫كمج‬ ‫ته‬ ‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةاهر‬‫ة‬ ‫ة‬‫ة‬‫عبلق‬ ‫ةاك‬‫ة‬ ‫عه‬
‫ةاهر‬ ‫الؽٌةر‬ ‫العبلقة‬ ‫اةبلؾ‬ ‫علةى‬ ‫وذلةك‬ . ‫المةتهم‬ ‫على‬ ‫العقوب‬
‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫تحرٌةك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ته‬ ‫وصة‬ ‫ة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫مةن‬ ‫ةرور‬‫ة‬‫المض‬ ‫حة‬ ‫بةٌن‬
. ٌ‫اح‬ ‫الج‬

50. (055)
4-‫ة‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرأى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫األا‬ ‫إن‬‫ةل‬‫ة‬ٌ‫تقل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةؤدى‬‫ة‬ٌ ‫أن‬ ‫ه‬
‫ةد‬‫ة‬‫الجه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌقل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةاحى‬‫ة‬ ‫الج‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةدعاوى‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫ع‬
‫الحة‬ ‫هةذا‬ ‫جعل‬ ‫حال‬ ‫عى‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫المحكم‬ ‫تواجهه‬ ‫الذى‬ ‫اء‬ ‫والع‬
‫علةى‬ ‫ٌترتةب‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫ذلةك‬ ‫عةن‬ ‫ل‬‫بل‬‫عضة‬ ‫عقةط‬ ‫الجرٌمة‬ ‫من‬ ‫للمضرور‬
‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬ ‫حةة‬ ‫ةةتعمال‬‫ة‬‫اس‬ ‫إسةةاء‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫التقلٌةةل‬ ‫ةةرأى‬‫ة‬‫ال‬ ‫بهةةذا‬ ‫األاةةذ‬
‫سوؾ‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫المباشر‬. ‫الحدود‬ ٌ‫أض‬ ‫عى‬ ‫ٌكون‬
‫المرااـــع‬ ‫قاةمــة‬
ً‫ال‬‫أو‬:‫العامــة‬ ‫الميلفــات‬:

51. (005)
: ‫ل‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىوض‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫أحم‬ .‫د‬‫ةةام‬‫ة‬ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫المقار‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬
ٌ‫ةعود‬‫ة‬‫الس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العرب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المملك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫اإلجراح‬–‫ة‬‫ة‬‫طبع‬‫سةة‬7330–
ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫اشر‬ ‫ال‬-‫القاهر‬
‫سرور‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ .‫د‬:‫الوسة‬‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫عةى‬ ‫ٌط‬–
‫ال‬‫طبع‬‫س‬ ‫السابع‬7339ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫اشر‬ ‫ال‬.
‫هبى‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىالى‬‫ى‬‫غ‬ ‫أدوارد‬ .‫د‬:‫ةةةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬
‫ةرى‬‫ة‬‫المص‬–‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوالو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطبع‬7330–‫ة‬‫ة‬‫مكتب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
‫ؼرٌب‬–. ‫القاهر‬
: ‫ىدٌا‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىمس‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىق‬‫ى‬ٌ‫توف‬ ‫ىرت‬‫ى‬‫أش‬ .‫د‬‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫ال‬ ‫دور‬‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬
‫ى‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الجرم‬–‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫طبع‬2000–‫ة‬‫ة‬ٌ‫العرب‬ ‫ة‬‫ة‬‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬–
. ‫القاهر‬
: ‫عبٌىىىد‬ ‫رءوت‬ .‫د‬‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجةةةراءا‬ ‫ةةةادىء‬‫ة‬‫مب‬–‫ةةة‬‫ة‬‫س‬ ‫طبعةةة‬
7399–.‫الكبرى‬ ‫االستقبلل‬ ‫مطبع‬ ‫اشر‬ ‫ال‬
: ‫بهنام‬ ‫رمسٌس‬ .‫د‬‫ل‬‫بل‬ٌ‫وتحلة‬ ‫ل‬‫بل‬ٌ‫صة‬ ‫ت‬ ‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬–‫طبعة‬
‫س‬7319–‫المعارؾ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫اشر‬ ‫ال‬. ٌ‫در‬ ‫باألسك‬
: ‫قورل‬ ‫عرٌد‬ ‫محمد‬ ‫المستشار/عادل‬‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫شر‬–
‫س‬ ‫طبع‬7391
‫ىى‬‫ى‬‫العكٌل‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫األم‬ ‫ىد‬‫ى‬‫عب‬ .‫د‬:‫ةول‬‫ة‬‫أص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةول‬‫ة‬‫أص‬
ٌ‫الجااح‬ ‫المحاكما‬–‫س‬ ٌ ‫الوا‬ ‫الطبع‬7311–‫مطبعة‬ ‫اشر‬ ‫ال‬
. ‫بؽداد‬ ‫جامع‬
: ‫مهدى‬ ‫الرءوت‬ ‫عبد‬ .‫د‬‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫شر‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫لئلجراءا‬
–‫س‬ ‫طبع‬7339-ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫اشر‬ ‫ال‬-. ‫القاهر‬
‫دار‬ ‫ةةةاب‬‫ة‬‫والعق‬ ‫ةةةرام‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫عل‬ : ‫ى‬ ٌ‫ةةة‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫عب‬ .‫د‬
ٌ‫الجامع‬ ‫المطبوعا‬–‫س‬ ٌ‫در‬ ‫األسك‬31/7339.
: ‫حومد‬ ‫الوهاب‬ ‫عبد‬ .‫د‬‫الكوٌتٌة‬ ‫الجااحٌة‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫عةى‬ ‫الوسٌط‬
–‫سةة‬ ‫الرابعةة‬ ‫الطبعةة‬7331-‫والتعرٌةةب‬ ‫لٌؾ‬ ‫التةة‬ ‫ةة‬ ‫لج‬ ‫اشةةر‬ ‫ال‬
‫شر‬ ‫وال‬–‫العلمى‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫مجل‬
: ‫ىىاقى‬‫ى‬‫الب‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىىدلى‬‫ى‬‫ع‬ .‫د‬‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫معلق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬

52. (005)
‫المحةةاكم‬ ‫وأحكةةام‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫قه‬ ‫ال‬ ‫راء‬ ‫بةة‬ ‫صوصةةه‬–‫سةة‬ ‫األولةةى‬ ‫الطبعةة‬
7354.
: ‫محمىىد‬ ‫عىىوض‬ .‫د‬‫عةةى‬ ‫العامةة‬ ‫المبةةادىء‬‫احٌةة‬ ‫الج‬ ‫اإلجةةراءا‬–
‫س‬ ‫طبع‬ ‫األول‬ ‫الجاء‬7330–. ‫ى‬ ‫التو‬ ‫مطبع‬ ‫اشر‬ ‫ال‬
‫مه‬ ‫ىى‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫محم‬ ‫ىىأموا‬‫ى‬‫م‬ .‫د‬‫ةةرٌد‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةةراءا‬‫ة‬‫:اإلج‬
‫ةرى‬‫ة‬‫المص‬–‫األول‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫الج‬–‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫طبع‬2000–‫دار‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬.
-‫ق‬ ‫ال‬ ‫وأحكام‬ ‫قه‬ ‫بال‬ ‫علٌه‬ ‫ل‬‫ا‬‫معلق‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬
‫األولى‬ ‫الطبع‬ ‫العربى‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫دار‬7390.
‫ىبا‬‫ى‬‫مص‬ ‫ىد‬‫ى‬‫محم‬ .‫د‬‫ىى‬‫ى‬‫القاض‬:-‫ةم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫درو‬‫ةاب‬‫ة‬‫العق‬–‫ة‬‫ة‬‫طبع‬
‫س‬7393.
‫ىى‬‫ى‬‫القلل‬ ‫ىطفى‬‫ى‬‫مص‬ ‫ىد‬‫ى‬‫محم‬ .‫د‬‫ةول‬‫ة‬‫:أص‬‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ا‬ ‫الج‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫تحق‬–
‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫طبع‬7340–7347–‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ال‬ ‫س‬ ‫ةتل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫مطبع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
. ‫بمصر‬ ‫وأوالدل‬ ‫ورى‬
‫ىطفى‬‫ى‬‫مص‬ ‫ىود‬‫ى‬‫محم‬ ‫ىود‬‫ى‬‫محم‬ .‫د‬:‫القةةارن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫المج‬ ‫حقةةو‬
‫المقارن‬–‫س‬ ‫طبع‬7315–‫ال‬‫جا‬ ‫مطبع‬ ‫اشر‬. ‫القاهر‬ ‫مع‬
-‫الةدول‬ ‫مةن‬ ‫وؼٌرهةا‬ ‫مصةر‬ ‫عةى‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫تطور‬
‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫العرب‬–‫ةةة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫طبع‬7363–‫ةةة‬‫ة‬‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
. ٌ‫العرب‬
‫ىنى‬‫ى‬‫حس‬ ‫ىب‬‫ى‬ٌ‫نا‬ ‫ىود‬‫ى‬‫محم‬ .‫د‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫:ش‬–
‫س‬ ‫طبع‬7339-ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫اشر‬ ‫ال‬.
-‫العقةةةاب‬ ‫علةةةم‬–‫سةةة‬ ‫طبعةةة‬7361-‫هضةةة‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫اشةةةر‬ ‫ال‬
‫ا‬ٌ‫لعرب‬‫القاهر‬.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬:‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫الميلفات‬‫القانونٌة‬ ‫الرساةل‬:
: ‫ل‬ ‫ب‬ ‫عوض‬ ‫أحمد‬ .‫د‬‫ال‬‫عةى‬ ‫االتهامى‬ ‫ام‬ ‫لل‬ ‫المعاصر‬ ‫تطبٌقا‬
‫ةةى‬‫ة‬‫أمرٌك‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫جل‬ ‫األ‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬-‫ةة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬‫طبع‬7332–‫دار‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬

53. (005)
ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬–. ‫القاهر‬
: ‫ىفاوى‬‫ى‬‫المرص‬ ‫ىادق‬‫ى‬‫ص‬ ‫ىا‬‫ى‬‫حس‬ .‫د‬‫ةاكم‬‫ة‬‫المح‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةدعوى‬‫ة‬‫ال‬
‫ةةةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬–‫ةةةة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫طبع‬7393-‫ةةةةارؾ‬‫ة‬‫المع‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ةةةةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
ٌ‫در‬ ‫باإلسك‬.
: ‫ىا‬‫ى‬‫حس‬ ‫ىوض‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ .‫د‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫الوا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الطبع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫الج‬
7395.
: ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫فوزٌة‬ .‫د‬‫احٌة‬ ‫الج‬ ‫اإلجراءا‬ ‫عى‬ ‫المباشر‬ ‫اإلدعاء‬
–‫ة‬‫ة‬ ‫مقار‬ ‫ة‬‫ة‬‫دراس‬–‫ة‬‫ة‬‫الطبع‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫الوا‬‫ة‬‫ة‬‫س‬2000–‫دار‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬
ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬.
‫ىىى‬‫ى‬‫حنف‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫محم‬ .‫د‬: ‫ىىود‬‫ى‬‫محم‬‫ةةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫اإلدع‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬–‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ةدكتورال‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫درج‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ ‫ل‬ ‫ةال‬‫ة‬‫رس‬7332‫ة‬‫ة‬‫بجامع‬
. ‫القاهر‬
: ‫التواب‬ ‫عبد‬ ‫معوض‬ .‫د‬‫المباشر‬ ‫ح‬ ‫الج‬ ‫عى‬ ‫الوسٌط‬‫والةدعوى‬
‫احى‬ ‫الج‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ٌ ‫المد‬-‫سة‬ ‫طبع‬7396–‫دار‬ ‫اشةر‬ ‫ال‬
ٌ‫الجامع‬ ‫المطبوعا‬.
‫ىر‬‫ى‬‫التش‬ ‫ىات‬‫ى‬‫ماموع‬ : ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫ثالث‬‫ىات‬‫ى‬‫وماموع‬ ‫ىة‬‫ى‬‫النٌاب‬ ‫ىات‬‫ى‬‫وتعلٌم‬ ‫ٌعات‬
‫القضاةٌة‬ ‫األحكام‬‫القانونٌة‬ ‫والموسوعات‬:
-‫ةةةا‬‫ة‬‫ٌاب‬ ‫لل‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫التعلٌم‬–‫ةةةا‬‫ة‬‫التعلٌم‬ ‫األول‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫القس‬
. ٌ‫القضاح‬
-‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫للمواد‬ ‫العام‬ ‫الهٌح‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫مجموع‬
‫لمحكمةة‬ ‫احٌةة‬ ‫الج‬ ‫والةةداحر‬ ‫ٌةة‬ ‫المد‬ ‫الةةداحر‬ ‫مةةن‬ ‫احٌةة‬ ‫والج‬
ٌ‫ةةر‬‫ة‬‫المص‬ ‫ق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ال‬«‫ةةى‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫المكت‬»‫ةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الهٌح‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫طب‬
‫بالقةاهر‬ ‫العةالى‬ ‫القضةاء‬ ‫دار‬ ‫عرك‬ ٌ‫األمٌر‬ ‫المطابد‬ ‫لشحون‬
.
-ٌ‫المسحول‬ ‫عى‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫مبادى‬ ‫موسوع‬ : ‫وهبه‬ ‫أحمد‬ /‫المستشار‬
‫س‬ ‫األولى‬ ‫الطبع‬ ‫ى‬ ‫الوا‬ ‫الكتاب‬ ٌ ‫المد‬7337

54. (005)
‫مسةولٌه‬‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫المعلوماتٌة‬
‫والفنٌة‬‫االنترنت‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬
‫الدكتور‬
‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬‫أمٌا‬
‫القانوا‬ ‫مدرس‬ً‫المدن‬

55. (005)
‫الزقازٌق‬ ‫اامعه‬ ‫الحقوق‬ ‫كلٌه‬
3102
ِ‫يم‬ِ‫ح‬
َّ
‫الر‬ ِ‫من‬
ْ
‫ح‬
َّ
‫الر‬ ِ‫اهلل‬ ِ‫م‬
ْ
‫س‬ِ‫ب‬
"‫ُوا‬‫ر‬َ‫ب‬َ‫ص‬‫َى‬‫ن‬‫ِو‬‫ذ‬َّ‫ِالىال‬‫إ‬‫َاى‬‫ه‬‫َّا‬‫َق‬‫ل‬ُ‫و‬‫َاى‬‫م‬َ‫و‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ال‬ََ‫ُوى‬‫ذ‬‫الالى‬ِ‫إ‬‫َاى‬‫ه‬‫َّا‬‫َق‬‫ل‬ُ‫و‬‫َاى‬‫م‬َ‫و‬
‫ى‬‫ى‬َ‫ن‬‫ال‬ِ‫م‬‫َى‬َ‫ال‬َّ‫َن‬‫غ‬َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫و‬‫َّاى‬‫ِم‬‫إ‬َ‫و‬‫ٍى.ى‬‫م‬‫ِو‬ َ‫ع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ط‬‫ذ‬َِِْ‫ال‬‫ط‬‫ت‬‫َا‬‫ػ‬‫فى‬ ‫ط‬‫ز‬‫ال‬َ‫ن‬‫ِى‬‫ن‬‫َا‬َ‫ط‬‫و‬‫ال‬َّ‫الش‬
َّ‫َىالت‬‫و‬ُ‫ه‬‫ُى‬‫ه‬َّ‫ِن‬‫إ‬‫ِى‬‫ه‬َّ‫ِالل‬‫ب‬ُ‫ع‬‫ِو‬‫م‬ُ‫م‬‫ِو‬‫ل‬َْْ‫ل‬‫ا‬
‫يم‬ِ‫ظ‬
َ
‫الع‬ ‫اهلل‬
َ
‫ق‬
َ
‫صد‬
‫فصلت‬ ‫سورة‬
( ‫اآلية‬53–53)

56. (000)

57. (005)
‫مقدمه‬
ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫المركا‬ ‫حول‬ ‫الجدل‬ ‫وار‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫هور‬ ‫بداٌا‬ ‫ذ‬ ُ‫م‬
ً‫مقدم‬‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬
. ‫الشبك‬ ‫الستادام‬ ‫األمول‬ ‫الوصول‬ ً‫ع‬ ‫ودورهم‬
‫االلتااما‬ ‫من‬ ‫ٌؾ‬ ‫التا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫كوٌر‬ ‫الادما‬ ‫مقدمو‬ ‫ك‬َّ‫وتذر‬
‫وضؽطوا‬ ‫عاتقهم‬ ‫على‬ ‫بداٌاته‬ ً‫ع‬ ‫القضاء‬ ‫ألقاها‬ ً‫الت‬،ً‫ع‬
‫الوق‬،‫المس‬ ‫من‬ ‫ٌهم‬ ‫ُع‬ٌ ٍّ‫ااص‬ ٍ‫ام‬ ‫إلرساء‬‫حو‬ٌ‫ل‬،‫سواء‬
‫المضمون‬ ٌَّ‫مشروع‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الادم‬ ‫بتقدٌم‬ ‫إابللهم‬ ‫عن‬
ً‫ألمعلومات‬‫الكوٌر‬ ‫أوار‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫أجهاتهم‬ ‫عبر‬ ‫المتداول‬
. ٌ ‫وال‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫اإلشكالٌا‬ ‫من‬‫و‬‫التشرٌعا‬ ‫ل‬َّ‫تدا‬
‫المعاصر‬،ً‫س‬ ‫ر‬ ‫وال‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫كالتشرٌعٌن‬،‫الجدل‬ ‫لحسم‬،
ٍّ‫ااص‬ ًٍّ ‫و‬ ‫قا‬ ٍ‫ام‬ ِ‫ولوضد‬‫ل‬‫ال‬ ً‫مقدم‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ادما‬
‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬‫د‬َّ‫د‬‫عح‬،َّ‫ق‬‫بد‬ ‫ابلله‬ ‫من‬،
‫عاتقهم‬ ‫على‬ ‫الملقا‬ ‫االلتااما‬،‫بمسؤولٌتهم‬ ‫الااص‬ ‫واألحكام‬
. ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫ا‬ ‫ماال‬ ‫من‬ ‫ٌحدا‬ ‫َّا‬‫م‬‫ع‬
‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتا‬‫ة‬ ‫ت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫األض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫إن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ةن‬‫ة‬‫ٌمك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةوعا‬‫ة‬‫الموض‬ ‫أد‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةدي‬‫ة‬‫التص‬
‫ال‬ ‫عالمٌة‬ ‫شةبك‬ ً‫عهة‬ ‫للشبك‬ ‫المعقد‬ ً ‫ال‬ ‫الطابد‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬
‫إدار‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫توج‬ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ة‬‫ة‬‫حكوم‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫م‬ ‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫لهٌم‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تاض‬
‫أو‬ ‫المسةةموك‬ ‫أو‬ ً‫ة‬‫ة‬‫المرح‬ ‫ةبلم‬‫ة‬‫اإلع‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫الحةةال‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫مركا‬
‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫ع‬ ‫ةةهل‬‫ة‬‫وٌس‬ ‫ةةاي‬‫ة‬‫المرك‬ ‫ةةابد‬‫ة‬‫بالط‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫ٌتس‬ ‫ةةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةوب‬‫ة‬‫المكت‬
‫ا‬ ً‫ع‬ ‫المسؤولٌا‬ ‫وتواٌد‬ ‫األدوار‬‫ذلةك‬ ‫عٌه‬ ‫ٌصعب‬ ‫الذي‬ ‫لوق‬
‫ةود‬‫ة‬‫جه‬ ‫ةاعر‬‫ة‬‫بتض‬ ‫ةم‬‫ة‬‫تتس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةدما‬‫ة‬ ‫ع‬

58. (005)
‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫إذ‬ ‫األدوار‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةادل‬‫ة‬‫وتب‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫المه‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةوك‬‫ة‬ ‫وت‬ ‫ةةدد‬‫ة‬‫متع‬
‫لكةل‬ ً ‫و‬ ‫القةا‬ ‫المركةا‬ ‫تحدٌةد‬ ‫ٌةد‬ ‫لذا‬ ‫أكور‬ ‫أو‬ ‫بمهم‬ ‫الشاص‬
‫ةتادام‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتا‬‫ة‬ ‫ت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫األض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫وم‬ ‫هم‬ ‫ة‬‫ة‬‫م‬
. ‫الشبك‬
‫و‬‫ال‬ ‫الواقد‬‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫المعلوما‬ ‫تداول‬ ‫أن‬ ‫ُوب‬ٌ ً‫عمل‬
‫إدارتها‬ ‫على‬ ‫القاحمٌن‬ ‫األشااص‬ ‫جهود‬ ‫تضاعر‬ ‫إلى‬ ‫بحاج‬
.‫تشؽٌلها‬ ً‫ع‬ ‫شطتهم‬ ‫وأ‬ ‫أدوارهم‬ ‫ك‬ َّ‫و‬ ‫تت‬ ‫والذٌن‬
‫الشبك‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫من‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫مستادمو‬ ‫ٌتمكن‬ ‫عحتى‬
‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫ٌصبون‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫والوصول‬ ٌِّ‫بحر‬ ‫عٌها‬ ‫واإلبحار‬
‫أو‬ ‫معلوما‬‫علٌهم‬ ‫ُطل‬ٌ ‫أشااص‬ َّ‫د‬‫ع‬ ‫وجود‬ ‫من‬ َّ‫د‬ُ‫ب‬ ‫ال‬ ‫ها‬ِّ‫بو‬
" ‫مصطلل‬ ‫ل‬ ‫عاد‬‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫االنترنت‬ ‫شبكه‬‫ها‬ِّ‫وبو‬ ‫المعلوما‬ ‫إٌواء‬ ٌ‫عمل‬ ‫ون‬ُّ‫ل‬‫ٌتو‬
‫وعرضها‬-10
‫شطتهم‬ ‫أ‬ ً‫ع‬ ‫د‬ُّ‫د‬‫والتع‬ ‫أدوارهم‬ ً‫ع‬ ‫ك‬ ُّ‫و‬ ‫الت‬ ‫وهذا‬
‫شاط‬ ‫ال‬ ‫ُّد‬‫ب‬‫تت‬ ‫علٌهم‬ ‫الٌسٌر‬ ‫من‬ ‫ٌجعل‬‫ألمع‬ً‫لومات‬‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬
ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ضوابط‬ ‫وجود‬ ‫رهن‬ ‫ٌبقى‬ ‫ذلك‬ ٌ‫تحق‬ ‫أن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫ه‬ ‫وكش‬
‫مواجه‬ ً‫ع‬ ‫والتااماته‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫أطراؾ‬ ‫حقو‬ ‫د‬ِّ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬
‫ٌعٌشون‬ ‫الذي‬ ‫المجتمد‬ ‫مواجه‬ ً‫وع‬ ‫جه‬ ‫من‬ ‫البع‬ ‫بعضهم‬
‫ٌم‬ ‫ت‬ ‫إلٌجاد‬ ‫ماس‬ ‫الحاج‬ ‫بد‬ ‫لذا‬ .‫ارى‬ُ‫أ‬ ٍ ‫جه‬ ‫من‬ ‫عٌه‬
‫ال‬ ‫ُحدد‬ٌ ‫متكامل‬ ً‫تشرٌع‬ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫مركا‬‫ل‬‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
52)
‫ا‬ ‫أشساص‬ ‫ُّد‬‫تيد‬ ‫في‬‫النظاـ‬ ‫يد‬‫حااز‬ ‫بيومي‬ ‫الحتاح‬ ‫د/عبد‬ :‫انظر‬ ‫اإلنترنتد‬ ‫سدمات‬ ‫علا‬ ‫لاائميف‬
‫ولاد‬ ‫ا‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫ندريةد‬ ‫اإلس‬ ‫الاامييد‬ ‫ر‬ ‫الح‬ ‫دار‬ ‫الثانيد‬ ‫تاب‬ ‫ال‬ ‫ترونيةد‬ ‫اإلل‬ ‫ومة‬ ‫الح‬ ‫لحماية‬ ‫الاانوني‬
0221‫ص‬ ‫ـد‬117
‫ندر‬ ‫اإلس‬ ‫للنشرد‬ ‫الاديدة‬ ‫الاامية‬ ‫دار‬ ‫ترونيةد‬ ‫اإلل‬ ‫المسؤولية‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫د/محمد‬‫ولاد‬ ‫ا‬ ‫بية‬ ‫ال‬ ‫يةد‬
0221‫ص‬ ‫د‬ .174‫بيدىاد‬ ‫وما‬

59. (005)
‫االنترنت‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ً‫ع‬ ‫ُبٌن‬ٌ‫و‬
‫مس‬ ‫الوق‬‫حو‬‫ّا‬‫م‬‫ع‬ ‫هم‬ ‫م‬ ٍّ‫ل‬‫ك‬ ٌ‫ل‬‫من‬ ‫الؽٌر‬ ‫ٌصٌب‬‫عب‬ ‫أضرار‬‫ر‬
‫جهود‬ ‫بتضاعر‬ ‫إال‬ ‫تحقٌقه‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الشبك‬
.ً‫والدول‬ ً ‫الوط‬ :‫الصعٌدٌن‬ ‫على‬ ‫عٌن‬ِّ‫المشر‬
‫ال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عم‬ ‫ةوا‬‫ة‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحقٌق‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬‫ةى‬‫ة‬َّ ‫تب‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫ةان‬‫ة‬‫برلم‬
‫باإلجماك‬
ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬9‫ةةةو‬‫ة‬ٌ ‫ٌو‬2000‫ةةةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫م‬97/2000‫ةةة‬‫ة‬ِّ‫والمتعل‬
ٍ ‫وبصة‬ ‫المعلومةا‬ ‫شةركا‬ ‫لادما‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫األوجه‬ ‫"ببع‬
"ً‫الةداال‬ ‫السةو‬ ً‫عة‬ ‫ٌة‬ ‫اإللكترو‬ ‫التجار‬ َّ‫ص‬‫اا‬-17
‫والةذي‬
ً ‫و‬ ‫القةا‬ ‫المركةا‬ ‫ةٌم‬ ‫لت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫الرابد‬ ‫القسم‬ ‫تاصٌص‬ َّ‫م‬‫ت‬‫ل‬ً‫مقةدم‬
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شةبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬‫علةى‬ ‫وذلةك‬
ً‫عة‬ ‫الصةادر‬ ً‫األمرٌك‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ؼرار‬29‫أكتةوبر‬7339‫للحةد‬ ‫م‬
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫طةا‬ ً‫ع‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداءا‬ ‫من‬
‫َّى‬‫م‬‫والمس‬
‫بـ‬Digital Millenium Copyright Act (DMCA)-12
51
-‫رجـ‬ ‫وروبي‬ ‫ا‬ ‫التوايو‬11/0222‫و‬ ‫الميلوماتد‬ ‫ات‬ ‫شر‬ ‫لسدمات‬ ‫الاانونية‬ ‫واو‬ ‫ا‬ ‫"ببيد‬ ‫ؽ‬ِّ‫ل‬‫المتي‬ ‫و‬
‫الداسلي"د‬ ‫السوؽ‬ ‫في‬ ‫ترونيةد‬ ‫اإلل‬ ‫ة‬‫التاار‬ ‫ة‬َّ ‫سا‬ ٍ‫حة‬ ‫ب‬
Directive nº 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2000 relative "à certains aspects juridiques des services de la société de
l´information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur", JOCE, nº L 178,17 juillet 2000, p.1 ets
50
-‫في‬ ‫ػادر‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫مري‬ ‫ا‬ ‫الاانػوف‬06‫توبر‬ ‫ا‬1776‫و‬‫ػا‬َّ‫المسم‬Digital Millenium Copyright
Act (DMCA)(Public Law n° 105-304, 112 sat, 2860, 28 oct. 1998.‫ػا‬ ‫أي‬ ‫ػف‬ ‫م‬ُ‫ي‬ ‫)د‬
‫علػا‬ ‫لػؾ‬ ‫و‬ ‫النشػر‬ ‫لحاػوؽ‬ ‫ػي‬ ‫مري‬ ‫ا‬ ‫تػب‬ ‫للم‬ ‫ترونػي‬ ‫اإلل‬ ‫الموجػ‬ ‫علػا‬ ‫الاػانوف‬ ‫ا‬ ‫ىػ‬ ‫ػوص‬ ‫ن‬ ‫علػا‬ ‫الع‬ِّ ‫اإل‬
‫التالي‬ ‫اف‬‫و‬‫الين‬http://lcweb.loc.gov/copyright.

60. (005)
ٌ‫لتحد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ً ‫الوا‬ ‫الباب‬ ‫اصص‬ ‫والذي‬‫مس‬ ‫د‬‫حو‬‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫ل‬
. ‫الحقو‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
( ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬22‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةام‬‫ة‬‫لتل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫أحكام‬ ‫ةةةل‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫ةةةاد‬‫ة‬‫ح‬ِّ‫ت‬‫اإل‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةةاء‬‫ة‬‫األعض‬
‫بحلول‬ ٌ‫الداال‬ ‫تشرٌعاتهم‬71‫اٌر‬ ٌ2002‫ها‬ ‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫والتاام‬ .‫م‬
ً‫ع‬ ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫الحكوم‬ ‫م‬َّ‫د‬‫ق‬ ‫بذلك‬74‫ٌو‬‫ٌو‬2007ٍ ‫كمحاولة‬ ‫م‬
‫ةةذي‬‫ة‬‫وال‬ " ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةركا‬‫ة‬‫"ش‬ ‫ةةول‬‫ة‬‫ح‬ ٍ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةروك‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫ول‬ُ‫أ‬
‫ةةةدما‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةةاودي‬‫ة‬‫لم‬ ً ‫و‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫المرك‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ ‫م‬ ٍ‫ةةةم‬‫ة‬‫قس‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫د‬َّ‫د‬‫ةةة‬‫ة‬‫ح‬
‫الحكومة‬ ‫عجةاء‬ ‫ل‬‫ا‬‫الؼٌة‬ ‫أضحى‬ ‫المشروك‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
ً‫ع‬ ‫جدٌد‬ ‫من‬ ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬75‫اٌر‬ ٌ2009‫حةول‬ ٍ‫ون‬ ‫قةا‬ ‫بمشةروك‬ ‫م‬
‫و‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬‫ِبةل‬‫ق‬ ‫مةن‬ ‫علٌةه‬ ‫المواعقة‬ َّ‫م‬‫تة‬ ‫الةذي‬
ً‫ع‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬27‫ٌو‬ ‫ٌو‬2004‫م‬-19
‫و‬‫أصبل‬ ‫التارٌخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬‫ل‬‫المعلوماتٌىة‬ ‫الخىدمات‬ ً‫مقدم‬
‫ىىت‬‫ى‬‫االنترن‬ ‫ىىبكه‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫والفن‬ً ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةامهم‬‫ة‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫س‬ ‫عر‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬
.‫الااص‬
-‫ال‬ ‫اشكالٌه‬‫بحث‬
‫التااما‬ ‫لتحدٌد‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إن‬‫ل‬ً‫مقدم‬
‫الخد‬‫االنترنت‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫مات‬
‫ومسيولٌاتهم‬:‫لسببٌن‬ ‫وذلك‬ ‫القصور‬ ‫تابه‬ ٌ‫س‬ ‫ل‬‫ا‬‫أمر‬‫أولهما‬
‫هذل‬ ‫عجا‬ ً‫وبالتال‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫ُوٌرها‬ٌ ً‫الت‬ ‫المشاكل‬ ‫حداو‬
51
-‫الاا‬‫رجـ‬ ‫الحرنسي‬ ‫نوف‬353/0222‫الرجمي"د‬ ‫اد‬ ‫اتجت‬ ‫في‬ ‫"الثاة‬ ‫حوؿ‬
Loi nº 2004/575 du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l´économie
numérique, JO, 22 juin 2004, p.11168

61. (055)
ً‫ولوج‬ ‫التك‬ ‫للتطور‬ ‫َّال‬‫ع‬ ‫وال‬ ‫الدقٌق‬ ‫المواكب‬ ‫عن‬ ‫القواعد‬
‫عٌه‬ ‫الحاصل‬‫وثانٌهما‬‫الوسا‬ ‫ادما‬ ‫تقدٌم‬ ٌ‫اصوص‬‫على‬ ‫ط‬
. ‫ومتواا‬ ‫ااص‬ ٌَّ‫تشرٌع‬ ‫لبٌح‬ ‫تحتاج‬ ً‫والت‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫إن‬ً‫ع‬ ‫للقضاء‬ ً‫الرحٌس‬ ‫الداعد‬ ‫كا‬ ‫رى‬ ‫س‬ ‫كما‬ ‫األسباب‬ ‫هذل‬
‫العام‬ ‫القواعد‬ ٌ‫تطب‬ ‫لهجر‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫وؼٌرهما‬ ‫وأمرٌكا‬ ‫سا‬ ‫عر‬
‫على‬‫االنترنت‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫ا‬ ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ضوابط‬ ‫والبتكار‬. ‫مبلحم‬ ‫حلول‬ ‫ذا‬ ‫اص‬
َّ‫استمر‬ ‫عقد‬ ‫عل‬ ‫وبال‬‫ال‬‫قضاء‬ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ها‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫ام‬ ‫ال‬ ‫عٌها‬ ‫أرسوا‬ ‫ومتواا‬ ‫ااص‬ ‫قواعد‬ ‫عوهم‬ِّ‫مشر‬ ًِّ ‫تب‬
ً ‫و‬ ‫القا‬‫ل‬‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫االنترنت‬‫والتااماتهم‬ ‫عملهم‬ ‫طبٌع‬ ‫تحدٌد‬ ‫حٌا‬ ‫من‬
‫م‬ ً‫ع‬ ‫هم‬ ‫م‬ ‫كل‬ ٌ‫ومسؤول‬‫المتواصل‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫السلسل‬ ‫واجه‬
‫اد‬ ‫االست‬ ‫الكرٌم‬ ‫ا‬ ‫ع‬ِّ‫ومشر‬ ‫ا‬ ‫قضات‬ ‫على‬ ‫ى‬َّ ‫تم‬ ٌ‫ا‬‫ه‬ . ‫الشبك‬ ‫عبر‬
.‫ه‬ ‫م‬
ً‫الت‬ ‫األسباب‬ ‫ضل‬َّ‫ت‬‫وت‬ ‫الموضوك‬ ‫هذا‬ ٌ‫أهم‬ ‫تبدو‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫من‬
‫تجارب‬ ‫على‬ ‫ابلله‬ ‫من‬ ‫الضوء‬ ً‫لق‬ُ ‫س‬ ‫والذي‬ ‫الاتٌارل‬ ‫ا‬ ‫دععت‬
‫وباا‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫م‬َّ ‫و‬ ‫ا‬ ‫سبقت‬ ً‫الت‬ ‫الدول‬‫التجرب‬ ٍ َّ‫ص‬
‫ما‬ ‫ولتساٌر‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫لبلست‬ ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫وال‬ ٌ‫وروب‬ُ‫األ‬
‫ادم‬ ً‫ع‬ ‫الدول‬ ‫هذل‬ ً‫ع‬ ‫قه‬ ‫وال‬ ‫والقضاء‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫إلٌه‬ ‫َّل‬‫ص‬‫تو‬
‫و‬ .‫ا‬ ٌ‫وباحو‬ ‫ا‬ ‫وقضاح‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫قا‬‫على‬‫القواعد‬ ٌ‫تطب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرؼم‬
‫للمااطر‬ ‫ي‬ِّ‫د‬‫التص‬ ً‫ع‬ ‫قصورها‬ ‫عن‬ ‫كشؾ‬ ‫الدول‬ ‫هذل‬ ً‫ع‬ ‫العام‬
ٌ ‫اإللكترو‬‫الحاضر‬ ‫الوق‬ ً‫ع‬ ‫جاهدٌن‬ ‫حاول‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫أ‬ َّ‫ال‬‫إ‬

62. (055)
‫ون‬ ‫القا‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫إعمال‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫ممك‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ما‬َّ‫ل‬‫(ك‬
ً ‫المد‬‫المصري‬. ‫المتبلحق‬ ‫وتطوراتها‬ ‫ل‬ ‫المس‬ ‫ا‬َّ‫د‬‫مستج‬ ‫على‬
-‫البحث‬ ‫خطه‬
‫اول‬ ‫ت‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬‫سٌس‬ ‫ت‬‫ال‬‫مباحا‬ ‫وبلو‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫دراس‬
‫ال‬ٍ‫ث‬‫مبح‬‫ال‬‫تمهٌدي‬
‫ا‬ ‫أنواع‬‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫لخدمات‬‫مقدمٌها‬ ‫وصفة‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫الادما‬ ‫واك‬ ‫أ‬‫مقدمٌها‬ ‫وص‬ ٌ‫المعلومات‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫اإلٌواء‬ ‫ادما‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫المعلوما‬ ‫تورٌد‬ ‫ادما‬
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:‫الخدمات‬ ‫أنواع‬‫مقدمٌها‬ ‫وصفة‬ ‫الفنٌة‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫للمعلوما‬ ‫المادي‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ‫ادما‬
‫ال‬ ‫رك‬ ‫ال‬ً ‫وا‬-‫الوصول‬ ‫ادما‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫التزامات‬‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫االنترنت‬

63. (055)
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬ ‫التزامات‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫التااما‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ‫التااما‬
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:‫الخدم‬ ً‫مقدم‬ ‫التزامات‬‫الفنٌة‬ ‫ات‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫المعلوما‬ ‫اقل‬ ‫التااما‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫التااما‬
ً‫الثان‬ ‫المبحث‬-
‫المسيولٌة‬‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫لمقدم‬ ‫المدنٌة‬
‫االنترنت‬ ‫شبكه‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬ ‫مسيولٌة‬ ‫نطاق‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬‫االنترنت‬
‫ر‬ ‫ال‬‫األول‬ ‫ك‬-ٌ ‫المد‬ ٌ‫والمسؤول‬ ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ٌ‫المسؤول‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫والمسؤول‬ ٌ‫العقد‬ ٌ‫المسؤول‬
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:-‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬ ‫مسيولٌة‬ ‫أساس‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬‫االنترنت‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫من‬ ‫اوذ‬ ‫الم‬ ‫رٌا‬ ‫لل‬ ‫وعقا‬ ٌ‫المسؤول‬ ٌ‫س‬ ‫ت‬
‫الع‬ ‫القواعد‬‫ام‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ٌ‫س‬ ‫ت‬
‫ااص‬ ً ‫و‬ ‫قا‬ ‫ام‬ ‫ل‬ ‫وعقا‬ ٌ ‫وال‬

64. (055)
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬ ‫مسيولٌة‬ ‫قواعد‬ ‫خصوصٌة‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬‫االنترنت‬
‫األول‬ ‫رك‬ ‫ال‬-ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ً‫ع‬ ‫الاط‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬‫اال‬‫تر‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-ٌ‫السبب‬ ‫وعبلق‬ ‫الضرر‬
‫الوالا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫وصورل‬ ٌ‫التعو‬ ‫طر‬
‫الرابد‬ ‫رك‬ ‫ال‬-ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫اإلع‬ ‫حاال‬
‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫الخدم‬ ً‫لمقدم‬ ‫المدنٌة‬ ‫المسيولٌة‬ ‫حاالت‬‫المعلوماتٌة‬ ‫ات‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬‫االنترنت‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫الد‬ ‫مناف‬ ‫لمورد‬ ‫المدنٌة‬ ‫المسيولٌة‬‫فلى‬ ‫خول‬
‫االنترنت‬
‫رك‬ ‫ال‬‫األول‬-‫مضمون‬ ‫عن‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫عدم‬
ٌ ‫ال‬ ‫وساحله‬ ‫عبر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬
ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫ال‬-‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫لمورد‬ ٌ‫التعاقد‬ ٌ‫المسؤول‬
‫تر‬ ‫اال‬
‫رك‬ ‫ال‬‫الوالا‬-‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫لمورد‬ ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫المسؤول‬
‫تر‬ ‫اال‬
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:‫الم‬‫اإلٌواء‬ ‫لمتعهد‬ ‫المدنٌة‬ ‫سيولٌة‬
‫ا‬ ‫رك‬ ‫ال‬‫ألول‬-‫وسٌط‬ ‫بدور‬ ‫قٌامه‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫مسؤول‬
‫المعلوما‬ ‫قل‬ ً‫ع‬ ‫محاٌد‬

65. (055)
‫رك‬ ‫ال‬ً ‫الوا‬-‫تا‬ ‫م‬ ‫دور‬ ‫مار‬ ‫إذا‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫مسؤول‬
‫لها‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫للمعلوما‬
‫رك‬ ‫ال‬‫الوالا‬-‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫لمسؤول‬ ً‫التشرٌع‬ ‫ٌم‬ ‫الت‬
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫ال‬‫المعلومات‬ ‫لمورد‬ ‫المدنٌة‬ ‫مسيولٌة‬
‫رك‬ ‫ال‬‫األول‬-‫المعلوما‬ ‫بمورد‬ ‫التعرٌؾ‬
‫رك‬ ‫ال‬ً ‫الوا‬-‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫حاال‬
‫رك‬ ‫ال‬‫الوالا‬-‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫أسا‬

66. (050)
‫المبحث‬‫التمهٌدي‬
‫أنواع‬‫ا‬‫لخدمات‬‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬‫وصفة‬
‫مقدمٌها‬
‫بوه‬ ‫أو‬ ‫المعلوما‬ ‫على‬ ‫الجمهور‬ ‫حصول‬ ‫أن‬‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫ا‬
‫القاحمٌن‬ ‫بادما‬ ‫االستعا‬ ‫دون‬ ‫ٌتم‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ال‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫عرعته‬ ‫كما‬ ‫وهم‬ ‫علٌها‬‫الماد‬:
6-7/2‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫ون‬ُّ‫ل‬‫ٌتو‬ ‫الذٌن‬ ‫وٌون‬ ‫المع‬ ‫أو‬ ‫الطبٌعٌون‬ ‫"األشااص‬ :"ً‫الرقم‬
‫لع‬ ٌ‫المعلومات‬ َّ‫بل‬‫والسج‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫تااٌن‬ ‫بالمجان‬ ‫ولو‬‫مبلحهم‬
ً‫الت‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫عهم‬ُّ‫تصر‬ ‫تح‬ ‫وٌضعون‬
‫مدار‬ ‫على‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫المااون‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫هم‬ ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ت‬
." ‫الساع‬
‫ٌقدمها‬ ً‫الت‬ ‫الادما‬ ‫ك‬ ُّ‫و‬ ‫ت‬ ‫درك‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫ابلل‬ ‫ومن‬
‫طبٌعتها‬ ‫ااتبلؾ‬ ‫تٌج‬ ‫وبال‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫إدار‬ ‫على‬ ‫القاحمون‬
ُّ‫د‬‫وتع‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬‫مقدمٌها‬ ‫ص‬ ‫د‬.
‫ماصص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫الادما‬ ‫هذل‬ ‫عمن‬‫ل‬‫المضموا‬ ‫تقدٌم‬
ً‫المعلومات‬‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫لجمهور‬،)‫األول‬ ‫(المطلب‬
‫إلى‬ ‫ٌهدؾ‬ ‫ما‬ ‫ها‬ ‫وم‬‫لربط‬ ‫زمة‬ ‫ال‬ ‫الفنٌة‬ ‫الوساةل‬ ‫توفٌر‬
‫االتصال‬ ‫شبكات‬‫الماد‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫العمبلء‬ ‫وتمكٌن‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫المبووو‬ ٌ‫المعلومات‬‫الث‬ ‫(المطلب‬.)ً‫ان‬

67. (055)
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫أنواع‬‫ا‬‫مقدمٌها‬ ‫وصفة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫لخدمات‬74
‫تقسٌم‬
ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫الطبٌع‬ ‫تاتلؾ‬‫ل‬‫مقدمٌها‬ ‫وص‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫لادما‬
‫ٌقتصر‬ ‫ما‬ ‫الادما‬ ‫هذل‬ ‫عمن‬ ‫المقدم‬ ‫الادم‬ ‫وك‬ ‫بااتبلؾ‬
‫المتداول‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫للبٌا‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫التااٌن‬ ٌ‫عمل‬ ‫على‬
‫الشبك‬ ‫عبر‬‫(ا‬،)‫األول‬ ‫لفرع‬‫جمد‬ ‫على‬ ‫ٌعمل‬ ‫ما‬ ‫ها‬ ‫وم‬
‫جمهور‬ ‫ؾ‬ُّ‫تصر‬ ‫تح‬ ‫ووضعها‬ ‫ها‬ ٌ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫المعلوما‬
‫المستادمٌن‬.)ً‫الثان‬ ‫(الفرع‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫اإلٌواء‬ ‫خدمات‬
( ‫إٌواء‬ ‫مصطلل‬ ‫إن‬hébergement‫بمع‬‫الواسد‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫ال‬
‫وضد‬ ‫ٌشمل‬‫بالمجان‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬
‫ؾ‬ُّ‫تصر‬ ‫تح‬‫العمبلء؛‬‫من‬ ‫وا‬ ‫لٌتمك‬‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬
‫مضمون‬ ‫با‬ ٌ‫ُؽ‬‫ب‬ ‫لح‬ ٌَّ‫أ‬ ً‫ع‬:‫معٌن‬ ً‫معلومات‬‫صوص‬ (
‫المهم‬ ‫هذل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫وٌتو‬ .‫للجمهور‬ ... ‫أصوا‬ ‫أو‬ ‫صور‬ ‫أو‬‫متعهد‬
‫لإلٌواء‬(fournisseurd’hébergement‫تااٌن‬ ‫على‬ ‫ٌعمل‬
‫اإللكتر‬ ‫المواقد‬ ‫أصحاب‬ ‫ٌبوها‬ ً‫الت‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ٌ ‫و‬
(site d’Internet‫الدوام‬ ‫على‬ ‫المرتبط‬ ٌ‫ل‬ ‫ا‬ ‫حاسباته‬ ‫على‬
1- Lionel THOUMYRE, "Hyper dossier sur les acteurs de l'Internet en
France", juriscom.net, 22 juin 2004, disponible à l'adresse www.juriscom .net
/pro/ visu. php? ID= 485
-‫انظر‬-‫فرح‬ ‫جاسـ‬ ‫أحمد‬-‫اإلنترنت‬ ‫سدمات‬ ‫لمادمي‬ ‫الاانوني‬ ‫النظاـ‬-‫ماارنة‬ ‫َّة‬‫تحليلي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬–‫بحث‬
‫بمالو‬ ‫منشور‬‫المالد‬ ‫ةد‬‫المنار‬11‫اليدد‬ ‫د‬7‫د‬0225-‫ص‬117

68. (055)
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬‫بحٌا‬‫اطبلك‬ ‫من‬ ‫المواقد‬ ‫هذل‬ ‫أصحاب‬ ‫ٌتمكن‬
‫الساع‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ً‫المعلومات‬ ‫ها‬ ‫مضمو‬ ‫على‬ ‫الجمهور‬
‫و‬‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ٌعرت‬‫ه‬ ‫ب‬‫ٌتولى‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫طبٌع‬ ‫شاص‬ ‫كل‬
‫التطبٌقا‬ ‫تااٌن‬‫وٌمدهم‬ ‫لعمبلحه‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫والسجبل‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫تمك‬ ً‫الت‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫بالوساحل‬
‫على‬ ‫لمكان‬ ‫المؤجر‬ ‫ال‬ ‫بم‬ ‫عٌبدو‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبر‬ ‫المااون‬
( ‫حا‬ ‫ص‬ ‫إٌواء‬ ‫ٌعر‬ ‫إذ‬ ‫الشبك‬website‫حاسباته‬ ‫على‬
‫من‬ ‫ٌشاء‬ ‫ما‬ ‫شر‬ ٌ‫حر‬ ‫جر‬ ‫للمست‬ ‫وٌكون‬ ‫األجر‬ ‫مقابل‬ ‫الاادم‬
‫صو‬‫أو‬ ٌ‫قاش‬ ‫حلقا‬ ‫أو‬ ‫مؤتمرا‬ ‫ٌم‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫صور‬ ‫أو‬ ‫ص‬
‫األارى‬ ‫المواقد‬ ‫مد‬ ٌ‫معلومات‬ ‫مواقد‬ ‫شاء‬ ‫إ‬15
‫إن‬‫الماد‬ ‫عرعتها‬ ‫كما‬ ‫اإلٌواء‬ ‫ادم‬74ً‫األوروب‬ ‫التوجٌه‬ ‫من‬
‫والماد‬ " ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬ ‫حول‬6-7/2‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫شاط‬ ‫عن‬ ‫عبار‬ :"ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫ُمارسه‬ٌ‫مواقد‬ ‫تااٌن‬ ‫إلى‬ ‫ٌهدؾ‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫طبٌع‬ ‫شاص‬
( ‫وٌب‬ ‫حا‬ ‫وص‬ ٌ ‫إلكترو‬web pagesٌ‫ل‬ ‫ا‬ ‫حاسباته‬ ‫على‬
‫من‬ ‫وٌضد‬ ‫بالمجان‬ ‫أو‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫وداحم‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫الاادم‬
ً‫الت‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫عمبلحه‬ ‫تصرؾ‬ ‫تح‬ ‫ابلله‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫ٌرٌدون‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫وق‬ ‫أي‬ ً‫ع‬ ‫هم‬ ‫مك‬ُ‫ت‬
‫والحلقا‬ ‫المؤتمرا‬ ‫ٌم‬ ‫وت‬ ‫وأصوا‬ ‫وصور‬ ‫صوص‬ ‫من‬
ٌ‫قاش‬ ‫ال‬
0-( ‫تي‬ ‫شر‬ ‫مثؿ‬yahoo-Google‫الانائي‬ ‫الاانوف‬ ‫يرد‬ ‫ال‬ ‫الباجي‬ ‫عبد‬ ‫د.اميؿ‬ :‫انظر‬ ‫د‬ )‫اتنترنتد‬‫و‬
‫دا‬‫ر‬‫ة‬ ‫الني‬‫الااىر‬ ‫اليربيةد‬‫ة‬‫د‬0220‫ص‬ ‫د‬2‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫يرية‬ ‫التا‬ ‫المسؤولية‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫ود‬
‫النا‬ ‫دالمسؤولية‬‫عف‬ ‫شئة‬‫إساءة‬‫استسداـ‬‫ة‬‫أايز‬‫التوزي‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الثاافة‬ ‫دار‬ ‫اتنترنتد‬‫و‬ ‫الحاسوب‬–
0227-‫ص‬33.

69. (055)
(forum de discussion‫المواقد‬ ‫مد‬ ٌ‫معلومات‬ ‫روابط‬ ‫شاء‬ ‫وإ‬
( ‫األارى‬ ٌ ‫اإللكترو‬liens hypertexts...ً‫الت‬ ‫الوساحل‬ ‫ومن‬
‫أو‬ ‫قرص‬ ‫مساح‬ ‫تاصٌص‬ ‫لعمبلحه‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ٌقدمها‬
ٌ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫لبا‬ ‫مرور‬ ‫شرٌط‬‫شبك‬ ‫على‬ ‫شرها‬ ‫ب‬ ‫رؼبون‬
‫داول‬ ‫تا‬ ‫م‬ ‫ٌتضمن‬ ‫ااص‬ ‫بحساب‬ ‫العمٌل‬ ‫وتاوٌد‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
(code d’accès‫ه‬ ‫ُمك‬ٌ ‫ااص‬ ‫اما‬ ‫ببر‬ ‫وتاوٌدل‬ ‫به‬ ‫للتعرٌؾ‬
‫اإلٌواء‬ ‫بمتعهد‬ ‫االتصال‬ ‫من‬‫وإضاع‬‫حذؾ‬ ‫أو‬‫ما‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫أو‬
. ‫معلوما‬ ‫من‬ ‫ٌرٌد‬16
‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫اإللكترو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫للمواق‬ ‫ةةداحم‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةةاٌن‬‫ة‬‫التا‬ ‫أو‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫إن‬
‫اإلٌةةةواء‬ ‫لمتعهةةةد‬ ‫لٌةةة‬ ‫ا‬ ‫الحاسةةةبا‬ ‫علةةةى‬ ‫الوٌةةةب‬ ‫حا‬ ‫ولصةةة‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ُم‬ٌ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةدوام‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمرتبط‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫األا‬( ‫ىٌط‬‫ى‬‫البس‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الفن‬ ‫ىل‬‫ى‬‫الناق‬cashing)ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬
‫ةةةا‬‫ة‬ ‫االحت‬ ‫ةةةبك‬‫ة‬‫بالش‬ ‫الجمهةةةور‬ ‫ةةةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫عملٌةةة‬ ‫ةةةرٌد‬‫ة‬‫تس‬ ‫سةةةبٌل‬
‫ةة‬‫ة‬‫قله‬ ٌ ‫وٌةةب‬ ‫ح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫عةةن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫مؤقت‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫أوتوماتٌكٌةة‬‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ا‬
‫المستادمٌن‬ ‫من‬ ‫طالبٌها‬11
‫إدار‬ ً‫عةةة‬ ‫اإلٌةةةواء‬ ‫متعهةةةدو‬ ‫بةةةه‬ ‫ٌضةةةطلد‬ ‫الةةةذي‬ ‫الهةةةام‬ ‫عالةةةدور‬
‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بالب‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌرؼ‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫حتم‬ ‫ةر‬‫ة‬ ٌ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
ٍ‫د‬‫واحة‬ ‫إلةى‬ ‫اللجةوء‬ ‫الشةبك‬ ‫علةى‬ ‫مةا‬ ً‫معلومات‬ ‫لمضمون‬ ‫والداحم‬
.‫بادماته‬ ‫لبلستعا‬ ‫هم‬ ‫م‬
1- Guide Permanent - Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité,
nº 1 et 4, p. 4 et 5, H. LANGLOIS, "La responsabilité des intermédiaires en
matière de commerce électronique", Petites Affiches, 6 février 2004, n° 27, p.
28.
2- Ch. VERDURE, " Les hébergeurs de sites web: victimes ou régulateurs de
la société de l'information", précité, p. 38.

70. (055)
( ‫مركزٌىىة‬ ‫ىىزٌا‬‫ى‬‫تخ‬ ‫ىىزة‬‫ى‬‫أاه‬ ‫ىىحاب‬‫ى‬‫كأص‬ ‫فهىىم‬centres serveurs)
،‫اإلنترنت‬ ‫لشبكة‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ٌ‫رةٌس‬ ً‫ا‬‫عنصر‬ ‫ٌشكلوا‬
‫رابطىة‬ ،‫اإللكترونٌىة‬ ‫المواقىع‬ ‫أصىحاب‬ ‫مىا‬ ،‫ةهىم‬ ‫بعم‬ ‫وتربطهم‬
،‫اإلٌىواء‬ ‫عقىد‬ ‫سىمى‬ٌُ ‫خاص‬ ‫عقد‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ما‬ ‫تنظٌمها‬ ‫ٌتم‬ ‫تعاقدٌة‬
‫الطرفٌا‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ٌ‫فلكترون‬ ‫توقٌعه‬ ‫ٌتم‬ ‫ما‬ ً‫ة‬‫وعاد‬78
‫التعىى‬ ً‫فىى‬ ً‫ا‬‫اوهرٌىى‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫العقىىد‬ ‫ا‬ ‫هىى‬ ‫وٌلعىىب‬‫شخصىىٌة‬ ‫علىىى‬ ‫ت‬ُّ‫ر‬
‫مىه‬ ‫وبحع‬ ،‫اسىتعمالها‬ ‫بشىروط‬ ً‫ا‬‫علمى‬ ‫وبححاطتىه‬ ،‫الخدمىة‬ ‫طالب‬
‫السىىتخدام‬ ‫والمشىىروع‬ ‫الصىىحٌح‬ ‫اإلطىىار‬ ‫تاىىاوز‬ ‫عىىدم‬ ‫بواىىوب‬
ً‫ا‬‫تفادٌىى‬ ‫لىىك‬ ‫و‬ ،‫لىىه‬ ‫المخصصىىة‬ ‫والمعلوماتٌىىة‬ ‫التقنٌىىة‬ ‫الوسىىاةل‬
‫وبالغٌر‬ ‫اإلٌواء‬ ‫بمتعهد‬ ‫الضرر‬ ‫إللحاق‬.
‫الت‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫لتحد‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫مهم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةدر‬‫ة‬‫مص‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ُّ‫د‬‫ة‬‫ة‬‫ُع‬ٌ ‫ةذلك‬‫ة‬‫ك‬‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اام‬
‫المتموةةل‬ ً‫األصةةل‬ ‫اإلٌةةواء‬ ‫متعهةةد‬ ‫اللتةةاام‬ ‫عباإلضةةاع‬ ‫؛‬ ‫الادمةة‬
‫بةا‬ ‫مةن‬ ‫العمةبلء‬ ‫ةن‬ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ت‬ ً‫التة‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫بتقدٌم‬
‫معلوما‬ ‫من‬ ‫ٌرؼبون‬ ‫ما‬
،‫ىىواء‬‫ى‬ٌ‫اإل‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫متعه‬ ‫ىىزم‬‫ى‬‫ٌلت‬‫ىىافٌة‬‫ى‬‫اإلض‬ ‫ىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬ ‫ىىبعض‬‫ى‬‫ب‬ ،ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫أحٌان‬
‫ةةاعدته‬‫ة‬‫مس‬ ‫أو‬ ‫ةةبلء‬‫ة‬‫للعم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةةاعد‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةدٌم‬‫ة‬‫بتق‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫كالتاام‬‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫م‬
‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫البر‬ ‫اةةدما‬ ‫ةةدٌم‬‫ة‬‫تق‬ ‫أو‬ ‫بهةةم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ااص‬ ‫ٌةة‬ ‫إلكترو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫مواق‬ ‫شةةاء‬ ‫إ‬
‫االلتاامةا‬ ‫مةن‬ ‫ةوك‬ ‫ال‬ ‫عهةذا‬ ...ً‫لة‬ ‫ا‬ ‫البحةا‬ ‫مة‬ ‫وأ‬ ً ‫اإللكترو‬
‫ُةة‬ٌ ‫الةةذي‬ ‫األمةةر‬ ‫ٌةة‬ ‫و‬ ‫قا‬ ‫هةةا‬ ‫م‬ ‫أكوةةر‬ ‫ٌةة‬ ‫تق‬ ‫إشةةكالٌا‬ ‫ُوٌةةر‬ٌ‫ؤدي‬
‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬ ‫أحٌا‬‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬‫ةةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةةا‬‫ة‬َّ‫م‬‫إ‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫اإللكترو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫للمواق‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةعوب‬‫ة‬‫ص‬
‫ةدا‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةدٌد‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةااحم‬‫ة‬‫الت‬‫ةاك‬‫ة‬‫قط‬ ‫اال‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫أو‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ول‬
‫األسةةباب‬ ‫مةةن‬ ‫لؽٌةةرل‬ ‫أو‬ ‫بهةةا‬ ‫لبلتصةةال‬ ‫ةةاجل‬ ‫الم‬‫و‬‫ؤسةة‬ُ‫ت‬ ‫ةةا‬ ‫ه‬
3-Guide Permanent Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, nº 3
et 5, p4.

71. (055)
‫ةةاام‬‫ة‬‫االلت‬ ‫ةةذ‬‫ة‬ٌ ‫بت‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القواع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬
.‫العقدي‬13
‫القانونٌىة‬ ‫الطبٌعة‬ ‫تحدٌد‬ ‫أال‬ ‫وما‬ ،‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫فطار‬ ً‫وف‬
‫ىواء‬‫ى‬ٌ‫اإل‬ ‫ىد‬‫ى‬‫متعه‬ ‫ىدمها‬‫ى‬‫ٌق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىة‬‫ى‬‫للخدم‬،‫ىٌا‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىز‬‫ى‬ٌٌ‫التم‬ ‫ىب‬‫ى‬‫ٌا‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬
‫بالمااا‬ ‫دها‬ ِّ‫زو‬ٌُ ‫وما‬ ‫بمقابل‬ ‫اإلٌواء‬ ‫خدمة‬ ‫د‬ ِّ‫زو‬ٌُ
7-‫علةى‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫للمةاد‬ ً‫ة‬ ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫صاحب‬ ‫ٌواء‬ ‫ع‬
‫مةةةن‬ ‫ةةةه‬ ِّ‫ك‬‫ٌم‬ ‫أجةةةر‬ ‫مقابةةةل‬ ‫اإلٌةةةواء‬ ‫لمتعهةةةد‬ ‫لٌةةة‬ ‫ا‬ ‫الحاسةةةبا‬
‫ومةن‬ ‫الادمة‬ ‫لمقةدم‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫االست‬
‫الصل‬ ‫قرصه‬ ‫من‬ ٌ‫مع‬ ‫مساح‬ ‫استادام‬( ‫ب‬disque dur‫بحٌا‬
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشةبك‬ ‫وداحةم‬ ‫مباشةر‬ ‫اتصةال‬ ‫على‬ ‫ٌبقى‬.‫تقىدٌر‬ ‫وٌىتم‬
‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬ ‫ىم‬‫ى‬‫حا‬ ‫ىع‬‫ى‬‫م‬ ‫ىب‬‫ى‬‫ٌتناس‬ ٍ‫ىكل‬‫ى‬‫وبش‬ ،‫ىاق‬‫ى‬‫االتف‬ ‫ىب‬‫ى‬‫حس‬ ‫ىر‬‫ى‬‫األا‬
‫البث‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ومدة‬ ،‫بثها‬ ‫المراد‬.
‫مةن‬ ٍ‫ء‬‫لجةا‬ ‫جٌر‬ ‫تة‬ ‫الة‬ ‫بم‬ ‫هةو‬ ‫بمقابةل‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫ادمة‬ ‫تقدٌم‬ ‫إذن‬
‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لمتعه‬ ‫ةابد‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫لمك‬ ‫أو‬ ‫ةلب‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةرص‬‫ة‬‫الق‬‫ةواء‬‫ة‬ٌ
. ‫جر‬ ‫(المست‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫لصاحب‬ ‫(المؤجر‬
2-‫ع‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫بالمج‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أم‬‫ةةل‬‫ة‬‫ٌتمو‬‫ةةرص‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ٍ‫ء‬‫ةةا‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫ع‬ ‫ب‬
ٍ‫ةان‬‫ة‬‫مك‬ ‫أو‬ ‫ةلب‬‫ة‬‫الص‬‫ةر‬‫ة‬ٌ‫(المع‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لمتعه‬ ‫ةابد‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫(المستعٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫لصاحب‬90
57
‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ ‫لؾد‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ر‬164.
0-‫اا‬‫ر‬:‫ييؼ‬ ‫الت‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫في‬
Guide Permanent - Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, nº 7
et 8, p.6 et 780

72. (055)
‫فا‬‫ىـت‬‫ى‬ٌٌ‫تك‬،‫ىارة‬‫ى‬‫فع‬ ‫أو‬ ‫ىارة‬‫ى‬‫فا‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أنه‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫قانون‬ ‫ىواء‬‫ى‬ٌ‫اإل‬ ‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬
‫ىب‬‫ى‬‫بحس‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىل‬‫ى‬‫المقاب‬ ‫ىود‬‫ى‬‫وا‬‫ىه‬‫ى‬‫عدم‬‫أ‬‫ىانوا‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىام‬‫ى‬‫وأحك‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ٌتف‬ ‫ي‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫م‬
‫المصري‬ ً‫المدن‬.
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةود‬‫ة‬‫مقص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫م‬ ‫جر‬ ‫ةت‬‫ة‬‫للمس‬ ‫ر‬ِّ‫ةؤج‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تمل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةار‬‫ة‬‫عاإلج‬
ً‫هة‬ ‫واإلعةار‬ ‫معلةوم‬ ‫عةو‬ ‫لقةاء‬ ‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫لمةد‬ ‫ر‬َّ‫المةؤج‬ ‫الشًء‬
‫ةر‬‫ة‬‫لؽ‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫بؽ‬ ‫ةًء‬‫ة‬‫ش‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةك‬‫ة‬ٌ‫تمل‬
.‫االستعمال‬ ‫بعد‬ ‫ٌردل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫معٌن‬
‫و‬‫ة‬‫ة‬‫م‬‫ةٌاء‬‫ة‬‫أش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌقع‬ ‫أن‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ٌمك‬ ‫ةار‬‫ة‬‫واإلع‬ ‫جٌر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫أن‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫المعل‬ ‫ن‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫ماد‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةرى‬‫ة‬‫وأا‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ماد‬‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةٌص‬‫ة‬‫تاص‬ ‫ةال‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬
‫ةةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةالل‬‫ة‬‫لص‬ ‫ةةلب‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫قرص‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةةاح‬‫ة‬‫لمس‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬
.ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬
‫و‬‫ىىىك‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬:ً‫ىىى‬‫ى‬‫اإللكترون‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫الموق‬ ‫ىىىاحب‬‫ى‬‫ص‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىب‬‫ى‬‫ٌتوا‬
،ً‫ا‬‫ىتعٌر‬‫ى‬‫مس‬ ‫أم‬ ‫ىاا‬‫ى‬‫ك‬ ً‫ا‬‫ىتأار‬‫ى‬‫مس‬‫الم‬ ‫ةاح‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةتعمال‬‫ة‬‫اس‬‫ةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫اصص‬
‫ةد‬‫ة‬‫بمتعه‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ٌربط‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫العق‬ ‫ةود‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ق‬ ‫مت‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةروع‬‫ة‬‫مش‬ ‫ل‬‫ال‬‫ةتعما‬‫ة‬‫اس‬
‫مةن‬ ‫التطبٌة‬ ‫الواجبة‬ ‫ٌة‬ ‫و‬ ‫القا‬ ‫القواعةد‬ ‫ومةد‬ ‫احٌة‬ ‫من‬ ‫اإلٌواء‬
.‫أارى‬ ٌ‫اح‬
‫ىل‬‫ى‬‫بالمقاب‬،:‫ىواء‬‫ى‬ٌ‫اإل‬ ‫ىد‬‫ى‬‫متعه‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫مٌن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةر‬‫ة‬ٌ‫مع‬ ‫أم‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةؤجر‬‫ة‬‫م‬
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫الدوام‬ ‫على‬ ‫المرتبط‬ ‫الصلب‬ ‫قرصه‬ ‫من‬ ‫مساح‬
‫صاح‬ ‫لصالل‬‫وداحم‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ه‬ ٌ‫وتمك‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫ب‬
‫لمةا‬ ‫ل‬‫ا‬‫وعقة‬ ‫وذلةك‬ ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫معلوما‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ٌرؼب‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫من‬
.‫اإلٌواء‬ ‫عقد‬ ً‫ع‬ ‫علٌه‬ ‫ا‬ ‫االت‬ َّ‫م‬‫ت‬
‫ىدد‬‫ى‬‫الص‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىٌر‬‫ى‬‫ش‬ُ‫ن‬‫و‬‫أا‬ ‫ىى‬‫ى‬‫فل‬‫ىبكة‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬ ‫ىواء‬‫ى‬ٌ‫ف‬
،‫تورٌدها‬ ‫عا‬ ‫ٌختلت‬ ‫اإلنترنت‬‫أا‬ ‫لىك‬‫عبىر‬ ‫المعلومىات‬ ‫تورٌىد‬
‫نشى‬ ً‫ٌعن‬ ‫الشبكة‬‫وهىو‬ ،‫مضىمونها‬ ‫علىى‬ ‫الامهىور‬ ‫ع‬ ‫واطى‬ ‫رها‬

73. (055)
‫ٌقتصىر‬ ‫ي‬ ‫الى‬ ‫اإلٌىواء‬ ‫لمتعهىد‬ ‫التقلٌىدي‬ ‫الىدور‬ ‫حىدود‬ ‫ٌتعىدى‬ ‫ما‬
.‫تخزٌنها‬ ‫على‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫المعلومات‬ ‫تورٌد‬ ‫خدمات‬
‫ةرها‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تور‬‫ةروء‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫بح‬ً‫ةتادم‬‫ة‬‫لمس‬
‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫مسةةموع‬ ‫أو‬ ‫مرحٌةة‬ ‫أو‬.‫و‬‫حٌةةا‬‫حا‬ ‫صةة‬ ‫أمةةام‬ ‫ةةا‬ ‫إ‬
‫تر‬ ‫إ‬ ‫وشبك‬ ‫وٌب‬‫ة‬‫ن‬ ‫عة‬‫وضةد‬ ‫هةدعها‬ ‫المعلومةا‬ ‫تورٌةد‬ ‫ادمة‬
... ‫ةوا‬‫ة‬‫أص‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫رس‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫ص‬ ( ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫معلومات‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫م‬
. ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫تصرؾ‬ ‫تح‬97
‫و‬‫ب‬ ‫قصىىد‬ٌُ،‫الشىىبكة‬ ‫عبىىر‬ ،‫المعلومىىات‬ ‫تورٌىىد‬‫المسةةاح‬ ‫تحمٌةةل‬
‫أجهةةا‬ ‫مةةن‬ ‫أو‬ ‫الصةةلب‬ ‫القةةرص‬ ‫مةةن‬ ‫المعةةار‬ ‫أو‬ ‫جر‬ ‫المسةةت‬
‫اإلٌةواء‬ ‫لمتعهد‬ ‫التابع‬ ٌ‫المركا‬ ‫التااٌن‬‫والمعلومةا‬ ‫ةا‬ ‫بالبٌا‬
‫المعلومةا‬ ‫مورد‬ ‫ٌقوم‬ ً‫الت‬(fournisseur du contenu)‫باعتبةارل‬
ٌ ‫عل‬ ‫اتصال‬ ‫وسٌل‬ ‫صاحب‬‫موضةوك‬ ‫حةول‬ ‫هةا‬ ٌ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫بجمعها‬
‫معٌن‬92
‫أي‬ ‫المعلوماتٌةة‬ ‫المةةاد‬ ‫صةةاحب‬ ‫ٌكةةون‬ ‫قةةد‬ ‫المعلومةةا‬ ‫عمةةورد‬
‫جمعهةا‬ ‫علةى‬ ‫دورل‬ ‫ٌقتصةر‬ ‫أن‬ ‫ُمكةن‬ٌ ‫كمةا‬ ‫ها‬ ‫مؤل‬‫ال‬ ‫أي‬‫وسةاطه‬
61
-‫الحرن‬ ‫الاانػوف‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫حيا‬ ‫و‬ ‫ورد‬ ‫ما‬‫في‬ ‫ادر‬ ‫ال‬ ‫اؿ‬ ‫اتت‬ ‫حرية‬ ‫حوؿ‬ ‫سي‬
12/7/1764‫رجـ‬ ‫بالاانوف‬ ‫الميدؿ‬‫و‬ ‫ـد‬517/0222‫في‬ ‫ادر‬ ‫ال‬1/6/0222‫الاريدة‬ ‫في‬ ‫المنشور‬‫و‬ ‫ـد‬
‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬0/6/0222:‫ا‬ ‫أي‬ ‫انظر‬ .‫ـ‬
Guide Permanent- Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur,
mars 2002, Éditions Législatives, nº 1, p. 4.
60
-‫د‬-‫ال‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫مرا‬022.

74. (055)
‫مؤل‬ ‫بٌن‬ ‫ما‬‫اإلطةبلك‬ ً‫عة‬ ‫الةراؼبٌن‬ ‫الشةبك‬ ً‫ومسةتادم‬ ‫الماد‬ ‫ؾ‬
.‫ها‬ ‫مضمو‬ ‫على‬99
‫المةةاد‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫مؤل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ص‬ ‫واحةةد‬ ٍ‫فن‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫األول‬ ‫الحالةة‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫عٌتا‬
‫التورٌد‬ ‫ادم‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫اشر‬ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬
‫عقط‬ ‫اشر‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ٌ ‫الوا‬ ‫الحال‬ ً‫ع‬ ‫وٌتاذ‬.‫األاٌر‬ ‫الص‬ ‫وبهذل‬
‫اإل‬ ‫شةبك‬ ‫علةى‬ ‫شةرها‬ ‫ب‬ ‫المعلومةا‬ ‫مورد‬ ‫ٌقوم‬‫علةى‬ ‫ل‬‫ء‬‫ةا‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫تر‬
. ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫بصاحب‬ ‫ٌربطه‬ ‫شر‬ ‫عقد‬
‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ه‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫وم‬‫أو‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طبٌع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫شاص‬
‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫و‬ ‫مع‬‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫ة‬‫ة‬‫مراقب‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الحقٌق‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةاحب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬
‫ةه‬‫ة‬‫جمع‬ ‫أو‬ ‫ةه‬‫ة‬ ٌ‫ل‬ ‫بت‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أل‬ ‫ةً؛‬‫ة‬ ‫اإللكترو‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫الشةبك‬ ً‫لمسةتادم‬ ‫تورٌةدل‬ ‫ٌملةك‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ً‫وبالتال‬‫عةن‬ ‫ةاك‬ ‫االمت‬ ‫أو‬
‫المضةةةةمون‬ ‫بمةةةةورد‬ ‫ةةةبٌهه‬‫ة‬‫تش‬ ‫وراء‬ ‫كةةةةان‬ ‫ةةةدور‬‫ة‬‫ال‬ ‫وهةةةةذا‬ .‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬
‫ةدي‬‫ة‬ٌ‫التقل‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةل‬‫ة‬‫مو‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫التحر‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫ورح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةدٌر‬‫ة‬‫م‬
‫المرحٌة‬ ‫االتصال‬ ‫ووساحل‬ ‫باء‬ ‫األ‬ ‫ووكاال‬ ‫المكتوب‬ ‫الصحاع‬
‫ةذي‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةموع‬‫ة‬‫والمس‬‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬‫ةٌل‬‫ة‬‫وس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫المح‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمراقب‬
‫ب‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫إعبلم‬‫ةةةدٌم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةةةمن‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫ةةةكل‬‫ة‬‫ش‬‫ةةةاد‬‫ة‬‫الم‬‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫الحقٌق‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬
. ‫والمشروع‬94
‫ما‬ ،‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫عا‬ ‫ٌتمٌز‬ ‫المعلومات‬ ‫مورد‬ ‫فحا‬ ،‫لك‬ ‫وب‬
‫المضموا‬ ‫امع‬ ‫أو‬ ‫بتألٌت‬ ‫ٌقوم‬ ‫ال‬ ‫األخٌر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫فا‬ ‫حٌث‬
‫على‬ ‫تخزٌنه‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ٌعمل‬ ‫وفنما‬ ،ً‫اإللكترون‬ ً‫المعلومات‬
83
-Guide Permanent- Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur,
précité, nº 4 et s., p. 5 et s.
84
Guide Permanent - Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur,
précité, nº 5, p. 4.

75. (055)
‫ى‬َّ‫ن‬‫لٌتس‬ ‫المعلومات‬ ‫مورد‬ ‫مع‬ ‫اتفاقه‬ ‫على‬ ً‫بناء‬ ‫أاهزته‬
‫ع‬ ‫ع‬ ‫االط‬ ‫للامهور‬.‫الساعة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫لٌه‬85
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
‫أنواع‬‫ا‬‫مقدمٌها‬ ‫وصفة‬ ‫الفنٌة‬ ‫لخدمات‬
‫شبك‬ ‫على‬ ‫القاحمون‬ ‫ُقدمها‬ٌ ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬ ‫الادما‬ ‫ل‬َّ‫تتمو‬
‫المادي‬ ‫الربط‬ ‫إجراء‬ ‫أولها‬ : ‫الادما‬ ‫من‬ ‫وعٌن‬ ‫ب‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫قل‬ ٌ‫عمل‬ ‫تسهٌل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫لشبكا‬
‫ووا‬ ‫األول‬ ‫رك‬ ‫(ال‬ ‫المعلوما‬‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫تمكٌن‬ ‫ٌها‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫المتداول‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬
. ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫(ال‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫للمعلومات‬ ‫المادي‬ ‫النقل‬ ‫خدمات‬
‫شور‬ ‫الم‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫على‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ً‫مستادم‬ ‫بلك‬ِّ‫اط‬ ‫إن‬
‫بالمواقد‬ ٌ‫ل‬ ‫ا‬ ‫حاسباتهم‬ ‫ربط‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫عمل‬ ً‫ٌقتض‬ ‫الشبك‬ ‫عبر‬
‫اإل‬‫بٌن‬ ً ‫وع‬ ‫مادي‬ ‫ربط‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬ ‫ٌحتاج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ٌ ‫لكترو‬
‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫شبكا‬.‫ل‬ ‫وعاد‬‫ما‬‫الهٌحا‬ ٌ‫العمل‬ ‫هذل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫تتو‬
‫تلتام‬ ً‫والت‬ ‫لبلتصال‬ ‫العام‬‫ك‬‫ا‬ ‫للبٌا‬ ‫مادي‬ ‫اقل‬
‫والمعلوما‬‫ل‬‫ا‬‫ٌذ‬ ‫وت‬‫المعلوما‬ ‫قل‬ ‫لعقد‬‫الذي‬ً‫بباق‬ ‫ٌربطها‬
‫الوسا‬ ‫بتقدٌم‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ٌ ‫ال‬ ‫واألجها‬ ‫حل‬
63
-‫د‬-‫ال‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫مرا‬021.

76. (050)
‫من‬ ‫وذلك‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫للماد‬ ‫المادي‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ٌ‫عمل‬ ‫إلجراء‬ ‫البلام‬
.‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫شبكا‬ ‫ماتلؾ‬ ‫بٌن‬ ‫المشترك‬ ‫الربط‬ ‫ابلل‬96
‫قل‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫ٌتم‬ ‫المعلوما‬ ‫قل‬ ‫ادم‬ ‫عتقدٌم‬ً‫ه‬ ‫والادم‬
( ‫اقل‬ ‫ال‬ ‫هو‬ ‫ومقدمها‬ ‫قل‬ ‫ادم‬transmetteur.91
ٌ‫غ‬ ‫عا‬ ‫مٌزه‬ٌُ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫وه‬،‫اإلنترنت‬ ‫خدمات‬ ً‫مقدم‬ ‫ما‬ ‫ره‬
‫فهو‬ ،‫المعلومات‬ ‫ومورد‬ ‫اإلٌواء‬ ‫كمتعهد‬‫ال‬‫عملٌة‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫ٌتو‬
‫المعلوماتٌة‬ ‫للمادة‬ ‫والداةم‬ ‫المباشر‬ ‫التخزٌا‬‫وال‬‫بامعها‬ ‫ٌقوم‬
‫أو‬،‫علٌها‬ ‫حقٌقٌة‬ ‫لطة‬ُ‫س‬ ‫بصاحب‬ ‫لٌس‬ ‫فحنه‬ ‫وبالنتٌاة‬ ،‫تألٌفها‬
‫فلى‬ ‫وحدة‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ٌ‫ماد‬ ‫نقلها‬ ‫عملٌة‬ ‫على‬ ‫ٌنصب‬ ‫عمله‬ َّ‫ل‬ُ‫ا‬ ‫ما‬َّ‫ن‬‫وف‬
.‫مضمونها‬ ‫بمعرفة‬ ‫أو‬ ‫بمراقبتها‬ ً‫ا‬‫ف‬َّ‫ل‬‫مك‬ ‫ٌكوا‬ ‫أا‬ ‫دوا‬ ،‫خرى‬ُ‫أ‬
‫فهل‬‫ٌختلت‬‫ا‬‫لوضع‬‫الوصول؟‬ ‫خدمات‬ ‫لتقدٌم‬ ‫بالنسبة‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫الوصول‬ ‫خدمات‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أو‬ ‫الداول‬ ‫ادما‬ ‫تقدٌم‬ ٌ‫عمل‬ ‫تكمن‬
( ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫تاوٌد‬ ً‫ع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬fournisseur d’accès
‫المشتركٌن‬ ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬‫بموجب‬ ‫معه‬‫خدمات‬ ‫"تقدٌم‬ ‫عقد‬
"‫الدخول‬‫شبك‬ ‫إلى‬ ‫لداولهم‬ ‫البلام‬ ٌ ‫ال‬ ‫واألجها‬ ‫بالوساحل‬
‫الوصول‬ ‫ومن‬ ٌِّ‫بحر‬ ‫عٌها‬ ‫اإلبحار‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫مك‬ُ‫ت‬ ً‫والت‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
86
-Th. VERBIEST et É. WÉRY, "Le droit de l´internet et de la société
d´information", préface M. VIVANT, 1re édition, 2000, Larcier, Bruxelles,, n°
401 et s., p. 219 et s.,
65
-‫ى‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ر‬‫ؼد‬ ‫الو‬ ‫ا‬‫يد‬‫حااز‬ ‫بيومي‬ ‫الحتاح‬ ‫عبد‬‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫المرا‬127.

77. (055)
.‫ها‬ ‫مضمو‬ ‫على‬ ‫االطبلك‬ ‫ٌرؼبون‬ ً‫الت‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬ ‫إلى‬
‫إل‬ ‫الداول‬ ‫ادم‬ ‫تقدٌم‬ ‫هو‬ ‫الوصول‬ ‫لمتعهد‬ ‫المحوري‬ ‫شاط‬ ‫عال‬‫ى‬
‫األمر‬ ‫المستادمٌن‬ ‫جمهور‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫للمشتركٌن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬
‫تاوٌدهم‬ ‫ٌتطلب‬ ‫الذي‬‫وببرٌد‬ ،‫سر‬ ‫وبكلمة‬ ،‫دخول‬ ‫بمفتا‬
ً‫فلكترون‬...‫بهم‬ ‫الااص‬ ‫الرساحل‬ ‫وإرسال‬ ‫استقبال‬ ٌ‫ُؽ‬‫ب‬99
‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫ٌقتر‬ ً‫الرحٌس‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضاع‬
‫لم‬ ‫كاقتراحه‬ ‫ارى‬ُ‫أ‬ ٌ‫إضاع‬ ‫ادما‬ ‫مشتركٌه‬ ‫على‬‫ضمون‬
‫عتل‬ ‫أو‬ ‫ٌواحه‬ ‫ب‬ ‫التعهد‬ ‫أو‬ ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫بوه‬ ‫ٌتم‬ ‫معٌن‬ ً‫معلومات‬
‫حا‬ ‫ص‬ ‫على‬ ٌ‫مع‬ ‫ومعلوما‬ ‫ا‬ ‫بٌا‬ ‫شر‬ ‫أو‬ ‫قا‬ ‫لل‬ ‫حلقا‬
‫لد‬َّ‫ٌط‬ ً‫الت‬ ‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫ص‬ ‫تااٌن‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫التابع‬ ‫الوٌب‬
‫وصولهم‬ ٌ‫عمل‬ ‫تسرٌد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مؤقت‬ ‫بصور‬ ‫مشتركول‬ ‫علٌها‬
‫وٌت‬ ...‫ارى‬ُ‫أ‬ ‫مر‬ ‫طلبها‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫إلٌها‬‫الادما‬ ‫هذل‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫االست‬ ‫م‬
‫للموقد‬ ٌ‫الرحٌس‬ ‫الوٌب‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬
‫ا‬ ‫ه‬ ‫ُقدمها‬ٌ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ؼٌر‬ ‫الوصول‬ ‫بمتعهد‬ ‫الااص‬ ً ‫اإللكترو‬
‫و‬ .‫إٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ه‬ ‫بوص‬ ‫ما‬ ‫وإ‬ ‫عقط‬ ‫وصول‬ ‫متعهد‬ ‫ته‬ ‫بص‬
‫لؤلحكام‬ ٌ‫اإلضاع‬ ‫الادما‬ ‫ٌاص‬ ‫عٌما‬ ‫ٌاضد‬ ً‫بالتال‬
‫المتعهد‬ ‫بهذا‬ ‫الااص‬
‫فىىحا‬ ،‫وعلٌىىه‬‫ملىىزم‬ ‫عقىىد‬ ‫هىىو‬ "‫الىىدخول‬ ‫خىىدمات‬ ‫"تقىىدٌم‬ ‫عقىىد‬
‫ىىىل‬‫ى‬ٌ‫العم‬ ‫ىىىد‬‫ى‬ٌ‫تزو‬ ‫ىىىول‬‫ى‬‫الوص‬ ‫ىىىد‬‫ى‬‫لمتعه‬ ‫ىىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫محل‬ ،‫ىىىانبٌا‬‫ى‬‫لا‬
‫بشىبكة‬ ‫االلتحىاق‬ ‫مىا‬ ‫تمكنىه‬ ً‫التى‬ ‫والبرماٌىات‬ ‫الفنٌة‬ ‫بالوساةل‬
1- Guide Permanent- Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, mars 2002,
Éditions Législatives, nº 2 et s., p. 4 et s.

78. (055)
‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىب‬‫ى‬‫حس‬ ‫ىتراك‬‫ى‬‫االش‬ ‫ىة‬‫ى‬‫قٌم‬ ‫ىع‬‫ى‬‫دف‬ ‫ىترك‬‫ى‬‫للمش‬ ‫ىبة‬‫ى‬‫وبالنس‬ ،‫ىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬
‫علٌه‬ ‫تفق‬ُ‫أ‬93
.
‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ‫ٌقةدمها‬ ً‫التة‬ ‫الادمة‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫ةا‬ ‫ه‬ ‫ومن‬ً‫هى‬‫أشىبه‬
،‫بمقاولة‬‫عقةد‬ ‫هةو‬ "‫الةداول‬ ‫اةدما‬ ‫تقةدٌم‬ ‫"عقةد‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ً‫وبالتةال‬
‫ادمة‬ ‫بتقةدٌم‬ ‫(المقةاول‬ ‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ‫بمقتضةال‬ ‫ٌلتةام‬ ‫مقاول‬
‫ةام‬‫ة‬‫ٌلت‬ ‫ةل‬‫ة‬‫مقاب‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫لق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الؽا‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫لتحق‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ٌل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫وبعم‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬
‫بدععه‬ ‫الادم‬ ‫طالب‬30
.
‫شبكة‬ ‫فدارة‬ ً‫ف‬ ‫األشخاص‬ ‫ما‬ ‫العدٌد‬ ‫ٌشترك‬ ‫الحظنا‬ ‫وكما‬
‫وت‬ ،‫االنترنت‬،‫ٌقدمونها‬ ً‫الت‬ ‫للخدمات‬ ‫القانونٌة‬ ‫الطبٌعة‬ ‫ختلت‬
‫تنوع‬ ‫فلى‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫يدي‬ٌُ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ،‫صفاتهم‬ ‫تتعدد‬ ‫لك‬ ‫وك‬
.‫التزاماتهم‬
‫المبحث‬‫األول‬
‫التزامات‬‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫االنترنت‬ ‫شبكه‬
‫على‬ ‫القاحمٌن‬ ‫أشااص‬ ‫مهام‬ ‫ك‬ ُّ‫و‬ ‫ت‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫ل‬‫ا‬ٌَّ‫جل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ضل‬َّ‫ت‬ٌ
‫اإل‬ ‫ادما‬‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫المتبادل‬ ‫أدوارهم‬ ‫د‬ُّ‫د‬‫وتع‬ ‫تر‬
.‫أكور‬ ‫أو‬ ‫بمهم‬ ‫الوق‬ ً‫ع‬ ‫ٌقوم‬ ‫أن‬ ‫الواحد‬ ‫للشاص‬
89
- Guide Permanent- Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, précité,
nº 13, p. 7.
90
-M. GUILLARD - "Responsabilité des acteurs techniques de l´internet",
mémoire, 2003, Université Panthéon Assas- Paris II, p. 62.

79. (055)
‫ما‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫التزامات‬ ‫تحدٌد‬ ‫كٌفٌة‬ ‫حول‬ ‫التسايل‬ ‫وٌثور‬
‫هيالء‬ ‫فما‬ .‫اإلنترنت‬ ‫خدمات‬ ‫على‬ ‫القاةمٌا‬ ‫أشخاص‬
،ً‫المعلومات‬ ‫بالطابع‬ ‫الشبكة‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫سم‬َّ‫ت‬ٌ ‫ما‬ ‫األشخاص‬
ٌ ‫ما‬ ‫ومنهم‬ً‫ٌستدع‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ،ً‫الفن‬ ‫الطابع‬ ‫عمله‬ ‫على‬ ‫غلب‬
‫الخدم‬ ً‫مقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫التزامات‬ ‫تحدٌد‬‫ات‬‫(المطلب‬ ‫المعلوماتٌة‬
‫الخدم‬ ً‫ومقدم‬ ،)‫األول‬‫ات‬)ً‫الثان‬ ‫(المطلب‬ ‫الفنٌة‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫الخدم‬ ً‫مقدم‬ ‫التزامات‬‫ات‬‫المعلوماتٌة‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ‫اإلٌواء‬ ‫ادم‬ ‫م‬ِّ‫د‬‫ُق‬ٌ ‫من‬ ‫إن‬37
‫ى‬َّ‫ل‬‫ٌتو‬‫إدار‬
‫ال‬‫ه‬ ‫ع‬ ‫أار‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫ومن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ً‫المعلومات‬ ‫شاط‬
‫ٌمد‬‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫هم‬ ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ٌ ‫التق‬ ‫بالوساحل‬ ‫العمبلء‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫عمل‬ ٌ‫ل‬ ‫ع‬ . ‫المعلوما‬ ‫عٌه‬ ِّ‫ا‬ُ‫ا‬ ‫الذي‬ ‫الموقد‬
ٍ‫وبشكل‬ ‫ساهم‬ُ‫ت‬ ‫بها‬ ‫د‬َّ‫ت‬‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ٌ‫والمعلومات‬ ٌ ‫التق‬ ‫ٌا‬ ‫واإلمكا‬
‫المضمو‬ ‫تداول‬ ً‫ع‬ ‫ّال‬‫ع‬‫ع‬ً‫وبالتال‬ ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ً‫المعلومات‬ ‫ن‬
‫عمبلء‬ ‫من‬ ‫لطالبٌها‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادم‬ ‫إٌصال‬ ٌ‫عمل‬ ‫تٌسٌر‬ ً‫ع‬
‫ومستادمٌن‬.)‫األول‬ ‫(الفرع‬‫د‬ِّ‫لمور‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫الحال‬ ‫كذلك‬
‫المضمون‬ ‫على‬ ‫الكامل‬ ‫بالسٌطر‬ ‫ٌتمتد‬ ‫والذي‬ ‫المعلوما‬
‫ه‬ ٌ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫بجمعه‬ ‫ٌقوم‬ ‫الذي‬ ً‫المعلومات‬‫إلى‬ ‫تورٌدل‬ ‫وم‬ ‫ومن‬
‫الجم‬‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫هور‬.)ً‫الثان‬ ‫(الفرع‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
91
- Paris (Cour d′Appel de Paris), 9 février 1999, JCP G, 2000, p. 580, note
F. OLIVIER CA.
‫انظر‬-‫د‬-‫محمد‬‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬024.

80. (055)
‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫التزامات‬
‫ل‬‫ا‬‫حتم‬ ‫تجعله‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ٌقدمها‬ ً‫الت‬ ‫الادم‬ ‫طبٌع‬ ‫إن‬
ً‫معلومات‬ ٍ‫شاط‬ ِّ‫أي‬ ‫مضمون‬ ‫معرع‬ ‫على‬ ‫واألقدر‬ ‫األقرب‬
ٌ‫مشروع‬ ‫عدم‬ ‫وبت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫متداول‬
ٌ‫س‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫وي‬ ‫الم‬ ‫المضمون‬ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫اإلشكالٌا‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫عدد‬ ‫وٌر‬
‫متعهد‬ ‫التاام‬ ‫بمدى‬ َّ‫ل‬‫ٌتع‬ ‫األول‬ :‫ٌن‬ ‫ماتل‬ ‫صعٌدٌن‬ ‫على‬
‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫المتداول‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬ ‫برقاب‬ ‫اإلٌواء‬
‫عات‬ ‫على‬ ‫تقد‬ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬ ً‫ع‬ ‫ٌتمول‬ ً ‫والوا‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫ؼٌر‬ ً‫معلومات‬ ‫مضمون‬ ‫بتداول‬ ‫علمه‬ ‫حال‬ ً‫ع‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬
‫عب‬ ‫مشروك‬‫ل‬ ً‫وع‬ ‫اإلشكالٌا‬ ‫هذل‬ ‫وأمام‬ . ‫الشبك‬ ‫هذل‬ ‫ر‬
ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫عر‬ ‫ُعالجها‬ٌ ‫ااص‬ ً‫تشرٌع‬ ‫ص‬ ‫ؼٌاب‬
‫من‬ ‫كان‬ ‫عما‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫على‬ ‫االلتااما‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ال‬‫معقو‬ ‫ل‬‫ا‬َّ‫د‬‫ح‬
‫هذل‬ ‫ن‬َّ ‫وق‬ ‫القضاء‬ ‫لهذا‬ ‫استجاب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬
ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫ك‬ِّ‫بالمشر‬ ‫ل‬ ‫سو‬ُ‫أ‬ ‫االلتااما‬
:ً‫ال‬‫أو‬‫ا‬ ‫موقت‬‫لقضاء‬:
‫اء‬ ‫وأو‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ٌ‫البدا‬ ً‫ع‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬
‫طا‬ ‫تحدٌد‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫ضد‬ ‫المرعوع‬ ‫الدعاوي‬ ‫رل‬
‫ل‬‫ا‬‫جاهد‬ ‫عحاول‬ ‫عاتقهم‬ ‫على‬ ‫تقد‬ ً‫الت‬ ‫ها‬ ‫ومضمو‬ ‫االلتااما‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ً‫ك‬ ‫واجهته‬ ً‫الت‬ ‫الصعوبا‬ ‫على‬ ‫التؽلب‬
‫الادم‬ ‫لطبٌع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ .‫ون‬ ‫قا‬ ‫ببل‬ ‫طق‬ ‫م‬ً‫إل‬‫متعهدو‬ ‫ٌقدمها‬
‫القضاء‬ ‫أبدى‬ ‫ااص‬ ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫صوص‬ ‫ؼٌاب‬ ‫ل‬ ً‫وع‬ ‫اإلٌواء‬
‫على‬ ‫الملقا‬ ‫االلتااما‬ ٌ‫وع‬ ً‫ع‬ ‫التساهل‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫قدر‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫الدقٌق‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬ ‫ل‬‫ا‬‫عام‬ ‫ل‬‫ا‬‫التاام‬ ‫علٌهم‬ ‫ر‬ ٌ ‫علم‬ ‫عاتقهم‬
‫هم‬ ‫ٌكل‬ ‫ولم‬ ‫ها‬ ‫وو‬ ٌ ً‫الت‬ ٌ ‫االلكترو‬ ‫المواقد‬ ‫محتوٌا‬ ‫على‬

81. (055)
‫ال‬ ‫بالبحا‬‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬ ‫عن‬ ‫شط‬
‫المشروك‬32
.
‫وأقام‬ ‫والحذر‬ ‫الحٌط‬ ‫اذ‬ ‫ب‬ ‫القضاء‬ ‫ألامهم‬ ‫بالمقابل‬
‫مسؤولٌاتهم‬‫على‬ ‫ذلك‬ ً‫ع‬ ‫القضاء‬ ‫د‬ ‫است‬ ‫وقد‬ ‫التقصٌر‬ ‫حٌال‬
:‫المادتٌن‬ ‫ص‬ ‫وباألاص‬ ٌ‫المسؤول‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬0283
‫و‬0282‫لزماا‬ُ‫ت‬ ‫اللتٌا‬ ً‫الفرنس‬ ً‫المدن‬ ‫القانوا‬ ‫ما‬‫صاحب‬
‫فلى‬ ‫بتقصٌره‬ ‫أو‬ ،‫بحهماله‬ ‫أو‬ ،‫بخطةه‬ ‫أدَّى‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫الضار‬ ‫الفعل‬
‫الضرر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫بضماا‬ ‫بالغٌر‬ ‫اإلضرار‬.92
‫لك‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫وتطبٌق‬‫من‬ ‫الصور‬ ً‫ع‬ ‫الح‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫اسب‬ ‫وبم‬
ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫أاٌاء‬ ‫عارض‬ ‫أقام‬ ‫إٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ِبل‬‫ق‬‫دعوى‬
‫الموقد‬ ‫وصاحب‬ ‫ُؤس‬‫م‬ ‫ضد‬ ٌ‫بار‬ ‫محكم‬ ‫أمام‬ ٌ‫قضاح‬
‫طالبه‬ُ‫ت‬‫تٌج‬ ‫لها‬ ‫سببها‬ ً‫الت‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫عٌها‬
‫هرها‬ ‫ت‬ ‫صور‬ ‫عشر‬ ‫تسد‬ ‫علٌه‬ ‫شر‬ُ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫إلكترو‬ ‫ل‬‫ا‬‫موقع‬ ‫إلٌواحه‬
‫على‬ ‫لٌضد‬ ‫المحكم‬ ‫قرار‬ ‫جاء‬ .ً‫جاح‬ ‫أو‬ ًِّ‫كل‬ ‫بشكل‬ ٌ‫عار‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫عات‬‫العناٌة‬ ‫ل‬ ‫بب‬ ً‫ا‬‫التزام‬‫البلامٌن‬ ‫والجهد‬
ٌ‫و‬ ‫الم‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬ ‫احترام‬ ‫لمراقب‬‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫لحقو‬
‫االلتاام‬ ‫بهذا‬ ‫إابلله‬ ‫حال‬ ً‫ع‬ ‫مسؤولٌته‬ ‫ُرتب‬ٌ‫و‬ ‫العام‬ ‫ولآلداب‬
‫الماد‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫ا‬‫اد‬ ‫است‬7999.ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫حٌوٌا‬ ً‫ع‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬‫حكم‬‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫اء‬ ‫إع‬ ‫شروط‬ ‫المحكم‬
‫عبلم‬ ‫ب‬ ‫قٌامه‬ ‫إوبا‬ ‫بوجوب‬ ‫تمول‬ ً‫والت‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬
92
- Luc GRYNBAUM- "LCEN. Une immunité relative des prestataires de
services Internet", précité, nº 9, p. 37.
71
-‫للمادة‬ ‫الماابلة‬( ‫[المادة‬141)‫مدني‬]‫في‬‫اليمؿ‬ ‫عف‬ ‫المسئولية‬ ‫شأف‬‫ي‬ ‫الشس‬‫تنص‬ ‫حيث‬‫أ‬ ‫س‬ ‫ؿ‬ "
‫م‬ ‫يلزـ‬ ‫ير‬ ‫لل‬ ‫ا‬‫ر‬‫ر‬ ‫سبب‬" ‫بالتيويد‬ ‫بو‬ ‫ارت‬ ‫ف‬

82. (055)
ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬ ‫أصحاب‬‫ٌن‬ ‫القوا‬ ‫مراعا‬ ‫بضرور‬ ٌ‫و‬ ‫الم‬
‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫وبعدم‬ ٌ‫السار‬ ‫م‬ ‫واأل‬
. ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬ ‫وحقو‬
‫كما‬‫ٌلتام‬‫ب‬‫ُوب‬ٌ ‫ن‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫البلام‬ ‫باإلجراءا‬ ‫قام‬ ‫ه‬ ‫أ‬
‫مراقبه‬‫مضمون‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ً‫الت‬ ٌ‫و‬ ‫الم‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬
.‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫معلومات‬
‫ععلى‬‫وٌقوم‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫وي‬ ٌ ‫من‬ ‫المحكم‬ ‫تعبٌر‬ ‫حد‬
‫للماد‬ ‫بسٌط‬ ً ‫ع‬ ‫اقل‬ ‫ك‬ ‫دورل‬ ‫ل‬‫ا‬‫حتم‬ ‫ٌتجاوا‬ ‫الجمهور‬ ‫إلى‬ ‫ببوها‬
‫اجم‬ ‫ال‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫تحمل‬ ً‫بالتال‬ ‫علٌه‬ ‫وٌتوجب‬ ٌ‫المعلومات‬
‫الؽٌر‬ ‫حقو‬ ‫تهاك‬ ‫ا‬ ‫حال‬ ً‫ع‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ممارس‬ ‫عن‬34
َّ‫م‬‫ت‬ ‫وقد‬ .
‫مرحل‬ ً‫ع‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫كٌد‬ ‫الت‬‫محكم‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫اؾ‬ ‫االستح‬
ٌ‫بار‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬35
.
ً‫وع‬‫دعوى‬‫لعارض‬ ‫أارى‬‫توجه‬ ً‫والت‬ ٌ‫س‬ ‫عر‬ ‫أاٌاء‬
‫المباشر‬ ‫إلٌواحهم‬ ‫إٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫أربع‬ ‫دا‬ ‫ب‬ ‫للمطالب‬ ‫للمحكم‬
94
-TGI de Paris (Tribunal de Grande Instance de Paris), ord., réf., 9 juin 1998, JCP
éd. E, 1998, nْ 21, p. 953, obs. M. VIVANT et Ch. LE STANC, « Le fournisseur
d’hébergement ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de justifier
du respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à l’information de
l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des
auteurs, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages
», « En hébergeant (…) des signaux, d’écrits, d’images, V. Lacambre excède
manifestement le rôle d’un simple transmetteur d’informations et doit, d’évidence,
assurer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte (...) les
conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibéré, entrepris d’exercer dans les
conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’il prétend, est rémunératrice et revêt
une ampleur que lui même revendique»
2-CA Paris, 10 février 1999, JCP G, II, 10101, note OLIVIER et BARBRY, D. 1999, p.
389, note M. POUJOL, Comm. Com. Électr., 1999, comm. p. 34, note R.
DESGORCES, disponible également à l´adresse: www. droit-technologie.org

83. (055)
‫وعرضها‬ ٍ‫عاضل‬ ٍ‫بشكل‬ ‫هرها‬ ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫والداحم‬
.‫مواعقتها‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬
‫قرار‬ ‫جاء‬‫واضل‬ ٍ‫بشكل‬ ‫د‬ِّ‫د‬‫ُح‬ٌ‫ل‬ ٌ‫القض‬ ‫هذل‬ ً‫ع‬ ‫المحكم‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫الملقا‬ ‫االلتااما‬ ٌ‫وع‬ ‫وصرٌل‬
‫على‬ ‫الواقع‬ ‫بااللتااما‬ ‫تقٌدهم‬ ‫إوبا‬ ‫بوجوب‬ ‫ولٌطالبهم‬
‫عبلم‬ ‫ب‬ ‫المتعلق‬ ‫تلك‬ ‫ل‬ ‫ااص‬ ‫عاتقهم‬‫أصحاب‬‫المواقد‬
‫وبذلهم‬ ‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫احترام‬ ‫بضرور‬ ٌ‫و‬ ‫الم‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫ا‬ً‫معلومات‬ ‫مضمون‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫للكشؾ‬ ‫البلامٌن‬ ‫والجهد‬ ٌ‫ا‬ ‫لع‬
‫التقاطه‬ ‫حال‬ ‫بوه‬ ‫عن‬ ‫والتوقؾ‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬36
.
‫تقع‬ ً‫الت‬ ‫االلتزامات‬ ‫مضموا‬ ‫المحكمة‬ ‫دت‬َّ‫حد‬ ،‫ا‬ ‫ه‬ ‫وبقرارها‬
‫االلتزام‬ ‫أولها‬ :‫ثة‬ ‫بث‬ ‫وحصرتها‬ ،‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫عاتق‬ ‫على‬
‫االلتزام‬ ‫وثالثها‬ ،‫بالٌقظة‬ ‫االلتزام‬ ‫وثانٌها‬ ،‫م‬ ‫باإلع‬‫بث‬ ‫بوقت‬
‫تعبٌر‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫المشروع‬ ‫غٌر‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضموا‬
.ً‫فٌااب‬ ‫موقت‬ ‫اتخا‬ ‫واوب‬ ،‫المحكمة‬
0-‫االلتزام‬‫م‬ ‫باإلع‬
3- TGI de Nanterre, 1re ch., sect. A, 8 décembre 1999, Comm. Com. Électr., mars
2000, p. 29, note A. LEPAGE, disponible également à l´adresse: www.droit-
technologie.org, rubrique jurisprudence, Th. VERBIEST et É. WÉRY, Le droit de
l´internet et de la société d´information, précité, n° 411, p. 225, « L’hébergeur devrait
démontrer le respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à
l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité,
le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications
qu’il aura opérées, au besoin par des sondages, et les diligences qu’il aura
accomplies dès la révélation d’une atteinte au droit des tiers pour faire cesser cette
atteinte », « Il appartient au prestataire d’hébergement de prendre les précautions
nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et de mettre en oeuvre à cette fin
des moyens raisonnables d’information, de vigilance et d’action ». Vº Guide
Permanent Droit et Internet, E 3.3 Hébergement du site, précité, nº 50, p, 17.

84. (055)
‫أصحاب‬ ‫ُعلم‬ٌ ‫أن‬ ‫علٌه‬ ‫ر‬ ٌ ‫باإلعبلم‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫التاام‬ ‫إن‬
‫ٌن‬ ‫القوا‬ ‫احترام‬ ‫بضرور‬ ٌ‫و‬ ‫الم‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬
‫الم‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫وعدم‬ ‫م‬ ‫واأل‬‫ووجوب‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫لك‬
‫عدم‬ ‫المحكم‬ ‫د‬َّ‫ك‬‫أ‬ ‫عقد‬ ‫بالمقابل‬ .‫ارٌن‬ ‫با‬ ‫الضرر‬ ‫إلحا‬ ‫عدم‬
‫المواقد‬ ‫أصحاب‬ ٌَّ‫هو‬ ‫عن‬ ‫بالكشؾ‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫التاام‬
ٌ ‫اإللكترو‬31
‫من‬ ‫كد‬ ‫الت‬ ‫من‬ ‫ٌتهم‬ ‫إمكا‬ ‫لعدم‬ ‫ل‬‫ال‬‫أو‬ ‫وذلك‬
‫إٌواء‬ ‫ٌطلبون‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫األشااص‬ ‫بها‬ ً‫ُدل‬ٌ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬
‫ٌتم‬ ‫حٌا‬ ‫مواقعهم‬‫عن‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫إلكترو‬ ‫المعلوما‬ ‫بهذل‬ ‫اإلدالء‬
‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ووا‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫معرو‬ ‫موذج‬ ‫تعبح‬ ٌ‫طر‬
ً ٌ‫التعر‬ ‫الرما‬ ‫معرع‬ ‫لصعوب‬IP – Internet Protocol‫للكمبٌوتر‬
‫ؼٌر‬ ‫المضمون‬ ‫ذي‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫شاء‬ ‫إ‬ ً‫ع‬ ‫ُستادم‬‫م‬‫ال‬
‫وقض‬ ‫هذا‬ ‫ها‬ ‫موق‬ ‫عن‬ ‫عاد‬ ‫المحكم‬ ‫ذا‬ ‫أن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ .‫المشروك‬
‫سا‬ ‫عر‬ ً‫ع‬ ‫الٌهود‬ ‫للطلب‬ ‫العام‬ ‫االتحاد‬ ‫رععها‬ ‫دعوى‬ ‫اسب‬ ‫بم‬
UEJF‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ضد‬Multimania‫ل‬‫ا‬‫موقع‬ ‫إلٌواحه‬ ‫تٌج‬
‫ه‬ ‫ب‬ ٌ‫اا‬ ‫ورموا‬ ‫أؼرا‬ ‫وبٌد‬ ‫عر‬ ‫َّن‬‫م‬‫تض‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫إلكترو‬
‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫مد‬ ‫وبالتعاون‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫على‬ ‫ٌتوجب‬
‫ذي‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫صاحب‬ ٌَّ‫هو‬ ‫عن‬ ‫الكشؾ‬‫المضمون‬
.‫الضار‬ ‫أو‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫المعلومات‬39
97
-TGI de Nanterre, 8 décembre 1999, précité, « Aucune obligation légale n’existe en
ce domaine (identification de l’éditeur du site lors de l’ouverture de son compte) à la
charge du prestataire d’hébergement ». Vº Guide Permanent Droit et Internet, E 33
Hébergement du site, précité, nº 28, p, 13
2 -
TGI de Nanterre (1re Ch.), 24 mai 2000, disponible à l´adresse:
www. juriscom.net., voir également sur l´obligation de collaboration et
d´information, É. MONTERO, "La responsabilité des prestataires
intermédiaires sur les réseaux", in M. ANTOINE, A. CRUQUENAIRE et
d´autres, Commerce électronique européen sur les rails?, 1re édition, 2001,

85. (055)
3-‫بالٌقظة‬ ‫االلتزام‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫إلاام‬ ‫عدم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫بالٌق‬ ‫بااللتاام‬ ‫ٌتعل‬ ‫عٌما‬ ‫أما‬
‫المواقد‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫والعمٌق‬ ‫الدقٌق‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬
‫اتااذ‬ ‫ضرور‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫ٌع‬ ‫لم‬ ‫ها‬ ‫وو‬ ٌ ً‫الت‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫اللتقاط‬ ‫البلام‬ ‫اإلجراءا‬‫ٌتضمن‬ ً ‫إلكترو‬ ‫موقد‬ ِّ‫أي‬
‫تصحٌل‬ ‫بقصد‬ ‫وذلك‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫ل‬‫ا‬‫شاط‬ ٍ‫اهر‬ ٍ‫وبشكل‬
.‫ه‬ ‫ع‬ ‫الادم‬ ‫قطد‬ ‫أو‬ ‫وضعه‬
ٌ‫قض‬ ً ‫ع‬Estelle Hallyday‫متعهدي‬ ‫التاام‬ ‫إلى‬ ‫المحكم‬ ‫أشار‬
‫تلك‬ ‫أو‬ ‫ون‬ ‫للقا‬ ‫الماال‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬ ‫عن‬ ‫بالبحا‬ ‫اإلٌواء‬
‫ا‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ .‫ارٌن‬ ‫با‬ ‫ل‬‫ا‬‫ضرر‬ ‫لح‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬‫بع‬ ‫باشر‬ ‫بذلك‬ ‫لقٌام‬
‫المواقد‬ ‫التقاط‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ً‫فل‬ ‫بحا‬ ‫ام‬ ‫عداد‬ ‫ب‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬
‫بمواضٌد‬ ٍ ‫عبلق‬ ‫ذا‬ ٍ‫لصور‬ ‫أو‬ ٍ ‫لكلما‬ ِّ‫م‬‫المتض‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫أو‬ ‫وو‬ ‫األ‬ ‫أو‬ ‫الشهر‬ ‫أو‬ ‫الجمال‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ِ‫العر‬ ‫أو‬ ‫الج‬
‫متعهد‬ ‫على‬ ‫ٌتوجب‬ ‫المضمون‬ ‫هذا‬ ‫مول‬ ‫التقاط‬ ‫د‬ ‫وع‬ . ٌ‫صر‬ ‫الع‬
‫ا‬ ‫اإلٌواء‬‫إرؼام‬ ‫من‬ ‫ه‬ ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ٌ‫الضرور‬ ‫اإلجراءا‬ ‫تااذ‬
‫ون‬ ‫القا‬ ‫احترام‬ ‫وعلى‬ ‫الماال‬ ‫إاال‬ ‫على‬ ‫الموقد‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬
‫ؼبلقه‬ ‫ب‬ ‫مباشرته‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫لآلارٌن‬ ‫اإلساء‬ ‫وعدم‬33
‫ومن‬ .
‫المحكم‬ ‫أرؼم‬ ‫الماال‬ ‫تكرار‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫كد‬ ‫الت‬ ‫أجل‬
Bruylant, Bruxelles, n° 526 et s., p. 280 et s., selon le tribunal « L’absence de
rigueur générale dans la profession aux niveaux national et international, est
palliée par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire
communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de
son client, au terme d’une procédure rapide dont il doit assurer la charge
lorsque des tiers sont apparemment lésés ».
1- Th. VERBIEST et É. WÉRY, "La responsabilité des fournisseurs de
services internet: Derniers développement jurisprudentiels", Journal des
Tribunaux, 2001, p. 166 et s.

86. (050)
ٌ‫قض‬ ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ‫قرارها‬ ً‫ع‬Lynda Lacoste‫مت‬‫اإلٌواء‬ ‫عهدي‬
‫الدعوى‬ ‫موضوك‬ ‫اضح‬ ‫ال‬ ‫الصور‬ ‫جمٌد‬ ‫عن‬ ‫البحا‬ ‫على‬
‫وعلى‬‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫ص‬ ‫جمٌد‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫إاالتها‬
‫محكم‬ ‫وجد‬ ‫وقد‬Nanterreً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ً‫ع‬
:‫المادتٌن‬ ِّ‫ص‬ ‫وبااص‬ ٌ‫المسؤول‬7992‫و‬7999‫من‬
.‫هذا‬ ‫قرارها‬ ‫لمجمل‬ ‫ل‬‫ا‬‫أساس‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬‫وناد‬‫فا‬
‫على‬ ‫تأسٌسها‬‫لغٌاب‬ ‫طبٌعٌة‬ ‫كنتٌاة‬ ً‫ٌأت‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
ً‫الحال‬ ‫الوقت‬ ً‫ف‬ ‫للمسألة‬ ً‫الدول‬ ً‫القانون‬ ‫التنظٌم‬.011
ٌ‫وع‬ ‫حٌا‬ ‫من‬ ‫الساب‬ ‫ها‬ ‫موق‬ ‫على‬ ‫تٌر‬ ‫ا‬ ( ‫محكم‬ ‫وأكد‬
‫وأساسها‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫ألقتها‬ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬
‫فار‬ ‫قرار‬ ً‫وع‬ ً ‫و‬ ‫القا‬‫رععها‬ ً‫الت‬ ‫الدعوى‬ ً‫ع‬ ‫أصدرته‬
‫االتح‬‫سا‬ ‫عر‬ ً‫ع‬ ‫الٌهود‬ ‫للطلب‬ ‫العام‬ ‫اد‬UEJF‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ضد‬
Multimania‫وشدد‬‫الوق‬ ً‫ع‬‫إلاام‬ ‫عدم‬ ‫وجوب‬ ‫على‬
‫المواقد‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫الدقٌق‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬
.‫وٌها‬ ٌ ً‫الت‬ ٌ ‫اإللكترو‬707
‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكم‬ ‫تارج‬ ‫ولم‬Versailles‫رسمه‬ ‫الذي‬ ‫المسار‬ ‫عن‬
ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬‫مجموك‬ ‫على‬ ‫كد‬ ‫ع‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬
‫االلتاام‬ :‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫تقد‬ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬
100
TGI de Nanterre, 8 décembre 1999, précité, « En l’état actuel des choses,
caractérisé par une absence de régulation étatique et une autorégulation
balbutiante, le régime de la responsabilité doit se rechercher par référence au
droit commun ».
101
-TGI de Nanterre, 24 mai 2000, précité, « aucune obligation légale n’existe
en ce domaine à la charge du prestataire d’hébergement ».

87. (055)
.ً‫اٌجاب‬ ٍ‫موقؾ‬ ‫وباتااذ‬ ‫وبالٌق‬ ‫باإلعبلم‬702
‫وأدا‬
‫ل‬‫ا‬‫اد‬ ‫است‬ ‫هذل‬ ‫بالتااماته‬ ‫إابلله‬ ‫تٌج‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫المحكم‬
‫الماد‬ ‫ص‬ ‫ل‬7992.ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
ٌَّ‫ك‬ ‫بالمقابل‬‫التااما‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫االلتااما‬ ‫هذل‬ ‫المحكم‬
‫االلتااما‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المحكم‬ ‫وأوضح‬ ٌ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ببذل‬
‫المواقد‬ ‫لمحتوى‬ ٌ‫الدق‬ ‫حص‬ ‫وال‬ ‫السابق‬ ‫الرقاب‬ ‫ر‬ ٌ ‫ال‬
ٌ‫الضرور‬ ‫التدابٌر‬ ‫اتااذ‬ ‫عقط‬ ‫ُوجب‬ٌ ‫ما‬ ‫وإ‬ ٌ‫و‬ ‫الم‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫اإللكتر‬ ‫الموقد‬ ‫صاحب‬ ٌَّ‫هو‬ ‫على‬ ‫ؾ‬ُّ‫للتعر‬ ‫البلام‬ً ‫و‬
‫اإلساء‬ ‫وعدم‬ ‫م‬ ‫واأل‬ ‫ٌن‬ ‫القوا‬ ‫احترام‬ ‫بوجوب‬ ‫وإعبلمه‬
‫المواقد‬ ‫اللتقاط‬ ‫اسب‬ ‫الم‬ ٌ‫ا‬ ‫الع‬ ‫وبذل‬ ‫جه‬ ‫من‬ ‫لآلارٌن‬
‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫المعلومات‬ ‫المحتوى‬ ‫ذا‬ ٌ ‫اإللكترو‬
.‫ارى‬ُ‫أ‬ ٍ ‫جه‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫لام‬ ‫إذا‬ ‫الها‬ ‫إق‬ ‫أو‬ ‫لتصحٌحها‬709
2-‫ال‬ ‫غٌر‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضموا‬ ‫بث‬ ‫بوقت‬ ‫االلتزام‬‫مشروع‬
‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكم‬ ٌ‫ب‬Versailles‫العلم‬ ‫أن‬‫ؼٌر‬ ‫بالمضمون‬
‫المشروك‬‫اتااذهم‬ ‫لعدم‬ ‫مساءلتهم‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫وأ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ترض‬ ‫م‬ ٌ‫ل‬
ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬ ‫وجود‬ ‫ٌجهلون‬ ‫هم‬ ‫أ‬ ‫طالما‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫اٌجاب‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫موق‬
‫الرقاب‬ ‫بممارس‬ ‫ملامٌن‬ ‫ؼٌر‬ ‫هم‬ ‫إ‬ ‫وحٌا‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬
102
-CA Versailles, 8 juin 2000, Comm. Com. Électr., juillet-août 2000, p. 31,
note, J.-Ch. GALLOUX, disponible également à l´adresse: www. droit-
technologie.org, rubrique jurisprudence.
5- CA Versailles, 8 juin 2000, précité, « Considérant qu’à l’occasion de
l’exercice de son activité, une société prestataire d’hébergement est tenue à
une obligation de vigilance et de prudence qui s’analyse en une obligation de
moyens portant sur les précautions à prendre et les contrôles à mettre en
oeuvre pour prévenir ou faire cesser le stockage et la fourniture de messages
contraires aux dispositions légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des
tiers concernés »

88. (055)
‫المواق‬ ‫عن‬ ‫شط‬ ‫ال‬ ‫البحا‬ ‫أو‬ ‫الدقٌق‬‫المضمون‬ ‫ذا‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫د‬
‫طلب‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ؼالب‬ ‫تى‬ ‫ٌت‬ ‫بها‬ ‫علمهم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫المعلومات‬
‫من‬ ‫المقدم‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬ ‫با‬ ‫وقؾ‬
.‫المضرور‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫السلط‬704
‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫التااما‬ ‫طا‬ ‫لتحدٌد‬ ‫القضاء‬ ‫تصدي‬ ‫إن‬
‫ل‬‫بل‬‫مح‬ ‫كان‬ ‫ه‬ ‫ومضمو‬‫ك‬ ‫ه‬ ‫إ‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫قد‬ ‫لل‬ً‫ع‬ ‫ل‬ ‫اطو‬ ‫ان‬
‫ك‬ِّ‫المشر‬ ً ‫تب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أدل‬ ‫وال‬ ‫الصحٌل‬ ‫االتجال‬
‫علٌها‬ َّ‫استقر‬ ً‫الت‬ ‫للمبادئ‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بعدل‬ ‫ومن‬ ً‫األوروب‬
.‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫القضاء‬
‫ٌبدو‬‫السةابق‬ ‫القضةاء‬ ‫ألحكةام‬ ‫العةام‬ ‫االتجال‬ ‫من‬‫إلةى‬ ‫تمٌةل‬ ‫هةا‬ ‫أ‬
‫ةةةداول‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةةةد‬ ‫لم‬ ‫البلامةةة‬ ‫اٌةةة‬ ‫الع‬ ‫ةةةذل‬‫ة‬‫بب‬ ‫اإلٌةةةواء‬ ‫متعهةةةدي‬ ‫إلةةةاام‬
‫المضةةم‬‫ةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ؼٌةةر‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫أو‬ ‫ون‬‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫وذلةةك‬
‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫إن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ .‫ةاتهم‬‫ة‬ٌ ‫وإمكا‬ ‫ةب‬‫ة‬‫اس‬ ‫تت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫الٌق‬ ‫ةود‬‫ة‬‫الجه‬
‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ؼامض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ٌبق‬ ‫ةداها‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةود‬‫ة‬‫الجه‬705
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬6-7/1‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫جةاء‬ ‫والةذي‬ "ً‫الرقمة‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬
‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةص‬‫ة‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةة‬‫ة‬‫ق‬ ‫مت‬75-7‫ةة‬‫ة‬‫ح‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫األوروب‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬‫ول‬
‫ةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ٍ‫ةةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةاام‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ ‫ٌم‬ " ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫اإللكترو‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫"التج‬
‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ٌ‫تاا‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫قله‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫"بمراقب‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬
104
-CA Versailles, 8 juin 2000, précité, « Qu’indépendamment des cas où elle
en est requise par l’autorité publique ou sur décision judiciaire, de telles
diligences doivent être spontanément envisagées par la société prestataire
d’hébergement lorsqu’elle a connaissance ou est informé de l’illégalité, de
l’illicité ou du caractère dommageable du contenu d’un site ».
123
-‫د‬-‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬021.

89. (055)
‫شةط‬ ‫األ‬ ‫عةن‬ ‫تكشةؾ‬ ً‫التة‬ ‫روؾ‬ ‫وال‬ ‫الوقاحد‬ ‫عن‬ ‫شط‬ ‫ال‬ ‫البحا‬
." ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬
‫ةون‬‫ة‬ ‫ُع‬ٌ ‫ةم‬‫ة‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫سةهم‬ ‫أ‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫متعهةدو‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ص‬ ‫الة‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫عبموجةب‬
‫مما‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةواء‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةابق‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ةة‬‫ة‬‫رس‬
‫ةةةةة‬‫ة‬ٌ ‫التق‬ ‫ةةةةةعوبا‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةةةةةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةةةةةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ً‫ةةةةةات‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ةبع‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةكك‬‫ة‬‫ش‬ ً‫ة‬‫ة‬‫والت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةاحب‬‫ة‬‫تص‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ٌ‫ةاد‬‫ة‬‫واالقتص‬
.‫اعلٌتها‬ ‫ب‬706
‫الماد‬ ‫من‬ ٌ ‫الوا‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫وبحسب‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ؼٌر‬6-7/1‫من‬
ً‫والت‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬
‫ل‬ ‫ق‬ ‫مت‬ ‫جاء‬‫رقم‬ ‫التوضٌل‬ ‫أحكام‬ ‫مد‬41‫التوجٌه‬ ‫من‬
‫التاام‬ ‫عر‬ ‫عدم‬ ‫إن‬ :" ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬ ‫حول‬ ً‫األوروب‬
‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫المتداول‬ ‫المضمون‬ ‫بمراقب‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫على‬ ٍ‫عام‬
ٍ ‫حاال‬ ً‫ع‬ ‫الرقاب‬ ‫هذل‬ ‫بممارس‬ ‫االلتاام‬ ‫من‬ ‫ٌه‬ ‫ُع‬ٌ ‫ال‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫رقا‬ ‫شاط‬ ‫"ب‬ ‫القٌام‬ ‫من‬ ‫ٌه‬ ‫ُع‬ٌ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ‫ااص‬‫ه‬َّ‫موج‬ ً‫ب‬
." ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ء‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫ومؤق‬
‫ووصل‬ ‫الادم‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫القاحمٌن‬ ٌ ‫ح‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أوار‬ ‫وقد‬
ً‫ع‬ ‫بالتشدد‬ ‫سم‬َّ‫ت‬ٌ ‫الموقؾ‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ :‫القول‬ ‫حد‬ ‫ببعضهم‬
‫الماد‬ ‫ص‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ‫َّما‬ٌ‫س‬ ‫ال‬ ‫مواجهتهم‬6‫من‬
‫بوضعها‬ ‫االلتاام‬ ‫هذا‬ ‫قسو‬ ‫من‬ ‫تاٌد‬ ‫ون‬ ‫القا‬‫عاتقهم‬ ‫على‬
‫مٌن‬ ‫ت‬ ‫وجوب‬ ً‫ع‬ ٌ‫اح‬ ‫من‬ ‫ل‬َّ‫ٌتمو‬ ‫أار‬ ‫وك‬ ‫من‬ ‫التااما‬
‫ؼٌر‬ ً‫معلومات‬ ‫مضمون‬ ‫شر‬ ‫د‬ ‫لم‬ ‫البلام‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬
106
-É. MONTERO, "La responsabilité des prestataires intermédiaires sur
les réseaux", précité, n° 526 et s., p. 280.

90. (055)
ً‫ع‬ ‫ارى‬ُ‫أ‬ ٍ ٌ‫اح‬ ‫ومن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫وتداوله‬ ‫مشروك‬
‫تربطهم‬ ‫أن‬ ‫ها‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫توح‬ ‫م‬ ‫اتصال‬ ‫وسٌل‬ ‫إعداد‬ ‫ضرور‬
‫ه‬ ِّ‫ك‬‫م‬ُ‫ت‬‫و‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ً‫بمستادم‬ ‫ل‬ ‫مباشر‬‫من‬ ‫الوق‬ ً‫ع‬ ‫م‬
ً ‫إلكترو‬ ‫مضمون‬ ِّ‫أي‬ ‫عن‬ ‫الدول‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫السلطا‬ ‫تبلٌػ‬
.‫ون‬ ‫للقا‬ ‫ماالؾ‬701
َّ‫ال‬‫إ‬ ِ ٌ ‫لم‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫الموقؾ‬ ‫هذا‬ ‫مول‬ ‫واتااذ‬
‫الماد‬ ‫أرسته‬ ‫لمبدأ‬ ‫ل‬‫ا‬‫تطبٌق‬75‫حول‬ ً‫األوروب‬ ‫التوجٌه‬ ‫من‬
‫التاام‬ ‫ل‬ ‫ُؽ‬ٌ ‫لم‬ ‫بدورل‬ ‫والذي‬ " ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬‫متعهد‬
ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬ ‫على‬ ‫البلحق‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬ ‫اإلٌواء‬
‫متعهد‬ ‫على‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫األعضاء‬ ‫للدول‬ ‫عسمل‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬
‫وذلك‬ ‫الدول‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫السلطا‬ ‫عبلم‬ ‫ب‬ ‫التااما‬ ‫اإلٌواء‬
‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫معلوما‬ ‫أو‬ ‫شاطا‬ ٌَّ‫أ‬ ‫عن‬ ٍ ‫عاجل‬ ٍ ‫بصور‬
‫والمعل‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫عن‬ ‫بالكشؾ‬ ‫طالبهم‬ ‫كما‬‫تسمل‬ ً‫الت‬ ‫وما‬
‫المضمون‬ ‫صاحب‬ ٌ‫شاص‬ ‫بتحدٌد‬709
‫لك‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫وتطبٌق‬‫الماد‬ ‫جاء‬6-2‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫التاام‬ ‫على‬ ‫د‬ِّ‫ك‬‫ؤ‬ُ‫ت‬‫ل‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬
‫بها‬ ‫ا‬ ‫واالحت‬ ‫بعمبلحه‬ ‫الااص‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫بطلب‬
‫الطلب‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫علٌها‬ ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫اطبلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫وهذا‬
‫هو‬ ‫االلتاام‬ً‫تبادل‬ ‫التزام‬‫ٌلتام‬ ‫المضمون‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫بمع‬
‫المطلوب‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫بالبٌا‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫بتاوٌد‬ ‫جهته‬ ‫من‬
107
-Luc GRYNBAUM, "LCEN. Une immunité relative des prestataires de
services Internet", précité, nº 15, p 39.
108
-É. MONTERO, "La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les
réseaux", précité, n 527 et s., p. 280 et s.

91. (055)
‫ل‬‫ا‬‫وعق‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫على‬ ‫وبالمقابل‬ ‫هوٌته‬ ‫بتحدٌد‬ ‫تسمل‬ ً‫والت‬
‫الماد‬ ‫ص‬ ‫ل‬6-9/7‫و‬2‫بها‬ ‫ا‬ ‫االحت‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫استادام‬ ‫إساء‬ ‫وعدم‬ ٌ‫سر‬‫إال‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫الكشؾ‬ ‫وعدم‬ ‫ها‬
‫للضرور‬703
‫الماد‬ ‫ص‬ ‫من‬ ‫الاامس‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫اط‬ ‫أ‬ ‫وقد‬6-2‫من‬
‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫تحدٌد‬ ‫ؼاٌته‬ ً ‫و‬ ‫قا‬ ‫ام‬ ًِّ ‫تب‬ ‫الدول‬ ‫بمجل‬ ‫ون‬ ‫القا‬
‫هذا‬ ‫مد‬ ‫وتحدٌد‬ ‫ها‬ ‫ح‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫والمعلوما‬
‫ومن‬ ‫الاطو‬ ‫لهذل‬ ‫المجل‬ ‫اتااذ‬ ‫ار‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ً‫وع‬ .‫وطرٌقته‬ ‫الح‬
‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫الحاصل‬ ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫راغ‬ ‫ال‬ ِّ‫د‬‫س‬ ‫أجل‬‫أمام‬ ‫ٌكا‬ ‫لم‬
ٍ‫سبٌل‬ ‫ما‬ ‫الخدمة‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫القاةمٌا‬ ‫وأمام‬ ‫الفرنسٌة‬ ‫المحاكم‬
‫قانوا‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫فلى‬ ‫اللاوء‬ ‫سوى‬‫المرافعات‬
ٌ‫المدن‬‫ه‬.001
:‫المادتٌا‬ ‫لنص‬ ً‫ا‬‫فاستناد‬819‫و‬873‫قانوا‬ ‫ما‬
‫الم‬ ‫أصول‬‫رافعات‬‫الادٌد‬ ً‫الفرنس‬ ‫المدنٌة‬‫لرةٌس‬‫ال‬‫محكمة‬
‫المختصه‬‫اإلاراءات‬ ‫اتخا‬ ‫المستعالة‬ ‫األمور‬ ً‫قاض‬ ‫بصفته‬ ،
‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬ ‫لحفظ‬ ‫ةمة‬ ‫الم‬.
‫لك‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫وتطبٌق‬‫الذي‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫أن‬ ٌ‫بار‬ ‫محكم‬ ‫أوضح‬
‫ؼٌر‬ ‫المضمون‬ ‫صاحب‬ ‫باسم‬ ‫المستعجل‬ ‫األمور‬ ً‫قاض‬ ‫د‬ ِّ‫ُاو‬ٌ
ً ٌ‫التعر‬ ‫ورمال‬ ً ‫واإللكترو‬ ‫البرٌدي‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫وع‬ ‫المشروك‬
109
- E. CAPRIOLI, "Responsabilité des prestataires du commerce
électronique et conservation de données aux fins de traçabilité", 2003, p. 2 et
s, disponible à l´adresse: www.caprioli-avocats.com.
110
-Luc GRYNBAUM, "LCEN. Une immunité relative des prestataires de
services Internet", précité, n° 12, p. 39.

92. (055)
‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫عن‬ ‫الكشؾ‬ ‫بطلب‬ ً‫القاض‬ ‫لقرارها‬ ‫ل‬‫ا‬‫مستجٌب‬ ُّ‫د‬‫ُع‬ٌ
‫المضمون‬ ‫لصاحب‬ ٌ‫الشاص‬ ‫والمعلوما‬777
‫مد‬ ‫ٌتعار‬ ٌ‫الشاص‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫كشؾ‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫وال‬
‫العام‬ ‫اتجاههم‬ ‫ومد‬ ً ‫التا‬ ً‫ع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ً‫مستادم‬ ‫رؼب‬
.‫التعبٌر‬ ٌ‫لحر‬ ‫ل‬‫ا‬‫توح‬ ‫م‬ ‫ل‬‫ال‬‫مجا‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫ترك‬ ‫بضرور‬
‫ا‬ ‫إ‬ ‫إال‬‫إلى‬ ‫الواقد‬ ‫عالم‬ ‫من‬ ‫التهرب‬ ً‫ع‬ ‫الرؼب‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ؤكد‬
‫ل‬ ‫وسٌل‬ ‫ا‬ ِّ‫ٌكو‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ال‬ ٌ‫الشاص‬ ٌَّ‫والحر‬ ‫االعترا‬ ‫عالم‬
ً ‫تع‬ ٌ‫عحر‬ ‫؛‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫والجراحم‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ‫الرتكاب‬
‫طلب‬ ‫وجوب‬ ‫بٌن‬ ‫التواان‬ ‫إقام‬ ‫هو‬ ‫إذن‬ ‫والمطلوب‬ ٌ‫مسؤول‬
‫واال‬ ‫العمبلء‬ ٌ‫شاص‬ ‫بتحدٌد‬ ‫تسمل‬ ً‫الت‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬‫بها‬ ‫ا‬ ‫حت‬
‫للضرور‬ ‫إال‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫الكشؾ‬ ‫وعدم‬ ٌَّ‫بسر‬772
‫ستطٌد‬ ‫عبل‬
‫االلتااما‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫األد‬ ‫الحد‬ ‫بهذا‬ ‫قبل‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫كذلك‬ ‫والحال‬
‫حال‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ .‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫الملقا‬
‫؟‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫لمور‬ ‫سب‬ ‫بال‬ ‫الوضد‬ ‫هو‬ ‫عما‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهدي‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫ا‬ ‫مورد‬ ‫التزامات‬‫لمعلومات‬
‫مراقب‬ ً‫ع‬ ٌ‫الحقٌق‬ ‫السلط‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫مور‬
‫ٌقوم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫؛‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫با‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬
111
- TGI Paris, (Réf.,), 2 février 2004, Comm. Com. Électr., mars 2004,
Comm., p. 29.
- 110
‫اتتااهد‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫نحس‬ ‫في‬:‫انظر‬‫د‬-‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬026.

93. (055)
‫ماد‬ ‫تورٌد‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫ٌقد‬ ً‫وبالتال‬ ‫ها‬ ٌ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫بجمعها‬
‫و‬ ‫مشروع‬ ٌ‫معلومات‬ٌ‫حقٌق‬779
.
‫دو‬ ‫أداء‬ ‫علةى‬ ‫الحرٌص‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫مور‬ ‫على‬ ‫ٌتعٌن‬ ‫وعلٌه‬‫رل‬
‫ةلطا‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةبلغ‬‫ة‬‫إب‬ ٌ‫اع‬ ‫ة‬‫ة‬‫وش‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫بمس‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫إدار‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫كمةا‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫معلومات‬ ٍ‫شاط‬ ِّ‫أي‬ ‫عن‬ ‫الدول‬ ً‫ع‬ ‫الماتص‬
‫المضةمون‬ ‫علةى‬ ‫القةاحمٌن‬ ‫جمٌةد‬ ‫َّة‬ٌ‫هو‬ ‫عن‬ ‫الكشؾ‬ ‫علٌه‬ ‫ب‬َّ‫ٌتوج‬
‫ةاب‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةدال‬‫ة‬ٌ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫د‬َّ‫ةور‬‫ة‬‫الم‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ل‬‫ال‬‫(أو‬ ٌ‫اع‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫عمل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بممارس‬ ‫ةه‬‫ة‬‫التاام‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌتوج‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫وك‬ .
. ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫(وا‬ ‫الرد‬ ‫ح‬ ‫بممارس‬ ‫للجمهور‬ ‫السما‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫مور‬
:‫بالشفافٌة‬ ‫االلتزام‬ :ً‫ال‬‫أو‬
‫ةةا‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫لكو‬ً‫ةة‬‫ة‬ ‫اإللكترو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ً‫ةةال‬‫ة‬‫وبالت‬
ً‫عة‬ ٌ‫عل‬ ‫ال‬ ‫القدر‬ ‫صاحب‬‫شةرها‬ ً‫عة‬ ‫م‬ُّ‫ك‬‫والةتح‬ ‫علٌهةا‬ ‫السةٌطر‬
‫بال‬ ٌ‫المسةةةؤول‬ ‫المعلومةةةا‬ ‫د‬ِّ‫مةةةور‬ ‫َّةةةل‬‫م‬‫ٌتح‬‫عةةةن‬ ‫ولةةةى‬ُ‫األ‬ ‫درجةةة‬
.‫ٌبوهةا‬ ً‫التة‬ ‫والصةور‬ ‫والمعلومةا‬ ‫الرسةاحل‬ ‫مضمون‬774
‫عهةو‬
‫ةة‬‫ة‬‫بمراقب‬ ‫ةةدي‬‫ة‬ٌ‫التقل‬ ً‫ةةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫د‬ِّ‫ةةور‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫مو‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫ملت‬
‫ةلط‬‫ة‬‫وس‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫إل‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬‫ة‬‫ة‬‫المراقب‬‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬
. ‫المعلوماتٌةة‬ ‫للمةةاد‬ ً‫ةة‬ ‫إلكترو‬ ‫اشةةر‬ ‫ك‬ ‫عملةةه‬ ‫طبٌعةة‬ ‫مةةد‬ ‫ةة‬ ‫تت‬
‫ةةةه‬ ‫ع‬ ‫عملةةةه‬ ‫طبٌعةةة‬ ‫إلةةةى‬ ‫ر‬ ‫وبةةةال‬‫السةةةلطا‬ ‫اطةةةار‬ ‫ب‬ ‫ُلةةةام‬‫م‬
‫ةروك‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫إلكترو‬ ‫ةاط‬‫ة‬‫ش‬ ِّ‫أي‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدول‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬
‫المسؤول‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫مدٌر‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
-Guide Permanent- Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur,
précité, nº 1, p.4.1
-4-Guide Permanent- Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de
l´éditeur, précité, nº 1, p.4

94. (055)
‫د‬ِّ‫ةور‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةب‬‫ة‬َّ‫ٌتوج‬ ٌ‫اع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةدأ‬‫ة‬‫لمب‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫وتطبٌق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫بل‬‫ة‬‫ة‬‫عض‬
‫ةةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةةدي‬‫ة‬‫ومتعه‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ً‫ةةتادم‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةبلك‬‫ة‬‫اط‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ؾ‬ِّ‫ةر‬‫ة‬‫ع‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫البٌا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫واإل‬‫ةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫وبال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬
‫ٌلتةةام‬ ً‫التةة‬ ‫التعرٌةةؾ‬ ‫اصةةر‬ ‫ع‬ ‫ومةةن‬ .‫ُةةدٌرل‬ٌ ‫الةةذي‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫اإللكترو‬
:‫تقدٌمها‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫مور‬
-‫إذا‬‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫طبٌع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةة‬‫ة‬‫شاص‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫د‬ِّ‫ةةةور‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةان‬‫ة‬‫ك‬
‫ل‬‫ا‬‫وٌة‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫ا‬‫شاصة‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫َّةا‬‫م‬‫أ‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫وع‬ ‫ٌته‬ ‫وك‬ ‫باسمه‬ ‫التعرٌؾ‬
‫شةةاطه‬ ‫وطبٌعةة‬ ‫ةةوي‬ ‫المع‬ ‫الشةةاص‬ ‫باسةةم‬ ‫بةةالتعرٌؾ‬ ‫عٌلتةةام‬
‫ومرك‬.ً‫الرحٌس‬ ‫إدارته‬ ‫ا‬
-‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ‫على‬‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬‫شر‬ ‫لل‬ ‫مدٌر‬ ‫تعٌٌن‬‫د‬ ‫وع‬
‫للتحرٌر‬ ‫ل‬‫ا‬‫رحٌس‬ ‫الضرور‬‫الماد‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫طبق‬ ‫كذلك‬ ‫وعلٌه‬6-
9/7"ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫ولقبه‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫اسم‬ ‫عن‬ ‫الكشؾ‬‫إدارته‬ ‫ومركا‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫ع‬ ‫أو‬
.ً‫الرحٌس‬
‫الع‬ ‫هذل‬ ‫إن‬‫على‬ ‫شور‬ ‫وم‬ ‫للعٌان‬ ‫اهر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫اصر‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫للموقد‬ ٌ‫الرحٌس‬ ‫ح‬ ‫الص‬
‫أو‬ ‫إشار‬ ‫أو‬ ‫أٌقو‬ ‫على‬ ‫الضؽط‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫إلٌها‬ ‫الوصول‬
. ‫الؽر‬ ‫لهذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫اصٌص‬ َّ‫د‬‫ع‬ُ‫أ‬ ٌ‫مع‬ ‫عبلق‬775
ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫مٌن‬ ‫ت‬ ‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ‫على‬ ‫ٌتوجب‬ ‫كذلك‬
‫لل‬ ‫البلام‬‫ومن‬ .‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المضمون‬ ‫بصاحب‬ ‫تعرٌؾ‬
‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫إشكالٌا‬ ٌَّ‫أ‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫لمور‬ ‫ُوٌر‬ٌ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬
115
-Guide Permanent- Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur,
précité,nº 19, p.11.

95. (055)
ً ٌ‫تعر‬ ‫رما‬ ‫لوجود‬(IP)ً‫فل‬ ‫حاسب‬ ‫لكل‬ ً ‫إلكترو‬ ‫موقد‬ ‫واسم‬
. ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫مرتبط‬776
‫إن‬‫ةةةةةاام‬‫ة‬‫الت‬‫ةةةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةةةةورد‬‫ة‬‫م‬‫بال‬‫ةةةةةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةةةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةةة‬‫ة‬‫رقاب‬
‫وال‬ ‫شةر‬ ‫لل‬ ‫مدٌر‬ ‫وتعٌٌن‬ ً‫المعلومات‬‫اصةر‬ ‫ع‬ ‫جمٌةد‬ ‫عةن‬ ‫كشةؾ‬
‫األمةر‬ ‫لعملةه‬ ‫ل‬‫ا‬‫طابعة‬ ٌ‫اع‬ ‫الشة‬ ‫من‬ ‫ٌجعل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫المطلوب‬ ‫التعرٌؾ‬
‫معه‬ ‫ٌصعب‬ ‫الذي‬‫مسحولٌته‬ ‫اوارل‬‫ل‬َ‫ء‬‫ةا‬ ‫إع‬ ً ‫ٌع‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫على‬ .
‫تر‬ ‫إ‬ ‫مستادم‬ ِّ‫ألي‬ ‫الرد‬ ‫ح‬ ‫إتاح‬ ‫من‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ٍ‫حال‬ ِّ‫ي‬ ‫ب‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ش‬ ‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫ارى‬ُ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫بطرٌق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ُوب‬ٌ
‫الش‬.‫بحقوقه‬ ‫ل‬‫ا‬‫مساس‬ ‫ل‬ِّ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ‫بك‬
:‫الرد‬ ‫حق‬ ‫بحتاحة‬ ‫االلتزام‬ :ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫الماد‬ ‫من‬ ٌ ‫الوا‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وعق‬‫السادسه‬ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫أو‬ ً‫طبٌع‬ ‫شاص‬ ‫كل‬ ‫ٌتمتد‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬
ٌ‫معلومات‬ ‫ماد‬ ٌَّ‫أ‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫بح‬ ‫وي‬ ‫مع‬‫شبك‬ ‫على‬ ‫شور‬ ‫م‬
‫تر‬ ‫اإل‬‫بشرعه‬ ‫تم‬‫أو‬‫بسمعته‬‫وٌجب‬ .‫حقوقه‬ ‫تهك‬ ‫ت‬ ‫أو‬
‫مد‬ ‫ابلل‬ ‫المسؤول‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫مدٌر‬ ‫إلى‬ ‫الرد‬ ‫هذا‬ ‫ُقدم‬ٌ ‫أن‬ ‫علٌه‬
‫ؼٌر‬ ‫المضمون‬ ‫با‬ ‫وقؾ‬ ‫تارٌخ‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫شهور‬ ‫وبلو‬ ‫أقصاها‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫المشروك‬.‫البا‬ ‫بدء‬ ‫تارٌخ‬ ‫من‬ ٌ‫ول‬
‫مٌن‬ ‫بت‬ ٍ‫عام‬ ‫التاام‬ ‫المعلوما‬ ‫د‬ِّ‫مور‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫ٌقد‬ ‫كذلك‬
ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬‫الشاص‬ ‫لتمكٌن‬ ‫البلام‬ ٌ‫والمعلومات‬
116
-M. GUILLARD, "Responsabilité des acteurs techniques de l´internet",
précité, p. 26 et s., Guide Permanent- Droit et Internet, E 1.2., Fourniture
d′accès, précité, nº 49, p. 20

96. (050)
‫الح‬ ‫هذا‬ ‫ممارس‬ ‫من‬ ‫المضرور‬‫ردل‬ ‫شر‬ ‫من‬ ً‫وبالتال‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫مباشر‬.771
‫علٌه‬ ‫ٌجب‬ ‫كما‬‫الماد‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وعق‬6-4/2‫و‬9‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫طاحل‬ ‫وتح‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫المطالب‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫الشاص‬ ‫تمكٌن‬ ٌ‫المسؤول‬‫بتصحٌل‬
‫على‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫بشطب‬ ‫حتى‬ ‫أو‬
‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫ص‬
‫الماد‬ ‫مورد‬ ‫على‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫كامل‬ ‫إلقاء‬ ‫العدل‬ ‫من‬ ٌ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ؼٌر‬
‫شاص‬ ‫من‬ ‫أكور‬ ‫اك‬ ‫عه‬ ‫وحدل‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ٌ‫المعلومات‬
ً‫ع‬ ‫مسؤولٌتهم‬ ‫قٌام‬ ً‫بالتال‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ٌ‫العمل‬ ً‫ع‬ ‫ل‬َّ‫ٌتدا‬
ٍّ‫ألي‬ ‫ارقهم‬ ‫وبو‬ ‫حال‬‫عاتقهم‬ ‫على‬ ‫الملقا‬ ‫االلتااما‬ ‫من‬
. ٌ ‫ال‬ ‫الادم‬ ‫مون‬ِّ‫د‬‫ٌق‬ ‫الذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫هؤالء‬ ‫ومن‬
117
- Th. VERBIEST et P. REYNAUD-, "Comment exercer un droit de
réponse sur l´internet?", disponible à l´adresse: www.droit-technologie.org,
22 mai 2006, p. 2.

97. (055)
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
‫الخدم‬ ً‫مقدم‬ ‫التزامات‬‫ات‬‫الفنٌة‬
‫وٌون‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫طبٌعٌون‬ ‫أشااص‬ ‫هم‬ ٌ ‫ال‬ ‫الادم‬ ‫مقدمو‬
ٌ‫اح‬ ‫من‬ ‫االتصال‬ ‫شبكا‬ ‫لربط‬ ‫بح‬ ً ‫ع‬ ‫بدور‬ ‫ٌقومون‬
‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫إلى‬ ‫الجمهور‬ ‫ولتوصٌل‬ٍ ٌ‫اح‬ ‫من‬ ‫تر‬‫وٌتم‬ ‫ارى‬ُ‫أ‬
‫قل‬ ‫عقد‬ ً‫ع‬ ‫ل‬َّ‫ٌتمو‬ :‫األول‬ :‫ٌن‬ ‫ماتل‬ ‫عقدٌن‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬
‫بٌن‬ ً ‫ال‬ ‫الربط‬ ٌ‫عمل‬ ‫بمقتضال‬ ‫اقل‬ ‫ال‬ ‫ى‬َّ‫ل‬‫وٌتو‬ ‫المعلوما‬
‫متعهد‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ً ‫الوا‬ ‫ٌهدؾ‬ ‫حٌن‬ ً‫ع‬ ‫ل‬‫ال‬‫(أو‬ ‫االتصال‬ ‫شبكا‬
ً ‫اإللكترو‬ ‫الموقد‬ ‫إلى‬ ‫العمٌل‬ ‫توصٌل‬ ‫مٌن‬ ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
‫(و‬ ‫شود‬ ‫الم‬. ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫ا‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫المعلومات‬ ‫ناقل‬ ‫التزامات‬
‫ا‬ ٌ‫رأ‬ ‫كما‬ ً‫تقتض‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫المعلوما‬ ‫قل‬ ٌ‫عمل‬ ‫إن‬
ٌ ‫اإللكترو‬ ‫بالمواقد‬ ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫حاسبا‬ ‫ربط‬ ‫ل‬‫ا‬‫سابق‬
.‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫لشبكا‬ ‫المادي‬ ‫الربط‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫بموجب‬ ‫المعلوما‬ ‫اقل‬ ‫وٌلتام‬‫النقل‬ ‫عقد‬‫ٌربطه‬ ‫الذي‬
‫قل‬ ‫ال‬ ٌ‫لعمل‬ ‫البلام‬ ٌ ‫وال‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫بتقدٌم‬ ‫بعمبلحه‬
.ً‫المعلومات‬ ‫للمضمون‬ ‫المادي‬
‫ٌستؽل‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫طبٌع‬ ‫شاص‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫المعلوما‬ ‫اقل‬ ‫ع‬
‫إلى‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫إلٌصال‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصاال‬ ‫شبك‬
.‫الجمهور‬779
116
-‫التيريؼد‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ر‬‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫يد‬‫حااز‬ ‫بيومي‬ ‫الحي‬ ‫عبد‬‫ص‬127‫د‬‫حسيف‬ ‫محمد‬
‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬‫ص‬175.

98. (055)
‫و‬‫دورل‬‫الوحدا‬ ‫بٌن‬ ‫للمعلوما‬ ‫المادي‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ً‫ع‬ ‫حصر‬ ٌ
‫الما‬‫وال‬ ‫تل‬‫ٌلتام‬‫ب‬‫شبكته‬ ‫عبر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫مراقب‬
ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ٌ‫مشروع‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫ال‬‫مسؤو‬ ً‫بالتال‬ ‫ٌكون‬ ‫وال‬
. ‫المتداول‬773
‫على‬ ‫ا‬ ‫بالح‬ ‫ُطالب‬‫م‬ ‫المعلوما‬ ‫اقل‬ ‫إن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكور‬ ‫بل‬ ‫ال‬
‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫ُطالب‬‫م‬‫و‬ ‫شبكته‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ٌ‫سر‬
‫تجال‬ ‫التام‬ ‫بالحٌاد‬.‫قول‬ ‫الم‬ ً‫المعلومات‬ ‫المضمون‬720
‫لك‬ ‫ك‬ ‫الحال‬ ‫ٌبقى‬ ‫هل‬ ،‫ولكا‬‫حاله‬ ً‫ف‬‫بعدم‬ ‫المعلومات‬ ‫ناقل‬ ‫علم‬
‫المقدمة؟‬ ‫والمعلومات‬ ‫الرساةل‬ ‫مشروعٌة‬‫وجةه‬ ‫ب‬ ‫اقل‬ ‫ال‬ ‫علم‬ ‫إن‬
‫له‬ ‫قله‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرؼم‬ ً‫المعلومات‬ ‫للمضمون‬ ٌ‫المشروع‬ ‫عدم‬
‫بالتاامةةه‬ ‫ل‬‫ال‬‫إاةةبل‬ ‫ل‬ِّ‫ك‬‫ُشةة‬ٌ ‫شةةبكته‬ ‫عبةةر‬‫ب‬‫عةةدم‬‫اإلضةةرار‬‫بحقةةو‬
‫ا‬.‫ةرٌن‬‫ة‬‫ا‬727
‫ةخ‬‫ة‬‫س‬ ‫ال‬ ٌ‫ةرع‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫م‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫ه‬ ‫ةاؤل‬‫ة‬‫التس‬ ‫ةور‬‫ة‬‫وٌو‬
‫ةل‬‫ة‬‫اق‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫وال‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ق‬ ‫الم‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫للمض‬ ‫ة‬‫ة‬‫المؤق‬
‫قةل‬ ‫ل‬ ٌ‫وضةرور‬ ٌ‫تمهٌد‬ ‫وكاطو‬ ‫عمله‬ ‫من‬ ٍ‫ء‬‫كجا‬ ‫المعلوما‬
‫ةواد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫وعق‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫الرس‬
7-7/9‫و‬2-7/2ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةادر‬‫ة‬‫الص‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬2006
117
-‫التشبيود‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫انظر‬‫الس‬ ‫المرا‬ ‫يد‬‫حااز‬ ‫بيومي‬ ‫الحي‬ ‫عبد‬‫ابؽد‬‫ص‬127.
102
-‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬175:‫ا‬ ‫أي‬ ‫انظر‬ ‫د‬
- Pierre TRUDEL- La responsabilité civile sur Internet selon la loi
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, 2001, p. 18,
disponible à l’adresse www.crdp.umontreal.ca/cours/drt6929f/Resp.
121
-T. Com., Paris, 14 septembre 1992, Les Petites Affiches, 20 novembre
1992, note C. HAISY
‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬176.

99. (055)
722
‫و‬5-7‫رقةةم‬ ‫وتوضةةٌحها‬ ‫/أ‬99‫مةةن‬ً‫وروبةة‬ُ‫األ‬ ‫التوجٌةةه‬
‫الصادر‬2007‫المجةاور‬ ‫والحقةو‬ ‫ةؾ‬ِّ‫ُؤل‬‫م‬‫ال‬ ‫"ح‬ ‫ب‬ ‫قٌن‬ِّ‫والمتعل‬
" ٌ‫المعلومات‬ ‫مجال‬ ً‫ع‬ ‫له‬
‫والحقةو‬ ‫ؾ‬ِّ‫المؤل‬ ‫لح‬ ‫ل‬‫ا‬‫تهاك‬ ‫ا‬ ‫ل‬ِّ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ َّ‫ق‬‫المؤ‬ ‫سخ‬ ‫ال‬ ٌ‫عمل‬ ‫إن‬
‫ةةةدود‬‫ة‬‫وح‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫ط‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫العمل‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫حص‬ ‫ا‬ ‫ةةةرط‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةةاور‬‫ة‬‫المج‬
‫إٌص‬ ‫وضرور‬‫أو‬ ٍ‫تعةدٌل‬ ِّ‫أي‬ ‫إجةراء‬ ‫دون‬ ً‫هة‬ ‫كمةا‬ ‫المعلومةا‬ ‫ال‬
‫حة‬ ‫على‬ ‫وٌر‬ ‫الت‬ ‫دون‬ ‫أي‬ ‫؛‬ ‫المعلوما‬ ‫اقل‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ٍ‫ا‬ٌ‫تحد‬
ً‫التة‬ ‫سا‬ ‫ال‬ ‫بسحب‬ ‫اقل‬ ‫ال‬ ‫التام‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ل‬ ‫ااص‬ ‫المضمون‬ ‫ؾ‬ِّ‫مؤل‬
‫علةم‬ ‫أن‬ ‫حةال‬ ً‫عة‬ ‫إلٌهةا‬ ‫الوصول‬ ‫د‬ ‫وبم‬ َّ‫ق‬‫مؤ‬ ‫بشكل‬ ‫ها‬ ٌ‫تاا‬ ‫تم‬
‫بعةةةةدم‬ ً‫ٌقضةةةة‬ ‫إداري‬ ‫أو‬ ً‫قضةةةةاح‬ ‫قةةةةرار‬ ‫بصةةةةدور‬ٌ‫مشةةةةروع‬
.‫ن‬َّ‫ُاا‬‫م‬‫ال‬ ‫المضمون‬729
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫التزامات‬
ً‫الت‬ ‫الادم‬ ‫ولطبٌع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫الداحم‬ ‫الرتباطه‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬
ً‫ع‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫واحد‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ُّ‫د‬‫ُع‬ٌ ‫ٌقدمها‬
‫مشتركٌه‬ ‫تاوٌد‬ ً‫ع‬ ‫ٌتمحور‬ ً‫الرحٌس‬ ‫شاطه‬ ‫ع‬ .ً‫االعتراض‬ ‫العالم‬
‫ال‬ ‫بالوساحل‬‫وإلبحارهم‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫لربطهم‬ ‫البلام‬ ٌ
‫ٌرٌدون‬ ً‫الت‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المواقد‬ ‫إلى‬ ‫ولوصولهم‬ ٌَّ‫بحر‬ ‫عٌها‬
1 - Loi 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d´auteur et aux droits
voisin dans la société de l´information, JO, n° 178 du 3 août 2006, p. 11529.
101
-‫ددد‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫انظر‬‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬177‫المادة‬ ‫نص‬ ‫لؾ‬ ‫و‬ ‫د‬11‫د‬
‫ػ‬‫ب‬ ‫ة‬َّ ‫السا‬
(forme de stockage dite "caching"."‫ترونية‬ ‫اإلل‬ ‫ة‬‫"التاار‬ ‫حوؿ‬ ‫وروبي‬ ‫ا‬ ‫التوايو‬ ‫مف‬ ‫)د‬
-Pierre TRUDEL, "La responsabilité civile sur Internet selon la loi concernant
le cadre juridique des technologies de l’information", précité, p. 20.

100. (055)
.‫ها‬ ‫مضمو‬ ‫على‬ ‫االطبلك‬‫شاص‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الوصول‬ ‫ومتعهد‬
‫سبٌل‬ ً‫ع‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫شبكا‬ ‫ٌستؽل‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫طبٌع‬
‫تقدٌم‬ ‫"عقد‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫عمبلحه‬ ‫إٌصال‬
‫ادما‬‫احترام‬ ‫المسؤول‬ ‫الوصول‬ ‫بمتعهد‬ ‫تر‬ ٌُ ‫لذا‬ ."‫الداول‬
. ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫(وا‬ ٌ ‫والتق‬ ‫ل‬‫ال‬‫(أو‬ ‫ها‬ ‫م‬ ٌ‫اإلعبلم‬ ٌ‫الجوهر‬ ‫التااماته‬
:ً‫ال‬‫أو‬:‫مٌة‬ ‫فع‬ ‫طبٌعة‬ ‫ات‬ ‫التزامات‬
ٌ‫اع‬ ‫ش‬ ‫بكل‬ ‫عملهم‬ ‫ممارس‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫على‬ ‫ٌتوجب‬
‫أجل‬ ‫ومن‬ ٌ ‫ال‬ ‫حسن‬ ‫مقتضٌا‬ ‫مد‬ ‫ٌتبلءم‬ ‫وبما‬ ‫ووضو‬
‫ذلك‬ ٌ‫تحق‬ٌ‫لتام‬‫الوصول‬ ‫متعهدي‬‫ب‬‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫عبلم‬
‫ومن‬ ‫معهم‬ ‫وبالمشتركٌن‬ ‫بهم‬ ‫الااص‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫بالبٌا‬
‫عبر‬ ‫اإلبحار‬ ‫بمااطر‬ ‫المشتركٌن‬ ‫تبصر‬ ‫أارى‬ ٍ ٌ‫اح‬
‫م‬ ‫واأل‬ ‫ٌن‬ ‫القوا‬ ‫احترام‬ ‫بوجوب‬ ‫وإعبلمهم‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫اإلبحار‬ ‫هذا‬ ‫اء‬ ‫أو‬ ‫الؽٌر‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫وبعدم‬ ٌ‫السار‬
‫وعٌما‬‫عن‬ ‫الكشؾ‬ ‫أو‬ ‫باإلعبلم‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫التاام‬ ‫ٌاص‬
‫عمن‬ ‫معهم‬ ‫وبالمشتركٌن‬ ‫بهم‬ ‫الااص‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬
ٌَّ‫هو‬ ‫تحدٌد‬ ‫وجب‬ُ‫ت‬ ‫التعاقد‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫المعلوم‬
‫هذل‬ ‫عن‬ ‫الداول‬ ‫ادما‬ ‫تقدٌم‬ ‫عقد‬ ‫ٌارج‬ ‫ولم‬ ‫المتعاقدٌن‬
. ‫القاعد‬
‫العقود‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫إبرام‬ ٌ‫عمل‬ ‫إن‬ ‫إال‬‫ما‬ ‫ل‬ ‫عاد‬ ‫ٌذل‬ ‫ت‬ ‫وطر‬
‫بع‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫تا‬ ٌ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫تتم‬
.‫أطراعه‬ ٌ‫هو‬ ‫تحدٌد‬ ً‫ع‬ ‫الصعوبا‬‫متعهد‬ ‫على‬ ‫َّن‬ٌ‫ٌتع‬ ‫لذا‬
‫أو‬ ‫المستهلكٌن‬ ‫طاح‬ ‫على‬ ‫ادماته‬ ‫ٌعر‬ ‫الذي‬ ‫الوصول‬
‫وقواعد‬ ‫المستهلك‬ ٌ‫حما‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫احترام‬ ‫ٌٌن‬ ‫المه‬
‫على‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ً‫الت‬ ‫التجاري‬ ‫ون‬ ‫القا‬‫تقدٌم‬ ‫من‬ ‫اذ‬َّ‫ت‬ٌ ‫شاص‬ ‫كل‬

101. (555)
‫لجمهور‬ ‫سه‬ ‫ب‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫له‬ ‫ل‬ ‫مه‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬
.‫المتعاملٌن‬724
‫و‬‫تقرر‬‫الماد‬6-9/7‫من‬‫ون‬ ‫القا‬ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬‫التوجٌه‬ ‫من‬
ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ " ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬ ‫حول‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬
‫على‬ ‫لعمبلحه‬ ‫الكشؾ‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫على‬ :"ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬
‫وع‬ ‫اسمه‬ ‫عن‬ ‫األقل‬‫ورقم‬ ‫ومكان‬ ً ‫واإللكترو‬ ‫البرٌدي‬ ‫ه‬ ‫وا‬
‫ل‬ ٌ‫حما‬ ً ‫ُض‬ٌ ‫المعلوما‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫بلك‬ِّ‫عاالط‬ .‫التجاري‬ ‫قٌدل‬
ٍّ‫ي‬ ‫ب‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫إابلل‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المتعاملٌن‬ ‫جمهور‬ ‫على‬ ‫َّال‬‫ع‬‫ع‬
.‫التااماته‬ ‫من‬
‫كما‬‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫ٌلتام‬‫الماد‬ ‫من‬ ٌ ‫الوا‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫وعق‬6-
2ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬‫ب‬ٌ‫فل‬ ‫تحدٌد‬‫أي؛‬ ‫المعلوما‬ ‫هذل‬ ‫جمد‬
‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫تاوٌد‬ ‫ابللها‬ ‫من‬ ‫للعمٌل‬ ‫ُمكن‬ٌ ً‫الت‬ ‫الوسٌل‬
ٌ ٌ‫ك‬ ‫حول‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫السؤال‬ ‫وٌوور‬ . ‫المطلوب‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫بالبٌا‬
‫المقدم‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫كد‬ ‫ت‬
‫بعدم‬ ‫بالتاامه‬ ‫األاٌر‬ ‫هذا‬ َّ‫ل‬‫أا‬ ‫أن‬ ‫حال‬ ً‫ع‬ ‫العمٌل‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬
‫القو‬ ‫ار‬‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫وباحترام‬ ٌ‫السار‬ ‫م‬ ‫واأل‬ ‫ٌن‬ ‫ا‬
ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫ٌتم‬ ‫تقدٌمها‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫ااص‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬
. ‫تر‬ ‫اإل‬
‫الصعٌدٌن‬ ‫على‬ ٌ‫الحال‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫صوص‬ ‫ال‬ ‫إن‬ ‫الحقٌق‬ ً‫ع‬
‫د‬ُّ‫ك‬ ‫الت‬ ‫بضرور‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫لام‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫وال‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬
‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫صد‬ ‫من‬‫عبر‬ ‫العمٌل‬
‫ُوب‬ٌ ‫الواقد‬ ‫إن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫إتباك‬ٌ‫ل‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬
1-Guide Permanent- Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, précité, nº
17, p. 8.

102. (555)
‫ال‬ ‫هم‬ ‫إ‬ ‫بل‬ . ٌ ‫اإللكترو‬ ‫مواقعهم‬ ‫على‬ ‫للعمبلء‬ ‫دقٌق‬ ‫تسجٌل‬
‫ٌقومون‬ ‫ما‬ ‫وإ‬ ‫بذلك‬ ‫ون‬ ‫ٌكت‬–‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬-‫تا‬ ‫لم‬ ‫حجب‬ ٌ‫بعمل‬
‫ه‬ ‫وا‬ ‫ع‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫إرساله‬ ٌ‫ُؽ‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫لشبك‬ ‫الداول‬
‫وال‬ ‫المعلن‬ ً ‫اإللكترو‬َّ‫ال‬‫إ‬ ‫تا‬ ‫الم‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العمٌل‬ ‫حصول‬ ‫ٌتم‬
‫إلٌه‬ ‫الموجه‬ ‫الرسال‬ ‫وقراء‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫برٌدل‬ ‫إلى‬ ‫داوله‬ ‫بعد‬
‫معه‬ ‫تعاقد‬ ‫الذي‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫من‬725
‫من‬ ‫ولؤلسؾ‬ ‫ه‬ ‫إ‬ َّ‫ال‬‫إ‬ .
‫هذل‬ ‫على‬ ‫ب‬ُّ‫ل‬‫التؽ‬ ٌ ‫ال‬ ‫سًء‬ ‫العمٌل‬ ‫باستطاع‬ ٌ‫عمل‬ ‫ر‬ ‫وجه‬
‫إل‬ ‫برٌد‬ ‫تسجٌل‬ ٌ‫عمل‬ ‫إجراء‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ٌ‫ل‬ ‫ا‬ً ‫كترو‬
. ‫صحٌح‬ ‫ؼٌر‬ ‫ومعلوما‬ ‫ا‬ ‫بٌا‬ ‫تقدٌم‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ً‫وهم‬
‫و‬‫الحقٌقه‬‫ل‬ُّ‫تدا‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ال‬ ‫بحت‬ ٌ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫مس‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ‫إ‬
ً‫ع‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫وتعاون‬ ‫عط‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ً‫تشرٌع‬
‫ؼٌر‬ ‫ومعلوما‬ ‫ا‬ ‫بٌا‬ ‫تقدٌم‬ ‫معها‬ ‫ٌصعب‬ ٌ ‫ع‬ ‫وسٌل‬ ‫إٌجاد‬
‫والوا‬ ‫األولى‬ :‫قرتٌن‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫وبحسب‬ . ‫صحٌح‬‫الماد‬ ‫من‬ ٌ6-
2‫ٌجب‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫قبل‬ ‫العمٌل‬ ٌَّ‫هو‬ ‫بتحدٌد‬ ‫جه‬ ‫من‬ ‫الوسٌل‬ ‫هذل‬ ‫تسمل‬ ‫أن‬
‫الماتص‬ ٌ‫القضاح‬ ‫للسلط‬ ‫ها‬ ‫وكش‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫إٌصاله‬
‫والذي‬ ً‫المعلومات‬ ‫أورل‬ ‫َّد‬‫ب‬‫بتت‬ ‫أارى‬ ٍ ‫جه‬ ‫ومن‬ ‫الطلب‬ ‫د‬ ‫ع‬
‫تحدٌد‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ابلله‬ ‫من‬‫شبك‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫ومكان‬ ‫تارٌخ‬
‫والمضمون‬ ‫اٌارتها‬ َّ‫م‬‫ت‬ ً‫الت‬ ‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫وص‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫اتصال‬ ٌ‫عمل‬ ‫تهاء‬ ‫ا‬ ‫د‬َّ‫بمجر‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ .‫بوه‬ َّ‫م‬‫ت‬ ‫الذي‬ ً‫المعلومات‬
‫بموجب‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫على‬ ‫َّن‬ٌ‫ٌتع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫العمٌل‬
‫الماد‬ ‫ص‬92-9/7‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫واالتصاال‬ ‫البرٌد‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬
125
Guide Permanent - Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, précité, nº
49, p. 20.

103. (555)
‫الب‬ ‫شطب‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫تحدٌدها‬ َّ‫م‬‫ت‬ ً‫الت‬ ‫والمعلوما‬ ‫ا‬ ‫ٌا‬
‫الماد‬ ‫ص‬ ‫حسب‬6-9/2ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫للسلط‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫الكشؾ‬ ‫وعدم‬ ٌِّ‫سر‬ ‫جعلها‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬
.‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫الماتص‬ ٌ‫القضاح‬
‫متعهدي‬ ‫على‬ ً‫الفرنس‬ ‫القضاء‬ ‫واب‬ٌُ ،‫خرى‬ُ‫أ‬ ٍ‫ة‬ٌ‫ناح‬ ‫وما‬
‫لك‬ ‫و‬ ،‫الوصول‬‫تبصرة‬ ،‫الدخول‬ ‫خدمات‬ ‫تقدٌم‬ ‫لعقد‬ ً‫ا‬ ٌ‫تنف‬
‫ل‬ ‫خ‬ ‫لها‬ ‫ٌتعرضوا‬ ‫أا‬ ‫الممكا‬ ‫ما‬ ً‫الت‬ ‫بالمخاطر‬ ‫ء‬ ‫العم‬
‫مواقع‬ ‫فلى‬ ‫ودخولهم‬ ‫اإلنترنت‬ ‫عالم‬ ً‫ف‬ ‫فبحارهم‬ ‫عملٌة‬
‫عاتقهم‬ ‫على‬ ‫ٌضع‬ ‫كما‬ .‫معها‬ ‫التعامل‬ ‫أو‬ ‫معٌنة‬ ‫فلكترونٌة‬
‫واألنظمة‬ ‫القوانٌا‬ ‫احترام‬ ‫بضرورة‬ ‫ةهم‬ ‫عم‬ ‫م‬ ‫بحع‬ ‫االلتزام‬
،‫السارٌة‬‫كوسٌلة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬ ‫وواوب‬
‫الغٌر‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫عتداء‬ ‫ل‬.726
:ً‫ا‬ٌ‫ثان‬:‫تقنٌة‬ ‫طبٌعة‬ ‫ات‬ ‫التزامات‬
ً ‫ع‬ ‫بدور‬ ‫ٌقوم‬ ‫الوصول‬ ‫ادما‬ ‫متعهد‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫أوضح‬ ‫أن‬ ‫سب‬
‫عتل‬ ً‫وع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫بشبك‬ ‫عمبلحه‬ ‫توصٌل‬ ً‫ع‬ ‫ٌكمن‬ ‫بح‬
‫المعلوما‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫أمامهم‬ ٌ‫الطر‬‫ٌكو‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المطلوب‬‫ن‬
‫أو‬ ‫ها‬ ‫بمضمو‬ ‫أو‬ ‫قول‬ ‫الم‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫بالماد‬ ‫عبلق‬ ٌَّ‫أ‬ ‫له‬
‫بالحٌاد‬ ‫َّا‬ٌ‫ٌتم‬ ‫عدورل‬ . ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫المتبادل‬ ‫الرساحل‬ ‫بموضوك‬
104
:‫انظر‬ ‫اـد‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫بيد‬ ‫حوؿ‬
- CA Versailles, 12e ch., 8 juin 2000, précité, CA Pau, 14 octobre 1999, nº
97/003191, SA France Télécom C/L, TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, 8
décembre 1999, précité.

104. (555)
‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫بلك‬ِّ‫االط‬ ‫ح‬ ‫له‬ ٌ‫ول‬ ‫التام‬
‫مضمون‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫تحمٌله‬ ً‫بالتال‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫وال‬ ‫ابلله‬ ‫من‬
‫ع‬ ‫أو‬ ‫المتبادل‬ ‫الرساحل‬‫إال‬ ‫المقدم‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫طبٌع‬ ‫ن‬
ٌَّ‫ُع‬‫م‬ ‫شروط‬ ‫ضمن‬
‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫د‬ِّ‫ك‬‫لتؤ‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫جاء‬
‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫قل‬ ‫مٌن‬ ‫ت‬ ً‫ع‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫دور‬ ‫حصار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ِّ‫قر‬ُ‫ت‬‫ول‬
‫و‬ . ٌ‫عور‬ ‫بطرٌق‬ ‫والمعلوما‬‫التاام‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫ٌقد‬ ‫ال‬ ً‫بالتال‬
‫الماد‬ ‫مضمون‬ ‫بمراقب‬ ‫عام‬‫من‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ٌ‫المعلومات‬
.‫ابلله‬721
،‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ٌقع‬ ‫االلتزامات‬ ‫ما‬ ‫ي‬‫آخر‬ ‫ي‬‫ع‬‫نو‬
‫الفنٌة‬ ‫الوساةل‬ ‫ةهم‬ ‫عم‬ ‫على‬ ‫اقتراحهم‬ ‫واوب‬ ً‫ف‬ ‫ل‬َّ‫ث‬‫ٌتم‬
‫اإللكترونٌة‬ ‫المواقع‬ ‫بعض‬ ‫فلى‬ ‫الوصول‬ ‫لمنع‬ ‫زمة‬ ‫ال‬‫المخالفة‬
‫العامة‬ ‫لآلداب‬.
‫عالماد‬6-7ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬‫االقتصاد‬
‫بالوسٌل‬ ‫المشتركٌن‬ ‫بتاوٌد‬ ‫المتعهدٌن‬ ‫هؤالء‬ ‫لام‬ُ‫ت‬ "ً‫الرقم‬
‫الرقاب‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ذلك‬ ‫أرادوا‬ ‫إن‬ ‫لهم‬ ‫تسمل‬ ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬
‫ومن‬ .‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫سرهم‬ُ‫أ‬ ‫أعراد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سهم‬ ‫أ‬ ‫على‬ ٌ‫الذات‬
ً‫ع‬ ‫عمبلحهم‬ ‫على‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدو‬ ‫ٌقترحها‬ ً‫الت‬ ‫الوساحل‬
‫تلك‬ ‫الؽر‬ ‫هذا‬ ٌ‫تحق‬ ‫سبٌل‬ٌ‫ق‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ٌ ‫تص‬ ٌ ‫بتق‬ ‫ق‬ِّ‫المتعل‬
(Filtrage‫ُمكن‬ٌ ٌ ‫التق‬ ‫هذل‬ ‫ابلل‬ ‫عمن‬ . ٌ ‫اإللكترو‬ ‫المعلوما‬
‫متعهد‬ ‫عبر‬ ‫الوارد‬ ‫للمعلوما‬ ‫علتر‬ ٌ‫عمل‬ ‫إجراء‬ ‫للعمبلء‬
127
Cour de Cassation Criminelle 15 novembre 1990, Bulletin criminelle, n°
388, 1990, CA Pau, 1re Ch., 14 octobre 1999, précité, Tribunal du Commerce
de Paris, ord. Réf., 14 mars 2001, Revue fiduciaire, 2001, p. 16.

105. (555)
‫تت‬ ً‫الت‬ ‫تلك‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫استقبال‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫بحٌا‬ ‫بهم‬ ‫الااص‬ ‫الوصول‬
. ٌ‫والوقاع‬ ٌ‫واألابلق‬ ٌ ٌ‫الد‬ ‫ومعاٌٌرهم‬ ‫قٌمهم‬ ‫مد‬..729
‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫على‬ ‫ٌفرض‬ ‫نص‬ ‫واود‬ ‫عدم‬ ‫ما‬ ‫وبالرغم‬
‫ما‬ ،‫تنقٌتها‬ ً‫وبالتال‬ ،‫لهم‬ ‫خ‬ ‫ما‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلومات‬ ‫مراقبة‬
‫حاول‬ ‫القضاء‬ ‫فا‬ َّ‫ال‬‫ف‬ ،‫منها‬ ‫مشروع‬ ‫غٌر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫استبعاد‬ ‫أال‬
‫بتنقٌة‬ ‫االلتزام‬ ‫لمضموا‬ ‫العامة‬ ‫مح‬ ‫الم‬ ‫رسم‬ ً‫ا‬ٌ‫تدرٌا‬
ً‫اإللكترون‬ ‫المضموا‬.‫ع‬‫لل‬ ‫الهاحل‬ ‫للحجم‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫بٌا‬
‫عبر‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ٌوم‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫والمعلوما‬‫عر‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬
‫لمضمون‬ ‫والدقٌق‬ ٌ‫وتوماتٌك‬ُ‫األ‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬ ٍ‫عام‬ ‫التاام‬
‫لذلك‬ .‫المستحٌل‬ ‫من‬ ٌ‫ضرب‬ ‫ابللهم‬ ‫من‬ َّ‫المار‬ ‫المعلوما‬
‫رقاب‬ ‫بممارس‬ ‫عقط‬ ‫لاامهم‬ ‫ب‬ ‫المحاكم‬ ‫بع‬ ‫اكت‬ ‫عقد‬‫محدود‬
‫اإل‬ ‫للمضمون‬ ‫ألار‬ ٍ ‫وق‬ ‫من‬. ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫المتداول‬ ً ‫لكترو‬
ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أمرٌك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫العل‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫حكم‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫وتطبٌق‬7339‫م‬
‫ةةواطن‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أقامه‬ ‫ةةوى‬‫ة‬‫دع‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬Kenneth ZERAN‫ةةد‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةةذي‬‫ة‬‫وال‬
‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫بال‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌَّ‫الهو‬ ‫ةول‬‫ة‬‫مجه‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةاا‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةح‬‫ة‬‫ض‬
‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫بب‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫رؼبت‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫اإللكترو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫المواق‬ ‫ةةدى‬‫ة‬‫إح‬ ‫حا‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬
‫علٌهةةةا‬ ٌ‫ك‬‫مطبةةةو‬ ‫ٌمتلكهةةةا‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫قمص‬‫بالحةةةادا‬ ‫متصةةةل‬ ‫شةةةعارا‬
ٌ‫لمد‬ ‫ساوي‬ ‫الم‬Oklahoma‫أحةد‬ ً‫عة‬ ‫جةر‬ ‫ا‬ ً‫والت‬ ٌ‫األمرٌك‬
‫لةم‬ ‫ةه‬ ‫إ‬ ‫وحٌةا‬ .‫األشةااص‬ ‫مةن‬ ‫المحا‬ ‫بحٌا‬ ‫أود‬ ‫بل‬ ‫ق‬ ‫أحٌاحها‬
‫ةه‬‫ة‬َّ‫توج‬ ‫ةر‬‫ة‬‫الاب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ة‬‫ة‬ٌَّ‫هو‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةان‬‫ة‬‫باإلمك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ٌك‬ZERAN‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫ةةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ض‬ ٌ‫ةةو‬‫ة‬‫تع‬ ‫ةةوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫وأق‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬AOL
‫ٌع‬ ‫كةةان‬ ‫ةةه‬ ‫أ‬ ‫إلةةى‬ ‫ل‬‫ا‬‫د‬ ‫مسةةت‬‫عبةةر‬ ‫المتداولةة‬ ‫الرسةةال‬ ‫بمضةةمون‬ ‫لةةم‬
106
-‫ص‬ ‫السابؽد‬ ‫المرا‬ ‫ورد‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬027.

106. (550)
‫دون‬ ‫للحٌلولةة‬ ‫البلامةة‬ ‫اإلجةةراءا‬ ‫اةةذ‬َّ‫ت‬ٌ ‫لةةم‬ ‫ةةه‬ ‫ولك‬ ‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
.‫ةم‬‫ة‬‫به‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫عادح‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫و‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةرر‬‫ة‬‫ض‬ ‫ة‬‫ة‬‫ألح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةبلء‬‫ة‬‫العم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةولها‬‫ة‬‫وص‬
‫ةرك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةاءل‬‫ة‬‫مس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫إمكا‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫وقض‬
AOL‫ةةةام‬‫ة‬‫ق‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةةول‬‫ة‬‫للوص‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫تها‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫بص‬
ِّ‫ببو‬ ‫ارون‬ ‫ا‬‫قرارهةا‬ ً‫عة‬ ‫المحكمة‬ ‫رعضة‬ ‫كذلك‬ .‫ابللها‬ ‫من‬ ‫ها‬
‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ‫بةٌن‬ ‫تشةابه‬ ‫أي‬ ‫إقامة‬ ‫األولةى‬ َّ‫وللمةر‬ ‫الصادر‬
‫تقةال‬ ‫ا‬ ‫سرع‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫والمكتوب‬ ٌ‫المرح‬ ‫الصحاع‬ ‫ومحرري‬
‫إاضةاعها‬ ‫المسةتحٌل‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫المعلوما‬
. ٌ‫عل‬ ‫ال‬ ‫للرقاب‬723
‫ب‬ ‫الموضوك‬ ‫وار‬ ‫عقد‬ ‫سا‬ ‫عر‬ ً‫ع‬ ‫أما‬‫رععها‬ ً‫الت‬ ‫الدعوى‬ ‫اسب‬ ‫م‬
‫لمحكم‬ ‫المستعجل‬ ‫األمور‬ ً‫قاض‬ ‫أمام‬ ‫الٌهود‬ ‫الطبلب‬ ‫حاد‬ِّ‫ت‬‫ا‬
‫سمحوا‬ ‫الذٌن‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ضد‬ ٌ‫بار‬ ٌ‫بدا‬
ٌ‫ُعاد‬‫م‬‫ال‬ ٌ‫صر‬ ‫الع‬ ‫واإلشارا‬ ‫الاطابا‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫شر‬ ‫ب‬
ً‫القاض‬ ‫الطبلب‬ ‫حاد‬ِّ‫ت‬‫ا‬ ‫وطالب‬ . ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ٌَّ‫للسام‬
ٍ‫قرار‬ ‫صدار‬ ‫ب‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬‫بشطب‬ ‫الوصول‬ ‫متعهدي‬ ‫عٌه‬ ‫ُلام‬ٌ
‫على‬ ‫أو‬ ‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫ص‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬
‫موقعها‬ ‫عن‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بصرؾ‬ ‫إلٌها‬ ‫العمبلء‬ ‫وصول‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫األقل‬
‫وعدم‬ ٌ‫بالعموم‬ ‫هذا‬ ‫طلبهم‬ ‫التصاؾ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ . ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬
ٌ ‫إمكا‬ ‫لعدم‬ ٌ ‫ال‬ ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫تحقٌقه‬ ‫الستحال‬ ‫ل‬‫ا‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ق‬ِّ‫د‬‫ال‬
‫مر‬‫ُوبه‬‫ج‬ ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ‫ٌوم‬ ‫با‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ‫الرساحل‬ ‫مبلٌٌن‬ ‫اقب‬
ً‫القاض‬ ‫أعلن‬ ‫وقد‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً‫القاض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بالرع‬ ‫طلبهم‬
ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ‫قرارل‬ ً‫ع‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬2000‫عدم‬ ‫م‬
107
-‫نحس‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫ما‬‫د‬ ‫المرا‬‫ص‬012.

107. (555)
ً‫المعلومات‬ ‫للمضمون‬ ٌ‫عل‬ ‫ال‬ ‫بالمراقب‬ ‫الوصول‬ ‫متعهد‬ ‫التاام‬
‫ابلله‬ ‫من‬ ‫ٌعبر‬ ‫الذي‬790
‫و‬‫اةةرى‬ُ‫أ‬ ٍ ٌ‫قضةة‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬l'affaire j'accuse‫جمعٌةةا‬ ‫إحةةدى‬ ‫قامةة‬
‫المسةتعجل‬ ‫األمةور‬ ً‫قاضة‬ ‫أمةام‬ ‫دعةوى‬ ‫برعد‬ ٌ‫صر‬ ‫الع‬ ‫مقاوم‬
‫ةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫وص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عش‬ ‫ةت‬‫ة‬‫س‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ٌ‫ةار‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫بدا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمحكم‬
‫ةاحل‬‫ة‬‫الرس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ٍ‫د‬‫ةد‬‫ة‬‫لع‬ ‫ةبلء‬‫ة‬‫العم‬ ‫ةول‬‫ة‬‫وص‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةدؾ‬‫ة‬‫به‬
. ٌ‫صر‬ ‫الع‬ ‫على‬ ‫تح‬ ً‫الت‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫و‬‫إلةا‬ ‫عدم‬ ‫الدعوى‬ ‫هذل‬ ً‫ع‬ ‫المحكم‬ ‫قرر‬‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ‫ام‬
‫الم‬ ً‫ة‬ ‫اإللكترو‬ ‫المضةمون‬ ‫علةى‬ ‫علٌة‬ ‫ال‬ ‫الرقاب‬ ‫بممارس‬‫شةور‬
ٌ‫ق‬ ‫لت‬ ‫البلام‬ ٌ ‫ال‬ ‫بالوساحل‬ ‫المشتركٌن‬ ‫بتاوٌد‬ ‫عقط‬ ‫وألامته‬
‫الم‬ ‫المعلومةةةا‬‫ةةةورل‬‫ة‬‫ش‬‫ةةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫أن‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌضةةة‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫وأضةةةاع‬ .
‫ولكةن‬ ‫سةه‬ ‫ب‬ ‫قٌة‬ ‫الت‬ ‫هةذل‬ ‫بمباشر‬ ‫ٌلتام‬ ‫ال‬ ‫الوصول‬‫ٌلتةام‬‫ن‬ ‫بة‬
‫ةن‬‫ة‬‫ٌمك‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫عمبلح‬‫ةم‬‫ة‬‫له‬ ‫مها‬ِّ‫د‬‫ة‬‫ة‬‫ُق‬ٌ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةبلل‬‫ة‬‫ا‬797
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةتقبال‬‫ة‬‫اس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌِّ‫الحر‬ ‫ةل‬‫ة‬‫كام‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫عم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةون‬‫ة‬‫عٌك‬
‫ومبادحةه‬ ‫قٌمه‬ ‫مد‬ ‫تتعار‬ ً‫الت‬ ‫تلك‬ ‫استبعاد‬ ً‫وع‬ ‫ُرٌدها‬ٌ ً‫الت‬
.‫ةةةه‬‫ة‬‫ت‬ ‫ودٌا‬‫ةةةرى‬‫ة‬ ‫و‬‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫بمباش‬ ‫ةةةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةةةاام‬‫ة‬‫إل‬ ‫إن‬
‫ةةةةاع‬‫ة‬‫عباإلض‬ . ‫ةةةةعوبا‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةةةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةةو‬‫ة‬‫ٌال‬ ‫ال‬ ‫ةةةةه‬‫ة‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ةةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
130
TGI Paris, ord.réf., 22 mai 2000 et 11 août et 20 novembre 2000, (UEJF)
c/Yahoo, Communication et commerce électronique, décembre, 2000, p. 25,
note J.-C. GALLOUX.
2-TGI Paris, ord.réf., 30 octobre 2001, J´accuse, voir également E. WÉRY,
"Affaire J´accuse: les fournisseurs d´accès libérés de l´obligation de filtrage",
,technologies.org-www.droit2 novembre 2001, article disponible à l´adresse:
« Qu’en l’état de notre droit positif, les fournisseurs d’accès n’ont aucune
obligation que celle de fournir à leurs clients les outils de filtrage ».

108. (555)
‫للص‬‫المتةداول‬ ‫الهاحةل‬ ‫المعلومةا‬ ‫حجةم‬ ‫عن‬ ‫اجم‬ ‫ال‬ ٌ ‫ال‬ ‫عوبا‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬
‫و‬‫بهةذل‬ ‫للقٌةام‬ ‫ل‬‫ا‬‫أساسة‬ ‫ُتاةذ‬ٌ ‫الةذي‬ ‫المعٌار‬ ‫حول‬ ‫الهام‬ ‫السؤال‬ ‫ٌوور‬
‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ُّ‫د‬‫ة‬‫ة‬‫ُع‬ٌ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةان‬‫ة‬‫مك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ةروع‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةارل‬‫ة‬‫اعتب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ُمك‬ٌ ‫ةا‬‫ة‬‫عم‬ . ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫الت‬
‫أن‬ ‫ٌجةب‬ ‫إذن‬ ً ‫و‬ ‫قةا‬ ٍ‫ةام‬ ِّ‫أي‬ ‫عحسةب‬ .‫فاةر‬ ٍ‫مكةان‬ ً‫ع‬ ٍ‫مشروك‬
‫ال‬ ‫هذل‬ ‫تتم‬‫؟‬ ٌ‫ق‬ ‫ت‬
‫و‬‫ا‬ ‫َّع‬‫ب‬‫تت‬ ‫لو‬‫حكم‬‫أعل‬ ‫قد‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫لوجد‬ ‫الساب‬ ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫المحكم‬
ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ل‬ُّ‫ةدا‬‫ة‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫ةراح‬‫ة‬‫ص‬
ٌ‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ٍ‫مر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫ٌةتم‬ ‫أن‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ُمك‬ٌ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ابلل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫تمةر‬
. ‫الماتص‬‫و‬‫تةدال‬ ‫أن‬ ‫ةادي‬ ‫ت‬ ً‫هة‬ ‫ةا‬ ‫باعتقاد‬ ‫ذلةك‬ ‫من‬ ‫الحكم‬
‫الوصة‬ ‫متعهةد‬ ٌ‫مااج‬ً‫مسةتادم‬ ‫وصةول‬ ‫ةد‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫شةطب‬ ً‫عة‬ ‫ول‬
. ‫رقاب‬ ‫ى‬ ‫أد‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫ارى‬ُ‫أ‬ ‫أو‬ ٍ ‫معلوم‬ ‫إلى‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫المةاد‬ ‫بشةطب‬ ‫الوصةول‬ ‫متعهةدي‬ ‫قٌةام‬ ‫أن‬ ‫الموقةؾ‬ ‫هذا‬ ‫ُؤدى‬‫م‬‫و‬
‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫بم‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتداول‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬
‫ة‬‫ة‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ماال‬ ‫ل‬ِّ‫ك‬‫ة‬‫ة‬‫ُش‬ٌ ‫ةذلك‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةمل‬‫ة‬‫ٌس‬ ً‫ةاح‬‫ة‬‫قض‬ ٍ‫ةرار‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬ ‫دون‬
‫ا‬ ‫تسةةتوجب‬. ٌ‫المسةةؤول‬ ‫قٌةةام‬ ‫ُقابلةةه‬ٌ ‫االلتةةاام‬ ‫ةة‬ ‫عماال‬ . ‫لمسةةاءل‬
‫ال‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫اةدما‬ ً‫لمقدم‬ ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫دراس‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫وعلٌه‬
‫المرتكبة‬ ‫ةا‬ ‫الماال‬ ‫عةن‬ ‫مسةؤولٌتهم‬ ‫بتحدٌد‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫تكتمل‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ
. ‫الشبك‬ ‫عبر‬

109. (555)
‫المبحث‬ً‫الثان‬
‫ال‬‫مسيولٌة‬‫المدنٌة‬‫ل‬‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬‫االنترنت‬ ‫ه‬023
110
‫مسؤولية‬ ‫ظيرت‬‫اتنترنت‬ ‫و‬ ‫شب‬ ‫عبر‬ ‫الحنية‬‫و‬ ‫الميلوماتية‬ ‫السدمات‬ ‫مادمي‬‫الانػائي‬ ‫البيػد‬ ‫سػالؿ‬ ‫مف‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫بادئ‬ ‫في‬
‫ػبب‬‫ػ‬‫بس‬ ‫ىػاف‬ ‫ا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫عل‬ ‫ر‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫س‬ ‫ي‬ ‫الػ‬‫ػاؿ‬‫ػ‬‫أفي‬ ‫إف‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫ػة‬‫ػ‬ ‫السا‬ ‫ػاة‬‫ػ‬‫الحي‬ ‫بحرمػة‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫تيلا‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الت‬‫و‬ ‫ػدد‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ة‬‫المثػار‬ ‫ػايا‬‫ػ‬ ‫الا‬
‫رجػـ‬ ‫الاػانوف‬ ‫فرنسػا‬ ‫فػي‬ ‫ػدر‬ ‫دوجػد‬ ‫التاػريـ‬ ‫ػاؽ‬ ‫ن‬ ‫في‬ ‫اغلبيا‬ ‫في‬ ‫تدسؿ‬ ‫ئة‬ ‫السا‬ ‫اء‬ ‫الوس‬517‫لسػنة‬0222‫الميػدؿ‬
‫ػـ‬‫ػ‬‫رج‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫للا‬1245‫ػنة‬‫ػ‬‫لس‬1764( ‫ػادة‬‫ػ‬‫الم‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫الادي‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫الا‬ ‫ػاؼ‬‫ػ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬ ‫اتت‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫حري‬ ‫ػأف‬‫ػ‬‫بش‬21/6‫ػة‬‫ػ‬‫حري‬ ‫ػانوف‬‫ػ‬‫لا‬ )
‫بػدوف‬ ‫أو‬ ‫بماابػؿ‬ ‫تاػوـ‬ ‫التػي‬ ‫بيييػة‬ ‫ال‬‫و‬ ‫المينويػة‬ ‫لألشػساص‬ ‫المدنية‬‫و‬ ‫الانائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫جياـ‬ ‫عدـ‬ ‫جررت‬ ‫التي‬ ‫اؿ‬ ‫اتت‬
‫ػا‬‫ػ‬‫أي‬ ‫ػائؿ‬‫ػ‬‫رس‬ ‫أو‬ ‫ػوت‬‫ػ‬ ‫أو‬ ‫ػور‬‫ػ‬ ‫أو‬ ‫ػات‬‫ػ‬‫تاب‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫إش‬ ‫ػور‬‫ػ‬‫الامي‬ ‫ػرؼ‬‫ػ‬ ‫ت‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫تح‬ ‫ػ‬‫ػ‬ ‫لت‬ ‫ػدائـ‬‫ػ‬‫ال‬‫و‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫المباش‬ ‫ػالتسزيف‬‫ػ‬‫ب‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫مااب‬
‫ال‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫محتو‬ ‫عف‬ ‫تسأؿ‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫بييتيا‬ ‫انت‬:‫حالتيف‬ ‫في‬ ‫إت‬ ‫سدمات‬-
‫ػػا‬‫ػ‬‫إل‬ ‫ػػو‬‫ػ‬‫المحت‬ ‫ػػوؿ‬‫ػ‬ ‫و‬ ‫لمنػػ‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الالزم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اإلا‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫باتس‬ ‫تاػػـ‬ ‫ػػـ‬‫ػ‬‫ول‬ ‫ػػائية‬‫ػ‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫ػػل‬‫ػ‬‫س‬ ‫جبػػؿ‬ ‫ػػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػػا‬‫ػ‬‫ى‬‫ار‬ ‫إس‬ ‫ػػـ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫إ‬ : ‫ولػػا‬ ‫ا‬
.‫الاميور‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلاػ‬ ‫باتسػا‬ ‫ياػـ‬ ‫لػـ‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ػ‬ ‫أ‬ ‫لػو‬ ‫وتسػبب‬ ‫مشػروعة‬ ‫غيػر‬ ‫بتسزينيػا‬ ‫ياػوـ‬ ‫التػي‬ ‫المػادة‬ ‫بػأف‬ ‫يػر‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫ػر‬ ‫أس‬ ‫ا‬ ‫إ‬ : ‫الثانيػة‬
.‫لمنييا‬ ‫الالزمة‬
‫وجد‬‫د‬ " ‫بػنص‬ ‫إت‬ ‫عاوبػة‬ ‫وت‬ ‫اريمػة‬ ‫"ت‬ ‫مبػدأ‬ ‫م‬ ‫تتيارد‬ ‫ونيا‬ ‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫دستورية‬ ‫عدـ‬ ‫ي‬‫الدستور‬ ‫المالس‬ ‫جرر‬
‫ػـ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫المسػؤولية‬ ‫تثػور‬ ‫حيػث‬ ‫محػددة‬ ‫غيػر‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبػا‬ ‫ػتسدمت‬‫ػ‬‫اس‬‫و‬ ‫اليمػؿ‬ ‫عية‬‫شػر‬ ‫تاػدير‬ ‫ة‬ ‫سػل‬ ‫اد‬‫ر‬‫لألفػ‬ ‫ػا‬ ‫أع‬ ‫الػنص‬ ‫إف‬ ‫إ‬
‫الالزمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلا‬ ‫يتس‬
‫ي‬‫الدستور‬ ‫المالس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ج‬ ‫إف‬ ‫ويالحظ‬‫ةد‬‫ور‬ ‫المػ‬ ‫ة‬‫الحاػر‬ ‫ؼ‬ ‫حػ‬ ‫بيػد‬ ‫ػدر‬ ‫جد‬ ‫الاانوف‬ ‫إف‬ ‫إت‬ ‫د‬ ‫الانائي‬ ‫الاانب‬ ‫علا‬ ‫ر‬ ‫اجت‬
‫يثيػر‬ ‫ي‬ ‫الػ‬ ‫مػر‬ ‫ا‬ ‫اليامػة‬ ‫اعػد‬‫و‬‫للا‬ ‫الحالػة‬ ‫ه‬ ‫ىػ‬ ‫فػي‬ ‫ػ‬ ‫تس‬ ‫التػي‬ ‫المدنيػة‬ ‫بالمسػؤولية‬ ‫يتيلػؽ‬ ‫فيما‬ ‫يحسـ‬ ‫لـ‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫فأف‬ ‫ا‬ ‫ل‬
‫التشػريي‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ‫ؿ‬ ‫الح‬ ‫ؿ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫فمف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫إعماليا‬ ‫يحية‬ ‫حوؿ‬ ‫الادؿ‬ ‫مف‬ ‫ثير‬ ‫ال‬‫الانائيػة‬ ‫المسػؤولية‬ ‫ػاـ‬ ‫أح‬ ‫بػيف‬ ‫ية‬
‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬‫و‬
http;// www--http;// www.digicrime.com , security management on line-Digicrime
security management.com
‫د‬ ‫ػوعية‬‫ػ‬ ‫المو‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫وؿ‬ ‫ا‬ ‫ػاب‬‫ػ‬‫ت‬ ‫دال‬ ‫ػالـ‬‫ػ‬‫اإلع‬‫و‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫النش‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ا‬ ‫د‬ ‫ػرور‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػارؽ‬‫ػ‬ .‫د‬ : ‫ػر‬‫ػ‬‫انظ‬‫و‬1‫ػ‬‫ػ‬‫اليربي‬ ‫ػة‬‫ػ‬ ‫الني‬ ‫دار‬ ‫د‬‫د‬ ‫ة‬
‫د‬ ‫ة‬‫الااىر‬0222‫دص‬177. ‫بيدىا‬ ‫وما‬

110. (555)
ٌ‫مسؤول‬ ‫تحدٌد‬ ‫إن‬‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬
‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبكه‬‫الكوٌر‬ ‫ٌوٌر‬‫الجدل‬ ‫من‬ً ‫و‬ ‫القا‬َّ‫د‬‫ع‬ ‫ذلك‬ ‫ومرد‬ .
:‫أسباب‬
:‫أولها‬‫لشبك‬ ‫د‬َّ‫ق‬‫المع‬ ً ‫ال‬ ‫الطابد‬‫تر‬ ‫اال‬:‫وثانٌها‬‫طبٌع‬
‫إلدار‬ ‫أو‬ ٌ‫مع‬ ‫دول‬ ‫لسٌطر‬ ‫الااضد‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫شاط‬ ‫ال‬
‫مرك‬ٌ‫ا‬:‫وثالثها‬‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫ادماتها‬ ‫تعر‬ ً‫الت‬ ‫الهٌحا‬ ‫د‬ُّ‫د‬‫تع‬
‫المجال‬‫و‬:‫رابعها‬‫تعدد‬‫شبك‬ ‫تسٌٌر‬ ً‫ع‬ ‫لٌن‬ِّ‫المتدا‬‫تر‬ ‫اال‬
‫هو‬ ‫هنا‬ ‫ٌثور‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫والتسايل‬‫ما‬‫مدى‬‫ال‬‫مسيولٌة‬‫المدنٌة‬‫ل‬‫كل‬
.‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫المتواصلة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫السلسلة‬ ‫عا‬ ‫ل‬ِّ‫متدخ‬
‫مسؤو‬ ُّ‫ق‬‫تح‬ ‫على‬ ‫إجماك‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ‫ع‬‫المعلوم‬ ‫صاحب‬ ٌ‫ل‬
‫تجها‬ ‫م‬ ‫أو‬‫كل‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫عبر‬ ‫با‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ‫الرسال‬ ‫ؾ‬ِّ‫مؤل‬ ‫أو‬
‫ٌن‬ ‫للقوا‬ ‫ماال‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫تتضم‬ ‫ما‬‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫مور‬ُ‫أ‬ ‫أو‬‫ما‬ ‫أو‬
‫حول‬ ‫الجدل‬ ‫ُوٌر‬ٌ ‫األمر‬ ‫إن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫لآلارٌن‬ ‫أضرار‬ ‫من‬ ‫سببه‬ُ‫ت‬ ‫قد‬
‫من‬ ‫إدارتها‬ ‫على‬ ‫القاحمٌن‬ ٌ‫مسؤول‬ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬
‫وال‬‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ
‫ال‬ ‫الجدل‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫تقود‬ ‫ا‬ ‫أمام‬ ‫الواضح‬ ‫الحقٌق‬ ‫إن‬
‫استبعاد‬ ‫إلى‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ٍ‫شكل‬ ِّ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ِّ‫د‬‫ُؤ‬ٌ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ‫ال‬ٌ‫مسؤول‬
ٌ ‫المد‬‫ل‬‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬
‫تر‬ ‫اال‬.‫ل‬‫ا‬‫مشروع‬ ‫وك‬ ‫المم‬ ‫ُصبل‬ٌ ‫بحٌا‬
‫مسؤولٌتهم‬ ‫أن‬ ‫والواقد‬ٌ ‫المد‬‫ماتل‬ ‫ل‬‫ا‬‫سس‬ُ‫أ‬ ‫تجد‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ
‫تعاقدي‬ ‫بالتزام‬ ‫ل‬ ‫كاإلخ‬،‫الفكرٌة‬ ‫الملكٌة‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاك‬ ‫أو‬،‫أو‬
‫مهنٌة‬ ‫أسرار‬ ‫ففشاء‬،‫الخاصة‬ ‫الحٌاة‬ ‫بحرمة‬ ‫المساس‬ ‫أو‬،‫أو‬
.‫ت‬ ‫والق‬ ‫السب‬ ‫عبارات‬

111. (555)
‫الطرٌقة‬ ‫حول‬ ‫السيال‬ ‫ٌثور‬ ‫المتعددة‬ ‫المخالفات‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫فحزاء‬
‫ا‬ ‫األمثل‬ ‫ما‬ ‫فهل‬ .‫لمعالاتها‬ ‫األنسب‬‫االعتبار‬ ‫بعٌا‬ ‫ألخ‬
‫الملكٌة‬ ‫بحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫كتلك‬ ،‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫خصوصٌة‬
‫لمعالاة‬ ‫القانونٌة‬ ‫النصوص‬ ‫تخصٌص‬ ً‫وبالتال‬ ،ً ‫مث‬ ‫الفكرٌة‬
‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫وضع‬ ‫األفضل‬ ‫ما‬ ‫أم‬ ‫وحدها؟‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬
‫بصرت‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫عا‬ ‫للمسيولٌة‬
‫مضمونها‬ ‫عا‬ ‫النظر‬‫؟‬022
‫و‬ ‫القا‬ ‫ابلؾ‬ ‫على‬ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ً‫األمرٌك‬ ‫ن‬7339‫من‬ ‫للحد‬ ‫م‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫طا‬ ً‫ع‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداءا‬
‫َّى‬‫م‬‫والمس‬‫بـ‬Digital Millenium Copyright Act (DMCA)‫والذي‬
‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫لتحدٌد‬ ‫ه‬ ‫م‬ ً ‫الوا‬ ‫الباب‬ ‫اصص‬
‫بع‬ ‫من‬ ‫عحماهم‬ ‫الحقو‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫التقلٌد‬ ‫دعاوى‬‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫مسؤولٌتهم‬ ‫لقٌام‬ ‫واشترط‬ ‫والتاٌٌؾ‬
‫حول‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫التوجٌه‬ ‫ترك‬ ٌ‫مع‬ ‫شروط‬ ‫تحق‬ ‫المجال‬
.‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫للدول‬ ‫الاٌار‬ " ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬794
‫ععمل‬
‫وضد‬ ‫ال‬َّ‫د‬‫ُؤ‬‫م‬ ٍ‫عام‬ ‫اتجال‬ ً ‫تب‬ ‫على‬ ٌ‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫الدول‬ ‫أؼلب‬
‫تاصٌص‬ ِّ‫أي‬ ‫دون‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ٌ‫للمسؤول‬ ‫عام‬ ‫قواعد‬.795
1- A. LUCAS, J DEVÈZE et J. FRAYSSINET, Droit de l´informatique et de
l´internet, 1 éd., 2001, PUF, Paris, n° 699, p. 451
Directive 2000/31 ,8 juin 2000 , www.europa.eu.int.0-
135
-André LUCAS, "La responsabilité des différents intermédiaires de
l´internet", in L´internet et le droit- Droit européen et comparé de l´internet,
Colloque organisé par L´Université de Paris I, Paris, 25 et 26 septembre 2000,
p. 2, disponible à l´adresse: www.droit-internet-2000.univ-
paris1.fr/di2000_20.htm., p. 2.

112. (555)
‫ع‬ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫جاء‬2004ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ‫م‬
"ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ً‫البلجٌك‬ ‫ون‬ ‫والقا‬2009‫م‬
" ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬ ‫حول‬ً‫ع‬ ‫الصادر‬ ً ‫األلما‬ ‫ون‬ ‫والقا‬
7331‫من‬ ‫وؼٌرها‬ "‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫"االتصاال‬ ‫حول‬ ‫وتعدٌبلته‬ ‫م‬
ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫م‬ِّ ُ‫ت‬‫ل‬ ٌ‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫الدول‬ ‫ٌن‬ ‫قوا‬‫ادما‬
‫رق‬ ‫ت‬ ٌَّ‫أ‬ ‫إجراء‬ ‫دون‬ ‫عام‬ ‫قواعد‬ ًِّ ‫تب‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫بذلك‬ َّ‫م‬‫عت‬ . ‫الشبك‬ ‫باستادام‬ ‫المرتكب‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ٌَّ‫وع‬ ‫بٌن‬
ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬ ‫طا‬ ‫تحدٌد‬ ًِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ٍ‫وبشكل‬ ‫ولى‬ُ‫األ‬ َّ‫للمر‬
،)‫األول‬ ‫(المطلب‬ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫وأساسها‬‫الثا‬ ‫(المطلب‬‫نى‬)
‫و‬ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬ ‫قواعد‬ ٌ‫اصوص‬‫الثا‬ ‫(المطلب‬‫لث‬.)
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫مسيولٌة‬ ‫نطاق‬‫م‬‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫قدم‬
‫شبكه‬‫االنترنت‬796
ٌ‫مسةةؤول‬ ‫طبٌعةة‬ ‫تاتلةةؾ‬ ‫ال‬ً‫مقةةدم‬‫المعلوماتٌةة‬ ‫الاةةدما‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬‫تر‬ ‫اال‬‫المرتكب‬ ‫ا‬ ‫الماال‬ ٌَّ‫وع‬ ‫بااتبلؾ‬
‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬ .‫ها‬ ‫ةةمو‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةةااتبلؾ‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ولك‬‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫اإللكترو‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫َّن‬‫م‬‫ة‬‫ة‬‫تض‬ ‫إذا‬
‫والقذؾ‬ ‫السب‬ ‫عبارا‬ ‫على‬ ‫طواحه‬ ‫كا‬ ‫التجرٌم‬ ‫طا‬ ً‫ع‬ ‫ُداله‬ٌ
‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىموا‬‫ى‬‫المض‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىوى‬‫ى‬‫احت‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫مدن‬ ‫ىيولٌة‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىوا‬‫ى‬‫تك‬ ‫ىد‬‫ى‬‫وق‬
‫ىرٌا‬‫ى‬‫خ‬ ‫ا‬ ‫ىوق‬‫ى‬‫حق‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫تعىد‬،‫ىة‬‫ى‬‫حرم‬ ‫ىاك‬‫ى‬‫كانته‬ ،‫ىم‬‫ى‬‫به‬ َّ‫ىر‬‫ى‬‫أض‬ ٍ‫أمىر‬ ‫أو‬
‫الخاصة‬ ‫الحٌاة‬،‫حق‬ ‫على‬ ِ‫ي‬ّ‫التعد‬ ‫أو‬‫وفٌمىا‬ .‫الفكرٌىة‬ ‫الملكٌة‬ ‫وق‬
114
-‫انظر‬-‫فرح‬ ‫جاسـ‬ ‫أحمد‬-‫اإلنترنت‬ ‫سدمات‬ ‫لمادمي‬ ‫الاانوني‬ ‫النظاـ‬-‫ماارنة‬ ‫َّة‬‫تحليلي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬–‫بحث‬
‫بمالو‬ ‫منشور‬‫المالد‬ ‫ةد‬‫المنار‬11‫اليدد‬ ‫د‬7‫د‬0225-‫ص‬140

113. (555)
‫ىىور‬‫ى‬‫تث‬ ‫أا‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫مك‬ٌُ ،‫ىىاص‬‫ى‬‫خ‬ ٍ‫ه‬‫ىى‬‫ى‬‫بوا‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫المدن‬ ‫ىىيولٌة‬‫ى‬‫بالمس‬ ‫ىىق‬‫ى‬َّ‫ل‬‫ٌتع‬
‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫ل‬ ‫فخ‬ ‫سببها‬ ‫ٌكوا‬ ‫أا‬ ‫ا‬َّ‫م‬‫فح‬ :‫األسباب‬ ‫ما‬ ‫لنوعٌا‬
‫ىىىر‬‫ى‬‫نش‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫فل‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫ترا‬ ‫أا‬ ‫ىىىا‬‫ى‬َّ‫م‬‫وف‬ ،‫ىىىة‬‫ى‬ٌَّ‫التعاقد‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫بالتزامات‬ ‫ىىىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬
.‫الوٌب‬ ‫صفحات‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫غٌر‬ ً‫معلومات‬ ‫مضموا‬
‫طا‬ ‫لتحدٌد‬ ‫إذن‬ ‫ا‬ ‫ٌلام‬ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬‫المعلوماتٌىة‬ ‫الخىدمات‬
‫شىبكه‬ ‫عبىر‬ ‫والفنٌة‬‫االنترنىت‬‫د‬ِّ‫د‬‫حة‬ُ ‫أن‬‫ل‬ ‫بداٌة‬:‫ُعةدٌها‬‫ب‬ً‫ةاح‬ ‫الج‬
‫ةل‬‫ة‬‫داا‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌٌ‫التم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تق‬ َّ‫م‬‫ة‬‫ة‬‫و‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫األول‬ ‫ةرك‬‫ة‬ ‫(ال‬ ً ‫ةد‬‫ة‬‫والم‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫والمس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العقد‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةها‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
. ً ‫الوا‬ ‫رك‬ ‫(ال‬ ‫المقدمٌن‬ ‫لهؤالء‬ ٌ‫التقصٌر‬
‫ا‬‫األول‬ ‫لفرع‬
‫المسيولٌة‬‫الاناةٌة‬‫المدنٌة‬ ‫والمسيولٌة‬
‫الحٌا‬ ‫حرم‬ ‫تهاك‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لمس‬ ‫ر‬ِّ‫المتكر‬ ‫الصحاع‬ ‫اول‬ ‫لت‬ ‫كان‬
‫الااص‬ً‫ع‬ ‫األكبر‬ ‫األور‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫األدٌان‬ ‫وقداس‬
ٌ‫المسؤول‬ ‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫تشار‬ ‫ا‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫ادما‬ ً‫لمقدم‬
‫تر‬ ‫اإل‬‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫المضمون‬ ‫ااتبلؾ‬ ‫أن‬ ‫ؼٌر‬
‫المشروك‬‫اء‬ ‫ت‬ ‫وا‬‫القصد‬ً‫اح‬ ‫الج‬‫األحٌان‬ ‫بع‬ ً‫ع‬
‫الشبك‬ ‫اضم‬ ً‫ع‬ ‫لٌن‬ِّ‫للمتدا‬ٍ‫وك‬ ‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫هور‬ ‫وراء‬ ‫كان‬
ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫فار‬‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫المسؤول‬ ً‫وه‬
‫عبر‬ ‫لآلارٌن‬ ‫َّب‬‫ب‬‫المس‬. ‫تر‬ ‫اإل‬
‫ا‬ ‫ه‬ ‫ومن‬ .‫ها‬ ‫ع‬ ٌ‫بالتعو‬ ‫المطالب‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫حول‬ ‫السؤال‬ ‫ووار‬
‫ل‬‫ا‬‫لاام‬ ‫كان‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫قا‬‫ل‬‫ء‬‫وقضا‬‫ل‬‫ا‬‫وعقه‬‫من‬ ‫كل‬ ‫بٌن‬ ٌ‫الدق‬ ‫صل‬ ‫ال‬
ٌ‫المسؤول‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ٌ ‫المد‬ ٌ‫والمسؤول‬ً‫لمقدم‬‫الادما‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬‫تر‬ ‫اال‬‫من‬ ‫الرؼم‬ ‫على‬
.‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫هما‬ ٌ‫ب‬ ‫الووٌق‬ ‫الصل‬

114. (555)
‫و‬ٌ‫بالمسؤول‬ َّ‫ل‬‫ٌتع‬ ‫عٌما‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫ُقرر‬ٌ‫ل‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫جاء‬
‫ن‬ ‫ب‬‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ
ً ‫ع‬ .‫االشتراك‬ ‫أو‬ ‫الجرٌم‬ ً‫ع‬ ‫ل‬ُّ‫التدا‬ ‫أسا‬ ‫على‬‫حكمها‬
ً‫ع‬ ‫الصادر‬7331‫مقدم‬ ‫مساهم‬ ‫أن‬ ٌ‫بار‬ ‫محكم‬ ‫أعل‬ ‫م‬
‫من‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً‫معلومات‬ ‫مضمون‬ ‫با‬ ً‫ع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬
‫الجرٌم‬ ‫ارتكاب‬ ً‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬‫بل‬ُّ‫تدا‬ ‫ل‬ِّ‫ك‬‫ُش‬ٌ ‫أن‬ ‫الممكن‬‫األ‬‫الذي‬ ‫مر‬
‫هذا‬ ‫على‬ ً‫األصل‬ ‫اعل‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫إلى‬ ‫ته‬ ‫إدا‬ ‫معه‬ ‫ٌستوجب‬
.‫عل‬ ‫ال‬791
ً‫وع‬‫حكم‬ٌ ‫األلما‬ ‫خ‬ ‫مٌو‬ ‫صلل‬ ‫محكم‬ ‫أدا‬ ‫لها‬
‫صور‬ ‫شر‬ ‫جرٌم‬ ً‫ع‬ ‫كشرٌك‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫أحد‬
.‫الوٌب‬ ‫حا‬ ‫ص‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫لؤلط‬ ٌ‫س‬ ‫ج‬799
‫ةد‬‫ة‬‫وق‬‫ةال‬‫ة‬‫االتج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫الاص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫به‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫ق‬ ‫مت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫ةر‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ج‬
‫للت‬ ‫العةةام‬" ‫ٌةة‬ ‫اإللكترو‬ ‫"التجةةار‬ ‫حةةول‬ ً‫وروبةة‬ُ‫األ‬ ‫وجٌةةه‬‫حٌةةا‬
‫المةةاد‬ ‫َّةة‬‫ص‬6-7/9ً‫عةة‬ ‫"الوقةة‬ ‫حةةول‬ ً‫سةة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القةةا‬ ‫مةةن‬
‫الااطحة‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫اةدما‬ ً‫مقدم‬ ‫أععال‬ ‫"أن‬ :ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬
ً‫علة‬ ‫ال‬ ‫علمهةم‬ ‫وبة‬ ‫إذا‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫التجةرٌم‬ ‫طةا‬ ً‫ع‬ ‫ل‬ُ‫ا‬‫تد‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ٌ ‫ال‬
‫الر‬ ‫وعلى‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫بالمضمون‬‫علمهةم‬ ‫من‬ ‫ؼم‬
137
TGI Paris, 10 juillet 1997; cité par Guide Permanent Droit et Internet, E
3.3 Hébergement du site, précité, nº 25, p.18, « La participation de
l’hébergeur à la diffusion des propos poursuivis pourrait seulement, si son
caractère délibéré était établit, constituer une complicité des délits
susceptibles d’avoir été commis ».
116
-:‫انظر‬ ‫ارد‬‫ر‬‫الا‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬
TI MUNICH, 28 mai 1998, aff "Compuserve" in P. Coètlogon, cite par
P. KOCH, "Le régime de responsabilité des fournisseurs d´accès et
d´hébergement sur internet en droit allemand", Légipresse, décembre, 1999,
chronique, p. 155.

115. (555)
‫لشةطبه‬ ‫البلامة‬ ‫اإلجراءا‬ ‫ٌتاذوا‬ ‫لم‬ ‫هذا‬‫ةد‬ ‫لم‬ ‫األقةل‬ ‫علةى‬ ‫أو‬
‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫الش‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫دول‬ ‫عكل‬ .‫إلٌه‬ ‫الجمهور‬ ‫وصول‬‫كٌد‬ ‫بالت‬
‫علةى‬ ‫مةن‬ ‫شطتهم‬ ‫أ‬ ‫ُمارسون‬ٌ ‫الذٌن‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫من‬
‫ةابق‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫األعل‬ ‫ل‬ِّ‫د‬‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاوا‬‫ة‬‫ُج‬ٌ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وعٌم‬ ‫ةٌها‬‫ة‬‫أراض‬
‫الع‬ ‫ةةةةلطا‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةةةاعد‬‫ة‬‫مس‬‫ةةةة‬‫ة‬‫الجرٌم‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫ُحارب‬‫م‬ ‫ةةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫ام‬
‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةبلؾ‬‫ة‬‫وبا‬ . ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫اإللكترو‬‫ةة‬‫ة‬‫طاحل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةةهم‬‫ة‬‫س‬ ‫أ‬ ‫ةةٌجدون‬‫ة‬‫س‬
ٌ‫المسؤول‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫الجرٌم‬ ً‫ع‬ ‫لٌن‬ِّ‫كمتدا‬.‫عٌها‬ ‫كمشتركٌن‬ ‫أو‬
‫م‬ ً ‫ت‬ ‫ت‬ ً‫ولك‬ٌ‫سؤول‬ً‫مقدم‬‫عبةر‬ ‫ٌة‬ ‫وال‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الادما‬
‫شبكه‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫للسةلطا‬ ‫مسةاعدتهم‬ ‫إطةار‬ ً‫وعة‬ ً‫ة‬ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ٍ‫بشةكل‬
‫العا‬‫الملكٌةة‬ ‫حقةةو‬ ‫تهةةاك‬ ‫ا‬ ‫جةةراحم‬ ‫ُحاربةة‬‫م‬ ً‫عةة‬ ‫الدولةة‬ ً‫عةة‬ ‫مةة‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫كر‬ ‫ال‬‫ةةراحم‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةان‬‫ة‬ٌ‫األد‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وقداس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫الح‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وحرم‬
ٌ‫ةةر‬‫ة‬‫ص‬ ‫الع‬ ‫ةةاعر‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الح‬‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫س‬ ‫الج‬ ‫ةةداء‬‫ة‬‫واالعت‬
‫ةالبون‬‫ة‬‫ُط‬‫م‬ ‫هم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةال‬‫ة‬ ‫األط‬‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أٌض‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوالو‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫وعق‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬6-2/1ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫"الوق‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةاد‬‫ة‬‫االقتص‬
"ً‫الرقم‬‫للمةواد‬ ‫العةام‬ ‫االتجةال‬ ‫مد‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫مت‬ ‫جاء‬ ً‫والت‬79‫و‬74
" ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬ ‫حول‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫التوجٌه‬ ‫من‬‫المةاد‬ ‫ومةد‬
572//g9( ً‫األمرٌكة‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬DMCA‫بالتعةدي‬ ‫والااصة‬
‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ط‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الملك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةعوا‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬
‫الوسةاح‬ ‫عمبلحهةم‬ ‫ؾ‬ُّ‫تصر‬ ‫تح‬‫التبلٌةػ‬ ‫عملٌة‬ ‫لتسةهٌل‬ ‫البلامة‬ ‫ل‬
‫الاةدما‬ ‫مقةدم‬ ‫تحق‬ ‫وبعد‬ . ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫تتم‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ‫ماال‬ ِّ‫أي‬ ‫عن‬
‫المضةةمون‬ ٌ‫مشةةروع‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ومةةن‬ ‫ةػ‬‫ة‬ٌ‫التبل‬ ‫موضةةوك‬ ‫صةةح‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
ً‫عة‬ ‫العامة‬ ‫السةلطا‬ ‫إبةبلغ‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫ا‬‫عور‬ ‫ُبادر‬ٌ ‫أن‬ ‫علٌه‬ ً ‫اإللكترو‬
‫أو‬ ٍّ‫إداري‬ ٍ‫أمةر‬ ‫استصدار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الواقع‬ ‫هذل‬ ‫عن‬ ‫الدول‬

116. (550)
‫قضةةا‬‫المضةةمون‬ ‫هةةذا‬ ‫بشةةطب‬ ًٍّ‫ح‬ً‫لمسةةتادم‬ ‫وصةةوله‬ ‫ةةد‬ ‫م‬ ‫أو‬
. ‫الشبك‬
‫ب‬ُّ‫ن‬‫تا‬ ً‫وبالتال‬ ‫التبلٌغ‬ ‫ٌة‬ِّ‫د‬‫ا‬ ‫ضماا‬ ‫باإلمكاا‬ ‫كٌت‬ ‫ولكا‬
‫الكٌدٌة؟‬ ‫أو‬ ‫فٌة‬ُّ‫س‬‫التع‬ ‫التبلٌغات‬‫الماد‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أجاب‬
6-7/4‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
"ً‫الرقم‬‫ػ‬َّ‫ل‬‫ب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫على‬ َّ‫ص‬ ً‫والت‬‫ادما‬ ً‫مقدم‬
‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫إلكترو‬ ‫مضمون‬ ‫بوجود‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫أجل‬ ‫من‬
‫المسب‬ ‫علمه‬ ‫مد‬ ‫إلٌه‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫الجمهور‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫شطبه‬
‫مقدارها‬ ‫وبؽرام‬ ‫عام‬ ‫لمد‬ ‫بالسجن‬ ‫ُعاقب‬ٌ ‫تبلٌؽه‬ َّ‫صح‬ ‫بعدم‬
.‫ٌورو‬ ‫ألؾ‬ ‫عشر‬ ‫ام‬
‫و‬‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫إلكترو‬ ‫مضمون‬ ‫شر‬ ‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫توور‬
‫ع‬ ‫عام‬ ٍ ‫بص‬ ‫أو‬‫على‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ‫إابلل‬ ‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫د‬
‫حول‬ َّ‫المر‬ ‫هذل‬ ‫وتتمحور‬ ‫التااماتهم‬ ‫من‬ ٍّ‫ي‬ ‫ب‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬
‫اإلابلل‬ ‫هذا‬ ‫اء‬َّ‫جر‬ ‫ضرر‬ ‫لحقه‬ ‫الذي‬ ‫الشاص‬ ‫مطالب‬ ٌ ‫إمكا‬
ٌ‫بالتعو‬‫ل‬‫ا‬‫اد‬ ‫است‬‫عٌه‬ َّ‫ك‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫َّا‬‫م‬‫عم‬ . ٌ ‫المد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫لقواعد‬
‫إال‬ ‫علٌه‬ ٌ ‫مت‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬ ‫قٌام‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬‫حول‬ ‫وار‬ ‫الابلؾ‬ ‫إن‬
‫وأساسها‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬ ‫طبٌع‬‫من‬ ‫أكور‬ ‫بل‬ .‫تطبٌقها‬ ‫طا‬ ‫و‬
ٍ ‫طمو‬ ِّ‫أي‬ ‫ُراودهم‬ٌ ‫لم‬ ‫سهم‬ ‫أ‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫إن‬ ‫ذلك‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ً‫الت‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫التعو‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫تمام‬ ‫احهم‬ ‫إع‬ ً‫ع‬
‫ابلل‬ ‫ارٌن‬ ‫با‬ ‫ُلحقوها‬ٌ ‫أن‬‫هم‬ ‫إ‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫بعملهم‬ ‫قٌامهم‬ً‫ع‬
‫المقابل‬‫بذلو‬‫طا‬ ‫تحدٌد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وسعهم‬ ً‫ع‬ ‫ما‬ ‫أقصى‬ ‫ا‬

117. (555)
‫العقدي‬ :‫بشقٌها‬ ‫مسؤولٌتهم‬‫و‬‫التقصٌري‬‫من‬ ‫ٌؾ‬ ‫بالتا‬ ‫ادوا‬ ‫و‬
‫فوارها‬‫مااطرها‬ ‫ادي‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫وعملوا‬.793
َ‫د‬ ِ‫ر‬ ُ ‫أن‬ ‫ا‬ ٌ ‫ارت‬ ‫عقد‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫وأبعادها‬ ‫أهمٌتها‬ ‫ل‬ ‫المس‬ ‫وإلعطاء‬
ٌ‫لمسؤول‬ ‫التقصٌري‬ ِّ ‫والش‬ ‫العقدي‬ ِّ ‫الش‬ ِ‫لتحلٌل‬ ‫ل‬‫ا‬‫ااص‬ ‫ل‬‫ا‬‫عرع‬
. ٌ ‫المد‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫التقصٌرٌة‬ ‫والمسيولٌة‬ ‫العقدٌة‬ ‫المسيولٌة‬
‫ادما‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫واالست‬ ‫وتقدٌم‬ ‫بتجهٌا‬ ‫ى‬ ‫تع‬ ً‫الت‬ ‫العقود‬ ‫ك‬ َّ‫و‬ ‫تت‬
" ‫تسمٌتها‬ ‫على‬ ‫المت‬ ‫العقود‬ ‫هذل‬ ‫إبرام‬ ‫وٌتم‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫بعقود‬
‫اإللكترونٌة‬ ‫الخدمات‬‫تلك‬ ‫ادما‬ ‫تقدٌم‬ ‫على‬ ‫القاحمٌن‬ ‫بٌن‬ "
‫ا‬:‫العقود‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫األمول‬ ‫ومن‬ .‫ها‬ ‫م‬ ‫ٌدٌن‬ ‫والمست‬ ‫لشبك‬
‫وعقد‬ ،‫المعلومات‬ ‫تورٌد‬ ‫وعقد‬ ،‫الشبكة‬ ‫فلى‬ ‫الدخول‬ ‫عقد‬
.‫الفنٌة‬ ‫المساعدة‬ ‫تقدٌم‬ ‫وعقد‬ ،‫اإلٌواء‬‫و‬‫العقود‬ ‫هذل‬ ‫بموجب‬
‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫الطرعٌن‬ ‫كبل‬ ‫من‬ ‫ودها‬ ‫ب‬ ‫ٌذ‬ ‫وت‬ ‫إبرامها‬ ‫ٌتم‬ ً‫والت‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ‫مقدمو‬ ‫ٌلتام‬ ‫سها‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫عام‬ ‫كقاعد‬
‫وإٌصالها‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫بتااٌن‬ ‫ا‬ ‫أوضح‬ ‫وأن‬ ‫سب‬ ‫وكما‬
ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬ ‫بالوساحل‬ ‫تاوٌدهم‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫إلى‬
‫و‬ .‫بذلك‬ ‫تسمل‬‫ٌدون‬ ‫والمست‬ ‫الشبك‬ ‫مستادمو‬ ‫ٌلتام‬ ‫بالمقابل‬
‫استحقاقا‬ ‫من‬ ‫َّتهم‬‫م‬‫ذ‬ ً‫ع‬ ‫ب‬َّ‫ت‬‫تر‬ ‫ما‬ ٌ‫د‬ ‫بت‬ ‫الادما‬ ‫هذل‬ ‫من‬
‫باحت‬ ‫وكذلك‬ ٌ‫مال‬‫واألعراؾ‬ ٌ‫السار‬ ‫م‬ ‫واأل‬ ‫ٌن‬ ‫القوا‬ ‫رام‬
.‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫الوابت‬ ‫السلوك‬ ‫وقواعد‬
1-André LUCAS, "La responsabilité des différents intermédiaires de
l´internet", précité, p. 2

118. (555)
‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫دراست‬ ‫محور‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ‫مقدم‬ ‫ٌاص‬ ‫وعٌما‬
ً‫ع‬ ‫توور‬ ٌ‫العقد‬ ‫مسؤولٌته‬. ‫الادم‬ ‫بتقدٌم‬ ‫بالتاامه‬ ‫إابلله‬ ‫حال‬
‫المتعاقد‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫مشترك‬ ‫لكل‬ ‫ٌح‬ ‫حٌا‬
‫ا‬ ‫أن‬ ‫حال‬ ً‫وع‬ ‫علٌه‬‫ذلك‬ ‫ستحال‬‫بالشبك‬ ‫اتصاله‬ ‫ر‬ُّ‫كتعذ‬‫أو‬
‫كان‬ ٍ‫ب‬‫سب‬ ِّ‫ألي‬ ‫المطلوب‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الماد‬ ‫إلى‬ ‫وصوله‬ ‫عدم‬
ٌ‫العقد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫قواعد‬ ‫ل‬ ‫مباشر‬ َّ‫ب‬‫ط‬ُ‫ت‬‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ؼرار‬ ‫وعلى‬
ٌ‫العقد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫اول‬ ‫ٌت‬ ‫لم‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬
‫ل‬ً‫مقدم‬‫شبك‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬‫ه‬‫تر‬ ‫اال‬َّ‫ال‬‫إ‬
ٌ ‫اإللكترو‬ ‫التجار‬ ً‫ع‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫ألحكام‬ ‫ٌمه‬ ‫ت‬ ‫ابلل‬ ‫من‬
ً‫ع‬ َّ‫ع‬‫ُو‬ٌ ‫لم‬ ‫الذي‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ابلؾ‬ ‫على‬ ‫ه‬َّ ‫ولك‬
‫إذ‬ .‫ل‬‫ا‬‫واسع‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ل‬‫ا‬ ٌ‫تعر‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫أعطاها‬ ‫عقد‬ ‫ها‬ ٌ‫تعر‬
‫الماد‬ ‫جاء‬74‫االقتصاد‬ ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫الرق‬‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ه‬َّ‫ُوج‬‫م‬ ‫اقتصادي‬ ‫شاط‬ ‫كل‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫عرعها‬ُ‫ت‬‫ل‬ "ً‫م‬
‫بضاحد‬ ‫وتقدٌم‬ ‫اقترا‬ ٌ‫عمل‬ ‫لى‬ َّ‫ٌتو‬ ً‫طبٌع‬ ‫أو‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫شاص‬
‫الوساحل‬ ‫أو‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫وساحل‬ ‫باستادام‬ ‫ادما‬ ‫أو‬
. ٌ ‫اإللكترو‬740
‫أن‬ ‫المبلح‬ ‫ومن‬‫ك‬ِّ‫المشر‬‫التجار‬ ‫هوم‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫َّد‬‫س‬‫و‬ ‫قد‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫الؽالب‬ ‫لٌشمل‬ ٌ ‫اإللكترو‬‫عن‬ ‫برم‬ُ‫ت‬ ً‫الت‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫مى‬ ُ‫ع‬‫ال‬ ٌ
‫تر‬ ‫اإل‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫المعلوما‬ ‫تاوٌد‬ ‫عقود‬ ‫َّما‬ٌ‫س‬ ‫ال‬ ‫ُعد‬‫ب‬
‫تاوٌد‬ ‫وعقود‬ ‫اإلٌواء‬ ‫وعقود‬ ‫الشبك‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫وعقود‬
122
:‫ع‬‫و‬ ‫المو‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫يؿ‬ ‫تحا‬ ‫في‬ ‫اا‬‫ر‬
- N. MATHEY, "Le commerce électronique dans la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l´économie numérique", Contrats,
Concurrence, Consommation, étude n° 13,- O. CACHARD,- "Définition du
commerce électronique et loi applicable" , Comm. Com. Électr., 2004, étude
n° 31.

119. (555)
‫ص‬ ‫و‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫بٌن‬ ‫ا‬ ‫ربط‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ .ً‫ل‬ ‫ا‬ ‫البحا‬ ‫ادما‬
‫الماد‬727-20/9‫أن‬ ‫ا‬ ‫لوجد‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫االستهبلك‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬
ً‫مقدم‬‫ال‬‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫ادما‬‫تر‬ ‫اال‬
‫كامل‬ ‫ٌذ‬ ‫ت‬ ‫عن‬ ‫المشتركٌن‬ ‫تجال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ُّ‫بقو‬ ‫مسؤولون‬
‫أحكام‬ ‫من‬ ‫َّلوا‬‫ص‬ ‫ٌت‬ ‫أن‬ ‫هم‬ ‫مكا‬ ‫ب‬ ٌ‫ل‬ ‫ه‬ ‫وأ‬ ٌ‫التعاقد‬ ‫التااماتهم‬
‫إلٌهم‬ ‫ٌرجد‬ ‫ال‬ ‫ٌذ‬ ‫الت‬ ‫عدم‬ ‫سبب‬ ‫أن‬ ‫أوبتوا‬ ‫إذا‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬
‫ا‬ ‫ععل‬ ‫أو‬ ‫قاهر‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫وإ‬‫المشترك‬ ‫ععل‬ ‫أو‬ ‫ارٌن‬
.‫سه‬747
‫لتمتد‬ ‫وبسطها‬ ‫للمشترك‬ ‫َّال‬‫ع‬‫ع‬ ٌ‫حما‬ ‫إصباغ‬ ‫هو‬ ‫الهدؾ‬ ‫إذن‬
‫هذل‬ ‫من‬ ‫ٌد‬ ‫ٌست‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫ما‬ ‫وإ‬ ‫المستهلكٌن‬ ‫لطاح‬ ‫عقط‬ ٌ‫ل‬
‫ته‬ ‫ص‬ ‫عن‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بؽ‬ ‫الادما‬
‫ٌثور‬ ،‫اإلرادة‬ ‫ولٌد‬ ‫اإللكترونٌة‬ ‫الخدمات‬ ‫تقدٌم‬ ‫عقد‬ ‫أا‬ ‫وبما‬
‫المتعاقد‬ ‫اتفاق‬ ‫فمكانٌة‬ ‫حول‬ ‫التسايل‬‫مسيولٌة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫ٌا‬
‫له‬ ‫فخ‬ ‫عند‬ ‫منها‬ ‫التخفٌت‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫الخدمات‬ ‫مقدم‬
‫علٌها‬ ‫المتفق‬ ‫الخدمة‬ ‫بتقدٌم‬ ‫بالتزامه‬.
‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ٌذهب‬ ‫سا‬ ‫عر‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫االتجال‬ ‫إن‬ ‫الواقد‬ ً‫وع‬
‫ر‬ ُّ‫تصو‬ ً‫بالتال‬ ‫الممكن‬ ‫عمن‬ ‫اإلابلل‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫ٌعتمد‬
121
‫تبنيو‬ َّ‫تـ‬ ‫الموجؼ‬ ‫ونحس‬‫سدمات‬ ‫مادمي‬ ‫حد‬ ‫التياجدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫دد‬ ‫ب‬ ‫الحرنسي‬ ‫اء‬ ‫الا‬ ‫جبؿ‬ ‫مف‬
( ‫اإلنترنت‬France Télécome:‫انظر‬ ‫)د‬
Juridiction de proximité de RAMBOUILLET, 8 février 2005,
disponible à l’adresse www.legalis.net, rubrique responsabilité,
« L’impossibilité de se connecter ne peut être imputable au fournisseur
d’accès à Internet que si elle est due à un cqs de force majeure, ou à une faute
émanant de l’abonné ou d’un tiers, en l’espèce aucune faute ne peut être
reprochée aux demandeurs ni à un tiers ».

120. (555)
‫ال‬ ‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫تحدٌد‬ ‫أو‬ ‫استبعاد‬ ‫شروط‬ ‫صح‬‫عقد‬ ً‫ع‬ ‫ادم‬
‫وذلك‬ ‫التاامه‬ ‫ٌذ‬ ‫ت‬ ً‫ع‬ ‫َّر‬‫ص‬‫ق‬ ‫أو‬ ‫أهمل‬ ‫إذا‬ ٌ ‫اإللكترو‬ ‫الادما‬
.‫ل‬‫ا‬‫جسٌم‬ ‫اط‬ ‫ٌرتكب‬ ‫أو‬ ‫َّد‬‫م‬‫ٌتع‬ ‫أن‬ ‫دون‬
‫مقدم‬ ‫ؼ‬ ‫إوبا‬ ‫عبء‬ ‫المشترك‬ ‫على‬ ‫ٌقد‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫هذا‬ ً ‫وٌع‬
.‫اء‬ ‫اإلع‬ ‫شرط‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ٌرعد‬ ‫حتى‬ ‫الادم‬ً‫ع‬ ‫البطبلن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫وبهذا‬
َّ‫ال‬‫إ‬ ‫األسا‬ ‫من‬ ‫ٌلح‬ ‫ال‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ٌَّ ُ‫س‬‫التع‬ ‫الشروط‬
742
‫العام‬ ‫االتجال‬ ‫من‬ ‫ٌبدو‬ ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫صعٌد‬ ‫وعلى‬
‫المواد‬ ‫صوص‬ ‫ل‬6ً‫ع‬ ‫"الوق‬ ‫حول‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫و‬ "ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬72-74‫حول‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬ ‫التوجٌه‬ ‫من‬
‫ادما‬ ‫مقدم‬ ‫اء‬ ‫إع‬ ‫إلى‬ ‫تمٌل‬ ‫ها‬ ‫أ‬ " ٌ ‫اإللكترو‬ ‫"التجار‬
ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫اال‬ً‫ع‬‫حال‬‫وبو‬ً‫عل‬ ‫ال‬ ‫علمه‬
‫اذ‬َّ‫ت‬ٌ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومد‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫بالمضمون‬
ً‫ع‬ ‫أو‬ ‫للجمهور‬ ‫وصوله‬ ‫د‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫لشطبه‬ ‫البلام‬ ‫اإلجراءا‬
‫وصول‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫المضمون‬ ‫هذا‬ ‫شطب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫لب‬ُ‫ط‬ ‫إذا‬ ‫ارى‬ُ‫أ‬ ٍ ‫حال‬
‫لهذا‬ ‫ٌستجب‬ ‫ولم‬ ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫الجمهور‬
.‫الطلب‬
‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫أٌض‬ ‫ضل‬َّ‫ت‬ٌ‫و‬( ً‫األمرٌك‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ن‬DMCAً‫مقدم‬ ‫أن‬
‫ؼٌر‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫المضمون‬ ‫عن‬ ‫مسؤولٌن‬
‫وا‬ُّ‫ق‬‫ٌتل‬ ‫ولم‬ ٌ‫المشروع‬ ‫عدم‬ ‫سبب‬ ‫ٌجهلون‬ ‫هم‬ ‫أ‬ ‫طالما‬ ‫المشروك‬
‫المضمون‬ ‫هذا‬ ‫بسحب‬ ‫وقاموا‬ ‫الماال‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬ٌَّ‫ماد‬ ‫ل‬‫ا‬‫مكسب‬
142
-Ch. HUGON, "La responsabilité des acteurs de l´internet dans la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l´économie numérique",
précité, n° 4 et s., p. 7 et s.

121. (555)
‫تا‬ ٌ‫و‬ .‫ر‬ِّ‫المتضر‬ ‫الشاص‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ا‬‫تحذٌر‬ ‫ٌهم‬ِّ‫ق‬‫تل‬ ‫د‬َّ‫بمجر‬‫مجموك‬ ‫عن‬
‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫ععل‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫ُس‬ٌ ‫ال‬ ‫الادما‬ ‫مقدم‬ ‫أن‬ ‫الشروط‬ ‫هذل‬
‫مد‬ ‫بدورل‬ َّ‫ت‬ٌ ‫وهذا‬ ً‫الشاص‬ ‫اطحه‬ ‫تٌج‬ ‫عقط‬ ‫َّل‬‫م‬‫وٌتح‬
ٍ‫ه‬‫وبوج‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ً‫ع‬ ٌ‫المسؤول‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬
:‫المادتٌن‬ ‫ص‬ ‫مد‬ ‫ااص‬7992‫و‬7999ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫الذ‬ ‫الضار‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫صاحب‬ ‫لامان‬ُ‫ت‬ ‫واللتٌن‬‫أو‬ ‫باطحه‬ ‫ى‬َّ‫د‬‫أ‬ ‫ي‬
‫هذا‬ ‫بضمان‬ ‫ارٌن‬ ‫با‬ ‫اإلضرار‬ ‫إلى‬ ‫تقصٌرل‬ ‫أو‬ ‫إهماله‬
.‫الضرر‬
‫مضمون‬ ‫شر‬ ‫من‬ ‫ر‬َّ‫تضر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ا‬‫وترتٌب‬
‫على‬ ِ ٌ‫س‬ ‫الت‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شبك‬ ‫على‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫إلكترو‬
‫الضرر‬ ‫ه‬ ٌ‫تضم‬ ‫من‬ ‫ن‬َّ‫ك‬‫ٌتم‬ ً‫لك‬ ‫الادما‬ ‫لمقدم‬ ‫الواب‬ ‫الاط‬
.‫لحقه‬ ‫الذي‬749
‫المطلب‬ً‫الثان‬
ً‫مقدم‬ ‫مسيولٌة‬ ‫أساس‬‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬‫تر‬ ‫اال‬744
143
- Ph. LE TOURNEAU, "La responsabilité civile des acteurs de l´internet",
expertises, janvier 1999, p. 419, TGI Paris, 3e Ch., 1re Sect., 23 mai 2001,
Comm. Com. Électr., novembre 2001, Chronique, n 112, observation Ch. LE
STANC.
122
‫د‬-‫اىيـ‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬–‫د‬-‫اب‬ ‫عبد‬ ‫الديف‬ ‫عالء‬-‫سدما‬ ‫لمزودي‬ ‫يرية‬ ‫التا‬ ‫المسؤولية‬‫عف‬ ‫اتنترنت‬ ‫ت‬
‫ع‬‫المشرو‬ ‫غير‬ ‫المحتو‬–‫لسنو‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫بالتاار‬ ‫الساص‬ ‫اتوروبا‬ ‫التوايو‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬0222-‫مالو‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ااميو‬ ‫الاانوف‬‫و‬ ‫الشريية‬-‫اليدد‬20‫ابريؿ‬0212-‫ص‬-05‫بيدىا‬ ‫وما‬

122. (555)
‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةادا‬‫ة‬‫واالجته‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫قه‬ ‫ال‬ ‫راء‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫ااتل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لق‬
‫سةب‬ ‫بال‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫أسا‬‫ل‬‫المعلوماتٌة‬ ‫الاةدما‬ ً‫مقةدم‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬‫تر‬ ‫اال‬
ٌ‫مسةؤول‬ ‫عةدم‬ ‫بمبةدأ‬ ‫األاةذ‬ ‫بةٌن‬ ‫اوتة‬ ‫ت‬ ‫حٌا‬‫الاةدما‬ ً‫مقةدم‬
‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ىدأ‬‫ى‬‫مب‬ ‫ىى‬‫ى‬‫فل‬ ‫ىتناد‬‫ى‬‫باالس‬
‫ىر‬‫ى‬ٌ‫التعب‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حر‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫مراقب‬ ‫ةتحال‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وإل‬
‫عةر‬ ‫محاولةه‬ ‫وبةٌن‬ .‫الماودٌن‬ ‫هؤالء‬ ‫بواسط‬ ٌ‫والعمل‬ ٌ ‫التق‬
‫بهم‬ ‫جةةا‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫اطةة‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وب‬ ‫حةةال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاودٌن‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
‫المعلومة‬ ‫مساوئ‬ ‫لمواجهه‬‫المسةحول‬ ‫وتحدٌةد‬ ‫المشةروع‬ ‫ؼٌةر‬ ‫ا‬
.‫ها‬ ‫ع‬
‫ةةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫أحك‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةةاول‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫للقض‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬
‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةااص‬‫ة‬‫أش‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬
‫على‬ ‫تشر‬ ‫الم‬‫الشةبك‬‫األاٌةاء‬ ‫عارضةه‬ ٌ‫قضة‬ ‫ذلةك‬ ‫مةن‬ .‫أٌسةتل‬
‫متعهةد‬ ٌ‫بمسؤول‬ ٌ‫بار‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكمه‬ ‫حكم‬ ‫حٌا‬ ‫هالٌداى‬
‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لقٌام‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬‫ةذل‬‫ة‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫عار‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫ٌحت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫موق‬ ‫ٌواء‬
‫العارض‬(2
‫مة‬ ‫الم‬ ‫التشرٌعا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫كان‬ ‫عقد‬ ‫كذلك‬
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫لمس‬‫ةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةةد‬‫ة‬‫القواع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫تطب‬ ‫إلةةى‬ ‫ةةل‬‫ة‬ٌ‫ٌم‬‫العامةة‬. ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬
ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫قواعد‬ ‫اصوصا‬‫علةى‬ ‫ألقاحمةه‬‫الاطة‬‫أو‬
‫التوجٌهةا‬ ‫صةدور‬ ‫وبمجةرد‬ .‫الماةاطر‬ ‫تحمةل‬ ‫رٌةه‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫ب‬
‫األوروبٌةة‬‫مةةاودي‬ ٌ‫لمسةةؤول‬ ‫مةة‬ ‫الم‬ ‫الااصةة‬ ‫ٌن‬ ‫والقةةوا‬
(0) CA Paris 10 fevrier 1999, JCP G , II, 10101, Comm. Com elect, ,
1999, P 34,

123. (555)
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ٌ‫مسةؤول‬ ‫إقامة‬ ‫ضةرور‬ ‫علةى‬ ‫لتؤكةد‬ ‫جةاء‬ ً‫والتة‬
‫شةبكه‬ ‫عبةر‬ ‫ٌة‬ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةاء‬ ‫ب‬
‫ال‬ ‫اطةةحهم‬ ‫علةةى‬‫و‬‫ابةة‬‫وضةةع‬ ‫حٌةةا‬‫ااصةةا‬ ‫ٌةةا‬ ‫و‬ ‫قا‬ ‫امةةا‬
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫بمس‬‫ةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫تر‬ ‫اال‬.
‫ةةةب‬‫ة‬‫أص‬ ً‫وبالتةةةال‬‫ل‬‫ةةةد‬‫ة‬‫لقواع‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫وعق‬ ٌ‫ةةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫سةةة‬ ‫ت‬ ‫ةةةان‬‫ة‬‫باإلمك‬
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةٌم‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ . ‫ةة‬‫ة‬‫ااص‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ةةوص‬‫ة‬‫ص‬ ‫و‬
‫ه‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لس‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫األوروب‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫بموج‬200‫ةةار‬‫ة‬‫بالتج‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫الا‬
‫ٌةة‬ ‫اإللكترو‬‫و‬ ‫القةةا‬ ‫جةةاء‬ ‫وةةم‬ً‫سةة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫عةةدم‬ ‫مبةةدأ‬ ‫لٌقةةرر‬
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬‫شةةةبكه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةةه‬‫ة‬‫عام‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫كقاع‬‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةاء‬‫ة‬ ‫اإلع‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةدد‬‫ة‬‫ولٌح‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫أكدت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬49‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ال‬‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬
‫ةةاد‬‫ة‬‫االقتص‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الوق‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةرا‬‫ة‬ٌ‫وأا‬ . ‫ةةاال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫بحر‬
‫بتةارٌخ‬ ً‫الرقمة‬2004ٌ‫مسةؤول‬ ‫عطمة‬ ً‫التة‬ ‫ٌن‬ ‫للقةوا‬ ‫موذجةا‬
. ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ماودي‬
‫و‬‫ة‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬‫د‬‫ب‬ ‫قوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫م‬‫ت‬‫ةرعٌن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةب‬‫ة‬‫المطل‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةٌم‬‫ة‬‫قس‬
ً‫ع‬ ‫اول‬ ‫عت‬‫األول‬ ‫الفرع‬ٌ‫مسةؤول‬ ‫أسس‬ ً‫الت‬ ‫رٌا‬ ‫ال‬ً‫مقةدم‬
‫ةةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةةدما‬‫ة‬‫الا‬‫ةةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةةةا‬‫ة‬‫وعق‬
‫المسةؤول‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫العامة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫القواع‬ ‫مةن‬ ‫اوذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الم‬ ‫رٌةا‬ ‫لل‬ًٌ‫ة‬‫ة‬‫وع‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬‫اةاص‬ ً ‫و‬ ‫قا‬ ‫ام‬ ‫ل‬ ‫وعقا‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫عت‬
.‫بالماودٌن‬
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫القواعد‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫المأخو‬ ‫للنظرٌات‬ ‫وفقا‬ ‫المسيولٌة‬ ‫تأسٌس‬

124. (555)
‫العامة‬
‫لتبرٌر‬ ٌ‫التقلٌد‬ ‫رٌا‬ ‫ال‬ ٌ‫تطب‬ ‫إلى‬ ‫والقضاء‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫لج‬
ٌ‫مسةةؤول‬ ‫سةة‬ ‫وت‬‫وال‬ ‫المعلوماتٌةة‬ ‫الاةةدما‬ ً‫مقةةدم‬‫عبةةر‬ ‫ٌةة‬
‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬:‫ةل‬‫ة‬‫مو‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ر‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫اد‬ ‫ةت‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ .
‫الماةاطر‬ ‫تحمل‬ ٌ‫ر‬ ‫على‬ ‫القاحم‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫قواعد‬‫علةى‬ ‫أو‬
. ‫اإلوبا‬ ‫واجب‬ ‫الاط‬ ‫على‬ ‫القاحم‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫قواعد‬
: ‫اإلثبات‬ ‫وااب‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫القاةمة‬ ‫المسيولٌة‬ :‫أوال‬
‫صار‬ ‫أ‬ ‫ٌمٌل‬(7
‫القاح‬ ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫المسؤول‬‫واجةب‬ ‫الاط‬ ‫على‬ ‫م‬
‫ةا‬‫ة‬‫اإلوب‬ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ح‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫ةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫قواع‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫طبق‬
‫المواد‬ ‫حسب‬ ٌ‫التقصٌر‬-7992-7999-ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫وتق‬ .ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬‫ةل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫مرتك‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةار‬‫ة‬‫الض‬‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةرار‬‫ة‬‫األض‬ ‫ن‬‫ةدوها‬‫ة‬‫أح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ةه‬‫ة‬‫باطح‬‫ة‬‫ة‬‫الواب‬
‫ةةال‬‫ة‬‫باإلهم‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ول‬‫ةةه‬‫ة‬‫لادم‬ ‫ةةاود‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةةذلك‬‫ة‬‫ل‬ .‫ةةٌر‬‫ة‬‫بالتقص‬ ‫أو‬
‫ةؤو‬‫ة‬‫مس‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةر‬‫ة‬‫تش‬ ‫الم‬ ‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ن‬
‫مةورد‬ ‫إن‬ ‫حٌةا‬ .‫الضةار‬ ‫ععله‬ ‫أو‬ ‫اطحه‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫ألشبكه‬ ‫على‬
‫تجةةال‬ ‫اطةة‬ ‫وٌرتكةةب‬ ‫مسةةؤو‬ ‫ٌعةةد‬ ‫الةةداول‬‫شةةر‬ ‫ب‬ ‫الؽٌةةر‬‫ل‬
.‫ه‬ ٌ‫وما‬ ‫ااطح‬ ‫لمعلوما‬
(1)
‫إؿ‬ ‫اامية‬ ‫ة‬‫المنار‬ ‫مالة‬ ‫د‬ ‫سدمات‬ ‫لمادمي‬ ‫الاانوني‬ ‫النظاـ‬ ‫فرج‬ ‫جاسـ‬ ‫احمد‬ ‫انظر‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫عرد‬ ‫في‬
‫المالد‬ ‫البيت‬10‫اليدد‬7‫لسنة‬0225‫ص‬ ‫د‬136‫المسؤولية‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫يلييا‬ ‫وما‬
‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬141. Olivier Hance-Business et droit d'Internet,
op. cite, p 208 ;
- Le Tourneau- Contrats informatiques et electroniques, Dalloz, 2006, p
249 ;
- Morgan Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op. cite, p 21-23 ;

125. (555)
‫ةةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫أقٌم‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةةذلك‬‫ة‬‫ك‬
‫ةورا‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫موق‬ ‫ةاع‬‫ة‬‫باستض‬ ‫ةه‬‫ة‬‫قٌام‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫كمحت‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫ٌتص‬
ٌ‫ةح‬‫ة‬‫للض‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫للح‬ ‫ةور‬‫ة‬‫الص‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫للح‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫إس‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫تتض‬(2
‫هذل‬ ٌ‫تطب‬ ‫مدى‬ ‫بحا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ً‫ٌقتض‬ ‫وهذا‬‫وشةروطها‬ ٌ‫المسؤول‬
ٌ‫التقصةٌر‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫تقةوم‬ ‫حتى‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ذلك‬‫للمةواد‬ ‫وعقةا‬7992
‫ةـ‬‫ة‬‫والضرر‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةواعر‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةذكور‬‫ة‬‫الم‬‫ة‬‫ة‬‫وعبلق‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ . ٌ‫ةةبب‬‫ة‬‫الس‬‫ت‬‫ةةه‬‫ة‬‫ارق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫اط‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫إوب‬ ‫م‬
‫اللتااماته‬‫بالمراقب‬‫اإلجراءا‬ ‫أتحاذ‬ ‫بعدم‬ ‫أو‬ ‫اإلشراؾ‬ ‫و‬
‫بةالمحتوى‬ ‫علةم‬ ‫إذا‬ ‫الموقةد‬ ‫حذؾ‬ ‫أو‬ ‫المعلوم‬ ‫لسحب‬ ‫البلام‬
‫ةةرو‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬‫ك‬‫ةةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ااط‬ ‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫أو‬‫ةة‬‫ة‬‫ع‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ن‬‫ةةلط‬‫ة‬‫الس‬
.‫الؽٌر‬ ‫أو‬ ‫الماتص‬ ٌ‫القضاح‬
‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وٌع‬‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ٌو‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫لمس‬‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاك‬‫ة‬ ‫امت‬
‫المشةروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالمحتوى‬ ‫وإعبلمه‬ ‫أببلؼ‬ ‫من‬ ‫بالرؼم‬ ‫التصرؾ‬
‫ةة‬‫ة‬‫بع‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الماتص‬ ٌ‫ةةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةلطا‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫الحاال‬(7
ً‫وع‬‫اطة‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫المجةال‬ ‫هةذا‬‫مقةدم‬‫الادمة‬ً‫عة‬ ‫ٌقةدر‬
‫الجٌةد‬ ‫المحترؾ‬ ‫أو‬ ‫المعتاد‬ ‫الرجل‬ ‫معٌار‬ ‫حسب‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬(2
- Luc Grynbaum- LCEN , une immunite relative des prestataires
de services Internet, Comm, com elect, sept 2004, p 38.
2- TGI de Nanterre 8 decernbre 1999, Comm. Com elect, Mars
2000, p 29
(1) A. Lucas, J. Deveze - J. Frayssinet, Droit de l' informatique et
de l' Internet, op. cite, p. 459, La responsabilite des acteurs du
commerce electronique, disponible sur le site
papyrus.bib.umontreal.ca.,p 13
(0) Morgan Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet
en droit Suisse, op. cite, p 24, A. Lucas, J. Deveze, J. Freyssinet,
Droit de I informatique et de l' Internet, op. cite, p.459

126. (550)
ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫األول‬ ‫ة‬‫ة‬‫الدرج‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫د‬ ‫ةت‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬Nanterr‫ةارٌخ‬‫ة‬‫بت‬
‫دٌسمبر‬7333( ‫المةواد‬ ‫إلةى‬ ‫الكوسة‬ ‫دا‬ ٌ‫ل‬ ٌ‫قض‬ ً‫ع‬7992-
7999‫مةوردي‬ ‫أن‬ ‫اعتبر‬ ‫حٌا‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً ‫المد‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫من‬
‫اإل‬‫ةذر‬‫ة‬‫والح‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالحٌط‬ ‫ةرام‬‫ة‬‫احت‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬ ‫ةرام‬‫ة‬‫احت‬ ‫ةٌهم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ
‫ةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةتادام‬‫ة‬‫اس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةو‬‫ة‬‫حق‬ ‫ةرام‬‫ة‬‫احت‬ ‫ةبهم‬‫ة‬‫عل‬ ‫وأن‬
‫الكتشاؾ‬ ‫المعقول‬‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬(9
‫ةار‬‫ة‬‫اإلش‬ ‫ةود‬‫ة‬ ‫كمةةا‬‫الاطةة‬ ‫عةةن‬ ‫إال‬ ‫ل‬ ‫ٌسةة‬ ‫ال‬ ‫المةةورد‬ ‫أن‬ ‫إلةةى‬
‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫بالرقابةة‬ ‫قٌامةةه‬ ‫عةةدم‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ٌتموةةل‬ ‫والةةذي‬ ‫اإلوبةةا‬ ‫الواجةةب‬
‫ةذا‬‫ة‬‫وه‬ .‫ةٌطرته‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةر‬‫ة‬‫ت‬ ٌ‫ةاام‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬
‫عل‬ ‫واإلشراؾ‬ ‫بالرقاب‬‫ى‬‫متةواعرا‬ ٌ‫ل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المورد‬ ‫عات‬
‫ةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫داحم‬‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫شبكه‬‫تر‬ ‫اال‬‫الاطة‬ ‫هةوم‬ ‫م‬ ‫أسةا‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫وهذل‬
‫ب‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةاام‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ً‫ةةال‬‫ة‬‫بالت‬ .‫ةةال‬‫ة‬‫اإلهم‬ ‫أو‬‫ةةذر‬‫ة‬‫والح‬ ‫ء‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحٌط‬
‫تةم‬ ً‫التة‬ ‫المواقةد‬ ‫محتوٌةا‬ ‫بمراقب‬ ‫الموردٌن‬ ‫وبالتاام‬ . ‫والٌق‬
.‫إٌواؤها‬
‫ماال‬ ‫أسا‬ ‫علن‬ ‫أٌضا‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫تقوم‬ ‫وقد‬.‫م‬ ‫بىاإلع‬ ‫االلتىزام‬
‫تقرر‬ ‫حٌا‬‫مةن‬ ‫المواقةد‬ ‫أصحاب‬ ‫إعبلم‬ ‫وجوب‬ ‫التشرٌعا‬‫ق‬‫بةل‬
‫الؽ‬ ‫ةةرام‬‫ة‬‫احت‬ ‫ةةرور‬‫ة‬‫بض‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةوردي‬‫ة‬‫م‬‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ةةو‬‫ة‬‫الحق‬ ‫ةةاحترام‬‫ة‬‫وب‬
ٌ‫الشاص‬ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬ ‫وحقو‬(
4
ٌ‫مسةؤول‬ ‫أقٌم‬ ‫كما‬‫عبةر‬ ‫ٌة‬ ‫وال‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الاةدما‬ ً‫مقةدم‬
‫شةةبكه‬‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫حكةةم‬ ‫جةةاء‬ ‫عقةةد‬ . ‫ةة‬ ‫بالٌق‬ ‫بةةااللتاام‬ ‫لئلاةةبلل‬
(1) TGI de Nanterre 8 decernbre 1999, Comm. Com elect, Mars
2000, p 29 .
2- Guillard, Responsabilite des acteurs techniques, op. cite, p 16.

127. (555)
‫محكمه‬‫اؾ‬ ‫استح‬‫عرساي‬‫التةاام‬ ‫هةو‬ ‫ة‬ ‫بالٌق‬ ‫االلتةاام‬ ‫أن‬ ‫لٌقةرر‬
‫ةا‬‫ة‬‫اتااذه‬ ‫ةب‬‫ة‬‫الواج‬ ‫ةا‬‫ة‬‫باالحتٌاط‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌتص‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫بوس‬‫ةال‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫وبالمر‬‫ةد‬ ‫لم‬ ‫التطبٌة‬ ‫الواجبة‬ ‫اقب‬‫المحتةوى‬ ‫تاةاٌن‬ ‫إٌقةاؾ‬ ‫أو‬
‫المشروك‬ ‫ؼــــٌر‬(5
.
. ‫المخاطر‬ ‫تبعة‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫القاةمة‬ ‫المسةولٌة‬ : ‫ثانٌا‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫رى‬‫ة‬‫ة‬‫ٌمك‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةحاب‬‫ة‬‫أص‬‫ن‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ة‬‫إقام‬
‫علةى‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬ ‫للمعلومة‬ ‫ٌن‬ ‫مةؤل‬ ‫ٌعتبرون‬ ‫ال‬ ‫الذٌن‬ ‫األشااص‬ ‫عات‬
‫مةة‬ ‫وهةةو‬ .‫الماةةاطر‬ ‫تحمةةل‬ ‫رٌةةه‬‫أحكةةام‬ ‫بعةة‬ ‫إلٌةةه‬ ‫اتجهةة‬ ‫ا‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةادر‬‫ة‬‫الص‬ ً‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ .ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬
‫عارضةه‬ ‫رععتها‬ ً‫الت‬ ‫بالدعوى‬ ‫الااص‬ ٌ‫بار‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكمه‬
‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫أن‬ .‫ةةداى‬‫ة‬ٌ‫عال‬ ‫ةةحل‬‫ة‬‫اٌس‬ ‫ةةابق‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةاء‬‫ة‬ٌ‫األا‬
‫ةل‬‫ة‬‫ٌتحم‬‫ت‬‫ةه‬‫ة‬‫ٌمارس‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةاطر‬‫ة‬‫ما‬ ‫ةه‬‫ة‬‫بع‬‫ة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫شركه‬ ‫أدا‬( DialyMotion)‫لم‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫أسا‬ ‫على‬‫ت‬‫أن‬ ‫تجهةل‬ ‫كةن‬
‫ةة‬ ‫كا‬ ‫المشةةروع‬ ‫ؼٌةةر‬ ‫المحتوٌةةا‬‫قةة‬‫الشةةبك‬ ‫علةةى‬ ‫وضةةع‬ ‫د‬
‫ةةط‬‫ة‬‫بواس‬ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬‫ةةدماتها‬‫ة‬‫ا‬‫ةةل‬‫ة‬‫تتحم‬ ‫أن‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫علٌه‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌوج‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مم‬
‫علة‬ ٌ‫المسؤول‬‫ى‬‫قة‬ ‫هةا‬ ‫أ‬ ‫اعتبةار‬‫د‬‫الوسةٌل‬ ‫الشةبك‬ ً‫لمسةتادم‬ ‫م‬
‫ت‬ ‫ةالهم‬‫ة‬‫أعع‬ ‫ةام‬‫ة‬‫إلتم‬ ‫ة‬‫ة‬‫البلام‬‫ة‬‫ة‬‫ل‬( ‫ةبلم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةو‬‫ة‬‫تج‬ ‫م‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ .‫ك‬Joyeux
Noel‫ادعةوا‬ ‫قد‬‫علةى‬(DailyMotiion‫بسةبب‬
3-Luc Grynbaum- LCEN , une immunite relative des prestataires de
services Internet, op. cite, p 37
-TGI Paris, 9 juin 1998, JCP E, 1999, I, P 908 ; CA Paris 10 fevrier 1999,
JCP G, 1999, II, P 10101, Costel, quelle responsabilite pour les
fournisseurs d'hebergement Internet, Lamy droit des affaires, 1999, n 14;
-Morgan Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op. cite, p 62-64 ;
- Luc Grynbaum- LCEN, une immunite relative des prestataires de
services Internet, op. cite, p 37.
TCI Paris, 13 juillet 2007, disponible sur le site http/www.legalis.net

128. (555)
‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫أد‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وق‬ .‫ةةراٌص‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةةدون‬‫ة‬‫ب‬ ً‫ةة‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫عمله‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةاطد‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬
‫عل‬ ‫الشرك‬‫ى‬‫تد‬ ً‫الت‬ ‫والوقاحد‬ ‫روؾ‬ ‫بال‬ ‫تعلم‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫أسا‬‫ل‬‫علةى‬
‫لةم‬ ‫هةا‬ ‫وأ‬ ‫ء‬ ‫الشةبك‬ ‫علةى‬ ‫وضةد‬ ‫قةد‬ ‫المشةروك‬ ‫ؼٌةر‬ ‫المحتوى‬ ‫أن‬
‫وسةحب‬ ‫إلٌقةاؾ‬ ‫البلامة‬ ‫الوسةاحل‬ ‫اةذ‬ ‫ت‬‫هة‬‫ةب‬‫ة‬‫وحج‬ ‫المحتةوى‬ ‫ذا‬
‫تبادل‬‫ا‬‫طةرٌقهم‬ ‫عةن‬ ‫الواقةد‬ ‫واالعتداء‬ ‫ء‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫لمحتوى‬
‫الــةـ‬ ‫ٌة‬ ‫تق‬ ‫باسةتادام‬Peer to peer )ً‫ة‬ ‫تكت‬ ‫لةم‬ ‫المحكمة‬ ‫لكةن‬
‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةؤدى‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةبلن‬‫ة‬‫لئلع‬ ‫ةاحا‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةتادام‬‫ة‬‫اس‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬‫ة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةار‬‫ة‬‫اعتب‬‫ور‬‫د‬
‫كمةةا‬ .‫إٌةةواء‬ ‫مةةورد‬ ‫باعتبةةارل‬ ‫ةة‬ ‫اكت‬ ‫حٌةةا‬ ‫ء‬ ‫للمعلومةة‬ ‫اشةةر‬ ‫ك‬
‫ا‬ ‫عةن‬ ‫بالبحةا‬ ‫العام‬ ‫االلتاام‬ ‫أن‬ ‫الحكم‬ ‫أضاؾ‬‫ةروؾ‬ ‫وال‬ ‫لوقةاحد‬
‫ةةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫ةةدما‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تق‬ ‫ةةروع‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةط‬‫ة‬‫ش‬ ‫أ‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫تم‬ ‫الم‬
‫ٌلامة‬ ‫مما‬ .‫سه‬ ‫المورد‬ ‫بواسط‬ ‫تج‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫أال‬ ‫قد‬ ‫شاطا‬ ‫ال‬‫ه‬
‫بالمراقب‬. ٌ‫المبدح‬
‫و‬(‫شةركه‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ٌ‫بار‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكمه‬ ‫قض‬Tiscali‫تعتبةر‬
‫حا‬ ‫ة‬‫ة‬‫للص‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫تقدم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫علةة‬ ٌ‫الشاصةة‬‫مسةةاحا‬ ‫ةةٌن‬ ‫المعل‬ ‫علةةى‬ ‫تقتةةر‬ ‫هةةا‬ ‫أ‬ ‫اعتبةةار‬ ‫ى‬
ٌ‫الشاص‬ ‫حا‬ ‫الص‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫مدعوع‬(7
( ‫ةركه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫دا‬ ‫ب‬ ٌ‫ةار‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫و‬MySpace‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬
‫ا‬ ‫اإلعبل‬ ‫إلى‬ ‫لجوحها‬‫و‬‫ذلةك‬ ‫مةن‬ ‫واألربةا‬ ‫احد‬ ‫لل‬ ‫ٌها‬ ‫ج‬‫ممةا‬
‫ةدٌم‬‫ة‬‫للتق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ام‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ .‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مرك‬ ‫ةذلك‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌعطٌه‬
‫المع‬ ‫علةى‬ ‫وتقتةر‬ ‫والعةر‬‫ة‬ ‫إعبل‬ ‫وضةد‬ ‫ةٌن‬ ‫ل‬‫ات‬‫مةن‬ ‫بةالقرب‬ ‫هم‬
‫شور‬ ‫الم‬ ‫المعلوما‬(2
‫كل‬‫عاحةد‬ ً‫ة‬ ‫ٌج‬ ‫كةان‬ ‫الشركا‬ ‫هذل‬ ‫من‬
‫عةن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫الماةاطر‬ ‫تحمةل‬ ‫علةٌهم‬ ‫ٌجةب‬ ‫لةذلك‬ ‫ء‬ ‫شةاطاته‬ ‫من‬
(1) CA Paris, 7 juin 2006, disponible sur le site http/ www.legalis.net.
2 -TGI Paris, 22 juin 2007 , La fesse c/ Myspace Inc" disponible sur
le site http/ www, legalis.net

129. (555)
.‫ذلك‬
‫االنتقادات‬ ‫ما‬ ‫تسلم‬ ‫لم‬ ‫النظرٌة‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫لكا‬
‫حرٌة‬ ‫ةاق‬ ٌ ‫رٌة‬ ‫ال‬ ‫بهةذل‬ ‫األاذ‬ ‫أن‬ ‫قهاء‬ ‫ال‬ ‫بع‬ ‫ٌرى‬ ‫حٌا‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫وتطور‬ ‫التعبٌر‬‫ٌةدعد‬ ‫سةوؾ‬ ‫بهةا‬ ‫األاذ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ً‫مقةدم‬
‫شةبكه‬ ‫عبةر‬ ‫ٌة‬ ‫وال‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الادما‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫كٌةر‬ ‫الت‬ ‫إلةى‬
‫ق‬‫ةةد‬‫ة‬‫ودع‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫اوع‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ب‬
. ‫الباه‬ ‫التعوٌضا‬
‫ٌق‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫به‬ ‫ةةذ‬‫ة‬‫األا‬ ‫أن‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬‫ت‬‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫اعتب‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ض‬‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ال‬‫شةةاطا‬‫الاطةةر‬‫و‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المواق‬ ‫إٌةةواء‬ ‫إن‬ ‫اةةاص‬ ‫وبشةةكل‬‫تورٌةةد‬
‫أي‬ ‫وإن‬ .‫الضرر‬ ‫ٌجاد‬ ‫ب‬ ‫ٌساهم‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬‫حٌط‬‫مةن‬
.‫الضرر‬ ‫حدوا‬ ‫د‬ ‫تم‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫هؤالء‬
‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عج‬ ‫ةةوء‬‫ة‬‫ض‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫وع‬‫ةة‬‫ة‬ٌ‫التقلٌد‬ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫س‬ ‫ت‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬
‫شةبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫عقةد‬ ‫ء‬
‫ااص‬ ‫قواعد‬ ‫وضد‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫والمشرك‬ ً‫األوروب‬ ‫المشرك‬ ‫أراد‬
‫ةةؤ‬‫ة‬‫به‬‫ةةاص‬‫ة‬‫ا‬ ً ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةاء‬‫ة‬‫ش‬ ‫ب‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةبل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةمل‬‫ة‬‫تس‬ ‫الء‬
.‫بمسؤولٌتهم‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫مسيولٌة‬ ‫تأسٌس‬ٌ ‫وال‬ ٌ‫المعلومات‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬
‫وفقا‬
ً‫قانون‬ ‫لنظام‬‫خاص‬
‫ةد‬‫ة‬‫القواع‬ ‫عجةا‬ ‫ةوء‬‫ة‬‫ض‬ ً‫عة‬‫التقلٌدٌة‬‫ة‬‫ة‬‫ع‬ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫تبرٌةر‬ ‫ن‬ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫ةةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةةدما‬‫ة‬‫الا‬‫ةةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةةةن‬‫ة‬‫ع‬
‫ؼٌر‬ ‫المعلوما‬‫قواعةد‬ ‫إٌجةاد‬ ‫محاولةه‬ ‫مةن‬ ‫البد‬ ‫كان‬ . ‫المشروع‬

130. (555)
‫بةاللجوء‬ ‫ذلةك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ . ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ااص‬
‫ةال‬‫ة‬‫مج‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطبق‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫قواع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬‫ةحاع‬‫ة‬‫الص‬‫أو‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫وال‬
ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ة‬‫ة‬‫ااص‬ . ‫ة‬‫ة‬ٌ‫األوروب‬ ‫ةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫لج‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بم‬
‫ه‬ ‫لس‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬2004‫م‬.
‫تطبٌق‬ : ‫أوال‬‫المسةولٌة‬ ‫قواعد‬ً‫ف‬‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫ماال‬
‫ةةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةب‬‫ة‬ ‫جا‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ذه‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫لق‬(1
‫ةةد‬‫ة‬‫قواع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫تطب‬ ‫ةةوب‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬
‫ووعقةةا‬ . ‫ةحاع‬‫ة‬‫والص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةال‬‫ة‬‫مج‬ ً‫عةة‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫المعمةةول‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫مؤل‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫اش‬ ‫لل‬ ٌ‫ةحاع‬‫ة‬‫الص‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫للمس‬
‫هةو‬ ‫الشةاص‬ ‫هةذا‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫مجال‬ ً‫وع‬ ‫أوال‬ ‫ل‬ ‫ٌس‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬
‫ال‬ ‫شر‬ ‫مدٌر‬‫الما‬ ً‫ع‬ ‫دها‬ ‫س‬ ‫تجد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫هذل‬ ‫إن‬ .‫موقد‬‫د‬39
-ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ٌ‫ةر‬‫ة‬‫والبص‬ ٌ‫ةمع‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ح‬
‫أي‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫األول‬ ‫ةحول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫التحر‬ ‫ةدٌر‬‫ة‬‫م‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ب‬ ً‫ة‬‫ة‬‫تقض‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬
‫ةه‬ ‫ماال‬‫ترتكةب‬‫ت‬ ‫لةم‬ ‫وإذا‬‫و‬‫التحرٌةر‬ ٌ‫رحة‬ ‫علةى‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫بةا‬
ٌ‫ت‬ً‫رحٌسة‬ ‫بشةكل‬ ‫المؤلةؾ‬ ‫سؤال‬ ‫م‬‫ةتا‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عٌسة‬ ‫وإال‬(7
‫و‬‫ه‬‫ةاك‬
‫المعلوم‬ ‫شى‬ ٌ ‫من‬‫أي‬‫ٌكةون‬ ‫أن‬ ‫الممكةن‬ ‫مةن‬ ‫وهةو‬ ‫صاحبها‬
‫تةةدٌا‬ ‫م‬ ‫اةةبلل‬ ‫مةةن‬ ‫المعلومةة‬ ‫ٌرسةةل‬ ‫عةةادى‬ ‫مسةةتهلك‬ ‫مجةةرد‬
‫ةؾ‬‫ة‬‫مؤل‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةن‬‫ة‬‫الممك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ . ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬
(1) Isabille de lamberterie- La responsabilite sur Internet est un
probleme de qualification , op. cite, p 70 ;
-Crojinsky- Commerce electronique et responsabilite des acteurs de
l'Internet en Europe, disponible sur le site http/www.droit-
technologie.org, p. 6 ;
- J. Huet- Droit de l'informatique, op. cite; p 6 ;
-WILHEM- La hierarchie des responsabilite sur Internet, Cahiers Lamy
droit de l'informatique et des reseaux, n 114, mai 1999, pI; V.
- Sedallian- Principe general de droit de la responsabilite et
responsabilite des acteurs d'Internet, op. cite, p 39
1
-‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫المسؤولية‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬146‫؛‬

131. (555)
‫المحتوى‬‫الذي‬‫موا‬ ‫شل‬ ٌ‫ق‬.‫للجمهور‬ ‫متاحا‬ ‫محتواها‬ ‫لجعل‬ ‫د‬
‫هةةة‬ ‫مةةةن‬ ‫الهةةةدؾ‬ ‫إن‬‫ذل‬‫هةةةو‬ ‫إذا‬ ‫المسةةةؤولٌه‬‫ٌةةة‬ ‫إمكا‬‫الت‬ٌ‫عةةةو‬
‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫والوص‬‫ةحول‬‫ة‬‫المس‬‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ . ٌ‫ةالتعو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫إللاام‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫أ‬
‫بالقٌةام‬ ‫لةه‬ ‫سةمل‬ ‫مةن‬ ‫مسةاءل‬ ‫ٌمكةن‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫المحتةوى‬ ‫مةورد‬ ‫ٌحةدد‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫المةورد‬ ‫هةذا‬ ‫ٌعةود‬ ‫وةم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫مةورد‬ ‫موةل‬ ‫قةل‬ ‫ال‬ ‫بهةذا‬
.‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةل‬‫ة‬‫للعم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الحقٌق‬ ‫ةل‬‫ة‬‫اع‬ ‫ال‬‫و‬‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةال‬‫ة‬‫المج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫أو‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةؤولٌه‬‫ة‬‫مس‬‫ةةؾ‬‫ة‬‫مؤل‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ق‬
.‫معروعا‬ ‫اشرها‬ ‫أو‬ ‫المعلوم‬
‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬‫أن‬‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةام‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫أول‬
‫اشةر‬ ‫أو‬ ‫المؤلؾ‬ ‫هو‬ ‫المشروك‬‫المعلومة‬ً‫عة‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫مةدٌر‬ ‫وهةو‬
‫ٌة‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ .‫الموقد‬‫ت‬‫الممةول‬ ‫أو‬ ‫ةتا‬ ‫للم‬ ‫ٌلجة‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫المؤلةؾ‬ ‫تحدٌةد‬ ‫م‬
.‫للموقد‬
‫و‬ً‫طقة‬ ‫الم‬ ‫ؼٌر‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫كٌد‬ ‫الت‬ ‫ٌجب‬‫إقا‬‫مة‬‫مةورد‬ ‫مسةؤولٌه‬
‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬‫ةذي‬‫ة‬‫وال‬‫ا‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫مج‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬‫ة‬‫ة‬‫ق‬‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ب‬ . ‫ةا‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ل‬
‫كاتةةب‬‫مؤلةةؾ‬ ‫أو‬‫المعلومةة‬‫وبؽٌةةاب‬ .‫معةةروؾ‬ ‫صةةاحبها‬ ‫أو‬
ً‫ةل‬‫ة‬‫األص‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫المؤل‬‫ة‬‫ة‬‫للمعلوم‬‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬‫ةدل‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫وع‬
‫ٌعطى‬‫للمضرور‬‫المعةروعٌن‬ ‫األشةااص‬ ‫علةى‬ ‫الرجةوك‬ ‫ٌة‬ ‫إمكا‬
‫الة‬ ‫اعةذ‬ ‫م‬ ‫مةوردو‬ ‫وهم‬ ‫المحددٌن‬ ‫أو‬‫علة‬ ‫واإلٌةواء‬ ‫داول‬‫ى‬‫أسةا‬
‫وع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬‫ةة‬‫ة‬‫ق‬‫ةةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ . ‫ةة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫للقواع‬ ‫ا‬‫ةةى‬‫ة‬‫ٌعط‬
‫ل‬‫لمضرور‬‫ٌةه‬ ‫أمكا‬‫علة‬ ‫الحصةول‬‫ى‬‫الةذٌن‬ ‫الضةرر‬ ‫عةن‬ ٌ‫تعةو‬
‫ة‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ً‫ةال‬‫ة‬‫وبالت‬ .‫ةابه‬‫ة‬‫أص‬‫ى‬‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تحم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫الم‬ ‫على‬ ‫الرجوك‬‫ت‬.‫للضرر‬ ً‫الحقٌق‬ ‫سبب‬
‫ةداى‬‫ة‬ٌ‫هال‬ ‫ةتل‬‫ة‬‫اٌس‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ً‫ة‬‫ة‬‫وع‬‫ا‬ ‫ةال‬‫ة‬‫االتج‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةالؾ‬‫ة‬‫ا‬‫ةدم‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةاحد‬‫ة‬‫لس‬
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬‫شةةةبكه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬

132. (555)
‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ً‫ة‬‫ة‬ ‫التق‬ ‫ةٌط‬‫ة‬‫الوس‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةراح‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أق‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ .
‫ةر‬‫ة‬ٌ‫تحر‬ ٌ‫ةرح‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةبٌه‬‫ة‬‫تش‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ . ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
. ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫الجر‬ٌ‫ة‬‫ة‬‫رح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫على‬‫ةر‬‫ة‬ٌ‫تحر‬‫ةارل‬‫ة‬‫وباعتب‬
‫بالمراقب‬ ‫داحم‬ ‫التاام‬ ‫علٌه‬ ‫كان‬ ‫كذلك‬‫عل‬‫ى‬ً‫التة‬ ‫المواقةد‬ ‫محتةوى‬
‫حا‬ ‫لصة‬ ‫المسةتمر‬ ‫الرقابة‬ ‫أن‬ ً‫عة‬ ‫تكمن‬ ‫المشكل‬ ‫لكن‬ .‫ٌؤوٌها‬
‫ةةةادٌا‬‫ة‬‫واقتص‬ ‫ةةةا‬‫ة‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫مقبول‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫وؼ‬ ‫ةةةا‬‫ة‬ٌ ‫تق‬ ‫ةةةتحٌل‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةةب‬‫ة‬ٌ‫الو‬
.‫واجتماعٌا‬‫و‬‫باإلضاع‬‫أل‬‫اق‬ ‫تت‬ ‫ها‬‫و‬‫التعبٌةر‬ ٌ‫حر‬(2
‫و‬‫ٌجةدر‬
‫إ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشار‬‫وارل‬‫لمةورد‬ ‫أو‬ ‫الةداول‬ ‫اعةذ‬ ‫م‬ ‫لمةورد‬ ٌ‫مسؤول‬
‫اإلٌواء‬‫ت‬‫تر‬‫ان‬ ‫ٌمكن‬ ‫ما‬ ‫وجود‬‫أن‬ ‫بمةا‬ ‫ولكةن‬ .‫علٌه‬ ‫به‬ ‫حتا‬
‫محتوى‬ ‫معرع‬ ‫عن‬ ‫مسؤو‬ ٌ‫ل‬ ‫عهو‬ ‫عقط‬ ً ‫تق‬ ‫هو‬ ‫المورد‬ ‫دور‬
‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌبوه‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫قله‬ ٌ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةا‬‫ة‬‫م‬‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬
.‫ال‬ ‫أم‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةو‬‫ة‬‫بحق‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫اإلض‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫ٌتض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬
‫ٌقو‬ ‫أن‬ ‫اإلٌواء‬ ‫مورد‬ ً‫عل‬ ‫المستحٌل‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫كما‬‫داحمة‬ ‫بمراقب‬ ‫م‬
‫حا‬ ‫الص‬ ‫لعشرا‬‫ة‬ ‫لح‬ ‫أي‬ ً‫عة‬ ‫تتؽٌةر‬ ‫أن‬ ‫الممكةن‬ ‫مةن‬ ً‫والت‬
. ‫المشتركٌن‬ ‫قبل‬ ‫من‬(7
( ٌ‫قضة‬ ً‫وعة‬statton Oakmont INC‫ضةد‬(( Service Co
Podiy‫أن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫ق‬‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬‫ةةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ‫ةةدور‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫تق‬(2
( ‫شةةركه‬ ‫مةةد‬ ‫المشةةتركٌن‬ ‫أحةةد‬ ‫أن‬ ً‫عةة‬ ٌ‫القضةة‬ ‫وقةةاحد‬ ‫تةةتلاص‬
Prodigy‫أر‬‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةل‬‫ة‬‫س‬‫ةال‬‫ة‬‫رس‬‫ةاص‬‫ة‬‫بش‬ ‫ة‬‫ة‬‫تتعل‬ ‫ةهٌر‬‫ة‬‫تش‬
‫ٌدعى‬
(0) Morgan Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op. cite, p43
(1) Morgan Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op. cite, p 41.
(0) www.eff.org/legallcasws/statton_oakmonCporush_v_prodigy

133. (555)
(Destratton( ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المحكم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫عما‬Prodigy
‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةهر‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫بالش‬ ‫ة‬‫ة‬‫لحق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫األض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
( ‫ألن‬ ‫را‬Prodigy‫المعلومةا‬ ‫علةى‬ ‫ه‬ ٌ‫مع‬ ‫رقاب‬ ‫ٌمار‬
‫ٌبوها‬ ً‫الت‬‫و‬‫ه‬ ‫أل‬‫كان‬ً‫ع‬‫اد‬ ‫عةن‬ ‫ٌةتكلم‬ ‫اته‬ ‫إعبل‬‫عاحلٌة‬ ‫مة‬
‫علٌةةه‬ ‫عكةةان‬‫أن‬‫ٌحةةذؾ‬‫أو‬‫هةةذا‬ ‫ةرم‬‫ة‬‫تحت‬ ‫ال‬ ‫معلومةةا‬ ‫اى‬ ‫ٌسةةتبعد‬
‫ٌع‬ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫تةر‬ ٌ‫و‬ ‫المراقبة‬ ‫براما‬ ‫باستعمال‬ ‫المعٌار‬‫لةم‬‫محتةوى‬
‫المعلوم‬
: ‫ةتعجل‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةور‬‫ة‬‫األم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حك‬ ‫ةداى‬‫ة‬ٌ‫هال‬ ‫ةتٌل‬‫ة‬‫اٌس‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وع‬
‫الةذي‬ ‫الموقةد‬ ‫محتوى‬ ‫عحص‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫لدٌه‬ ‫كان‬ ‫اإلٌواء‬ ‫مورد‬ ‫بان‬
‫تٌج‬ ‫بال‬ ‫ٌؤوٌه‬‫اإلجراءا‬ ‫باتااذ‬ ‫ملام‬ ‫عهو‬ً‫الت‬‫طبٌعتها‬ ‫من‬
‫إٌقاؾ‬‫المشاكل‬ً‫الت‬‫كةان‬ ‫وقةد‬ ‫للؽٌةر‬ ‫المحتةوى‬ ‫هةذا‬ ‫ٌوٌرهةا‬ ‫قةد‬
‫المطبقة‬ ٌ‫للمسةؤول‬ ‫تطبٌة‬ ‫ٌة‬ ‫إمكا‬ ‫بموابة‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ً‫عة‬‫مجةال‬
‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةحاع‬‫ة‬‫والص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬‫ةن‬‫ة‬‫ولك‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ة‬‫ة‬‫لمحكم‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حك‬
puteaux‫المحكمةة‬ ‫قةةرر‬‫أن‬‫الوحٌةةد‬ ‫الشةةاص‬‫المسةةحول‬‫عةةن‬
‫ة‬‫ة‬‫ورعض‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ةط‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬
‫قواعد‬ ٌ‫تطب‬ ‫بذلك‬ ‫المحكم‬ٌ‫المسؤول‬‫التعاق‬‫د‬. ٌ
‫مس‬ ‫عدم‬ : ‫ثانٌا‬‫يو‬‫لٌة‬‫والفنٌىة‬ ‫المعلوماتٌىة‬ ‫الخىدمات‬ ً‫مقدم‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬‫االنترنت‬: ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬
‫بهذل‬ ‫القاحلون‬ ‫د‬ ‫ٌست‬ٌ‫ر‬ ‫ال‬‫وجةود‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬‫التةاام‬‫بالمراقبة‬
‫ةراؾ‬‫ة‬‫اإلش‬ ‫أو‬‫ةات‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬‫تر‬ ‫اال‬.‫إلى‬ ‫ذلك‬ ً‫ع‬ ‫دون‬ ‫وٌست‬ً‫األوروبة‬ ‫التوجٌه‬
‫ٌقرر‬ ‫الذي‬‫عامةا‬ ‫التاامةا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫أن‬
‫المةةوردٌن‬ ‫علةةى‬‫بالرقابةة‬‫ال‬ ‫المعلومةةا‬ ‫علةةى‬ ‫اإلشةةراؾ‬ ‫أو‬‫تةة‬ً
‫ها‬ ‫قلو‬ ٌ‫هةا‬ ‫ٌااو‬ ً‫التة‬ ‫أو‬‫ا‬ ‫وجةود‬ ‫عةدم‬ ‫حتةى‬ ‫أو‬‫عةام‬ ‫لتةاام‬

134. (555)
‫الوقةةاحد‬ ‫عةةن‬ ‫شةةط‬ ‫ال‬ ‫بالبحةةا‬‫علةةى‬ ‫تةةدل‬ ً‫التةة‬ ‫ةةروؾ‬ ‫ال‬ ‫أو‬
‫المشةروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫شط‬ ‫األ‬‫المةوردٌن‬ ‫علةى‬ ‫ةر‬ ٌ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫بالمقابةل‬
‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةط‬‫ة‬‫ش‬ ‫األ‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الماتص‬ ‫ةةلطا‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةوا‬‫ة‬‫ٌعلم‬ ‫ن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫التاام‬
‫ٌك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬‫ت‬‫ها‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ة‬‫ش‬‫ةمل‬‫ة‬‫تس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةدٌم‬‫ة‬‫وتق‬
‫ٌد‬ ‫المست‬ ‫بتحدٌد‬‫الا‬ ‫لهذل‬ ً‫المتلق‬ ‫أو‬. ‫دما‬
‫إال‬ ‫ٌمةار‬ ‫ال‬ ‫المةورد‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫رٌة‬ ‫ال‬ ‫بهةذل‬ ‫القاحلون‬ ‫د‬ ‫ٌست‬ ‫كما‬
‫أعماال‬‫بح‬ ‫ٌه‬ ‫تق‬ ‫ومهما‬‫ت‬‫ه‬‫بمراقبةه‬ ‫القٌةام‬ ‫علٌةه‬ ‫الصةعب‬ ‫ومن‬
‫الم‬ ‫للمعلومةا‬ ‫حقٌقٌة‬‫شة‬‫ور‬‫إٌواؤهةا‬ ‫وةم‬ ً‫التة‬ ‫أو‬.‫قلهةا‬ ‫أو‬
ٌ‫ٌم‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫وبع‬ ‫القضاء‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ل‬‫إلى‬‫إوةار‬ٌ‫مسةؤول‬ً‫مقةدم‬
‫المعلو‬ ‫الادما‬‫شةبكه‬ ‫عبةر‬ ٌ ‫وال‬ ٌ‫مات‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫التوجٌةه‬ ‫ن‬ ‫عة‬
ً‫األوروبة‬2000‫مو‬ ‫ةى‬ ‫ٌتب‬‫ة‬‫ة‬ ‫ق‬ٌ ‫بحٌةا‬ .‫ةا‬ ‫ماال‬ ‫ا‬‫ت‬‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫حةو‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ج‬
‫ةةةاءل‬‫ة‬‫مس‬‫ةةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫تر‬ ‫اال‬ٌ‫مسةؤول‬ ‫عةدم‬ ‫مبةدأ‬ ‫ٌقةر‬ ‫ةه‬ ‫إ‬ ‫إذ‬ .‫عامةه‬ ‫كقاعد‬ً‫مقةدم‬
‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫عبةر‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫الاةدما‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫وإمك‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ا‬
‫حاال‬ ً‫ع‬ ‫مساءلتهم‬ٌ‫اح‬ ‫اسةتو‬‫مةورد‬ ‫ٌعةد‬ ‫ال‬ ‫األصةل‬ ً‫ة‬ ‫ع‬ .‫عقةط‬
‫عقةد‬ ‫ت‬ ‫وحتى‬ ‫الماا‬ ‫المعلوما‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫اإلٌواء‬
. ‫شرطٌن‬ ‫تواعر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫مسحولٌته‬
7-‫ٌكون‬ ‫أن‬‫علم‬ ‫على‬‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالمعلوما‬‫أن‬‫ٌكةون‬
‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫أو‬ ‫ةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بموجبه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫روؾ‬ ‫ةال‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫لد‬
‫ؼ‬‫اهر‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫المشروع‬ ‫ٌر‬
2-‫أن‬‫ٌقةم‬ ‫لةم‬ ‫المشةروك‬ ‫ؼٌةر‬ ‫بةالمحتوى‬ ‫عملةه‬ ‫بمجرد‬ ‫المورد‬
‫ةة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةحب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةةورا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةرؾ‬‫ة‬‫بالتص‬‫أو‬‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫جع‬‫إلةةةى‬

135. (555)
‫ةةتحٌبل‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعلوم‬(7
‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬‫ةةد‬‫ة‬‫أك‬‫ةة‬‫ة‬‫الوق‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬
ً‫الرقم‬ ‫االقتصاد‬2004LCENً‫ع‬( ‫الماد‬6‫بمقتضةى‬ ‫ةه‬ ‫م‬
‫ع‬ ‫ةر‬ ٌ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫هذا‬‫التاامة‬ ‫المةورد‬ ‫لةى‬‫ا‬‫عبلم‬ ‫بة‬‫السةلطا‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الماتص‬‫ةط‬‫ة‬‫ش‬ ‫األ‬‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ةم‬‫ة‬‫ت‬
‫إابارل‬‫علٌه‬ ‫ٌجب‬ ‫كما‬ ‫ها‬ ‫ع‬‫أن‬‫بالمعلوما‬ ‫ٌحت‬ً‫الت‬‫تسمل‬
‫ٌسةاهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بتحدٌد‬ً‫عة‬‫المعلومة‬‫أو‬‫ٌقةدمها‬ ً‫التة‬ ‫المحتةوى‬
(2
‫مسؤوال‬ ‫المورد‬ ‫ٌعد‬ ‫لذلك‬‫إذا‬‫تةم‬ ً‫الت‬ ‫المعلوم‬ ‫بسحب‬ ‫ٌقم‬ ‫لم‬
‫إاطةةارل‬‫بعةةد‬‫م‬‫الؽٌةةر‬ ‫طرٌةة‬ ‫عةةن‬ ‫مشةةروعٌتها‬‫أو‬‫عةةدم‬ ‫ةة‬ ‫كا‬
‫اهر‬ ‫مشروعٌتها‬‫أو‬‫أذا‬‫أمرل‬‫بسحبها‬ ً‫القاض‬
‫المطلب‬‫الثالث‬
1
-‫المسؤولية‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬‫ص‬ ‫د‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬137
0-‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ترونا‬ ‫اتل‬ ‫الياد‬ ‫د‬ ‫الدولية‬ ‫الياود‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬044‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫عايد‬ ‫؛‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫يرية‬ ‫التا‬ ‫المسئولية‬112.
Trudel- La responsabilite des acteurs du commerce electronique,
disponible sur le site papyrus.bib.umontreal.ca.p 10 ,
M. Vivant- La responsabilite des intermediaires de l' internet,
JCP, 1999, P 2022 .
-‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬-‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ترونا‬ ‫اتل‬ ‫الياد‬ ‫د‬ ‫الدولية‬ ‫الياود‬044‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ ‫؛‬
‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫المسؤولية‬150.
M. Lavanchy- La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op. cite, p 77

136. (550)
ٌ‫اصوص‬‫ق‬ٌ‫مسؤول‬ ‫واعد‬‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ‫والفنٌة‬ ‫المعلوماتٌة‬‫تر‬ ‫اال‬745
‫ة‬ ‫وحتى‬ ‫العام‬ ‫للقواعد‬ ‫وعقا‬‫ت‬ٌ‫مسةؤول‬ ‫عةن‬ ‫الحةدٌا‬ ‫مةن‬ ‫مكن‬
‫المع‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫لومات‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬
‫من‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫أركان‬ ‫تتواعر‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫اط‬‫بةالؽٌر‬ ‫لحة‬ ‫وضرر‬
.‫والضةرر‬ ‫الاطة‬ ‫بةٌن‬ ‫سببٌه‬ ‫وعبلق‬‫و‬‫الضةرر‬ ‫مةن‬ ‫كةل‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬
‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةةبب‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫وعبلق‬
‫شةةبكه‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ٌةة‬ ‫وال‬‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫ةةد‬‫ة‬‫للقواع‬ ‫ٌاضةةد‬‫العامةة‬‫ةة‬‫ة‬‫ع‬‫ن‬
‫اصوصٌتها‬‫على‬ ‫الواقد‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ً‫ع‬ ‫عقط‬ ‫تتمول‬‫إال‬ ‫الؽٌةر‬
ٌ ‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ ‫أن‬‫و‬ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫بالش‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌتص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫الاصوص‬ ‫ة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ
‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةان‬‫ة‬ٌ‫ولب‬ . ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ة‬‫ة‬‫إلقام‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ٌن‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةاعتها‬‫ة‬‫أض‬
‫ابلل‬ ‫من‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫بحا‬ ‫س‬ً‫ٌل‬ ‫ما‬.-
‫األول‬ ‫الفرع‬
‫الخطأ‬ً‫ف‬‫مسيولٌة‬‫المعلوماتٌة‬ ‫الخدمات‬ ً‫مقدم‬
‫والفنٌة‬
‫ش‬ ‫عبر‬‫بكه‬‫االنترنت‬
ٌ‫ةٌر‬‫ة‬‫التقص‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ٌتمو‬‫ةر‬‫ة‬‫با‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةكل‬‫ة‬‫بش‬
‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ا‬‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ . ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةدون‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةار‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عع‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫بارتك‬ ‫أو‬ ً ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ام‬
. ‫الاطة‬ ‫مرتكةب‬ ‫مةن‬ ‫الصادر‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫مشروعٌه‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫صب‬ ٌ
123
-‫د‬-‫اىيـ‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬–‫د‬-‫اب‬ ‫عبد‬ ‫الديف‬ ‫عالء‬-‫عف‬ ‫اتنترنت‬ ‫سدمات‬ ‫لمزودي‬ ‫يرية‬ ‫التا‬ ‫المسؤولية‬
‫ع‬‫المشرو‬ ‫غير‬ ‫المحتو‬–‫لسنو‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫بالتاار‬ ‫الساص‬ ‫اتوروبا‬ ‫التوايو‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬0222-‫مالو‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ااميو‬ ‫الاانوف‬‫و‬ ‫الشريية‬-‫اليدد‬20‫ابريؿ‬0212-‫ص‬-37‫بيدىا‬ ‫وما‬

137. (555)
‫شةاص‬ ‫بةه‬ ‫لٌقةوم‬ ‫ٌكةن‬ ‫لةم‬ ‫الوسةٌط‬ ‫تصةرؾ‬ ‫أن‬ ‫إوبةا‬ ‫ٌجب‬ ‫كما‬
‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫وحس‬ .‫ةروؾ‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةذر‬‫ة‬‫وح‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌق‬‫ة‬‫ة‬‫تش‬‫رٌعا‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫له‬ ‫ة‬‫ة‬‫م‬ ‫الم‬‫ةا‬‫ة‬‫ووعق‬‫ال‬ ‫ةالمورد‬‫ة‬‫ع‬ ً‫ة‬‫ة‬‫األوروب‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫للتوج‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ةار‬‫ة‬‫ٌم‬ ‫ال‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫لاط‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مرتكب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬
‫عا‬ ‫على‬ ‫االلتاام‬ ‫هذا‬ ‫ر‬ ٌ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫عالقا‬‫ت‬.‫قه‬
‫الشةاص‬ ‫ةد‬ ‫لم‬ ‫وسةٌل‬ ‫أٌةه‬ ‫ٌتاةذ‬ ‫أال‬ ‫ماطحةا‬ ‫ٌعةد‬ ‫حتةى‬ ‫ٌجب‬ ‫كما‬
. ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةور‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وٌع‬‫ة‬‫ة‬‫الاط‬‫ةب‬‫ة‬‫الموج‬
ٌ‫للمسؤول‬‫الحة‬ ‫علةى‬ ‫االعتداء‬ً‫عة‬‫الصةور‬‫شةر‬ ‫طرٌة‬ ‫عةن‬
‫ؼٌةةر‬ ‫صةةور‬‫اسةةب‬ ‫م‬‫بحقةةو‬ ‫بالمسةةا‬ ‫ٌتموةةل‬ ‫قةةد‬ ‫كمةةا‬‫الملكٌةة‬
ٌ‫كر‬ ‫ال‬‫الممكةن‬ ‫ومةن‬ ‫تهاكها‬ ‫وا‬‫أن‬‫ٌكةون‬‫الاطة‬‫ببةا‬ ‫المرتكةب‬
‫راء‬ ‫ا‬‫ةةار‬‫ة‬‫واألعك‬‫ةة‬‫ة‬ ‫الماال‬‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ةةدٌا‬‫ة‬‫لل‬‫ةةار‬‫ة‬‫األعك‬ٌ‫ةةر‬‫ة‬‫ص‬ ‫الع‬
‫ةةة‬‫ة‬‫والمتامت‬‫با‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫للمس‬ ‫ةةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةةتادم‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫وق‬‫ةةة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةةةا‬‫ة‬ٌ‫لح‬
ٌ‫السر‬ ٌ‫الشاص‬ ‫اتهم‬ ‫بٌا‬ ‫شر‬ ‫ب‬ ‫لؤلشااص‬
‫وقد‬‫المشرعون‬ ‫حاول‬ً‫ع‬ٌ‫مسؤول‬ ‫شروط‬ ‫تحدٌد‬ ‫دول‬ ‫عد‬
‫ماودي‬‫ام‬ ‫ال‬ ‫ووضد‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬ً ‫و‬ ‫القا‬‫المطب‬
‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫علٌهم‬‫ما‬( ‫الماد‬ ‫علٌه‬ ‫ص‬ ‫ت‬6‫الوق‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫من‬ً‫ع‬
‫االقتصاد‬ً‫الرقم‬ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬(LCEN‫على‬‫أن‬‫مور‬ ٌ‫مسؤول‬‫د‬
‫اإلٌواء‬‫توار‬ ‫ال‬‫أذا‬‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬ ‫ععلٌا‬ ‫علم‬ ‫قد‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬
‫المقدم‬ ‫للمحتوى‬‫أو‬‫روؾ‬ ‫وال‬ ‫للوقاحد‬ً‫الت‬‫تؤدى‬ً‫إل‬‫هار‬ ‫إ‬
‫ـ‬ ‫الطابد‬ ‫هذا‬‫أو‬‫إذا‬‫علمه‬ ‫بمجرد‬ ‫كان‬ً‫عل‬ ‫ال‬‫تصرؾ‬ ‫بذلك‬
‫ل‬ ‫بسرع‬‫سح‬‫المعلوم‬ ‫ب‬‫أو‬‫ال‬ ‫جعل‬‫د‬‫اول‬‫إلٌها‬‫مستحٌبل‬
‫بلح‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضى‬‫أن‬ٌ‫مسؤول‬ ‫طا‬‫مورد‬‫اإلٌواء‬
‫حٌا‬ ‫ما‬ ‫وعا‬ ٌ‫ض‬‫ها‬ ‫أ‬‫عقط‬ ‫حالتٌن‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬‫عاألصل‬‫أن‬

138. (555)
‫مورد‬‫اإلٌواء‬‫عام‬ ‫كقاعد‬ ‫مسؤول‬ ‫ؼٌر‬ ‫ٌكون‬‫و‬‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬
ٌ‫مسؤول‬ ‫توور‬‫ماودي‬‫أو‬‫عد‬ ‫تواعر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫وسطاء‬
: ‫شروط‬
7-‫العلم‬ً‫عل‬ ‫ال‬.‫للمحتوى‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬(_7
2-‫المع‬ ً‫عل‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫التصرؾ‬ ‫عدم‬‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬ ٌ‫عل‬ ‫ال‬ ‫رع‬
‫المشروك‬‫أو‬‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫للص‬ ‫اهر‬ ‫ال‬ ‫بالطابد‬(2
.
9-‫حصول‬‫اإلاطار‬‫والذي‬‫ٌهدؾ‬‫إلى‬‫إحاط‬‫المورد‬
‫تر‬ ٌ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫وقاحد‬ ‫عد‬ ‫بوجود‬‫أن‬‫الموردٌن‬
‫الوقاحد‬ ‫بهذل‬ ‫العلم‬ ‫لدٌهم‬(9
‫كما‬ .‫أن‬ٌ‫مسؤول‬‫ماودي‬
‫ٌمكن‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬ ‫ووسطاء‬‫أن‬‫توار‬‫أذا‬‫اا‬‫الماود‬ ‫ل‬
‫علٌه‬ ‫عرضتها‬ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬ ‫حد‬ ‫ب‬ ‫الوسٌط‬ ‫أو‬
‫التوجٌه‬ ‫أو‬ ٌ ‫الوط‬ ‫ٌن‬ ‫القوا‬‫دراس‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫لذلك‬ ‫االوروبى‬
‫مدى‬ ‫دراس‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫للاط‬ ‫الماود‬ ‫ارتكاب‬ ‫مدى‬
‫المذكور‬ ‫الشروط‬ ‫تواعر‬ً‫ع‬‫احترامه‬ ‫ومدى‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫هذا‬
. ‫علٌه‬ ‫روض‬ ‫الم‬ ‫لبللتااما‬
‫أوال‬‫العلم‬ :ً‫الفعل‬‫بالطا‬. ‫للمحتوى‬ ‫المشروع‬ ‫غٌر‬ ‫بع‬
‫أن‬‫المورد‬‫أو‬‫المعلوما‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫ؼٌر‬ ‫ٌعد‬ ‫الوسٌط‬
‫المعلوما‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الشبك‬ ‫على‬ ‫شور‬ ‫الم‬ً‫الت‬‫قلها‬ ‫عملٌه‬ ‫ٌتولى‬
‫أو‬‫ٌؤ‬ ً‫الت‬‫و‬‫بالمقابل‬ ‫ٌها‬‫و‬‫مسؤوال‬ ‫ٌعد‬‫أذا‬‫بالطابد‬ ‫ٌعلم‬ ‫كان‬
(_1)
‫النظاـ‬ ‫د‬ ‫فرج‬ ‫احمد‬‫الاانوني‬‫لمادمي‬‫ص‬ ‫سابؽد‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫سدمات‬143‫ا‬ ‫أي‬ ‫انظر‬
Guillard, Responsabillte des acterurs techniques , op . clte p48 .
(0)
‫النظاـ‬ ‫د‬ ‫فرج‬ ‫احمد‬‫الاانوني‬‫لمادمي‬‫سدما‬‫ص‬ ‫سابؽد‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ت‬143‫ا‬ ‫أي‬ ‫انظر‬
Guillard, Responsabillte des acterurs techniques , op . clte p52 .
(1)
Trudel op cite p 15-16 lamy droit infrmatique et reseaux. 2005 p 1504 .

139. (555)
‫لها‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬‫أو‬‫إذا‬‫روؾ‬ ‫بال‬ ‫ٌعلم‬ ‫كان‬ً‫الت‬‫عدم‬ ‫تجعل‬
ٌ‫المشروع‬‫اهرا‬ ‫و‬ ‫واضحا‬(7
‫الماودٌن‬ ‫هؤالء‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫بالمراقب‬ ‫التاام‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫را‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫كما‬ ‫اط‬ ‫ٌعد‬ ‫ال‬ ‫المعلوما‬ ‫بمراقب‬ ‫قٌامهم‬ ‫عدم‬ ‫عان‬
‫المعلوما‬ ‫بمحتوى‬ ‫علمهم‬ ‫تر‬ ًٌ‫الت‬‫قلوها‬ ٌ‫أو‬‫ها‬ ‫و‬ ‫ٌاا‬
‫ادا‬ ‫واست‬ ‫الموقد‬ ‫على‬‫إلى‬‫بمجرد‬ ‫تبدأ‬ ‫مسؤولٌتهم‬ ‫عان‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬
‫إاطار‬‫لهم‬ ‫الؽٌر‬. ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬ ‫بوجود‬
‫ما‬ ‫لكن‬ً‫ه‬‫المطلوب‬ ‫المعرع‬‫أو‬‫المطلوب‬ ‫العلم‬‫إلقام‬
. ‫؟‬ ٌ‫المسؤول‬
‫قه‬ ‫ال‬ ‫اؼلب‬ ‫قرر‬ ‫لقد‬(2
ً‫ع‬‫المجال‬ ‫هذا‬‫أن‬‫العلم‬‫الذي‬‫ٌمكن‬‫أن‬
‫د‬ ‫ٌست‬‫إلٌه‬‫إلقام‬ٌ‫مسؤول‬‫ماودي‬‫العلم‬ ‫هو‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬
‫عق‬ ٌ‫ل‬ ‫عهو‬ ‫للمحتوى‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬ ‫المؤكد‬‫العلم‬ ‫ط‬
‫تر‬ ‫الم‬‫أو‬‫ا‬ ‫ال‬‫ت‬‫بل‬ ‫كان‬ ‫اى‬ ‫من‬ ‫شكوى‬ ‫تسلم‬ ‫عن‬ ‫ا‬‫أن‬‫العلم‬
‫من‬ ‫اتا‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫المعتد‬‫أن‬‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫المعلوم‬
‫وبشكل‬ً‫جل‬(9
.
‫على‬ ‫المورد‬ ‫ٌحصل‬ ‫لم‬ ‫وطالما‬‫كٌد‬ ‫ت‬‫ؼٌر‬ ‫المعلوم‬ ‫بان‬
‫المعلوم‬ ‫وحجب‬ ‫ر‬ ‫لح‬ ‫بالتصرؾ‬ ‫ملام‬ ‫ؼٌر‬ ‫عهو‬ ‫مشروع‬
‫بالت‬ ‫التاامه‬ ‫ٌكون‬ ً‫وبالتال‬ً‫عل‬ ‫بحصوله‬ ‫صرؾ‬‫كٌد‬ ‫ت‬‫أن‬
‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫المعلوم‬
‫ون‬ ‫القا‬ ‫قرر‬ ‫سا‬ ‫عر‬ ‫وعى‬‫الصادر‬ً‫ع‬(7/9/2000‫أن‬
(1)
Trudel op, cite p 14 .
(0)
Mogran Lavanchy ,La responsabilite delictuelle sur Internet en droit
suisse op , cite p 72-75.
(1)
‫الياد‬ ‫د‬ ‫الدولية‬ ‫الياود‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬‫تروني‬ ‫اتل‬‫ص‬ ‫د‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬045.

140. (555)
‫للمعلوما‬ ‫وداحم‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫التااٌن‬ ‫ٌتولى‬ ‫الذي‬ ‫المورد‬
‫ج‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫الجمهور‬ ‫اول‬ ‫بمت‬ ‫لوضعها‬‫احٌا‬‫أو‬‫عن‬ ‫ٌا‬ ‫مد‬
‫الادما‬ ‫هذل‬ ‫محتوى‬‫إال‬‫أذا‬‫الس‬ ‫من‬ ‫مسبقا‬ ‫ااطر‬ ‫قد‬ ‫كان‬‫لط‬
‫الداول‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫بسرع‬ ‫بالتصرؾ‬ ‫ٌقم‬ ‫ولم‬ ٌ‫القضاح‬‫إلى‬
‫المحتوى‬ ‫هذا‬‫أو‬‫أذا‬‫ٌرى‬ ‫الذي‬ ‫الؽٌر‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫سل‬ ‫أاطر‬ ‫قد‬ ‫كان‬‫أن‬
‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫هو‬ ‫المورد‬ ‫ٌؤوٌه‬ ‫الذي‬ ‫المحتوى‬‫أو‬‫له‬ ‫ٌسبب‬ ‫ه‬ ‫ا‬
. ‫لذلك‬ ‫البلام‬ ‫بالحٌط‬ ‫ٌقم‬ ‫ولم‬ ‫الضرر‬
‫ٌمكا‬ ‫كٌت‬ ‫لكا‬‫أا‬‫العلم‬ ‫ٌتحقق‬ً‫الفعل‬‫؟‬‫وما‬ً‫ه‬‫ال‬‫ظرت‬ً‫الت‬
‫ٌمكا‬‫أا‬‫المشروع‬ ‫غٌر‬ ‫الطابع‬ ‫تظهر‬‫؟‬‫التوجٌه‬ ‫ٌحدد‬ ‫لم‬
‫الوصول‬ ٌ ٌ‫ك‬ ‫االوروبى‬‫إلى‬‫العلم‬ً‫عل‬ ‫ال‬‫اء‬ ‫االكت‬ ‫ٌتم‬ ‫لذلك‬ .
‫بمجرد‬‫اإلاطار‬‫الؽٌر‬ ‫من‬‫أو‬ٌ‫قضاح‬ ‫سلط‬ ‫بواسط‬‫أو‬ٌ‫إدار‬
‫عالمورد‬ ‫ماتص‬‫الذي‬ٌ‫القضاح‬ ‫السلطا‬ ‫بواسط‬ ‫ٌعلم‬‫أو‬
ٌ‫اإلدار‬‫أو‬‫ؼٌر‬ ‫الطابد‬ ‫عن‬ ‫الؽٌر‬‫للمعلوم‬ ‫المشروك‬ً‫الت‬
‫شرها‬ ‫ب‬ ‫ٌقوم‬ ‫ذلك‬ ‫ومد‬ ‫ٌؤوٌها‬‫أو‬‫باتاا‬ ‫ٌقوم‬ ‫ال‬‫ذ‬‫اإلجراءا‬
‫عن‬ ‫اتج‬ ‫ال‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫وٌتحمل‬ ‫ماطحا‬ ‫ٌعد‬ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫لسحبها‬ ‫البلام‬
‫ٌتحق‬ ‫قد‬ ‫والعلم‬ ‫ذلك‬‫بواسط‬‫اإلاطار‬ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫من‬‫أو‬
‫من‬ ‫بالرؼم‬ ‫الؽٌر‬‫أن‬‫الوق‬ ‫ون‬ ‫قا‬ً‫ع‬‫االقتصاد‬ً‫الرقم‬(LCEN
ً‫ع‬‫ا‬( ‫لماد‬6‫استبعد‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫م‬‫اإلشار‬‫إلٌهما‬
‫لسحب‬ ‫بسرعة‬ ‫التصرت‬ ‫عدم‬ : ‫ثانٌا‬‫أو‬‫غٌر‬ ‫المحتوى‬ ‫ت‬ ‫ح‬
. ‫المشروع‬
‫الوق‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫حسب‬ ‫المورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫توار‬ً‫ع‬‫االقتصاد‬ً‫الرقم‬(
LCEN‫أذا‬‫بالداول‬ ‫السما‬ ‫عن‬ ‫بسرع‬ ‫ٌتوقؾ‬ ‫لم‬‫إلى‬
‫بعد‬ ‫المحتوى‬‫أن‬‫لذ‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بمحتوال‬ ‫علم‬ ‫قد‬ ‫ٌكون‬‫لك‬
‫العلم‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫متوق‬ ‫ٌكون‬ ‫بالتصرؾ‬ ‫االلتاام‬ ‫عان‬ً‫عل‬ ‫ال‬

141. (555)
‫ٌتضمن‬ ‫مما‬ ‫المورد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمعلوما‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬
ٌ ‫إمكا‬‫المعلوما‬ ‫محتوى‬ ‫على‬ ‫رقابته‬ ‫المورد‬ ‫عر‬
‫السلط‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫المورد‬ ‫تصرؾ‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫وعى‬ ‫الموجود‬
ٌ‫القضاح‬‫أو‬‫إاطارها‬‫ٌمكن‬ ‫وال‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫عتوور‬‫أن‬ٌ‫ى‬ ‫ع‬
ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫المورد‬‫إذا‬‫بالمحتوى‬ ‫ععلٌا‬ ‫علم‬‫أو‬‫ؼٌر‬ ‫الطابد‬
‫للمعلوم‬ ‫المشروك‬‫و‬‫لحذعها‬ ‫بسرع‬ ‫ٌتصرؾ‬ ‫لم‬‫أو‬. ‫سحبها‬
‫الدخول‬ ‫مورد‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ : ‫ثالثا‬‫واإلٌواء‬‫حسب‬ ‫التزاماته‬
‫الثقة‬ ‫قانوا‬ً‫ف‬‫االقتصاد‬ً‫الرقم‬(LCEN. )
‫الوق‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫ر‬ ًٌ‫ع‬‫االقتصاد‬ً‫الرقم‬LCEN‫ك‬ ‫على‬‫من‬ ‫ل‬
‫الداول‬ ‫مورد‬‫واإلٌواء‬‫بوجوب‬ ‫التاامهم‬ : ‫ها‬ ‫م‬ ‫التااما‬ ‫عد‬
‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫بكل‬ ‫ا‬ ‫االحت‬ ‫وم‬ ‫ومن‬ ‫الحصول‬ً‫الت‬‫بتحدٌد‬ ‫تسمل‬
‫ساهم‬ ‫شاص‬ ‫كل‬ ٌ‫هو‬‫ٌجاد‬ ‫ب‬‫المحتوى‬‫الذي‬‫بالداول‬ ‫ٌسمل‬
‫إلٌه‬‫أو‬‫للمضرور‬ ‫مجهول‬ ‫بص‬ ‫الداول‬ ٌ‫ٌع‬ ‫حٌا‬ ‫ه‬ ٌ‫تاا‬
‫المسؤول‬ ‫من‬ ٌ‫تعو‬ ً‫عل‬ ‫الحصول‬ ‫من‬‫األول‬‫ع‬‫الضرر‬ ‫ن‬(7
‫البد‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬‫من‬‫الداول‬ ‫مورد‬ ‫وعلى‬ ‫المعلوم‬ ‫مؤلؾ‬ ‫تحدٌد‬
‫أن‬( ‫الـ‬ ‫ا‬ ‫بمل‬ ‫ٌحت‬Logsً‫الت‬‫وان‬ ‫ع‬ ً‫عل‬ ‫تحتوى‬‫إل‬(IP
‫لآلال‬‫للمورد‬ ‫العاحد‬ ‫بالاادم‬ ‫المتصل‬ً‫الت‬‫بالوصول‬ ‫تسمل‬
‫إلى‬‫المستعملٌن‬(2
‫ون‬ ‫قا‬ ‫عان‬ ‫سا‬ ‫عر‬ ‫وعى‬7/9/2000‫ٌقرر‬‫أن‬‫الداول‬ ‫مورد‬
(1)
Olivier Hance Business et droit d'Internet op cite p 190 . : C
Rojinsky Commerce electroique et responsebilite des acteure de I'Internet en Europe
op, p 10-s ; Morgan Lavanchy, La responsabilite delictuelle sur
Internet, op. cite, p 44-49 . Lamy droit infprmatique et reseaux
2005 p 2642 .
(0)
Morgan Lavanchy, La responsabilite delictuelle sur Internet,
op. cite, p 50

142. (555)
‫ومورد‬‫اإل‬‫ٌواء‬‫ٌجب‬‫أن‬‫ا‬ ‫بالبٌا‬ ‫ٌحت‬ ‫وان‬ ‫لدٌه‬ ‫ٌكون‬ً‫الت‬
‫تسمل‬‫ساهم‬ ‫شاص‬ ‫كل‬ ‫بتحدٌد‬ً‫ع‬‫إٌجاد‬‫المحتوى‬‫الذي‬‫ٌقدمه‬
‫الموردون‬ ‫هؤالء‬
‫ر‬ ٌ ‫كما‬‫على‬ ‫ون‬ ‫القا‬‫اشري‬‫بشةكل‬ ‫ٌعملةون‬ ‫الةذٌن‬ ‫المحتوى‬
‫ةم‬‫ة‬‫به‬ ‫ةالتعرٌؾ‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وض‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫محت‬
‫و‬‫جعل‬‫الشةبك‬ ً‫مسةتادم‬ ‫ةاول‬ ‫مت‬ ً‫ع‬ ‫بهم‬ ‫االتصال‬‫سةب‬ ‫بال‬ ‫أمةا‬ .
‫مجهولٌن‬ ‫بالبقاء‬ ‫الراؼبٌن‬ ‫المحترعٌن‬ ‫ؼٌر‬ ‫اشرٌن‬ ‫لل‬‫هم‬ ‫مكةا‬ ‫عب‬
‫مةةوردي‬ ً‫عةة‬ ‫بةةالتعرٌؾ‬ ‫الااصةة‬ ‫المعلومةةا‬ ‫إال‬ ‫ٌضةةعوا‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫اإلٌةةةواء‬‫ةةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةةورد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةةةوا‬‫ة‬‫أعط‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةوا‬‫ة‬ ‫ٌكو‬ ‫أن‬ ‫ةةةرٌطه‬‫ة‬‫ش‬
‫ةم‬‫ة‬‫به‬ ‫ةالتعرٌؾ‬‫ة‬‫ب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةدهم‬‫ة‬ٌ‫وتحد‬(7
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةن‬‫ة‬‫لك‬
‫علةةى‬ ‫الصةةعب‬‫مةةوردي‬‫ا‬ ‫اإلٌةةواء‬‫المعلومةةا‬ ‫صةةح‬ ‫مةةن‬ ‫كةةد‬ ‫لت‬
‫ةرعٌن‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ؼٌةةر‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ‫مةةن‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعط‬‫ةة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫ااصةة‬
‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫باإلعص‬ ‫ةوردٌن‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ٌل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌوج‬ ‫وال‬ . ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫مجا‬ ‫ةدماتهم‬‫ة‬‫ا‬
.‫المحتوى‬ ‫اشري‬ ‫من‬ ‫عمبلحهم‬ ‫بتحدٌد‬ ‫الااص‬ ‫المعلوما‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ألام‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬6ً‫ة‬‫ة‬‫الرقم‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫االقتص‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
2004‫باال‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬‫ةد‬‫ة‬ٌ‫بتحد‬ ‫ةمل‬‫ة‬‫تس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫بالبٌا‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫حت‬
ٌ‫هو‬‫ٌجةاد‬ ‫ب‬ ‫ٌساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫المحتةوى‬ ‫شةاء‬ ‫وإ‬. ‫المعلومةا‬ ‫أو‬
‫ةد‬ ‫ع‬ ‫هةا‬ ‫ع‬ ‫واإلعصا‬ ‫ا‬ ‫البٌا‬ ‫هذل‬ ‫قل‬ ‫ب‬ ‫تلامه‬ ‫كما‬‫الضةرور‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ء‬‫ٌحةد‬ ‫لةم‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫هةذا‬ ‫لكةن‬ .ً‫القاضة‬ ‫مةن‬ ‫طلب‬ ‫على‬‫د‬‫طبٌعة‬
‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬‫ةا‬‫ة‬ ‫البٌا‬‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬‫أ‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ .‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫االحت‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ط‬ ‫أو‬‫ةد‬‫ة‬‫ك‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬49‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬7396‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫بحر‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الا‬
‫اؾ‬ ‫اسةتح‬ ‫محكمه‬ ‫أكد‬ ‫وقد‬ .‫االلتاام‬ ‫هذا‬‫عرسةاي‬ً‫عة‬ ‫ذلةك‬ ‫علةى‬
(1)
Morgan Lavanchy, La responsabilite ; delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op cite, p 77

143. (555)
‫ةا‬‫ة‬‫قراره‬‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لتؤك‬ ٌ‫ةار‬‫ة‬‫ب‬ ‫اؾ‬ ‫ةتح‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةه‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬
‫أد‬ ‫ةدما‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةم‬‫ة‬‫حك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬‫ة‬‫ة‬ ‫ا‬‫ةا‬‫ة‬‫قٌامه‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫لع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫جوج‬ ‫ةركه‬‫ة‬‫ش‬
. ‫ا‬ ‫بالبٌا‬ ‫ا‬ ‫باالحت‬
‫ع‬ ٌ‫.القض‬ ‫وقاحد‬ ‫وتتلاص‬‫قٌام‬ ً‫جٌبل‬ ‫إ‬‫تم‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫باالدعاء‬ ‫برواى‬
‫مجموعةةةه‬ ‫لصةةةالل‬ ‫الداالٌةةة‬ ‫بةةةالمبلب‬ ‫ااصةةة‬ ‫صةةةور‬ ‫التقةةةاط‬
Benetton‫ٌن‬ ‫ةةدو‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةةووقٌن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫و‬
‫ماٌكر‬‫و‬‫و‬ ‫سوع‬‫الصةور‬ ‫إرسةال‬ ‫الشاص‬ ‫هذا‬ ‫طلب‬ ‫وقد‬ ‫جوجل‬
‫شةركه‬ ‫عقامة‬ . ‫الداالٌة‬ ‫بةالمبلب‬Benetton‫المةوقعٌن‬ ‫ةذار‬ ‫ب‬
‫ال‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬ ‫لحذؾ‬‫من‬ ‫كان‬ ‫عما‬ ‫مشروك‬‫ماٌكر‬‫و‬‫إال‬ ‫سةوع‬
‫هةةذل‬ ‫إلةةى‬ ‫الةةداول‬ ‫وحجبةة‬ ‫اسةةتجاب‬ ‫أن‬‫ةة‬ ‫المدو‬‫وبالمقابةةل‬
‫جوجةل‬ ‫ضةد‬ ‫باالدعةاء‬ ‫الشرك‬ ‫عقام‬ .‫بذلك‬ ‫القٌام‬ ‫جوجل‬ ‫رع‬
ٌ‫ةار‬‫ة‬‫ب‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتعجل‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةور‬‫ة‬‫األم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫قاض‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫ل‬‫و‬ .‫ةه‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫حكم‬
‫ابلل‬ ‫المقصود‬ ‫المدو‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫د‬ ‫بم‬ ‫جوجل‬ ‫لاام‬ ‫ب‬ ٌ‫بار‬
‫ست‬‫ب‬ .‫أٌام‬‫اعتبةار‬ ‫علةى‬ ‫اؾ‬ ‫باالستح‬ ‫جوجل‬ ‫شركه‬ ‫قام‬ ‫ذلك‬ ‫عد‬
ً‫جلة‬ ‫بشةكل‬ ‫ةاهرا‬ ‫ٌكةن‬ ‫لةم‬ ‫للمحتةوى‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫الطابد‬ ‫أن‬
‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫المرسةةل‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫اإلاط‬ ‫وجةةود‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫م‬ ‫حتةةى‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫سةةب‬ ‫بال‬ ‫وواضةةل‬
‫الشرك‬‫و‬ .‫قد‬‫أٌد‬ٌ‫بار‬ ‫اؾ‬ ‫استح‬ ‫محكمه‬‫السةاب‬ ‫الحكم‬‫علةى‬
‫ةا‬ ‫االحت‬ ‫وعةدم‬ ‫ة‬ ‫المدو‬ ‫بسةحب‬ ‫قٌامةه‬ ‫بعةدم‬ ‫جوجل‬ ‫أن‬ ‫أسا‬
‫بالب‬‫هوٌةة‬ ‫بتحدٌةةد‬ ‫الااصةة‬ ‫ةةا‬ ‫ٌا‬‫ٌوٌةة‬ ‫اشةةر‬ ‫ال‬‫ر‬‫مسةةؤولٌته‬‫ا‬‫مةةن‬
. ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬ ‫اإلاطار‬ ‫تسلم‬ ‫تارٌخ‬
‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاع‬‫ة‬‫أض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬1(LCEN‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةاودي‬‫ة‬‫م‬ ‫ةات‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ةة‬‫ة‬‫التاام‬‫ا‬‫ةةد‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةةالجراحم‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫د‬ ‫بالت‬ ‫ةةمل‬‫ة‬‫تس‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ ‫تق‬ ‫ةةاحل‬‫ة‬‫وس‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫بوض‬
‫ةال‬ ‫األط‬ ‫ضةد‬ ‫والجراحم‬ ً‫العرق‬ ‫الحقد‬ ‫على‬ ‫والحا‬ ٌ ‫سا‬ ‫اإل‬
‫والحا‬. ٌ ‫سا‬ ‫اإل‬ ‫بالكرام‬ ‫والمسا‬ ‫ؾ‬ ‫الع‬ ‫على‬

144. (555)
‫ةة‬‫ة‬‫ومرٌح‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ومتاح‬ ‫ةةهل‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫تك‬ ‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬
‫ةةد‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫وأن‬ ‫ةةتعمالها‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةةمل‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةةكل‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫ومرح‬
‫لمقاومةه‬ ‫ٌاصصةها‬ ً‫التة‬ ‫الوسةاحل‬ ‫ةاهر‬ ‫و‬ ً‫ة‬ ‫عل‬ ‫بشةكل‬ ‫المورد‬
. ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫شاطا‬ ‫ال‬ ‫هذل‬
‫ٌل‬ ‫ةةاود‬‫ة‬‫الم‬ ‫أن‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬‫ةة‬‫ة‬‫ت‬( ‫ةةاد‬‫ة‬‫للم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وعق‬ ‫ام‬75-2‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫.م‬
‫ةلطا‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةذٌر‬‫ة‬‫بتح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫األوروب‬‫ةرع‬‫ة‬‫وبس‬(7‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةول‬‫ة‬‫ح‬
‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةاؾ‬‫ة‬‫ٌض‬ .‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌعلم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬
‫الؽٌةةر‬ ‫حقةةو‬ ‫احتةةرام‬ ‫بضةةرور‬ ‫المشةةتركٌن‬ ‫عبلم‬ ‫بةة‬‫وحقةةوقهم‬
ٌ‫الشاص‬‫وحقو‬ٌ‫الملك‬ٌ‫كر‬ ‫ال‬‫وساحل‬ ‫بوجود‬ ‫إعبلمهم‬ ‫أو‬
ٌٌ‫بتق‬ ‫تسمل‬ ‫ٌه‬ ‫تق‬‫د‬‫ال‬ ‫بع‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬‫بااتٌارهةا‬ ‫أو‬ ‫اةدما‬
.‫إحداها‬ ‫علٌهم‬ ‫ٌقتر‬ ‫أن‬ ‫األقل‬ ‫وعلى‬
(‫م‬ ‫المةةاد‬ ‫أن‬ ‫كمةةا‬49/9‫الةةداول‬ ‫اةةدما‬ ‫ٌقةةدم‬ ‫مةةن‬ ‫تلةةام‬
‫ٌةه‬ ‫تق‬ ‫وسةاحل‬ ‫بوجود‬ ‫المشتركٌن‬ ‫إعبلم‬ ً‫ع‬ ‫بالشبك‬ ‫واالتصاال‬
.‫بااتٌارهةا‬ ‫تسةمل‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫ادما‬ ‫عد‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ٌٌ‫بتض‬ ‫تسمل‬
‫أحد‬ ‫للمشتركٌن‬ ‫ٌقترحوا‬ ‫أن‬ ‫علٌهم‬ ‫ٌجب‬ ‫كما‬‫هةذل‬‫علةى‬ ‫الوسةاحل‬
.‫األقل‬
(1)
‫إ‬‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫لياس‬-‫الدولية‬ ‫الياود‬-‫الياد‬‫تروني‬ ‫اتل‬‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬044
Morgan Lavanchy- La responsabilite ; delictuelle sur Internet en droit
Suisse, op cite, p 49

145. (555)
‫الفرع‬ً‫الثان‬
‫السببٌة‬ ‫قة‬ ‫وع‬ ‫الضرر‬
‫لقٌام‬ ً ‫ٌك‬ ‫ال‬ٌ‫المسؤول‬‫للقواعةد‬ ‫وعقةا‬ ‫الضةار‬ ‫عةل‬ ‫ال‬ ‫عن‬‫العامة‬
‫حةدوا‬ ‫مجرد‬‫الاطة‬‫حصةول‬ ‫مةن‬ ‫البةد‬ ‫بةل‬ ‫الضةار‬ ‫عةل‬ ‫ال‬ ‫أو‬
‫الضةرر‬ ‫ارتبةاط‬ ‫مةن‬ ‫والبةد‬ ‫الؽٌر‬ ‫ٌصٌب‬ ‫ضرر‬‫والاطة‬‫بعبلقة‬
.‫سببٌه‬
ٌ‫ةكل‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫ع‬‫ةروع‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةلح‬‫ة‬‫بمص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ع‬
‫بعرعةه‬ ‫كمةا‬ ‫الجسةد‬ ‫أو‬ ‫المةال‬ ً‫عة‬ ‫كةان‬ ‫سةواء‬ ‫المتضةرر‬ ‫للشاص‬
‫المسةا‬ ‫جةراء‬ ‫مةن‬ ‫الشةاص‬ ‫ٌصٌب‬ ‫الذي‬ ‫األذى‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫البع‬
(‫له‬ ‫مشروعه‬ ‫بمصلح‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫ٌح‬7.
.ً‫األدبة‬ ‫الضةرر‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ‫ؼالبا‬ ‫الضرر‬ ‫وٌتاذ‬
‫ٌمة‬ ‫مةا‬ ‫كةل‬ ‫عهو‬ ‫المادي‬ ‫الضرر‬ ‫أما‬‫مالةه‬ ‫أو‬ ‫المضةرور‬ ‫جسةم‬
‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫متص‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةدي‬‫ة‬‫الجس‬ ‫ةةادي‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫أن‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ش‬ ‫وال‬
‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ .‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةاودي‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫لمس‬
‫ةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫للمتض‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المال‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الذم‬ ‫ةةٌب‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ةةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةادي‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬
1
-‫اماد‬‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫اـ‬‫ز‬‫اتلت‬ ‫ادر‬ ‫م‬ ‫امات‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫اليامة‬ ‫النظرية‬ ‫ور‬ ‫من‬061.

146. (550)
‫اسةار‬ ‫مةن‬ ‫المتضرر‬ ‫لح‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫ٌمكن‬ ‫حٌا‬ ‫متصور‬
‫علة‬ ‫االعتةداء‬ ‫ٌكةون‬ ‫عقةد‬ .‫كسةب‬ ‫مةن‬ ‫عاته‬ ‫وما‬ ‫ء‬‫الملكٌة‬ ‫حقةو‬ ‫ى‬
‫للمضةر‬ ‫العاحةد‬ ‫كرٌة‬ ‫ال‬‫و‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫الواقةد‬ ‫الاطة‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ً‫وبالتةال‬ .‫ر‬
ٌ‫ماد‬ ‫ضررا‬ ‫سبب‬ ‫الماود‬‫ا‬‫المضةر‬ ‫جسةم‬ ‫أصةاب‬‫و‬‫إلةى‬ ‫أدى‬ ‫أو‬ ‫ر‬
‫ع‬ ٌ‫المال‬ ‫ذمته‬ ‫قاص‬ ‫إ‬‫بل‬‫تعوٌضه‬ ‫عن‬ ‫مسؤو‬ ‫ٌعد‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ً‫ع‬ ‫شك‬
‫ع‬‫إلةى‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫شةبكه‬ ‫علةى‬ ‫مشةروعه‬ ‫ؼٌر‬ ‫معلوم‬ ‫با‬ ‫ٌؤدى‬ ‫قد‬
‫المت‬ ‫الحقةةةو‬ ‫مةةةن‬ ‫بحةةة‬ ‫المسةةةا‬‫ٌتموةةةل‬ ‫وقةةةد‬ ‫بشاصةةةه‬ ‫صةةةل‬
‫ٌة‬ ‫الذه‬ ‫حقوقةه‬ ‫مةن‬ ‫ح‬ ‫على‬ ‫باالعتداء‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬
‫هةا‬ ‫م‬ ‫جةاء‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫المؤل‬ ‫هذل‬ ‫واستادام‬ ‫أعماله‬ ‫أو‬ ‫اته‬ ‫مؤل‬ ‫حد‬ ‫ك‬
‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫بذمت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المس‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫ٌع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةاحبها‬‫ة‬‫ص‬ ‫إذن‬ ‫ةدون‬‫ة‬‫ب‬
‫ذلةك‬ ‫على‬ ‫األمول‬ ‫من‬ .‫الضرر‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الماود‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫ٌوجب‬
ً‫ع‬ ‫جاء‬ ‫ما‬‫قضةٌه‬joyeux noel‫قةام‬ ‫مةا‬ ‫إلةى‬ ً‫المةدع‬ ‫د‬ ‫اسةت‬ ‫حٌا‬
‫المضةر‬ ‫بحقةو‬ ‫بالمسةا‬ ‫السما‬ ‫من‬ ‫الماود‬ ‫به‬‫و‬‫طرٌة‬ ‫عةن‬ ‫ر‬
.‫تراٌص‬ ‫بدون‬ ‫ٌلم‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫مقاطد‬ ‫شر‬ ‫و‬ ‫با‬
‫ةةو‬‫ة‬‫وه‬ .‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫أدب‬ ‫ةةررا‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫أص‬ ‫ةةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وق‬
‫دون‬ ‫هةو‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫بالمسا‬ ‫ٌتمول‬ ‫و‬ ‫مالٌه‬ ‫ؼٌر‬ ‫بمصلحه‬ ‫اإلابلل‬
‫ةة‬‫ة‬‫كالكرام‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫الم‬ ‫أو‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫الجس‬‫أو‬ ‫ةةاد‬‫ة‬‫باالعتق‬ ‫أو‬ ‫ةةعور‬‫ة‬‫بالش‬ ‫أو‬
ً‫ة‬‫ة‬‫األدب‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫وٌتمو‬ . ‫ة‬‫ة‬ٌ‫بالحر‬ ‫أو‬ ‫ء‬ ‫ةرؾ‬‫ة‬‫بالش‬ ‫أو‬ ‫ةمع‬‫ة‬‫بالس‬
‫الموجةود‬ ‫المشةروك‬ ‫ؼٌةر‬ ‫المحتةوى‬ ‫عةن‬ ‫المسةتهلك‬ ‫ٌصٌب‬ ‫الذي‬
: ٌ‫التال‬ ‫بالصور‬ ‫الشبك‬ ‫على‬
‫ٌتموةةل‬ ‫قةةد‬ ‫عهةةو‬‫والقةةذؾ‬ ‫بالتشةةهٌر‬‫بالشةةعور‬ ‫والمسةةا‬ ‫والسةةب‬
‫ةةا‬‫ة‬‫والمس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫والكرام‬‫أو‬ ‫ةةرؾ‬‫ة‬‫الش‬ ‫أو‬ ‫ةةمع‬‫ة‬‫بالس‬‫أو‬ ‫ةةاد‬‫ة‬‫االعتق‬
‫بةدون‬ ‫شةرها‬ ‫أو‬ ‫الصةور‬ ً‫عة‬ ‫الحة‬ ‫علةى‬ ‫بالتعةدي‬ ‫أو‬ ‫الدٌن‬
‫المضر‬ ‫مواعق‬‫و‬‫ر‬

147. (555)
‫الحة‬ ‫علةى‬ ‫باالعتداء‬ ‫الضرر‬ ‫ٌتمول‬ ‫قد‬ ‫كما‬‫باالسةم‬‫ذلةك‬ ‫وموةال‬
ً‫ع‬ ‫جاء‬ ‫ما‬‫حكم‬ٌ‫بار‬ ‫محكمه‬‫مةورد‬ ‫المحكمة‬ ‫ألامة‬ ‫حٌا‬
‫أسةة‬ ‫باسةةتادام‬ ‫قةةام‬ ‫الةةذي‬ ‫المعلومةةا‬‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ه‬ ‫بصةة‬ ‫مةةا‬ ‫شةةاص‬ ‫م‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ .‫ةه‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫ةكل‬‫ة‬‫وبش‬ ‫ةروعه‬‫ة‬‫مش‬
ً‫إبةاح‬ ً‫ة‬ ‫الكترو‬ ‫موقةد‬ ‫إلةى‬ ‫مباشر‬ ‫تحٌل‬ ‫ٌقو‬ ‫ك‬ ‫االسم‬ ‫بوضد‬
(7
‫تهةاك‬ ‫ا‬ ‫مةن‬ ‫الؽٌةر‬ ‫ٌصةٌب‬ ‫بمةا‬ ‫الضةرر‬ ‫ٌتمول‬ ‫وقد‬‫لاصوصةٌته‬
‫بسمعته‬ ‫المسا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الصور‬ ً‫ع‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫عل‬ ‫صب‬ ٌ ‫وقد‬ ‫بشرعه‬ ‫أو‬‫أعراد‬ ‫حد‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫بالشاص‬ ‫التشهٌر‬ ‫ى‬
.‫عاحلته‬
‫ةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةوك‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫إن‬‫ةةن‬‫ة‬‫الممك‬‫ةةص‬‫ة‬‫ٌا‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫وقوع‬
‫ةةؤولٌه‬‫ة‬‫مس‬‫ةةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬
‫تر‬ ‫اال‬‫كما‬ .‫قد‬‫السمع‬ ‫على‬ ‫باالعتداء‬ ‫الضرر‬ ‫ٌتمول‬ٌ‫التجار‬
‫ةم‬‫ة‬‫االس‬ ‫ةتادام‬‫ة‬‫اس‬ ‫أو‬ ‫ةتؽبللها‬‫ة‬‫اس‬ ‫أو‬‫ةاري‬‫ة‬‫التج‬‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةدون‬‫ة‬‫ب‬
‫وا‬‫لم‬‫و‬‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ال‬ٌ‫قضة‬Benetton‫بةا‬ ً‫عة‬ ‫الضةرر‬ ‫ٌتموةل‬ ‫وقةد‬
‫ةةا‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫و‬‫ت‬‫ةةا‬‫ة‬‫مرك‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫أو‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةمعه‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةًء‬‫ة‬‫س‬
‫ةه‬ ‫اباح‬ ‫لةدى‬ ‫صةورته‬ ‫اهتةااا‬ ‫وةم‬ ‫ومةن‬ ً‫االجتماع‬ ‫أو‬ ً‫المال‬
‫وؼٌر‬‫ل‬‫قةد‬ ‫ومشةاكل‬ ‫ماةاطر‬ ‫إلةى‬ ‫ٌعرضةه‬ ‫قد‬ ‫مما‬ .‫التجار‬ ‫من‬
‫شةاطه‬ ‫و‬ ‫مبٌعاتةه‬ ‫حجةم‬ ‫تراجةد‬ ‫إلةى‬ ‫أو‬ ‫اإلعةبل‬ ‫إلةى‬ ‫بةه‬ ‫تؤدى‬
(2
‫إلةى‬ ‫باإلضةاع‬ ‫العامة‬ ‫للقواعةد‬ ‫وعق‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫لقٌام‬ ‫ٌشترط‬ ‫كما‬
‫ةاب‬‫ة‬‫أص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وم‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ٌ‫ةبب‬‫ة‬‫س‬ ‫ة‬‫ة‬‫عبلق‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةار‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ال‬
(1)
TGI Paris 31 juin 2000, disponible sur le site http/ www.legalis.net
(0)
‫ص‬ ‫د‬ ‫ات‬ ‫شب‬ ‫مااؿ‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬ ‫د‬ ‫الظاىر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫حسيف‬104.

148. (555)
‫المضر‬‫و‬‫من‬ ‫ر‬‫عالضر‬ ‫أضرار‬‫ر‬‫الذي‬‫الماود‬ ‫اط‬ ‫إلى‬ ‫سب‬ ٌ ‫ال‬
‫ال‬ٌ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ب‬ .‫ةةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةاود‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةاءل‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫مك‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫الطبٌع‬ ‫ة‬‫ة‬‫تٌج‬ ‫ال‬‫ةذلك‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫والمباش‬. ‫ة‬‫ة‬‫الاط‬ً‫ة‬‫ة‬‫ه‬ ٌ‫ةبب‬‫ة‬‫الس‬ ‫ة‬‫ة‬‫ععبلق‬
‫المباشةر‬ ‫العبلق‬‫بةٌن‬‫الاطة‬‫عةل‬ ‫ال‬ ‫أو‬‫الضةار‬‫الضة‬ ‫وبةٌن‬‫ر‬‫ر‬
‫المضر‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬‫و‬.‫ر‬
‫إلى‬ ‫ٌؤدى‬ ‫مما‬ ‫والضرر‬ ‫الاط‬ ‫بٌن‬ ً ‫ت‬ ‫ت‬ ‫قد‬ ٌ‫السبب‬ ‫عبلق‬ ‫لكن‬
‫للقواعةد‬ ‫وعقةا‬ ٌ‫السةبب‬ ‫عبلق‬ ‫قطد‬ ‫وت‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫قٌام‬ ‫عدم‬
‫العا‬‫بسةبب‬ ‫أو‬ ‫القاهر‬ ‫القو‬ ‫بسبب‬ ‫م‬‫المضة‬ ‫ععةل‬‫ر‬‫و‬‫سةه‬ ‫ر‬‫أو‬
‫الؽٌر‬ ‫ععل‬ ‫بسبب‬(9
‫أما‬‫عٌشترط‬ ‫القاهر‬ ‫للقو‬ ‫سب‬ ‫بال‬‫أن‬‫وعامةا‬ ‫احٌا‬ ‫استو‬ ‫حدوا‬ ‫تكون‬
‫ادٌه‬ ‫ت‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬‫أو‬‫ٌؤدي‬ ‫متوقد‬ ‫وؼٌر‬ ‫تجاوال‬ً‫إل‬‫ٌةذ‬ ‫ت‬ ‫استحال‬
‫ة‬‫ة‬‫مطل‬ ‫ةكل‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬(4
‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫س‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ذا‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫ٌعود‬ ‫المشروك‬ً‫إل‬‫سبب‬‫متوق‬ ‫ؼٌر‬‫د‬‫المةا‬ ‫إراد‬ ‫عةن‬ ‫واارج‬‫ود‬
ً‫ة‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ع‬ ‫دععةه‬ ‫أو‬ ‫ةاوال‬‫ة‬‫تج‬ ‫ٌمكةن‬ ‫ال‬ ‫وكةان‬ً‫عة‬‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬
‫ٌروسةا‬ ‫ال‬ ‫ةواك‬ ‫أ‬ ‫احةد‬ ‫ٌةؤدى‬ ‫عقد‬ ٌ‫السبب‬ ‫عبلق‬ ‫قطاك‬ ‫ال‬ ‫الحال‬
‫ةل‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وب‬ ‫ةاتى‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬
‫مما‬ ‫ادٌه‬ ‫ت‬ ‫له‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫وبشكل‬ ‫الماود‬ ‫إراد‬ ‫عن‬ ‫رؼما‬ ‫المشروك‬
‫ٌؤدى‬‫إلى‬‫و‬ ٌ‫السبب‬ ‫عبلق‬ ‫اء‬ ‫ت‬ ‫ا‬ٌ‫المسؤول‬ ‫اء‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ً‫بالتال‬
‫المضر‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫سب‬ ‫وبال‬‫و‬‫مةا‬ ‫بةٌن‬ ‫التمٌٌةا‬ ‫ٌةتم‬ ‫مةا‬ ‫عؽالبا‬ ‫ر‬‫إذا‬‫كةان‬
‫ةال‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةدوا‬‫ة‬‫لح‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫الوح‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬
‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةترك‬‫ة‬‫ٌش‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫المتض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عع‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫وب‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬
‫الماود‬ ‫ععل‬ً‫ع‬‫تقةرر‬ ‫العامة‬ ‫القواعةد‬ ‫أن‬ ‫حٌةا‬ ‫الضةرر‬ ‫إحةداا‬
(1)
‫ور‬ ‫من‬ ‫اماد‬‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫اـ‬‫ز‬‫اتلت‬ ‫ادر‬ ‫م‬ ‫امات‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫اليامة‬ ‫النظرية‬076.
(2
-‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫اـ‬‫ز‬‫اتلت‬ ‫ادر‬ ‫م‬ ‫امات‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫اليامة‬ ‫النظرية‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫اماد‬077.

149. (555)
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫احد‬‫المسةتؽر‬ ‫عةل‬ ‫بال‬ ‫ٌعتةد‬ ‫األاةر‬ ‫ٌسةتؽر‬ ‫علٌن‬ ‫ال‬
‫أمةا‬ ‫لةه‬ ‫تٌجة‬ ‫األاةر‬ ‫عةل‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫جسامه‬ ‫أكور‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫كما‬
‫األار‬ ‫علٌن‬ ‫ال‬ ‫احد‬ ‫ٌستؽر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫مسةتقبل‬ ‫همةا‬ ‫م‬ ‫ععل‬ ‫كل‬ ‫وكان‬
‫ةداا‬‫ة‬‫إلح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫متكاعح‬ ‫ةببا‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬‫هم‬ ‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫واح‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عٌع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األا‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬
.‫هما‬ ٌ‫ب‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫وتواٌد‬ ‫الضرر‬

150. (555)
‫ال‬ ‫الفرع‬‫ث‬‫الث‬
‫وصوره‬ ‫التعوٌض‬ ‫طرق‬
‫لضةةةرر‬ ‫الؽٌةةةر‬ ‫تعةةةر‬ ‫إذا‬‫تٌجةةة‬‫لل‬‫المشةةةروك‬ ‫ؼٌةةةر‬ ‫محتةةةوى‬
‫شةبكه‬ ‫علةى‬ ‫شور‬ ‫الم‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اإل‬‫ةه‬ ‫ع‬‫ٌسةتح‬‫تعوٌضة‬‫ا‬‫عةن‬.‫ذلةك‬
‫والتعةة‬‫و‬‫أصةةاب‬ ً‫التةة‬ ‫األضةةرار‬ ‫جبةةر‬ ‫هةةو‬ ‫عامةةه‬ ‫بصةةور‬ ٌ
‫تعوٌضا‬ ٌ‫التعو‬ ‫ٌكون‬ ‫وقد‬ .‫المتضرر‬‫ٌا‬ ٌ‫ع‬.‫بمقابل‬ ‫أو‬
‫ا‬ ‫إاالة‬ ‫على‬ ‫صب‬ ٌ‫ع‬ ً ٌ‫الع‬ ٌ‫التعو‬ ‫أما‬‫الحةال‬ ‫وإعةاد‬ ‫لضةرر‬
‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫لم‬‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬‫ق‬‫ةار‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬(7
ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫وٌتمو‬
‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫الح‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةداء‬‫ة‬‫االعت‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬‫بوق‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةاوى‬‫ة‬‫دع‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ً‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫الع‬
‫الااصة‬‫وتوؼراعٌة‬ ‫ال‬ ‫ةور‬‫ة‬‫الص‬ ‫علةى‬ ‫أو‬‫ةو‬‫ة‬‫حق‬ ‫علةى‬ ‫أو‬
‫عد‬ ٌ‫التعو‬ ‫هذا‬ ‫وٌتاذ‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬‫أشكال‬‫؛‬ ‫عهو‬‫ا‬‫ما‬‫من‬
‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةبلل‬‫ة‬‫ا‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةد‬‫ة‬‫المواق‬ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌؤوٌه‬‫ةا‬‫ة‬ ‫إعبل‬‫ةالحكم‬‫ة‬‫ب‬
ٌ‫بالتعو‬‫إلٌواحه‬‫ومةن‬ ‫الؽٌةر‬ ‫حقةو‬ ‫تمة‬ ‫مواقةد‬‫أمولة‬‫ذلةك‬
‫الحكم‬ ‫شر‬ً‫ع‬‫علٌةه‬ ‫المحكةوم‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫والصحؾ‬ ‫الجراحد‬‫أو‬
‫تسةةةمل‬ ‫وسةةةٌل‬ ‫ٌةةةذ‬ ‫ت‬ ‫موضةةةد‬ ‫بوضةةةد‬‫ٌجةةةاد‬ ‫ب‬‫صةةةور‬ ‫وحةةةذؾ‬
‫ال‬‫ةرور‬‫ة‬‫مض‬‫ةد‬‫ة‬‫المواق‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ةا‬‫ة‬‫ٌؤوٌه‬‫أو‬‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫بوق‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬(2
‫ٌت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫ا‬ً‫ة‬‫ة‬ ٌ‫الع‬‫ةرد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ص‬
‫شةرل‬ ‫تةم‬ ‫مةا‬ ‫علةى‬ ‫بةالرد‬ ‫الحة‬ ‫للمتضرر‬ ‫ٌح‬ ‫حٌا‬ ‫والتصحٌل‬
ً‫عةةة‬‫ةةةد‬‫ة‬‫الموق‬‫أو‬‫أن‬‫ةةةد‬‫ة‬‫الموق‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةةب‬‫ة‬‫وٌج‬ ‫ةةةحٌحه‬‫ة‬‫تص‬ ‫ةةةب‬‫ة‬‫ٌطل‬
ً ‫االلكترو‬‫الذي‬‫مس‬ ‫توب‬‫حو‬‫الرد‬ ‫شر‬ ‫ب‬ ‫االلتاام‬ ٌ‫ل‬‫أو‬‫التصحٌل‬
‫والتصحٌل‬ ‫الرد‬ ‫وح‬‫اوذ‬ ‫م‬ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ً‫ع‬‫الصةحاع‬ ‫مجال‬
(1)
‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫اـ‬‫ز‬‫اتلت‬ ‫ادر‬ ‫م‬ ‫امات‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫اليامة‬ ‫النظرية‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫اماد‬130.
(2)
‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ححي‬ ‫ال‬ ‫مسؤولية‬ ‫الحيار‬ ‫مااد‬‫ص‬071.

151. (505)
‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫وال‬(1
‫ةةذي‬‫ة‬‫وال‬ٌ‫ةةرد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةوب‬‫ة‬‫بوج‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫قض‬‫أو‬‫ةةحٌل‬‫ة‬‫التص‬
‫الرد‬ ‫وصول‬ ‫لتارٌخ‬ ‫البلح‬ ‫العدد‬ ‫عى‬ ‫ا‬ ‫ومجا‬‫أو‬‫وعةى‬ ‫التصةحٌل‬
‫ور‬ ‫مكان‬‫و‬‫تصةحٌحه‬ ‫المةراد‬ ‫الابةر‬ ‫د‬‫أو‬‫وبة‬ ‫علٌةه‬ ‫الةرد‬
‫حجم‬‫و‬‫الاط‬ ‫ا‬ ‫مواص‬‫الذي‬‫عٌه‬ ‫شر‬
‫العامة‬ ‫القواعةد‬ ‫تقةرر‬ ‫حٌا‬ ‫بمقابل‬ ‫تعوٌضا‬ ٌ‫التعو‬ ‫ٌكون‬ ‫وقد‬
ً‫عة‬ٌ‫ةو‬‫ة‬‫التع‬ ‫اسةتحال‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬‫ة‬ ٌ‫الع‬ً‫أو‬‫ةوء‬‫ة‬‫اللج‬ ‫ةتم‬‫ة‬ٌ ‫جةدوال‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬
‫إلى‬‫بمقابل‬ ٌ‫التعو‬‫والذي‬‫ٌك‬‫و‬‫مبلةػ‬ ‫شةكل‬ ً‫عل‬ ‫ن‬‫قةدي‬‫ٌدععةه‬
‫شةكل‬ ً‫علة‬ ‫ٌكةون‬ ‫مةن‬ ‫حكةم‬ ً‫علة‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫للمتضرر‬ ‫الضرر‬ ‫محدا‬
‫مبلػ‬‫قدي‬‫الضرر‬ ‫محدا‬ ‫ٌدععه‬‫للمضر‬‫و‬‫ر‬‫مةن‬ ‫حكةم‬ ً‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬
‫المحكم‬ً‫الت‬‫وٌهدؾ‬ ‫ااك‬ ‫ال‬ ‫ر‬‫إلى‬‫إصةبل‬‫الضةرر‬‫الةذي‬
‫وقد‬‫بالمضرو‬‫ر‬ٌ‫التعو‬ ‫وٌشمل‬‫قدي‬ ‫ال‬ً‫ع‬‫مةاودى‬ ٌ‫مسةؤول‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫اإلضةرار‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫الماد‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫واألدب‬ً‫ة‬ ‫ع‬‫ةاهو‬‫ة‬ٌ ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬
‫قاضى‬ ‫قرر‬‫األمور‬‫المستعجل‬‫ةه‬ ‫أ‬‫مةورد‬ ‫علةى‬ ‫كةان‬‫الةداول‬‫أن‬
‫ةةذ‬‫ة‬ٌ ‫الت‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ٌض‬‫ةةام‬‫ة‬‫ةةرل‬‫ة‬‫علت‬‫ةةتهلكٌن‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةول‬‫ة‬‫دا‬ ‫ةةد‬‫ة‬ ‫ٌم‬‫أو‬
‫مستادمٌن‬ً‫ع‬‫سا‬ ‫عر‬‫إلى‬‫بٌد‬ ‫موقد‬ً‫ع‬‫المااد‬ً ‫العل‬‫إلؼةرا‬
‫ال‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫اا‬‫ةاد‬‫ة‬‫م‬6‫ةى‬‫ة‬‫االوروب‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫أن‬‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬
‫ٌمكن‬ ٌ‫القضاح‬‫أن‬‫الداول‬ ‫مورد‬ ‫على‬ ‫ر‬ ‫ت‬‫أو‬‫مةورد‬‫اإلٌةواء‬
‫إجراءا‬‫الضرر‬ ‫د‬ ‫لم‬ ‫تهدؾ‬‫أو‬‫إٌقاعه‬
‫الفرع‬‫الرابع‬
‫حاالت‬‫اإلعفاء‬‫المسيولٌة‬ ‫ما‬
‫المشةروك‬ ‫ؼٌةر‬ ‫المحتةوى‬ ‫عةن‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫مةن‬ ‫المةاود‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫قد‬
‫بموجب‬‫أسباب‬‫ا‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫اء‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫وحاال‬‫لمقةرر‬ً‫عة‬‫القواعةد‬
(1)
‫ص‬ ‫سابؽ‬ ‫مرا‬ ‫د‬ ‫ححي‬ ‫ال‬ ‫مسؤولية‬ ‫الحيار‬ ‫مااد‬060. ‫يلييا‬ ‫وما‬

152. (505)
‫العامة‬‫أو‬‫ةاال‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةب‬‫ة‬‫بموج‬‫ةاء‬‫ة‬ ‫اإلع‬‫ةرر‬‫ة‬‫المق‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫التشرٌعا‬ً‫الت‬ٌ‫مسؤول‬ ‫م‬‫ماودي‬‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬
‫ةا‬‫ة‬‫أم‬‫ةباب‬‫ة‬‫أس‬‫ةرر‬‫ة‬‫المق‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ا‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ةد‬‫ة‬‫القواع‬ً‫ة‬‫ة‬‫عه‬
‫ع‬‫عل‬‫المضر‬‫و‬‫سه‬ ‫ر‬‫أو‬‫الؽٌةر‬ ‫ععةل‬‫أو‬‫ةا‬ ‫ٌهم‬ ‫ومةا‬ ‫القةاهر‬ ‫القةو‬
ً‫ع‬‫المضةر‬ ‫ععل‬ ‫هو‬ ‫هذا‬‫و‬‫ٌكةون‬ ‫عقةد‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫ةاء‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫كسةب‬ ‫ر‬
‫المعلوما‬ ‫شر‬ ‫ب‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫هو‬‫أو‬‫المشةرك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬‫أو‬‫قةام‬
‫ةورل‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ب‬‫أو‬‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ـ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ات‬ ‫بٌا‬ً‫ة‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬
‫المضر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شر‬ ‫بال‬ ‫رضا‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬‫و‬‫سه‬ ‫ر‬‫ذا‬ ‫ع‬‫حصةل‬
‫المضر‬ ‫من‬ ‫المواعق‬‫و‬‫المعلومةا‬ ‫شر‬ ‫على‬ ‫ر‬‫أو‬‫علةى‬ ‫المحتةوى‬
‫ت‬ ‫اال‬ ‫شبك‬‫له‬ ‫ٌح‬ ‫عبل‬ ‫ر‬‫أن‬‫شرها‬ ‫ب‬ ‫قام‬ ‫من‬ ٌ‫بمسؤول‬ ‫ٌطالب‬
‫صرٌحا‬ ‫ٌكون‬ ‫قد‬ ‫الرضا‬ ‫وهذا‬‫أو‬‫مةن‬ ‫الةرؼم‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫ٌا‬ ‫ضم‬‫ةا‬ ‫أ‬
‫ةةل‬‫ة‬‫ض‬‫أن‬‫ةةذل‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫وكتاب‬ ‫ةةرٌحا‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫بال‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫الرض‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬
‫من‬ ‫الدعوى‬ٌ‫أهم‬ٌ‫التعو‬ ‫مبلػ‬ ‫ولجسام‬ً‫عة‬‫الحةاال‬ ‫أؼلةب‬
.
‫عن‬ ‫الحدٌا‬ ‫د‬ ‫وع‬‫اء‬ ‫اإلع‬‫التطةر‬ ‫مةن‬ ‫البةد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬‫إلةى‬
‫ةص‬‫ة‬( ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬72‫االور‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫و‬‫ةل‬‫ة‬‫ق‬ ‫بال‬ ‫ة‬‫ة‬‫تتعل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ب‬
‫ٌكةون‬ ‫ةدما‬ ‫ع‬ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫الة‬ ‫هةذا‬ ‫مةن‬ ‫ٌتضل‬ ‫وما‬ ‫للمعلوما‬ ‫المجرد‬
‫توةور‬ ‫ال‬ ‫ةه‬ ‫عا‬ ‫للمعلومة‬ ‫شةحا‬ ‫م‬ ٌ‫ولة‬ ‫عقةط‬ ‫اقةل‬ ‫مجةرد‬ ‫المورد‬
‫لةو‬ ‫حتةى‬ ‫ٌة‬ ‫المد‬ ‫مسؤولٌته‬‫مشةروع‬ ‫ؼٌةر‬ ‫معلومةا‬ ‫قةل‬ ٌ ‫كةان‬
‫شروط‬ ‫وبلو‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫لكن‬‫اء‬ ‫لئلع‬‫المسةؤو‬ ‫من‬ٌ‫ل‬ً‫عة‬‫المجةال‬ ‫هةذا‬
‫وهةةى‬‫إال‬‫مصةةدرا‬ ‫المةةورد‬ ‫ٌكةةون‬‫أو‬‫أصةةبل‬‫المعلومةةا‬ ‫قةةل‬ ‫ل‬
‫ةب‬‫ة‬‫وٌج‬‫أن‬‫ةار‬‫ة‬‫ٌات‬ ‫ال‬ً‫ة‬‫ة‬‫المتلق‬‫أو‬‫ةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ق‬ ‫لل‬ ‫ةتلم‬‫ة‬‫المس‬‫أن‬‫ال‬
‫ٌاتار‬‫أو‬‫ٌعةد‬ ‫حٌةا‬ ‫قةل‬ ‫ال‬ ‫عملٌة‬ ‫موضوك‬ ‫المعلوما‬ ‫ٌعدل‬ً‫عة‬
‫الحةةاال‬ ‫هةةذل‬ً‫عةة‬‫للمحتةةوى‬ ‫اشةةر‬ ‫ال‬ ‫حكةةم‬‫أو‬ً‫عةة‬‫مؤلةةؾ‬ ‫حكةةم‬

153. (505)
. ‫المعلوما‬
‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬‫أن‬( ‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬79‫ةة‬‫ة‬‫تتعل‬‫ةةاء‬‫ة‬ ‫باإلع‬‫ةةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةةاص‬‫ة‬‫للش‬‫ةةذي‬‫ة‬‫ال‬‫ةة‬‫ة‬‫المؤق‬ ‫ةةاٌن‬‫ة‬‫التا‬ ‫ةةرد‬‫ة‬‫مج‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫عل‬ ‫دورل‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ٌقتص‬
‫اٌاد‬ ‫بهدؾ‬ ‫للمعلوما‬‫األداء‬‫والسرع‬ً‫ع‬‫ةاك‬ ‫ه‬ ‫لكةن‬ ‫الشةبك‬
‫شروط‬ ‫عد‬‫اء‬ ‫لئلع‬ٌ‫المسةؤول‬ ‫مةن‬ً‫عة‬‫وهةى‬ ‫الحالة‬ ‫هةذل‬‫أن‬‫ال‬
‫الةةداول‬ ‫شةةروط‬ ‫مةةد‬ ‫ٌةةتبلءم‬ ‫وان‬ ‫المعلومةة‬ ‫المةةورد‬ ‫ٌعةةدل‬‫إلةةى‬
‫و‬ ‫المعلومةة‬‫القواعةةد‬ً‫التةة‬‫المعلومةة‬ ‫بتحةةدا‬ ‫تتصةةل‬‫أمةةا‬‫المةةاد‬
(74‫ةةالتااٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ٌتص‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌم‬ ٌ‫ةةحول‬‫ة‬‫المس‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةدا‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةةر‬‫ة‬ ‫عت‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫المقدم‬ ‫ة‬‫ة‬‫للمعلوم‬ً‫ة‬‫ة‬‫المتلق‬‫ةد‬‫ة‬ٌ‫الق‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ٌد‬ ‫ةت‬‫ة‬‫وٌس‬ ‫ة‬‫ة‬‫للادم‬
‫مورد‬‫اإلٌواء‬‫عان‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬‫اء‬ ‫اإلع‬‫متصةورا‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬
‫إال‬‫أذا‬‫ةةة‬‫ة‬‫معرع‬ ‫ةةةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫لةةةدي‬ ‫ةةةن‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫لةةةم‬‫أو‬‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةةابد‬‫ة‬‫بالط‬ ‫علةةةم‬
‫ا‬‫ةم‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ل‬ ‫ةروك‬‫ة‬‫لمش‬‫ةواؤل‬‫ة‬ٌ‫إ‬‫أم‬‫ةرؾ‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬
‫ةةةاحد‬‫ة‬‫بالوق‬‫أو‬‫ةةةروؾ‬‫ة‬ ‫ال‬ً‫ةةة‬‫ة‬‫الت‬‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةةاها‬‫ة‬‫بمقتض‬
‫المورد‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫كما‬ ‫واضحا‬ ‫المشروك‬‫إذا‬‫بةذلك‬ ‫علمةه‬ ‫بمجةرد‬ ‫كان‬
‫المعلوم‬ ‫لسحب‬ ‫وبسرع‬ ‫بالتصرؾ‬ ‫قام‬‫أو‬‫الةداول‬ ‫بجعل‬‫إلٌهةا‬
‫مستحٌبل‬
‫إذا‬‫كل‬ ‫من‬ ‫الوسطاء‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫االوروبى‬ ‫عالتوجٌه‬ٌ‫مسؤول‬‫إذا‬‫كةان‬
‫ةوارد‬‫ة‬‫ال‬ ‫المعلومةا‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ق‬ ‫مجةرد‬ ‫علةى‬ ‫ةرا‬‫ة‬‫ومقتص‬ ‫سةلبٌا‬ ‫دورهةم‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫ٌق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةوردي‬‫ة‬‫م‬‫ةاطا‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬
‫المعلوما‬ ‫تااٌن‬‫وإٌواحها‬‫الموردون‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫مسحولٌن‬‫بداٌة‬
‫قل‬ ‫ال‬ ‫عن‬‫أو‬‫هم‬ ‫أ‬‫ااتاروا‬ ‫من‬ً‫المتلق‬‫أو‬.‫سها‬ ‫المعلوما‬
‫ةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةم‬‫ة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لق‬( ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةى‬‫ة‬‫االوروب‬LCEN‫ةا‬‫ة‬‫أحكام‬
‫ااص‬‫اء‬ ‫لئلع‬‫سب‬ ‫بال‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬‫لمةاودي‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شةبك‬
‫الماد‬ ‫قرر‬ ‫حٌا‬72‫مبدأ‬ ‫التوجٌه‬ ‫من‬‫اء‬ ‫اإلع‬ٌ‫المسةؤول‬ ‫من‬

154. (505)
‫ةدا‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةب‬‫ة‬‫س‬ ‫بال‬‫و‬‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ل‬‫ةار‬‫ة‬‫اعتب‬‫ا‬‫ةب‬‫ة‬‫ٌلع‬ ‫ةٌط‬‫ة‬‫وس‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫مج‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ا‬
. ‫المعلوما‬ ‫قل‬ ‫مجرد‬ ً‫عل‬ ‫ٌقتصر‬ ‫بحتا‬ ‫ٌا‬ ‫تق‬ ‫سلبٌا‬ ‫دورا‬
‫شة‬ ‫ا‬ ‫وقةد‬ٌ‫مسةؤول‬ ‫بعةدم‬ ‫اقتراضةا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫االوروب‬ ‫التوجٌةه‬‫ةوردي‬‫ة‬‫م‬
‫اإلٌواء‬‫مبدأ‬ ‫ٌقرر‬ ‫حٌا‬‫اء‬ ‫اإلع‬‫للمةاد‬ ‫وعقةا‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫مةن‬74
‫ه‬ ‫م‬ً‫الت‬: ‫تقتضى‬‫أن‬‫الةدول‬ ‫على‬‫األعضةاء‬‫أن‬‫علةى‬ ‫تسةهر‬‫أن‬
‫ؼٌر‬ ‫الموردون‬ ‫ٌكون‬‫مسةحولٌن‬‫المعلومةا‬ ‫عةن‬ً‫التة‬‫هةا‬ ‫و‬ ‫ٌاا‬
‫ةؤولٌن‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةون‬‫ة‬ ‫ٌكو‬ ‫هم‬ ‫ة‬‫ة‬‫لك‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫العم‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةا‬‫ة‬‫ح‬‫ال‬
‫ةةدد‬‫ة‬‫مح‬‫إذا‬‫ةةاط‬‫ة‬‫ش‬ ‫بال‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬‫أو‬‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫المشروع‬‫أو‬‫والوقاحد‬ ‫روؾ‬ ‫بال‬ً‫الت‬‫المعلومة‬ ‫تكةون‬ ‫لهةا‬ ‫وعقا‬
‫ةةةح‬‫ة‬‫وواض‬ ‫ةةةاهر‬‫ة‬ ‫ةةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬‫أو‬‫أذا‬‫ةةةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةةةان‬‫ة‬‫ك‬
‫ةةةحب‬‫ة‬‫لس‬ ‫ةةةرع‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةةةرؾ‬‫ة‬‫ٌتص‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫بالمعلوم‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬‫أو‬‫ةول‬‫ة‬‫والوص‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫لٌجع‬‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬‫ةا‬‫ة‬‫ووعق‬ ‫ةتحٌل‬‫ة‬‫مس‬
‫ل‬‫ون‬ ‫لقا‬7/9/2000‫بالتصةرؾ‬ ‫ملامةا‬ ‫ٌكةون‬ ‫ال‬ ‫المةورد‬ ‫عان‬‫إال‬
‫إذا‬‫قد‬ ‫كان‬‫أمر‬. ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫بذلك‬
‫أذا‬‫ةاء‬‫ة‬ ‫عاإلع‬‫ةد‬‫ة‬‫ٌاض‬ ‫ال‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫ه‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫إال‬‫ةرط‬‫ة‬‫لش‬‫ةار‬‫ة‬‫اإلاط‬
‫القضةاء‬ ‫من‬‫أو‬‫المةورد‬ ‫قٌةام‬ ‫وعةدم‬ ‫الؽٌةر‬ً‫عة‬‫بسةرع‬ ‫التصةرؾ‬
‫بعد‬‫اإلاطار‬( ‫ون‬ ‫قا‬ ‫وحسب‬LCENٌ‫مسةؤول‬ ‫لقٌةام‬ ‫ى‬ ‫ٌك‬ ‫ه‬ ‫عا‬
‫المورد‬ً‫ع‬‫العلم‬ ‫بعد‬ ‫تصرعه‬ ‫عدم‬ً‫عل‬ ‫ال‬‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫بالطابد‬
‫للمعلوم‬‫أو‬‫لذلك‬ ‫اهر‬ ‫ال‬ ‫روؾ‬ ‫بال‬‫أصبل‬‫مهمة‬ ‫المةورد‬ ‫على‬
‫ةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مم‬ ‫ة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةص‬‫ة‬‫عح‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫دعد‬‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫لئل‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫اوع‬‫ةارل‬‫ة‬‫أو‬
‫مسؤولٌته‬‫إلى‬‫السحب‬‫وري‬ ‫ال‬. ‫للمحتوى‬

155. (505)
‫الم‬‫بحث‬‫ال‬‫ثالث‬
‫ل‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫المسحول‬ ‫حاال‬‫الادما‬ ً‫مقدم‬
ٌ‫المعلومات‬
‫شبكه‬ ‫عبر‬ ٌ ‫وال‬‫االنترنت‬046
‫تمهٌد‬
ٌ‫مسةؤول‬ ‫مبةدأ‬ ‫علةى‬ ‫اإلجمةاك‬ ‫مةن‬ ‫الةرؼم‬ ‫على‬ً‫مقةدم‬‫الاةدما‬
ٌ‫المعلومات‬ٌ ‫وال‬‫قٌةام‬ ‫احةد‬ ‫كةر‬ ٌ ‫لةم‬ ‫إذ‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شةبكه‬ ‫عبةر‬
ٌ‫المسةؤول‬ ‫هةذل‬ ‫طبٌعة‬ ‫حةول‬ ‫ٌوةور‬ ‫الابلؾ‬ ‫إن‬ ‫إال‬ ‫مسؤولٌتهم‬
‫و‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةٌما‬‫ة‬‫س‬ ‫وال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫تطبٌقه‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ط‬ ‫و‬‫ةن‬‫ة‬‫ٌمك‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫أكو‬ ‫ةود‬‫ة‬‫ج‬
‫أو‬ ‫الوصةةول‬ ‫كمتعهةةد‬ ‫المشةةروك‬ ‫ؼٌةةر‬ ‫المضةةمون‬ ‫عةةن‬ ‫مسةةاحلته‬
‫علةةى‬ ‫االطةةبلك‬ ‫ٌسةةهل‬ ‫مةةن‬ ‫وكةةل‬ ‫المعلومةةا‬ ‫مةةورد‬ ‫أو‬ ‫اإلٌةةواء‬
124
-‫مااىد‬ ‫الحسف‬ ‫أبو‬ ‫أسامو‬–‫اتنترنت‬ ‫و‬ ‫شب‬ ‫علا‬ ‫نحات‬ ‫الم‬ ‫حماية‬-‫اليربية‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬-0212-‫ص‬54
-‫ه‬‫ىر‬‫ز‬ ‫المرسا‬ ‫محمد‬–‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫للتاار‬ ‫المدنية‬ ‫الحماية‬-‫اليربية‬ ‫ة‬ ‫الني‬ ‫دار‬-0226-‫ص‬32

156. (500)
‫ةا‬‫ة‬‫الباح‬ ‫ةور‬‫ة‬‫الموت‬ ‫ةدٌم‬‫ة‬‫كتق‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫وس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ب‬ ‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬
‫ةراما‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةدٌم‬‫ة‬‫تق‬ ‫أو‬ ‫ةالموقد‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫مباش‬ ‫ةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌال‬ ‫أو‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬
‫لتبادل‬ ‫والمسهل‬ ‫للربط‬ ٌ‫المقو‬‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫بٌن‬ ‫المضمون‬
‫هةذا‬ ‫عةن‬ ‫المسةؤول‬ ‫تحدٌد‬ ‫الصعوب‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫الوضد‬ ‫هذا‬ ‫وأمام‬
‫ضةوء‬ ‫علةى‬ ‫شةاص‬ ‫كةل‬ ٌ‫مسةؤول‬ ‫تحدٌد‬ ً‫بؽ‬ ٌ ‫لذا‬ ‫المضمون‬
. ‫الادم‬ ‫تقدٌم‬ ً‫ع‬ ‫تداله‬ ‫ودرج‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬741
‫ةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫حاول‬ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫إقام‬ً‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬‫ٌةة‬ ‫وال‬‫شةةبكه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬‫الاطةة‬ ‫أسةةا‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬
‫ةةار‬‫ة‬‫التج‬ ‫ةةدد‬‫ة‬‫بص‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫األورب‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫التوجٌه‬ ‫ةةدر‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الواب‬
‫ٌو‬ ‫ٌو‬ ً‫ع‬ ٌ ‫االلكترو‬2000‫مسةاحل‬ ‫جةواا‬ ‫عةدم‬ ‫مبةدأ‬ ‫وقرر‬
ً‫ةدم‬‫ة‬‫مق‬‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬‫ة‬‫ة‬ٌ ‫وال‬‫إال‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةبكه‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬
‫بل‬ ‫المبدأ‬ ‫ذلك‬ ‫بتقرٌر‬ ‫التوجٌها‬ ‫تكتؾ‬ ‫ولم‬ ‫الاط‬ ‫أسا‬ ‫على‬
‫ةبٌل‬‫ة‬‫س‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫ع‬‫ةلوك‬‫ة‬‫س‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةرو‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫الحص‬
‫أن‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫األعض‬ ‫ةدول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫وح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ااطح‬ ‫ةااص‬‫ة‬‫األش‬ ‫ةؤالء‬‫ة‬‫ه‬
‫ةون‬‫ة‬‫ٌتول‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمراقب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عام‬ ‫ةا‬‫ة‬‫التاام‬ ‫ةٌهم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬
‫تشةةٌر‬ ً‫التةة‬ ‫الوقةةاحد‬ ‫عةةن‬ ‫شةةط‬ ‫ال‬ ‫التحةةري‬ ‫أو‬ ‫هةةا‬ ٌ‫تاا‬ ‫أو‬ ‫قلهةةا‬
‫تكرٌسا‬ ‫ذلك‬ ‫وٌعد‬ ‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫شط‬ ‫أ‬ ‫تمول‬ ‫ها‬ ‫إ‬ ‫إلى‬ ‫روؾ‬ ‫ال‬
‫التقلٌد‬ ‫للمبدأ‬‫علةى‬ ‫القاحمة‬ ً‫الشاصة‬ ‫عةل‬ ‫ال‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ً‫ع‬ ‫ي‬
. ‫اإلوبا‬ ‫الواجب‬ ‫الاط‬ ‫أسا‬749
‫األول‬ ‫المطلب‬
125
‫م‬ .‫د‬‫ترونيةد‬ ‫اتل‬ ‫دالمسؤولية‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫حمد‬-‫سابؽ‬ ‫مرا‬-‫دص‬142
www.europa.eu.int.Directive 2000/31 ,8 juin 2000 ,-2

157. (505)
‫فلى‬ ‫الدخول‬ ‫مناف‬ ‫لمورد‬ ‫المدنٌة‬ ‫المسيولٌة‬
‫االنترنت‬
‫الةذٌن‬ ‫الوسطاء‬ ‫احد‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫ٌعد‬
‫ةةورد‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةةتادم‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةٌط‬‫ة‬‫كوس‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫مهم‬ ‫دورا‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌلعب‬
‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫إذ‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ً‫ةةتادم‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةةتم‬‫ة‬ٌ ‫ةةه‬‫ة‬‫طرٌق‬ ‫ن‬
‫ةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫كةل‬ ‫بةه‬ ‫وٌقصةد‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫الةداول‬ ‫ٌرؼبةون‬ ً‫التة‬ ‫بةالمواقد‬
‫لهةم‬ ‫تسةمل‬ ً‫التة‬ ٌ ‫التق‬ ‫الوساحل‬ ‫لعمبلحه‬ ‫ٌوعر‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫طبٌع‬
‫وٌموةةل‬ ‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبةةر‬ ‫المعلوماتٌةة‬ ‫الاةةدما‬ ‫علةةى‬ ‫بالحصةةول‬
‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫ومق‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ً‫ةةتادم‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫اتص‬ ‫ةةٌل‬‫ة‬‫وس‬
ٌ‫المعلومات‬‫المواقةد‬ ‫إلةى‬ ‫الةداول‬ ‫مةن‬ ‫هم‬ ‫وٌمكة‬ ‫الشةبك‬ ‫هذل‬ ‫عبر‬
‫المعلومةةةا‬ ‫مةةةن‬ ‫حاجةةةاتهم‬ ‫علةةةى‬ ‫والحصةةةول‬ ‫هةةةا‬ ‫ٌرؼبو‬ ً‫التةةة‬
. ٌ‫الدول‬ ‫المعلوما‬ ‫شبك‬ ‫عبر‬ ‫المتاح‬ ‫والادما‬743
‫ةه‬‫ة‬‫عمبلح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرتبط‬‫ة‬ٌ‫و‬‫ىرت‬‫ى‬‫ٌع‬ ‫ىتراك‬‫ى‬‫اش‬ ‫ىد‬‫ى‬‫بعق‬
‫ىه‬‫ى‬‫بمواب‬ ‫ىزم‬‫ى‬‫ٌلت‬ ‫ىد‬‫ى‬‫عق‬ ‫ىو‬‫ى‬‫وه‬ ‫ىت‬‫ى‬‫االنترن‬ ‫ىبكة‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىى‬‫ى‬‫فل‬ ‫ىدخول‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىد‬‫ى‬‫بعق‬
‫ال‬ ‫مناف‬ ‫مورد‬‫الدخول‬ ‫ما‬ ‫مستخدمها‬ ‫بتمكٌا‬ ‫الشبكة‬ ‫فلى‬ ‫دخول‬
ً‫التى‬ ‫الفنٌىة‬ ‫بالوساةل‬ ‫تزوٌده‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ما‬ ‫الفنٌة‬ ‫الناحٌة‬ ‫ما‬ ‫فلٌها‬
، ‫ىدخول‬‫ى‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىيما‬‫ى‬‫ت‬‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫الم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ( ‫ةداول‬‫ة‬‫بال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عالمتعه‬
‫وٌتجلى‬ ‫الشبك‬ ‫إلى‬ ‫المستادم‬ ‫إٌصال‬ ً‫ع‬ ‫تتمول‬ ‫بحت‬ ٌ ‫ع‬ ‫بمهم‬
ٌ‫ةة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ةةاما‬‫ة‬ ‫بر‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ادم‬ ‫ةةدٌم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬‫ةةاا‬‫ة‬‫جه‬ ‫ن‬
( ‫السةاان‬ ‫الاةط‬ ‫ادمة‬ ‫تقدٌم‬ ً‫وع‬ ‫والشبك‬ ‫الكومبٌوتر‬hot line
127
‫د‬-‫د‬ ‫الحديثة‬ ‫اؿ‬ ‫اتت‬ ‫تانيات‬ ‫عبر‬ ‫التياجد‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬0‫ة‬ ‫الني‬ ‫ددار‬
‫د‬ ‫ة‬‫الااىر‬ ‫اليربيةد‬0225‫ص‬ ‫د‬076.

158. (505)
‫ٌواجههةةا‬ ً‫التةة‬ ‫ٌةة‬ ‫ال‬ ‫الصةةعوبا‬ ‫تةةذلل‬ ً‫التةة‬ ‫ٌةة‬ ‫ال‬ ‫الادمةة‬ ‫أو‬
. ‫للشبك‬ ‫الجدٌد‬ ‫المستادم‬750
‫رضىا‬ ‫عقىدا‬ ‫الشبكة‬ ‫فلى‬ ‫الدخول‬ ‫عقد‬ ‫وٌعد‬‫ة‬‫بماىرد‬ ‫ٌنعقىد‬ ‫ف‬ ، ‫ٌا‬
‫التو‬ ‫ل‬ ‫خى‬ ‫مىا‬ ‫اإلرادة‬ ‫ه‬ ‫هى‬ ‫وتتالى‬ ‫المتعاقدٌا‬ ‫فرادة‬ ‫التقاء‬‫قٌىع‬
‫ىىبكة‬‫ى‬‫بالش‬ ‫ىىال‬‫ى‬‫االتص‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫عق‬ ‫ىىرم‬‫ى‬‫ٌب‬ ‫أا‬ ‫ىىاةع‬‫ى‬‫والش‬ ً‫ىىاب‬‫ى‬‫كت‬ ‫ىىند‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
. ‫الكترونٌا‬050
‫ىال‬‫ى‬‫االتص‬ ‫ىة‬‫ى‬‫فتاح‬ ‫ىو‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىدخول‬‫ى‬‫ال‬ ‫ى‬‫ى‬‫مناف‬ ‫ىورد‬‫ى‬‫لم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الرةٌس‬ ‫ىزام‬‫ى‬‫وااللت‬
‫االنترنت‬ ‫بشبكة‬053
‫التزامىا‬ ‫ولىٌس‬ ‫نتٌاىة‬ ‫بتحقٌىق‬ ‫التزام‬ ‫وهو‬
‫ىل‬‫ى‬ٌ‫العم‬ ‫ىال‬‫ى‬‫اتص‬ ‫ىق‬‫ى‬ٌ‫بتحق‬ ‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬ ‫أا‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىب‬‫ى‬‫ٌا‬ ‫ف‬ ، ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫عنا‬ ‫ل‬ ‫ى‬‫ى‬‫بب‬
. ‫بالشبكة‬052
‫ةو‬‫ة‬‫م‬ ‫دور‬ ‫إن‬ ‫ة‬‫ة‬‫وٌبلح‬‫إذ‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةابد‬‫ة‬‫بالط‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ٌتس‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫رد‬
‫ةه‬‫ة‬‫لعمبلح‬ ‫ةمل‬‫ة‬‫تس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةوعٌر‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫دورل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ٌقتص‬
132
-‫البيد‬ ‫ىب‬ ‫ي‬‫إلا‬‫أف‬‫تاد‬‫الػدسوؿ‬ ‫عاػد‬ ‫ػاؽ‬ ‫ن‬ ‫سارج‬ ‫تا‬ ‫الساسف‬ ‫الس‬ ‫سدمة‬ ‫يـ‬‫إلػا‬‫وىنػاؾ‬ ‫ة‬ ‫الشػب‬
‫اليؿ‬ .‫د‬ :‫انظر‬ ‫د‬ ‫تنظيميا‬ ‫يتولا‬ ‫مستاؿ‬ ‫عاد‬‫ألساعدي‬‫ي‬‫السنيور‬ ‫تبة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫اتنترنت‬ ‫عبر‬ ‫التياجد‬ ‫الت‬ ‫مش‬ ‫د‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫سنة‬ ‫بدوف‬ ‫د‬ ‫داد‬ ‫ب‬ ‫د‬13.
131
‫ىب‬ ‫ي‬ ‫مف‬ ‫ىناؾ‬‫إلا‬‫أف‬‫يملؾ‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫عاف‬ ‫اإل‬ ‫عاد‬ ‫ور‬ ‫احد‬ ‫ييد‬ ‫الياد‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫السدمة‬ ‫الب‬ ‫المتياجد‬
‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫الحتاح‬ ‫عبد‬ ‫اـ‬ ‫د.ع‬ ‫انظر‬ ‫د‬ ‫مشتمالتو‬ ‫افة‬ ‫ب‬ ‫السدمة‬ ‫مورد‬ ‫مف‬ ‫المادـ‬ ‫اليرد‬ ‫جبوؿ‬ ‫سو‬ )‫(اليميؿ‬
‫اليربية‬ ‫التشرييات‬ ‫في‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫التاار‬‫انبية‬ ‫ا‬‫و‬‫د‬ ‫الاديدة‬ ‫الاامية‬ ‫دار‬ ‫د‬‫ندرية‬ ‫اإلس‬‫د‬0227‫دص‬040
1-‫ف‬ ‫يم‬‫أف‬‫الدسوؿ‬ ‫عاد‬ ‫مف‬ ‫يت‬‫إلا‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫ة‬ ‫الشب‬‫ملة‬ ‫م‬‫أسر‬‫ػرورية‬ ‫ال‬ ‫اد‬‫و‬‫المػ‬ ‫بتوريػد‬ ‫اـ‬‫ز‬‫اتلتػ‬ ‫مثػؿ‬
‫د‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الحني‬ ‫ػػاعدة‬‫ػ‬‫المس‬ ‫ػػديـ‬‫ػ‬‫بتا‬ ‫اـ‬‫ز‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اتلت‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ػػب‬‫ػ‬‫الش‬ ‫ػػوير‬‫ػ‬ ‫بت‬ ‫اـ‬‫ز‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اتلت‬‫و‬ ‫ػػيانة‬‫ػ‬ ‫بال‬ ‫اـ‬‫ز‬‫ػػ‬‫ػ‬‫اتلت‬‫و‬ ‫ػػاؿ‬‫ػ‬ ‫لالت‬‫إت‬‫أف‬‫ه‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫ى‬
‫وف‬ ‫ت‬ ‫وت‬ ‫الدسوؿ‬ ‫مناف‬ ‫لمورد‬ ‫الرئيسي‬ ‫اـ‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫ملة‬ ‫م‬ ‫امات‬‫ز‬‫اتلت‬‫إابارية‬‫المػورديف‬ ‫اميػ‬ ‫علػا‬‫نمػا‬‫ا‬‫و‬‫علػا‬
‫ػمنيا‬‫ػ‬ ‫تت‬ ‫يف‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ال‬.‫د‬ :‫ػؾ‬‫ػ‬‫ل‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫انظ‬ ‫د‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫فا‬ ‫ػودىـ‬‫ػ‬‫عا‬‫ػاف‬‫ػ‬‫إيم‬‫د‬ ‫ػليماف‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫احم‬ ‫ػأموف‬‫ػ‬‫م‬‫اـ‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫إب‬‫ػي‬‫ػ‬‫ترون‬ ‫اتل‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫اليا‬
‫ثباتو‬‫ا‬‫و‬‫د‬ ‫الاديدة‬ ‫الاامية‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫التاار‬ ‫لياد‬ ‫الاانونية‬ ‫انب‬‫و‬‫الا‬ ‫د‬‫ندرية‬ ‫اإلس‬‫د‬0226‫دص‬51.
131
-‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫الحتاح‬ ‫عبد‬ ‫اـ‬ ‫د.ع‬040‫محمد‬ ‫و‬‫أميف‬‫ا‬ ‫د‬ ‫المحامي‬ ‫الرومي‬‫لتياجد‬
‫د‬ ‫الااميية‬ ‫بوعات‬ ‫الم‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫اتنترنت‬ ‫عبر‬ ‫تروني‬ ‫اتلي‬‫ندرية‬ ‫اإلس‬‫د‬0222‫دص‬54‫از‬‫و‬‫ف‬ ‫ود.محمد‬
‫د‬ ‫التوزي‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الثاافة‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫ة‬‫التاار‬ ‫عاود‬ ‫في‬ ‫الوايز‬ ‫د‬ ‫الاة‬ ‫الم‬‫ردف‬ ‫ا‬‫د‬0224‫دص‬16

159. (505)
‫دون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةةوال‬‫ة‬‫والتج‬ ‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫بال‬‫أن‬‫ةةوردا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬
‫الةةذي‬ ً‫ةة‬ ‫ال‬ ‫بالعمةةل‬ ‫محةةدد‬ ‫تةةه‬ ‫عمه‬ ‫الاةةدما‬ ‫أو‬ ‫للمعلومةةا‬
‫أي‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫المواق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وقاحم‬ ‫ةةترك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةربط‬‫ة‬ٌ
‫مستادم‬.‫أار‬
‫الةداول‬ ‫اعةذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫ٌباشرل‬ ‫أو‬ ‫ٌمارسه‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫وطبٌع‬
‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةل‬‫ة‬‫عاألص‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫المد‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫ٌح‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬
‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةتم‬‫ة‬‫ت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤوال‬‫ة‬‫مس‬
‫أو‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫التعاقد‬ ‫ةةةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫تو‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةةةاحله‬‫ة‬‫وس‬
‫الحاال‬ ‫بع‬ ً‫ع‬ ٌ‫التقصٌر‬
‫ىم‬‫ى‬‫سنقس‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫الم‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ىب‬‫ى‬‫طل‬‫ىة‬‫ى‬‫ث‬ ‫ث‬ ‫ىى‬‫ى‬‫فل‬‫ىروع‬‫ى‬‫ف‬‫ال‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىث‬‫ى‬‫نبح‬ :‫ىرع‬‫ى‬‫ف‬
‫األول‬-‫ىىا‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىى‬‫ى‬‫مناف‬ ‫ىىورد‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىيولٌة‬‫ى‬‫مس‬ ‫ىىدم‬‫ى‬‫ع‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىام‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫األص‬
ً‫ف‬ ‫ونتناول‬ ‫الفنٌة‬ ‫وساةله‬ ‫عبر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫والخدمات‬ ‫المعلومات‬
‫ال‬‫فرع‬‫التعاقدٌة‬ ‫مسيولٌته‬ ‫فٌها‬ ‫تثار‬ ً‫الت‬ ‫الحاالت‬ ً‫الثان‬
. ‫التقصٌرٌة‬ ‫مسيولٌته‬ ‫تحقق‬ ‫حاالت‬ ‫لبحث‬ ‫الثالث‬ ‫ونخصص‬
‫ال‬‫فرع‬‫األول‬
‫مضموا‬ ‫عا‬ ‫الدخول‬ ‫مناف‬ ‫مورد‬ ‫مسيولٌة‬ ‫عدم‬
‫الفنٌة‬ ‫وساةله‬ ‫عبر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫المعلومات‬
‫بتوصٌل‬ ‫ٌتمول‬ ‫بح‬ ً ‫ع‬ ‫بدور‬ ‫ٌقوم‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫قل‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةول‬‫ة‬‫للحص‬ ‫ةه‬‫ة‬‫أمام‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الطر‬ ‫ةتل‬‫ة‬‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫بش‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫العم‬
‫أو‬ ‫ةةةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةةةاد‬‫ة‬‫بالم‬ ‫ةةةةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫عبلق‬ ‫ال‬ ً‫ةةةةال‬‫ة‬‫وبالت‬ ‫ةةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫مضمو‬‫دورل‬ ‫وان‬ ‫الشةبك‬ ‫على‬ ‫المتبادل‬ ‫الرساحل‬ ‫موضوك‬ ‫أو‬ ‫ها‬
‫أو‬ ‫االطةةبلك‬ ‫لةةه‬ ٌ‫لةة‬ ‫وةةم‬ ‫ومةةن‬ ‫ةةب‬ ‫الجا‬ ‫هةةذا‬ ً‫عةة‬ ‫بالحٌةةاد‬ ‫ٌتسةةم‬

160. (505)
ٌ‫لة‬ ‫ةه‬ ‫أل‬ ‫ابللةه‬ ‫مةن‬ ‫تمةر‬ ً‫التة‬ ‫الرساحل‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫التعرؾ‬
‫المعلومةةةا‬ ‫علةةةى‬ ‫ةةبلك‬‫ة‬‫االط‬ ‫لةةةه‬ ٌ‫علةةة‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫له‬ ‫تجةةةا‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ةةوردا‬‫ة‬‫م‬
‫ةوبل‬‫ة‬‫م‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫االلكترو‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫كالبر‬ ‫ةاحله‬‫ة‬‫وس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫تم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫والبٌا‬
‫ٌةةا‬ ‫تق‬ ‫بةةه‬ ‫تتسةةم‬ ‫الةةذي‬ ‫السةةري‬ ‫الطةةابد‬ ‫سةةم‬ ‫ذلةةك‬ ‫إلةةى‬ ‫أضةةؾ‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫علةى‬ ‫ةبلك‬‫ة‬‫االط‬ ‫علٌةه‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫تح‬ ً‫التة‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬ ‫عةن‬ ‫االتصةال‬
‫األحةوال‬ ‫اء‬ ‫باسةتو‬ ‫أدواتةه‬ ‫عبةر‬ ‫تمةر‬ ً‫الت‬ ‫الرساحل‬ ‫ها‬ ‫تتضم‬ ً‫الت‬
‫وكور‬ ‫للمشتركٌن‬ ‫الكبٌر‬ ‫األعداد‬ ‫إن‬ ‫كما‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ٌحددها‬ ً‫الت‬
‫وسةرع‬ ‫أدواتةه‬ ‫عبةر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫الرساحل‬‫مةن‬ ‫تجعةل‬ ‫كلهةا‬ ‫قلهةا‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫والتحق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ة‬‫ة‬‫برقاب‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫الق‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةعب‬‫ة‬‫الص‬
.‫مشروعٌتها‬754
‫العلٌا‬ ‫المحكم‬ ‫قض‬ ‫إذ‬ ‫االتجال‬ ‫هذا‬ ً‫األمرٌك‬ ‫القضاء‬ ‫أٌد‬ ‫وقد‬
ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫األمرٌك‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫المتح‬ ‫ةةةا‬‫ة‬ٌ‫الوال‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫ع‬22/6/7339‫ةةةدم‬‫ة‬‫بع‬
‫ةةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬
‫الت‬ ‫المعلوما‬‫مةن‬ ‫مرعوعة‬ ٌ‫قضة‬ ً‫عة‬ ٌ ‫ال‬ ‫وساحله‬ ‫عبر‬ ‫تمر‬ ً
Kenneth zeran( ‫شرك‬ ‫ضد‬AOLً‫عة‬ ‫الدعوى‬ ‫وقاحد‬ ‫وتتلاص‬
‫ةول‬‫ة‬‫مجه‬ ‫ةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫إذ‬ ‫ةاذب‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ل‬ ً‫ةدع‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةر‬‫ة‬‫تع‬
‫اتةه‬ ‫وبٌا‬ ً‫المدع‬ ‫وان‬ ‫ع‬ ‫الشرك‬ ‫هذل‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫عبر‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫على‬
‫شةةعارا‬ ‫تحمةةل‬ ‫مبلبةة‬ ‫علةةى‬ ‫الحصةةول‬ ‫إلةةى‬ ‫الجمهةةور‬ ‫داعٌةةا‬
‫ت‬ ‫بحادا‬ ‫تتصل‬( ‫أوكبلهومةا‬ ‫ة‬ ٌ‫مد‬ ً‫عة‬ ً‫ارٌبة‬Oklahomaً‫التة‬
‫ةرا‬ ‫و‬ ‫األشةااص‬ ‫محةا‬ ‫بحٌةا‬ ‫أود‬ ‫اس‬ ‫عبو‬ ‫عٌها‬ ‫جر‬ ‫ا‬
ً‫المةدع‬ ‫رعةد‬ ‫الابةر‬ ‫اشر‬ ‫على‬ ‫التعرؾ‬ ‫إمكان‬ ‫لعدم‬Kenneth
zeran( ‫شرك‬ ‫لمقاضا‬ ‫دعوى‬AOL‫قةد‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫هةا‬ ‫أ‬ ‫إلى‬ ‫ادا‬ ‫است‬
132
‫الماا‬ ‫الاانوف‬ ‫في‬ ‫تروني‬ ‫اتل‬ ‫الياد‬ ‫د‬ ‫الدولية‬ ‫الياود‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬ .‫د‬‫د‬ ‫رف‬1‫الحلبي‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬ ‫د‬
‫د‬ ‫دبيروت‬ ‫الحاوجية‬0227‫دص‬041-040‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ .‫ود‬153.

161. (555)
‫لوقةؾ‬ ‫البلامة‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫تتاةذ‬ ‫ولم‬ ‫الرسال‬ ‫بمضمون‬ ‫أابر‬
‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫إن‬ ‫إال‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫اتج‬ ‫ال‬ ‫ةةرار‬‫ة‬‫لؤلض‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫اد‬ ‫ت‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫إذاعته‬
‫مسةؤوال‬ ‫ٌكةون‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫إلةى‬ ‫الةداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫إن‬ ‫قرر‬
‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةاحله‬‫ة‬‫وس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ش‬ ‫الم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬
‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةرع‬‫ة‬‫س‬ ‫إن‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةادر‬‫ة‬‫ص‬
‫ةور‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةاعه‬‫ة‬‫إاض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫معه‬ ‫ةعب‬‫ة‬‫ٌص‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫د‬
.‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬755
‫وقد‬‫أٌةد‬‫عقةد‬ ‫أحكامةه‬ ‫بعة‬ ً‫عة‬ ‫االتجةال‬ ‫هةذا‬ ً‫سة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضةاء‬
‫عةام‬ ‫من‬ ‫أكتوبر‬ ً‫ع‬ ٌ‫بار‬ ً‫ع‬ ٌ‫االبتداح‬ ‫المحكم‬ ‫ذهب‬7333
ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬EDV‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةاود‬‫ة‬‫م‬ ‫إن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬
‫إلةى‬ ‫قلهةا‬ ٌ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ٌ‫ومشروع‬ ‫طبٌع‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ٌ‫ل‬
‫وقاحد‬ ‫وتتلاص‬ ‫المستادمٌن‬‫شرك‬ ‫إن‬ ً‫ع‬ ٌ‫القض‬EDV‫قامة‬
‫امهةا‬ ‫تاتةار‬ ‫كٌةؾ‬ ‫الصؽٌر‬ ‫"المشروعا‬ ‫وان‬ ‫بع‬ ‫مقال‬ ‫شر‬ ‫ب‬
‫هةذل‬ ‫شةر‬ ‫ولؽر‬ ‫المقال‬ ‫هذل‬ ‫مؤلؾ‬ ‫من‬ ‫مواعق‬ ‫دون‬ "ً‫المال‬
ً‫بشركت‬ ‫استعا‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫المقال‬
France et VV net technologie ,inc.VVnet‫للادمة‬ ‫كمةاودتٌن‬
‫الشةرك‬ ‫ضةد‬ ‫دعوى‬ ‫المؤلؾ‬ ‫رعد‬ .‫والشةركتٌن‬ ‫الموقةد‬ ‫صةاحب‬
ً‫التة‬ ‫األضةرار‬ ‫عةن‬ ٌ‫والتعةو‬ ‫المقالة‬ ‫لسحب‬ ‫الادم‬ ً‫ماودت‬
‫المةذكور‬ ‫المحكم‬ ‫أكد‬ . ‫الموقد‬ ‫عبر‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫أصابته‬
‫علةى‬ ‫اقتصر‬ ‫قد‬ ‫عملهما‬ ‫إن‬ ‫بحج‬ ‫الادم‬ ‫ماودي‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫عدم‬
ً‫ةة‬‫ة‬‫ماودت‬ ‫ةةركتٌن‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةتادم‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ق‬
133
-‫الناشئة‬ ‫دالمسؤولية‬ ‫ترونية‬ ‫اتل‬ ‫يرية‬ ‫التا‬ ‫المسؤولية‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬ ‫ـ‬ ‫الح‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫إلا‬ ‫أشار‬
‫للنشر‬ ‫الثاافة‬ ‫دار‬ ‫اتنترنتد‬‫و‬ ‫الحاسوب‬ ‫ة‬‫أايز‬ ‫استسداـ‬ ‫إساءة‬ ‫عف‬‫ردفد‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫التوزي‬‫و‬0227‫ص‬ ‫د‬100.

162. (555)
‫مسؤولتٌن‬ ‫ؼٌر‬ ‫الادم‬‫تةم‬ ً‫التة‬ ‫ةا‬ ‫البٌا‬ ٌ‫ومشروع‬ ‫طبٌع‬ ‫عن‬
. ‫الموقد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بوها‬756
‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫إن‬ ‫ة‬‫ة‬‫وٌبلح‬
‫ة‬‫ة‬ ‫مرهو‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫أدوات‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫تم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ً‫مسةتادم‬ ‫بةٌن‬ ‫ٌة‬ ‫ال‬ ‫دواتةه‬ ‫ب‬ ‫وسٌطا‬ ‫ه‬ ‫بكو‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫باحت‬
‫إذا‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ً‫ةةدم‬‫ة‬‫ومق‬‫ةةدور‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةدى‬‫ة‬‫تع‬
‫مسؤوال‬ ‫عٌكون‬ ‫والادما‬ ‫للمعلوما‬ ‫موردا‬ ‫أو‬ ‫تجا‬ ‫م‬ ‫وأصبل‬
‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫ة‬‫ة‬‫رقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫مكا‬ ‫ب‬ ‫إذ‬ ‫ها‬ ‫ةمو‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬
‫ةه‬‫ة‬‫بو‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ةو‬‫ة‬‫لحق‬ ‫ةه‬‫ة‬‫واحترام‬ ‫ةروعٌته‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫ومعرع‬
. ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شبك‬ ‫على‬751
ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫بمس‬ ‫ةةورك‬‫ة‬ٌ‫ٌو‬ ‫ةة‬‫ة‬ ٌ‫مد‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫العل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وق‬
‫ةرك‬‫ة‬‫ش‬prodigy‫ة‬‫ة‬‫ع‬‫ةالها‬‫ة‬‫إرس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ة‬‫ة‬‫المذاع‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫الرس‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ن‬
‫بةدور‬ ‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫إلى‬ ‫تقوم‬ ‫ها‬ ‫أل‬ ‫را‬ ً ‫االلكترو‬
‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةمل‬‫ة‬‫تس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرقاب‬ ‫أدوا‬ ‫ةدٌها‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةان‬‫ة‬‫وك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬
‫ةةة‬‫ة‬‫قض‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةةاحل‬‫ة‬‫الرس‬ ‫ةةةتبعاد‬‫ة‬‫واس‬ ‫ةةةص‬‫ة‬‫ح‬ ‫ب‬
‫عةام‬ ‫دن‬ ‫ل‬ ً‫ع‬ ‫العلٌا‬ ‫المحكم‬7333‫الوصةول‬ ‫متعهةد‬ ٌ‫بمسةؤول‬
134
-: ‫الموج‬ ‫علا‬ ‫ية‬ ‫الا‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫وجائ‬ ‫انظر‬
france .com /html/action/jugment2.html-www.afa‫محمد‬ ‫:د.شريؼ‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫إليو‬ ‫أشار‬‫و‬
‫ندرية‬ ‫اإلس‬ ‫د‬ ‫الاديدة‬ ‫الاامية‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫اتنترنت‬ ‫ة‬ ‫شب‬ ‫عبر‬ ‫التاارية‬ ‫لإلعالنات‬ ‫الاانوني‬ ‫التنظيـ‬ ‫د‬ ‫غناـ‬
‫د‬0226‫دص‬126
135
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬122.

163. (555)
‫ب‬ ‫قام‬ ‫ه‬ ‫أل‬‫بةدور‬ ‫قةام‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ( ‫أجهاته‬ ‫على‬ ‫وقذؾ‬ ‫سب‬ ‫رسال‬ ‫ٌواء‬
. ‫إٌواء‬ ‫متعهد‬759
( ‫المةاد‬ ‫إلٌةه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫مد‬ ‫ٌت‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫إن‬72‫التوجٌةه‬ ‫مةن‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫األورب‬97‫ة‬‫ة‬‫لس‬2000‫ةو‬‫ة‬ٌ ‫ٌو‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةادر‬‫ة‬‫والص‬2000
‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫إلةى‬ ‫الةداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫اء‬ ‫ت‬ ‫با‬ ً‫تقض‬ ً‫الت‬
‫أدوا‬ ‫عبةر‬ ‫ة‬‫ة‬‫قول‬ ‫الم‬ ‫المعلومةا‬ ‫عةن‬‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بشةرط‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫تةه‬
‫وإال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫مص‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬
.‫ها‬ ‫مضمو‬ ً‫ع‬ ‫التعدٌل‬ ‫أو‬ ‫بااتٌارها‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ٌكون‬753
‫ال‬‫فرع‬ً‫الثان‬
‫فلى‬ ‫الدخول‬ ‫مناف‬ ‫لمورد‬ ‫التعاقدٌة‬ ‫المسيولٌة‬
‫االنترنت‬
‫المعلومةا‬ ‫عةن‬ ‫مسةؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫ذكر‬
‫والادم‬‫ٌكةون‬ ‫إن‬ ‫ٌعةدو‬ ‫ال‬ ‫ةه‬ ‫كو‬ ‫ٌة‬ ‫ال‬ ‫أدواتةه‬ ‫عبةر‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬ ‫ا‬
‫مةد‬ ‫ولكةن‬ ‫المعلومةا‬ ‫وموردي‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ً‫مستادم‬ ‫بٌن‬ ‫وسٌطا‬
:ً‫وه‬ ٌ‫التعاقد‬ ‫مسؤولٌته‬ ‫عٌها‬ ‫توور‬ ‫حاال‬ ‫الك‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬-
-‫إلةةى‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بعق‬ ‫ةه‬‫ة‬‫عمبلح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةرتبط‬‫ة‬ٌ
ً‫عة‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫المق‬ ‫التااماتةه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ح‬ ‫ب‬ ‫المةورد‬ ‫ةل‬‫ة‬‫اا‬ ‫ذا‬ ‫عة‬ ‫الشةبك‬‫ةد‬‫ة‬‫العق‬
‫ةوعٌر‬‫ة‬‫بت‬ ‫ةه‬‫ة‬‫التاام‬ ‫ةذ‬‫ة‬ ٌ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫التعاقد‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ة‬‫ة‬‫تحقق‬
-136
Stratton Oakmant V.Prodigy services ,1995, www.defamantion and the
internet /major court cases.‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫سرور‬ ‫ارؽ‬ .‫د‬ ‫انظر‬‫و‬171‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬ ‫و‬
‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬113.
137
-Directive 2000/31 ,8 juin 2000 ,www.europa.eu.int.
‫انظر‬‫و‬‫ا‬ ‫أي‬‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫:د‬120.

164. (555)
‫ةةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةل‬‫ة‬ٌ‫العم‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫تمك‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةةاحل‬‫ة‬‫الوس‬
‫بشةكل‬ ‫ٌة‬ ‫التق‬ ‫أدواته‬ ً‫ع‬ ‫الل‬ ‫أي‬ ‫إصبل‬ ‫عن‬ ‫د‬ ‫امت‬ ‫أو‬ ‫تر‬ ‫اال‬
. ‫الشبك‬ ‫داول‬ ‫وبٌن‬ ‫عمٌله‬ ‫بٌن‬ ‫ٌحول‬760
‫ا‬ ‫الشةروط‬ ‫بعة‬ ‫الشةبك‬ ‫إلةى‬ ‫الداول‬ ‫عقد‬ ‫ٌتضمن‬ ‫قد‬ ‫ولكن‬ً‫لتة‬
‫إن‬ ‫رٌةب‬ ‫وال‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫ؾ‬ ‫تا‬ ‫أو‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫اعذ‬ ‫الم‬ ‫مورد‬ ً ‫تع‬
‫تتصةةؾ‬ ‫هةةا‬ ‫أ‬ ‫ٌوبةة‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫مةةا‬ ‫صةةحٌح‬ ‫تعتبةةر‬ ‫ةروط‬‫ة‬‫الش‬ ‫هةةذل‬ ‫موةةل‬
‫ةورد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةٌم‬‫ة‬‫جس‬ ‫ة‬‫ة‬‫اط‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ؼ‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةوي‬‫ة‬‫ط‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫بالتعس‬
‫صةحتها‬ ‫ومةدى‬ ‫الشةروط‬ ‫هةذل‬ ‫تقةدٌر‬ ً‫عة‬ ‫واسع‬ ‫سلط‬ ً‫وللقاض‬
‫وماا‬ ‫ومشروعٌتها‬‫مر‬ ‫ا‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫للقواعد‬ ‫تها‬ ‫ل‬
-‫ةمن‬‫ة‬‫ٌتض‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫الح‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫الم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةور‬‫ة‬‫تو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬
‫ةرطا‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةه‬‫ة‬‫عمبلح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ٌبرم‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬
‫المعلومةا‬ ‫مضةمون‬ ‫مراقب‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫المورد‬ ‫على‬ ‫ٌوجب‬
‫مةن‬ ‫الشةرط‬ ‫هةذا‬ ‫وٌعةد‬ ٌ ‫ال‬ ‫أدواته‬ ‫عبر‬ ‫المعروض‬ ‫ا‬ ‫والبٌا‬
‫ٌلتةام‬ ً‫والت‬ ‫المورد‬ ٌ‫لمسؤول‬ ‫المشدد‬ ‫الشروط‬‫عضةبل‬ ‫بمقتضةال‬
‫ةةل‬ ‫تك‬ ً‫التةة‬ ‫ٌةة‬ ‫ال‬ ‫األدوا‬ ‫تةةوعٌر‬ ‫وهةةو‬ ً‫األصةةل‬ ‫التاامةةه‬ ‫عةةن‬
‫مةن‬ ً‫التة‬ ‫ٌة‬ ‫ال‬ ‫الوسةاحل‬ ‫ٌةوعر‬ ‫أن‬ ‫الشةبك‬ ‫إلةى‬ ‫الداول‬ ‫للعمٌل‬
‫تمةر‬ ً‫التة‬ ‫ةا‬ ‫والبٌا‬ ‫المعلومةا‬ ‫محتةوى‬ ‫بمراقبة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫ها‬ ‫ش‬
‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫عمبلح‬ ‫ةال‬‫ة‬‫تج‬ ‫ةؤوال‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ٌات‬ ‫تق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬
‫أو‬ ‫المعلومةةا‬ ٌ‫مشةةروع‬‫أو‬ ‫تهاكةةا‬ ‫ا‬ ‫تموةةل‬ ‫ةةدما‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫الاةةدما‬
‫الضةةرر‬ ‫لحةةا‬ ‫ب‬ ‫تسةةبب‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫اةةرٌن‬ ‫ا‬ ‫حقةةو‬ ‫علةةى‬ ‫اعتةةداءا‬
‫رقم‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫ألام‬ ‫وقد‬ ‫بالعمٌل‬173/2000‫الصادر‬
142
-‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫المحامي‬ ‫الرومي‬ ‫أميف‬ ‫محمد‬53‫الػدسوؿ‬ ‫عاػد‬ ‫حػوؿ‬ ‫ػيؿ‬ ‫التح‬ ‫مف‬ ‫وللمزيد‬
‫ػػا‬‫ػ‬‫إل‬‫اتل‬ ‫ػػرر‬‫ػ‬‫المح‬ ‫ػػات‬‫ػ‬‫دإثب‬ ‫ػػدات‬‫ػ‬‫عبي‬ ‫ػػد‬‫ػ‬‫محم‬ ‫ػػورنس‬‫ػ‬‫د.ل‬ :‫ةدانظر‬ ‫ػػب‬‫ػ‬‫الش‬‫ػػ‬‫ػ‬‫التوزي‬‫و‬ ‫ػػر‬‫ػ‬‫للنش‬ ‫ػػة‬‫ػ‬‫الثااف‬ ‫دار‬ ‫ػػيد‬‫ػ‬‫ترون‬
‫ردفد‬ ‫دا‬0223‫دص‬13-14‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫دالم‬ ‫الاة‬ ‫الم‬ ‫از‬‫و‬‫ف‬ ‫ود.محمد‬15-16.

165. (555)
ً‫ع‬7/9/2000( ‫المةاد‬ ً‫ع‬49/1‫شةاط‬ ‫ٌمارسةون‬ ‫الةذٌن‬ ‫ةه‬ ‫م‬
‫اعذ‬ ‫الم‬ ‫تقدٌم‬‫إلى‬‫المشتركٌن‬ ‫إابار‬ ‫بضرور‬ ‫االتصال‬ ‫ادما‬
‫بوجود‬‫أو‬ ‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫اةدما‬ ‫علةى‬ ‫اعةذ‬ ‫الم‬ ‫بقصةر‬ ‫لهةم‬ ‫تسمل‬ ‫وساحل‬
‫ةرعهم‬‫ة‬‫تص‬ ‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةعوا‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌلام‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةارهم‬‫ة‬ٌ‫اات‬ ‫ةب‬‫ة‬‫بحس‬
‫الوساحل‬ ‫هذل‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫وسٌل‬
‫ٌةٌن‬ ‫المه‬ ‫مةن‬ ‫ٌعةد‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫إلى‬ ‫الداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬ ‫كان‬ ‫ولما‬
‫ةاام‬‫ة‬‫الت‬ ‫إن‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةذهب‬‫ة‬ٌ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةال‬‫ة‬‫مج‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
ً‫ع‬ ‫المورد‬‫ٌكةون‬ ً‫وبالتةال‬ ‫تٌجة‬ ‫بتحقٌة‬ ‫التاام‬ ‫هو‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬
‫إال‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫مةن‬ ‫ٌةه‬ ‫ٌع‬ ‫وال‬ ‫تٌجة‬ ‫ال‬ ‫تحق‬ ‫عدم‬ ‫بمجرد‬ ‫مسؤوال‬
‫التةذرك‬ ‫ٌجدٌةه‬ ‫وال‬ ‫تحققهةا‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫الذي‬ ً‫ب‬ ‫األج‬ ‫السبب‬ ‫إوبا‬
‫ةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةه‬ ‫ولك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫لتحقٌقه‬ ‫جهةةد‬ ‫مةةن‬ ‫ةعه‬‫ة‬‫وس‬ ً‫عةة‬ ‫مةةا‬ ‫كةةل‬ ‫بةةذل‬ ‫قةةد‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ب‬
.‫ٌستطد‬767
ٌ‫بةرح‬ ‫اعةذ‬ ‫الم‬ ‫مةورد‬ ‫دور‬ ‫ٌشةبه‬ ‫من‬ ‫اك‬ ‫وه‬‫مجةال‬ ً‫عة‬ ‫التحرٌةر‬
‫تهةاك‬ ‫وا‬ ‫التشةهٌر‬ ٌ‫مسةؤول‬ ‫ٌتحمةل‬ ‫عهو‬ ‫لذلك‬ ‫المقروء‬ ‫اإلعبلم‬
‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫اوب‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫طر‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةل‬‫ة‬‫الحاص‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫الاصوص‬
ٌ‫لة‬ ‫الةرأي‬ ‫هةذا‬ ‫حسةب‬ ‫عهو‬ ‫شور‬ ‫الم‬ ٌ‫اإلعبلم‬ ‫بالماد‬ ‫علمه‬
‫ةه‬‫ة‬‫واجب‬ ‫الن‬ ‫ةتادم‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫التوص‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ ‫بو‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫مج‬
ٌ‫اإلعبلم‬ ‫المواد‬ ‫كل‬ ‫عحص‬‫بهةذا‬ ‫وإابللةه‬ ‫ابلله‬ ‫من‬ ‫تمر‬ ً‫الت‬
1-‫دص‬ ‫ػابؽ‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػدر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫الام‬ ‫اليزيػز‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫عب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫حام‬ ‫سػمير‬ .‫د‬121‫ػة‬‫ػ‬‫الرجمي‬ ‫ة‬ ‫ػب‬‫ػ‬‫الش‬ ‫د‬ ‫ػازوني‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػوثر‬ ‫و‬
‫د‬ ‫ندرية‬ ‫اإلسػ‬ ‫د‬ ‫الاديػدة‬ ‫الاامية‬ ‫دار‬ ‫د‬ ‫رية‬ ‫الح‬ ‫ية‬ ‫بالمل‬ ‫وعالجتيا‬0226‫د‬‫ص‬50‫الرومػي‬ ‫أمػيف‬ ‫محمػد‬ ‫و‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫المحامي‬53.

166. (550)
‫تٌجة‬ ‫الؽٌةر‬ ‫تصةٌب‬ ً‫التة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌجعله‬ ‫االلتاام‬
. ٌ‫الشاص‬ ‫الحقو‬ ‫من‬ ‫ح‬ ‫تهاك‬ ‫ا‬762
‫ةب‬ ‫جا‬ ً‫ع‬ ‫عٌه‬ ‫مبالؽا‬ ‫تشددا‬ ‫عٌه‬ ‫الن‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫مد‬ ‫اتلؾ‬ ‫حن‬ ‫و‬
‫المةواد‬ ‫كةل‬ ‫عحةص‬ ‫التةاام‬ ‫تحمٌلةه‬ ‫سةٌما‬ ‫وال‬ ‫الةداول‬ ‫اعذ‬ ‫م‬ ‫مورد‬
‫أدو‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬‫ة‬‫ة‬‫بالؽ‬ ‫ةعوب‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫وع‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ات‬
‫إلةةةى‬ ‫وصةةةولها‬ ‫قبةةةل‬ ‫ةةها‬‫ة‬‫حص‬ ‫ل‬ ‫ٌةةة‬ ‫ال‬ ‫الوسةةةاحل‬ ‫ٌملةةةك‬ ‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫كو‬
‫ذهةب‬ ‫مةا‬ ً‫ةاع‬ ٌ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫كمةا‬ ‫إلٌةه‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫عها‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫المستادم‬
‫االتصةال‬ ‫أدبٌا‬ ‫ون‬ ‫وقا‬ ‫سابقا‬ ‫إلٌه‬ ‫المشار‬ ً‫األورب‬ ‫التوجٌه‬ ‫إلٌه‬
( ً‫األمرٌكة‬communication decency act 1996‫بةٌن‬ ‫مٌةا‬ ‫الةذي‬
‫ةا‬‫ة‬‫ص‬‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫وب‬ ً‫ة‬‫ة‬‫اإلعبلم‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫المحت‬ ‫أو‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫حب‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةل‬‫ة‬‫جع‬ ‫إذ‬ ‫ة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫توص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ( ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬
. ً ‫الوا‬ ‫دون‬ ‫األول‬769
‫الفرع‬‫الثالث‬
‫فلى‬ ‫الدخول‬ ‫مناف‬ ‫لمورد‬ ‫التقصٌرٌة‬ ‫المسيولٌة‬
‫االنترنت‬
‫العامة‬ ‫للقواعةد‬ ‫طبقةا‬ ‫اعةذ‬ ‫الم‬ ‫لمةورد‬ ٌ‫التقصةٌر‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫تقوم‬
‫ب‬ ‫تسةبب‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬‫ةرتبط‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫الةذي‬ ‫بةالؽٌر‬ ‫الضةرر‬ ‫إلحةا‬ ً‫عة‬ ‫اطحةه‬
140
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫دالم‬ ‫سرور‬ ‫ارؽ‬ .‫د‬ : ‫انظر‬170‫مساءلة‬ ‫إلا‬ ‫انتيينا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫إننا‬ ‫إلا‬ ‫ىب‬ ‫ي‬ ‫وىو‬
‫بمسؤولية‬ ‫الاوؿ‬ ‫إلا‬ ‫سياودنا‬ ‫لؾ‬ ‫فأف‬ ‫اليالنية‬ ‫ر‬ ‫عن‬ ‫تحايؽ‬ ‫في‬ ‫يساىـ‬ ‫حو‬ ‫بو‬ ‫الدسوؿ‬ ‫مناف‬ ‫مورد‬
‫ا‬‫و‬ ‫الرسائؿ‬ ‫عف‬ ‫البريد‬ ‫ة‬ ‫شر‬‫الايات‬ ‫ومسؤولية‬ ‫البريد‬ ‫ناديؽ‬ ‫داسؿ‬ ‫تواد‬ ‫التي‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫شياء‬
‫ناعية‬ ‫ال‬ ‫جمار‬ ‫ا‬ ‫عبر‬ ‫تبث‬ ‫التي‬‫و‬ ‫الاانوف‬ ‫يسالؼ‬ ‫ما‬ ‫علا‬ ‫تحتوي‬ ‫التي‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫عف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫اإلعالمية‬
‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫علا‬ ‫الع‬ ‫ات‬ ‫دوف‬ ‫تحوؿ‬ ‫التي‬ ‫اليابات‬ ‫لؿ‬ ‫ت‬ ‫حيا‬ ‫بو‬
-www.libe/defantion/the communication decency act 1996.1

167. (555)
‫وٌمكن‬ ‫اشتراك‬ ‫بعقد‬ ‫معه‬‫أن‬‫تٌة‬ ‫ا‬ ‫الحةاال‬ ً‫ع‬ ‫مسؤولٌته‬ ‫توور‬
:-
-‫أو‬ ‫ةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةاد‬‫ة‬‫بالم‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬
‫درجة‬ ‫على‬ ‫الماال‬ ‫كا‬ ‫أو‬ ‫ون‬ ‫للقا‬ ‫الماال‬ ‫الرسال‬ ‫مضمون‬
‫اإلجر‬ ‫بالطةابد‬ ‫اتسةم‬ ‫إذا‬ ‫ااصة‬ ‫الوضةو‬ ‫مةن‬ ‫كبٌر‬‫ولةم‬ ً‫امة‬
‫ةةوم‬‫ة‬‫عتق‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫بوه‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةةو‬‫ة‬‫ح‬ ‫ةةبلام‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةاذ‬‫ة‬‫باتا‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫ٌق‬
‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالمعلوم‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫العل‬ ‫ةةدى‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحال‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬
‫القضةاء‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬ ‫ها‬ ‫وق‬ ‫أو‬ ‫علٌها‬ ‫السٌطر‬ ٌ ‫وإمكا‬ ‫المشروع‬
‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذهب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةال‬‫ة‬‫االتج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ً ‫ةا‬‫ة‬‫األلم‬Amtgerich de
Munichٌ‫قض‬ ً‫ع‬CompuServe‫و‬ ‫وتتمول‬ً‫عة‬ ٌ‫القض‬ ‫هذل‬ ‫قاحد‬
‫شةرك‬ ‫أن‬CompuServe Gmbh‫ادمة‬ ‫كمةاود‬ ‫عملة‬ ‫ٌة‬ ‫األلما‬
‫ة‬‫ة‬‫قام‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ة‬‫ة‬‫اقش‬ ‫الم‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةهل‬‫ة‬‫لتس‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ ‫ألما‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫شةةةرك‬ ‫ٌواحةةةه‬ ‫ب‬Inc.CompuServe‫واٌةةةر‬ ‫ااطةةةر‬ ‫األمرٌكٌةةة‬
‫المشةروك‬ ‫ؼٌةر‬ ‫بالمحتوى‬ ٌ ‫األلما‬ ‫الشرك‬ ً ‫األلما‬ ‫االتصاال‬
ٌ‫تاو‬ ‫بوقؾ‬ ‫وطالبها‬ ‫تدى‬ ‫للم‬‫إلٌةه‬ ‫الوصةول‬ ‫بادم‬ ‫تدى‬ ‫الم‬ ‫هذا‬ ‫د‬
‫الشةرك‬ ‫قلة‬ . ‫الموقةد‬ ‫إلةى‬ ‫الةداول‬ ‫مةن‬ ‫األلمان‬ ‫ٌتمكن‬ ‫ال‬ ‫حتى‬
‫اودتهةةا‬ ً‫التةة‬ ‫األمرٌكٌةة‬ ‫الشةةرك‬ ‫إلةةى‬ ‫اإلاطةةار‬ ‫هةةذا‬ ‫ٌةة‬ ‫األلما‬
‫الوصةول‬ ‫ؼلة‬ ‫مةن‬ ‫هم‬ ‫تمكة‬ ‫تةدى‬ ‫الم‬ ‫رقابة‬ ‫لآلباء‬ ‫تسمل‬ ‫بطرٌق‬
‫دان‬ ‫عة‬ ً ‫األلما‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫دعوى‬ ‫الواٌر‬ ‫رعد‬ . ‫سهم‬ ‫ب‬ ‫إلٌه‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫اط‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أس‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةاود‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫األلما‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫الش‬
‫الوصةول‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ً‫الت‬ ‫الوساحل‬ ‫كل‬ ‫ؼل‬ ‫عدم‬ ً‫ع‬ ‫تمول‬ ‫بها‬ ‫جا‬
‫ةر‬‫ة‬‫أق‬ . ‫ةدى‬‫ة‬‫ت‬ ‫الم‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫محت‬ ٌ‫ةروع‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫علمه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫ت‬ ‫للم‬
‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫علٌه‬ ‫ةةدعى‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةةرك‬‫ة‬‫الش‬ ‫إن‬ ‫ورأ‬ ‫ةةواٌر‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةبلم‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬
‫تد‬ ‫للم‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬ ‫بهذا‬ ‫ععلٌا‬ ‫علما‬ ‫علم‬‫وااص‬ ‫ى‬

168. (555)
‫ةراءا‬‫ة‬‫اإلج‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫تتا‬ ‫ةم‬‫ة‬‫ول‬ ‫ةا‬‫ة‬‫إلٌه‬ ‫ةه‬‫ة‬‫الموج‬ ‫ةواٌر‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةار‬‫ة‬‫إاط‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بع‬
.‫إلٌه‬ ‫الوصول‬ ‫لؽل‬ ٌ‫الضرور‬
ً‫ة‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫أحكام‬ ‫ة‬‫ة‬‫بع‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةه‬‫ة‬‫التوج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫أ‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬
‫ةرك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫رععه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةود‬‫ة‬‫الٌه‬ ‫ةبلب‬‫ة‬‫الط‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫اتح‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬Yahoo
‫ةةد‬‫ة‬‫تع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المحكم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ته‬ ‫ا‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫ةةاود‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫باعتباره‬
‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬‫ة‬‫ة‬‫تم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةال‬‫ة‬‫واألعم‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫اإلعبل‬ ٌ‫ةروع‬‫ة‬‫مش‬
‫الموقد‬ ‫عبر‬Yahoo.com‫ااٌة‬ ‫بال‬ ‫تتعلة‬ ‫أشةٌاء‬ ‫لبٌةد‬ ‫الماصةص‬
‫بةالمحتوى‬ ‫العلةم‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫عقط‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫مسؤولٌتها‬ ‫ولكن‬ ً ‫العل‬ ‫بالمااد‬
‫اتحةاد‬ ‫حجة‬ ٌ‫بةار‬ ‫محكمة‬ ‫أقةر‬ ‫وقةد‬ ‫للموقد‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬
‫شرك‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫الٌهود‬ ‫الطبلب‬Yahoo‫مةن‬ ‫الجمهةور‬ ‫تمكةن‬ ً‫الت‬ ً‫ه‬
. ٌ‫اا‬ ‫بال‬ ‫تتعل‬ ‫أشٌاء‬ ‫ٌروج‬ ‫الذي‬ ‫الموقد‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬764
-‫الماتصة‬ ‫الجهةا‬ ‫ببلغ‬ ‫بة‬ ‫التةاام‬ ‫اعةذ‬ ‫الم‬ ‫مورد‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫ٌقد‬
‫وان‬ ‫ٌة‬ ‫ال‬ ‫أدواته‬ ‫عبر‬ ‫تتم‬ ‫مشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ٌكش‬ ‫عما‬
‫ذلةك‬ ‫ةه‬ ‫م‬ ‫طلةب‬ ‫متةى‬ ‫بعمبلحةه‬ ‫الااصة‬ ‫ةا‬ ‫بالبٌا‬ ‫الجها‬ ‫ٌبلػ‬
‫ةا‬ ‫ببٌا‬ ‫ةا‬ ‫االحت‬ ‫عاتقةه‬ ‫علةى‬ ‫ٌقد‬ ‫كما‬‫بتحدٌةد‬ ‫الااصة‬ ‫عمبلحةه‬
. ‫معقول‬ ‫لمد‬ ‫هوٌتهم‬765
‫ةةةامبل‬‫ة‬‫بالتع‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫العرب‬ ‫ةةةدول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ٌن‬ ‫ةةةوا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةةمن‬‫ة‬‫تتض‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫ول‬
ٌ‫ةةةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫م‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةةةةا‬‫ة‬‫صوص‬ ‫ةةةة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ً‫ةةةةدم‬‫ة‬‫مق‬‫ةةةةدما‬‫ة‬‫الا‬
ٌ‫المعلومات‬ٌ ‫وال‬‫عبر‬‫عقةد‬ ً‫ة‬ ٌ‫البحر‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫سوى‬ ‫تر‬ ‫اال‬
1-‫ص‬ ‫د‬ ‫السػابؽ‬ ‫ػدر‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫غنػاـ‬ ‫محمػد‬ ‫د.شػريؼ‬ :‫فػي‬ ‫الحرنسػي‬‫و‬ ‫لماني‬ ‫ا‬ ‫اء‬ ‫الا‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫انظر‬126‫ومػا‬
.‫بيدىا‬
143
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬121-121‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ .‫ود‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬155.

169. (555)
‫رقةم‬ ‫ٌة‬ ‫االلكترو‬ ‫والتجةار‬ ‫للمبةادال‬ ً‫سة‬ ‫التو‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫جاء‬99
‫لس‬2000‫ون‬ ‫القةا‬ ‫وكةذلك‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫لهذل‬ ‫ٌم‬ ‫ت‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫االٌا‬
‫رقم‬ ً ‫األرد‬95‫لسة‬2007‫ٌة‬ ‫االلكترو‬ ‫بالتعةامبل‬ ‫الاةاص‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ ‫ةار‬‫ة‬‫والتج‬ ‫ةامبل‬‫ة‬‫المع‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وق‬2‫ة‬‫ة‬‫لس‬2002
‫ةد‬ ‫ع‬ ‫وضةوحا‬ ‫أكوةر‬ ً‫ة‬ ٌ‫البحر‬ ‫المشةرك‬ ‫كةان‬ ‫مةا‬ ٌ‫ب‬ ً‫دب‬ ‫إلمار‬
‫ةد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اع‬ ‫م‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ة‬‫ة‬‫لمعالج‬ ‫ةدٌه‬‫ة‬‫تص‬‫ةمٌه‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫أو‬ ‫اول‬
( ‫المةةاد‬ ‫صةة‬ ‫إذ‬ ‫الشةةبك‬ ‫(وسةةٌط‬73‫التجةةار‬ ‫ون‬ ‫قةةا‬ ‫مةةن‬
‫لس‬ ٌ ‫االلكترو‬2002‫ٌا‬ ‫مةد‬ ‫الشةبك‬ ‫وسٌط‬ ٌ‫مسؤول‬ ً ‫ت‬ ‫ت‬ ((
‫ٌة‬ ‫الكترو‬ ‫سةجبل‬ ‫شةكل‬ ً‫عة‬ ‫وارد‬ ‫معلومةا‬ ٌ‫أ‬ ‫عن‬ ‫احٌا‬ ‫ج‬ ‫أو‬
‫اقتصةر‬ ‫أو‬ ‫المعلومةا‬ ‫هذل‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الؽٌر‬ ‫تاص‬
‫إم‬ ‫توعٌر‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫دورل‬‫ة‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫وذلةك‬ ‫علٌهةا‬ ‫الداول‬ ٌ ‫كا‬
‫أ‬ : ‫على‬ ‫قاحم‬ ٌ‫المسؤول‬–‫أو‬ ‫إعشاء‬‫هةذل‬ ‫تواٌد‬ ‫أو‬ ‫با‬ ‫أو‬ ‫شر‬
‫ب‬ . ‫ها‬ ‫تتضةم‬ ‫ةا‬ ‫بٌا‬ ٌ‫أ‬ ‫أو‬ ‫المعلوما‬-‫حة‬ ‫أٌة‬ ‫علةى‬ ‫التعةدي‬
. ‫المعلوما‬ ‫بتلك‬ ‫الااص‬ ‫الحقو‬ ‫من‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةترط‬‫ة‬‫ٌش‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫الوا‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ق‬ ‫لل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ووعق‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫الشبك‬ ‫وسٌط‬‫أ‬ : ً‫ٌلة‬ ‫مةا‬ ‫السةاب‬ ‫حو‬ ‫ل‬–‫ةه‬ ‫ب‬ ‫علمةه‬ ‫عةدم‬
‫ب‬ . ‫جااحٌة‬ ‫أو‬ ‫ٌة‬ ‫مد‬ ٌ‫مسةؤول‬ ‫أٌة‬ ‫المعلومةا‬ ‫هةذل‬ ‫عن‬ ‫ش‬ ٌ–
‫تةدل‬ ‫أن‬ ‫ها‬ ‫شة‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫مبلبسةا‬ ‫أو‬ ‫وقةاحد‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ب‬ ‫علمةه‬ ‫عةدم‬-‫ةب‬‫ة‬‫بحس‬
‫لؤلمور‬ ‫العادي‬ ‫المجرى‬-. ٌ‫جااح‬ ‫أو‬ ٌ ‫مد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫قٌام‬ ‫على‬
‫ج‬–‫ةور‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الشبك‬ ‫وسٌط‬ ‫قٌام‬–‫تقةدم‬ ‫بمةا‬ ‫علمةه‬ ‫حالة‬ ً‫عة‬-
‫ووقؾ‬ ‫سٌطرته‬ ‫تح‬ ‫للمعلوما‬ ‫ام‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫المعلوما‬ ‫اال‬ ‫ب‬
‫قةةر‬ ‫لل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وعق‬ ‫أو‬ ‫المعلومةةا‬ ‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫علةةى‬ ‫ةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ٌةة‬ ‫إمكا‬ ‫ةوعٌر‬‫ة‬‫ت‬
‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أحك‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫عا‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الوالو‬
‫معلومةةا‬ ‫أٌةة‬ ‫مراقبةة‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬ ً ‫و‬ ‫قةةا‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫الت‬ ‫أي‬ ‫الشةةبك‬ ‫ةٌط‬‫ة‬‫وس‬

170. (555)
‫الؽ‬ ‫تاةص‬ ‫ٌة‬ ‫الكترو‬ ‫سجبل‬ ‫شكل‬ ً‫ع‬ ‫وارد‬‫تحقة‬ ‫بؽةر‬ ‫ٌةر‬
‫أو‬ ‫ٌةة‬ ‫مد‬ ٌ‫مسةةؤول‬ ‫هةةا‬ ‫ع‬ ‫شةة‬ ٌ ‫المعلومةةا‬ ‫بةةان‬ ‫الوسةةٌط‬ ‫علةةم‬
‫أن‬ ‫ها‬ ‫شة‬ ‫مةن‬ ‫مبلبسةا‬ ‫أو‬ ‫وقةاحد‬ ‫ٌة‬ ‫ب‬ ‫علمةه‬ ‫لتحق‬ ‫أو‬ ٌ‫اح‬ ‫ج‬
ٌ‫المسةؤول‬ ‫هةذل‬ ‫قٌةام‬ ‫علةى‬ ‫لؤلمةور‬ ‫العةادي‬ ‫المجةرى‬ ‫بحسب‬ ‫تدل‬
‫الداول‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫توعٌر‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫الشبك‬ ‫وسٌط‬ ‫دور‬ ‫اقتصر‬ ‫إذا‬
. ‫السجبل‬ ‫هذل‬ ‫على‬
‫ل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ووعق‬‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أحك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تا‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الرابع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ل‬
: ً‫ٌل‬ ‫بما‬ ‫الماد‬-
‫أ‬-. ‫عقد‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫التااما‬ ٌ‫أ‬
‫ب‬-‫اةدما‬ ‫تقةدٌم‬ ‫ن‬ ‫بشة‬ ‫تشةرٌد‬ ‫أي‬ ‫رضةها‬ ٌ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬
. ٌ‫البلسلك‬ ‫االتصاال‬
‫ج‬-ً‫قضةاح‬ ‫حكةم‬ ‫أو‬ ‫فار‬ ‫تشرٌد‬ ‫أي‬ ‫رضها‬ ٌ ً‫الت‬ ‫االلتااما‬
‫أ‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫أي‬ ‫تقٌٌد‬ ‫ن‬ ‫بش‬ ‫اذ‬ ‫ال‬ ‫واجب‬‫وارد‬ ‫معلومةا‬ ‫أٌة‬ ‫إاالة‬ ‫و‬
‫ةةةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫دون‬ ‫ةةةة‬‫ة‬‫الحٌلول‬ ‫أو‬ ‫ةةةة‬‫ة‬ٌ ‫الكترو‬ ‫ةةةةجبل‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةةكل‬‫ة‬‫ش‬ ً‫ةةةة‬‫ة‬‫ع‬
‫بتةوعٌر‬ ‫ٌقصةد‬ ‫ةه‬ ‫عا‬ ‫المةاد‬ ‫هذل‬ ‫من‬ ‫الاامس‬ ‫قر‬ ‫لل‬ ‫علٌها.ووعقا‬
‫ةة‬‫ة‬‫إتاح‬ " :‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ةةص‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫معلوم‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫أ‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةداول‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫إمكا‬
ً‫عة‬ ‫وارد‬ ‫معلومةا‬ ‫علةى‬ ‫الداول‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬ ‫الوساحل‬
‫الؽ‬ ‫تاةص‬ ‫سةجبل‬ ‫شكل‬‫عاعلٌة‬ ‫اٌةاد‬ ‫مجةرد‬ ‫أو‬ ‫بوهةا‬ ‫أو‬ ‫ٌةر‬
‫لهةذل‬ ‫المؤقة‬ ‫أو‬ ً‫المرحل‬ ‫أو‬ ً‫التلقاح‬ ‫الح‬ ‫ذلك‬ ‫وٌشمل‬ ‫البا‬
‫عٌمةا‬ ‫بةالؽٌر‬ ‫وٌقصةد‬ . ‫علٌهةا‬ ‫الداول‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫بؽر‬ ‫المعلوما‬
ٌ‫أ‬ ‫الشبك‬ ‫لوسٌط‬ ٌ‫ل‬ ‫شاص‬ ‫أي‬ ‫الشبك‬ ‫وسٌط‬ ‫ٌاص‬‫سٌطر‬
.‫علٌه‬ ٌ‫ععل‬

171. (555)
‫الم‬‫طلب‬ً‫الثان‬
‫اإل‬ ‫لمتعهد‬ ‫المدنٌة‬ ‫المسيولٌة‬‫ٌواء‬
‫موقعةا‬ ‫شة‬ ٌ ‫أن‬ ‫وٌةا‬ ‫مع‬ ‫أم‬ ‫طبٌعٌةا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫شاص‬ ‫ٌستطٌد‬ ‫ال‬
‫بمتعهةةد‬ ‫ٌقصةةد‬ ‫و‬ ‫المواقةةد‬ ‫إٌةةواء‬ ‫متعهةةد‬ ‫طرٌةة‬ ‫عةةن‬ ‫إال‬ ‫ااصةةا‬
‫ةةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬766
‫ةةةاٌن‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةةةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةةةوي‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫طبٌع‬ ‫ةةةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةةةو‬‫ة‬‫ه‬
‫بالوسةةاحل‬ ‫وٌمةةدهم‬ ‫لعمبلحةةه‬ ‫المعلوماتٌةة‬ ‫والسةةجبل‬ ‫التطبٌقةةا‬
‫ع‬ ‫ةةاون‬‫ة‬‫الما‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةةول‬‫ة‬‫الوص‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫هم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تمك‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫التق‬‫ةةر‬‫ة‬‫ب‬
‫الشةبك‬ ‫علةى‬ ‫لمكةان‬ ‫المةؤجر‬ ‫الة‬ ‫بم‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫عمتعهد‬ ‫تر‬ ‫اال‬
( ‫ةةب‬‫ة‬ٌ‫الو‬ ‫حا‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫إ‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬web page‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫حر‬ ‫جر‬ ‫ةت‬‫ة‬‫للمس‬ ‫ةون‬‫ة‬‫وٌك‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اج‬ ‫ةل‬‫ة‬‫مقاب‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاادم‬ ‫ةباته‬‫ة‬‫حاس‬
‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫اقش‬ ‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫حلق‬ ‫أو‬ ‫ةؤتمرا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةٌم‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ٌش‬
‫عالشةةةاص‬ ‫األاةةةرى‬ ‫المواقةةةد‬ ‫مةةةد‬ ‫معلوماتٌةةة‬ ‫مواقةةةد‬ ‫شةةةاء‬ ‫إ‬
‫الم‬‫وإدار‬ ‫ةة‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةاٌن‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بادم‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؤول‬‫ة‬‫س‬
‫الجمهةور‬ ‫علةى‬ ‫بعرضةها‬ ‫المعلومة‬ ‫لمورد‬ ‫ٌسمل‬ ‫بشكل‬ ‫محتواها‬
‫ةتا‬ ‫الم‬ ‫بها‬ ‫ٌاودل‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫ٌجعل‬ ‫الشاص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫بمع‬
‫للجمهةور‬ ‫مكةان‬ ‫إعداد‬ ‫ابلل‬ ‫من‬ ‫الجمهور‬ ‫اول‬ ‫مت‬ ً‫ع‬ ‫المورد‬ ‫أو‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫واالطبلك‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫بشبك‬ ‫االتصال‬ ‫ه‬ ‫ٌمك‬‫المتاحة‬ ‫مواقد‬
. ‫المطروح‬ ‫المعلوما‬ ‫على‬ ‫والحصول‬761
‫عمبلحةه‬ ‫مةد‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫متعهد‬ ‫وٌرتبط‬‫ٌسىمى‬ ‫كمىا‬ ‫أو‬ ‫اإلٌىواء‬ ‫بعقىد‬
ً‫ىات‬‫ى‬‫ألمعلوم‬ ‫ىار‬‫ى‬‫اإلٌا‬ ‫ىد‬‫ى‬‫عق‬‫ةدما‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةدٌم‬‫ة‬‫تق‬ ‫ةود‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةو‬‫ة‬‫وه‬
144
-‫ثير‬ ‫تسميات‬ ‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫متييد‬ ‫علا‬ ‫لؽ‬ ‫ي‬‫إف‬ ‫غير‬ "‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫مورد‬ " ‫و‬ "‫يؼ‬ ‫المست‬ ‫"المورد‬ ‫منيا‬ ‫ة‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫غناـ‬ ‫محمد‬ ‫د.شريؼ‬ : . ‫استسداما‬ ‫لحات‬ ‫الم‬ ‫ثر‬ ‫أ‬ ‫اء‬‫و‬‫اإلي‬ ‫متييد‬ ‫لا‬ ‫م‬147
145
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬ ‫انظر‬122.

172. (555)
‫المشةةترك‬ ‫تصةةرؾ‬ ‫تحةة‬ ‫اإلٌةةواء‬ ‫ادمةة‬ ‫مقةةدم‬ ‫ٌضةةد‬ ‫بمقتضةةال‬
‫ةةدم‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫ومو‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫أجهات‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ ‫إمكا‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بع‬
‫ا‬ً‫ة‬ ‫الكترو‬ ‫برٌةد‬ ‫ةوان‬ ‫ع‬ ‫لةه‬ ‫ٌكةون‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫للعمٌةل‬ ‫بالسما‬ ‫لادم‬
‫الحاسةةوب‬ ‫لجهةةاا‬ ‫الصةةلب‬ ‫القةةرص‬ ‫علةةى‬ ‫حٌةةاا‬ ‫لةةه‬ ‫عٌاصةةص‬
‫العمٌل‬ ‫ل‬ ‫ٌم‬ ‫التصرؾ‬ ‫وهذا‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫بشبك‬ ‫والمتصل‬ ‫له‬ ‫العاحد‬
‫مكان‬ ‫وحجا‬ ‫الموقد‬ ‫على‬ ‫المتواعر‬ ‫بالمعلوما‬ ‫التصرؾ‬ ٌ‫حر‬
‫مةا‬ ‫وبمقابل‬ ‫محدد‬ ‫تر‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫وٌكون‬ ‫الموقد‬ ‫سع‬ ‫من‬‫وكةذلك‬ ‫دي‬
( ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫للتص‬ ‫ةا‬‫ة‬‫موقع‬ ‫ةوعٌرل‬‫ة‬‫ت‬web‫ةاا‬‫ة‬‫جه‬ ‫ةبلل‬‫ة‬‫ا‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةاحن‬‫ة‬‫الاب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ألح‬
. ‫تر‬ ‫اال‬ ‫بشبك‬ ‫والمتصل‬ ‫له‬ ‫العاحد‬ ‫الحاسوب‬
‫ٌة‬ ‫ع‬ ‫وأدوا‬ ‫أجهةا‬ ‫مةن‬ ‫لدٌةه‬ ‫مةا‬ ‫لعمٌله‬ ‫ٌقدم‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫أذن‬
‫ةل‬‫ة‬‫وبمقاب‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫مع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ةرعه‬‫ة‬‫تص‬ ‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةعها‬‫ة‬‫وٌض‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫باال‬ ‫ةل‬‫ة‬‫تتص‬
ٌ‫ة‬‫ة‬‫أش‬ ‫ةار‬‫ة‬‫إٌج‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمواب‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ٌعتب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةم‬‫ة‬‫و‬ ‫ةن‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫مع‬‫إن‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬ ‫اء‬
‫ةةه‬ ‫ا‬ ‫احت‬ ‫مةةد‬ ‫جهاتةةه‬ ‫ب‬ ‫ةةاك‬ ‫ت‬ ‫باال‬ ‫لعمٌلةةه‬ ‫ٌسةةمل‬ ‫اإلٌةةواء‬ ‫متعهةةد‬
‫تتٌحهةا‬ ً‫التة‬ ‫ٌةا‬ ‫اإلمكا‬ ‫لبع‬ ‫حٌااته‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫اال‬ ‫وٌت‬ ‫بملكٌتها‬
. ‫األجها‬ ‫هذل‬769
‫باشةر‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫أصةبل‬ ‫مسةؤوال‬ ‫ٌكةون‬ ‫ال‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ‫إن‬ ‫األصل‬
‫تعةدى‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫ل‬ ‫ٌسة‬ ‫ةه‬ ‫ولك‬ ‫المعلومةا‬ ‫قل‬ ً‫ع‬ ‫محاٌد‬ ‫وسٌط‬ ‫دور‬
‫الد‬ ‫هذا‬‫الم‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ‫س‬ ‫لذا‬ ‫ور‬‫طلب‬‫وبلو‬ ‫إلى‬‫عروك‬‫اصةص‬ :
‫ال‬‫ةةرك‬‫ة‬‫دور‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫م‬ ‫إذا‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫لبح‬ ‫األول‬
‫وال‬ ‫المعلومةا‬ ‫قةل‬ ً‫عة‬ ‫محاٌةد‬ ‫وسٌط‬‫ةرك‬‫إذا‬ ‫لمسةؤولٌته‬ ً ‫الوةا‬
1-( ‫المادة‬ ‫انظر‬1511( ‫المادة‬‫و‬ ‫الحرنسي‬ ‫المدني‬ ‫الاانوف‬ ‫مف‬ )336‫مف‬ ).‫د‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫الم‬ ‫المدني‬ ‫الاانوف‬
‫دص‬ ‫ػابؽ‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػدر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫الام‬ ‫ػز‬‫ػ‬‫اليزي‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫عب‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫حام‬ ‫ػمير‬‫ػ‬‫س‬123‫ػو‬‫ػ‬‫أب‬ ‫ػاف‬‫ػ‬ ‫:د.رم‬ ‫ػياء‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ػار‬‫ػ‬‫إا‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫انظ‬‫و‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫ندرية‬ ‫اإلس‬ ‫د‬ ‫الميارؼ‬ ‫منشأة‬ ‫د‬ ‫اإلياار‬ ‫عاد‬ ‫السيودد‬160

173. (555)
‫ةٌم‬ ‫الت‬ ‫عٌةه‬ ‫بحا‬ ‫والوالا‬ ‫للمعلوما‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫تا‬ ‫م‬ ‫دور‬ ‫باشر‬
.‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫لمسؤول‬ ً‫التشرٌع‬
‫ال‬‫فرع‬‫األ‬‫ول‬
‫وسٌط‬ ‫بدور‬ ‫قٌامه‬ ‫عند‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫مسيولٌة‬
‫المعلومات‬ ‫نقل‬ ً‫ف‬ ‫محاٌد‬
‫ةةا‬‫ة‬ ‫قل‬‫إن‬‫ةةا‬‫ة‬‫والمعلوم‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫البٌا‬ ‫ةةاٌن‬‫ة‬‫تا‬ ‫ةةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫متعه‬
‫ةةةة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةةةةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةةةةم‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةةةوعر‬‫ة‬ٌ‫و‬ ‫ةةةةه‬‫ة‬‫عمبلح‬ ‫ةةةةلح‬‫ة‬‫لمص‬ ‫ةةةةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫وح‬
‫ةةةةا‬ ‫البٌا‬ ‫ةةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫بالحصةةةةول‬ ‫ةةةمل‬‫ة‬‫تس‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫والمعلومات‬
‫م‬ ‫عةةان‬ ً‫وبالتةةال‬ ‫ٌةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبةةر‬ ‫والمعلومةةا‬‫العقدٌةة‬ ‫سةةؤولٌته‬
‫ةٌن‬‫ة‬‫وب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ٌ‫ب‬ ‫ةرم‬‫ة‬‫المب‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةود‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ح‬ ‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬‫إابلل‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫تتحق‬
ً‫التة‬ ٌ ‫ال‬ ‫االتصال‬ ‫وساحل‬ ‫بتوعٌر‬ ‫بالتاامه‬ ‫اال‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫عمبلحه‬
‫ٌرؼبةةون‬ ً‫التةة‬ ‫المعلومةةا‬ ‫علةةى‬ ‫الحصةةول‬ ‫مةةن‬ ‫عمبلحةةه‬ ‫تمكةةن‬
‫التورٌد‬ ‫عقد‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫حد‬ ‫ب‬ ‫اإلابلل‬ ‫أو‬ ٌ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫االطبلك‬
‫و‬ ‫ه‬ ٌ‫ب‬ ‫ٌربط‬ ‫الذي‬. ‫موردها‬ ‫أو‬ ‫المعلوما‬ ‫تا‬ ‫م‬ ‫بٌن‬763
‫مضةمون‬ ‫عةن‬ ‫عامة‬ ‫كقاعةد‬ ‫ل‬‫ال‬‫مسةؤو‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫إن‬
‫اقتصةةر‬ ‫مةةا‬ ‫إذا‬ ‫لعمبلحةةه‬ ‫ٌوعرهةةا‬ ً‫التةة‬ ‫الاةةدما‬ ‫أو‬ ‫المعلومةةا‬
‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةه‬‫ة‬‫أجهات‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ووض‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫ال‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫الوس‬ ‫ةوعٌر‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةرد‬‫ة‬‫مج‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫دورل‬
‫وسٌط‬ ‫بمواب‬ ‫الحال‬ ‫هذل‬ ً‫ع‬ ‫ٌعد‬ ‫إذ‬ ٌ‫مع‬ ‫لمد‬ ‫العمٌل‬ ‫تصرؾ‬
‫محاٌد‬‫ها‬ ‫مضةمو‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المعلوما‬ ‫قل‬ ً‫ع‬
ً‫التة‬ ‫المواقةد‬ ‫شةاء‬ ‫إ‬ ً‫عة‬ ‫ٌلعبةه‬ ‫الةذي‬ ‫الةدور‬ ‫مةن‬ ‫الرؼم‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫أل‬
‫ةول‬‫ة‬‫الحص‬ ‫ةتادم‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةعى‬‫ة‬‫ٌس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫والبٌا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫تتض‬
147
-‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬ .‫د‬044.

174. (555)
‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫ومحت‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةدا‬‫ة‬ٌ‫بع‬ ‫ةل‬‫ة‬ ٌ ‫ةاطهم‬‫ة‬‫ش‬ ‫إن‬ ‫إال‬ ‫ةا‬‫ة‬‫علٌه‬
‫تلح‬ ً‫التة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ومن‬ ‫المواقد‬‫هةذل‬ ‫قهةا‬
ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةتحكم‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ٌمك‬ ‫ال‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةةٌما‬‫ة‬‫س‬ ‫وال‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫بعمبلح‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫وتحدٌةد‬ ‫رقابتهةا‬ ‫أو‬ ‫أجهاتةه‬ ‫عبةر‬ ‫تمةر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫مضمون‬
‫وبة‬ ‫إذا‬ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫إال‬ ‫اةرٌن‬ ‫ا‬ ‫لحقةو‬ ‫واحترامها‬ ‫مشروعٌتها‬ ‫مدى‬
‫عحةص‬ ٌ‫بمسةؤول‬ ‫ٌقةوم‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫عمبلحه‬ ‫تجال‬ ‫التام‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫أن‬
‫ةم‬‫ة‬‫له‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ٌوعره‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةروعٌتها‬‫ة‬‫مش‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةوؾ‬‫ة‬‫والوق‬
‫عةن‬ ‫مسةؤوال‬ ‫ٌكةون‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫اةرٌن‬ ‫ا‬ ‫حقةو‬ ‫على‬ ‫اعتداحها‬ ‫وعدم‬
. ‫االلتاام‬ ‫بهذا‬ ‫إابلله‬ ‫جراء‬ ‫لهم‬ ‫ٌسببها‬ ً‫الت‬ ‫األضرار‬710
‫قراراتةه‬ ‫بعة‬ ً‫ع‬ ‫المسلك‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ً‫األمرٌك‬ ‫القضاء‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬
‫ةةدعى‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةةرك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لج‬ ٌ‫ةة‬‫ة‬‫قض‬ ً‫ةة‬‫ة‬ ‫ع‬cubby.inc‫ةةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫إل‬
‫بم‬ ‫ةم‬‫ة‬‫الحك‬ ‫ةب‬‫ة‬‫تطل‬ ً‫ة‬‫ة‬‫األمرٌك‬‫ةل‬‫ة‬‫أوص‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫كو‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫س‬
‫ةواال‬‫ة‬‫أق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ٌ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫اقش‬ ‫الم‬ ‫ةدٌا‬‫ة‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ةدى‬‫ة‬‫ح‬ ‫ب‬ ‫ةتركٌن‬‫ة‬‫المش‬
‫المدعٌةة‬ ‫بالشةةرك‬ ‫تشةةهر‬cubby.inc‫ةةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫المحكمةة‬ ‫إن‬ ‫إال‬
‫كةةةل‬ ‫حص‬ ‫بةةةت‬ ‫مطالبتةةةه‬ ‫ٌمكةةةن‬ ‫ال‬ ‫ةةةه‬ ‫ا‬ ‫بحجةةة‬ ‫مسةةةؤولٌته‬ ‫عةةةدم‬
‫األقةوال‬ ‫كشةؾ‬ ‫مةن‬ ‫ٌتمكن‬ ً‫ك‬ ‫شرها‬ ٌ ‫أو‬ ‫قلها‬ ٌ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬
‫المس‬ ‫واالدعاءا‬.‫عٌها‬ ‫ٌح‬717
‫ةرؾ‬‫ة‬‫تع‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫قض‬ ً‫ة‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةال‬‫ة‬‫االتج‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةدي‬‫ة‬ ‫الهول‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةى‬‫ة‬ ‫تب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬
(church of spiritual technology‫متعهةد‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫المحكم‬ ‫ذهب‬
‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫بالمعلوم‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫إال‬ ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬
‫ةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةةتبعاد‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةةةام‬‫ة‬‫ٌلت‬ ‫ةةةٌن‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةةذ‬‫ة‬ ‫عم‬ ‫ةةةروع‬‫ة‬‫المش‬
152
‫ا‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬‫دص‬ ‫لسابؽ‬124.
3- Cabby vs. computer serve inc 7766f-sup-135
,www.defamation.com/major/court/cass.

175. (555)
‫وقة‬ ‫سةرك‬ ‫ب‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫ا‬ ‫واإلعبل‬‫األقةل‬ ‫علةى‬ ‫أو‬ ‫ممكةن‬
‫أاةر‬ ‫حكةم‬ ً‫وعة‬ ‫مسةتحٌبل‬ ‫ةا‬ ‫اإلعبل‬ ‫هةذل‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ٌجعل‬
‫عةن‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫عملٌة‬ ً‫عة‬ ‫عقةط‬ ‫ٌسةاهم‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬
...... ‫المعلةن‬ ‫تصةرؾ‬ ‫تحة‬ ‫ٌضةعها‬ ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬ ‫الوساحل‬ ٌ‫طر‬
‫وال‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫واإلعبل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةال‬‫ة‬‫إرس‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةكل‬‫ة‬‫ش‬ ‫ي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةدال‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫وال‬
‫ة‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةوعها‬‫ة‬‫موض‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬‫أو‬ ‫ةار‬‫ة‬‫ٌات‬ ‫أن‬ ‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ال‬ ‫هذل‬ ‫والحال‬ ‫عهو‬ ‫الشبك‬ ‫على‬ ‫شرها‬ ‫قبل‬ ‫المعلوما‬ ً‫ع‬ ‫ٌعدل‬
‫أن‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةوى‬‫ة‬‫محت‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةٌطر‬‫ة‬‫س‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫رقاب‬ ‫ي‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬
‫ذلةك‬ ‫علةى‬ ‫ةاء‬ ‫ب‬ ‫المحكمة‬ ‫تهة‬ ‫وا‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫على‬ ‫متاح‬ ‫تكون‬
‫هةذا‬ ً‫االٌطال‬ ‫القضاء‬ ‫أٌد‬ ‫كما‬ . ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬
‫الموقؾ‬‫حكمهةا‬ ً‫عة‬ ‫روما‬ ‫محكم‬ ‫ذهب‬ ‫عقد‬ ‫أحكامه‬ ‫بع‬ ً‫ع‬
ً‫عة‬ ‫الصادر‬4‫ٌولٌةو‬7339‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ٌ‫مسةؤول‬ ‫عةدم‬ ‫إلةى‬
‫ؼٌةر‬ ‫المحتةوى‬ ‫برقابة‬ ‫ملةام‬ ‫ؼٌةر‬ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫إلةى‬ ‫حكمهةا‬ ً‫ع‬ ‫د‬ ‫واست‬
‫ةر‬‫ة‬ ٌ ‫ةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةحاع‬‫ة‬‫الص‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌوج‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫للموق‬ ‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬
‫ةه‬‫ة‬‫تلام‬ ‫ة‬‫ة‬‫ااص‬ ‫ةوص‬‫ة‬‫ص‬ ‫ةد‬‫ة‬‫توج‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫االلت‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬
‫ب‬‫ذلك‬.712
‫ال‬‫فرع‬ً‫الثان‬
‫منتج‬ ‫دور‬ ‫مارس‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫مسيولٌة‬
‫لها‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫للمعلومات‬
‫ا‬ ‫قل‬‫أن‬‫المعلومةا‬ ‫مضمون‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬
‫ةةٌط‬‫ة‬‫وس‬ ‫دور‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ٌباش‬ ‫دام‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫لعمبلح‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ٌوعره‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫الاةةدما‬ ‫أو‬
-150
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫غناـ‬ ‫محمد‬ ‫د.شريؼ‬ :‫في‬ ‫اـ‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫انظر‬152-153.

176. (550)
‫ةةد‬‫ة‬‫كمتعه‬ ‫دورل‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫تاط‬ ‫إذا‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ولك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫ق‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫محا‬
‫ةةار‬‫ة‬‫وم‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫لئل‬‫ةةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ةةتا‬‫ة‬ ‫م‬ ‫دور‬
‫ةةدمها‬‫ة‬‫ٌق‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ‫أو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؤوال‬‫ة‬‫مس‬
‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ٌ‫ةار‬‫ة‬‫ب‬ ‫اؾ‬ ‫ةتح‬‫ة‬‫اس‬ ‫ة‬‫ة‬‫محكم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ذهب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لعمبلح‬
‫لةه‬ ‫موقد‬ ‫عبر‬ ‫لعمله‬ ‫ممارسته‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫إن‬ ‫قرر‬
ً‫التة‬ ‫والاةدما‬ ‫المعلومةا‬ ً‫ع‬ ‫التحكم‬ ً‫ع‬ ‫تتمول‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫على‬
‫ٌوع‬‫ةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةرعهم‬‫ة‬‫تص‬ ‫ة‬‫ة‬‫تح‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةه‬‫ة‬‫لعمبلح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ره‬
‫ةةابد‬‫ة‬‫ط‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةور‬‫ة‬‫الص‬ ‫أو‬ ‫ةةاحل‬‫ة‬‫الرس‬ ‫أو‬ ً ‫ةةا‬‫ة‬‫األؼ‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بع‬
‫قةد‬ ‫الحالة‬ ‫هةذل‬ ً‫عة‬ ‫عٌكةون‬ ‫الااص‬ ‫طبٌعتها‬ ‫قدها‬ ٌ ‫مما‬ ‫العموم‬
‫مسةؤوال‬ ‫ٌكةون‬ ً‫وبالتةال‬ ‫المعلوما‬ ‫قل‬ ً‫ع‬ ‫وسٌطا‬ ‫ه‬ ‫كو‬ ‫تجاوا‬
‫المعلومةا‬ ‫بمةوردي‬ ‫أو‬ ‫بعمبلحةه‬ ‫تلحة‬ ً‫التة‬ ‫األضةرار‬ ‫عن‬‫كمةا‬
‫اعتةداء‬ ‫أي‬ ‫تجةال‬ ‫بةالؽٌر‬ ‫تلح‬ ً‫الت‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬
.ً ‫المه‬ ‫شاطه‬ ‫تٌج‬ ‫حقوقهم‬ ‫على‬719
‫بةاحترام‬ ‫ملتام‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫القضاء‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةؤوال‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةون‬‫ة‬‫وٌك‬ ‫ةرٌن‬‫ة‬‫لآلا‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫الشاص‬ ‫ةو‬‫ة‬‫الحق‬
‫بهةم‬ ‫ألحقة‬ ‫إذا‬ ‫إٌواحهةا‬ ‫ٌتةولى‬ ً‫التة‬ ‫المواقةد‬ ً‫عة‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬
‫ةةةد‬‫ة‬‫اح‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫اوج‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫أقامته‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫عرض‬ ٌ‫ةةة‬‫ة‬‫قض‬ ً‫ةةة‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةةةررا‬‫ة‬‫ض‬
‫ةرا‬‫ة‬‫عش‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫المهم‬ ‫ةااص‬‫ة‬‫األش‬
‫ةو‬‫ة‬‫وه‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫مواعقته‬ ‫دون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫الشاص‬ ‫ةور‬‫ة‬‫الص‬
‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ‫دعد‬ ‫ورؼم‬ ‫الصور‬ ً‫ع‬ ‫حقها‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫ٌمول‬
‫لتاةةاٌن‬ ‫الموقةةد‬ ‫علةةى‬ ‫مسةةاح‬ ‫تقةةدٌم‬ ‫علةةى‬ ‫تقتصةةر‬ ‫تةةه‬ ‫مه‬ ‫ن‬ ‫بةة‬
‫المعل‬‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةك‬‫ة‬‫مال‬ ‫وان‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمعرع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫وم‬
-151
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬ .‫د‬045.

177. (555)
‫الحكةم‬ ‫أصةدر‬ ‫المحكمة‬ ‫إن‬ ‫إال‬ ‫الموقد‬ ‫محتوى‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬
‫مةن‬ ‫للمتضةرر‬ ٌ‫تعةو‬ ‫بةدعد‬ ‫وألامتةه‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ٌ‫بمسؤول‬
‫ٌواحةه‬ ‫ب‬ ‫ٌقةوم‬ ‫الذي‬ ‫الموقد‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫الااص‬ ‫الصور‬ ‫شر‬ ‫جراء‬
‫م‬ ‫اإلٌةةةواء‬ ‫متعهةةةد‬ ‫أن‬ ‫علةةةى‬ ‫حكمهةةةا‬ ‫المحكمةةة‬ ‫وأسسةةة‬‫لتةةةام‬
‫الةذي‬ ‫الموقةد‬ ‫عحص‬ ٌ ‫إمكا‬ ‫لدٌه‬ ‫وان‬ ‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫باحترام‬
‫ةا‬‫ة‬ ‫البٌا‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫لوق‬ ‫ة‬‫ة‬‫البلام‬ ‫ةا‬‫ة‬‫االحتٌاط‬ ‫ة‬‫ة‬‫كاع‬ ‫ةاذ‬‫ة‬‫واتا‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ٌواح‬ ‫ب‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬
‫كل‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫اوب‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫وال‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬
‫بةاحترام‬ ‫تتعلة‬ ً‫الت‬ ‫تلك‬ ‫سٌما‬ ‫وال‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫الملقا‬ ‫االلتااما‬
‫لآلا‬ ٌ‫الشاص‬ ‫حقو‬. ‫رٌن‬714
( ‫محكم‬ ‫ذهب‬ ‫أار‬ ‫حكم‬ ً‫وع‬Naterreٌ‫مسةؤول‬ ‫إلى‬ ٌ‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬
‫ةور‬‫ة‬‫الص‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫الح‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةداء‬‫ة‬‫باالعت‬ ‫ةه‬‫ة‬‫قٌام‬ ‫ةبب‬‫ة‬‫بس‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬
‫مجموعة‬ ‫شر‬ ‫ب‬ ‫األاٌر‬ ‫عوجح‬ ‫عٌه‬ ‫األاٌاء‬ ‫عارضا‬ ‫إلحدى‬
‫ةا‬‫ة‬‫مواعقته‬ ‫ةذ‬‫ة‬‫اا‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫به‬ ‫ة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةور‬‫ة‬‫الص‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ا‬ ‫متعهةد‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫المحكم‬ ‫عقض‬‫االلتةاام‬ ‫احتةرام‬ ‫إلٌةواء‬
.‫الؽٌةر‬ ‫حقو‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫ٌسهر‬ ‫وان‬ ‫والٌق‬ ‫بالحٌط‬715
‫وقةد‬
‫ةةةه‬‫ة‬‫جهات‬ ‫ب‬ ‫ةةةاك‬ ‫ت‬ ‫باال‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫لعمٌل‬ ‫ٌسةةةمل‬ ‫ةةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫متعهةةةد‬ ‫إن‬ ‫ةةةا‬ ‫ذكر‬
‫هةةذل‬ ‫تتٌحهةةا‬ ً‫التةة‬ ‫ٌةةا‬ ‫اإلمكا‬ ‫بعةة‬ ‫حٌةةاا‬ ‫عةةن‬ ‫لةةه‬ ‫ةةاال‬ ‫وٌت‬
‫بةالؽٌر‬ ‫تلحة‬ ً‫التة‬ ‫األضةرار‬ ‫عةن‬ ‫مسةؤولٌته‬ ‫توار‬ ‫لذا‬ ‫األجها‬
‫العمٌل‬ ‫استعمال‬ ‫بسبب‬ٌ‫المسؤول‬ ‫وهذل‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫ألجها‬
174
-CA.paris, 14ech, A,10 fevr, 1999; www.La responsibilite civil
contractuelle des fournisseurs d,he bergment communication/ commerce
elecctronique/htm.
175
- T.G.I Nanterre -8 dec 1999,disponible a la dresse suivante
,www.jursiscom.net/jurisfr lacost.

178. (555)
‫أجهاتةه‬ ‫ةا‬ ‫إلمكا‬ ‫حٌااتةه‬ ‫عةن‬ ‫عٌةه‬ ‫ٌتالةى‬ ‫الةذي‬ ‫بالقةدر‬ ‫تحةدد‬
‫ارجة‬ ‫هةا‬ ‫أ‬ ‫اعتبةار‬ ‫معةه‬ ‫ٌمكةن‬ ‫الةذي‬ ‫الحةد‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫وصل‬ ‫ذا‬ ‫ع‬
ً‫التة‬ ‫األضةرار‬ ‫عةن‬ ‫مسةؤوال‬ ‫ٌكةون‬ ‫ال‬ ‫ةه‬ ‫ع‬ ‫حراسته‬ ‫تح‬ ‫من‬
‫العمٌل‬ ‫استعمال‬ ‫بسبب‬ ‫بالؽٌر‬ ‫تلح‬‫ه‬ ‫أل‬‫اصةر‬ ‫ع‬ ‫اعتقةد‬ ‫قد‬ ‫ٌكون‬
‫وعقةةةا‬ ‫والرقابةةة‬ ‫والتوجٌةةةه‬ ‫االسةةةتعمال‬ ً‫وهةةة‬ ‫علٌةةة‬ ‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الحراس‬
‫األشٌاء‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ً‫ع‬ ‫العام‬ ‫للقواعد‬
‫ال‬‫فرع‬‫الثالث‬
‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫لمسيولٌة‬ ً‫التشرٌع‬ ‫التنظٌم‬
‫ةوى‬‫ة‬‫ومحت‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةدا‬‫ة‬ٌ‫بع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫ٌبق‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫الن‬ ‫ةرا‬‫ة‬
‫ةةةامبل‬‫ة‬‫بالمع‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫الااص‬ ‫ةةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةةةولى‬‫ة‬‫تت‬ ‫ةةةم‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫الموق‬
ٌ ‫االلكترو‬‫العامة‬ ‫القواعةد‬ ‫لحكةم‬ ‫إٌاها‬ ‫تارك‬ ‫مسؤولٌته‬ ‫ٌم‬ ‫ت‬
‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةراح‬‫ة‬‫ص‬ ‫ص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةرٌعا‬‫ة‬‫التش‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بع‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تول‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وم‬
‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫وم‬ ‫ةااص‬‫ة‬‫األش‬ ‫ةؤالء‬‫ة‬‫ه‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬
: ‫تباعا‬ ‫ها‬ ‫موق‬ ‫بٌان‬ ‫تولى‬ ‫وس‬ ً ‫األلما‬-
ً‫الفرنس‬ ‫القانوا‬ ‫موقت‬ : ‫أوال‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ةرك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةدر‬‫ة‬‫اص‬173/2000‫ة‬‫ة‬‫المتعل‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫بحر‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعل‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةام‬‫ة‬‫أحك‬ ‫ةدٌل‬‫ة‬‫بتع‬7061
/96( ‫ةةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ت‬ ‫ةةذي‬‫ة‬‫وال‬49/9‫ةةااص‬‫ة‬‫األش‬ ‫إن‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةه‬‫ة‬ ‫م‬
‫بةالتااٌن‬ ‫بمقابةل‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫مجا‬ ‫ٌتعهدون‬ ‫الذٌن‬ ‫وٌٌن‬ ‫والمع‬ ‫الطبٌعٌٌن‬
‫ةةان‬‫ة‬‫إمك‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫طبٌعت‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةل‬‫ة‬‫وك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ةةتمر‬‫ة‬‫والمس‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫المباش‬
‫ةؤولٌن‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةون‬‫ة‬ ‫ٌكو‬ ‫هم‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةتقباله‬‫ة‬‫اس‬‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ٌا‬ ‫ةد‬‫ة‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫جااح‬
‫ةٌن‬‫ة‬‫ماتص‬ ‫ةبحوا‬‫ة‬‫أص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ة‬‫ة‬‫الادم‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬
‫ةوا‬‫ة‬ ‫ٌوق‬ ‫أن‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ع‬ ‫وامت‬ ٌ‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫مر‬ ‫ة‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةا‬‫ة‬‫برقابته‬
. ‫تر‬ ‫اال‬ ‫مواقد‬ ‫عبر‬ ‫المعلوما‬ ‫هذل‬ ‫شر‬ ‫أو‬ ‫با‬ ‫بسرع‬

179. (555)
‫بمبةدأ‬ ‫ٌكتؾ‬ ‫لم‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫المشرك‬ ‫إن‬ ‫المتقدم‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫وٌبلح‬
‫اإلٌةو‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫عةدم‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ابع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ذهةب‬ ‫ةل‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةب‬‫ة‬‫عحس‬ ‫اء‬
‫ةدم‬‫ة‬‫ع‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةد‬‫ة‬‫واح‬ ‫ة‬‫ة‬‫حال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ة‬‫ة‬‫المحتمل‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫حص‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةك‬‫ة‬‫ذل‬
‫مةةن‬ ‫ةب‬‫ة‬‫طل‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةاء‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫م‬ ‫المشةةكو‬ ‫ة‬‫ة‬‫إاال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المتعه‬ ‫ةادر‬‫ة‬‫مب‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫مو‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬ ً‫ةال‬‫ة‬‫بالت‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ةبل‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةدها‬‫ة‬‫وح‬ ٌ‫ةاح‬‫ة‬‫القض‬ ‫ةلط‬‫ة‬‫الس‬
.‫الؽٌر‬ ‫أو‬ ‫كالمتضرر‬ ‫السلط‬ ‫هذل‬ ‫ؼٌر‬ ‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫الطلب‬716
‫ال‬ ‫قةر‬ ‫ال‬ ‫أوجب‬ ‫كما‬( ‫المةاد‬ ‫مةن‬ ‫تاسةع‬49‫علةى‬ ‫الةذكر‬ ‫سةال‬
‫تسةةمل‬ ً‫التةة‬ ‫ٌةة‬ ‫ال‬ ‫بالوسةةاحل‬ ‫عمبلحةةه‬ ‫ٌةةاود‬ ‫أن‬ ‫اإلٌةةواء‬ ‫متعهةةد‬
‫علةى‬ ‫المعلومةا‬ ‫مضةمون‬ ‫وضد‬ ً‫ع‬ ‫ٌسهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ٌ‫هو‬ ‫بتحدٌد‬
‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ٌمك‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫حت‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫وذل‬ ‫ةة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬
. ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫المعلوما‬
ٌ‫تشة‬ ‫المةذكور‬ ‫المةاد‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫إن‬ ‫كما‬‫ضةرور‬ ‫إلةى‬ ‫ر‬
‫ةةال‬‫ة‬‫لبلتص‬ ‫ةة‬‫ة‬‫م‬ ‫الم‬ ‫ٌن‬ ‫ةةوا‬‫ة‬‫الق‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةوارد‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةروط‬‫ة‬‫بالش‬ ‫ةةاام‬‫ة‬‫االلت‬
‫رقةم‬ ‫ون‬ ‫القةا‬ ‫أحكةام‬ ‫ها‬ ‫وم‬ ‫البصري‬ ً‫السمع‬625‫لسة‬7392
ً‫ة‬‫ة‬‫والت‬ ٌ‫ةر‬‫ة‬‫والبص‬ ٌ‫ةمع‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫االتص‬ ‫ةٌم‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ةد‬‫ة‬‫بقواع‬ ‫ة‬‫ة‬‫والمتعل‬
‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫وإذا‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫وموط‬ ‫ةمه‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةدد‬‫ة‬‫ٌح‬ ‫أن‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ة‬‫ة‬‫أوجب‬
‫ةةرك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫اس‬ ‫ةةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬ ‫ةةب‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫و‬ ‫مع‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫شاص‬‫ةةم‬‫ة‬‫واس‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ومركاه‬
‫تمكةٌن‬ ‫إلةى‬ ‫اإلجةراءا‬ ‫هةذل‬ ‫وتهدؾ‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫المسؤول‬ ‫أو‬ ‫مدٌرها‬
‫معلومة‬ ‫بةا‬ ً‫عة‬ ‫ٌسةاهم‬ ‫شةاص‬ ‫كل‬ ‫ا‬ ‫بٌا‬ ‫معرع‬ ‫من‬ ‫الجمهور‬
‫حتةى‬ ‫االتصةال‬ ‫وساحل‬ ‫من‬ ‫وسٌل‬ ‫أي‬ ٌ‫طر‬ ‫عن‬ ‫ادم‬ ‫إذاع‬ ‫أو‬
154
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬ ‫انظر‬117.

180. (555)
‫الشةاص‬ ‫إلةى‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫دعةوى‬ ‫توجٌةه‬ ‫علٌةه‬ ‫السةهل‬ ‫مةن‬ ‫ٌكون‬
.‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬711
( ‫ةر‬‫ة‬‫ق‬ ‫لل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ووعق‬77‫ةر‬‫ة‬ ٌ ‫أن‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫ٌج‬ ‫ال‬ ‫ةذكور‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمراقب‬ ‫ةام‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاام‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬
‫ٌقةوم‬ ً‫التة‬ ‫المعلومةا‬ ‫بمراقبة‬ ‫عام‬ ‫التاام‬ ‫وال‬ ‫ها‬ ٌ‫تاا‬ ‫أو‬ ‫قلها‬ ‫ب‬
‫ةروؾ‬ ‫وال‬ ‫الوقاحد‬ ‫عن‬ ‫بالبحا‬ ‫عام‬ ‫التاام‬ ‫وال‬ ‫ها‬ ٌ‫تاا‬ ‫أو‬ ‫قلها‬ ‫ب‬
‫ٌتح‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ولك‬ ‫ةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةط‬‫ة‬‫ش‬ ‫األ‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫تكش‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ‫ةل‬‫ة‬‫م‬
‫إٌواحهةا‬ ‫المةراد‬ ‫المعلوم‬ ‫محتوى‬ ‫وعحص‬ ٌ‫التحق‬ ‫واجب‬ ‫اإلٌواء‬
‫تمةادى‬ ‫أو‬ ‫المواقةد‬ ‫بمحتةوى‬ ‫علةم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ٌا‬ ‫مد‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫وال‬
‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ٌ‫مسةؤول‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫علمه‬ ‫رؼم‬ ‫الروابط‬ ‫إبقاء‬ ‫على‬
‫ٌعمةل‬ ‫ولةم‬ ‫ةا‬ ‫والبٌا‬ ‫المعلومةا‬ ٌ‫مشةروع‬ ‫بعدم‬ ‫علمه‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫توار‬
‫ة‬‫ة‬‫وص‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫داوله‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫م‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬‫ةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةو‬‫ة‬‫ه‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةاط‬‫ة‬ ‫عم‬ ‫ولها‬
‫ةةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ً‫ةةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةةا‬‫ة‬ ‫والبٌا‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫للمعلوم‬ ‫ةةةروع‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةةةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫بالص‬
‫ذلةك‬ ‫إلةى‬ ٌ‫بةار‬ ‫اؾ‬ ‫اسةتح‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبة‬ ‫قلها.وقد‬ ‫أو‬ ‫ها‬ ٌ‫بتاا‬
‫اإلٌةواء‬ ‫متعهةد‬ ‫علةى‬ ً‫بؽة‬ ٌ (( ‫عٌةه‬ ‫جةاء‬ ‫والةذي‬ ‫أحكامها‬ ‫احد‬ ً‫ع‬
‫والمعلومةةا‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫للرس‬ ‫ةتمر‬‫ة‬‫والمس‬ ‫ةر‬‫ة‬‫المباش‬ ‫ةاٌن‬‫ة‬‫التا‬ ‫ةمن‬‫ة‬‫ٌض‬ ‫أن‬
‫ت‬ ‫تح‬ ‫ووضعها‬‫العةر‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ٌكون‬ ‫وال‬ ‫عمبلحه‬ ‫صرؾ‬
155
-‫إف‬‫بأسـ‬ ‫ييرؼ‬ ‫يمارسو‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫بالمااؿ‬ ‫يرتب‬ ‫اسما‬ ‫يحوز‬ ‫اتنترنت‬ ‫ة‬ ‫شب‬ ‫عبر‬ ‫سدمة‬ ‫يادـ‬ ‫شسص‬ ‫ؿ‬
‫المستسدـ‬ ‫جبؿ‬ ‫مف‬ ‫اغ‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫تب‬ ‫ت‬ ‫الحروؼ‬ ‫مف‬ ‫ماموعة‬ ‫مف‬ ‫وف‬ ‫ويت‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬‫اتفت‬ ‫الموج‬ ‫أو‬ ‫الدوميف‬
‫مستسدـ‬ ‫أي‬ ‫ي‬ ‫يست‬ ‫بحيث‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شس‬ ‫عف‬ ‫للتيبير‬ ‫ئاة‬ ‫وت‬ ‫مناسبة‬ ‫ة‬‫ور‬ ‫ب‬ ‫اىا‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫يحية‬ ‫بال‬‫إ‬‫ف‬‫ؿ‬ ‫ي‬
‫ة‬ ‫شب‬ ‫عبر‬ ‫انيا‬ ‫وم‬ ‫السدمة‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫واود‬ ‫علا‬ ‫دليال‬ ‫ييد‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ )‫الدوميف‬ ( ‫اتسـ‬ ‫لؾ‬ ‫باستيماؿ‬ ‫السدمة‬ ‫ه‬ ‫لي‬
‫ه‬ ‫ى‬ ‫حماية‬ ‫ة‬‫رور‬ ‫ب‬ ‫الحاو‬ ‫بيد‬ ‫وينادي‬ ‫د‬ ‫اتنترنت‬‫سماء‬ ‫ا‬‫موج‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫المستو‬ ‫علا‬ ‫وتسايليا‬
‫ىب‬ ‫وجد‬ ‫التاارية‬ ‫اليالمة‬ ‫تسايؿ‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫ما‬ ‫اتنترنت‬ ‫ة‬ ‫شب‬ ‫عبر‬ ‫محايد‬‫الحرنسي‬ ‫اء‬ ‫الا‬‫إلا‬‫ار‬‫ر‬‫إج‬
‫مف‬ ‫اليديد‬ ‫في‬ ‫الحماية‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫مثؿ‬‫امو‬ ‫أح‬

181. (555)
‫ةد‬‫ة‬ ‫امت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المسةتادمٌن‬ ‫علةى‬ ‫ٌقةدم‬ ‫الةذي‬ ‫اضةل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشةاحن‬
‫ؼٌةر‬ ‫بطبٌعتهةا‬ ‫علمةه‬ ‫عور‬ ‫بسرع‬ ‫المعلوما‬ ‫هذل‬ ‫با‬ ‫وقؾ‬ ‫عن‬
( ‫المةاد‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫المشروع‬49( ‫قةرا‬ ‫ال‬9 3‫مةن‬
‫رقم‬ ‫ون‬ ‫القا‬173/2000ً‫ع‬ ‫الصادر‬2000.719
‫ال‬ ‫موقت‬ : ‫ثانٌا‬ً‫األلمان‬ ‫قانوا‬
‫ةة‬‫ة‬‫لس‬ ً ‫ةةا‬‫ة‬‫األلم‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫واالتص‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫ا‬ ‫ون‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةةدر‬‫ة‬‫ص‬
7331ً‫ة‬ ‫االلكترو‬ ‫اإلعةبلم‬ ‫مجةال‬ ً‫عة‬ ‫اشح‬ ‫ال‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫م‬ ٌ‫ل‬
( ‫ةر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرر‬‫ة‬‫ق‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬2ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫الاامس‬ ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬
‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫مضةمون‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫اإلٌةواء‬ ‫ةد‬‫ة‬‫متعه‬ ( ‫المواقةد‬ ً ٌ‫مستضة‬
‫شرطا‬ ‫توعر‬ ‫إذا‬ ‫الماا‬ ‫ا‬ ‫والبٌا‬: ‫هما‬ ‫ن‬-
7-‫ةةطاء‬‫ة‬‫وس‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫إن‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ذكر‬ : ‫ةةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةةا‬‫ة‬ٌ‫بمحتو‬ ‫ةةم‬‫ة‬‫العل‬
‫متعهةةد‬ ٌ‫مسةةؤول‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫الوابةة‬ ‫الاطةة‬ ‫علةةى‬ ‫تقةةوم‬ ‫ةة‬ ‫تر‬ ‫اال‬
‫بل‬ ‫ٌواحها‬ ‫ب‬ ‫ٌقوم‬ ً‫الت‬ ‫المواقد‬ ‫مضمون‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫اإلٌواء‬
‫شةرٌكا‬ ‫أو‬ ‫للجرٌمة‬ ‫أصةلٌا‬ ‫عةاعبل‬ ‫ٌجعلةه‬ ‫الذي‬ ‫السلوك‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫ٌس‬
‫كب‬ ‫مجموعة‬ ‫مةد‬ ‫ٌتعامةل‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫وذلك‬ ‫عٌها‬‫ةاول‬ ‫تت‬ ‫المواقةد‬ ‫مةن‬ ‫ٌةر‬
. ‫ماتل‬ ‫بلؽا‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫وع‬ ‫مت‬ ‫وأؼرا‬ ‫متعدد‬ ‫مساحل‬
2-‫ؼٌةر‬ ‫المضةمون‬ ‫بةا‬ ‫أو‬ ‫شةر‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫اإلٌواء‬ ‫متعهد‬ ‫استطاع‬
‫ةةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةةواء‬‫ة‬ٌ‫اإل‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫متعه‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لتحق‬ ً‫ةة‬‫ة‬ ‫ٌك‬ ‫ال‬ : ‫ةةروك‬‫ة‬‫المش‬
‫بةةل‬ ‫إٌواحةةه‬ ‫ٌتةةولى‬ ‫الةةذي‬ ‫للموقةةد‬ ‫المشةةروك‬ ‫ؼٌةةر‬ ‫بالمضةةمون‬
‫أ‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫م‬ ‫ةتطاعته‬‫ة‬‫باس‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ةترط‬‫ة‬‫ٌش‬‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫المض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫و‬
156
-Paris ,18 fov 2002,telecom city ,macia et baker/ finance.
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬ .‫د‬ :‫إليو‬ ‫أشار‬047.

182. (555)
‫هةذل‬ ً‫عة‬ ‫ل‬ ‫ٌسة‬ ‫عبل‬ ‫ذلك‬ ‫باستطاعته‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫ذا‬ ‫ع‬ ٌ ‫ال‬ ٌ‫اح‬ ‫ال‬
.‫بمستطاك‬ ‫إال‬ ‫تكلٌؾ‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫الحال‬713
‫الم‬‫طلب‬‫الثالث‬
‫المعلومات‬ ‫لمورد‬ ‫المدنٌة‬ ‫المسيولٌة‬
‫أشةااص‬ ‫أهةم‬ ‫وٌعد‬ ‫بالمعلوما‬ ‫الشبك‬ ‫ٌؽذي‬ ‫الذي‬ ‫الشاص‬ ‫هو‬
‫تبلح‬ ‫الةذي‬ ‫الشةاص‬ ‫عهةو‬ ‫اإلطةبل‬ ‫على‬ ‫تر‬ ‫اال‬‫دعةاوى‬ ‫قةه‬
‫علةى‬ ‫شور‬ ‫الم‬ ‫المعلوما‬ ‫تلحقها‬ ً‫الت‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬
‫رقابة‬ ً‫عة‬ ‫حقٌقٌة‬ ‫سةلط‬ ‫ٌملك‬ ‫الذي‬ ‫الوحٌد‬ ‫عهو‬ ‫بالؽٌر‬ ‫الشبك‬
‫وبوهةا‬ ‫شةرها‬ ‫على‬ ‫السٌطر‬ ‫ٌملك‬ ‫كما‬ ‫المعلوما‬ ‫هذل‬ ‫محتوى‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫عٌه‬ ‫ةار‬‫ة‬‫تو‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫للح‬ ‫ةر‬‫ة‬‫التط‬ ‫ةل‬‫ة‬‫وقب‬ ‫ةا‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬
‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫بم‬ ‫ةود‬‫ة‬‫المقص‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫تحد‬
‫علةةى‬ ‫ة‬‫ة‬‫بالرقاب‬ ‫إابللةةه‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ٌقةةوم‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫أسةةا‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ولم‬
‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةم‬‫ة‬‫قس‬ ‫س‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ل‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةبك‬‫ة‬‫ش‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ش‬ ‫الم‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫الم‬‫ةب‬‫ة‬‫طل‬‫ة‬‫ة‬‫وبلو‬ ‫ةى‬‫ة‬‫إل‬‫ةروك‬‫ة‬‫ع‬‫ال‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاول‬‫ة‬ ‫ت‬ :‫ةرك‬‫ة‬‫ةؾ‬‫ة‬ٌ‫التعر‬ ‫األول‬
ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫بح‬ ‫و‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةاال‬‫ة‬‫ح‬ ً ‫ةا‬‫ة‬‫الو‬ ً‫ة‬‫ة‬‫وع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫بم‬
‫ا‬ ‫األسا‬ ‫الوالا‬. ‫مسؤولٌته‬ ‫علٌه‬ ‫تقوم‬ ‫لذي‬
157
-Information und kommunikations dienstegesetz
‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫موجؼ‬ ‫يؿ‬ ‫تح‬ ‫في‬ ‫انظر‬‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫سرور‬ ‫ارؽ‬ .‫د‬ : ‫لماني‬175-176.

183. (555)
‫ال‬‫فرع‬‫األول‬
‫المعلومات‬ ‫بمورد‬ ‫التعرٌت‬
‫ةةا‬‫ة‬‫بب‬ ‫ةةوم‬‫ة‬‫ٌق‬ ‫ةةوي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫طبٌع‬ ‫ةةاص‬‫ة‬‫ش‬ ‫هةةو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫مةةورد‬
‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫مع‬ ‫ةوك‬‫ة‬‫بموض‬ ‫ة‬‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ةاحل‬‫ة‬‫والرس‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫أو‬ ‫ةةا‬ ‫مجا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫علٌه‬ ‫الحصةةول‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫الشةةبك‬ ‫مسةةتادم‬ ‫ٌةةتمكن‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫بح‬
‫ة‬‫ة‬ٌ‫الح‬ ‫ةا‬‫ة‬‫لب‬ ‫ةاب‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةب‬‫ة‬‫القل‬ ‫ة‬‫ة‬‫بمواب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وٌع‬ ‫ةادي‬‫ة‬‫م‬ ‫ةل‬‫ة‬‫بمقاب‬‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ا‬
‫هةذل‬ ‫عةن‬ ‫األول‬ ‫المسةؤول‬ ‫وٌعةد‬ ‫إلٌهةا‬ ‫المعلومةا‬ ‫وتةدع‬ ‫الشبك‬
ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةار‬‫ة‬‫إط‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫رحٌس‬ ‫دورا‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ً‫ةال‬‫ة‬‫وبالت‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫هةذل‬ ٌ‫مشةروع‬ ‫علةى‬ ‫الرقابة‬ ‫سةلط‬ ‫ٌملةك‬ ‫الةذي‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫أل‬ ‫ها‬ ‫ع‬
. ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبر‬ ‫بوها‬ ً‫ع‬ ‫والتحكم‬ ‫المعلوما‬790
‫ا‬ ‫ةتادم‬‫ة‬‫ومس‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫مؤل‬ ‫ةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةط‬‫ة‬‫ٌتوس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫ال‬
‫بتحمٌةل‬ ‫ٌقةوم‬ ‫عهةو‬ ‫الموقةد‬ ‫ذلةك‬ ‫على‬ ‫االطبلك‬ ً‫ع‬ ‫ٌرؼب‬ ‫الذي‬
‫موضةوك‬ ‫حةول‬ ‫جمعهةا‬ ‫أو‬ ‫هةا‬ ٌ‫ل‬ ‫بت‬ ‫ٌقةوم‬ ً‫الت‬ ‫بالمعلوما‬ ‫ام‬ ‫ال‬
‫للمةةةةاد‬ ‫ةةةد‬‫ة‬ٌ‫والتور‬ ‫والتجمٌةةةةد‬ ‫ةةةار‬‫ة‬ٌ‫االات‬ ‫ٌتةةةةولى‬ ‫ةةةو‬‫ة‬‫عه‬ ‫ةةةٌن‬‫ة‬‫مع‬
. ‫الشبك‬ ‫عبر‬ ‫للجمهور‬ ‫تصل‬ ‫حتى‬ ٌ‫المعلومات‬797
‫بالمعلومةا‬ ‫الشبك‬ ‫ٌؽذي‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المعلوما‬ ‫عمورد‬‫ٌعةد‬ ‫لةذا‬
‫أم‬ ‫المعلومة‬ ‫ةتا‬ ‫م‬ ‫هةو‬ ‫أكةان‬ ‫سواء‬ ‫اإلطبل‬ ‫على‬ ‫األشااص‬ ‫أهم‬
‫وبوهةا‬ ‫شةرها‬ ً‫عة‬ ‫حة‬ ‫صةاحب‬ ‫مجرد‬ ‫كان‬ ‫أم‬ ‫ها‬ ‫مؤل‬ ‫أم‬ ‫موردها‬
‫ةا‬‫ة‬‫متاصص‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ ‫مه‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫عاد‬ ‫ةا‬‫ة‬‫شاص‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬ ‫ةد‬‫ة‬‫وق‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عب‬
‫شةاء‬ ‫إ‬ ‫عةبء‬ ‫وٌتحمةل‬ ‫بهةا‬ ‫الشبكا‬ ‫وتاوٌد‬ ‫المعلوما‬ ‫جمد‬ ً‫ع‬
-162
‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬124.
161
-‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ .‫د‬146.

184. (555)
‫معةٌن‬ ‫بموضةوك‬ ‫المتعلق‬ ‫المعلوما‬ ‫وجمد‬‫المسةؤول‬ ‫ٌعةد‬ ‫لةذا‬
‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةاط‬‫ة‬‫بوس‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫بوه‬ ‫ةةتم‬‫ة‬ٌ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫األول‬
‫مصةدر‬ ‫وهةو‬ ‫المعلومةا‬ ‫مةورد‬ ( ً‫ألمعلومةات‬ ‫المحتوى‬ ‫عمورد‬
‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫أل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫الموق‬ ‫ةر‬‫ة‬‫اش‬ ‫ة‬‫ة‬‫ال‬ ‫بم‬ ‫ةو‬‫ة‬‫عه‬ ً‫ةات‬‫ة‬‫ألمعلوم‬ ‫ةدع‬‫ة‬‫الت‬
‫صةاحب‬ ‫الوحٌةد‬ ‫عهةو‬ ‫الشةبك‬ ‫تعبةر‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫عن‬ ‫األول‬
‫مرا‬ ً‫ع‬ ٌ‫الحقٌق‬ ‫السلط‬.‫بوها‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫قب‬
‫ةاحؾ‬‫ة‬ ‫بو‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫الق‬ ‫ةولى‬‫ة‬‫ٌت‬ ‫أن‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ٌمك‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫أن‬ ‫ةد‬‫ة‬‫والواق‬
‫لهةا‬ ‫ومةذٌد‬ ‫معلومةا‬ ‫تا‬ ‫كم‬ ٌ‫األصل‬ ‫ته‬ ٌ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫باإلضاع‬ ‫عد‬
‫تةاج‬ ‫أ‬ ‫كمحتةرؾ‬ ‫وهةو‬ ‫الوصول‬ ‫ادم‬ ‫أجها‬ ‫أٌضا‬ ‫ٌمتلك‬ ‫عهو‬
‫و‬ ‫التعاقدٌة‬ ‫مسةؤولٌته‬ ‫توور‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫معلوما‬ ‫وبا‬ٌ‫التقصةٌر‬
‫األ‬ ‫ةب‬‫ة‬‫بحس‬‫ةح‬‫ة‬‫اض‬ ‫وال‬ ٌ‫ة‬‫ة‬‫والمش‬ ‫ة‬‫ة‬ ٌ‫الما‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةوال‬‫ة‬‫ح‬
.‫موقعه‬ ‫على‬ ‫شرها‬ ٌ‫و‬ ‫ٌعدها‬ ً‫الت‬792
‫ال‬‫فرع‬ً‫الثان‬
‫حاالت‬‫مور‬ ‫مسيولٌة‬‫د‬‫المعلومات‬
‫ةد‬‫ة‬‫ألح‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ت‬ ‫ماال‬ ‫ةد‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫لم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫العقد‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫تق‬
‫أو‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫إلةى‬ ‫الةداول‬ ‫بمتعهد‬ ‫ٌربطه‬ ‫الذي‬ ‫التورٌد‬ ‫عقد‬ ‫ود‬ ‫ب‬
ً‫عة‬ ‫ٌةٌن‬ ‫المه‬ ‫الوسةطاء‬ ‫احد‬‫وكةذلك‬ ‫المعلوماتٌة‬ ‫الاةدما‬ ‫مجةال‬
‫حةد‬ ‫ب‬ ‫ٌربطةه‬ ‫الةذي‬ ‫االشةتراك‬ ‫عقةد‬ ‫ةود‬ ‫ب‬ ‫حةد‬ ‫ب‬ ‫إابلله‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫الحال‬
.‫عمبلحه‬799
‫للمعلومةا‬ ‫بوةه‬ ‫تسةبب‬ ‫إذا‬ ‫تقصةٌرٌا‬ ‫المعلومةا‬ ‫مورد‬ ‫ل‬ ‫ٌس‬ ‫كما‬
‫أو‬ ‫ةا‬ ‫بٌا‬ ‫شةر‬ ً‫عة‬ ‫ذلةك‬ ‫تموةل‬ ‫سةواء‬ ‫بةالؽٌر‬ ‫الضةرر‬ ‫إلحةا‬ ً‫ع‬
160
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬36.
161
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬111

185. (555)
‫محقةر‬ ‫أو‬ ‫مؽرضة‬ ‫أو‬ ‫ضار‬ ‫أو‬ ‫مؽلوط‬ ‫رساحل‬ ‫أو‬ ‫معلوما‬
‫الؽٌةر‬ ‫حقةو‬ ‫احترام‬ ‫ضرور‬ ‫علٌه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫إن‬ ‫إذ‬
ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةٌر‬‫ة‬‫التقص‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةوم‬‫ة‬‫تق‬ ً‫ةال‬‫ة‬‫وبالت‬ ‫ةم‬‫ة‬‫به‬ ‫ةرار‬‫ة‬‫األض‬ ‫ةدم‬‫ة‬‫وع‬
‫أو‬ ‫للؽٌةر‬ ‫الااصة‬ ‫الحٌةا‬ ‫علةى‬ ‫اعتداء‬ ‫تشكل‬ ‫لمعلوما‬ ‫بوه‬ ‫حال‬
‫علةةى‬ ‫ةداء‬‫ة‬‫اعت‬ ‫تموةةل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫كو‬ ‫حالةة‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫وشةةرعه‬ ‫ةمعته‬‫ة‬‫بس‬ ‫ة‬‫ة‬‫تم‬
‫ج‬ ‫ارتكةاب‬ ‫علةى‬ ‫تحةر‬ ‫أو‬ ‫كرٌة‬ ‫ال‬ ‫الملكٌة‬ ‫حقو‬‫رٌمة‬794
‫أو‬
ً‫وبالتةةال‬ ‫ةاح‬‫ة‬‫ش‬ ‫أو‬ ‫اقصةة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ة‬‫ااطح‬ ‫معلومةةا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫حالةة‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬
‫المعلومةا‬ ‫مةورد‬ ‫من‬ ‫تقد‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ً‫الت‬ ‫المجرم‬ ‫األععال‬ ‫جمٌد‬
‫ةر‬‫ة‬ٌ‫الؽ‬ ‫ة‬‫ة‬‫مواجه‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةٌر‬‫ة‬‫التقص‬ ‫ةؤولٌته‬‫ة‬‫مس‬ ‫ةام‬‫ة‬ٌ‫لق‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أساس‬ ‫ةلل‬‫ة‬‫وتص‬
‫ةا‬ ‫الماال‬ ‫هةذل‬ ‫جةراء‬ ‫مةن‬ ‫وي‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫لح‬ ‫الذي‬
. ٌ‫عقد‬ ‫بعبلق‬ ‫معه‬ ‫ٌرتبط‬ ‫لم‬ ‫والذي‬
‫و‬‫و‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ‫العقد‬ ٌ‫ةةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫تجتم‬ ‫أن‬ ‫ةةةن‬‫ة‬‫ٌمك‬‫ةةةورد‬‫ة‬‫لم‬ ٌ‫ةةةٌر‬‫ة‬‫التقص‬
‫مشةروع‬ ‫ؼٌر‬ ‫لمعلوما‬ ‫بوه‬ ‫حال‬ ً‫ع‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المعلوما‬
‫بحٌةا‬ ‫موقعةه‬ ‫علةى‬ ‫لهةا‬ ‫اشةرا‬ ‫أو‬ ‫تجةا‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫مؤل‬ ‫ٌكون‬ ‫دما‬ ‫ع‬
‫تورٌد‬ ‫أو‬ ‫اشتراك‬ ‫بعقد‬ ‫معهم‬ ‫ٌرتبط‬ ‫الذٌن‬ ‫بعمبلحه‬ ‫الضرر‬ ‫تلح‬
‫ال‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫مم‬ ‫ةةالؽٌر‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةرر‬‫ة‬‫الض‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تلح‬ ‫ةةه‬‫ة‬‫س‬ ‫ةة‬‫ة‬‫وبالوق‬‫ةةم‬‫ة‬‫معه‬ ‫ةةرتبط‬‫ة‬ٌ
.‫بعقد‬795
-162
‫ػو‬‫ػ‬‫ىارت‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الت‬ ‫ػدياتو‬‫ػ‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫اتنتا‬ ‫ػد‬‫ػ‬ ‫وبا‬ ‫ػسص‬‫ػ‬‫ش‬ ‫ػاـ‬‫ػ‬‫ج‬ ‫د‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫الحرنس‬ ‫ػاء‬‫ػ‬ ‫الا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫عل‬ ‫ػت‬‫ػ‬ ‫عر‬ ‫ػية‬‫ػ‬ ‫ج‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ف‬
‫ػر‬‫ػ‬‫عب‬ "‫ػؿ‬‫ػ‬‫را‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػث‬‫ػ‬‫تبح‬ ‫أة‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ام‬ " ‫اف‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫عن‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫تح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫حياتي‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػيؿ‬‫ػ‬ ‫وتحا‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ى‬‫وعمر‬ ‫ػميا‬‫ػ‬‫اس‬ ‫ػمف‬‫ػ‬ ‫يت‬ ‫ػالف‬‫ػ‬‫إع‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫بنش‬
‫تسػيء‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبػا‬ ‫ػمف‬ ‫تت‬ ‫التػي‬ ‫الرسػائؿ‬ ‫مػف‬ ‫ثيػر‬ ‫ال‬ ‫ليػا‬ ‫وايػت‬ ‫لػؾ‬ ‫اثػر‬ ‫وعلا‬ ‫د‬ ‫اتنترنت‬‫إلػا‬‫ممػا‬ ‫سػميتيا‬
‫الح‬‫.انظػر‬ ‫ػموف‬ ‫الم‬ ‫وماػدـ‬ ‫مؤلػؼ‬ ‫ػحو‬ ‫بو‬ ‫الشػسص‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫بمسؤولية‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ج‬ ‫مة‬ ‫المح‬ ‫درت‬ ‫فأ‬ ‫د‬ ‫ا‬‫ر‬‫ر‬ ‫بيا‬ ‫ؽ‬
: ‫الموج‬ ‫علا‬ ‫ية‬ ‫الا‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫يؿ‬ ‫تحا‬
www.press.coe.int/op/ 2000/7809/cass ,17,juin, 1992.
163
‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬112.

186. (550)
‫ال‬‫فرع‬‫الثالث‬
‫المعلومات‬ ‫مورد‬ ‫مسيولٌة‬ ‫أساس‬
‫ةم‬‫ة‬‫رق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫األورب‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫التوج‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫ج‬97‫ة‬‫ة‬‫لس‬2000‫ةار‬‫ة‬‫التج‬ ‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫بش‬
‫عةن‬ ‫األول‬ ‫المسةؤول‬ ‫هةو‬ ‫ٌعةد‬ ‫المعلومةا‬ ‫مورد‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ٌ ‫االلكترو‬
‫الحدٌوة‬ ‫االتصةال‬ ‫ٌا‬ ‫تق‬ ‫عبر‬ ‫بوها‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫مضمون‬
( ‫ةاد‬‫ة‬‫الم‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةاء‬‫ة‬‫وج‬74‫ا‬ ‫ةذا‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫مس‬ ‫إن‬ ‫ةه‬‫ة‬ٌ‫لتوج‬
‫ةةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ةةةرؾ‬‫ة‬‫ٌع‬ ‫ال‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫اوب‬ ‫إذا‬ ً‫ةةة‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
‫ةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫و‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫ٌوق‬ ‫وان‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
. ‫علٌها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫االتصال‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫مشروعٌتها‬ ‫بعدم‬
‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةات‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫تق‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الجوهر‬ ‫ةا‬‫ة‬‫االلتاام‬ ‫ةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ة‬‫ة‬‫جمل‬ ‫ةاك‬‫ة‬ ‫عه‬
‫ةة‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بالرقاب‬ ‫ةة‬‫ة‬‫تتعل‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫الت‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةمون‬‫ة‬‫مض‬ ‫ى‬
‫كمةا‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبر‬ ‫بوها‬ ‫قبل‬ ‫مشروعٌتها‬ ‫من‬ ‫كد‬ ‫والت‬ ‫وعحصها‬
‫علةى‬ ‫السةٌطر‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫تمك‬ ً‫الت‬ ٌ ‫ال‬ ‫الوساحل‬ ‫من‬ ‫ٌمتلك‬ ‫أن‬ ‫علٌه‬
‫أو‬ ‫بوهةا‬ ‫إٌقةاؾ‬ ‫ٌسةتطٌد‬ ‫بحٌةا‬ ‫الشةبك‬ ‫عبةر‬ ‫شةرها‬ ‫و‬ ‫المعلوما‬
‫ةك‬‫ة‬‫تل‬ ‫ةٌما‬‫ة‬‫س‬ ‫وال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫ةد‬‫ة‬‫للقواع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫ته‬ ‫بماال‬ ‫ةه‬‫ة‬‫علم‬ ‫ةور‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةرها‬‫ة‬‫ش‬
‫بحقةةةو‬ ‫المتعلقةةة‬‫الااصةةة‬ ‫الحٌةةةا‬ ‫واحتةةةرام‬ ‫كرٌةةة‬ ‫ال‬ ‫الملكٌةةة‬
.‫لآلارٌن‬796
‫ةةةاوى‬‫ة‬‫دع‬ ‫ةةةه‬‫ة‬ٌ‫إل‬ ‫ةةةه‬‫ة‬‫توج‬ ‫ةةةن‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةةو‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةةةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫أن‬ ‫ةةة‬‫ة‬‫ٌبلح‬
‫بوهةا‬ ‫ٌةتم‬ ً‫التة‬ ‫المعلومةا‬ ‫تسةببها‬ ً‫التة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬
‫ةتا‬ ‫بم‬ ‫األضةرار‬ ‫هةذل‬ ‫لحقة‬ ‫سةواء‬ ‫الؽالةب‬ ً‫عة‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبر‬
‫ةةطاء‬‫ة‬‫وس‬ ً‫ةةاق‬‫ة‬‫بب‬ ‫أو‬ ‫ةةالجمهور‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةة‬‫ة‬‫لحق‬ ‫و‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫ه‬ ‫مؤل‬ ‫أو‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫المعلوم‬
164
-‫السا‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫يؼ‬ ‫نا‬ ‫الياس‬ .‫د‬‫ص‬ ‫د‬ ‫بؽ‬052.

187. (555)
‫المعلومةا‬ ‫هةذل‬ ‫مةرور‬ ‫تٌج‬ ‫الضرر‬ ‫ٌلحقهم‬ ‫قد‬ ‫الذٌن‬ ‫تر‬ ‫اال‬
. ٌ‫المعلومات‬ ‫وأدواتهم‬ ‫ٌاتهم‬ ‫تق‬ ‫عبر‬ ‫المشروع‬ ‫ؼٌر‬791
‫ةار‬‫ة‬‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬ ‫ةه‬‫ة‬‫ٌلعب‬ ‫ةذي‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةدور‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ألهم‬ ‫ةرا‬‫ة‬ ‫و‬
‫الةذي‬ ‫األسةا‬ ‫حةول‬ ‫سةٌما‬ ‫وال‬ ‫قةه‬ ‫ال‬ ً‫عة‬ ‫واسةعا‬ ‫ابلعا‬ ‫مسؤولٌته‬
‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ‫أراء‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫وق‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةذل‬‫ة‬‫ه‬ ‫ةةه‬‫ة‬ٌ‫عل‬ ‫ةةى‬‫ة‬ ‫تب‬‫ةةذا‬‫ة‬‫ه‬ ً
:‫المجال‬799
‫التةاام‬ ‫هةو‬ ‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ‫التاام‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫ذهب‬
‫لدٌةه‬ ‫مةا‬ ‫بةذل‬ ‫إذا‬ ‫ٌةذل‬ ‫ت‬ ً‫ع‬ ‫مقصرا‬ ‫ٌعتبر‬ ‫ال‬ ‫بحٌا‬ ٌ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ببذل‬
‫ضةرر‬ ‫الؽٌةر‬ ‫أصةاب‬ ‫ولةو‬ ‫حتى‬ ‫الرقاب‬ ً‫ع‬ ‫وحرص‬ ٌ‫ا‬ ‫ع‬ ‫من‬
. ‫بوها‬ ‫تم‬ ً‫الت‬ ‫المعلوما‬ ‫بسبب‬
‫مةورد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بٌن‬ ‫رق‬ ‫الت‬ ‫إلى‬ ‫أار‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫وذهب‬‫المعلومةا‬
‫األاٌةر‬ ‫حالة‬ ً‫ة‬ ‫ع‬ ‫عادٌةا‬ ‫شاصا‬ ‫أو‬ ‫ٌا‬ ‫مه‬ ‫شاصا‬ ‫الادما‬ ‫أو‬
‫ن‬ ‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ ‫مه‬ ‫ةان‬‫ة‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬‫ة‬‫أم‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ةذل‬‫ة‬‫بب‬ ‫أو‬ ‫ةٌل‬‫ة‬‫بوس‬ ‫ةه‬‫ة‬‫التاام‬ ‫ةون‬‫ة‬‫ٌك‬
‫لةذلك‬ ‫العادي‬ ‫الشاص‬ ‫من‬ ‫رل‬ ‫ت‬ ٌ ‫مما‬ ‫أكور‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ٌ ‫الجمهور‬
‫التاامةا‬ ‫عةدل‬ ‫ٌمكةن‬ ‫بحٌةا‬ ‫الشةد‬ ‫مةن‬ ‫اةذ‬ ٌ ‫بالرقابة‬ ‫التاامةه‬ ‫ن‬ ‫ع‬
‫ى‬ ‫ٌع‬ ‫ال‬ ‫تٌج‬ ٌ‫بتحق‬‫قام‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫اوب‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫من‬
ً‫بة‬ ‫أج‬ ‫سبب‬ ‫وجد‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫المرجو‬ ‫تٌج‬ ‫ال‬ ٌ‫بتحق‬ ‫وذلك‬ ‫ٌذل‬ ‫بت‬
‫الحةرٌص‬ ‫الشةاص‬ ‫بمعٌار‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫سلوكه‬ ‫وٌقا‬ ‫ٌذل‬ ‫ت‬ ‫دون‬ ‫ٌحول‬
. ‫العادي‬ ‫الشاص‬ ٌ‫ول‬‫ؼٌةر‬ ‫رقة‬ ‫الت‬ ‫هةذل‬ ‫إن‬ ‫ٌةرى‬ ‫مةن‬ ‫اك‬ ‫وه‬
‫بمعٌا‬ ‫داحما‬ ‫ٌقا‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ‫سلوك‬ ‫وان‬ ‫مبرر‬‫ر‬
165
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫د.سمير‬113.
166
-‫دص‬ ‫ػػابؽ‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػػدر‬‫ػ‬ ‫الم‬ : ‫اء‬‫ر‬‫ات‬ ‫ه‬ ‫ػػ‬‫ػ‬‫ى‬ ‫ػػي‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػػر‬‫ػ‬‫انظ‬113‫د‬ ‫ػػابؽ‬‫ػ‬‫الس‬ ‫ػػدر‬‫ػ‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ػػيؼ‬‫ػ‬ ‫نا‬ ‫ػػاس‬‫ػ‬‫الي‬ .‫د‬ ‫و‬
‫ص‬063

188. (555)
‫لةم‬ ‫ولةو‬ ‫حتةى‬ ‫العةادي‬ ‫الشاص‬ ٌ‫ول‬ ‫الحرٌص‬ ً ‫المه‬ ‫الشاص‬
‫مةن‬ ‫احةه‬ ‫إع‬ ‫عةدم‬ ‫ةى‬ ‫بمع‬ ‫ٌةا‬ ‫مه‬ ‫الشةبك‬ ‫عبةر‬ ‫بالبا‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫ٌكن‬
‫دون‬ ‫حةال‬ ‫الةذي‬ ‫هةو‬ ً‫بة‬ ‫األج‬ ‫السةبب‬ ‫إن‬ ‫اوبة‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ٌ‫المسؤول‬
.‫حص‬ ‫والت‬ ‫المراقب‬ ‫هذل‬ ‫تٌج‬ ‫تحق‬793
( ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المتوال‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫تطب‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫األا‬ ‫ةةبع‬‫ة‬‫ال‬ ‫ةةر‬‫ة‬‫وط‬
‫المتعاقب‬‫ٌترتةب‬ ‫إذ‬ ‫والصةحاع‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫مجال‬ ً‫ع‬ ‫مطبق‬ ً‫وه‬
‫ةه‬ ‫ع‬ ‫مسةؤول‬ ‫هةو‬ ‫مةن‬ ٌ‫ومسؤول‬ ‫مرتكبها‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫الواقع‬ ‫على‬
‫المسةؤول‬ ‫أو‬ ‫التحرٌةر‬ ٌ‫رحة‬ ‫علةى‬ ‫بالتسلسل‬ ‫تقد‬ ً‫والت‬ ( ‫وهكذا‬
‫المعلةن‬ ‫وأاٌةرا‬ ‫المةواك‬ ‫وةم‬ ‫الطةابد‬ ‫وةم‬ ‫المؤلةؾ‬ ‫وةم‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫عن‬
ٌ‫قر‬ ‫على‬ ‫الؽٌر‬ ‫ععل‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫ام‬ ‫وٌقوم‬ً‫التة‬ ‫الرقاب‬
‫المةاد‬ ‫بمراقبة‬ ‫التحرٌةر‬ ٌ‫رحة‬ ‫أو‬ ‫شةر‬ ‫ال‬ ‫مةدٌر‬ ‫بمقتضةاها‬ ‫ٌلتام‬
‫الرقابة‬ ‫مةن‬ ‫ةوك‬ ‫ال‬ ‫هةذا‬ ‫ٌقةوم‬ ‫وال‬ ‫اإلعةبلم‬ ‫وسةٌل‬ ً‫عة‬ ‫المحرر‬
.‫معٌن‬ ‫شاص‬ ‫عات‬ ‫على‬ ‫بالرقاب‬ ‫التاام‬ ‫ٌوجد‬ ‫حٌا‬ ‫إال‬
‫تحدٌةد‬ ‫المضةرور‬ ‫ٌضمن‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫سٌؤدي‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫وٌتمٌا‬
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الشاص‬‫ٌةرى‬ ‫مةن‬ ‫ةاك‬ ‫وه‬ ‫به‬ ‫لح‬ ‫الذي‬
‫المقةروء‬ ‫اإلعةبلم‬ ‫مد‬ ‫سجم‬ ٌ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫معه‬ ‫حن‬ ‫و‬
‫كمةا‬ ‫جؽراعٌة‬ ‫بحدود‬ ‫تتقٌد‬ ‫ال‬ ‫توح‬ ‫م‬ ٌ‫عالم‬ ‫شبك‬ ‫بصدد‬ ‫ا‬ ‫ع‬
‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ‫ةةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةةاملٌن‬‫ة‬‫والمتع‬ ‫ةةاحمٌن‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةةٌن‬‫ة‬‫ب‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫العبلق‬ ‫ةة‬‫ة‬‫طبٌع‬ ‫إن‬
‫ةةام‬‫ة‬ ‫ةةن‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫بتع‬ ‫ةةا‬‫ة‬ ‫ٌجعل‬ ‫ةةك‬‫ة‬‫ذل‬ ‫ن‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةة‬‫ة‬‫بالاصوص‬ ‫ةةؾ‬‫ة‬‫تتص‬
‫ا‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬‫ةل‬‫ة‬‫التسلس‬ ‫أو‬ ‫ةاي‬‫ة‬‫المرك‬ ‫ةام‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫ٌوج‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫ةاب‬‫ة‬‫لس‬
‫ةتطٌد‬‫ة‬‫ٌس‬ ‫ال‬ ‫ةه‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫لل‬ ‫ةدٌر‬‫ة‬‫م‬ ‫ةود‬‫ة‬‫وج‬ ‫ةر‬‫ة‬ ‫ب‬ ‫ةى‬‫ة‬‫وحت‬ ً‫ة‬‫ة‬‫الرحاس‬
‫الشةبك‬ ‫علةى‬ ‫المتبادلة‬ ‫الرسةاحل‬ ً‫عة‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫المضمون‬ ‫مراقب‬
167
-‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الساليلة‬ ‫راا‬ ‫عايد‬ .‫د‬105

189. (555)
‫ةا‬‫ة‬‫حلق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫كم‬ ‫ةاركٌن‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةراد‬‫ة‬‫األع‬ ‫ةى‬‫ة‬‫عل‬ ‫ةر‬‫ة‬‫األم‬ ‫ةؾ‬‫ة‬‫ٌتوق‬ ‫ةا‬‫ة‬ٌ‫ح‬
. ٌ‫مع‬ ‫موضوعا‬ ‫بصدد‬ ‫اقش‬ ‫الم‬730
‫ه‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫أار‬ ‫رأي‬ ‫وٌذهب‬ً‫عة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫إلى‬ ‫اد‬ ‫االست‬ ‫ٌمكن‬
‫ٌا‬ ‫تق‬ ‫عبر‬ ‫المعلوما‬ ‫مورد‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫على‬ ‫لتطبٌقها‬ ٌ‫المسؤول‬
‫علةم‬ ‫بمةدى‬ ‫ة‬ ‫مرهو‬ ٌ‫المسةؤول‬ ‫هذل‬ ‫تكون‬ ‫إذ‬ ‫الحدٌو‬ ‫االتصال‬
‫ةا‬‫ة‬‫ته‬ ‫ماال‬ ‫أو‬ ‫ةا‬‫ة‬‫له‬ ‫ةروك‬‫ة‬‫المش‬ ‫ةر‬‫ة‬ٌ‫ؼ‬ ‫ةمون‬‫ة‬‫بالمض‬ ‫ةا‬‫ة‬‫المعلوم‬ ‫ةورد‬‫ة‬‫م‬
.‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫واالعتداء‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬ ‫للقواعد‬737
‫الخات‬‫مـة‬:
‫حجم‬ ً‫ع‬ ‫ملحو‬ ‫اٌاد‬ ‫المعلوما‬ ‫ولوجٌا‬ ‫تك‬ ‫وور‬ ‫راع‬
‫وبهدؾ‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ‫وماال‬ ‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫لشبك‬ ‫األمول‬ ‫االستادام‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬‫قواعد‬ ‫وضبط‬
‫السواء‬ ‫على‬ ‫السلوك‬‫لكبل‬‫كان‬ ‫ٌٌن‬ ‫والمه‬ ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫من‬
.‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ً‫ع‬ ً‫التشرٌع‬ ‫ل‬ُّ‫التدا‬‫صوص‬ ‫ال‬ ‫عجاء‬
‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫ااص‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫ا‬ ‫المتب‬ ٌ ‫و‬ ‫القا‬
ٌ ‫إلكترو‬ ٌ‫تشرٌع‬ ‫صٌاؼ‬ ‫عبر‬ ً‫س‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫بعدل‬ ‫ومن‬ ً‫وروب‬ُ‫األ‬
172
-‫ور‬ ‫من‬ ‫حسيف‬ ‫محمد‬ .‫د‬ : ‫ه‬‫وتادير‬ ‫النظاـ‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫بيؽ‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫انظر‬‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬146-147
‫دص‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمير‬ .‫د‬ ‫و‬114-115
171
-‫ص‬ ‫د‬ ‫السػابؽ‬ ‫ػدر‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ير‬ ‫ػ‬ ‫ال‬ ‫البػاجي‬ ‫عبد‬ ‫اميؿ‬ .‫د‬ : ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ويؤيد‬123‫حسػيف‬ ‫محمػد‬ .‫د‬ ‫و‬
‫ص‬ ‫د‬ ‫السابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ور‬ ‫من‬147‫و‬‫دص‬ ‫السػابؽ‬ ‫در‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫الاماؿ‬ ‫اليزيز‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫د.سمير‬115
.‫اتتااه‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫تؤيد‬ ‫التي‬ ‫الحرنسي‬ ‫اء‬ ‫الا‬ ‫اـ‬ ‫أح‬ ‫بيد‬ ‫الا‬ ‫أشار‬ ‫وجد‬

190. (555)
‫على‬ ‫العمل‬ ‫لطبٌع‬ ‫ل‬‫ا‬‫ومبلحم‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫متواا‬ ‫ل‬‫ا‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ام‬ ً‫رس‬ُ‫ت‬‫ل‬
‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫التااما‬ ‫تٌج‬ ‫بال‬ ‫د‬ِّ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬‫ول‬ ‫تر‬ ‫اإل‬
‫عل‬ ‫والقاحمٌن‬‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫من‬ ‫إدارتها‬ ‫ى‬‫الااص‬ ‫واألحكام‬
.‫هم‬ ‫م‬ ٍّ‫ل‬‫ك‬ ٌ‫بمسؤول‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫على‬ ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫عر‬
‫وجوب‬‫إتباك‬‫للادم‬ ‫تقدٌمهم‬ ً‫ع‬ ‫سواء‬ ‫الصحٌل‬ ‫السلوك‬ ‫قواعد‬
‫للمعلوما‬ ‫قلهم‬ ‫و‬ ‫إٌواحهم‬ ً‫ع‬ ‫أو‬ ‫المشترك‬ ‫مد‬ ‫علٌها‬ ‫المتعاقد‬
.‫أجهاتهم‬ ‫عبر‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫وبال‬‫التشرٌعا‬ ‫رع‬ ‫من‬ ‫رؼم‬‫واإلحكام‬‫المعاصر‬ ٌ‫القضاح‬
‫على‬ ‫للشبك‬ ً‫المعلومات‬ ‫المحتوى‬ ‫برقاب‬ ٍ‫عام‬ ‫التاام‬ ‫عر‬
‫بممارس‬ ‫االلتاام‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫هم‬ ‫ُع‬ٌ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ َّ‫ال‬‫إ‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬
‫والجهود‬ ٌ‫ا‬ ‫الع‬ ‫بذل‬ ‫من‬ ‫وال‬ ٌَّ‫مع‬ ‫حاال‬ ً‫ع‬ ‫الرقاب‬ ‫هذل‬
ً ‫إلكترو‬ ٍ‫موقد‬ ِّ‫أي‬ ‫اللتقاط‬ ‫المعقول‬ً‫معلومات‬ ‫مضمون‬ ‫ذي‬
‫العام‬ ‫للسلطا‬ ‫الكشؾ‬ ‫واجب‬ ‫علٌهم‬ ‫ٌقد‬ ‫ا‬ ‫وه‬ ‫مشروك‬ ‫ؼٌر‬
‫أو‬ ‫صاحبه‬ ٌَّ‫هو‬ ‫وعن‬ ‫المضمون‬ ‫هذا‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫الدول‬ ً‫ع‬
.‫ه‬ ِّ‫ُؤل‬‫م‬
‫ؾ‬َّ‫ق‬‫ٌتو‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫قٌام‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫لهذا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ووعق‬
‫وي‬ ‫الم‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫المضمون‬ ٌ‫مشروع‬ ‫بعدم‬ ‫علمهم‬ ‫مدى‬ ‫على‬
.‫قول‬ ‫الم‬ ‫أو‬
ً‫مقدم‬ ‫علم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اهر‬ ‫ال‬ ٌ‫المشروع‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫اء‬ ‫وباستو‬
‫َّل‬‫ص‬‫ٌتح‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫بالمضمون‬ ‫الادما‬
ٌ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ٌ‫القضاح‬ ‫السلط‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫به‬ ‫ؽهم‬ُّ‫ل‬‫بتب‬
.‫سه‬ ‫ر‬ِّ‫المتضر‬ ‫ِبل‬‫ق‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدول‬ ً‫ع‬ ‫الماتص‬

191. (555)
‫اإلداري‬ ‫أو‬ ً‫القضاح‬ ‫لؤلمر‬ ‫الادما‬ ‫مقدمو‬ ‫استجاب‬ ‫ما‬ ‫ذا‬ ‫ع‬
‫أو‬ ‫الماالؾ‬ ‫المضمون‬ ‫بسحب‬ ‫وقاموا‬ ‫ر‬ِّ‫المتضر‬ ‫لطلب‬ ‫أو‬
‫مسؤولٌتهم‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫إلٌه‬ ‫الوصول‬ ‫عوا‬ ‫م‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬‫وإذا‬ ٌ ‫والمد‬
‫أو‬ ‫التبع‬ ‫ُّل‬‫م‬‫تح‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫تحقق‬ ‫بذلك‬ ‫القٌام‬ ‫رعضوا‬ ‫ما‬
‫الراجد‬ ‫الاط‬ ‫وبو‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫وإ‬ ‫األشٌاء‬ ‫حراس‬ ‫أو‬ ‫المااطر‬
‫َّتهم‬ٌ‫لسلب‬ ‫أو‬ ‫الماال‬ ‫الرتكابهم‬.‫ها‬ ‫وق‬ ً‫ع‬
: ٌ‫ت‬ ‫ا‬ ‫التوصٌا‬ ‫إبداء‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ٌ‫األهم‬ ‫من‬ ‫رى‬ ‫و‬
7-‫ك‬ِّ‫المشر‬ ‫ُبادر‬‫م‬ ‫ضرور‬‫المصري‬ٌ ‫و‬ ‫قا‬ ‫قواعد‬ ‫إلٌجاد‬
‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ٌ‫مسؤول‬ ‫قٌام‬ ‫وحاال‬ ‫اللتااما‬ ‫ااص‬
‫الج‬ : ‫تر‬ ‫اإل‬ٌ‫اح‬‫وهو‬ .‫ها‬ ‫م‬ ‫اء‬ ‫اإلع‬ ‫وحاال‬ ٌ ‫والمد‬
‫حجم‬ ‫اٌاد‬ ‫إلى‬ ‫ستؤدي‬ ‫ل‬ ٌَّ‫إٌجاب‬ ‫ل‬‫ا‬‫فوار‬ ‫سٌترك‬ ‫ما‬‫التبادل‬
ً‫ع‬ ‫االستومار‬ ‫على‬ ‫اإلقدام‬ ‫د‬ِّ‫شج‬ُ‫ت‬‫وس‬ ً ‫اإللكترو‬ ً‫المعلومات‬
.ً ‫الوط‬ ‫ا‬ ‫اقتصاد‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫الم‬ ‫عتعم‬ ً ‫الشرٌا‬ ‫القطاك‬ ‫هذا‬
2-‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫المعاصر‬ ‫التشرٌعا‬ ‫من‬ ‫الكوٌر‬ ‫ل‬ ‫أؼ‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫ادما‬ ً‫مقدم‬ ‫لبع‬ ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫المركا‬ ‫ٌم‬ ‫ت‬
‫العبلقا‬ ‫وادم‬ ً‫ل‬ ‫ا‬ ‫البحا‬ ‫ادم‬ ‫كمقدم‬‫مما‬ ‫شط‬ ‫ال‬
‫والمبادر‬ ‫قص‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ً‫تبلع‬ ‫التشرٌعا‬ ‫هذل‬ ‫على‬ ‫ٌستوجب‬
ً‫ع‬ ‫به‬ ‫القٌام‬ ‫بهم‬ ‫اط‬ ‫الم‬ ‫عالدور‬ .ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫مركاهم‬ ‫لتحدٌد‬
َّ‫م‬‫ت‬ ‫الذٌن‬ ‫المقدمٌن‬ ً‫باق‬ ‫دور‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ٌَّ‫أهم‬ ‫ٌقل‬ ‫ال‬ ‫الشبك‬ ‫إدار‬
.ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫مركاهم‬ ‫ٌم‬ ‫ت‬
9-‫باللجوء‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬ ‫التشرٌعا‬ ‫تسمل‬ ‫أن‬ ‫ضرور‬
‫لدع‬‫ؼٌر‬ ً ‫اإللكترو‬ ‫المضمون‬ ِّ‫با‬ ‫وقؾ‬ ‫لطلبا‬ ‫أو‬ ‫اوى‬
‫باعها‬ِّ‫ت‬‫إ‬ ‫الواجب‬ ‫اإلجراءا‬ ‫تحدٌد‬ َّ‫ق‬‫بد‬ َّ‫م‬‫ٌت‬ ‫وأن‬ ‫المشروك‬
. ‫الشبك‬ ً‫لمستادم‬ ‫وصوله‬ ‫د‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫لسحبه‬

192. (555)
4-ً ‫اإللكترو‬ ‫المضمون‬ ‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫دعوى‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫إلى‬
‫ردي‬ ‫ال‬ ً‫الذات‬ ‫التصحٌل‬ ‫عكر‬ ًِّ ‫تب‬ ‫ٌجب‬ ‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬
‫لؤلوض‬ ً‫والجماع‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتعاون‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ‫اك‬
:‫إلى‬ ‫ٌحتاج‬ ‫بدورل‬ ‫وهذا‬ ‫للشبك‬ ‫استادام‬ ‫أمول‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
ً‫ع‬ ‫لدٌهم‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫رو‬ ‫وال‬ ‫الشبك‬ ً‫مستادم‬ ‫توقٌؾ‬ .‫أ‬
‫المعلوما‬ ‫ااتٌار‬ ٌَّ‫عمل‬‫وجوب‬ ً‫وع‬ ‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬‫إتباك‬
ً‫االعتراض‬ ‫العالم‬ ً‫ع‬ ‫إبحارهم‬ ‫اء‬ ‫أو‬ ‫الصحٌل‬ ‫السلوك‬ ‫قواعد‬
ً‫ع‬ ‫بما‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫وعدم‬ ‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫حقو‬ ‫احترام‬ ‫ذلك‬
ٌ‫حقٌق‬ ‫بمعلوما‬ ‫الادما‬ ً‫مقدم‬ ‫وتاوٌد‬ ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ٌ‫الملك‬
‫ةةد‬‫ة‬‫وقواع‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫األابلق‬ ‫ةةد‬‫ة‬‫القواع‬ ‫ةةان‬‫ة‬ٌ‫بب‬ ‫ةةدما‬‫ة‬‫الا‬ ‫ةةدمو‬‫ة‬‫مق‬ ‫ةةام‬‫ة‬ٌ‫ق‬ .‫ب‬
‫ٌن‬ ‫القةةةوا‬ ‫احتةةةرام‬ ‫ةةةل‬ ‫تك‬ ً‫والتةةة‬ ‫للمشةةةتركٌن‬ ‫الحسةةةن‬ ‫السةةةلوك‬
.‫ارٌن‬ ‫ا‬ ‫بحقو‬ ‫المسا‬ ‫وعدم‬ ٌ‫السار‬ ‫م‬ ‫واأل‬
5-‫وأا‬‫على‬ ‫العمل‬ ً‫الذات‬ ‫التصحٌل‬ ‫سلوب‬ُ‫أ‬ ‫ب‬ ‫جا‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫ا‬‫ٌر‬
‫تر‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ‫األوضاك‬ ‫لتصحٌل‬ ‫ُشترك‬‫م‬ ً‫دول‬ ‫سلوب‬ُ‫أ‬ ‫إٌجاد‬
‫الواجب‬ ‫الحسن‬ ‫السلوك‬ ‫وقواعد‬ ‫األابلقٌا‬ ‫ولبٌان‬ ٌ‫اح‬ ‫من‬
‫الممكن‬ ‫ومن‬ .‫ارى‬ُ‫أ‬ ٍ ٌ‫اح‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫ُّد‬ٌ‫والتق‬ ًِّ‫التحل‬ ‫الجمٌد‬ ‫على‬
َّ ‫م‬ ‫شاء‬ ‫إ‬ ً‫ع‬ ‫سلوب‬ُ‫األ‬ ‫هذا‬ ‫ل‬َّ‫ٌتمو‬ ‫أن‬‫تضم‬ ‫تر‬ ‫لئل‬ ٌ‫دول‬ ‫م‬
‫على‬ ‫اذ‬ ‫وت‬ ‫الشبك‬ ‫إدار‬ ‫على‬ ‫والقاحمٌن‬ ‫الدول‬ ‫حكوما‬
ً‫الدول‬ ‫للتعاون‬ ٍ‫شرؾ‬ ‫مٌوا‬ ‫وضد‬ ً‫ع‬ ‫أو‬ َّ‫م‬‫المه‬ ‫هذل‬ ‫عاتقها‬
.‫المجال‬ ‫هذا‬ ً‫ع‬

193. (555)

194. (555)
‫المرااع‬ ‫قاةمه‬
‫أوال‬:‫المرااع‬‫العربٌة‬
-‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫اةدما‬ ً‫لمقةدم‬ ً ‫و‬ ‫القةا‬ ‫ةام‬ ‫ال‬ : ‫عةرج‬ ‫قاسم‬ ‫احمد‬‫مجلة‬
‫ةدد‬‫ة‬‫الع‬ ‫ةر‬‫ة‬‫عش‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الوال‬ ‫ةد‬‫ة‬‫المجل‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ‫الب‬ ‫إل‬ ‫ة‬‫ة‬‫جامع‬ ‫ةا‬‫ة‬‫والدراس‬ ‫ةوا‬‫ة‬‫للبح‬ ‫ةار‬‫ة‬ ‫الم‬3
2001
-‫مجاهةد‬ ‫الحسةن‬ ‫أبو‬ ‫أسامه‬–‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫شةبكه‬ ‫علةى‬ ‫ا‬ ‫المصة‬ ‫حماٌة‬-‫دار‬
ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬-2070
-‫المقارن‬ ‫ون‬ ‫القا‬ ً‫ع‬ ً ‫االلكترو‬ ‫العقد‬ ٌ‫الدول‬ ‫العقود‬ ‫اصٌؾ‬ ‫الٌا‬ .‫د‬
‫ط‬7‫الح‬ ً‫الحلب‬ ‫شورا‬ ‫م‬ٌ‫قوق‬2003.
-‫عن‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫صور‬ ‫م‬ ‫محمد‬ ‫د.امجد‬‫األضرار‬‫الجمةادا‬ ‫عن‬ ‫اجم‬ ‫ال‬-
2002.
-‫سلٌمان‬ ‫احمد‬ ‫مون‬ ‫م‬ ‫إٌمان‬ .‫د‬‫إبرام‬‫ةب‬ ‫الجوا‬ ‫وإوباته‬ ً ‫االلكترو‬ ‫العقد‬
ٌ‫در‬ ‫اإلسةةك‬ ‫الجدٌةةد‬ ‫الجامعةة‬ ‫دار‬ ‫ٌةة‬ ‫االلكترو‬ ‫التجةةار‬ ‫لعقةةد‬ ‫ٌةة‬ ‫و‬ ‫القا‬
2009.
-‫د‬0‫العشماوى‬ ‫أٌمن‬-‫المسؤ‬‫المعلوما‬ ‫عن‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫ول‬-‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬
ٌ‫العرب‬2004.
-‫هوري‬ ‫السة‬ ‫مكتبة‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫عبةر‬ ‫التعاقةد‬ ‫مشةكبل‬ ‫ألسةاعدي‬ ‫جلٌل‬ .‫د‬
. ‫طبد‬ ‫س‬ ‫بدون‬
-‫ة‬‫ة‬‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫تر‬ ‫واال‬ ً‫ةاح‬‫ة‬ ‫الج‬ ‫ون‬ ‫ةا‬‫ة‬‫الق‬ ‫ةؽٌر‬‫ة‬‫الص‬ ً‫ةاق‬‫ة‬‫الب‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عب‬ ‫ةل‬‫ة‬ٌ‫د.جم‬
‫القاهر‬ ٌ‫العرب‬2002.
-‫اإل‬ ‫ةد‬‫ة‬‫عق‬ ‫ةعود‬‫ة‬‫الس‬ ‫ةو‬‫ة‬‫أب‬ ‫ةان‬‫ة‬‫د.رمض‬ٌ‫در‬ ‫ةك‬‫ة‬‫اإلس‬ ‫ةارؾ‬‫ة‬‫المع‬ ‫ة‬‫ة‬‫ش‬ ‫م‬ ‫ةار‬‫ة‬‫ٌج‬
7336.
-‫الحدٌوة‬ ‫االتصال‬ ‫ٌا‬ ‫تق‬ ‫عبر‬ ‫التعاقد‬ ‫الجمال‬ ‫العاٌا‬ ‫عبد‬ ‫حامد‬ ‫سمٌر‬ .‫د‬
‫ط‬2‫القاهر‬ ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬2001.
-‫د‬0‫دار‬ ‫مقار‬ ‫دارس‬ ً ‫للصح‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫المسؤول‬ ‫عمر‬ ‫عواي‬ ‫سامان‬
‫شر‬ ‫لل‬ ‫واحل‬2001.
-‫ةام‬ ‫ؼ‬ ‫محمد‬ ‫د.شرٌؾ‬‫شةبك‬ ‫عبةر‬ ‫التجارٌة‬ ‫ةا‬ ‫لئلعبل‬ ً ‫و‬ ‫القةا‬ ‫ةٌم‬ ‫الت‬
ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬ ‫الجدٌد‬ ‫الجامع‬ ‫دار‬ ‫تر‬ ‫اال‬2009.

195. (555)
-‫ةةةام‬‫ة‬‫األحك‬ ‫األول‬ ‫ةةةاب‬‫ة‬‫الكت‬ ‫ةةةبلم‬‫ة‬‫واإلع‬ ‫ةةةر‬‫ة‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ةةةراحم‬‫ة‬‫ج‬ ‫ةةةرور‬‫ة‬‫س‬ ‫ةةةار‬‫ة‬‫د.ط‬
‫ط‬ ٌ‫الموضوع‬7‫القاهر‬ ٌ‫العرب‬ ‫هض‬ ‫ال‬ ‫دار‬2004.
-‫ا‬ ٌ‫ةٌر‬‫ة‬‫التقص‬ ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ة‬‫الابلٌل‬ ‫ةا‬‫ة‬‫رج‬ ‫ةد‬‫ة‬ٌ‫عا‬ .‫د‬ٌ‫ةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫اللكترو‬
‫عن‬ ‫اشح‬ ‫ال‬‫إساء‬‫استادام‬‫أجها‬‫شةر‬ ‫لل‬ ‫الوقاعة‬ ‫دار‬ ‫ة‬ ‫تر‬ ‫واال‬ ‫الحاسةوب‬
‫والتواٌد‬2003.
-‫ٌة‬ ‫و‬ ‫القا‬ ‫وحماٌتهةا‬ ‫ٌة‬ ‫االلكترو‬ ‫التجةار‬ ‫حجةااي‬ ً‫بٌةوم‬ ‫تا‬ ‫ال‬ ‫د.عبد‬
‫ةةر‬‫ة‬‫ك‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ ‫ةةار‬‫ة‬‫التج‬ ‫ةةام‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫اح‬ ‫الج‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الحما‬ ً ‫ةةا‬‫ة‬‫الو‬ ‫ةةاب‬‫ة‬‫الكت‬
ً‫الجامع‬ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬2004.
-‫د‬-‫الحكوم‬ ٌ‫لحما‬ ً ‫و‬ ‫القا‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫حجااي‬ ً‫بٌوم‬ ‫تا‬ ‫ال‬ ‫عبد‬
‫الطبع‬ ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬ ً‫الجامع‬ ‫كر‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ً ‫الوا‬ ‫الكتاب‬ ٌ ‫اإللكترو‬
‫األولى‬2009‫م‬
-‫العربٌة‬ ‫التشةرٌعا‬ ً‫عة‬ ‫ٌة‬ ‫االلكترو‬ ‫التجةار‬ ‫مطةر‬ ‫تا‬ ‫ال‬ ‫عبد‬ ‫د.عصام‬
ٌ‫ب‬ ‫واألج‬‫الجدٌد‬ ‫الجامع‬ ‫دار‬ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬2003.
-‫د‬0‫دار‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫كر‬ ‫ال‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫بالملك‬ ‫ةةا‬‫ة‬‫وعبلقته‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫الرقم‬ ‫ةةبك‬‫ة‬‫الش‬ ً ‫ةةااو‬‫ة‬‫م‬ ‫ةةوور‬‫ة‬‫ك‬
ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬ ‫الجدٌد‬ ‫الجامع‬2009.
-‫شةر‬ ‫لل‬ ‫الوقاعة‬ ‫دار‬ ً‫ة‬ ‫االلكترو‬ ‫المحةرر‬ ‫إوبةا‬ ‫عبٌةدا‬ ‫محمةد‬ ‫د.لور‬
‫والتواٌد‬2005.
-‫محمةةةةد‬‫أمةةةةٌن‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫عبةةةةر‬ ً‫ةةةة‬ ‫االلٌكترو‬ ‫التعاقةةةةد‬ ً‫الرومةةةة‬‫دار‬ ‫ةةةة‬ ‫ر‬
ٌ‫الجامع‬ ‫المطبوعا‬ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬2004.
-‫اهرل‬ ‫المرسى‬ ‫محمد‬–ٌ ‫االلكترو‬ ‫للتجار‬ ٌ ‫المد‬ ٌ‫الحما‬-‫هضة‬ ‫ال‬ ‫دار‬
ٌ‫العرب‬-2009
-‫ةةةارؾ‬‫ة‬‫المع‬ ‫دار‬ ‫ةةة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ ٌ‫ةةةؤول‬‫ة‬‫المس‬ ‫ةةةور‬‫ة‬‫ص‬ ‫م‬ ‫حسةةةةٌن‬ ‫ةةةد‬‫ة‬‫محم‬ .‫د‬
ٌ‫در‬ ‫اإلسك‬2006.
-‫المد‬ ٌ‫المسةؤول‬ ً‫ع‬ ‫الحراس‬ ‫الرحو‬ ‫سعٌد‬ ‫د.محمد‬‫عةن‬ ‫ٌة‬‫األشةٌاء‬‫ؼٌةر‬
ٌ‫الح‬2007.
-‫دار‬ ‫ة‬‫ة‬ٌ ‫االلكترو‬ ‫ةار‬‫ة‬‫التج‬ ‫ةود‬‫ة‬‫عق‬ ً‫ة‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةوجٌا‬‫ة‬‫ال‬ ‫ة‬‫ة‬‫المطالق‬ ‫ةواا‬‫ة‬‫ع‬ ‫ةد‬‫ة‬‫د.محم‬
‫والتواٌد‬ ‫شر‬ ‫لل‬ ‫الوقاع‬-2006.
-‫د‬-‫إبراهٌم‬ ‫محمد‬–‫د‬-‫س‬ ‫عبد‬ ‫الدٌن‬ ‫عبلء‬-ٌ‫التقصٌر‬ ٌ‫المسؤول‬
‫المشروك‬ ‫ؼٌر‬ ‫المحتوى‬ ‫عن‬ ‫تر‬ ‫اال‬ ‫ادما‬ ‫لماودي‬–ً‫ع‬ ‫دراس‬

196. (550)
‫التوجٌه‬‫ه‬ ‫لس‬ ٌ ‫االلكترو‬ ‫بالتجار‬ ‫الااص‬ ‫االوروبى‬2000-‫مجله‬
‫اإلمارا‬ ‫جامعه‬ ‫ون‬ ‫والقا‬ ‫الشرٌع‬-‫العدد‬42‫ابرٌل‬2070
-‫د‬-‫ةةبلن‬‫ة‬‫رس‬ ‫ةة‬‫ة‬‫بٌل‬-‫دار‬ ‫ةةبكا‬‫ة‬‫والش‬ ‫ةة‬‫ة‬ٌ‫المعلومات‬ ‫ةةال‬‫ة‬‫مج‬ ً‫ةة‬‫ة‬‫ع‬ ٌ‫ةةؤول‬‫ة‬‫المس‬
‫الجدٌد‬ ‫الجامع‬2001.
‫ثانٌا‬-‫األانبٌة‬ ‫المرااع‬
-Alain Bensoussan, (sous la direct)., Internet, aspects juridiques ,
Hermes 1996
- Alain Hollande, Linant de Bellefonds, Pratique du droit de
l'informatique, 5 edition, 2002
"Responsabilité des intermédiaires:- A. STROWEL- actualité
législatives et jurisprudentielles"disponiblearticle, 10/10/2000,
www.droità l’adressetechnologie. org,-
A. LUCAS. DEVEZE, J. FRA YSSINET, Droit de l'informatique et
de l'Internet, PUF, 2001. , PUF, Paris
-André LUCAS- "La responsabilité des différents intermédiaires de
l´internet", in L´internet et le droit- Droit européen et comparé de
l´internet, Colloque organisé par L´Université de Paris I, Paris, 25 et
26 septembre 2000-, disponible à l´adresse:
2000.univ paris1.fr/di2000_20.htm.,.-internet-www.droit
-C. ROJINSKY, Commerce electronique et responsabilite des acteurs
de l'internet en Europe, disponible sur le site
technologie.org-www.droit
- Ch.HUGON- "La responsabilité des acteurs de l´internet dans la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l´économie
numérique", Contrats, Concurrence, Consommation, Études,
novembre 2004
-
E. CAPRIOLI- "Responsabilité des prestataires du commerce
électronique et conservation de données aux fins de traçabilité", 2003,
avocats.com.-www.caprioliponible à l´adresse:dis
- E. WÉRY- "Affaire J´accuse: les fournisseurs d´accès libérés de
l´obligation de filtrage", 2 novembre 2001, article disponible
l´adresse:à,technologies.org-www.droit

197. (555)
- Guide Permanent- Droit et Internet- Responsabilité de l´éditeur,
www.legalis.netmars 2002, Éditions Législative
- GUIILARD, Responsabilite des acteurs techniques de l'internet,
memoire Universite de Pantheon Assas Paris II, 2002-2003
- I. DE LAMBERTERIE, La responsabilite sur Internet est un
probleme de qualification, Droit et Patrimoine, n 55, Decembre 1997.
- J-F CARLOT, La Responsabilite des operateurs sur Internet,
Jurisques.comdisponible sur le site
-J. HUET, Droit de L' informatique et du Multimedia, disponible
R8. pdfRjhpublic/www.actoba.comsite http/sur le
- J. SZPITALNIK, De la diffamation sur les forums de
la discussion, memoire Universite de Pantheon Assas Paris II, 2003-
2004.
- Lionel THOUMYRE "Hyper dossier sur les acteurs de l'Internet en
France", juriscom.net, 22 juin 2004, disponible à l'adresse
.net /pro/ visu. php? ID= 485.www.juriscom
-Luc GRYNBAUM- "LCEN. Une immunité relative des prestataires
de services Internet", Communication- Commerce électronique,
Études, Septembre 2004,
- LANGLOIS -"La responsabilité des intermédiaires en matière de
commerce électronique", Petites Affiches, 6 février 2004,
- L. BOCHURBERG, Internet et commerce electronique, 2 edition
Delmas, 2001.
- L. THOUMYRE, Hyperdossier sur la responsabilite des acteurs de
juriscom.nethttp//www.l'Internet en France, disponible sur le site
-M. PEREZ, La responsabilite des blogues, memoire 2007,
disponible sur le
Th.http//www.gautrais.com/IMG/pdf/perezl.pdfsite
- M. de ARCANGELIS, La responsabilite des fournisseurs de
services de hebergement sur Internet en Italie. disponible sur
http//www. J uriscom.net.le site
- Pierre TRUDEL- La responsabilité civile sur Internet selon la loi
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, 2001-

198. (555)
disponible à l’adresse
www.crdp.umontreal.ca/cours/drt6929f/Resp.
-
P. SIRINELLI- "La responsabilité des intermédiaires de l´internet",
in L´internet et le droit- Droit européen et comparé de l´internet,
Colloque organisé par L´Université de Paris I, Paris, 25 et 26
septembre 2000, disponible à l´adresse:
paris1.fr/di2000_20.htm-2000.univ-internet-www.droit.,
- P. LE TOURNEAU, Contratss informatiques et electroniques,
Dalloz, 2006
- R . SFADJ,- Le droit des liens hypertexte, memoire Universite de
Marseille 111,2002- 2003.
-S. STAUB et S. LAam BUOU, La nouvelle responsabilite des
http//www.lejournalduacteurs de l'Internet, disponible sur le site
net.
-
S. MALENGREAU- "Responsabilité de l´hébergeur: un fournisseur
-www.droitcondamné en Belgique", disponible à l´adresse:
technologie.org
-Th. VERBIEST et P. REYNAUD- "Comment exercer un droit de
-www.droitréponse sur l´internet?", disponible à l´adresse:
, 22 mai 2006technologie.org
- T. VERBIEST, E. WERY, Responsabilite des fournisseurs d'outils
de recherche et d'hyperliens du fait du contenu des sites references,
technologie.org-http//www.droitdisponible sur le site
-VERBIEST et É. WÉRY- "La responsabilité des fournisseurs de
services internet: Derniers développement jurisprudentiels", Journal
des Tribunaux, 2001,
-V. SEDALLIAN, Principe general du droit de la responsabilite et
Responsabilite des acteurs de l'Internet , legamedia.
Responsabilite des acteurs de l'internet en France, disponible sur
le sitewww.Juriscom.net.
‫ٌه‬ ‫إلٌكترو‬ ‫مواقد‬ ‫والوا‬
www. droit-technologie.org.
www. Legalis.net/jnet/index.htm.

199. (555)
www. juriscom.net.,
www. droit-technologie.org
www.legalis.net
www.finances.gouv.fr/clauses_abusives/recom/03r01.htm.
www.foruminternet.org/texte/documents/chartes-codes-labels /lire.
www.ispa.bi/fr/c040202.html
www.legalis.net; rubrique responsabilité.
www.légifrance. gouv. fr/ texteconsolide/pceaa.htm.
www.droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_20.htm.,
www.juriscomisu. php? ID= 485..net /pro/ v
www.caprioli-avocats.com.
www.crdp.umontreal.ca/cours/drt6929f/Resp.
www.afa-france .com
www.defamantion and the internet /major court cases
www.digicrime.com