Download to read offline
Uploaded byAbdullrahman Tayshoori
عدم تحقيق نتائج طيبة في الخطة السابقة يؤكد وجهة نظرنا
يتناول الوثيقة أهمية إصلاح الإدارة العامة في الخطة الخمسية لدعم البرنامج الاقتصادي للبلاد، مشددًا على الحاجة للإصلاحات الإدارية لتحقيق العدالة والفعالية. يناقش النص مسؤوليات الوزراء وكيفية تنظيم 'آلة الحكومة' لضمان فعالية الحكومات، بما في ذلك توزيع المسؤوليات والمتطلبات لتفادي الازدواجية. كما يقترح إنشاء وزارة خاصة للوظيفة العامة لتحفيز التدريب والتنسيق بين الإدارات.
عدم تحقيق نتائج طيبة في الخطة السابقة يؤكد وجهة نظرنا
- 1. عدم تحقيق نتائجطيبة في الخطة العاشرة يؤكد وجهة نظرنا باولوية الصلح الداري واحداث هيئة له وتسريعه عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالدارة شهادة عليا بالقتصاد جاء إصلح الدارة العامة في الخطة الخمسية من أجل دعم برنامج الصلح القتصادي للبلد. وهذا أكثر ما يكون وضوحا في الشارات الكثيرة إلى الحاجة للصلحات الدارية الموجودة في فصول القطاع القتصادي من الخطة )والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلح الدارة العامة(. وكما ذكر سابقا، ولن "الصلح القتصادي" ضرورة شاملة ل ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الصلح الداري مشروع ل يقل عنه اتساعا وشمولً. لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل ل لبس فيه على الحاجة إلى الصلح الداري عبر متطلبات القطاع القتصادي )كون هذا الصلح ضرورة وإن تكن غير كافية لحداث التغيرات المرغوبة في القتصاد( فإنه تجدر ملحظة أن الصلحات الدارية قابلة للتبرير لسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثل ً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلح القطاع العام لن تشير مجددا إلى كيفية دعم الصلح الداري أو تسهيله للتغيرات في المجالت القتصادية مهما يكن ذلك مهما. ويلخص هذا المقطع المكونات الساسية لمقترحات الخطة بترتيب سيقارب تسلسلً ممكنا لمبادرات الصلح بما ينسجم مع الخطة الخمسية في كل المجالت.
- 2. إعادة بناء المسؤولياتالوزارية ينتج هذا الصلح مباشرة من اللتزام المشار إليه في الخطة بحذف ً إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص. ومن منظورنا الخاص للصلح الداري، ل ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الولي من دمج المؤسسات )مع بقاء الدولة مالكا وحيدا لها كما نفترض(، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقا لما نجده من جهات مماثلة في الدول الوربية، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور. وبإبعاد النشاطات الربحية عن ملفات عمل الوزراء، تبقى مجموعة من النشاطات الجوهرية المتعلقة بالدارة العامة المحلية كما هو مفهوم عامةً. وكما هو واضح في الخطة أيضا، ثمة سؤالن يحتاجان إلى التحديد: السؤال الول هو كيف ننظم ما أصبح معروفا "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة عبر الحكومة؟ السؤال الثاني إذا هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟ عن طريق تحديد هذه السئلة ستتمكن الحكومة السورية من العتماد على المبادئ والرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جدا الصلحات الحكومية في أماكن أخرى، كما سيتم شرحه بإيجاز لحقا. تنظيم "آلة الحكومة" ل حاجة لدراسات عميقة لستنتاج أن ثمة تباينا واسعا في هيكلية الحكومة وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبيا في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الساسية. وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من العتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. ل تزال قرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية: ينبغي تحديد الصلحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح ل لبس فيه، كما ينبغي تجنب الزدواجية والتداخل؛ ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين. في معظم الحالت، يقوم المر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق؛ يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلحيات الملئم؛
- 3. يجب أن يتمركزتنسيق السياسات الستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة؛ يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الهتمام بالزبون أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح؛ ما من ضرورة لن تدوم الوزارات لجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للولويات المتوسطة المد؛ ويجب أن تقدم الهيكلية الحد القصى الممكن من اللمركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللمركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين؛ يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائما وأبدا سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات )أو أفقية( ول تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل العمال عبر الوزارية المحتملة مهاما مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون )مثل الغرامات والرسوم(؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا التصالت والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي: اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة )عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية(؛ زيادة الستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة )عادة ما تساق هذه الحجة لصالح البقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا التصالت والمعلوماتية ضمن كل جهة(؛ الهتمام بتوفر المهارات )لن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة ل في صالح تعدد الجهات(؛ وعادة ما تنطوي العتبارات النفعية )البراغماتية( على الحد الدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظرا إلى التغيرات التنظيمية الخرى؛ إن فكرتنا تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان )من خلل التدريب، الخ( مسؤولية جهة من جهات القطاع العام )وزارة أو هيئة(، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى؛ وننصح بأل يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ول بد من قرار حكومي يكون الخطوة الولى في تحديد مهام الوزراء
- 4. كجزء من توزيعالمسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه الخطة الخمسية على نحو واضح. -ل بد من مأسسة الصلحات ووضع اسس للدارة الناجحة -اقرار سلك المديرين -واستثمار خريجي الدارة بطريقة افضل مما يجري الن -احداث وزارة خاصة للوظيفة العامة تتولى التنظيم والتحفيز والتدريب والتنسيق وغير ذلك من وظائف الدارة