Downloaded 18 times
![]1[
االقتصاد السوري
"أكثر من نظرة، وأقل من ورقة عمل"
سمير سعيفان
مطلع تشرين ثاني 1002
خاص مفهوم
أوالً: التعرف على الواقع:
إذا كانت النظرة العلمية تبدأ من تحليل الواقع، كي تتعرف على نقاط قوتو لتعززىا، وعلى نقاط ضعفو كي تتجاوزىا وعلى إمكاناتو المهدورة
كي تستغلها، كي تكون قادرة على وضع حلول قابلة للتنفيذ، فإن اإلدارة االقتصادية السورية ما زالت تعاني من ضعف معرفتها وضعف آلية
تعرفها على الواقع االقتصادي على نحو علمي صحيح، فليس لديها تقاليد جيدة للبحث الميداني والدراسة والتحليل العلميين، حيث تفتقد
ّ
لمعاىد الدراسات واالستشارات في مختلف القطاعات، والجامعات معزولة عن المجتمع، ورغم كثرة األرقام والمعلومات والوقائع التي تتوفر
لديها، فهي ال تقوم بدراستها منهجياً وتحليلها علمياً.
تحتاج ا لدولة السورية لتأسيس ىيئات تدرس الواقع وتحللو باستمرار، وتحتاج لتعزيز تقاليد الدراسة والتحليل العلميين لدى مختلف أجهزتها،
فالمعلومة الصحيحة تصنع قراراً صحيحاً، والعكس بالعكس.
ثانياً: نقاط قوة االقتصاد وضعفو:
يمكن استخدام مبادئ التحليل المايكروي (الجزئي) في تحليل المستوى الماكروي (الكلي)، ويمكن تطبيق التحليل المعروف ب
" ،"SWOTوىي الحروف األربعة من الكلمات اإلنكليزية، ،Strengths,Weaknesses Opportunities, Threats
وىذا الجهد يحتاج لفريق ولعدد من الشهور، ولكن يمكن اإلشارة إلى أىم النقاط باختصار :
نقاط القوة: عديدة في االقتصاد السوري، أىمها أنو اقتصاد منوع، يعتمد على صناعة استخراجية وصناعة تحويلية وزارعة وسياحة وموقع
جغرافي يقدم العديد من المزايا، وقوة عمل متعلمة وماىرة في العديد من القطاعات، ورجال أعمال مشهود ببراعتهم.
ال تعاني سورية من مديونية ترىق اقتصادىا، وتجبرىا على اتباع وصفات تفرضها الجهات الدائنة، وىذا يمنحها مرونة كبيرة في تحديد
خياراتها. يضاف لكل ىذا دور سياسي في المنطقة، وروح وطنية لدى الشعب يمكن إيقاظها وتحويلها إلى طاقة دفع. كل ذلك يتعزز
باستقرار سياسي طويل األمد يحقق شرطاً ىاماً للنمو االقتصادي.
نقاط الضعف: أيضاً عديدة:
ضعف القدرة التكنولوجية الوطنية، ولعلها أبرز نقاط الضعف، فالعلم والتكنولوجيا قاطرة التقدم. ويتمثل الضعف في اعتماد شبو
كلي على استيراد التكنولوجيا، دون أية نجاحات تذكر في نقلها وتوطينها. وانعكس ىذا الضعف في سيادة صناعات تحويلية ذات
قيمة مضافة ضئيلة، ودخل وطني منخفض، وانخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة.](https://image.slidesharecdn.com/random-111203162144-phpapp02/85/slide-1-320.jpg)
![· إن فوائد التنمية االقتصادية واالجتماعية يجب أن تصل إلى مختلف الفئات والطبقات، بما فيها الفئات الدنيا، ويجب أالّ يساىم
نمط التنمية بزيادة االستقطاب االجتماعي وتراكم الثروة في يد أقلية مقابل تراكم الفقر لغالبية الشعب.
· إن القطاع المساىم والتعاوني يساىم في توسيع قاعدة الملكية وتوسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية، وفي نفس الوقت ىو
قطاع خاص (جماعي) يمتلك كل صفات ومزايا القطاع الخاص وينطبق عليو مختلف إجراءاتو، وىذا يستدعي االىتمام بو ومنحو
أولوية في االىتمام ومزايا مختلفة وعموماً خلق مناخ مناسب لنموه وازدىاره ليلعب دوراً ىاماً إلى جانب القطاعات األخرى مما
يساىم في التوازن االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
· إن المناخ االقتصادي واالجتماعي المناسب شرط لألداء االقتصادي الكفء.
· إن تطوير المناخ الديمقراطي وآليات المراقبة الشعبية وتطوير عمل جهاز اإلعالم كسلطة رابعة شرط لخلق ضغوط شعبية باتجاه
التصحيح، كسر احتكار األجهزة الحكومية لعملية الرقابة على القرار كسر احتكار الرقابة على التنفيذ.
و و
· إن تطوير مبدأ الشفافية وتغيير تقاليد الدوائر الحكومية المتكتمة باتجاه االنفتاح ىو شرط أساسي لرفع كفاءة أدائها والنتظام عمل
مختلف قطاعات المجتمع (نشر اإلحصاءات والمعلومات، تسهيل مهمات الباحثين، مناقشات علنية مسبقة للتشريعات وغيرىا).
· إن مستوى المعيشة والرفاه االجتماعي للناس عموماً يتحدد بمستوى النمو االقتصادي أوالً وبسياسات توزيع الدخل ثانياً، وإذا كانت
المبادئ اإلنسانية تدفعنا للوقوف ضد الداروينية االجتماعية التي تروج لها الليبرالية المتطرفة اليوم، فمن جهة أخرى ال بد من رفض
المساواتية الظالمة للتأىيل األعلى والقامعة للكفاءة، بحجة العدالة االجتماعية، وأيضاً رفض جعل الدولة ومؤسساتها أشبو
بالجمعية "الخيرية" التي توزع "اإلعاشات" على المتبطلين.
]1[
أعدت ىذه الد اسة قبل تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 31/21/1002 ، وبالتالي فإن التحميل والنقد الموجو ال ينسحب عمى الوز ة الجديدة، التي ينتظر أن تكون أكثر
ار ر
فاعمية وديناميكية.](https://image.slidesharecdn.com/random-111203162144-phpapp02/85/slide-13-320.jpg)
Uploaded byShamKarama
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
الاقتصاد السوري يعاني من ضعف في إدراة الواقع الاقتصادي وضعف في الآليات العلمية للتحليل والدراسة، مما يعيق اتخاذ قرارات صحيحة. نقاط القوة تشمل تنوع الاقتصاد وموقعه الاستراتيجي، بينما نقاط الضعف تتعلق بالقدرة التكنولوجية الوطنية والإدارة الفاشلة. التحديات تشمل الصراع المستمر مع إسرائيل وضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق، مما يستدعي جهداً مبرمجاً لتحسين الوضع الاقتصادي.
الاقتصاد السوري أكثر من نظرة وأقل من ورقة عمل
- 1. ]1[ االقتصاد السوري "أكثر من نظرة، وأقل من ورقة عمل" سمير سعيفان مطلع تشرين ثاني 1002 خاص مفهوم أوالً: التعرف على الواقع: إذا كانت النظرة العلمية تبدأ من تحليل الواقع، كي تتعرف على نقاط قوتو لتعززىا، وعلى نقاط ضعفو كي تتجاوزىا وعلى إمكاناتو المهدورة كي تستغلها، كي تكون قادرة على وضع حلول قابلة للتنفيذ، فإن اإلدارة االقتصادية السورية ما زالت تعاني من ضعف معرفتها وضعف آلية تعرفها على الواقع االقتصادي على نحو علمي صحيح، فليس لديها تقاليد جيدة للبحث الميداني والدراسة والتحليل العلميين، حيث تفتقد ّ لمعاىد الدراسات واالستشارات في مختلف القطاعات، والجامعات معزولة عن المجتمع، ورغم كثرة األرقام والمعلومات والوقائع التي تتوفر لديها، فهي ال تقوم بدراستها منهجياً وتحليلها علمياً. تحتاج ا لدولة السورية لتأسيس ىيئات تدرس الواقع وتحللو باستمرار، وتحتاج لتعزيز تقاليد الدراسة والتحليل العلميين لدى مختلف أجهزتها، فالمعلومة الصحيحة تصنع قراراً صحيحاً، والعكس بالعكس. ثانياً: نقاط قوة االقتصاد وضعفو: يمكن استخدام مبادئ التحليل المايكروي (الجزئي) في تحليل المستوى الماكروي (الكلي)، ويمكن تطبيق التحليل المعروف ب " ،"SWOTوىي الحروف األربعة من الكلمات اإلنكليزية، ،Strengths,Weaknesses Opportunities, Threats وىذا الجهد يحتاج لفريق ولعدد من الشهور، ولكن يمكن اإلشارة إلى أىم النقاط باختصار : نقاط القوة: عديدة في االقتصاد السوري، أىمها أنو اقتصاد منوع، يعتمد على صناعة استخراجية وصناعة تحويلية وزارعة وسياحة وموقع جغرافي يقدم العديد من المزايا، وقوة عمل متعلمة وماىرة في العديد من القطاعات، ورجال أعمال مشهود ببراعتهم. ال تعاني سورية من مديونية ترىق اقتصادىا، وتجبرىا على اتباع وصفات تفرضها الجهات الدائنة، وىذا يمنحها مرونة كبيرة في تحديد خياراتها. يضاف لكل ىذا دور سياسي في المنطقة، وروح وطنية لدى الشعب يمكن إيقاظها وتحويلها إلى طاقة دفع. كل ذلك يتعزز باستقرار سياسي طويل األمد يحقق شرطاً ىاماً للنمو االقتصادي. نقاط الضعف: أيضاً عديدة: ضعف القدرة التكنولوجية الوطنية، ولعلها أبرز نقاط الضعف، فالعلم والتكنولوجيا قاطرة التقدم. ويتمثل الضعف في اعتماد شبو كلي على استيراد التكنولوجيا، دون أية نجاحات تذكر في نقلها وتوطينها. وانعكس ىذا الضعف في سيادة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة ضئيلة، ودخل وطني منخفض، وانخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة.
- 2. ضعف مردودمؤسسات البحث العلمي ال حكومي، وغيابو التام عن نشاط القطاع الخاص، وضعف مستويات التأىيل والتعليم الجامعي، وعدم ارتباطو الجيد باحتياجات االقتصاد الوطني، وعزلة الجامعات عن المجتمع. على سورية أن تخصص جزءاً كبيراً من دخلها، وتحتفظ بعدد كبير من قوة عملها تحت السالح، بدالً من خطوط اإلنتاج، لمواجهة تهديدات إسرائيلية مستمرة على مدى أكثر من نصف قرن. بسبب مواقفها الوطنية والقومية تحملت سورية وتتحمل الكثير من السياسات غير الودية من الدول الغربية الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة، والتي حرمتها وتحرمها الكثير من المنافع االقتصادية منذ الستينات وحتى اليوم. غياب برنامج استراتيجي عام وبرامج قطّاعية توجو جميع النشاطات باتجاه أىداف مرسومة، وبأدوات مدروسة، مما جعل معالجة ّ المشاكل أقرب إلدارة األزمات منو إلى اإلدارة االستراتيجية العلمية، بحيث أصبحت المشاكل التي تنتج كل يوم أكثر من المشاكل التي يجري حلها. تزايد سكاني غير مناسب، يحمل اقتصادىا الكثير من األعباء، التي تُقتَطَع من مخصصات التراكم. حتى اآلن لم تتجو الدولة ّ بقوة لمواجهة ىذه المشكلة، وال تملك برنامج معلن، غير أن السنوات األخيرة تظهر أن معدل التزايد بدأ بالتراجع، وىذه ظاىرة إيجابية. ضعف في اإلدارة على مختلف المستويات اإلدارة الحسنة تنتج الكثير من القليل، وتحول الضعف إلى قوة، والعكس بالعكس، ويتمثل ىذا الضعف في الجوانب التالية: @ قدم التشريعات واألنظمة واإلجراءات وتعقيدىا وبيروقراطيتها وارتفاع تكاليفها وبعدىا عن أنماط اإلدارة العصرية الحديثة. @ ضعف تأىيل الكادر اإلداري وتدني كفاءتو، بسبب تدني مستوى الجامعات والمعاىد وضعف التدريب وغياب مراكزه، وضعف معرفة الكادرات بالعالم. وموقف غير ودي تجاه العمل عموماً، وتلعب مستويات الرواتب واألجور المنخفضة دوراً سلبياً حاسماً. @ أنماط القيادات غير المناسبة، وعدم توفر أعداد كافية من الكادرات المتميزة بكفاءتها ونزاىتها. إن مجمل النظام اإلداري القائم اآلن يساىم في إبعاد غالبية ذوي الكفاءة والنزاىة، وانتشار الممارسات الفاسدة، إلى حد أن أصبحت ىذه الممارسات السيئة غير مدانة، بل مقبولة اجتماعياً. @ تضخم في اإلدارة وتضخم في نفقاتها، مع مردود ال يتناسب وىذا اإلنفاق. @ ضعف التجهيزات المكتبية الحديثة،، وخاصة شبكات الحاسوب، وتدني مستوى االستفادة من المتوفر منها. @ لعل أبرز نقاط ضعف اإلدارة يتجلى في عمل الحكومة، فالحكومة ىي ىيئة كان الدولة وقائدة عملياتها، وىي التي تترجم أر توجهاتها في الواقع العملي، ويتسم عمل الحكومات السورية بالتردد وضعف قدراتها على اتخاذ قرارات حازمة تطبقها بفاعلية كفاءة. لقد بدأ أداء الحكومة الحالية (المشكلة بتاريخ 31/3/0002) على نحو ديناميكي، غير أنها ما لبثت أن وقعت في نفس و شرك آلية العمل القديمة. @ أعتقد أن ما يربك عمل الحكومة وقرارات الدولة ككل ىو تعدد المراكز التي تتدخل، ليس في صياغة السياسات العامة للدولة وحسب، فقد يكون ىذا مبرراً، بل تتدخل في أدق تفاصيل التنفيذ، مثل الحزب، اتحاد نقابات العمال، اتحاد الفالحين إلى حد ما، الهيئة ا كزية للرقابة والتفتيش، أجهزة األمن على تعددىا، يضاف لها تعدد أجهزة الحكومة نفسها، وخاصة قدرة وزارة المالية لمر على استخدام "الفيتو" على الكثير من السياسات والقرارات. @ "شخصنة" مؤسسات الدولة، وطبعها بطابع من يتولى إدارتها، ولكن على نحو سلبي وليس إيجابي، أي يفعل ما يريد دون أن يسأل عن نتائج عمل مؤسستو، فيما إذا القت نجاحاً أم فشالً، ورغم "شخصنة" المؤسسات يتم السعي لتغطية القرارات بإجراءات
- 3. روتينية طويلة ومملة،ال تمنع االستغالل الشخصي للصالح العام، بينما تعرقل ديناميكيتها وفاعليتها، مما يلحق األذى، دون تحقيق الفوائد. ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد السوري ىي المحصلة المنطقية لنقاط الضعف السابقة. والمحصلة االقتصادية لكل ذلك ىي انخفاض معدالت االدخار ومعدالت االستثمار ومعدالت النمو إلى مادون معدالت تزايد السكان، مما يعني نمو سلبي، وخاصة في النصف الثاني من التسعينات. النتيجة أن القدرة على توليد الدخل الوطني ال ترقى لمواجهة كل ىذه األعباء، ونقاط الضعف تعيق رفع قدرة االقتصاد الوطني، وأن ىذا الوضع ليس طارئا، بل يملك الكثير من مقومات الديمومة، مما يستدعي جهداً مبرمجاًكبيراً للتغلب عليو. الفرص: الفرص متاحة، ولكنها دائماً مشروطة بالجهد الصائب الكتشافها واالنتفاع بها، بل لخلقها عبر خلق ظروف وشروط تحققها. وأول ىذه الشروط ىي الوعي واإلرادة، ثم تأتي دراسة نقاط القوة لتعزيرىا، ودراسة نقاط الضعف إلضعافها، عبر العالقة مع المحيط الدولي القريب والبعيد. ومن الفرص مثالً إمكانية رفع القدرة التنافسية لالقتصاد السوري بإجراءات تشريعية وتنظيمية وروتينية ومالية وتنفيذية متاحة غير مكلفة، وتحسين الصادرات وتنويعها، وإمكانية تحسين السياحة عبر تطوير الترويج الخارجي لها، وىذا يتطلب ميزانية وافية، وإمكانية تطوير صناعات طليعية منتقاة تتوفر سورية على مزاياىا النسبية والتنافسية، مثل صناعة الخدمات التي تلعب فيها القوة البشرية دور حاسم مثل صناعات البرمجة و التصاميم الهندسية وما شابهها، وأيضاً رفع القيمة المضافة في الزراعة، وتطوير تجارة الترانزيت و غيرىا. لدى سورية فرصة التعاون مع دول أخرى من خارج ال 7 Gتملك قدرات تكنولوجية مناسبة، مثل بعض نمور آسيا والصين والهند وبعض دول أوروبا الصغيرة، وىذا يحتاج لبرنامج واضح يحدد ما تريده من عالقتها مع كل دولة أو مجموعة، بحيث تتكامل مع ما تبتغيو من عالقتها مع دول أخرى، بما فيها الدول السبع الكبار. الزمن فرصة، والفرصة المتوفرة اليوم قد ال تتوفر في الغد، فالعصر عصر السرعة، لذا فالقاعدة السابقة "الكبير يلتهم الصغير" تستبدل اليوم بقاعدة "السريع يلتهم البطيء"، وفي الواقع فإن "الكبير والسريع يلتهم الصغير والبطيء". التحديات: أيضاً ليست قليلة، وأىمها: تحدي اآلثار االقتصادية التي كها التحدي اإلسرائيلي، وحل مشكلة الصراع مع اسرائيل ومن وراءىا على أسس عادلة. يتر تحدي إقامة عالقة متوازنة مع الدول الكبرى، تحقق المصالح الوطنية لسورية. تحدي السير باالقتصاد السوري، من نمط االقتصاد شبو الشمولي المأخوذ عن النمط السوفيتي السابق إلى نمط اقتصاد السوق، وتحديد نمط االقتصاد البديل الذي تسعى إليو، ورسم سماتو ومساره، دون ع في أزمات طاحنة على نمط ما جرى في بلدان عدة. الوقو تحدي نقص المياه، سواء بما كو من آثار على الحياة االقتصادية واالجتماعية أو ما يتطلبو من تكاليف كبيرة لمواجهة المشكلة، أو حتى يتر التوترات المحتملة مع دول الجوار، وخاصة كيا. تر تحدي الفساد وتكاليفو، وال نقصد فقط مبالغ الخسائر التي يسببها، بل األخطر ىو تعطيل قدرة أجهزة الدولة والمجتمع عن القيام بأعمالها ووظائفها على النحو المطلوب، والتخريب الذي يسببو في النفوس وقتل الروح الوطنية وقدرتها على اإلنتاج في مختلف الميادين. من أخطر آثار الفساد أنو يعيق القدرة على اإلصالح. تحدي التناقض بين ضرورات متطلبات برنامج التطوير والتحديث الشامل، وبين محدودية قدرة أجهزة الدولة على االستجابة وتلبية متطلباتو، سواء كان بسبب العطالة الذاتية أو بسبب المصالح. تحدي التهميش، إذا ما فشلت سورية في االندماج الفاعل في عالم اليوم، وأمامها عقد قادم من الزمن، عليها أن تستغلو جيداً، وأالّ تدعو يمضي، دون أن تمأله بإنجازات تضعها في نهايتو على أعتاب مرحلة انطالق جديدة.
- 4. تحدي تآكل قدراتسورية االقتصادية، إذا ما استمرت نفس الظواىر السائدة اليوم، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل القدرة اإلنتاجية للمؤسسات واألفراد، وخاصة مع استمرار تراجع إنتاج النفط وتهديدات الجفاف وعدم توفر فرص قادمة تتيح الحصول على مكاسب طارئة مثل حرب الخليج الثانية ووضع العراق الحالي. فالمستقبل يبنى أوالً على ثوابت متجذرة داخلياً، مع السعي النتهاز الفرص الخارجية كعامل ثانوي. تحدي الموائمة: بين متطلبات اقتصاد السوق وشروطو وضغوط المنافسة لتقديم مزايا لرأس المال لتشجيع االستثمار، وبين الطابع االجتماعي التقدمي لسورية التي تسعى للحفاظ على حقوق العمل والعاملين وشبكة الضمان االجتماعي وسياسات إعادة توزيع الدخل ودور الدولة، واإلصرار على أن يكون النمو بجانبين، اقتصادي واجتماعي، وليس اقتصادياً فقط. تحدي الزمن: فالعصر عصر السرعة، يلتهم فيو السريع البطيء، ومرحلة العولمة تخلق فرص كما تخلق تحديات، ومن يصل السوق أوالً يحصل على البضاعة األفضل، كلما أبطأت سورية زادت المسافة التي تفصلها عن المتقدمين ويصبح استدراكها أصعب، وتزداد تكاليفها. و قرأت ذات مرة وصفاً معبراً يشبّو دول العالم بمجموعة تقف على سير ناقل يسير بعكس اتجاه تقدمها، فمن سار لألمام بسرعة سير الناقل للورا ء ثبت في مكانو دون تقدم، ومن سار بسرعة أقل تخلف، ومن سار بسرعة أكبر تقدم لألمام، ويتوقف مدى تقدمو على الفرق بين سرعة سيره لألمام وسرعة سير الناقل للوراء. خالصة: إن وضع االقتصاد السوري يظهر أن إمكاناتو غير مستغلة على نحو رشيد، بينما يمكن لهذا االقتصاد أن يعطي نتائج أفضل بكثير، ويخلق مستوى رفاه اجتماعي أعلى، فيما لو تم تأمين الشروط التشريعية المناسبة والبنية التنظيمية المطابقة واإلدارة الحسنة. ثالثاً: تحليل SWOT عادة يعزز تحليل " "SWOTبتحليل آخر ىو تحليل " "STEPوىي أيضاً كلمة تتشكل من األحرف األولى من أربعة كلمات إنكليزية ىي , ،Sociological, Technological, Economical, Politicalأي تحليل المحيط االجتماعي والتقني واالقتصادي والسياسي المؤثر في العملية االقتصادية على المستوى الداخلي، أو الخارجي العربي والشرق أوسطي والعالمي. كز على تأثير األوضاع سنر الدولية، وسنتناولها باختصار. تسود الوضع العالمي مجموعة تناقضات ذات تأثير مباشر على االقتصاد السوري: فمن جهة يتقدم العلم والمعرفة بخطوات ىائلة، وترتفع اإلنتاجية إلى ذرى غير مسبوقة، وتتجمع رساميل ىائلة تضيق بها أسواق بلدان الشمال، كل ىذا يجبر الدول المتقدمة على التخلي عن أجزاء أقل نفعاً من علومها وصناعاتها ورساميلها، واالحتفاظ باألجزاء و األكثر نفعاً لها، وىذا يخلق حراكاً علمياً وتكنولوجياً على صعيد العالم، يتيح نقل العلوم والتكنولوجيا ورؤوس األموال والخبرات، و يتيح فرصاً لدول العالم الثالث، لتحقيق تنمية علمية وصناعية. من جهة أخرى يشتد إحكام قبضة السوق والمؤسسات الدوليين والقوى العظمى المتحكمة بها، وخاصة الثالثي، (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، على كة االقتصاد العالمي، وتشتد وطأة االحتكار المتجمع في أيدي كات الشر ّ حر الكبرى، مما يجعل تحقيق النمو أصعب، ويتطلب جهداً أكبر. الدول األكثر ديناميكية ومبادرة، من بين دول العالم الثالث، والتي تتعرف على ىذا الواقع العالمي جيداً، وتعرف كيف تستفيد منو، ىي من سيترجم الفرص إلى واقع، وىي من سيحصد الحصة األكبر، أما الدول األخرى فستحصد التهميش والتخلف.
- 5. تلعب والعالقاتالسياسية الدولية، وضمن ىذه األوضاع، دوراً ىاماً في تحفيز النمو أو إعاقتو، وخاصة العالقة مع الدول الكبرى الحاكمة، والمؤسسات الدولية الخاضعة لسيطرتها، وقد تشكل ىذه صعوبة خاصة أمام سورية، بحكم التوتر الذي شاب ىذه العالقات خالل بعض الفترات، وىي حتى اآلن ليست بالعالقات الجيدة، وتأثير إسرائيل كبير، لذا تحتاج ىذه العالقات الىتمام خاص الستمرار الجهود إلعادة صياغتها بما يناسب المصالح الوطنية. رابعاً: من أين نبدأ؟؟؟ الجواب العلمي على ىذا السؤال يحتاج لدراسة، لذا نبدأ من "إعداد الدراسة لوضع برنامج عشري للنمو". ىذا يعني، تشكيل فريق وطني إلعداد دراسة شاملة عن وضع االقتصاد السوري، يتوخى في عناصره الكفاءة، ويعمل بعيداً عن الروتين الحكومي وغير الحكومي، ويتبع للرئاسة مباشرة، وذلك لتخليص الدراسة من أية تأثيرات قد ال تساعد في وضعها على النحو المطلوب. تكون خالصة الدراسة برنامج يمتد لعشر سنوات أي: 1- وضع دراسة تشمل ما يلي: أ- "تشخيص واقع االقتصاد السوري"، أي وضع توصيف علمي شامل واضح لواقع االقتصاد السوري، وتشخيص مختلف الجوانب األخرى االجتماعية والسياسية المؤثرة فيو. وىذا شرط ضروري لوضع أي برنامج صحيح. ب- تحديد التوجهات العامة المقبلة لالقتصاد السوري في مختلف الميادين والقطاعات. ت- (برنامج تنمية عشري)، وضع برنامج نمو يمتد لعشر سنوات يتضمن توجهات عامة تصل لربع قرن. 2- يقسم برنامج التنمية العشري إلى ثالثة مراحل: أ-مرحلة تحضيرية، من ثالث سنوات، يتم خاللها إنجاز التالي: على جبهة التشريع والتنظيم واإلدارة: استكمال عمليات اإلصالح، التي بدأت لتطوير آليات وأنظمة عمل االقتصاد الوطني، وتكييفها مع متطلبات االقتصاد الحديث، مثل تطوير القطاع المصرفي وإصالح المصارف الحكومية وإصالح القطاع العام واإلصالح كي واإلصالح المالي وإصالح سياسة األجور وتطوير مناخ االستثمار وإصالح المصارف الحكومية وإحداث السوق الضريبي والجمر المالية، واإلصالح اإلداري وإصالح القضاء وإصدار قانون جديد للتجارة وغيرىا من إجراءات. على جبهة التكنولوجيا واإلنتاج: دراسة إعادة ىيكلة االقتصاد السوري ووضع أولويات لتطوير قطاعاتو االقتصادية على مراحل على مدى عشر سنوات قادمة، مع أولويات مناسبة لكل مرحلة، بحيث تتمكن سورية من رفع قدرتها التكنولوجية، ورفع تخصصها اإلنتاجي نحو صناعات سلع وخدمات بقيمة مضافة أعلى. على جبهة العالقات االقتصادية العربية والدولية: استكمال تحرير التجارة مع األقطار العربية وإبرام اتفاقية الشراكة المتوسطية واالنتساب لمنظمة التجارة العالمية وغيرىا. على جبهة القطاع الخاص: القيام بعملية واسعة إلصالح القطاع الخاص، وإعادة تنظيم ىياكلو سواء كان غرف التجارة والصناعة أو إنشاء غرف للسياحة والزراعة أو إنشاء روابط لرجال األعمال في الصناعات الهامة، أو العمل على تبديل بعض الجوانب السلبية في عملو وعقليّتو، وتشجيع قيام كات المساىمة وغيرىا، فالقطاع الخاص بحاجة لإلصالح أكثر من القطاع العام. الشر على جبهة دور الدولة: تطوير ىذا الدور لرفع كفاءتو وفعاليتو، سواء كان ما يخص دور أجهزتها اإلدارية، لتعمل وفق أنظمة العمل الحديثة المرنة والواضحة والشفافة، أو دور قطاعها االقتصادي، ومنحو االستقالل المالي واإلداري ليعمل وفق مبادئ الريعية واقتصاد السوق.
- 6. ب-مرحلة االنطالق، منثالث سنوات، يتم فيها ترسيخ التنظيمات االقتصادية الجديدة وتطوير القدرات والخبرات المحلية على الجبهات المذكورة سابقاً، وتحقيق األىداف المرحلية ووضع أسس للمرحلة التالية. ج-مرحلة النمو من خمس سنوات، يتم فيها كيز على تطوير القطاعات الطليعية في االقتصاد لتعزيز انتقالو من اقتصاد مواد خام وأولية التر مع صناعات تحويلية بسيطة، إلى اقتصاد يعتمد صناعات ميكانيكية كهربائية أكثر تطوراً مع قطاعات خدمية مختارة مثل السياحة والبرمجة و أو غيرىا. فريق عمل الدراسة: يتألف فريق العمل من فريق كزي صغير، ربما 5 إلى 7 خبراء، ثم فرق عمل مختصة في قطاعات االقتصاد المختلفة، مر ربما ثمانية أو عشرة فرق، كل منها يتألف من ثالث خبراء، (1- علوم وتكنولوجيا، 2- تنمية بشرية، 3- صناعة، 4-زراعة، 5- تجارة، 6-سياحة، 7-نقل ومواصالت 8-مالية، 9-إدارة، 01- ) بما مجموعو 53-04 خبير، حيث يقوم كل فريق بدراسة قطاع معين تحت إشراف الفريق كزي، ومستعيناً المر بمختلف األجهزة والهيئات الحكومية والخاصة، ويقوم الفريق كزي بوضع التقرير اإلجمالي الموجز، وتناقش التقارير القطاعية والتقرير المر كة تضم جميع خبراء الفريق، ثم تنظم لقاءات متعددة مع جهات مختلفة، حكومية وحزبية وغيرىا، لمناقشة اإلجمالي في جلسات مشتر التقرير واعتماده بعد التعديالت المقرة من خالل المناقشات. يعمل فريق العمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وتوضع تحت تصرفو كافة المعلومات والدراسات واإلحصاءات واإلمكانات المادية للقيام بعملو على أفضل وجو. يحتاج الفريق لنحو ستة أشهر لوضع تقرير جيد، كما يحتاج لالستعانة بخبرات عربية وربما أجنبية، سواء كان كعمل استشاري متواصل لعدد من الشهور، أو استدعاء بعض ذوي الخبرة لزيارات محدودة إلى سوريا لعرض خبراتهم، أو قيام بعض أفراد الفريق بزيارات لإلطالع على تجارب بعض الدول في قطاع محدد وعلى نحو ملموس. يحتاج رسم البرنامج، كما يحتاج فريق العمل إلى تحديد التوجهات العامة للدولة لتكون بمثابة ثوابت وتوجهات عامة، تحدد المفاصل الرئيسية لخيارات الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مثل الموقف من الملكية، ومن رأس المال ونمط اقتصاد السوق المرغوب ودور الدولة والقضايا االجتماعية ودور الفئات االجتماعية والعالقات الدولية وغيرىا وغيرىا، أي ىو منهاج مرحلي جديد، ولكن بتفصيل أقل. ومثل ىذا المنهاج المرحلي يمكن صياغتو من قبل الحزب، وىذا يستدعي االنتظار كونو يحتاج لوقت، أو يمكن إعطاء توجيهات رئاسية عامة وعريضة لفريق العمل، على شكل إعالن مبادئ، ويكون حينها عمل ىذا الفريق إحدى النشاطات التي تساعد في إعادة صياغة المنهاج المرحلي. على نحو أكثر عملية، يمكن تكوين فريق عمل على نحو عاجل لوضع التوجهات المرحلية العامة التي يستند إليها فريق العمل لوضع برنامجو العشري، ويمكن للفريق األخير أن يمثل الحزب والدولة والجبهة والقطاع الخاص والمنظمات الشعبية ومجموعة من الخبراء، على أن يكون تمثيل القطاع الخاص يعكس دوره الحالي والمقبل. خامساً: جواب ثاني على سؤال: من أين نبدأ ؟؟؟ تقف سورية اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، داخلياً وعالمياً، وقد تراكمت صعوبات عديدة تثقل سيرىا لألمام. لقد طبقت سورية أنظمة وآليات عمل المنظومة االشتراكية السابقة إلى حد بعيد، في السياسة واالقتصاد، وىي مختلفة عن أنظمة وآليات عمل اقتصاد السوق، وخاصة مع تغيراتو المتسارعة في العقد األخير، مما يربك تعامل سورية مع اقتصاد العالم، في عصر يصبح فيو نموىا مرتبط بقوة وتشابك ىذه العالقات. ىذا يفرض على سورية أن تقوم بتكييف أنظمة وآليات عملها مع اقتصاد السوق، ولكن وفق خيارات مستقلة تناسبها. لذلك
- 7. تحتاج سورية لمرحلةانتقالية تقوم فيها بعمليات تكييف أنظمة عملها وآلياتها مع اقتصاد السوق ورفع خبراتها بو، والتغلب على الصعوبات المتراكمة التي تثقل سيرىا، كي تجهز نفسها لمرحلة انطالق قوية وسريعة. على سورية أن تحدد ىذه الصعوبات وأن تحدد برنامج التكيّف الذي عليها إنجازه خالل الفترة االنتقالية، وسأقدم ىنا اجتهاداً أولياً سريعاً بمكونات ىذا البرنامج. نبدأ من القضايا األكثر إلحاحاً، بشرط أالّ نصبح أسرى لها، كي ال يصبح عملنا إدارة أزمات وإطفاء حرائق، بدون تصور بعيد للمستقبل، الذي سينقلنا من مرحلة برنامج التكيف "االستعداد" إلى مرحلة برنامج النمو الدائم. بل أن يكون البرنامج المرحلي (برنامج التكيّف واالستعداد) برنامجاً يمهد لمرحلة أخرى، فتكون المرحلة التمهيدية مرحلة بناءاً لقواعد البيت وفق المواصفات المرغوبة للمستقبل المنشود. ونعتقد أن القضايا األكثر إلحاحاً التي يجب إنجازىا اآلن ىي التالية: 1- رفع القدرة العلمية والتكنولوجية الوطنية: أصبح العلم والتكنولوجيا المحدد الرئيسي لوضع الدول اليوم، ويتزايد ىذا الدور على نحو متسارع، مهدداً الدول التي تهملو بالتهميش. وتحدد القدرة العلمية والتكنولوجية الوطنية قدرة الدولة التنافسية، وقوتها االقتصادية ورفاىها االجتماعي. تعاني سورية من تبعية تكنولوجية خارجية شبو كاملة. ويكاد البحث العلمي ال يقدم أية إنجازات تذكر. وىذا يعني قيمة مضافة ضئيلة ومستويات أجور منخفضة وقدرة ضئيلة على التراكم والنمو، وقدرة تنافسية محدودة. تسعى الدول الكبرى كاتها العمالقة لجعل البحث العلمي مكلفاً وبالتالي معجزاً للدول الصغيرة، وتسعى لترويج فكرة "عجز دول وشر الجنوب عن القيام بالبحث العلمي" ، كما تجعل شروط الحصول على التكنولوجيا أكثر صعوبة عبر السعي الحتكارىا وفرض قيود على انتقالها بدون تكلفة مرتفعة، وذلك عبر السعي إللزام الدول بالتوقيع على اتفاقية حماية الملكية الفكرية والصناعية، أو عبر الضغوط المباشرة وربما عبر فرض العقوبات مستقبالً. غير أن دائرة التكنولوجيا ليست مغلقة على كات االحتكارية الكبرى، ويوجد مصادر متعددة أخرى خارجها أو خارج دولها، خاصة وأننا الشر ال نسعى لتكنولوجيا عالية جداً مرتفعة الثمن جداً محتكرة من قبل الكبار جداً، بل نسعى لتكنولوجيا أكثر شيوعاً وأقل تكلفة وأقل تشدداً في الحصول عليها، وتتوافر عليها العديد من دول العالم األخرى، مثل الصين والهند ونمور آسيا وبعض دول أوروبا من خارج ال 7، G وحتى كات صغيرة من دول ال7 ،Gممن يمكن التعاون معهم بشروط مقبولة. كل ىذا يتطلب وضع سياسة جديدة فاعلة للبحث شر العلمي، لتشجيع المخترعين، ووضع برنامج فاعل لنقل وتطوير التكنولوجيا. ثمة قصة ذات داللة، فبعد الحرب العالمية الثانية ذىبت بعثة أمريكية بقيادة مايك آرثر لزيارة اليابان بقصد البحث عن سبل إلعادة إعماره، ونصحت البعثة األمريكية اليابانيين كيز على الصناعات الخفيفة متدنية التقنية،. ،Low Techوعدم كيز على الصناعات عالية التر بالتر التقنية ، High Techفهذا برأيهم أنسب لليابان، كونها تفتقر لالستثمارات، ولديها فائض من قوة العمل العاطلة، غير أن اليابانيين لم يأخذوا بهذه النصيحة "غير البريئة"، واىتموا بالصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب اىتمامهم بالصناعات الخفيفة على المدى القصير، المتصاص فائض العمالة، والتي ساىمت أيضاً بتحقيق تراكم، أعادوا توظيفو في الصناعات عالية التقنية، ولوا اتبعوا النصيحة األمريكية، "غير البريئة"، لكانوا اآلن أحد بلدان العالم الثالث، بدال" من كونهم اليوم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. 2- التنمية البشرية: االقتصاد الحديث ىو اقتصاد معرفة يقوم على صناعة سلع وخدمات عالية التكنولوجية، تعتمد على منتجات مكثفة للعلم، ويعتمد على قوة عمل عالية التدريب والتأىيل. حققت سوريا توسع تعليمي كمي، غير أن سوية التأىيل عموماً متدنية، وتغيب االختصاصات الضيقة. وال يتوفر سوى حد أقل من األدنى من التدريب والتدريب المستمر ومؤسساتو، وقد بدأت عملية اإلصالح بالسماح بالجامعات الخاصة والمعاىد والمدارس، وىي خطوة ىامة
- 8. يجب أن تطبقعلى نحو خالق لخلق جامعات عالية المستوى، وإالّ نكون قد عالجنا المرض بدواء فاسد. والخطوة المكملة ىي تطوير الجامعات الحكومية لتضاىي الجامعات العالمية. تشمل التنمية البشرية معالجة مشكلة تزايد السكان، فالزيادة الكبيرة تلتهم التنمية، والتنمية تخضع لقانون حديدي يفرض خفض معدالت نمو السكان مقابل رفع معدالت النمو االقتصادي. وتحتاج الدولة ىنا لسياسة أكثر وضوحاً وجرأة للتصدي لمعدل الزيادة الذي ما زال كبيراً، رغم تراجعو في السنوات األخيرة، وىذه ظاىرة إيجابية. أي يجب وضع سياسات وإجراءات تساىم في تقليص معدل تزايد السكان إلى 2% حتى عام 5002 و 5.1% حتى عام 0102. 3- االستثمار قاطرة النمو: ع الستثمارات إضافية لخلق وحدات إنتاج جديدة "طاقات"، تنتج سلع وخدماتاالستثمار ىو القوة الدافعة للنمو، ويحتاج النمو المتسار وفرص عمل وقيم مضافة. وما يعنينا باالستثمار ىو االستثمار الوطني السوري أوالً، وليس غير السوري، فبالد تهرب منها رساميلها لن يتشجع اآلخرون لالستثمار فيها، وسورية تعاني من ىروب رأس المال منذ 0691. ما زال مناخ االستثمار في سورية يعاني من ضعف كبير، ومناخ االستثمار أوسع من مسألة اإلعفاءات الضريبية بكثير. إنو يشمل جميع العوامل التي تؤثر في العملية اإلنتاجية إيجاباً أو سلباً. وسنذكر ىنا فقط بعض العوامل: ضرورة استكمال المناطق الصناعية األساسية فوراً، وبحدود المساحات الكافية للمتطلبات اآلنية، مع توفر أرض للتوسع مستقبالً، وىذا يتطلب تشكيل لجنة إنجاز متحررة من القيود الحكومية. ويوضع لها جدول زمني ملزم بإنجاز مهامها. ويمكن طرحها المناطق الصناعية ذاتها كمشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص. إحداث ىيئة استثمار مستقلة بدالً من المجلس األعلى لالستثمار، ومنحها صالحيات واسعة بمرسوم. تحويل صندوق الدين العام الحكومي "إلدارة استثمار حكومي" مستقلة عن وزارة المالية تعمل وفق مبادئ إدارة االستثمار المتعارف عليها عالمياً لرفع سوية االستثمار الحكومي. في الحقيقة، جميع عمليات التطوير واإلصالح تصب في تطوير مناخ االستثمار. 4- العالقات بالعالم: يتزايد العالم ترابطاً وتشابكاً واعتماداً متبادالً، ويتوقف مصير التنمية على العالقات الدولية الناجحة التي يقيمها البلد، سواء كان للحصول على عوامل النمو بشروط مناسبة مثل االستثمارات والشراكات على المستويين الكلي والجزئي، أو الحصول على مختلف مستلزمات النمو األخرى، ثم تأمين أسواق لتصريف اإلنتاج من سلع وخدمات. نعتقد أن سورية عانت وتعاني من ىذه المسألة. فمن جهة لم يكن األمر موضع اىتمام يذكر على مدى عدة عقود، وليس لدينا خبرات متراكمة، ثم إن عالقة سورية مع الدول الكبرى المسيطرة اآلن كانت تنوس بين التوتر والتوتر الشديد، ورغم أنها مالت للتحسن منذ 0991، وما زال تحسنها مستمراً، غير أنها لم تبلغ المستوى المطلوب، وما زالت الدول الكبرى، وخاصة الواليات المتحدة، تقف موقفاً حذراً تجاه سورية، وىي تحاول أن تستعمل سياسة العصا والجزرة، غير أن جزرتها صغيرة، وعصاتها غليظة. وبالتالي أمام سورية مهمة صعبة، تتمثل في تحسين عالقتها بالغرب، دون أن تفرط بحقوقها الوطنية. وىي مهمة تبدو صعبة حتى اآلن. لذا تتطلب جهود كبيرة. بالطبع ال ّ توضع دول الغرب في سلة واحدة. ويمكن المناورة فيما بينها للحصول على مزايا أفضل. نعتقد أن لسورية مصلحة في توطيد الشراكات العربية، رغم بعض اآلثار السلبية في المرحلة األولى، ولها مصلحة في الشراكة األوروبية، حيث يمكنها أن تحصل على ما حصلت عليو مصر، وأن تستفيد من الخبرات السابقة للدول العربية، وأعتقد أننا بحاجة لطلب عدد من
- 9. الخبراء العرب، للعملمع فريقنا المفاوض كمستشارين، وأيضاً طلب استشارات بعض بيوت الخبرة األوروبية، فهذا سيحقق لنا منافع جمة. نحن وحتى اآلن لم ندرس الشراكات على نحو جيد. لنا مصلحة في االنتساب إلى منظمة التجارة العالمية، فهي واقع على األرض ال يمكن تجاىلو، والبقاء خارجها يلحق بنا أضرارىا بينما يحرمنا من مزاياىا، واالنتساب اليوم أنفع من التأخير، غير أن ىذا يتطلب برنامجاً عاجالً لتحضير االقتصاد السوري لتلبية متطلبات ىذه الخطوة. 5- الصناعة: نعتقد أن الوجهة المالئمة لالقتصاد السوري ىي وجهة تعزيز اقتصاد إنتاجي يقوم على صناعة السلع والخدمات اإلنتاجية بالدرجة األولى، أكثر مما ىو اقتصاد خدمات. وىذا يتطلب اىتمام خاص بالصناعة والعلم والتكنولوجيا. ما زالت سورية في المرحلة األولى من مراحل التصنيع، حيث تستفيد الصناعة من ىبات الطبيعة، ويسيطر إنتاج المواد األولية والخام، إضافة لصناعات تحويلية بسيطة بقيم مضافة متدنية، وتعتمد سورية كلياً على تكنولوجيا مستوردة. يجب أن يكون انتقال سورية إلى المرحلة الثانية من مراحل التصنيع، ىو الهدف الرئيسي للعقد القادم، حيث تعتمد الصناعة على إنجازاتها لتحقيق مزايا نسبية وتنافسية بإنتاج أعلى كلفة أقل، حيث تسيطر الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية وما شابهها.أما دخولنا و صناعات التقنية العالية High Techفيجب أن يترك للمرحلة العشرية التالية لها، ولكن يجب أن نسعى للتأسيس والدخول في بداياتها خالل النصف الثاني من ىذا العقد. نحتاج لدراسة جيدة لصناعاتنا وما تتوفر عليو سورية من مزايا نسبية، أو ما يمكن توفيره منها، ووضع برنامج مدروس للدخول في مرحلة التصنيع الثانية في نحو عقد من الزمن، عبر تطوير صناعات معينة يتوفر، أو يمكن أن نوفر، لها فرص النجاح، وللدولة ىنا دور حاسم في نجاح مثل ىذا البرنامج عبر ثالث أنواع من السياسات التي ترسم على نحو مالئم: @ سياسة تجارية. @ وسياسة استثمارية @ سياسة تكنولوجية 6- الزراعة: ما زالت زراعتنا تعتمد أساليب عمل تقليدية، رغم التقدم الذي أحرزتو في العقد الماضي، وقد ساىمت السياسة الزراعية للدولة بهذا التقدم على نحو كبير، ورغم ذلك فما زالت ضعيفة اإلنتاجية ومحدودة المردود. األمر الملح الذي يتطلب برنامج طوارئ ىو تحويل الري التقليدي إلى الري الحديث، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري، ورغم سماعنا لخطب وتصريحات فإن الفعل أقل من المطلوب بكثير. نحتاج برنامج إلعادة ىيكلة الزراعات األساسية باتجاه رفع المنفعة، مثالً: إدخال زراعات جديدة بقيمة مضافة أعلى. تقليص زراعات القطن إلى حدود طاقة الغزل والنسيج، وعدم تصدير القطن الخام فهذا تبذير كبير. تصدير القمح القاسي واستيراد القمح الطري للخبز وتحقيق ربح، وتخفيض مخزون القمح الستراتيجي بما يكفي حاجة سورية لمدة ستة أشهر. إدخال زراعات جديدة ذات مردود أعلى. البحث عن االنتفاع األفضل بالسلع الزراعية الفائضة مثل الزيتون والبرتقال والخضار وغيرىا عبر تحقيق برنامج تصدير ناجح، سواء كان للمنتجات الزراعية أو للصناعات الغذائية. تشجيع التكثيف الزراعي القائم على استثمارات أعلى، عبر برنامج إقراض كفء، وسياسة زراعية وتجارية مناسبة.
- 10. رفع االنتفاعباالستثمارات التي تضخها الدولة في مرافق الزراعة. إحداث غرفة زراعة أسوة بالصناعة والتجارة، خاصة وأن الزراعة ىي المساىم األول في الناتج المحلي. إلغاء سقف الملكية في الزراعة، إلفساح الطريق أمام الزراعات الكبيرة المكثفة المعتمدة على راس المال. تطوير البحث العلمي الزراعي، وإحداث ىيئة مستقلة، بأنظمة متطورة مستقلة عن روتين أنظمة الدولة. 7- التصدير: التصدير لو أىمية حاسمة، غير أنو ال يلقى سوى االجتماعات والتصريحات، وتبقى كافة الخطوات العملية حبيسة البيروقراطية الحكومية وعرقالتها وضعف مبادرة القطاع الخاص. تملك سورية فائض في الزراعة والصناعة ال يتم االنتفاع بو، ورغم أن التصدير مهمة صعبة فإننا ال نفعل المطلوب منا، وألن التصدير مهمة صعبة يجب تحقيق كافة الشروط التي تساعد على تنميتو. نعتقد أننا بحاجة للخبرات األجنبية في المرحلة األولى لمساعدتنا في بناء ترويج مؤسساتي منظم. نحتاج لتغيير واسع في األنظمة والتعليمات النافذة اآلن. ونحتاج لدراسة خاصة مستفيضة، شريطة أن تنفذ توصياتها ال أن تبقى حبراً على ورق. 8- السياحة: أعتقد أنو يمكن تطوير قطاع السياحة، ولكن ليس إلى حدود كبيرة، فالسياحة ستبقى ضحية التهديدات اإلسرائيلية. غير أن ىذا ال يعيق رفع االنتفاع بطاقة السياحة المهدورة، ويحتاج ذلك لبرنامج ترويج ناجح، وأعتقد أننا بحاجة لخبرات كات ترويج أوروبية. شر 9- المال والنقد: أعتقد أن اإلصالح المالي يمثل جوىر عملية اإلصالح. وىو برنامج واسع يتشكل من عدد من البرامج الفرعية، وىي: تشكيل لجنة للقيام باإلصالح الضريبي على نحو عاجل، مهمتها وضع تقرير وبرنامج عن اإلصالح، واإلشراف على تطبيقو بعد إقرار مكوناتو. مفاصل ىذا اإلصالح ىي: تشريع جديد بسيط وواضح، إجراءات شفافة، جهاز كفء، استعالم ضريبي كفء، مكافحة تهرب ضريبي، خفض المعدالت الضريبية إلى مستوى دول الجوار، إدخال الضريبة على المبيعات، تطبيق حازم، تطبيق الرقم الضريبي الوطني الموحد، إلزام استعمال الفاتورة، رفع كفاءة ونزاىة الجهاز الضريبي. كي واإلشراف على تنفيذىا بعد إقرارىا. ومفاصل كي، مهمتها وضع دراسة عن اإلصالح الجمر تشكيل لجنة لإلصالح الجمر اإلصالح ىي: كي على أساس أسعار الصرف الحقيقية، تطبيق شبكة كومبيوتر شاملة، تطبيق عاجل "لتعرفة كسل"، توحيد سعر صرف الدوالر الجمر برو كي. تطبيق نظام كي إلكتروني، مثل نظام األسيكودا، رفع كفاءة ونزاىة الكادر الجمر جمر إصالح سياسة األجور والرواتب، ومفاصلها الرئيسية ىي: تعديل قانون العاملين الموحد وتطبيق ساللم مختلف بحسب القطاعات، توسيع الفرق بين الحدين األدنى واألعلى تدريجياً، خالل ثالث سنوات، ليصبح عشرة أضعاف بدالً من 5.3 ضعف كما ىو اآلن، وضع نظام تعويضات جديد يتناسب مع التأىيل والتدريب والكفاءة واإلنتاجية وطبيعة العمل.
- 11. إعادة النظربالتسعير الحكومي، وخاصة بيع المشتقات النفطية والكهرباء والماء بأقل من تكاليفها بكثير، حيث تسبب الكثير من الهدر، وصياغتها مجدداً باتجاه تقديم الدعم لمستحقيو فقط دون غيرىم مما يقلص الهدر ويزيد عائدات الخزينة. توحيد عاجل لسعر صرف الدوالر وفق األسعار الفعلية في السوق، ولكافة األغراض العامة والخاصة، واتباع سياسة تدريجية نحو تحرير صرف الليرة السورية. تبديل سياسة تغطية المستوردات وتطبيق نظام بسيط شفاف يقوم على حصر االستيراد باعتمادات مستندية عن طريق المصارف السورية، مع حق المستورد بتغذية حسابو من أي مصدر كان، وإلغاء األنظمة السابقة (قطع تصدير، تسهيالت ائتمانية، تغطية من الخارج) بسبب آثارىا السلبية وألنها ليست من طبيعة العمل المصرفي، كانت قد وضعت ضمن ظروف خاصة تم تجاوزىا اليوم. و تشكيل لجنة إلصالح مصارف القطاع العام، مهمتها وضع دراسة واإلشراف على تطبيقها بعد إقرارىا ضمن برنامج زمني ملزم. 01- إصالح القطاع العام: تشكيل لجنة إلصالح القطاع العام، مهمتها وضع دراسة وبرنامج لإلصالح واإلشراف على تطبيقو بعد إقرارىما، واعتماد مبدأ االستقالل اإلداري والمالي بما يضمن مرونة كافية للعمل في ظروف تنافسية متزايدة، والفصل بين سياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية وبين القطاع العام. واالستفادة مما أنجزتو اللجان السابقة، وبخاصة مشروع ما يسمى بلحنة ال 53. 11- إصالح القطاع الخاص: إنو بحاجة لإلصالح أكثر من حاجة القطاع العام أو اإلدارة الحكومية، وخاصة نقلو من عقلية "الدكان" والبحث عن الربح الريعي، الذي تمتع بو لعدة عقود، إلى عقلية "المستحدث " “Entrepreneurالباحث عن الربح التنافسي، من خالل تحسين مزاياه النسبية ورفع قدرتو التنافسية، وىي سمات اقتصاد اليوم وغداً. 21- الفساد: واسع االنتشار، يفسد كل شيء على نحو واسع، ويفسد القدرة على النمو، ويفسد القدرة على اإلصالح، أي لديو دفاعات ذاتية كثيرة، مما يتطلب آليات أكثر فاعليو لمكافحتو. تكون مكافحة الفساد فاعلة إذا قامت على كيزتين: ر األولى: مكافحة الفساد الكبير كيز عليو قبل الصغير. والتر الثانية: إصالح سياسة األجور والرواتب. 31- إصالح القضاء: القضاء ىو الميزان الذي يقيم العدل ويضمنو، وينظم عالقات المجتمع، وىو المرجع األخير الذي يضمن تطبيق شرعة المجتمع، وتلعب نزاىة القضاء كفاءتو ومرونتو دوراً حاسماً في إقامة مناخ اقتصادي يشجع االستثمار واإلنتاج، وقضاؤنا يعاني من الكثير من نقاط الضعف و مثل البيروقراطية وضعف الشفافية وظواىر سلبية أخرى تسربت إليو، ويحتاج ىو اآلخر لعملية إصالح واسعة جذرية، رغم أن البعض يريد أن يجعل من القضاء "تابو" ال يجوز مناقشة أوضاعو. 41- اإلعالم االقتصادي: اإلعالم عموماً يحتاج لتطوير جذري، إذ لو دور حاسم في نجاح برنامج التطوير والتحديث ودفع التنمية االقتصادية لإلمام، واإلعالم الحالي يعجز عن القيام بمثل ىذا الدور.
- 12. 51- الحكومة ىيئةكان الدولة. أر لعل أبرز نقاط ضعف اإلدارة تتجلى في عمل الحكومة، فالحكومية ىي قائدة عمليات الدولة، وىي التي تنقل توجهاتها إلى الواقع العملي، ويتسم عمل الحكومات بالتردد وضعف قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة تطبقها بحزم. ورغم أن أداء الحكومة الحالية قد بدأ على نحو ديناميكي، غير أنها ما لبثت أن وقعت في نفس شرك آلية العمل القديمة. أعتقد أن برنامج المرحلة التحضيرية، "برنامج مرحلة التكيف" سيكون برنامج الحكومة المقبلة، والتي من المطلوب أن تتميز، أي الحكومة الجديدة، بقدر كبير من الكفاءة والمرونة، وبقدرة كبيرة على المبادرة، وأن تتحلى بالجرأة على القيام بأعمال كبيرة، تليق بسورية، وترقى إلى مستوى متطلبات برنامج التطوير والتحديث الشامل وقيادتها الشابة، التي يقود برنامجها ويقود قيادتها، السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد إعالن مبادئ: يمكن إقرار مجموعة من المبادئ العامة لالستراتيجية االقتصادية العامة تكون بمثابة دليل (إعالن مبادئ)، يوجو عمل الفرق البحثية كي تأتي نتائج عملها ضمن نهج اقتصادي واجتماعي وسياسي متقارب إن لم يكن موحد، وىنا اقتراح كبداية للمناقشة مجموعة من المبادئ: · ال تلتزم الفرق البحثية بأي توجو عقائدي ثابت أو نماذج جامدة، بل تتميز بالمرونة بحثاً عن كل ما ىو عملي ويساىم في تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي، انفتاح عقائدي، وانفتاح معرفي، وانفتاح عقلي. · تجارب اآلخرين ذات أىمية في صياغة التجربة السورية، ولكن التجربة السورية ال تنسخ أية تجارب وال تأخذ بأي وصفات جاىزة، وترى أن وصفات المؤسسات المالية الدولية ال تخدم التنمية الوطنية. · االقتصاد رافعة النمو، وىو المحدد لمستوى الحياة ككل مما يستدعي إزالة كافة العوائق أمام النمو ومنحو األولوية. · توازن التنمي ة لو األولوية على التوازن المالي، والتوازن المالي يجب أن يساىم في تعزير التنمية وأال يعيقها. · يجب أالّ تعيق أية سياسات اجتماعية أو سياسية الكفاءة االقتصادية وأالّ تتناقص معها، ويجب تعديل األولى بما يتفق ومصالح الثانية. · العلم والتكنولوجيا قاطرة النمو االقتصادي واالجتماعي مما يستدعي منحمها أولوية. · النشاطات اإلنتاجية لها األولوية (إنتاج سلع وخدمات)، مما يتطلب إعادة صياغة المناخ االقتصادي على النحو المحفز لها. · مضاعفة الدخل القومي حتى 0102 ىو المبدأ الرئيس والهدف األساس الذي يجب أن يوجو كافة السياسات األخرى، أي أن يصبح وسطي دخل الفرد 0052$ بدالً من 0021$ · للدولة دور رئيسي في توجيو التنمية االقتصادية والمساىمة بها، ومازالت ىي القوة األكثر قدرة وتنظيماً على لعب ىذا الدور،غير أن دورىا على النحو القائم اآلن يحتاج إلصالحات جذرية كي يكون فاعالً. · إن التوجو نحو اقتصاد السوق ىو الخيار العملي الممكن، وال يمكن لسوريا االبتعاد كثيراً عن مجمل السياسات المطبقة عالمياً واالختالف معها جوىرياً، غير أن ىذه السياسات ليست ذات طبيعة واحدة، بل يوجد أشكال مختلفة تتيح خيارات متعددة تعطي نتائج متباينة · التنمية باإلنسان ولإلنسان، وارتباط التنمية بجانبها االجتماعي قضية جوىرية،( تنمية من أجل اإلنسان). · إن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية تتطلب مساىمة مختلف القطاعات االقتصادية عام، وخاص، ومشترك وتعاوني، كما أنها تتطلب كة مختلف الفئات االجتماعية. مشار · دعم وتشجيع ال قطاع الخاص الرأسمالي المنتج ضد الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية المشوىة يتطلب القيام بإصالحات جذرية في مناخ عملهما لتشجيع األولى كبح الثانية على النقيض مع ما ىو سائد اليوم. و
- 13. · إن فوائدالتنمية االقتصادية واالجتماعية يجب أن تصل إلى مختلف الفئات والطبقات، بما فيها الفئات الدنيا، ويجب أالّ يساىم نمط التنمية بزيادة االستقطاب االجتماعي وتراكم الثروة في يد أقلية مقابل تراكم الفقر لغالبية الشعب. · إن القطاع المساىم والتعاوني يساىم في توسيع قاعدة الملكية وتوسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية، وفي نفس الوقت ىو قطاع خاص (جماعي) يمتلك كل صفات ومزايا القطاع الخاص وينطبق عليو مختلف إجراءاتو، وىذا يستدعي االىتمام بو ومنحو أولوية في االىتمام ومزايا مختلفة وعموماً خلق مناخ مناسب لنموه وازدىاره ليلعب دوراً ىاماً إلى جانب القطاعات األخرى مما يساىم في التوازن االقتصادي واالجتماعي والسياسي. · إن المناخ االقتصادي واالجتماعي المناسب شرط لألداء االقتصادي الكفء. · إن تطوير المناخ الديمقراطي وآليات المراقبة الشعبية وتطوير عمل جهاز اإلعالم كسلطة رابعة شرط لخلق ضغوط شعبية باتجاه التصحيح، كسر احتكار األجهزة الحكومية لعملية الرقابة على القرار كسر احتكار الرقابة على التنفيذ. و و · إن تطوير مبدأ الشفافية وتغيير تقاليد الدوائر الحكومية المتكتمة باتجاه االنفتاح ىو شرط أساسي لرفع كفاءة أدائها والنتظام عمل مختلف قطاعات المجتمع (نشر اإلحصاءات والمعلومات، تسهيل مهمات الباحثين، مناقشات علنية مسبقة للتشريعات وغيرىا). · إن مستوى المعيشة والرفاه االجتماعي للناس عموماً يتحدد بمستوى النمو االقتصادي أوالً وبسياسات توزيع الدخل ثانياً، وإذا كانت المبادئ اإلنسانية تدفعنا للوقوف ضد الداروينية االجتماعية التي تروج لها الليبرالية المتطرفة اليوم، فمن جهة أخرى ال بد من رفض المساواتية الظالمة للتأىيل األعلى والقامعة للكفاءة، بحجة العدالة االجتماعية، وأيضاً رفض جعل الدولة ومؤسساتها أشبو بالجمعية "الخيرية" التي توزع "اإلعاشات" على المتبطلين. ]1[ أعدت ىذه الد اسة قبل تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 31/21/1002 ، وبالتالي فإن التحميل والنقد الموجو ال ينسحب عمى الوز ة الجديدة، التي ينتظر أن تكون أكثر ار ر فاعمية وديناميكية.