La 1ere Convention Citoyenne de l'Institut de Citoyenneté qui a eu lieu les 26-27-28 Sep était une occasion pour réunir des experts et membres de la société civile qui ont discute les axes relatifs a la constituante et la souveraineté, justice, économie, développement local et média - ces diapositifs présentent les recommandations des trois journées de débats.

1. التوصيات

2. اليوم الأول

3. - سن نصوص قانونية وإيجاد ضمانات دستورية من اجل إعطاء المجتمع المدني الحق في المشاركة الفعلية في الفعل السياسي - سن قانون زجري يجرم بيع وشراء الأصوات خلال الانتخابات القادمة - توزيع نسخ من نتائج الانتخابات على كل المراقبين إثر لانتهاء عملية الفرز مما يضمن عدم تزويرها

4. - إعادة صياغة قانون الجمعيات وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية . - مراقبة عمل الأحزاب قبل وبعد الانتخابات وخاصة مصادر التمويل . - توعية المواطن وإرشاده و جعله الفاعل الأساسي في الحياة السياسية . - الحد من سيطرة الأحزاب على المشهد السياسي .

5. اليوم الثاني

6. - إصلاح منظومة القضاء ونزع كل الصلاحيات عن وزارة العدل في كل مايتعلق بتعيين القضاة على رأس مهامهم وضرورة أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا من قبل القضاة وله تمثيلية شرعية - فرض ضرائب إجبارية على رؤوس الأموال الذين تورطوا في قضايا الفساد المالي والإثراء بدون سبب والكسب اللامشروع المطالبة بنزع صفة الجنرال عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إدراج ثقافة المواطنة كمادة للتدريس في البرامج التعليمية . .

7. اليوم الثالث

8. - التنمية الجهوية يجب أن تنطلق من المشاكل الحقيقية التي تعانيها المناطق الداخلية على غرار مشكلة الثروة المائية والطاقة وغيرها - تعميم الثقافة المعلوماتية على المناطق الداخلية . - تكريس مبدأ لامركزية القرارات الإدارية . - إعادة النظر في التكوين وإعداد الإطارات العاملة في القطاع السياحي . .

9. - ضرورة اجتماع خبراء الاقتصاد والتصرف وخبراء في القطاع البنكي وغيرها من الخبرات على طاولة نقاش واحدة لخلق التكامل من اجل معالجة المشاكل التي تعيق مشروع التنمية . - مشروع معهد المواطنة لايجب أن يظل فكرة معلقة ويجب أن يجسد شعار من اجل سلطة خامسة على أرضية الممارسة .

11. إحداث لجان تفكير حول منظومة الإعلام في تونس من أجل طرح القضايا الكبرى المتصلة بهذه المنظومة . مراجعة بعض بنود قانون الصحافة فيما يتصل بالتمويل، والحريات، ومسؤوليات الإعلامي، ومدير المؤسسة الإعلامية ... الخ . إصلاح الإعلام العمومي، ومراجعة المقاييس المعتمدة في ما يمسى بإعلام المرفق العمومي

12. إحداث هياكل تسهر على صيانة مبدأ حرية الإعلام المسؤولية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذه الهياكل بعث وسائل إعلام جديدة مكتوبة، وسمعية بصرية، وإلكترونية تكرس مبدأ المواطنة، وتفعل دور المجتمع المدني تنظيم الفضاء الافتراضي بطريقة تجعل منه بدائل إعلامية لا تعتمد التضليل، ولا المغالاة والمبالغة

13. التأسيس لوسائل إعلامية مسؤولة تحترم شروط شفافية الإعلام، وتضمن الحريات ربط الإعلام بقضايا التنمية، وجعله رافدا أساسيا لتطور تونس اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا .