1. ‫الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الحد من الفساد‬
‫عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالدارة العامة‬
‫) كلنا شركاء ( : 9002/2/62‬
‫لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الدارة وسلبيات المرحلة الماضية لكنني سابدا من تسرع واستعجال الحكومة‬
‫الحالية في اقتراح اللصلحات دون ان تأخذ بعين العتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتي تعوق تنفيذ‬
‫اللصلحات بصفة يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفساد واليات المؤسسية السيئة والنظمة القانونية المبهمة واليات‬
‫تنفيذ القوانين الضعيفة ونقص الشفافية في الدارة وعدم الستفادة من خريجي المعهد الوطني للدارة والعجز عن ادارة‬
‫الخدمة العامة وتقديمها للناس بشكل حضاري وسريع وغير مكلف‬
‫وانا اقول بالستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين في المعهد الوطني للدارة ان مفتاح النتقا ل الناجح الى اللصلح‬
‫والنظام القائم على اساس السوق هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساس المؤسسات الرئيسية القابلة للمحاسبة‬
‫والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيه القواعد نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:‬
‫*حقوق ملكية ثابتة‬
‫* انظمة ضد الحتكار- سياسات حماية التنافس-‬
‫*تنفيذ العقود باحترام نص القانون‬
‫* انظمة قوية لحوكمة الشركات‬
‫* انسياب حر للمعلومات – شفافية –‬
‫التجاهات المعالصرة في الفكر الداري الحكومي‬
‫أول- حكومة قادرة على تطوير إمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها بعيد ً عن طريقة المعالجات الجرائية:‬
‫ا‬ ‫ ً‬
‫- دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلت.‬
‫- توطين التقانة الجديدة والمتجددة والستفادة منها.‬
‫- الستخدام الفعال لتقنية المعلومات.‬
‫- الستثمار المثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارة المعرفة.‬
‫ثانيا- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية في التنفيذ.‬ ‫ ً‬
‫ثالثا - حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساط كافة القطاعات بعيدا عن الحتكار.‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫رابعا - النتقال من الدارة بالقوانين واللوائح إلى الدارة بالرسالة والهداف والنتائج ومستويات الداء.‬ ‫ ً‬
‫خامسا- النطلق من الحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.‬ ‫ ً‬
‫سادسا- حكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من اليرادات وتفعيل استخدامها وتقليص الهدر في النفقات.‬ ‫ ً‬
‫سابعا- الحكومة الوقائية بدل من الحكومة العلجية ع/ط تعزيز دور أجهزة الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫ثامنا – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بديل للحكومة البيروقراطية.‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫تاسعا- حكومة موجهة بالعملء الداخليين والخارجيين.‬ ‫ ً‬
‫اقتصاد السوق الجتماعي والديموقراطية واللصلح – دعم متبادل –‬
‫• قيم الديمواطية واللصلح مثل الشفافية والمساءلة والتشارك والتضامن والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة‬
‫المستجيبة والى النشاط القتصادي المزدهر‬
‫• ل بد من وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون لكي تنمو العمال بقوة في اقتصاد السوق الجتماعي‬
‫• ل بد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفالصل الرئيسية لتنفيذ سياسات اللصلح ليس كما يحصل‬
‫مع المعهد الوطني للدارة حيث ل تعرف الحكومة اين هؤلء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا الفرنسيون ان‬
‫الدارة تعرف ان فلن سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات ؟؟؟؟‬
‫فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال شعوبها واوجدت فرص نمو كبيرة وحلت‬
‫معظم مشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك وشعب سورية يستحق هذه النجازات‬
‫ما هي الدارة الرشيدة ) الحكم الصالح (‬
‫• تشمل التقاليد والمؤسسات والجراءات وكيفية لصنع القرارات اليومية‬
‫• مؤسسات قابلة للمساءلة والمحاسبة‬
‫• اليات للحد من سوء استعمال السلطة المرتبطة يالعمال الروتينية او اليومية او المكتبية‬
‫• وفاء الحكومة بالتزاماتها بطريقة سليمة وسريعة‬
‫• ا ليات تمكن المواطن من التظلم من الجراءات الحكومية غير مكلفة‬
‫• وسائل تمكن المواطنون من المشاركة بصفة منتظمة في لصنع السياسات وفي لصنع القرار وفي وضع الجراءات‬
‫الثار الولية للدارة الرشيدة‬
‫ينتج عن غياب الدارة الرشيدة نتائج وخيمة منها :‬
‫• سياسات ل تستجيب لمطالب الشعب‬

2. ‫• عدم اتاحة الفرص المتساوية‬
‫• تضا ؤل الشرعية‬
‫• انخفاض التاييد لللصلح‬
‫• خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة‬
‫• رداءة السلع والخدمات‬
‫• الهدر وسوء تخصيص الموارد‬
‫• تشجيع الفساد‬
‫• انخفاض مستويات العمالة والتشغيل‬
‫• انخفاض معدلت النمو وارتفاع معدلت الفقر‬
‫• مناخ غير جاذب للستثمار ونشوء قطاع غير منظم‬
‫• عدم كفاءة للنظام القضائي وعدم قدرته على النصاف‬
‫• اثارة ازمات اقتصادية وسياسية‬
‫• تعرض المن الوطني للخطر وتعرض النسيج الجتماعي للتفتت والتمزق‬
‫كيف تتحقق الدارة الرشيدة واللصلح ؟؟؟‬
‫هنا ساضع تولصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف والبلد لنشاء المؤسسات القابلة‬
‫للمساءلة وتنفيذ برنامج اللصلح:‬
‫• زيادة الشفافية عبر اتاحة المعلومات للجميع وخالصة معلومات حديثة دقيقة لها علقة بالموازنة والنفاق وتقييم الموظفين‬
‫العمومييين واطلع الجمهور على كل شيء‬
‫• تاسيس وحماية حرية العلم وفق ضوابط وقوانين وسياسات حماية حرية العلم وتشجيع التغطية المحايدة للخبار في‬
‫وسائل اعلم الدولة عبر تكوين لجان مراقبة مستقلة‬
‫• زيادة المشاركة العامة في لصنع القرار عبر الستماع الى الناس ومشاركتهم في كل شيء ونشر مسودات جميع القوانين‬
‫واعطاء الناس حق العتراض على القوانين واللوائح وان يكون الستفتاء بسيط وسهل ونزيه وشفاف وسهل التنفيذ‬
‫• الحد من هيمنة المسؤول الحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عدم تركيز قرارات التراخيص لي امر وعبر الصدار‬
‫قوانين واضحة غير معقدة وغير متضاربة ووضع ارشادات للفصاح عن كل شيء‬
‫• تقليل العباء القانونية والرسوم المفروضة على كثير من المور وكثرة التوقيعات والجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك‬
‫الدولي عن اداء العمال وجود علقة كبيرة بين عدد وطول الجراءات واللوائح والفساد‬
‫• الصلح الهئيات والجهزة الحكومية عبر تنفيذ مواثيق الشرف والسلوك وتقييم اداء الجهزة والفراد طبقا لمعايير واضحة‬
‫ومحددة‬
‫• توفير فرص التعبير عن الرأي الجريءلجميع الموظفين‬
‫• ضم المواطنيين الى هيئات المراقبة الحكومية‬
‫• تقوية قدرات الجهزة الحكومية الدارية والتنفيذية عبر تطوير قاعدة الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم‬
‫التدريب المهني على احدث التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعل الترقية على اساس الداء‬
‫بدل من تكون حسب القدمية‬
‫• الصلح السلطة القضائية بحيث يكون القضاء عادل قريب غير مكلف حيادي‬
‫• توفير اليات بديلة لفض المنازعات كالتحكيم وغير ذلك‬
‫• اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيث يتولى التحقيق موظف عمومي يعرف عادة بالقانون والدارة‬
‫والقتصاد خريج معهد ادارة عامةيتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الفراد وانشاء مكاتب المحققين في‬
‫الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان‬
‫• محاربة الفساد عبر سياسات خالصة مستقلة شرحناها في مقالت سابقة اهمها قيام نظام لمركزي لوظائف الحكومة عبر‬
‫التركيز على المحليات‬
‫• تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركات ومؤسسات القطاع العام كما فعلت الهند في تطبيق المبادئ الولى لحوكمة‬
‫الشركات العامة‬
‫• تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدني وازالة الحواجز القانونية والمنية التي تحول دون تاسيس هذه المنظمات‬
‫حقائق ونتائج في العالم‬
‫• ان وجود الموظفيين المحفزين والذين لديهم المعرفة هو مفتاح رئيسي في لصنع الدارة الرشيدة‬
‫• ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعدم المساواة بينهم وتجميع القوة والسلطة في يد المدراء وحدهم يخرب اللصلحات‬
‫• عند غياب مؤسسات المساءلةتصبح الموارد عرضة للضياع‬
‫• تتمتع الدول ذات الليات الجيدة للتعبير عن الرأي والمساءلةبمستويات اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب نمو‬
‫اقتصادي دائمة وثابتة ومتنامية‬
‫• يستطيع أي مواطن في ايرلندا ان يشرح لك كل الجراءات المطلوبة لي امر ويعرف كل الناس حقوقهم بولصفهم‬

3. ‫مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدين من المرافق العامة‬
‫• ينفي الفساد وجود الدارة الرشيدة‬
‫• ل مكان للفساد مع الدارة الرشيدة‬
‫ما نرجوه ان يتحقق لدينا في سورية اللصلح المستمر والدارة الرشيدة وان تستفيد الحكومة من الصحاب الكفاءات العالية‬
‫لنهم اكثر من يفهم ويعرف ويعمل لتحقيق الدارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي قيم الدارة الرشيدة خريجي المعهد الوطني‬
‫للدارة العامة وهنا نؤكد مرة ثانية على اعادة تقييم تجربة المعهد لعادة المور الى نصابها ونؤكد على احداث هيئة اوزارة‬
‫اللصلح والدارة الرشيدة لن الزمن ليتنظر ول يرحم احد والعالم يركض ونحن نراوح في المكان وكل المؤشرات هي‬
‫التي تقول ذلك وليس نحن‬