ان الدولة التي يجب التوجه اليها اليوم في سورية – سورية الجديدة – هي دولة الشعب دولة الكل لا دولة الفرد ولا دولة الفئة ولا دولة الطبقة ولا دولة المسؤولين الكبارولا دولة الحزب الواحد انها دولة من يعيشون في جماعة دولة كل السوريين يشتركون في انتاجها وبنائها ونقد مؤسساتها ونقد حكامها ومديريها ويعبرون سلميا عن ما يجول بخاطرهم ومن حق كل مواطن ان يقول فيها نعم وان يقول لا وحق اللا لا تقوم الحرية الابه وهذا مرتبط بتحقيق الامن الاقتصادي وتوفير فرص العمل والسكن والزواج لذا لا بد للشارع المنتفض -اليوم غير المسلح -من فهم ذلك بحيث لا يقتصر على الاعتصامات - وحمل السلاح في وجه الدولة كفر والحاد - وانا اقول من يحمل السلاح ضد الجيش هو كمن يعري امه ويتركها رخيصة لمن يريد اغتصابها - بل يجب اقامة الندوات والمؤتمرات ونشاطات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وتأسيس الاحزاب والصحف التي تشرح وتوضح الطريق السليم الى الديموقراطية والى بناء الوطن وثقافة المواطنة عبد الرحمن تيشوري – مواطن سوري – شهادة عليا بالادارة

1. ‫اللتزام بالصلح القتصادي والداري الشامل أصبح موثقا الن‬
‫لدى الحكومة‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهادة عليا بالدارة‬
‫لقد تم الفصاح عن ضرورة الصلح الشامل بشكل واضح في‬
‫الخطة الخمسية )6002 – 0102(. وعلى الرغم من أن ذلك كان‬
‫تقديريا فقط، إل أن الخطة ل تزال هي الحامل المفضل للحكومة‬
‫لوضع قائمة الولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على‬
‫الخطة من قبل الحكومة ومجلس الشعب.‬
‫وبينما تم تخصيص فصل منفرد للصلح الداري ) الفصل 32( ، فقد‬
‫تم اقتراح إصلح الدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في الفصول‬
‫المخصصة للصلح القتصادي والجتماعي من الخطة ) كالفصل 5‬
‫حول السياسات القتصادية والصلح القتصادي، بما فيه الصلح‬
‫النقدي(. إن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية‬
‫أمر مفاجئ بالفعل. لكن تلك الغزارة ذاتها من الصلحات الصغيرة‬
‫والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء،‬
‫أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للصلح‬
‫تقوم على اللتزام العام بـ" اقتصاد السوق الجتماعية".‬
‫إن العديد من إشكالت إصلح الدارة العامة تأتي من مقترحات‬
‫إصلح القطاع القتصادي.‬
‫عند مناقشة تحليل الخطة الخمسية للقطاعات القتصادية، فأن‬
‫قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الصلح آمنة من الناحية‬
‫القتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو‬
‫واقع ية.1 وبالنظر إ لى ذ لك من من ظور م حدد لل صلح الداري، سوف‬
‫نشير إلى ما يلي:‬
‫1- قدم مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي توصيات ودراسات للقطاعات وخلفياتها لهيئة تخطيط الدولة، وهو ل يزال‬
‫يعمل مع الهيئة. نحن ممتنون لحصولنا على المواد اللزمة والدعم من أعضاء المشروع.‬

2. ‫تعرض الخطة طموحا شامل استثنائيا: أكثر من أربعمئة اقتراح، أو‬
‫خطة، أو مشروع تم وضعهم في الفصول الخمسة الولى من‬
‫2‬
‫الخطة.‬
‫الرؤية المعلنة والنطلقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة‬
‫تحديد دور الدولة في مقابل القتصاد، وبالتالي إعادة تحديد‬
‫السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالدوات التنفيذية‬
‫للسياسات.‬
‫من المحتمل أن تصل المبادرات والستراتيجيات إلى جميع أفراد‬
‫الشعب.‬
‫تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا‬
‫الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الخذ بعين العتبار أيضا‬
‫النعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات.‬
‫ويبدو هذا المر مهما بشكل خاص لن الحكومة، مع امتلكها آلية‬
‫عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات‬
‫الخارجية، كما أن سج ل ً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ‬
‫السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن‬
‫الطار الزمني للخطة الخمسية.‬
‫دعوة إلى جهود شاملة ومركزة‬ ‫1.1.1‬
‫إن الحاجة إلى الصلح أمر مهم بالنظر إلى الملمح البنيوية‬
‫المحددة مثل:‬
‫سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط كما هو معروف أن‬
‫احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض مع العام 5102 ، وبما‬
‫أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 06 % من الدخل‬
‫العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن‬
‫المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعا خاصا مزدهرا،‬
‫بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة‬
‫القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 0102 ، وسوف‬
‫2 - نحن نفهم الشروط بالسلوب التالي: أظهرت القتراحات بشكل كبير التزامات للنظر في أماكن محددة مع العزم على‬
‫صياغة إستراتيجية وبرامج متلحقة )مثل "بناء نظام مؤسساتي كفء وفاعل ..."(، وتقدم الستراتيجيات توجهات للجراءات،‬
‫مثل "ما الذي يجب القيام به"، كما تم توضيحها في بند الخطة "تطوير آليات إدارية وعملنية للمساعدة في تقديم المهارات‬
‫اللزمة في النفقات العامة"، والبرامج هي خطوات تنفيذية تقوم على تحديد كيفية التنفيذ، مثل "نشر مجموعة من القوانين‬
‫التفويضية والتي على القطاعين العام والخاص العمل وفقها".‬

3. ‫تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب‬
‫الصلح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 41 % من‬
‫الدخل بحلول عام 0102 ، أو 4% من الناتج القومي، وهذا الرقم‬
‫مرشح للزدياد.‬
‫إن عددا كبيرا من الشباب يقترب من الدخول إلى سوق العمل خلل‬
‫العشر سنوات القادمة كنتيجة للمعدل العالي لنمو عدد السكان‬
‫) الذي شهد تراجعا بسيطا في الونة الخيرة( بينما سيكون عدد‬
‫الذين تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين أقل من ذلك. إن أكثر‬
‫من 1.2 مليون شاب سيصبحون في سن العمل بينما سيكون حوالي‬
‫1.1 مليون فقط قد تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين، مما يعني‬
‫أن الزيادة الصافية في القوة العاملة ستصل المليون تقريبا. وبما‬
‫أن سورية تمتلك بالمقارنة معدل سوق عمل متدن ) على أساس أن‬
‫دور المرأة هو في " الهتمام بالمنزل والنتاج المنزلي"( ، فإن عدد‬
‫الساعين إلى الحصول على عمل سيكون أقل. على الرغم من ذلك،‬
‫وحسب النشرات الرسمية، سيصل معدل البطالة مع حلول عام‬
‫0102 إلى 42 % ) وأكثر بين الشباب( ، والذي هو أعلى بثلث مرات‬
‫عن المعدل الطويل المد في أوروبا ) فرنسا( ، إل إذا تم اعتماد‬
‫سياسات تنموية. وبغض النظر عن معدل المشاركة في سوق‬
‫العمل، فإن على النمو القتصادي أن يستوعب تدفقا من الشباب‬
‫من ذوي الطموح المادي الذي يرجح أن يفوق ما كان لدى آبائهم.‬
‫إن المطلوب ليس فقط خلق فرص للعمل، أو اعتماد تدريب وتعليم‬
‫كافيين فقط لخلق حيوية اجتماعية، بل المطلوب أيضا هو‬
‫الستقرار الجتماعي.‬
‫إن إزالة القيود على التجارة العالمية الجارية حاليا يخدم المصالح‬
‫السورية على المدى البعيد، لكنه قد يؤدي إلى اضطرابات قصيرة‬
‫المد إذ أن قوى السوق ستحل محل بيروقراطية السعر الثابت،‬
‫ومحل المتيازات والتفويضات الممنوحة من الحكومة. إن حكومة‬
‫ذات ميل تنموي ستواجه تحديا مزدوجا في الصلح الداري:‬
‫تأسيس نظام فعال وكفؤ لترخيص النتاج وفق المعايير العالمية،‬
‫هذا من ناحية، وخلق إطار لسوق العمل، من حيث القدرة على‬
‫الصلح والتدريب والتعليم الساسي من ناحية أخرى. إن كل‬
‫التحديين متضمنين في الخطة الخمسية.‬

4. ‫إن هذه الملحظات هي نظرية قطعا. كما أن التصريحات الصادرة‬
‫عن كبار المسؤولين ل تخفي الحقائق. إن الجمهور المطلع،‬
‫وبشكل تدريجي المجتمع ككل، مدرك لهذه الحقائق أيضا. وحسب‬
‫نائب رئيس الوزراء للشؤون القتصادية، عبد ا الدردري ) ورئيس‬
‫هيئة تخطيط الدولة السابق( هناك " إحساس بالضرورة" ينتشر‬
‫ـدـريجيا.3 يتجلى ـدــي ـي ـ ت ـاـدل ا ـرـؤى والتحليلت ع ـىـ أســس‬
‫ـا ـ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫التح‬ ‫ت‬
‫خطة طريق واقعية وموثوقة للصلح الداري.‬
‫لقد اودى انتقاد الخطة برئيس هيئة تخطيط الدولة السيد الرداوي‬
‫لكن ماجرى يجب ان ل يخيف الخرين لن الوطن وتحقيق الخطة‬
‫اهم بكثير من منصب حكومي يتمتع صاحبه ببعض المتيازات‬
‫ونحن نقول ان ما يتعلق بالصلح الداري لم يتحقق منه شيء‬
‫بانتظار الخطة الخمسية الحادية عشرة من 1102 -6102‬
‫3‬