الوثيقة تتعلق بالقانون الأساسي للميزانية في تونس، الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية. ويشمل القانون كيفية تنظيم النفقات والموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى تحديد آليات المراقبة والتقييم. كما يبرز أهمية تحقيق توازن مالي واستدامة الميزانية في الخطط التنموية للدولة.

1. ‫صفحــة‬484‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫عـــدد‬15
‫قانون‬‫أساسي‬‫عدد‬15‫لسنة‬2019‫في‬ ‫مؤرخ‬13‫فيفري‬
2019‫يتعلق‬‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالقانون‬)1(.
،‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫وبعد‬‫مصادقة‬‫نو‬ ‫مجلس‬‫الشعب‬ ‫اب‬.
‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬‫اﻷساسي‬‫نصه‬ ‫اﻵتي‬:
‫اﻷول‬ ‫العنوان‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفصل‬‫ـ‬ ‫ل‬‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬
‫القانون‬:
‫المدى‬ ‫ط‬‫س‬‫متو‬ ‫الميزانية‬ ‫إطار‬:‫ّن‬‫ك‬‫تم‬ ‫متحركة‬ ‫برمجة‬ ‫آلية‬
‫السنوات‬ ‫متعدد‬ ‫أفق‬ ‫في‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫من‬.‫إطار‬ ‫د‬‫د‬‫ويح‬
‫الميزا‬‫سنة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تحيينه‬ ‫م‬‫يت‬ ‫سنوات‬ ‫بثﻼث‬ ‫المدى‬ ‫متوسط‬ ‫نية‬.
‫ميزانية‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تقديرات‬ ‫على‬ ‫اﻹطار‬ ‫هذا‬ ‫ويشتمل‬
‫والمآل‬ ‫الطبيعة‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬.‫حسب‬ ‫للنفقات‬ ‫الجملي‬ ‫المبلغ‬ ‫ع‬‫ز‬‫ويو‬
‫المهمات‬ ‫على‬ ‫النفقة‬ ‫طبيعة‬.
‫القطاعي‬ ‫المدى‬ ‫متوسط‬ ‫النفقات‬ ‫إطار‬:‫اﻹطار‬ ‫هذا‬ ‫ع‬‫ز‬‫يو‬
‫الجملية‬ ‫اﻻعتمادات‬‫الفرعية‬ ‫والبرامج‬ ‫البرامج‬ ‫وفق‬ ‫ة‬‫م‬‫مه‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫داخل‬
‫ومخططات‬ ‫القطاعية‬ ‫واﻻستراتيجيات‬ ‫اﻷهداف‬ ‫من‬ ‫أساسا‬ ‫والمنبثقة‬
‫التنمية‬.
‫اﻷداء‬:‫الموارد‬ ‫استغﻼل‬ ‫على‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫هيكل‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫قدرة‬ ‫هو‬
‫المرسومة‬ ‫اﻷهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫فعالة‬ ‫بطريقة‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬.
‫لﻸداء‬ ‫السنوي‬ ‫المشروع‬:‫الت‬ ‫ن‬‫م‬‫يتض‬‫البرامجي‬ ‫قسيم‬
‫ومجموع‬ ‫اﻻستراتيجية‬ ‫والتوجهات‬ ‫ة‬‫م‬‫مه‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫داخل‬ ‫المعتمد‬
‫برنامج‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫دة‬‫د‬‫المح‬ ‫والمؤشرات‬ ‫اﻷهداف‬.
‫لﻸداء‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬:‫تحقيقه‬ ‫م‬‫ت‬ ‫الذي‬ ‫اﻷداء‬ ‫يبرز‬
‫المشروع‬ ‫ضمن‬ ‫ضبطها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫والمؤشرات‬ ‫اﻷهداف‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫لنفس‬ ‫بالنسبة‬ ‫لﻸداء‬ ‫السنوي‬.
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ديمومة‬:‫على‬ ‫الدولة‬ ‫قدرة‬ ‫استمرارية‬ ‫هي‬
‫التوازنات‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫واﻻلتزامات‬ ‫بالتعهدات‬ ‫اﻹيفاء‬ ‫مواصلة‬
‫المالية‬.
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬:‫عدد‬
‫اﻷعوان‬‫فيهم‬ ‫المرخص‬‫بما‬ ‫الوزارات‬ ‫لفائدة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬
‫المر‬ ‫بمصالحها‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫المؤسسات‬ ‫وأعوان‬ ‫والجهوية‬ ‫كزية‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬.
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
1(‫التحضيرية‬ ‫اﻷعمال‬:
‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫ومصادقته‬‫بجلست‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنعق‬ ‫ه‬‫ـ‬‫بتاريخ‬ ‫دة‬31‫جانفي‬
2019.
‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬:
‫ال‬ ‫موارد‬ ‫تشمل‬‫دولة‬:
‫المداخيل‬ ‫وتمثل‬ ‫مداخيل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫وتدرج‬ ‫الميزانية‬ ‫موارد‬
،‫للدولة‬ ‫الذاتية‬
‫الميزانية‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫ّف‬‫ظ‬‫وتو‬ ‫الخزينة‬ ‫موارد‬.
‫الدولة‬ ‫تكاليف‬ ‫تشمل‬:
،‫نفقات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫وتدرج‬ ‫الميزانية‬ ‫تكاليف‬
‫الخزينة‬ ‫تكاليف‬.
‫دة‬‫د‬‫المح‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫النفقات‬:‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫هي‬
‫اﻻعتمادات‬ ‫تجاوز‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫فيها‬ ‫ّص‬‫خ‬‫المر‬.
‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫النفقات‬:‫تغييرها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫هي‬
‫فعليا‬ ‫المحققة‬ ‫الموارد‬ ‫حسب‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫بالنقصان‬ ‫أو‬ ‫بالزيادة‬.
‫المهمة‬:‫في‬ ‫تساهم‬ ‫برامج‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫المهمة‬ ‫تحتوي‬
‫مضبوطة‬ ‫عمومية‬ ‫سياسات‬ ‫تحقيق‬.‫اﻻعتمادات‬ ‫جملة‬ ‫وتشمل‬
‫الموض‬‫ة‬‫م‬‫مه‬ ‫رئيس‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬‫م‬‫ذ‬ ‫على‬ ‫وعة‬.
‫البرنامج‬:‫راجعة‬ ‫دة‬‫د‬‫مح‬ ‫عمومية‬ ‫سياسة‬ ‫البرنامج‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يم‬
‫المهمة‬ ‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬.‫البرامج‬ ‫من‬ ‫متجانسة‬ ‫مجموعة‬ ‫ويشمل‬
‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫واﻷنشطة‬ ‫الفرعية‬
‫للبرنامج‬ ‫العمومية‬ ‫السياسة‬.
‫البرنامج‬ ‫رئيس‬:‫قيا‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬‫البرنامج‬ ‫دة‬
‫تعيينه‬ ‫ويتم‬"‫برنامج‬ ‫رئيس‬"‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬.
‫اﻷهداف‬:‫اﻷهداف‬ ‫من‬ ‫د‬‫د‬‫مح‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫برنامج‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫يحتوي‬
‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫أهداف‬ ‫وفق‬ ‫ضبطها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬.
‫اﻷداء‬ ‫قيس‬ ‫مؤشر‬:‫حسب‬ ،‫نوعي‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫كم‬ ‫مقياس‬ ‫هو‬
‫معين‬ ‫هدف‬ ‫تحقيق‬ ‫مدى‬ ‫قيس‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫يم‬ ،‫الحالة‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫هذا‬ ‫يضبط‬‫وصيغ‬ ‫قواعد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬‫إعداد‬
‫طرق‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫وتنفيذه‬ ‫عليه‬ ‫والمصادقة‬ ‫وتقديمه‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
‫نتائجها‬ ‫وتقييم‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراقبة‬‫وغلقها‬ ‫وتعديلها‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫للمالية‬ ‫قانونا‬ ‫يعتبر‬:
،‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
،‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
‫الميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬.
‫ال‬‫فصل‬4‫ـ‬‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫جملة‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ر‬‫د‬‫يق‬
‫طبيعتها‬ ‫على‬ ‫ص‬‫وين‬ ‫عنها‬ ‫الناتج‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫ويحدد‬ ،‫وتكاليفها‬
‫والميزان‬ ‫التنمية‬ ‫مخططات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫ويرخص‬ ‫وتوزيعها‬
‫لﻸهداف‬ ‫وفقا‬ ،‫المدى‬ ‫متوسط‬ ‫الميزانية‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫اﻻقتصادي‬
‫المنصوص‬ ‫للبرامج‬ ‫المنتظرة‬ ‫والنتائج‬‫وحسب‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫عليها‬
‫العامة‬ ‫التوازنات‬.

2. ‫عــدد‬15‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫صفحـة‬485
‫الفصل‬5‫ـ‬‫قانون‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ينقح‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬.
‫الفصل‬6‫ـ‬‫لميزانية‬ ‫العامة‬ ‫التوجهات‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يحدد‬
‫ضمن‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الدولة‬
‫التنمية‬ ‫مخططات‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫للو‬ ‫يعهد‬‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ‫إعداد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫زير‬
‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫والتزاماتها‬ ‫الدولة‬ ‫بتعهدات‬ ‫اﻹيفاء‬ ‫قصد‬ ‫الميزانية‬
‫الميزانية‬ ‫ديمومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫توازناتها‬.
‫الفصل‬8‫ـ‬‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫والبيانات‬ ‫التقديرات‬ ‫تخضع‬
‫والشفافية‬ ‫المصداقية‬ ‫لمبادئ‬.
‫المصداقية‬ ‫مبدأ‬ ‫يقتضي‬‫تقديرات‬ ‫من‬ ‫التضخيم‬ ‫أو‬ ‫التقليل‬ ‫عدم‬
‫اﻷصول‬ ‫نات‬‫و‬‫مك‬ ‫وإبراز‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المضمنة‬ ‫والموارد‬ ‫التكاليف‬
‫الدولة‬ ‫وممتلكات‬ ‫المالية‬.
‫الدولة‬ ‫هياكل‬ ‫مختلف‬ ‫دور‬ ‫توضيح‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫يقتضي‬
‫والطرق‬ ‫اﻷساليب‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫حول‬ ‫المعلومات‬ ‫وتوفير‬
‫حول‬ ‫التقارير‬ ‫وتوفير‬ ‫المتداولة‬‫واﻷداء‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تنفيذ‬
‫اﻵجال‬ ‫في‬ ‫للعموم‬ ‫ونشرها‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬‫في‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫تبدأ‬‫غرة‬‫في‬ ‫وتنتهي‬ ‫جانفي‬
‫تاريخ‬31‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬.
‫الفصل‬10‫ـ‬‫المتعلقة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يقتصر‬
‫سواها‬ ‫دون‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫بموارد‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫وت‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫تدرج‬‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫كاليفها‬
‫بمبالغها‬‫موارد‬ ‫جملة‬ ‫وتستعمل‬ ‫بينها‬ ‫مقاصة‬ ‫دون‬ ‫والخام‬ ‫الجملية‬
‫تكاليفها‬ ‫جملة‬ ‫لتسديد‬ ‫الدولة‬.
‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬:
-‫الحسابات‬ ‫بواسطة‬ ‫معينة‬ ‫نفقات‬ ‫لتغطية‬ ‫مداخيل‬ ‫توظيف‬
‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الخاصة‬ ‫والصناديق‬ ‫الخاصة‬
‫الد‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬‫ولة‬.
-‫نفقات‬ ‫لتمويل‬ ‫خارجية‬ ‫وقروض‬ ‫صكوك‬ ‫موارد‬ ‫توظيف‬
‫نفقات‬ ‫من‬ ‫محدودة‬ ‫نسبة‬ ‫استثنائية‬ ‫وبصفة‬ ‫اﻻستثمار‬‫التدخﻼت‬
‫ونفقات‬‫المالية‬ ‫العمليات‬.
-‫الطبيعية‬ ‫الثروات‬ ‫استغﻼل‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫مداخيل‬ ‫تخصيص‬
‫ا‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الجهوية‬ ‫بالتنمية‬ ‫للنهوض‬‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫لوطني‬
‫اﻹ‬ ‫التمييز‬‫يجاب‬‫توزيعها‬ ‫في‬ ‫ي‬.
‫الثاني‬ ‫العنوان‬
‫وحساباتها‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫الفصل‬12‫ـ‬‫موارد‬ ‫على‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫تشتمل‬
‫وتكاليفها‬ ‫الخزينة‬ ‫موارد‬ ‫وعلى‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الميزانية‬.
‫الفصل‬13‫ـ‬‫وتدرج‬ ‫مداخيل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الميزانية‬ ‫موارد‬ ‫تدرج‬
‫تكاليف‬‫نفقات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ها‬.
‫الفصل‬14‫ـ‬‫اﻷقسام‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تبوب‬
‫التالية‬:
،‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
،‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
‫الهبات‬.
‫الف‬‫صل‬15‫ـ‬‫مهمات‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫تبوب‬
‫وبرامج‬.
‫التالية‬ ‫اﻷقسام‬ ‫حسب‬ ‫البرامج‬ ‫نفقات‬ ‫وتبوب‬:
،‫التأجير‬ ‫نفقات‬
،‫التسيير‬ ‫نفقات‬
‫نفق‬،‫التدخﻼت‬ ‫ات‬
،‫اﻻستثمار‬ ‫نفقات‬
،‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫نفقات‬
،‫التمويل‬ ‫نفقات‬
‫الموزعة‬ ‫وغير‬ ‫الطارئة‬ ‫النفقات‬.
‫الفصل‬16‫ـ‬‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تبويب‬ ‫يضبط‬
‫بالفصلين‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬14‫و‬15‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬.
‫الفصل‬17‫ـ‬‫موار‬ ‫تشمل‬‫والتكاليف‬ ‫الموارد‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الخزينة‬ ‫د‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬:
،‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫إدارة‬
،‫الصكوك‬ ‫إدارة‬
،‫اﻹيداعات‬ ‫حسابات‬ ‫مسك‬
،‫بها‬ ‫الشبيهة‬ ‫والقيم‬ ‫النقود‬ ‫تداول‬
،‫أنواعها‬ ‫اختﻼف‬ ‫على‬ ‫واﻷمانات‬ ‫والودائع‬ ‫العهد‬ ‫أموال‬ ‫إدارة‬
‫وتسبقاتها‬ ‫الخزينة‬ ‫قروض‬.
‫الفصل‬18‫ـ‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫ز‬‫يو‬‫لنفقات‬ ‫المرصودة‬ ‫اﻻعتمادات‬
‫وبرامج‬ ‫مهمات‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬.
‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫برامج‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫المهمة‬ ‫تحتوي‬
‫الموضوعة‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫جملة‬ ‫وتشمل‬ ،‫دة‬‫د‬‫مح‬ ‫عمومية‬ ‫سياسات‬
‫مهمة‬ ‫رئيس‬ ‫كل‬ ‫ذمة‬ ‫على‬.
‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫راجعة‬ ‫محددة‬ ‫عمومية‬ ‫سياسة‬ ‫البرنامج‬ ‫يمثل‬
‫مجموعة‬ ‫ويشمل‬ ،‫المهمة‬‫اﻷنشطة‬ ‫و‬ ‫الفرعية‬ ‫البرامج‬ ‫من‬ ‫متجانسة‬
‫العمومية‬ ‫السياسة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬
‫للبرنامج‬.

3. ‫صفحــة‬486‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫عـــدد‬15
‫أهداف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫ويعمل‬
‫والرجال‬ ‫النساء‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫تضمن‬ ‫ومؤشرات‬
‫وت‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫المجتمع‬ ‫فئات‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬‫للتقييم‬ ‫خضع‬
‫ذلك‬ ‫على‬‫اﻷ‬‫ساس‬.
‫الفصل‬19‫ـ‬‫من‬ ‫كل‬ ‫خاصة‬ ‫مهمات‬ ‫تعتبر‬:
،‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
،‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
،‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫تنص‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫على‬ ‫اﻷساسية‬ ‫قوانينها‬،
‫المستقل‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬،‫ة‬
،‫التمويل‬ ‫نفقات‬
‫الموزعة‬ ‫وغير‬ ‫الطارئة‬ ‫النفقات‬.
‫خصوصي‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫المهمات‬ ‫تحتوي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
‫أكثر‬ ‫أو‬.
‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرات‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫المهمات‬ ‫تستثنى‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬18‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬20‫ـ‬‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫المعنية‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬.
‫يمارس‬‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫البرنامج‬ ‫قيادة‬ ‫مهام‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬
‫المهمة‬ ‫رئيس‬.
‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫مهام‬ ‫وتضبط‬.
‫الفصل‬21‫ـ‬‫دة‬‫د‬‫مح‬ ‫صبغة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫اعتمادات‬ ‫تكتسي‬.
‫اﻻعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إﻻ‬ ‫بصرفها‬ ‫اﻷمر‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫التعهد‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫الموزعة‬.
‫نفقا‬ ‫اعتمادات‬ ‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫وتكتسي‬‫أعباء‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ت‬
‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الخاصة‬ ‫والحسابات‬ ‫التمويل‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬.
‫الفصل‬22‫ـ‬‫واعتمادات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يوزع‬
‫والبرامج‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫الدفع‬.
‫ذمة‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫هي‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬‫اﻵمر‬
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالنفقات‬ ‫للتعهد‬ ‫بالصرف‬.
‫للمبالغ‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصرف‬ ‫أوامر‬ ‫ﻹصدار‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تستعمل‬
‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الدولة‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬.
‫الفصل‬23‫ـ‬‫اﻻستثمار‬ ‫نفقات‬ ‫بعنوان‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبقى‬
‫العمليات‬ ‫ونفقات‬،‫الزمن‬ ‫في‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫المفعول‬ ‫مسترسلة‬ ‫المالية‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫لشروط‬ ‫وطبقا‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬
‫بقرار‬ ‫يضبطها‬ ‫وإجراءات‬.
‫السنة‬ ‫بانتهاء‬ ‫استعمالها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تلغى‬
‫المالية‬.
‫استث‬ ‫وبصفة‬‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫بقايا‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫نائية‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫استهﻼكها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫التسيير‬ ‫بنفقات‬ ‫الخاصة‬31
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫المعنية‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫لشروط‬ ‫وطبقا‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬
‫بقرار‬ ‫يضبطها‬ ‫وإجراءات‬.
‫الفصل‬24‫ـ‬‫اعتمادات‬ ‫تستعمل‬‫الموزعة‬ ‫وغير‬ ‫الطارئة‬ ‫النفقات‬
‫اﻻقتراع‬ ‫عند‬ ‫توزيعها‬ ‫ّر‬‫ذ‬‫يتع‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫الطارئة‬ ‫النفقات‬ ‫لتسديد‬
‫اﻻعتمادات‬ ‫بهذه‬ ‫الخاصة‬ ‫التقديرات‬ ‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫عليها‬
‫نسبة‬3%‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫تقديرات‬ ‫جملة‬ ‫من‬.
‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫الموزعة‬ ‫وغير‬ ‫الطارئة‬ ‫النفقات‬ ‫اعتمادات‬ ‫توزع‬
‫بم‬‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫قتضى‬.
‫في‬ ‫قرارا‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫إثر‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يصدر‬
‫الموزعة‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫جملة‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الدولة‬ ‫حسابات‬
‫الفصل‬25‫ـ‬‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫تمسك‬:
-،‫ة‬‫ي‬‫ات‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫محاسبة‬
-،‫ة‬‫م‬‫عا‬ ‫محاسبة‬
-‫تحليلية‬ ‫محاسبة‬.
‫الفصل‬26‫ـ‬‫المحاسب‬ ‫مسك‬ ‫يخضع‬‫القاعدتين‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ي‬‫ات‬‫ي‬‫الميزان‬ ‫ة‬
‫ّاليتين‬‫ت‬‫ال‬:
-‫خﻼلها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫نة‬‫س‬‫ال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫بعنوان‬ ‫المداخيل‬ ‫ترسيم‬
،‫ين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫المحاسبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تحصيلها‬
-‫خﻼلها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫نة‬‫س‬‫ال‬ ‫ة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫بعنوان‬ ‫ّفقات‬‫ن‬‫ال‬ ‫ترسيم‬
‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫ين‬‫ي‬‫العموم‬ ‫المحاسبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ّأشير‬‫ت‬‫ال‬
‫الفصل‬61‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬27‫ـ‬‫القيد‬ ‫أسلوب‬ ‫حسب‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫المحاسبة‬ ‫تمسك‬
‫الدولة‬ ‫والتزامات‬ ‫الحقوق‬ ‫إثبات‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫المزدوج‬.‫وتستند‬
‫بناء‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تضبط‬ ‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫المحاسبة‬
‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫الحسابات‬ ‫لمعايير‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫على‬.
‫العمومي‬ ‫المحاسبون‬ ‫يتولى‬‫الدولة‬ ‫حسابات‬ ‫وإعداد‬ ‫مسك‬ ‫ون‬
‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫المبادئ‬ ‫وفق‬
‫المالية‬ ‫الوضعية‬ ‫أمينة‬ ‫بصورة‬ ‫وتعكس‬ ‫وصادقة‬ ‫سليمة‬ ‫الحسابات‬
‫ولممتلكاتها‬ ‫للدولة‬.
‫للدولة‬ ‫السنوية‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويعد‬
‫المح‬ ‫لمحكمة‬ ‫السنوية‬ ‫المصادقة‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬‫اسبات‬.
‫الفصل‬28‫ـ‬‫الحقيقية‬ ‫الكلفة‬ ‫لتحديد‬ ‫تحليلية‬ ‫محاسبة‬ ‫تمسك‬
‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫الموضوعة‬ ‫للبرامج‬.

4. ‫عــدد‬15‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫صفحـة‬487
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫الخاصة‬ ‫والصناديق‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
‫الفصل‬29‫ـ‬‫قصد‬ ‫مداخيل‬ ‫لتوظيف‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫تحدث‬
‫وذلك‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫بمصدر‬ ‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫معينة‬ ‫نفقات‬ ‫تغطية‬
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البرامج‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬.‫وﻻ‬
‫يمكن‬‫إسناد‬‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬.
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫وتشتمل‬
‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫وحسابات‬.
‫الفصل‬30‫ـ‬‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫مداخيل‬ ‫توظف‬
‫ع‬ ‫لتمويل‬‫العمومية‬ ‫المصالح‬ ‫بعض‬ ‫تهم‬ ‫معينة‬ ‫مليات‬.
‫قانون‬ ‫أو‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫وتلغى‬ ‫وتنقح‬ ‫وتحدث‬
‫التعديلي‬ ‫المالية‬.
‫الفصل‬31‫ـ‬‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫تمثل‬
‫مساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫المعنوية‬ ‫والذوات‬ ‫الطبيعيون‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫يدفعها‬
‫المصلح‬ ‫ذات‬ ‫العمليات‬ ‫بعض‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫طوعية‬‫العمومية‬ ‫ة‬.‫وﻻ‬
‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫لفائدة‬ ‫جبائية‬ ‫مداخيل‬ ‫توظيف‬ ‫يمكن‬.
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وتلغى‬ ‫وتنقح‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫تفتح‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬.
‫الفصل‬32‫ـ‬‫الصبغة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫مداخيل‬ ‫تكتسي‬
‫بالنسبة‬ ‫المتبعة‬ ‫والقواعد‬ ‫المعايير‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وتستعمل‬ ‫التقديرية‬
‫ن‬ ‫إلى‬‫المصاريف‬ ‫جملة‬ ‫تنحصر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫فقات‬
‫الحاصلة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫حـدود‬ ‫في‬ ‫بدفعها‬ ‫المأذون‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المتعـهد‬
‫حساب‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫فعليا‬.‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫ويمكن‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬
‫الموار‬ ‫تفوق‬ ‫إضافية‬ ‫موارد‬ ‫تسجيل‬‫بقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫د‬
‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫أو‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬.
‫لم‬ ‫ما‬ ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫فواضل‬ ‫تنقل‬
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫يتقرر‬.
‫خﻼل‬ ‫نفقات‬ ‫تسجل‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫وجوبا‬ ‫تلغى‬
‫الفصلين‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫متتالية‬ ‫مالية‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬30‫و‬31‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬33‫ـ‬‫قانون‬ ‫أو‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تحدث‬
‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫تدخﻼت‬ ‫لتمويل‬ ‫خاصة‬ ‫صناديق‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬
‫معينة‬.
‫إلى‬ ‫الصناديق‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫مهمة‬ ‫تعهد‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
‫الوزير‬ ‫مع‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫مختصة‬ ‫هياكل‬ ‫أو‬ ‫مؤسسات‬
‫اﻹد‬ ‫ورئيس‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬‫المطلوب‬ ‫اﻷهداف‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تحدد‬ ‫ارة‬
‫النتائج‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫والمؤشرات‬ ‫تحقيقها‬.
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫لفائدتها‬ ‫ترصد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫القروض‬ ‫من‬ ‫استرجاعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫إلى‬ ‫باﻹضافة‬ ‫وذلك‬
‫لفائدتها‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫أخرى‬ ‫مداخيل‬ ‫أو‬ ‫المسندة‬.
‫الصنادي‬ ‫هذه‬ ‫وتلغى‬ ‫تنقح‬‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫ق‬
‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫الدولة‬
‫الفصل‬34‫ـ‬‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تتمتع‬
‫المالي‬ ‫واﻻستقﻼل‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬
‫ﻷحكا‬ ‫وتخضع‬‫العمومية‬ ‫بالمحاسبة‬ ‫المتعلق‬ ‫وللقانون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫م‬
‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫تستثنيه‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫إﻻ‬.‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫وتساهم‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫برنامج‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬.
‫الفصل‬35‫ـ‬‫المسددة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫نفقات‬ ‫على‬ ‫عﻼوة‬
‫ميزانية‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫تخصص‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫ضمن‬ ‫مباشرة‬
‫مستقل‬‫ة‬.
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ميزانيات‬ ‫تلحق‬
‫المصاريف‬ ‫جملة‬ ‫تنحصر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫وتكتسي‬
‫بالنسبة‬ ‫فعليا‬ ‫الحاصلة‬ ‫المقابيض‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بدفعها‬ ‫المأذون‬
‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬.‫على‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫موارد‬ ‫تشتمل‬
‫الميزاني‬ ‫ومنح‬ ‫وهبات‬ ‫ذاتية‬ ‫مداخيل‬‫عند‬ ‫لها‬ ‫تسند‬ ‫التي‬ ‫ة‬
‫اﻻقتضاء‬.
‫الفصل‬36‫ـ‬‫المؤسسات‬ ‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫من‬ ‫بمقرر‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫توزيع‬ ‫م‬‫يت‬ ‫العمومية‬
‫تبويب‬ ‫حسب‬ ‫المعني‬ ‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يضبطه‬.
‫الفصل‬37‫ـ‬‫الموارد‬ ‫فواضل‬ ‫تنقل‬‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫المسجلة‬
‫الموالية‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫المؤسسة‬ ‫ميزانية‬ ‫إلى‬.‫حسب‬ ‫وتستعمل‬
‫المؤسسة‬ ‫ميزانية‬ ‫بتوزيع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫نفس‬.
‫فواضل‬ ‫تسجيل‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫ويمكن‬
‫يتم‬ ‫لم‬ ‫متتالية‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫لمدة‬ ‫المؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫للموارد‬
‫الفواضل‬ ‫هذه‬ ‫تحويل‬ ،‫استعمالها‬‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫إلى‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬
‫المعني‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الدولة‬.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫الفصل‬38‫ـ‬‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫تخصيص‬ ‫يتم‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫حاجياتها‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫ال‬ ‫اﻷساسي‬ ‫للقانون‬ ‫وطبقا‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫توازن‬‫بمجلة‬ ‫متعلق‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫عﻼوة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫تشتمل‬
‫على‬:
،‫منح‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫محالة‬ ‫موارد‬

5. ‫صفحــة‬488‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫عـــدد‬15
‫الدولة‬ ‫مشاريع‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫محالة‬ ‫موارد‬
‫المحددة‬ ‫واﻷهداف‬ ‫البرامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬.
‫الموار‬ ‫وتصرف‬‫حسب‬ ‫المذكورة‬ ‫د‬‫قواعد‬‫الحوكمة‬‫الرشيدة‬
‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫إجراءات‬ ‫وتضبط‬ ‫وأهداف‬ ‫لبرامج‬ ‫ووفقا‬
‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫الثالث‬ ‫العنوان‬
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬‫للسنة‬‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ومشروع‬:
‫اﻹ‬‫عداد‬‫والمصادقة‬ ‫والتقديم‬
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫اﻹعداد‬
‫الفصل‬39‫ـ‬‫ر‬‫د‬‫تق‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫اﻻقتصادي‬ ‫والميزان‬ ‫التنمية‬ ‫مخططات‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫العامة‬ ‫التوازنات‬
‫يتم‬ ‫والذي‬ ‫سنوات‬ ‫بثﻼث‬ ‫المحدد‬ ‫المدى‬ ‫متوسط‬ ‫الميزانية‬ ‫وإطار‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫تحيينه‬.‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫م‬‫ويت‬
‫ا‬ ‫بالسنة‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫التكاليف‬ ‫وضبط‬ ‫الموارد‬ ‫استخﻼص‬‫دون‬ ‫ﻷولى‬
‫غيرها‬.
‫الفصل‬40‫ـ‬‫رئيس‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬
‫تحدد‬ ‫روزنامة‬ ‫وفق‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ،‫الحكومة‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬.
‫شهر‬ ‫ّى‬‫ف‬‫مو‬ ‫قبل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫تعرض‬
‫سنة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫من‬ ‫جويلية‬‫و‬ ‫الفرضيات‬‫الكبرى‬ ‫هات‬‫ج‬‫التو‬‫الدولة‬ ‫لميزانية‬
‫المقبلة‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬.
‫الفصل‬41‫ـ‬‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫تخصيص‬ ‫يتم‬
‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬‫و‬‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫على‬ ‫اﻷساسية‬ ‫قوانينها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬
‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬‫الدستور‬ ‫والهيئات‬‫وذلك‬ ‫المستقلة‬ ‫ية‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫حاجياتها‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫توازن‬.
‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ميزانية‬ ‫وتعد‬
‫و‬‫قوانينها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫على‬ ‫اﻷساسية‬‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المستقلة‬.‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫إجراءات‬ ‫وتضبط‬
‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫بمقتضى‬.
‫الفصل‬42‫ـ‬‫مجلس‬ ‫على‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يعرض‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫ويقدمه‬ ‫الوزراء‬
‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫أقصاه‬)15(‫ت‬ ‫التي‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬‫سبق‬
‫تنفيذه‬ ‫سنة‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫الفصل‬43‫ـ‬‫اﻹدارية‬ ‫باﻻستقﻼلية‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتمتع‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمالية‬.‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫إجراءات‬ ‫د‬‫د‬‫وتح‬
‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بقرارات‬ ‫ميزانيته‬.
‫إدارته‬ ‫ورئيس‬ ‫القانوني‬ ‫ممثله‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
‫ميزانيته‬ ‫صرف‬ ‫وآمر‬.
‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫والتدابير‬ ‫القرارات‬ ‫ّة‬‫ف‬‫كا‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويصدر‬
‫وأعوانه‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫بالوضعيات‬.
‫طبق‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫في‬ ‫بنشرها‬ ‫اﻹذن‬ ‫ويتولى‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتشاريع‬ ‫اﻹجراءات‬.
‫مجلس‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫تخصص‬‫نواب‬
‫وفي‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫حاجياته‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشعب‬
‫الميزانية‬ ‫توازنات‬ ‫إطار‬.
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫ميزانيته‬ ‫مشروع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يحيل‬
‫تفصيلية‬ ‫بمذكرات‬ ‫مرفقا‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أفريل‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬.
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫ضمن‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫ويدرج‬.
‫البي‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يطلب‬‫يراها‬ ‫التي‬ ‫واﻻستفسارات‬ ‫انات‬
‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المحال‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫ضرورية‬
‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫مﻼحظاته‬ ‫ويحيل‬ ‫للمشروع‬ ‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بالمالية‬.
‫و‬ ‫يعرض‬‫ي‬‫أمام‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫ناقش‬
‫الشع‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بالمالية‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫اللجنة‬‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫وبحضور‬ ‫ب‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
‫سنة‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫و‬‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫على‬ ‫اﻷساسية‬ ‫قوانينها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬
‫والمالية‬‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬‫المستقلة‬
‫الفصل‬44‫ـ‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يحيل‬‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫على‬ ‫اﻷساسية‬ ‫قوانينها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬
‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬‫والهيآت‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬
‫قبل‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫ميزانياتها‬ ‫مشاريع‬ ‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬
‫اللج‬ ‫أمام‬ ‫مناقشتها‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫ان‬
‫الرأي‬ ‫ﻹبداء‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أفريل‬ ‫شهر‬ ‫ّى‬‫ف‬‫مو‬ ‫أقصاه‬.
‫من‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ويحيله‬ ‫رأيه‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يبدي‬
‫المختصة‬ ‫اللجان‬ ‫وإلى‬ ‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إلى‬ ‫للمشاريع‬ ‫تسلمه‬ ‫تاريخ‬
‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬.

6. ‫عــدد‬15‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫صفحـة‬489
‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ميزانيات‬ ‫مشاريع‬ ‫وتناقش‬ ‫تعرض‬
‫و‬‫قوانينها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬ ‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫على‬ ‫اﻷساسية‬
‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫اللجان‬ ‫أمام‬ ‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫وبحضور‬ ‫الشعب‬
‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬.
‫ستسند‬ ‫التي‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫اﻻتفاق‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫التحكيم‬ ‫يتم‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫إليها‬
‫والهيكل‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫بحضور‬ ،‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬
‫ستدرج‬ ‫التي‬ ‫لﻼعتمادات‬ ‫النهائية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحديد‬ ‫قصد‬ ،‫المعني‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬‫جويلية‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫التقديم‬
‫الفصل‬45‫ـ‬‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يتضمن‬
‫تفصيلية‬ ‫وجداول‬ ‫أحكاما‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫وقانون‬.
‫بـ‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫أحكام‬ ‫تتعلق‬:
‫ــ‬‫وتقدير‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫استخﻼص‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬
،‫الجملي‬ ‫مبلغها‬
‫ـ‬‫ــ‬‫اﻷحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫اﻷقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫ضبط‬
،‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫باﻻعتمادات‬ ‫الخاصة‬
‫ـــ‬‫اﻷقصى‬ ‫والمبلغ‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫اﻷقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫ضبط‬
،‫الخزينة‬ ‫لقروض‬
‫ـــ‬‫واﻻلتزامات‬ ‫الصكوك‬ ‫وإصدار‬ ‫اﻻقتراضات‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬
،‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫لفائدة‬
‫ـــ‬‫ال‬ ‫العدد‬ ‫ضبط‬‫لﻸعوان‬ ‫جملي‬‫فيهم‬ ‫المرخص‬‫بالوزارات‬
‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬ ‫بمصالحها‬
‫ميزانياتها‬‫ترتيبيا‬،‫الدولة‬ ‫بميزانية‬
‫ــ‬‫الخاصة‬ ‫والصناديق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫إحداث‬
،‫إلغائها‬ ‫أو‬ ‫تنقيحها‬ ‫أو‬
‫ـــ‬‫والج‬ ‫المالية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫وضبط‬ ‫الميزانية‬ ‫موارد‬ ‫تعبئة‬،‫بائية‬
‫ـ‬‫ــ‬‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫وضبط‬ ‫الميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫تنفيذ‬.
‫بتوزيع‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫لمشروع‬ ‫التفصيلية‬ ‫الجداول‬ ‫تتعلق‬:
‫ـــ‬،‫اﻷقسام‬ ‫حسب‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
‫ـــ‬‫حسب‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫والدفع‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
،‫والبرامج‬ ‫المهمات‬
‫ـــ‬‫ا‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫لعمومية‬
،‫المهمة‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬
‫ــ‬،‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫كل‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫ـ‬
‫ــ‬‫بمصالحها‬ ‫بالوزارات‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫لﻸعوان‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬
‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬
‫ترتيبيا‬‫المهمة‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫بميزانية‬.
‫الف‬‫صل‬46‫ـ‬‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يرفق‬‫بـ‬:
‫ــ‬‫ويتضمن‬ ‫العامة‬ ‫التوازنات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
‫خاصة‬:
‫والتكاليف‬ ‫الموارد‬ ‫لتطور‬ ‫تحليﻼ‬،
‫الجبائية‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫المالية‬ ‫اﻷثار‬ ‫حول‬ ‫تحليﻼ‬،
‫والسنة‬ ‫الجارية‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫للوضعية‬ ‫تحليﻼ‬
‫ا‬ ‫بقانون‬ ‫المعنية‬،‫لمالية‬
‫التي‬ ‫الدينار‬ ‫وضعية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الفرضيات‬ ‫لمختلف‬ ‫تحليﻼ‬
،‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫تقديرات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫تم‬
-‫المدى‬ ‫متوسط‬ ‫الميزانية‬ ‫إطار‬‫القطاعي‬ ‫وتوزيعه‬ ‫اﻹجمالي‬
-،‫الدولة‬ ‫لميزانية‬ ‫العامة‬ ‫التوازنات‬ ‫جدول‬
-،‫الميزانية‬ ‫تمويل‬ ‫عمليات‬ ‫جدول‬
-‫تش‬ ‫تفصيلية‬ ‫مذكرات‬‫نوعيتها‬ ‫حسب‬ ‫مهمة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫نفقات‬ ‫رح‬
،‫الفرعية‬ ‫والبرامج‬ ‫البرامج‬ ‫حسب‬ ‫وكـذلك‬
-‫بإعداد‬ ‫المعنية‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫المهمة‬ ‫حسب‬ ‫اﻷداء‬ ‫مشاريع‬
،‫الخاصة‬ ‫المهمات‬ ‫باستثناء‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
-،‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
-‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫التحويﻼت‬ ‫لمختلف‬ ‫جدوﻻ‬ ‫يتضمن‬ ‫تقرير‬
‫العم‬ ‫المنشآت‬‫وضمانات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ومية‬
،‫الهياكل‬ ‫هذه‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬
-،‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
-‫المعنية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫نشاط‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
،‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بإعداد‬
-،‫لﻼستثمار‬ ‫الجهوي‬ ‫التوزيع‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
-‫واﻻمتيازات‬ ‫الجبائية‬ ‫النفقات‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬،‫الممنوحة‬ ‫المالية‬
-‫عقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫اﻻستثمارية‬ ‫المشاريع‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬
‫آليات‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫لزمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬ ‫شراكة‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إطار‬ ‫خارج‬ ‫أخرى‬ ‫تمويل‬.
‫كل‬ ‫يتضمن‬ ‫بتقرير‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يرفق‬
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫إدخالها‬ ‫المقترح‬ ‫التعديﻼت‬‫للسنة‬.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫المصادقة‬
‫الفصل‬47‫ـ‬‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المعروض‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬10‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫في‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويحيله‬ ‫تنفيذه‬ ‫سنة‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫السنة‬
‫المصادقة‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫اليوم‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬.

7. ‫صفحــة‬490‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫عـــدد‬15
‫على‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المعروض‬ ‫التعديلي‬21‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫يوما‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫إحالته‬.‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫قبل‬.
‫الفصل‬48‫ـ‬‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫يتم‬
‫القوان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتبعة‬ ‫الشروط‬‫التدابير‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫العادية‬ ‫ين‬
‫التالية‬:
-‫يجر‬‫ي‬‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫تقديرات‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-‫يجر‬‫ي‬‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تقديرات‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
،‫القسم‬
-‫يجر‬‫ي‬‫حساب‬ ‫كل‬ ‫ونفقات‬ ‫مداخيل‬ ‫جملة‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
،‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬
-‫يجر‬‫ي‬‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيض‬ ‫جملة‬ ‫على‬ ‫التصويت‬
،‫المشاركة‬
-‫يجر‬‫ي‬‫لﻸعوان‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫التصويت‬‫فيهم‬ ‫المرخص‬
‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬ ‫بمصالحها‬ ‫بالوزارات‬
،‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬
-‫يجر‬‫ي‬‫أحكام‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫ونهائية‬ ‫جملية‬ ‫بصفة‬ ‫التصويت‬
‫المالية‬ ‫قانون‬.
‫الفصل‬49‫ـ‬‫إدراج‬ ‫يقترح‬ ‫أن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫تنقيحات‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫فصول‬
‫التالية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫أو‬:
،‫الموارد‬ ‫في‬ ‫للزيادة‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫في‬ ‫للتخفيض‬ ‫ـــــ‬
‫اقترا‬ ‫شريطة‬ ‫جديدة‬ ‫نفقات‬ ‫ﻹضافة‬ ‫ــ‬‫ـ‬‫ــ‬‫إضافي‬ ‫مورد‬ ‫ح‬
‫اقتصاد‬ ‫أو‬،‫اﻹضافية‬ ‫النفقات‬ ‫لتغطية‬ ‫النفقات‬ ‫في‬
‫تكون‬ ‫البرامج‬ ‫بين‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫على‬ ‫تعديﻼت‬ ‫ﻹدخال‬ ‫ــــ‬
‫المعنية‬ ‫البرامج‬ ‫ومؤشرات‬ ‫ﻷهداف‬ ‫المقابلة‬ ‫بالتعديﻼت‬ ‫مصحوبة‬
‫بالتعديل‬.
‫الفصل‬50‫ـ‬‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫أ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬‫قصاه‬31‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫يمكن‬ ‫ديسمبر‬
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫ذات‬ ‫بأقساط‬ ،‫بالنفقات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫الجاري‬ ‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫الموارد‬ ‫وتستخلص‬ ،‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
‫العمل‬ ‫بها‬.‫المصادقة‬ ‫قبل‬ ‫بذلك‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إعﻼم‬ ‫ويتم‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬.
‫الرابع‬ ‫العنوان‬
‫ف‬ ‫التصرف‬‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ي‬
‫الفصل‬51‫ـ‬‫والمحاسبين‬ ‫الصرف‬ ‫آمري‬ ‫أصناف‬ ‫تحدد‬
‫في‬ ‫ومسؤوليتهم‬ ‫دورهم‬ ‫ويضبط‬ ‫اﻵخرين‬ ‫والمتدخلين‬ ‫العموميين‬
‫العمومية‬ ‫بالمحاسبة‬ ‫المتعلق‬ ‫بالقانون‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تنفيذ‬.
‫المحكمة‬ ‫وميزانية‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ميزانية‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬
‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫وميزانية‬ ‫الدستورية‬‫للقضاء‬‫مراقب‬ ‫تأشيرة‬ ‫إلى‬
‫واﻷحكام‬ ‫العمومية‬ ‫المصاريف‬‫باﻷمر‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واﻹجراءات‬
‫العمومية‬ ‫للصفقات‬ ‫المنظم‬‫والشفافية‬ ‫المنافسة‬ ‫مبادئ‬ ‫إحترام‬ ‫مع‬
‫العمومي‬ ‫الطلب‬ ‫أمام‬ ‫والمساواة‬ ‫والنجاعة‬.
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫اﻹعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬52‫ـ‬‫ا‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫يتم‬‫بالمالية‬ ‫لمكلف‬
‫برنامج‬ ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫اﻹعتمادات‬ ‫توزيع‬
‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫ونفقات‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫ونفقات‬ ‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫بين‬
‫اﻷخرى‬ ‫والنفقات‬.‫على‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬ ‫إدخال‬ ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫اﻹعتمادات‬.
‫ا‬ ‫داخل‬ ‫القسم‬ ‫حسب‬ ‫اﻹعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬‫من‬ ‫بقرار‬ ‫لبرنامج‬
‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬.
‫البرنامج‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫القسم‬ ‫داخل‬ ‫اﻹعتمادات‬ ‫توزع‬.
‫الفصل‬53‫ـ‬‫راجعة‬ ‫غير‬ ‫برامج‬ ‫بين‬ ‫إعتمادات‬ ‫نقل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫النقل‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ّ‫ﻻ‬‫إ‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫لنفس‬ ‫بالنظر‬
‫نقل‬ ‫عن‬ ‫كذلك‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الوزارات‬ ‫في‬ ‫حذف‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬
‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫والسلطة‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫صﻼحيات‬
‫النفقات‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬.‫م‬‫وتت‬‫بأمر‬ ‫النقل‬ ‫عملية‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫حكومي‬.
‫الفصل‬54‫ـ‬‫الراجعة‬ ‫البرامج‬ ‫بين‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫يمكن‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫لنفس‬ ‫بالنظر‬2%‫اﻻعتمادات‬ ‫جملة‬ ‫من‬
‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫المرصودة‬.
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫البرامج‬ ‫بين‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫م‬‫يت‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويصدر‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
‫بالمالية‬‫قرارا‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫إثر‬‫ف‬‫التحويرات‬ ‫جملة‬ ‫ي‬.
‫الفصل‬55‫ـ‬‫البرنامج‬ ‫داخل‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫إعادة‬ ‫يمكن‬
‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫المهمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
‫اعتما‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫قسم‬ ‫اعتمادات‬‫قسم‬ ‫دات‬
‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫وقسم‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫نفقات‬.
‫الفصل‬56‫ـ‬‫ميزانيات‬ ‫داخل‬ ‫تنقيحات‬ ‫إدخال‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫يمكن‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫رئيس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بمقرر‬ ‫وصرفا‬ ‫قبضا‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المعني‬ ‫البرنامج‬‫ين‬54‫و‬55‫هذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬57‫ـ‬
‫بمقتضى‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫إعادة‬ ‫م‬‫يت‬
‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬‫المهمة‬‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المعني‬54
‫و‬55‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.

8. ‫عــدد‬15‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫صفحـة‬491
‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫بين‬ ‫اعتمادات‬ ‫بتحويل‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬.
‫الفصل‬58‫ـ‬‫ا‬ ‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫التعهد‬ ‫عتمادات‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫مثيﻼتها‬ ‫إلى‬ ‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫الدفع‬ ‫واعتمادات‬
‫المحددة‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫فيها‬ ‫والترفيع‬ ‫وتجميدها‬ ‫اﻹعتمادات‬ ‫إلغاء‬
‫الفصل‬59‫ـ‬‫المحافظة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫يمكن‬
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫مرسمة‬ ‫اعتمادات‬ ‫تجميد‬ ،‫الميزانية‬ ‫توازنات‬ ‫على‬
‫إ‬ ‫أو‬‫لغاؤها‬.
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫تجميد‬ ‫يتم‬.
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫تلغى‬
‫اﻷمر‬ ‫بمشروع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إعﻼم‬ ‫ويتم‬ ‫بالمالية‬.‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫نسبة‬ ‫الملغاة‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫جملة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬1,5%‫جملة‬ ‫من‬
‫المال‬ ‫بقانون‬ ‫المرسمة‬ ‫اﻻعتمادات‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫للسنة‬ ‫ية‬
‫التعديلي‬.
‫الفصل‬60‫ـ‬‫متأكدة‬ ‫لضرورة‬ ‫أو‬ ‫كوارث‬ ‫حدوث‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫فتح‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫يمكن‬ ‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫تقتضيها‬
‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫إضافية‬ ‫اعتمادات‬1%‫من‬
‫بذلك‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إعﻼم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫جملة‬.
‫الث‬ ‫الباب‬‫الث‬
‫التنفيذ‬ ‫آجال‬
‫الفصل‬61‫ـ‬‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫التعهد‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
‫تاريخ‬31‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬.
‫تاريخ‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫الصرف‬ ‫أوامر‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬10‫جانفي‬
‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬.
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫بسنة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصرف‬ ‫أوامر‬ ‫على‬ ‫التأشير‬ ‫يمكن‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫تكميلية‬ ‫فترة‬ ‫إطار‬20‫ج‬‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫انفي‬.
‫التصرف‬ ‫سنة‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتدرج‬.
‫الخامس‬ ‫العنوان‬
‫والتقييم‬ ‫المراقبة‬
‫الفصل‬62‫ـ‬‫تنفيذ‬ ‫ومراقبة‬ ‫متابعة‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬
‫المسائل‬ ‫وجميع‬ ‫لﻸداء‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫وتقييم‬ ‫المالية‬ ‫قوانين‬
‫العمومية‬ ‫بالمالية‬ ‫المتعلقة‬.
‫ا‬ ‫جميع‬ ‫توفير‬ ‫يجب‬‫المالية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫والوثائق‬ ‫لمعطيات‬
‫تعدها‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫لمجلس‬ ‫واﻹدارية‬
‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫مراعاة‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ،‫الرقابة‬ ‫هياكل‬
‫والخارجي‬ ‫الداخلي‬ ‫واﻷمن‬ ‫الوطني‬ ‫بالدفاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫للمسائل‬
‫الطبي‬ ‫والسر‬ ‫التحقيقات‬ ‫وسرية‬ ‫للدولة‬.
‫لمجل‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدم‬‫السداسية‬ ‫انقضاء‬ ‫إثر‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫س‬
‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫بنتائج‬ ‫يتعلق‬ ‫تقريرا‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫وبتطبيق‬.
‫الفصل‬63‫ـ‬‫مع‬ ‫تتزامن‬ ‫إدارية‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تخضع‬
‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫وتحدد‬ ‫تنفيذها‬ ‫مراحل‬ ‫مختلف‬
‫كيفية‬ ‫رقابي‬ ‫هيكل‬‫إجرائها‬.
‫وتخضع‬ ،‫التدقيق‬ ‫لمهمات‬ ‫العمومية‬ ‫اﻹدارات‬ ‫جميع‬ ‫تخضع‬
‫والتقييم‬ ‫للفحص‬ ،‫لﻸداء‬ ‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬.
‫الفصل‬64‫ـ‬‫من‬ ‫كل‬ ‫ميزانية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تخضع‬
‫والمحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫والمجلس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫الدستورية‬‫و‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫واﻹدارية‬ ‫العدلية‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬‫قوانينها‬ ‫نص‬
‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫على‬ ‫اﻷساسية‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تجرى‬ ‫ﻻحقة‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫المستقلة‬‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬.
‫حسب‬ ‫لﻸداء‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫حول‬ ‫مﻼحظاتها‬ ‫المحكمة‬ ‫وتبدي‬
‫والبرامج‬ ‫المهمات‬.
‫الﻼحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫إلى‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫ميزانية‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬
‫ل‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫لجنة‬.
‫والسلطة‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫تساعد‬
‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫وغلق‬ ‫المالية‬ ‫قوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫رقابة‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬
‫للفصل‬117‫الدستور‬ ‫من‬.
‫السادس‬ ‫العنوان‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬
‫الفصل‬65‫ـ‬‫المب‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يضبط‬‫لغ‬
‫خﻼل‬ ‫عليها‬ ‫المؤشر‬ ‫الصرف‬ ‫وﻷوامر‬ ‫المستخلصة‬ ‫للموارد‬ ‫النهائي‬
‫نتيجة‬ ‫نقل‬ ‫في‬ ‫ويرخص‬ ‫الباقية‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫ويلغي‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫سنة‬
‫الباقية‬ ‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫الخزينة‬ ‫لتسبقات‬ ‫القار‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫السنة‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫من‬32‫و‬37
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفص‬‫ل‬66‫ـ‬‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬
‫التي‬ ‫الـخاصة‬ ‫الكشوفات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬
‫المتعلقة‬ ‫عملياتهم‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫الصرف‬ ‫آمرو‬ ‫بتقديمها‬ ‫يلتزم‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫بالمصاريف‬
‫لحساب‬ ‫بمطابقتها‬ ‫التصريح‬ ‫بعد‬ ،‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫الدولة‬
‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العام‬.
‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫ويحيل‬
‫المعنية‬ ‫السنة‬ ‫بسنتين‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬
‫عرض‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬ ‫وذلك‬ ‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫بإعداد‬
‫للسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬.

9. ‫صفحــة‬492‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––19‫فيفري‬2019‫عـــدد‬15
‫الفصل‬67‫ـ‬‫غل‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ق‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫ي‬‫تب‬ ‫جداول‬:
1.‫والدفـوعات‬ ‫الجديدة‬ ‫والتراخيص‬ ‫اﻷصلية‬ ‫التقديرات‬
،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫بالنسبة‬ ‫والبرامج‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫موزعة‬
2.‫والتنقيحات‬ ‫اﻷصلية‬ ‫التقديرات‬‫موزعة‬ ‫واﻻستخﻼصات‬
،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لمداخيل‬ ‫بالنسبة‬ ‫اﻷقسام‬ ‫حسب‬
3.‫ال‬ ‫المبلغ‬ ‫بين‬ ‫المقارنة‬‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫لتقديرات‬ ‫جملي‬
‫لميزانية‬ ‫بالنسبة‬ ‫واﻹنجازات‬ ‫عليها‬ ‫المدخلة‬ ‫التنقيحات‬ ‫باعتبار‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
،‫الخاصة‬ ‫والحسابات‬
4.‫المتبقي‬ ‫الرصيد‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إلى‬ ‫المحالة‬ ‫الموارد‬
‫ميزانيته‬ ‫ملحقة‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫لكل‬،‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ا‬
5.‫المتبقي‬ ‫الرصيد‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫إلى‬ ‫المحالة‬ ‫الموارد‬
،‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬
6.‫الخزينة‬ ‫لعمليات‬ ‫النهائية‬ ‫المبالغ‬.
‫الفصل‬68‫ـ‬‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يرفق‬
‫بـ‬ ‫المعنية‬ ‫المالية‬:
1.،‫لﻸداء‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬
2.‫ب‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬‫عند‬ ‫المجمعة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ما‬
،‫اﻻقتضاء‬
3.‫صحة‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫تقرير‬
،‫وسﻼمتها‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬
4.‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫بغلق‬ ‫المتعلق‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫تقرير‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫ف‬‫ر‬‫تص‬ ‫حسابات‬ ‫بمطابقة‬ ‫التصريح‬ ‫يتضمن‬
،‫للدولة‬ ‫العام‬ ‫للحساب‬
‫تح‬ ‫التقرير‬ ‫ويتضمن‬‫والمهمات‬ ‫اﻷهداف‬ ‫حسب‬ ‫ومﻼحظات‬ ‫ليﻼ‬
‫اﻻعتمادات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫والبرامج‬.
‫الفصل‬69‫ـ‬‫ميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تتم‬
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫لمشروع‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّبعة‬‫ت‬‫الم‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬
‫التعديلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ومشروع‬ ‫للسنة‬.
‫السابع‬ ‫العنوان‬
‫وختامية‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬70‫ـ‬‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫تدخل‬
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬2020:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬29‫بالحسابات‬ ‫المتعلقة‬
،‫الخاصة‬
‫ثانية‬ ‫فقرة‬ ‫الخامسة‬ ‫والمطة‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬ ‫الخامسة‬ ‫المطة‬
‫الفصل‬ ‫من‬45‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫ّة‬‫ط‬‫والم‬48‫بالعدد‬ ‫المتعلقة‬
‫لﻸعوان‬ ‫الجملي‬‫المركزية‬ ‫بمصالحها‬ ‫بالوزارات‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬
‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫والجهوية‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬.
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬46‫بالنفقات‬ ‫المتعلقة‬
‫الممنوحة‬ ‫المالية‬ ‫واﻻمتيازات‬ ‫الجبائية‬.
‫الفصل‬71‫ـ‬‫إليهما‬ ‫المشار‬ ‫اﻷداء‬ ‫تقارير‬ ‫وتقييم‬ ‫فحص‬ ‫يتم‬
‫با‬‫لفصل‬63‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اﻹدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اﻷداء‬ ‫لتقييم‬ ‫المنظم‬ ‫اﻹطار‬ ‫صدور‬ ‫يتم‬
2020.
‫الفصل‬72‫ـ‬‫من‬ ‫كل‬ ‫أحكام‬ ‫تدخل‬‫الفصل‬27‫و‬28‫المتعلقة‬
‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫والفقرة‬ ‫التحليلية‬ ‫والمحاسبة‬ ‫العامة‬ ‫المحاسبة‬ ‫بمسك‬
‫الفصل‬66‫تق‬ ‫بآجال‬ ‫المتعلقة‬‫الميزانية‬ ‫غلق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫ديم‬
‫سنة‬2022.‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫ّتين‬‫ط‬‫الم‬ ‫أحكام‬ ‫وتدخل‬
68‫محكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫والتصديق‬ ‫المالية‬ ‫بالقوائم‬ ‫المتعلقتين‬
‫سنة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المحاسبات‬2023.
‫الفصل‬73‫ـ‬‫المخالفة‬ ‫القانونية‬ ‫والنصوص‬ ‫اﻷحكام‬ ‫جميع‬ ‫تلغى‬
‫القان‬ ‫لهذا‬‫عدد‬ ‫للميزانية‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫ون‬
53‫لسنة‬1967‫في‬ ‫المؤرخ‬8‫ديسمبر‬1967‫والنصوص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬ ‫له‬ ‫والمنقحة‬ ‫المتممة‬42‫لسنة‬2004
‫ال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬13‫ماي‬2004.
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫يتواصل‬8‫لسنة‬1968‫المؤرخ‬
‫في‬8‫مارس‬1968‫المحا‬ ‫لدائرة‬ ‫والمنظم‬‫النصوص‬ ‫وجميع‬ ‫سبات‬
‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫والمتممة‬ ‫المنقحة‬ ‫الﻼحقة‬
‫المحاسبات‬ ‫لمحكمة‬.‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫يتواصل‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫العمومية‬81‫لسنة‬1973‫ال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬31
‫ديسمبر‬1973‫لها‬ ‫التطبيقية‬ ‫النصوص‬ ‫وإصدار‬ ‫تنقيحها‬ ‫حين‬ ‫إلى‬.
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬‫اﻷساسي‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬
‫الدولة‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫وينفذ‬ ‫التونسية‬.
‫في‬ ‫تونس‬13‫فيفري‬2019.
‫رئيس‬‫الجمهورية‬
‫السبسي‬ ‫قايد‬ ‫الباجي‬ ‫محمد‬