1. 2012@@M @MÚÓ‡‰n€aÎ@Ú€aỀa@’Ìãoe@p˝Çaáfl@Z@Úì”b‰fl@m‹u@¿@ ma20162011 20142013     ةيعيرشتلا ةنسلا

2. ةيمنتلاو ةلادعلا قيرف تلاخادم : ةشقانم يتسلج يف
•
2012 ةنس مسرب تاباسحلل ىلعلأا سلجملل يونسلا ريرقتلا
•
ةموكحلا لمعل ةيلحرملا ةليصحلا

4. I. الجزء الأول : مداخلة د. عبد الله بووانو، رئي zس الفريق في جل zسة
مناق {شة التقرير ال zسنوي للمجل zس الأعلى للح zسابات بر 6سم 6سنة 2012
المحاور:
1.1 المالية العمومية
2.1 المديونية العمومية
3.1 أولويات إصلاح المالية العمومية
4.1 نظام المقاصة
5.1 منظومة التحصيل لدى وزارة العدل
6.1 مجموعة العمران : تدبير شركتا الدار البيضاء ووجدة
7.1 التصريح الإجباري للممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب
II . الجزء الثاني : مداخلة ذ. عبد العزيز عماري با 6سم الفريق في
جل zسة مناق {شة الح |صيلة المرحلية لعمل الحكومة
المحاور:
1.2 حصيلة الصمود
2.2 حصيلة الثقة
3.2 حصيلة الأمل
الفهرس
5
9
13
17
19
29
34
37
47
52
58
65
مداخلات فريق العدالة والتنمية
السياسية

5. لوألا ءزلجا .I
،وناووب للها دبع .د ةلخادم
ةش{قانم ةسzلج في قيرفلا سzيئر
تاباسzحلل ىلعألا سzلجملل يونسzلا ريرقتلا 2012 ةنس6 مس6رب2014 وينوي 23 ل قفاوملا 1435 نابعش 25 نينثلاا : ةسلجلا خيراتةماعلا تاسلجلا ةعاق : ةسلجلا ناكم

6. 6 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
مداخلة د. عبد الله بووانو،
رئي zس الفريق في جل zسة مناق {شة التقرير ال zسنوي للمجل zس
الأعلى للح zسابات بر 6سم 6سنة 2012

7. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 7 2012
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله وصحبه
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات النائبات،
السادة النواب المحترمون.
اسمحوا لي في البداية أن أبارك لكم نفحات الشهر الفضيل الذي سيحل علينا في أقل
من أسبوع، أهلّه الله علينا بالخير والبركات.
قبل الخوض في مناقشة الملاحظات والتوصيات المضمنة بالتقرير السنوي للمجلس
الأعلى للحسابات لابد من إبداء بعض الارتسامات إذ :
•نهنئكم على الاستقبال الملكي الذي حظيتم به أنتم وأعضاء مكتب المجلس
الجديد، والذي يحمل عدة دلالات نرجو أن نكون في مستواها.
•نثمن عاليا درجة التنسيق مع مجلس المستشارين والتي من ثمراتها هذا اللقاء
الذي سنفتح من خلاله تنزيل مقتضيات الفصل 160 من الدستور بمناقشة
تقارير هيآت الحكامة ومختلف المؤسسات الدستورية.
إننا إذ نهنئ السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على تقاريره وإنجازاته
المتميزة سواء تلك المتعلقة بمراقبة تدبير الأموال العامة أو تقييمه للسياسات
العمومية أو القيام بدراسات تلقائية أو بطلب من البرلمان، نثمن أيضا هذا التوجه
الجديد مطالبين المجلس في الآن نفسه بعدم التراجع عن القيام بالمهام الأخرى المخولة
للمحاكم المالية والتي تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات وما تقتضيه
الجزاءات عن الخروقات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

8. 8 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات النائبات،
السادة النواب المحترمون.
فيما يتعلق بعرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والذي تضمن عدة
محاور ومجالات،فقد عملنا على تقسيم المداخلات في شأنها بين مجل ؠسي البرلمان في
إطار الترشيد والعقلنة. وإننا في فريق العدالة والتنمية سنركز على مناقشة محور
المالية العمومية و محور تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف
القضائية من طرف وزارة العدل. مع إشارات خفيفة ومركزة لباقي المواضيع والتي
ستكون محل تدخل مفصل من طرف باقي فرق الأغلبية في اطار الانسجام والتكامل.
ستصب مداخلاتنا على أهم الملاحظات في قراءة للتقرير مع مقترحات لتجاوز
الاختلالات والخروقات.

9. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 9 2012
1.1 المالية العمومية
محور :

10. 10 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
مجال الحكامة
أشار التقرير إلى ضعف مجال التعاون بين مصالح وزارة المالية والاقتصاد والمجلس
الأعلى للحسابات حيث سجل الرئيس الأول للحسابات في عرضه تأخر هذه المصالح في
إحالة الوثائق المتعلقة أو المصاحبة لقانون التصفية لسنة 2011 ، علما أن مجلس
النواب سبق وان توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات حول عدم إمكانية إنجاز
مهمة افتحاص الحسابات الخصوصية التي طلبها مجلس
النواب، ذلك بسبب عدم تعاون مصالح وزارة المالية
والاقتصاد، وامتناعها عن تسليمه الوثائق
المطلوبة.ونفس ال آشيء ينطبق على بعض
القطاعات الوزارية، مما يصعب معه عملية
الافتحاص حيث لم يتوصل المجلس الأعلى
للحسابات بالتقارير حول نجاعة تنفيذ الميزانيات
القطاعية، صعوبات أشار إليها أيضا المجلس الأعلى
عند إعداده لتقرير المقاصة.
•وهنا نسجل بدورنا أن هذا السلوك يؤثر سلبا على جودة التقارير المقدمة وعلى
شفافية تدبير المالية العامة ويقت غضي الوقوف على هذا الإشكال الذي يعيق عمل
المجلس الأعلى للحسابات حيث يضطر،في غياب المعطيات الرسمية والإسناد
اللازم، الاعتماد على الفرضيات. وهو ما يضع أيضا على كاهل الحكومة مسؤولية
تجاوز هذا الإشكال الذي ميز خلال السنوات الماضية العلاقة بين هذه المؤسسات
الدستورية.
عدم إمكانية
إنجاز مهمة
افتحاص الحسابات
الخصوصية بسبب
عدم تعاون مصالح
وزارة المالية

11. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 11 2012

12. 12 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
طرق تدبير الموارد العمومية
إضافة إلى غموض بعض مجالات تدبير الموارد العمومية، فقد سجل المجلس الأعلى
للحسابات لجوء وزارة المالية لخرق القانون التنظيمي للمالية عبر خصم بعض التكاليف
العمومية قبل تسجيل الصافي من هذه الموارد بالميزانية العامة. فعلى مستوى بعض
الموارد المخصصة لبعض الحسابات الخصوصية، وخلافا لقواعد تدبير المالية العامة
التي تقت غضي تقييد مجموع الموارد، ثم إعادة تخصيص
ما يحول للحسابات الخصوصية أو الجماعات
الترابية، سجل المجلس الأعلى للحسابات قيام
مصالح وزارة المالية بخصم حصة الجماعات
الترابية من الضريبة على القيمة
المضافة التي يتم تحصيلها، و يتم
ضمن الميزانية العامة تسجيل 70 % من
موارد هذه الضريبة. في حين أن منع المقاصة
بين الموارد والمخصصات والنفقات يقت غضي تقييد
مجموع موارد هذه الضريبة ضمن الموارد الضريبية قبل
تخصيص نسبة 30 % منها للجماعات الترابية كتكاليف عمومية.
وكذلك الشأن بالنسبة للإرجاعات الضريبية التي يتم خصمها على مستوى الخزينة العامة
من الموارد الضريبية المحصلة، وبالتالي لا يتم تقييد إلا النسبة المتبقية من هذه الموارد.
وباعتبار أن هذه العمليات تخالف مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي
للمالية التي تمنع المقاصة بين الموارد والتكاليف، فإن المصالح المعنية مطالبة
باحترام الدستور المالي للمملكة. وهو ما يتطلب إجراءات تشريعية حازمة لإيقاف
هذا الاختلال بإدراج الموارد العمومية والتكاليف العمومية ضمن الميزانية العامة
بشكل واضح وشفاف.
خرق القانون
التنظيمي للمالية
عبر خصم بعض
التكاليف العمومية قبل
تسجيل الصافي من هذه
الموارد بالميزانية
العامة

13. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 13 2012
2.1 المديونية العمومية
محور :

14. 14 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
ارتفع الدين العمومي خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ دين الخزينة في سنة 2013 ما
مجموعه 554 مليار درهم أي بنسبة 62.5 % من الناتج الداخلي الخام،
أما مجموع الدين العمومي فقد ارتفع حجمه إلى 678 مليار درهم بنسبة تفوق 76 %
من الناتج الداخلي الخام. أما خدمة الدين « الأصل والفوائد » فقد بلغت خلال نفس
السنة ما قدره 868 مليار درهم وهو ما يشكل % 84 من الناتج الداخلي الخام.
و أهم الملاحظات التي سجلها المجلس الاعلى للحسابات تتعلق أساسا بضعف الآليات
المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية،و غياب مقتضيات قانونية تمكن من
تأطير الاختيارات فيما يخص المديونية على المدى المتوسط والبعيد، في حين يبقى
قانون المالية الإطار الوحيد المعتمد في هذا المجال على المدى القصير.
وكان المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير قد سجل التوزيع غير المبرر
لتعبئة القروض الخارجية بين مديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية
التابعتين لوزارة المالية،إضافة إلى تدبير الدين في غياب إطار رسمي للمراقبة الداخلية
يحدد المساطر التي يجب تطبيقها في جميع الأنشطة المتعلقة بهذا التدبير،كما وقف
على تأخيرات مهمة في إنجاز السحوبات المتعلقة بالدين الخارجي مما يؤدي إلى أداء
عمولات التزام غير مبررة، وأرجع هذه الوضعية إلى ضعف التنسيق بين مدبري الدين
ومنفذي المشاريع الممولة بواسطة القروض المذكورة، وإلى ضعف تهيييئ هذه المشاريع
والتوقعات المرتبطة بها من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس تبدو الحاجة ملحة لصياغة استراتيجية حكومية واضحة للتقليص
التدريجي من ثقل الدين العمومي ومن كلفة المالية والميزانياتية، مقابل توجيه
الاستدانة حصريا لميزانية الاستثمار والعمل على منع تمويل نفقات التسيير من موارد
الدين العمومي.
فاللجوء للاستدانة يعتبر منطقيا بمثابة المقابل الحسابي والمالي لعجز الميزانية، ولا
يمكن الحديث عن تقليص عجز الميزانية النسبي والمطلق، وما دامت الموارد العادية
لا تستطيع وحدها تغطية نفقات التسيير،فلا يمكن بأية حال من الأحوال الحديث
عن تقليص نسب الاستدانة السنوية، فأحرى أن يتم تقليص حجم الدين العمومي،
وتبدو الحاجة ملحة اليوم لوضع تصور واضح ذا بعد استراتيجي، يتعلق من جهة
بتقليص فعلي وحقيقي لعجز الميزانية، والبحث عن بدائل عملية لإنعاش الموارد
العمومية والتقليص التدريجي للتكاليف العمومية لتفادي اللجوء المتكرر للاستدانة

15. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 15 2012
خلال السنة المالية، ويتعلق من جهة ثانية بآليات التقليص من حجم الدين العمومي
وهو أمر لن يتأتى فعليا إلاّ بانتقاء العجز وتحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة.
فعمليات الاستدانة تؤدي حتما لزيادة الدين العمومي والتي تعتبر نفقات إلزامية
من الموارد العادية للدولة مما يؤدي لزيادة التكاليف العمومية سنة بعد أخرى، مما
يؤدي بالمقابل لزيادة الحاجة لتمويل الميزانية قصد تغطية التكاليف العمومية والتي
لا تستطيع الموارد العادية تغطيتها.
وبالتالي استمرار عجز الميزانية يقابله عادة التمويل عبر الدين العمومي ) أو الموارد
الاستثنائية مثل الخوصصة(. وما دامت نسبة العجز مرتفعة،والموارد العادية لا
تغطي نفقات التسيير، فإن تقليص حجم الدين العمومي أو حتى توقيف تصاعده
وازدياده المطرد،يبدو أمرا مستحيلا وغير منطقي.
ومن هذا المنطلق يحق لفريق العدالة والتنمية أن يدق ناقوس الخطر على هذا
المستوى، ويدعو لحوار موضوعي حول اشكالية الاستدانة التي أثرت سلبا في الوضع
المالي للمغرب منذ سنة 2006 إلى الآن، وقد كان الفريق سباقا لمطالبة بعقد اجتماع
لحنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير المالية لمناقشة وضعية
الدين العمومي وأسباب تفاقمه وآليات الحد من ثقله المالي والميزانياتي، ومن هذا
المنبر يؤكد ويدعو الفريق وبشكل عاجل لتدارس هذه الاشكالية ومناقشة الحكومة في
رؤيتها لوقف نزيف الدين العمومي.
•مما يتطلب أيضا اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية وتنظيمية للحد من هذه الظاهرة
التي ترهن مستقل البلاد مع وضع تصور واضح ذا بعد استراتيجي من أجل تقليص
فعلى وحقيقي لعجز الميزانية والبحث عن بدائل عملية لإنعاش الموارد العمومية
والتقليص التدريجي للتكاليف العمومية، ووضع آليات التقليص من حجم الدين
العمومي تدريجيا مع الدعوة لحوار موضوعي حول اشكالية الاستدانة.

16. 16 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012

17. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 17 2012
محور :
3.1 أولويات إصلاح المالية العمومية

18. 18 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
إن طرق تدبير المالية العمومية كانت دائما سببا في تفاقم الأزمات المالية التي يعرفها
المغرب. فإذا كانت الازمة الاقتصادية تضرب القطاعات
الإنتاجية وتساهم في انكماش الاقتصاد الوطني،
فإن تدبير المالية العمومية يفاقم هذه
الأزمة، ويرفع حجم الاستدانة، ويعمق
العجز المالي وعجز الموازنة نظرا لطرق
الانفاق وطرق تدبير المال العام.
فالأغلبية الحكومية الحالية تجد نفسها مسؤولة بشكل
أسا ؟سي عن وقف هذا النزيف الحاد الناتج عن جعل الميزانية
العامة أداة تنفيذ شكلي للنفقات عوض أن تكون إطارا ماليا لتنفيذ المشاريع،والذي
أدّى إلى تفاقم عجز الميزانية وارتفاع حجم المديونية مقابل ضعف الأثر الفعلي
للسياسات العمومية.
فتدبير المشاريع يختلف جدريا عن اسلوب الميزانية الحالي، والقانون المالي بشكله
العادي لا يمكن أن يسمح بتجميع البرامج متعددة السنوات التي نص عليها الدستور
الجديد، والتي يجب أن تكون القالب المالي للأوراش الكبرى والمخططات الاستراتيجية
التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة )المغرب الأخضر، البرنامج الاستعجالي...(
كما أن وجود هذا العدد الضخم من الحسابات الخصوصية والصناديق المتعددة خارج
الميزانية يتسبب في تشتيت الموارد المالية للدولة والتي يبقى فيها سنويا أزيد من 50 مليار
درهم من الفائض الذي يتم ترحيله دون أية رؤية واضحة
لضبط الاستثمارات العمومية وطرق برمجتها وتنفيذها.
أما استثمارات المؤسسات العمومية
التي تمثل أزيد من ثلثي الاستثمارات العمومية
فلا زالت خارج التدبير الميزانياتي وخارج
القطاعات الحكومية مما يتناقض مع مقتضيات
الدستور الجديد ومع مبادئ الحكامة المالية.
إن هذه الإشكالية وغيرها تبقى أحد أهم الأوراش التي تنتظرنا بمناسبة مناقشة
مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يفترض أن يعيد بناء وهيكلة الميزانية العامة
للدولة، ويسمح بإعادة النظر في تدبير السياسات العمومية من أساسها.
إن طرق تدبير
المالية العمومية
كانت دائما سببا
في تفاقم الأزمات
المالية التي يعرفها
المغرب
الأغلبية
الحكومية الحالية
تجد نفسها مسؤولة
بشكل أساسي
عن وقف هذا
النزيف الحاد

19. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 19 2012
محور :
4.1 نظام المقاصة

20. 20 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات النائبات،
السادة النواب المحترمون.
سجل المجلس الأعلى للحسابات إشكالية التأثير السلبي لتكاليف نظام المقاصة
على الوضع المالي للمملكة والتي أصبحت تشكل خطرا على
توازن المالية العمومية، خصوصا مع الارتفاع الذي
عرفته خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت
من 4 ملايير درهم سنة 2002 إلى 54 مليار
درهم سنة 2012 ، قبل أن تتراجع إلى 43 مليار
درهم سنة 2013 ، وهو ما أصبح يتجاوز ربع الموارد
العادية للميزانية العامة ويعادل % 6 من الناتج
الداخلي الخام.
كما أصبحت كلفتها تمثل إشكالية كبرى لتوازن المالية العمومية، وتسفر عن عجز
يقلص الهامش المتاح لتمويل الاستثمار العمومي، وتؤدي إلى بطء في وتيرة إنجاز
الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني.
كما أكد على انحراف نظام الدعم عبر صندوق المقاصة عن الهدف المحدد له في
الأصل، وأصبحت ثلثا إعتماداته تصرف لفائدة المنتجين والمهنيين والقطاع العام، في
حين لا تستفيد الأسر إلا من حوالي ثلث مبالغ هذا الدعم.
وبالتالي سجل المجلس الأعلى للحسابات انحراف نظام
المقاصة عن وظيفته الأصلية المتعلقة باستقرار أسعار
المواد الأساسية، ليتحول إلى آلية للمساعدة، لا
تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الأسعار
خاصة في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل.
يو طصي المجلس بضرورة التمييز بين دعم المواد
الأولية ذات الطابع الاجتماعي، من سكر ودقيق وغاز البوطان
للإستعمال المنزلي، وباقي أنواع الدعم والذي يمكن رفعه تدريجيا عن المواد البترولية
سجل
ا لمجلس
الأعلى للحسابات
انحراف نظام المقاصة
عن وظيفته
الأصلية
التأثير
ا لسلبي
لتكاليف نظام
المقاصة على الوضع
المالي للمملكة

21. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 21 2012
السائلة وتوجيهه إلى الاستثمار في عدة أوراش مهيكلة للإقتصاد الوطني، ومن أهمها
الاستثمار في قطاع النقل، ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، والحرص على التطبيق
السليم للإستراتيجية الوطنية للطاقة.

22. 22 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
النقاش حول نظام المقاصة
بطلب من مجلس النواب،قام المجلس الاعلى للحسابات بدراسة حول منظومة
المقاصة قدم خلاصاتها في مناسبتين من خلال العرض ومناقشة التقرير بحضور
الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات.
نسجل على هذا المستوى أنه لا يوجد داخل الأغلبية من يدعو إلى إلغاء الدعم الذي
توفره الدولة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الاساسية من ميزانية صندوق
المقاصة، فهذا الموضوع عليه إجماع بين مكونات الأغلبية
الحكومية الحالية.
كما لم يتم الحديث في أي وقت من الأوقات
على إلغاء الدعم العمومي الذي توفره
عبر هذا النظام للحفاظ على استقرار
أسعار المحروقات، لأن هذا الأمر غير وارد لا
في البرنامج الحكومي الحالي ولا في برامج
الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
وبالمقابل نذكر بأن النقاش كان قد بدأ منذ حوالي
سنة بخصوص الفئات المستفيدة من الدعم العمومي
ومن موارد وإعتمادات صندوق المقاصة، والتي بلغت ميزانيته السنوية 54 مليار
درهم سنة 2012 ، ووقفنا على عدد من التفاصيل التي كانت مغيبة عن النقاش
العمومي فيما قبل، خاصة وأن المواطنين لا يعلمون بالتحديد من المستفيد الأكبر
من نظام المقاصة، وكم يصل من هذا الدعم لكل أسرة.
لا يوجد
داخل الأغلبية
من يدعو إلى إلغاء
الدعم الذي توفره
الدولة للحفاظ على
أسعار عدد من المواد
الاساسية

23. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 23 2012
•فهل يصدق أحد اليوم أن 54 مليار درهم التي تستنزف ميزانية الدولة تذهب
للفئات الشعبية وللطبقة الوسطى من المجتمع ؟
•وهل يستطيع أي عالم اقتصاد أن يشرح لنا كيف
تصل هذه الأموال الهائلة للشعب المغربي
وما هي حصة كل مواطن في هذا الدعم ؟
فالأرقام التي تم تداولها خلال النقاش
العمومي قبل بضعة أسابيع عند
تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات
بهذا الخصوص لم تكن تتعلق بأية سيناريوهات
يمكن أن تضعها الحكومة لإصلاح نظام المقاصة أو رفع
الدعم العمومي، وإنما يتعلق الأمر بمعطيات واضحة تبين
التفاصيل الدقيقة لحجم أموال الدعم التي يتم إنفاقها من صندوق المقاصة سنويا
دون أن تصل بالضرورة إلى مستحقيها.
هل يصدق
أحد اليوم أن
54 مليار درهم التي
تستنزف ميزانية الدولة
تذهب للفئات الشعبية
وللطبقة الوسطى
من المجتمع ؟

24. 24 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
وهكذا تم التأكد من أن دعم مادة السكر يستهلك حوالي ملياري درهم ) 200 مليار
سنتيم(، ويستفيد منه بالأساس قطاع الصناعة الغذائية والمواد الكمالية )المشروبات
الغازية والحلويات...إلخ( وذلك بنسبة تفوق % 80 .
ويتم دعم الدقيق العادي بمبالغ سنوية إجمالية تصل إلى أزيد من من 4 ملايير درهم
) 400 مليار سنتيم(، ويعرف هذا الدعم إشكالا أساسيا يتعلق من جهة بتلاعب عدد
من أرباب المصانع بأموال الدعم وأوزان الدقيق وجودته، ومن جهة ثانية بإشكالات
التوزيع الجغرافي أو الفئوي وتحكم بعض أعوان السلطة والمنتخبين في شبكات
الإستفادة من الدعم مما يحرم فئات واسعة من سكان البوادي والأحياء الفقيرة من
الدقيق المدعم.
وبمقابل ذلك نجد أن الحصة الكبرى من الأموال العمومية
المخصصة لنظام الدعم، بما يزيد عن 48 مليار درهم أي
4800 مليار سنتيم تصرف للحفاظ على استقرار أسعار
المحروقات )البنزين والكازوال والفيول(
وأسعار غاز البوطان، وتعتبر هذه المواد الأكثر
أهمية والأشد حساسية من حيث التأثير المباشر
على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا نسجل بإيجابية وضوح النقاش العمومي الذي بدأ مع
الحكومة الحالية والذي مكن الرأي العام الوطني من الإلمام بتفاصيل هذا الدعم،
وبدأ التفكير بشكل جدي في آليات ضمان استفادة الفئات الفقيرة والمتوسطة من
هذا الدعم بشكل أسا ؟سي، والثاني يهم كيفية استرجاع أموال الدعم الذي تستفيد
منه الفئات الغنية والشركات الكبرى.
وقد كان يُفترض أن يتطور هذا النقاش بشكل إيجابي لتمكين المواطنين من المساهمة
عبر عدة آليات فيه، وللخروج بالصيغة الملائمة لإصلاح هذا الصندوق دون المساس
بالقدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على أموال دافعي الضرائب عبر صيانة وحسن
استعمال الأموال العمومية.
إلا أن انحراف النقاش العمومي عن هدفه الأسا ؟سي، وإقحام الحسابات السياسية
والإنتخابية حال السنة الماضية دون صياغة تصور واضح وشمولي لإصلاح صندوق
المقاصة خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.
نسجل
بإيجابية
وضوح النقاش
العمومي الذي بدأ
مع الحكومة
الحالية

25. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 25 2012
من خلال التقرير السنوي ومضامين التقرير الموضوعاتي حول منظومة المقاصة نضع
في هذا الصدد عينة من مجموعة استفسارات وتساؤلات وطلب توضيحات التي
عرضناها عند مناقشة هذه المنظومة على المجلس الاعلى للحسابات، على الشكل
التالي:
إن التصور الذي حكم الطلب الموجه للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص منظومة
المقاصة هو تتبع سلسلة الدعم من المنبع إلى وصوله للمستهلك والوقوف على مواطن
الخلل في التدبير، وذلك بالنظر لطبيعة عمل المجلس الأعلى كمحاكم مالية تقوم
بالدراسة والافتحاص والتقييم والمراقبة الإدارية والمالية والتدبيرية.
يكت ؠسي ورش إصلاح المقاصة أهمية قصوى بالنسبة للحكومة والتي سطرت له
برنامج عمل،وحددت في شأنه أجندة واضحة لترشيد
وتقليص كلفة المقاصة،كما أنها بصدد دراسة مدى
تأثير الحذف التدريجي للدعم، مع تحديد
الفئات المستهدفة من مشروع الدعم
المباشر، مرتكزة على تجارب بعض
الدول كالبرازيل والمكسيك والشيلى،
وبعد نجاح تجارب محلية كبرامج تيسير،
والمساعدة الطبية راميد والمبادرة المحلية للتنمية
البشرية. لكن في تصور المجلس الأعلى للحسابات
حول إطار إعادة النظر في نظام صندوق المقاصة، أكّد
صعوبة توجيه الدعم المباشر وصرّح أن توجيهه للفئات المستهدفة هو اقتراح موزون،
غير أنهّ بعد دراسة هذه الآلية يتضح صعوبة في كيفية اختيار من يستحقون الدعم
وكيفية تصنيفهم ومن هو الجهاز الذي سيسهر على هذا العمل،
•نود من المجلس الأعلى للحسابات توضيحا أكثر لموقفه الصارم برفض تقديم
الدعم المباشر )بالرغم من كون رأيه استشاري(، وما هي نتائج خلاصات الدراسة
التي أشار إليها بخصوص آلية الدعم المباشر؟
•وإلى جانب ضرورة القيام بالاستثمارات اللازمة، كيف يمكن تحقيق العدالة بين
الشرائح الاجتماعية والتي أكدتم عدم استفادتها إلاّ في حدود ضئيلة ؟
•تبين من خلال تحليل سلسلة الدعم أن الموزعين يحققون هوامش ربح مهمة
إقحام
الحسابات
السياسية
والإنتخابية حال السنة
الماضية دون صياغة
تصور واضح وشمولي
لإصلاح صندوق
المقاصة

26. 26 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
مدعمة من طرف صندوق المقاصة، وهي هوامش جد مرتفعة مقارنة مع دول
أخرى بما فيها الدول الأوربية والتي تقدم جودة أحسن واستثمارات أوسع،
وتستجيب لمساطر أكثر صرامة بما فيها مكافحة
التلوث. ويتضح من خلال دراسة المقارنة أن
الهوامش لذى الموزعين بالمغرب تفوق
الهوامش لذى نظرائهم الأوروبيين ب
70 سنتيم للتر في المعدل عند البيع
) دون احتساب هوامش الربح الأخرى
.)
•كيف يمكن تفسير ذلك رغم غياب مجال
المنافسة بالمغرب وكون أن الأثمان تبقى موحدة؟
وقف المجلس الأعلى للحسابات على نقص في مستوى الرقابة المطلوب على الفاعلين
المستفيدين من الإعانات، ويُصرف الدعم بناء على الوثائق والفواتير المقدمة، فإضافة
أن الدعم يتم بناء على الكميات المستوردة وليس بناء على ما هو مستهلك حقيقيا نجد
أن سلسلة المواد البترولية غير متحكم فيها على مستوى المصدر ولا تمكن الرقابة على
المتدخلين المستفيدين من الدعم بما تقتضيه الضرورة في غياب نظام للمعلومات
من شأنه تتبع بشكل صحيح طبيعة وحجم وتكاليف الكميات المستوردة الحقيقية.
•فما هو سبب منح الدعم على ما هو مستورد عوض ما هو مستهلك من جهة؟
وكيف يمكن معالجة مجال المراقبة والتحكم في كل الانحرافات والسلوكات
السلبية لتفادي كل تلاعب او غش في الفواتير خاصة وأن مبالغ مالية ضخمة
تصرف في المواد المدعمة من جهة اخرى ؟
•ما هو حجم الفرق من حيث منح الدعم بين ما هو
مستورد وما هو مستهلك ؟
•يستعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب لتشغيل محطاته
الفيول العادي والفيول الخاص
بنسبة استهلاك على التوالي تقدر ب
%40.3 و 12.4 %، فابتداء من 2009 أصبح
الفيول الخاص من المواد المدعمة إثر استعماله من
نود من
المجلس الأعلى
للحسابات توضيحا
أكثر لموقفه الصارم
برفض تقديم الدعم
المباشر )بالرغم
من كون رأيه
استشاري(
وقف
المجلس الأعلى
للحسابات على نقص
في مستوى الرقابة
المطلوب على الفاعلين
المستفيدين من
الإعانات

27. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 27 2012
ندعو الحكومة
لصياغة تصور
شمولي ذا بعد
إستراتيجي لمواجهة
الإشكالات التي
يعرفها نظام
المقاصة
طرف المكتب الوطني للكهرباء كوقود لتشغيل عنفاته الغازية بسبب الـتأخر في
تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد سنة 2006 .وكلف الدعم خلال الفترة الممتدة ما
بين 2008 - 2013 ما يناهز 23.77 مليار وارتفع الدعم المتوسط بين سنتي - 2009
2013 من 41 % إلى 176 % .
•فما هي آثار تأخر إنجاز الاستثمارات التي كانت
منتظرة منذ 2006 ؟ ولو أنجز ت هذه الاستثمارات
في حينها، ما هي الانعكاسات الاقتصادية
والاجتماعية ؟ وكيف كان من المنتظر
أن تكون وضعية المكتب الوطني
للكهرباء وصندوق المقاصة لو تمت
الاستثمارات ؟
وفي الأخير يتعين التنويه بالإجراءات الأخيرة
التي اتخذتها الحكومة لضبط تكاليف المقاصة والتحكم
في عجز الميزانية عبر اعتماد نظام مرن للمقايسة، مكّن من
تخفيض نسبة عجز الميزانية سنة 2013 بنقطتين مقارنة مع سنة 2012 .
•وبالمقابل ندعو الحكومة لصياغة تصور شمولي ذا بعد إستراتيجي لمواجهة
الإشكالات التي يعرفها نظام المقاصة بجميع مكوناته، وضبط آليات الدعم
ومراقبة استفادة الشركات من إعتماداته المالية واحتسابها على أساس الكميات
التي يتم تسويقها فعليا في السوق المحلية خاصة المحروقات وليس على أساس
الكميات المستوردة التي يعاد تصدير جزء منها بعدم مالي مزدوج من ميزانية
الدولة.
•كما ندعو الحكومة اعتماد الاستهداف المباشر للفئات الهشة والفقيرة والمقصية
عبر برامج ومشاريع مع مراجعة تركيبة الأسعار وتوجيه الاستثمارات للقطاعات
الاجتماعية والبنيات التحتية ومعالجة الاختلالات المجالية.

28. 28 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012

29. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 29 2012
محور :
5.1 منظومة التحصيل لدى وزارة
العدل

30. 30 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
إن العملية التي أشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات همت عينة فقط من
المحاكم وهي الخميسات الدارالبيضاء و طنجة كرؤية على مختلف الإجراءات لتدبير
المداخيل، وبالرغم من كون العينة ضئيلة فإن تقييمها له دلالات كبيرة بحيث تم
تسجيل اختلالات في مجال التحصيل منها كون 5 % فقط
من الغرامات المحكوم بها هي التي يتم التكفل بها من
طرف المحاكم في حين 95 % تبقى دون التكفل بها.
وداخل ما هو متكفل به فلا يستخلص إلا
ثلثه مع تفاقم الباقي استخلاصه إلى ما يزيد
على 4.5 مليار درهم.
وإذا كان المقصود من هذا الباقي استخلاصه هو ما يهم
المبالغ المتكفل بها، فإن حجم الباقي استخلاصه الحقيقي
«المتكفل به وغير المتكفل به » يصل حسب تحليل رقمي إلى 120 مليار درهم.
أشار التقرير إلى مجموعة من الأسباب منها غياب الانسجام بين مقتضيات القانون
الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة تحصيل الديون العمومية مع بطء وثيرة
التكفل بالأحكام الصادرة وعدم تخصيص وحدة مكلفة بمهمة تحصيل الغرامات
والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، وارتباط التحصيل بالأجهزة
التابعة لكتابة الضبط ينضاف إلى ذلك غموض في متابعة ومراقبة تنفيذ وتحصيل
الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والصوائر القضائية من طرف النيابة
العامة التي تقتصر على التأشير على بيانات التكفل.
والملاحظة العامة هي تداخل الاختصاصات دون تحديد
المسؤوليات وحدود الاختصاص بين من لهم
مسؤولية التحصيل التي تعود إلى المحاسبين
التابعين لوزارة المالية ومأموري كتابة الضبط
ومحاسبي الخزينة العامة.
وفي غياب مقتضيات واضحة لتحديد المسؤولية
تسود الفو عضى وتظهر المستويات السلبية لنجاعة
التحصيل وتضيع على الدولة مبالغ مهمة تتراكم كل سنة ومنها ما يتقادم.
•التقرير لا يوضح الجهة التي استخلصت الثلث من المتكفل به أي 1.5 مليار درهم،
إن
حجم الباقي
استخلاصه الحقيقي
يصل حسب تحليل
رقمي إلى 120
مليار درهم
تسود
الفوضى وتظهر
المستويات السلبية
لنجاعة التحصيل
وتضيع على الدولة
مبالغ مهمة

31. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 31 2012
•لا يعطي فكرة عن المبالغ التي تقادمت بسبب عدم التكفل بها حين صدور الحكم،
•لا يوضح مجال التتبع والإجراءات التي اتخذت في شأن معالجة مشكل التحصيل،
ومن طرف أي جهة،
•لا يوضح مآل 95 % التي لم يتكفل بها،
•لا يعطي صورة حول آثار التأخير في الاستخلاص
سواء على القطاع أو على الميزانية العامة،
•لم يبين أسباب عدم تفعيل الاتفاقية
المبرمة بين وزارة العدل والحريات
ووزارة الاقتصاد والمالية في 06 أبريل
2006 ، ولو تمت حين توقيعها ما هي أثارها على
تقليص الباقي استخلاصه وعلى الميزانية بصفة خاصة،
•لم يوضح كيفية معالجة التضارب في تفسير احتساب التقادم نظرا لتداخل
وازدواجية الاختصاصات.
أوضح التقرير مهام كاتب الضبط منذ صدور الحكم إلى التكفل بالاستخلاص مرورا
بما يزيد على ثمانية مهام كلها تتطلب جهدا كبيرا وتفرغا لازما لكل مهمة وتجمع
بين اختصاصات الأمر بالصرف والمحاسب العمومي مما يخالف مبدأ الفصل
بين هذه الاختصاصات. لكن التقرير لم يوضح بديلا لتقليص عدد المهام الموكولة
لكاتب الضبط في ظل نقص في وسائل التبليغ والتنفيذ والمراقبة والتحصيل، وهل
فكرة اقتراح المجلس الأعلى للحسابات إحداث جهاز خاص
كوحدة مكلفة بالتحصيل لذى وزارة العدل، ستمكن
من حل مشكل التداخل بين وزارة العدل والخزينة
العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية بيد ان
المطلوب هو تحديد تشريعي واضح وفعال.
إن الحكامة المتبعة في مجال التحصيل بعيدة على
النجاعة وتضيع على الدولة أموال كان من المفروض
استثمارها بشكل إيجابي، فحتى المصاريف والصوائر القضائية
لا تسترجع للخزينة رغم صدور أحكام غير مستأنفة.
إن الأمر ربما يحتاج إلى معالجة خاصة وإيلاء أهمية قصوى لمعضلة تحصيل الغرامات
إن الحكامة
المتبعة في مجال
التحصيل بعيدة على
النجاعة وتضيع على
الدولة أموال كان من
المفروض استثمارها
بشكل إيجابي
مهام كاتب
الضبط... تجمع
بين اختصاصات الأمر
بالصرف والمحاسب
العمومي

32. 32 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف وزارة العدل.
كما أن التقرير لم يُشر إلى مجموع الباقي استخلاصة في مجمل القطاعات التي قام
بتقييمها كمديرية الضرائب ومديرية الجمارك والضرائب
غير المباشرة. وكذلك أثار استخلاص المبالغ المتبقاة لو
تمت في حينها ولو بنسبة معقولة.
أصبح الأمر يتطلب وباستعجال التفكير في
استراتيجية شمولية حول إشكالية التحصيل
بصفة عامة الذي يوجد اليوم مشتتا بين
عدة قطاعات وإدارات مما يؤثر على فعاليته ونجاعته.
فالتحصيل اليوم تقوم به مجموعة من المؤسسات :
•المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بضرائب الدولة،
•الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بالضرائب المحلية،
•إدارة الجمارك،
•وزارة العدل،
•الجماعات الترابية،
•قطاعات حكومية فيما يتعلق ببعض الرسوم شبه الضريبية.
من خلال مراقبة تدبير المديرية العامة للضرائب من طرف المجلس الاعلى للحسابات
في فترة سابقة »2011« ، تبين أنها إدارة غير قادرة على القيام بمهامها بالرغم من
الإمكانات التي تتوفر عليها بحيث أقرّ المجلس الأعلى للحسابات أنّ تحويل مهام
التحصيل لهذه المديرية سنة 2004 خلّف من الباقي استخلاصه ما يناهز 30 مليار
درهم. ولا شك أن الباقي استخلاصه بالجماعات الترابية
يقدر أيضا بالملايير من الدراهم والاختلالات لا حصر لها
خاصة وأنها تفتقر إلى نظام معلوماتي.
إن قلة الموارد بمديرية الضرائب وبوزارة العدل
أمام وفرتها لدى الخزينة العامة يطرح سؤالا الترشيد
والعقلنة.
•وفي نظر فريق العدالة والتنمية فالحاجة أصبحت ملحة إلى توحيد الجهود
الأمر يتطلب
وباستعجال التفكير
في استراتيجية شمولية
حول إشكالية
التحصيل بصفة
عامة
الحاجة
أصبحت ملحة
إلى توحيد الجهود
بين مختلف
القطاعات

33. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 33 2012
بين مختلف القطاعات، ومراجعة مبالغ الغرامات والإدانات النقدية الملائمة
مع السياسة الجبائية، والعمل بعمق في تبسيط مساطر الأداءات واستعمال
المعلوميات وتنسيب وسائل التحصيل عبر اللجوء إلى الاقتطاع من المنبع،مع
تخفيض الغرامات حسب آجال الأداء.

34. 34 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
محور :
6.1 مجموعة العمران :
تدبير شركتا الدار البيضاء ووجدة

35. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 35 2012
شركة العمران الدارالبيضاء
فيما يتعلق بالمخزون العقاري للشركة،تطرق التقرير إلى أهمية المخزون العقاري
الموضوع رهن إشارة الشركة واستعمال مساحات مهمة منه، لكنه لم يتطرق إلى
المشاريع التي استفادت من هذا المخزون، وهل تم انجازها أم لا،وذلك لتقييم حصيلة
هذه المشاريع مقارنة مع الاحتياط العقاري المرصود لها.
فيما يخص برامج السكن الاجتماعي : عدم اهتمام الشركة
وضعف انجازها فيما يخص السكن المنخفض التكلفة
والسكن الاجتماعي، حيث يستنتج وقوع اختلالات في
التدبير من خلال ملاحظة عدم التزام الشركة
بتطبيق المعايير المحددة بصفة قانونية لاستفادة
الفئات الاجتماعية المعنية من هذا النوع
من السكن الاجتماعي، واستفادة فئات اجتماعية
لا علاقة بالفئات المستهدفة.
مجموعة من الملاحظات يمكن تسجيلها من قبيل :
•عدم احترام شركة العمران الدار البيضاء لقانون الصفقات العمومية أثناء
إبرام عقد الشراكة مع باقي الشركاء ؛
•عدم حرص الشركة على تتبع وإلزام الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم الموثقة في عقود
الشراكة ؛
•منح امتيازات للشركاء دون سند قانوني على حساب الفئات المستهدفة ؛
•اختلالات في تسويق منتوجات الشركة من حيث الأثمنة المحددة من طرف
الشركة للاقتناء أو عدم استخلاص دعائر التخلي عن اقتناء منتوج الشركة
ضعف انجازها
فيما يخص
السكن المنخفض
التكلفة والسكن
الاجتماعي

36. 36 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
ومنح امتيازات و تخفيضات في ثمن منتوجات الشركة بدون سند قانوني لبعض
الأطراف، وكذلك لموظفي الشركة و الذين يستغلون ذلك في المضاربة وتحقيق
أرباح مالية على حساب الشركة.
بناءا على كل هذا، وبالرغم من أن التقرير وقف فقط عند حالتي شركتا العمران
بالدار البيضاء ووجدة، فإننا في فريق العدالة والتنمية نجد مقترحنا القا عضي بتقييم
هذه السياسة العموسية في مجال السكن من خلال :
•تقييم برنامج مدن بدون صفيح،
•تقييم سياسة السكنن الاجتماعي،
•تقييم نفقات صندوق التضامن الاجتماعي،
•تقييم سياسة المدن الجديدة،
•تقييم الآثار الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات مجموعة العمران.

37. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 37 2012
محور :
7.1 التصريح الإجباري للممتلكات
ومراقبة حسابات الأحزاب
السياسية

38. 38 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
وبالرجوع الى التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية ومن
خلال التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات، فقد تم رصد الملاحظات التالية :
بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات
•من حيث المضمون اكتفى التقرير بإبداء بعض الملاحظات فقط دون أن يدخل في
رصد مكامن الخلل الذي يشوب التصريح الإجباري للممتلكات ومراقبة حسابات
الاحزاب السياسية.
•تأخر إيداع تصريحات الملزمين وصعوبة تحديد ما إذا تم إيداعها داخل الأجل
القانوني أو بعده يحول دون تمكين المجلس من ضبط هذه العملية :
- فما هو دور السلطات العمومية لتجاوز مثل هذه المعيقات ؟
- وماهي الوسائل الكفيلة بإيداع قوائم الملزمين داخل الآجال القانونية ؟
•أما بخصوص التدابير المتخذة في حق الملزمين المخلين بإلزامية التصريح فقد تم
تسجيل الملاحظات التالية :
التنبيه : من التدابير التي تم اتخاذها في حق المخلين بإلزامية التصريح
لكن الملاحظ أن أغلب الفئات لم تكن موضع تنبيهات اذا ما استثنينا 11 عضوا من
مجلس المستشارين وتنبيها واحدا وجه لبرلماني مع العلم ان 11 مستشارا قد سويت
وضعيتهم كونهم قد اودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم
منتخبين محليين او رؤساء مجالس جماعية او غرف مهنية وقد تداركو الامر لاحقا،
لكن التساؤل المطروح في هذا المجال هو البحث عن ايجاد الاطار القانوني الذي يحول
دون حدوث هذا اللبس ؟
الانذار : من التدابير التي تم اتخاذها في حق المخلين بإجبارية التصريح )بعض
الموظفين او الاعوان العموميين ( نفس الملاحظة بالنسبة اليهم لا بد من ايجاد صيغة
فعالة تحول دون اللجوء الى هذا الاجراء الذي يبقى عديما،
لأن استقراء الارقام يحيلنا على 51 ./. من المنذرين لم
يقوموا بتسوية وضعيتهم الى تاريخ وضع التقرير.
•و بخصو ص التصريحات التكميلية
و ا لتصر يحا ت بمناسبة انتهاء المهام فقد
تبنينا الملاحظات التالية :
- التصريحات التكميلية: يرتبط هذا النوع من
كيف يمكن
للمجلس الاعلى
للحسابات أن يعرف
التغييرات الطارئة
على وضعية
الملزمين

39. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 39 2012
التصريحات بارادة المعني بالامر كون الممتلكات والمداخيل تكت ؠسي طابعا خاصا،
لذلك تبقى المادة 5 من القانون رقم 54.06 قاصرة عن تحديد الكيفية التي يتم بها
اعلام المجلس الاعلى بالحسابات بهذه التصريحات.
- التصريحات بمناسبة انتهاء المهام :
•التساؤل المطروح في هذا المجال هو كيف يمكن للمجلس الاعلى للحسابات أن
يعرف التغييرات الطارئة على وضعية الملزمين في غياب قوائم يتم تسليمها من
طرف السلطة الحكومية المختصة؟
مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الإنتخابية
من خلال قراءة أولية للأرقام المالية المقدمة كمنح للهيئات السياسية تنفيذا لأحكام
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ومرسومه التطبيقي
المتعلق بصرف الدعم السنوي برسم المساهمة في تغطية مصاريف التدبير والتنظيم
نقف بداية على الأرقام التالية من أجل الإطلاع على حجم المبالغ المرصودة وأوجه
الصرف .
•بلغ مجموع المبالغ المالية الممنوحة للأحزاب السياسية فيما يتعلق بمصاريف
التدبير حوالي 60 مليون درهم موزعة على مجموعة من الهيئات السياسية.
•بينما بلغ مجموع الدعم المقدم للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تغطية
تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية حوالي 20 مليون درهم.
وفي هذا الإطار يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية بخصوص هذه المبالغ
المالية الممنوحة للهيئات السياسية قبل الدخول في تحليل باقي المعطيات الأخرى
المتعلقة بطرق الصرف وتقديم الحسابات والإجراءات المتخذة في حق الهيئات
السياسية التي لم تحترم الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص نذكر منها :
- عدم كفاية مبلغ الدعم المقدم للأحزاب السياسية في إطار دعم التدبير
والتنظيم إذ لا يعقل توزيع هذا المبلغ الضئيل على حوالي ازيد من 40 حزب
سيا ؟سي بتنظيماتها وهيئاتها المركزية والوظيفية والموازية والجهوية.
- تسجيل ملاحظة أساسية تتعلق بالتأخر الحاصل في صرف المنح السنوية للأحزاب
السياسية وهو ما يرهن العديد منها بسبب عدم قدرتها على تمويل أنشطتها إذ لا
يعقل إنتظار مدة طويلة من أجل صرف هذه المنح على ضعفها وهزالتها .

40. 40 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
- اقتصار الدعم المقدم للأحزاب السياسية على واجهتين للصرف هما التنظيم
والتدبير وهذا يطرح مجموعة من الإشكالات
المرتبطة بطبيعة الوظائف التي تقوم بها
الأحزاب السياسية.
-إغفال الجوانب المتعلقة بالتأطير
والتكوين وهذا هو الأساس الذي يجب ان
تشتغل عليه الأحزاب السياسية وهو اهم عمل
تقوم به هذه الأخيرة.
هذا على المستوى الشكلي المرتبط بحجم المبالغ الممنوحة للهيئات السياسية وأوجه
الصرف الممكنة لهذه المبالغ اما فيما يتعلق بمراقبة مالية هذه الهيئات السياسية
فيمكن الوقوف عند مجموعة من الملاحظات.
تبقى إشكالية مراقبة مالية الأحزاب السياسية من أهم العوائق التي تحول دون
ترشيد استعمال هذه النفقات على هزالتها والتي من شأن عدم تفعيل آليات المراقبة
والزجر ان يؤدي إلى تغيير أوجه صرف هذه المبالغ وتشجيع العديد منها على ارتكاب
مجموعة من المخالفات في ظل غياب آليات للردع ويمكن في هذا الباب الإشارة إلى إنه
بخصوص سنة 2011 نسجل :
•بلغ عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية واحد وعشرون حزبا فقط.
•تسعة أحزاب أدلت بها داخل الآجال القانونية واثنا عشر حزبا خارج الآجال.
•اربعة عشر حزبا لم يدلوا بحساباتهم السنوية على الإطلاق.
•اربعة عشر حزبا فقط أدلت بحسابات مشهود
بصحتها من طرف خبير محاسباتي
•سبعة أحزاب لم تقدم تقارير الخبراء
المحاسبين ضمن حساباتها السنوية.
وفيما يخص موازنات الأحزاب التي قدمت
حساباتها للمجلس سنة 2011 نشير إلى :
•بلغ مجموع الأصول حوالي ما مجموعه 260
مليون درهم.
•بلغ مجموع العائدات الإجمالية للأحزاب السياسية 169 مليون درهم.
اقتصار
الدعم المقدم
للأحزاب السياسية
على واجهتين للصرف
هما التنظيم
والتدبير
إشكالية
مراقبة مالية
الأحزاب السياسية
من أهم العوائق التي تحول
دون ترشيد استعمال
هذه النفقات على
هزالتها

41. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 41 2012
•بلغت التكاليف الإجمالية ما مجموعه 203 مليون درهم.
•يعد التمويل العمومي المصدر الأسا ؟سي للتمويل بنسبة 88 في المائة.
•استفادت ثمانية أحزاب فقط من الدعم العمومي بمبلغ قدره 49.5 مليون درهم
•بلغت نفقات الأحزاب الثمانية المستفيدة من الدعم 184.2 مليون درهم.
•الأحزاب المستفيدة قدمت حسابات النفقات بصفة شمولية وليست مفصلة.
•عدم توفر هذه الأحزاب على الجرد السنوي للممتلكات وعلى موازنة الإفتتاح.
وبقراءة تحليلية لمجموعة من المعطيات الواردة في التقرير يمكن تسجيل مجموعة من
الملاحظات والإشكاليات التي تستوجب الإنكباب عليها ومعالجتها مستقبلا :
•إن اقتصار الدعم العمومي على عدد محدود من الأحزاب السياسية ثمانية
سنة 2011 يعد إشكالا كبيرا بغض النظر عن المبررات التي تم اعتمادها لتمرير
هذا القرار لذلك يجب الحرص على تعميم الدعم
العمومي بناء على معايير واضحة وتشجيع الأحزاب
السياسية على تأهيل بنياتها التنظيمية وأساليب
التدبير والمحاسبة والتكوين والتأطير
السيا ؟سي لمختلف الشرائح المجتمعية
وذلك قياما بواجب النشأة.
•عدم كفاية الدعم المقدم للأحزاب السياسية
في ظل عدم وجود موارد أخرى قارة للأحزاب
السياسية أو ضعفها وتعقيد مساطر الاستفادة من
الدعم المقدم من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين على المستوى الوطني
او الأجنبي وتقييده بمجموعة من القيود سواء من حيث المساطر المعتمدة او
حجم المبالغ وبالتالي يبقى الدعم العمومي هو أكبر مصدر أسا ؟سي لتمويل أنشطة
الأحزاب السياسية بنسبة تقارب 90 في المائة.
•اقتصار الدعم المقدم للهيئات السياسية على التنظيم والتدبير وهذا من شأنه
ان يضعف بنية الأحزاب وأدوارها داخل المجتمع خصوصا في الجانب التكويني
والتأطيري للمواطنين بحيث يبقى الاهتمام منصبا على المحطات التنظيمية
أو الاستحقاقات الانتخابية وكأن الحزب السيا ؟سي مهمته تدبير الانتخابات
والاستحقاقات التنظيمية فقط.
•ضعف آليات المراقبة والمحاسبة بالنسبة للأحزاب السياسية من شأنه أن يساهم
اقتصار الدعم
العمومي على عدد
محدود من الأحزاب
السياسية يعد إشكالا
كبيرا بغض النظر
عن المبررات

42. 42 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
في ضياع موارد مالية هامة وعدم التزام العديد من الهيئات السياسية بتقديم
حساباتها داخل الآجال وتشجيع أخرى على عدم إلتزام مستقبلا إذ لا يعقل
ألا يقدم عدد كبير من الهيئات السياسية حساباتها وعدم إحترام الشكليات
المطلوبة لذلك.
•عدم احترام العديد من الهيئات السياسية للمعايير المعمول بها في تبرير المصاريف
والنفقات الخاصة بها وهو ما يطرح إشكالا كبيرا يتعلق بحقيقة هذه المصاريف
ووثائق إثبات هذه المصاريف إذ أن العديد من الوثائق المرفقة لا تتوفر على
الشروط المحاسباتية المتعارف عليها وبالتالي يجب الحرص على متابعة الأحزاب
المخالفة من أجل تصحيح كافة الإختلالات المحاسباتية.
•إن عدم احترام المعايير المعمول بها في قواعد المحاسبة العمومية يضع على وزارة
الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وكافة الهيئات ذات
الصلة مواكبة الهيئات السياسية من خلال تكوين
خبراء ومحاسبي هذه الأخيرة من أجل متابعة
المالية الخاصة لها وفق القواعد المتعارف
عليها مما سيساهم في معالجة
كافة الإشكاليات المتعلقة بالآجال
والوثائق المحاسبية.
•إن أغلب مصاريف الهيئات السياسية مرتبطة
أساسا بالوسائل اللوجستيكية وخصوصا تلك
المتعلقة بالإيواء وتوفير الفضاء والتغذية لذلك نرى من الضروري الحرص على
مساعدة الهيئات السياسية على الاستفادة من الفضاءات العمومية بشكل
أكبر وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية لدى كافة الوزارات وهو ما
سيساهم في تخفيض النفقات المرتبطة بحجز واستغلال الفضاءات.
تمويل الحملات الانتخابية
يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص الدعم المقدم في إطار تمويل
الحملات الانتخابية برسم انتخابات 2011 :
•بلغ الدعم المقدم للأحزاب السياسية حوالي 220 مليون درهم.
عدم احترام
العديد من
الهيئات السياسية
للمعايير المعمول بها
في تبرير المصاريف
والنفقات

43. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 43 2012

44. 44 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
•استفاد من مساهمة الدولة تسعة وعشرون حزبا سياسيا.
•ثمانية عشر حزبا صرحت بمصاريفها داخل الآجال القانونية .
•تم تسجيل ملاحظات بخصوص صرف مبلغ 159 مليون درهم.
•المبلغ الذي لم يتم تبريره أو استرجاعه حدد في ما يقارب 50 مليون درهم.
•عدد المرشحين الذين أدلوا بتصريحاتهم لم تتجاوز نسبة 32.78 في المائة.
•المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة العامة للمملكة حوالي 16 مليون درهم.
بناءا على ذلك يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات نجملها في الآتي :
• ارتفاع عدد الأحزاب المستفيدة من الدعم المقدم برسم الاستحقاقات الانتخابية
عكس الدعم المقدم للتدبير والتي لم تستفد منه سوى ثمانية أحزاب برسم
سنة 2011 وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول دور الأحزاب السياسية خارج أوقات
الحملات الانتخابية.
• ارتفاع حجم المصاريف بشكل كبير وهذا ءشيء طبيعي بالنظر إلى المبالغ التي
تحتاجها العمليات الانتخابية من تمويل لكن هذا لا يمنع من طرح سؤال الحكامة
في تدبير المصاريف وخصوصا ما يتعلق بالمطبوعات والإطعام والنقل والاتصال
وغيرها.
• المبالغ التي لم يتم تبريرها تبقى ضعيفة مقارنة مع ما تم تبريره كما أن بعض
الهيئات قامت بإرجاع مبالغ وهذا من شأنه أن يساهم في الحفاظ على موارد الدولة
ويدعم الشفافية المطلوبة لكن يبقى الإشكال المطروح هو في تبرير المصاريف غير
المصرح بها والتي تعد حسب بعض المراقبين أكبر بكثير مما تم
صرفه خصوصا من طرف الناخبين الكبار.
• تم تبرير ما نسبته 52 في المائة من مصاريف
الحملة الانتخابية مع تسجيل ملاحظة تتعلق
بعدم تضمين البيانات والتصاريح معلومات
مفصلة حول مصادر التمويل وهو ما يطرح سؤال
الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية الفردية والتي تتطلب
مقاربة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية التي ت ؠسيء إلى المرشحين أنفسهم وتؤثر في
سلامة العملية الانتخابية وفي مخرجاتها بشكل عام.
•ضعف عملية الفوترة بحيث أن أغلبها لا تستوف الشروط القانونية : غير مرقمة،
الإشكال
المطروح
هو في تبرير
المصاريف غير
المصرح بها

45. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 45 2012
غير مؤرخة، غير محررة إسميا، معلومات ناقصة حول الممون، طريقة السداد
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى غياب الشفافية في الكثير منها وإدخال العديد من
النفقات ضمن مصاريف الحملة وبالتالي نرى من الضروري اعتماد معايير جديدة
في طرق تبرير المصاريف وأيضا تحديد نوعية المواد المسموح باستعمالها أثناء
الحملة الانتخابية.
خلاصة
إن مراقبة مالية الأحزاب السياسية في مختلف مجالات وأوجه صرفها تعتبر تحديا
حقيقيا يواجه الوزارة الوصية والهيئات السياسية نفسها وهيئات الرقابة الدستورية
وهو ما يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في العملية سواء جهة الدعم او
الهيئات السياسية باعتبارها الطرف المستفيد من عملية الدعم وفق معايير واضحة
تستجيب للغرض المقصود من هذه العملية والتي تهدف إلى مساعدة الأحزاب في
تغطية جزء من مصاريفها من أجل تنظيم وتدبير الحياة التنظيمية الخاصة بها وفي
هذا الإطار ومن خلال قراءة بسيطة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات نسجل مجموعة
من الملاحظات يمكن صياغتها على شكل مقترحات او توصيات يمكن الاستعانة بها
مستقبلا في تطوير هذا الدعم وترشيد استعماله حتى يحقق الأهداف المرجوة :
•إعادة النظر في مبلغ الدعم المقدم للأحزاب السياسية من خلال رفع الإعتمادات
المخصصة للهيئات السياسية وفق أهداف وبرامج واضحة تتجاوز حدود ما هو
تنظيمي وتدبيري إلى ما هو تكوين وتأطير في إطار تجذير الممارسة السياسية داخل
كافة الأوساط المجتمعية ببلادنا .
•التركيز على عملية تكوين وتأهيل القيادات السياسية ووضع إمكانيات مالية مهمة
رهن إشارتها من أجل مساعدتها في تأطير المواطنين وتأهيلهم على قيم المواطنة
وخدمة الوطن والصالح العام وعلى ثقافة المشاركة ونبذ العنف والإيمان بالتغيير
بالوسائل السلمية والقانونية .

46. 46 مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
•حث الأحزاب على استثمار جزء من الإمكانيات المرصودة لها في تأهيل مجموعة من
القيادات السياسية من أجل إعدادها مستقبلا لتحمل المسؤولية بدل الاقتصار
على أهداف عامة قد يصعب تحقيقها في الأمد المنظور وهو ما سيساعد في حل
إحدى أهم الإشكاليات الكبرى لدى الأحزاب السياسية والمتعلقة بقلة الكفاءات
والنخب وفي البحث عن المرشحين أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
•مساعدة الأحزاب في تأهيل الأطر الحزبية المتخصصة في مجال مراقبة التدبير
المالي من أجل تسهيل عملية إعداد الحسابات السنوية وتقديمها داخل الآجال
المحددة قانونيا وتجاوز كافة الإشكاليات المطروحة في هذا الباب.
•وضع دليل قانوني واضح لكافة العمليات المتعلقة بطرق صرف وتبرير كافة
الإمكانيات المالية الموضوعة رهن إشارة الأحزاب سواء أثناء فترة الحملات
الانتخابية أو خلال عمليات التدبير اليومية.
•الحرص على إجراء تكوينات خاصة بالمرشحين أثناء الاستحقاقات الانتخابية من
أجل مساعدتهم على تدبير عمليات الصرف والفوترة خلال الحملة الإنتخابية
وبعدها.
•التفكير في آلية صارمة للمراقبة تترتب عنها جزاءات في حق المخالفين ويلتزم بها
الجميع وتكون أساسا ومرجعا تبنى عليه معايير الإستفادة المستقبلية لكافة
الهيئات السياسية.
وبصفة عامة
- هناك عدة صعوبات تتعلق بالأساس بالثغرات التي تكت ؠسي النصوص
القانونية المنظمة.
- لا بد من استحضار موضوع مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة
وضرورة تخليق الحياة العامة بالإضافة الى تكريس مبدأ الحكامة الجيدة
وتفعيل مراقبة المحاكم المالية.

47. مداخلة د. عبد الله بووانو، رئيس الفريق في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 47 2012
II . الجز ء الثاني :
مداخلة ذ. عبد العزيز عماري با 6سم
الفريق في جل zسة مناق {شة الح |صيلة المرحلية
لعمل الحكومة
تاريخ الجلسة : الاثنين 23 رمضان 1435 الموافق ل 21 يوليوز 2014 ؛
مكان الجلسة : قاعة الجلسات العامة؛
طبيعة الجلسة : جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.

48. 48 مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
مداخلة فريق العدالة والتنمية
في �إطار مناق {شة الح |صيلة المرحلية لعمل الحكومة
«ح |صيلة ال |صمود والثقة والأمل »

49. مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 49
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون.
إننا نعقد هذه الجلسة في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك مباشرة بعد المسيرة
الحاشدة التي نظمها الشعب المغربي وذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد
ومقاومته الباسلة، وبهذه المناسبة نؤكد على طلبنا بالإسراع بعقد جلسة تضامنية مع
أشقاقنا في غزة ونجدد إدانتنا للعدوان الصهيوني الوح آشي والغاشم على هذا الشعب
المظلوم وما يخلفه من تقتيل جماعي للمدنيين من أطفال وشيوخ ونساء بقطاع غزة
وتدمير البنيات التحتية أمام فشل المنتظم الدولي في تحمل مسؤولياته في حماية
هذا الشعب، الذي نتوجه إليه بالتحية والإكبار وإلى مقاومته الباسلة التي تتصدى
بشجاعة للعدوان الآثم.
وبهذه المناسبة ننوه بالمبادرة الملكية إلى تقديم دعم مالي للشعب الفلسطيني والتكفل
بجرحاه، كما ننوه بانخراط الشعب المغربي بكل مكوناته في مختلف المسيرات والوقفات
والفعاليات التضامنية لدعم الصمود الفلسطيني وندعو الحكومة بالتعاون مع باقي
المنظمات العربية والإسلامية للقيام بواجبها من أجل حماية الشعب الفلسطيني
وتمكينه من حقوقه المشروعة.
و بخصوص ملف وحدتنا الوطنية، فإننا نؤكد مرة أخرى أن المبادرة المغربية المتعلقة
بالحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، تبقى الحل الأمثل الذي يحظى بالدعم المتزايد
للمنتظم الدولي وهو ما ينعكس في قرارات مجلس الأمن المنوهة بالجهود المغربية المتسمة
بالجدية والمصداقية. كما لا يفوتنا في هذا المقام التذكير بوضعية المدينتين السليبتين
سبة ومليلية وكذا الجزر الجعفرية، في أفق استعادة سيادتنا على كافة الثغور المحتلة.

50. 50 مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
ونتفق معكم السيد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية
وتطبيق الجهوية المتقدمة وتفعيل النموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية.
وبهذه المناسبة نوجه تحية تقدير وإكبار إلى أفراد قواتنا المسلحة الملكية وكل المرابطين
على الثغور، كما نحيي وندعم جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي ومختلف
الأجهزة الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية التي تسهر بتفان ويقظة على أمن
الوطن والمواطنين.
السيد الرئيس المحترم،
وبخصوص مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة فاسمحوا لي أن نهنئ أنفسنا جميعا
حكومة وبرلمانا وأمة مغربية، بهذه المحطة الديمقراطية بامتياز والتي تندرج في سياق
هذه المرحلة التأسيسية في ظل العهد الدستوري الجديد.
لقد استمعنا باهتمام كبير إلى عرضكم السيد رئيس
الحكومة المحترم، وتابعنا بارتياح مضامينه وصدق
وأهمية المعطيات الواردة فيه والتي تعكس
الحصيلة الإيجابية والمشرفة للأداء
الحكومي وتضمنت بالأساس الإصلاحات
والإجراءات الكبيرة والنوعية، دون الإغراق
في الحصيلة القطاعية المهمة التي تولت وزارة الإتصال
إعدادها وتم توزيعها على أعضاء البرلمان.
مـــــرجعية التقييم:
إننا ونحن نناقش الحصيلة المرحلية للحكومة، ونقف على ما تحقق وما لم يتحقق من
إنجازات منذ تنصيبها في 26 يناير 2012 ، فإننا نجدد التأكيد أن عملية التقييم لا بد
أن تستند إلى مرجعية واضحة وأن تُبنى على منهجية أكثر وضوحا كي تكون موضوعية،
وتتجنب الوقوع في منزلق التبخيس والتيئيس، أو في متاهات التضخيم والمبالغة.
إننا في فريق العدالة والتنمية، وتوخيا للموضوعية و المقاربة المنهجية، اخترنا
أن نناقش الحصيلة المرحلية لحكومة التحول الديمقراطي باعتبار الآفاق
الديمقراطية التي فتحها الدستور الجديد، وذلك بالاستناد إلى ما تم الالتزام به
مناقشة
الحصيلة المرحلية
للحكومة..
المحطة الديمقراطية
بامتياز

51. مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 51
على مستوى البرنامج الحكومي، باعتباره وثيقة تعاقد بين السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية.
كما نناقشها ونحن نستحضر مطالب الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب سنة 2011 ،
وكان شعاره الأبرز هو «محاربة الفساد والإستبداد »، كرد فعل على منطق التحكم
والسلطوية الذي أنتج حالة من «الإختناق السيا ؟سي » و »التراجع الديمقراطي »، وأدى
إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل طغيان اقتصاد الريع واختلال
ميزان العدالة في توزيع الثروة، مما كان يهدد بمزيد من «التردي الإقتصادي »
و »الإحتقان الاجتماعي .»
كما نناقشها باستحضار الخصوصية التأسيسية لهذه المرحلة في ظل الإطار الدستوري
الجديد الذي يتطلب تنزيلا ديمقراطيا تتحمل الحكومة فيه المسؤولية إلى جانب باقي
المؤسسات والفاعلين الآخرين و يتطلب انخراط الجميع بروح وطنية عالية.
السيد الرئيس المحترم،
إننا إذن أمام حصيلة اخترنا لها عنوان «حصيلة الصمود و الثقة والأمل » لحكومة
التحول الديمقراطي.

52. 52 مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
محور :
1.2 حصيلة الصمود

53. مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 53
1.1.2 صمود النموذج المغربي في مرحلة الربيع
الديمقراطي
إنه صمود في مرحلة الربيع الديمقراطي.. صمود في زمن اشتعلت فيه الثورات
وسقطت فيه أنظمة وسالت فيه الدماء في محيطنا العربي. بينما اختار المغرب
بحكمة قيادته وتبصرها ووعي ونضج قواه الوطنية أن يصنع نموذجه المتميز
والقائم على معادلة «الإصلاح في ظل الإستقرار .»
فبعد الحراك الشعبي الذي عبر عن حالة الرفض لكل أشكال
الفساد والاستبداد التي تراكمت عبر عقود من الزمن،
جاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 ، بمثابة الرد
السريع والمتجاوب مع متطلبات المرحلة، تلاه
الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد
بمضامينه المتقدمة، ثم انتخابات 25 نونبر
2011 بنتائجها الدالة والمعبرة، فتشكلت
حكومتكم كحكومة للتحول الديمقراطي.
حكومة سيبقى على رأس إنجازاتها أنها ساهمت في
إخراج بلادنا من وضعية حرجة يطبعها الاحتقان واهتزاز الثقة في المؤسسات في
مناخ إقليمي مضطرب، إلى مرحلة الاستقرار وتعزيز الأمن والثقة وإيقاف المسار
التراجعي واستئناف مسار الإصلاح.
اختار المغرب
أن يصنع نموذجه
المتميز والقائم على معادلة
«الإصلاح في ظل
الإستقرار »

54. 54 مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
2.1.2 صمود النموذج المغربي في مرحلة الخريف
الديمقراطي
لقد ارتبك مسار عدد من الدول العربية واضطربت فيها استحقاقات المرحلة
الانتقالية، وخاصة بفعل عودة مخلفات وفلول الأنظمة الاستبدادية التي عصفت بها
رياح الربيع، وانتعش مسار النكوص والالتفاف والانقلاب على إرادة الشعوب، لكن
المغرب واصل تميزه أيضا، فلم ينجر إلى اصطفافات الخريف العربي ومتاهاته، وإنما
حافظ على وضعيته كبلد يتمتع بالاستقرار السيا ؟سي في محيط مضطرب.
فكما كان المغرب استثناءا في «الربيع الديمقراطي » فإنه ظل كذلك بحمد الله وهو
يمر بمرحلة المطبّات التي تأثر بها المشهد السيا ؟سي المغربي في
مرحلة الخريف الديمقراطي بالمنطقة، فجاءت الحكومة
في حالتها الثانية تأكيدا للخصوصية المغربية
وتعبيرا عن صمود النموذج المغربي
بحيث أبانت مكونات الأغلبية الجديدة
عن درجة عالية من المسؤولية السياسية
وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية
الضيقة.
إنه المغرب القوي بثوابته ومقوماته وبملكيته، والقوي
بنموذجه الوسطي وخياراته المعتدلة في مختلف المحطات الكبرى لتاريخه، والقوي
أيضاً بالعقلاء من مختلف نخبه الحزبية والنقابية والمدنية.
جاءت
الحكومة في
حالتها الثانية تأكيدا
للخصوصية المغربية
وتعبيرا عن صمود
النموذج المغربي

55. مداخلة ذ. عبد العزيز عماري باسم الفريق في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 55
3.1.2 صمود الحكومة في وجه التشويش والإرباك
صمود في مواجهة تحديات واكراهات الواقع الموضوعي المتأثر بأزمة اقتصادية
ومالية عالمية.. صمود في معالجة اختلالات سياسية واجتماعية تراكمت عبر عقود
من التدبير.. صمود في امتلاك جرأة مباشرة الاصلاحات الهيكلية واتخاذ القرارات
الضرورية.
وبكل وضوح لسنا في حاجة إلى تبرير ما لم تنجزه الحكومة، لكنها فرصة لنستحضر
المناخ العام الذي كانت تشتغل فيه. فطريقها لم يكن معبدا وإنما كانت تعمل تحت
قصف وتشويش من خارجها ما زال متواصلا ومساع للإرباك والفرملة من داخل
الأغلبية في حالتها الأولى.
•صمود الحكومة في وجه التشويش من خارجها
- صمود في وجه قصف إعلامي منذ الوهلة الأولى
إننا اذ نحيي الاعلاميين الموضوعيين ونشيد بدورالاعلام الحر والمسؤول في تطوير
الممارسة الديمقراطية والمساهمة في رفع رهانات التنمية، الا أننا نستغرب لبعض
الاقلام التي يبدو أنها تصدر عن مشرب واحد وبمداد
متشابه وتقوم بشكل ممنهج على التشويش
والتبخيس والتيئيس والتخويف وقلب
الحقائق.. والأغرب أن يوجد هذا في صحف
تعتبر «شبه رسمية » أو في قناة عمومية
معلومة سميت ب »القناة المعارضة » التي يذكر
الجميع كيف طمست انجازات حكومتكم.. وكيف
غطت مثلا ملف العقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء
والكهرباء وغيره.. لقد صمدت الحكومة ومازالت أمام هذا القصف الاعلامي الممنهج.
نشيد
بدورالاعلام الحر
والمسؤول في تطوير
الممارسة الديمقراطية
والمساهمة في رفع
رهانات التنمية