تعليق المادة 19 حول مشروع قانون أساسي یتعلق بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال

1. ‫تعليق‬‫المادة‬19‫حول‬‫مشروع‬‫قانون‬‫أساسي‬‫یتعلق‬‫بمكافحة‬
‫اإلرهاب‬‫وبمنع‬‫غسل‬‫األموال‬
‫أ‬‫فریل‬2015

2. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 2 of 7
‫المادة‬ ‫تعليق‬19‫حول‬‫بمكافحة‬ ‫یتعلق‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬‫اإلرهاب‬‫و‬‫ب‬‫منع‬
‫غسل‬‫األموال‬
،‫تونس‬16‫أفریل‬2015‫المادة‬ ‫منظمة‬ ‫تبدي‬ :19‫بخصوص‬ ‫انشغالها‬‫مشروع‬‫القانون‬‫التونسي‬
‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬‫الجرائم‬‫اإلرهابية‬‫غسل‬ ‫وبمنع‬،‫األموال‬‫والذي‬‫تجري‬‫مناقشته‬‫حاليا‬‫صلب‬‫نواب‬ ‫مجلس‬
‫حيث‬ ،‫الشعب‬‫فشل‬‫في‬‫تلبية‬‫متطلبات‬‫المعایير‬‫الدولية‬‫لحریة‬‫التعبير‬.،‫خاصة‬ ‫وبصفة‬‫تنص‬‫بعض‬
‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬‫منع‬‫الصحفيين‬‫من‬‫تغطية‬‫األحداث‬‫والقضایا‬‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫لى‬ ‫إضافة‬ ‫السياسة‬
‫بأعمال‬‫الحكومة‬.،‫وبالتالي‬‫ما‬‫لم‬‫یتم‬،‫تعدیله‬‫من‬ ‫فإنه‬‫المحتمل‬‫یحد‬ ‫أن‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬‫من‬‫التدفق‬
‫الحر‬‫للمعلومات‬‫النقاش‬ ‫ومن‬‫طابع‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫الشؤون‬ ‫حول‬ ‫العام‬‫الم‬‫صلحة‬‫العامة‬.
‫تتم‬‫حاليا‬‫مشروع‬ ‫مناقشة‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫اإلرهاب‬‫غسل‬ ‫منع‬ ‫و‬‫األموال‬1
(‫مشروع‬‫القانون‬)‫الذي‬‫اعتمدته‬‫الحكومة‬‫في‬25‫مارس‬
2015،‫من‬‫قبل‬‫لجنة‬‫مشتركة‬‫داخل‬‫نواب‬ ‫مجلس‬‫الشعب‬(‫أفريل‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬2015)،‫قبل‬‫عرضه‬‫للنقاش‬‫العام‬‫إطار‬ ‫في‬‫الجلسة‬
‫العامة‬.‫منذ‬ ،‫تم‬ ‫وقد‬‫جانفي‬2014‫أولى‬ ‫صيغة‬ ‫عرض‬ ،‫من‬‫مشروع‬‫القانون‬ ‫هذا‬‫من‬‫قبل‬‫الحكومة‬‫على‬‫المجلس‬‫الوطني‬‫التأسيسي‬.‫وقد‬
‫األولى‬ ‫الصيغة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬‫جدل‬ ‫موضوع‬‫كبير‬ ‫سياسي‬.‫أدخلت‬ ‫وقد‬‫الحكومة‬‫الجديدة‬‫المنتخبة‬‫في‬‫فيفري‬2015،‫تعديالت‬ ‫عدة‬‫على‬
‫مشروع‬‫القانون‬ ‫هذا‬.‫موضوع‬ ‫ويتمحور‬‫الصيغة‬ ‫حول‬ ‫تحليلنا‬‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫لة‬ّ‫د‬‫المع‬.
‫المادة‬ ‫ّم‬‫ي‬‫ق‬ُ‫ت‬19‫مشروع‬‫احترامه‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫القانون‬‫للمعايير‬‫الدولية‬‫حرية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬‫التعبير‬.
‫المادة‬ ‫ب‬ّ‫ح‬‫تر‬19‫مشروع‬ ‫بقيام‬‫بالتنصيص‬ ‫القانون‬ّ‫ل‬‫مسته‬ ‫في‬‫تذكير‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬‫واضح‬‫العمومية‬ ‫للسلطات‬‫المسؤولة‬‫عن‬‫تطبيقه‬
‫بوجوب‬‫احترامها‬‫الضمانات‬‫الدستورية‬‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والدولية‬‫في‬‫مجال‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫الالجئين‬ ‫وحماية‬‫والقانون‬‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬
(‫الفصل‬2.)
‫ونحن‬ّ‫ر‬‫ق‬ُ‫ن‬‫أيضا‬‫أن‬‫تعريف‬‫الجريمة‬‫المعتمد‬ ‫اإلرهابية‬‫يغطي‬ /‫يستهدف‬‫على‬‫نحو‬‫كاف‬‫أفعال‬ ‫كل‬‫ترتكب‬‫مع‬‫نية‬ّ‫بث‬ "‫بين‬ ‫الرعب‬
ّ‫ك‬‫الس‬‫ان‬"‫أو‬"‫على‬ ‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫حمل‬‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬"‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫سلوك‬(‫الفصل‬13.)
‫أيضا‬ ‫اإليجابي‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬‫أن‬‫اللجنة‬‫الوطنية‬‫لمكافحة‬‫على‬ ‫ستعمل‬ ‫اإلرهاب‬"‫متابعة‬‫قرارات‬‫التابعة‬ ‫األممية‬ ‫الهياكل‬‫لألمم‬‫المتحدة‬"‫ذات‬
‫الصلة‬‫باإلرهاب‬"‫وترجمتها‬‫إلى‬‫توجيهات‬"‫وطنية‬(‫الفصل‬64.)‫ونحن‬ّ‫و‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ه‬‫أيضا‬‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬ ‫مثلما‬،‫نفسه‬‫بالواجب‬
‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫المفروض‬‫الوطنية‬‫بالتعاون‬‫مع‬‫المنظمات‬‫غير‬‫الحكومية‬.‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫و‬‫بمكان‬ ‫الوجاهة‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫اإلشارة‬‫أنه‬ ‫إلى‬
‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫األنسب‬ ‫من‬ ‫يكون‬‫القوانين‬‫الدولية‬‫بحقوق‬ ‫الخاصة‬‫اإلنسان‬‫والهيئات‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫الفصل‬ ‫في‬64.
،‫عامة‬ ‫وبصفة‬‫ال‬‫يزال‬‫هنالك‬‫قلق‬‫بخصوص‬‫العديد‬‫من‬‫أحكام‬‫مشروع‬‫تبقى‬ ‫التي‬ ‫القانون‬‫بحاجة‬‫إلى‬‫المراجعة‬‫من‬‫أجل‬‫االستجابة‬
‫التي‬ ‫للمعايير‬‫عليها‬ ّ‫ينص‬‫القانون‬‫الدولي‬.‫ط‬ّ‫ل‬‫ونس‬‫الضوء‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬‫على‬‫مخاوفنا‬‫الرئيسية‬‫بخصوص‬‫مشروع‬‫القانون‬.
‫اإلرهاب‬ ‫ومكافحة‬ ‫التعبير‬ ‫حریة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الدولية‬ ‫المعایير‬
‫مطلق‬ ‫غير‬ ‫حقا‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يعتبر‬‫أحكام‬ ‫بموجب‬‫القانون‬‫الدولي‬.‫تشترط‬‫المادة‬19(3)‫من‬‫العهد‬‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬
‫السياسية‬‫والمدنية‬‫والذي‬‫تونس‬ ‫تعتبر‬‫طرفا‬،‫فيه‬‫أن‬‫يتم‬‫تفسير‬‫القيود‬‫المفروضة‬‫هذا‬ ‫على‬‫الحق‬‫ضيقة‬ ‫وبصفة‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬‫ويجب‬‫أال‬‫ّض‬‫ر‬‫تع‬
1
‫لقد‬‫على‬ ‫التحليل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اعتمدنا‬‫ترجمة‬‫غير‬‫رسمية‬‫و‬‫التي‬‫وضعها‬)‫تونس‬ ‫(مكتب‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫على‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للرقابة‬ ‫جنيف‬ ‫مركز‬
DCAF.‫النص‬‫متاح‬:‫التالي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الرابط‬ ‫على‬http://www.legislation-securite.tn/fr/node/34061
(‫آخر‬‫ا‬‫بتاريخ‬ ‫تم‬ ‫الموقع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫طالع‬1‫أف‬‫ريل‬2015.)

3. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 3 of 7
‫الحق‬‫نفسه‬‫للخطر‬.‫وسائل‬ ‫تتمحور‬‫تقييم‬‫ما‬‫إذا‬‫كان‬‫قانونا‬ ‫مبررا‬ ‫ما‬ ‫قيدا‬‫حول‬‫ثالثي‬ ‫اختبار‬‫األجزاء‬‫والذي‬ّ‫ينص‬‫على‬‫أن‬‫القيود‬ ‫هذه‬
‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬:
‫عليها‬ ‫منصوصا‬:‫القانون‬ ‫بمقتضى‬‫توصف‬ ‫حتى‬‫بأنها‬،‫قانون‬‫يجب‬‫أن‬‫تصاغ‬‫القاعدة‬‫بدقة‬‫كافية‬‫لتمكين‬‫الفرد‬‫من‬‫تنظيم‬
‫سلوكه‬‫وفقا‬‫لذلك‬.‫قيودا‬ ‫إن‬‫غامضة‬‫أو‬‫واسعة‬‫بشكل‬‫مفرط‬‫على‬ ‫تسلط‬‫حرية‬‫أو‬ ،‫التعبير‬‫نقص‬ ‫أي‬‫في‬‫المجال‬ ‫توضيح‬‫الدقيق‬
‫لتطبيقها‬‫يجعلها‬‫غير‬.‫مقبولة‬
:‫مشروع‬ ‫هدف‬ ‫حمایة‬ ‫غایتها‬‫ّة‬‫ي‬‫حصر‬ ‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬ ‫مثلما‬ ‫وذلك‬)‫(أ‬ ‫الجزأين‬ ‫في‬‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ )‫و(ب‬
‫المادة‬19‫من‬‫العهد‬‫وحماية‬ ،‫الغير‬ ‫سمعة‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫حقوق‬ ‫مثل‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬‫األمن‬‫القومي‬‫أو‬
‫النظام‬‫حماية‬ ‫أو‬ ،‫العام‬‫الصحة‬‫العامة‬‫أو‬‫اآلداب‬‫المشروع‬ ‫الهدف‬ ‫فإن‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫ضد‬ ‫بالحرب‬ ‫األمر‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫تع‬ ‫وكلما‬ .‫العامة‬
‫ب‬ ‫المتعلق‬‫فيها‬ ‫تقوم‬ ،‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ،‫لكن‬ ،‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫لتبرير‬ ‫كأساس‬ ‫اعتماده‬ ‫يمكن‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫حماية‬
‫التعبير‬ ‫مع‬ ‫وفورية‬ ‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫ل‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫فإن‬ ،‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ّ‫بسن‬ ‫الدولة‬
‫و‬ ،‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫ينبني‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫واألساس‬
‫ضروریة‬:‫المنشود‬ ‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫ومتناسبة‬‫أن‬ ‫يجب‬‫تكون‬‫هنالك‬‫حاجة‬‫اجتماعية‬‫ملحة‬‫القيود‬ ‫لهذه‬.‫ب‬ّ‫ج‬‫يتو‬‫على‬‫الطرف‬
‫الذي‬‫ّك‬‫س‬‫يتم‬‫إثبات‬ ‫بالقيد‬‫صلة‬‫مباشرة‬‫وفورية‬‫بين‬‫التعبير‬‫والمصلحة‬‫حمايتها‬ ‫المراد‬ ‫العامة‬.‫التناسب‬ ‫يقتضي‬‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫ط‬ّ‫ل‬‫المس‬ ‫القيد‬‫على‬‫التعبير‬ ‫حرية‬‫واسعا‬‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫مفرط‬ ‫بشكل‬‫مالئما‬‫لتحقيق‬‫وظيفته‬‫الحمائية‬.‫يجب‬‫إثبات‬‫أن‬‫القيد‬‫خاص‬
‫بتحقيق‬ ‫وكفيل‬ ‫وفردي‬‫النتيجة‬‫الوقائية‬‫وليس‬‫أكثر‬‫تعسفا‬‫من‬‫اآلليات‬‫األخرى‬‫القادرة‬‫على‬‫تحقيق‬‫نفس‬‫يجب‬ ،‫كمبدأ‬ :‫النتيجة‬
.‫تقييدا‬ ‫األقل‬ ‫القيد‬ ‫تفضيل‬
‫لت‬ّ‫ث‬‫م‬ ‫وقد‬‫حماية‬‫حرية‬‫التعبير‬‫في‬‫سياق‬‫مكافحة‬‫ا‬‫إلرهاب‬‫محور‬‫نقاش‬‫امتد‬ ‫هام‬‫وذلك‬ ،‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫سنوات‬ ‫على‬‫الصعيدين‬ ‫على‬‫الدولي‬‫المحلي‬
‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬.،‫خاصة‬ ‫وبصفة‬‫من‬‫المعترف‬‫به‬‫أيضا‬‫بمقتضى‬‫القانون‬ ‫أحكام‬،‫الدولي‬ّ‫أن‬‫حقوق‬،‫اإلنسان‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ّية‬‫ر‬‫ح‬،‫التعبير‬
‫يجب‬‫أن‬‫تحترم‬‫في‬‫إطار‬‫مكافحة‬،‫اإلرهاب‬‫وينبغي‬‫أن‬‫ال‬‫تقييدها‬ ّ‫م‬‫يت‬‫بصفة‬‫ّفية‬‫س‬‫تع‬.
‫على‬‫سبيل‬ّ‫نص‬ ،‫المثال‬‫قرار‬‫مجلس‬‫األمن‬‫رقم‬1456(‫لسنة‬2003)‫على‬‫ما‬‫يلي‬:
"‫يج‬‫ت‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫ب‬‫وافق‬‫أي‬‫ة‬‫تعتمد‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫التزاماتها‬ ‫جميع‬ ‫مع‬ ‫اإلرهاب‬ ‫لمكافحة‬ ‫تتخذها‬ ‫تدابير‬
،‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫التدابير‬ ‫تلك‬‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وبخاصة‬‫اإلنسان‬ّ‫ال‬‫ال‬ ‫وقانون‬‫اإلنساني‬ ‫والقانون‬ ،‫جئين‬"2
.
‫أصدرت‬‫لجنة‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫التابعة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫أيضا‬‫قرارات‬ ‫عدة‬‫بـواجب‬ ‫األمم‬ ‫فيها‬ ‫ر‬ّ‫ك‬‫ذ‬ُ‫ت‬"‫االمتناع‬‫عن‬‫استخدام‬‫مكافحة‬‫اإلرهاب‬
‫كذريعة‬‫لتقييد‬‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫الرأي‬‫والتعبير‬‫بطرق‬‫تتنافى‬‫مع‬‫عليها‬ ‫المفروضة‬ ‫التزاماتها‬‫بموجب‬‫القانون‬‫الدولي‬"3
.‫وقد‬‫االعتراف‬ ‫تم‬
‫بذلك‬‫من‬ ‫أيضا‬‫قبل‬‫االتحاد‬‫األفريقي‬4
.
‫وعالوة‬‫على‬،‫ذلك‬‫مبادئ‬ ّ‫تنص‬‫جوهانسبرغ‬‫حول‬‫حرية‬‫التعبير‬‫واألمن‬،‫القومي‬‫مجموعة‬ ‫على‬‫من‬‫المبادئ‬‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫بحرية‬‫التعبير‬
‫واألمن‬‫القومي‬‫وضعت‬‫من‬‫قبل‬‫مجموعة‬‫من‬‫الخبراء‬‫من‬‫مختلف‬‫أنحاء‬‫العالم‬‫والتي‬‫ّها‬‫ر‬‫أق‬‫ّر‬‫ر‬‫مق‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫المعني‬‫ّية‬‫ر‬‫بح‬‫الرأي‬
،‫والتعبير‬‫م‬ّ‫د‬‫وتق‬‫مفيدة‬ ‫توجيهات‬‫لتطبيق‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫ّية‬‫ر‬‫بح‬ ‫الخاصة‬‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫التعبير‬‫التي‬‫تهدف‬‫إلى‬‫مكافحة‬‫اإلرهاب‬5
.
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫تعليقات‬:
‫اإلرهاب‬ ‫على‬ ‫التحریض‬:
2
‫القرار‬‫رقم‬1456(‫لسنة‬2003)،‫الفقرة‬6.‫انظر‬‫أيضا‬‫قرار‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫رقم‬60/288‫المؤرخ‬20‫سبتمبر‬2006‫حول‬‫االستراتيجية‬‫العالمية‬‫لمكافحة‬
.‫اإلرهاب‬
3
‫قرار‬‫لجنة‬‫حقوق‬‫رقم‬ ‫اإلنسان‬2003/42.‫قرار‬‫لجنة‬‫حقوق‬‫اإلنسان،رقم‬2004/42،‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫الرأي‬‫والتعبير‬.‫قرار‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫رقم‬2005/38.
4
‫اللجنة‬‫األفريقية‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬،‫والشعوب‬‫القرار‬‫حول‬‫حماية‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫وسيادة‬‫القانون‬‫في‬‫مكافحة‬،‫اإلرهاب‬‫المجتمعة‬‫في‬‫دورتها‬‫العادية‬‫رقم‬37،‫والتي‬
‫عقدت‬‫من‬21‫نوفمبر‬‫إلى‬5‫ديسمبر‬2005.
5
‫مبادئ‬‫جوهانسبرغ‬‫بشأن‬‫األمن‬‫القومي‬‫وحرية‬‫التعبير‬‫والوصول‬‫إلى‬،‫المعلومات‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬‫أكتوبر‬ ‫غرة‬1995.

4. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 4 of 7
‫ف‬ّ‫ر‬‫ُع‬‫ي‬‫مشروع‬‫القانون‬‫على‬ ‫اإلرهاب‬‫أنه‬‫ارتكاب‬‫عدد‬‫من‬(‫األفعال‬‫"قتل‬ ‫مثل‬‫شخص‬‫أو‬‫مجموعة‬‫من‬‫األشخاص،إحداث‬‫أضرار‬‫بدنية‬
‫جسيمة‬‫لشخص‬‫أو‬‫مجموعة‬‫من‬،‫األشخاص‬‫أضرار‬ ‫إحداث‬ّ‫منظ‬ ‫أو‬ ‫قنصلية‬ ‫أو‬ ‫دبلوماسية‬ ‫بعثة‬ ‫بمقر‬‫مة‬‫بالبيئة‬ ‫واإلضرار‬‫بما‬ُ‫ي‬ّ‫ر‬‫ع‬‫ض‬
‫للخطر‬ ‫صحتهم‬ ‫أو‬ ‫المتساكنين‬ ‫حياة‬،‫بالممتلكات‬ ‫اإلضرار‬ ‫أو‬‫العامة‬‫أو‬،‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬‫ا‬ ‫بالبنية‬ ‫أو‬ ‫الحيوية‬ ‫بالموارد‬‫أل‬‫س‬‫ا‬‫سية‬،‫أو‬ ‫النقل‬ ‫بوسائل‬
،‫االتصاالت‬‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫أو‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بالمنظومات‬‫مع‬ )"‫نية‬"‫السكان‬ ‫بين‬ ‫الرعب‬ ‫بث‬"‫أو‬"‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫حمل‬‫على‬ "
‫ّن(الفصل‬‫ي‬‫مع‬ ‫موقف‬ ‫أو‬ ‫سلوك‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬13)6
.‫إرهابية‬ ‫جرائم‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫بتعداد‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫قام‬ ‫وقد‬ .
‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫التعريف‬‫ال‬‫في‬ ‫يثير‬‫حد‬‫ذاته‬‫أي‬‫بمقتضيات‬ ‫مقارنة‬ ‫إشكال‬‫القانون‬،‫الدولي‬‫بعض‬ ‫فإن‬‫الجرائم‬‫غير‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬
‫متوافقة‬‫مع‬‫حماية‬‫ّية‬‫ر‬‫ح‬‫التعبير‬.
‫مشروع‬ ‫ّم‬‫ر‬‫ُج‬‫ي‬ /‫يعاقب‬‫القانون‬‫التحريض‬‫الع‬‫لني‬‫على‬‫اإلرهاب‬‫خطرا‬ ‫يخلق‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫طبيعته‬ ‫بحكم‬‫أو‬،‫سياقه‬
(‫الفصل‬5.)‫تقييد‬ ‫يعتبر‬ ‫ولكي‬‫حرية‬‫التعبير‬‫باسم‬‫األمن‬‫القومي‬‫متوافقا‬‫مع‬‫المعايير‬،‫الدولية‬‫يجب‬ ‫فإنه‬‫أن‬‫تكون‬‫العالقة‬‫السببية‬
‫بين‬،‫الخطاب‬ ‫فعل‬‫وعواقبه‬‫غير‬‫القانونية‬‫والعنيفة‬‫أقوى‬‫بكثير‬‫من‬‫مجرد‬‫احتمال‬.‫وبعبارة‬،‫أخرى‬‫المبدأ‬ ‫ر‬ّ‫ف‬‫يو‬( ‫السادس‬6)‫من‬
‫مبادئ‬‫جوهانسبرغ‬‫اإلرشاد‬‫الكافي‬‫تنقيح‬ /‫لتعديل‬‫الفصل‬5‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫إذ‬:
‫يمكن‬ ‫ال‬‫التعبير‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫استطاعت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫القومي‬ ‫لألمن‬ ‫كتهديد‬ ‫التعبير‬ ‫معاقبة‬:
‫أ‬-‫الوشيك‬ ‫العنف‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬،
‫ب‬-‫المحت‬ ‫من‬‫م‬‫العنف‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫ل‬‫و‬ ،
‫ج‬-‫أ‬‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫هنالك‬ ‫ن‬‫وفورية‬‫العنف‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫وقوع‬ ‫واحتمال‬ ‫التعبير‬ ‫بين‬.
‫وتعتبر‬‫المادة‬19‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬‫على‬ ‫ينبغي‬‫الدول‬‫أن‬‫ّق‬‫ب‬‫تط‬‫مجموعة‬‫ّعة‬‫و‬‫متن‬‫من‬‫اآلليات‬،‫القانونية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التدابير‬‫المدنية‬‫واإلدارية‬،‫وغيرها‬
‫في‬‫منعها‬‫للتحريض‬.‫ينبغي‬‫أن‬‫يقتصر‬‫تطبيق‬‫العقوبات‬‫في‬‫القانون‬‫الجنائي‬‫على‬‫معالجة‬‫أكثر‬‫أشكال‬‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ح‬ ‫التحريض‬.
ُ‫ي‬‫ّم‬‫ر‬‫ج‬‫الفصل‬29‫التهديد‬‫بارتكاب‬‫أي‬‫من‬ ‫نوع‬‫الجرائم‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫مشروع‬،‫القانون‬‫حيث‬‫يهدف‬‫التهديد‬‫إرغام‬ ‫إلى‬‫فرد‬‫أو‬
‫على‬ ‫ما‬ ‫منظمة‬‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫نوع‬‫من‬‫السلوك‬.‫في‬‫مقاربة‬‫مماثلة‬‫لتلك‬‫بالنسبة‬ ‫المعتمدة‬‫للتعليق‬‫على‬‫الفصل‬5،‫لمشروع‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬‫القانون‬
(‫ّل‬‫ض‬‫ُف‬‫ي‬‫و‬)ّ‫ينص‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫على‬‫التهديد‬ّ‫ي‬‫الحقيق‬‫لعنف‬،‫وشيك‬‫سوف‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫وحده‬‫ّم‬‫ر‬‫ُج‬‫ي‬.
‫تجریم‬‫تمجيد‬‫واإلشادة‬‫باإلرهاب‬
‫الفصل‬ ‫يمنع‬30‫من‬‫مشروع‬‫القانون‬‫ا‬‫إل‬‫تمييد‬ ‫أو‬ ‫شادة‬‫عمل‬‫وذلك‬ ‫إرهابي‬‫علنا‬‫صريحة‬ ‫وبصفة‬،‫سواء‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬ ‫و‬
‫أفرادا‬ ‫كانوا‬‫أو‬‫منظمة‬‫إرهابية‬.
‫المادة‬ ‫ترى‬19‫أن‬‫هذه‬ ‫مثل‬‫المصطلحات‬‫غامضة‬ ّ‫د‬‫ي‬ ‫هي‬ ‫الواسعة‬‫بحيث‬‫إلى‬ ‫االستيابة‬ ‫في‬ ‫تفشل‬‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫الشرط‬‫أن‬‫القيود‬
‫الواردة‬‫على‬‫حرية‬‫التعبير‬‫ينبغي‬‫أن‬‫ينص‬‫عليها‬‫القانون‬.‫أن‬ ‫ّح‬‫ي‬‫المر‬ ‫ومن‬‫يكون‬‫تفسير‬‫مصطلحات‬‫مثل‬"‫اإلشادة‬"‫أو‬"‫التمييد‬"‫غير‬
‫موضوعي‬‫للغاية‬.‫نحن‬‫نعتقد‬‫أنها‬‫ييب‬‫أن‬‫يتم‬‫تمييزها‬‫عن‬‫مصطلح‬"‫التحريض‬"‫على‬‫النحو‬‫ّن‬‫ي‬‫المب‬.‫أعاله‬
‫ر‬ّ‫ك‬‫ونذ‬‫أيضا‬‫أن‬‫المبدأ‬(‫الثامن‬8‫من‬ )‫مبادئ‬‫جوهانسبرغ‬ّ‫ينص‬‫صريحة‬ ‫بصفة‬‫على‬‫أنه‬:
‫"ال‬‫يجوز‬‫منع‬‫أو‬‫معاقبة‬‫لمجرد‬ ‫التعبير‬‫أنه‬‫ينقل‬‫المعلومات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫أو‬‫حول‬‫منظمة‬‫أعلنت‬ ‫قد‬ ‫الحكومة‬ ‫كانت‬‫تهدد‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬‫األمن‬
‫القومي‬‫أو‬‫مصلحة‬‫ذات‬"‫به‬ ‫صلة‬.
‫ونحن‬‫نخشى‬ ‫بالتالي‬‫أن‬‫هذه‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫تؤ‬‫األحكام‬‫إلى‬‫وضع‬‫عقبات‬‫غير‬‫ضرورية‬‫الصحفيين‬ ‫أمام‬‫لتغطية‬‫األخبار‬‫المتعلقة‬‫بأنشطة‬‫إرهابية‬
،‫مزعومة‬‫أو‬‫لنقل‬‫آراء‬‫تنتقد‬‫موقف‬‫الحكومة‬‫تجاه‬‫هذه‬‫ر‬ّ‫ث‬‫يؤ‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫األنشطة.إ‬‫سلبا‬‫على‬‫حق‬‫الجمهور‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬
‫المعلومات‬‫واألفكار‬-‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫األفكار‬‫المثيرة‬‫للجدل‬–‫مثل‬ ‫حول‬‫هذه‬‫المواضيع‬.‫ل‬ّ‫ص‬‫مف‬ ‫بشكل‬ ‫تبيانه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ومثلما‬،‫أعاله‬‫الخطاب‬ ‫فإن‬
‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫باإلرهاب‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يعاقب‬‫فقط‬‫عندما‬‫ّض‬‫ر‬‫يح‬،‫ومباشرة‬ ‫قصدية‬ ‫بصفة‬‫ووشيكة‬‫أعمال‬ ‫على‬‫عنف‬.
6
‫انظر‬‫اإلعالن‬‫المشترك‬‫باألديان‬ ‫التشهير‬ ‫حول‬،‫مكافحة‬ ‫وقوانين‬‫اإلرهاب‬‫ومكافحة‬‫الصادرة‬ ‫التطرف‬‫عن‬‫المقررين‬‫الخاصين‬‫لألمم‬،‫المتحدة‬‫ومنظمة‬‫التعاون‬
‫واألمن‬‫في‬،‫أوروبا‬‫ومنظمة‬‫الدول‬‫األمريكية‬‫واللجنة‬‫األفريقية‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫بتاريخ‬ ،‫والشعوب‬9‫ديسم‬‫بر‬2008.

5. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 5 of 7
‫حمایة‬‫المصادر‬‫والمعلومات‬
‫الفصل‬ ‫يعاقب‬35‫من‬‫مشروع‬‫القانون‬‫كل‬،‫شخص‬‫األفراد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫ال‬‫خاضع‬‫ين‬‫ل‬‫ال‬ ‫كتمان‬ ‫واجب‬‫المهني‬ ‫سر‬،‫السلط‬ ‫إشعار‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬
‫"وقائع‬ ‫بـ‬‫أو‬‫معلومات‬‫ق‬ّ‫ل‬‫تتع‬‫باألنشطة‬‫اإلرهابية‬"‫التي‬‫وقعت‬‫أو‬‫التي‬‫الممكن‬ ‫من‬ /‫باإلمكان‬ ‫كان‬‫تفاديها‬.‫ويعفى‬‫أفراد‬‫العائلة‬‫والمحامون‬
(‫إلى‬‫حد‬‫ّن‬‫ي‬‫مع‬)‫العقاب‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫م‬ّ‫د‬‫يق‬‫الفصل‬36‫أيضا‬‫عقوبات‬‫على‬‫كل‬‫شاهد‬ّ‫ل‬‫يخ‬‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫أداء‬ ‫"بموجبات‬‫الجرائم‬‫اإلرهابية‬."
‫المادة‬ ‫تخشى‬19‫أن‬‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫يتعارض‬‫مع‬ّ‫ق‬‫ح‬‫الصحفيين‬‫في‬‫حماية‬‫مصادرهم‬،‫السرية‬‫وهو‬ّ‫د‬‫ج‬ ‫أمر‬‫ضروري‬‫لضمان‬‫التدفق‬‫الحر‬
،‫للمعلومات‬‫للصحفيين‬‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫والجمهور‬.‫وقد‬،‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ّ‫م‬‫ت‬‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫االعتراف‬‫من‬‫قبل‬‫معظم‬‫الهيئات‬‫الدولية‬،‫الرئيسية‬
‫بما‬‫فيها‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫واالتحاد‬‫اإلفريقي‬‫ومجلس‬،‫أوروبا‬‫ومنظمة‬‫الدول‬،‫األمريكية‬‫ومنظمة‬‫األمن‬‫و‬‫التعاون‬‫في‬،‫أوروبا‬‫وكذلك‬‫في‬
‫عدد‬‫من‬‫القوانين‬‫المحلية‬.‫ويشمل‬‫هذا‬‫الصحفيين‬ ّ‫ق‬‫ح‬ ،ّ‫ق‬‫الح‬‫والمؤسسات‬‫اإلعالمية‬‫عدم‬ ‫في‬‫الكشف‬‫عن‬‫هوية‬‫مصادرهم‬،‫السرية‬
‫والحق‬‫عدم‬ ‫في‬‫تقديم‬‫المعلومات‬‫التي‬‫تم‬‫جمعها‬‫خالل‬‫الصحافة‬ ‫ممارسة‬‫عدم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬‫القسري‬ ‫االدالء‬‫بالشهادة‬.‫يمكن‬‫أن‬‫يتم‬/‫تقييد‬
‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫تجاوز‬‫في‬ ‫فقط‬‫ظروف‬،‫استثنائية‬‫وبأمر‬‫من‬‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫المحكمة‬‫على‬‫أساس‬‫أن‬‫الوصول‬‫إلى‬‫المصدر‬‫هو‬‫ضروري‬
‫لحماية‬‫مصلحة‬‫عامة‬‫عليا‬‫أو‬‫حق‬ ‫لحماية‬،ّ‫خاص‬‫ال‬‫يمكن‬)‫(ها‬ ‫حمايته‬‫بوسائل‬‫أخرى‬.
‫تنطبق‬‫هذه‬‫الشروط‬‫أيضا‬‫في‬‫سياق‬‫إجراءات‬‫مكافحة‬‫اإلرهاب‬‫كما‬‫في‬/‫أوقات‬‫ظروف‬‫أخرى‬7
.‫كانت‬ ‫إذا‬‫من‬ ‫الوقاية‬‫اإلرهاب‬‫هي‬
‫مصلحة‬‫عامة‬‫واضحة‬‫يمكن‬ ‫وقد‬‫أن‬‫تؤدي‬‫في‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫إلى‬‫الكشف‬‫عن‬،‫المعلومات‬‫يجب‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬‫موازنتها‬
‫مع‬ ‫أيضا‬‫حق‬‫الجمهور‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫المعلومات‬.
‫ونحن‬‫نوصي‬‫بأن‬‫مشروع‬ ّ‫ر‬‫ُق‬‫ي‬‫القانون‬ّ‫ق‬‫ح‬‫الصحفيين‬‫في‬‫حماية‬‫مصادر‬ ‫سرية‬‫معلوماتهم‬.
‫المراقبة‬
‫القسم‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬‫الخامس‬‫من‬‫مشروع‬،‫القانون‬‫يمكن‬"‫الحاال‬ ‫في‬"‫البحث‬ ‫ضرورة‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫ت‬‫من‬ ّ‫ل‬‫لك‬‫وكيل‬
‫اليمه‬‫م‬‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫أو‬ ‫ورية‬،‫أن‬‫يليأ‬‫تقنيات‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬‫خاصة‬‫للتحقيق‬‫وهي‬‫اعتراض‬‫االتصاالت‬(‫الفصول‬52-
54)،‫و‬‫اإل‬‫ختراق‬ّ‫متخف‬ ‫أمن‬ ‫عون‬ ‫بواسطة‬(‫الفصول‬55-58)،‫وإيراء‬‫المراقبة‬‫السمعية‬‫البصرية‬(‫الفصل‬59.)
‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫تطبيق‬ /‫خاذ‬ّ‫ت‬‫ا‬‫تدابير‬‫من‬‫هذا‬‫النوع‬‫ألي‬‫من‬ ‫نوع‬‫تندرج‬ ‫التي‬ ‫اليرائم‬‫في‬‫ميال‬‫تطبيق‬‫هذا‬
،‫القانون‬‫بما‬‫في‬‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫خطاب‬ ‫تكييف‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫ذلك‬‫يريمة‬‫إرهابية‬.‫وبعبارة‬،‫أخرى‬‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬‫أن‬‫تستخدم‬
‫هذه‬ ‫مثل‬‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫في‬‫التحقيق‬‫في‬‫يريمة‬ ‫مثل‬ ‫يرائم‬‫التحريض‬(‫الفصل‬5)،‫التهديد‬ ‫أو‬(‫الفصل‬29)،‫وتمييد‬‫أو‬
‫اإلشادة‬‫باإلرهاب‬(‫الفصل‬30)،)‫السلطات‬ ‫(إشعار‬ ‫رفض‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫نقل‬‫المعلومات‬‫إلى‬‫السلطات‬(‫الفصل‬35)‫أو‬
‫اإلدالء‬ ‫رفض‬‫بشهادة‬(‫الفصل‬36.)‫المادة‬ ‫فإن‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬19‫خشيتها‬ ‫عن‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ع‬ُ‫ت‬‫أحكام‬ ‫ّي‬‫د‬‫تؤ‬ ‫أن‬ ‫من‬‫الخامس‬ ‫القسم‬
‫إلى‬ ،‫لذلك‬ ‫كنتيية‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫مراقبة‬‫وواسعة‬ ‫مكثفة‬‫على‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬.
ّ‫ر‬‫أق‬ ‫فقد‬ ،‫أخرى‬ ‫يهة‬ ‫ومن‬‫القانون‬‫الحق‬ ‫على‬ ‫ّدة‬‫د‬‫مش‬ ‫حماية‬ ‫الدولي‬‫في‬‫االتصاالت‬،‫ّة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫الهاتفية‬‫المادة‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬17‫من‬
‫العهد‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬.
‫ومن‬‫عليه‬ ‫المتعارف‬‫عامة‬ ‫بصفة‬‫أن‬‫هنالك‬‫عالقة‬‫قوية‬‫بين‬‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ /‫الخصوصية‬‫وحرية‬،‫التعبير‬‫وأن‬‫انتهاك‬
‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ /‫الخصوصية‬‫له‬‫تأثير‬‫سلبي‬‫على‬‫حر‬‫ية‬‫التعبير‬‫وقدرة‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬‫على‬‫أداء‬‫فعالية‬ ‫بكل‬ ‫دورها‬.‫يهة‬ ‫ومن‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫أخرى‬‫أن‬‫يستخدم‬‫القسم‬‫الخامس‬‫من‬‫مشروع‬‫القانون‬‫كأساس‬‫محتمل‬ ‫قانوني‬‫عمليات‬ ‫لتبرير‬‫الواسعة‬ ‫والتخفي‬ ‫التسلل‬
‫الشرطة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫والتي‬‫من‬‫شأنها‬‫أن‬‫تؤثر‬‫سلبا‬‫على‬‫حق‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬‫في‬‫نقل‬‫المعلومات‬‫واألفكار‬‫وحق‬‫اليمهور‬‫في‬‫الحصول‬
‫على‬‫مثل‬‫هذه‬‫المعلومات‬‫أيضا‬ ‫واألفكار‬.
‫و‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫نشير‬،‫الصدد‬‫إلى‬‫أن‬‫ّر‬‫ر‬‫مق‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫الخاص‬‫المكلف‬‫بتعزيز‬‫وحماية‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫في‬‫سياق‬
‫مكافحة‬‫قد‬ ‫اإلرهاب‬‫الحظ‬‫ما‬‫يلي‬:
7
.‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬

6. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 6 of 7
59‫إ‬ .‫ن‬‫يكون‬ ‫وقد‬ .‫معينة‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ‫أو‬ ‫لقيـود‬ ‫يخـضع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫وقوع‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ،‫الجنائية‬ ‫العدالة‬ ‫إدارة‬ ‫ألغراض‬ ‫الدولة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫الترصد‬ ‫تـدابير‬ ‫الحـدود‬ ‫أو‬ ‫القيـود‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫هذ‬ ‫مثل‬ ‫تسويغ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ .‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫أو‬ ،‫الجرائم‬‫التي‬ ‫بالحدود‬ ‫الخاصة‬ ‫للمعايير‬ ‫االمتثال‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التدخل‬ ‫ا‬
‫بموجبها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بوضوح‬ ‫يـبين‬ ‫قـانون‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫وعليه‬ .‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫هبا‬ ‫يسمح‬
ّ‫د‬‫تح‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫تخذ‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫حق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬‫هذا‬ ‫من‬
‫سلطة‬ ‫عـن‬ ‫صادر‬ ‫محدد‬ ‫قرار‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫الحق‬‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ّ‫و‬‫يخ‬ ،‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫القانون‬ ‫لها‬ ‫ل‬
‫وجوب‬ ‫مع‬ ،ً‫ال‬‫مث‬ ،‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫لمنع‬ ‫األدلة‬ ‫تأمين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫بغـرض‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ً‫ة‬‫صراح‬
‫التناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫احتـرام‬8
.
ّ‫ر‬‫ق‬ُ‫ت‬‫و‬‫المادة‬19‫أن‬‫مشروع‬‫القانون‬‫قد‬‫ر‬ّ‫أط‬‫اللجوء‬‫إلى‬‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫للتحقيق‬‫إلى‬ ‫إخضاعه‬ ‫مع‬‫من‬ ‫جملة‬،‫الضمانات‬‫مثل‬‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬
‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬‫أو‬‫قاضي‬‫التحقيق‬.‫ومع‬،‫ذلك‬ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬‫تعزيز‬‫هذه‬‫الضمانات‬‫من‬ ‫وذلك‬‫أجل‬‫إلى‬ ‫اإلستجابة‬‫متطلبات‬‫القانون‬
‫الدولي‬‫بها‬ ‫المعمول‬‫تم‬ ‫مثلما‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫أعاله‬ ‫تبيانه‬.‫ونحن‬‫نوصي‬‫بأن‬‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬‫مشروع‬‫القانون‬‫تنص‬ ‫أحكاما‬‫على‬‫أن‬‫استخدام‬
‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫للتحقيق‬‫يجب‬‫أن‬‫مع‬ ‫متوافقا‬ ‫يكون‬‫مقتضيات‬‫القانون‬ ‫ومبادئ‬‫الدولي‬‫في‬‫مجال‬،‫الخصوصية‬‫وكذلك‬‫حرية‬‫التعبير‬
‫والحق‬‫في‬‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬.‫نقترح‬ ‫كما‬‫أي‬‫ضا‬‫استبدال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬‫عبارة‬"‫مقتضيات‬‫البحث‬"‫عبارة‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬"‫الضرورة‬
‫المطلقة‬"‫و‬"‫عدم‬‫وجود‬‫أية‬‫وسائل‬‫أخرى‬‫أقل‬‫تدخال‬‫تحقيق‬ ‫تكفل‬‫نتيجة‬‫مماثلة‬."
‫وباإلضافة‬‫إلى‬،‫ذلك‬‫فإننا‬‫التذكير‬ ‫د‬ّ‫د‬‫نج‬‫بمالحظاتنا‬‫المتعلقة‬‫بضرورة‬‫مزيد‬‫تحسين‬‫أحكام‬‫مشروع‬‫القانون‬‫المتعلقة‬،‫بالتحريض‬‫واإلشادة‬
،‫والتمجيد‬‫ورفض‬‫نقل‬‫المعلومات‬‫إلى‬)‫السلطات‬ ‫(إشعار‬ ‫السلطات‬.‫إعادة‬ ‫بمكان‬ ‫الوجاهة‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫كما‬‫صياغة‬‫هذه‬‫األحكام‬‫من‬‫أجل‬
‫جعلها‬‫متوافقة‬‫مع‬‫الحماية‬‫الدولية‬‫لحرية‬،‫التعبير‬‫بتفادي‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫استعمال‬ ‫خطر/احتمال‬‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫للتحقيق‬‫في‬
‫العالقة‬‫مع‬‫التعبير‬‫المحمي‬.
‫الكشف‬‫عن‬‫المعلومات‬‫لمقتضيات‬ ‫استجابة‬‫المصلحة‬‫العامة‬
‫باإلضافة‬‫استعمال‬ ‫احتمال‬ /‫إمكانية‬ ‫إلى‬‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫تدخال‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫تش‬ ‫التي‬ ‫للتحقيق‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫سافرا‬‫لتنظيم‬‫مراقبة‬‫أنشطة‬‫وسائل‬
‫اإلعالم‬‫أو‬،‫الصحافة‬‫الفصل‬ ‫فإن‬60‫يجعل‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫من‬‫العمدي‬ ‫النشر‬ /‫الكشف‬‫المتعلقة‬ ‫للمعلومات‬‫بعملية‬‫تنطوي‬‫على‬
‫التقنيات‬‫جريمة‬ ،‫للتحقيق‬ ‫الخاصة‬(‫يعاقب‬‫عليها‬‫بالسجن‬‫لمدة‬10‫سنوات‬).
‫يمكن‬‫يكون‬ ‫أن‬‫لمثل‬‫هذا‬‫التهديد‬‫القانوني‬‫تأثير‬‫سلبي‬‫على‬‫حرية‬‫الصحفيين‬‫الحصول‬ ‫في‬‫على‬‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬‫بعمليات‬‫الشرطة‬
‫ونقلها‬،‫بما‬‫في‬‫به‬ ‫ذلك‬‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫تلك‬‫ما‬‫إذا‬‫كانت‬‫قوات‬‫الشرطة‬‫تعمل‬‫في‬‫احترام‬ ‫إطار‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬.
‫يضر‬‫الفصل‬58‫أيضا‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫حق‬‫الجمهور‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫معلومات‬‫عن‬‫هذه‬‫المواضيع‬.
‫ويمكن‬‫كذلك‬‫يتم‬ ‫أن‬‫استخدام‬‫الفصل‬60‫لردع‬‫المبلغين‬‫المحتملين‬‫سو‬‫اء‬‫أجل‬ ‫من‬‫تسريب‬‫معلومات‬‫للصحفيين‬‫أو‬‫نشرها‬‫بأنفسهم‬
‫العام‬ ‫للرأي‬ ‫وإتاحتها‬.
‫السابع‬ ‫المبدأ‬ ‫يقدم‬(7)‫من‬‫مبادئ‬‫جوهانسبرغ‬‫إرشادات‬‫كافية‬‫للتعديل‬‫المحتمل‬‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إمكانية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫بيانه‬ ‫سبق‬ ‫لما‬‫أن‬
‫التعبير‬‫الذي‬"‫إلى‬ ‫يهدف‬‫عن‬ ‫الكشف‬ /‫نشر‬‫معلومات‬‫حول‬‫االنتهاكات‬‫المزعومة‬‫للمعايير‬‫الدولية‬‫حقوق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬‫اإلنسان‬
‫أو‬‫القانون‬‫اإلنساني‬‫الدولي‬"‫ال‬‫يمكن‬‫اعتباره‬‫تهديدا‬‫لألمن‬‫القومي‬.
‫توصي‬‫المادة‬19‫بمراجعة‬‫صياغة‬‫الفصل‬60‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫من‬‫أجل‬‫إدراج‬‫إشارة‬‫إلى‬‫متطلبات‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫الخاصة‬
‫حرية‬ ‫بمجالي‬‫التعبير‬‫والحق‬‫في‬‫المعلومات‬.
،‫وأخيرا‬‫الفصل‬ ‫فإن‬6(‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬‫إخضاع‬‫أي‬‫شخص‬‫أدين‬‫بارتكاب‬‫جريمة‬‫إرهابية‬‫إلى‬‫المراقبة‬‫اإلدارية‬‫من‬ ‫تمتد‬ ‫لمدة‬3‫إلى‬
10‫سنوات‬)،‫والفصل‬33(‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬‫أشكال‬‫مختلفة‬‫من‬‫المساعدة‬ ‫تقديم‬‫لألنشطة‬‫اإلرهابية‬)‫والفصل‬34(‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬ ‫الذي‬‫بتقديم‬
8
‫تقرير‬‫المقرر‬‫الخاص‬‫المعني‬‫بتعزيز‬‫وحماية‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫في‬‫سياق‬‫مكافحة‬،‫اإلرهاب‬‫مارتن‬،‫شينين‬A / HRC / 13/37،28
‫ديسمبر‬2009.

7. ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA –
www.article19.org –+44 20 7324 2500
Page 7 of 7
‫الدعم‬‫المالي‬‫إلى‬‫"األشخاص‬‫أو‬‫المنظمات‬‫أو‬‫األنشطة‬‫ذات‬‫الصلة‬‫بالجرائم‬"‫اإلرهابية‬)،‫والفصل‬78(‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬
‫النيابة‬‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫العمومية‬‫اإلرهابية‬ ‫الجرائم‬‫المرتكبة‬‫خارج‬‫البالد‬"‫ضد‬‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬"‫التونسية‬)،‫والفصل‬93(‫بشأن‬‫منع‬
‫كافة‬‫أشكال‬‫الدعم‬‫المال‬‫ي‬‫لألشخاص‬‫أو‬‫المنظمات‬‫أو‬‫األنشطة‬‫ذات‬‫الصلة‬‫بالجرائم‬‫اإلرهابية‬)،‫يمثلوا‬ ‫أن‬ ‫شأنهم‬ ‫من‬‫أسباب‬‫مدعاة‬‫إلى‬
‫القلق‬‫عندما‬‫ّق‬‫ب‬‫تط‬‫على‬‫التعبير‬‫حاليا‬ ‫ّف‬‫ي‬‫يك‬ ‫قد‬ ‫الذي‬‫بأنه‬‫جريمة‬‫إرهابية‬‫أحكام‬ ‫بموجب‬‫مشروع‬‫القانون‬ ‫هذا‬.‫ما‬‫لم‬‫إعادة‬ ‫تتم‬‫صياغة‬
‫األحكام‬‫المتعلقة‬‫بالتحريض‬‫واإلشادة‬،‫والتمجيد‬‫وبرفض‬‫نقل‬‫المعلومات‬‫إلى‬،)‫السلطات‬ ‫إشعار‬ (‫السلطات‬،‫صحيح‬ ‫بشكل‬‫االحتمال‬ ‫فإن‬
‫إمكانية‬ ‫بخصوص‬ ‫قائما‬ ‫يبقى‬‫استخدام‬‫بفصول‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬‫مثل‬‫الفصل‬6،‫الفصل‬33،‫الفصل‬34،‫الفصل‬78‫أو‬‫الفصل‬93
‫كوسيلة‬‫لممارسة‬‫ضغط‬‫غير‬‫مقبول‬‫على‬‫الصحفيين‬‫المؤسسات‬ ‫وعلى‬‫اإلعالمية‬.
‫التوصيات‬:
‫في‬،‫الختام‬‫توصي‬‫المادة‬19‫إعادة‬ ‫بضرورة‬‫النظر‬‫في‬‫مشروع‬،‫القانون‬‫لضمان‬‫توافقه‬‫مع‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬
‫حرية‬‫وبصفة‬ ،‫التعبير‬‫خاصة‬:
•‫في‬‫الفصل‬5،‫ينبغي‬‫تعويض‬‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫التحريض‬‫العلني‬‫على‬‫اإلرهاب‬‫الذي‬‫يمكن‬‫أن‬‫ي‬‫عنه‬ ّ‫ر‬‫نج‬،‫في‬ ‫أو‬ ‫طبيعته‬ ‫بحكم‬
،‫سياقه‬"‫ارتكابه‬ ‫باحتمال‬ ‫خطر‬‫مع‬ ‫متوافقا‬ ‫يكون‬ ‫لكي‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارات‬ "‫المصطلحات‬‫المقبولة‬،‫دوليا‬‫وهي‬‫وجود‬‫نية‬‫للتحريض‬‫على‬
‫عنف‬،‫وشيك‬‫واحتمال‬‫أن‬‫التعبير‬‫قد‬‫يثير‬‫مثل‬‫هذا‬،‫العنف‬‫اتصال‬ ‫ووجود‬‫مباشر‬‫وفوري‬‫بين‬‫التعبير‬‫واحتمال‬‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫وقوع‬.‫العنف‬
•‫جه‬ّ‫ت‬‫ي‬‫تطبيق‬ ‫كذلك‬‫بخصوص‬ ‫الواردة‬ ‫التوصيات‬‫الفصل‬5‫أيضا‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫على‬30‫من‬‫مشروع‬‫القانون‬‫استخدامه‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬
‫لمصطلحات‬‫واسعة‬‫وغامضة‬‫مثل‬"‫التمجيد‬"‫أو‬"‫اإلشادة‬"،
•‫للفصل‬ ‫بالنسبة‬29،‫يجب‬‫أن‬‫التهديد‬ ‫وحده‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬‫الحقيقي‬‫لعنف‬‫وشيك‬‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫يش‬،‫القانون‬
•‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالفصلين‬35‫و‬36،‫يجب‬‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬‫مشروع‬‫القانون‬‫تنصيصا‬‫واضحا‬‫على‬‫يضمن‬ /‫يعترف‬ ‫القانون‬ ‫أن‬‫حق‬‫الصحفيين‬
‫في‬‫حماية‬‫مصادر‬ ‫سرية‬،‫معلوماتهم‬
•‫يجب‬‫أن‬ّ‫ل‬‫يسته‬‫القسم‬‫الخامس‬‫من‬‫مشروع‬‫والتأكيد‬ ‫بالتنصيص‬ ‫أحكامه‬ ‫القانون‬‫على‬‫أن‬‫استخدام‬‫التقنيات‬‫الخاصة‬‫للتحقيق‬‫يجب‬‫أن‬
‫يحترم‬‫مقتضيات‬‫القانون‬‫الدولي‬‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬‫مجاالت‬‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ /‫الخصوصية‬‫وكذلك‬‫حرية‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالنسبة‬ ‫األمر‬‫التعبير‬
‫والحق‬‫في‬،‫المعلومات‬
•‫عبارة‬ ‫مراجعة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬"‫مقتضيات‬‫البحث‬"‫الواردة‬‫في‬‫القسم‬،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الخامس‬‫بعبارات‬ ‫وتعويضها‬‫مثل‬"‫ضرورة‬
‫مطلقة‬"‫و‬"‫عدم‬‫وجود‬‫أي‬‫وسائل‬‫أخرى‬‫أقل‬‫تدخال‬‫بتحقيق‬ ‫كفيلة‬‫نتيجة‬‫مماثلة‬."
•‫ينبغي‬‫تنقيح‬‫الفصل‬60‫من‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫أجل‬‫على‬ ‫تنصيص‬ ‫إضافة‬‫متطلبات‬‫المعايير‬‫الدولية‬‫حرية‬ ‫مجالي‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬
‫التعبير‬‫والحق‬‫في‬‫المعلومات‬.